ملخص مالية عامة 2025 PDF

‫ملخص مالية عامة ‪2025‬‬ ‫عناصر النفقة العامة ‪:‬‬ ‫‪.1‬شكل النفقة ‪ :‬هو مبلغ نقدي أصال‬...

‫ملخص مالية عامة ‪2025‬‬ ‫عناصر النفقة العامة ‪:‬‬ ‫‪.1‬شكل النفقة ‪ :‬هو مبلغ نقدي أصال‬ ‫‪.2‬صفه القائم باإلنفاق ‪ :‬تكون شخصا عاما‬ ‫‪.3‬غرض اإلنفاق ‪ :‬تحقيق نفع عام‬ ‫النفقة العامة مبلغ نقدي ‪:‬‬ ‫تقوم الدولة من أجل اشباع الحاجات العامة باإلنفاق في سبيل الحصول على السلع والخدمات ومنح المساعدات واإلعانات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها ويتخذ هذا اإلنفاق في الوقت الحاضر شكل النفقة نقديا ‪.‬‬ ‫أسباب اتخاذ النفقة العامة مبلغا نقديا ‪:‬‬ ‫انتقال االقتصاد عموما من مرحله اقتصاد المقايضة إلى مرحلة االقتصاد النقدي ‪،‬بما اقتضى أن يكون التعامل أساسا‬ ‫‪.1‬‬ ‫بالنقود (بقصد التسهيل على المتعاملين )‪.‬‬ ‫تحتاج النفقة العامة إلى أنواع مختلفة من الرقابة البرلمانية واالدارية ويصعب اجراء هذه الرقابة إذا كانت النفقة على‬ ‫‪.2‬‬ ‫شكل عيني‪.‬‬ ‫تثير النفقة العامة العينية مشكالت كثيره مثل التهاون بها وعدم تقديرها وعدم الدقة من قبل السلطات الحكومية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يفسح االخذ بالنفقة العامة العينية المجال لإلخالل بمبدأ المساواة بين االفراد في تحمل األعباء العامة‪ ،‬ذلك أن الدولة إذا‬ ‫‪.4‬‬ ‫فرضنا أنها حققت المساواة بين المواطنين في جباية الضرائب فإنها ال تلبث أن تحابي بعضهم بمنحهم مزايا عينية ‪.‬‬ ‫الفكرة القانونية للنفقات العامة ‪ :‬تم التفريق بين النفقة العامة والنفقة الخاصة‪:‬‬ ‫‪ ‬تبعا للطبيعة القانونية لمن يقوم باإلنفاق‪ :‬فتكون خاصة إذا قام بها األفراد واألشخاص (كالجمعيات والشركات) وتكون‬ ‫عامة إذا صدرت من األشخاص المعنوية العامة أي من أشخاص القانون العام (هيئات ‪ ،‬مؤسسات ‪. ).....‬‬ ‫‪ ‬تختلف طبيعة نشاط أشخاص القانون العام عن طبيعة أشخاص القانون الخاص فنشاط أشخاص القانون العام يهدف إلى‬ ‫تحقيق المصلحة العامة ويعتمد من أجل تحقيق هذه المصلحة على قوانين وقرارات إدارية (أي السلطات اآلمرة)‪ ،‬بينما‬ ‫أشخاص القانون الخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة ويعتمد من أجل تحقيق هذه المصلحة على التعاقد‬ ‫النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام ‪:‬‬ ‫تكون النفقة عامة عندما تحقق منفعة عامة وهذا المبدأ يتحقق بأمرين‪ :‬أولهما أن النفقة العامة يجب أن تشبع حاجة عامة وال‬ ‫تكون عامة اال إذا كان اشباعها يحقق منفعة عامة وثانيهما أن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة فذلك يؤدي إلى تحقيق‬ ‫مساواة بين المواطنين في تحمل األعباء العامة ‪.‬‬ ‫ماذا يشمل القطاع العام؟‬ ‫األشخاص المعنوية العامة مثل الدولة والهيئات المحلية‪..‬‬ ‫المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التي تملك الدولة كل رأسمالها‪.‬‬ ‫شركات االقتصاد المختلط إذا كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في إدارتها‪.‬‬ ‫ضوابط النفقة العامة‬ ‫أوال‪ :‬قاعدة تحقيق أكبر قدر من المنافع ‪ :‬أحد ضوابط هذه النفقة هو‪:‬‬ ‫‪.1‬تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع وهنا يختلف مفهومها عن المفهوم الضيق للمنفعة عند األفراد حيث يمكن للدولة أن‪:‬‬ ‫توجه أموالها في شكل اعانة اجتماعية للعاطلين عن العمل أو بقصد إعادة توزيع الدخول والثروات أو بقصد زيادة‬ ‫اإلنتاج وتحسين جودته‪.‬‬ ‫‪.2‬مبدأ المنفعة يتحقق إذا توجه اإلنفاق العام إلى اشباع الحاجات العامة ومن أجل أن تحقق الدولة بإنفاقها العام أكبر قدر‬ ‫من المنافع فإنه يتوجب عليها النظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري مفاضلة فيما بينها على‬ ‫أساس ما تحققه من منفعة اجتماعية ومن ثم تقرر كمية وتوقيت اإلنفاق على كل من هذه المشاريع‪.‬‬ ‫‪.3‬يتعين على الدولة أن تراعي في إنفاقها العام الوضع المكاني للبالد ‪.‬‬ ‫‪.4‬كذلك موازنة النفقات العامة بالنسبة لمختلف الطبقات االجتماعية‪.‬‬  ‫ثانياً‪ :‬قاعدة االقتصاد ‪:‬‬ ‫‪ ‬يجب على السلطات القائمة باإلنفاق العام أن تقوم باإلنفاق مع تجنب التبذير فيه فإنه ال يجب أن تنفق أي مبلغ إال‬ ‫لمبرر وأن تسير في المرافق العامة بأقل التكاليف ‪ ،‬ذلك أن النفقات العامة مبررة فيما تحققه من منفعة اجتماعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬أول من نادى بقاعدة االقتصاد هو ‪ SAY‬ساي حيث أخضع االستهالك العام لمبدأ الوفر‬ ‫‪ ‬إن تبذير األموال العامة يؤدي إلى اضعاف الثقة في مالية الدولة كما أنه يسمح للمتهربين من الضرائب بتبرير فكرة‬ ‫تهربهم في أعين الممولين ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق قاعدة االقتصاد يكون في إن اإلنفاق على جوهر الموضوع بكميات كبيرة تناسبه‪ ،‬كما يعني تجنب اإلنفاق على‬ ‫هوامش الموضوع إال بقدر ‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬قاعدة الترخيص ‪ :‬تخضع النفقة الذن سابق من الجهة المختصة يختص بتقرير هذا االذن البرلمان على النطاق‬ ‫المركزي أو الهيئات المحلية ضمن حدود اقتصادها الزماني والمكاني‪ ،‬وتعد قاعدة الترخيص مظهرا من مظاهر‬ ‫االختالف بين النفقات العامة والخاصة‪.‬‬ ‫ماهي االعتبارات التي تحكم المخطط عند ترتيب تنفيذ المشاريع ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫كلفة كل من هذه المشاريع‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الفترة التي يحتاجها إلقامة المشروع وتشغيله‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عدد وكفاءة العمال الذين سيشتغلون فيه‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫عائد كل من هذه المشاريع‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫تأثيره في الدخل والناتج القومي وفي االستهالك وفي أعادة التوزيع‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وحاجة كل مشروع للعمالت االجنبية‬ ‫‪.7‬‬ ‫ضرورة هذا المشروع للمنطقة التي سيقام بها ‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ماهي الجهود الرقابية المتعاونة عند تطبيق قاعدة االقتصاد ‪:‬‬ ‫‪.1‬رقابة الرأي العام‪.‬‬ ‫‪.2‬الرقابة االدارية والبرلمانية‪.‬‬ ‫‪.3‬الجهاز اإلداري الكفء‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫هناك تقسيمات علمية للنفقات العامة( من حيث الطبيعة االقتصادية) وتقسيمات وضعية (من حيث الموازنة)‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬تقسيم النفقات العامة تبعا ألغراضها ‪:‬‬ ‫نفقات إدارية ‪ :‬النفقات العامة المخصصة للجهاز اإلداري(رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين)‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫نفقات اقتصادية ‪ :‬تحقيق األهداف االقتصادية من أجل (انشاء المشاريع االقتصادية‪ -‬اإلعانات والمنح االقتصادية)‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫نفقات اجتماعية ‪ :‬من أجل تحقيق الخدمات الصحية والتعليمية والضمان االجتماعي والرفاهية العامة‬ ‫‪.3‬‬ ‫نفقات مالية ‪ :‬أداء فوائد وأقساط الدين العام‬ ‫‪.4‬‬ ‫نفقات حربية ‪ :‬دعم القوات المسلحة وبرامج التسليح‬ ‫‪.5‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تقسيم النفقات تبعا ألثارها في اإلنتاج القومي ‪:‬‬ ‫النفقات الحقيقية ‪ :‬تؤدي بصورة مباشره لزيادة اإلنتاج القومي (النفقات المنتجة)‪.‬‬ ‫النفقات التحويلية ‪ :‬ال تؤدي بصورة مباشرة لزيادة اإلنتاج القومي وال تفعل بصورة مباشرة سوى أنها تنقل القوة الشرائية‬ ‫من فرد أو جماعة إلى فرد أو جماعة أخرى أي أنها ال تفعل سوى إعادة توزيع الدخل القومي وهي تتم عادة دون مقابل؛‬ ‫ومن ثم فإن اإلنفاق على السلع والخدمات يكون من قبل الشخص المستفيد من التحويل وليست من الدولة ‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫عدد مع الشرح معايير التفرقة بين النفقات الحقيقة والتحويلية ‪:‬‬ ‫‪.1‬معيار المقابل‬ ‫‪.2‬معيار الزيادة المباشرة في اإلنتاج‬ ‫‪.3‬معيار من يقوم باالستهالك المباشر للموارد االقتصادية‬ ‫‪.1‬معيار المقابل ‪ :‬النفقة الحقيقية تتم بأن تحصل الدولة على خدمات أو أموال مادية مقابل نفقاتها العامة‪ ،‬أما النفقة‬ ‫التحويلية تتم من قبل الدولة دون مقابل لها‪.‬‬ ‫يثير هذا المعيار صعوبة تتعلق بشراء الدولة بعض السلع والخدمات ثم قيامها بالتوزيع على المواطنين بال مقابل‬ ‫بالمجان مثل ‪( :‬خدمات األطباء ‪ ،‬التعليم ‪)....‬‬ ‫‪.2‬معيار الزيادة في اإلنتاج ‪ :‬النفقة الحقيقية تؤدي إلى استخدام الدولة بصورة مباشرة لجزء من الموارد االقتصادية‬ ‫للجماعة من أجل إنتاج سلع وخدمات تكفل إشباع الحاجات العامة‪ ،‬وأن النفقة الحقيقة تؤدي إلى زيادة مباشرة في‬ ‫اإلنتاج القومي أما النفقة التحويلية ال تؤدي إلى استخدام مباشر لموارد الدولة وال تؤدي لزيادة مباشرة في الناتج‬ ‫القومي‪.‬‬ ‫‪.3‬معيار من يقوم باالستهالك المباشر‪ :‬النفقة الحقيقية تتحقق إذا كانت الدولة هي المستعمل المباشر للقوة الشرائية‬ ‫مثل (دفع رواتب الموظفين )تكون في هذه الحالة الدولة هي التي تقوم باالستهالك المباشر لجزء من الموارد‬ ‫االقتصادية للجماعة (خدمات موظفين )‬ ‫أما النفقات التحويلية ‪ :‬تتحقق إذا كان األفراد هم المستعملين المباشرين للقوة الشرائية للنقود محل اإلنفاق‪ ،‬كما لو‬ ‫قامت الدولة بمنح بعض األفراد اإلعانات عن المرض أو العجز أو البطالة واألفراد المستلمين لإلعانات يعتبرون‬ ‫مستهلكين لجزء من الموارد االقتصادية للجماعة ‪.‬‬ ‫هل المعاشات نفقات حقيقية أم تحويلية ؟ هذه المعاشات تعتبر مقابال للعمل الذي أداه الموظف عندما كان موظفا ويحصل عليه‬ ‫بعد انتهاء خدمته لذلك تعتبر انفاقا حقيقيا وليس تحويليا ‪.‬‬ ‫هل فوائد الدين نفقات حقيقية أم تحويلية ؟ نوعان‬ ‫الفوائد التي تدفعها الدولة على قروض استخدمتها من أجل تغطية نفقات استهالكية أي استخدمتها في أغراض غير إنتاجية‬ ‫(نفقات تحويلية)‬ ‫الفوائد التي تدفعها الدولة على قروض استخدمتها من أجل تغطية نفقات استثمارية تعتبر (نفقات حقيقية)‬ ‫ولكن جميع القروض العامة تعتبر فوائدها نفقات حقيقيه ذلك أن قروض الدولة التي تغطي نفقات استهالكية ونظرا ألنها‬ ‫تؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي وبالتالي تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي فتعتبر نفقات حقيقية ‪.‬‬ ‫هل تعويضات الحرب نفقات حقيقية أم نفقات تحويلية‪ :‬نوعان ‪:‬‬ ‫‪.1‬تعويضات عن أعمال تقوم بها الدولة مباشرة كاإلنشاءات المؤقتة فهذه النفقات تعتبر من قبيل النفقات الحقيقية نظرا ألن‬ ‫الدولة هي التي تقوم باستهالك الموارد العينية‪.‬‬ ‫‪.2‬تعويضات الدولة لمنكوبي الحرب من أجل تعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم وبأموالهم فهذه نفقات تحويلية ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تقسيم النفقات تبعا لنطاق سريانها ‪ :‬مركزية و محلية وهناك ثالثة معايير للتفرقة بينهما‬ ‫‪.1‬معيار صالح المجتمع أو اإلقليم‪ :‬تكون النفقة مركزية إذا كانت موجهة لصالح المجتمع بأكمله ومثالها نفقات الدفاع و تكون‬ ‫محلية عندما تكون موجهة لصالح إقليم معين من أقاليم الدولة(ايصال الكهرباء إلحدى المحافظات)‪.‬‬ ‫‪.2‬معيار من يتحمل عبء النفقات العامة‪ :‬تكون مركزية إذا تحمل المجتمع عبأها عن طريق الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وتكون‬ ‫محلية إذا تحمل عبأها مجتمع إقليم معين عن طريق الموازنة المحلية لإلقليم‪.‬‬ ‫‪.3‬معيار الموازنة التي ترد فيها النفقة العامة‪ :‬تكون مركزية إذا وردت في الموازنة العامة‪ ،‬وتكون محلية إذا وردت في‬ ‫موازنة إقليم معين‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تقسيم النفقات العامة تبعا النتظامها ودوريتها‪ :‬نفقات عامة عادية وغير عادية‬ ‫النفقات العامة العادية ‪:‬تلك النفقات التي تنفق سنويا بصورة دورية منتظمة مثل رواتب الموظفين ‪ ،‬نفقات صيانة الطرق ‪،‬‬ ‫نفقات اإلدارة والعدالة وفوائد القروض‬ ‫أما النفقات العامة الغير عادية ‪ :‬ال تتميز باالنتظام والدورية مثل نفقات أنشاء الخزانات والسدود و ونفقات مكافحة البطالة‬ ‫ونفقات االنعاش االقتصادي ‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫التقسيمات الوضعية للنفقات العامة( تكوين موازنة البلد)‬ ‫عرف النفقات ذات االعتماد الدائم ‪ :‬هي نفقات ال يتجدد اإلذن بها من البرلمان كل عام ألن سبق له أن قررها بقوانين لها‬ ‫صفة الدوام وهو ال يعيد مناقشتها إال عندما يرى أن هناك ظروف تتوجب ادخال تعديالت عليها( خدمة الدين العام‪ -‬مخصصات‬ ‫األسرة المالكة‪ -‬مخصصات البالط‪)......‬‬ ‫عرف النفقات ذات االعتماد المتجدد ‪ :‬هي النفقات التي يجب عرضها على البرلمان سنويا العتمادها وأهم هذه النفقات ‪:‬‬ ‫نفقات الدفاع والنفقات المدنية ‪.‬‬ ‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬محددات النفقات العامة‬ ‫أهم محددات النفقات العامة‪:‬‬ ‫طبيعة دور الدولة‬ ‫قدرة الدولة في الحصول على اإليرادات العامة‬ ‫مستوى النشاط االقتصادي‬ ‫المحافظة على قيمة النقود‬ ‫أوال‪ :‬دور الدولة‪:‬‬ ‫الدولة الحارسة ‪ 1 :‬اقتصرت وظائف الدولة في هذه المرحلة على أعمال الجيش والبوليس‬ ‫انخفض حجم النفقات العامة نظرا ألن هذه النفقات تعتبر في نظر أصحاب الفكر المالي التقليدي هي نفقات استهالكية وهذه‬ ‫النفقات يجب أن تضغط إلى أضيق الحدود وذلك من أجل تنمية المدخرات‪.‬‬ ‫‪.2‬نظرا ألن النفقات العامة تمول الوظائف التقليدية للدولة فقد ترتب على ذلك قلة أنواع النفقات العامة بالقياس إلى أنواعها‬ ‫في الوقت الحاضر ‪.‬‬ ‫الدولة الرأسمالية المتدخلة ‪.1 :‬ازدياد حجم النفقات العامة وقد ترتب على ذلك تنوع وظائف الدولة ‪.‬‬ ‫‪.2‬تنوع النفقات العامة بسبب تنوع وظائف الدولة وتنوع اغراضها االقتصادية(محاربة البطالة وإعادة التعمير)‬ ‫واالجتماعية(إعادة توزيع الدخل القومي) ‪.‬‬ ‫الدولة االشتراكية ‪ :‬ظهرت الدولة االشتراكية في روسيا في عام ‪ 1917‬ثم أخذت في االنتشار ونظرا لتملك الدولة االشتراكية‬ ‫جزءا كبيرا من وسائل اإلنتاج وقيامها باإلنتاج أطلق عليها الدولة المنتجة ‪.‬‬ ‫النفقات العامة تتحدد في حجمها ونوعها وغرضها تبعا لوظائف الدولة ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قدرة الدولة في الحصول على اإليرادات العامة ‪ :‬تتحدد النفقات العامة بقدرة الحصول على اإليرادات العامة سواء كانت‬ ‫عادية أم غير عادية ؛ واألصل في وضع الموازنة العامة أن تقوم الدولة بتقدير النفقات العامة ثم تبحث عن اإليرادات‬ ‫العامة الالزمة لتغطيتها ومن ثم فقد قبل بقاعدة أولويات النفقات العامة على اإليرادات العامة‪،‬‬ ‫ومع ذلك ال يعني أن قدرة الدولة في الحصول على اإليرادات العامة قدرة ال نهائية بل تتحدد هذه القدرة بما يسمى الطاقة‬ ‫المالية القومية‪.‬‬ ‫عرف الطاقة المالية القومية ‪ :‬هي قدرة االقتصاد القومي (قدرة الدخل القومي )على تحمل األعباء بمختلف صورها (الضرائب‬ ‫وشبه الضرائب والقروض واالصدار النقدي الجديد) دون اإلضرار بمستوى معيشة األفراد وبالمقدرة اإلنتاجية القومية ‪.‬‬ ‫(تشكل الطاقة الضريبية القومية أهم عناصر الطاقة المالية القومية)‪.‬‬ ‫والطاقة الضريبية القومية(المقدرة التكليفية الضريبية) هي مدى قدرة الدخل القومي على تحمل األعباء الضريبية وشبه‬ ‫الضريبية دون اإلضرار بمستوى معيشة األفراد وبالقدرة اإلنتاجية القومية‪.‬‬ ‫االعتبارات التي تتوقف عليها الطاقة المالية القومية ‪:‬‬ ‫‪.1‬حجم الدخل القومي ‪ :‬ترتفع الطاقة المالية القومية بارتفاع الدخل القومي وتنخفض بانخفاضه فالعالقة بينهم طردية‬ ‫‪.2‬توزيع الدخل القومي ‪ :‬يرى بعض الكتاب أن سوء توزيع الدخل القومي بين الفئات االجتماعية المختلفة يؤدي إلى رفع‬ ‫الطاقة المالية القومية ‪.‬ونحن نرى هذا الكالم غير صحيح عمليا‪.‬‬ ‫‪.3‬اعتبارات المحافظة على مستوى معيشة األفراد‪.‬‬ ‫‪.4‬اعتبارات المحافظة على مستوى المقدرة اإلنتاجية القومية وتنميتها ‪.‬‬ ‫‪.5‬دور كل من النشاط الخاص والعام في الحياة االقتصادية فالطاقة المالية القومية تتسع مع ازدياد دور القطاع العام‬ ‫‪.6‬اعتبارات المحافظة على قيمة النقود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مستوى النشاط االقتصادي ‪ :‬هناك أثر متبادل بين مستوى النشاط االقتصادي والنفقات العامة فمن ناحية أولى ‪ :‬نجد أن‬ ‫مستوى النشاط االقتصادي يؤثر على مستوى النفقات العامة بحيث أن عالقتهما طردية‪.‬‬ ‫ومن ناحيه أخرى ‪ :‬النفقات العامة تؤثر في مستوى النشاط االقتصادي أي أنها تؤثر في االنتعاش واالنكماش وهذا يفيد في‬ ‫رسم السياسة للنفقات العامة ضمن السياسة المالية في ضوء مستوى النشاط االقتصادي ومستوى الطلب الفعلي‬ ‫الطلب الفعلي يجب أن يتحدد عند المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل في البالد المتقدمة وعند المستوى الذي يحقق التنمية‬ ‫االقتصادية في البالد المتخلفة وهي تميز حالتين ‪:‬‬ ‫‪.1‬حالة اختالل التشغيل الكامل ‪ :‬يجب على سياسة النفقات العامة أن تسعى هنا إلى اعادة الحالة للتشغيل الكامل‬ ‫وإذا كانت حالة نقص التشغيل هي السائدة فسياسة النفقات العامة يجب أن تهدف إلى رفع الطلب الفعلي إلى مستوى التشغيل‬ ‫الكامل ومن ثم يجب زيادة هذه النفقات ‪.‬‬ ‫‪.2‬أما في حالة التضخم يجب أن تهدف إلى خفض الطلب الفعلي وتخفيض الضغوط التضخمية وتحقيق التشغيل الكامل ومن‬ ‫ثم يجب تخفيض هذه النفقات ‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬المحافظة على قيمة النقود ‪ :‬يترتب على أن هنالك عالقه بين مستوى النفقات العامة ومستوى النشاط االقتصادي أن‬ ‫تسعى هذه النفقات للمحافظة على قيمة النقود بمعنى أن ال تعمل هذه النفقات على خفض قيمة النقود وهذا ما يضر بأصحاب‬ ‫الدخول الثابتة و بالدائنين كما أنه يرفع تكاليف القيام بالتنمية االقتصادية ويحدث هذا األمر في البالد المتقدمة والمتخلفة‪.‬‬ ‫في البالد المتقدمة ‪ :‬عند تحقيق التشغيل الكامل فإن زيادة اإلنفاق العام عن حد معين يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي عن‬ ‫العرض الكلي مما يستتبع ارتفاع األسعار وظهور الضغوط التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للنقود‪ ،‬سادت هذه الحالة في‬ ‫غالبية الوقت وفي غالبية البالد المتقدمة فقد أدت من ناحية أولى ‪ :‬النفقات العامة المتزايدة في أوقات الحروب إلى ارتفاع‬ ‫األسعار ارتفاع كبير مما يترتب عليه تدهور قيمة النقود‬ ‫وأدت القوة االقتصادية والسياسية الكبيرة لنقابات العمال من ناحية أخرى إلى استمرار الطلب في رفع األجور للعمال وال شك‬ ‫أن ارتفاع األجور يؤدي إلى ارتفاع نفقة اإلنتاج ثم ارتفاع السلع والخدمات ثم المطالبة برفع األجور وهكذا ‪....‬ويعبر عن‬ ‫هذه الصورة بالتضخم بسبب زيادة نفقات اإلنتاج ‪.‬‬ ‫في البالد المتخلفة ‪ :‬ألن الجهاز اإلنتاجي في البالد المتخلفة ال يتصف بالمرونة بسبب غلبة الطابع الزراعي وهذا يعني عدم‬ ‫قدرة الجهاز على زيادة العرض الكلي عندما يزداد الطلب الكلي بسبب زيادة النفقات العامة خالل فترة قصيرة ومن ثم إن‬ ‫زيادة هذه النفقات تؤدي إلى ازدياد الضغوط التضخمية وارتفاع األسعار ويترتب على هذا تدهور قيمة النقود وتعتبر صورة‬ ‫التضخم الناتجة عن زيادة الطلب الكلي هي الغالبة في البالد المتخلفة ‪.‬‬ ‫‪----------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫تطور النفقات العامة‬ ‫قانون ‪ WAGNERS‬فاجنر ‪ :‬أنه إذا حقق أي مجتمع معدال معينا من النمو االقتصادي فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة‪،‬‬ ‫ومن ثم فإنه يؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمعدل أكبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي‪.‬‬ ‫عدد مع الشرح األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة ‪:‬‬ ‫انخفاض القوة الشرائية للنقود ‪ :‬تؤدي إلى أن تدفع الدولة عددا من الوحدات النقدية أكبر مما كانت تدفعه من قبل وذلك‬ ‫‪.1‬‬ ‫من أجل الحصول على ذات المقدار من السلع والخدمات وهذا يترجم بارتفاع المستوى العام لألسعار‬ ‫عند مقارنة حجم النفقات العامة في فترات مختلفة بغرض قياس مقدار تزايدها يجب أخذ االعتبار التغيرات التي‬ ‫تحدث في المستوى العام لألسعار(أي مقدار تدهور القوة الشرائية للنقود) وذلك باألخذ باألرقام القياسية‪ ،‬أي قياس‬ ‫التطور بنقود ثابتة‪.‬‬ ‫األرقام القياسية للنفقات العامة= (النفقات العامة باألسعار الجارية‪ /‬المستوى العام لألسعار)* ‪100‬‬ ‫التوسع اإلقليمي ‪ :‬تؤدي التغيرات التي تطرأ على مساحة إقليم الدولة إلى تغيير في النفقات العامة(الوحدة بين سورية‬ ‫‪.2‬‬ ‫ومصر) ‪.‬‬ ‫النمو السكاني ‪ :‬تؤثر الزيادة السكانية في حجم النفقات العامة فتؤدي إلى زيادتها ذلك أن هذه الزيادة السكانية تفرض‬ ‫‪.3‬‬ ‫على الدولة أعباء جديدة في ميادين الخدمات العامة مما يتطلب ازدياد النفقات العامة‪.‬‬ ‫تغير طرق الحسابات العامة‪ :‬قد تؤدي تغير طرق الحسابات العامة أي اختالف الفن المالي إلى زيادة ظاهرية في النفقات‬ ‫‪.4‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫من أهم تغير طرق الحسابات العامة ‪:‬‬ ‫‪.1‬األخذ بطريقة الموازنة االجمالية بدال من الموازنة الصافية‪.‬‬ ‫‪.2‬مضمون النفقات العامة‪ :‬قد يختلف مضمون الموازنة العامة بين فترة وأخرى وفي بعض األحيان تتناول الموازنة جميع‬ ‫نفقات الدولة أي كان نوعها وقد يترك جزء من النفقات العامة لبعض الهيئات العامة ذات الموازنة المستقلة أو أن‬ ‫تخص الدولة موازنة غير عادية لبعض نفقاتها‪.‬‬ ‫‪.3‬اختالف مدة النفقة العامة‪ :‬قد تعود الزيادة الظاهرية في النفقات العامة إلى زيادة المدة المقررة لها النفقة العامة وعادة‬ ‫تكون سنة‬ ‫‪.4‬تكرار حساب النفقة العامة ‪ :‬يؤدي تكرار حساب النفقة العامة إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة مثال ذلك ‪:‬‬ ‫تكرار حساب النفقة العامة الناتج من تعدد الموازنات وكذلك بسبب اإلعانات التي تقدمها الدولة للموازنات‬ ‫العامة األخرى‬ ‫‪.5‬اختالف الفن االحصائي ‪ :‬يؤدي اختالف الفن االحصائي بين سنة وأخرى إلى إيجاد زيادة ظاهرية في النفقات العامة‪.‬‬ ‫عدد األسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة ‪:‬‬ ‫اتساع نطاق الحروب‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫األسباب االجتماعية‪ :‬من أهم النفقات ذات الطابع االجتماعي في الدول المتخلفة تتمثل في مرافق التعليم والصحة‬ ‫‪.2‬‬ ‫والثقافة واإلسكان‪.‬‬ ‫األسباب االقتصادية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫األسباب السياسية ‪ :‬أدت إلى ازدياد النفقات العامة زيادة حقيقية وأهم هذه األسباب ‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫أ‪ -‬انتشار الديمقراطية‬ ‫ب‪ -‬التوسع في العالقات الدولية‬ ‫ت‪ -‬اإلعانات للدول الصديقة‬ ‫ث‪ -‬أنتشار المذهب االشتراكي‬ ‫ما أوجه النفقات االقتصادية في كل من البالد المتقدمة والمتخلفة ‪:‬‬ ‫النفقات العامة في البالد المتقدمة ‪ :‬شكل توزيع إعانات اقتصاديه وشراء سلع وخدمات استهالكية واقامه استثمارات عامة‬ ‫أدى هذا إلى ازدياد النفقات العامة‬ ‫النفقات العامة ذات الطابع االقتصادي في الدول المتخلفة تتمثل في النفقات العامة الموجهة إلنشاء الطرق ووسائل النقل‬ ‫والطاقة والري والصرف‪.‬‬ ‫الطريقة السليمة لقياس تطور النفقات العامة ‪ :‬إن الطريقة السليمة لقياس تطور النفقات العامة بعد استبعاد األسباب الظاهرية‬ ‫لزيادة هذه النفقات تتحقق بنسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي‪.‬‬ ‫عدد مزايا الطريقة السليمة لقياس تطور النفقات العامة‪:‬‬ ‫‪ ‬تسمح بقياس تطور النفقات العامة مقارنة بالتطور االقتصادي للبلد‪.‬‬ ‫‪ ‬تسمح بإجراء مقارنات بين النفقات العامة في دول متعددة‪ ،‬وفي الدولة الواحدة خالل فترات مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تسمح بقياس مدى مساهمة الدولة ومدى تدخلها في الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬تفيد في رسم السياسة االقتصادية التي يجب على الدول اتباعها في مختلف الظروف ‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫الفصل الرابع‬ ‫اآلثار االقتصادية للنفقات العامة‬ ‫اآلثار المباشرة للنفقات العامة في االنتاج القومي‬ ‫تؤثر النفقات العامة مباشرة في االنتاج القومي عن طريق تأثيرها على قدرة ورغبة األفراد على العمل واالدخار واالستثمار‪،‬‬ ‫وعلى تحويل عناصر االنتاج‪.‬‬ ‫‪ -1‬آثار النفقات العامة على قدرة األفراد على العمل واالدخار واالستثمار‪:‬‬ ‫‪ ‬آثار النفقات العامة على قدرة األفراد على العمل‪:‬‬ ‫تتوقف قدرة األفراد على العمل على كمية السلع والخدمات التي يستهلكونها‪ ،‬لذلك فإن النفقات العامة تزيد في قدراتهم على‬ ‫العمل‪ ،‬ويحصل العكس إذا انخفضت النفقات العامة‪.‬‬ ‫إن ما تنفقه الدولة على المرافق العامة التقليدية (الدفاع الخارجي واألمن الداخلي والقضاء) وغير التقليدية( الصحة والتعليم‬ ‫والتأمين االجتماعي وا العانات االجتماعية) يزيد في قدرة األفراد على العمل‪ ،‬ألن هذه النفقات تزيد كفاءة األفراد وقدراتهم‬ ‫الذهنية والجسمانية وتؤمنهم ضد مخاطر المستقبل‪.‬‬ ‫‪ ‬آثار النفقات العامة على قدرة األفراد على االدخار‪:‬‬ ‫إن زيادة قدرة األفراد على العمل تؤدي إلى زيادة الجهد المبذول من قبلهم مما يزيد دخول األفراد ويزيد بالتالي الجزء‬ ‫المخصص لالدخار من هذه الدخول‪.‬‬ ‫تؤدي النفقات العامة إلى توزيع دخول على األفراد بصورة مباشرة (رواتب وأجور أو إعانات) أو بصورة غير مباشرة‬ ‫كخدمات كالصحة والتعليم وهذا يعني توفير جزء من دخولهم النقدية‪ ،‬وهذا كله يزيد من امكانيات األفراد على االدخار‪.‬‬ ‫‪ ‬آثار النفقات العامة على قدرة األفراد على االستثمار‪:‬‬ ‫تزيد النفقات العامة قدرة األفراد على االستثمار من ناحيتين‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬تزيد النفقات العامة قدرة األفراد على االدخار أي أنها تزيد قدرتهم على تمويل االستثمارات وبالتالي يزيد‬ ‫االستثمارات‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬تزيد النفقات العامة قدرة األفراد على االستثمار إذا وضعت هذه النفقات في أيدي هيئات تعمل في ميدان االستثمار‬ ‫سواء كانت هذه الهيئات خاصة أم عامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬آثار النفقات العامة على رغبة األفراد في العمل واالدخار واالستثمار‪:‬‬ ‫‪ ‬آثار النفقات العامة على رغبة األفراد في العمل‪:‬‬ ‫للنفقات العامة آثارا ً ايجابية على رغبة األفراد في العمل بصورة عامة‪ ،‬ذلك أن الفرد الذي يضمن مستقبله بسبب هذه النفقات‬ ‫يٌقبل على العمل بنفس راضية مطمئنة‪ ،‬كما أن الفرد الذي يحصل على ما يرجوه من تعليم وخدمات صحية بسبب هذه النفقات‬ ‫تزداد رغبته في العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬آثار النفقات العامة على رغبة األفراد في االدخار‪:‬‬ ‫تؤدي النفقات العامة إلى زيادة رغبة األفراد في االدخار ألن هذه النفقات تسمح لمن يقبل على العمل ويبدع فيه أن يزيد‬ ‫ادخاراته‪.‬‬ ‫‪ ‬آثار النفقات العامة على رغبة األفراد في االستثمار‪:‬‬ ‫للنفقات العامة آثار ايجابية على رغبة األفراد في االستثمار ذلك أن النفقات العامة إذا أصبحت أداة للتوازن االقتصادي فإن‬ ‫األفراد يقبلون على االستثمار بنظرة متفائلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬آثار النفقات العامة على تحويل عناصر االنتاج‪:‬‬ ‫تؤثر النفقات العامة على عناصر اإلنتاج فتجعلها تتحول من انتاج إلى آخر ومن مكان إلى آخر‪:‬‬ ‫قيام الدولة بوظائفها التقليدية يؤدي إلى توجيه بعض عناصر االنتاج إلى تلك االستخدامات‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫قيام الدولة ببعض الوظائف األخرى وخصوصا ً المشروعات التي ال يتجه إليها القطاع الخاص إطالقا ً أو يتجه إليها بقدر‬ ‫ضئيل‪ ،‬يؤدي إلى انتقال عناصر االنتاج إلى هذه المشروعات‪.‬‬ ‫إن النفقات العامة التي تهدف إلى تخفيض تكاليف وأسعار بعض السلع والخدمات تؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلع‬ ‫والخدمات‪ ،‬كما أنها تؤدي إلى تحويل عناصر االنتاج إلى إنتاج هذه السلع والخدمات‪.‬‬ ‫يمكن أن تؤدي النفقات العامة إلى تحويل عناصر االنتاج بين المناطق المختلفة( تقديم اعانات لبعض الهيئات المحلية‬ ‫لتشجيعها على حسن قيامها بوظائفها)‪.‬‬ ‫اآلثار المباشرة للنفقات العامة في االستهالك القومي‬ ‫يمكن للنفقات العامة أن تؤثر في االستهالك القومي عن طريقين‪ :‬األول شراء الحكومة لبعض السلع أو الخدمات االستهالكية‬ ‫والثاني توزيع الحكومة لدخول تخصص جزئيا ً أو كليا ً لالستهالك‪.‬‬ ‫النفقات العامة المخصصة لشراء السلع و الخدمات االستهالكية‪:‬‬ ‫تقوم الدولة بشراء بعض الخدمات االستهالكية كالخدمات الطبية والصحية والعلمية والعدالة والدفاع واألمن‪...‬وتعتبر النفقات‬ ‫العامة على هذه الخدمات نفقات استهالكية‪ ،‬وذلك أنها تسهم في زيادة الناتج القومي (ذلك أن واقعة استهالك هذه الخدمات‬ ‫تندمج في واقعة انتاجها)‪.‬‬ ‫تقوم الدولة بشراء بعض السلع االستهالكية‪ ،‬ويكون هدف الدولة إما‪:‬‬ ‫سد حاجة بعض عمالها وموظفيها عند قيامهم بأعمالهم كشراء مالبس ومواد غذائية وطبية ألفراد القوات المسلحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وإما بغرض توزيعها بالمجان على بعض الفئات االجتماعية كشراء بعض المواد الطبية والغذائية والمالبس بغرض‬ ‫‪‬‬ ‫توزيعها على طالب المدارس‪.‬‬ ‫وإما بغرض زيادة المخزون منها أو لتوزيعها على الجمهور بمقابل جزئي أو كلي كشراء بعض السلع التموينية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أو توزيع الحكومة لدخول تخصص جزئيا ً أو كليا ً لالستهالك‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقوم الحكومة بتوزيع دخول تخصص جزئيا ً أو كليا ً لالستهالك ‪،‬قد يكون التوزيع بمقابل أو دون مقابل‪.‬‬ ‫توزيع الدخول بمقابل‪ :‬تقوم الدولة بمنح عمالها وموظفيها أجورا ً ورواتب مقابل حصول الدولة على خدماتهم الشخصية‪،‬‬ ‫ويقوم هؤالء العمال والموظفين نظرا الرتفاع ميلهم الحدي لالستهالك بإنفاق الجزء األغلب من دخولهم على شراء السلع‬ ‫والخدمات االستهالكية‪ ،‬ومن ثم فإن توزيع الدولة لهذه الدخول يؤثر على االستهالك القومي‪.‬‬ ‫توزيع الدخول بدون مقابل‪ :‬تقوم الدولة بتوزيع دخول بدون مقابل بحيث تعتبر نوعا ً من االعانات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫مثال عن االعانات االجتماعية‪(:‬إعانات البطالة‪ ،‬والعجز والشيخوخة)‪.‬‬ ‫مثال عن االعانات االقتصادية‪(:‬اعانات تمنحها الدولة لمنتجي بعض السلع بغرض تخفيض أسعارها من أجل زيادة‬ ‫استهالكها)‪.‬‬ ‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫اآلثار االقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة‬ ‫للنفقات العامة آثار غير مباشرة في االستهالك القومي يطلق عليها "أثر المضاعف أو الضارب)‪ ،‬كما أن للنفقات العامة آثارا ً‬ ‫غير مباشرة في االنتاج القومي من خالل آثارها في االستثمار ويطلق عليه "أثر المسارع أو المعجل"‪.‬‬ ‫أثر الضارب‪:‬‬ ‫الضارب هو المعامل العددي الذي يحدد مقدار الزيادة في الدخل الناتجة عن الزيادة في االنفاق على االستثمار‪.‬‬ ‫الضارب = ‪ -1(/1‬الميل الحدي لالستهالك)‬ ‫الضارب = ‪(/1‬الميل الحدي لالدخار)‬ ‫أي أن الضارب مقلوب الميل الحدي لالدخار‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫أثر المسارع‬ ‫المسارع= التغير في االستهالك ‪ /‬التغير في االستثمار‪.‬‬ ‫أي أن زيادة الطلب على السلع والخدمات االستهالكية يؤدي إلى طلب مشتق على السلع االستثمارية بكمية أكبر‪.‬‬ ‫هناك ثالثة أمور يجب االشارة إليها‪:‬‬ ‫‪ ‬يلزم مراعاة التفاعل بين مبدئي الضارب والمسارع‪ ،‬حيث أن هذا التفاعل المتبادل يحدث آثارا ً تراكمية في كل من الدخل‬ ‫واالنتاج واالستهالك واالستثمار‪(.‬وبالعكس يحدث آثار انكماشية)‬ ‫‪ ‬لحساب أثري الضارب والمسارع المترتب على الزيادة أو االنخفاض في النفقات العامة يجب األخذ باالعتباراتبار مصدر‬ ‫تمويل هذه النفقات‪.‬‬ ‫‪ ‬إن مبدأي الضارب والمسارع يفترضان مبدئيا ً وجود جهاز انتاجي مرن يستجيب للزيادة في االنفاق بزيادة االنتاج ولذلك‬ ‫فإن هذا التحليل يتالءم مع ظروف البالد المتقدمة أكثر منه مع ظروف البالد المتخلفة نظرا ً لعدم مرونة جهازها االنتاجي‪.‬‬ ‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل القومي‬ ‫إعادة توزيع الدخل القومي‪ :‬يقصد فيه تدّخل الدولة بقصد اجراء تغيير في توزيع الدخل القومي الذي تم قبل هذا التدّخل‪.‬‬ ‫النفقات العامة التي تهدف إلى التوزيع المتساوي‪:‬‬ ‫االعانات االجتماعية‪ :‬تستفيد منها الفئات الفقيرة(مخصصات الضمان االجتماعي‪ -‬الرواتب التقاعدية)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االعانات االقتصادية‪ :‬تهدف إلى مكافحة البطالة وتخفيض غالء األسعار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النفقات العامة على الخدمات المجانية‪ :‬التعليم والصحة وإقامة المالجئ للعجزة واأليتام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النفقات العامة بقصد توسيع القطاع العام( وتقليص دور القطاع الخاص)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النفقات العامة التي تهدف إلى زيادة درجة التفاوت في التوزيع‪:‬‬ ‫‪ ‬االعانات االقتصادية التي تمنح بقصد تشجيع المشاريع االقتصادية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬فوائد الدين التي يحصل عليها األغنياء غالباً‪.‬‬ ‫ارتباط دور النفقات العامة في إعادة التوزيع بالنظام االقتصادي‪:‬‬ ‫‪ -‬في الدول االشتراكية ‪ :‬تتجه النفقات العامة إلى تقوية طبقة العمال‪.‬‬ ‫‪ -‬في الدول التي تتحول اشتراكياً‪ :‬تتجه النفقات العامة إلى تقوية وترصين طبقتي العمال والفالحين أوالً‪ ،‬ثم‬ ‫إلى رعاية المثقفين والمتعلمين والموظفين ثانياً‪.‬‬ ‫‪ -‬في الدول الرأسمالية‪ :‬تتجه النفقات العامة إلى تقوية الطبقة الغنية أوالً‪ ،‬وذلك لتمكينها من االستمرار في قيادة عملية التقدم‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪9‬‬  ‫اإليرادات العامة‬ ‫أنواع اإليرادات العامة‪:‬‬ ‫دخل أمالك الدولة "الدومين"‬ ‫‪.1‬‬ ‫الرسوم‬ ‫‪.2‬‬ ‫الضرائب‬ ‫‪.3‬‬ ‫القروض‬ ‫‪.4‬‬ ‫االصدار النقدي الجديد‬ ‫‪.5‬‬ ‫االعانات الداخلية والخارجية‬ ‫‪.6‬‬ ‫الغرامات الجزائية‬ ‫‪.7‬‬ ‫التعويضات الحربية وغير الحربية‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫أنواع اإليرادات العامة تبعا ً لطبيعتها‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬من حيث مصدر اإليرادات العامة‪( :‬إيرادات أصيلة وإيرادات مشتقة)‪:‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات األصيلة‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة من أمالكها "الدومين"‪.‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات المشتقة‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاعها لجزء من أموال األفراد‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬من حيث مدى استعمال الدولة لسلطة الجبر واالكراه( إيرادات جبرية وإيرادات غير جبرية)‪:‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات الجبرية‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة باإلكراه كالضرائب والقروض الجبرية والغرامات الجزائية‪.‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات غير الجبرية‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق االختيار(الدخول الناتجة عن األسهم والسندات‬ ‫التي تملكها الدولة‪ -‬ثمن منتجات المشروعات العامة غير االحتكارية‪ -‬الرسوم‪ -‬القروض االختيارية)‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬من حيث مدى الشبه بإيرادات القطاع الخاص‪( :‬إيرادات االقتصاد العام وإيرادات شبيهة بإيرادات االقتصاد الخاص)‪.‬‬ ‫‪ -‬إيرادات االقتصاد العام‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة باعتبارها شخصا ً عاما ً يتمتع بالحقوق السيادية (تسمى‬ ‫اإليرادات السيادية) مثل الضرائب والرسوم واالصدار النقدي الجديد والغرامات الجزائية وما يؤول إلى الدولة من أموال ال‬ ‫وارث لها‪.‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات الشبيهة بإيرادات االقتصاد الخاص‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة باعتبارها شخصا ً من أشخاص‬ ‫القانون الخاص مثل إيرادات المشروعات العامة والقروض واالعانات‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬من حيث انتظام اإليرادات العامة ودوريتها‪( :‬إيرادات عادية وإيرادات غير عادية)‪:‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات العادية‪ :‬هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة بانتظام ودورية بحيث تظهر في موازنتها كل سنة‪ ،‬وتضم إيرادات‬ ‫أمالك الدولة "الدومين" والضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫‪ -‬اإليرادات غير العادية‪ :‬هي اإليرادات التي ال تتوافر فيها صفة الدورية واالنتظام والسنوية بحيث ال تلجأ إليها الدولة إال في‬ ‫ظروف غير عادية مثل إيرادات القروض واالصدار النقدي الجديد‪.‬‬ ‫تطور األهمية النسبية لإليرادات العامة‪:‬‬ ‫في العصور الوسطى كانت إيرادات "الدومين" هي المورد الرئيسي لإليرادات العامة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في بداية العصور الحديثة استردت السلطة المركزية حق فرض الضرائب وازدادت النفقات العامة بسبب ازدياد نفقات‬ ‫‪‬‬ ‫القصور الملكية وازدياد نفقات الجهاز اإلداري والجيوش الحديثة‪.‬‬ ‫في الوقت الحاضر حيث قوي التيار االشتراكي واتسعت أمالك الدولة( بسبب التأميم)‪ ،‬فقد أخذ دخل الدومين يسترد‬ ‫‪‬‬ ‫أهميته باعتباره مصدرا ً من مصادر اإليرادات العامة‪.‬‬ ‫إن زيادة النفقات العامة وتنوعها كان العامل األساسي اذي أدى إلى زيادة اإليرادات العامة وتنوعها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن زيادة اإليرادات العامة وتنوعها قد تم أساسا ً عن طريق التطورات التي لحقت بإيرادات الدومين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪10‬‬  ‫الفصل األول‪( :‬دخل أمالك الدومين) (دخل المشروعات العامة)‬ ‫الدومين‪ :‬يقصد به األموال التي تملكها الدولة مهما كانت طبيعتها (عقارية أو منقولة)‪ ،‬ومهما كانت نوعية ملكية الدولة‬ ‫لها(عامة أو خاصة)‪.‬‬ ‫أقسام الدومين‪ :‬هناك نوعين الدومين العام والدومين الخاص‬ ‫أوالً‪ :‬الدومين العام‪ :‬يقصد به األموال التي تملكها الدولة أو الهيئات العامة األخرى والتي تخضع ألحكام القانون العام‪ ،‬ويترك‬ ‫لألفراد حق االنتفاع المباشر بها ودون مقابل؛ (مثال الطرق‪ -‬األنهار‪ -‬الجسور‪ -‬المدارس‪.)...‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الدومين الخاص‪ :‬يقصد به األموال التي تملكها الدولة أو الهيئات العامة األخرى ملكية خاصة بحيث تخضع ألحكام‬ ‫القانون الخاص‪ ،‬شأنها شأن األفراد ويدر الدومين الخاص إيرادات ويعتبر موردا ً لإليرادات العامة‪.‬‬ ‫أقسام الدومين الخاص‪( :‬دومين زراعي‪ -‬دومين تجاري وصناعي‪ -‬دومين مالي‪.)..‬‬ ‫‪ -1‬الدومين الزراعي‪ :‬يشمل أمالك الدولة من األراضي الزراعية والغابات واألراضي البور‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدومين الصناعي والتجاري‪ :‬يشمل المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة‪ ،‬وتقوم هذه المشروعات‬ ‫الخاصة(تكون القطاع العام)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بنشاط انتاجي مثلها في ذلك مثل المشروعات‬ ‫‪ -3‬الدومين المالي‪ :‬يقصد به ما يوجد لدى الدولة من األسهم والسندات (يقصد بها األوراق المالية)‪ ،‬التي تصدرها‬ ‫تدر على الدولة أرباحا ً وفوائد تدخل ضمن دخل أمالك الدولة‪.‬‬ ‫الشركات والتي ّ‬ ‫أخذ الدومين المالي باالتساع في الوقت الحاضر ألسباب عديدة‪:‬‬ ‫لدعم بعض المشروعات االقتصادية في أوقات المحنة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لمساهمة الدولة في بعض هذه المشروعات حتى تتمكن من إدارتها بما يحقق المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقوم الدولة أحيانا بتسليف بعض الهيئات المحلية وبعض المؤسسات العامة وتجبرها على ايداع هذه السلف في‬ ‫‪‬‬ ‫بعض المصارف لتحصل من ذلك الدولة على فوائد تدخل ضمن ايراداتها العامة‪.‬‬ ‫في البالد المتخلفة‪ ،‬تقوم الدولة بإنشاء مشروعات حكومية أو مخططة أو بتأميم هذه المشروعات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدد االعتبارات التي تدعو لألخذ بأسلوب المشروع العام‪:‬‬ ‫‪-‬االعتبارات السياسية‬ ‫‪ -‬االعتبارات االجتماعية‬ ‫‪ -‬االعتبارات االقتصادية‬ ‫‪ -‬االعتبارات المالية‬ ‫‪ -‬االعتبارات العسكرية‬ ‫تعريف األسعار العامة‪ :‬هي أسعار السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها المشروعات العامة ذات الطبيعة االقتصادية؛ ( وهي‬ ‫تقابل في ذلك األسعار الخاصة التي تمثل أسعار سلع وخدمات المشروعات الخاصة)‪.‬ويتحدد السعر العام طبقا ً لقوانين‬ ‫العرض والطلب وتبعا ً لطبيعة سوق السلعة(سوق احتكار أو منافسة)‪.‬‬ ‫تعريف االحتكار المالي‪ :‬أي أن تنفرد الدولة بملكية فرع معين من فروع االنتاج أو باستغالل هذا الفرع بقصد حصولها على‬ ‫موارد تفوق الموارد التي يمكن أن تحصل عليها فيما لو تركت هذا الفرع من االنتاج للقطاع الخاص مع فرضها ضرائب على‬ ‫ما يحققه من دخل؛( السعر الذي تبيع به الدولة منتجات االحتكار المالي تفوق تكاليف االنتاج بكثير)‪.‬‬ ‫‪11‬‬