نقود وبنوك PDF

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻧﺸـﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪.1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻘ ﻮد وﻣﻨ ﺬ ﻧ ﺸﺄﺗﻬﺎ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ اﻟ ﺬي ﺗ ﺘﻢ ﻋﺒ ﺮﻩ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫ﺗﺤ ﻮل ﻣﻠﻜﻴ...

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻧﺸـﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪.1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻘ ﻮد وﻣﻨ ﺬ ﻧ ﺸﺄﺗﻬﺎ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ اﻟ ﺬي ﺗ ﺘﻢ ﻋﺒ ﺮﻩ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫ﺗﺤ ﻮل ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺷ ﺘﻰ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺜ ﺮوة اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﻠﻊ اﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ أو‬ ‫أﺻ ﻮل ﻣﺎدﻳ ﺔ وﻣﺎﻟﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬ﻓﻜ ﺎن ﻟﻨ ﺸﺄة اﻟﻨﻘ ﻮد ﺁﺛﺎره ﺎ اﻟﺒﻌﻴ ﺪة واﻟﻮاﺿ ﺤﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺳ ﻊ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة وﺗ ﺴﺎرع ﻧﻤﻮه ﺎ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ‪.‬آﻤ ﺎ آ ﺎن ﻟﺘﻄ ﻮر‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد وﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟ ﺴﺪاد اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ أﺛ ﺮﻩ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة‬ ‫اﻟﺘﺒﺎدل‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت وﺳ ﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎزه ﺎ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ‬ ‫اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺎهﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣ ﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘ ﺪي وﻋ ﺪم اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﻟﻬ ﺎ أﺳ ﺒﺎﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﻬ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻧﻘﺪﻳ ﺔ‪.‬وﺗﺘ ﻀﺢ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻮد‬ ‫آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘ ﺪي‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻴ ﺰﻩ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﻟﻒ اﻟﻌ ﺼﻮر‪.‬ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻨﻘ ﻮد أداة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺎم ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪.‬وﺗﻌ ﺮف اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺑﻮﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﻮد آﻮﺣ ﺪة ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪.‬آﻤ ﺎ ﺗﺒ ﺮز‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﺧ ﻼل وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ اﻷﺧ ﺮى آﻤﺨ ﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺣﻘ ًﺎ ﺁﻧﻴ ًﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ وﻓ ﻲ‬ ‫وﺁﺟ ً‬ ‫‪-1-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻻدﺧ ﺎر ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آ ﺄداة‬ ‫ﻟﺨﻠﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮوض أو ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫وﺗ ﺆدي اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪.‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺆدي‬ ‫اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر إﻟ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘ ﻮة اﻟ ﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟ ﺪﺧﻮل اﻷﻓ ﺮاد‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ذوي اﻟﺪﺧﻮل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺮﻧ ﺔ وأﻏﻠ ﺒﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت اﻟﻔﻘﻴ ﺮة‪.‬وﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ آﻤﻴ ﺔ أو‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد آﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻸﺛ ﺮ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﺮة‪ ،‬واﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام وﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ وﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬ﺑﻞ وﻳﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد وﻣ ﺎ ﻳﻨ ﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫ﺻ ﺮف اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﻣ ﺎ ﻳ ﺼﺤﺐ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻴ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫واﻟﺘﻮازن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫ﻧﺸﺄت اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬ﻓﺒﻌﺪ ﻧﻤﻮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴ ﺔ وزﻳ ﺎدة درﺟ ﺔ اﻟﺘﺨ ﺼﺺ وﺗﻄ ﻮر وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻ ﻼت‬ ‫واﻻﺗ ﺼﺎﻻت‪ ،‬اﻧﺘﻘﻠ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻣ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﺤ ﺪود ﻟﻐ ﺮض‬ ‫اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﻬ ﺪف ﺗ ﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔ ﺎﺋﺾ‬ ‫ﻋ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺘ ﻪ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻋﺒ ﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫‪-2-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬وآﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻣﺎ ﻋﺎد ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ )‪ (Barter System‬اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﻌﻴﻨ ﻲ ﻟﻠ ﺴﻠﻊ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻗ ﺪ اآﺘ ﺸﻔﺖ اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑﻌ ﺪ‪.‬وﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫آﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﻠﺠﺆون إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻨﺎدرة واﻟﻤﺎﺷ ﻴﺔ واﻟﺠﻠ ﻮد واﻟ ﺼﻮف‬ ‫واﻟﻘﻤ ﺢ واﻟﺘﺒ ﻎ واﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﻨﻔﻴ ﺴﺔ آﺎﻟﻨﺤ ﺎس واﻟﻔ ﻀﺔ واﻟ ﺬهﺐ وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺄﺳﺎس ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋ ﻦ إﻧﺘ ﺎج ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬ ﺎ‪ ،‬آ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬واﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻌﺠ ﺰ‬ ‫ﻋ ﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ أو ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ وﻟﻜ ﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴَﺎ‪.‬واﻟﺠ ﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ‪ ،‬أن ه ﺬا اﻟﺘﺤ ﻮل ﻣ ﻦ اﻻآﺘﻔ ﺎء اﻟ ﺬاﺗﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺨ ﺼﺺ واﻟﺘﺒ ﺎدل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻآﺘ ﺸﺎف ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻟﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﻴ ﺰات ﻧ ﺴﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وآﻴ ﻒ أن اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨ ﺼﺺ‬ ‫واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﺑﺎﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎءة ﻓ ﻲ‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردهﺎ واﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ رﻓﺎهﻴﺔ أﻓﺮادهﺎ )‪.(Utility Maximization‬‬ ‫وﻣﺎزال ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻴ ﺰة اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ زﻣﺎﻧﻨ ﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪ 2.2‬ﻣﺴﺎوئ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‬ ‫ﻇ ﻞ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﺒ ﺎدل ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺟﻴ ًﺎ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ ﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬وﻣ ﻊ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺘﺠ ﺎري وﺗﻄ ﻮر وﻧﻤ ﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت‪ ،‬ﻇﻬ ﺮت‬ ‫ﺳ ﻤﺎت اﻟﻘ ﺼﻮر ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم وﻋﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‪.‬وﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺰء اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻧ ﺴﺘﻌﺮض أه ﻢ أوﺟ ﻪ اﻟ ﻨﻘﺺ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ودواﻋﻲ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد آﺒﺪﻳﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1.2.2‬ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ أن ﻧﺠ ﺪ ﺷﺨ ﺼًﺎ ﻳﻤﺘﻠ ﻚ ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺘﻬﺎ ﺑ ﺴﻠﻌﺔ أﺧ ﺮى ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟ ﺪى ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ ﻳﻜ ﻮن ﺑ ﺪورﻩ راﻏﺒ ًﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺘﻬﺎ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد اﻟﺘﻮاﻓ ﻖ اﻟﻤ ﺰدوج ﻟﻠﺮﻏﺒ ﺎت‬ ‫)‪ (Coincidence of Wants‬ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس‪.‬ﻓﻠ ﻮ اﻓﺘﺮﺿ ﻨﺎ أن ﺷﺨ ﺼًﺎ ﻳﻤﺘﻠ ﻚ‬ ‫ﺑﻘﺮة وﻳﺮﻏﺐ ﺑﻤﺒﺎدﻟﺘﻬﺎ ﺑﺪراﺟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻧﻔ ﺴﻪ راﻏﺒ ًﺎ ﺑﻤﺒﺎدﻟﺘﻬ ﺎ ﻟﻘ ﺎء اﻟﺒﻘ ﺮة ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﺻ ﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳ ﺔ‪.‬ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪﻩ ﻣ ﻀﻄﺮًا ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟ ﺔ‪ ،‬وﻳﺒ ﺬل ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺪ واﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺮادﻩ‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬ﻋﺪم وﺟﻮد وﺣﺪة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫هﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺪاوﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق وﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫وﺣ ﺪات اﻟ ﺴﻠﻌﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ واﻟﺠ ﻮدة‪.‬وﻟﻜ ﻦ ﻟﻴ ﺴﺖ هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ‬ ‫وﺣ ﺪة ﻟﻘﻴ ﺎس ﻗ ﻴﻢ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺗﻌﻜ ﺲ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ واﻟﺠ ﻮدة‪،‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪًا إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ ﻟﻜ ﻞ‬ ‫ﻧﻮع ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ 3.2.2‬ﺗﻌﺪد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﻠﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل‪.‬وﻗ ﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ أن ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﺣ ﺴﺎب ﻋ ﺪد ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺼﻴﻐﺔ )‪ ، (NP = [n (1-n)]/2‬ﺣﻴ ﺚ أن )‪(NP‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺪد اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬و )‪ (n‬ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ‪.‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ‬ ‫هﻨﺎك ‪ 100‬ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬اﺣﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ‪ 4,950‬ﺳ ﻌﺮًا ﻟﻠ ﺴﻠﻌﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻧ ﺴﻴﺎب اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4.2.2‬ﺗﺪﻧﻲ آﻔﺎءة اﻟﺘﺒﺎدل‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ آﻔﺆة ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺑﺎهﻈﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺒﺬول‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺣﻴ ﺎزة‬ ‫اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪار اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺨ ﺰﻳﻦ وﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻊ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻷﺳﻮاق‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻷﺟﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎوئ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‪ ،‬آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ إﻳﺠ ﺎد اﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬وﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺒ ﺎدل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪.‬ﻓﺠﺎء اﺧﺘﺮاع اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪.3‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫ﻇﻬﺮت اﻟﻨﻘ ﻮد ﻟﺘﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎدل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ وﺗ ﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ورﻓ ﻊ آﻔ ﺎءة ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل‪.‬أﻣ ﺎ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘ ﻮد )‪،(Functions of Money‬‬ ‫ﻓﻴﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزهﺎ ﻓ ﻲ أرﺑ ﻊ وﻇ ﺎﺋﻒ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ه ﻲ‪ :‬وﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل‪ ،‬ﻣﺨ ﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺣ ﺪة ﻗﻴ ﺎس وﻣﻌﻴ ﺎر ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ‪ ،‬ووﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ‪ ،‬وﻧﺘﻨ ﺎول آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬وﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻘﻮد آﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل )‪ ،(Medium of Exchange‬وﻳﻌﻨ ﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ آﺄداة ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺒ ﺎدل ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪.‬ﻓﻴﻘ ﻮم‬ ‫اﻷﻓﺮاد ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺷ ﺮاء اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ أو ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻮد وﺳﻴﻄًﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎدل ﺗﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋ ﺪم‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت‪.‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻔ ﺾ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺒ ﺎدل‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق آﻠﻤﺎ أراد ﺷﺮاء ﺳ ﻠﻊ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬آﻤﺎ آﺎن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‪.‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﺳ ﻬﻢ‬ ‫اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘ ﻮد ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج )‪ (Specialization‬اﻟ ﺬي‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺷ ﺮاء ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻔ ﺴﻬﻢ‪.‬ﻓﺄﺻ ﺒﺢ اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬ه ﻮ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺪ ً‬ ‫اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ وﻟ ﻴﺲ ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻷﺳ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ‪.‬ﻓﻴﺘﺨ ﺼﺺ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ‬ ‫إﻧﺘ ﺎج اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﻓ ﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬ ﺎ ﺑﻤﻴ ﺰة ﻧ ﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻤﺘﻠﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣﻬ ﺎرات وﻣ ﺎ ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮارد ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ زﻳ ﺎدة اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫‪-6-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻨﻘ ﻮد ﺗﻤﺜ ﻞ ﻗ ﻮة ﺷ ﺮاﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ) ‪Purchasing‬‬ ‫‪ ،(Power‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر )‪.(Freedom of Choice‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻘﻮدﻩ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬وأﻓ ﻀﻞ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ واﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﻴﻦ‬ ‫ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬ﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﺑﺈﻧﻔﺎق ﺟﻤﻴﻊ دﺧ ﻮﻟﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل‪،‬‬ ‫وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻨﻔﻘ ﻮن ﺟ ﺰءًا ﻣﻨﻬ ﺎ وﻳ ﺪﺧﺮون اﻟﺠ ﺰء اﻵﺧ ﺮ ﻷﺟ ﻞ إﻧﻔﺎﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻌ ﺪ اﻟﻨﻘ ﻮد ﻣﺨﺰﻧ ًﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ )‪ (Store of Value‬أو اﻟﻘ ﻮة اﻟ ﺸﺮاﺋﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴ ﺎج ﻹﻧﻔﺎﻗﻬ ﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﻘﺮار ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺳ ﻌﺎر‪.‬ﻓ ﺈذا أدﻳ ﺖ ﻟ ﻲ‬ ‫ﻼ ﻣﻌﻴﻨًﺎ وﺳﺪدت ﻟﻚ أﺟ ﺮك ﺑﺘ ﺬاآﺮ ﻟﻤ ﺸﺎهﺪة اﻟﻤﺒ ﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﻜ ﺄس اﻷﻧﺪﻳ ﺔ‬ ‫ﻋﻤ ً‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻏﺪاً‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻓﺾ ﻷن اﻟﺘﺬاآﺮ ﻟﻦ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻞ وﺳﺘ ﺼﺒﺢ‬ ‫ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ‪.‬آﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴ ﺰ اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻔﻈﻬ ﺎ‪ ،‬واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫أي زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن ﺁﺧ ﺮ ﺑﺄﻗ ﻞ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻊ وﺗﺤﻤ ﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬ ﺐ أو اﻟﺘﻠ ﻒ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‪.‬آﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫ﻣﻦ أﻣﺎآﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻃﻮال رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ‪ ،‬ﻻ ﺑ ﺪ أن‬ ‫ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ أو ﻗﻮﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ‪.‬ﻟ ﺬا‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫ﺗﻌﺠ ﺰ اﻟﻨﻘ ﻮد ﻣ ﻦ ﺗﺄدﻳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬أي اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻮﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮاﺋﻴﺔ‪.‬وﻷﺟ ﻞ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺂآﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ﻳﻠﺠﺄ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻨﻘ ﻮد‬ ‫‪-7-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ آﺎﻟﻌﻘﺎرات أو اﻷراﺿﻲ‪،‬‬ ‫أو ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤ ﺮة واﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﻨﻔﻴ ﺴﺔ‪ ،‬آﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ‪ ،‬أو ﺑ ﺸﺮاء‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬وﺣﺪة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻘ ﻮد آﻮﺣ ﺪة ﻟﻘﻴ ﺎس ﻗ ﻴﻢ اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت )‪of Value‬‬ ‫‪.(Unit‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ )آﺎﻟ ﺪﻳﻨﺎر( ﻟﻘﻴ ﺎس ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬آﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟ ﺸﺮآﺎت‪ ،‬وﺣ ﺴﺎب ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج‪،‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‪.‬وﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣﺰاﻳ ﺎ‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ أﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺳ ﻬﻠﺖ آﺜﻴ ﺮًا ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺴﻚ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ )‪(Book Keeping‬‬ ‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻗﻴﺎس ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫‪ 4.3‬ﻣﻌﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠﺔ‬ ‫أدى اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ زﻳ ﺎدة اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ زﻳ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻧ ﺴﻴﺎب اﻹﻣ ﺪادات ﻓ ﻲ ﻣﻮاﻋﻴ ﺪهﺎ‪ ،‬وﻟﺘﻔ ﺎدي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺪﻳﺚ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪات اﻵﺟﻠ ﺔ‪ ،‬أي اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ ﻻﺣ ﻖ‪.‬ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬آ ﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‪.‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨ ًَﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘ ﻮد آﻤﻌﻴ ﺎر ﻟﻠﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠ ﺔ ) ‪Standard of Deferred‬‬ ‫‪.(Payments‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫وﺑﻌ ﺪ زﻳ ﺎدة أهﻤﻴ ﺔ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﺑ ﺪأت اﻟﺒﻨ ﻮك‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻓ ﻲ إﻗ ﺮاض اﻟ ﺸﺮآﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﺴﺮت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬آﺬﻟﻚ‪ ،‬اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﻤﻮل‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻼزﻣ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أن ﻳ ﺘﻢ ﺳ ﺪاد اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺁﺟ ﺎل ﻻﺣﻘ ﺔ‪.‬وه ﺬا ﻳﺒ ﺮز أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻮد‬ ‫آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠ ﺔ‪.‬وﻟﻜ ﻲ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺗﺤ ﺘﻔﻆ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬أي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺄن ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮض‪.‬ﻓ ﺈذا ﺗﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻟ ﺪاﺋﻨﻮن أن ﺗ ﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠ ﺔ ﻣﻌ ﺪل ﻣﻮﺟ ﺐ ﻟﻠﺘ ﻀﺨﻢ اﻟ ﺴﻌﺮي ﻓ ﺈن أﺳ ﻌﺎر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜ ﻲ ﻳﺤ ﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ إﻗﺮاض أرﺻﺪﺗﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ اﻵن ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﻘﻮد ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻮاﺣ ﺪ‪ ،‬آ ﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻮﺻ ﻔﻲ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ إﻻ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺑﻔﺌ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﻄﺮوﺣ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن‬ ‫وزﻣﺎن ﻣﺤﺪدﻳﻦ‪.‬واﻟﺒﺪﻳﻞ هﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟ ﻮﻇﻴﻔﻲ )‪(Functional Definition‬‬ ‫اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﺮف اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑﺄﻧﻬ ﺎ أي ﺷ ﻲء ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺴﺘﺨﺪم آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل وﻣﺨ ﺰن‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ووﺣﺪة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﻌﻴ ﺎر ﻟﻠﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻵﺟﻠ ﺔ‪ ،‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻠﻘ ﻰ ﻗﺒ ﻮ ً‬ ‫ﻋﺎﻣًَﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬واﺳﺘﻨﺎدًَا إﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‪ ،‬ﻓ ﺈن أي وﺳ ﻴﻂ‬ ‫ﻻ ﻋﺎﻣًﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻮدًا‪.‬ﻓﻤﺜﻼً‪ ،‬اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﻧﻘ ﻮدًا ﻓ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺒﺎدل ﻻ ﻳﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮ ً‬ ‫‪-9-‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أﻗﻄﺎرﻧ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻌ ﺪم ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺳ ﻜﺎن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﺑ ﺎﻟﻴﻦ‬ ‫اﻟﻴﺎﺑ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪم ﻗﺒﻮﻟ ﻪ آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل‪.‬آ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺸﻴﻚ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻘ ﻮدًا إﻻ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ أﻗﻄﺎرﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻻﺣﺘﻤ ﺎل ﻋ ﺪم ﻗﺒﻮﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻳ ً‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻜﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪن اﻟ ﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ‪.‬واﻟﺠ ﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ‪ ،‬أن هﻨ ﺎك اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺼﻮر‬ ‫ﻣﺎﺿ ﻴﺔ‪ ،‬ورﺑﻤ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳ ﺰال ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﺣﺘ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ آﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﻠﺢ واﻟﻤﺎﺷ ﻴﺔ واﻟﻘﻤ ﺢ واﻟﺠﻠ ﻮد‬ ‫واﻟﺘﺒﻎ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ آﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ‪.‬واﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻴﺎء‬ ‫ﺟﻤﻴﻌًﺎ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم آﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪.‬‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ،‬ﺗ ﺴﻨﺪ ﻣﻬﻤ ﺔ إﺻ ﺪار اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺣ ﺪة ﺗﻌ ﺮف ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي )‪ (Central Bank‬أو ﺑﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫)‪ (Monetary Agency‬وه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﻮد‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﻗ ﻮة إﺑ ﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫)‪ (Legal Tender Power‬آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت وﺳ ﺪاد اﻟ ﺪﻳﻮن‪.‬آﻤ ﺎ‬ ‫أن اﻟﻮداﺋ ﻊ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻄﻠ ﺐ )‪ ،(Demand Deposits‬أو أرﺻ ﺪة اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ )‪ (Current Accounts‬ﻟﺪى اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰ ًء ﻣ ﻦ آﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ أو ﻣ ﻦ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم آ ﺄداة ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣ ﺴﺎب‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺪاﻓﻊ إﻟ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟ ﺸﻴﻜﺎت‪ ،‬أو وﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟ ﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ‪.‬أي ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد أو اﻷﺻ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل‪ ،‬ه ﻲ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ﺔ )‪ (Coins‬واﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ )‪ (Paper Money‬اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻨ ﻮك‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻮداﺋ ﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻴﻜﺎت )‪.(Checkable Deposits‬أﻣ ﺎ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ أذوﻧ ﺎت اﻟﺨﺰاﻧ ﺔ )‪ (Treasury Bills‬وأدوات‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺷﺒﺎﻩ اﻟﻨﻘ ﻮد )‪ ،(Quasi Money‬وه ﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌ ﺎم آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل وﺳ ﺪاد اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑ ﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔ ﺎض‬ ‫ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.5‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺠﻴﺪة‬ ‫‪ 1.5‬ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺤﻤﻞ‬ ‫ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد أن ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﻬﻠﺔ اﻟﺤﻤ ﻞ أو اﻟﻨﻘ ﻞ ﻷﺟ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدﻻت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﻮد ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰة‪ ،‬آﻤ ﺎ ه ﻮ‬ ‫اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺴﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌ ﺬر ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬ ‫آﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪ ،‬وإن ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت )‪(Transaction Cost‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ‬ ‫‪ 2.5‬ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ‬ ‫آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑﻌ ﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻠ ﻒ )‪،(Imperishable‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬ﻓﻔﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻗﺒ ﻞ اآﺘ ﺸﺎف‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل آ ﺎﻟﻤﻠﺢ ﻣ ﺜﻼً‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴ ﺔ اﻟﺮﻃﺒ ﺔ أو ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻠ ﻒ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﻻ ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻗﺒﻮ ً‬ ‫وﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﻨﻘﻮد‪.‬أﻣﺎ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫ﺟﻴﺪة اﻟﺼﻨﻊ‪ ،‬ﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪاول ﻟﻔﺘ ﺮة ﻃﻮﻳﻠ ﺔ‪ ،‬وإذا ﺗﻌﺮﺿ ﺖ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ 3.5‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺗﺘ ﺴﻢ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺠﻴ ﺪة ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ ﺔ )‪ ،(Divisibility‬ﻓ ﺴﻮاء آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻮد ورﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗ ﺼﺪر ﺑﻔﺌ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ووﺣ ﺪات ﺻ ﻐﻴﺮة‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻟﺘ ﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وه ﺬﻩ ﻣﻴ ﺰة ﻣﻬﻤ ﺔ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻘﺮة أو ﺣ ﺼﺎن ﺑ ﺴﻠﻌﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮان‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻴﻤﻜﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺄي ﺟﺰء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬ ‫‪ 4.5‬ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻮﺣﺪة‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد ﺗ ﺼﺪر ﺣ ﺴﺐ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ وﻣﻮاﺻ ﻔﺎت ﻣﻮﺣ ﺪة )‪(Standardized‬‬ ‫ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أن ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌ ﺎم‪.‬اﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ‪ ،‬أﻧ ﻪ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ درﺟ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟ ﻮرق اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم واﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺟ ﺪًا اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﺼﻮرة ﺗﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ﺎوﻻت ﺗﺰوﻳ ﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ اﻟ ﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺗﺨ ﺴﺮ ﻣﺌ ﺎت اﻟﻤﻼﻳ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻻرات‬ ‫ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 5.5‬ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﺴﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺠﻴ ﺪة ه ﻲ‬ ‫ﺳ ﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ )‪ (Recognizable‬ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺸﻜﻞ‬ ‫واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪.6‬أﻧﻮاع اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫ﺑﻌ ﺪ أن وﺿ ﺤﻨﺎ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻮد وﺧ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺠﻴ ﺪة‪ ،‬ﻧ ﺄﺗﻲ اﻵن‬ ‫ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆﺛﺮ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ‬ ‫آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮة اﻟ ﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪.‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﻜﻮآﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺨﻠ ﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎوئ وأهﻤﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ‪ ،‬وﻣﻜﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻞ‪ ،‬إذا آﺎﻧ ﺖ ﺑﻜﻤﻴ ﺎت‬ ‫آﺒﻴ ﺮة‪.‬وﻟﻠﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ‪ ،‬ﻇﻬ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺸﻴﻜﺎت واﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ آﺨﻄ ﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮر ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣ ﻊ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ‪ :‬ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻘ ﻮد ﺣ ﺴﺐ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬أو ً‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻮد ﺳﻠﻌﻴﺔ وﻧﻘﻮد رﻣﺰﻳﺔ‪.‬ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪ :‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪارهﺎ ﺳ ﻮاء آ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي أو اﻟﺒﻨ ﻮك‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻨﻘ ﻮد ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻮد آﻨﻘ ﺪ‬ ‫وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد آﺴﻠﻌﺔ‪.‬وﺳﻨﺮآﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد هﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻘ ﻮد‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻮد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1.6‬اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ )‪ (Commodity Money‬ه ﻲ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺎدل‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤ ﺢ‪ ،‬اﻟﻌ ﺎج واﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻠ ﻮد‬ ‫وﻏﻴﺮه ﺎ‪.‬أي أﻧﻬ ﺎ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻗﻴﻤ ﺔ ذاﺗﻴ ﺔ )‪ ،(Intrinsic Value‬وه ﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣﻨﻬ ﺎ‪.‬أﻣ ﺎ اﻷﻧ ﻮاع اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﻨﻔﻴ ﺴﺔ‪،‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﺗﺘﺒ ﻊ إﺣ ﺪى اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ أو‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬أو ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻦ )اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ(‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳ ﺔ )‪ ،(Fiat Money‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮرق‬ ‫أو اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ )‪ ،(Paper Money‬ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻟﻠﻤ ﺎدة اﻟﻤ ﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫ذاﺗﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺰى ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺑ ﺮاءة ﻗ ﺎﻧﻮن إﺻ ﺪارهﺎ اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻳﻘﺒﻠﻬ ﺎ آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬ ﺎ آﻌﻤﻠ ﺔ ﺳ ﺪاد‬ ‫ﻟﻠ ﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم‪ ،‬وﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪.‬أﻣ ﺎ اﻟﻨ ﻮع اﻵﺧ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻨﻊ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪن ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬آﺎﻟﻨﺤ ﺎس ﻣ ﺜﻼً‪ ،‬ﻓﺘ ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻴ ﺔ )‪ ،(Coin Money‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ أﺿ ﻌﺎف ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺻﻬﺮهﺎ وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﻴﻤﺔ آﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬آﺎﻟﺬهﺐ ﻣ ﺜﻼً‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ )اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي(‬ ‫ﺗﻜ ﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﺑﻤﺒﺎدﻟﺘﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺗﺤﻮﻳ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﻠ ﺐ‪.‬وﻋﻤﻠﻴ ًﺎ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ أن‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺴﻠﻌﻲ )اﻟﺬهﺐ( اﻟﺬي ﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي آ ﺎن ﻳﻤﺜ ﻞ‬ ‫ﻼ ﻧ ﺴﺒﻴًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة‪.‬وﻟﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﺟ ﺰءًا ﻗﻠ ﻴ ً‬ ‫ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻐﻄ ﺎء اﻟ ﺬهﺒﻲ ﻟﻐ ﺮض ﻣﺒﺎدﻟﺘ ﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ آﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ أو )اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺬهﺒﻲ( ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪.‬أي أﺻ ﺒﺤﺖ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻧﻘﻮدًا رﻣﺰﻳﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬آﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة‬ ‫اﻟﺬهﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ ،1931‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺎون اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ‬ ‫ذهﺐ‪.‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮﻣﺰﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧﻘ ﻮد ﺳ ﻠﻌﻴﺔ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻧﻘ ﻮدًا‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬أي أﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ دﻳﻨ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ‪ ،‬أي اﻟﺒﻨ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬وهﺬا هﻮ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬ ‫‪ 3.6‬اﻟﻨﻘﻮد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻘ ﺴﻢ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك إﻟ ﻰ وداﺋ ﻊ أوﻟﻴ ﺔ )‪(Primary Deposits‬‬ ‫ووداﺋﻊ ﻣﺸﺘﻘﺔ )‪.(Derived Deposits‬أﻣ ﺎ اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻷوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫إﻳﺪاع ﻧﻘﺪي أو إﻳﺪاع ﺑﺸﻴﻚ ﻣﺴﺤﻮب ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ‪.‬وأﻣﺎ اﻟﻮداﺋ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ‬ ‫وداﺋﻊ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻧ ﺸﺎط اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻘ ﺮوض‪ ،‬ﻟ ﺬا‪ ،‬ﺗﻮﺻ ﻒ ﻧﻘﻮده ﺎ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﻮد‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ )‪.(Credit Money‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﺨﻠ ﻖ وداﺋ ﻊ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﻔ ﻮق‬ ‫آﺜﻴﺮًا ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎدل ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺨﻠ ﻖ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن )‪.(Credit Creation‬أي ﺧﻠ ﻖ ﻗ ﻮة ﺷ ﺮاﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة‬ ‫ﺗﻮﺿ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺼﺮف اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﺣ ﺼﻠﻮا ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮوض واﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة هﺬﻩ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﻮد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺪاول ﻧﻘ ﻮد اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻧﻘ ﺪًا ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﺤﺒﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮك‪ ،‬أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬ ‫اﻟ ﺸﻴﻜﺎت ﻣ ﻦ ﻳ ﺪ إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى دون اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘ ﻮد اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳ ﺔ‪.‬أي أﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد آﺎﻣﻠﺔ آﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻣﺎ داﻣ ﺖ ﺛﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ آﺒﻴﺮة‪.‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤ ﺼﺪﻗﺔ ) ‪Certified‬‬ ‫ﻼ أو ﺣﺠﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ،(Checks‬أي اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻓﻌ ً‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪.7‬دور اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻨﻘﻮد ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‪.‬ﻓﻘ ﺪ اﻋﺘﻘ ﺪ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﻮن اﻟﻘ ﺪﻣﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻮازن اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎي )‪ (Say’s Law‬اﻟﺬي ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن اﻟﻌ ﺮض‬ ‫ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ )‪ ،(Supply Creates Demand‬وأن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻜﻮن داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗ ﻮازن ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴ ﻒ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ‪.‬ﻓ ﺎﻟﻨﻘﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻜﻼﺳ ﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻨ ﺎﺗﺞ أو اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻣﺤﺎﻳ ﺪة ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ أو اﻟ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬ﺛﻢ ﺟﺎء ﺟﻮن ﻣﻴﻨﺎرد آﻴﻨﺰ )‪ (J.M.Keynes‬ﻟﻴﺒﺮز اﻟﺪور اﻟﻬ ﺎم ﻟﻠﻨﻘ ﻮد‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﻮر ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1936‬ﺑﻌﻨ ﻮان‬ ‫"اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘ ﻮد"‪ ،‬واﻟ ﺬي أﻋﺘﺒ ﺮ ﺑﺤ ﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺛ ﻮرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﻮن اﻟﻨﻘ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮون ﻓﻘ ﺪ أآ ﺪوا ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ دور‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻀﺨﻢ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗ ﺄﺛﻴﺮات اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة‪.‬ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻜ ﺴﺎد ﻳﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻜﻠ ﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻒ آﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﺈن زﻳﺎدة ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد‪،‬‬ ‫وإن آﺎﻧ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮﻳﺐ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴ ﺪ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺆدي زﻳ ﺎدة ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺗ ﻀﺨﻢ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟﻮر اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺬات اﻟﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪.8‬اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم‬ ‫ﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬آﻐﻴﺮهﻢ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺷﻜﺎ ً‬ ‫ﻣﻦ أﻣﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ آﻨﻘﻮد آﻤﺎ ﻗﺎل‬ ‫اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ‪ ،‬ﻣﻦ أن أهﻞ اﻟﺤﺠﺎز آﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺤﻨﻄﺔ آﻨﻘﻮد‪،‬‬ ‫وأن أهﻞ اﻟﻴﻤﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺬرة‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى اﻟﺨﺰف آﻨﻘﻮد ﺳﻠﻌﻴﺔ‪.‬إﻻ أن أهﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺁﻧﺬاك هﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬهﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪" :‬وﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ إن‬ ‫ﺗﺄﻣﻨﻪ ﺑﻘﻨﻄﺎر ﻳﺆدﻩ إﻟﻴﻚ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ إن ﺗﺄﻣﻨﻪ ﺑﺪﻳﻨﺎر ﻻ ﻳﺆدﻩ إﻟﻴﻚ إﻻ ﻣﺎ دﻣﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻤًﺎ" )ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان‪.(75:‬‬ ‫وآﺎن اﻟﺪﻳﻨﺎر هﻮ وﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬهﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺪرهﻢ هﻮ وﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺪل دراﺳﺎت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﺻﺪر اﻹﺳﻼم‪ ،‬ورﻏﻢ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻟﻔﻆ اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺪرهﻢ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻚ اﻟﻨﻘﻮد وﻧﻘﺸﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﻋﻴﺎرهﺎ‪ ،‬آﻤﺎ آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﻢ آﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮوم وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﺮس‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻨﺬ‬ ‫ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان )‪-65‬‬ ‫‪86‬هـ(‪ ،‬آﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪراهﻢ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟﺮوﻣﻴﺔ‪.‬ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻣﺎ‬ ‫آﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻬﺎ آﻨﻘﻮد ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ آﻘﻄﻊ ذهﺒﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ذات‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫وزن ﻣﻌﻠﻮم‪.‬ﻓﻜﺎﻧﺖ دﻧﺎﻧﻴﺮ هﺮﻗﻞ ﺗﺮد إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮد إﻟﻴﻬﻢ آﺬﻟﻚ‬ ‫دراهﻢ اﻟﻔﺮس ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮن ﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮًا‪ ،‬أي ذهﺒًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮوب‬ ‫أو ﻣﺴﻜﻮك‪.‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺗﺰن اﻟﻔﻀﺔ ﺑﻮزن ﺗﺴﻤﻴﻪ درهﻤﺎً‪ ،‬وﺗﺰن اﻟﺬهﺐ‬ ‫ﺑﻮزن ﺗﺴﻤﻴﻪ دﻳﻨﺎرًا‪.‬ﻓﻜﻞ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ أوزان اﻟﺪراهﻢ ﺗﻌﺎدل ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ أوزان‬ ‫اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‪.‬ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮن ﺑﺎﻟﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷوزان‪.‬ﺛﻢ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﺄﻗﺮ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ ،‬أوزان اﻟﺪراهﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺎن اﻟﻨﺎس‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وإذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وأﻗﺮهﺎ اﻹﺳﻼم‪ ،‬هﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬أي ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﺪرهﻢ هﻲ ﻋﻼﻗﺔ ‪ ،7:10‬أي أن‬ ‫آﻞ ‪ 10‬دراهﻢ ﺗﺰن ‪ 7‬دﻧﺎﻧﻴﺮ‪.‬وﻳﻘﻮل اﻟﻤﻘﺮﻳﺰي ﻓﻲ ذﻟﻚ "آﺎن اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻳﺴﻤﻰ‬ ‫ﻟﻮزﻧﻪ دﻳﻨﺎرًا وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺗﺒﺮًا‪.‬وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺪرهﻢ ﻟﻮزﻧﻪ درهﻤًﺎ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺗﺒﺮًا"‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻟﻔﻆ اﻟﺪﻳﻨﺎر آﺎن ﻳﻨﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮي وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ إﻟﻰ آﻞ وزن‬ ‫ﻻ‪ ،‬وﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻌﻴﺎر واﻟﻨﻘﺶ آﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ‪.‬ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل‬ ‫ﻳﺴﺎوي ﻣﺜﻘﺎ ً‬ ‫ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ أﻗﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫واﻷوﺻﺎف‪.‬وﻟﻬﺬا‪ ،‬آﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺪراهﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮزن‪،‬‬ ‫وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪد‪.‬وﻓﻲ آﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺤﺪد ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺬهﺐ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺬهﺐ ﺟﻴﺪ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺠﻴﺪ ﻣﺜﻠﻪ‪ ،‬وإذا‬ ‫ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺬهﺐ رديء‪ ،‬ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺮديء ﻣﺜﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﻮد ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر واﻟﻨﻘﺶ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷول‪ ،‬وﺗﻌﺪد أﻧﻮاع اﻟﺬهﺐ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ إﻟﻰ رديء‪ ،‬ﺷﻴﻮع ﺻﻮر ﻣﻦ‬ ‫رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ‪ ،‬وهﻮ رﺑﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺮﻓﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺬهﺐ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫ﺻﻔﺎت اﻟﺬهﺐ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮزن ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﺎدل‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درهﻢ ﺟﻴﺪ ﺑﺪرهﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ أو رديء‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ وﺿﻊ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺪراهﻢ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ‪76‬هـ‬ ‫ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﻜﺖ اﻟﻨﻘﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان‪.‬واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ‪ ،‬أن اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺬهﺐ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺶ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎدن أﺧﺮى‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ‪64‬هـ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اآﺘﺸﺎف أول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬ ‫واﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﺮوج ﺑﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺮض هﻲ أن إﻗﺮار‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷوزان اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻟﺪراهﻢ‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ آﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ‪.‬ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﻴًﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ آﺜﻴﺮًا ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ آﺴﻠﻌﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠﻲ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﻷﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬وﻓﻲ هﺬا إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻮات ا ﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬آﻤﺎ ﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪور هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ‪.‬وهﻮ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬إذ‬ ‫اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ هﻤﺎ أﺻﻞ اﻟﻨﻘﻮد وأﻧﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮد ﺑﺎﻟﺨﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺮت ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬واﻧﻬﻴﺎر دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬ﻓﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬هﻲ ﻧﻘﻮد ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ وورﻗﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﻤﻜﻮن اﻷهﻢ واﻷآﺒﺮ وهﻮ ﻧﻘﻮد اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬ﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﻮد وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫‪.1‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ إﺻ ﺪار اﻟﻨﻘ ﻮد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي(‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻮداﺋ ﻊ‬ ‫اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻘﻮم ﺑ ﺪورهﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻘ ﺮوض ﺿ ﻤﻦ ﺿ ﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺮآ ﺰ اهﺘﻤ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إدارة ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻀﻤﻦ ﺧﻔ ﺾ‬ ‫ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻹﺳ ﺮاع ﺑ ﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬دون اﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﺳ ﺘﻘﺮار ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫هﻨ ﺎك ﻧﻈ ﺎﻣﻴﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ هﻤ ﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻌﻲ‬ ‫)‪ ،(Commodity System‬واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟ ﻮرﻗﻲ )‪.(Fiat System‬‬ ‫وﺳﻨﻮﺿﺢ اﻟﻈﺮوف واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم دون ﺁﺧﺮ‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﻢ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻌﻲ‬ ‫وهﻮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ آﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﺘﺒ ﺎدل‪.‬وآ ﺎن اﻟ ﺬهﺐ‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫واﻟﻔﻀﺔ أوﺳﻊ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﻧﺘﺸﺎرًا‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪاول ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤ ﺔ آﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺬهﺐ أو اﻟﻔ ﻀﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﺎن ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻳﺘﺤ ﺪد ﺑﻜﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ أو اﻟﻔ ﻀﺔ‪ ،‬أو ﺧﻠ ﻴﻂ ﻣ ﻦ اﻻﺛﻨ ﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ‪.‬ﻓﻘ ﺪ اﺗﺒﻌ ﺖ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻦ‪.‬واﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻚ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟ ﺼﺎدر ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1792‬ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣ ﺪدت ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺪوﻻر ﺑ ـ ‪ 24.75‬ﺣﺒ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ اﻟﺨ ﺎﻟﺺ‪ ،‬أو ﺑ ـ ‪ 371.25‬ﺣﺒ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﻀﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪.‬ﻓﻘ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺗﺘﺒ ﻊ ﻧﻈ ﺎم أو ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤﻌ ﺪﻧﻴﻦ إﻟ ﻰ أن‬ ‫ﺗﺤﻮﻟ ﺖ ﺗ ﺪرﻳﺠﻴًﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﺑﻌ ﺪ اﻻآﺘ ﺸﺎﻓﺎت اﻟ ﻀﺨﻤﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺬهﺐ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ آﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪.1848‬وﻧ ﺄﺗﻲ اﻵن ﻟﺒﺤ ﺚ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة‬ ‫اﻟﺬهﺐ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ 1.1.2‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟ ﺬهﺐ )‪(Gold Standard‬ه ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬ ‫ﻗﺮرت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ ،1931‬ﺛ ﻢ ﺗﺒﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪.1933‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳﻨﻮﺿ ﺢ ﻻﺣﻘ ﺎً‪ ،‬إﻻ أﻧﻬ ﺎ اﻧﻬ ﺎرت ﺧ ﻼل اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪.‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺎدت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘ ﺮة ﻗ ﺼﻴﺮة‪،‬‬ ‫إﻻ أن ﺣ ﺪوث اﻟﻜ ﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬ ‫‪ ،1933-1929‬ﻗﺪ دﻓﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻗﻄﺎر ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫)‪ (1‬ﻣﺰاﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺰاﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ هﻲ‪:‬‬ ‫أو ًﻻ‪ :‬ﻣﻴﺰة اﻷﻣﺎن‬ ‫آ ﺎن اﻟ ﺬهﺐ وﻣ ﺎ ﻳ ﺰال ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺛ ﺮوة ﺑﺤ ﺪ ذاﺗ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ‪ ،‬أي اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ‪ ،‬آﺎﻧ ﺖ ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل‬ ‫اﻟﺘﺎم وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺁﻣﻨﺔ آﺎﻟﺬهﺐ ﺗﻤﺎﻣًﺎ‪.‬ﻏﻴﺮ أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺬهﺐ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ آﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗ ﺼﺪرهﺎ اﻟ ﺪول واﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠ ﺬهﺐ‪ ،‬ﺗﻔ ﻮق آﺜﻴ ﺮًا آﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺬهﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة‬ ‫ﻟﻼﺳ ﺘﺒﺪال‪ ،‬وﻗ ﺪ أدى ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ وﻗ ﻒ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت‬ ‫اﻟﺤ ﺮوب واﻷزﻣ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﻳ ﺸﻜﻞ ﻣﺨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ ﻗﻴ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم آﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل ﻟﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ‪.‬ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪول آﺎﻧ ﺖ ﺗﻘﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ أو اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ آﻮﺳ ﻴﻂ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد إﻟﻰ ذهﺐ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن دوﻟ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﻓﻤﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬أﻧﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌ ﺪل ﺛﺎﺑ ﺖ‪،‬‬ ‫وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳ ﺘﻴﺮاد وﺗ ﺼﺪﻳﺮ اﻟ ﺬهﺐ دون أي ﻗﻴ ﻮد‪.‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟ ﺼﺮف ﺗﺤ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف إﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺿ ﻴﻘﺔ ﺟ ﺪًا‪.‬ﻓﻤ ﺜﻼً‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ آﺎﻧ ﺖ‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة )‪،(1931-1925‬‬ ‫آﺎن ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺬهﺐ ﻳﻌ ﺎدل ‪ 20.6‬دوﻻر ﻟﻜ ﻞ ﻏ ﺮام ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ‪.‬آ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨ ﻚ إﻧﻜﻠﺘ ﺮﻩ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﺑ ﺸﺮاء وﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺬهﺐ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺳﻌﺮ ‪ 4.25‬ﺑﺎون إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻏ ﺮام ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ‪.‬وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻐ ﺮام اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺬهﺐ )واﻟﺬي ﻳﻌﺎدل ‪ 480‬ﺣﺒﺔ( ﻳﺴﺎوي ‪ 20.6‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬أو‬ ‫‪ 4.25‬ﺑﺎون إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ‪ 20.6‬دوﻻر = ‪ 4.25‬ﺑ ﺎون‬ ‫إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‪ ،‬أو أن اﻟﺒﺎون ﻳﺴﺎوي ‪ 4.85‬دوﻻر‪ ،‬أو ‪ 113‬ﺣﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ‪.‬‬ ‫وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺤﻦ وﺗﺄﻣﻴﻦ ‪ 113‬ﺣﺒﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺬهﺐ ﺑ ﻴﻦ ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك‬ ‫وﻟﻨ ﺪن آﺎﻧ ﺖ ﺗﻌ ﺎدل ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 1930‬ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 0.02‬دوﻻر‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف‬ ‫اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎون اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺿ ﻤﻦ ﺣ ﺪود ‪ 4.83‬إﻟ ﻰ ‪ 4.87‬دوﻻر‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻔ ﺎع ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﺒ ﺎون اﻹﺳ ﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬ ‫اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ إﻟ ﻰ ‪ 4.88‬دوﻻر ﻣ ﺜﻼً‪ ،‬ﻓ ﺴﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﺘﻮرد‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺷﺮاء ‪ 113‬ﺣﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ ﻣﻦ ﺳﻮق ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ‪4.85‬‬ ‫دوﻻر وﺷﺤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻨﺪن وﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ‪0.02‬‬ ‫دوﻻر ﻷﺟ ﻞ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟ ﻮاردات إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ‪ 4.88‬دوﻻر ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮرد اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ ‪ 4.87‬دوﻻر ﺑ ﺪ ً‬ ‫اﻟﺒﺎون‪.‬‬ ‫ أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﺒ ﺎون اﻹﺳ ﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟ ﻰ ‪4.82‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﺘﻮرد اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ ﺷ ﺮاء ‪ 113‬ﺣﺒ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﺬهﺐ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮق ﻟﻨ ﺪن ﺑ ﺴﻌﺮ ‪ 4.85‬دوﻻر وﺷ ﺤﻨﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك‬ ‫وﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 0.02‬دوﻻر ﻷﺟﻞ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟ ﻮاردات إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺪر اﻷﻣﺮﻳﻜ ﻲ‪.‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺤ ﺼﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ‪ 4.82‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎون‪.‬‬ ‫‪ 4.83‬دوﻻر ﺑﺪ ً‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم‪ ،‬أن اﻟﺤ ﺪود اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻟ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒ ﺎون‬ ‫اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺑ ﻴﻦ ‪ 4.87‬و‪ 4.83‬دوﻻر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻌ ﺮف ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺪود ﺑﻨﻘ ﺎط ﺗ ﺼﺪﻳﺮ واﺳ ﺘﻴﺮاد اﻟ ﺬهﺐ ) ‪Gold Export and‬‬ ‫‪.(Import Points‬وه ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺣ ﺪود ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎون واﻟﺪوﻻر‪.‬ﻓﺎﻟﺬهﺐ ﺳﻴﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳ ﻮرك إﻟ ﻰ‬ ‫ﻟﻨ ﺪن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻔ ﺎع ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﺒ ﺎون إﻟ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ وه ﻮ‬ ‫‪ 4.87‬دوﻻر‪.‬وﺗ ﺴﻤﻰ ه ﺬﻩ ﺑﻨﻘﻄ ﺔ ﺗ ﺼﺪﻳﺮ اﻟ ﺬهﺐ )‪.(Gold Export Point‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺒﺎون إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ وه ﻮ ‪4.83‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﻓﺴﻴﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺬهﺐ وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻨﻘﻄ ﺔ اﺳ ﺘﻴﺮاد‬ ‫اﻟ ﺬهﺐ )‪.(Gold Import Point‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن ﻧﻘﻄ ﺔ ﺗ ﺼﺪﻳﺮ اﻟ ﺬهﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ ه ﻲ ﻧﻘﻄ ﺔ اﺳ ﺘﻴﺮاد اﻟ ﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄ ﺮ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻜ ﺲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬إدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺼﻮرة ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗ ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إدارة ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﺑ ﺼﻮرة ﺁﻟﻴ ﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﻧﻜﻤﺎش ﻳﺤﺪﺛﺎن ﺁﻟﻴًﺎ وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ‪،‬‬ ‫اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪدﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي‪.‬ﻓ ﺈذا زاد ه ﺬا اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬ ‫اﺳ ﺘﻴﺮاد آﻤﻴ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ أو زﻳ ﺎدة اﺳ ﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﺎً‪ ،‬ﻓ ﺴﻴﺆدي ذﻟ ﻚ‬ ‫إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﺰﻳ ﺎدة‬ ‫ﻓﻲ آﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺬهﺐ‪.‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ‪ ،‬ﺑ ﺴﺒﺐ زﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﺘ ﺼﺪﻳﺮ أو زﻳ ﺎدة اآﺘﻨ ﺎز اﻟ ﺬهﺐ ﻣﺤﻠﻴ ﺎً‪ ،‬ﻓ ﺴﻴﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻋ ﺮض‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ آﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺬهﺐ‪.‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺆدي ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض وزﻳ ﺎدة ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد ﺑ ﺼﻮرة‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ داﺋﻤًﺎ ﺣﺪوث هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ وﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻷه ﺪاف‬ ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ﻟﻴﺲ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﺑﺄن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ درﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر‪.‬وﻟﻜﻦ ﻟﻮﺣﻆ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟ ﺪول‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ آﺎن أآﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارًا ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ‪.‬‬ ‫وﻳﻌ ﺰى ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻨ ﺴﺒﻲ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺳ ﻌﺎر إﻟ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ آﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺬهﺐ اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﺴﻢ آﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺬهﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺰﻳ ﺎدة اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟ ﺬهﺐ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ آﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺬهﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺮج‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮﻧ ﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳ ﺔ ﻣﻨ ﺎﺟﻢ اﻟ ﺬهﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﻗﻄ ﺎر وآ ﺬﻟﻚ ارﺗﻔ ﺎع‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫وﻳ ﺮى اﻟ ﺒﻌﺾ أن ارﺗﻔ ﺎع ﻣ ﺴﺘﻮى اﻷﺳ ﻌﺎر ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺬهﺐ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض‬ ‫ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬهﺐ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻓ ﻲ ﻋ ﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪.‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆدي اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‪،‬‬ ‫اﻟ ﺬي ﻳ ﺸﺠﻊ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة اﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟ ﺬهﺐ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي ﺑ ﺪورﻩ إﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬهﺐ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪل اﻻﻧﺨﻔ ﺎض‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر‪.‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺮار اﻷﺳ ﻌﺎر‬ ‫ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ آﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺮوض ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ ﻓ ﻲ اﻻﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﻌ ﺎآﺲ‪.‬إﻻ أن‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إﻧﺘ ﺎج اﻟ ﺬهﺐ ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘ ًﺎ ﻃ ﻮﻳﻼً‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺬر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ أو اﻻﻧﻜﻤ ﺎش‪ ،‬ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻗﺼﻴﺮة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ‬ ‫هﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ هﻲ‪:‬‬ ‫أو ًﻻ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴ ﺔ )‪ (Gold Coin Standard‬ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺬهﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪.‬وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس وزن‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺧﺮوج أو دﺧﻮل اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ أن اﻟﻤﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴﺔ هﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬ ‫ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﻤﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺎدت ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷﻗﻄ ﺎر ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة )‪-1800‬‬ ‫‪ ،(1914‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت‪ ،‬واﺳ ﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬ ‫أواﺋﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬وﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬهﺐ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﻨﺔ ‪ ،1933‬وذﻟ ﻚ ﻟﻌ ﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻜﻤﻴ ﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ اﺧﺘﻔ ﺎء‬ ‫اﻟﻤﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ هﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬهﺒﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﺤ ﺪد ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬهﺒﻴ ﺔ ) ‪Gold‬‬ ‫‪ (Bullion Standard‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس وزن ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ‪ ،‬وﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﻜﻮآﺎت ذهﺒﻴ ﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﺒﺎﺋﻚ ذات وزن ﻣﻌ ﻴﻦ ﺑ ﺪ ً‬ ‫وﻻ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬهﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬وﻟﻘﺪ ﻟﺠ ﺄت ﻣﻌﻈ ﻢ اﻷﻗﻄ ﺎر‬ ‫إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺴﻜﻮآﺎت اﻟﺬهﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أواﺋ ﻞ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ آﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮض اﻟﻨﻘ ﻮد وﺗ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﺜﻘ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻋﻤﻼﺗﻬ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺧﻞ واﻟﺨ ﺎرج‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻇ ﺎهﺮة اآﺘﻨ ﺎز‬ ‫اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﺳ ﺘﻨﺰاف اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ اﻟﻤﺘ ﺎح‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺬهﺐ‬ ‫ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺼﺮف ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ )‪ (Gold Export Standard‬ﺗﻠﺘ ﺰم‬ ‫اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ )اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي( ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ وزن ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ ﻳﻤﺜ ﻞ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮى ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳ ﺘﻢ رﺑ ﻂ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻌﻤﻠ ﺔ أﺧ ﺮى أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ‪.‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى‪ ،‬إﺗﺒ ﺎع ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺬهﺐ ﺑ ﺼﻮرة ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺧ ﺮى‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺬهﺐ‪ ،‬آﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺒﺎون اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم أن ﺗﺠﻌ ﻞ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت اﻟﺬهﺒﻴ ﺔ آﻐﻄ ﺎء ﻟﻌﻤﻠﺘﻬ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻌﻤ ﻼت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ دوﻟﻴ ﺔ‬ ‫‪- 28 -‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻔﻘﻴﺮة‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ذهﺐ‪.‬وﻗﺪ ﻻﻗﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺒﻮ ً‬ ‫ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺬهﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﻴ ﺎم ﺑﻨﻮآﻬ ﺎ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ ﺑﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻏﻄ ﺎء ﻟﻌﻤﻼﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻌﻤ ﻼت وأرﺻ ﺪة أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ ذه ﺐ‪ ،‬ﺑ ﺪ ً‬ ‫ﻏﻄﺎء اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﺬهﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬آﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﺳﺎﺑﻘًﺎ‪.‬وﻣ ﻦ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺬي آﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺰاﻳﺎ هﻲ ‪:‬‬ ‫ وﺟﻮد ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف ﺛﺎﺑ ﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺮ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ وﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻮع‪.‬‬ ‫ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺬهﺐ واﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺮ اﻟﻤﺘﺒ ﻮع‬ ‫ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺬهﺐ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫