مراجعة متقدمة 2024 PDF

‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪2024‬‬  ‫مجيع احلقوق حمفوظة‬ ‫ان حقوق التأليف والنرش حمفوظة وال جيوز‬ ‫اس تنساخ أو طباعة أو تصوير هذا الكتاب‬ ‫لكيا أو جزئيا أو اختانه بأية وس يةل اال بذن‬ ‫كتاب رمسي مس بق من املؤلفني‪.‬‬  ‫مراجعة متقدمة‬ ‫الفصل‬ ‫ال...

‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪2024‬‬  ‫مجيع احلقوق حمفوظة‬ ‫ان حقوق التأليف والنرش حمفوظة وال جيوز‬ ‫اس تنساخ أو طباعة أو تصوير هذا الكتاب‬ ‫لكيا أو جزئيا أو اختانه بأية وس يةل اال بذن‬ ‫كتاب رمسي مس بق من املؤلفني‪.‬‬  ‫مراجعة متقدمة‬ ‫الفصل‬ ‫الول‬ ‫ختطيط معلية املراجعة‬ ‫‪3‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪.1‬مقدمة‪:‬‬ ‫يتضمن التخطيط لعملية المراجعة صياغة استراتيجية شاملة ووضع خطة لتقليل مخاطر‬ ‫المراجعة إلى مستوى يمكن التحكم فيه‪.‬فهو يساعد في ضمان حصول العناصر األساسية‬ ‫لعملية المراجعة على االهتمام الكافي‪ ،‬وتحديد المشاكل المحتملة‪ ،‬وتنظيم عملية المراجعة‬ ‫وإدارتها بكفاءة وفعالية‪.‬‬ ‫ضا في توزيع مهام العمل بشكل مناسب على أعضاء فريق‬ ‫ويفيد التخطيط المناسب أي ً‬ ‫المراجعة ويسهل عملية التوجيه واإلشراف والرقابة على عملهم‪.‬وبالمثل‪ ،‬فإنه يتيح تنسيق‬ ‫بين عمل المراجع والخبراء‪ ،‬حينما تتطلب عملية المراجعة االستعانة بالخبراء الخارجيين‬ ‫للقيام بمهم فنية محددة‪.‬‬ ‫وتختلف أنشطة التخطيط في طبيعتها وفقًا لحجم الشركة وتعقيدها وخبرة المراجع والتغيرات‬ ‫في الظروف أثناء عملية المراجعة‪.‬‬ ‫فيما يلي أهداف التعليمية باإلضافة إلى الموضوعات الرئيسية لهذا الفصل‪:‬‬ ‫قادرا على‪:‬‬ ‫األهداف التعليمية للفصل‪ :‬عند االنتهاء من دراسة هذا الفصل يجب أن تكون ً‬ ‫‪.1‬توضيح مفهوم تخطيط عملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪.2‬اتخاذ قرار بشأن قبول العميل وتنفيذ التخطيط األولي للمراجعة‪.‬‬ ‫‪.3‬اكتساب فهم ألنشطة العميل وصناعته‪.‬‬ ‫‪.4‬تقييم نظام الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪.5‬وضع خطة وبرنامج شامل للمراجعة‪.‬‬ ‫الموضوعات الرئيسية للفصل‪ :‬سيتم تناول هذه الموضوعات بالتفصيل في األقسام التالية‪:‬‬ ‫‪4‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪.1‬مفهوم تخطيط عملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪.2‬قبول العميل وتنفيذ التخطيط األولي للمراجعة‪.‬‬ ‫‪.3‬فهم أنشطة وصناعة العميل‪.‬‬ ‫‪.4‬تقييم نظام الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪.5‬خطة وبرنامج المراجعة‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪.2‬طبيعة وأهمية تخطيط عملية المراجعة‬ ‫يستلزم تخطيط عملية المراجعة وضع استراتيجية عامة‪ ،‬وتحديد أهداف ونطاق مهام‬ ‫المراجعة‪ ،‬والحصول على معلومات حول الشركة التي يتم مراجعتها‪ ،‬وتحديد األنشطة محل‬ ‫المراجعة وإجراءات الرقابة‪ ،‬وتحديد الجهة التي سيتم تقديم نتائج المراجعة إليها‪.‬ويكون‬ ‫المراجع مسؤوالً عن جمع وتحليل وتفسير وتوثيق جميع المعلومات الالزمة لدعم نتائج عملية‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫ويتأثر نطاق وطبيعة عملية تخطيط المراجعة بحجم وتعقيد أنشطة الشركة والخبرة السابقة‬ ‫للمراجع‪.‬‬ ‫ويتم تعريف التخطيط على أنه عملية وضع استراتيجية عامة ومعالجات محددة تتوافق مع‬ ‫طبيعة المهام التي سيتم القيام بها‪ ،‬والوقت الالزم إلنجازها‪ ،‬ومتطلبات اتفاقية العميل‪.‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬يخطط المراجع إلجراء عمليات المراجعة بكفاءة مع االلتزام بتواريخ االنتهاء المحددة‪.‬‬ ‫تعتبر مرحلة التخطيط حاسمة من أجل إجراء عملية المراجعة بكفاءة ومهنية والتحكم في‬ ‫الوقت المخصص والتكلفة المحددة‪.‬ويجب على المراجع أن يفهم طبيعة نشاط العميل‬ ‫والصناعة التي يعمل فيها والظروف المحيطة بها‪.‬ويمكن تلخيص أهداف تخطيط عملية‬ ‫المراجعة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.1‬الحصول على معلومات أولية عن العميل مما يؤدي إلى كفاءة وفعالية المهمة‪.‬‬ ‫‪.2‬تحديد المشاكل المحتملة التي تتطلب اهتماما خاصا خالل فترة التعاقد‪.‬‬ ‫‪.3‬يقوم المراجع خالل هذه المرحلة بوضع برنامج المراجعة التفصيلي الذي يشتمل على‬ ‫اإلجراءات الالزمة إلتمام الخطة‪.‬‬ ‫‪ -1/2‬أهمية التخطيط لعملية المراجعة‬ ‫‪6‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫تنبع أهمية التخطيط لعملية المراجعة من اعتماد العديد من األطراف المختلفة على التقارير‬ ‫الصادرة عن المراجع‪.‬حيث يقدم المراجع خدمات متنوعة للعديد من المستفيدين مثل اإلدارة‬ ‫والمالك‪ ،‬والجهات الحكومية‪ ،‬والمستثمرين‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تساعد عملية التخطيط المراجع في الحصول على أدلة إلبداء رأيه بشأن‬ ‫القوائم المالية وتحديد ما إذا كانت خالية من األخطاء الجوهرية‪.‬وهناك ثالثة أسباب رئيسية‬ ‫أمرا بالغ األهمية‪ ،‬وذلك ألنه يؤدي إلى‪:‬‬ ‫تجعل تخطيط التدقيق ً‬ ‫‪ -‬تمكين المراجع من الحصول على أدلة المراجعة الكافية‪.‬‬ ‫‪ -‬مساعدة المراجع في السيطرة على التكاليف‪.‬‬ ‫‪ -‬تجنب سوء التفاهم مع العميل‪.‬‬ ‫ووفقا ً لمعيار المراجعة الدولي رقم (‪ )300‬يعد تخطيط المراجعة أمرا ً مهما ألنه يساعد في‪:‬‬ ‫‪ -‬إيالء االهتمام الكافي للجوانب المهمة لعملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد وحل المشاكل المحتملة في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ -‬تنظيم وإدارة عملية المراجعة ليتم إجراؤها بكفاءة وفعالية‪.‬‬ ‫‪ -‬اختيار أعضاء فريق المراجعة ذوي القدرة والكفاءة على مواجهة المخاطر المتوقعة‬ ‫وتكليفهم بالعمل المناسب‪.‬‬ ‫‪ -‬التوجيه واإلشراف على أعضاء فريق المراجعة‪ ،‬وكذلك مراجعة عملهم‪.‬‬ ‫‪ -‬المساعدة في تنسيق عمل المراجعين والخبراء عند الضرورة‪.‬‬ ‫‪ -2/2‬أهداف التخطيط لعملية المراجعة‬ ‫يسعى المراجع أثناء مرحلة التخطيط إلى تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬تحديد أهداف واضحة لعملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬التشخيص المبكر للمشكالت المحتملة أثناء أداء مهام المراجعة والحلول المقترحة‬ ‫لحلها‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد برنامج المراجعة الذي يتضمن كافة اإلجراءات التي سيتم اتباعها لتحقيق أهداف‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تركيز عمليات التدقيق على المسائل والقضايا الهامة‪.‬‬ ‫‪ -‬المساعدة في اإلنجاز السريع لمهام المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد التوقيت الالزم لالنتهاء من تنفيذ إجراءات المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز كفاءة عمل المراجعين من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫✓ توزيع المهام حسب متطلبات المهمة وتعقيداتها‪.‬‬ ‫✓ االستفادة من جهود المساعدين والمتدربين‪.‬‬ ‫✓ تنسيق عمل المراجعين سواء فيما بينهم أو مع الجهات الرقابية أو مع إدارة العميل‪.‬‬ ‫✓ خلق فرص للتدريب وتطوير قدرات المراجعين‪.‬‬ ‫✓ تسهيل مهمة اإلشراف والرقابة على عمل المراجعين‪.‬‬ ‫‪ -3/2‬خطوات تخطيط لعملية المراجعة‬ ‫تتمثل خطوات عملية التخطيط فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬قبول العميل وإجراء تخطيط المراجعة األولية‪.‬‬ ‫‪ -‬فهم طبيعة أنشطة العميل والصناعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تقييم مخاطر األعمال للعميل‪.‬‬ ‫‪ -‬القيام باإلجراءات التحليلية األولية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد األهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة المقبولة والمخاطر الكامنة‪.‬‬ ‫‪ -‬فهم الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر الرقابة‪.‬‬ ‫‪ -‬جمع المعلومات لتقييم مخاطر االحتيال والغش‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬وضع خطة وبرنامج المراجعة‪.‬‬ ‫ويتم تنفيذ هذه الخطوات على ثالث مراحل‪:‬‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬يجب على المدقق فهم أعمال العميل والصناعة التي ينتمي إليها هذا النشاط‪.‬‬ ‫ويجب الحصول على معلومات مناسبة وشاملة عن النظام المحاسبي الخاص بالعميل‬ ‫وسياساته وإجراءاته المحاسبية‪.‬ثم يقوم المراجع بتصميم برنامج مراجعة تفصيلي يناسب‬ ‫متطلبات عملية المراجعة‪.‬ويحدد مثل هذا البرنامج اإلجراءات أو الخطوات التي يجب تنفيذها‬ ‫أثناء عملية الفحص والتي تسمى إجراءات المراجعة الفنية‪.‬‬ ‫أما المرحلة الثانية فتتعلق بتنفيذ برنامج المراجعة ويمكن تسميتها بمرحلة العمل الميداني‬ ‫وجمع األدلة وتقييمها‪.‬حيث يبدأ تنفيذ برنامج المراجعة عادة بدراسة وتقييم نظام الرقابة‬ ‫الداخلية للعميل وينتهي بفحص األرصدة النهائية التي تظهر في القوائم المالية‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة هي مرحلة التوصل إلى االستنتاجات وكتابة وإصدار التقرير بشأن مدى‬ ‫صدق وعدالة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق‬ ‫الملكية في ظل المبادئ المحاسبية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫‪.3‬قبول العميل وإجراء التخطيط األولي للمراجعة‬ ‫هناك أربع خطوات للتخطيط األولي يجب تنفيذها جميعًا في وقت مبكر من عملية المراجعة‪،‬‬ ‫وتشمل‪:‬‬ ‫‪.1‬اتخاذ القرار بشأن قبول عميل جديد أو االحتفاظ بالعميل الحالي‪.‬وعادة ما يتم اتخاذ هذا‬ ‫القرار من قبل مراجع يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات مهمة‪.‬ويحتاج المراجع إلى التوصل‬ ‫مبكرا قبل إنفاق نفقات كبيرة غير قابلة لالسترداد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إلى هذا القرار‬ ‫‪9‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪.2‬تحديد سبب رغبة العميل أو طلبه للقيام بعملية المراجعة‪ ،‬حيث أن هذه المعرفة لها تأثير‬ ‫أساسي على بقية عملية التخطيط‪.‬‬ ‫‪.3‬التوصل إلى اتفاق واضح ومحدد مع العميل بشأن شروط التعاقد لمنع سوء الفهم‪.‬‬ ‫‪.4‬وضع استراتيجية شاملة للمراجعة تشمل أعضاء الفريق وأي خبراء ضروريين‪.‬‬ ‫‪ -1/3‬قبول عميل جديد أو االستمرار مع عميل حالي‬ ‫على الرغم من صعوبة الحصول على العمالء واالحتفاظ بهم في صناعة تنافسية مثل مهنة‬ ‫المراجعة‪ ،‬إال أن مكاتب المراجعة يجب عليه توخي الحذر عند اختيار العمالء‪.‬ويجب على‬ ‫المراجع الحصول على المعلومات الالزمة قبل الموافقة على المشاركة في المراجعة لعميل‬ ‫جديد أو اتخاذ قرار بشأن االستمرار مع عميل حالي‪.‬وتشمل االعتبارات التي يجب أخذها‬ ‫في الحسبان عند اتخاذ مثل هذا القرار ما يلي‪:‬‬ ‫أ) نزاهة المالكين واإلدارة العليا والمكلفين بالرقابة على الشركة‪.‬‬ ‫ب) قدرة المراجع على االلتزام بمتطلبات وأخالقيات المهنة والتي تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬النزاهة‬ ‫‪ -‬الموضوعية‪.‬‬ ‫‪ -‬الكفاءة المهنية‪.‬‬ ‫‪ -‬السرية‪.‬‬ ‫‪ -‬السلوك المهني‪.‬‬ ‫ج) قبل قبول عميل جديد أو االستمرار مع عميل حالي‪ ،‬يجب على المراجع أو مكتب‬ ‫المراجعة تقييم مدى إمكانية الوفاء بهذه المتطلبات األخالقية‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫التحقق من عميل جديد‪ :‬يجب على المدقق إلى الحد الممكن التحقق من وضع العميل المحتمل‬ ‫في الصناعة‪ ،‬والسالمة المالية‪ ،‬والعالقة مع مكتب المراجعة السابق‪.‬‬ ‫تتطلب العديد من معايير وممارسات المراجعة القيام باالتصال بالمراجع السابق قبل قبول‬ ‫عملية المراجعة للتأكد من سبب التغيير‪ ،‬نظرا الن هذه المعلومات قد تكون حاسمة في تحديد‬ ‫ما إذا كان سيتم قبول أو رفض العملية‪.‬حيث قد يتم التغيير بسبب الخالفات حول تطبيق‬ ‫المبادئ المحاسبية أو رسوم المراجعة أو السلوك اإلداري المشبوه الذي تسبب في انسحاب‬ ‫المراجع السابق من عملية المراجعة أو إنهاء العميل العالقة مع المراجع السابق‪.‬‬ ‫ويجوز للمراجع الجديد أن يطلب اإلذن من العميل للتواصل مع المراجع السابق‪.‬حيث إن‬ ‫سا إلى أن المعلومات المتبادلة‬ ‫مثل هذا التواصل ال ينطوي على أي مخاطر‪ ،‬ويرجع ذلك أسا ً‬ ‫بين المدققين السابقين والحاليين تظل سرية وال يجوز الكشف عنها بغض النظر عما إذا تم‬ ‫قبول عملية المراجعة أو رفضها‪.‬وفي حاالت نادرة‪ ،‬مثل الخالفات القانونية بين العميل‬ ‫والمراجع السابق‪ ،‬قد تنتهي عملية التواصل بعدم تقديم أي معلومات‪.‬‬ ‫إذا رفض العميل السماح باالتصال أو لم يقدم المراجع السابق إجابة كاملة‪ ،‬فانه جب على‬ ‫أمرا مرغوبًا فيه‪،‬‬ ‫المراجع في هذه الحالة‪ ،‬أن يقيم بحذر ما إذا كان قبول االرتباط المحتمل ً‬ ‫دون إجراء المزيد من التحقق‪.‬‬ ‫يجوز للمراجع إجراء مزيد من التحقق من خالل جمع المعلومات من المحامين والمحليين‬ ‫والمراجعين اآلخرين والبنوك والشركات األخرى‪ ،‬حتى لو تم مراجعة العميل المحتمل مسبقًا‬ ‫من قبل مراجعين أخرين‪.‬كما ان هذا التحقق الشامل يكون ضروريًا في حالة عدم وجود‬ ‫مراجع سابق‪ ،‬أو عندما يرفض المراجع السابق تقديم المعلومات المطلوبة‪ ،‬أو عند ظهور أي‬ ‫مشكلة أثناء االتصال‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫العمالء الحاليون‪ :‬تقوم العديد من مكاتب المراجعة بتقييم العمالء الحاليين سنويًا لتحديد ما‬ ‫إذا كانت هناك أي أسباب للتوقف عن إجراء عملية المراجعة‪.‬قد تكون النزاعات في الماضي‬ ‫بشأن نطاق المراجعة المناسب‪ ،‬أو نوع الرأي الذي يجب تقديمه‪ ،‬أو الرسوم المتأخرة‪ ،‬أو‬ ‫غيرها من القضايا قد تسببت في قيام المراجع بإنهاء المهمة‪.‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬إذا استنتج‬ ‫المرجع أن العميل يفتقر إلى النزاهة‪ ،‬فقد يتم رفض العميل‪.‬‬ ‫‪ -2/3‬تطوير استراتيجية شاملة للمراجعة‬ ‫بعد اإللمام الشامل بأسباب المراجعة الخاصة بالعميل‪ ،‬يجب على المراجع وضع استراتيجية‬ ‫مراجعة أولية تأخذ في االعتبار عمليات العميل وصناعته والمجاالت التي يحتمل فيها وجود‬ ‫أخطاء جوهرية‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬يقوم المراجع بتحليل االعتبارات األخرى‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫عدد مواقع العمالء وفعالية ضوابط الرقابة الخاصة بالعميل عند وضع هذه االستراتيجية‪.‬كما‬ ‫تساعد اإلستراتيجية الموضوعة المراجع في تقدير متطلبات المهمة من الموارد‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫أعضاء فريق المراجعة‪.‬‬ ‫اختيار أعضاء فريق المراجعة‪ :‬يجب على المراجع تعيين األعضاء المناسبين للمهمة ويجب‬ ‫أن يكونوا على دراية بصناعة العميل‪ ،‬وذلك من أجل تعزيز فعالية عملية المراجعة ولالمتثال‬ ‫لمعايير المراجعة المقبولة عمو ًما‪.‬وتحتاج عمليات المراجعة األكبر حج ًما تقريبًا إلى واحد‬ ‫أو أكثر من شركاء المراجعة وأعضاء ذوي درجات متفاوتة من الخبرة‪.‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يمكن تعيين متخصصين ذوي خبرة في أخذ العينات اإلحصائية وتقييم المنشأة وتحليل‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫ويعد شرط االستمرارية من سنة إلى أخرى مسألة حاسمة عندما يتعلق األمر بتعيين فريق‬ ‫المراجعة‪.‬حيث تمكن االستمرارية المراجع من إدراك االحتياجات الفنية وتطوير تفاعل أكثر‬ ‫قوة مع موظفي العمالء‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -3/3‬تقييم الحاجة للخبراء الخارجيين‬ ‫توفر معايير المراجعة شروط وضوابط االستعانة بالخبراء وإجراء مراجعات لعملهم‪.‬ويجب‬ ‫أن يكون فهم المراجع لعمليات العميل كافيا ً لتحديد متى تكون هناك حاجة إلى استخدام عمل‬ ‫الخبير‪.‬حيث قد تنشأ بعض الصعوبات أثناء تنفيذ عملية المراجعة ألن المراجع ليس لديه‬ ‫معرفة واسعة‪ ،‬مثل شخص مدرب أو مؤهل لممارسة مهنة ما‪ ،‬مثل خبير في شؤون التأمين‬ ‫أو مهندس على سبيل المثال‪.‬ونتيجة لذلك‪ ،‬قد ال يتمكن المراجع من إكمال إجراءات فحص‬ ‫محددة تتعلق بعمليات أو معامالت أو أعمال معينة تتطلب خبرة نوعية محددة للحصول على‬ ‫أدلة في شكل تقارير‪ ،‬أو آراء‪ ،‬أو تقييمات‪ ،‬أو بيانات من أحد الخبراء‪.‬وتتضمن بعض األمثلة‬ ‫على ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تقييمات لبعض األصول مثل األراضي والمباني والمصانع واآلالت واألعمال الفنية‬ ‫واألحجار الكريمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد كميات أو حالة أصول معينة‪ ،‬مثل المعادن المخزنة على شكل أكوام‪ ،‬والمعادن‬ ‫المدفونة‪ ،‬واحتياطيات النفط‪ ،‬والعمر اإلنتاجي المتبقي للمصنع واآلالت‪.‬‬ ‫‪ -‬تقدير المبالغ باستخدام أساليب أو تقنيات متخصصة‪ ،‬مثل التقييم االكتواري المستخدم في‬ ‫التأمين‪.‬‬ ‫‪ -‬قياس األعمال التي يتم إنجازها من العقود تحت التشغيل‪.‬‬ ‫‪ -‬اآلراء القانونية في تفسير االتفاقيات والقوانين واللوائح‪.‬‬ ‫وعلى ذلك يجب على المراجع مراعاة ما يلي عند االستعانة بعمل أحد الخبراء‪:‬‬ ‫أ) جوانب اتصال الخبير بالعميل‪ ،‬بما في ذلك أي ظروف من شأنها أن تقوض الحياد‪.‬‬ ‫ب) مدى أهمية البند الذي يتم فحصه بالنسبة للقوائم المالية‪.‬‬ ‫ج) خطر المعلومات الخاطئة بنا ًء على طبيعة العنصر المراد فحصه وتعقيده‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫د) كمية وجودة األدلة المتاحة‪.‬‬ ‫المؤهالت المطلوبة لتعيين خبير‪ :‬يجب على المراجع تقييم المؤهالت المهنية للخبير وأن‬ ‫يكون على دراية بأهداف ونطاق عمله‪.‬ويعتبر ما يلي مه ًما‪:‬‬ ‫‪ -‬الشهادات المهنية أو ترخيص الممارسة الصادرة عن الجهة المهنية ذات الصلة‬ ‫والعضوية في تلك الجهة‪.‬‬ ‫‪ -‬الخبرة والسمعة الطيبة في المجال الذي يسعى فيه المراجع للحصول على األدلة‪.‬‬ ‫تقييم عمل الخبير‪ :‬إذا كانت نتيجة عمل الخبير ال تقدم أدلة كافية ومناسبة‪ ،‬أو كانت هذه‬ ‫النتائج غير متسقة مع األدلة األخرى‪ ،‬فإنه يجب على المراجع في هذه الحالة إما تنفيذ‬ ‫إجراءات مراجعة إضافية‪ ،‬أو استشارة خبير آخر‪ ،‬أو تقييد رأي المراجع‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن االستعانة بعمل الخبير ليس له أي تأثير على مسؤولية المراجع عن‬ ‫عملية المراجعة‪.‬ويجب أال يتضمن تقرير المراجعة أي إشارة إلى عمل الخبير إال إذا أدى‬ ‫تقريره إلى تعديل رأي المراجع‪.‬‬ ‫‪.4‬فهم طبيعة نشاط وصناعة العميل‬ ‫تتطلب كفاءة المدقق في إجراء عملية مراجعة فعالة وعيًا شامالً بصناعة العميل وفه ًما ألنشطة‬ ‫الشركة‪.‬لقد أثارت اعتبارات مختلفة ضرورة فهم عمليات العميل وصناعته في السنوات‬ ‫األخيرة‪:‬‬ ‫‪ -‬االنكماش االقتصادي الكبير وتأثيره على القوائم المالية للعميل وفرض االستمرارية‪.‬‬ ‫‪ -‬ارتباط العميل بالعمالء والموردين الرئيسيين من خالل تكنولوجيا المعلومات‪.‬وبالتالي‪،‬‬ ‫يجب على المراجع الحصول على فهم أعمق لعمالئه ومورديه الرئيسيين‪ ،‬فضال عن‬ ‫المخاطر المرتبطة بهم‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬قيام العمالء بتدويل أنشطتهم‪ ،‬وذلك في المقام األول من خالل التعاون المتبادل أو‬ ‫الشراكات االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -‬تتأثر عمليات العمالء الداخلية بتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬مما يؤدي إلى تحسين دقة‬ ‫المعلومات المحاسبية وتوافرها‪.‬‬ ‫‪ -‬األهمية المتزايدة لرأس المال البشري وغيره من األصول غير الملموسة والتي أدت إلى‬ ‫زيادة تعقيد المحاسبة وأهمية أحكام وتقديرات اإلدارة‪.‬‬ ‫ويجب على المراجع جمع المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة وأنظمتها وسياساتها‬ ‫وإجراءاتها‪ ،‬والتغيرات في تلك األنظمة واإلجراءات‪ ،‬والمشكالت المتعلقة بطبيعة الصناعة‬ ‫أو النشاط الذي يزاوله‪.‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من إجراءات الفحص‬ ‫والمالحظة‪ ،‬باإلضافة إلى مجموعة واسعة من اإلجراءات األخرى المطبقة في هذا المجال‪.‬‬ ‫ومن بين المعلومات التي سيتم جمعها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬التقارير المالية للسنوات السابقة‪.‬‬ ‫‪ -‬محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -‬محاضر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين‪.‬‬ ‫‪ -‬التقارير المالية الدورية التي تصدر خالل العام‪.‬‬ ‫‪ -‬القوائم المالية للشركات المماثلة في نفس المجال‪.‬‬ ‫‪ -‬تقارير المراجعة الداخلية إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ -‬الهيكل التنظيمي واإلداري للشركة (مجلس اإلدارة‪ ،‬المدراء‪ ،‬كبار الموظفين‪ ،‬مستويات‬ ‫المسؤولية‪ ،‬ودور األفراد الرئيسيين في مراكز المسؤولية المختلفة)‪.‬‬ ‫‪ -‬أوراق عمل تتعلق بمراجعة السنوات السابقة‪.‬‬ ‫‪ -‬التقارير الدورية الصادرة عن المستويات اإلدارية المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -‬دليل سياسات وإجراءات العمل‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬األنظمة والتعليمات المنظمة للشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬زيارة المنشأة والتعرف على المرافق المتوفرة‪.‬‬ ‫‪ -‬الظروف االقتصادية واالجتماعية والمالية التي تؤثر على األعمال‪.‬‬ ‫‪ -‬المركز المالي (نسبة الديون طويلة األجل إلى حقوق المساهمين والديون الخارجية)‪.‬‬ ‫‪ -‬طبيعة النشاط‪ ،‬واألسواق‪ ،‬والعمالء‪ ،‬والموردين‪.‬‬ ‫‪ -‬صناعة العميل (بما في ذلك معدل التغير ودرجة المخاطرة) وأداء العميل مقارنة‬ ‫بصناعته‪.‬‬ ‫‪ -‬طبيعة النشاط‪ ،‬بما في ذلك أسلوب عمله (عمليات التصنيع واإلنتاج)‪ ،‬واإلمكانات‬ ‫والمواقع‪ ،‬وغيرها من الخصائص الفريدة‪.‬‬ ‫‪ -‬المنتجات أو الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫‪ -‬األسواق الرئيسية والمحتملة‪ ،‬درجة عدم التأكد فيما يتعلق بأسواق المبيعات‪ ،‬أو التغير‬ ‫في تفضيالت العمالء‪.‬‬ ‫‪ -‬العوامل غير العادية والموسمية التي تؤثر على النشاط‪.‬‬ ‫‪ -‬أساليب البيع وسياسات التسويق‪.‬‬ ‫‪ -‬العمالء والمبيعات المتعاقد عليها والعقود المهمة‪.‬‬ ‫‪ -‬المنافسين الرئيسيين وحصة العمالء في السوق‪.‬‬ ‫‪ -‬طرق النقل والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ -‬مصادر اإلمداد‪ ،‬والموردين الرئيسيين‪ ،‬وعدم التأكد بشأن اإلمدادات‪ ،‬والتوريدات المتعاقد‬ ‫عليها‪ ،‬وااللتزامات المستقبلية (بما في ذلك التحوط من العمالت األجنبية)‪.‬‬ ‫‪ -‬احتماالت الخسارة كبيرة‪.‬‬ ‫‪ -‬المعامالت غير المعتادة‪ ،‬خاصة تلك التي تؤثر على اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ -‬الحسابات التقديرية والموازنات والتقارير‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلجراءات التي يطبقها العميل إلدارة النشاط والتأكد من الربحية والفعالية‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬نظام المعلومات الخاص بالشركة وأهميته اإلستراتيجية في إدارة األنشطة وضمان‬ ‫الربحية والفعالية‪.‬‬ ‫‪ -‬متطلبات تقديم التقارير‪.‬‬ ‫‪ -‬السمعة المهنية إلدارة العمالء‪.‬‬ ‫‪ -‬معدل تغير اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -‬تاريخ المراجعة للعميل‪.‬‬ ‫‪ -‬قدرات المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -‬الوضع الضريبي للشركة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يجب إجراء اختبارات المطابقة أو االمتثال لفحص األنظمة واإلجراءات‬ ‫وتحديد مدى االلتزام بها من خالل فحص المستندات‪ ،‬والتتبع‪ ،‬والمالحظة‪ ،‬واالستفسار‪.‬‬ ‫‪.5‬تقييم نظام الرقابة الداخلية‬ ‫عندما يتم دراسة مفهوم المراجعة وطبيعتها وأهدافها تاريخياً‪ ،‬يتبين أن االتجاه الحالي هو‬ ‫نحو عمليات المراجعة بالعينة بدالً من عمليات المراجعة الشاملة والتفصيلية‪ ،‬مع األخذ في‬ ‫االعتبار االهتمام المتزايد بأنظمة الرقابة الداخلية‪.‬ونتيجة لذلك اشترطت معايير العمل‬ ‫الميداني على المرجع تقييم نظام الرقابة الداخلية كنقطة انطالق لتخطيط وتطوير برنامج‬ ‫إجراء عملية المراجعة‪.‬‬ ‫يجب على المراجع التحقق من وجود نظام رقابة داخلية قوي لزيادة درجة الثقة في مخرجات‬ ‫النظام المحاسبي والتي تشمل القوائم والتقارير المالية وتوفير المعلومات المالئمة‪.‬ولذلك‪،‬‬ ‫قبل وضع خطة وبرنامج المراجعة‪ ،‬يجب على المراجع أن يأخذ في االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫‪17‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬تحديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية كأساس يمكن االعتماد عليه لتخطيط وتطوير‬ ‫برنامج المراجعة وتحديد حجم االختبارات لتحقيق أهداف المراجعة بأقصى قدر من‬ ‫الكفاءة وأقل تكلفة ممكنة‪.‬‬ ‫‪ -‬فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للتأكد من تحقيقه ألهدافه وتحديد نقاط الضعف‬ ‫والثغرات في النظام إن وجدت والتوصية بالحلول المناسبة لتالفيها‪.‬‬ ‫يتم توفير األساليب والتقنيات التالية لتحليل وتقييم نظام الرقابة الداخلية‪:‬‬ ‫‪ -‬قائمة التذكيرات‪.‬‬ ‫‪ -‬المالحظات الوصفية‪.‬‬ ‫‪ -‬فحص النظام المحاسبي‪.‬‬ ‫‪ -‬االستقصاء‪.‬‬ ‫‪ -‬خرائط التدفق‪.‬‬ ‫وتتلخص أهداف المراجع فيما يتعلق بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬فهم واجبات العاملين في الشركة وحدود اختصاصاتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬تقدير احتمالية حدوث الخطأ‪ ،‬وكذلك مدى إمكانية إخفائه واكتشافه‪.‬‬ ‫‪ -‬وصف تفصيلي لنظام الرقابة الداخلية في الشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬اختبار مدى االلتزام بنظام الرقابة الداخلية باستخدام األدوات المناسبة لذلك‪.‬‬ ‫وبعد االنتهاء من اختبارات االلتزام يقوم المراجع بتحديد درجة االعتماد على نظام الرقابة‬ ‫الداخلية واالستفادة من استخدام عينات صغيرة إلجراء االختبارات األساسية‪.‬وال يعتمد تقييم‬ ‫المراجع لنظام الرقابة الداخلية على عدم اكتشاف األخطاء أثناء الفحص؛ ومع ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫يشمل التقييم دائ ًما كفاءة النظام‪.‬كما يجب على المراجع إعداد تقرير عن النظام لإلدارة‪،‬‬ ‫يوضح فيه أي نقاط ضعف أو تعديالت ينبغي إجراؤها لتحسين كفاءة النظام‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫وتأسيسا على ما سبق‪ ،‬يستطيع المراجع أن يضع خطة مراجعة محكمة يتم تنفيذها من خالل‬ ‫برنامج المراجعة‪ ،‬ويتبعها مساعدو المراجع‪.‬في هذا البرنامج‪ ،‬يحدد المراجع أهداف‬ ‫المراجعة‪ ،‬والخطوات الالزمة التي يجب اتباعها لتحقيق تلك األهداف‪ ،‬والوقت الالزم لتنفيذ‬ ‫كل خطوة من عملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪.6‬خطة المراجعة الشاملة وبرنامج المراجعة‬ ‫تترجم خطة المراجعة اإلستراتيجية الشاملة إلى برنامج شامل يحدد مهام عمل فريق‬ ‫المراجعة‪.‬ويحدد اإلجراءات التفصيلية لعملية المراجعة التي تمكن المراجع من الحصول‬ ‫على األدلة الكافية والمناسبة لتحقيق أهداف المراجعة‪.‬ومن ثم يجب توثيق هذه الخطة‪.‬‬ ‫وتتضمن الخطة تفاصيل عن طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة للمعامالت وأرصدة‬ ‫الحسابات واإلفصاحات المهمة‪.‬ويحدد الحكم المهني للمراجع شكل ونطاق وتفاصيل الخطة‪.‬‬ ‫وتختلف هذه التفاصيل وفقًا لحجم وتعقيد بيئة العميل الخاضعة للمراجعة‪ ،‬واألهمية النسبية‪،‬‬ ‫وخبرة فريق المراجعة‪.‬‬ ‫أشار معيار المراجعة رقم ‪ 300‬إلى أن تخطيط المراجعة يشمل مرحلتين متميزتين‪:‬‬ ‫‪ -‬تطوير اإلستراتيجية الشاملة (خطة المراجعة الشاملة)‪.‬‬ ‫‪ -‬وضع منهج تفصيلي لطبيعة عمليات المراجعة ومدتها ونطاقها المتوقع (أو ما يسمى‬ ‫ببرنامج التدقيق)‪.‬‬ ‫‪ -1/6‬برنامج المراجعة‬ ‫يحدد برنامج المراجعة اإلجراءات التفصيلية والتعليمات المكتوبة الالزمة لتنفيذ عملية‬ ‫المراجعة وتحقيق أهدافها‪.‬ويتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬األهداف المراد تحقيقها‪.‬‬ ‫‪19‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬اإلجراءات واالختبارات الفنية التي يجب تنفيذها لتحقيق األهداف‪.‬‬ ‫‪ -‬الوقت المعياري المطلوب إلكمال كل اختبار أو إجراء‪.‬‬ ‫‪ -‬الوقت المستغرق فعليًا في كل اختبار أو إجراء‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظات العضو المسؤول عن كل اختبار أو إجراء‪.‬‬ ‫‪ -‬توقيع العضو المكلف بتنفيذ اإلجراء‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة أن برنامج المراجعة ليس فقط قائمة بالخطوات الواجب اتباعها‪ ،‬بل هو خطة‬ ‫مدروسة لتحقيق أهداف محددة بموجب معايير مهنية معترف بها‪ ،‬ومصمم لتحقيق مجموعة‬ ‫متنوعة من األهداف‪.‬ويحتوي على ملخص لمسؤوليات المراجع‪ ،‬وتعليمات فنية مفصلة‬ ‫للمساعدين للقيام بهذه المسؤوليات‪ ،‬وسجل لإلجراءات واالختبارات التي تم تنفيذها‪.‬وتتمثل‬ ‫أهم أغراض وأهداف برنامج المراجعة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬يعد برنامج المراجعة بمثابة الخطوات التفصيلية لخطة المراجعة‪.‬فهو يحدد نطاق‬ ‫الفحص‪ ،‬ويحتوي على جميع االختبارات المطلوب تنفيذها‪ ،‬ويحدد اإلجراءات التفصيلية‬ ‫للمساعدين دون التسبب في تعارض أو إضاعة للوقت‪.‬‬ ‫‪ -‬يستخدم البرنامج لبيان االختبارات واإلجراءات التي تم تنفيذها‪ ،‬ومن ثم المهام المتبقية‬ ‫من عملية المراجعة حتى يطمئن المراجع على سير العمل وإتمامه في المواعيد المحددة‪.‬‬ ‫‪ -‬يعتبر البرنامج أداة تدريبية للمساعدين وآلية لتحديد المسؤولية عن األداء المهني لكل‬ ‫مساعد ومساءلته عن أي انحرافات أو قصور في تنفيذ البرنامج‪.‬بمعنى آخر‪ ،‬كأداة‬ ‫لمراقبة المساعدين‪.‬‬ ‫‪ -‬يساعد تطبيق البرنامج في التأكد من دقة خطة المراجعة ومدى تحقيقها ألهداف عملية‬ ‫المراجعة‪.‬حيث أن تنفيذ البرنامج يمكن استخدامه كأداة للمتابعة والرقابة وتقييم األداء‬ ‫والقتراح تعديالت على البرنامج نفسة إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪20‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫وعلى ذلك يعتبر برنامج المراجعة أداة مراقبة وتخطيط تساعد المراجع على متابعة عملية‬ ‫المراجعة وعدد الساعات التي يقضيها في كل عملية‪.‬وعند تصميم البرنامج ال بد من أخذ‬ ‫عدة عوامل بعين االعتبار‪ ،‬من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬االلتزام بنطاق عملية المراجعة وما إذا كان كامالً (أو جزئيا ً)‪ ،‬مع اتباع المتطلبات‬ ‫والمعايير المهنية المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ -‬مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية المطبق‪ ،‬حيث أن نوع ونطاق وكمية االختبارات سيتم‬ ‫تحديدها من خالل نتيجة تقييم هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -‬تحديد األهداف التي يهدف المراجع إلى تحقيقها من كل إجراء وعملية‪ ،‬نظرا إلن‬ ‫إجراءات المراجعة ليست غاية في حد ذاتها‪ ،‬ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف محددة‪ ،‬ويجب‬ ‫أن يؤدي تطبيق البرنامج إلى تحقيق األهداف المحددة لعملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -‬استخدام إجراءات واختبارات المراجعة التي تمكن من الحصول على األدلة الكافية‬ ‫والمناسبة التي تدعم المراجع في إبداء رأي فني محايد في تقرير المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب إعداد برنامج المراجعة بما يتناسب مع طبيعة وظروف المراجع‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب أن يتوافق برنامج المراجعة مع المبادئ المحاسبية والمعايير المقبولة عموما لمهنة‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫‪ -2/6‬أنواع برامج المراجعة‬ ‫من الصعب تطوير برنامج موحد يناسب جميع أنواع عمليات المراجعة ويحتوي على‬ ‫إجراءات واختبارات تنطبق على جميع الشركات‪ ،‬حتى تلك المماثلة منها‪.‬وذلك ألن الهيكل‬ ‫القانوني لكل شركة وظروف العمل والتنظيم اإلداري فريدة من نوعها‪.‬وبالمثل‪ ،‬فإن هيكل‬ ‫البرنامج وتفاصيله تختلف باختالف مهمة المراجعة ومدى تعقيدها‪.‬وتصنف برامج المراجعة‬ ‫إلى ثالثة أنواع‪:‬‬ ‫‪21‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫ البرامج النمطية‪ :‬هي برامج شاملة ألهداف وإجراءات المراجعة التي يمكن تطبيقها في‬ ‫نوع معين من الشركات المتشابهة‪ ،‬ويتم تعديل البرنامج طوال فترة التنفيذ كلما توفرت‬ ‫معلومات جديدة‪.‬ويتميز البرنامج بعدم إغفال أي إجراءات مراجعة‪ ،‬ولكن يعاب عليه‬ ‫التقادم وعدم مواكبة التطورات في الشركات ومهمة المراجعة‪.‬‬ ‫ برامج المراجعة المسبقة الثابتة‪ :‬وهي برامج معدة مسبقا ً بعد دراسة شاملة ودقيقة‬ ‫للظروف الداخلية للشركة ودورة النظام المحاسبي والدورة المستندية وفحص وتقييم نظام‬ ‫الرقابة الداخلية‪ ،‬ويتضمن هذا البرنامج تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها لتحقيق األهداف‬ ‫المرجوة‪.‬‬ ‫إن استخدام مصطلح "ثابتة" ال يعني إمكانية تطبيق برنامج المراجعة في جميع الشركات‪،‬‬ ‫حتى لو كانت متشابهة؛ ولكنه يعني أنه ال يجوز تطبيق البرنامج إال في الشركة التي تم‬ ‫تطويره من أجلها‪.‬وتوفر هذه البرامج مجموعة متنوعة من المزايا‪:‬‬ ‫‪ -‬تساعد هذه البرامج في توزيع المهام بين المراجع والمساعدين بنا ًء على خبرة المساعدين‬ ‫وكفاءتهم‪.‬‬ ‫‪ -‬تتضمن جميع إجراءات المراجعة الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تساعد في تحديد مدة كل إجراء من إجراءات المراجعة‪ ،‬وبالتالي الوقت اإلجمالي الالزم‬ ‫إلكمال عملية المراجعة‪.‬ومن ثم فإنه من الممكن مراقبة التنفيذ وتحديد ما تم إنجازه وما‬ ‫لم يتم إنجازه بعد‪.‬‬ ‫‪ -‬يعتبر سجالً للمهام التي قام بها المراجع ويتيح تتبع ما تم إنجازه من اختبارات وإجراءات‬ ‫والوقت الالزم إلنجاز المتبقي منها مما يساعد في توزيع العمل‪.‬وكذلك يوفر إثبات لقيام‬ ‫المراجع بعملية المراجعة وفقا لمستويات األداء المهني والعناية المهنية‪.‬‬ ‫‪ -‬يعتبر أساسا ً للمراجعة في السنوات القادمة حسب الظروف التي تطرأ على أحوال الشركة‪.‬‬ ‫‪22‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ -‬يساعد في أداء المهمة بكفاءة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعكس بوضوح خطوات العمل والمراحل الواجب اتباعها‪.‬‬ ‫‪ -‬تعتبر ضرورية في عمليات التدقيق واسعة النطاق والمعقدة من أجل متابعة ومراقبة خطة‬ ‫العمل وتقييم أداء المساعدين‪.‬‬ ‫وعلى النقيض فقد أثيرت عدة انتقادات ضد برامج المراجعة الثابتة أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬قد تكون عملية المراجعة روتينية أو آلية بحتة‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز إجراء أي تغييرات على البرنامج في حالة اكتشاف خلل في نظام الرقابة الداخلية‬ ‫أثناء التنفيذ أو ضرورة دمج إجراءات جديدة في البرنامج‪.‬‬ ‫‪ -‬إن االلتزام بالبرامج وتنفيذها كما هو معلن قد يقلل من النظرة االنتقادية إلجراءات محددة‬ ‫ويحد من قدرة المساعدين على االبتكار في برامج المراجعة‪.‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن للمراجع‬ ‫تجنب هذه االنتقادات من خالل االجتماع مع المساعدين بانتظام وتشجيعهم على تقديم‬ ‫آرائهم وتوصياتهم ومالحظاتهم الهامة بشأن أي نقاط ضعف في برنامج المراجعة‬ ‫واألفكار لمعالجتها‪ ،‬وتشجيع المبادرة واالبتكار‪.‬‬ ‫ البرامج المعدة أثناء التنفيذ‪ :‬يقتصر هذا البرنامج على الخطوط الرئيسية لعملية المراجعة‬ ‫وأهدافها‪ ،‬مع ترك الخطوات التفصيلية الواجب اتباعها وحجم االختبارات الالزمة حتى‬ ‫تبدأ عملية المراجعة‪.‬وتتميز بالسماح للمساعدين باستخدام مهاراتهم وخبراتهم في اختيار‬ ‫اإلجراءات التي تتناسب مع ظروف الشركة التي يتم مراجعة حساباتها‪.‬كما تتطلب‬ ‫ً‬ ‫متميزا من الكفاءة والتأهيل للمراجعين‪.‬‬ ‫مستوى‬ ‫ومن الناحية العملية‪ ،‬فإن االتجاه السائد هو نحو تصميم برامج مراجعة مرنة بسبب مالءمتها‬ ‫لظروف الشركة الخاضعة للمراجعة عند تنفيذ خطة وبرنامج المراجعة‪.‬وفيما يلي عرض‬ ‫صغيرا من اإلجراءات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لبرنامج مراجعة جزئي يغطي جز ًءا‬ ‫‪23‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫برنامج مراجعة المبيعات ومردودات المبيعات‬ ‫اسم العميل‪..............‬‬ ‫التوقيع‬ ‫التاريخ‬ ‫إجراءات المراجعة‬ ‫ الحصول على بيان مقارن لملخص المبيعات‬ ‫ومردودات المبيعات‪.‬‬ ‫ فحص حساب المبيعات ومردودات المبيعات‪.‬‬ ‫ قم باختيار عدد من (‪ )....‬فواتير المبيعات للقيام بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫✓ التحقق من صحة العمليات الحسابية في الفاتورة‪.‬‬ ‫✓ التأكد من قيام اإلدارة بتحديد األسعار في الفاتورة‬ ‫من خالل مطابقة سعر الفاتورة مع قائمة األسعار‬ ‫المعتمدة‪.‬‬ ‫✓ تتبع إضافة قيمة الفاتورة إلى حساب النقدية أو‬ ‫حساب البنك في حالة المبيعات النقدية أو‬ ‫الحسابات المدينة في حالة المبيعات اآلجلة‪.‬‬ ‫✓ التأكد من صحة منح االئتمان للمبيعات اآلجلة قبل‬ ‫إصدار الفاتورة‪.‬‬ ‫✓ التأكد من صحة تسلسل فواتير المبيعات‪.‬‬ ‫✓ مطابقة كميات وبيانات الفاتورة مع كميات وبيانات‬ ‫أوامر البيع وطلب الشراء الوارد من العميل‬ ‫‪24‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫بنك األسئلة‬ ‫أسئلة صح أو خطأ‪- :‬‬ ‫‪ )1‬يشمل التخطيط وضع استراتيجية شاملة لعملية المراجعة ووضع خطة لتقليل مخاطر‬ ‫المراجعة إلى مستوى يمكن التحكم فيه‪.‬‬ ‫‪ )2‬يفيد التخطيط المناسب في مهمة تخصيص العمل المناسب ألعضاء الفريق ويسهل توجيه‬ ‫واإلشراف ومراجعة عملهم‪.‬‬ ‫‪ )3‬يتأثر نطاق وطبيعة عملية تخطيط المراجعة بحجم وتعقيد أنشطة الشركة والخبرة السابقة‬ ‫للمراجع‪.‬‬ ‫‪ )4‬تنبع أهمية التخطيط لعملية المراجعة من اعتماد العديد من األطراف المختلفة على التقارير‬ ‫الصادرة عن المراجع‪.‬حيث يقدم المراجع خدمات متنوعة للعديد من المستفيدين مثل‬ ‫اإلدارة والمالك‪ ،‬والجهات الحكومية‪ ،‬والمستثمرين‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪ )5‬وفقا لمعيار المراجعة الدولي رقم (‪ ،)300‬يعد تخطيط المراجعة أمرا بالغ األهمية ألنه‬ ‫يساعد في إيالء االهتمام الكافي لألمور الجوهرية لعملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪ )6‬يجب أن يفهم المراجع طبيعة نشاط العميل والصناعة التي ينتمي إليها هذا النشاط‪.‬ويجب‬ ‫الحصول على معلومات مناسبة وشاملة عن النظام المحاسبي الخاص بالعميل وسياساته‬ ‫وإجراءاته المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ )7‬تتطلب العديد من معايير وممارسات المراجعة االتصال بالمراجع السابق قبل قبول عملية‬ ‫المراجعة للتأكد من سبب التغيير‪.‬‬ ‫‪ )8‬يجوز للمراجع الجديد أن يطلب اإلذن من العميل للتواصل مع المراجع السابق‪.‬إن مثل‬ ‫هذا التواصل ال ينطوي على مخاطر‪ ،‬نظرا ألن المعلومات المتبادلة بين المراجعين‬ ‫السابق والحالي تظل سرية وال يجوز الكشف عنها بغض النظر عما إذا تم قبول عملية‬ ‫المراجعة أو رفضها‪.‬‬ ‫‪25‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ )9‬إذا كانت نتيجة عمل الخبير ال تقدم أدلة كافية ومناسبة‪ ،‬أو كانت هذه النتائج غير متسقة‬ ‫مع األدلة األخرى‪ ،‬يجب على المراجع في هذه الحالة تنفيذ اختبارات مراجعة إضافية‪،‬‬ ‫أو استشارة خبير آخر‪ ،‬أو تقييد رأي المراجع‪.‬‬ ‫‪)10‬يجب على المراجع جمع معلومات ال عالقة لها بعمل الشركة وأنظمتها وسياساتها‬ ‫وإجراءاتها والتغيرات في تلك األنظمة واإلجراءات والمشكالت المتعلقة بطبيعة الصناعة‬ ‫أو النشاط الذي يزاوله‪.‬‬ ‫‪)11‬يجب على المراجع التحقق من وجود نظام رقابة داخلية قوي لزيادة درجة الثقة في‬ ‫مخرجات النظام المحاسبي والتي تشمل القوائم والتقارير المالية وتوفير المعلومات‬ ‫المالئمة‪.‬‬ ‫‪)12‬قبل وضع خطة وبرنامج المراجعة‪ ،‬يجب على المراجع تحديد مدى كفاية نظام الرقابة‬ ‫الداخلية كأساس يمكن االعتماد عليه لتخطيط وتطوير برنامج المراجعة وتحديد حجم‬ ‫االختبارات لتحقيق أهداف عملية المراجعة بأقصى قدر من الكفاءة وأقل تكلفة ممكنة‪.‬‬ ‫‪)13‬بعد االنتهاء من اختبارات مدى االلتزام يقوم المراجع بتحديد درجة االعتماد على نظام‬ ‫الرقابة الداخلية واالستفادة من استخدام عينات صغيرة إلجراء االختبارات األساسية‪.‬‬ ‫‪)14‬ال يعتمد تقييم المراجع لنظام الرقابة الداخلية على عدم اكتشاف األخطاء أثناء الفحص‪،‬‬ ‫ومع ذلك يجب أن يشمل التقييم دائ ًما كفاءة النظام‪.‬‬ ‫‪)15‬تترجم خطة المراجعة اإلستراتيجية العامة إلى برنامج شامل يحدد مهام عمل فريق‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫‪)16‬يحدد برنامج المراجعة اإلجراءات والتعليمات التفصيلية الالزمة لتنفيذ عملية المراجعة‬ ‫وتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫‪)17‬يعد برنامج المراجعة بمثابة الخطوات التفصيلية لخطة المراجعة‪ ،‬ويحدد نطاق الفحص‬ ‫ويحتوي على جميع االختبارات المطلوب إجراؤها ويحدد اإلجراءات التفصيلية‬ ‫للمساعدين مما يتسبب في تعارض المهام أو إضاعة الوقت‪.‬‬ ‫‪26‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪)18‬من الصعب تطوير برنامج موحد يناسب جميع أنواع عمليات المراجعة ويحتوي على‬ ‫إجراءات واختبارات تنطبق على جميع الشركات‪ ،‬حتى تلك المماثلة منها‪.‬‬ ‫أسئلة االختيار المتعدد‪:‬‬ ‫‪ )1‬تختلف أنشطة التخطيط بطبيعتها حسب ……‬ ‫أ) حجم الشركة‪.‬‬ ‫ب) درجة تعقد عمليات الشركة‪.‬‬ ‫ج) خبرة المراجع والتغيرات في الظروف أثناء عملية المراجعة‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )2‬يعرف التخطيط بأنه عملية وضع استراتيجية عامة ومعالجات محددة تتفق مع‬ ‫‪..................................‬‬ ‫أ) طبيعة المهام التي سيتم القيام بها‪.‬‬ ‫ب) الوقت الالزم إلنجازه‪.‬‬ ‫ج) متطلبات وشروط االتفاق مع العميل‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )3‬السبب الرئيسي وراء أهمية تخطيط عملية المراجعة هو أنه يؤدي إلى ‪...............‬‬ ‫أ) تمكين المراجع من الحصول على أدلة تدقيق كافية‪.‬‬ ‫ب) مساعدة المراجع في السيطرة على التكاليف‪.‬‬ ‫ج) تجنب سوء التفاهم مع العميل‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )4‬يعد تخطيط التدقيق أمرا ً بالغ األهمية وفقا ً لمعيار التدقيق الدولي رقم (‪ )300‬ألنه يساعد‬ ‫في‪..............‬‬ ‫أ) إيالء االهتمام الكافي للجوانب الجوهرية لعملية المراجعة‪.‬‬ ‫‪27‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫ب) تحديد المشاكل المحتملة وحلها في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫ج) تنظيم وإدارة عملية المراجعة بشكل مناسب ليتم إجراؤها بفعالية‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )5‬أحد أهداف التخطيط هو ‪...........................‬‬ ‫أ) وضع أهداف واضحة لعملية المراجعة‪.‬‬ ‫ب) التشخيص المبكر للمشكالت المحتملة أثناء أداء مهام المراجعة والحلول المقترحة‬ ‫لحلها‪.‬‬ ‫ج) إعداد برنامج مراجعة يتضمن كافة اإلجراءات التي سيتم اتباعها لتحقيق أهداف‬ ‫عملية المراجعة‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )6‬أحد أهداف التخطيط هو ‪...........................‬‬ ‫أ) تركيز عمليات المراجعة على المسائل والقضايا الهامة‪.‬‬ ‫ب) المساعدة في اإلنجاز السريع لمهام المراجعة‪.‬‬ ‫ج) تحديد التوقيت المناسب إلجراءات المراجعة المعمول بها‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )7‬من أهداف المراجع من فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية هو ‪...............‬‬ ‫أ) فهم واجبات العاملين في الشركة وحدود اختصاصاتهم‪.‬‬ ‫ب) تقدير احتمالية حدوث الخطأ‪ ،‬وكذلك مدى إمكانية إخفائه واكتشافه‪.‬‬ ‫ج) وصف تفصيلي لنظام الرقابة الداخلية في الشركة‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪ )8‬أحد االنتقادات لبرامج المراجعة الثابتة هو ‪...............‬‬ ‫أ) ال يجوز إجراء أي تغييرات على البرنامج في حالة اكتشاف خلل في نظام الرقابة‬ ‫الداخلية أثناء التنفيذ أو ضرورة دمج إجراءات جديدة في البرنامج‪.‬‬ ‫‪28‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫تخطيط عملية المراجعة‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫ب) إن االلتزام بالبرامج وتنفيذها كما هو معلن قد يقلل من التحليل االنتقادي إلجراءات‬ ‫محددة ويحد من قدرة المساعدين على االبتكار في برامج المراجعة‪.‬‬ ‫ج) أ و ب‪.‬‬ ‫د) ال شيء مما سبق‪.‬‬ ‫‪ )9‬أحد االنتقادات لبرامج المراجعة الثابتة هو ‪...............‬‬ ‫أ) قد تكون عملية المراجعة روتينية أو آلية بحتة‪.‬‬ ‫ب) ال يجوز إجراء أي تغييرات على البرنامج في حالة اكتشاف خلل في نظام الرقابة‬ ‫الداخلية أثناء التنفيذ أو ضرورة دمج إجراءات جديدة في البرنامج‪.‬‬ ‫ج) إن االلتزام بالبرامج وتنفيذها كما هو معلن قد يقلل من النظرة الناقدة إلجراءات محددة‬ ‫ويحد من قدرة المساعدين على االبتكار في برامج المراجعة‪.‬‬ ‫د) كل ما سبق‪.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫مراجعة متقدمة‬‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫ال‬ ‫الفصل‬ ‫الثان‬ ‫اختبارات المراجعة‬ ‫التحليلية‬ ‫‪30‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫مقدمة‬ ‫يهدف هذا الفصل إلى بيان أهمية استخدام المراجعة التحليلية كأحد اختبارات التثبت األساسية‬ ‫أثناء تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم نتائجها‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف يتناول الباحث ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬توضيح مفهوم وأغراض المراجعة التحليلية ومراحل تنفيذها‪ ،‬وتحديد مدي تكاملها‬ ‫مع اختبارات المراجعة األخرى‪.‬‬ ‫‪.2‬دور المنظمات المهنية في تحديد األساليب المناسبة ألداء المراجعة التحليلية مع‬ ‫تحديد األساليب المستخدمة بواسطة بعض مؤسسات المحاسبة والمراجعة‪.‬‬ ‫‪.3‬تفنيد األساليب الفنية التقليدية واإلحصائية التي يمكن استخدامها في أداء المراجعة‬ ‫التحليلية‪ ،‬مع توضيح الجوانب التطبيقية لبعض هذه األساليب‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ما تقدم تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬طبيعة المراجعة التحليلية‪0‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دور المنظمات المهنية ومؤسسات المحاسبة في تحديد أساليب المراجعة‬ ‫التحليلية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬دراسة تطبيقية ألساليب المراجعة التحليلية‪.‬‬ ‫‪31‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫المبحث األول‬ ‫طبيعة المراجعة التحليلية‬ ‫‪ 1/1‬مفهوم وأغراض المراجعة التحليلية ‪0‬‬ ‫‪ 2/1‬مراحل تنفيذ المراجعة التحليلية وتكاملها مع إجراءات المراجعة األخرى ‪0‬‬ ‫‪32‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪33‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫‪ 1/1‬مفهوم وأغراض المراجعة التحليلية‪:‬‬ ‫‪ 1/1/1‬مفهوم المراجعة التحليلية‪:‬‬ ‫يسعى مراقب الحسابات إلى الحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة خالل أدائه لكل‬ ‫من إجراءات مدي االلتزام وإجراءات التحقق بغية الوصول إلى النتائج التي ويكون على‬ ‫أساسها رأيه الفني االنتقادي عن القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ‪0‬‬ ‫وتتعدد األساليب الفنية التي يستخدمها مراقب الحسابات لحصر وتقييم أدلة اإلثبات‪،‬‬ ‫ومن بين هذه األساليب ما يلي‪:‬‬ ‫المراجعة المستندية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الجرد العملـــي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المراجعة الحسابية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المصادقــــات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫االستفـــسارات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الفحص االنتقادي ‪ 00‬الدراسة االنتقادية ‪ 00‬التتبع ‪ 00‬المقارنات ‪ 00‬الربط بين‬ ‫ ‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫ولقد تم التعبير عن األساليب الفنية لجمع أدلة اإلثبات التي بلورت في مجموعها‬ ‫المضمون األولي للمراجعة التحليلية بمسميات عدة منها (رضوان‪:)1995 ،‬‬ ‫الفحص االنتقادي‪ :‬والذي يعنى التصفح العام للمجموعتين المستندية والدفترية للنظام‬ ‫ ‬ ‫المحاسبي المطبق في المنشأة والوقوف أمام ما يلفت نظر الفاحص من مواطن غير عادية‬ ‫والتوسع في فحصها دون سواها‪.‬‬ ‫‪34‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫الدراسة االنتقادية‪ :‬والتي تهدف إلى استعراض أحد اإلجراءات الرقابية أو مجموعة‬ ‫ ‬ ‫عمليات بقصد التأكد من صدق المسببات وسالمة اآلثار المترتبة عليها في دفاتر المنشأة‪.‬‬ ‫التتبع‪ :‬والذي يقصد به اقتفاء أثر عملية أو رقم من األرقام اإلجمالية والرجوع بها إلى‬ ‫ ‬ ‫مصادرها األساسية بغرض التحقق من دقتها وسالمتها وقد يكون في ذلك ما ينير الطريق‬ ‫أمام مراقب الحسابات الكتشاف األخطاء والمخالفات‪.‬‬ ‫المقارنات‪ :‬وتتطلب من مراقب الحسابات المطابقة بين مفردات البند الواحد على مدار‬ ‫ ‬ ‫الفترات المالية المختلفة ومالحظة أي تغيرات ومحاولة تقصي أسبابها‪.‬‬ ‫الربط بين المعلومات‪ :‬ويقصد به دراسة العالقات المتداخلة بين مجموعة بنود إلى‬ ‫ ‬ ‫مجموعة بنود أخرى ذات صلة معها بما يسفر عن استخالص أو الكشف عن أى اتجاهات‬ ‫غير عادية أو أخطاء ومخالفات ارتكبت في شانها‪.‬‬ ‫وتعتبر نشرة إجراءات المراجعة رقم (‪ )54‬الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين‬ ‫القانونيين عام ‪ 1972‬بعنوان " دراسة وتقييم المراقبة الداخلية " أولي النشرات الرسمية التي‬ ‫أقرت وأبرزت أهمية استخدام المراجعة التحليلية في تنفيذ اختبارات المراجعة‪.‬حيث ورد‬ ‫بهذه النشرة أن مراقب الحسابات يسعى للحصول على أدلة اإلثبات من خالل تنفيذ مجموعتين‬ ‫من إجراءات المراجعة هما‪:‬‬ ‫مراجعة تفاصيل العمليات واألرصدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المراجعة التحليلية للنسب واالتجاهات الهامة وفحص أي تقلبات غير عادية بها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ثم صدرت نشرة معايير المراجعة رقم (‪ )23‬عن نفس المعهد عام ‪ 1978‬بعنوان‬ ‫"إجراءات الفحص التحليلي*" وحددت مضمون المراجعة التحليلية في مجموعة االختبارات‬ ‫‪35‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫األساسية التي يقوم بها مراقب الحسابات للمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية من‬ ‫خالل دراسة وتحليل العالقات بين هذه المعلومات‪.‬‬ ‫هذا وقد صدر عن لجنة ممارسات المراجعة الدولية ‪ -‬المنبثقة عن اتحاد المحاسبين‬ ‫الدولي اإلرشاد الدولي للمراجعة رقم (‪ )3‬عام ‪ 1980‬بعنوان "المبادئ األساسية التي تحكم‬ ‫عمليات المراجعة" وأكد على ضرورة قيام مراقب الحسابات بتصميم إجراءات التحقق للتأكد‬ ‫من اكتمال وسالمة وصحة المعلومات المستخرجة من النظام المحاسبي وان هذه اإلجراءات‬ ‫نوعين هما‪:‬‬ ‫اختبار تفاصيل المعامالت واألرصدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المراجعة التحليلية باستخدام النسب والعالقات واالتجاهات بما في ذلك فحص البنود‬ ‫ ‬ ‫والتغيرات غير العادية وغيرها من أساليب المراجعة التحليلية‪.‬‬ ‫وقد صدر اإلرشاد الدولي للمراجعة رقم (‪ )12‬عام ‪ 1983‬عن نفس اللجنة بعنوان "‬ ‫الفحص التحليلي " ثم صدر ذات المعيار برقم ‪ 520‬بعنوان اإلجراءات التحليلية للتأكيد على‬ ‫أهمية استخدام المراجعة التحليلية كأحد أنواع اختبارات التثبت األساسية‪.‬ويتضمن هذا‬ ‫المعيار تفاصيل عن العناصر التالية‪- :‬‬ ‫طبيعة إجراءات المراجعة التحليليــــــة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أهداف وتوقيت إجراءات المراجعة التحليليـة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التخطيط إلجراءات المراجعة التحليليــــة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مدي االعتماد على إجراءات المراجعة التحليلية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫فحص البنود والتقلبات غير العاديــــــة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪36‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫كذلك صدرت نشرة معايير المراجعة رقم (‪ )56‬عن المعهد األمريكي للمحاسبين‬ ‫القانونين عام ‪ 1988‬بعنوان " اإلجراءات التحليلية " لتحل محل النشرة رقم (‪ )23‬لعام‬ ‫‪1978‬م ‪ 0‬حيث اهتمت النشرة بتوضيح ما يلي‪:‬‬ ‫مفهوم المراجعة التحليلية على أنها عبارة عن تقييم للمعلومات الواردة بالقوائم المالية من‬ ‫ ‬ ‫خالل دراسة وتحليل العالقات المتبادلة بين البيانات والمعلومات المالية وغير المالية‪،‬‬ ‫وتحديد الفروق غير المتوقعة الناشئة عن المقارنة ما بين القيم الدفترية والقيم المتوقعة‪.‬‬ ‫إن إجراءات المراجعة التحليلية تتراوح ما بين استخدام األساليب التقليدية واألساليب‬ ‫ ‬ ‫الحديثة التي تعتمد على استخدام النماذج اإلحصائية المتقدمة‪.‬‬ ‫في حالة وجود فروق جوهرية غير متوقعة بين القيم الدفترية للبنود الواردة بالقوائم المالية‬ ‫ ‬ ‫محل الفحص والقيم المتوقعة لهذه البنود‪ ،‬يتم معالجة هذه الفروق كما يلي‪:‬‬ ‫دراسة النموذج المستخدم في إعداد القيم المتوقعة لبنود القوائم المالية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫االستفسار من إدارة المنشاة محل المراجعة عن مسببات هذه الفروق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تنفيذ إجراءات المراجعة األخرى من خالل زيادة حجم عينة الفحص االختباري نتيجة‬ ‫ ‬ ‫لزيادة مخاطر وجود تحريف هام‪.‬‬ ‫من كل ما تقدم يمكن تحديد مفهوم المراجعة التحليلية بأنها مجموعة من االختبارات‬ ‫األساسية التي تعتمد على استخدام األساليب المناسبة للحكم على مدي معقولية القيم‬ ‫الدفترية للبنود الواردة بالقوائم المالية‪ ،‬بغية مساعدة مراقب الحسابات في تحديد طبيعة‬ ‫وتوقيت ونطاق مراجعة تفاصيل العمليات واألرصدة من ناحية وتوفير أدلة إثبات كافية‬ ‫ومالئمة بما يسهم في تكوين الرأي الفني االنتقادي عن القوائم المالية من ناحية أخري‪.‬‬ ‫‪37‬‬  ‫الفصل‬ ‫الثاني المراجعة التحليلية‬ ‫اختبارات‬ ‫مراجعة متقدمة‬ ‫أما االختبارات األساسية للمراجعة التحليلية فهي مجموعة إجراءات العمل التي ينفذها‬ ‫المراجع ومساعديه للتحقق من صحة بند من بنود القوائم المالية‪ ،‬وأما األساليب فهي تحمل‬ ‫في مضمونها شقين‪:‬‬ ‫األول‪ :‬يؤكد أنه البد من الحصول على قيمة متوقعة من خالل األسلوب المستخدم التخاذ‬ ‫ ‬ ‫هذه القيمة كمقياس للمقارنة أو للحكم على مدى معقولية القيم الدفترية‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬تتنوع األساليب التي يمكن لمراقب الحسابات ان يعتمد عليها‪ ،‬وال يوجد أسلوب‬ ‫ ‬ ‫بعينة (يجب استخدامه) نظرا ً الن معايير المراجعة المتعارف عليها ال تلزم المراقب‬ ‫باستخدام أسلوب محدد‪.‬وتتفاوت هذه األساليب ما بين األساليب الفنية التقليدية الى‬ ‫األساليب اإلحصائية‪.‬‬ ‫‪ 2/1/1‬أغراض المراجعة التحليلية‪:‬‬ ‫ورد بالمعيار الدولي والمصري للمراجعة رقم ‪ 520‬أن مراقب الحسابات يسعي من‬ ‫خالل استخدامه إلجراءات المراجعة التحليلية إلى تحقيق األغراض التالية‪:‬‬ ‫التعرف على طبيعة أعمال المنشاة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تحديد م?