مبادئ التمويل PDF - جامعة المستقبل

‫كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية‬ ‫قسم إدارة األعمال‬ ‫‪ 250‬مال ‪ /‬مبادئ التمويل‬  ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫اإلدارة المالية ‪ :‬الوظائف و األهداف‬  ‫كلية العلوم االدارية و االنسانية ‪ /‬قسم ادارة األعمال‬...

‫كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية‬ ‫قسم إدارة األعمال‬ ‫‪ 250‬مال ‪ /‬مبادئ التمويل‬  ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫اإلدارة المالية ‪ :‬الوظائف و األهداف‬  ‫كلية العلوم االدارية و االنسانية ‪ /‬قسم ادارة األعمال‬ ‫مفهوم الوظيفة المالية‬ ‫‪‬تغير مفهوم الوظيفة المالية من مجرد وظيفة تختص بإجراءات تدبير الموارد المالية الالزمة‪ ،‬الى وظيفة تختص باتخاذ القرارات في مجال‬ ‫االستثمار وفى مجال التمويل كما تختص بالتخطيط المالي والرقابة المالية ‪.‬‬ ‫‪‬االدارة المالية هي االدارة المسؤولة عن تدبير االموال ثم استثمار هذه االموال في مشاريع من اجل تعظيم ثروة مالك‬ ‫‪‬المفاهيم االساسية التي يجب شرحها ‪ :‬تدبير االموال ‪ ،‬استثمار ‪ ،‬تعظيم ثروة المالك‬ ‫‪‬تدبير االموال ‪ :‬قرار مالي‬ ‫‪‬استثمار ‪ :‬قرار استثماري‬ ‫‪‬مالحظة ‪ :‬يقع شرح القرار المالي و االستثماري من خالل قائمة المركز المالي‬ ‫‪3‬‬ ‫كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ‪ /‬قسم إدارة‬ ‫األعمال‬  ‫التزامات قصيرة األجل‬ ‫أصول متداولة‬ ‫التزامات طويلة األجل‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫شكل مبسط لقائمة مركز مالي ‪:‬‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫مجموع اإللتزامات وحقوق‬ ‫مجموع األصول‬ ‫الملكية‬ ‫قرار مالي‬ ‫قرار استثماري‬ ‫الخصوم‪ :‬االلتزامات ‪ :‬مصادر التمويل‪.‬‬ ‫االصول ‪ :‬االستثمارات ‪.‬‬ ‫الخصوم الثابتة‪ : :‬مصادر تمويل طويلة االجل‪.‬‬ ‫االصول الثابتة ‪ : :‬استثمارات طويلة االجل‪.‬‬ ‫الخصوم المتداولة‪ :‬مصادر تمويل قصيرة االجل‪.‬‬ ‫االصول المتداولة ‪ :‬استثمارات قصيرة االجل ‪.‬‬ ‫هيكل تمويلي ‪ :‬تنوع في مصادر التمويل‪.‬‬ ‫هيكل استثماري ‪ :‬استثمارات منوعة بين االجل القصير و االجل‬ ‫الموازنة بين الدين و الملكية‪.‬‬ ‫الطويل‪.‬‬ ‫مستوى االستثمار ‪ :‬حجم االستثمار طويل االجل و قصير االجل‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫وظيفة االدارة المالية‬ ‫‪.1‬‬ ‫قرار التمويل‪ :‬تدبير األموال التي تحتاجها المنشأة من مصادر تمويل متعددة‪.‬فماهي مصادر التويل المتاحة امام الشركات؟‬ ‫يمكن تقسيم مصادر التمويل الى مصادر قصيرة األجل و طويلة األجل‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬مصادر التمويل قصيرة األجل‪ :‬هي تمويل يتم استخدامه لتلبية االحتياجات المالية المؤقتة أو التشغيلية‪ ،‬وعادة ما تكون فترة السداد أقل‬ ‫من سنة واحدة‪.‬و تظهر في قائمة المركز المالي تحت بند الخصوم المتداولة‪.‬فيما يلي بعض مصادر التمويل قصيرة األجل‪:‬‬ ‫‪.1‬القروض المصرفية قصيرة األجل‪ :‬وهي قروض قصيرة المدة لتمويل رأس المال العامل‪.‬‬ ‫‪.2‬التمويل التجاري‪ :‬االئتمان التجاري الذي يمنحه الموردون للشركة على أساس الفواتير المستحقة الدفع‪.‬‬ ‫‪.3‬التمويل بضمان الذمم المدينة‪ :‬وهي قروض بضمان الفواتير المستحقة أو حسابات العمالء‪.‬‬ ‫‪.4‬السحب على المكشوف (‪ :)Overdraft‬تسهيالت ائتمانية تقدمها البنوك لتغطية العجز المؤقت في الحساب الجاري‪.‬‬ ‫‪.5‬خصم األوراق التجارية (الكمبياالت‪ ،‬السندات ألمر)‪ :‬خصم األوراق التجارية لدى البنوك مقابل مبلغ نقدي فوري‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫وظيفة االدارة المالية‬ ‫‪.1‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مصادر التمويل طويلة األجل‪ :‬هي تمويل يستخدم لتمويل األصول طويلة األجل‪ ،‬التوسع‪ ،‬أو المشاريع االستثمارية‪ ،‬و عادة ما تكون‬ ‫فترة السداد تتجاوز السنة‪.‬و تظهر في قائمة المركز المالي تحت بند الخصوم غير المتداولة‪.‬فيما يلي بعض مصادر التمويل طويلة‬ ‫األجل‪:‬‬ ‫‪.1‬اصدار األسهم‪ :‬وهي تعبر عن حقوق الملكية و تشمل األسهم الممتازة و العادية‪.‬‬ ‫‪.2‬اصدار السندات‪ :‬أداة تمويل طويلة األجل تعبر عن الديون‪.‬‬ ‫‪.3‬القروض المصرفية طويلة األجل‪ :‬وهي قروض تستخدم لتمويل شراء األصول أو المشاريع الكبرى‪.‬‬ ‫‪.4‬رأس المال المخاطر (‪ :)Venture Capital‬استثمارات طويلة األجل في المشاريع الناشئة أو سريعة النمو‪.‬‬ ‫‪.5‬التمويل بضمان األصول طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪.6‬االيجار التمويلي‬ ‫‪.7‬الشراكات األجنبية‬ ‫‪.8‬القروض الدولية‬ ‫‪.9‬صناديق التمويل التنموية‬ ‫‪.10‬األرباح المحتجزة‬ ‫‪6‬‬  ‫وظيفة االدارة المالية‬ ‫‪.1‬‬ ‫قرار التمويل‪ :‬تدبير األموال التي تحتاجها المنشأة من مصادر تمويل متعددة‪.‬فماهي مصادر التويل المتاحة امام الشركات؟‬ ‫يمكن تقسيم مصادر التمويل الى مصادر قصيرة األجل و طويلة األجل‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬مصادر التمويل قصيرة األجل‪ :‬هي تمويل يتم استخدامه لتلبية االحتياجات المالية المؤقتة أو التشغيلية‪ ،‬وعادة ما تكون فترة السداد أقل‬ ‫من سنة واحدة‪.‬و تظهر في قائمة المركز المالي تحت بند الخصوم المتداولة‪.‬فيما يلي بعض مصادر التمويل قصيرة األجل‪:‬‬ ‫قرار االستثمار‪ :‬دراسة الخيارات المتاحة الستثمار أموال المنشأة‪.‬أي اتخاذ الق اررات لتحديد نسبة االستثمار المناسبة في كل عنصر من‬ ‫عناصر األصول الثابتة و األصول المتداولة ألن النقص أو الزيادة في االموال المستثمرة قد يؤدي لضياع فرصة تحقيق ربح اضافي‪.‬‬ ‫قرار التخطيط‪ :‬التخطيط المالي للمساعدة على التنبؤ بالمستقبل عن طريق التحليل المالي و وضع خطط مالئمة‪,‬‬ ‫قرار الرقابة‪ :‬استخدام المعايير الرقابية لمعرفة المركز المالي للمنشأة و للحكم على مدى صحة الق اررات التي تم اتخاذها مسبقا‪.‬‬ ‫ق اررات خاصة‪ :‬توزيع األرباح ‪ /‬االندماج ‪ /‬التصفية‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫األطراف المعنية بنشاط االدارة المالية‬ ‫المنشأة هي مجموعة من العالقات التعاقدية بين مجموعة من االطراف‬ ‫ المالك‬ ‫ اإلدارة‬ ‫ العاملون‬ ‫ المجتمع‬ ‫هدف اإلدارة المالية هو خدمة اهداف االطراف المعنية في المنشأة‪.‬‬ ‫ في ما يلي سوف نقدم أهداف هذه األطراف أي هدف اإلدارة المالية من وجهة نظر المالك‪,‬‬ ‫اإلدارة‪ ,‬العاملين و المجتمع‪.‬‬  ‫هدف اإلدارة المالية من وجهة نظر المالك‬ ‫ المالك هم أصحاب المصلحة الرئيسية في بقاء المنشأة و استمرارها‪.‬‬ ‫ يوجد ثالثة فرضيات للهدف الرئيسي للمالك‪:‬‬ ‫‪ (1‬تعظيم الربح الكلي‬ ‫‪ (2‬تعظيم ربح السهم‬ ‫‪ (3‬تعظيم القيمة السوقية للسهم = تعظيم قيمة المنشأة=تعظيم ثروة المالك‬ ‫ لتقييم هذه الفرضيات نستعمل المثال التالي‪:‬‬ ‫ شركة األلياف الصناعية ر‪.‬م ‪ 50000‬سهم حققت ارباحا قدرها ‪ 100000‬لاير فى‬ ‫‪ 2002‬ومن المتوقع تحقيق نفس الربح فى ‪. 2003‬تفكر الشركة باصدار اسهم جديدة‬ ‫‪ 15000‬سهم بسعر ‪ 10‬لاير ومتوقع تحقيق عائد ‪.%10‬‬ ‫هل يحقق االقتراح مصالح المالك؟‬  ‫هدف اإلدارة المالية من وجهة نظر المالك‬ ‫ في سنة ‪:2003‬‬ ‫في حال تنفيذ المقترح‬ ‫في حال عدم تنفيذ المقترح‬ ‫‪115000=15000+100000‬‬ ‫‪ 100000‬لاير‬ ‫الربح كلي‬ ‫‪65000=15000+50000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫‪ 1,76‬لاير‬ ‫‪ 2‬لاير‬ ‫ربح السهم‬ ‫ ال يحقق هذا االقتراح مصالح المالك اذا اعتمدنا على معيار تعظيم ربحية السهم‪,‬‬ ‫ تعظيم الربح الكلي ال يعتبر معيارا جيدا لقياس نجاح المنشاة في تحقيق مصالح المالك‪.‬‬ ‫ لكن أيضا لمعيار ربحية السهم عيبا أيضا‪ :‬يتجاهل القيمة الزمنية للنقود و قياس المخاطرة‪.‬‬ ‫ تعظيم ربحية السهم وتعظيم الربح الكلي يتجاهالن امرين هما القيمة الزمنية للنقود‬ ‫والمخاطر التي تنطوي عليها اقتراح االستثمار‪.‬‬  ‫القيمة الزمنية للنقود‬ ‫ يقصد بها قيمة مبلغ معين من النقود تتوقف علي توقيت الحصول عليه‪.‬‬ ‫ مثال اذا كان امام المنشأة فرصة الختيار بين الحصول على مبلغ معين االن وبين الحصول‬ ‫على نفس المبلغ بعد سنه ‪.‬فماذا تتوقع أن تختار المنشاة؟‬ ‫ تختار الحصول على المبلغ االن بسبب‪:‬‬ ‫‪‬يمكن استثمار هذا المبلغ من االن ويعود نهاية العام بعائد ‪.‬‬ ‫‪‬حماية نفسها من المخاطر التي قد تحدث خالل السنة و قد تؤدى الى الحصول على ال‬ ‫شيء‪.‬‬  ‫القيمة الزمنية للنقود‬ ‫ مثال‪ :‬شركة األلياف الصناعية ر‪.‬م ‪ 50000‬سهم تبحث اقتراحين استثمارين العمر‬ ‫االفتراضي لكل منهما ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫ االرباح الكلية للمشروع االول ‪ 50000‬لاير والمشروع الثاني ‪ 60000‬لاير ‪.‬‬ ‫ علما بأن توقيت التدفق النقدي للمشروع االول سوف يكون كما يلى ‪– 15000 – 30000‬‬ ‫‪ 5000‬لاير على التوالي ‪ ،‬اما المشروع الثاني سوف يحقق تدفق نقدي مرة واحدة بعد ‪3‬‬ ‫سنوات ‪ ،‬علما بأن للمنشأة فرصة الستثمار اموالها بفائدة مركبة ‪ %20‬هل المشروع الثانى‬ ‫هو في صالح المالك؟‬ ‫ على ضوء ذلك ربحية السهم للمشروع المقترح االول ‪ 1‬لاير ‪ ،‬وربحية السهم فى المقترح‬ ‫الثاني ‪ 1.2‬لاير‬  ‫القيمة الزمنية للنقود‬ ‫تدفقات السنة الثالثة‬ ‫تدفقات السنة الثانية ‪15000‬ويتم الحصول على‬ ‫تدفقات السنة االولي ‪ 30000‬ويتم الحصول على‬ ‫السنوات‬ ‫‪ 5000‬تبقى كما هى النها‬ ‫التدفقات خالل ‪2‬سنوات بفائدة مركبة ‪ % 20‬كما‬ ‫التدفقات خالل ‪ 3‬سنوات بفائدة مركبة ‪ % 20‬كما يلى‬ ‫اخر سنة وال يوجد لها‬ ‫يلى ‪-:‬‬ ‫‪-:‬‬ ‫فوائد‬ ‫‪-------‬‬ ‫‪------‬‬ ‫السنة االولى ‪30000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪------‬‬ ‫السنة الثانية ‪15000‬‬ ‫السنة الثانية ‪ + 30000‬الفائدة ( ‪= ) %20×30000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫السنة الثالثة ‪5000‬‬ ‫السنة الثالثة ‪ + 15000‬الفائدة ( ‪)%20×15000‬‬ ‫السنة الثالثة ‪ +36000‬الفائدة ( ‪= )%20×36000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫=‪18000‬‬ ‫‪43200‬‬ ‫= ‪ 66200 = 5000 + 18000 + 43200‬لاير‬ ‫مجموع‬ ‫ربحية السهم ‪ 1.32 = 50000 ÷ 66200‬لاير‬ ‫التدفقات‬ ‫االقتراح الثاني العائد بعد ‪ 3‬سنوات = ‪ 60000‬ربحية السهم ‪ 1.2‬لاير‬ ‫المشروع الثانى ليس فى مصلحة المالك‬  ‫القيمة الزمنية للنقود‬ ‫ يمكن أن نستنتج أن ربحية السهم بمفردها ال تعد معيارا سليما للحكم على القرارات‬ ‫االستثمارية اذ ينبغي أن نأخذ في الحسبان توقيت التدفقات النقدية لعائد االقتراحات‬ ‫االستثمارية المعروضة‪.‬‬  ‫المخاطرة‬ ‫ يقصد بها عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية المستقبلية‪.‬‬ ‫ مثال امام شركة األلياف الصناعية اقتراحين ‪:‬‬ ‫ االقتراح االول تدفقات النقدية كاالتي ‪ 5000 – 15000 – 30000‬لاير فى نهاية ‪3‬‬ ‫سنوات‬ ‫ االقتراح الثاني ‪ 17500 – 15000 – 30000‬لاير فى نهاية ‪ 3‬سنوات‬ ‫ بعائد ‪%20‬‬ ‫ نالحظ انه ال يوجد اي تأثير للقيمة الزمنية على قرار االستثمار‪.‬‬ ‫ قرار االستثمار يعتمد على درجة التأكد من تحقيق االقتراحات‪.‬‬  ‫خالصة‬ ‫ تعظيم القيمة السوقية للسهم (أو تعظيم قيمة المنشأة أو تعظيم ثروة المالك) هو أفضل‬ ‫معيار للحكم على القرارات االستثمارية من وجهة نظر المالك ألنه يعكس كثيرا من‬ ‫المتغيرات كمقدار العائد و توقيت حدوثه و درجة المخاطرة‪.‬‬ ‫ كلما ارتفعت القيمة السوقية للسهم كلما زادت كفاءة اإلدارة (من وجهة نظر المالك)‬  ‫اإلدارة‬ ‫ إدارة المنشأة وكيلة عن المالك ولذلك يقوم الوكيل برعاية مصالح موكليه وذلك لتحقيق‬ ‫الهدف وهو تعظيم ثروة المالك‪.‬‬ ‫ لكن انفصال اإلدارة عن الملكية قد يؤدي الى أن إدارة المنشأة ال تكرس كل جهودها لخدمة‬ ‫مصالح المالك‪.‬‬ ‫ أعضاء اإلدارة بشر يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة‪:‬‬ ‫‪‬تعظيم ثرواتهم الخاصة‬ ‫‪‬الحصول علي اقصي ما يمكن من المكافئات و الحوافز‬ ‫‪‬البقاء في وظائفهم اطول فترة ممكنة (رفض المخاطرة)‬ ‫‪‬استخدام االدارة جزء من الموارد المالية المتاحة لتحسين مرتبات العاملين وتقديم خدمات‬ ‫جديدة لهم‪.‬‬  ‫اإلدارة‬ ‫ العوامل التي تسهل على اإلدارة خدمة مصالحها الخاصة‪:‬‬ ‫‪‬انفصال االدارة عن الملكية‬ ‫‪‬اسهم الشركة تلك تكون مملوكة لعدد كبير من صغار المستثمرين مما يضعف من امكانية‬ ‫مراقبة تصرفات االدارة‪.‬‬ ‫‪‬اتجاه المالك لالستثمار في اكثر من منشأة مما يحد من أضرار سوء ادارة كل منشأة‪.‬‬ ‫لكن للمالك وسائل تمكنهم من اقناع االدارة بتحقيق أهدافهم‪.‬‬  ‫اإلدارة‬ ‫ لكي يتحقق المالك من ان االدارة ( الوكيل ) تعمل لخدمة مصالحهم فعليهم تحمل بعض‬ ‫التكاليف التي يطلق عليها تكلفة الوكالة لحقوق الملكية نذكر منها‪:‬‬ ‫‪‬تكلفة مالحظة تصرفات االدارة من خالل المراقبين المالين الخارجين‪.‬‬ ‫‪‬التكلفة المصاحبة إلعادة التنظيم وعدم تركيز القرارات في يد االدارة العليا‪.‬‬ ‫ لكن توجد أسباب تجعل تعطل كفاءة و فاعلية الرقابة على اإلدارة‪:‬‬ ‫‪‬الرقابة مكلفة جدا‪.‬‬ ‫‪‬للرقابة اثار عكسية على كفاءة اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬عدد حملة األسهم كبير و حصصهم غالبا قليلة‪.‬‬ ‫‪‬عدم الرغبة بالرقابة من كبار المالك ( بسبب قدرتهم على تنويع استثماراتهم)‬  ‫اإلدارة‬ ‫ البدائل المتاحة بجانب الرقابة على األداء‪:‬أدوات اقناع ‪ /‬أدوات اجبار‬ ‫‪‬الحوافز المالية (أداة اقناع )‪ :‬لكي يكون للحوافز المادية تأثير إيجابي على األداء ينبغي‬ ‫ربطها بمصالح المالك وبالتحديد ينبغي ربطها بالتغير االيجابي في القيمة السوقية لألسهم‬ ‫العادية ‪.‬‬ ‫القيمة السوقية المضافة=القيمة السوقية لحقوق الملكية – القيمة الدفترية لحقوق الملكية‬ ‫= (عدد األسهم*سعر االقفال للسهم) ‪ -‬مجموع حقوق الملكية كما تظهر بالميزانية‬ ‫‪‬الستخدام هذا المقياس شرطان‪:‬‬ ‫‪ (1‬هو ان للمنشأة اسهما عادية متداولة في السوق وبالتالي لها قيمة سوقية‪.‬‬ ‫‪ (2‬ان السوق الذي تتداول فيه تلك االسهم هو سوق كفء بما يعني ان اسعار االوراق المالية‬ ‫المتداولة فيه تعكس االداء المستقبلي‪.‬‬  ‫اإلدارة‬ ‫ السوق الكفء‪ :‬هو السوق الذي تعكس فيه أسعار األوراق المالية المتداولة األداء المستقبلي‬ ‫للمنشأة‪.‬‬ ‫‪