تمويل دولي PDF

‫التمويل الدولي‬ ‫الجزء األول‬ ‫الفصل األول ‪ :‬مفهوم التمويل الدولي وعناصره‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬تطور التمويل الدولي‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬مصادر ومبررات التمويل الدولي‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬ميزان المدفوعات‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التمويل والمديونية الخارجية‬...

‫التمويل الدولي‬ ‫الجزء األول‬ ‫الفصل األول ‪ :‬مفهوم التمويل الدولي وعناصره‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬تطور التمويل الدولي‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬مصادر ومبررات التمويل الدولي‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬ميزان المدفوعات‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬التمويل والمديونية الخارجية‬ ‫‪ 0202‬م ‪ 5221 /‬هــ‬  ‫الفصل األول‬ ‫مفهوم التمويل الدولي وعناصره‬ ‫المبحث األول‬ ‫ماهية التمويل الدولي‬ ‫يشير مفهوم التمويل الدولي إلى انتقال رؤوس األموال بكافة أشكالها بين دول العالم المختلفة‪ ,‬ويتكون المصطلح‬ ‫من كلمتين‪ ,‬حيث تشير كلمة التمويل إلى ندرة المعروض من رأس المال في دولة ما مقارنة بالقدر المطلوب‬ ‫منه‪ ,‬ونتيجة ذلك هو حدوث فجوة بين والطلب من رأس المال‪ ,‬ويستدعي ذلك سد هذه الفجوة ‪ ,‬ولهذا فإن‬ ‫التمويل يعني انتقال رؤوس األموال من حيث أماكن وفرتها (أصحاب الفائض) إلى حيث أماكن ندرتها (أصحاب‬ ‫العجز)‪ ,‬ويتم هذا اإلنتقال عبر مجموعة من الوسطاء الماليين سواء كان ذلك في شكل بنوك أو شركات تأمين‬ ‫أو صناديق ادخار أو أسواق المال إلى غير ذلك من مؤسسات الوساطة المالية‪ ,‬فضال عن انتقال رؤوس األموال‬ ‫عن هذا النحو التي تكون من أهدافها األساسية الحصول على أكبر عائد ممكن على هذه األموال‪.‬‬ ‫أما الكلمة الثانية من مصطلح التمويل الدولي تشير إلى الصفة التي تحكم عملية التمويل من حيث كونه دوليا‪,‬‬ ‫وهذا يعني أن تحرك رأس المال في هذا اإلطار سيكون خارج الحدود السياسية لدول العالم‪.‬‬ ‫كما أن الطبيعة الدولية في التمويل تبين مدى اختالف الدول في مجال الفائض والعجز في عنصر رأس المال‪,‬‬ ‫والعامل الحاسم في تحديد االتجاه الذي يسلكه رأس المال من دولة إلى أخرى أو من سوق إلى أخرى هو شكل‬ ‫العالقة بين االدخار و االستثمار على مستوى الوطني‪ ,‬والجدير بالذكر أن ندرة رأس المال بالنسبة للطلب عليه‬ ‫في دولة تؤدي إلى ارتفاع عائده في هذه الدولة‪ ,‬ومن ثم فإن رأس المال سيتدفق داخل هذه الدولة‪.‬‬ ‫وهنا نقول ليس المقصود بتحركات رؤوس األموال انتقال رؤوس األموال العينية في شكل آالت ومعدات وأصول‬ ‫مختلفة‪ ,‬فهذا يدخل في مجال التجارة الدولية للسلع‪ ,‬ولكن المقصود بهذه التحركات هو انتقال رؤوس األموال في‬ ‫شكل عمليات اقراض واقتراض بين الدول المختلفة‪ ,‬وكذلك التحركات الخاصة على شكل استثمارات مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة ويشير األمر األخير إلى تأثير هذه التحركات الرأسمالية في تغير الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها‪.‬‬ ‫لكن نجد في بعض األحيان أن صافي االنتقال أو التحرك لرأس المال يتجه نحو خارج الدولة رغم ما تعانيه من‬ ‫ندرة في رأس المال وهذا عائد إلى أزمات الدين الخارجي وعدم اإلستقرار المالي من ناحية ضف إلى ذلك‬ ‫عمليات المضاربة على تغيرات أسعار الصرف واختالف مستويات الفائدة من ناحية ثانية‪ ,‬والى عدم استقرار‬ ‫األوضاع السياسية واالجتماعية من ناحية ثالثة‪.‬هذا وتؤثر حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي‬ ‫في دولة ما الى اتجاه تدفق رؤوس األموال إلى خارجها بغض النظر عن حاجة هذه الدولة إلى االقتراض‬ ‫مايعرف بظاهرة هرووب رؤوس األموال الدولية‪.‬‬ ‫الخارجي وهو ُ‬ ‫الصفحة ‪ 0‬من ‪15‬‬  ‫أنواع التحركات الدولية لرأس المال‪:‬‬ ‫وتنقسم التحركات الدولية بصفة عامة إلى تحركات رسمية وتحركات خاصة‪:‬‬ ‫‪ )1‬يقصد بالتحركات الرسمية لرؤوس األموال‪ :‬تلك القروض التي تعقد بين حكومات الدول المقرضة‪,‬‬ ‫وحكومات الدول المقترضة أو إحدى هيئاتها العامة أو الخاصة‪ ,‬كما تشمل التحركات الرسمية تلك‬ ‫القروض التي تعقد بين الحكومات المقترضة والمنظمات الدولية واإلقليمية ومتعددة األطراف‪ ,‬وعلى ذلك‬ ‫فإن التحركات الرسمية تأخذ أحد األشكال التالية ‪:‬‬ ‫‪ -‬قروض حكومية ثنائية‪.‬‬ ‫‪ -‬قروض دولية متعددة األطراف‪.‬‬ ‫‪ -‬قروض إقليمية متعددة األطراف‪.‬‬ ‫‪ )2‬يقصد بالتحركات الخاصة لرأس المال كل القروض الممنوحة من جهات خاصة (أفراد ومؤسسات) إلى‬ ‫حكومات الدول األجنبية أو المؤسسات العامة أو الخاصة بها‪ ,‬ويأخذ هذا النوع من التحركات أحد‬ ‫األشكال التالية ‪:‬‬ ‫‪ -‬تسهيالت الموردين‬ ‫‪ -‬تسهيالت أو قروض مصرفية‬ ‫‪ -‬طرح سندات في األسواق الدولية‬ ‫‪ -‬االستثمار المباشر والمحفظة االستثمارية‬ ‫ويمكن القول أن رؤوس األموال الخاصة تتحرك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن على هذه األموال‪ ,‬وقد يشتمل‬ ‫هذا الهدف على الرغبة في زيادة الصادرات كما في حالة تسهيالت الموردين‪ ,‬أو على الرغبة في زيادة األرباح‬ ‫كما في حالة القروض المصرفية والسندات الدولية واالستثمارات المباشرة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للتحركات الرسمية لرؤوس األموال فإنها ترتبط إلى حد كبير بالعوامل السياسية‪ ,‬حيث ترى الدول‬ ‫المانحة ضرورة تحقيق أهداف سياسية معينة في المناطق التي توجه قروضها إليها‪.‬‬ ‫وعادة ما تتضمن تدفقات رأس المال الدولي تدفقات طويلة األجل وتدفقات قصيرة األجل‪.‬‬ ‫التدفقات طويلة األجل‪ :‬تتحرك التدفقات الرأسمالية طويلة األجل لشراء وبيع األسهم والسندات عبر الحدود‬ ‫السياسية للدول المختلفة ويمكن التمييز في إطار هذه التحركات بين االستثمار في محفظة األوراق المالية‬ ‫‪ Portfolio Investement‬واالستثمار األجنبي ‪ Foreign Direct Investment‬ألنه يبين الدافع الحقيقي الذي‬ ‫يكمن وراءه كل نوع من هذه التحركات‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪15‬‬ ‫يتضمن االستثمار في محفظة األوراق المالية‪ :‬شراء األصول المالية المختلفة (أسهم وسندات) بهدف تحقيق‬ ‫هدف معين من العائد دون اكتساب الحق في إدارة ورقابة المؤسسات أو الهيئات التي تصدر هذه األصول‪.‬‬ ‫أما االستثمار األجنبي المباشر فإنه‪ :‬يتضمن امتالك أسهم في إحدى الشركات مع اكتساب الحق في إدارة‬ ‫ورقابة العمل داخل هذه الشركة أو يتضمن إنشاء شركات جديدة ويقوم بامتالك كل أسهمها وادارتها ومراقباتها‬ ‫وتنفيذ العمل بهذه الشركة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للتحركات الرأسمالية قصيرة األجل‪ :‬فإنها تشتمل على التعامل بيعا وشراء في األصول المالية قصيرة‬ ‫األجل مثل السندات الحكومية قصيرة األجل والقروض المصرفية وأذون الخزانة‪ ,‬باإلضافة إلى الودائع ألجل‬ ‫وشهادات اإليداع القابلة للتداول ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫هذا هو ما يحتويه مصطلح التمويل الدولي غير أن السنوات األخيرة قد شهدت تطو ار كبي ار خاصة بعد ظهور‬ ‫أزمات مالية وأزمة الديون الدولية‪ ,‬ويرجع هذا التطور إلى المحاوالت المتعددة بهدف انتعاش النظام المالي الدولي‬ ‫وايجاد الوسائل والتقنيات المالية الدولية لتخفيف األزمة وحماية النظام المالي الدولي‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫أهمية التمويل الدولي‬ ‫تختلف أهمية تدفقات رؤوس األموال بين دول العالم باختالف وجهات النظر بين الدول المقرضة لرأس المال‬ ‫والدولة المقترضة له من ناحية‪ ,‬وباختالف نوعية رأس المال المتدفق من ناحية أخرى ويكون تحليل أهمية‬ ‫التمويل كما يلي ‪:‬‬ ‫(*)‬ ‫لرأس المال‬ ‫‪ -5‬أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المقترضة (المتلقية) ‪:‬تستهدف الدول المتلقية‬ ‫في الغالب ‪:‬‬ ‫‪.1‬تدعيم برامج وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪.2‬رفع مستوى معيشة السكان‪.‬‬ ‫‪.3‬مواجهة العجز في موازين المدفوعات وسد الفجوة بين االستثمارات المطلوبة والمدخرات المحققة‪.‬‬ ‫‪.4‬يمكن للدول أن تقترض من الخارج لدعم االستهالك المحلي والمحافظة على مستوى معيشي معين‪,‬‬ ‫فإذا كانت الموارد الخارجية للدولة غير كافية لتمويل الواردات االستهالكية‪ ,‬فإن االعتماد على القروض أو المنح‬ ‫الخارجية يصبح أم ار ال مفر منه ألنه عندما تكون الواردات من الصادرات فإن ذلك يؤدي إلى وجود فجوة في‬ ‫موارد الصرف األجنبي‪ ,‬وال بد من سد هذه الفجوة بأحد األسلوبين ‪:‬‬ ‫(*)‬ ‫كلمة المتلقية ذات مفهوم واسع لكل التدفقات الرأسمالية سواء كانت قروض أو منح أو استثما ار مباش ار أو أي شكل من أشكال‬ ‫التدفق (بدال من كلمة المقترضة)‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪15‬‬  ‫األول‪ :‬عن طريق السحب من االحتياطيات الخارجية المملوكة للدول‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬هو االقتراض الخارجي‪ ,‬وعادة ما يتم اللجوء إلى األسلوب الثاني إذ كان مستوى االحتياطيات‬ ‫الخارجية ال يسمح بالمزيد من السحب منه‪.‬‬ ‫وهنا نقول ُيفترض معايير العقالنية االقتصادية عندما تقترض الدول من الخارج لتمويل االستثمار وليس بهدف‬ ‫االستهالك وأن ُيستخدم هذا االستثمار على نحو كفؤ وبدرجة إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وزيادة الصادرات ‪ ,‬أي‬ ‫أن القروض الخارجية يجب أن تدعم الطاقة اإلنتاجية وتزيد مقدرة الدولة على تأمين القطع األجنبي الالزم لدفع‬ ‫فاتورة الواردات وخدمة الديون الخارجية في نفس الوقت ‪ ,‬إذا فالعبرة ليس في مصدر التمويل بل في الكيفية التي‬ ‫بها تخصيصه واستخدامه‪.‬‬ ‫قد تعلق الدولة أهمية كبيرة على التمويل الخارجي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة‪ :‬وذلك ألن االستثمارات‬ ‫المباشرة توفر تكنولوجية متقدمة وخبرات إدارية رفيعة المستوى باإلضافة إلى تفاعل المشروعات الممولة من‬ ‫خالل االستثمارات األجنبية المباشرة مع األسواق الدولية‪ ,‬وهو ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج من السلع القابلة‬ ‫للتصدير‪ ,‬كما تؤدي إلى توفير فرص توظيف وتحسين جودة اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -0‬أهمية التمويل الدولي من وجهة نظر الجهات المقرضة ‪:‬‬ ‫تحاول الدول التي تمنح قروضا رسمية لدولة أخرى أن تحقق أهدافا عديدة كتصريف الفوائض السلعية لديها‬ ‫وزيادة صادراتها وتشغيل جانب كبير من شركاتها الوطنية في أعمال النقل والوساطة والتأمين والمقاوالت وبيوت‬ ‫الخبرة المختلفة بها‪.‬‬ ‫كما ان القروض الرسمية الثنائية‪ :‬ترتبط بضرورة إنفاقها في أسواق الدول المانحة (باستثناء حاالت قليلة جدا‬ ‫يتم فيها فتح قروض نقدية وألهداف خاصة)‪.‬‬ ‫كما أن الحصول على قرض معين من دولة أخرى ال يعني إعطاء الدولة المقترضة الحق في استخدامها بحرية‬ ‫كاملة والشراء من أي سوق من األسواق الدولية وفقا ألجود أنواع السلع وأرخص األسعار‪ ,‬ولكن الدولة المانحة‬ ‫تريد تحقيق أهداف عديدة منها ‪:‬‬ ‫‪.1‬تحسين صورة الدولة المانحة أمام المجتمع الدولي واظهارها كدولة تحارب الفقر في العالم‪.‬‬ ‫‪.2‬حماية مصالح بعض القطاعات اإلنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي (الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي‬ ‫عدم تصديرها إلى انخفاض أسعارها واصابة المنتجين بإضرار جسيمة‪ ,‬ولهذا يمكن التخلص من هذه‬ ‫الفوائض السلعية عن طريق القروض والمساعدات)‪.‬‬ ‫‪.3‬تحمل الدولة المانحة للقرض المشاريع الممولة بالقرض تكاليف النقل والتأمين لدى شركات تابعة‬ ‫للدولة المانحة باإلضافة إلى تكاليف الخبراء والمشرفين‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪15‬‬ ‫أما التمويل الدولي متعدد األطراف‪ :‬وهو رأس المال الذي يتدفق من المؤسسات الدولية واإلقليمية فهو يخضع في‬ ‫تحركه للتيارات السياسية من جانب الدول المسيطرة على إدارة هذه المؤسسات الدولية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أهمية التمويل الدولي على المستوى العالمي ‪:‬‬ ‫إن أهمية التمويل الدولي من منظور العالقات االقتصادية الدولية تكمن في تمويل حركة التجارة الدولية‬ ‫من السلع والخدمات وأي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة يؤدي إلى انكماش العالقات‬ ‫االقتصادية بين الدول‪ ,‬واذا كان القطاع الخارجي في معظم الدول يعد بمثابة القطاع المحرك للنمو فان انخفاض‬ ‫حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدالت النمو ويقلل حجم اإلنتاج المخصص للتصدير والسلع‬ ‫المستوردة لالستثمار واالستهالك‪.‬‬ ‫والمالحظة الجدي رة بالذكر هي أن الحجم الفعلي لتحركات رؤوس األموال بين دول العالم فيما بين األسواق المالية‬ ‫الدولية قد فاق عدة مرات التحرك الفعلي للسلع والخدمات على المستوى الدولي‪ ,‬ولم يعد هناك ارتباط بين‬ ‫التدفقات المالية والتدفقات العينية‪ ,‬وتعرف هذه الظاهرة على المستوى الدولي بظاهرة االقتصاد الرمزي‪ ,‬الذي‬ ‫يعبر عن الرأسمالية غير المرتبطة باإلنتاج والمتملثة في تكوين رأس المال االسمي بصورة أوراق مالية وليس‬ ‫على شكل إنتاج ‪,‬وأن الدول المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحددة األمريكية (‪ )USA‬هي وحدها المستفيدة من‬ ‫ظهور ونمو االقتصاد الرمزي‪ ,‬ويعود ذلك إلى امتالكها لألدوات القادرة على توجيه عمليات التحرك لهذه األموال‬ ‫كاستخدام السياسة النقدية لجذب رؤوس األموال وسياسة الصرف األجنبي بهدف احداث تخفيض في القيمة‬ ‫الحقيقية لديونها الخارجية المقومة بالدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫وقد استخدمت الواليات المتحدة األمريكية هذه السياسات منذ أن أصيب ميزانها التجاري بعجز سنة ‪ 1792‬وحتى‬ ‫اآلن‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫عناصر النظام المالي‬ ‫يمثل النظام المالي الدولي أحد األركان الثالثة للنظام االقتصادي العالمي باإلضافة إلى النظام التجاري الدولي‬ ‫والنظام النقدي الدولي‪.‬‬ ‫والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويال للنظام التجاري الدولي واستق ار ار للنظام النقدي‪ ,‬والتنسيق‬ ‫بين هذه األنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم‪.‬‬ ‫كان النظام التجاري الدولي يعتمد االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (‪ )GATT‬ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة‬ ‫والتنمية (‪ ,)UNCTAD‬واآلن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (‪.)WTO‬‬ ‫أما النظام النقدي الدولي‪ :‬يعتمد على تلك اآلليات التي يديرها صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪15‬‬ ‫والنظام المالي الدولي‪ :‬يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ,‬وهيئة التنمية الدولية‪,‬‬ ‫ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي‬ ‫شكل رقم (‪ : )5‬عناصر النظام المالي الدولي‬ ‫عناصر النظام المالي الدولي‬ ‫المتعاملون‬ ‫المقترضون‬ ‫االقراض‬ ‫تدفق األموال‬ ‫المستثمرون‬ ‫المشاركون‬ ‫السماسرة والبنوك‬ ‫تدفق العوائد‬ ‫األفراد‬ ‫األرباح المحققة‬ ‫شركات االستثمار‬ ‫األفراد‬ ‫المؤسسات‬ ‫شركات التأمين‬ ‫المؤسسات‬ ‫الحكومات‬ ‫بنوك وصناديق االدخار‬ ‫الحكومات‬ ‫المنظمات‬ ‫صناديق التقاعد‬ ‫المنظمات‬ ‫منظمات دولية‬ ‫منظمات إقليمية‬ ‫الحكومات‬ ‫األفراد‬ ‫المؤسسات العامة‬ ‫األســـواق‬ ‫رأس مال‬ ‫نقـد‬ ‫األدوات‬ ‫قبوالت بنكية‬ ‫السنـدات‬ ‫أوراق تجارية‬ ‫األسـهم‬ ‫أدونات الخزانة‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫شهادات اإليداع‬ ‫المصدر‪ :‬عادل المهدي‪ ،‬التمويل الدولي‪ ،‬العربي للنشر والتوزيع‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مصر ‪.5993‬‬ ‫يتضح من الشكل السابق أن العناصر األساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و‬ ‫األسواق و األدوات‪.‬‬ ‫‪ -5‬المتعاملون ‪:‬‬ ‫هم الركيزة األساسي ة للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و‬ ‫المقترضين و المشاركين‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 5‬من ‪15‬‬  ‫أ‪-‬المستثمرون‪:‬‬ ‫وهم األفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية واإلقليمية‪ ,‬والمستثمر هو‬ ‫ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من األموال ويرغب في توظيفها‪ ,‬وهنا‬ ‫يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي لألموال‪.‬‬ ‫التوظيف المالي‪ :‬يشير التوظيف المالي إلى االستثمار في إحدى األصول المالية كاألسهم والسندات أو غيرها‬ ‫من األدوات المالية األخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال‪.‬‬ ‫التوظيف (اإلستثمار) الحقيقي لألموال‪ :‬يقصد به شراء معدات أصول وآالت جديدة بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية‬ ‫أو المحافظة على هذه الطاقة من خالل االستثمار االحاللي‪ ,‬أما إيداع األموال في أحد األوعية االدخارية‬ ‫(كالبنوك) ال يغير من الصفة االستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر‬ ‫مالي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المقترضون‪:‬‬ ‫وهم األفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية واإلقليمية الذين يحصلون‬ ‫على قروض من األسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه األسواق‪ ,‬أو باالقتراض المباشر‬ ‫من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة‪.‬‬ ‫والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على األموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية‬ ‫بشراء معدات واآلالت والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة‪ ,‬وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح‬ ‫بمثابة الشخص المستثمر‪.‬‬ ‫وتأخذ األموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين‪:‬‬ ‫االتجاه األول‪ :‬هو تدفق هذه األموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون‬ ‫هذه األموال في االستثمارات (أصحاب العجز المالي)‪.‬‬ ‫االتجاه الثاني ‪ :‬هو تدفق عوائد وأرباح هذه األموال من المقترضين إلى المدخرين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المشاركون‪:‬‬ ‫والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع‪:‬‬ ‫السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في األسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات االستثمار المالي‬ ‫وشركات التأمين وبنوك وصناديق االدخار ‪...‬إلخ باالضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية واالقليمية‬ ‫المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات) واألفراد من مختلف دول العالم‪...‬ويقوم هؤالء‬ ‫بالتعامل في األسواق المالية الدولية باستثمار األموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه األموال‪ ,‬كما‬ ‫الصفحة ‪ 8‬من ‪15‬‬  ‫يقومون بالحصول على قروض من األسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه األسواق‪.‬‬ ‫‪ -0‬األسواق ‪:‬‬ ‫تمثل األسواق المالية المحلية والدولية الشبكة األساسية التي تنتقل من خاللها رؤوس األموال وتنقسم األسواق‬ ‫المالية من وجهة نظر اآلجال الزمنية واألدوات المستخدمة إلى أسواق نقد ‪ Money Market‬وأسواق رأس المال‬ ‫‪.Capital Market‬‬ ‫وفي أسواق النقد‪ :‬يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة األجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة‪ ,‬وتتأثر‬ ‫أسواق النقد بالتغيرات التي تط أر على أسعار صرف العمالت المختلفة‪ ,‬كما تعكس األدوات دينا محددا‪.‬‬ ‫أما أسواق رأس المال‪ :‬فإن األدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل األسهم كما تعكس كذلك ديونا‬ ‫طويلة األجل مثل السندات‪ ,‬وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة األموال في هذه األسواق وبدرجة أقل‬ ‫تغيرات أسعار الصرف‪.‬‬ ‫‪ -3‬األدوات ‪:‬‬ ‫تختلف األدوات باختالف نوعية السوق‪.‬‬ ‫ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة األجل مثل‪:‬‬ ‫‪ -‬أذونات الخزينة‪.‬‬ ‫‪ -‬القيوالت المصرفية‪.‬‬ ‫‪ -‬األوراق التجارية وشهادات اإليداع القابلة للتداول‪.‬‬ ‫‪ -‬شهادات اإليداع المخزنة والودائع ألجل وصكوك الديون المختلفة‪.‬‬ ‫أما األدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي األدوات طويلة األجل مثل‪:‬‬ ‫‪ -‬األسهم التي تصدرها الشركات الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -‬السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في‬ ‫أسواق المال الدولية‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 9‬من ‪15‬‬  ‫الفصل الثاني‬ ‫تطور التمويل الدولي‬ ‫تمهيد ‪:‬‬ ‫يشتمل التحليل على تقسيم تطور التمويل الدولي إلى ثالثة مراحل تبدأ‪:‬‬ ‫المرحلة األولى ‪ :‬من (‪ )1714 -1791‬وهي الفترة السابقة للحرب العالمية األولى‪.‬‬ ‫أما المرحلة الثانية ‪ :‬من (‪ )1743 -1711‬وهي الفترة ما بين الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة ‪ :‬من بعد ‪ 1744‬وهي الفترة التي توافق نهاية الحرب العالمية الثانية أي من ‪ 1744‬حتى اآلن‪.‬‬ ‫وسوف نتناول في كل مرحلة الخصائص األساسية التي حكمت العالقات اإلقتصادية الدولية ونظام النقد الدولي‬ ‫الذي ساد في كل فترة باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على طبيعة ونوع واتجاه التحركات الدولية لرؤوس‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫التمويل الدولي في الفترة السابقة للحرب العالمية األولى‬ ‫لكي يمكن تحليل طبيعة ونوعية واتجاه التحركات الدولية لرؤوس األموال في الفترة السابقة لعام ‪ 1714‬وهو تاريخ‬ ‫اندالع الحرب العالمية األولى فإنه يجب التعرض لطبيعة النظام النقدي الدولي الذي ساد خالل هذه الفترة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬نظام النقد الدولي خالل الفترة (‪: )5952 -5852‬‬ ‫يمكن القوول أن نظوام النقود الودولي الوذي سواد خوالل هوذه الفتورة قود قوام علوى أسواس قاعودة الوذهب التوي جواءت إلوى‬ ‫التطبيووق بشووكل تلقووائي وبتووافر مجموعووة معين وة موون القواعوود هووي التووي مهوودت الطريووق لسوويطرة قاعوودة الووذهب علووى‬ ‫النظام النقدي العالمي‪ ,‬حيث في ظل هذا النظام يؤدي الذهب دو اًر محورياً في تحديد قيمة العموالت‪ ,‬وتتمثول هوذه‬ ‫القواعد بصفة أساسية في التزامات حكومات الدول المختلفة‪:‬‬ ‫‪ -‬بتحديد قيمة ثابتة لعملتها الورقية بالنسبة لوزن معين من الذهب‪.‬‬ ‫‪ -‬االلتزام بتحويل ما يقدم من عمالت ورقية بالذهب عند المستوى السابق تحديده‪.‬‬ ‫‪ -‬ترك الحرية لألفراد في تصدير واستيراد الذهب بكل حرية وبدون قيود‪.‬‬ ‫فووإذا التزمووت كوول الوودول بهووذه القواعوود موون شووأنه أن يووؤدي إلووى تحقيووق ميوزة هامووة وهووي اسووتقرار وثبووات‬ ‫أسعار صرف عمالت الدول المختلفة‪,‬وعلى هذا األساس فإن مزايا تطبيق قاعدة الذهب تتلخص في‪:‬‬ ‫مزايا نظام الذهب الدولي‪:‬‬ ‫في ظل نظام الذهب الدولي تعتبر عمالت الدول الذهبية أو التي ترتكز إلى الذهب عمالت دولية قوية ذلك أنها‬ ‫تتمتع بالقبول على المستوى الدولي وقد كان من مزايا قاعدة الذهب الدولية ما يلي‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 52‬من ‪15‬‬  ‫‪ -)1‬استقرار أسعار الصرف‪:‬‬ ‫‪ -)2‬استقرار مستويات األسعار في الدول المختلفة‪:‬‬ ‫‪ -)3‬دعم الثقة في النظام النقدي‪:‬‬ ‫اإلنتقادات التي تعرض لها نظام معيار الذهب الدولي وأسباب انهياره‪:‬‬ ‫رغم ما تميز به النظام فقد تعرض النتقادين‪:‬‬ ‫أولهما‪ :‬أن استقرار أسعار الصرف األجنبي يكون على حساب عدم االستقرار االقتصادي الداخلي (كساد)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اآلثالر السلبية الناتجة عن انتقال الذهب بين الدول ‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬دولة ما تتبع نظام الذهب وحدث فيها أمر ما أدى إلى عدم االستقرار السياسي‪ ,‬هذا سوف يؤدي إلى‬ ‫هروب الذهب من هذه الدولة (وبالتالي تنخفض مستويات أسعارها ويقل فيها النشاط االقتصادي) إلى دولة أو‬ ‫دول أخرى‪ ,‬حيث ترتفع مستويات أسعار هذه األخيرة دون الحاجة إلى ذلك (حدوث انتعاش) وهذا يؤدي إلى‬ ‫حدوث متاعب اقتصادية‪.‬‬ ‫لقد استمر هذا الوضع حتى نشوب الحرب العالمية األولى حيث واجه نظام الذهب عديدا من المشاكل منها‪ :‬أن‬ ‫الحرب كشفت جمود النظام وعدم قدرته على توفير المرونة الالزمة في العرض النقدي والذي تراكم الطلب عليه‬ ‫ليس فقط من أجل تمويل احتياجات الحرب بل لحاجة الدول المتحاربة الحتياطاتها من الذهب لتمويل وارداتها‬ ‫من الخارج وقد أدى هذا إليقاف العمل بهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -0‬التحركات الدولية لرؤوس األموال خالل الفترة (‪: )5952 -5852‬‬ ‫في ظل سيادة قاعدة الذهب وثبات أسعار الصرف يندرج انتقال رؤوس األموال في شقين‪:‬‬ ‫الشق األول‪ :‬يتعلق بانتقال الذهب بين الدول وفقا لحالة ميزان المدفوعات‪ ,‬إذا كان الميزان يتوازن بصورة تلقائية‬ ‫من خالل خروج ودخول الذهب بحرية‪ ,‬ومن هذا المنطلق يمكن القول أن تحركات رؤوس األموال كانت تابعة‬ ‫لحركة التجارة الدولية ووضع موازين المدفوعات للدول المختلفة‪.‬‬ ‫الشق الثاني‪ :‬يتعلق بانتقال رؤوس األموال( تصدير رؤوس األموال إلى البلدان النامية في صورة االستثمار‬ ‫األجنبي المباشرة) حيث يتعلق بنمو حركة االستثمارات األجنبية المباشرة هذا نتيجة للظروف التي وفرتها أسعار‬ ‫الصرف الثابتة واألمان ووجود الفرص اإلستثمارية المربحة في المستعمرات التابعة من ناحية وانتشار النظم‬ ‫االستعمارية من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫وتعتبر بريطانيا المركز األساسي للتجارة والتمويل في هذا المجال حيث انفردت بمهمة االستثمار في الخارج على‬ ‫المستوى العالمي‪ ,‬حيث كان معظم التجار والبنوك في معظم دول العالم يودعون أرصدتهم المالية في لندن على‬ ‫شكل ودائع‪ ,‬وكان انتقال رأس المال من والى بريطانيا شديد الحساسية لتغيرات أسعار الفائدة في بريطانيا‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 55‬من ‪15‬‬  ‫المبحث الثاني‬ ‫التمويل الدولي في فترة ما بين الحربين‬ ‫يجب أن نتعرف لطبيعة النظام النقدي والتغيرات التي حدثت خالل الفترة ما بين الحربين‪ ,‬باإلضافة إلى تغيرات‬ ‫التمويل الدولي ونوعيته واتجاهاته األساسية‪.‬‬ ‫‪ -5‬نظام النقد الدولي في فترة ما بين الحربين ‪:‬‬ ‫بعد الحرب العالمية األولى اختلفت قواعد اللعبة األساسية التي تضمن بقاء واستمرار قاعدة الذهب‪ ,‬وانطفأت‬ ‫نيران الحرب في نهاية عام ‪ 1717‬بعد أن خرجت كل الدول عن قاعدة الذهب وانهارت األسواق المالية وانكمش‬ ‫حجم التجارة الدولية بشكل كبير وتم وقف تحويل العمالت الورقية إلى ذهب ومنع عمليات استيراد وتصدير‬ ‫الذهب واتجهت أسعار صرف العمالت المختلفة إلى التقلب المستمر‪ ,‬وتغيرت مراكز القوة االقتصادية في العالم‬ ‫بظهور الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب كأكبر دولة دائنة وذات فوائض مالية كبيرة وأرصدة ذهبية ضخمة‪,‬‬ ‫وظهرت كذلك مشك لة تعويضات الحرب التي فرضت على ألمانيا من ناحية ومشكلة الديون المستحقة للواليات‬ ‫المتحدة من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫وعليه سارعت الدول إلى عقد مؤتمر لإلصالح النقدي ضم عدة دول منها (فرنسا ‪ ,‬ألمانيا ‪ ,‬إيطاليا‪)....‬‬ ‫وكانت الدعوة آنذاك إلى العودة لقاعدة الذهب هي البديل األفضل لتحقيق االستقرار اإلقتصادي والمالي والنقدي‬ ‫وتنشيط حركة التجارة الدولية وكانت العودة لقاعدة الذهب تحت شكل تطبيق نظام السبائك الذهبية‪ ,‬وقد عاد عدد‬ ‫كبير من الدول (بريطانيا ‪ ,‬فرنسا ‪ ,‬ألمانيا ‪ ).....‬إلى قاعدة الذهب ولفترة محدودة حيث حل الكساد الكبير سنة‬ ‫‪ 1727‬وخرجت الدول تباعا عن اإللتزام بقاعدة الذهب وسادت الفوضى وفرضت معظم الدول مرة أخرى السعر‬ ‫اإللزامي لعملتها المحلية وعمدت الدول إلى تعويم عملتها حيث عمدت بريطانيا إلى تعويم الجنيه اإلسترليني‬ ‫وخروجها عن قاعدة الذهب سنة ‪ 1731‬ويتبعها في ذلك عدد كبير من الدول‪ :‬فرنسا‪ ,‬أمريكا مع تخفيض‬ ‫عملتيهما‪.‬‬ ‫بروز الدوالر‪:‬‬ ‫إن الخروج من قاعدة الذهب كان مصحوباً بتخفيضات كبيرة ألسعار صرف العمالت المختلفة مما أثر بشكل‬ ‫كبير على حركة التجارة الدولية وانخفضت التدفقات (التحركات) الدولية لرؤوس األموال في تلك الفترة ‪ ,‬وتغيرت‬ ‫كذلك الم اركز المالية الرائدة (المراكز القيادية) في العالم‪ ,‬عندها ترك الجنيه االسترليني مكانه للدوالر األمريكي‬ ‫وانخفض حجم اإلقراض الخاصة وظهر نوع جديد من التمويل وهو القروض الحكومية(اإلقراض الحكومي) الذي‬ ‫حل محل اإلقراض الخاص واالستثمارات المباشرة‪ ,‬وقامت الواليات المتحدة بدور جديد وقوي في الساحة الدولية‪,‬‬ ‫حيث أصبحت أكبر الدائن لمعظم دول العالم وصاحبة أكبر رصيد ذهبي ومالكة لمعظم االستثمارات المباشرة في‬ ‫الصفحة ‪ 50‬من ‪15‬‬  ‫العالم‪.‬‬ ‫‪ -0‬طبيعة التمويل الدولي فيما بين الحربين ‪:‬‬ ‫من أهم التغيرات في فترة ما بين الحربين‪:‬‬ ‫‪ -‬ظهور الواليات المتحدة وقيامها بدور جديد في مجال االستثمارات الخارجية وخاصة االستثمارات‬ ‫اإلمريكية في أوربا ‪.‬‬ ‫‪ -‬إن انهيووار نظووام أو قاعوودة الووذهب الدوليووة كووان لووه دور كبيوور فووي انكموواش االسووتثمارات وضووعف‬ ‫الثقة في كفاءة عمل األسواق المالية وانكمش حجم اإلقراض الخاص لحد كبير‪.‬‬ ‫‪ -‬ظهور أنماطوا جديودة مون اإلقوراض وأهمهوا اإلقوراض الحكوومي الوذي حول محول اإلقوراض الخواص‬ ‫واالستثمارات المباشرة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحول مركز الريادة من بريطانيا إلى الواليات المتحدة األمريكية‪ ,‬حيوث خرجوت دول الحلفواء مون‬ ‫الحرب مثقلة بالديون الكثيرة للواليات المتحدة األمريكية‪ ,‬وهو ما أدى إلى انتشار أنماط اإلقوراض‬ ‫الحكومي في هذه الفترة ‪.‬‬ ‫‪ -‬أصوبحت أمريكووا بمثابوة الوودائن الرئيسوي لمعظووم دول العوالم وصوواحبة أكبور رصوويد ذهبوي‪ ,‬ومالكووة‬ ‫لمعظم االستثمارات المباشرة في العالم‪.‬حيث شهدت االستثمارات األمريكية تزايدا سريعا في دول‬ ‫أمريكا الالتينية وكندا‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫التمويل الدولي بعد الحرب العالمية الثانية‬ ‫بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خرجت معظم دول أوربا باقتصاد محطم وبنية مهدمة ولذلك تم عقد مؤتمر دولي‬ ‫سنة ‪ 1744‬في بريتون وودز في الواليات المتحدة األمريكية لبحث إيجاد الصيغة المالئمة إلدارة النظام النقدي‬ ‫الدولي وشاركت فيه ‪ 44‬دولة تمثل أغلب شعوب العالم‪.‬‬ ‫‪ -5‬المقدمات التاريخية لنظام النقد الدولي الراهن ‪:‬‬ ‫نتج عن خروج الدول عن قاعدة الذهب في فترة ما بين الحربين األولى والثانية حدوث تخفيضات متتالية للعمالت‬ ‫الرئيسية (الجنيه اإلسترليني‪ ,‬الدوالر األمريكي‪ ,‬الفرنك الفرنسي والمارك األلماني)‪ ,‬كما ساعدت النتائج المعروفة‬ ‫للحرب العالمية الثانية بوقت معقول البحث عن ايجاد نظام نقدي دولي‪ ,‬كما ساهمت أيضا في وضع بعض‬ ‫االقتراحات الخاصة بالنظام الجديد وتمثلت مالمح هذه النتائج في ضمان دول التحالف الغربي هزيمة بلدان‬ ‫المحور‪.‬‬ ‫كان الصراع بين رأس المال البريطاني في سبيل استبقائه على بعض هيمنته على االقتصاد الدولي مع رأس‬ ‫الصفحة ‪ 53‬من ‪15‬‬ ‫المال األمريكي وهو يؤكد هيمنته على االقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية‪ ,‬وبدأ تنظيم السوق الدولية‬ ‫بمشروعين أحدهما بلوره اإلقتصادي اإلنجليزي الشهير كينز وتضمن إنشاء اتحاد للمقاصة (‪)Clearing Union‬‬ ‫واآلخر بلوره اإلقتصادي األمريكي هوايت (‪ )Hany H.White‬وكيل و ازرة المالية األمريكي‪ ,‬وانتهى األمر في‬ ‫اتفاقية بريتون وودز بغلبة المشروع األمريكي في تحديد معالم النظام النقدي‪ ,‬وفيما يلي أهم ما جاء في كال‬ ‫المشروعين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المشروع البريطاني "مشروع كينز" (إتحاد المقاصة الدولية)‪:‬‬ ‫بلوره االقتصادي الشهير كينز‪ ,‬وقد تميز بصدور الورقة البيضاء في ‪ 1743‬والتي تتضمن اقتراحات بإنشاء اتحاد‬ ‫دولي للمقاصة‪ ,‬حيث يدير هذا األخير النقود الدولية بحجم يتفق مع تحقيق مستوى مرتفع من النشاط االقتصادي‬ ‫في دول العالم‪ ,‬وقد ركز هذا االقتراح على‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء االتحواد الودولي للمقاصوة والوذي يتوولى إصودار عملوة دوليوة أطلوق عليهوا "البوانكور"‬ ‫(تمثوول مجموعووة مسووحوبات الوودول األعضوواء موون االتحوواد الوودولي للمقاصووة)‪ ,‬وتتحوودد لهووا‬ ‫قيم ووة مرتبط ووة بال ووذهب وتقبله ووا س ووائر ال وودول وتح وودد ك وول دول ووة قيم ووة ثابت ووة ومتف ووق عليه ووا‬ ‫بالنسبة لعملة البانكور وال يمكن تغييرها دون إذن مسبق من مجلس االتحاد المذكور‪.‬‬ ‫‪ -‬تتح وودد حص ووة ك وول دول ووة ف ووي االتح وواد عل ووى أس وواس ‪ %91‬م وون متوس ووط قيم ووة الص ووادرات‬ ‫والوواردات (حجووم تجارتهووا الخارجيووة) خووالل السوونوات الووثالث السووابقة للحوورب علووى أن يووتم‬ ‫النظر في إمكانية تعديل الحصص سنويا في ضوء الوضعية اإلجمالية للتجارة الدولية‪.‬‬ ‫‪ -‬إن االتحاد سيطبق عقوبات على بلدان الفائض الكبير وبلدان العجز الكبير على حد سواء ‪.‬‬ ‫‪ -‬معالجة صعوبات موازين المدفوعات للدول التي تضررت من الحرب العالمية الثانية ‪ ,‬ويتم ذلك من‬ ‫خالل انشاء تنظيم نقدي دولي يمتلك الطموح الكبير ويقوم على أساس منح االعتمادات عن طريق ( اتحاد‬ ‫مقاصة) بصورة مرنة لتغطية عجز ميزان المدفوعات وتحقيق االستخدام الكامل ‪.‬‬ ‫الواقع أن هذا المشروع كان يحاول إلغاء دائنية ومديونية الدول تجاه بعضها البعض بحيث تصبح مع اتحاد‬ ‫المقاصة الدولي وهو في ذلك كان يدافع عن مصلحة بريطانيا المدينة ويحاول إعادة المركز لبريطانية المنهار في‬ ‫ظل عالم قد تغير‪.‬‬ ‫وقد قابلت الواليات المتحدة األمريكية اقتراحات كينز بالرفض‪ ,‬حيث أن فيها محاولة من إنكلت ار لإلفادة من قدرة‬ ‫االقتصاد األمريكي مع الحيلولة دون سيطرة الدوالر على المعامالت الدولية‪ ,‬وقدمت اقتراحات مقابلة وهي التي‬ ‫جاءت في المشروع األمريكي‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 52‬من ‪15‬‬  ‫ب‪ -‬المشروع األمريكي "مشروع هوايت" لصندوق النقد الدولي‪:‬‬ ‫أسسه "هوايت" وهو أستاذ ووكيل الخزانة في الواليات المتحدة األمريكية وتضمن هذا المشروع إنشاء مؤسستين‬ ‫دوليتين هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ,‬حيث يهدف الصندوق لتثبيت أسعار الصرف‬ ‫(تثبيت بقية العمالت للدول األعضاء المشتركة فيه) وتقوم الدول األعضاء في هذا الصدد بإيداع حصص تتكون‬ ‫جزئيا من الذهب وعمالتها المحلية وبعض أذون الخزانة‪ ,‬إذ تستطيع الدول ذات العجز في موازين مدفوعاتها‬ ‫السحب من هذا الصندوق بغرض تغطية عجزها‪ ,‬غير أنها ال تستطيع االستمرار في شراء العمالت األجنبية إذا‬ ‫زاد ما يحوزه الصندوق من عملة هذه الدولة على ‪ % 211‬من حصتها‪.‬‬ ‫تكون مهمة الصندوق السعي لتثبيت قيمة العمالت من خالل االئتمان المتبادل بين األعضاء ويتكون المال‬ ‫االحتياطي للصندوق من الذ هب وعمالت الدول األعضاء والسندات الحكومية لبالدها وبما أن الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية تتمسك بنظام الصرف بالذهب والدوالر قابل للتحويل للذهب في المدفوعات الدولية وستكون العملة‬ ‫المستخدمة هي الدوالر‪.‬‬ ‫مؤتمر بريتون وودز‪:‬‬ ‫إجتمع في عام ‪ 1744‬ممثلوا الواليات المتحدة األمريكية وانجلت ار باإلضافة إلى ممثلي ‪ 42‬دولة أخرى في بريتون‬ ‫وودز في الواليات المتحدة األمريكية لوضع نظام نقدي دولي جديد موافقا للمشروع األمريكي وتمت صياغته في‬ ‫االتفاقية ‪ ,‬حيث انبثق عن هذا المؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ,‬ويقوم بريتون وودز‬ ‫على قاعدة الصرف بالذهب وهو يرتكز بصفة رئيسية على قابلية تحويل الدوالر األمريكي فقط إلى ذهب ومن‬ ‫ناحية أخرى مع تثبيت صرف العمالت بالنسبة للدوالر األمريكي ومن ثم تصبح جميع العمالت مربوطة بشكل أو‬ ‫بآخر بالذهب من خالل الدوالر‪.‬‬ ‫مر نظام بريتون وودز بمرحلتين أساسيتين هما‪:‬‬ ‫‪ -‬مرحلة االستقرار النسبي‪.‬‬ ‫‪ -‬مرحلة التصدع واالنهيار‪.‬‬ ‫مرحلة االستقرار النسبي‪:‬‬ ‫امتدت هذه المرحلة من ‪ 1741‬حتى نهاية الخمسينات وما ميز هذه المرحلة هو االستقرار النسبي للدوالر‪ ,‬ولقد‬ ‫ساعد تراكم ‪ %91‬من احتياطي الذهب الرسمي في العالم لدى الواليات المتحدة األمريكية أن تقرر هذه األخيرة‬ ‫إعطاء دوالرات لكل دولة تريد التخلي عن الدوالرات التي تملكها مقابل الذهب فقط وليس بعملة البنك الوطنية‪.‬‬ ‫أما إنجلت ار فقد عادت قابلية الجنيه اإلسترليني للتحويل للعمالت األخرى وليس للذهب‪ ,‬وقد تم ذلك خالل عام من‬ ‫وضع اتفاقية بريتون وودز موضع التطبيق‪ ,‬وبالنسبة للعمالت األوربية األخرى فقد دام انتظارها ‪ 11‬سنة لتكون‬ ‫الصفحة ‪ 51‬من ‪15‬‬  ‫قابلة للتحويل إلى عمالت أخرى وليس إلى ذهب‪.‬‬ ‫واختارت البنوك المركزية للدول المختلفة الدفاع عن أسعار التعادل الخاصة بعمالتها مقابل الدوالر األمريكي‬ ‫وحده‪ ,‬وهكذا ظل الدوالر يتربع قيمة المدفوعات الدولية حتى نهاية الخمسينات‪.‬‬ ‫مرحلة التصدع واالنهيار‪:‬‬ ‫امتدت هذه المرحلة من ‪ ,1791 -1711‬حيث أخذ المخزون األمريكي في التناقص تدريجيا لعدة أسباب ‪:‬‬ ‫‪ -‬إ ن المكانة الهامة التي احتلها الدوالر في نظام بريتون وودز أدت إلى مسؤولية كبرى على عائق الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية حيث كان يجدر بها كي تتمكن من تحويل الدوالرات إلى ذهب الحد من عملية خلق الدوالر‬ ‫(أي عدم زيادة الدوالرات لدى البنوك المركزية األجنبية زيادة مفرطة)‪ ,‬والحد من استخدام الدوالر في مبادالتها مع‬ ‫بقية دول العالم‪.‬‬ ‫‪ -‬رفع أسعار الفائدة والحد من عجز ميزان مدفوعاتها غير أن الواليات المتحدة األمريكية لم تقم بما تقدم ذكره‬ ‫برزت قوى اقتصادية كبرى على الصعيد الدولي كقوى منافسة للواليات المتحدة األمريكية في األسواق‬ ‫‪-‬‬ ‫الخارجية مثل ألمانيا واليابان وهذا أدى إلى هبوط نصيب الواليات المتحدة األمريكية من إجمالي الصادرات‬ ‫العالمية وظهور المارك األلماني والين الياباني كعملتان قويتان تنافسان الدوالر‪.‬‬ ‫في ظل هذه الظروف اشتدت أزمة الثقة في الدوالر وذلك لعدم قدرة الواليات المتحدة األمريكية تحويل الدوالرات‬ ‫التي تحتفظ بها إلى ذهب عند الطلب واشتد الطلب على الذهب نتيجة لذلك التخوف واهتزاز الثقة بالدوالر‬ ‫واحتمالية انخفاض سعره الرسمي وارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية ‪ ,‬وبدأت البنوك المركزية تفضل‬ ‫االحتفاظ بالذهب دون الدوالر‪ ,‬حيث اعتقد المضاربون قرب انخفاض القيمة الرسمية للدوالر بالنسبة للذهب‪,‬‬ ‫وأخذت أسعار الذهب ترتفع في األسواق النقدية الرئيسية العالمية‪ ,‬وهذا ما لم يكن في صالح الدول التي تحتفظ‬ ‫بالدوالرات بكمية كبيرة‪.‬‬ ‫وقد قامت الواليات المتحدة األمريكية باالتفاق مع ‪ 1‬دول أوربية إلنشاء مجمع الذهب "‪ "Gold Pool‬لتدعيم‬ ‫الدوالر بمواجهة هذا الموقف‪ ,‬وقد تعهدت الدول األوروبية بتزويد سوق لندن بالذهب بالسعر الرسمي‪ ,‬وبعدم‬ ‫تحويل أرصدتها الدوالرية إلى ذهب من أمريكا‪.‬‬ ‫وأدى هذا االتفاق إلى اإلبقاء على السعر السوقي للذهب في حدود سعره الرسمي‪ ,‬لكن هذا المجمع قد ألغي في‬ ‫مارس ‪ 1717‬بسبب اشتداد الطلب على الذهب بغرض االكتناز والمضاربة والذي كان نتيجة توقع انهيار الجنيه‬ ‫اإلسترليني وانخفاض قيمته فضال عن إعالن فرنسا الخروج من مجمع الذهب وهكذا لم تستطع الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية االحتفاظ بالسعر الرسمي للدوالر بالنسبة للذهب وسمح بأن يكون للذهب سعران أحدهما حر يتحدد وفقا‬ ‫للعرض والطلب شأنه شان أي سلعة أخرى‪ ,‬واآلخر رسمي يتم التعامل به بين السلطات النقدية فقط‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 56‬من ‪15‬‬ ‫ويمكننا اإلشارة هنا إلى الضغوطات التي مارستها الواليات المتحدة األمريكية على جنوب إفريقيا لبيع إنتاجها من‬ ‫الذهب في السوق الحرة أي لينخفض سعره بدال من بيعه للبنوك المركزية التي زادت احتياطاتها منه‪ ,‬كما‬ ‫عارضت كذلك تخلي جنوب إفريقيا عن الذهب الخاص بها إلى صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫على‬ ‫أيضا فقد عملت الواليات المتحدة األمريكية على وضع نظام حقوق السحب الخاصة موضع تطبيق‬ ‫اعتبار أن هذه الوحدات هي التي ينبغي أن تكون العملة الدولية مستقبال‪.‬‬ ‫وتفاقم عجز ميزان المدفوعات األمريكي بسبب تحركات رؤوس األموال بسرعة ويعود السبب إلى الدوالرات‬ ‫األمريكية خارج الواليات المتحدة األمريكية وأصبحت حركات رؤوس األموال عرضة للمضاربة أو االكتناز‬ ‫وتعرضت معظم العمالت للخطر ذاك أنها لم تكن مرتبطة بظاهرة الدوالرات األوروبية (اليورو دوالر)(‪.)2‬‬ ‫واستمر عجز الميزان األمريكي إلى أن ألغت الواليات المتحدة األمريكية تحويل الدوالر إلى ذهب وسقطت بذلك‬ ‫قاعدة الصرف بالذهب التي قام عليها نظام بريتون وودز وانهار هذا النظام‪.‬‬ ‫مما سبق نجد أن نظام بريتون وودز واجه مجموعة من المشاكل أهمها ‪ :‬مشكلة السيولة ‪ ,‬مشكلة الثقة ‪ ,‬مشكلة‬ ‫تسوية االختالالت في موازين المدفوعات الدولية ‪.‬‬ ‫وبعد انهيار نظام بريتون وودز ساد نظام التعويم وقد كان النهيار هذا النظام أثر على الدول النامية ‪ :‬زيادة حدة‬ ‫المديونية إلى الخارج‪ ,‬زيادة العجز في موازين المدفوعات‪ ,‬إستنزاف االحتياطات النقدية الدولية‪ ,‬استيراد التضخم‪,‬‬ ‫انخفاض حجم التدفقات المسيرة‪ ,‬تدهور أسعار الصرف‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‬ ‫نظام التعويم المدار (نظام تعويم العمالت)‪:‬‬ ‫في ظل تلك الظروف اضطر الرئيس اإلمريكي آنذاك " ريتشارد نيكسون" عام ‪ 1791‬ليعلن ق ارراته التي اشتملت‬ ‫على فصل ارتباط الدوالر اإلمريكي بالذهب والغاء قابلية التحويل وتخفيض قيمته الذهبية ‪ ,‬إضافة إلجراءات‬ ‫أخرى تتعلق بفرض رسوم على الواردات اإلمريكية ووضع قيود على االستثمارات اإلمريكية في الخارج ‪,‬‬ ‫وتخفيض المعونات اإلمريكية الخارجية ‪....,‬كلها إجراءات اعتبرت المؤشر على نهاية نظام بريتون وودز‬ ‫وقاعدة ا لصرف بالذهب بعد تلك القررات تغيرت معالم النظام النقدي وكانت بداية االتجاه نحو نظام صرف‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الوودوالرات التووي تكسووب صووفة أوربيووة هووي تلووك الخاصووة بالمعووامالت التووي تووتم بالوودوالر وتقوووم بهووا البنوووك التجاريووة فووي العديوود موون‬ ‫ال وودول حيووث تس ووتطيع هووذه البن وووك أن تقوورض وتقت وورض موون بعض ووها الووبعض بال وودوالرات التووي تبق ووى مسووجلة ف ووي أصووول البن وووك‬ ‫األمريكيووة وذلووك دون أن تتحووول خووارج الواليووات المتحوودة األمريكيووة‪ ,‬كمووا تسووتطيع هووذه البنوووك أيضووا أن تقوورض المؤسسووات التووي‬ ‫تكون بحاجة إلى الدوالرات‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫نعمووة ان نجيووب وآخوورون‪ ,‬مقدمووة فووي إقتصوواديات النقووود والصوويرفة والسياسووات النقديووة‪ ,‬الوودار الجامعيووة‪ ,‬مصوور‪ ,2111 ,‬ص‪:‬‬ ‫‪.14-13‬‬ ‫الصفحة ‪ 55‬من ‪15‬‬  ‫جديدة كنظام سعر الصرف المعوم أو الحر ‪.‬‬ ‫في الواقع أن هذا النظام لوم يقصود أحود اختيواره بول فورض نفسوه عنود انهيوار نظوام بريتوون وودز‪ ,‬وبغورض مواجهوة‬ ‫الفوضى التي سادت أسواق الصرف األجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من االختالالت‪.‬‬ ‫يعتموود هووذا النظووام أساسواً علووى أسووعار الصوورف المعومووة وهووي التووي تتحووول بحريووة أي وفقواً لقوووى عرضووها والطلووب‬ ‫عليها في السوق ‪ ,‬وهناك أنواع من التعويم‪:‬‬ ‫‪ -‬التعووويم النقووي‪ :‬ويكووون عنوودما ال يتوودخل البنووك المركووزي مطلقواً فووي أسوواق الصوورف لمسوواندة سووعر‬ ‫صرف العملة الوطنية عند مستوى معين‪.‬‬ ‫‪ -‬التعووويم غيوور النقووي‪ :‬عنوودما يتوودخل البنووك المركووزي لمنووع التقلبووات فووي السووعر موون أن تتجوواوز حوودا‬ ‫معيناً ‪.‬‬ ‫‪ -‬التعويم المستقل ‪:‬هو عندما ال يترتبط سعر صرف العملة الوطنية في ارتفاعه وانخفاضه بأسعار‬ ‫صرف أي عملة أو عمالت أخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬التعويم المشترك‪ :‬عندما تشترك مجموعة معينة من العمالت معواً بالنسوبة لموا يحودث مون تغيورات‬ ‫في أسعار صرفها فترتفع هذه األسعار سوياً أو تنخفض سوياً‪.‬‬ ‫في ضوء هذا التعديل رفضت أغلب البلدان المتقدمة تثبيت قيموة عمالتهوا بالودوالر اإلمريكوي وقوررت التحوول نحوو‬ ‫تعويم عمالتها ‪ ,‬أما البلدان النامية فقررت معظمها الحفواظ علوى ثبوات أسوعار صورفها األسومية عون طريوق ربطهوا‬ ‫بالدوالر أو مقابل سلة من العمالت‪.‬‬ ‫إخفاقات نظام أسعار الصرف العائمة‪:‬‬ ‫لقد تعرض نظام نظام أسعار الصرف العائمة للعديد من االنتقادات نذكر منها‪ :‬اعتبر العديد من االقتصاديين أن‬ ‫تعويم سعر الصرف بدون ضوابط قد أسهم بنسبة كبيرة في عدم االستقرار وتراجع النمو االقتصادي العالمي ‪,‬‬ ‫أيضا أدى إلى ضعف التنسيق بين السياسات االقتصادية الدولية‪.‬‬ ‫على ضوء ذلك تمت عدة محاوالت للخروج من المشاكل التي تواجه النظام الدولي كان اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -‬مجموعة العشرة ‪ :‬نتيجة تفاقم العجز في ميزان مدفوعات الواليات المتحدة اإلمريكية وهروب‬ ‫رؤوس األموال اإلمريكية قصيرة األجل إلى خارجها (الدول األوربية واليابان) بسبب تفاوت‬ ‫أسعار الفائدة على أثر ذلك اجتمع ممثلوا المالية لعشرة دول ( أمريكا ‪ ,‬بريطانيا‪ ,‬ألمانيا ‪,‬‬ ‫هولندا‪ )....,‬وسمي هذا االجتماع مجوعة العشر الذي هدف إلى إصالح النظام النقدي‬ ‫الدولي ‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية سميثونيان ‪ :‬سعت إليها أمريكا إلعادة الثقة بالدوالر‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 58‬من ‪15‬‬  ‫‪ -‬لجنة العشرين ‪ :‬اجتمع ممثلوا مجموعة العشر (السابقة) إضافة عشر دول أخرى تمثل تسع منها‬ ‫البلدان النامية إضافة إلى استراليا وسميت لجنة العشرين لجنة إصالح الظام النقدي الدولي‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية جمايكا‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية بال از ‪.‬‬ ‫العوامل التي سارعت من تطور ظاهرة التمويل الدولي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تكوين أول نظام نقدي عالمي ‪ :‬لقد تشكل هذا النظام في عهد الرأسمالية الصناعية والقائم على القواعد‬ ‫المعدنية وأهمها قاعدت الذهب‪.‬‬ ‫‪ )2‬تشكيل دعائم النظام االقتصادي العالمي حيث بعد اإلضرابات والمشاكل التي أفرزتها الحربين العالميين‬ ‫األولى والثانية وال سيما المشاكل المالية والنقدية وقد تمثل ركائز هذا النظام (صندوق النقد الدولي ‪,‬‬ ‫البنك الدولي ‪ ,‬اتفاقية الغات)‬ ‫‪ )3‬نشؤ سوق العمالت األوربية‪.‬‬ ‫‪ )4‬تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات التي تعرف بأنها مؤسسات أعمال تجارية وصناعية تقود‬ ‫وتسيطر على أنشطة إنتاجية في أكثر من دولة غير بلدها األم وتعد إحدى السمات للنظام االقتصادي‬ ‫العالمي من خالل زيادة نفوذها في السوق الدولية‪.‬‬ ‫‪ )1‬انتشار ظاهرة التحرر المالي ويمكن تعريفه بالمعنى الشامل بأنه مجموعة األساليب واإلجراءات التي‬ ‫تتخذها الدولة لتخفيف أو إلغاء درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بغية تعزيز مستوى‬ ‫كفاءته واصالحه ‪ ,‬بمعنى أن التحرر المالي يهدف بإجراءاته إلى خلق الترابط والتشابك شبه الكامل‬ ‫لألنظمة النقدية والمالية لمختلف دول العالم‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 59‬من ‪15‬‬  ‫الفصل الثالث‬ ‫مصادر ومبررات التمويل الدولي‬ ‫تمهيد ‪:‬‬ ‫إن التدفقات الرأسمالية الدولية تنقسم من حيث اآلجال الزمنية إلى ‪:‬‬ ‫‪- 1‬تدفقات قصيرة األجل‪.‬‬ ‫‪- 2‬تدفقات طويلة األجل‪.‬‬ ‫كما تنقسم حسب الجهات الدائنة إلى ‪:‬‬ ‫‪- 1‬مصادر رسمية‪.‬‬ ‫‪- 2‬مصادر غير رسمية‪.‬‬ ‫وقد تكون المصادر الرسمية ثنائية كما قد تكون متعددة األطراف أما المصادر الخاصة فإنها تتمثل في‬ ‫تسهيالت الموردين والقروض المصرفية والسندات الدولية باإلضافة إلى االستثمارات المباشرة‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل التالي اإلطار العام لمجمل التدفقات الرأسمالية على المستوى الدولي‪:‬‬ ‫شكل ‪ :‬اإلطار العام إلجمالي التدفقات الرأسمالية على المستوى الدولي‬ ‫إجمالي التدفقات الرأسمالية حسب االجل‬ ‫تسهيالت‬ ‫تحركات‬ ‫صندوق النقد‬ ‫تحركات‬ ‫طويلة‬ ‫الدولي‬ ‫قصيرة‬ ‫األجل‬ ‫األجل‬ ‫إجمالي التدفقات حسب مصادر اإلقراض‬ ‫مصادر‬ ‫مصادر‬ ‫خاصة‬ ‫رسمية‬ ‫تسهيالت موردين‬ ‫قروض مصرفية‬ ‫ثنائية‬ ‫إستثمارات مباشرة‬ ‫متعددة األطراف‬ ‫سندات دولية‬ ‫الصفحة ‪ 02‬من ‪15‬‬  ‫المبحث األول‬ ‫المصادر الرسمية في التمويل الدولي‬ ‫تتكون من مصادر رسمية ثنائية ومن مصادر دولية واقليمية متعددة األطرف كما تتضمن الجزء الخاص بتحليل‬ ‫مصادر التمويل الدولي متعدد األطراف تلك التسهيالت التي يمنحها صندوق النقد الدولي ألعضائه‪.‬‬ ‫‪ -5‬مصادر التمويل الثنائية ‪:‬‬ ‫تتمثل المصادر الثنائية في التمويل الدولي في تلك القروض والمساعدات التي تعقد بين الحكومات المختلفة ويتم‬ ‫منح هذه القروض بعد عدة مفاوضات تجري بين حكومات الدول المانحة وحكومات الدول المتلقية للقرض وتدور‬ ‫عادة هذه المفاوضات حول‪:‬‬ ‫قيمة القرض‪ ,‬أجل استحقاقه‪ ,‬معدل الفائدة‪ ,‬مصاريف االرتباط‪ ,‬طريقة االتفاق والسحب من القرض‪ ,‬كيفية‬ ‫السداد‪ ,‬وفترة السماح إن وجدت‪.‬‬ ‫ويجب التذكير هنا إلى وجود فرق بين ما يعرف بالتخصيص والتعاقد والسحب من القروض الخارجية‪ ,‬فإذا‬ ‫وقعت إحدى الدول إتفاقا معينا للتعاون لمساعدة الدولة األولى فإن هذا المبلغ المخصص ال يدخل ضمن‬ ‫حسابات الديون الخارجية لهذه الدولة‪ ,‬فإذا لم تتعاقد الدولة على استخدام أي جزء من التخصيص فال يوجد التزام‬ ‫في هذه الحالة على تلك الدولة من قبل الدولة التي قامت بتخصيص القرض‪ ,‬واذا قامت الدولة بالتعاقد على‬ ‫توريد سلع وخدمات في إطار التخصيص السابق فإن المبالغ التي جرى التعاقد عليها ترتب التزاما في ذمة الدولة‬ ‫المتلقية‪ ,‬ويتحدد مقدار هذا االلتزام بنسبة يطلق عليها عادة بمصاريف االرتباط‪ ,‬وفي هذه الحالة ال يتم حساب‬ ‫فوائد على المبالغ المتعاقد عليها طالما أنه لم يتم سحب أي جزء من المبالغ المتعاقد عليها في إطار التخصيص‬ ‫األصلي‪.‬‬ ‫وال تحسب الفوائد المتعاقد عليها ضمن المديونية الخارجية للدولة المتلقية‪ ,‬وحينما يتم توريد السلع المتفق عليها‬ ‫في إطار الت عاقد يبدأ حساب الفوائد على الجزء المسحوب من التعاقد لتمويل وتوريد السلع والخدمات سالفة الذكر‬ ‫وهذا الجزء المسحوب هو الذي يدرج في المديونية الخارجية للدولة‪.‬‬ ‫والواقع أن التمويل من المصادر الرسمية الثنائية لم يظهر بشكل محسوس إال بعد الحرب العالمية الثانية‪ ,‬حيث‬ ‫قدمت الواليات المتحدة اإلمريكية قروضها ومعوناتها لدول غرب أوربا في اطار مشروع مارشال األمريكي‪ ,‬حيث‬ ‫كانت إمريكا تهدف من وراء ذلك تحقيق أهداف سياسية واقتصادية‪.‬‬ ‫خصائص التمويل الدولي ثنائي األطراف‪:‬‬ ‫‪.1‬تتميز القروض بأنها طويلة األجل‪ ,‬وتكون فترة السداد تزيد عن ‪ 1‬سنوات وقد تصل في بعض‬ ‫الحاالت إلى ‪ 41‬عاما‪ ,‬وتدرج هذه النوعية من القروض تحت بند القروض السهلة إشارة إلى‬ ‫الصفحة ‪ 05‬من ‪15‬‬  ‫أن خدمة الدين المرتبطة أساسا بأصل القرض تكون منخفضة إلى حد كبير‪.‬‬ ‫‪.2‬تصنيف قروض هذا المصدر إلى قروض سهلة أو قرض صعبة حسب الفائدة‪ ,‬فإذا كان سعر‬ ‫الفائدة مرتفعا فإن الدين المسدد بواسطة الفاتورة ترتفع بشكل يجعل المقدرة على سداد أصل‬ ‫القرض وفوائده أصعب من في حالة انخفاض سعر الفائدة‪.‬‬ ‫‪.3‬تحتوي التدفقات الثانوية على فترة سماح قبل البدء في سداد أصل القرض عادة تتراوح بين ‪11-3‬‬ ‫سنوات‪ ,‬والمقصود بفترة السماح هي قيام المدين المقترض باستخدام القرض دون االلت ازم بسداد أقساطه‬ ‫إال بعد مرور فترة معينة تسمى بفترة السماح وهي تعتبر تخفيف حقيقي تكلفة االقتراض وتعتبر من‬ ‫القروض السهلة‪ ,‬كل قرض يتضمن فترة سماح‪.‬‬ ‫‪.4‬يمنح التمويل الثنائي لتمويل مشاريع بناء البنى التحتية وفي بعض ااألحيان البنى الفوقية (مصادر المياه‬ ‫‪ ,‬تطوير التعليم ‪ ,‬الصحة‪ ).... ,‬كما قد يمنح لدعم ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪.1‬قد تشترط الدول المانحة لهذا النوع حص اًر استيراد المكون األجنبي للمشروع المنوي اإلقتراض له وتنفيذه‬ ‫من سوق تلك الدول المقرضة‪.‬‬ ‫‪ -0‬مصادر التمويل متعددة األطراف ‪:‬‬ ‫تتمثل المصادر الرسمية للتمويل الدولي متعدد األطراف في مصدرين أساسيين هما‪ :‬مؤسسات التمويل‬ ‫الدولية ومؤسسات التمويل اإلقليمية‪.‬‬ ‫وتضم مؤسسات التمويل الدولي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬البنك الدولي لإلنشاء والتنمية‪.‬‬ ‫‪ -‬مؤسسة (شركة) التمويل الدولية‪.‬‬ ‫‪ -‬هيئة التنمية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -‬صندوق النقد الدولي‬ ‫كما تنقسم مؤسسات التمويل اإلقليمية إلى كل من‪:‬‬ ‫‪ -‬بنك االستثمار األوربي‪.‬‬ ‫‪ -‬بنك التنمية اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ -‬بنك التنمية األسيوي‪.‬‬ ‫‪ -‬بنك األمريكيتين للتنمية‪.‬‬ ‫‪ -‬البنك اإلسالمي للتنمية‪.‬‬ ‫‪ -‬صناديق التنمية اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪ -‬صندوق النقد العربي‪.‬‬ ‫الصفحة ‪ 00‬من ‪15‬‬  ‫أوالا‪ :‬مؤسسات التمويل الدولية‪:‬‬ ‫ويقصد بها تلك المؤسسات الت ابعة لهيئة األمم المتحدة والتي تضم في عضويتها معظم دول العالم وتتعامل في‬ ‫مجال اإلقراض الدولي وال يقتصر تعاملها على مجموعة من الدول دون غيرها‪ ,‬واهم هذه المؤسسات‪:‬‬ ‫‪ -5‬البنك الدولي ( ‪)World Bank‬‬ ‫نشأته وهيكله التنظيمي ورأسماله‪:‬‬ ‫نشأ البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية في يوليو ‪ 1744‬وقد جاء استجابة النعقاد مؤتمر بريتون‬ ‫وودز في ذلك التاريخ‪ ,‬وقد اختص في البداية بتوفير القروض طويلة األجل ألغراض التعمير والتنمية وتحديداً‬ ‫إعادة إعمار أوربا (ما خربته الحرب العالمية الثانية) وقد تم إضافة الحقاً أهداف مثل مساعدة الدول المتخلفة‬ ‫على تحقيق معدالت نمو معقولة ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر عدا عن دعم نشاط االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫يتولى البنك تمويل جميع الهياكل األساسية مثل الطرقات والجسور والسكك الحديدية والكهرباء والطاقة‬ ‫واالتصاالت السلكية والالسلكية وغيرها‪.‬‬ ‫وقد جرت العادة على منح القروض لمشروعات محددة‪ ,‬حيث يتم التأكد من سالمة المشروع وقدرته على سداد‬ ‫مستحقات القرض قبل الموافقة على التمويل وتمر عملية تمويل وتنفيذ المشروع بعدة مراحل يطلق عليها "دورة‬ ‫المشروعات"‪.‬‬ ‫حيث تجري في البداية تحديد ودراسة المشروعات‪ ,‬كما يشرف البنك بعد ذلك على جميع مراحل إعداد وتنفيذ‬ ‫المشروع إلى جانب دراسة األوضاع اإلقتصادية داخل الدول المقترضة‪.‬‬ ‫ومنذ عام ‪ 1771‬بدأ البنك في منح نوع جديد من القروض للدول األعضاء هي قروض التعديل الهيكلي وقد‬ ‫أطلق عليها قروض السياسات‪ 2‬تمي از لها عن "قروض المشروعات (‪ ")Project‬وتحتوي قروض التعديل الهيكلي‬ ‫على مجموعة من الشروط تتطلب ضرورة دخول الدولة في مناقشة مع مندوبي البنك حول السياسات االقتصادية‬ ‫وامكانية تغير وتعديل هذه السياسات م?