خطة إلقاء المحاضرات - المسطرة المدنية PDF

‫خطة إلقاء المحاضرات‪.‬‬ ‫فصل تمهيدي‪ :‬اإلطار النظري العام للدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل األول‪ :‬قواعد االختصاص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إيداع المقال االفتتاحي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬توجي...

‫خطة إلقاء المحاضرات‪.‬‬ ‫فصل تمهيدي‪ :‬اإلطار النظري العام للدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل األول‪ :‬قواعد االختصاص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إيداع المقال االفتتاحي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬توجيه االستدعاء‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬قواعد التبليغ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬تقديم الطلبات والدفوع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬تحقيق الدعوى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل السابع‪ :‬إصدار األحكام‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬ممارسة الطعون‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬تنفيذ األحكام‪.‬‬ ‫ ‬  ‫فصل تمهيدي‪:‬‬ ‫اإلطار النظري العام للدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ المحور األول‪ :‬األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ المحور الثاني‪ :‬األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ المحور الثالث‪ :‬األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ماهو القانون المسطري‬ ‫المعنى الواسع‪ :‬هو كل اإلجراءات الواجبة االتباع لبلوغ هدف أو نتيجة معينة‪.‬‬ ‫(الحصول على بطاقة التعريف الوطنية‪ /‬التسجيل في الكلية‪ /‬اجتياز مباراة‪/‬‬ ‫الحصول على اشتراك في خدمة معينة‪ /‬تحفيظ عقار‪ /‬بيع في المزاد العلني)‬ ‫المعنى الضيق‪ :‬مجموع القواعد المسطرية الواجب اتباعها لعرض نزاع معين‬ ‫على هيئة قضائية (مدنية أو تجارية أو اجتماعية أو إدارية أو جنائية أو‬ ‫دستورية‪ )...‬قصد استصدار حكم يحسم النزاع المذكور وتنفيذه‪.‬ويندرج ضمن‬ ‫هذا المفهوم مجموع القواعد المنظمة لعمل تلك الهيئات القضائية والمنظمة‬ ‫الختصاصاتها‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫أقسام القانون المسطري‪:‬‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫المسطرة‬ ‫المسطرة‬ ‫الجنائية‬ ‫المدنية‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫القانون المسطري‪ :‬لماذا؟‬ ‫تفعيل الحماية القضائية عندما ال تسعف الحماية القانونية‪.‬‬ ‫الحماية نوعان‪:‬‬ ‫قضائية‬ ‫قانونية‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الحماية القضائية‬ ‫الحماية القانونية‬ ‫يضمنها القانون المسطري‪:‬‬ ‫تضمنها قوانين الموضوع‪:‬‬ ‫* تنظيم هيكلة المحاكم واختصاصاتها‪.‬‬ ‫*القانون المدني‬ ‫*تنظيم الدعوى (مدنية أو عمومية)‬ ‫*القانون التجاري‬ ‫* تنظيم تحريك الدعوى العمومية أو إيداع المقال‬ ‫االفتتاحي في الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫*القانون العقاري‬ ‫* تنظيم كيفيات استدعاء األطراف‪.‬‬ ‫*قانون األسرة‬ ‫* تنظيم قواعد التبليغ‪.‬‬ ‫*القانون اإلداري‬ ‫* تنظيم كيفية تقديم الطلبات والدفوع‪.‬‬ ‫*قانون الشغل‬ ‫* تنظيم تحقيق الدعوى‪.‬‬ ‫*القانون الضريبي‬ ‫* تنظيم كيفية إصدار األحكام‪.‬‬ ‫*القانون الجنائي‬ ‫* تنظيم ممارسة الطعون‪.‬‬ ‫* تنظيم تنفيذ األحكام‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ القواعد الشكلية أو المسطرية أو اإلجرائية ليست قواعد‬ ‫مطلوبة لذاتها‪ ،‬بل لما تحققه من ضمانات للتقاضي وصيانة‬ ‫للحقوق وتكريس للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ « Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la‬‬ ‫‪sœur jumelle de la liberté ». Rudolf von Jhering‬‬ ‫ الشكل توأم الحرية والحرية عدو التحكم‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫يشكل قانون المسطرة المدنية الرافعة أو القاطرة اإلجرائية لتفعيل الحق في التقاضي بالنسبة لجميع‬ ‫الحقوق الموضوعية والمراكز القانونية التي يؤسس لها باقي فروع القانون الخاص باستثناء القانون‬ ‫الجنائي الذي يجسد قانون المسطرة الجنائية ذراعه اإلجرائية‪.‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪ :‬الشريعة العامة للقانون المسطري ونواته الصلبة التي يرجع‬ ‫إليها في كل ما لم ينظمه نص إجرائي خاص‪.‬‬ ‫وهو هنا يشكل بالنسبة لباقي النصوص المسطرية الخاصة ما يشكل‬ ‫القانون المدني بالنسبة لباقي فروع القانون األخرى‪.‬‬ ‫قانون المسطرة الجنائية‪ :‬الذي يشكل القانون المسطري الخاص حصريا بأجرأة القانون‬ ‫الجنائي‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫القانون اإلداري‬ ‫قانون الشغل‬ ‫المسطرة‬ ‫القانون الضريبي‬ ‫القانون التجاري‬ ‫المدنية‬ ‫القانون العقاري‬ ‫القانون المدني‬ ‫قانون األسرة‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫المسطرة الجنائية‬ ‫القانون الجنائي‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫النصوص المسطرية الخاصة‬ ‫الشريعة العامة للقانون المسطري‬ ‫* قانون التنظيم القضائي‪.‬‬ ‫* النظام األساسي لرجال القضاء‪.‬‬ ‫* القانون المنظم لمهنة المحاماة‪.‬‬ ‫* القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين‪.‬‬ ‫* القانون المحدث للمحاكم التجارية‪.‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬ ‫* القانون المحدث للمحاكم اإلدارية‪.‬‬ ‫* القانون المنظم لمحكمة النقض‪.‬‬ ‫* القانون المنظم للمدونة العامة للضرائب‪.‬‬ ‫* قانون االلتزامات والعقود‪.‬‬ ‫* مدونة التجارة (الكتاب الخامس‪ :‬صعوبات‬ ‫المقاولة)‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫تعريف الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫* الدعوى هي مكنة قانونية ‪(Faculté juridique‬أي إمكانية) قانونية تمكن طرفا (يسمى المدعي) من‬ ‫عرض ادعاءاته على أنظار جهة قضائية‪ ،‬وذلك في مواجهة طرف آخر (يسمى المدعى عليه)‪ ،‬بهدف‬ ‫حسم الخالف موضوع االدعاء لصالحه‪.‬‬ ‫* فهي حق صاحب االدعاء في أن يستمع إليه على أساس ما يدعيه‪ ،‬وحقه في استصدار حكم قضائي‬ ‫يؤيد أو ينفي مزاعمه‪.‬والدعوى بهذا المعنى هي أيضا حق الخصم الذي رفعت ضده في مناقشة مدى‬ ‫سالمة وجدية االدعاءات المثارة في مواجهته‪.‬‬ ‫‪ « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le‬‬ ‫‪fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire,‬‬ ‫‪l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Article 30‬‬ ‫‪du code de procédure civile français‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫طبيعة الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫الدعوى المدنية تمارس في إطار غالف إجرائي يجسد مسلسال مسطريا‬ ‫مدخالته تتكون من المقال االفتتاحي ومخرجاته تفرز حكما قضائيا‬ ‫وتسهر على تنفيذه‪.‬‬ ‫تقديم‬ ‫إيداع‬ ‫تنفيذ‬ ‫ممارسة‬ ‫إصدار‬ ‫تحقيق‬ ‫تبليغ‬ ‫استدعاء‬ ‫الطلبات‬ ‫المقال‬ ‫األحكام‬ ‫الطعون‬ ‫األحكام‬ ‫الدعوى‬ ‫األطراف‬ ‫األطراف‬ ‫والدفوع‬ ‫االفتتاحي‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫متى يولد الحق في ممارسة الدعوى المدنية؟‬ ‫يولد هذا الحق بمناسبة نشوء نزاع يرد على‪:‬‬ ‫حق‬ ‫مصلحة‬ ‫نزاع‬ ‫مركز‬ ‫محضة‬ ‫قانوني‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ما هو موضوع النزاع ؟‬ ‫هو زعم أو ادعاء بوجود‪:‬‬ ‫اعتداء‬ ‫ادعاء‬ ‫جحود‬ ‫تهديد‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ماهية الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫النظرية‬ ‫النظرية‬ ‫ال تالزم بين الدعوى‬ ‫الحديثة‬ ‫ال يمكن فصل الدعوى‬ ‫الكالسيكية‬ ‫والحق‪.‬‬ ‫عن الحق‪.‬‬ ‫الحق له معنى مستقل‬ ‫هناك تطابق تام بين‬ ‫تماما عن الدعوى‪.‬‬ ‫الدعوى والحق‪.‬‬ ‫الحق في ممارسة‬ ‫الدعوى هي حق‬ ‫الدعوى مستقل تماما‬ ‫في حالة الحركة‬ ‫عن الحق المراد‬ ‫والصراع‪.‬‬ ‫حمايته‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ماهية الدعوى المدنية‪:‬‬ ‫مؤيدات النظرية الحديثة‪:‬‬ ‫* هناك دعاوى ال تهدف إلثبات حق (دعوى التقرير السلبية التي موضوعها طلب الحكم بعدم‬ ‫مديونية المدعي)‬ ‫* الدعوى قد يمارسها غير صاحب الحق كالولي والوصي والنائب‪.‬‬ ‫* هناك دعاوى ال تهدف للدفاع عن حق‪ ،‬بل لحماية مركز قانوني (دعاوى الحيازة) أو مصلحة‪.‬‬ ‫* هناك حقوق طبيعية ال تحميها دعاوى خاصة‪(.‬اإلنفاق على من ال تجب نفقتهم قانونا)‬ ‫* ممارسة النيابة العامة للدعوى المدنية خارج فرضية وجود حق يبتغى الدفاع عنه‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حق ممارسة الدعوى المدنية ينشأ بمجرد‬ ‫حاجة المتضرر لتفعيل الحماية القضائية‪،‬‬ ‫عندما يوقن بأن الحماية القانونية ال تكفي‬ ‫لصيانة حق أو مركز قانوني أو مصلحة‬ ‫محضة‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ )بيانات المقال االفتتاحي‪/‬آجال التبليغ‪/‬مضمون االستدعاء‪/‬طرق الطعن‪/‬آجال الطعن‪...‬ألخ)‬ ‫ قواعد قانون المسطرة المدنية تشكل إلى جانب قواعد قانون التنظيم القضائي ما اصطلح على‬ ‫تسميته بالقانون القضائي الخاص‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ال بد من تمييز الدعوى المدنية عن الدعوى العمومية‬ ‫من حيث المحل أو الموضوع وطبيعة األطراف‬ ‫ووضعياتهم وسلطاتهم والقابلية لالنتقال إلى الخلف‬ ‫العام ونظام اإلثبات ودور القاضي وحجية األحكام‬ ‫الصادرة بخصوص كل منهما‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫موضوع المقارنة‪.‬‬ ‫حق عام‪ :‬هو التحقق في وقوع فعل جرمي ومدى نسبته‬ ‫حق خاص‪ :‬هو الشيء المدعى فيه‪ :‬إلزام المدعى عليه‬ ‫محل أو موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫للمشتبه فيه وترتيب الجزاء الجنائي في حالة الحكم باإلدانة‪.‬‬ ‫بأداء أو القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل أو االعتراف‬ ‫بمركز قانوني‪.‬‬ ‫المشتبه به‪/‬النيابة العامة‪/‬القضاة‪.‬‬ ‫المدعي‪/‬المدعى عليه‪/‬المتدخل‪/‬المدخل‪.‬‬ ‫طبيعة األطراف‪.‬‬ ‫وضعية األطراف‪.‬‬ ‫عالقة طرف خاص بسلطات عامة‪.‬‬ ‫خصوم متساوون‪.‬‬ ‫سلطات األطراف‪.‬‬ ‫طرف مشتبه به وهيئة قضائية ال تملك مبدئيا حق التنازل أو‬ ‫أطراف يملكون الدعوى والحق الخاص المرتبط بها ويملكون‬ ‫التصالح‪.‬‬ ‫حق التصالح أو التنازل أو اللجوء إلى الوساطة والتحكيم‪.‬‬ ‫من مشموالت التركة وتنتقل إلى الورثة‪.‬‬ ‫قابلية الدعوى للتوارث‪.‬‬ ‫تسقط بموت المتهم وال تنتقل إلى الورثة‪.‬‬ ‫الدعوى جزء من التركة مثلها مثل العقارات والمنقوالت‬ ‫الدعوى تسقط بموت المتهم‪ ،‬حيث ال يصير هناك موجب‬ ‫وباقي األموال واألصول والديون والخصوم‪ ،‬وألن من شأنها‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫موضوع المقارنة‪.‬‬ ‫خاضع لمنطق اإلثبات الوجداني الذي يؤسس لحرية‬ ‫وفق تراتبية محددة وصارمة‪.‬‬ ‫منظم قانونا‬ ‫نظام اإلثبات‪.‬‬ ‫اإلثبات التي ال يخضع خاللها القاضي سوى لقناعته الراسخة‪.‬‬ ‫(قاضي تنقيبي أوتفتيشي)‬ ‫(قاضي محايد) (نظام اتهامي)‬ ‫دور القاضي‪.‬‬ ‫* سلطات القاضي المدني مقيدة وتدخل محدود مؤطر * سلطات القاضي الجنائي واسعة تسمح له بالبحث عن األدلة‬ ‫والتدقيق فيها كما يشاء‪.‬‬ ‫قانونا في أضيق الحدود‪.‬‬ ‫* المتقاضون مدعوون لإلدالء بحججهم تلقائيا علما أن * القاضي الجنائي يبذل كل ما في وسعه الستخراج األدلة‬ ‫سكوتهم يعتبر بمثابة افتقاد للحجة وعدم التوفر على والكشف عن الحجج واستجالء الحقيقة دون أن يطلب ذلك منه‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫الدليل‪.‬‬ ‫* سكوتهم هو بثابة إقرار ضمني بما ينسب إليهم‪.‬‬ ‫حجية نسبية تسري فقط على أطراف الدعوى حجية مطلقة تسري على عموم الناس وتلزم الكافة بما في‬ ‫حجية األحكام‪.‬‬ ‫ذلك المحاكم المدنية‪.‬‬ ‫وورثتهما وخلفائهما‪.‬‬ ‫*الحكم المدني قرينة على حقيقة نسبية تلزم فقط *الحكم المدني قرينة على حقيقة مطلقة تلزم الكافة ومن‬ ‫منطلق االختصاصات المطلقة للقاضي الجنائي‪.‬‬ ‫أطراف الدعوى‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬محل أو موضوع‬ ‫ ‬ ‫*بالنسبة للدعوى المدنية‪ ،‬هو الحق أو المركز القانوني أو المصلحة المراد حمايتها‪ ،‬الشيء الذي يقتضي‬ ‫ ‬ ‫مطالبة المدعي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء أو القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل أو االعتراف‬ ‫بمركز قانوني‪.‬‬ ‫* بالنسبة للدعوى العمومية‪ ،‬هو حق عام تملكه الجماعة وتنيب هيئة النيابة العامة في مالحقة ومعاقبة كل‬ ‫ ‬ ‫من يخل باألمان العام الذي يرسم القانون الجنائي خطوطه الحمر‪.‬وتدخل المحكمة يهدف أساسا إلى التحقق‬ ‫من وقوع فعل جرمي ومدى نسبته للمشتبه فيه وترتيب الجزاء الجنائي في حالة الحكم باإلدانة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬طبيعة األطراف‪ :‬خواص عندما يتعلق األمر بالدعوى المدنية‪ ،‬وينحصرون في‪ :‬المدعي أو المدعين؛‬ ‫ ‬ ‫المدعى عليه أو المدعى عليهم؛ المتدخل أو المتدخلون؛ المدخل أو المدخلون‪.‬أما عندما يتعلق األمر‬ ‫بالدعوى المدنية‪ ،‬فهم المشتبه به والنيابة العامة وقاضي التحقيق وهيآت الحكم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬وضعية األطراف‪ :‬يتواجه بمناسبة الدعوى المدنية على قدم المساواة خصوم متكافئون‪ ،‬في حين تجسد‬ ‫ ‬ ‫الدعوى العمومية عالقة غير متكافئة بين طرف خاص ضعيف وطرف قوي تمثله النيابة العامة والسلطات‬ ‫القضائية‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬سلطات األطراف‪:‬‬ ‫ ‬ ‫* الدعوى المدنية ملك ألطرافها والقاضي ليس طرفا فيها‪ ،‬وهم أحرار في عدم رفعها ويملكون‬ ‫ ‬ ‫حق التنازل عنها بعد ذلك‪ ،‬تماما كما يملكون التصالح أو اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بخصوص‬ ‫موضوعها اعتبارا لملكيتهم للحقوق والمراكز القانونية والمصالح المتنازع حولها‪.‬‬ ‫* الدعوى العمومية ملك للمجتمع الذي فوض حقه في مالحقة المشتبه في خرقهم للقانون الجنائي‬ ‫ ‬ ‫إلى المؤسسات والهيئات القضائية التي ال تملك بدورها مبدئيا حق التنازل أو التصالح بخصوص‬ ‫الجرائم المقترفة التي بلغت إلى علمها‪(.‬استثناءات‪ :‬قضايا الجمارك‪ /‬قضايا الضرائب‪...‬ألخ)‬ ‫خامسا‪ :‬القابلية للتوارث‪:‬‬ ‫ ‬ ‫* الدعوى المدنية المرفوعة من قبل المدعي قيد حياته قابلة لالنتقال ضمن مشموالت التركة إلى‬ ‫ ‬ ‫الورثة عند وفاة مورثهم المدعي خالل فترة النظر فيها من طرف المحكمة‪ ،‬في حين أن الدعوى‬ ‫العمومية تسقط بموت المشتبه به أو المتهم وال تنتقل إلى الورثة‪ ،‬النعدام الفائدة من مواصلتها عند‬ ‫موته‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ سادسا‪ :‬نظام اإلثبات‪:‬‬ ‫ منظم قانونا وفق تراتبية محددة وصارمة بالنسبة للدعوى المدنية‪ ،‬حيث ال يملك القاضي‬ ‫سوى التقيد المطلق بالقوة التي يعترف بها المشرع لكل نوع من أنواع األدلة على حدة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى احترام التراتبية التي تم أقرها في هذا الشأن‪.‬أما بالنسبة للدعوى العمومية‪،‬‬ ‫فهي خاضعة لمنطق اإلثبات الوجداني الذي يؤسس لحرية القاضي الذي ال رقيب عليه عند‬ ‫تكوين قناعته الراسخة سوى ضميره‪.‬فالقاضي متحرر من التقيد سلفا بوسيلة محددة في‬ ‫إثبات الوقائع المعروضة عليه‪ ،‬كما يملك كامل الحرية في تقدير قيمة الدليل حسب اقتناعه‬ ‫الوجداني المطلق والحر‪ ،‬ال يوجهه في ذلك إال اقتناعه الصميم بثبوب الوقائع الجرمية‬ ‫ونسبتها للمتهم‪(.‬الفصل ‪ 286‬من قانون المسطرة الجنائية)‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬دور القاضي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫سلطات القاضي المدني بعتباره قاض محايد‪ ،‬تبقى مقيدة ومحدودة ومؤطرة قانونا في أضيق الحدود‪ ،‬حيث ال يجوز‬ ‫ ‬ ‫له‪:‬‬ ‫*البحث عن األدلة واالكتفاء باألدلة التي يقدمها الخصوم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫* حث األطراف على تقديم األدلة أو توجيههم إلى البحث عنها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إخالل القاضي المدني بهذا المنع يعتبر سلوكا ممنوعا ينم عن انحيازه ألحد الخصوم‪ ،‬ويستدعي مسائلته‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويترتب على هذا أنه يتعين على األطراف تقديم الحجج من تلقاء أنفسهم حتى إذا لم يفعلوا اعتبروا بدون حجة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كما يترتب أيضا على سكوت الخصم عند إدالء خصمه بحجة‪ ،‬أي عندما يدعى إلى الجواب اعتبار الطرف الساكت‬ ‫ ‬ ‫مقرا بما تتضمنه الحجة المدلى بها‪.‬‬ ‫ويمنع على القاضي المدني الحكم بعلمه مخافة التحول إلى شاهد واإلخالل بواجب الحياد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أما القاضي الجنائي فهو قاضي تنقيبي يملك سلطات واسعة تسمح له بالبحث عن األدلة والتدقيق فيها كما يشاء‪ ،‬كما‬ ‫ ‬ ‫يستطيع دعوة الطرف المتابع إلى اإلدالء بحججه ويستعمل علمه الخاص للحكم في القضية المعروضة عليه‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ ثامنا‪ :‬حجية األحكام‪:‬‬ ‫ *لألحكام الصادرة في إطار الدعوى المدنية حجية نسبية تسري فقط على أطراف الدعوى وورثتهما وخلفائهما‪ ،‬وال‬ ‫تسري على عموم الناس الذين يعتبرون غيرا بالنسبة لتلك األحكام‪.‬‬ ‫ ويترتب على ذلك أنه بالنسبة للغير فإن باب المنازعة في الحقوق والمراكز القانونية والمصالح التي كانت موضوعا‬ ‫للدعوى المدنية يبقى مفتوحا في إطار طعن خاص هو‪ :‬تعرض الخارج عن الخصومة‪.‬‬ ‫ أما ما أثبته الحكم المطعون فيه فال يمكن مطلقا االحتجاج به في مواجهة الغير‪ :‬أي في مواجهة كل من لم يكن طرفا‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫ يبقى إذن الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة متاحا لكل من لم يكن طرفا في حكم يزعم أنه أثر على حق أو مركز‬ ‫قانوني أو مصلحة عائدة إليه‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫*لألحكام الصادرة في إطار الدعوى العمومية حجية مطلقة تسري على عموم الناس وتلزم الكافة‬ ‫ ‬ ‫بما في ذلك المحاكم المدنية‪ ،‬التي يتعين عليها التقيد بمنطوق األحكام الجنائية باعتبارها حقيقة‬ ‫تفرض نفسها على الجميع‪.‬‬ ‫وتكرس قاعدة‪ :‬الجنائي يعقل أو يقيد المدني هذا الوضع االعتباري الخاص لألحكام الجنائية مقارنة‬ ‫ ‬ ‫مع نظيراتها المدنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 10‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫ ‬ ‫(يمكن إقامة الدعوى المدنية‪ ،‬منفصلة عن الدعوى العمومية‪ ،‬لدى المحكمة المدنية المختصة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في‬ ‫ ‬ ‫الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها‪).‬‬ ‫ كما يجسد الحجية المطلقة للحكم الجنائي استحالة الطعن فيه عبر سلوك تعرض الخارج عن‬ ‫الخصومة‪ ،‬الذي يعتبر تقنية مدنية صرفة ال نظير لها في المادة الجنائية‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫فرضيات الدعوى المدنية التابعة‪.‬‬ ‫‪ *1‬عرض الدعوى المدنية على أنظار المحكمة الزجرية‪ :‬االنتصاب طرفا مدنيا‪.‬‬ ‫‪ *2‬عرض الدعوى المدنية على المحكمة المدنية قبل سريان الدعوى العمومية‬ ‫أمام المحكمة الزجرية‪.‬‬ ‫‪ *3‬عرض الدعوى المدنية على المحكمة المدنية خالل سريان الدعوى العمومية‬ ‫أمام المحكمة الزجرية‪.‬‬ ‫‪ *4‬انتظار صدور الحكم الجنائي ثم عرض الدعوى المدنية على المحكمة المدنية‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫قاعدة‪ :‬الجنائي يعقل أو يقيد المدني‬ ‫نسبة الفعل‬ ‫وجود أو عدم‬ ‫الجرمي عند‬ ‫وجود الفعل‬ ‫وجوده‬ ‫الجرمي‪.‬‬ ‫للفاعل‪.‬‬ ‫ترتيب الجزاء‬ ‫الجنائي‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫غل يد القاضي‬ ‫صدور الحكم‬ ‫ثبوت الفعل الجرمي‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫باإلدانة‪.‬‬ ‫ونسبته للفاعل‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫صدور الحكم‬ ‫صدور الحكم‬ ‫الجنائي بالبراءة‬ ‫الجنائي بالبراءة‬ ‫لتعذر نسبة الفعل‬ ‫لعدم ثبوت وقوع‬ ‫الجرمي للمدعى‬ ‫الفعل الجرمي‪.‬‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫صدور الحكم‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫الجنائي بالبراءة‬ ‫بالبراءة لعدم وجود الخطأ‬ ‫لعدم كفاية األدلة أو‬ ‫الجزائي لدى المدعى عليه‬ ‫لفائدة الشك (جرائم‬ ‫(جرائم غير عمدية)‪.‬‬ ‫غير عمدية)‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫بعدم مسائلة المدعى‬ ‫بالبراءة لعدم وجود‬ ‫عليه اعتبارا لكون‬ ‫النية الجرمية لدى‬ ‫األفعال المنسوبة إليه‬ ‫المدعى عليه (جرائم‬ ‫ال تشكل جريمة‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي‬ ‫بعدم مسائلة المدعى‬ ‫عمدية)‪.‬‬ ‫عليه اعتبارا لكون‬ ‫الدعوى الجنائية قد‬ ‫سقطت بالتقادم‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫غل يد القاضي المدني‪.‬‬ ‫التصريح بعدم االختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم ثبوت وقوع الفعل الجرمي‪.‬‬ ‫غل يد القاضي‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التصريح بعدم االختصاص‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لتعذر نسبة الفعل الجرمي للمدعى عليه‪.‬‬ ‫غل يد القاضي المدني‬ ‫التصريح بعدم االختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم كفاية األدلة أو لفائدة الشك‪.‬‬ ‫استعادة القاضي لحرية‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بعدم مسائلة المدعى عليه اعتبارا لكون األفعال‬ ‫الحسم في النزاع‪.‬‬ ‫المنسوبة إليه ال تشكل جريمة‪.‬‬ ‫استعادة القاضي لحرية‬ ‫صدور الحكم الجنائي بعدم مسائلة المدعى عليه اعتبارا لكون الدعوى‬ ‫الحسم في النزاع‪.‬‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫الجنائية قد سقطت بالتقادم‪.‬‬ ‫استعادة القاضي لحرية‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم وجود النية الجرمية لدى المدعى‬ ‫الحسم في النزاع‪.‬‬ ‫عليه (جرائم عمدية)‪.‬‬ ‫استعادة القاضي‬ ‫صدور الحكم الجنائي بالبراءة لعدم وجود الخطأ الجزائي لدى المدعى‬ ‫لحرية الحسم في‬ ‫التصريح باالختصاص‪.‬‬ ‫النزاع‪.‬‬ ‫عليه (جرائم غير عمدية)‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ تاسعا‪ :‬شروط رفع الدعوى‪.‬‬ ‫ على خالف الحق في التقاضي الذي يعتبر حقا عاما ثابتا للجميع وال يقبل التنازل وال‬ ‫التخلي‪ ،‬فإن الحق في رفع الدعوى المدنية بمناسبة نزاع معين ليس مطلقا وال متاحا‬ ‫للجميع بدون قيود وال ضوابط‪.‬‬ ‫ رفع الدعوى المدنية مقيد بتوفر الصفة واألهلية والمصلحة واإلذن بالتقاضي عند‬ ‫االقتضاء وباقي الشروط الشكلية األخرى‪ ،‬حيث يترتب عن اختالل بعضها الحكم بعدم قبول‬ ‫الدعوى على الحالة أو عدم قبول الطلب شكال‪.‬‬ ‫ رفع الدعوى العمومية معلق على توفر وشاية أو شكاية ورهين بالسلطة التقديرية للنيابة‬ ‫العامة والمحاكم‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ تصنيف الدعاوى‪.‬‬ ‫ من أبرز تصنيفات الدعاوى المدنية‪ ،‬تصنيفها إلى‬ ‫دعاوى شخصية ودعاوى عينية‪.‬‬ ‫ ويختلف كل صنف عن اآلخر من حيث األساس الذي تقام‬ ‫عليه الدعاوى‪ ،‬والصور الواردة لتلك الدعاوى‪ ،‬ومحلها‬ ‫وموضوعها وطبيعة أطرافها واالختصاص القضائي‬ ‫بالنسبة لكل صنف منها‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫ أساس الدعاوى‪.‬‬ ‫حق شخصي‪ :‬وهو رابطة حق عيني‪ :‬وهو سلطة مباشرة‬ ‫الدائنية التي تجمع دائنا ومدينا يمنحها القانون على شيء معين‬ ‫سواء كان منقوال أو عقارا‪،‬‬ ‫يلتزم بمقتضاها هذا األخير‪:‬‬ ‫يمارسها دون وساطة من أحد‪.‬‬ ‫‪ *1‬إما بإعطاء شيء‪.‬‬ ‫‪ *1‬فرضية المنقول‪ :‬الدعوى‬ ‫‪ *2‬وإما بالقيام بعمل‪.‬‬ ‫‪ *3‬وإما باالمتناع عن القيام توصف بالمنقولة‪.‬‬ ‫‪ *2‬فرضية العقار‪ :‬الدعوى‬ ‫بعمل‪.‬‬ ‫توصف بالعقارية‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫ صور الدعاوى‪.‬‬ ‫صورها حصرية ال يتجاوز عددها تعداد الحقوق العينية التي‬ ‫تتعدد صور الدعاوى الشخصية بتعدد مصدر الحق‬ ‫تهدف لحمايتها‪:‬‬ ‫الشخصي الذي ترمي إلى حمايته‪:‬‬ ‫‪ *1‬حق الملكية‪ :‬دعوى استحقاق العقار‪.‬‬ ‫‪ *1‬العقد‪ :‬دعوى المطالبة بتنفيذ عقد دعوى البطالن‬ ‫‪ *2‬حق االنتفاع‪.‬‬ ‫دعوى اإلبطال دعوى الفسخ‪.‬الخ‬ ‫‪ *3‬حق االرتفاق‪.‬‬ ‫‪ *2‬اإلرادة منفردة‪ :‬إلزام الموعود له الواعد بالوفاء‬ ‫‪ *4‬حق العمرى‪.‬‬ ‫‪ *5‬حق االستعمال‪.‬‬ ‫بالوعد‪.‬‬ ‫‪ *6‬حق السطحية‪.‬‬ ‫‪ *3‬اإلثراء بال سبب‪ :‬إلزام المثرى على حسابه‬ ‫‪ *7‬حق الكراء طويل األمد‪.‬‬ ‫للمثري برد ما أثرى به‪.‬‬ ‫‪ *8‬حق الحبس‪.‬‬ ‫‪ *4‬العمل غير المشروع‪ :‬دعوى التعويض عن الضرر‬ ‫‪ *9‬حق الزينة‪.‬‬ ‫الناشئ عن جريمة أو شبه جريمة‪.‬‬ ‫‪ *10‬حق الهواء والتعلية‪.‬‬ ‫‪ *5‬القانون‪ :‬دعوى النفقة دعوى الطالق دعوى‬ ‫‪ *11‬حق االمتياز‪.‬‬ ‫المطالبة بالصداق دعوى إثبات النسب دعوى نفي‬ ‫‪ *12‬حق الرهن الرسمي‪.‬‬ ‫النسب دعوى المطالبة باألجر دعوى االستفادة من‬ ‫‪ *13‬حق الرهن الحيازي‪.‬‬ ‫الراحة األسبوعية أو السنوية‪..‬الخ‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ محل الدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫‪ *1‬تقرير وجود الحق العيني‬ ‫إلزام المدين‪:‬‬ ‫المنازع فيه‪ :‬استحقاق ملكية‬ ‫‪ * 1‬إما بإعطاء شيء‬ ‫تم غصبها تثبيت أحد الحقوق‬ ‫‪ * 2‬أو القيام بعمل‬ ‫‪ * 3‬أو االمتناع عن القيام العينية األخرى‬ ‫‪ *2‬إنكار وجود الحق العيني‬ ‫بعمل‪.‬‬ ‫المنازع فيه‪.‬‬ ‫‪ *3‬تمكين صاحب الحق من‬ ‫ممارسته دون تعرض‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ موضوع الدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫ادعاء شخص لحق له ادعاء شخص المساس‬ ‫في ذمة شخص آخر بحق من حقوقه العينية‪.‬‬ ‫طبقا لرابطة الدائنية‬ ‫التي تجد مصدرها في‬ ‫أحد مصادر االلتزام‬ ‫الخمسة السالفة الذكر‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ طبيعة أطراف الدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫المدعي‪ :‬هو صاحب الحق‬ ‫المدعي‪ :‬هو الدائن طبقا‬ ‫العيني‪.‬‬ ‫لرابطة الدائنية‪.‬‬ ‫المدعى عليه‪ :‬ليس معينا‬ ‫بذاته‪ ،‬إذ هو كل شخص نازع‬ ‫المدعى عليه‪ :‬هو‬ ‫صاحب الحق أو اعتدى على‬ ‫المدين الملتزم طبقا‬ ‫حقه أو حال دون استئثاره‬ ‫لرابطة الدائنية‪.‬‬ ‫بحقه‪.‬‬  ‫المحور األول‪:‬‬ ‫األساس النظري لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ االختصاص القضائي للدعاوى‪.‬‬ ‫الدعاوى العينية‪.‬‬ ‫الدعاوى الشخصية‪.‬‬ ‫‪ *1‬االختصاص المحلي بالنسبة للدعاوى‬ ‫االختصاص المحلي‪ :‬يتمثل‬ ‫العينية العقارية‪ :‬هو محكمة موقع العقار‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 28‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫مبدئيا في محكمة موطن المدعى‬ ‫‪ *2‬االختصاص المحلي بالنسبة للدعاوى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫العينية المنقولة‪ :‬هو محكمة موطن المدعى‬ ‫الفصل ‪ 27‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 27‬ق‪.‬م‪.‬م‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫تحكم الدعوى المدنية مجموعة من المبادئ‪ ،‬هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪ *1‬مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ *2‬مبدأ التواجهية‪.‬‬ ‫‪ *3‬مبدأ تحكم أطراف النزاع في المسطرة‪.‬‬ ‫‪ *4‬مبدأ تسبيب أو تعليل األحكام‪.‬‬ ‫‪ *5‬مبدأ التقاضي على درجتين‪.‬‬ ‫‪ *6‬مبدأ الحق في الطعن‪.‬‬ ‫‪ *7‬مبدأ العلنية‪.‬‬ ‫‪ *8‬حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ *9‬الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ الحق في التقاضي حق عام وكوني وشامل ودستوري ال يقبل التجزئة‬ ‫وال المساومة وال التنازل‪.‬‬ ‫ تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية‪.‬‬ ‫ يصاحب اإلنسان طيلة حياته ويعتبر جزء ال يجتزئ من رصيده‬ ‫الحقوقي األساسي‪.‬‬ ‫ إطار عام يؤطر الحق في ممارسة الدعوى المدنية الذي ينشأ بمناسبة‬ ‫نزاع معين يهم نازلة معينة محصورة في الزمان والمكان‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 117‬من الدستور‪" :‬يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات‬ ‫وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون‪".‬‬ ‫الفصل ‪ 118‬من الدستور‪" :‬حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه‬ ‫وعن مصالحه التي يحميها القانون‪".‬‬ ‫ يفترض هذا الحق إقرار مجانية القضاء‪.‬‬ ‫ يحد من فعالية هذا الحق إجبار المتقاضين على تحمل الكثير من األعباء‬ ‫المادية‪ ،‬كالرسوم القضائية وواجبات الخبرة وأتعاب المحامي‪.‬‬ ‫ الفصل ‪ 121‬من الدستور‪ :‬يكون التقاضي مجانيا في الحاالت المنصوص عليها‬ ‫قانونا لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي‪.‬‬ ‫ سن نظام المساعدة القضائية‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫مجانية القضاء‬ ‫الحق في التقاضي‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫ إقرار جريمة إنكار العدالة إللزام القضاة بتكريس هذا الحق‬ ‫وضمانه‪ ،‬وإجبارهم على الفصل في الدعاوى المعروضة عليهم‬ ‫وعدم االمتناع عن النظر فيها ألي سبب من األسباب ‪ :‬غموض‬ ‫النص‪ /‬عدم توفر النص‪ /‬عدم كفاية الوقت‪...‬الخ‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ التواجهية‪.‬‬ ‫‪Principe du contradictoire‬‬ ‫ال يمكن الحكم على شخص دون االستماع إليه أو على األقل استدعائه بشكل صحيح‪.‬‬ ‫حق اطالع كل طرف على ادعاءات الخصم ووسائل إثباته والوسائل الواقعية والقانونية التي يدعم بها مزاعمه‪.‬‬ ‫ضرورة حصول العلم المشترك لألطراف بكل الوسائل والوقائع والحجج التي تعتمدها المحكمة من أجل إصدار الحكم‪.‬‬ ‫تمكين األطراف من تهييئ دفاعهم بشكل معقول‪.‬‬ ‫ال يجوز للقاضي تأسيس حكمه على وسائل أو وثائق أو حجج ما لم يتم إخضاعها للمناقشة التواجهية من قبل جميع‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫ال يمكن للقاضي تأسيس حكمه على وسائل قانونية قبل أن يتيح لألطراف إبداء مالحظاتهم حولها ومناقشتها‪.‬‬ ‫حق الدفاع يتمثل في تمكين الخصوم من حضور الجلسات وتقديم دفوعاتهم وطلباتهم ومالحظاتهم بطريقة تواجهية‬ ‫تتيح لكل منهم التفاعل مع ما يطرحه الخصم بالنقد والتصويب والتشكيك والتعديل والقبول‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تحكم أطراف النزاع في المسطرة‪.‬‬ ‫*األطراف هم أصحاب الحقوق المتنازع حولها وهم أصحاب الوضعيات القانونية موضوع‬ ‫الخالف‪ ،‬والمتضررون من تهديد المصالح المدعى بخرقها‪.‬ويمكنهم ابتداء التنازل عن‬ ‫المطالبة بالحقوق والوضعيات والمصالح طالما يملكون أمر التصرف فيها‪ ،‬كما يمكنهم‬ ‫التفاوض بخصوص تسوية النزاع القائم حبيا‪ ،‬أو التنازل عن المطالبة برفع االعتداء‬ ‫وجبر الضرر ولزوم الصمت والتسليم باألمر الواقع‪.‬‬ ‫* األطراف وحدهم من يملكون رفع الدعوى‪ ،‬وهم من يملكون إنهائها بالتنازل عنها أو‬ ‫بالتصالح بخصوصها‪.‬‬ ‫* األطراف هم من يقومون بتدبير المسطرة عبر افتتاحها بواسطة تقديم المقال‬ ‫االفتتاحي‪ ،‬ومواصلتها وإدارة مختلف خطواتها‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تحكم أطراف النزاع في المسطرة‪.‬‬ ‫*طلبات األطراف هي التي تحدد موضوع النزاع وحدوده ومداه‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬من قانون المسطرة المدنية‪ :‬يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات‬ ‫األطراف‪ ،‬وال يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات‪.‬‬ ‫* ال يمكن للمحكمة تعديل موضوع النزاع وال التصدي له خارج اإلطار المرسوم سلفا من‬ ‫قبل طلبات الخصوم‪.‬‬ ‫كل قرار مخالف لهاته القاعدة يبقى عرضة لإللغاء‪.‬‬ ‫األطراف يتحكمون عبر طلباتهم ودفوعاتهم في مسار المناقشة ويحددون موعد إقفالها‬ ‫ويتحكمون في إجراءات تحقيق القضية‪.‬‬ ‫يكرس هذا الوضع الطابع االتهامي للتحقيق ‪ Caractère accusatoire‬في المادة‬ ‫المدنية والذي يمثل نقيضا للطابع التنقيبي أو التفتيشي أو التدخلي ‪Caractère‬‬ ‫‪inquisitoire‬للتحقيق في المادة الجنائية‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تسبيب أو تعليل األحكام‪.‬‬ ‫* الفصل ‪ 125‬من الدستور‪ :‬تكون األحكام معللة وتصدر في جلسة علنية‪.‬‬ ‫* قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 50‬الفقرة ‪:)7‬يجب أن تكون األحكام دائما معلـلة‪.‬‬ ‫* قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 345‬الفقرة ‪ :)4‬تكون القرارات معللة‪.‬و يشار إلى أنها‬ ‫صدرت في جلسة علنية و أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة‬ ‫المشورة…ألخ‬ ‫*قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 375‬الفقرتان ‪ 1‬و ‪ :)2‬تصدر محكمة النقض قراراتها في‬ ‫جلسة علنية باسم جاللة الملك وطبقا للقانون ‪.‬‬ ‫تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات اآلتية‪...‬‬ ‫*قانون المسطرة المدنية (الفصل ‪ 359‬الفقرة ‪ :)6‬انعدام التعليل يعتبر أحد أسباب نقض‬ ‫األحكام المعروضة على محكمة النقض‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ تسبيب أو تعليل األحكام‪.‬‬ ‫* إشاعة الطمأنينة لدى المتقاضين‪.‬‬ ‫* تعزيز الثقة في أحكام القضاء‪.‬‬ ‫* إضفاء المصداقية القانونية على األحكام‪.‬‬ ‫* الحد من السلطات التقديرية للقضاة‪.‬‬ ‫* ضبط حدود تدخالت القضاة بضوابط منطقية وقانونية‪.‬‬ ‫* تمكين الجمهور من بسط رقابته على األحكام عبر تفحص مدى صالبة بنائها القانوني‬ ‫والمنطقي‪.‬‬ ‫* تمكين المحاكم األعلى درجة من بسط رقابتها على أعمال المحاكم األدنى درجة‪.‬‬ ‫* ضمان نزاهة األحكام ومصداقيتها‪.‬‬ ‫* التأسيس لصالبة المنطق القانوني المعتمد‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ التقاضي على درجتين‪.‬‬ ‫* يقصد بالتقاضي على درجتين أن النزاعات قابلة لعرضها على درجتين مختلفتين من درجات التقاضي‪.‬‬ ‫* يقصد بدرجتي التقاضي محاكم الدرجة األولى أو المحاكم االبتدائية‪ ،‬ومحاكم الدرجة الثانية أو المحاكم االستئنافية‪.‬‬ ‫* عرض النزاعات على الدرجتين ضمانة لنزاهة األحكام وعدالتها‪ ،‬والحيلولة دون ارتكاب أخطاء في القانون أو الواقع‪.‬‬ ‫* المبدأ يدفع قضاة الدرجة األولى إلى تحري الدقة واحترام القانون والحرص على سالمة األحكام من العيوب‪.‬‬ ‫* المبدأ يحد من السلطة التقديرية المطلقة للقضاة ويجبرهم على بناء أحكامهم بناء متينا من الناحيتين القانونية والمنطقية‪ ،‬مخافة‬ ‫إلغائها من طرف قضاة الدرجة األعلى‪.‬‬ ‫* لقضاة االستئناف أو قضاة الدرجة الثانية أن يعيدوا النظر في أحكام قضاة المحاكم االبتدائية أو قضاة الدرجة األولى‪ ،‬ويعيدوا مناقشة‬ ‫وتقييم جميع جوانبها القانونية والواقعية‪.‬‬ ‫* ويرمز إلى هاته الصالحية المخولة لقضاة االستئناف بما يسمى باألثر الناشر لالستئناف‪ :‬أي أن االستئناف يعيد نشر القضية من‬ ‫جديد أمام قضاة الدرجة الثانية‪ ،‬والبت فيها من جديد اعتمادا على عناصر القانون والواقع‪ ،‬وكأن القضية قد عرضت ألول مرة على‬ ‫أنظار محكمة ابتدائية‪.‬‬ ‫* ال تعتبر محكمة النقض درجة ثالثة من درجات التقاضي‪ ،‬نظرا لكونها محكمة قانون ال محكمة واقع ونظرا لكون إعادتها للنظر في‬ ‫قرار ما ال يمكن تتم على أساس عناصر واقعية مطلقا‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في الطعن‪.‬‬ ‫* حق عرض القضية من قبل األطراف على نفس الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم أو‬ ‫على هيئة قضائية أخرى‪.‬‬ ‫* والحق في الطعن ضمانة للحيلولة دون تكريس األخطاء المرتكبة خالل تحقيق القضية‬ ‫وإصدار الحكم‪ ،‬وفتح إمكانية لتداركها وإصالحها‪.‬‬ ‫* والحق في الطعن يحول أيضا دون ترسيخ دكتاتورية الهيآت القضائية وإخضاعها لرقابة‬ ‫ذاتية أو لرقابة هيآت أعلى درجة‪.‬‬ ‫* وتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية وطرق غير عادية‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ الحق في الطعن‪.‬‬ ‫طرق الطعن غير‬ ‫طرق الطعن‬ ‫العادية‬ ‫العادية‬ ‫النقض‬ ‫التعرض‬ ‫التماس إعادة النظر‬ ‫االستئناف‬ ‫تعرض الغير الخارج‬ ‫عن الخصومة‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ العلنية‪.‬‬ ‫* القاعدة تتمثل في كون المناقشة في الجلسات يجب أن تتم بشكل علني وعمومي‪.‬‬ ‫* معنى ذلك أن قاعة الجلسات يجب أن تظل طيلة أطوار المحاكمة مفتوحة في وجه‬ ‫العموم الذين لهم حق حضورها ومتابعة ما يروج فيها‪.‬‬ ‫* الغرض من سن هاته القاعدة هو إضفاء الشفافية على اإلجراءات والمناقشات‬ ‫وتمكين الجمهور من بسط رقابته على عمل القضاة وإشعار األطراف باالطمئنان‪.‬‬ ‫(المحاكمات خلف األبواب الموصدة ال تعكس نزاهة واستقاللية القضاء)‬ ‫* ال بد من النطق بالحكم في جميع األحوال في جلسة علنية‪.‬‬ ‫* المبدأ يعني فقط القرارات الصادرة في المساطر التواجهية دون المادة الوالئية‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫مبدأ العلنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 123‬من الدستور‪ :‬تكون الجلسات علنية ماعدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 43‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرتان ‪ 1‬و ‪ :)2‬تكون الجلسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو‬ ‫األخالق الحميدة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 50‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة‪ :)1‬تصدر األحكام في جلسة علنية‪..‬‬ ‫الفصل ‪ 50‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة‪ :)8‬تنص األحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن‬ ‫الحكم قد صدر في جلسة علنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 339‬من قانون المسطرة المدنية‪ :‬تكون الجلسات علنية‪ ،‬إال أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها‬ ‫خطيرة بالنسبة للنظام العام أو لألخالق الحميدة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 345‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة ‪ :)4‬تكون القرارات معللة‪.‬ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن‬ ‫المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 372‬من قانون المسطرة المدنية‪ :‬تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 375‬من قانون المسطرة المدنية (الفقرة ‪ :)1‬تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جاللة الملك وطبقا‬ ‫للقانون‪..‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫حياد القاضي ضرورة ال محيد عنها لضمان محاكمة عادلة تجعل المتقاضين سواسية أمام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ولضمان تكريس حياد القاضي نص القانون على جملة من اآلليات منها‪:‬‬ ‫مسطرة الفصل‬ ‫اإلحالة من أجل‬ ‫مخاصمة القضاة‪.‬‬ ‫التجريح‬ ‫‪ 517‬ق‪.‬م‪.‬م‬ ‫التشكك المشروع‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 1‬إمكانية تجريح القضاة‪.‬‬ ‫* التجريح المقدم من قبل األطراف‪ :‬لألطراف تقديم طلب تجريح أحد قضاة الحكم عندما‬ ‫يتوفر أحد الشروط القانونية المبررة للتجريح‪.‬‬ ‫* التجريح التلقائي‪ :‬يتعين على القاضي تقديم طلب التجريح التلقائي الذي يوازي طلب‬ ‫االستبعاد من الحكم في القضية‪ ،‬كلما اعتبر أن استقالليته مهددة بالنظر إما إلى توفر أحد‬ ‫الشروط القانونية وإما إلى تحقق مالبسات مرتبطة بالنزاع أو بهوية أطرافه تستدعي‬ ‫تنحيته‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 295‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يمكن تجريح كل قاض لألحكام‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد األطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد‬ ‫األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كان دائنا أو مدينا ألحد األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا سبق أن كان نائبا قانونيا ألحد األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا وجدت عالقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد األطراف أو زوجه‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد األطراف‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 296‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال االفتتاحي للدعوى‪.‬‬ ‫يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خالل عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو‬ ‫رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح‪.‬‬ ‫يحال طلب التجريح إذا تعلق األمر بقاض من المحكمة االبتدائية خالل ثالثة أيام من جوابه‬ ‫أو سكوته إلى محكمة االستئناف لتبت فيه خالل عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن‬ ‫يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح‪.‬‬ ‫تبت محكمة االستئناف ومحكمة النقض ضمن نفس اإلجراءات واآلجال إذا تعلق األمر بأحد‬ ‫قضاتهما‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 298‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل ‪ 295‬أو أي سبب آخر‬ ‫لتنحيته بينه وبين أحد األطراف أن يصرح بذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬لرئيس المحكمة االبتدائية إذا تعلق األمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة االستئناف بها ؛‬ ‫‪ -‬للرئيس األول لمحكمة االستئناف إذا تعلق األمر برئيس محكمة ابتدائية؛‬ ‫‪ -‬لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق األمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة‬ ‫االستئناف‪.‬‬ ‫يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني باألمر‬ ‫أن يتخلى عن الحكم في القضية‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 2‬اإلحالة من أجل التشكك المشروع‪.‬‬ ‫سحب محكمة القضية من هيئة سبقت أن عبرت عن رأي في القضية‪ ،‬وذلك بطلب من الشخص الذي ال يصب الرأي في صالحه‪.‬‬ ‫يقصد بالرأي المعبر عنه كل رأي عبر عنه القاضي خارج سياق عمله إما في المجالت العلمية أو في سياق ندوة علمية أو في‬ ‫مؤلف خاص‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 383‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يمكن تقديم طلب اإلحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو‬ ‫مدخال كضامن‪.‬‬ ‫تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع االختصاص أمام محكمة النقض‪.‬‬ ‫إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها‪.‬وتكون من نفس‬ ‫درجة المحكمة المتشكك فيها‪.‬‬ ‫إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف‪.‬كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح‬ ‫الخزينة ال تتجاوز ثالثة آالف درهم‪.‬‬ ‫ال تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 3‬مخاصمة القضاة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 391‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫يمكن مخاصمة القضاة في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف‬ ‫قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛‬ ‫‪ - 2‬إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛‬ ‫‪ - 3‬إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛‬ ‫‪ - 4‬عند وجود إنكار العدالة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 395‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض‪.‬‬ ‫يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند االقتضاء وذلك‬ ‫تحت طائلة البطالن‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 3‬مخاصمة القضاة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 399‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫إذا قبل الطلب بلغ خالل ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل‬ ‫دفاعه خالل الثمانية أيام التالية للتبليغ‪.‬‬ ‫يجب على القاضي عالوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى‬ ‫كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد‬ ‫أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإال كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحاالت باطال‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 400‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض‬ ‫مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب‪.‬‬ ‫تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص األحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة لألفعال التي ترتبت عنها‬ ‫المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤالء‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫حياد القاضي‪.‬‬ ‫‪ 4‬مسطرة الفصل ‪ 517‬ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 517‬من قانون المسطرة المدنية‪:‬‬ ‫إذا كان قاض من قضاة محكمة االستئناف أو المحكمة االبتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة‬ ‫مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس األول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه األمر قرارا‬ ‫يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة االستئناف التي يزاول القاضي‬ ‫فيها مهامه وذلك خالفا لقواعد االختصاص المشار إليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطال‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫المبدأ العام الذي يحكم المسطرة المدنية هو الكتابية على خالف المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫المبدأ‪:‬‬ ‫يتلخص المبدأ في إجبار األطراف والمحكمة وكافة المتدخلين في‬ ‫الدعوى على صياغة اإلجراءات التي يباشرونها كتابة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك تلك التي تمتاز بطبيعتها بطابع شفوي على غرار البحث‬ ‫الذي يتم عن طريق االستماع لألطراف والشهود والتي يتعين‬ ‫أيضا تضمينها في محضر كتابي‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫االستثناءت‪:‬‬ ‫الفصل ‪ 45‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة‬ ‫أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول ‪ 329‬و‪ 331‬و‪ 332‬و‪ 334‬و‪ 335‬و‪ 336‬و‪ 342‬و‪ 344‬اآلتية‬ ‫بعده‪]...[.‬‬ ‫غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛‬ ‫‪ - 2‬قضايا النفقة والطالق والتطليق؛‬ ‫‪ - 3‬القضايا االجتماعية؛‬ ‫‪ - 4‬قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛‬ ‫‪ - 5‬قضايا الحالة المدنية ‪.‬‬ ‫الفصول ‪ 354‬إلى ‪385‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ :‬تتحدث فقط عن المقال االفتتاحي‪ /‬المذكرة التفصيلية‪ /‬مذكرات الجواب‪،‬‬ ‫الشيء الذي يستفاد منه كون المسطرة أمام محكمة النقض هي كتابية‪.‬‬  ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫األساس المبدئي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫الطابع الكتابي للمسطرة‪.‬‬ ‫إجبارية االستعانة بمحام‪:‬‬ ‫يترتب على مبدأ الكتباية ضرورة االستعانة بمحام‪ ،‬حيث يمنح القانون المنظم لمهنة المحاماة ممارسي المهنة لوحدهم حق‬ ‫اإلدالء بالمقاالت والمذكرات‪.‬‬ ‫المادة ‪ 32‬من القانون ‪ 28.08‬المنظم لمهنة المحاماة ‪ :‬المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة‪ ،‬هم وحدهم المؤهلون‪ ،‬في‬ ‫نطاق تمثيل األطراف‪ ،‬ومؤازرتهم‪ ،‬لتقديم المقاالت والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء‪:‬‬ ‫االستثناءت‪:‬‬ ‫*قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية‪،‬‬ ‫*وقضايا النفقة أمام المحكمة االبتدائية واالستئنافية‪،‬‬ ‫*والقضايا التي تختص المحاكم االبتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا‬ ‫*وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات‪.‬‬ ‫المادة ‪ 31‬من القانون ‪ 28.08‬المنظم لمهنة المحاماة ‪ :‬ال يسوغ أن يمثل األشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه‬ ‫العمومية والشركات‪ ،‬أو يؤازروا أمام القضاء إال بواسطة محام‪،‬‬ ‫ما عدا إذا تعلق األمر بالدولة واإلدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا‪.‬‬  ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫ يقصد باألساس الموضوعي للدعوى المدنية الشروط الموضوعية الواجب توفرها‬ ‫حتى يسمح لصاحب ادعاء عرض ادعائه على المحكمة‪ ،‬أي تمكينه من سماع‬ ‫دعواه وتحقيقها‪.‬‬ ‫ المقصود هنا هو شروط سماع الدعوى التي تؤكد أن صاحب الزعم جدير بأن‬ ‫يستمع إليه‪ ،‬وأنه مخول لعرض قضيته على المحكمة‪ ،‬طالما هو أهل للقيام‬ ‫بالتصرفات القانونية‪ ،‬وصاحب صفة قانونية للمطالبة القضائية‪ ،‬وذو مصلحة ثابتة‬ ‫في طرق باب القضاء‪.‬‬ ‫ وتسمى الشروط الموضوعية لممارسة الدعوى المدنية بشروط سماع الدعوى‪.‬‬ ‫ وإلى جانب شروط األهلية والصفة والمصلحة يضيف الفقهاء شرطي اإلذن‬ ‫بالتقاضي عند االقتضاء‪ ،‬وعدم سبقية البت في القضية‪.‬‬  ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫شروط سماع الدعوى‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫اإلذن‬ ‫سبقية‬ ‫المصلحة‬ ‫الصفة‬ ‫األهلية‬ ‫بالتقاضي‬ ‫البت‬  ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫األهلية‪.‬‬ ‫* أهلية األداء‪ ،‬وهي صالحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته‪،‬‬ ‫مالزمة لبلوغ سن الرشد القانوني وهو ‪ 18‬سنة شمسية كاملة‪ ،‬مع الخلو من أسباب‬ ‫نقصان أهليته أو انعدامها‪.‬‬ ‫* كمال األهلية لمباشرة الحقوق وتحمل االلتزامات شرط ال محيد عنه لممارسة الدعوى‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫* فكما يتصرف الشخص الكامل األهلية في حقوقه بالبيع والهبة واإليجار والوصية‬ ‫والصدقة والرهن‪...‬ألخ متحمال في ذلك خطر الخسارة ومستفيدا من مغانم الربح‪ ،‬فإن كمال‬ ‫األهلية مشترط في المتقاضي‪ ،‬لكونه بذلك يجازف بمصير الحق المتنازع حوله‪ :‬فإما يضمن‬ ‫حمايته‪ ،‬وإما يفقده كله أو بعضه‪.‬‬  ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫األساس الموضوعي لممارسة الدعوى المدنية‪.‬‬ ‫األهلية‪.‬‬ ‫* فالمتقاضي يتحمل مسؤولية التنازل عن الحق المتنازع حوله واإلحجام عن رفع الدعوى‪،‬‬ ‫أو يتحمل مسؤولية رفع الدعوى ومسؤولية ممارستها ومسؤولية الطعن في األحكام‬ ‫الصادرة بخصوصها ومسؤولية السهر على تنفيذ تلك األحكام‪ ،‬ومسؤولية التراجع عن‬ ‫مواصلة الدعوى أو التصالح بخصوص الحق المدعى فيه‪.‬‬ ‫* ولذلك تعين