ملخص التعديلات على نظام العمل PDF

‫تعديالت مواد نظام العمل‬ ‫الدليــــــــــل اإلرشـــــــــــــادي‬ ‫‪ 06‬أغسطس ‪2024‬‬  ‫المادة بعد التعديل‬ ‫المادة قبل التعديل‬ ‫رقم المادة‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في‬ ‫يقصد باأللف...

‫تعديالت مواد نظام العمل‬ ‫الدليــــــــــل اإلرشـــــــــــــادي‬ ‫‪ 06‬أغسطس ‪2024‬‬  ‫المادة بعد التعديل‬ ‫المادة قبل التعديل‬ ‫رقم المادة‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت‬ ‫الثانية‬ ‫في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض‬ ‫السياق خالف ذلك‪:‬‬ ‫يقتض السياق خالف ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الموارد البشرية والتنمية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫مكتب العمل‪ :‬الجهة اإلدارية المنوط بها شؤون‬ ‫مكتب العمل‪ :‬الجهة اإلدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من‬ ‫العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫العمل‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري‬ ‫ً‬ ‫صاحب‬ ‫ّ‬ ‫العمل‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري يشّغل عامًال أو أكرث مقابل أجر‪.‬‬ ‫صاحب ً‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫يشّغل عامًال أو أكرث مقابل أجر‪.‬‬ ‫العامل‪ :‬كل شخص طبيعي –ذكرًا أو أنىث‪ -‬يعمل‬ ‫ً‬ ‫لمصلحة صاحب ًعمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل‬ ‫العامل‪ :‬كل شخص طبيعي –ذكرًا أو أنىث‪-‬‬ ‫أجر‪ ،‬ولو كان بعيدًا عن نظارته‪.‬‬ ‫وتحت إدارته أو‬‫يعمل لمصلحة صاحب عمل ً‬ ‫إشرافه مقابل أجر‪ ،‬ولو كان بعيدًا عن نظارته‪.‬‬ ‫الحدث‪ :‬الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من‬ ‫الحدث‪ :‬الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫الجهد المبذول في النشاطات اإلنسانية‬ ‫ً‬ ‫العمل‪:‬‬ ‫كافة‪ ،‬تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غري مكتوب)‬ ‫المبذول في النشاطات‬ ‫ً‬ ‫العمل‪ :‬الجهد‬ ‫بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها‪ ،‬صناعية كانت أو‬ ‫اإلنسانية كافة‪ ،‬تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو‬ ‫غري مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها‪ ،‬تجارية‪ ،‬أو زراعية أو فنية‪ ،‬أو غريها‪ ،‬عضلية كانت أو‬ ‫ذهنية‪.‬‬ ‫صناعية كانت أو تجارية‪ ،‬أو زراعية أو فنية‪ ،‬أو‬ ‫غريها‪ ،‬عضلية كانت أو ذهنية‪.‬‬ ‫العمل األصلي‪ :‬بالنسبة لألفراد‪ :‬موضوع نشاطهم‬ ‫المعتاد‪ ،‬وبالنسبة للمنشآت‪ :‬األعمال اليت أنشئت‬ ‫العمل األصلي‪ :‬بالنسبة لألفراد‪ :‬موضوع‬ ‫نشاطهم المعتاد‪ ،‬وبالنسبة للمنشآت‪ :‬األعمال المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في‬ ‫عقد تأسيسها أو في عقد االمتياز – إن كانت من‬ ‫اليت أنشئت المنشأة من أجل القيام بها‬ ‫شركات االمتياز – أو في السجل التجاري‪.‬‬ ‫والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في‬ ‫عقد االمتياز – إن كانت من شركات االمتياز – أو‬ ‫العمل المؤقت‪ :‬العمل الذي يدخل بطبيعته فيما‬ ‫في السجل التجاري‪.‬‬ ‫يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة‬ ‫العمل المؤقت‪ :‬العمل الذي يدخل بطبيعته إنجازه مدة محددة‪ ،‬أو ينصب على عمل بذاته‬ ‫وينتهي بانتهائه‪ ،‬وال يتجاوز في الحالتين تسعين‬ ‫ً‬ ‫فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي‬ ‫طبيعة إنجازه مدة محددة‪ ،‬أو ينصب على عمل يومًا‪.‬‬ ‫وينتهي بانتهائه‪ ،‬وال يتجاوز في الحالتين‬ ‫ً‬ ‫بذاته‬ ‫تسعين يومًا‪.‬‬ ‫العمل العرضي‪ :‬العمل الذي ال يدخل بطبيعته العمل العرضي‪ :‬العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما‬ ‫نشاطه المعتاد‪ ،‬وال يستغرق‬ ‫المعتاد‪ ،‬يزاوله صاحب العمل في ً‬ ‫فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه ً‬ ‫تنفيذه أكرث من تسعين يومًا‪.‬‬ ‫وال يستغرق تنفيذه أكرث من تسعين يومًا‪.‬‬ ‫العمل الموسمي‪ :‬العمل الذي يمت في موامس العمل الموسمي‪ :‬العمل الذي يمت في موامس‬ ‫دورية متعارف عليها‪.‬‬ ‫دورية متعارف عليها‪.‬‬ ‫العمل لبعض الوقت‪ :‬العمل الذي يؤديه عامل غري‬ ‫العمل لبعض الوقت‪ :‬العمل الذي يؤديه‬ ‫متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن‬ ‫عامل غري متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات‬ ‫المنشأة‪،‬‬ ‫نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى ً‬ ‫عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية‬ ‫المعتادة لدى المنشأة‪ً ،‬سواء كان هذا العامل سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًا أو‬ ‫يؤدي ساعات عمله يوميًا أو بعض أيام األسبوع‪.‬بعض أيام األسبوع‪.‬‬ ‫الخدمة المستمرة‪ :‬خدمة العامل غري المنقطعة‬ ‫الخدمة المستمرة‪ :‬خدمة العامل غري‬ ‫مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي‪ ،‬من تاريخ‬ ‫المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه‬ ‫النظامي‪ ،‬من تاريخ ابتداء الخدمة‪.‬وتعد الخدمة ابتداء الخدمة‪.‬وتعد الخدمة مستمرة في الحاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫مستمرة في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪-1‬اإلجازات والعطل المقررة نظامًا‪.‬‬ ‫‪-1‬اإلجازات والعطل المقررة نظامًا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬فرتة االنقطاع ألداء االمتحانات وفقًا لما هو ‪ -2‬فرتة االنقطاع ألداء االمتحانات وفقًا لما هو‬ ‫منصوص عليه في هذا النظام‪.‬‬ ‫منصوص عليه في هذا النظام‪.‬‬ ‫‪-3‬حاالت غياب العامل ًعن عمله بدون أجر اليت ال تزيد‬ ‫عمله بدون أجر اليت‬ ‫‪-3‬حاالت غياب العامل عن ً‬ ‫مدتها على عشرين يومًا متقطعة خالل سنة العمل‪.‬‬ ‫ال تزيد مدتها على عشرين يومًا متقطعة خالل‬ ‫سنة العمل‪.‬‬ ‫اإلسناد‪ :‬خدمة توفري عامل للعمل لدى غري صاحب‬ ‫األجر األساسـي‪ :‬كل ما يعطى للعامل مقابل العمل وذلك من خالل منشأة مرخص لها لهذا‬ ‫مكتوب‪ ،‬الغرض‪.‬‬ ‫عمله‪ ،‬بموجب عقد عمل مكتوب أو غري ً‬ ‫مهما كان نوع األجر أو طريقة أدائه‪ ،‬مضافًا إليه‬ ‫االستقالة‪ :‬إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه‬ ‫العالوات الدورية‪.‬‬ ‫في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد‬ ‫أو شرط‪ ،‬وقبول صاحب العمل بها‪.‬‬ ‫األجر األساسـي‪ :‬كل ما يعطى للعامل مقابل عمله‪،‬‬ ‫مكتوب‪ ،‬مهما‬ ‫بموجب عقد عمل مكتوب أو غري ً‬ ‫كان نوع األجر أو طريقة أدائه‪ ،‬مضافًا إليه العالوات‬ ‫الدورية‪.‬‬  ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األجر الفعلي‪ :‬األجر األسايس مضافًا إليه سائر‬ ‫األجر الفعلي‪ :‬األجر األسايس مضافًا إليه سائر‬ ‫الزيادات المستحقة األخرى اليت تتقرر للعامل مقابل‬ ‫الزيادات المستحقة األخرى اليت تتقرر للعامل‬ ‫جهد بذله في العمل‪ ،‬أو مخاطر يتعرض لها في أداء‬ ‫مقابل جهد بذله في العمل‪ ،‬أو مخاطر يتعرض‬ ‫عمله‪ ،‬أو اليت تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد‬ ‫لها في أداء عمله‪ ،‬أو اليت تتقرر للعامل لقاء‬ ‫العمل أو الئحة تنظمي العمل‪.‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظمي‬ ‫العمل‪.‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمولة‪ ،‬أو النسبة المئوية من المبيعات‪ ،‬أو‬ ‫النسبة المئوية من األرباح‪ ،‬اليت تدفع مقابل ما يقوم‬ ‫‪ -1‬العمولة‪ ،‬أو النسبة المئوية من المبيعات‪ ،‬أو‬ ‫بتسويقه‪ ،‬أو إنتاجه‪ ،‬أو تحصيله‪ ،‬أو ما يحققه من‬ ‫النسبة المئوية من األرباح‪ ،‬اليت تدفع مقابل‬ ‫زيادة اإلنتاج أو تحسينه‪.‬‬ ‫ما يقوم بتسويقه‪ ،‬أو إنتاجه‪ ،‬أو تحصيله‪ ،‬أو ما‬ ‫يحققه من زيادة اإلنتاج أو تحسينه‪.‬‬ ‫‪ -2‬البدالت اليت يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها‪،‬‬ ‫أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله‪.‬‬ ‫‪ -2‬البدالت اليت يستحقها العامل لقاء طاقة‬ ‫ً‬ ‫يبذلها‪ ،‬أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزيادات اليت قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أو لمواجهة أعباء العائلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الزيادات اليت قد تمنح وفقًا لمستوى‬ ‫المعيشة‪ ،‬أو لمواجهة أعباء العائلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬المنحة أو المكافأة‪ :‬هي اليت يعطيها صاحب‬ ‫‪ -4‬المنحة أو المكافأة‪ :‬هي اليت يعطيها صاحب العمل للعامل‪ ،‬وما يصرف له جزاء أمانته‪ ،‬أو كفايته‪،‬‬ ‫وما شابه ذلك‪ ،‬إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة‬ ‫العمل للعامل‪ ،‬وما يصرف له جزاء أمانته‪ ،‬أو‬ ‫كفايته‪ ،‬وما شابه ذلك‪ ،‬إذا كانت هذه المنحة أو مقررة في عقد العمل‪ ،‬أو الئحة تنظمي العمل‬ ‫بمنحها‪ ،‬حىت أصبح العمال‬ ‫المكافأة مقررة في عقد العمل‪ ،‬أو الئحة تنظمي للمنشأة‪ ،‬أو ًجرت العادة ً‬ ‫يعدونها جزءًا من األجر ال تربعًا‪.‬‬ ‫حىت‬ ‫العادة بمنحها‪ً ،‬‬ ‫العمل للمنشأة‪ ،‬أو جرت ً‬ ‫أصبح العمال يعدونها جزءًا من األجر ال تربعًا‪.‬‬ ‫‪ -5‬المزيات العينية‪ :‬هي اليت يلزتم صاحب العمل‬ ‫‪ -5‬المزيات العينية‪ :‬هي اليت يلزتم صاحب العمل بتوفريها للعامل مقابل عمله‪ ،‬بالنص عليها في عقد‬ ‫بتوفريها للعامل مقابل عمله‪ ،‬بالنص عليها في العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬وتقدر بحد أقصى‬ ‫يعادل األجر األسايس لمدة شهرين عن كل سنة ما‬ ‫عقد العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬وتقدر‬ ‫بحد أقصى يعادل األجر األسايس لمدة شهرين لم تقدر في عقد العمل أو الئحة تنظمي العمل بما‬ ‫عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو الئحة يزيد على ذلك‪.‬‬ ‫تنظمي العمل بما يزيد على ذلك‪.‬‬ ‫األجر‪ :‬األجر الفعلي‪.‬‬ ‫األجر‪ :‬األجر الفعلي‪.‬‬ ‫طبيعي‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫شخص‬ ‫يديره‬ ‫مشروع‬ ‫ً‬ ‫كل‬‫ً‬ ‫المنشأة‪:‬‬ ‫طبيعي‪ ،‬أو اعتباري‪ ،‬يشًغل عامًال أو أكرث‪ ،‬لقاء أجر أيًا كان نوعه‪.‬‬ ‫مشروع يديره شخص ً‬ ‫ً‬ ‫كل‬ ‫المنشأة‪ً :‬‬ ‫اعتباري‪ ،‬يشًغل عامًال أو أكرث‪ ،‬لقاء أجر أيًا كان‬ ‫نوعه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الشهر‪ :‬ثالثون يومًا ما لم ينص على خالف ذلك الشهر‪ :‬ثالثون يومًا ما لم ينص على خالف ذلك في‬ ‫عقد العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬‬ ‫في عقد العمل أو في الئحة تنظمي العمل‪.‬‬ ‫الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬ ‫الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬  ‫‪ -1‬يستثىن من تطبيق أحكام هذا النظام كل من ‪ -1‬يستثىن من تطبيق أحكام هذا النظام كل من‪:‬‬ ‫السابعة‬ ‫أ‌‪ -‬أفراد أسرة صاحب العمل‪ ،‬وهم زوجه وأصوله‬ ‫وفروعه الذين يعملون في المنشأة اليت ال تضم‬ ‫أ‌‪ -‬أفراد أسرة صاحب العمل‪ ،‬وهم زوجه وأصوله‬ ‫سواهم‪.‬‬ ‫وفروعه الذين يعملون في المنشأة اليت ال تضم‬ ‫ب‌‪ -‬العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها‪.‬سواهم‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬العمالة المزنلية ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬العمالة المزنلية ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫د‌‪ -‬عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في‬ ‫حكمهم‪.‬‬ ‫د‌‪ -‬عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم‪.‬‬ ‫ه‌‪ -‬عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل‬ ‫‌ه‪ -‬العاملون غري السعوديين القادمون ألداء مهمة‬ ‫حمولتها عن خمسمائة طن‪.‬‬ ‫محددة ولمدة ال تزيد على شهرين‪.‬‬ ‫و‌‪ -‬العاملون غري السعوديين القادمون ألداء‬ ‫‪.2‬يصدر الوزير‪-‬بالتنسيق مع الجهات المختصة‪ -‬الئحة‬ ‫مهمة محددة ولمدة ال تزيد على شهرين‪..‬‬ ‫أو أكرث للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج)‬ ‫‪-2‬يصدر الوزير‪ -‬بالتنسيق مع الجهات المختصة‪ -‬و (د) و(هـ) من الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة؛ تشتمل‬ ‫على الحقوق والواجبات واألحكام الخاصة األخرى‬ ‫الئحة أو أكرث للفئات الواردة في الفقرات (أ)‬ ‫ذات الصلة بكل فئة‪.‬واستثناء من حكم الفقرة (‪)1‬‬ ‫و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (‪ )1‬من هذه‬ ‫ّ‬ ‫من هذه المادة؛ تطّبق في شأن مخالفات أحكام‬ ‫المادة‪ ،‬تشتمل على الحقوق والواجبات‬ ‫واألحكام الخاصة األخرى ذات الصلة بكل فئة‪.‬تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة‬ ‫(التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام‪.‬‬ ‫ضَّمن في اللوائح الصادرة في شأن‬‫‪ُُ -3‬يراعى أن ُُت َ‬ ‫الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د)‬ ‫من الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة اإلجراءات واآلليات‬ ‫اليت تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين‪ ،‬وتنظمي‬ ‫حركة انتقالها‪ ،‬وتحديد المسؤوليات والواجبات اليت‬ ‫ترتتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات اليت‬ ‫تقوم بالوساطة في التعاقد معها‪.‬‬  ‫توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل‪ ،‬تقوم بما‬ ‫الثانية‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫األماكن المناسبة ألصحاب العمل والعمال‪،‬‬ ‫والعشرين‬ ‫‪.1‬مساعدة العمال في الحصول على األعمال‬ ‫تقوم بما يأتي‪:‬‬ ‫المناسبة‪ ،‬ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد‬ ‫‪.1‬مساعدة العمال في الحصول على األعمال‬ ‫العمال المناسبين‪.‬‬ ‫المناسبة‪ ،‬ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد‬ ‫‪.2‬جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل‬ ‫العمال المناسبين‪.‬‬ ‫وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف‬ ‫الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط‬ ‫‪.2‬جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول‬ ‫‪.3‬تنفيذ الواجبات اآلتية‪:‬‬ ‫مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية‬ ‫‪ -1/3‬تسجيل طاليب العمل‪.‬‬ ‫بشؤون التخطيط االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -2/3‬الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من‬ ‫أصحاب األعمال‪.‬‬ ‫‪.3‬تنفيذ الواجبات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -3/3‬موائمة طلبات طاليب العمل مع األعمال‬ ‫‪ -1/3‬تسجيل طاليب العمل‪.‬‬ ‫الشاغرة وفق مؤهالتهم‪.‬‬ ‫‪ -2/3‬الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من ‪ -4/3‬تقديم النصح والمعونة إلى طاليب العمل فيما‬ ‫يختص بالتأهيل والتدريب المهين‪ ،‬أو بإعادة التدريب‬ ‫أصحاب األعمال‪.‬‬ ‫الالزم للحصول على األعمال الشاغرة‪.‬‬ ‫‪ -3/3‬إحالة طلبات العمال لألعمال الشاغرة‬ ‫‪ -5/3‬غري ذلك من األمور اليت تقررها الوزارة‪.‬‬ ‫المالئمة‪.‬‬ ‫‪ -4/3‬تقديم النصح والمعونة إلى طاليب العمل‬ ‫فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهين‪ ،‬أو‬ ‫بإعادة التدريب الالزم للحصول على األعمال‬ ‫الشاغرة‪.‬‬ ‫‪ -5/3‬غري ذلك من األمور اليت تقررها الوزارة‪.‬‬ ‫لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب‬ ‫لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل‬ ‫الثالثة‬ ‫فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف‪ ،‬مع‬ ‫وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة‬ ‫والعشرين‬ ‫بيان تاريخ مولده ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته‬ ‫التوظيف‪ ،‬مع بيان تاريخ مولده ومؤهالته‬ ‫وعنوانه‪.‬‬ ‫وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه‪.‬‬ ‫تحدد الالئحة قواعد سري العمل وإجراءاته في قنوات‬ ‫تحدد الالئحة قواعد سري العمل وإجراءاته‬ ‫الرابعة‬ ‫التوظيف‪ ،‬ونماذج السجالت واإلشعارات واألوراق‬ ‫في وحدات التوظيف‪ ،‬ونماذج السجالت‬ ‫والعشرون‬ ‫المستخدمة في أعمالها‪ ،‬وكذلك جداول تصنيف‬ ‫ً‬ ‫واإلشعارات واألوراق المستخدمة ًفي أعمالها‪،‬‬ ‫المهن وفقًا للتصنيف المهين المعتمد‪ ،‬وتكون‬ ‫ً‬ ‫وكذلك جداول تصنيف المهن ًوفقًا للتصنيف‬ ‫أساسًا في تنظمي عمليات التوظيف‪.‬‬ ‫المهين المعتمد‪ ،‬وتكون أساسًا في تنظمي‬ ‫عمليات التوظيف‪.‬‬  ‫على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي‪:‬‬ ‫على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب‬ ‫الخامسة‬ ‫ً‬ ‫العمل المختص ما يأتي‪:‬‬ ‫والعشرون‬ ‫‪.1‬بياًنا باألعمال الشاغرة والمستحدثة‪ ،‬وأنواعها‪،‬‬ ‫‪.1‬بيانأ باألعمال الشاغرة والمستحدثة‪ ،‬وأنواعها‪ ،‬ومكانها‪ ،‬واألجر المخصص لها‪ ،‬والشروط الالزم‬ ‫توافرها لشغلها‪ ،‬وذلك في مدة ال تتجاوز خمسة‬ ‫ومكانها‪ ،‬واألجر المخصص لها‪ ،‬والشروط‬ ‫ً‬ ‫عشر يوًما من تاريخ شغورها أو استحداثها‪.‬‬ ‫الالزم توافرها لشغلها‪ً ،‬وذلك في مدة ال‬ ‫ً‬ ‫تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو ‪.2‬إشعاًرا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي‬ ‫رشحته قنوات التوظيف خالل سبعة أيام من تاريخ‬ ‫استحداثها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫تسّلم خطاب الرتشيح‪.‬‬ ‫‪.2‬إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن‬ ‫ً‬ ‫الذي رشحته وحدة التوظيف خالل سبعة أيام ‪.3‬بياًنا بأسماء عماله‪ ،‬ووظائفهم‪ ،‬ومهنهم‪،‬‬ ‫وأجورهم‪ ،‬وأعمارهم‪ ،‬وجنسياتهم‪ ،‬وأرقام رخص‬ ‫ّ‬ ‫من تاريخ تسّلم خطاب الرتشيح‪.‬‬ ‫العمل لغري السعوديين وتواريخها وغري ذلك من‬ ‫ً‬ ‫البيانات اليت تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫‪.3‬بيانًا بأسماء عماله‪ ،‬ووظائفهم‪ ،‬ومهنهم‪،‬‬ ‫تقريًرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته‪ ،‬والنقص‬ ‫ً‬ ‫‪.4‬‬ ‫وأجورهم‪ ،‬وأعمارهم‪ ،‬وجنسياتهم‪ ،‬وأرقام‬ ‫والزيادة في األعمال المتوقعة خالل السنة التالية‬ ‫وغري‬ ‫رخص العمل لغري السعوديين وتواريخها‬ ‫لتاريخ التقرير‪.‬‬ ‫ذلك من البيانات اليت تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫‪.5‬ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ‪ 3،4‬من‬ ‫ً‬ ‫‪.4‬تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته‪،‬‬ ‫هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام‪.‬‬ ‫والنقص والزيادة في األعمال المتوقعة خالل‬ ‫السنة التالية لتاريخ التقرير‪.‬‬ ‫‪.5‬ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ‪3،4‬‬ ‫من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام‪.‬‬ ‫للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في‬ ‫السابعة‬ ‫بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق‬ ‫والعشرون‬ ‫والمحافظات – بعدم توظيف العمال إال بعد‬ ‫والمحافظات – بعدم توظيف العمال إال بعد‬ ‫تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط واألوضاع‬ ‫تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط‬ ‫اليت يحددها بقرار منه‪.‬‬ ‫واألوضاع اليت يحددها بقرار منه‪.‬‬ ‫على ًكل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين‬ ‫على ًكل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين‬ ‫الثامنة‬ ‫عامًال فأكرث‪ ،‬وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من‬ ‫عامًال فأكرث‪ ،‬وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه ً‬ ‫والعشرون‬ ‫تشغيل ذوي اإلعاقة الذين تم تأهيلهم مهن ًًّيا أن‬ ‫من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا‬ ‫يشغل ‪ %4‬على األقل من مجموع عدد عماله من ذوي‬ ‫مجموع عدد عماله‬‫أن يشغل ‪ %4‬على األقل من ً‬ ‫اإلعاقة المؤهلين مهن ًًّيا‪ ،‬سواء أكان ذلك عن طريق‬ ‫من المعوقين المؤهلين مهنيًا‪ ،‬سواء أكان ذلك‬ ‫ترشيح قنوات التوظيف أو غريها‪.‬وعليه أن يرسل إلى‬ ‫عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غريها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الوزارة المختص بياًنا بعدد الوظائف واألعمال اليت‬ ‫وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا‬ ‫يشغلها ذوو اإلعاقة الذين تم تأهيلهم مهن ًًّيا‪ ،‬وأجر‬ ‫بعدد الوظائف واألعمالً اليت يشغلها المعوقون‬ ‫كل منهم‪.‬‬ ‫الذين تم تأهيلهم مهنيًا‪ ،‬وأجر كل منهم‪.‬‬  ‫‪ -1‬ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتبار​ي أن يمارس‬ ‫ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن‬ ‫الثالثون‬ ‫نشاط استقدام العمال‬ ‫ً‬ ‫نشاط توظيف السعوديين أو‬ ‫يمارس نشاط توظيف السعوديين ًأو نشاط‬ ‫استقدام العمال مالم يكن مرخصًا له بذلك من أو نشاط اإلسناد ما لم يكن مرخصًا له بذلك من‬ ‫الوزارة‪.‬وتحدد الالئحة ضوابط ممارسة كل من هذه‬ ‫الوزارة‪.‬وتحدد الالئحة مهمات كل من هذين‬ ‫النشاطين‪ ،‬وشروط منح الرتخيص لكل منهما األنشطة‪ ،‬وشروط منح الرتخيص لكل منها وتجديده‪،‬‬ ‫والزتامات المرخص له‪ ،‬وقواعد عدم تجديد الرتخيص‬ ‫وتجديده‪ ،‬والواجبات والمحظورات‪ ،‬وقواعد‬ ‫عدم تجديد الرتخيص أو إلغائه‪ ،‬واآلثار ً المرتتبة أو إلغائه‪ ،‬واآلثار المرتتبة على ذلك‪ ،‬وغري ذلك مما‬ ‫يكون ضرور ًًّيا من الشروط والضوابط لضمان حسن‬ ‫على ذلك‪ ،‬وغري ذلك مما يكون ضروريًا من‬ ‫سري العمل بها‪.‬‬ ‫الشروط والضوابط لضمان حسن سري العمل‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقرتح الوزارة قيمة رسوم ممارسة األنشطة‬ ‫في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪ ،‬وأوجه‬ ‫المشار إليها ً‬ ‫صرفها‪ ،‬تمهيدًا الستكمال اإلجراءات النظامية في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫عّد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب‬ ‫ُُي ّ‬ ‫عّد العمال السعوديون الذين أسهمت‬ ‫ُُي ّ‬ ‫الحادية‬ ‫أو الشركات في توظيفهم‪ ،‬والعمال الذيناًّلا‬ ‫ً‬ ‫المكاتب في توظيفهم‪ ،‬والعمال الذين‬ ‫والثالثون‬ ‫استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عما لدى‬ ‫استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عماًال‬ ‫لدى صاحب العمل‪ ،‬ويرتبطون به بعالقة عقدية صاحب العمل‪ ،‬ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة‪.‬‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫للوزارة –العتبارات تقدرها‪ -‬أن تمتنع عن تجديد‬ ‫للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل مىت‬ ‫الخامسة‬ ‫رخصة العمل مىت خالف صاحب العمل المعايري‬ ‫خالف صاحب العمل المعايري الخاصة بتوطين‬ ‫والثالثون‬ ‫الخاصة بتوطين الوظائف اليت تضعها الوزارة‪ ،‬وأ ًًّيا‬ ‫الوظائف اليت تضعها الوزارة‪.‬‬ ‫من االشرتاطات أو الضوابط األخرى الواردة في‬ ‫الالئحة‪.‬وتبين الالئحة اإلجراءات اليت تكفل عدم تأثر‬ ‫العامل من عدم تجديد رخصة العمل‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون‬ ‫موافقة صاحب العمل المخالف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يجب أن يكون عقد عمل غري السعودي مكتوبًا يجب أن يكون عقد عمل غري السعودي مكتوبًا‬ ‫السابعة‬ ‫ومحدد المدة وإذا خال العقد من بيان مدته تعد ومحدد المدة‪.‬وإذا خال العقد من بيان مدته تعد‬ ‫والثالثون‬ ‫مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية‪ً ،‬وإذا‬ ‫رخصة العمل هي مدة العقد‪.‬‬ ‫استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة‪ٌٌ ،‬ع ََّد متجددًا‬ ‫لمدة مماثلة‪.‬‬  ‫‪.1‬ال يجوز ‪ -‬بغري اتباع القواعد واإلجراءات النظامية ال يجوز ‪-‬بغري اتباع القواعد واإلجراءات النظامية‬ ‫التاسعة‬ ‫المقررة ‪ -‬أن يرتك صاحب العمل عامله يعمل لدى‬ ‫المقررة ‪ -‬أن يرتك صاحب العمل عامله يعمل‬ ‫والثالثون‬ ‫الغري أو يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬وال يجوز للعامل أن‬ ‫لدى الغري‪ ،‬وال يجوز للعامل أن يعمل لدى‬ ‫يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص‪ ،‬وال‬ ‫صاحب عمل آخر‪ ،‬كما ال يجوز لصاحب العمل‬ ‫يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غريه‪ ،‬وتتولى‬ ‫توظيف عامل غريه‪ ،‬وتتولى وزارة الموارد‬ ‫الوزارة التفتيش على المنشآت‪ ،‬وضبط مخالفات‬ ‫البشرية والتنمية االجتماعية التفتيش على‬ ‫هذا النظام‪ ،‬واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات‬ ‫المنشآت‪ ،‬والتحقيق في المخالفات اليت يمت‬ ‫المقررة بموجبه‪ ،‬ومن ثم إحالة ما يدخل في‬ ‫ضبطها من قبل مفتشيها‪ ،‬ومن ثم إحالتها‬ ‫اختصاص وزارة الداخلية إليها التخاذ ما تراه وفق‬ ‫إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫نظاًما‪.‬كما ُتحيل وزارة الداخلية ‪-‬في‬ ‫األحكام المقررة‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫حال ًضبطها مخالفات تتصل باألحكام المقررة لديها‬ ‫‪.2‬ال يجوز لصاحب العمل أن يرتك عامله‬ ‫نظامًا‪ -‬بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه‬ ‫يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬كما ال يجوز للعامل أن‬ ‫المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية؛‬ ‫يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬وتتولى وزارة الداخلية‬ ‫لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على‬ ‫المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص‬ ‫(العمالة السائبة) في الشوارع والميادين‬ ‫والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك‬ ‫أصحاب العمل والمشغلين لهؤالء والمتسرتين‬ ‫عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في‬ ‫المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم‪.‬‬ ‫‪-1‬يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل‬ ‫‪-1‬يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام‬ ‫األربعون‬ ‫العامل غري السعودي‪ ،‬ورسوم اإلقامة ورخصة غري السعودي‪ ،‬ورسوم اإلقامة ورخصة العمل‬ ‫وتجديدهما‪ ،‬وما يرتتب على تأخري ذلك من غرامات‬ ‫العمل وتجديدهما وما يرتتب على تأخري ذلك‬ ‫يتسبب بها صاحب العمل‪ ،‬ورسوم تغيري المهنة‪،‬‬ ‫من غرامات‪ ،‬ورسوم تغيري المهنة‪ ،‬والخروج‬ ‫والعودة‪ ،‬وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد والخروج والعودة‪ ،‬وتذكرة عودة العامل إلى موطنه‬ ‫بعد انتهاء العالقة بين الطرفين‪.‬‬ ‫انتهاء العالقة بين الطرفين‪.‬‬ ‫‪-2‬يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة‬ ‫‪-2‬يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في‬ ‫عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون‬ ‫حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في‬ ‫سبب مشروع‪.‬‬ ‫العودة دون سبب مشروع‪.‬‬ ‫‪-3‬يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل‬ ‫‪-3‬يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات‬ ‫الذي يرغب في نقل خدماته إليه‪.‬‬ ‫العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه‪.‬‬ ‫‪-4‬يلزم صاحب العمل بنفقات تجهزي جثمان العامل‬ ‫‪-4‬يلزم صاحب العمل بنفقات تجهزي جثمان‬ ‫ونقله إلى الجهة اليت أبرم فيها العقد أو استقدم‬ ‫العامل ونقله إلى الجهة اليت أبرم فيها العقد‬ ‫العامل منها‪ ،‬ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل‬ ‫أو أستقدم العامل منها‪ ،‬مالم يدفن بموافقة‬ ‫المملكة‪.‬ويعفى صاحب العمل في حالة الزتام‬ ‫ذويه داخل المملكة‪.‬ويعفى صاحب العمل‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بذلك‪.‬‬ ‫في حالة الزتام المؤسسة العامة للتأمينات‬ ‫االجتماعية بذلك‪.‬‬  ‫على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين‪ ،‬على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله‬ ‫الثانية‬ ‫وتحسين مستواهم في األعمال الفنية واإلدارية السعوديين وتأهيلهم‪ ،‬من أجل رفع مهاراتهم‬ ‫واألربعون‬ ‫وتحسين مستواهم في األعمال الفنية واإلدارية‬ ‫والمهنية وغريها‪ ،‬بهدف إحاللهم تدريج ًًّيا في‬ ‫األعمال اًلااليت يقوم بها غري السعوديين‪.‬وعليه أن والمهنية وغريها‪ ،‬وتحدد الالئحة األحكام المتصلة‬ ‫يعد سج يقيد فيه أسماء العمال السعوديين بذلك‪.‬‬ ‫الذين أحلهم محل غري السعوديين بحسب‬ ‫الشروط والقواعد اليت تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز دون إخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز وغريها‬ ‫الثالثة‬ ‫من االتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب‬ ‫وغريها من االتفاقيات من شروط وقواعد‬ ‫واألربعون‬ ‫والتأهيل؛ على كل صاحب عمل والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب أن يؤهل‬ ‫ً‬ ‫خاصة بالتدريب‬‫ّ‬ ‫أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة‬ ‫يشّغل خمسين عامًال فأكرث أن يؤهل أو يدرب‬ ‫ُ‬ ‫السعوديين ما ال يقل عن اليت ُتحدد بقرار من الوزير‪ ،‬ويدخل ضمن هذه النسبة‬ ‫ً‬ ‫على أعماله من عماله‬ ‫العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا‬ ‫(‪ )%12‬من مجموع عماله سنويًا‪ ،‬ويدخل ضمن‬ ‫هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة‪.‬وتحدد‬ ‫الالئحة المعايري واألحكام العامة المتصلة بذلك‪.‬‬ ‫دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل‬ ‫تكاليف الدراسة‪.‬وللوزير أن يرفع هذه النسبة‬ ‫في بعض المنشآت اليت يحددها بقرار منه‪.‬‬ ‫يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة اليت‬ ‫الرابعة‬ ‫يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط اليت تتبع‬ ‫والشروط اليت تتبع في التدريب‪ ،‬وعلى مدته‬ ‫واألربعون‬ ‫في التدريب‪ ،‬وعلى مدته وعدد ساعاته والربامج‬ ‫وعدد ساعاته والربامج التدريبية النظرية‬ ‫التدريبية النظرية والعملية‪ ،‬وطريقة االختبار‬ ‫والعملية‪ ،‬وطريقة االختبار والشهادات اليت‬ ‫والشهادات اليت تمنح في هذا الشأن‪.‬وتحدد‬ ‫تمنح في هذا الشأن‪ ،‬وتحدد الالئحة المعايري‬ ‫الالئحة المعايري والقواعد العامة اليت ينبغي اتباعها‬ ‫والقواعد العامة اليت ينبغي اتباعها بهذا‬ ‫الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث‬ ‫المهارة واإلنتاجية‪.‬‬ ‫المهارة واإلنتاجية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوًبا‪ ،‬يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوًبا‪ ،‬وأن‬ ‫السادسة‬ ‫يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها‪ ،‬ومدة‬ ‫وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب‬ ‫واألربعون‬ ‫التدريب ومراحله المتتابعة‪ ،‬والمهارة المستهدف‬ ‫عليها‪ ،‬ومدة التدريب ومراحله المتتابعة‪،‬‬ ‫ومقدار المكافأة اليت تعطى للمتدرب في كل اكتسابها منه‪ ،‬ومقدار المكافأة اليت تعطى للمتدرب‬ ‫مرحلة‪ ،‬على أال يكون تحديدها بحال من األحوال في كل مرحلة‪ ،‬على أال يكون تحديدها على أساس‬ ‫القطعة أو اإلنتاج‪ ،‬ويجب أن تبين في العقد حقوق‬ ‫على أساس القطعة أو اإلنتاج‪.‬‬ ‫المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو‬ ‫لدى منشأة أخرى‪.‬‬ ‫للوزير أن يلزم المنشآت ‪ -‬اليت يحددها بقرارات للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة‬ ‫السابعة‬ ‫من طالب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز‬ ‫منه ‪ -‬بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب‬ ‫واألربعون‬ ‫وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخربة العملية‪،‬‬ ‫الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية‬ ‫وفق الشروط واألوضاع والمدد اليت تحددها الالئحة‪،‬‬ ‫التدريب واستكمال الخربة العملية‪ ،‬وفق‬ ‫ُ‬ ‫الشروط واألوضاع والمدد ومكافآت المتدربين على أن ُيربم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب‬ ‫العمل تطبق في شأنه األحكام الواردة في هذا‬ ‫اليت يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة‬ ‫الفصل‪ ،‬وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب‪.‬‬ ‫المنشأة المعنية‪.‬‬  ‫‪ -1‬لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب‬ ‫‪ -1‬لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل‬ ‫الثامنة‬ ‫إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع‬ ‫أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة‬ ‫واألربعون‬ ‫على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة‬ ‫المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج للتأهيل ً‬ ‫التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة‪ ،‬وللمتدرب أو مفيدة‪ ،‬وفقًا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة‬ ‫الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق‪.‬اليت تقدم التدريب أو التأهيل‪.‬وللمتدرب أو الخاضع‬ ‫وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ للتأهيل الحق في إنهاء العقد‪.‬وعلى الطرف الذي‬ ‫يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف اآلخر برغبته في‬ ‫الطرف اآلخر بذلك قبل أسبوع على األقل من‬ ‫ذلك قبل (أسبوع) على األقل من التاريخ المحدد‬ ‫تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل‪.‬‬ ‫يطالب الطرف‬ ‫ً‬ ‫أن‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫وليس‬ ‫لإلنهاء‪،‬‬ ‫‪ -2‬لصاحب العمل ‪ -‬بعد إكمال مدة التدريب أو‬ ‫اآلخر بالتعويض إال إذا تضمن العقد حكمًا يقضي‬ ‫التأهيل ‪ -‬أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو‬ ‫التأهيل‪ ،‬فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع ‪ -2‬لصاحب العمل ‪ -‬بعد إكمال مدة التدريب أو‬ ‫للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ التأهيل‪ -‬أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن‬ ‫يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل‪،‬‬ ‫وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف‬ ‫التدريب أو التأهيل اليت تحملها صاحب العمل فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل‬ ‫عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن‬ ‫أو بنسبة المدة الباقية منها‪.‬‬ ‫يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل اليت‬ ‫تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها‪.‬‬ ‫يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين‪ ،‬يحتفظ كل‬ ‫يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين‪،‬‬ ‫الحادية‬ ‫يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه‪.‬ويعد العقد من طرفيه بنسخة منه‪ ،‬ويجب توثيقه وفق األحكام‬ ‫ً‬ ‫والخمسون‬ ‫النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده الالئحة‪،‬‬ ‫قائمًا ولو كان غري مكتوب‪ ،‬وفي هذه الحالة‬ ‫قائًما ولو كان غري مكتوب‪ ،‬وفي هذه‬ ‫ويعد العقد ً‬ ‫يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه اليت‬ ‫نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات‪.‬ويكون لكل من الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه‬ ‫الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت‪.‬أما اليت نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات‪ ،‬ويكون لكل من‬ ‫عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت‪.‬أما‬ ‫أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو‬ ‫أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد‪.‬‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫والثالثين)‬ ‫(السابعة ً‬ ‫ً‬ ‫ً ‪.1‬مع مراعاة ما ورد في المادة‬ ‫‪.1‬مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة‬ ‫الثانية‬ ‫والثالثين) من هذا النظام‪ ،‬تضع الوزارة نموذجًا من هذا النظام‪ ،‬تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل‬ ‫ً‬ ‫والخمسون‬ ‫نوع من أنواع عقد العمل‪ ،‬يحتوي بصورة أساسية‬ ‫موحدًا لعقد العمل‪ ،‬يحتوي بصورة أساسية‬ ‫على‪ :‬امس صاحب العمل ومكانه‪ ،‬وامس العامل على‪ :‬امس صاحب العمل ومكانه‪ ،‬وامس العامل‬ ‫وجنسيته‪ ،‬وما يلزم إلثبات شخصيته‪ ،‬وعنوان إقامته‪،‬‬ ‫وجنسيته‪ ،‬وما يلزم إلثبات شخصيته‪ ،‬وعنوان‬ ‫إقامته‪ ،‬واألجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا واألجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدالت‪،‬‬ ‫والبدالت‪ ،‬ونوع العمل ومكانه‪ ،‬وتاريخ االلتحاق ونوع العمل ومكانه‪ ،‬وتاريخ االلتحاق به‪ ،‬ومدة العقد‬ ‫إن كان محدد المدة‪ ،‬وحقوق كل طرف والزتاماته‬ ‫به‪ ،‬ومدته إن كان محدد المدة‪.‬‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪.2‬يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج‬ ‫‪.2‬يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار‬ ‫هذه المادة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المشار إليه في الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫إليه في الفقرة (‪ً )1‬من هذه المادة‪ ،‬ولطرفي العقد‬ ‫ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودًا أخرى‪،‬‬ ‫أن يضيفا إليه بنودًا أخرى‪ ،‬بما ال يتعارض مع ًأحكام‬ ‫بما ال يتعارض مع أحكام ً هذا النظام والئحته‬ ‫هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬  ‫ً‬ ‫إذا كان العامل خاضعا لفرتة تجربة‪ ،‬وجب النص إذا كان العامل خاضعًا للتجربة‪ ،‬وجب النص على‬ ‫الثالثة‬ ‫ذلك صراحة في عقد العمل‪ ،‬وتحديد مدتها بوضوح‪،‬‬ ‫وتحديدها‬‫ً‬ ‫على ذلك صراحة في عقد العمل‪،‬‬ ‫والخمسون‬ ‫مجموع المدة في جميع األحوال على‬‫ً‬ ‫بوضوح‪ ،‬بحيث ال تزيد على تسعين يومًا‪.‬ويجوز على أال يزيد‬ ‫(مائة وثمانين) يومًا‪.‬وتبين الالئحة األحكام المتصلة‬ ‫باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل‬ ‫بذلك بما في ذلك ما يتعلق باإلجازات اليت ال تدخل‬ ‫تمديد فرتة ًالتجربة‪ ،‬على أال تزيد على مائة‬ ‫وثمانين يومًا‪.‬وال تدخل في حساب فرتة التجربة في حساب المدة‪.‬ولكل من الطرفين الحق في إنهاء‬ ‫إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة المرضية‪.‬العقد خالل هذه المدة‪.‬‬ ‫العقد خالل‬ ‫ولكل من الطرفين الحق في إنهاء ً‬ ‫هذه الفرتة ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي‬ ‫الحق في اإلنهاء ألحدهما‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في ً باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها ًفي هذا‬ ‫الحادية‬ ‫هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له‪ ،‬يجب‬ ‫والستون‬ ‫على صاحب العمل ما يأتي‪:‬‬ ‫له‪ ،‬يجب على صاحب العمل ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة‪ ،‬وأال يحتجز‬ ‫‪- 1‬أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة‪ ،‬وأال ً‬ ‫جزًءا منه‪ ،‬وأن يعامل‬‫يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه‪ ،‬دون سند قضائي أجر العامل أو ً‬ ‫وأن يعامل عماله باالحرتام الالئق‪ ،‬وأن يمتنع عن‬ ‫عماله باالحرتام الالئق‪ ،‬وأن يمتنع عن كل قول أو فعل‬ ‫كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم‪.‬‬ ‫يمس كرامتهم ودينهم‪.‬‬ ‫‪-2‬أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة‬ ‫حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون ‪ -2‬أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة حقوقهم‬ ‫تزنيل من األجور لقاء هذا الوقت‪ ،‬وله أن ينظم المنصوص عليها في هذا النظام دون تزنيل من‬ ‫ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسري العمل‪.‬األجور لقاء هذا الوقت‪ ،‬وله أن ينظم ممارسة هذا‬ ‫الحق بصورة ال تخل بسري العمل‪.‬‬ ‫‪-3‬أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل‬ ‫مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة‬ ‫تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال‬ ‫أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في‬ ‫االستخدام والمهنة‪ ،‬سواء من خالل االستبعاد‬ ‫أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو‬ ‫العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس‬ ‫أو السن أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو أي شكل‬ ‫من أشكال التميزي األخرى‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يوفر السكن الالئق لعماله‪.‬وله أن يستعيض عن‬ ‫ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع األجر‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يوفر وسيلة مواصالت مناسبة لعماله من مقر‬ ‫سكنهم إلى مقر العمل‪.‬وله أن يستعيض عن ذلك‬ ‫ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع األجر‪.‬‬  ‫الجزاء عليه كتابة‪،‬‬ ‫يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع ً‬ ‫عليه‬ ‫يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء ً‬ ‫الثانية‬ ‫فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائبًا فريسل البالغ‬ ‫كتابة‪ ،‬فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائبًا‬ ‫والسبعون‬ ‫فريسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه‪ ،‬وله‬ ‫للجهة المختصة لدى صاحب العمل‬ ‫التظلم كتابة ً‬ ‫في ملفه‪ ،‬وللعامل حق االعرتاض على القرار‬ ‫خالل (ثالثين يومًا) –عدا أيام العطل الرسمية‪ -‬من‬ ‫الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل خمسة عشر‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫تاريخ إبالغه بالقرار فإن ُرفض ًتظلمه أو لم ُيبت فيه‬ ‫يومًا – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ‬ ‫إبالغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه‪ ،‬ويقدم كتابة خالل (خمسة عشر) يومًا من تقديمه كان له‬ ‫العمالية‪ ،‬ويجب عليها حق االعرتاض أمام المحاكم العمالية على ًالقرار‬ ‫ً‬ ‫االعرتاض إلى المحكمة‬ ‫الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل (ثالثين) يومًا ‪-‬عدا‬ ‫أن تصدر قرارها خالل ثالثين يومًا من تاريخ‬ ‫أيام العطل الرسمية ‪-‬من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء‬ ‫تسجيل االعرتاض لديها‪.‬‬ ‫المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب‪.‬‬ ‫ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫الرابعة‬ ‫والسبعون‬ ‫‪ -1‬إذا اتفق الطرفان على إنهائه‪ ،‬بشرط أن تكون‬ ‫‪ -1‬إذا اتفق الطرفان على إنهائه‪ ،‬بشرط أن تكون‬ ‫موافقة العامل كتابية‪.‬‬ ‫موافقة العامل كتابية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا انتهت المدة المحددة في العقد‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫‪ -2‬إذا انتهت المدة المحددة في العقد‪ ،‬ما لم‬ ‫العقد قد تجدد صراحة و​فق أحكام هذا النظام؛‬ ‫يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا‬ ‫فيستمر إلى أجله‪.‬‬ ‫النظام؛ فيستمر إلى أجله‪.‬‬ ‫‪ً -3‬‬ ‫بناًء على إرادة أحد ً الطرفين في العقود غري‬ ‫الطرفين في العقود‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬بناًء على إرادة أحد ً‬ ‫المحددة المدة‪ ،‬وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة‬ ‫غري المحددة المدة‪ ،‬وفقًا لما ورد في المادة‬ ‫والسبعين) من هذا النظام‪.‬‬ ‫(الخامسة والسبعين) من هذا النظام‪.‬‬ ‫‪( 3‬مكرر)‪ -‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪ -4‬بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به‬ ‫أحكام نظام التأمينات االجتماعية‪ ،‬ما لم يتفق‬ ‫‪ -4‬بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام‬ ‫الطرفان على االستمرار في العمل بعد هذه‬ ‫نظام التأمينات االجتماعية‪ ،‬ما لم يتفق الطرفان على‬ ‫السن‪.‬‬ ‫االستمرار في العمل بعد هذه السن‪.‬‬ ‫‪ -5‬القوة القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬القوة القاهرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬إغالق المنشاة نهائ ًًّيا‪.‬‬ ‫‪ -6‬إغالق المنشأة نهائيًا‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل‪ ،‬ما لم‬ ‫‪ -7‬إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل‪ ،‬ما لم ُُيتفق‬ ‫ُُيتفق على غري ذلك‪.‬‬ ‫على غري ذلك‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر‪.‬‬ ‫‪( 7‬مكرر)‪ -‬صدور قرار‪ ،‬أو حكم نهائي من المحكمة‬ ‫المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات‬ ‫اإلفالس المفتتحة وفق نظام اإلفالس‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر‪.‬‬  ‫‪ -1‬إذا ًكان العقد غري محدد المدة وكان األجر يدفع‬ ‫إذا كان العقد غري محدد المدة‪ ،‬جاز ألي من‬ ‫الخامسة‬ ‫ً‬ ‫بناًء على سبب مشروع يجب بيانه شهريًا‪ ،‬جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناًء على سبب‬ ‫طرفيه إنهاؤه ً‬ ‫والسبعون‬ ‫بموجب إشعار يوجه إلى الطرف اآلخر كتابة قبل مشروع‪ ،‬وفق ما يلي‪:‬‬ ‫بمدة تحدد في العقد‪ ،‬على أال تقل عن‬ ‫اإلنهاء ً‬ ‫ً‬ ‫ستين يومًا إذا كان ً أجر العامل يدفع شهرًّيا‪ ،‬وال‬ ‫أ‪ -‬إذا كان اإلنهاء من طرف العامل‪ ،‬فيجب عليه أن‬ ‫تقل عن ثالثين يومًا بالنسبة إلى غريه‪.‬‬ ‫إشعاًرا كتاب ًًّيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثالثين)‬ ‫ً‬ ‫يوجه‬ ‫ً‬ ‫يومًا على األقل من تاريخ اإلنهاء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان اإلنهاء ًمن طرف صاحب العمل‪ ،‬فيجب‬ ‫عليه أن يوجه إشعارًا كتاب ًًّيا بذلك للعامل قبل (ستين)‬ ‫ً‬ ‫يومًا على األقل من تاريخ اإلنهاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان العقد غري محدد المدة وكان األجر ال يدفع‬ ‫سُينهي العقد‬‫شهر ًًّيا‪ ،‬فيجب أن يوجه الطرف الذي ُ‬ ‫سبب مشروع ‪-‬سواء كان العامل أو صاحب‬ ‫ً‬ ‫بناًء على‬ ‫ً‬ ‫العمل‪ -‬إشعارًا كتاب ًًّيا بذلك للطرف اآلخر قبل (ثالثين)‬ ‫ً‬ ‫يومًا على األقل من تاريخ اإلنهاء”‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُُ -1‬يعد طلب االستقالة المقدم مقبوًال إذا مضى على‬ ‫ال يوجد نص‬ ‫التاسعة‬ ‫رٍّد من صاحب العمل‪.‬‬ ‫يوًما دون ٍ‬‫تقديمه (ثالثون) ً‬ ‫والسبعون‬ ‫ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب االستقالة مدة‬ ‫مكرر‬ ‫يوًما إذا اقتضت مصلحة العمل‬ ‫ال تزيد على (ستين) ً‬ ‫ذلك‪ ،‬ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل‪،‬‬ ‫على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثالثين‬ ‫ً‬ ‫يومًا المشار إليها في هذه الفقرة‪.‬وتحتسب مدة‬ ‫تأجيل القبول من تاريخ تقديم اإليضاح المشار إليه‬ ‫للعامل‪.‬‬ ‫قبول‬ ‫‪ -2‬ينتهي عقد العمل باالستقالة من تاريخ ً‬ ‫صاحب العمل بها أو مضي مدة الثالثين يومًا المشار‬ ‫إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة دون رد من‬ ‫صاحب العمل‪ ،‬أو مرور مدة تأجيل القبول المشار‬ ‫إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬للعامل العدول عن طلب االستقالة خالل مدة ال‬ ‫تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه‪ ،‬ما لم يقبلها‬ ‫صاحب العمل قبل العدول‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يصح أن ُُيحدد في طلب االستقالة تاريخ مؤجل‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬يعد عقد العمل ساريًا خالل مدة طلب االستقالة‪،‬‬ ‫ويلزتم طرفا العقد بتنفيذ جميع االلزتامات الناشئة‬ ‫عنه خاللها‪.‬‬ ‫‪ -6‬يستحق العامل الذي انتهى عقده باالستقالة‬ ‫جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام‪.‬‬  ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪.1‬يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا‬ ‫يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا‬ ‫السابعة بعد ‪ً ّ.1‬‬ ‫إضاف ً ًًّيا عن ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر الساعة‬ ‫ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر‬ ‫إضافّيًا عن ً‬ ‫المائة‬ ‫مضاًفا إليه (‪ )%50‬من أجره األسايس‪ ،‬ويجوز لصاحب‬ ‫الساعة مضافًا إليه ‪ %50‬من أجره األسايس‪.‬‬ ‫يحتسب للعامل أيام‬ ‫اًلا‬ ‫العمل بموافقة العامل أن‬ ‫‪.2‬إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس‬ ‫إجازة تعويضية مدفوعة األجر بد عن األجر المستحق‬ ‫المعيار األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات‬ ‫للعامل لساعات العمل اإلضافية‪.‬وتبين الالئحة‬ ‫اليت تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار‬ ‫األحكام المتصلة بذلك‪.‬‬ ‫ساعات عمل إضافية‪.‬‬ ‫‪.2‬إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار‬ ‫َ‬ ‫‪.3‬تعد جميع ساعات العمل اليت تؤَّدى في أيام‬ ‫األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات اليت تزيد‬ ‫العطل واألعياد ساعات إضافية‪.‬‬ ‫على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل‬ ‫إضافية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪.3‬تعد جميع ساعات العمل اليت تؤَّدى في أيام‬ ‫العطل واألعياد ساعات إضافية‪.‬‬ ‫مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب‬ ‫مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة‬ ‫الثالثة عشر‬ ‫هذا النظام‪ ،‬للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة‬ ‫بموجب هذا النظام‪ ،‬للعامل الحق في إجازة‬ ‫بعد المائة‬ ‫(خمسة) أيام عند زواجه‪ ،‬أو في حالة وفاة زوجه أو‬ ‫بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة‬ ‫أحد أصوله أو فروعه‪ ،‬و(ثالثة) أيام في حالة وفاة‬ ‫زوجه أو أحد أصوله أو فروعه‪ ،‬أو عند زواجه‪،‬‬ ‫األخ أو األخت‪ ،‬تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة‪ ،‬و‬ ‫وثالثة أيام في حالة والدة مولود له‪.‬ويحق‬ ‫(ثالثة) أيام في حالة والدة مولود له خالل (سبعة أيام)‬ ‫لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة‬ ‫من تاريخ الوالدة‪.‬ويحق لصاحب العمل أن يطلب‬ ‫للحاالت المشار إليها‪.‬‬ ‫الوثائق المؤيدة لهذه الحاالت‪.‬‬ ‫في إجازة وضعً بأجر كامل‬ ‫‪ -1‬للمرأة العاملة الحق ً‬ ‫‪ -1‬للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر‬ ‫الحادية‬ ‫لمدة (اثين عشر) أسبوعًا‪ ،‬منها وجوبيًا األسابيع‬ ‫كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛‬ ‫والخمسون‬ ‫الستة التالية للوضع‪ ،‬ولها أن توزع األسابيع الستة‬ ‫تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ‬ ‫بعد المائة‬ ‫ً‬ ‫المرجح للوضع‪ ،‬ويحدد التاريخ المرجح للوضع المتبقية وفق ما تراه‪ ،‬ابتداًء من أربعة أسابيع قبل‬ ‫بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية‪.‬التاريخ المرجح للوضع‪.‬ويحدد التاريخ المرجح للوضع‬ ‫بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية‪.‬وفي‬ ‫‪ -2‬يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من‬ ‫حال قل المتبقي من مدة اإلجازة عن (ستة) أسابيع‬ ‫األحوال خالل الستة أسابيع التالية له‪ ،‬ولها الحق‬ ‫نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح‪ ،‬فتحتسب‬ ‫في تمديد اإلجازة مدة شهر دون أجر‪.‬‬ ‫جميع األحوال‬ ‫ً‬ ‫وفي‬ ‫أجر‪.‬‬ ‫دون‬ ‫إجازة‬ ‫لها‬ ‫المكملة‬ ‫المدة‬ ‫يحق للمرأة العاملة تمديد هذه اإلجازة (شهرًا) دون‬ ‫أجر‪.‬‬ ‫‪ -3‬للمرأة العاملة ‪ -‬في حالة إنجاب طفل مريض‬ ‫االحتياجات ً الخاصة وتتطلب حالته‬ ‫أو من ذوي ً‬ ‫مريض أو ًمن‬ ‫‪ -2‬للمرأة العاملة ‪-‬في حالة إنجاب طفل ً‬ ‫الصحية مرافقًا مستمرًا له ‪ -‬الحق في إجازة‬ ‫ذوي اإلعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا‬ ‫مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة‬ ‫إجازة الوضع‪ ،‬ولها الحق في تمديد اإلجازة لمدة له‪ -‬الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد‬ ‫انتهاء مدة إجازة الوضع‪ ،‬ولها الحق في تمديد اإلجازة‬ ‫شهر دون أجر‪.‬‬ ‫لمدة شهر دون أجر‪.‬‬  ‫يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة‪ ،‬ومجهز السفينة‪،‬‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت‬ ‫الثامنة‬ ‫والربان‪ ،‬والبحار‪ ،‬وعقد العمل البحري) أينما وردت‬ ‫والستون بعد في يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما‬ ‫وردت في هذا الباب – المعاني المبينة أمامها في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام‬ ‫المائة‬ ‫البحري التجاري‪.‬‬ ‫ما لم يقتض السياق خالف ذلك‪:‬‬ ‫السفينة‪ :‬كل منشأة عائمة مسجلة في‬ ‫المملكة العربية السعودية وال تقل حمولتها عن‬ ‫خمسمائة طن‪.‬‬ ‫مجهز السفينة‪ :‬كل شخص طبيعي‪ ،‬أو منشأة‬ ‫عامة أو خاصة‪ ،‬يجري لحسابه تجهزي السفينة‪.‬‬ ‫الربان‪ :‬كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل‬ ‫مسؤوليتها‪.‬‬ ‫البحار‪ :‬كل شخص يعمل على ظهر السفينة‬ ‫بعقد عمل بحري‪.‬‬ ‫عقد العمل البحري‪ :‬كل عقد تشغيل بأجر يربم‬ ‫بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل‬ ‫عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها‪،‬‬ ‫وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام‬ ‫فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات‬ ‫اليت تصدر بمقتضاه‪.‬‬ ‫غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة‪ ،‬دون إخالل باألحكام المتعلقة بعقد العمل البحري‬ ‫الثامنة‬ ‫الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير‬ ‫وينظم ذلك قرار يصدره الوزير‪.‬‬ ‫والسبعون‬ ‫‪-‬بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل‪ -‬الئحة تنظمي عقد‬ ‫بعد المائة‬ ‫العمل البحري‪ ،‬وتشتمل على األحكام المتعلقة‬ ‫بحقوق طرفي العقد والزتاماتهما‪ ،‬وظروف المعيشة‬ ‫والسالمة والغذاء والنوم والرتفيه على متن السفينة‪،‬‬ ‫والتدابري الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية‬ ‫من اإلصابات واألمراض المهنية‪ ،‬والرعاية الصحية‪،‬‬ ‫وساعات العمل والراحة واإلجازات‪ ،‬وتدريب وتنمية‬ ‫مهارات البحار‪ ،‬وأحكام إعادة البحار إلى موطنه‪،‬‬ ‫وإصدار شهادة الزتام السفينة بأحكام هذا النظام‪،‬‬ ‫وآلية التفتيش والرقابة على الزتام السفن في ضوء‬ ‫هذا النظام‪ ،‬وتحديد المخالفات والعقوبات المرتتبة‬ ‫على ارتكابها‪ ،‬وأحكام التسوية الودية للشكاوى‪.‬‬ ‫يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعالن‬ ‫يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق‬ ‫الثانية‬ ‫وبغري تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب‬ ‫إعالن وبغري تعويض في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫والثمانون‬ ‫ليس لمجهز السفينة إرادة فيه‪ ،‬وكان األجر على‬ ‫بعد المائة‬ ‫‪ -1‬إذا غرقت السفينة‪ ،‬أو صودرت‪ ،‬أو فقدت‪ ،‬أو‬ ‫أساس الرحلة الواحدة‪ ،‬ما لم ينص في العقد على‬ ‫أصبحت غري صالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫غري ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس‬ ‫لمجهز السفينة إرادة فيه‪ ،‬وكان األجر على‬ ‫أساس الرحلة الواحدة‪ ،‬ما لم ينص في العقد‬ ‫على غري ذلك‪.‬‬  ‫تم الحذف‬ ‫يشرتط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله‬ ‫الخامسة‬ ‫– باإلضافة الى الشروط العامة في تعيين‬ ‫والتسعون‬ ‫الموظفين ما يأتي‪:‬‬ ‫بعد المائة‬ ‫ً‬ ‫‪.1‬أن يكون متصفًا بالحياد التام‪.‬‬ ‫‪.2‬أال تكون له أي صلة مباشرة أو غري مباشرة‬ ‫بالمنشآت اليت يقوم بتفتيشها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسلكيًا بعد قضائه‬ ‫ً‬ ‫‪.3‬ان يكون قد اجتاز فحصًا‬ ‫فرتة تدريب ال تقل عن تسعين يومًا‪.‬‬ ‫يختص مفتشو العمل بما يأتي‪:‬‬ ‫يختص مفتشو العمل بما يأتي‪:‬‬ ‫السادسة‬ ‫والتسعون‬ ‫هذا النظام والالئحة‬ ‫‪ -1‬مراقبة تنفيذ أحكام ً‬ ‫هذا النظام والالئحة‬ ‫‪ -1‬مراقبة تنفيذ أحكام ً‬ ‫بعد المائة‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫‪ -2‬تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات ‪ -2‬تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات‬ ‫واإلرشادات الفنية اليت تمكنهم من اتباع أحسن واإلرشادات الفنية اليت تمكنهم من اتباع أحسن‬ ‫الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -3‬إبالغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص اليت تقصر‬ ‫‪ -3‬إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص اليت‬ ‫تقصر األحكام القائمة عن معالجتها‪ ،‬واقرتاح ما األحكام القائمة عن معالجتها‪ ،‬واقرتاح ما يلزم لذلك‪.‬‬ ‫يلزم لذلك‪.‬‬ ‫أحكام هذا النظام والالئحة‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬ضبط مخالفات‬ ‫‪ -4‬ضبط مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫‪ -5‬التحقق من المخالفات اليت ترصدها جهات‬ ‫‪ -5‬التحقق من المخالفات اليت تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقرتاح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات‬ ‫ً‬ ‫والعقوبات‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقرتاح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول‬ ‫المخالفات والعقوبات‪.‬‬ ‫تم الحذف‬ ‫يلزتم مفتشو العمل ‪-‬قبل مباشرتهم‬ ‫السابعة‬ ‫لمهماتهم‪ -‬بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي‬ ‫والتسعون‬ ‫تعده الوزارة يتضمن الزتامهم بأداء عملهم بكل‬ ‫بعد المائة‬ ‫امانة وإخالص واال يفشوا سر أي اخرتاع صناعي‬ ‫أو غري ذلك من االسرار اليت يطلعون عليها بحكم‬ ‫عملهم ويحمل مفتش