تخطيط الجزء الثاني PDF

# ثالثا : مدخلات التخطيط السياحي يتضح أن التخطيط السليم يتطلب دراسات عميقة (اقتصادية - أحصائية - إجتماعية) وقد يتطلب الأمر الاستعانة بتجارب وخبرات الأخرين. يمر التخطيط عبر مراحل ثلاث تمثل ثلاث تساؤلات وهي:- 1. ما هو الوضع الحالي؟ 2. ما هو الوضع المستهدف؟ 3. كيف يمكن الانتقال من الوضع الحالي إلى ا...

# ثالثا : مدخلات التخطيط السياحي يتضح أن التخطيط السليم يتطلب دراسات عميقة (اقتصادية - أحصائية - إجتماعية) وقد يتطلب الأمر الاستعانة بتجارب وخبرات الأخرين. يمر التخطيط عبر مراحل ثلاث تمثل ثلاث تساؤلات وهي:- 1. ما هو الوضع الحالي؟ 2. ما هو الوضع المستهدف؟ 3. كيف يمكن الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف؟ ## أولاً : ماهو الوضع الحالي؟ للإجابة على هذا التساؤل ، يتضح أن التخطيط السليم يتطلب تحديد هدف واقعي يستلزم معرفة الأتي: * تحليل العرض ( الحالي والمستقبلي ) دراسة دقيقة * تحليل الطلب ( الحالي والمستقبلي ) دراسة دقيقة للطلب السياحي العالمي ومكوناته واتجاهاته وكذلك الطلب السياحي الداخلي واحتمالاته الأكيدة * التطورات المستقبلية المتوقعة * تحليل مواطن القوة والضعف * تحليل الطلب السياحي الحالي / المستقبلي - الطلب السياحي - هو المد الخارج من السوق السياحي . فالطلب السياحي مزيج مركب من عدة عناصر متباينة بل وقد تكون متناقضة أحياناً ، وهذه العناصر هي الرغبات - الحاجات - الأذواق - التوقعات - المستحسنات - المستهجنات - ## تحليل العرض السياحي الحالي / المستقبلي . نقصد بالعرض السياحي الموارد السياحية ومدى إستغلالها في تشكيل المنتج السياحي . حيث لا يفترض أن تبدأ عملية التنمية السياحية في أي دولة من فراغ وبدون دراسات تخطيطية على مستوى عال وفق قواعد علمية مدروسة بشكل سليم ولذلك فإن الدولة المستقبلة للسياحة يجب أن تبدأ أولاً بجرد أو حصر جميع مقوماتها السياحية وتصنيفها ثم تقييمها وفق لمعايير موضوعية كيفية وكمية. أول الحقائق التي يجب التعرف عليها وصف وتحديد المنتج الحالي ، وهذا يتضمن حجم طاقة الإقامة والخدمات التي تقدم للسائحين مع حصر للموارد والمغريات الطبيعية والأثرية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والبيئية . ## حصر الموارد السياحية : بناء على ما تقدم يمكن تصنيف الموارد السياحية في المستويين : * المستوى الأول : يعنى الموارد الطبيعية والثقافية الخاصة بالمنطقة. * المستوى الثاني : المغريات والأنشطة والتسهيلات التي تحتاج لجذب وتسلية وإقامة السائح. وكل منطقة لها مزاياها الخاصة التي تعتبر الأساس الحقيقي للتنمية وليس هناك معيار محدد يمكن استخدامة لقياس وتقدير المعايير . ولكن معايير هذا التقييم له شقين: * تقييم خصائص المورد السياحي وفقاً لنظام تصنيف دولي كيفي كالموارد السياحية التي يصعب إخضاعها لاعتبارات التقييم الكمي( مثل موارد جذب فريدة ) * تحديد مدى استعداد الدولة لتطويع إمكانياتها السياحية اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً فإن هذه المعايير لا تتوقف على الظروف الطبيعية والبيئية التي يقع في إطارها المورد السياحي ، وإنما يجب أن تتضمن الأهمية القائمة للمورد السياحي في علاقته بالمكان والزمان المطلوبين لإمكان استغلاله ## أهداف الحصر السياحي : يهدف الحصر السياحي الشامل بشكل عام إلى :- * دراسة شاملة لكافة عناصر العرض السياحي والمقومات السياحية بالدولة. * تحديد مناطق التنمية السياحية ومواقعها واحتياجاتها. * وضع الخطط التنموية لاستغلال المناطق المحددة وفق برامج زمنية محددة. * إعداد برامج جزئية لكل منطقه في المناطق السياحية بشكل خاص. لا يعنى الحصر السياحي مجرد سرد وذكر للموارد وإنما يتعين أن يتبع فيه الأسلوب العلمي للتصنيف ، وكذلك لا يعنى التقييم للحصر السياحي رأى المخطط أو وجهة نظر مجردة في القيمة الذاتية للموارد السياحي ، وإنما يخضع التقييم لمعايير موضوعية يجب وضعها مسبقاً حيث يقوم عليها الاختيار والترتيب والتقييم. كما أنحصر الموارد يحتاج إلى جهاز متخصص يتولى ترتيب البيانات والمعلومات والتنسيق بينها وتحليلها وقد تسهم إدارات وهيئات متعددة في عمليات جمع المعلومات والبيانات ومتابعتها وفقاً لأساليب مختلفة ، ولكن يلزم أن يتم تنسيق الأدوار بين عناصر شبكة المعلومات . ## أولاً : بالنسبة للحصول على البيانات التي نحتاج إليها وتلك التي يمكن الاستفادة بها في إعداد برامج وخطط التنمية السياحية ## ثانياً : أن تصب كافة المعلومات في وحدة مجمعة - مركز معلومات - يكون علي اتصال وثيق بكافة الفروع. وتحديد الجهة أو النطاق الجغرافي لعملية حصر الموارد يتوقف على التصور الممكن للمنتج السياحي الذي يبحث عنه السائحين وهو في الغالب مجموعه من الأماكن أو المدن أو الرحلات السياحية التي يرغب السائحين القيام بها أو الحصول عليها ## ثانياً : ما هو الوضع المستهدف؟ للإجابة على التساؤل الثاني . ضرورة تحديد الخطوط العامة للضع مستهدف من الخطة القومية للدولة ، والخاصة بتنمية قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة ، كما يجب أن توضع خطة نوعية للسياحة في إطار الخطة القومية العامة للدولة . بصرف النظر عما إذا كانت هذه الدولة ذات اقتصاد مركزي موجه أو اقتصاد حر. ويمكن ذكر بعض الأهداف الرئيسية للخطة العامة للدولة والتي يمكن تطبيقها على قطاع السياحة على الوجه الآتي: ## أولاً: تحقيق أقصى استفادة ممكنه من البنية الأساسية التي تمت أقامتها خلال الخطط السابقة والتي تم إنفاق المليارات عليها طرق) - كباري - كهرباء ) بحيث يستفيد من ان شاءمنها مختلف القطاعات " قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مع التركيز على المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تستوعب أعداد كبيرة من فرص العمالة وهذا أحد أساليب القضاء على البطالة . ## ثانياً : الاهتمام بقضية البيئة بعناصرها الثلاثة الرئيسية ( الأرض - المياه - الهواء). ## ثالثاً : زيادة الاهتمام بالمحليات لتأخذ دوراً حقيقياً في تحقيق التنمية وإنشاء جهة تضم مسئولي التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل محافظة تساهم في تقديم المعلومات والبيانات التي تعاون في عمليات التنمية . ## رابعاً : التنسيق بين قطاعات الاقتصاد القومي لتعميق التصنيع المحلى بما يضمن أن تكون الأولوية للمنتج المحلى ## خامساً : تحقيق التكامل بين دول المنطقة بما يحقق احتياجات أسواق هذه الدول. ## سادساً: عدم التوسع في الاعتماد على القروض الخارجية وفي حال الضرورة القصوي تتم الدراسة على أن تسدد القروض من عائد تلك المشروعات. ## سابعاً : جذب الاستثمارات الأجنبية . ولتحقيق الوضع المستهدف لابد أن تأخذ السياسة السياحية بعيدة المدى "العشرينية" بما يلي: * وضع السياحة ضمن أولويات العمل القومي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. * ضرورة أن تكون الدراسات البيئية عنصراً من عناصر أي مشروع سياحي. * وضع برامج متكاملة لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الحياة الطبيعية من التدهور والانقراض * معالجة المشاكل السكانية والمساهمة في إعادة توزيع السكان بين الأقاليم عن طريق مد العمران السياحي إلى مناطق جديدة الربط الكامل بين عناصر المنتج السياحي. * تنظيم دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال في تجميل مناطق الأستثمار وخاصة المناطق السياحية الجديدة. * المساهمة الفعلية لقطاع السياحة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع.