محاضرات مقياس قانون المنافسة PDF 2025/2024

‫‪2025/2024‬‬ ‫قسم العلوم االقتصادية‬ ‫تخصص تحليل اقتصادي‬ ‫واستشراف‬ ‫جامعة البليدة ‪ -2-‬لونيس ي علي‬ ‫كلية العلوم االقتصادية و التجارية والتسيير‬ ‫] محاضرات مقياس‬ ‫قانون املنافسة [‬...

‫‪2025/2024‬‬ ‫قسم العلوم االقتصادية‬ ‫تخصص تحليل اقتصادي‬ ‫واستشراف‬ ‫جامعة البليدة ‪ -2-‬لونيس ي علي‬ ‫كلية العلوم االقتصادية و التجارية والتسيير‬ ‫] محاضرات مقياس‬ ‫قانون املنافسة [‬ ‫إعداد األستاذ‬ ‫فارس مسدور‬  ‫المحاضرة ‪ :01‬ماهية المنافسة‬ ‫في عالم العمال اليوم تعتبر المنافسة أحد العناصر الساسية والحاسمة للنجاح والبقاء فالمنافسة بين‬ ‫المنظمات والفراد هي قوة دافعة للتطور واالبتكار حيث تحفز الجميع على تحسين أدائهم والتميز على‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫‪.1‬تعريف المنافسة‪:‬‬ ‫المنافسة هي عملية يتسابق فيها أفراد أو مجموعات لتحقيق هدف مشترك أو الوصول إلى موارد محدودة‪،‬‬ ‫بحيث يسعى كل طرف إلى التفوق أو الحصول على الحصة الكبر من هذه الموارد‪.‬‬ ‫تحدث المنافسة في مجاالت متنوعة‪ ،‬مثل االقتصاد‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والرياضة‪ ،‬والعمل‪ ،‬حيث يتنافس‬ ‫الفراد أو الشركات أو الدول لتحقيق ميزة نسبية أو لزيادة الربح واإلنتاجية أو الشهرة والتأثير‪.‬‬ ‫‪.2‬أنواع المنافسة‪:‬‬ ‫ المنافسة الكاملة‪ :‬حيث يوجد عدد كبير من البائعين والمشترين‪ ،‬وال يستطيع أي منهم التأثير على‬ ‫السعر‪.‬يتميز هذا النوع بالشفافية والمعلومات المتاحة للجميع‪.‬‬ ‫ المنافسة االحتكارية‪ :‬حيث تمتلك شركة واحدة أو عدد قليل من الشركات السيطرة على السوق‪ ،‬مما‬ ‫يمنحها القدرة على تحديد السعار‪.‬‬ ‫ المنافسة غير الكاملة‪ :‬تشمل المنافسة بين عدد من الشركات التي تقدم منتجات مشابهة‪ ،‬ولكنها ليست‬ ‫متطابقة‪ ،‬يتميز هذا النوع بالتنوع في الجودة والسعار‪.‬‬ ‫‪.3‬أهمية المنافسة‪:‬‬ ‫ تشجع على االبتكار وتطوير المنتجات والخدمات‪.‬‬ ‫ تساعد على تحسين الجودة وتقليل السعار بما يفيد المستهلك‪.‬‬ ‫ تعزز الحوافز وتدفع الشخاص إلى تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن المنافسة قد تؤدي أحيانًا إلى نتائج سلبية إذا لم تكن محكومة بأخالقيات العمل أو‬ ‫✓‬ ‫القوانين‪ ،‬حيث قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو استخدام أساليب غير مشروعة لتحقيق النجاح‪.‬‬ ‫‪1‬‬  ‫المحاضرة ‪ :02‬خصائص المنافسة وقواعدها‬ ‫‪.1‬خصائص المنافسة‪:‬‬ ‫عدد المتنافسين‪ :‬وجود العديد من الشركات في السوق يتيح خيارات متنوعة للعمالء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تنوع المنتجات‪ :‬تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات مختلفة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التسعير‪ :‬تنافس السعار بين الشركات يؤدي إلى تخفيض السعار أو تحسين الجودة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التسويق‪ :‬استخدام استراتيجيات تسويقية مبتكرة لجذب العمالء وزيادة الحصة السوقية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جودة الخدمة‪ :‬تحسين جودة الخدمات لتعزيز تجربة العمالء وزيادة الرضا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التكنولوجيا‪ :‬االعتماد على التكنولوجيا لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫االبتكار‪ :‬تطوير منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.2‬قواعد المنافسة‪:‬‬ ‫الشفافية‪ :‬يجب على الشركات تقديم معلومات واضحة حول منتجاتها‪ ،‬مما يساعد المستهلكين على‬ ‫ ‬ ‫اتخاذ قرارات مستنيرة‪.‬‬ ‫عدم االحتكار‪ :‬منع الشركات من السيطرة على السوق بالكامل‪ ،‬مما يضمن وجود منافسة عادلة ودخول‬ ‫ ‬ ‫العبين جدد‪.‬‬ ‫حماية المستهلك‪ :‬ضمان حقوق المستهلكين من خالل قوانين تحميهم من الممارسات التجارية غير‬ ‫ ‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫المنافسة العادلة‪ :‬تشجيع المنافسة التي تعتمد على الجودة والسعار‪ ،‬بدالً من الممارسات غير‬ ‫ ‬ ‫الخالقية‪.‬‬ ‫مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة‪ :‬اتخاذ إجراءات ضد التمييز في السعار والتواطؤ بين‬ ‫ ‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫االبتكار المستمر‪ :‬تشجيع الشركات على االبتكار لتحسين المنتجات والخدمات‪ ،‬مما يعزز من التنافسية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الوصول إلى السوق‪ :‬ضمان فرص دخول متساوية لجميع الشركات إلى السوق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التقيد بالقوانين واللوائح‪ :‬االمتثال للقوانين التي تنظم المنافسة وتحمي السوق والمستهلكين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫✓ تساهم هذه القواعد في خلق بيئة تنافسية صحية‪ ،‬مما يحسن الجودة ويخفض السعار ويعزز االبتكار‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫المحاضرة ‪ :03‬الفرق بين التنافسية والمنافسة وخصائص ومميزات كل منهما‬ ‫في عالم العمال غالبا ما يتم استخدام مصطلحي (التنافسية) و(المنافسة) بشكل متبادل ومع ذلك هناك‬ ‫فروق جوهرية بين المفهومين سوف نتطرق إلى مفهوم كل منهما وخصائصهما وأهم الفروقات بينهما‪.‬‬ ‫‪.1‬تعريف التنافسية‪:‬‬ ‫تشير إلى قدرة الشركة على النجاح في السوق مقارنة باآلخرين أي كيف يمكن لشركة أن تكون أكثر‬ ‫فعالية وكفاءة في تقديم منتجاتها وخدماتها عن طريق االبتكار‪ ،‬تحسين الجودة وتقليل التكاليف‪.‬‬ ‫❖ خصائص التنافسية‪:‬‬ ‫ التركيز على الجودة والكفاءة‪ :‬التنافسية تهدف إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وكفاءة‬ ‫تشغيلية‪.‬‬ ‫ االبتكار والتحسين المستمر‪ :‬التنافسية تحفز الشركات على تطوير حلول وتقنيات جديدة باستمرار‪.‬‬ ‫ اإلستدامة والمرونة‪ :‬التنافسية تتطلب قدرة الشركة على التكيف مع التغييرات في السوق والبيئة‪.‬‬ ‫ التركيز على الميزة التنافسية‪ :‬التنافسية تسعى إلى بناء ميزات تنافسية فريدة وغير قابلة للتقليد‪.‬‬ ‫ التوجه نحو العميل‪ :‬التنافسية تتطلب فهما عميقا الحتياجات العمالء والتركيز على تقديم تجربة‬ ‫عميل متميزة‪.‬‬ ‫‪.2‬تعريف المنافسة‪:‬‬ ‫هو صراع بين الشركات في السوق لتحقيق نفس الهدف مثل جذب الزبائن أو زيادة الحصة السوقية‬ ‫المنافسة يمكن أن تكون مباشرة حيث تتنافس الشركات على تقديم نفس المنتج أو الخدمة أو منافسة غير‬ ‫مباشرة حيث تتنافس على تقديم البدائل‪.‬‬ ‫❖ خصائص المنافسة‪:‬‬ ‫ التركيز على التفوق على المتنافسين‪ :‬المنافسة هدفها الرئيسي هو التفوق على اآلخرين في السوق‪.‬‬ ‫ الحفاظ على حصة سوقية‪ :‬المنافسة تحفز الشركات على الحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها‪.‬‬ ‫ التركيز على التميز واالبتكار‪ :‬المنافسة تدفع الشركات إلى تطوير منتجات وخدمات متميزة‬ ‫ومبتكرة‪.‬‬ ‫ اتباع القواعد واألخالقيات‪ :‬المنافسة تتطلب االلتزام بقوانين والسلوك الخالقي في السوق‪.‬‬ ‫ التركيز على رضا العمالء‪ :‬المنافسة تحفز الشركات على تقديم تجربة عميل متميزة لجذب وإرضاء‬ ‫العمالء‪.‬‬ ‫‪.3‬الفرق بين المنافسة والتنافسية‪:‬‬ ‫✓ التنافسية هي قدرة الشركة او الفرد على تقديم منتجات او خدمات أفضل من المنافسين بشكل مستدام اما‬ ‫المنافسة هي السعي للتفوق على االخرين في السوق من خالل تقديم منتجات او خدمات أفضل‪.‬‬ ‫✓ التنافسية تركز على تحسين الداء الداخلي والقدرات الفريدة للشركة اما المنافسة تركز على التفوق‬ ‫على المنافسين االخرين في السوق‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫✓ التنافسية تعد سمة أساسية لنجاح الشركات على المدى الطويل اما المنافسة هي سمة بارزة في بيئة‬ ‫االعمال اليوم وتحفز االبتكار والتحسين المستمر‪.‬‬ ‫‪.4‬مقارنة بين قواعد المنافسة والتنافسية‪:‬‬ ‫دورا حيويًا في‬ ‫تعتبر قواعد المنافسة والتنافسية من العناصر الساسية في االقتصاد الحديث‪ ،‬حيث تلعب ً‬ ‫تشكيل السواق وتعزيز االبتكار‪ ،‬بينما تهدف قواعد المنافسة إلى تنظيم سلوك الشركات وضمان العدالة في‬ ‫السوق‪ ،‬تركز التنافسية على قدرة الشركات على تحقيق أداء متميز في بيئة تنافسية‪.‬‬ ‫‪.1.4‬قواعد المنافسة‪:‬‬ ‫الشفافية‪ :‬تفرض الشركات تقديم معلومات دقيقة حول منتجاتها‪ ،‬مما يساعد المستهلكين على اتخاذ‬ ‫ ‬ ‫قرارات مستنيرة‪.‬‬ ‫عدم االحتكار‪ :‬تمنع السيطرة الكاملة على السوق‪ ،‬مما يضمن وجود خيارات متعددة للمستهلكين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حماية المستهلك‪ :‬تضمن حقوق المستهلكين من خالل قوانين تحميهم من الممارسات غير العادلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المنافسة العادلة‪ :‬تشجع على المنافسة القائمة على الجودة والسعار‪ ،‬بدالً من الساليب غير‬ ‫ ‬ ‫الخالقية‪.‬‬ ‫‪.2.4‬قواعد التنافسية‪:‬‬ ‫االبتكار‪ :‬تعزز الشركات من تطوير منتجات جديدة وتحسين الخدمات لتلبية احتياجات العمالء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الكفاءة‪ :‬تسعى الشركات إلى تحسين عملياتها وتقليل التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫استراتيجيات التسويق‪ :‬تستخدم الشركات استراتيجيات تسويق فعالة لجذب العمالء وزيادة الحصة‬ ‫ ‬ ‫السوقية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال دائ ًما للسوق والمنافسين لتعديل االستراتيجيات واالستجابة‬ ‫التحليل المستمر‪ :‬تتطلب التنافسية‬ ‫ ‬ ‫للتغيرات‪.‬‬ ‫‪.3.4‬مقارنة‪:‬‬ ‫ الهدف‪ :‬قواعد المنافسة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان العدالة‪ ،‬بينما تركز التنافسية على تحسين‬ ‫أداء الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة‪.‬‬ ‫ النهج‪ :‬قواعد المنافسة تتعلق بالسياسات واللوائح‪ ،‬بينما التنافسية تعتمد على االستراتيجيات واالبتكار‪.‬‬ ‫ التأثير على المستهلك‪ :‬قواعد المنافسة تحمي حقوق المستهلك‪ ،‬بينما تعزز التنافسية من خيارات‬ ‫الجودة والسعار المتاحة له‪.‬‬ ‫تُعد قواعد المنافسة والتنافسية متكاملتين؛ حيث تساهم القواعد في خلق بيئة عادلة تساعد الشركات على‬ ‫التنافس بشكل فعال‪.‬في الوقت نفسه‪ ،‬تعزز التنافسية من االبتكار واإلبداع‪ ،‬مما يؤدي إلى تحسين جودة‬ ‫أمرا حيويًا لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة‪.‬‬ ‫المنتجات والخدمات‪.‬فهم العالقة بينهما يعد ً‬ ‫‪4‬‬  ‫المحاضرة ‪ :04‬ماهية قانون المنافسة و محاوره و مجاالت تدخله‬ ‫‪.1‬ماهية قانون المنافسة‪:‬‬ ‫قانون المنافسة هو ذلك اإلطار القانوني الذي يهدف إلى ضمان حرية المنافسة بين الشركات في السوق‪،‬‬ ‫وذلك من خالل حظر الممارسات التي تهدف إلى عرقلة هذه الحرية أو تقييدها‪.‬ببساطة‪ ،‬هو مجموعة‬ ‫القواعد التي تضمن عدم سيطرة شركة واحدة أو مجموعة شركات على سوق معين‪ ،‬مما يسمح بدخول‬ ‫شركات جديدة وابتكار منتجات وخدمات جديدة‪ ،‬وبالتالي خفض السعار وتحسين جودة المنتجات‬ ‫والخدمات‪.‬‬ ‫‪.2‬محاور قانون المنافسة‪:‬‬ ‫‪.1.2‬االندماجات واإلستحواذات‪:‬‬ ‫ تقييم آثار االندماجات‪ :‬يتم تقييم أي عملية اندماج أو استحواذ لمعرفة مدى تأثيرها على المنافسة في‬ ‫السوق‪ ،‬وهل ستؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين أو زيادة قوة شركة معينة‪.‬‬ ‫ الشروط والمعايير‪ :‬يتم وضع شروط ومعايير محددة لقبول أو رفض عمليات االندماج واالستحواذ‪،‬‬ ‫وذلك للحفاظ على بيئة تنافسية‪.‬‬ ‫‪.2.2‬الممارسات التجارية غير المشروعة‪:‬‬ ‫ اإلعالنات المضللة‪ :‬تضليل المستهلكين بشأن جودة المنتجات أو أسعارها‪.‬‬ ‫ التحايل التجاري‪ :‬استخدام أساليب غير مشروعة لجذب الزبائن‪.‬‬ ‫ الربط بين العقود‪ :‬إجبار الشركات على شراء منتجات معينة كشرط للحصول على منتجات أخرى‪.‬‬ ‫‪.3.2‬المساعدات الحكومية‪:‬‬ ‫ تأثير المساعدات على المنافسة‪ :‬قد تؤدي المساعدات الحكومية المقدمة للشركات إلى إعطائها ميزة‬ ‫غير عادلة على منافسيها‪.‬‬ ‫ الشروط والمعايير‪ :‬يتم وضع شروط ومعايير محددة لمنح المساعدات الحكومية‪ ،‬وذلك لضمان عدم‬ ‫إضرارها بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪.4.2‬الملكية الفكرية‪:‬‬ ‫ الحماية القانونية لالختراعات والعالمات التجارية‪ :‬تساهم براءة االختراع والعالمة التجارية في‬ ‫تشجيع االبتكار‪ ،‬ولكن في الوقت نفسه قد تستخدم لحماية االحتكارات‪.‬‬ ‫ التوازن بين الحماية واالبتكار‪ :‬يجب تحقيق توازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المنافسة‬ ‫واالبتكار‪.‬‬ ‫‪.5.2‬التنظيم القطاعي‪:‬‬ ‫ تأثير التنظيم على المنافسة‪ :‬قد تؤثر القيود التنظيمية على بعض القطاعات في تقليل المنافسة‪.‬‬ ‫ التنظيم الذكي‪ :‬يجب أن يكون التنظيم القطاعي ذكيًا‪ ،‬بحيث يحقق أهدافه دون اإلضرار بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫‪.6.2‬المنافسة العالمية‪:‬‬ ‫ضا إلى‬ ‫ تأثير التجارة الدولية‪ :‬التجارة الدولية تزيد من المنافسة بين الشركات‪ ،‬ولكنها قد تؤدي أي ً‬ ‫ظهور احتكارات عالمية‪.‬‬ ‫ الحماية التجارية‪ :‬قد تلجأ الدول إلى فرض رسوم جمركية أو حصص على الواردات لحماية‬ ‫صناعاتها المحلية‪ ،‬ولكن هذا قد يقلل من المنافسة‪.‬‬ ‫‪.7.2‬المنافسة في األسواق الرقمية‪:‬‬ ‫ التحديات الجديدة‪ :‬تختلف المنافسة في السواق الرقمية عن المنافسة في السواق التقليدية‪ ،‬وتطرح‬ ‫تحديات جديدة مثل سيطرة الشركات الكبرى على البيانات والسواق‪.‬‬ ‫ الرقابة التنظيمية‪ :‬تتطلب السواق الرقمية رقابة تنظيمية خاصة لضمان حماية المستهلكين وضمان‬ ‫المنافسة العادلة‪.‬‬ ‫✓ باختصار‪ ،‬قانون المنافسة هو مجال ديناميكي يتأثر بالعديد من العوامل‪ ،‬وتطوير التشريعات‬ ‫والقوانين في هذا المجال يتطلب دراسة مستمرة للتطورات االقتصادية والتكنولوجية‪.‬‬ ‫‪.3‬مجاالت تدخل قانون المنافسة‪:‬‬ ‫قانون المنافسة يتدخل في أي مجال يهدد حرية المنافسة العادلة في السوق‪.‬‬ ‫✓ سلوك الشركات‪ :‬يحظر الممارسات التي تهدف إلى تقليل المنافسة‪ ،‬مثل التواطؤ وتحديد السعار‪.‬‬ ‫✓ االندماجات واالستحواذات‪ :‬يقيّم تأثير عمليات الدمج على المنافسة ويمنع تلك التي تؤدي إلى احتكار‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫✓ اإلعالنات والممارسات التجارية‪ :‬يمنع الممارسات الخادعة والتضليلية‪.‬‬ ‫✓ المساعدات الحكومية‪ :‬يضمن أن المساعدات الحكومية ال تعطي ميزة غير عادلة لشركة معينة‪.‬‬ ‫✓ األسواق الرقمية‪ :‬ينظم المنافسة في القطاعات الرقمية مثل التكنولوجيا واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫المحاضرة ‪ :05‬المنافسة و الممارسات غير الشرعية‬ ‫الممارسات غير الشرعية في المنافسة (أو الممارسات المناهضة للمنافسة) هي تصرفات أو أنشطة تقوم‬ ‫بها الشركات أو األفراد بهدف تقويض المنافسة العادلة في السوق‪.‬تهدف هذه الممارسات إلى الحصول على‬ ‫ميزة غير قانونية أو غير أخالقية تؤثر سلبًا على المستهلكين‪ ،‬الشركات المنافسة‪ ،‬أو السوق بشكل عام‪.‬ومن‬ ‫بين أبرز هذه الممارسات‪:‬‬ ‫‪.1‬االحتكار‪:‬‬ ‫ يحدث عندما تسيطر شركة واحدة على السوق بالكامل أو على نسبة كبيرة منه‪ ،‬مما يؤدي إلى غياب‬ ‫المنافسة‪.‬‬ ‫ تُ َ‬ ‫مارس أحيانًا من خالل منع دخول المنافسين إلى السوق أو السيطرة على الموارد األساسية‪.‬‬ ‫‪.2‬االتفاقيات االحتكارية‪:‬‬ ‫ عندما تتفق شركات في نفس القطاع على تثبيت األسعار‪ ،‬أو تحديد كميات اإلنتاج‪ ،‬أو تقسيم السوق‬ ‫فيما بينها‪.‬‬ ‫ هذه االتفاقيات تحد من المنافسة وتضر بالمستهلكين من خالل رفع األسعار أو تقليل الخيارات‪.‬‬ ‫‪.3‬البيع تحت التكلفة (اإلغراق)‪:‬‬ ‫ عندما تبيع شركة منتجاتها بسعر أقل من تكلفة اإلنتاج بهدف إخراج المنافسين من السوق‪.‬‬ ‫ بعد تحقيق السيطرة على السوق‪ ،‬ترفع الشركة األسعار لتعويض خسائرها‬ ‫‪.4‬تقليد المنتجات والعالمات التجارية‪:‬‬ ‫ تصنيع منتجات مقلدة تحمل أسماء أو شعارات مشابهة للعالمات التجارية المنافسة بهدف خداع‬ ‫المستهلكين‪.‬‬ ‫‪.5‬اإلشاعات أو المعلومات المضللة‪:‬‬ ‫ نشر معلومات خاطئة عن المنافسين أو منتجاتهم لتقليل ثقة المستهلكين بهم‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬التشهير بجودة منتج منافس أو اإليحاء بأنه غير آمن‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫المحاضرة ‪ :06‬قواعد المنافسة‬ ‫❖ قواعد المنافسة‪:‬‬ ‫عنصرا أساسيًا في أي سوق‪ ،‬حيث تؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات والخدمات‬ ‫ً‬ ‫تعتبر المنافسة‬ ‫والسعار‪.‬لتحقيق بيئة تنافسية صحية‪ ،‬من الضروري وضع قواعد تنظم هذه المنافسة‪.‬تساعد هذه القواعد‬ ‫الشركات على العمل بشفافية ونزاهة‪ ،‬مما يعود بالنفع على المستهلكين ويعزز االبتكار في السوق‪.‬‬ ‫‪.1‬الشفافية‪ :‬يجب على الشركات تقديم معلومات واضحة حول منتجاتها‪ ،‬مما يساعد المستهلكين على‬ ‫اتخاذ قرارات مستنيرة‪.‬‬ ‫‪.2‬عدم االحتكار‪ :‬منع الشركات من السيطرة على السوق بالكامل‪ ،‬مما يضمن وجود منافسة عادلة ودخول‬ ‫العبين جدد‪.‬‬ ‫‪.3‬حماية المستهلك‪ :‬ضمان حقوق المستهلكين من خالل قوانين تحميهم من الممارسات التجارية غير‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫‪.4‬المنافسة العادلة‪ :‬تشجيع المنافسة التي تعتمد على الجودة والسعار‪ ،‬بدالً من الممارسات غير‬ ‫الخالقية‪.‬‬ ‫‪.5‬مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة‪ :‬اتخاذ إجراءات ضد التمييز في السعار والتواطؤ بين‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪.6‬االبتكار المستمر‪ :‬تشجيع الشركات على االبتكار لتحسين المنتجات والخدمات‪ ،‬مما يعزز من التنافسية‪.‬‬ ‫‪.7‬الوصول إلى السوق‪ :‬ضمان فرص دخول متساوية لجميع الشركات إلى السوق‪.‬‬ ‫‪.8‬التقيد بالقوانين واللوائح‪ :‬االمتثال للقوانين التي تنظم المنافسة وتحمي السوق والمستهلكين‪.‬‬ ‫❖ تساهم قواعد المنافسة في خلق بيئة تجارية عادلة وشفافة‪ ،‬مما يحسن من جودة المنتجات والخدمات‬ ‫المقدمة للمستهلكين‪.‬‬ ‫❖ من خالل االلتزام بهذه القواعد‪ ،‬يمكن للشركات تعزيز االبتكار وتقليل السعار‪ ،‬مما يعود بالفائدة‬ ‫على الجميع‪.‬‬ ‫❖ إن وجود نظام تنافسي صحي هو ما يجعل السواق تعمل بكفاءة ويعزز من التنمية االقتصادية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫المحاضرة ‪ :07‬خصائص قانون المنافسة‬ ‫قانون المنافسة هو ذلك اإلطار القانوني الذي يهدف إلى تنظيم العالقات االقتصادية بين مختلف الطراف‬ ‫العاملة في السوق و ذلك لضمان حرية المنافسة العادلة و النزيهة ‪ ،‬و منع الممارسات االحتكارية و‬ ‫الجماعية التي من شأنها أن تحد من هذه الحرية و تضر بالمستهلك ‪ ،‬و من أبرز خصائصه‪:‬‬ ‫✓ حماية المنافسة الحرة‪ :‬يهدف إلى ضمان وجود بيئة تنافسية نزيهة تمنح الشركات فرصة التنافس‬ ‫بناءا على الجودة و السعر‪.‬‬ ‫✓ منع االحتكار‪ :‬يهدف القانون إلى منع الممارسات التي تؤدي إلى احتكار االسواق من قبل شركات‬ ‫معينة مثل االتفاقات بين الشركات لتحديد السعار أو توزيع االسواق‪.‬‬ ‫✓ منع الممارسات المناهضة للمنافسة‪ :‬مثل االتفاقات المانع للمنافسة ‪ ،‬و االستحواذات التي تضر‬ ‫بالمنافسة أو التالعب بالسواق‪.‬‬ ‫✓ تعزيز االبتكار‪ :‬من خالل ضمان بيئة تنافسية‪ ،‬يعزز قانون االبتكار و التطوير المستمر للمنتجات و‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫✓ حماية المستهلك ‪ :‬يحمي المستهلك من االسعار المرتفعة أو الخدمات المتدنية‬ ‫✓ الرقابة و التطبيق ‪ :‬يحتوي القانون على اليات لرقابة على الشركات و تطبيق العقوبات ضد‬ ‫الممارسات التي تضر بالمنافسة‬ ‫✓ الشمولية ‪ :‬يشمل القانون جميع القطاعات االقتصادية سواء كانت صناعية أو خدماتية أو زراعية‪.‬‬ ‫✓ الديناميكية‪ :‬يتطور القانون باستمرار لمواكبة التطورات االقتصادية و التكنولوجية ‪.‬‬ ‫✓ العدالة و النزاهة ‪ :‬يسعى قانون الى تحقيق المساواة بين جميع المتنافسين في السوق و منع أي تمييز‬ ‫أو تفضيل غير مبرر‪.‬‬ ‫‪9‬‬  ‫المحاضرة ‪ :08‬مضمون قانــــــــون المنافسة‬ ‫قانون المنافسة هو مجموعة من القواعد والقوانين التي تهدف إلى ضمان وجود منافسة حرة ونزيهة في‬ ‫السوق‪ ،‬وذلك من خالل حماية المستهلكين ومنع الممارسات االحتكارية والضارة بالمنافسة‪.‬يعتبر هذا‬ ‫القانون ركيزة أساسية لالقتصاد الحر‪ ،‬حيث يساهم في تحقيق الكفاءة االقتصادية وتشجيع االبتكار وتوفير‬ ‫خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار عادلة‪.‬‬ ‫‪.1‬أهداف قانون المنافسة‪:‬‬ ‫✓ حماية المنافسة‪ :‬منع الممارسات التي تهدف إلى تقويض المنافسة‪ ،‬مثل التواطؤ بين الشركات‬ ‫لتحديد األسعار أو تقسيم األسواق‪.‬‬ ‫✓ حماية المستهلكين‪ :‬ضمان حصول المستهلكين على خيارات متنوعة من السلع والخدمات بأسعار‬ ‫عادلة وجودة عالية‪.‬‬ ‫✓ تشجيع االبتكار‪ :‬خلق بيئة تشجع الشركات على االبتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة‪.‬‬ ‫✓ تحقيق الكفاءة االقتصادية‪ :‬ضمان استخدام الموارد بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها‪.‬‬ ‫‪.2‬المبادئ األساسية لقانون المنافسة‪:‬‬ ‫✓ حرية الدخول إلى السوق‪ :‬يجب أن يكون هناك حرية تامة للشركات الجديدة للدخول إلى السوق‬ ‫والتنافس مع الشركات القائمة‪.‬‬ ‫✓ حظر الممارسات االحتكارية ‪ :‬يجب حظر الممارسات التي تهدف إلى إنشاء احتكار أو سيطرة على‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫✓ حظر التواطؤ بين الشركات ‪ :‬يجب حظر أي اتفاق بين الشركات يهدف إلى تحديد األسعار أو تقسيم‬ ‫األسواق‪.‬‬ ‫✓ حظر اإلساءة إلى المركز المهيمن‪ :‬يجب حظر استخدام المركز المهيمن في السوق بطريقة تضر‬ ‫بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪.3‬أمثلة على الممارسات المخالفة لقانون المنافسة‪:‬‬ ‫✓ التواطؤ على األسعار ‪:‬اتفاق بين الشركات على تحديد سعر معين لمنتج معين‪.‬‬ ‫✓ تقسيم األسواق ‪:‬اتفاق بين الشركات على تقسيم السوق بينها‪.‬‬ ‫✓ البيع بأسعار أقل من التكلفة ‪:‬بيع المنتج بسعر أقل من تكلفته بهدف إخراج المنافسين من السوق‪.‬‬ ‫✓ الربط بين العقود ‪:‬ربط شراء منتج معين بشراء منتج آخر‪.‬‬ ‫‪.4‬آثار انتهاك قانون المنافسة‪:‬‬ ‫ارتفاع األسعار ‪:‬نتيجة لغياب المنافسة‪ ،‬قد ترتفع األسعار بشكل غير مبرر‪.‬‬ ‫✓‬ ‫تدهور جودة المنتجات ‪:‬قد تتدهور جودة المنتجات والخدمات نتيجة لغياب الحافز على االبتكار‬ ‫✓‬ ‫والتطوير‪.‬‬ ‫قلة الخيارات للمستهلكين ‪:‬قد يصبح المستهلكون مقيدين بخيارات محدودة من السلع والخدمات‪.‬‬ ‫✓‬ ‫تداعيات سلبية على االقتصاد ‪:‬قد يؤدي انتهاك قانون المنافسة إلى تباطؤ النمو االقتصادي وتقليل‬ ‫✓‬ ‫الكفاءة‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫المحاضرة ‪ :09‬أهداف قانون المنافسة‬ ‫قانون المنافسة هو أحد الركائز الساسية لتحقيق التنمية االقتصادية‪ ،‬حيث يهدف إلى تنظيم السوق‬ ‫وضمان توازن العالقة بين الطراف الفاعلة فيه‪.‬يعتمد القانون على مبادئ أساسية تهدف إلى تعزيز حرية‬ ‫المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية التي قد تضر بالمستهلكين أو االقتصاد بشكل عام‪.‬‬ ‫❖ أهداف قانون المنافسة ‪:‬‬ ‫قانون المنافسة يهدف الى تحقيق مجموعة من الهداف االقتصادية واالجتماعية التي تسهم في تعزيز‬ ‫الكفاءة االقتصادية والتحقيق العدالة في السواق من أبرز هذه الهداف ‪:‬‬ ‫✓ حماية المستهلك ‪ :‬ضمان أن يكون هناك تعدد في الخيارات وجودة عالية للمنتجات و الخدمات مما‬ ‫يؤدي الى تحسين االسعار وجودة السلع‪.‬‬ ‫✓ تعزيز المنافسة العادلة ‪ :‬منع الممارسات االحتكارية التي قد تضر بالمنافسة الحرة في االسواق وتؤدي‬ ‫الي زيادة االسعار وانخفاض الجودة‬ ‫✓ تشجيع االبتكار ‪:‬المنافسة الحرة تدفع الشركات الى االبتكار وتحسين منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫✓ ضمان توزيع فعال للموارد ‪ :‬من خالل المنافسة يتم تخصيص الموارد االقتصادية بشكل اكثر كفاءة‬ ‫مما يؤدي الى تحسين االداء االقتصادي بشكل عام‬ ‫✓ حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ‪ :‬منع الشركات الكبرى من استخدام قوتها السوقية لعرقلة دخول‬ ‫الشركات الصغيرة او التسبب في انهياره ‪.‬‬ ‫❖ قانون المنافسة أداة أساسية لضمان تطور االقتصاد وتحقيق رفاهية المجتمع‪.‬من خالل تنظيم‬ ‫السوق ومنع الممارسات غير العادلة‪ ،‬يساهم القانون في خلق بيئة تنافسية تتيح الفرص للجميع‪ ،‬سواء‬ ‫كانوا مستهلكين أو مستثمرين أو شركات‪.‬تعزيز االلتزام بهذا القانون يُع ّد ضروريًا لتحقيق التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫المحاضرة ‪ :10‬مصادر قانون المنافسة‬ ‫قانون المنافسة هو فرع من القانون االقتصادي يهدف إلى تنظيم النشطة االقتصادية وضمان العدالة‬ ‫والنزاهة في السوق‪.‬يرتكز هذا القانون على عدة مصادر تشمل التشريعات الوطنية‪ ،‬االتفاقيات الدولية‪،‬‬ ‫القواعد التنظيمية‪ ،‬والمبادئ العامة‪.‬فيما يلي تحليل لهم مصادر قانون المنافسة‪:‬‬ ‫‪.1‬المصادر الوطنية‪:‬‬ ‫‪.1.1‬الدساتير الوطنية‪:‬‬ ‫الدستور في بعض البلدان يضع القواعد العامة لضمان حرية التجارة وحماية المستهلكين‪.‬‬ ‫‪.2.1‬التشريعات‪:‬‬ ‫القوانين التي تنظم المنافسة تحظر االحتكار‪ ،‬االتفاقيات المضادة للتنافس‪ ،‬واستغالل الوضع المسيطر‪.‬‬ ‫‪.3.1‬األنظمة واللوائح التنفيذية‪:‬‬ ‫اللوائح التي تُصدرها الجهات المعنية بالمنافسة لتوضيح كيفية تطبيق القوانين العامة وضبط السواق‪.‬‬ ‫‪.2‬المصادر الدولية‪:‬‬ ‫‪.1.2‬االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫تهدف إلى منع الممارسات المنافية للمنافسة على المستوى العالمي مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية‬ ‫واتفاقيات االتحاد الوروبي‪.‬‬ ‫‪.2.2‬المنظمات الدولية‪:‬‬ ‫مثل مؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنمية (‪ ،)UNCTAD‬الذي يقدم توجيهات حول سياسات المنافسة‪.‬‬ ‫‪.3‬المصادر غير الرسمية‪:‬‬ ‫‪.1.3‬المبادئ العامة‪ :‬مثل مبدأ حرية التجارة ومبدأ العدالة التنافسية‪.‬‬ ‫‪.2.3‬الدراسات األكاديمية‪ :‬تساهم في توجيه وتطوير قانون المنافسة من خالل البحث العلمي‬ ‫والمقاالت القانونية‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫المحاضرة ‪ :11‬تطور قانون المنافسة الجزائري‬ ‫شهد قانون المنافسة في الجزائر تطورا ملحوظا خالل العقود الخيرة ‪ ،‬مواكبا للتحوالت االقتصادية و‬ ‫السياسية التي شهدتها البالد‪.‬‬ ‫❖ المراحل الرئيسية في تطور قانون المنافسة الجزائري‪:‬‬ ‫‪.1‬مرحلة ما قبل التسعينات‪:‬‬ ‫ هيمنة االقتصاد المخطط ‪ :‬كان االقتصاد الجزائري يعتمد بشكل أساسي على االقتصاد المخطط ‪،‬‬ ‫حيث كانت الدولة تسيطر على معظم النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ غياب قانون منظم للمنافسة ‪ :‬في ظل هذا النظام االقتصادي ‪ ،‬لم يكن هناك حاجة ملحة إلى قانون‬ ‫منظم للمنافسة‪.‬‬ ‫‪.2‬مرحلة التسعينات‪:‬‬ ‫ االنفتاح االقتصادي ‪ :‬بدأت الجزائر في اتباع سياسة االنفتاح االقتصادي ‪ ،‬مما أدى الى ظهور‬ ‫الحاجة إلى تنظيم المنافسة‪.‬‬ ‫ صدور أول قانون للمنافسة ‪ :‬صدر أول قانون للمنافسة في الجزائر عام ‪ ، 1991‬و الذي وضع‬ ‫السس الولية لتنظيم المنافسة في البالد‪.‬‬ ‫‪.3‬مرحلة األلفين‪:‬‬ ‫ تعديالت و تطويرات ‪ :‬شهد قانون المنافسة الجزائري العديد من التعديالت و التطويرات خالل هذه‬ ‫الفترة‪ ،‬بهدف مواكبة التطورات االقتصادية العالمية و تعزيز فعالية اليات مكافحة الممارسات‬ ‫االحتكارية‪.‬‬ ‫ إنشاء مجلس المنافسة‪ :‬تم إنشاء مجلس المنافسة كجهة مختصة بتطبيق قانون المنافسة و اتخاذ‬ ‫القرارات بشأن القضايا المتعلقة بالمنافسة‪.‬‬ ‫❖ أبرز التطورات في قانون المنافسة الجزائري‪:‬‬ ‫التحول من االقتصاد المخطط إلى االقتصاد السوقي ‪ :‬كان هذا التحول هو المحرك الرئيسي لتطوير‬ ‫ ‬ ‫قانون المنافسة في الجزائر‪.‬‬ ‫تعزيز دور القطاع الخاص ‪ :‬ساهم قانون المنافسة في تعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد‬ ‫ ‬ ‫الجزائري ‪ ،‬مما أدى إلى زيادة الكفاءة و اإلنتاجية‪.‬‬ ‫حماية المستهلك‪ :‬يهدف قانون المنافسة إلى حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫مثل التضليل و االحتكار‪.‬‬ ‫مكافحة الممارسات االحتكارية‪ :‬يسعى قانون إلى مكافحة جميع أشكال الممارسات االحتكارية التي‬ ‫ ‬ ‫من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة‪.‬‬ ‫تطوير آليات الرقابة ‪ :‬تم تطوير آليات الرقابة على تطبيق قانون المنافسة ‪ ،‬بما في ذلك إجراء‬ ‫ ‬ ‫التحقيقات و فرض العقوبات على المخالفين ‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫المحاضرة ‪ :12‬نطاق تطبيق قانون المنافسة‬ ‫‪.1‬نطاق تطبيق قانون المنافسة من حيث األشخاص‪:‬‬ ‫شاء المشرع الجزائري أن يصف الشخاص المعنيين بتطبيق قانون المنافسة الحالي ب ‪ :‬المؤسسة ‪ ،‬على‬ ‫خالف اصطالح العون االقتصادي الذي كان يستعمله في ظل قانون ‪ 06‬ـ ‪ ، 95‬فنصت المادة ‪ 3‬من قانون‬ ‫المنافسة على أنه يقصد في مفهوم هذا المر بما يأتي ‪:‬‬ ‫✓ المؤسسة ‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي ايا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة ‪ ،‬نشاطات االنتاج أو‬ ‫التوزيع أو الخدمات أو االستيراد ‪.‬‬ ‫و هذا يعني أن قانون المنافسة ال يميز من حيث تطبيقه بين الشخاص الطبيعية أو المعنوية ‪ ،‬التجار و‬ ‫غير التجار ‪ ،‬خاضعين للقانون العام أو الخاص ‪ ،‬فيطبق قانون المنافسة على ‪:‬‬ ‫✓ التاجر‪ :‬كما هو معرف في المادة الولى من القانون التجاري بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي‬ ‫يباشر عمال تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ‪.‬‬ ‫✓ الشركات المدنية ‪ :‬و هي التي يكون نشاطها مدنيا و ال تتخذ أي شكل من الشكال المنصوص‬ ‫عليها في المادة ‪ 544‬من القانون التجاري ‪.‬‬ ‫✓ الحرفي ‪ :‬و يعرف الحرفي طبقا لنص المادة ‪ 10‬من المر ‪ 01‬ـ ‪ 96‬بأنه كل شخص طبيعي‬ ‫مسجل في سجل الصناعات التقليدية و الحرف و يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد في المادة ‪ 05‬و‬ ‫يثبت تأهيله و يتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل ‪ ،‬و إدارة نشاطه و تسييره و تحمل مسؤوليته ‪.‬‬ ‫✓ الجمعيات‪ :‬لم يتضمن القانون ‪ 03‬ـ ‪ 03‬عند صدوره نصا يخضع الجمعيات لتطبيق قانون المنافسة‬ ‫على خالف ما كان عليه المر في ظل القانون ‪ 05‬ـ ‪ 96‬أين كانت المادة الثانية منه تنص صراحة‬ ‫على تطبيق قانون المنافسة على الجمعيات ‪.‬‬ ‫‪.2‬النطاق المكاني لقانون المنافسة الجزائري ‪:‬‬ ‫بشكل عام ‪ ،‬يطبق قانون المنافسة الجزائري على جميع النشطة االقتصادية التي تتم داخل الراضي‬ ‫الجزائرية ‪ ،‬بغض النظر عن جنسية الطراف المتنازعة ‪.‬و هذا يعني أن أي اتفاقية أو ممارسة تجارية من‬ ‫شأنها أن تؤثر على المنافسة داخل السوق الجزائرية تخضع لحكام هذا القانون ‪ ،‬حتى لو كانت هذه‬ ‫االتفاقية قد تمت خارج الراضي الجزائرية ‪.‬‬ ‫ األركان األساسية للنطاق المكاني ‪:‬‬ ‫أ ‪.‬األثر داخل السوق الجزائرية‪:‬‬ ‫ يركز القانون على الثر الفعلي للممارسة على المنافسة داخل السوق الجزائرية ‪ ،‬و ليس على مكان‬ ‫إبرام االتفاقية أو اتخاذ القرار ‪.‬‬ ‫ فإذا كانت هناك اتفاقية تمت بين شركتين أجنبيتين‪ ،‬و لكن كان لها تأثير مباشر على السعار أو‬ ‫الكميات المتاحة من منتج معين في السوق الجزائرية‪ ،‬فإن هذه االتفاقية تخضع لقانون المنافسة‬ ‫الجزائري‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫ب ‪.‬األنشطة االقتصادية ‪:‬‬ ‫ يغطي القانون جميع النشطة االقتصادية ‪ ،‬سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية ‪.‬‬ ‫ يشمل ذلك أيضا النشطة التي تقوم بها المؤسسات العمومية و الجمعيات‪.‬‬ ‫ج ‪.‬السوق المعني‪:‬‬ ‫ يحدد القانون السوق المعني الذي تخضع فيه الممارسة للتقييم‪.‬‬ ‫ قد يكون السوق المعني هو السوق الوطني بأكمله‪ ،‬أو جزء منه‪ ،‬حسب طبيعة المنتج‪.‬‬ ‫‪.3‬نطاق تطبيق قانون المنافسة من حيث موضوع النشاط‪:‬‬ ‫تنص المادة الثانية من قانون المنافسة على ما يلي‪:‬‬ ‫✓ نشاطات اإلنتاج‪ :‬بما فيها النشاطات الفالحية و تربية المواشي و نشاطات التوزيع و منها تلك التي‬ ‫يقوم بها مستوردو السلع إلعادة بيعها على حالها و الوكالء و وسطاء بيع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة‬ ‫و نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري و تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية و‬ ‫جمعيات و منظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها ‪.‬‬ ‫✓ الصفقات العمومية‪ :‬بدءا بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة‪.‬‬ ‫غير أنه يجب أال يعيق تطبيق هذه الحكام‪ ،‬أداء مهام المرافق العام ممارسة صالحيات السلطة العمومية‪.‬‬ ‫حددت هذه المادة النشاطات االقتصادية المعنية بتطبيق قانون المنافسة ‪ ،‬و هي نشاطات متعددة و‬ ‫متنوعة ‪ ،‬ال يشترط فيها المشرع أن يكون القصد منها تحقيق الربح فالعبرة في مدى تأثير النشاط على‬ ‫سوق السلعة و الخدمة ‪ ،‬فمجال قانون المنافسة يمتد إلى تجمعات غير ربحية مثل النقابات و التعاونيات ‪،‬‬ ‫متى كان لنشاطها تأثير على سوق الخدمة أو السلعة‪.‬‬ ‫فقانون المنافسة يعني بالنشاطات االقتصادية التالية‪:‬‬ ‫✓ نشاطات اإلنتاج ‪ :‬قدم لها المشرع الجزائري في نص المادة الثانية مثاال ‪ ،‬يتعلق بالنشاطات الفالحية‬ ‫و تربية المواشي‪.‬‬ ‫✓ نشاطات التوزيع‪ :‬هي نشاطات تتوسط عملية اإلنتاج و التسويق أو البيع النهائي ‪ ،‬و مرة ثانية تقدم لنا‬ ‫المادة الثانية أمثلة على سبيل الذكر ال الحصر و يتعلق المر باستيراد السلع إلعادة بيعها على حالها‬ ‫و الوكالء ووسطاء بيع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫المحاضرة ‪ :13‬تنافسية فرص االستثمار في الجزائر‬ ‫تعتبر الجزائر بلدًا ذا إمكانات اقتصادية كبيرة‪ ،‬تتمتع بموارد طبيعية غنية وتاريخ طويل‪.‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫تواجه الجزائر تحديات عديدة في جذب االستثمارات الجنبية المباشرة‪.‬في هذا التحليل‪ ،‬سنستكشف‬ ‫العوامل التي تعزز تنافسية فرص االستثمار في الجزائر‪ ،‬والعقبات التي تحول دون ذلك‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫الفرص الواعدة التي يمكن للمستثمرين اغتنامها‪.‬‬ ‫‪.1‬العوامل التي تعزز تنافسية االستثمار في الجزائر‪:‬‬ ‫الموارد الطبيعية الغنية‪ :‬تتميز الجزائر بموارد طبيعية هائلة من النفط والغاز والفوسفات والحديد‪،‬‬ ‫ ‬ ‫مما يوفر فرصا ً استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات التحويلية‪.‬‬ ‫السوق المحلي الواسع ‪:‬يمثل السوق الجزائري سوقا ً كبيرا ً وواعدا ً للشركات التي ترغب في‬ ‫ ‬ ‫الوصول إلى قاعدة عريضة من المستهلكين‪.‬‬ ‫التشريعات االستثمارية المشجعة ‪:‬قامت الجزائر بتبني تشريعات استثمارية مشجعة تهدف إلى‬ ‫ ‬ ‫تسهيل إجراءات االستثمار وحماية حقوق المستثمرين‪.‬‬ ‫موقع جغرافي استراتيجي ‪:‬تقع الجزائر في موقع جغرافي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا‪،‬‬ ‫ ‬ ‫مما يجعلها بوابة لألسواق اإلفريقية‪.‬‬ ‫العمالة الشابة المؤهلة ‪:‬تتميز الجزائر بوجود قوة عاملة شابة ومؤهلة‪ ،‬مما يوفر يد عاملة ماهرة‬ ‫ ‬ ‫للقطاعات اإلنتاجية‪.‬‬ ‫التوجه نحو تنويع االقتصاد ‪:‬تسعى الجزائر جاهدة إلى تنويع اقتصادها والحد من االعتماد على‬ ‫ ‬ ‫عائدات النفط والغاز‪ ،‬مما يفتح آفاقا ً جديدة لالستثمار في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة‬ ‫والسياحة‪.‬‬ ‫‪.2‬التحديات التي تواجه االستثمار في الجزائر‪:‬‬ ‫ البيروقراطية‪ :‬ال تزال البيروقراطية تمثل عائقا ً أمام المستثمرين‪ ،‬حيث تتطلب اإلجراءات اإلدارية‬ ‫وقتا ً وجهدا ً كبيرين‪.‬‬ ‫ نقص البنية التحتية‪ :‬تعاني بعض المناطق في الجزائر من نقص في البنية التحتية‪ ،‬مما يزيد من‬ ‫تكاليف اإلنتاج‪.‬‬ ‫ تقلب أسعار الطاقة‪ :‬تتأثر االقتصاد الجزائري بشكل كبير بتقلبات أسعار الطاقة‪ ،‬مما يؤثر على‬ ‫االستقرار المالي‪.‬‬ ‫ غياب المنافسة‪ :‬قد يواجه المستثمرون صعوبات في بعض القطاعات بسبب غياب المنافسة أو وجود‬ ‫احتكارات‪.‬‬ ‫ الفساد‪ :‬ال يزال الفساد يشكل تحديا ً كبيرا ً في الجزائر‪ ،‬مما يزيد من تكاليف العمال ويؤثر على‬ ‫مناخ االستثمار‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫‪.3‬فرص استثمارية واعدة‪:‬‬ ‫قطاع الطاقة‪ :‬يعتبر قطاع الطاقة من أكثر القطاعات جذبا ً لالستثمار في الجزائر‪ ،‬خاصة مع وجود‬ ‫ ‬ ‫احتياطيات كبيرة من النفط والغاز‪.‬‬ ‫قطاع الزراعة‪ :‬تتميز الجزائر بمساحات شاسعة من الراضي الصالحة للزراعة‪ ،‬مما يوفر فرصا ً‬ ‫ ‬ ‫استثمارية واعدة في مجال الزراعة الحديثة وتصنيع المنتجات الزراعية‪.‬‬ ‫قطاع الصناعة‪ :‬تشجع الجزائر االستثمار في الصناعات التحويلية‪ ،‬خاصة الصناعات المرتبطة‬ ‫ ‬ ‫بالطاقة والمواد الخام المتاحة محليا ً‪.‬‬ ‫قطاع البنية التحتية‪ :‬هناك حاجة كبيرة لالستثمار في تطوير البنية التحتية في الجزائر‪ ،‬مثل الطرق‬ ‫ ‬ ‫والموانئ والمطارات‪.‬‬ ‫قطاع السياحة‪ :‬تتميز الجزائر بتراث ثقافي غني ومناظر طبيعية خالبة‪ ،‬مما يوفر فرصا ً كبيرة‬ ‫ ‬ ‫لتطوير قطاع السياحة‪.‬‬ ‫‪17‬‬  ‫المحاضرة ‪ :14‬قانون المنافسة و األسعار الجزائري‬ ‫يهدف قانون المنافسة و السعار في الجزائر إلى حماية حرية المنافسة وضمان السعار العادلة في‬ ‫السوق مما يعزز من شفافية المعامالت التجارية‪.‬‬ ‫‪.1‬أهداف قانون المنافسة ‪:‬‬ ‫ حماية المنافسة‪ :‬يسعى القانون الى منع الممارسات التي تؤدي الى االحتكار وتقييد حرية السوق‪.‬‬ ‫ حماية المستهلك‪ :‬يساهم القانون في حماية حقوق المستهلكين من الممارسات التجارية الغير‬ ‫مشروعة مثل زيادة االسعار الغير عقالنية‪.‬‬ ‫‪.2‬قانون ضبط األسعار‪:‬‬ ‫يتضمن قانون السعار في الجزائر تنظيم السعار لضمان عدم استغالل المستهلكين‪ ،‬يشمل ذلك‪:‬‬ ‫أسعارا قصوى للمنتجات الساسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ تحديد األسعار القصوى‪ :‬في بعض القطاعات‪ ،‬تُحدد الحكومة‬ ‫ مراقبة األسعار‪ :‬تقوم السلطات بمراقبة السعار لضمان عدم تجاوزها الحدود المعقولة‪.‬‬ ‫‪.3‬حماية المستهلك‪:‬‬ ‫ يركز على توفير منتجات وخدمات ذات جودة المستهلك ‪.‬‬ ‫ الزام المؤسسات بتقديم معلومات شفافة حول االسعار و المنتوجات ‪.‬‬ ‫ منع الممارسات التجارية الغير عادلة التي قد تضر بالمستهلك‪.‬‬ ‫‪.4‬األجهزة الرقابية ‪:‬‬ ‫ إنشاء هيئات رقابية مثل مجلس المنافسة لمراقبة تنفيذ القانون ‪.‬‬ ‫ تحديد صالحيات هذه الهيئات مثل التحقيق فرض عقوبات والغاء الصفقات الغير مسؤولة ‪.‬‬ ‫‪.5‬العقوبات‪:‬‬ ‫تفرض عقوبات على الشركات التي تخالف قوانين المنافسة والسعار‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫احتكارا أو تواطؤً ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ الغرامات المالية‪ :‬تُفرض على الشركات التي تمارس‬ ‫ اإلجراءات القانونية‪ :‬يمكن أن تتعرض الشركات لمتابعات قانونية قد تؤدي إلى إغالقها‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫المحاضرة ‪ :15‬أنواع الشركات و خصائص كل منها‬ ‫تختلف أنواع الشركات باختالف طبيعتها ومسؤولية الشركاء فيها ‪ ،‬و هنا نستعرض أهم النواع‪:‬‬ ‫‪.1‬شركات األشخاص‪:‬‬ ‫‪.1.1‬شركة التضامن ‪:‬‬ ‫ جميع الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة بأموالهم الخاصة ‪.‬‬ ‫ اإلدارة مشتركة بين جميع الشركاء‪.‬‬ ‫ مثالية للشركات الصغيرة و العائلية‪.‬‬ ‫‪.2.1‬شركة التوصية البسيطة‪:‬‬ ‫ نوعان من الشركاء‪ :‬متضامنون و موصون ‪.‬‬ ‫ المتضامنون مسؤولون عن ديون الشركة ‪ ،‬والموصون مسؤولون بقدر حصتهم ‪.‬‬ ‫ مناسبة للشركات التي تحتاج إلى رأس مال كبير‪.‬‬ ‫‪.3.1‬شركة المحاصة ‪:‬‬ ‫ عقد بين شركاء دون شخصية اعتبارية‪.‬‬ ‫ ال تخضع لحكام التجارة‪.‬‬ ‫ مناسبة للمشاريع الصغيرة و المؤقتة‪.‬‬ ‫‪.2‬شركات األموال‪:‬‬ ‫‪.1.2‬الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‪:‬‬ ‫ مسؤولية الشركاء محدودة برأس المال المساهم به ‪.‬‬ ‫ إجراءات التأسيس أسهل من الشركات المساهمة ‪.‬‬ ‫ مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.2.2‬الشركة المساهمة‪:‬‬ ‫ رأس المال مقسم إلى أسهم ‪.‬‬ ‫ مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم‪.‬‬ ‫ مناسبة للشركات الكبيرة‪.‬‬ ‫‪19‬‬  ‫المحاضرة ‪ :16‬المـــقـاول الـذاتي‬ ‫خيارا مه ًما لتحقيق االستقالل المالي وتعزيز‬ ‫ً‬ ‫في ظل التغيرات االقتصادية الحديثة‪ ،‬أصبح العمل الحر‬ ‫ريادة العمال‪.‬ولتسهيل إنشاء المشاريع الفردية‪ ،‬ظهر نظام المقاول الذاتي كأداة بسيطة ومرنة تدعم‬ ‫النشطة االقتصادية بشكل قانوني ومنظم‪.‬‬ ‫‪.1‬تعريف المقاول الذاتي‪:‬‬ ‫المقاول الذاتي هو فرد يعمل لحسابه الخاص‪ ،‬أي انه ليس موظفا لدى شركة اخرى يمارس نشاطا‬ ‫تجاريا مستقال ويتحمل مسؤولية كافة جوانب عمله من التسويق الى االدارة المالية‪.‬‬ ‫‪.2‬مميزات المقاول الذاتي‪:‬‬ ‫االستقاللية‪ :‬حرية في اختيار المشاريع و العمالء وتحديد ساعات العمل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المرونة‪ :‬القدرة على التكيف مع متطلبات السوق و التغيرات االقتصادية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الربحية‪ :‬امكانية تحقيق ارباح عالية اذا نجحت المشاريع ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التطوير الذاتي‪ :‬فرصة التعلم واكتساب خبرات جديدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.3‬شروط أن تكون مقاوال ذاتيا ‪:‬‬ ‫ التسجيل‪ :‬يجب التسجيل في السجل التجاري الخاص بالمقاولين الذاتيين‪.‬‬ ‫ النشاط‪ :‬يجب ان يكون النشاط ممارس قانونيا ومدرجا في قائمة االنشطة المسموح بها للمقاولين‬ ‫الذاتيين‬ ‫ رقم االعمال‪ :‬هناك حد اقصى لرقم االعمال السنوي للمقاول الذاتي يختلف من دولة الى اخرى‪.‬‬ ‫‪.4‬أنواع األنشطة التي يمكن ممارستها كمقاول ذاتي ‪:‬‬ ‫الخدمات اإلستشارية ‪ :‬مثل االستشارات اإلدارية‪ ،‬التسويقية ‪ ،‬والقانونية ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الخدمات المهنية‪ :‬مثل المحاسبة‪ ،‬الهندسة‪ ،‬التصميم ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التجارة اإللكترونية‪ :‬بيع المنتوجات عبر النترنت ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الخدمات الرقمية‪ :‬مثل تصميم المواقع‪ ،‬البرمجة‪ ،‬التسويق الرقمي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪20‬‬  ‫المحاضرة ‪ :17‬حماية المستهلكين‬ ‫حماية المستهلكين‪ :‬ضمان حقوقك في سوق تنافسي‬ ‫‪.1‬ما هي حماية المستهلك؟‬ ‫حماية المستهلك هي مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان‬ ‫حصوله على منتجات وخدمات آمنة وعادلة تهدف هذه القوانين إلى حماية المستهلك من الممارسات‬ ‫التجارية غير العادلة واالحتيال‪ ،‬وتوفير بيئة تسوق عادلة وشفافة‪.‬‬ ‫‪.2‬لماذا تحتاج إلى حماية المستهلك؟‬ ‫ضمان سالمة المنتجات‪ :‬حماية المستهلك تضمن أن المنتجات التي تشتريها آمنة وال تشكل خطرا‬ ‫✓‬ ‫على صحتك أو سالمتك‪.‬‬ ‫الحصول على معلومات دقيقة‪ :‬تمنحك قوانين حماية المستهلك الحق في الحصول على معلومات‬ ‫✓‬ ‫واضحة ودقيقة حول المنتجات والخدمات قبل شرائها‪.‬‬ ‫الحماية من الممارسات التجارية الخادعة‪ :‬تحمي هذه القوانين المستهلك من الممارسات التجارية‬ ‫✓‬ ‫الخادعة واالحتيال‪ ،‬مثل اإلعالنات الكاذبة والمبالغات في الوصف‪.‬‬ ‫تسهيل عملية االسترجاع واالستبدال‪ :‬في حالة وجود عيب في المنتج أو عدم رضاك عن الخدمة‪،‬‬ ‫✓‬ ‫فإن قوانين حماية المستهلك تمنحك الحق في استرجاع المنتج أو استبداله‪.‬‬ ‫‪.3‬حقوق المستهلك األساسية‪:‬‬ ‫الحق في الحصول على معلومات دقيقة‪ :‬الحق في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول‬ ‫✓‬ ‫المنتجات والخدمات قبل الشراء‪.‬‬ ‫الحق في سالمة المنتجات‪ :‬الحق في الحصول على منتجات آمنة وال تشكل خطرا على الصحة أو‬ ‫✓‬ ‫السالمة‪.‬‬ ‫الحق في اختيار المنتج‪ :‬الحق في اختيار المنتج أو الخدمة التي تناسب احتياجاتك ورغباتك‪.‬‬ ‫✓‬ ‫الحق في التعويض‪ :‬الحق في الحصول على تعويض عادل في حالة حدوث أي ضرر نتيجة‬ ‫✓‬ ‫استخدام منتج معيب أو خدمة غير صالحة‪.‬‬ ‫الحق في التعبير عن الرأي‪ :‬الحق في التعبير عن رأيك في المنتجات والخدمات وتقديم الشكاوى‪.‬‬ ‫✓‬ ‫‪.4‬كيف تحمي نفسك كمستهلك؟‬ ‫✓ قارن السعار‪ :‬قبل الشراء‪ ،‬قارن السعار بين مختلف المتاجر للتأكد من الحصول على أفضل صفقة‪.‬‬ ‫اقرأ العقد بعناية‪ :‬قبل توقيع أي عقد‪ ،‬اقرأ الشروط والحكام بعناية وتأكد من فهمها تماما‪.‬‬ ‫✓‬ ‫احفظ الفواتير واإليصاالت‪ :‬احتفظ بفواتير وإيصاالت مشترياتك كدليل على الشراء في حالة‬ ‫✓‬ ‫الحاجة إليها‪.‬‬ ‫ابحث عن المعلومات‪ :‬ابحث عن معلومات حول المنتجات والخدمات قبل الشراء من خالل قراءة‬ ‫✓‬ ‫المراجعات والتعليقات‪.‬‬ ‫تواصل مع الجهات المختصة‪ :‬في حالة تعرضك لي مشكلة تواصل مع الجهات المختصة الحماية‬ ‫✓‬ ‫المستهلك‪.‬‬ ‫‪21‬‬  ‫المحاضرة ‪ :18‬تعدد المنــــتجين والمستـــهلكين‬ ‫تعدد المنتجين والمستهلكين هو مفهوم اقتصادي يشير إلى وجود العديد من األطراف التي تنتج السلع أو‬ ‫الخدمات‪ ،‬وعدد كبير من األفراد أو الكيانات الذين يستهلكون هذه السلع والخدمات‪.‬يتمثل هذا في األسواق‬ ‫التي تتميز بالتنافس‪ ،‬حيث يُتاح للمنتجين فرصة تقديم منتجاتهم وتحديد األسعار‪ ،‬بينما يمكن للمستهلكين‬ ‫اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم بأسعار متنوعة‪.‬‬ ‫‪.1‬أهمية تعدد المنتجين والمستهلكين‪:‬‬ ‫زيادة المنافسة‪ :‬وجود العديد من المنتجين يدفعهم إلى تقديم منتجات ذات جودة أعلى وأسعار‬ ‫ ‬ ‫أقل لجذب المستهلكين‪ ،‬مما يعود بالنفع على المستهلك‪.‬‬ ‫التنوع في المنتجات والخدمات‪ :‬يسعى كل منتج إلى التميز عن اآلخرين‪ ،‬مما يؤدي إلى ظهور‬ ‫ ‬ ‫مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للمستهلكين‪.‬‬ ‫الكفاءة في اإلنتاج‪ :‬تحاول الشركات تحقيق أقصى استفادة من مواردها‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة‬ ‫ ‬ ‫اإلنتاجية وتقليل التكاليف‪.‬‬ ‫االستجابة السريعة لتغيرات السوق‪ :‬يمكن لالقتصادات التي تتميز بتعدد المنتجين والمستهلكين‬ ‫ ‬ ‫أن تتكيف بسرعة مع التغيرات في الطلب والعرض‪.‬‬ ‫‪.2‬العوامل المؤثرة في تعدد المنتجين والمستهلكين‪:‬‬ ‫الحرية االقتصادية ‪:‬تسمح الحرية االقتصادية لألفراد والشركات بالدخول إلى السوق والخروج‬ ‫ ‬ ‫منه بحرية‪ ،‬مما يشجع على المنافسة والتجديد‪.‬‬ ‫حقوق الملكية ‪:‬تحمي حقوق الملكية الفكرية والمادية للمبدعين والمنتجين‪ ،‬مما يشجع على‬ ‫ ‬ ‫االستثمار واالبتكار‪.‬‬ ‫البنية التحتية ‪:‬توفر البنية التحتية الجيدة‪ ،‬مثل شبكات النقل واالتصاالت‪ ،‬بيئة مواتية لألعمال‬ ‫ ‬ ‫والتجارة‪.‬‬ ‫دورا مه ًما في ضمان المنافسة العادلة وحماية‬ ‫التنظيم الحكومي ‪:‬يلعب التنظيم الحكومي ً‬ ‫ ‬ ‫المستهلكين‪.‬‬ ‫‪.3‬أثر تعدد المنتجين والمستهلكين على االقتصاد الوطني‪:‬‬ ‫ تحفيز النمو االقتصادي ‪:‬كثرة المنتجين تساعد على تنشيط الحركة التجارية وزيادة اإلنتاج‪ ،‬مما‬ ‫يسهم في نمو االقتصاد المحلي والدولي‪.‬‬ ‫ تقليل البطالة ‪:‬تنافس الشركات يؤدي إلى حاجة أكبر للعمالة في اإلنتاج‪ ،‬مما يساهم في تقليل‬ ‫مستويات البطالة‪.‬‬ ‫ استثمار في البحوث والتطوير ‪:‬في بيئة يتعدد فيها المنتجون‪ ،‬تستثمر الشركات بشكل أكبر في‬ ‫البحث والتطوير لتقديم منتجات جديدة وابتكارات‪ ،‬مما يعزز النمو التكنولوجي والصناعي‪.‬‬ ‫‪22‬‬  ‫المحاضرة ‪ :19‬الشفافية في العالقات التجارية بين المهنيين و المهنيين وبين المهنيين‬ ‫والمستهلكين‬ ‫عنصرا أساسيًا في تحسين العالقات بين المهنيين والمستهلكين‪ ،‬حيث تعزز الثقة وتقوي‬ ‫ً‬ ‫تشكل الشفافية‬ ‫الروابط التجارية‪.‬تعتبر الشفافية ضرورة في مختلف القطاعات‪ ،‬إذ تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة‬ ‫وزيادة رضا العمالء‪.‬‬ ‫‪.1‬الشفافية بين المهنيين والمهنيين‪:‬‬ ‫✓ التواصل الواضح‪ :‬يجب على المهنيين تبادل المعلومات بوضوح فيما بينهم‪ ،‬مما يسهل التعاون‬ ‫ويزيد من الكفاءة‪.‬‬ ‫✓ مشاركة المعرفة‪ :‬تشجع الشفافية على تبادل المعرفة والخبرات‪ ،‬مما يحسن من الداء العام‬ ‫للمهنة‪.‬‬ ‫✓ المسؤولية المشتركة‪ :‬تعزز الشفافية من تحمل المسؤولية المشتركة بين المهنيين‪ ،‬مما يؤدي إلى‬ ‫تحسين النتائج‪.‬‬ ‫الشفافية بين المهنيين والمستهلكين‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫توفير المعلومات‪ :‬يجب على المهنيين تقديم معلومات دقيقة حول المنتجات والخدمات‪ ،‬بما في‬ ‫✓‬ ‫ذلك التكاليف والمخاطر‪.‬‬ ‫توضيح العمليات‪ :‬الشفافية في العمليات تتيح للمستهلكين فهم كيفية تقديم الخدمة أو المنتج‪ ،‬مما‬ ‫✓‬ ‫يزيد من الثقة‪.‬‬ ‫االستجابة لالحتياجات‪ :‬تساهم الشفافية في فهم احتياجات المستهلكين بشكل أفضل‪ ،‬مما يساعد‬ ‫✓‬ ‫المهنيين على تقديم حلول مخصصة‪.‬‬ ‫تُعد الشفافية في العالقات بين المهنيين والمستهلكين ضرورية لبناء الثقة وتعزيز التعاون‪ ،‬من خالل‬ ‫توفير المعلومات الدقيقة وتوضيح العمليات‪ ،‬يمكن للمهنيين تحسين تجربتهم مع العمالء وزيادة رضاهم‪.‬‬ ‫إن اعتماد ممارسات شفافة يساهم في تحقيق نجاح مستدام في أي مجال مهني‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫المحاضرة ‪ :20‬التسويق االلكتروني و قانون المنافسة‬ ‫❖ التسويق اإللكتروني‪Digital marketing:‬‬ ‫ التعريف‪:‬‬ ‫هو استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي للترويج للمنتجات والخدمات‪.‬‬ ‫ االستراتيجيات‪:‬‬ ‫تشمل تحسين محركات البحث)‪ ، (SEO‬التسويق عبر البريد اإللكتروني‪ ،‬اإلعالنات المدفوعة)‪، (PPC‬‬ ‫والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫ المزايا‪:‬‬ ‫الوصول إلى جمهور واسع‪ ،‬تكلفة أقل مقارنة بالتسويق التقليدي‪ ،‬قياس األداء بشكل دقيق‪.‬‬ ‫❖ قانون المنافسة ‪:Competition law‬‬ ‫ التعريف‪:‬‬ ‫يشير إلى القوانين واللوائح التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع االحتكار في األسواق‪.‬‬ ‫ األهمية‪:‬‬ ‫يضمن أن تتمتع الشركات بفرصة متساوية للتنافس‪ ،‬مما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض األسعار‬ ‫للمستهلكين‪.‬‬ ‫ التحديات‪:‬‬ ‫يمكن أن يواجه التسويق اإللكتروني تحديات قانونية في حال تم انتهاك قوانين المنافسة‪ ،‬مثل الحمالت‬ ‫اإلعالنية المضللة أو استخدام أساليب غير نزيهة لجذب العمالء‪.‬‬ ‫❖ العالقة بين التسويق اإللكتروني وقانون المنافسة‪:‬‬ ‫✓ الممارسات التجارية‪ :‬يجب أن تكون الشركات حذرة في استراتيجياتها التسويقية لضمان عدم انتهاك‬ ‫قوانين المنافسة‪.‬‬ ‫✓ الشفافية‪ :‬من الضروري أن تكون المعلومات المقدمة للعمالء دقيقة وغير مضللة‪.‬‬ ‫✓ التعاون‪ :‬على الشركات أن تتعاون مع الهيئات التنظيمية لفهم القوانين المتعلقة بالتسويق اإللكتروني‬ ‫والمنافسة‪.‬‬ ‫ مما سبق نستطيع القول ان التسويق اإللكتروني يعد وسيلة فعالة لتعزيز األعمال‪ ،‬لكنه يتطلب‬ ‫االلتزام بالقوانين واللوائح لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين‪.‬‬ ‫‪24‬‬  ‫المحاضرة ‪ :21‬خطر االتفاقيات بين المنشآت التي من شأنها االخالل بالمنافسة أو الحد منها‬ ‫عنصرا حيويًا في عالم األعمال‪ ،‬فهي تساهم في تسهيل العمليات التجارية‬ ‫ً‬ ‫تعد االتفاقيات بين المنشآت‬ ‫وتعزيز التعاون‪.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن بعض هذه االتفاقيات قد تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تهدد سالمة‬ ‫السوق وتضر بالمستهلك‪.‬من أبرز هذه المخاطر ما يتعلق بتقييد المنافسة‪ ،‬حيث تسعى بعض الشركات‬ ‫إلى إبرام اتفاقيات سرية أو علنية تهدف إلى تقويض المنافسة الشريفة‪ ،‬مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار‬ ‫وتدهور جودة المنتجات والخدمات‪.‬‬ ‫❖ أبرز المخاطر الناتجة عن االتفاقيات التي تحد من المنافسة‪:‬‬ ‫‪.1‬ارتفاع األسعار‪:‬‬ ‫✓ عندما تتفق الشركات على رفع أسعار منتجاتها أو خدماتها بشكل متزامن‪ ،‬فإن ذلك يؤدي إلى‬ ‫زيادة األعباء المالية على المستهلكين‪ ،‬مما يقلل من قدرتهم الشرائية‪.‬‬ ‫✓ تقل القدرة على التفاوض على األسعار‪ ،‬حيث يصبح المستهلكون أمام خيارات محدودة‪.‬‬ ‫‪.2‬تدهور جودة المنتجات والخدمات‪:‬‬ ‫✓ في ظل غياب المنافسة‪ ،‬تفقد الشركات الحافز لتطوير منتجاتها وخدماتها وتحسين جودتها‪ ،‬مما‬ ‫يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة للمستهلكين‪.‬‬ ‫✓ يقلل ذلك من الخيارا