البنك المركزي: وظائفه وتطور وسائل الدفع PDF

# البنك المركزي ## س: أكتب بالتفصيل في وظائف البنك المركزي - تطور كمية وسائل الدفع؟ ### مقدمة البنك المركزي هو صاحب اليد العليا المتجكمة في عرض المصرفية (هو مهندس السياسات) النقدية والمصرفية الإئتمانية (وذلك في): - حق امتياز إصدار الأوراق النقد (أوراق البنكنوت). - تحديد حجم الإئتمان. ### وظائف...

# البنك المركزي ## س: أكتب بالتفصيل في وظائف البنك المركزي - تطور كمية وسائل الدفع؟ ### مقدمة البنك المركزي هو صاحب اليد العليا المتجكمة في عرض المصرفية (هو مهندس السياسات) النقدية والمصرفية الإئتمانية (وذلك في): - حق امتياز إصدار الأوراق النقد (أوراق البنكنوت). - تحديد حجم الإئتمان. ### وظائف البنك المركزي: 1. **حق إمتياز إصدار أوراق البنكنوت:** - اتجهت الدولة لتركيز عملية إصدار أوراق البنكنوت في بنك و بنك وحيد مملوك للدولة أو خاضع لإشرافها. - يرجع أسباب تركيز الإصدار على بنك واحد مملوك للدولة ما يلي: - انتشار التعامل بأوراق النقد وضمان سيطرة الدولة على أدرة الإئتمان الرئيسية. - إحتكار البنك المركزي للإصدار يزيد من ثقة الأفراد في أوراق النقد. - تمثل عملية الإصدار ذاتها ربحاً لذلك كان على الدولة من جانبها الإستثمار بهذا الربح عن طريق بنكها المركزي، هذا بالإضافة لتركيز إصدار البنكنوت في يدها يؤدي لتوحيد أوراق النقد مما يؤدي لسهولة تداول العملة وثقة الناس بها. - وضعت الدولة من خلال البنك المركزي مجموعة من الآليات والقواعد التي تحكم وتنظم عملية الإصدار ولكن السؤال المطروح: _هل يكون البنك المركزي حراً في عملية الإصدار أم مقيداً في ذلك؟_ - **أولا:** ذهب أنصار حرية الإصدار للقول بحرية البنك في إصدار أوراق البنكنوت دون قيود للتوفيق بين كمية النقود المعروضة والحاجة إلى المبادلات من السلع والخدمات تأسيساً على أن إصدار أوراق النقد وكميتها يتوقف على حجم المبادلات دون إرادة البنك حيث تصدر الأوراق النقدية بمناسبة عمليات تجارية حيث يزيد الإصدار في أوقات الإنتعاش ويقل في فترات الركود والإنكماش. - **ثانيا:** على الجانب الآخر يقف أنصار تقييد إصدار أوراق النقد، لأن زيادة عرض كمية النقود تؤدي لحدوث التضخم وإنهيار قيمة العملة، ولذلك يرون ضرورة ربط إصدار وتداول النقود الورقية بتداول النقود المعدنية. - _من جانبنا نرى توفيقاً بين الرأيين أنه لا يمكن التسليم بكل رأي على إطلاقه حيث لا يمكن تحرير الإصدار من القيود على فرض أن التوازن التلقائي سيحدث بين كمية النقود المعروض والمبادلات من السلع والخدمات بالإضافة إلى أن البنوك المركزية لن تستطيع تلبية الطلب على الذهب المبادلة اوراق النقد به، ويكون المخرج من هذين الرأيين هو تنظيم عملية الإصدار من خلال تحديد القانون كمية أوراق النقد التي يمكن للبنك المركزي إصدارها دون غطاء ذهبي._ - _خلاصة القول فإن الغطاء الذهبي للنقود لم يعد هو الغطاء الوحيد حالياً فيمكن تغطية الإصدار بصكوك حكومية أو أوراق تجارية أو عملات أجنبية أو أوراق تجارية وأذونات خزانة، خاصة وأننا نعلم أن وظيفة الغطاء تحد من حرية البنك في إصداره للنقود الورقية وحماية له من ضغوط الحكومة عليه لزيادة الإصدار النقدي الجديد التمويل بالتضخم)._ 2. **البنك المركزي هو بنك الحكومة:** - يعتبر البنك المركزي بنك الحكومة باعتباره بنكاً لا يهدف لتحقيق الربح ويحقق الصالح العام فهو يتبع الرقابة الحكومة، ويباشر حساباتها وينظم مدفوعاتها الخارجية المتصلة بميزان المدفوعات، ويتولى خدمة الدين العام المحلي والدولي، وأحد آليات الحكومة لتنفيذ سياساتها الإقتصادية فيراقب الإئتمان ويوجه وتستعين به في وضع الحلول للمشكلات النقدية والمالية. 3. **البنك المركزي هو بنك البنوك:** - البنك المركزي المكانية على السياسة المصرفية للدولة ويوجهها تحقيقاً للسياسات العامة، وتحتفظ لديه البنوك بنسبة من أرصدتها لديه، وكذلك يشرف على عمليات المقاصة فيما بينها ويساعدها في وقت الأزمات التي تحدث بها. - من صور منح الإئتمان للبنوك التجارية من خلال الكمبيالات أو في صورة قروض مباشرة. - ويتولى البنك المركزي حفظ الأرصدة النقدية للبنوك التجارية حيث تودع لديه ما يزيد عن حاجتها من النقود السائلة الحاضرة لتيسير إنهاء المعاملات فيما بين هذه البنوك، وبموجب القانون تحتفظ هذه البنوك لديه بنسبة محددة من أرصدتها النقدية وهو ما يؤدي لتحكمه في قدرتها على خلق الإئتمان، ويستطيع البنك المركزي من خلال هذه النسب من الأرصددة من إجراء المقاصة فيما بين هذه البنوك في الحقوق والديون من خلال غرفة المقاصة. 4. **يساعد البنك المركزي البنوك التجارية:** - حيث يمد لها يد العون أثناء الأزمات فهو المقرض الأخير لنظم الائتمان حيث يقدم القروض لهذه البنوك لتقدمها للإئتمان للأفراد عند مرورها بأزمات مالية أو يقوم بخصم الأوراق التجارية المقدمة إليه من البنوك، ويكون للبنك المركزي سلطته التقديرية في تقدير مدى مساعدة هذه البنوك من عدمه كما له حق توقيع الجزاء على هذه البنوك المخالفة لسياسته وتعليماته ولوائحه. 5. **دور البنك المركزي في الرقابة على الائتمان:** - يتعاون البنك المركزي مع الحكومة في تحديد وتوجيه الإئتمان، ولتحقيق البنك المركزي أهدافه وسياساته يتبع العديد من السياسات التالية هي: - **الرقابة الكمية على حجم الانتمان:** - تهدف هذه الرقابة للتأثير على حجم الإئتمان زيادة أو نقصانا وإن كان توجهه تشجيع الإئتمان من خلال المعاملات التجارية سمح للبنوك التجارية بالتوسع في إصدار الائتمان وإن كان توجهه تقييد الإئتمان أمر البنوك بالحد منه، ويتبع البنك المركزي لتحقيق ذلك من خلال السياسات التالية: - **سياسة إعادة الخصم:** - _يقصد بسياسة إعادة الخصم > قبول البنك المركزي تحويل الأوراق التجارية إلى نقود سائلة قبل ميعاد إستحقاقها مقابل حصوله على فائدة تسمى سعر إعادة الخصم، ومن ثم يكون سعر إعادة الخصم هو الفائدة التي يتحصل عليها البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل حصولها على الإئتمان، ومن هنا يؤثر البنك المركزي في حجم الإئتمان من خلال زيادة أو خفض سعر إعادة الخصم وبذلك يؤثر في حجم الرصيد النقدي لدى البنوك التجارية وعلى سعر الفائدة الحكومية._ - **سياسة السوق المفتوحة:** - _يقصد بهذه السياسة > تدخل البنك المركزي في السوق المالية لبيع وشراء الأوراق المالية بهدف التأثير على حجم التداول النقدي الكلي وللقيام بهذا الدور يحتفظ البنك لديه بمجموعة ضخمة من الأوراق الحكومية متنوعة الآجال، فعند رغبة البنك المركزي زيادة الإئتمان بزيادة كمية النقود المعروضة لعلاج الركود يقوم بشراء الأوراق المالية ويدفع ثمنها شيكات أو نقود يودعها البائعون في البنوك التجارية مما يزيد حجم السيولة لديها وتزيد قدراتها على خلق الإئتمان، وعندما يريد البنك المركزي إنقاص عرض النقود مقيداً بذلك الإئتمان المواجهة التضخم فيتدخل في السوق المالي بائعاً للأوراق المالية ويدفع ثمنها المشترون نقداً أو بشيكات مما يخفض أرصدتهم وودائعهم لدى البنوك فتقل السيولة المتاحة لدى هذه البنوك وبذلك يحد من قدرتها على خلق الإئتمان._ - **تعديل نسبة الرصيد النقدي:** - _فالبنوك ملزمة قانونا بالاحتفاظ بنسبة من أصولها في شكل أرصدة سائلة نسبة الرصيد النقدي فكلما زادت انخفضت قدرتها على خلق الإئتمان والعكس صحيح._ - **الرقابة الكيفية الإئتمان:** - _وهي هذه الرقابة على نوعية الإئتمان حيث تراقب السلطات النقدية مجالات توظيف الإئتمان حيث تستدعي المصالح القومية توجيه الإئتمان تجاه نشاط دون غيره نا تجاوز حد معين وبالتالي تتخذ الرقابة النوعية على الإئتمان عدة صور منها:_ - _تحديد البنك المركزي حصصاً مختلفة حسب القروض._ - _قد يشجع بعض الأنشطة بتخفيض سعر الفائدة على القروض._ - _يشترط البنك المركزي إبداء موافقته على منح الإئتمان قبل منحه._ - _يراقب البنك المركزي الغرض من منح الإئتمان._ - **الرقابة المباشرة:** - _قالت انهض الرقابة المباشرة على الجانب الكمي والكيفي للإئتمان وتتمثل في رقابة معنوية أو أدبية على البنوك التجارية من جانب البنك المركزي ومن ثم يجبر البنوك على إتباع والإلتزام بتعليماته ولوائحه المتعلقة بالسياسة الإئتمانية، وكذلك يتدخل البنك المركزي بتوجيه تعليماته وأوامره للبنوك العارية فيما يخص أنشطتها في مجالات الاستثمار والقروض والبنوك ملزمة جبرياً بإتباع هذه التعليمات وإلا تعرضت للجزاء يصل إلى حل البنك المخالف._ ### دور البنك المركزي في النظام الإشتراكي: - _فالنظام الإشتراكي المخطط والمدار مركزياً يرتكز على ملكية الدولة لكافة وسائل الإنتاج وإدارة الإقتصاد بالتخطيط المركزي الشامل، وتشمل خطة الدولة الاقتصادية لكافة القطاعات والوحدات الإقتصادية._ - _ولا يعترف النظام المصرفي في النظام الاشتراكي للبنوك التجارية بذاتيتها باعتبار النظام المصرفي يتكون من بنك الدولة الذي يقوم بدور البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والإدخار._ - _وحدد القانون الروسي أغراض بنك الدولة ← بأنها لتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والإشراف على التداول النقدي وتمويل البنوك والرقابة على استخدام الائتمان واستثمار أموال البنوك في كافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لخطة الإئتمان الموضوعة من حكومة الحزب الشيوعي، وكذلك جمع كافة أرصدة البنوك وكل إيرادات الميزانية وصناديق التوفير والتأمين وبذلك سيطر بنك الدولة على وسائل الدفع ووضع تحت يده مالية الدولة كلها._ - ويقوم بنك الدولة بنوعين من الرقابة التالية: - **رقابة بنك ا للنشاط الجاري للوحدات الإقتصادية:** - _لبنك الدولة الرافد الوحيد لمنح الإئتمان للوحدات الإنتاجية قصير الأجل لمدة محددة في ثلاثة شهور لتنفيذ الخطة الإقتصادية والمالية، ويمكن للبنك منح الإئتمان خارج حدود الخطة الموضوعة ، ويملك تلك الدولة عدم منح الإئتمان خارج حدود الخطة عند توافر خطأ إدارة المشروع وله حق طلب إنهاء المخالفة وله حق توقيع العقوبات على المشروع تتمثل في التوقف عن منحه الإئتمان._ - **رقابة بنك الدولة على النقد والإئتمان:** - _له أنيط ببنك الدولة الروسي إحتكار إصدار الأوراق المالية بجانب دوره كبنك للحكومة._ - _وأنيط أيضاً ببنك الدولة بوظيفة الرقابة على الإئتمان، ويقوم بنك الدولة بتنفيذ ما تسنده إليه الخص العامة المركزية للدولة و __بالنسبة لدور بنك الدولة في النظام الإشتراكي في رقابة الإئتمان نقول أن نظام الإقتصاد المدار والمخطط من الدولة لا يجعل لأدوات الرقابة الكمية أي فعالية لأن توزيع الإئتمان يتم توزيعه على المشروعات وفق الخطة المركزية الموضوعة من الدولة مع عدم وجود بنوك تجارية ولا توجد أسواق مالية يمكن للبنك المركزي بيع وشراء الأوراق المالية.__ - _وبالنسبة لدور بنك الدولة في الرقابة النوعية على الإئتمان نرى أن البنك يراقب الأداء المالي للمشروعات عند تنفيذها خطة الدولة ولا يزودها بالإئتمان إلا إلا وفق الخطة الموضوعة._ ### دور البنك المركزي في الدول النامية: - _لا يختلف دور البنك المركزي في الدول النامية وذلك نحو إقتصاد السوق والتحويلات الإقتصادية وتبني الإستراتيجية التنمية عن دور البنك المركزي الرأسمال يالمتقدم وذلك خلال وظائفه للاقتصاد وبالنسبة في الدول النامية كما يلي:_ - **دور البنك المركزي في السياسة الإئتمانية:** - _يستخدم سياسة سعر إعادة الخصم وإن يندر استخدامها لعدم وجود أسواق متطورة عمليات السوق المفتوحة فنظراً لمحدودية أسواق المال في ظل عدم انتشار الشركات المساهمة وزيادة الإستثمار العقاري وندرة إستعمال الأوراق المالية وتدخل البنك المركزي بائعا ومشتريا لها يؤدي لتقلبات أسعارها وإنهيارها، أما بالنسبة لسياسة تغيير نسب الرصيد النقدي فهي أداة ذات تأثير فعال على البنوك التجارية إلا أنها محدودة الأثر كذلك لعدم توافر الأرصدة النقدية لدى هذه البنوك وبالنسبة للرقابة الكيفية على الإئتمان فيتدخل البنك المركزي تدخل فعال في توجيه السياسة الائتمانية بهذه الدول لدعم الإنتاج والإستثمار._ - **دور البنك المركزي في دعم التنمية الإقتصادية** من خلال موارده التي يحصل عليها من رأسماله و موارده من الحكومة والمؤسسات والأفراد وكذلك إصداره الأوراق النقد (البنكنوت) أي التمويل بالتضخم وإن كانت سياسة التمويل التضخمى محفوفة بالمخاطر نظراً لآثارها السيئة على الإقتصاد القومي وما تجلبه من التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود. ### تكلم عن النظام النقدي المصري؟ #### النظام النقدي المصري #### تطور النظام النقدى المصري ##### **أولا: مرحلة التطور منذ عهد محمد على حتى عام ١٩١٤** - _ كانت النقود المستخدمة عند تولي محمد على الحكم في التداول غير متجانسة من المسكوكات الفضية والذهبية المصرية والأجنبية وكانت متفاوتة في الوزن والعيار أي درجة نقاء المعدن)، وكان وحدة النقد المحلية المستعملة هي القرش ولم توجد علاقة ثابتة بين وحدة النقد المحلية والعملات الأجنبية المتعددة التي يحضرها التجار معهم لتسوية المعاملات وهو ما أدى لفوضى التبادل وهو ما دعا محمد علي للتدخل لإصلاح النظام النقدي الغير منضبط عام ١٨٣٤، وتمثل إصلاحه في الأخذ بنظام قاعدة المعدنين ، وسمحت الإصلاحات بحرية تداول بعض العملات الأجنبية في وجاءت مرحلة الإصلاح النقدي عام ۱۸۸۵ إزاء عدم المحافظة على النظام المعديين الذهب والفضة) وصدر المرسوم ۱۸۸۵/۱۱/۱٤ ليقرر الأخذ بقاعدة الذهب بدلاً من نظام المعدنين، وحمل المرسوم معالم هذا الإصلاح مفادها إتخاذ الجنيه الذهبي المصري وحدة النقد لمصر بوزن ٨,٥ جرام عيار ، وإعتبار نقود الفضة والبرونز نقود مساعدة . له واختص البنك الأهلي المصري بامتياز إصدار النقود الورقية بموجب الأمر العالي الصادر في ۱۸٩٨/٦/٢٥، بالإضافة لاختصاص البنك بالأعمال المصرفية العادية، وكان نظام إصدار النقود الورقية المتداولة أن يكون لها غطاء ذهبي يساوي نصف قيمة هذه الأوراق المصدرة ويكون النصف الآخر من سندات تحددها الحكومة وعند عدم توافرها يكون هذا النصف من الذهب ._ ##### **ثانيا: تطور النظام النقدى من ١٩١٤-١٩٤٧:** - _يعني تبعية النظام النقد المصرى للمعبر النقدي الإسترليني منذ عام ١٩١٦ وهو ما يعني تبعية النظام النقدي المصرفية قانونا للجنيه الإسترليني على الرغم من التبعية الفعلية منذ عام ١٨٨٢، ومفاد أصبح الجنيه الإسترليني الورقي قاعدة للنقد بمصر فكان قد تم فرض السعر الإلزامي الأوراق البنكنوت والسماح للبنك الأهلي المصري بإيداع الغطاء الذهبي للجنيه المصري ببنك إنجلترا وهو ما أدى لقيام البنك الأهلي المصري بشراء وبيع الحوالات الإسترلينية بسعر ثابت وتخصم من رصيده الذهبي في إنجلترا، وهذا بالطبع أدى لثبات سعر الصرف بين الجنيه المصري والإسترليني._