مقدمة في النقود والبنوك

**أهمية النقود في النظم الاقتصادية المختلفة (1):** **معنى كلمة \" نقود\":** النقود هي من أرقى ما وصل إليه الإنسان من اختراعات، والنقود بالمعنى العام المجرد: وحدة القوة الشرائية ، إكتشفها المجتمع الإنساني منذ أقدم العصور، فمن الأشياء التي عرفها التاريخ البشرى كرمز للنقود\" ابتداء من استخدام الريش،...

**أهمية النقود في النظم الاقتصادية المختلفة (1):** **معنى كلمة \" نقود\":** النقود هي من أرقى ما وصل إليه الإنسان من اختراعات، والنقود بالمعنى العام المجرد: وحدة القوة الشرائية ، إكتشفها المجتمع الإنساني منذ أقدم العصور، فمن الأشياء التي عرفها التاريخ البشرى كرمز للنقود\" ابتداء من استخدام الريش، والفراء، والأغنام وأسنان الحوت\...\..... وغيرها، في أقدم العصور الإنسانية، وانتهاء بالمجتمعات الأكثر تقدماً، حيث اتخذت النقود شكل قطع معدنية وورقية واضافة الي ذلك التطور طهرت النقود الرقمية والاقتصاد غير النقدي عمن طريق البطاقات الائتمانية بمعني أن النقود هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها لكونها جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعى وهى لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، ويمكن القول، كقاعدة عامة، بأن أى شيء يصلح للاستخدام كنقود طالما توفر فيه شروط القبول العام ولتحقيق هذا الشرط لابد من تواجد ركيزتان: \"الندرة\" و\"الثقة\". أ - أما الندرة، فهي إما أن تكون طبيعية، وإما أن يتم فرضها على المجتمع بحيث لا يستطيع الفرد الحصول على \"النقود\" إلا وفق طرق معينة يعترف بها المجتمع ب - وأما الثقة، فهي أساسية لكى تتمتع النقود بالقبول العام»، حتى يمكن إستخدامها في عمليات التبادل ومضمون \"الثقة\" هو إعتقاد الأفراد فى النقود كوسيلة للتبادل لكل السلع والمنتجات والخدمات المقدمة في المجتمع وبالإضافة إلى عاملى الندرة، والثقة قابلية النقود للإنفاق بحرية، وأن يسهل الاحتفاظ بها، متى أريد تأجيل عملية الإنفاق. **النقود في الاقتصاد الحديث** يُطلق تعبير \"تقود\" على وسائل الدفع التي يستخدمها المجتمع في مبادلات أفراده، وعليه فإن ما يشتمل عليه الاقتصاد الحديث من نقود قابلة للإنفاق يتمثل أساساً في إثنين : أ - العملة الورقية، والمعدنية لدى الجمهور. ب - الحسابات الجارية: وتسمى أيضاً ودائع تحت الطلب». فهذان يمثلان وسيلتى الدفع اللتين لهما قبول عام، وهما ما نعنيه بالنقود في الاقتصاد الحديث. ولكن إلى جانب \"النقود\"، هناك أيضاً ما يطلق عليه أشباه النقود ويقصد بها كل ما يمكن تحويله إلى \"عملة\" أو إلى حسابات جارية. مثل حسابات الادخار او التوفير \"، ويطلق عليها أيضاً الودائع الآجلة والسندات والأسهم. فهذه وتلك لا يمكن استخدامها مباشرة للقيام بالمدفوعات، بل يجب تحويلها أولاً إما إلى تقود أو إلى حسابات جارية. و\"أشباه النقود\" هذه تؤدى بدرجة معقولة، أحد مهام النقود، وهو كونها مخزن للقيمة، كذلك فهى تفضل عن النقود في كونها تحصل على عائد او فائدة\"، وهو مالا يحققه الاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل، ولكن - من ناحية أخرى - يعيبها عند تحويلها إلى نقود بعض المتاعب أو التأخير، وربما المخاطرة بألا يتم هذا التحويل إلا بخسارة مثل فك الوديعة. وبالرجوع إلى شكلى النقود\" في الاقتصاد الحديث نجد أن العملة وإن كانت هي الوسيلة المألوفة أكثر من غيرها، إلا أن هناك العديد من التساؤلات التي يمكن أن تثار بشأنها. فعلى سبيل المثال: من ينظم مقدار ما يتوفر - وما يتم تبادله - فى المجتمع من عملة؟ وكيف يتم ذلك؟؟ يصبح واضحاً أن هناك علاقة هامة تربط بين كل من كمية العملة لدى المجتمع، وحجم الحسابات المصرفية به. تعرف كافة النظم الاقتصادية المعاصرة النقود، إلا أن أهميتها تختلف باختلاف النظام الاقتصادي للدولة و ففى النظام الرأسمالي، تحتل النقود أهمية كبيرة **ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الرئيسية:** لتعميق فهمنا لأهمية النقود، دعونا نستكشف بعض النقاط الإضافية: 1. **وظائف النقود المتعددة:** 2. **تأثير النقود على الدورة الاقتصادية:** أما **النظام الاشتراكى** الذى كان يقوم على أساس الملكية العامة لوسائل الإنتاج وكان النشاط الاقتصادى يُدار فى ظله وفقاً لخطة اقتصادية أى أن الدولة تنفرد بتوجيه الإنتاج وتوزيعه، ومن ثم فإن جهاز الثمن ليس له هذا كما فى النظام الرأسمالي، ولهذا السبب فإن بعض الكتاب مثل روبرت أوين أعتقد أن النقود هى من علامات النظام الرأسمالي بل حينما قامت الثورة الروسية عام ۱۹۱۷ اعتقد البعض بإمكانية الاستغناء عن النقود. دور النقود في الاقتصاد الحديث لا شك أن الاقتصاد الحديث لا غنى له عن النقود، ولا عن المؤسسات النقدية (كالبنوك)، لان تنظيم الكمية المعروضة من النقود فى الاقتصاد القومى والسيطرة عليها وكذلك تنظيم عمل المؤسسات النقدية هي شروط أساسية وضرورية، للتحكم في اتجاهات وإنجازات النشاط الاقتصادي **نشأة النقود وتطورها:** **ظهور المبادلة ) نظام المقايضة** : يقصد به «مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود»، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد فى عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من المحصول العيني. وكما هو معلوم كانت الغاية من الإنتاج في العصور البدائية هي إشباع حاجات المنتجين المباشرين أى إنتاج السلع والخدمات للاستعمال وبذلك كان الهدف من الإنتاج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي ودون حاجة إلى وسيط نقدى وفقاً لظروف كل حالة تبادل. ومن الواضح أن المقايضة بالمعنى المتقدم تتطلب سوقاً معينة تتقابل فيه رغبات العرض والطلب فى زمن معين وبطريق محدد، كما أن المقايضة بهذا الشكل هي الصورة الطبيعية والبسيطة للتبادل، وهي أداة نافعة ومفيدة في المجتمعات البسيطة حيث عدد السلع وأنواعها محدود وحاجات الأفراد بسيطة وغير معقدة. لذلك فقد كانت المقايضة هي النظام الطبيعي للتبادل فى المجتمعات البدائية البسيطة،ولان المقايضة تتطلب لإتمامها عدداً من الشروط وتوافر هذه الشروط يعتبر مقيداً لاتساع التبادل عن طريق المقايضة. لذلك فإن شروط المبادلة لم تلبث أن أصبحت في الواقع عقبة في سبيل انتشار التبادل. الي أن اكتشف نظام النقود. الصعوبات التي واجهت نظام المقايضة **1- صعوبة التوافق المزدوج لرغبات المتبادلين** تحقيق المبادلة على أساس المقايضة يفترض رغبة كل طرف في الحصول على السلعة المقدمة من الطرف الآخر كماً ووصفاً، الأمر الذي يصبح معه كل طرف عارضاً لسلعته وطالباً لسلعة الطرف الآخر. وتتضح صعوبة تحقيق هذا العرض إذا ازداد عدد الأطراف وعدد السلع موضوع المبادلة، واصبح من العسير تحقيق تواجد الطرفين المتبادلين في المكان والزمان المناسبين. مثال: إذا أراد شخص أن يبادل بقرته بكمية من القمح، فإن عليه أن يجد شخصاً يرغب في الحصول على هذه البقرة بالذات، ولديه فائض \"كافي من القمح يريد أن يبادله بها. ومن النادر حقاً أن يجد صاحب البقرة ضالته المنشودة، دون جهد وعناء. فقد يجد شخصاً يريد البقرة، ولكن ليس لديه قمح أصلاً، وإنما لديه فائض من سلعة أخرى - ولتكن سلعة القطن - يريد أن يبادله بالبقرة. وقد يجد شخصاً لديه فائض من القمح، ولكنه لا يرغب في الحصول على البقرة، وإنما يحتاج إلى سلعة أخرى - ولتكن سلعة الفول. وفي هذه الحالات، يتطلب الأمر دخول طرف ثالث، أو أكثر، في عملية المقايضة لكي تتم المبادلات. ولعل هذا المثال يوضح مدى الصعوبات التي قد تنشأ في سبيل تحقيق التوافق المزدوج فى الرغبات بين المتعاملين، لكي يتم التبادل فعلاً، خاصة بالنسبة للسلع غير القابلة للتجزئة. وفى ظل هذه الظروف يكون التبادل محدوداً بدرجة كبيرة. **-۲- صعوبة تجزئة السلع والخدمات** إذا إفترضنا إمكانية التوافق المزدوج بين رغبات المتعاملين أو المتبادلين، إلا أن صعوبة أخرى قد تنشأ وتتمثل في أن بعض السلع غير قابلة للتجزئة وكذلك بعض الخدمات. وتتمثل هذه الصعوبة كذلك في إختلاف السلع من ناحية قابليتها للتجزئة من حيث حجمها وطبيعتها، والوقت الذي إستغرقته لإنتاجها، فبعض السلع تتسم بصغر حجمها حجم وحداتها، ولهذا يسهل تجزئتها. ومع ذلك نجد أن بعض السلع الأخرى مثل الماشية والمنازل تتسم بكبر حجمها وبالتالي عدم قابليتها للتجزئة. فمالك البقرة مثلاً إذا أراد أن يحصل فقط على نصف أردب من القمح فإنه سيواجه مشكلة هي أن قيمة البقرة تتجاوز بكثير ما يحتاجه من القمح في الوقت الذي لا يستطيع معه أن يقوم بتجزئة البقرة ليحصل على ما يريده من هذا القمح. ويتضح أن ذلك يزيد من صعوبة المقايضة، ثم يقف عقبة في اتمام المبادلة، وهو الأمر الذى يجعل من عملية التبادل غير ذات جدوى على الأقل بالنسبة لمالك القمح لذلك فإن عدم قابلية بعض السلع والخدمات للتجزئة تجعل عملية التبادل لا تتم لأنها غير مفيدة على الأقل بالنسبة لأحد طرفي عملية التبادل. **٣- صعوبة التعرف على نسب التبادل:** في المجتمعات البدائية لم تشكل مسألة تحديد نسب المبادلة مشكلة كبيرة في عملية المبادلة، حيث كان عدد السلع والخدمات محدود نسبياً بحيث يمكن للأفراد تحديد هذه النسب بسهولة. أما فى المجتمعات الحديثة التي يتم فيها تداول ملايين من السلع والخدمات فإنه يكون من الصعب تحديد نسب المبادلة أو بالأجدر تصبح عملية تحديد نسب المبادلة مسألة معقدة ومضيعة للوقت، ولأنه يلزم تحديد نسبة تبادل لكل سلعة مع كل من السلع الأخرى. وعلى ذلك لكى يتم تبادل هذه السلع، ولا يقع ظلم على أي متعامل من المتعاملين يجب أن يعرف كل متعامل نسب التبادل المتعددة وبالطبع كان من الصعوبة أن يعرف المتعامل كل هذه النسب، فما بالنا إذا قرينا تحليلنا من الواقع، وأخذنا مجتمعاً ينتج آلافاً من السلع والخدمات. وبالإضافة إلى تعدد نسب التبادل وصعوبة التعرف عليها، نجد أن غياب مقياس مشترك للقيم يعنى عدم وجود وحدة للعد أو الحساب، وهذا بدوره يجعل إمكانية التوصل إلى مجاميع ذات مدلولات اقتصادية أمراً يكاد يكون مستحيلاً. ٤- صعوبة توافر أداة مناسبة لاختزان القيم بدون النقود من الصعب فى ظل المقايضة، أن يحتفظ المرء بقوة شرائية فائضة عن حاجته فى الفترة الحالية لإستخدامها في أي وقت يشاء في المستقبل للحصول على ما يحتاج إليه من سلع وخدمات إذ أن تأجيل الإستهلاك (الإدخار)، للإحتياط للطوارىء، أو لتوفير حياة أفضل في المستقبل، لا يتأتى فى ظل هذه الظروف إلا عن طريق الإحتفاظ بالجزء من الناتج الجاري الذي لم يستهلك فى صورة تخزين كمية من السلع. وتتعرض السلع المخزونة للتلف أو العطب، وللإنخفاض في قيمتها، وللتزايد فى تكلفة تخزينها، ولصعوبة مبادلتها بغيرها عند الحاجة. وعلى أى الأحوال فإنه يتعين على من يرغب في اختزان قيمة ما (الإدخار) أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض التكلفة الباهظة لعملية التخزين ومما سبق يتضح لنا مدى الجهد والتكلفة الباهظة والصعوبات التي واجهت نظام المقايضة خاصة مع تقدم المجتمعات وتعقد عمليات التبادل، لذلك لم يدخر الإنسان وسعاً فى محاولة إيجاد نظام بديل للمقايضة والذي تمثل في إختراع نظام النقود ه صعوبة توافر وسيلة للمدفوعات المؤجلة بدون النقود، لا يوجد فى الواقع مقياس مقبول للمدفوعات المؤجلة وعلى ذلك، في ظل نظام المقايضة، الأساس الوحيد لإبرام العقود طويلة الأجل - القروض - يكون بالضرورة فى شكل سلع مادية. ومن هنا، ينشأ العديد من الصعوبات في القيام بالنشاط الاقتصادى بصفة عامة، وفي اتمام التبادل بصفة فالدفع العينى المؤجل يصطدم فى الغالب بإختلاف نوع وجودة ومواصفات وقيمة السلع محل الإتفاق والتبادل عند الإستحقاق بالمقارنة بوقت التعاقد. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم السلع - إستهلاكية كانت أم إنتاجية - تتغير عملياً، وبصورة كبيرة نسبياً خلال الزمن، وايضا نتيجة لتغير الأذواق والمعرفة الفنية والتكنولوجيا المطبقة والظروف الإنتاجية، بصفة عامة. ومن المستحيل عملياً أن يقترض المرء سلعة إنتاجية، ويستخدمها لفترة طويلة نسبياً، ثم يعيدها لصاحبها على حالتها الأصلية تماماً، أو يجد ما يماثلها بالضبط، للوفاء بدينه ، كما لا يمكن أن نتصور أن للسلع التي يقتنيها الأفراد الأن، سيرغبون فى الاستمرار فى اقتنائها نفسها في المستقبل. ذلك لأن السلع المرغوب فيها فى فترة ما، غالباً ما تصبح قليلة الفائدة أو غير ذات جدوى بالمرة خلال فترة أو فترات تالية. وهذا يجعل عملية الدفع العيني المؤجل تكاد تكون مستحيلة. وربما الإستثناء لهذه الصورة العامة يتمثل فى المواد الخام الزراعية والتعدينية والتي يمكن تحديد مواصفاتها بشكل دقيق. وحتى في هذه الحالة، قد تتغير قيمة أو جودة السلع محل التبادل مما يترتب عليه خسارة لأحد طرفي التعامل 25 **الباب الثاني** **وظائف النقود** جاءت نشأة النقود للتغلب على صعوبات المقايضة من ناحية ولتيسير عمليات التبادل التى زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى. وبالتالي فإن النقود ليست غاية فى ذاتها، بقدر ما هي أداة لتأدية وظائف معينة. هذه الوظائف تختلف من حيث المصدر وأولوية الهدف، ونطاق التطبيق فهناك الوظائف التقليدية للنقود أى ذات الطابع النقدى البحت والمرتبطة أصلاً بالنشأة التاريخية للنقود. وهناك الوظائف الأكثر عمومية، والمرتبطة بالنشاط الاقتصادى الذى تطور في الإقتصاد المعاصر. **أولاً: وظائف النقود التقليدية** نشأت هذه الوظائف التقليدية للنقود للتغلب على صعوبات المقايضة، وتتمثل هذه الوظائف في الآتي: **1- النقود كمقياس للقيمة** وهنا تثار مشكلة تقييم الكميات الإقتصادية بصفة عامة والسلع والخدمات بصفة خاصة، وأمامنا لذلك ثلاث طرق ا - **قياس طبيعي أو محاولة تقييم السلع والخدمات بأوزانها المادية** كأن تستخدم ساعات العمل لقياس الخدمات والمتر أو الطن لتقدير كميات المواد الأولية. وهو في الغالب قياس مطلق، لأنه عند تقويمه للسلع ينظر إلى خصائصها المادية، دون مراعاة لعلاقاتها التبادلية مع السلع الأخرى، ومن الصعب وجود وحدات قياس طبيعية مشتركة لجميع السلع، نظراً للاختلاف في أوصافها وطبيعيتها. -٢٦- **ب قیاس سلعی تبادلي**: أى محاولة قياس قيمة كل سلعة بالنسبة للسلع الأخرى وبطريقة مباشرة، كأن يقال مثلاً أن ۱۰ ساعات عمل - قميصين - بدلة \.... الخ. ويعاب على هذه الطريقة صعوبة تحقيق مثل هذا القياس في العصر الحديث، نظراً لتعدد السلع واختلاف قيمها تبعاً لظروف الزمان والمكان. = **ج- القياس النقدى أو القيمى:** أى إستخدام النقود كمقياس للقيمة ووحدة للمحاسبة، فعدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على السلعة أو التي تستبدل بها السلعة تعتبر ثمناً لها أو قيمة هذه السلعة. وحيث أن النقود تعتبر وحدات قياس مشتركة لقياس قيم جميع السلع، لذلك يمكننا المقارنة بين القيم النسبية لمختلف السلع عن طريق تقدير عدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على كل سلعة وميزة هذا التقييم النقدى بالنسبة إلى غيره من الطرق والوحدات المستخدمة لقياس السلع يتمثل في: **١ - تبسيط المعاملات وتوحيد أداة القياس.** **2- كما أن وحدات القياس الطبيعى تستخدم أساساً لقياس الحجم الطبيعي وليس القيمي** للأشياء وهى ،ثابتة وإن حدث وتغيرت، فإن ذلك يحدث اضطراباً وغموضاً شديدين، أما وحدات القيمة فهي أساساً متغيرة فالنقود تسمح بترجمة التغيرات فى قيم السلع، كما أنها يمكن أن تخضع لتقلبات ذاتية أى يصبح لها قوة شرائية مرتفعة أو منخفضة تبعاً لتغير الظروف الإقتصادية الخاصة بالسلع. **٣- القياس النقدى يجنبنا المشاكل التى تعترض التحليل الإقتصادي الكلى** نتيجة أن عناصر الإنتاج العمل والمواد الأولية والآلات\... إلخ) غير متماثلة فى الخصائص. فضرورة تحقيق نوع من التماثل، يستدعى إدخال -27- عنصر مشترك يتمثل فى الأثمان النقدية لهذه العناصر، وبذلك تتحول العملية الإنتاجية من صورتها الفنية إلى صورتها الاقتصادية، أي أن العلاقة تكاملية بين نوعى القياس. العلاقة بين القياس السلعى والقياس النقدى أو القيمي: تعتبر عملية القياس عنصراً أساسياً في أي نظام اقتصادي، حيث تساهم في تقييم القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات، وتسهل عملية التبادل التجاري. وفي هذا السياق، يتبين لنا وجود نوعين رئيسيين للقياس: القياس السلعي والقياس النقدي (أو القيمي). **القياس السلعي:** **القياس النقدي (أو القيمي):** **العلاقة بين القياس السلعي والقياس النقدي:** **أهمية القياس النقدي:** **الخلاصة:** ونخلص مما سبق إلى أن وظيفة النقود كمقياس للقيمة تعد من أول الوظائف التي ظهرت للنقود. ونلاحظ أن هذه الوظيفة هي وظيفة محاسبية فقط والقياس السلعي والقياس النقدي هما طريقتان لتقييم القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات. على الرغم من اختلافاتهما، إلا أنهما يكملان بعضهما البعض ويلعبان دوراً هاماً في الاقتصاد. مع تطور الاقتصادات، أصبح القياس النقدي هو الطريقة السائدة في تحديد القيمة، وذلك بفضل مزاياه العديدة في تسهيل المعاملات وتشجيع التنمية الاقتصادية. -28- واذا كانت وحدات القياس المستخدمة فى العلوم الطبيعية كالمتر واللتر وغيرها لها ثبات مطلق وهي وحدات متفق عليها ولا تتغير من فترة لأخرى أو مكان لأخر. فإن الأمر **غير ذلك بالنسبة لوحدات قياس القيمة** لأنه إذا كانت قيمة السلعة وإن كانت تقاس بالنقود إلا أن قيمة النقود تعرف من ناحية أخرى بكمية السلع التي تحصل عليها الوحدة النقدية في البلد المتاحة فيه. وهي علاقة تبادلية فقيمة السلعة تقاس بالنقود، وقيمة النقود تتوقف على علاقة وحدة النقود بالسلع. وبالتالي فإن مقياس القيمة لا يمكن أن يتمتع بنفس الثبات المطلق المعروف في وحدات قياس الأطوال. ومع ذلك فينبغي أن تتمتع النقود كوحدة للقياس بنوع من الثبات النسبى على الأقل وإلا فقدت قدرتها على القيام بوظيفتها كأساس للقيمة. **٢- النقود كوسيط للمبادلة** كانت صعوبات المقايضة سبباً فى ظهور هذه الوظيفة. ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قيامها كوسيط للتبادل، فهى وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف. وبالتالى فهى «قوة شرائية» تسهل التبادل بين أفراد المجتمع وبين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول تقسيم العمل» حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة. لذلك انقسمت أي صفقة تقايض مباشر لسلع بسلع أخرى إلى صفقتين نقديتين. فالسلع يتم التصرف فيها مقابل النقود، والنقود تستخدم بالتالي في الحصول على السلع ونتيجة لذلك، حل البيع والشراء فى ظل الإقتصاد النقدي محل التقايض المباشر فى الإقتصاد الطبيعي. ومثلت النقود أحد محلى التبادل في الصفقة الإقتصادية، يقدمها المشترى للحصول على سلعة أو خدمة يتقاضاها البائع فى مقابل تخليه عن السلعة أو الخدمة. فالشخص الذي ينتج سلعة أو خدمة بكميات تفيض عن حاجته ويريد أن يحصل على كميات من سلع وخدمات أخرى، لا يضطر في ظل استعمال النقود إلى البحث عن أشخاص يمتلكون السلع والخدمات التي يريدها، ويرغبون في الوقت نفسه فى الحصول على ما يعرضه - أى لا يشترط توافر التوافق المزدوج بين رغبات المتعاملين - كما لا تقف خاصية بعض السلع في عدم قابليتها للتجزئة حائلاً دون إتمام التبادل. لأن النقود تتمتع بقبول عام من كافة المتعاملين فى الوفاء بالالتزامات وبالتالي فهي أصل كامل السيولة تعطى من يحوزها حرية الإختيار فيما يتعلق بنوعية وكمية السلع والخدمات التي يرغب في شرائها وزمان ومكان الشراء والأشخاص الذين يريد أن يتعامل معهم. ومن خلال إستعمال النقود كوسيط للتبادل في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، أمكن تحقيق مكاسب كبيرة بواسطة المجتمع الحديث، حيث إرتفعت درجات التخصص وإتسع مجال تقسيم العمل، مما ساعد على إرتفاع الإنتاجية وزيادة معدلات الأداء الإقتصادى، وبالتالي إرتفاع مستوى معيشة الفرد في المتوسط. حيث تمكن كل فرد من التخصص في المجال الإنتاجي الذي يرغب فيه، ويتناسب مع قدراته وذلك لتأكده بأنه سيتمكن من بيع إنتاجه فى السوق لمن يرغب فى الحصول عليه مقابل النقود. ثم يستخدم النقود في شراء ما يحتاج إليه من آلاف السلع والخدمات المتنوعة -30- المعروضة في السوق. وتخصص كل فرد، وفقاً لمواهبه وقدراته، أمكن للمجتمع أن يحقق زيادات كبيرة نسبياً في إنتاج مختلف السلع والخدمات. ونخلص مما تقدم أن ظهور النقود كوسيط في التبادل من شانه أن يخفف كثيراً من نفقات المعاملات. فعملية المقايضة أصبحت تنقسم إلى عمليتي بيع وشراء. فمن يحوز شيئاً يزيد عن حاجته يستطيع أن يبادله بالنقود هي وسيط في التبادل. والمقصود بذلك هو أن جميع الأفراد مستعدون لقبول هذه النقود مقابل السلع التي يعرضونها للمبادلة. لذلك فكل منهم مطمئن إلى قدرته على استخدام هذه النقود للحصول على السعلة التي يريدها وهو يعرف أن صاحب هذه السلعة سيقبل هذه النقود. وهذا الأخير سيقبل هذه النقود لمعرفته بأنها تتمتع بقبول عام من غيره من الأفراد. لذلك فإن إدخال النقود كوسيط فى المبادلة من شأنه أن يخفف كثيراً من نفقات المعاملات الموجودة فى نظام المقايضة غير المباشرة. وتخفيض نفقات المعاملات ليس فقط السبب في ظهور النقود كوسيط للمبادلات، بل إنه ساعد أيضاً على تطور شكل النقود. فتطور أنواع النقود هو فى الواقع تطور نحو اختيار وسيط فى المبادلات يساعد على تخفيض نفقات المعاملة إلى أدنى حد ونلاحظ ان تطور النقود السلعية إلى النقود المعدنية من الذهب والفضة ثم إلى النقود الورقية ثم إلى النقود الكتابية أو نقود الودائع، إنما هو تطور نحو إستخدام وسيط أكثر كفاءة من حيث تقليل نفقات المعاملات إلى أدنى حد. فالنقود المعدنية أفضل من النقود السلعية لعدم تعرضها للتلف ولأنها أكثر تجانساً وأقل تكلفة في الحفظ والصيانة، كذلك فإن النقود الورقية تخفف كثيراً من مشقة التعامل بالذهب والفضة والصعوبات الناتجة عن حمايتها ضد السرقات. وأخيراً فإن نقود الودائع تعتبر تقدما أخر في ميدان تخفيض نفقات المعاملات بتقديم وسيلة مرنة للتبادل بعيداً عن أخطار السرقة والضياع. **(3) النقود كمخزن للقيمة ( النقود باعتبارها أصلاً أو ثروة)** هذه الوظيفة مكملة للوظائف السابقة ومرتبطة أساساً بخاصية الدوام والثبات و تعتبر أكثر الوظائف أهمية في العصر الحديث ويقصد بها أن النقود بما تمثله من قوة شرائية يمكن ادخارها وأن تكتنز في لحظة معينة أى يحتفظ بها سائلة، لتنفق في لحظة تالية وهي بذلك تربط قيمة السلع بالزمن. لهذه الأسباب فإنه لا يكفى فى الإقتصاد الحديث أن تتوافر وسيلة تتمتع بالقبول في الفترة نفسها كوسيلة فى التبادل، وإنما ينبغي علاوة على ذلك أن تتمتع هذه الوحدة بالقبول العام للفترات المقبلة حتى تساعد على أداء المبادلات المؤجلة والمعلقة. ومن هنا ظهرت للنقود وظيفة جديدة باعتبارها مخزناً للقيم. فالنقود تحتفظ لصاحبها بالقيمة من فترة لأخرى لأنها تتمتع بالقبول العام فى الحاضر والمستقبل. وفى الحقيقة أنه لا يمكن فصل **-32 -** تمتع النقود بالقبول العام فى الحاضر عن تمتعها بالقبول في المستقبل حيث أن وظيفة النقود كوسيط للتبادل لا يمكن أن تفصل عن وظيفة النقود كمخزن للقيم لأنهما أمران مرتبطان بشكل كبير من حيث الواقع، فالحياة الإقتصادية مستمرة ولا يمكن تحديد فترة مستقلة عما سبقها وعما يلحقها وتمتع النقود بالقبول العام فى الحاضر إنما يتوقف في الواقع على توقعات الأفراد واعتقادهم باستمرار تمتعها بهذا القبول العام في المستقبل. لذلك فإن وظيفة مخزن للقيم تظهر فى الحقيقة باعتبارها وثيقة الإرتباط بوظيفة الوسيط في المبادلات. وفى الإقتصاديات التي يمكن من خلالها توقع المستقبل بتنبؤات ثابتة تظهر اهمية هذه الوظيفة فعندما يتعرض إقتصاد دولة ما لحالات من التضخم أو الكساد تتأثرقيمة النقودبالارتفاع او الانخفاض ولقد كانت الصورة الأولى للتخزين تتمثل في الإحتفاظ بالمعادن النفيسة (الذهب والفضة)، وأصبحت الصورة السائدة الآن هي الإيداع في البنوك، حتى يحتاج المودع اليها ويري ان المصلحة المثلى في الإتفاق، أى تحويل هذه النقود إلى سلع وخدمات، ويترتب على الإيداع حصول المودع على أثمان هذا الإيداع، في صورة سعر فائدة. **-33-** وتعتبر وظيفة النقود كمخزن للقيمة قد ربطت النقود بميدان واسع هو ميدان الأصول. باعتبارها أصلاً أو ثروة. وهذه الوظيفة تربط النقود من ناحية بالأصول المادية، ومن ناحية أخرى بالأصول المالية. وهذا الجانب هو الذى يعطى في الواقع نظرية النقود أهمية كبرى في الاقتصاد، حيث يضع النقود في صلب ميدان الدخل القومي والنمو والتقلبات الاقتصادية وذلك بالنظر إلى أهمية الأصول المادية والمالية في هذا الميدان. ويشترط كى تؤدى النقود هذه الوظيفة (كمستودع للقيمة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، مما يعنى الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات، مما يترتب عليه انخفاض قيمة النقود. وفى مواجهة ذلك يلجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة فى صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة فى هذا الشكل أنه يدر عائد لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ربع، فضلاً عما تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار. غير أنها قد تحقق بعض الخسائر الرأسمالية إذا ما انخفضت أسعارها ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة ومما يدفعهم لذلك، دافع المعاملات والاحتياط، والمضاربة. ### الأسباب التي تدفع الأفراد للاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود: **٤- النقود كوسيلة للدفع :** بجانب اعتبار النقود مقياس للقيمة ووسيط للتبادل ومخزن للقيمة تعتبر النقود الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها تسهيل عمليات البيع والشراء وتبادل السلع والخدمات في الاقتصاديات الحديثة. فهي تعمل كوسيط متفق عليه عالميًا لتقييم قيمة الأشياء وتسهيل المعاملات. هذه الصفة تعطى النقود القدرة على القيام بدورها فى المعاملات المالية كوسيلة للدفع. فعملية الإقراض تتم غالباً عن طريق تقديم كمية من النقود أو فتح حساب فى البنك وعملية التسديد تتم أيضاً عن -34- طريق رد قيمة القرض بالنقود. بل هى فى الواقع أداة لتسديد كافة الالتزامات، كدفع الضرائب، أو تقديم الإعانات ودفع المرتبات وكلها أمثلة على سبيل المثال وليس الحصر. ومن العوامل الأساسية التي تساعد على استقرار قبول النقود كأداة للدفع وتسوية المعاملات ### 1. الثقة في النظام النقدي: ### 2. القابلية للقبول: ### 3. الاستقرار في القيمة الشرائية: ### 4. السيولة العالية: ### 5. القابلية للقسمة: ### 6. القدرة على التخزين: ### 7. قابلية النقل: ومن الملاحظ أن تدخل الدولة وإن كان من الأمور الأساسية التي تدعم القبول العام إلا أن هذا التدخل ليس شرطاً ضرورياً من ناحية وليس شرطاً كافياً. فالأفراد هي التي تحدد قبول وسيلة معينة في المبادلات. ونجد في العصر الحديث أمثلة كثيرة لوسائل مقبولة فى قطاعات ضخمة رغم عدم تدخل الدولة إطلاقا لدعم قبولها مثل الشيكات السياحية. كذلك قد تتدخل الدولة في صالح عملة معينة ولكن ثقة الأفراد فى هذه العملة وفي إجراءات الدولة تكون ضعيفة ومن ثم فإن هذه العملة لا تكاد تتمتع بأي نوع من القبول، مثال ذلك المارك الألمانى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حيث فقد الأفراد الثقة فى الاقتصاد الألمانى وحيث شهدت ألمانيا صورة من صور التضخم النقدى مما جعل الأفراد يهربون من المارك الألماني وقاموا باستخدام 35 \-- أشياء أخرى كوسيط فى التبادل مثل السجائر، ولكن هذه الصور كلها صور استثنائية، والأصل أن تدخل الدولة من الأمور التي تساعد على تدعيم القبول العام للنقود. **ثانيا: وظائف النقود ذات الطابع الاقتصادي العام** لا تقوم النقود بوظائفها الرئيسية فحسب، فهي أكثر من مجرد وسيلة للتبادل، بل إنها تؤدى علاوة على ذلك مجموعة أخرى من الوظائف ذات الطابع الاقتصادي العام. **(1) النقود والقدرة على الخيار بالنسبة للأفراد** ان للنقود ايضا **دور في تمكين الخيارات الفردية حيث** يحصل الفرد مقابل ما يؤديه من خدمات أو سلع إلى المجتمع على دخل يتمثل في الغالب فى صورة مبلغ من النقود هذه النقود تحقق له حرية الاختيار في توزيع موارده بين الإدخار أو الإنفاق الحالي، بين شراء السلع المفضلة والمتاحة له او تفضيل خدمة معينة عن الخدمات الأخرى. فالنقود تحقق له خيار اللحظة والمكان اللذين يراهما مناسبين، وأيضاً الأشياء التي يريدها والرغبات التي يسعى إلى إشباعها. وهو بذلك يتخذ قرارات متعلقة بأولويات الإشباع فالنقود لا تقتصر على تسهيل المعاملات التجارية فحسب، بل إنها توفر للأفراد قدرًا كبيرًا من الحرية في إدارة شؤونهم المالية واتخاذ قراراتهم الاستهلاكية. كما أن توزيع الدخل في صورة نقدية من شأنه أن يوسع من نطاق تقسيم العمل والمساهمة في النشاط الاقتصادي، كما أنه يؤدى إلى توزيع الموارد الاستثمارية طبقا الرغبات المستهلك. فقد تلجأ المشروعات والدولة إلى رفع سعر الفائدة لدفع الأفراد على الإدخار وتفضيله على الاستهلاك، أو أنها تقوم بدراسة ميولهم -٣٦- وتزيد من قدرة الإنتاج المتعلقة بالسلع المطلوبة طبقا لاتجاهات الطلب المتوقع، وعلاوة على ما تقدم فإن توزيع الدخل فى صورة نقدية من مزاياه أن يحدد بدقة درجة سوء توزيع الدخول ونصيب الطبقات المنتجة في نتائج النمو. ونخلص مما تقدم أنه عن طريق الحسابات النقدية يمكن معرفة ما إذا كانت ترجمة وحدات السلع والخدمات بوحدات قيمة نقدية يمكن أن يخفى في ذاته سوء توزيع الموارد لصالح الطاقات المستغلة على حساب الفئات ذات الدخول الضعيفة. فالنقود إذا كانت تحقق الخيار للمستهلك فهي غالباً أداة للتوزيع غير المتساوى للدخول في النظام الرأسمالي. **٢- النقود وتوزيع الموارد بالنسبة للدولة والمشروعات** ويقصد به دور النقود فى توزيع الموارد بين مختلف أوجه النشاط الاقتصادي فالإنفاق النقدى لا يحدد كمية الإنتاج فحسب، ، وإنما يحدد أيضاً إلى أين تذهب النقود. من توزيع الموارد بين الأجور والعوائد والاستهلاكات. وهناك أيضاً توزيع الموارد بين الإدخار والاستثمار، وكذلك بين مختلف القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات. يضاف إلى ذلك أن مختلف الأنشطة الحكومية مثل إعداد الميزانيات، وتحديد الإيرادات والمصروفات والرسوم والضرائب يتم إعدادها أيضاً في صورة نقدية. كذلك الأمر بالنسبة للمشروعات، فالأسعار والنفقات وعناصر الإنتاج تقاس بقيم نقدية، وعلى المنتج تبعا لذلك أن يحدد ما يحتاجه المستهلك، وكمية الدخل الحقيقي لهذا المستهلك ليضع خطط الانتاج وكمياته وحجم المشروع. لتحديد ارباحه **-37-** فالنقود لها قيمة ذاتية قيمة من شأنها أن تؤثر في القرارات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع، وتجعل من السياسة النقدية، عاملاً مكملاً للجهاز الإنتاجي، وشرطاً جوهرياً لتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومى، كما لها أيضاً دور يتجاوز نطاقها المكاني ويبدو ذلك في إطار العلاقات الإقليمية بين المناطق الاقتصادية المختلفة، لأجل تحقيق التكامل بين الأقاليم المتجاورة، فهى تساعد على تحقيق التخصص، وزيادة إمكانية التعاون والمبادلة بينها. **(3)النقود والاحتياطي والقروض والبنوك** إن وجود كمية من النقود فى البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك حساب او رصيد مبلغ من النقود، فإنهم يستطيعون على أساسه أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد. **(4)النقود والمستوى العام للأسعار:** لعل من أهم الوظائف الحالية التى إهتم بها الاقتصاديون فيما يتعلق بدور النقود على مستوى الاقتصاد القومى ككل، هي وظيفتها في التأثير على المستوى العام للأسعار. حيث أن النقود تمثل لحائزيها قوة شرائية يستطيعون أن يحصلوا مقابلها على كمية من السلع والخدمات التي يرغبونها في حدود كمية النقود المتاحة لديهم. فالقيمة الحقيقية لوحدة النقود تكون عرضة دائماً للتقلب كنتيجة لتغير مستوى الأسعار.. لذلك فإن تغيير الكمية المعروضة من النقود يعد من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها السلطات الاقتصادية بصفة عامة والسلطة النقدية بصفة خاصة في المجتمع للتأثير على مجرى النشاط الاقتصادي. حيث أن زيادة الكمية المعروضة من النقود عن حد معين يمكن أن يخلق موجه من الرواج قد تنقلب إلى تضخم إذا لم يحسن التحكم فيها، و يكون المجتمع في حاجة إليها. وذلك إذا ما كان يعانى ركوداً أو كساداً. بينما إذا كان المجتمع يعاني من ارتفاع في الأسعار أكبر من المستوى المرغوب أي يعاني من حالة تضخم فقد يكون من المرغوب فيه تخفيض كمية المعروض من النقود لامتصاص آثار ارتفاع الأسعار والاتجاه نحو التحكم في موجة التضخم. -38- **مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة** **أ - النقود في النظام الرأسمالي** لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات المركانتيلية القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود -39- تعتبر الشكل الأمثل للثروة أو سيدة الثروات وهى فكرة ترتكز على الإيمان بهيمنة الثروة النقدية، أو بعبارة أوسع، المعادن النفيسة على سائر أشكال الثروات وأنواعها. وكانت سياسة الدول فى ذلك الوقت تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عديدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية فى البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد لكن هذا المبدأ لم يستمر طويلاً، حيث ظهر خطاه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في جملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب أو الفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها أنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية وهذه الوظيفة واسطة التبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست له قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي. أما إذا نظرنا لهذا الموضوع من وجهته الفردية فإن من البديهي أن نلاحظ أن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل في مقابلها على أي سلعة يشاء في السوق وفى أى وقت يشاء وذلك بفضل الوظائف التي تقوم بها النقود وتمنحها قوة شرائية عالية تجاه سائر أنواع السلع والثروات الأخرى. ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعى هو الذى قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولا سيما المركانتليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت «سيدة الثروات». ولكن إذا أخذ فى الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها. وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفى الوقت المطلوب. لذا يجب أن يتواجد في السوق سلع معروضة طوال الوقت لمواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود. فإذا لم تتواجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج لا تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدى فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية جانب من المشترين أولئك الذين يكونون أقل استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقوداً أقل. وهذا يعني أن **النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية** حيث أن الاقتصاد يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وأن الإنتاج يتم عن طريق قوى السوق، وجهاز الأثمان أى أن السوق وحركات الأثمان هى «ميكانيزم» التنسيق في هذا الاقتصاد، ولا تكمن أهمية النقود في كونها وسيط للتبادل بل هي تدخل فى معاملات السوق على هيئة الأثمان ( الاسعار)، وبالتالي فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود والعكس صحيح. وكما هو معروف فإن الثمن يتكون في ظل الاقتصاد عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة، وبما أن عرض النقود يجب أن يقابله طلب على السلعة -41- والعكس بالعكس، لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود محل التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها حتى لا يختل المستوى العام للأسعار ويؤدي الي التضخم ، أى يجب ألا ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو أن تنخفض الأثمان بسبب نقص في كمية النقود المتبادلة. **ب - النقود في الاقتصاد الاشتراكي** الإنتاج في الدول الاشتراكية يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، بهدف إشباع الحاجات الاجتماعية وأن العملية الاقتصادية عملية مخططة. وفي ظل هذا النظام و على خلاف النظام الاقتصادى الرأسمالي لا نجد تأثير النقود على الأسعار في المعاملات لأن حركة الأسعار لا تعتمد علي قوى العرض والطلب، وحجم الإنتاج لا يتأثر بحركة الأسعار وبالتالي لا يتأثر بدافع الربح النقدي، لأن النظام الاقتصادى الاشتراكي تحكمه خطة شاملة تضعها الدولة بهدف إشباع الحاجات الجماعية أى أن خطة الإنتاج هي أساس النظام النقدى وبالتالي فإن الدولة تحدد كمية النقد المطلوبة وكيفية توزيعها على القطاعات الإنتاجية المختلفة مما يدعونا إلى القول بأن وظيفة النظام الاقتصادي الاشتراكي تتمثل في: 1- استخدام النقود كأداة للتداول بين الأفراد: أي استخدام النقود كوسيلة لتوزيع المنتجات التي أعدت للتوزيع لا للبيع في سوق بثمن يتحدد بقيمة المبادلة وبالعلاقة بين العرض والطلب. ۲- استخدام النقود كأداة للمحاسبة والغرض من المحاسبة هنا هو استعمال النقود للمعاملات الكبيرة كبيع يتم بين مشروعات الدولة، ويتخذ هذا -42- البيع هنا صورة الشيكات والكمبيالات، والهدف المقصود هو التأكد من كفاءة المشروع، كذلك تستخدم النقود كأداة لإنتاج أقصى قدر من المنتجات بأقل جهد بشری. \- 3-استخدام النقود كأداة إدخار غير أنها في ظل هذا النظام الاقتصادي لا تقوم بوظيفة الاستثمار، ولا يمكن للفرد أن يصبح رأسمالياً بشراء وسائل الإنتاج، ولا يمكن للنقود أن تلد نقوداً عن طريق الائتمان وإنما يمكن للفرد أن يشترى سند من سندات الدولة ويحصل عنه فائدة. أى أن النقود تعد جزءاً من خطة التوزيع، أما الفائدة فتدفع لحث الأفراد على إعادة الفائض عن حاجتهم إلى الدولة واستخدام النقود كأداة إدخار واستثمار يكون في يد الدولة دون غيرها. -**43**- الباب الثالث النظام النقدى يقصد به النقود بأنواعها المختلفة التى تستخدم في التداول داخل الدولة، ومجموعة المؤسسات صاحبة السلطة والمسئولية في خلق النقود وطباعتها والإضافة إليها أو السحب منها ومجموعة اللوائح والإجراءات التي تحكم كمية النقود وتحدد حجم الإضافة أو السحب منها في كل وقت ومع ذلك فإن تداول النقود يخضع - بالإضافة إلى القوانين العامة لقوانين خاصة ترتبط بنوعية البناء الاقتصادى، وبطريقة الإنتاج التي تسوده ومجموعة القواعد التنظيمية الخاصة بتداول النقود - في إطار بيئة اقتصادية معينة - بما يتضمنه ذلك من أشكال النقود، وكيفية إصدارها وكيفية أدائها لوظائفها وأهدافها، وقواعد الحساب النقدى، تكون ما يسمى بالنظام النقدى» (٢). فالنظام النقدي، مثله مثل أى تنظيم اقتصادى آخر، فهو عبارة عن مجموعة العلاقات والتنظيمات التى تميز الحياة النقدية لمجتمع ما، خلال فترة زمنية معينة ونطاق مكانى محدد. والهدف من دراسته هو معرفة القوانين التي تحكم اقتصاد المبادلة النقدية ومدى قدرتها على تحقيق أهداف البناء الاقتصادي والاجتماعي. خصائص النظام النقدى يتمتع أى نظام نقدى بثلاث خصائص أساسية: **وظائف النقود:** 1. **وسيط للتبادل:** هذه هي الوظيفة الأساسية للنقود، فهي تسمح بتبادل السلع والخدمات بسهولة وفعالية. 2. **وحدة حساب:** تستخدم النقود لقياس قيمة السلع والخدمات، مما يسهل المقارنة بينها. 3. **مخزن للقيمة:** يمكن للأفراد تجميع الثروة وتخزينها على شكل نقود للاستخدام في المستقبل. 4. **وسيلة للدفع الآجل:** تستخدم النقود في عمليات الائتمان، حيث يتم شراء السلع والخدمات الآن ودفع ثمنها لاحقًا. 5. **تطور النقود المعدنية:** مع تزايد التعاملات التجارية، ظهرت الحاجة إلى وسيلة تبادل أكثر استقرارًا وقابلية للقسمة، فتم سك العملات المعدنية من المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة. 6. **النقد الورقي:** مع تزايد حجم التجارة، أصبح من الصعب التعامل مع كميات كبيرة من العملات المعدنية، فظهر النقد الورقي الذي يمثل قيمة العملات المعدنية. 7. **النقد المصرفي:** تطورت الأنظمة المصرفية، وظهرت أشكال جديدة من النقود مثل الشيكات والتحويلات الإلكترونية، والتي تعتمد على الثقة في النظام المصرفي. **أهمية النقود في الاقتصاد:** - **تسهيل المعاملات:** تجعل النقود المعاملات الاقتصادية أكثر سلاسة وسرعة. - **تحفيز الإنتاج:** تشجع النقود على زيادة الإنتاج، حيث يمكن للمنتجين بيع سلعهم والخدمات والحصول على مقابل نقدي. - **توزيع الدخل:** تلعب النقود دورًا هامًا في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. - **قياس الأداء الاقتصادي:** تستخدم النقود لقياس المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم. **التحديات التي تواجه النقود في العصر الحديث:** - **ظهور العملات المشفرة:** تحدي لسيطرة الدول على النقود وتنظيمها. - **الاقتصاد الرقمي:** التحول نحو المعاملات الإلكترونية يقلل من استخدام النقدية. - **التضخم:** فقدان قيمة النقود بمرور الوقت بسبب زيادة الأسعار. **ختامًا:** تعتبر النقود عنصرًا أساسيًا في أي نظام اقتصادي، وقد تطورت على مر العصور لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات جديدة في العصر الحديث، مما يستدعي إعادة التفكير في دورها ووظائفها في الاقتصاد. نظام المقايضة والذى يقصد به «مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة، وذلك دون استخدام للنقود»، كمبادلة قمح بماشية مثلاً، أو استئجار خدمات بعض الأفراد فى عملية زراعية مقابل حصولهم على قدر من