مكافحة الفساد | تحديات وحلول PDF

2020 ‫هيئة مكافحة الفساد‬ ‫الطبعة األولى‬ ‫شباط ‪2020‬‬  ‫تم إنجاز هذا المؤلف من قبل فريق من األساتذة واألكاديميين‪ ،‬وليس بالضرورة‬ ‫أن يعبر مضمون ما جاء فيه عن رأي هيئة مكافحة الفساد والجامعات والكليات‬ ‫الجامعية المشاركة في إعداده‪.‬‬ ‫فريق اإلعداد‪ :‬هيئة مكافحة...

2020 ‫هيئة مكافحة الفساد‬ ‫الطبعة األولى‬ ‫شباط ‪2020‬‬  ‫تم إنجاز هذا المؤلف من قبل فريق من األساتذة واألكاديميين‪ ،‬وليس بالضرورة‬ ‫أن يعبر مضمون ما جاء فيه عن رأي هيئة مكافحة الفساد والجامعات والكليات‬ ‫الجامعية المشاركة في إعداده‪.‬‬ ‫فريق اإلعداد‪ :‬هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬وفريق من األكاديميين في الجامعات اآلتية‪:‬‬ ‫جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬جامعة بيت لحم‪ ،‬جامعة بيرزيت‪ ،‬الجامعة العربية األمريكية‪،‬‬ ‫جامعة بوليتكنك فلسطين‪ ،‬جامعة فلسطين األهلية‪ ،‬جامعة االستقالل‪ ،‬جامعة‬ ‫القدس المفتوحة‪ ،‬جامعة القدس‪ ،‬جامعة الخليل‪ ،‬جامعة فلسطين التقنية خضوري‪،‬‬ ‫الكلية العصرية الجامعية‪.‬‬ ‫تقييم ومراجعة‪ :‬لجنة من هيئة مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫المؤلف محكم علمياً‬ ‫هيئة مكافحة الفساد‬ ‫©حقوق النشر محفوظة‬ ‫هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية‬ ‫للتواصل مع هيئة مكافحة الفساد‬ ‫البيرة‪ ،‬البالوع‪ ،‬شارع مكة ‪Al-Bireh, Al-Baloa’, Macca St.‬‬ ‫‪0 2 2 4 2 4 0 1 6 / 0 2 2 4 2 4 0 1 7/ 0 2 2 4 2 4 0 1 8‬‬ ‫‪02 242 4015‬‬ ‫‪[email protected]‬‬  ‫فهرس المحتويات‬ ‫‪4‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫‪6‬‬ ‫فهرس الجداول‬ ‫‪6‬‬ ‫فهرس الحاالت الدراسية‬ ‫‪6‬‬ ‫فهرس األشكال‬ ‫‪8‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية الفساد واآلثار الناجمة عنه‬ ‫‪13‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 1.1‬التأصيل الفلسفي لمفهوم الفساد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.1.1.1‬تبلور ظاهرة الفساد والعقد االجتماعي والدولة‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.2.1.1‬االتجاهات النظرية لتأطير مفهوم الفساد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 2.1‬مفهوم الفساد (‪)Corruption‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪.1.2.1‬تعريف الفساد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪.2.2.1‬تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية وإقليمية ودولية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪.1.2.2.1‬مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪.2.2.2.1‬مفهوم الفساد من وجهة نظر إقليمية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪.3.2.2.1‬مفهوم الفساد من وجهة نظر دولية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪.3.2.1‬أشكال الفساد في فلسطين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪.4.2.1‬أسباب الفساد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪.5.2.1‬اآلثار المترتبة على الفساد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.6.2.1‬اإلطار المفاهيمي للعالقة بين حقوق اإلنسان والفساد بأنواعه‬ ‫‪30‬‬ ‫‪.1.6.2.1‬تعريف حقوق اإلنسان‬ ‫‪31‬‬ ‫‪.2.6.2.1‬آثار الفساد على التمتع بحقوق اإلنسان‬ ‫‪32‬‬ ‫‪.3.6.2.1‬أهمية الربط بين التمتع بحقوق اإلنسان وآثار الفساد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 3.1‬حجم الفساد ومدى انتشاره في دول العالم‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 4.1‬دور الشريعة اإلسالمية في محاربة الفساد‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ 5.1‬أسئلة الفصل األول‬ ‫‪48‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬منظومة مكافحة الفساد في فلسطين‬ ‫‪49‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 1.2‬هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية (‪)The Anti-Corruption Commission‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪.1.1.2‬نشأة هيئة مكافحة الفساد‬ ‫‪50‬‬ ‫‪.2.1.2‬صالحيات هيئة مكافحة الفساد‬ ‫‪53‬‬ ‫‪.3.1.2‬اختصاصات هيئة مكافحة الفساد‬ ‫‪54‬‬ ‫‪.1.3.1.2‬االختصاص الوقائي لهيئة مكافحة الفساد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪.2.3.1.2‬االختصاص المتمثل في إنفاذ القانون‬ ‫‪55‬‬ ‫‪.4.1.2‬نيابة جرائم الفساد (‪)The Anti-Corruption Prosecution‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪.5.1.2‬محكمة جرائم الفساد (‪)Corruption Crime Court‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪4‬‬  ‫‪57‬‬ ‫‪ 2.2‬إنجازات وتجارب وطنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 3.2‬تحديات تواجه مكافحة الفساد في فلسطين‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 4.2‬دور أهم المؤسسات الرقابية في فلسطين‬ ‫‪60‬‬ ‫‪.1.4.2‬ديوان الرقابة المالية واإلدارية (‪)State Audit & Administrative Control Bureau‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪.1.1.4.2‬دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في مكافحة الفساد‬ ‫‪69‬‬ ‫‪.2.4.2‬المجلس التشريعي (‪)The Palestinian Legislative Council‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪.3.4.2‬دوائر الرقابة الداخلية لدى المؤسسات الحكومية‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 5.2‬أسئلة الفصل الثاني‬ ‫‪80‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬دور القطاعات المختلفة في مكافحة الفساد‬ ‫‪81‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 1.3‬الحكم الرشيد (‪)Good Governance‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪.1.1.3‬مفهوم الحكم الرشيد‬ ‫‪83‬‬ ‫‪.2.1.3‬تعريف الحكم الرشيد‬ ‫‪84‬‬ ‫‪.3.1.3‬أهمية الحكم الرشيد‬ ‫‪86‬‬ ‫‪.4.1.3‬أهمية الحكم الرشيد على مستوى مؤسسات القطاع العام‬ ‫‪86‬‬ ‫‪.5.1.3‬مبادئ ومعايير الحكم الرشيد‬ ‫‪88‬‬ ‫‪.6.1.3‬أسباب استدعت ظهور الحكم الرشيد‬ ‫‪89‬‬ ‫‪.7.1.3‬دور الحكم الرشيد في مكافحة الفساد‬ ‫‪90‬‬ ‫‪.8.1.3‬تحديات تطبيق الحكم الرشيد‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ 2.3‬دور المجتمع المدني (‪ )Civil Society‬في محاربة ظاهرة الفساد‬ ‫‪92‬‬ ‫‪.1.2.3‬اإلطار القانوني والتشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪93‬‬ ‫‪.2.2.3‬دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد‬ ‫‪96‬‬ ‫‪.1.2.2.3‬أمثلة على رقابة منظمات المجتمع المدني على السلطة التنفيذية‬ ‫‪98‬‬ ‫‪.3.2.3‬مظاهر إدارية ومالية تؤدي إلى فساد في المنظمات األهلية‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ 3.3‬الحكم المحلي (‪)Local Government‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪.1.3.3‬اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية‬ ‫‪104‬‬ ‫‪.2.3.3‬دور الهيئات المحلية في مكافحة الفساد‬ ‫‪106‬‬ ‫‪.3.3.3‬شبهات الفساد في الهيئات المحلية‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ 4.3‬دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ 5.3‬دور اإلعالم في مكافحة الفساد‬ ‫‪114‬‬ ‫‪”.1.5.3‬الصحافة االستقصائية (‪ )Investigative Journalism‬كخيار مهني “‬ ‫‪115‬‬ ‫‪.2.5.3‬أهمية الصحافة االستقصائية‪:‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪.3.5.3‬مهام الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد‬ ‫‪118‬‬ ‫‪.4.5.3‬واقع الصحافة االستقصائية في فلسطين‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 6.3‬أسئلة الفصل الثالث‬ ‫‪124‬‬ ‫قائمة المصادر والمراجع‬ ‫‪5‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬  ‫فهرس الجداول‬ ‫‪19‬‬ ‫الجدول (‪ :)1‬بعض تعريفات الفساد‬ ‫‪36‬‬ ‫الجدول (‪ :)2‬ترتيب الدول على مؤشر مدركات الفساد في العام ‪2019‬‬ ‫فهرس الحاالت الدراسية‬ ‫‪23‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)1‬شبهة فساد في إحدى المحاكم‬ ‫‪26‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)2‬شبهة فساد في ديوان الموظفين العام‬ ‫‪29‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)3‬شبهة فساد في دائرة المياه‬ ‫‪29‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)4‬شبهة فساد في وزارة التربية والتعليم‬ ‫‪32‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)5‬شبهة فساد في وزارة الصحة‬ ‫‪33‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)6‬شبهة فساد في الضابطة الجمركية‬ ‫‪100‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)7‬شبهة فساد في نادي رياضي‬ ‫‪102‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)8‬شبهة فساد في جمعية مسنين‬ ‫‪108‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)9‬شبهة فساد في بلدية (‪)x‬‬ ‫‪113‬‬ ‫حالة دراسية (‪ :)10‬شبهة فساد في شركة مساهمة عامة‬ ‫فهرس األشكال‬ ‫‪24‬‬ ‫الشكل (‪ :)1‬أسباب الفساد في المجتمعات‬ ‫‪26‬‬ ‫الشكل (‪ :)2‬اآلثار االجتماعية االقتصادية والسياسية للفساد‬ ‫‪54‬‬ ‫الشكل (‪ :)3‬آلية تقديم الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد‬ ‫‪58‬‬ ‫الشكل (‪ :)4‬آلية حماية المبلغين عن الفساد‬ ‫‪62‬‬ ‫الشكل (‪ :)5‬أشكال الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫‪66‬‬ ‫الشكل (‪ :)6‬منهجية الرقابة لدى ديوان الرقابة المالية واإلدارية في فلسطين‬ ‫‪67‬‬ ‫الشكل (‪ :)7‬أنواع التقارير التي تصدر عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية‬ ‫‪90‬‬ ‫الشكل (‪" :)8‬استراتيجية مكافحة الفساد متعددة األوجه"‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬  ‫مقدمة‬ ‫أصبــح الفســاد ظاهــرة عالميــة تعانــي منهــا كافــة الــدول بغــض النظــر عــن طبيعــة نظامهــا‬ ‫السياســي أو االجتماعــي أو االقتصــادي‪ ،‬بــل إن هــذه الظاهــرة باتــت مشــكلة مســتعصية‪،‬‬ ‫كونهــا مرتبطــة بقيــم وســلوكيات وأخالقيــات البشــر عبــر التاريــخ‪ ،‬وتؤثــر بشــكل ســلبي علــى‬ ‫التنميــة‪ ،‬وتحــول دون تحقيــق تطلعــات الشــعوب نحــو الرقــي والتقــدم والعدالــة واالســتقرار؛‬ ‫قوماتــه وآفاقــه المختلفــة‪ ،‬كمــا‬‫إذ يعــد الفســاد آفــة تُ هــدد االســتقرار المجتمعــي فــي ُم ّ‬ ‫أن جرائــم الفســاد مــن الجرائــم األكثــر خطــورة علــى البنــاء المؤسســاتي للدولــة لمــا لهــا مــن‬ ‫مســاس بــكل مناحــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واإلداريــة والقانونيــة‬ ‫واألمنيــة والثقافيــة‪ ،‬ولمــا لهــا مــن أثــر علــى بنــاء ثقــة مواطنــي الدولــة بمؤسســاتها العامــة‬ ‫ومــا فــي حكمهــا‪ ،‬فلــم يتــرك الفســاد حقــا مــن حقــوق اإلنســان إال وأصابــه بالعطــب‪.‬‬ ‫ومـــع إدراك كافـــة الدول لخطورة ظاهرة الفســـاد‪ ،‬األمر الذي اســـتدعى وقـــوف المجتمع الدولي‬ ‫كوحـــدة واحـــدة لمحاربـــة هـــذا الوبـــاء والحـــد مـــن ظاهـــرة الفســـاد الهدامة لكافـــة مناحـــي الحياة‪،‬‬ ‫فلـــم تقـــف المجتمعـــات مكتوفـــة األيـــدي لمكافحـــة هـــذه اآلفة بل أنشـــأت مؤسســـات‪ ،‬وســـنت‬ ‫قوانيـــن للحـــد مـــن انتشـــاره ومحاربتـــه ونشـــر الوعي في بيـــان أســـبابه وأشـــكاله وســـبل معالجته‪.‬‬ ‫وقـــد تـــم إطالق العديد مـــن االتفاقيات الدولية لمكافحة الفســـاد من ِقبل العديـــد من االتحادات‬ ‫والمنظمـــات الدوليـــة‪ ،‬والتـــي ربمـــا أشـــهرها اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد التـــي‬ ‫اعتمـــدت بموجـــب قرار الجمعيـــة العامة لألمم المتحـــدة رقم ‪ 58/4‬بتاريـــخ ‪ 2003/10/31‬ودخلت‬ ‫حيـــز التنفيـــذ بتاريـــخ ‪.2005/12/14‬وقـــد ســـعت كثيـــر من الـــدول لالنضمـــام إلى هـــذه االتفاقية‪.‬‬ ‫نحو يكافح‬‫وبالرغـــم مـــن كل الجهـــود الدوليـــة إال أنها لم تنجـــح في تطبيق هـــذه االتفاقيات علـــى ٍ‬ ‫الفســـاد‪ ،‬بل شـــهدت العديد مـــن الدول المنضمة إلـــى االتفاقية األممية لمكافحة الفســـاد المزيد‬ ‫مـــن مظاهر تعميق الفســـاد وانتشـــاره مما تســـبب في الفجـــوة بين دخول أفـــراد المجتمع‪ ،‬ونقص‬ ‫فـــادح فـــي الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة وارتفـــاع نســـبة البطالـــة‪ ،‬وتقليـــص الخدمـــات الضرورية‬ ‫تحول عـــدم الرضا المجتمعي‬‫للحيـــاة مثـــل الكهربـــاء والماء والتعليم‪ ،‬والعمـــل والصحة‪ ،‬ما أدى إلى ُّ‬ ‫عـــن انتشـــار الفســـاد إلى حـــركات احتجاج مجتمعية واســـعة‪ ،‬وبخاصـــة في دول العالـــم الثالث وفي‬ ‫نحو أطاح باســـتقرار‬ ‫صدارتهـــا العديـــد من الـــدول العربية مثل لبنان والعراق ومصر والســـودان‪ ،‬على ٍ‬ ‫العديد من أنظمـــة الحكم‪.‬‬ ‫وعلـــى صعيـــد الـــدول العربيـــة تم إصـــدار االتفاقية العربيـــة لمكافحة الفســـاد من أجـــل التعاون بين‬ ‫هـــذه الـــدول فـــي تفعيـــل الجهود العربيـــة والدوليـــة لمكافحة الفســـاد‪ ،‬خاصة في اتفاقية تســـليم‬ ‫المجرمين واســـترداد المنهوبات‪.‬‬ ‫أمـــا فـــي فلســـطين فقد تـــم بذل العديـــد من الجهـــود للحد من ظاهرة الفســـاد؛ حيث تم تأســـيس‬ ‫هيئة مكافحة الفســـاد بموجب القرار بقانون رقم ‪ 7‬لســـنة ‪ 2010‬بشـــأن تعديل قانون الكســـب غير‬ ‫المشـــروع رقـــم ‪ 1‬لســـنة ‪ 2005‬وتعديالته‪ ،‬حيـــث تتمتع الهيئة بالشـــخصية االعتبارية واالســـتقالل‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪8‬‬ ‫اإلداري والمالـــي‪ ،‬وقـــد منحها القانون الصالحيات واالختصاصات الالزمة لمكافحة الفســـاد‪ ،‬وذلك‬ ‫مـــن خـــال تنفيذ القانون بمعاقبة مرتكبي جرائم الفســـاد‪ ،‬ومن خالل القيـــام بالعديد من اإلجراءات‬ ‫للوقايـــة من الفســـاد‪.‬كما انضمت دولة فلســـطين إلـــى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـاد‬ ‫فـــي العـــام ‪ ،2014‬وإلـــى اإلنتربـــول الدولـــي الســـترجاع الفاريـــن مـــن العدالـــة واألمـــوال المنهوبة‪،‬‬ ‫إضافـــة إلى إنشـــاء هيئـــة محكمة متخصصة للنظر في قضايا جرائم الفســـاد والتســـريع في اجراءات‬ ‫المحاكمـــة والبت في هـــذه القضايا‪.‬‬ ‫وحيـــث إن التأثيـــر الســـلبي للفســـاد يمس كافـــة أفـــراد المجتمع‪ ،‬فإن ذلـــك يتطلب مشـــاركة كافة‬ ‫المواطنيـــن فـــي القطاعات المختلفة في محاربة الفســـاد؛ ولذلك اعتمدت هيئة مكافحة الفســـاد‬ ‫عمليـــة التخطيط االســـتراتيجي عبـــر القطاعي؛ حيـــث اتاحت الفرصـــة من خاللها لجميـــع القطاعات‬ ‫والشـــركاء مـــن القطاع العـــام والخاص‪ ،‬والمجتمـــع المدني والمؤسســـات الدولية‪ ،‬للمشـــاركة في‬ ‫تحليـــل الوضـــع وتحديـــد األولويات فـــي القطاعـــات المختلفة بما يخـــدم الرؤية المشـــتركة للجميع‬ ‫فـــي محاولة القضاء على الفســـاد‪.‬‬ ‫وفـــي إطـــار ممارســـة الهيئـــة الختصاصاتهـــا فـــي الوقايـــة مـــن الفســـاد‪ ،‬فقـــد تمـــت الشـــراكة مـــع‬ ‫الجامعـــات الفلســـطينية لتأليـــف هـــذا المســـاق‪ ،‬الـــذي يســـتهدف طلبـــة البكالوريوس فـــي جميع‬ ‫التخصصـــات باعتبـــاره متطلبـــاً اختياريـــاً ‪.‬‬ ‫يهـــدف هـــذا المســـاق إلـــى تعريـــف الطالـــب بمفهوم الفســـاد‪ ،‬وأســـباب ظهـــوره‪ ،‬والتعـــرف على‬ ‫أشـــكاله‪ ،‬واآلثـــار المترتبـــة علـــى انتشـــار هـــذه الظاهـــرة مـــن النواحـــي السياســـية واالقتصاديـــة‬ ‫واالجتماعيـــة‪ ،‬والتعـــرف علـــى آليـــة اإلبالغ عـــن الفســـاد‪ ،‬ودور القطاعـــات المختلفة فـــي مكافحة‬ ‫الفســـاد‪.‬ويتوقـــع مـــن الطالـــب أن يكـــون ملمـــاً بالقواعـــد الســـلوكية واآلداب المتعلقـــة بالعمـــل‬ ‫الوظيفـــي‪ ،‬والتحلـــي باألخـــاق وقيـــم النزاهـــة‪ ،‬وأن يتجنـــب الوقـــوع فـــي شـــبهات الفســـاد‪.‬‬ ‫يقوم هذا المساق على ثالثة فصول‪:‬‬ ‫الفصـــل األول‪ :‬يتنـــاول التأصيـــل الفلســـفي لمفهـــوم الفســـاد‪ ،‬وتعريـــف الفســـاد محليـــاً وإقليميـــاً‬ ‫ودوليـــاً ‪ ،‬وأســـباب الفســـاد‪ ،‬وصـــور وأشـــكال الفســـاد واآلثـــار المترتبة على انتشـــار الفســـاد‪ ،‬وحجم‬ ‫الفســـاد ومـــدى انتشـــاره فـــي دول العالـــم‪ ،‬وآثـــار الفســـاد علـــى التمتـــع بحقـــوق اإلنســـان‪ ،‬ودور‬ ‫الشـــريعة اإلســـامية فـــي محاربة الفســـاد‪.‬‬ ‫الفصـــل الثانـــي‪ :‬يتناول منظومة مكافحة الفســـاد في فلســـطين‪ ،‬حيث يســـتعرض نشـــأة مكافحة‬ ‫الفســـاد‪ ،‬والتعريـــف بصالحياتهـــا‪ ،‬واختصاصاتهـــا‪ ،‬ودور كل مـــن نيابة جرائم الفســـاد ومحكمة جرائم‬ ‫الفســـاد‪ ،‬كما يســـتعرض بعض اإلنجـــازات والتجارب الوطنية فـــي تعزيز منظومـــة النزاهة ومكافحة‬ ‫الفســـاد‪ ،‬والتحديات التي تواجه مكافحة الفســـاد في فلســـطين‪.‬ثم يبين الفصل دور المؤسســـات‬ ‫الرقابيـــة فـــي فلســـطين (ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة‪ ،‬والمجلس التشـــريعي‪ ،‬ودوائـــر الرقابة‬ ‫الداخليـــة لدى المؤسســـات الحكومية) في مكافحة الفســـاد‪.‬‬ ‫الفصـــل الثالـــث‪ :‬يناقـــش دور القطاعات األخـــرى في مكافحة الفســـاد‪ ،‬وهي‪ :‬منظمـــات المجتمع‬ ‫المدنـــي‪ ،‬والحكم الرشـــيد‪ ،‬والهيئـــات المحلية‪ ،‬والقطـــاع الخاص‪ ،‬والصحافة االســـتقصائية‪.‬‬ ‫يعـــادل هـــذا المســـاق ثـــاث ســـاعات معتمـــدة‪ ،‬منهـــا ســـاعتان “نظريـــة”‪ ،‬وســـاعة عمليـــة الهدف‬ ‫منهـــا إعطـــاء فرصة كبيرة للطـــاب للتعرف والتواصل مع المؤسســـات المختلفـــة التي تعمل على‬ ‫مكافحـــة الفســـاد‪ ،‬وذلـــك من خـــال الزيـــارات الميدانية لهـــذه المؤسســـات واطـــاع الطالب على‬ ‫واقـــع عمـــل هـــذه المؤسســـات‪ ،‬ومنحـــه فرصة طـــرح األســـئلة والنقـــاش مـــع العاملين فـــي هذه‬ ‫المؤسســـات‪ ،‬أو اســـتضافة أحـــد العامليـــن فيهـــا إلى المحاضـــرة واللقاء مـــع الطالب‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪10‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫“ماهية الفساد واآلثار‬ ‫الناجمة عنه”‬ ‫‪11‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬  ‫الفصل األول‬ ‫ماهية الفساد واآلثار الناجمة عنه‬ ‫أهداف ومخرجات التعلّ م للفصل األول‪:‬‬ ‫‪1.‬التعرف على نشأة الفساد من ناحية فلسفية‪.‬‬ ‫لغة واصطالحاً ‪.‬‬‫‪2.‬اإللمام بمعنى مصطلح الفساد ً‬ ‫‪3.‬تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية وإقليمية ودولية‪.‬‬ ‫‪4.‬التعرف على أسباب ظهور الفساد في المجتمعات‪.‬‬ ‫‪5.‬التعرف على اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية للفساد‪.‬‬ ‫‪6.‬التعرف على اإلطار المفاهيمي للعالقة بين حقوق اإلنسان والفساد بأنواعه‪.‬‬ ‫‪7.‬التعرف على آثار الفساد على التمتع بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪8.‬التعــرف علــى حجــم الفســاد ومــدى انتشــاره فــي العالــم‪ ،‬وترتيــب الــدول على مؤشــر مدركات‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫‪9.‬التعرف على دور الشريعة اإلسالمية في محاربة الفساد‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪12‬‬  ‫ال يخــص الحديــث عــن الفســاد مجتمعــاً بعينــه وال دولــة بذاتهــا‪ ،‬إنمــا هــو‬ ‫ظاهــرة عالميــة تشــكو منهــا كل الــدول وبدرجــات متفاوتــة‪ ،‬وأصبــح الفســاد‬ ‫ظاهــرة ممتــدة‪ ،‬تؤثــر علــى جميــع المجتمعــات واالقتصاديــات‪ ،‬ويشــكل‬ ‫الفســاد ظاهــرة خطيــرة حيثمــا كان وكيفمــا تمــت ممارســته‪ ،‬وينتــج عنــه‬ ‫مشــاكل ومخاطــر تؤثــر علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا‪ ،‬وأخطــار كبيــرة‬ ‫علــى النمــو االقتصــادي واإلنفــاق الحكومــي واالســتثمار‪ ،‬ويؤثــر علــى القيــم‬ ‫األخالقيــة والعدالــة‪ ،‬كمــا يؤثــر علــى تنميــة المجتمــع وســيادة القانــون فيــه‪،‬‬ ‫ويقتــرن الفســاد بأشــكال الجريمــة‪ ،‬خصوصــاً الجريمــة المنظمــة والجريمــة‬ ‫االقتصاديــة وغســيل األمــوال؛ ممــا يهــدد االســتقرار السياســي والتنميــة‬ ‫المســتدامة لهــذه الــدول والمجتمعــات‪.‬‬ ‫وقــد حاربــت مختلــف األديــان الفســاد بكافــة أشــكاله‪ ،‬واحتــوت علــى مبــادئ‬ ‫ســامية وأخالقيــات عاليــة تدعــو إلــى الصــاح واإلصــاح والنزاهــة‪ ،‬وتؤكــد‬ ‫علــى حســن التصــرف واإلدارة الســليمة‪ ،‬ولجــأت مختلــف دول العالــم إلــى‬ ‫تجريــم الفســاد ووضــع القوانيــن لمحاربتــه‪ ،‬كمــا رفضــت المجتمعــات علــى‬ ‫اختــاف مســتوياتها الفســاد ونبذتــه‪ ،‬وذلــك لمــا كان للفســاد مــن نتائــج‬ ‫ســلبية علــى الناحيــة االجتماعيــة‪ ،‬وتأخــر برامــج النهضــة والتنميــة المجتمعيــة‬ ‫والوطنيــة بســببه‪ ،‬وســوء اســتخدام المــوارد‪ ،‬وســوء اإلدارة والتنظيــم‪.‬‬ ‫يتنــاول هــذا الفصــل التأصيــل الفلســفي لمفهــوم الفســاد‪ ،‬وتعريــف الفســاد‬ ‫مــن وجهــة نظــر محليــة وإقليميــة ودوليــة‪ ،‬ويوضــح صــور وأشــكال الفســاد‬ ‫ـواء االقتصاديــة أو‬ ‫فــي فلســطين‪ ،‬ويســلط الضــوء علــى أســباب الفســاد سـ ً‬ ‫االجتماعيــة أو السياســية‪ ،‬واآلثــار الناجمــة عنــه‪ ،‬وآثــار الفســاد علــى التمتــع‬ ‫بحقــوق اإلنســان‪ ،‬وحجــم الفســاد ومــدى انتشــاره فــي دول العالــم‪ ،‬ودور‬ ‫الشــريعة اإلســامية فــي محاربــة الفســاد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬  ‫‪ 1.1‬التأصيل الفلسفي لمفهوم الفساد‬ ‫إذا كانـــت النظريـــات يجـــب ان تبـــدأ مـــن حيـــث تبـــدأ الموضوعـــات التـــي تتناولها‪ ،‬فـــإن الظاهرة‬ ‫“الفســـاد” يجـــب ان يبـــدأ تأطيرهـــا المعرفـــي مـــن صلـــة العالقـــة بين الدولـــة كعقـــد اجتماعي‬ ‫محايـــد والحكومـــة كجهـــاز تنفيذي للدولـــة‪ ،‬وألنه ال يمكن أن تســـتقيم نظرية مـــا وتصبح ذات‬ ‫إال إذا كان المنظور التاريخـــي ركيزتها األولى‪ ،‬فالمعرفـــة الحقة تفترض‬ ‫قـــدرة تفســـيرية أعلـــى‪ّ ،‬‬ ‫بداهـــة معرفـــة الـــكل وليس أجـــزاء مختلفـــة متناثـــرة منـــه‪ ،‬وذلـــك ألن المعرفة تتغيـــر وتتطور‬ ‫عندمـــا تكـــون جزءاً من نســـق معرفـــي أكبر‪.‬‬ ‫إال إذا تقابـــل الفســـاد‬ ‫وحتـــى يمكـــن إدراك القبـــح الكامـــن فـــي الفســـاد فـــإن ذلـــك ال يتأتـــى ّ‬ ‫مـــع الحكـــم الصالـــح‪.‬والتقابـــل هـــو عالقة بين شـــيئين أحدهمـــا مواجـــه لآلخر‪ ،‬كتقابل الســـلب‬ ‫واإليجـــاب‪ ،‬أو كتقابـــل الســـواد والبيـــاض أو تقابـــل العمـــى والبصـــر‪ ،‬أو تقابل الصالح والفاســـد‪.‬‬ ‫وألن طبيعـــة الدماغ البشـــري ال تقبل الفصل بين المتقابـــات‪ /‬المتناقضات‪ ،‬فحين تبدأ عمليتا‬ ‫التقابـــل والتناقض في العقل البشـــري باالشـــتغال فإنهـــا تضع الطرف األول فـــي حالة تعارض‬ ‫وتناقـــض مـــع الطرف الثاني فـــوراً ‪ ،‬أي الحكم الصالح فـــي مواجهة الحكم الفاســـد‪ ،‬والخير في‬ ‫مواجهـــة الشـــر‪ ،‬والضـــوء في مواجهـــة العتمـــة‪ ،‬والظلم في مواجهـــة العدل‪.‬‬ ‫بد من اإلشـــارة‬ ‫وحتى يتضح المضمون القبيح والرديء والظالم والمشـــين لماهية الفســـاد‪ ،‬ال ّ‬ ‫أو االنطـــاق مـــن القيمـــة المضـــادة للفســـاد وهـــي الحكـــم الصالـــح‪.‬ولكـــن هـــل يوجـــد حكـــم‬ ‫سياســـي (نظـــام سياســـي) دون دولـــة؟ وهل وجدت فـــي التاريخ دولـــة دون عقـــد اجتماعي؟‬ ‫ومـــا هـــي القيـــم الكامنـــة فـــي العقـــد االجتماعي الـــذي أســـس لمؤسســـة الدولـــة؟ وما هي‬ ‫الدولـــة‪ ،‬وهـــل يمكـــن أن تكـــون هناك دولـــة دون نظام سياســـي؟ وهـــل تكمن جذور الفســـاد‬ ‫السياســـي فـــي الدولـــة أم فـــي النظـــام السياســـي‪ ،‬وهل هنـــاك وظائـــف للدولـــة مختلفة عن‬ ‫وظائـــف الحكومـــة؟ ولماذا تلتقي الشـــعوب على الدولـــة وتختلف على الحكومـــة؟ وهل كان‬ ‫البشـــر فـــي مجتمعاتهـــم المختلفة بحاجة إلـــى الدولة؟ قد تكـــون هذه بعضاً من اإلشـــكاليات‬ ‫التـــي تطرح نفســـها بقوة عند “اللحظـــة المعرفية” التي تتوق للفهم العميق لظاهرة الفســـاد‬ ‫إال من حيث يبـــدأ الموضوع‬ ‫السياســـي‪ ،‬االقتصـــادي‪ ،‬االجتماعـــي‪ ،‬الثقافـــي ‪...‬فال نظرية تبـــدأ ّ‬ ‫الذي فـــي إطاره تنمـــو الظاهرة‪.‬‬ ‫‪.1.1.1‬تبلور ظاهرة الفساد والعقد االجتماعي والدولة‪:‬‬ ‫في الســـياق التاريخي وتطور الفكر اإلنســـاني‪ ،‬انشـــغل البشر في ســـعيهم الدائم لتحقيق األمن‬ ‫والرفـــاه‪.‬وجـــد العلماء أن غياب الملكية الخاصة لدى المجتمعات البدائية مكن تلك المجتمعات‬ ‫مـــن البقاء والعيـــش اآلمن بعيداً عن الصراع واألزمات واالقتتال والعنف والهيمنة واالســـتبداد‪.‬‬ ‫وســـادت العدالـــة والمســـاواة والحريـــات اإلنســـانية‪ ،‬وهي القيـــم واألخالق اإلنســـانية المالزمة‬ ‫والملتصقة بالذات اإلنســـانية‪.‬ومع زيادة األعداد البشـــرية في حيز التجمعات اإلنســـانية وتعقد‬ ‫العالقـــات االجتماعيـــة وتداخلهـــا‪ ،‬ونـــدرة الغـــذاء والمـــاء أحياناً‪ ،‬بـــدأت الملكية الخاصـــة بالظهور‬ ‫فأتاحـــت لنمـــو نظام اجتماعـــي يعتمد على قانون شـــريعة الغاب “البقاء لألقـــوى” وهو القانون‬ ‫الـــذي فـــي إطـــاره جـــرى اختـــراق معظـــم القيـــم اإلنســـانية وســـحقها ومحاولـــة طمســـها على‬ ‫اإلطـــاق‪.‬أي إن عموميـــة الفســـاد المضـــاد لألخالق اإلنســـانية قاد إلى ما يشـــبه تحول البشـــر‬ ‫إلـــى قطيع مـــن الذئاب المتناحرة‪ ،‬وكما هو اإلنســـان مدني بطبعه فهو عقالنـــي بوجوده أيضاً‪.‬‬ ‫والطبـــع المدنـــي “العيش المشـــترك” دفع اإلنســـان (العقالني)‪ ،‬العقالني بالموضـــوع والوجود‬ ‫نحـــو البحـــث عـــن نظـــام اجتماعي آخـــر لحماية األمـــن والملكيـــة وأســـباب االطمئنـــان المختلفة‬ ‫األخـــرى لتجـــاوز حرب الجميع ضـــد الجميع‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪14‬‬ ‫بحـــث علمـــاء القـــرن الســـابع عشـــر وخاصـــة هوبـــس وجـــون لـــوك وروســـو وميكافيلـــي وجون‬ ‫بـــودان ثـــم الفالســـفة الذين بحثوا فـــي العدالـــة المثالية من خـــال الملكية العامة (المدرســـة‬ ‫الماركســـية) عـــن الجـــذور األولـــى لتبلـــور نشـــوء الدولـــة (كعقـــد اجتماعـــي) للخـــروج مـــن حالة‬ ‫االضطـــراب العموميـــة المســـتدامة الداميـــة المدمـــرة التـــي يمتنـــع فيهـــا اإلنتـــاج ويتعطـــل‬ ‫اإلبـــداع وينعـــدم فـــي ظاللهـــا القاتمـــة الســـواد قيـــام صناعـــة أو علـــم أو تجـــارة أو حيـــاة آمنة‬ ‫علـــى المســـتوى الشـــخصي والعام بســـبب الخـــوف الدائم والخطـــر الداهم للقتـــل أو الطرد أو‬ ‫اإلقصاء أو االســـتعباد عند كل لحظة تاريخية أو اشـــراق شـــمس أو غيابها‪.‬وألن الكائن البشري‬ ‫بد إذا من‬‫إال بالعيش المشـــترك مع اآلخرين فـــا ّ‬ ‫ككائـــن مدنـــي ال يســـتطيع أن يحيا ويتكامـــل ّ‬ ‫تحكيـــم العقـــل لتالفي المـــوت الذي يطارد البشـــر للعيش بســـام وأمن أصبحا نادريـــن‪.‬الرغبة‬ ‫فـــي الســـام واألمـــن الدائـــم جعـــل المجتمعـــات واألفـــراد يميلـــون إلى التنـــازل عن أجـــزاء من‬ ‫الحقـــوق الطبيعيـــة واالقتصـــار على قـــدر من الحرية يتســـاوى بحرية اآلخرين من خـــال التعاقد‬ ‫بيـــن الناس المتســـاوين‪.‬‬ ‫وقـــد أشـــار جـــان جـــاك روســـو‪ :‬إن الخضـــوع للقـــوة هو فعـــل من أفعـــال الضـــرورة‪ ،‬ولكـــن هذا‬ ‫الخضـــوع لقـــوة أخـــرى فوق قـــوة المجتمـــع التي أصبحت تســـمى (دولـــة)‪ ،‬يلزمه وجـــود حاكم‬ ‫يفوضـــه المجتمـــع (بالحكـــم) بشـــرط حماية أمـــن المجتمع الـــذي أصبح مفقـــوداً ‪.1‬‬ ‫إن التفويـــض الـــذي يقـــوم بـــه المجتمـــع للحاكم هـــو بمثابـــة عقد اجتماعـــي للخـــروج أو الهرب‬ ‫مـــن قانون شـــريعة الغـــاب إلى قانـــون الدولـــة المحايـــدة العادلـــة المفوضة باســـتخدام القوة‬ ‫فـــارغ كما يقـــول هوبس‪.2‬‬‫ٍ‬ ‫كالم‬ ‫ٍ‬ ‫الشـــرعية‪.‬فالعقـــود بال ســـيف ليســـت ســـوى ســـرابٍ أو‬ ‫أصبـــح العقـــد االجتماعي بمثابة التعبير الدقيق واألمين عن إرادة الشـــعب‪ ،‬والذي افترض تبلور‬ ‫قـــوة ضاغطـــة مفوضة باســـتخدام القوة الشـــرعية فـــوق الجميـــع وضمان احتـــرام المتعاقدين‬ ‫لعقدهـــم‪ ،‬وأن تفـــرض عليهـــم هـــذه القـــوة الناشـــئة (الدولـــة) العقـــاب الـــازم عنـــد الضـــرورة‪،‬‬ ‫ويتجـــاوز العقـــاب المنفعـــة التي يحوزونها إذا خرجـــوا عن عهدهم بالعقـــد االجتماعي‪ ،‬وتمارس‬ ‫الدولـــة ســـلطتها على الجميع مقابل تنازل الناس لها عن ســـلطاتهم الطبيعيـــة أو أجزائها منها‬ ‫ولهـــذا وجدت الدولـــة التي يدينون لهـــا جميعاً بالســـام والحماية‪.‬‬ ‫مفهـــوم أدق مـــن وصـــف العقـــد االجتماعي بعقـــل المجتمـــع المنزَّ ه عـــن الهوى‬ ‫ٌ‬ ‫ليـــس هنـــاك‬ ‫حيـــث اســـتهدف تاريخيـــاً فـــض اشـــتباك المصالـــح والتوتـــرات الناجمـــة عنهـــا‪ ،‬وأن العقـــد الذي‬ ‫أفضـــى لظهـــور (الحاكـــم) أو النظام السياســـي الحقـــاً أصبحت مهمتـــه التاريخيـــة الحفاظ على‬ ‫إال‬ ‫الصالـــح العـــام دون انحيـــاز لفئـــة علـــى حســـاب أخـــرى‪.‬وأن ال يتنـــازل األفـــراد عـــن حقوقهم ّ‬ ‫بالقـــدر الـــذي يتيـــح للســـلطة الناشـــئة القيـــام بواجباتها للدفـــاع عـــن مصالحهم بحياديـــة تامة‪.‬‬ ‫طرف في العقد شـــأنه شـــأن المحكوميـــن‪ ،‬فإذا‬ ‫ٌ‬ ‫ووفـــق منطـــق العقـــد االجتماعـــي‪ ،‬والحاكم‬ ‫تجـــاوز الحاكـــم حـــدود صالحياتـــه المفـــوض بهـــا وهـــي تحقيـــق العـــدل والصالـــح العـــام‪ ،‬يكون‬ ‫للشـــعب الحـــق فـــي تغييـــر حكومتـــه إذا انحـــازت (بالفســـاد) أو انحرفـــت (باإلفـــراط) بالعنف أو‬ ‫مصـــادرة الحريـــات الطبيعية‪.3‬‬ ‫وإذا كان العقـــد االجتماعـــي هـــو عقـــل المجتمع فإن الدولـــة كجهاز تعاقدي هـــي عبقرية هذا‬ ‫العقل الذي شـــكل القيمة المعيارية األســـمى لفكرة فلســـفية مجردة تجســـد ســـيادة الشعب‬ ‫‪.1‬جان جاك روسو‪.‬العقد االجتماعي‪.‬ترجمة ذوقان قرقوط‪.‬دار القلم‪.‬بيروت‪ -‬لبنان‪ ،1973.‬ص‪.39‬‬ ‫‪.2‬مطر‪ ،‬أميرة‪ :‬الفلسفة السياسية من أفالطون إلى ماركس‪.‬دار غريب للطباعة والنشر‪.‬القاهرة – جمهورية مصر العربية‪ ،1999.‬ص‪.80‬‬ ‫‪.3‬مجاهد‪ ،‬حورية مجاهد‪ :‬الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده‪.‬مكتبة األنجلو المصرية‪.‬القاهرة – جمهورية مصر العربية‪.1999.‬ص ‪.402-383‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫الـــذي يختـــار بإرادتـــه الحرة حكومتـــه التي تمـــارس الســـلطة نيابة عنه وهـــي المخولـــة قانونياً ‪/‬‬ ‫تعاقديـــاً بإصـــدار األوامـــر‪ /‬منظومـــة القوانين لتمكيـــن الدولة من القيـــام بوظيفتهـــا التاريخية‬ ‫األساســـية التـــي وجـــدت ألجلهـــا‪ ،‬وهـــي حماية أمـــن المواطنيـــن وحرياتهـــم من األخطـــار التي‬ ‫كانـــت تهددهـــم فـــي ظـــل الحالـــة الطبيعية التـــي وجدوا فيهـــا “بعد ظهـــور الملكيـــة الخاصة”‬ ‫منافيـــة للوجود اإلنســـاني اآلمن واألخالقي‪.‬ولذلك تعين على الدولـــة أن تمتلك إرادة حيادية‬ ‫كاملـــة نزيهة وســـط المصالـــح المتباينة للفئـــات االجتماعية‪.‬لذلك فهي المؤسســـة األخالقية‬ ‫األعظـــم ألنهـــا الجهـــة الحياديـــة المعبـــرة عـــن تطلعـــات كافـــة الناس ضمـــن مصلحـــة عامة‪ ،‬ال‬ ‫تخضـــع أليـــة انحيـــازات عرقيـــة‪ ،‬أو دينيـــة‪ ،‬أو جنســـية‪ ،‬أو جهويـــة‪ ،‬أو طائفية‪ ،‬أو مذهبيـــة أو أي‬ ‫متغيـــر اثنـــي أو اجتماعـــي تحت أية ظـــروف طارئة‪.‬‬ ‫تأســـس علـــى ذلـــك الفكر اإلنســـاني القائل‪ :‬بـــأن العقـــد االجتماعي الـــذي أفضى إلـــى الدولة‪،‬‬ ‫جعـــل منهـــا دولـــة اإلنســـان فـــي إنســـانيته ال فـــي شـــهواته وميولـــه الطبيعيـــة نحـــو الملكيـــة‬ ‫واالســـتحواذ على حقوق اآلخرين الســـاكنين فـــي حيزه الجغرافي‪ ،‬دولـــة تجمعها االخالق التي‬ ‫تعتبـــر أساســـاً لها ممـــا يجعل هذه الدولـــة في تناقض مباشـــر ودائم مع العـــرق والدم والدين‬ ‫والفئـــة والتراتـــب واالصطفاء واالســـتعالء‪.‬وهي الجهـــة الحيادية األرقى من كل المؤسســـات‬ ‫االجتماعيـــة األقـــدم ألنهـــا تهيـــئ اإلرادة العامـــة لخدمـــة الفـــرد وتهيـــئ الفرد لخدمـــة اإلرادة‬ ‫والمصلحـــة العامـــة‪“.‬الدولـــة تتكـــون – مهمـــا كانـــت طريقـــة تكونهـــا – تنمـــو‪ ،‬تتطـــور‪ ،‬تنظـــم‬ ‫نفســـها إداريـــاً ووظيفيـــاً ‪ ،‬وسياســـياً ‪ ،‬تأخـــذ طريقهـــا فـــي التنميـــة االقتصاديـــة‪ ،‬تتحـــرك ككائن‬ ‫اجتماعـــي عضـــوي‪ ،‬ال تقبـــل بالجمود أو الســـكون أو التراجع‪.‬ومنذ نشـــأتها وهـــي تحمل معها‬ ‫مصداقيتهـــا”‪.‬لذلـــك فـــإن الشـــعوب لم تختلف علـــى وظيفة الدولـــة وإنما كان الخـــاف دائماً‬ ‫علـــى حكومـــة هـــذه الدولـــة أو نظامها السياســـي الذي قـــد يتعثر أو ينحـــاز أو يمتهن الفســـاد‬ ‫ويشـــجعه باالســـتبداد والمحســـوبيات والحســـابات العرقيـــة والدينيـــة والتراتبيـــة والطبقيـــة‬ ‫والســـلطوية والتســـلط والعنف ومصادرة الحريات والرشـــاوى وســـوء اســـتخدام المال وإهدار‬ ‫المـــوارد والطاقات‪.4‬‬ ‫والمصداقيـــة المشـــار إليهـــا مشـــتقة من الفعـــل الثالثي “صدق” ومن االســـم المقتـــرن بالفعل‬ ‫وهـــو “الصـــدق” كأعظـــم المعاييـــر األخالقيـــة الجامعـــة المحيطـــة بـــكل المثـــل العليـــا لألخالق‬ ‫إال بضده‪ ،‬فإن الكذب وفـــق مقاربة الثنائيات الضدية‬ ‫اإلنســـانية‪ ،‬وإذا أدركنـــا أن المعيـــار ال يعرف ّ‬ ‫يندرج ضمن أشـــد المعايير اإلنســـانية االخالقية انحطاطاً وتوحشـــاً وفساداً وظلماً وتخريباً‪.‬بل إن‬ ‫الكـــذب مـــن أخطر الصفـــات اللصيقة بالظلم والفوضى والعدوان والســـرقة والســـلب واالحتيال‬ ‫والغـــش والغطرســـة والســـفاهة والفظاعة واإلجـــرام واالنحطـــاط واالبتذال‪.‬وإذا كان الفســـاد‬ ‫لصيقـــاً بالكـــذب المنافـــي للصـــاح والصالـــح العام‪.‬فإن الفســـاد كمفهـــوم وداللة أشـــد ارتباطاً‬ ‫بالكـــذب مـــن أية صفة أخـــرى قريبة مـــن الـــدالالت المقترنة به‪.‬‬ ‫لذلـــك‪ :‬فـــإن األصـــل للموضـــوع المطـــروح للدراســـة وهـــو “الفســـاد” يفتـــرض أن “الدولـــة هـــي‬ ‫المؤسســـة االجتماعيـــة األرقـــى ألنهـــا المؤسســـة القيميـــة المرتبطـــة بالصـــدق والمصداقيـــة‬ ‫فـــي الحكـــم السياســـي للمجتمع السياســـي‪ /‬المدني‪ ،‬وهـــي خاصيتهـــا األبرز فـــي التعاطي مع‬ ‫المجتمـــع وفق مضمون العدل والمواطنة المتســـاوية وتحقيق أمن وســـامة الجميع‪ ،‬بما في‬ ‫ذلـــك حماية حقـــوق المواطنين كافـــة (اإلرادة العامة) بما يحقق حماية الحريـــات الطبيعية التي‬ ‫ولـــد اإلنســـان بهـــا‪.‬وهـــذه هـــي الوظيفة األساســـية للدولـــة التي لـــم تنقطـــع مصداقيتها منذ‬ ‫اختلقتهـــا الشـــعوب للخـــروج إلـــى األبد من شـــريعة الغاب الوحشـــية‪.‬وحتى تحقـــق الدولة هذه‬ ‫‪..4‬غالب‪ ،‬عبد الكريم‪ :‬أزمة المفاهيم وانحراف التفكير‪.‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.‬بيروت – لبنان‪ ،1998.‬ص ‪219-189‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪16‬‬ ‫بـــد من تطوير المؤسســـة التنفيذية “الحكومة” كمخزن للســـلطات المعبرة عن‬ ‫الوظيفـــة كان ال ّ‬ ‫وظيفـــة الدولة من جهة‪ ،‬تصبح الحكومة هي الوســـيلة لتجســـيد ســـلطة الدولـــة وإرادتها وهي‬ ‫أداة تصنـــع وتنفـــذ سياســـاتها مـــن جهة أخرى‪.‬ومـــن ثم فهي مـــرآة للتعبير عنها ولكنها ليســـت‬ ‫بديال عنها‪.‬وسياســـة الدولة ليســـت سياســـة شـــخصية أو حزبية أو طائفية ‪...‬وبالتالي‬ ‫ً‬ ‫مرادفاً أو‬ ‫فالدولـــة هـــي التـــي تختار وتدرب األفراد الذين يتشـــكل منهـــم الجهاز اإلداري الـــذي يتم تجهيزه‬ ‫ألداء مهـــام تتســـم بالـــدوام واالســـتمرار‪.‬لذلـــك كلـــه‪ ،‬إذا كانت وظائـــف الدولـــة ذات طابع عام‬ ‫وفلســـفي مجـــرد‪ ،‬فإن وظائـــف الحكومة أكثر تحديـــداً وذات طابع عملي مباشـــر يمكن اخضاعه‬ ‫للمعاينة والبحث والدراســـة للحكم عليه إن كان حكماً سياســـياً صالحاً أو حكماً سياســـياً فاسداً ‪.5‬‬ ‫‪.2.1.1‬االتجاهات النظرية لتأطير مفهوم الفساد‪:‬‬ ‫نظـــراً للنتائـــج الكارثيـــة لحلـــول ظاهـــرة الفســـاد واســـتفحالها‪ ،‬وســـرطنتها لخاليـــا المجتمعـــات‬ ‫الحيـــة‪ ،‬ونتائجهـــا الكارثية على أمن المجتمعات ومســـتقبلها‪ ،‬فقد كانـــت الظاهرة دوماً محطة‬ ‫محورية للبحث والدراســـة ســـواء لفهم جذورها ألجل تعطيل وإعاقة تطورها واســـتفحالها‪ ،‬أو‬ ‫مدها في الحيز السياســـي الرســـمي‬ ‫ألجل فهم النتائج المترتبة على نموها وتطورها واتســـاع ّ‬ ‫أو المدنـــي أو االســـتثماري التنمـــوي (القطـــاع الخـــاص)‪.‬وعموماً تبلـــورت االتجاهـــات النظرية‬ ‫لتعريـــف الفســـاد في أربعة اتجاهات كبرى تشـــكل معاً التقاربات األساســـية لدراســـة الظاهرة‪،‬‬ ‫وهـــي فيمـــا يلي‪ :‬االتجاه األخالقي‪ ،‬واالتجـــاه القانوني‪ ،‬واتجاه المصلحـــة العامة‪ ،‬واتجاه الرأي‬ ‫العام ‪.6‬‬ ‫أوال‪ :‬االتجاه األخالقي‬ ‫ً‬ ‫الـــذي نجـــد موروثـــه فـــي الفكـــر السياســـي اليونانـــي ومـــا تـــاه من آثـــار فـــي الفكر السياســـي‬ ‫العالمي‪ ،‬فهو يشـــير إلى أن الحكم يعد فاســـداً إذا حكم عليه المجتمع بذلك‪ ،‬وإذا أحس الذي‬ ‫يمارس الفســـاد بالذنب‪.‬والمجتمع الفاســـد هو الذي تســـيطر عليه وتخترقه المصلحة الخاصة‬ ‫فـــا يأبـــه للقيـــم المدنية وتغيب عنـــه معاني الوالء والتعـــاون ويحكمه العنف والرشـــوة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬اتجاه الرأي العام‬ ‫قـــدم هـــذا المدخـــل مســـاهمة كبيـــرة فـــي مجـــال تحديـــد مواطـــن الفســـاد وتحليلهـــا كنتيجة‬ ‫َّ‬ ‫لتطـــور منهـــج الدراســـات السياســـية المقـــارن التـــي تضمنـــت االهتمـــام بقيـــاس الـــرأي العـــام‬ ‫ونظرتـــه وإدراكه ألشـــكال الفســـاد وحجمهـــا وآثارهـــا الكارثية على النســـق المجتمعـــي والبناء‬ ‫ســـواء كانـــت الثقافة‬ ‫ً‬ ‫السياســـي‪.‬حيـــث تلعـــب ثقافة المجتمـــع دوراً هاماً في تحديد الفســـاد‪،‬‬ ‫فـــي مســـتوى المثـــل والمعاييـــر المجتمعيـــة التي يقاس بهـــا الســـلوك‪ ،‬أو الثقافة السياســـية‬ ‫وأهميتهـــا العميقـــة في تحديد توجهـــات المواطنين حول القضايا والمشـــكالت التي تبرز خالل‬ ‫عمل النظام السياســـي‪.‬فما تراه بعض المجتمعات ســـلوكاً فاســـداً قد تراه أخرى أنه ســـلوك‬ ‫اعتيـــادي‪ ،‬ويدخـــل ضمن الفســـاد األبيـــض الذي يمارســـه الجميع‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬االتجاه القانوني‬ ‫أصبـــح هـــذا االتجـــاه أكثـــر نفعاً وتأثيـــراً في مقاومة الفســـاد وإجهـــاض خالياه مع تطـــور النظم‬ ‫السياســـية باتجـــاه الديمقراطيـــة التـــي تقـــوم علـــى القضـــاء المســـتقل‪ ،‬وفصـــل الســـلطات‬ ‫والمواطنة والتعددية والمشـــاركة السياســـية والشـــفافية واإلعالم الحر لضبـــط عمل النظام‪.‬‬ ‫‪.5‬نافعة‪ ،‬حسن‪ :‬مبادئ علم السياسة‪.‬مكتبة الشروق الدولية‪.‬القاهرة – جمهورية مصر العربية‪.‬ص ‪.228‬‬ ‫‪.6‬ليام‪ ،‬محمد حليم‪ :‬ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر األسباب واآلثار واإلصالح‪.‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.‬بيروت – لبنان‪.2011.‬ص‪.80-68‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫لذلـــك فـــإن هـــذا االتجاه ينطلق مـــن تحديد مفهوم الوظيفـــة العمومية وشـــروطها وإجراءات‬ ‫عملهـــا وشـــروط صحتهـــا قانونياً ‪.‬وعليه يصبح الفســـاد مـــن ناحية قانونية‪“ :‬هو الســـلوك الذي‬ ‫يخالـــف الواجبات الرســـمية للمنصـــب‪ /‬الوظيفة العموميـــة مهما كانت صالحياتهـــا‪ ،‬تطلعاً إلى‬ ‫مكاســـب خاصـــة أو مكانـــة اعتبارية‪/‬معنوية في البنـــاء االجتماعي”‪.‬‬ ‫لـــذا فهو ســـلوك ينطوي علـــى انتهاك القانون بممارســـته أنواعـــاً معينة من التأثير تســـتهدف‬ ‫تحقيـــق مصلحـــة خاصـــة علـــى حســـاب‪ /‬أو من حســـاب المصلحـــة العامـــة‪.‬وتتمثل أبـــرز تجليات‬ ‫هـــذا الســـلوك المخالـــف للقانـــون في الرشـــوة‪( :‬تقديـــم تســـهيالت أو منح‪ /‬أعطيات لشـــاغل‬ ‫المنصـــب العام بهدف اســـتمالته والتأثير عليه وشـــراء ذمته وضميره)‪.‬والمحســـوبية‪ :‬أولويات‬ ‫القرابـــة والصداقـــة أو المشـــترك الدينـــي أو المكاني أو السياســـي‪ /‬األيدولوجـــي على الكفاءة‬ ‫واالســـتحقاق فـــي التســـهيالت أو التوظيفـــات أو أداء الخدمات فيما يتضمـــن االعتداء ونهب‬ ‫المـــال والمـــوارد العامة‪ ،‬أو اســـتخدامها بصورة غير مشـــروعة في التشـــريعات التي ينص عليها‬ ‫القانـــون‪.‬ووفقـــاً لهذا المدخل‪ :‬ال يكون الســـلوك الوظيفي فاســـداً فقـــط باإلقدام على فعل‬ ‫غيـــر مشـــروع‪ ،‬وإنمـــا يكـــون أيضـــاً باالمتنـــاع أو تعطيـــل عمل مشـــروع كتعطيـــل إجـــراء قانوني‬ ‫معين ‪.‬‬ ‫إال انعكاس لغياب النظام السياســـي‬ ‫ال شـــك أن عموميـــة الفســـاد‪ ،‬وارتفاع مســـتوياته ما هـــو ّ‬ ‫الديمقراطـــي الكـــفء المتعـــارف عليـــه فـــي الثقافـــة العربيـــة (بالحكـــم الصالـــح) الـــذي يتوخى‬ ‫الحكمـــة والعقالنيـــة والمعايير األخالقية المتعـــارف عليها في المجتمعات اإلنســـانية‪.‬ولذلك‬ ‫فـــإن الفســـاد السياســـي هـــو المدخـــل العريـــض واألساســـي واالســـتراتيجي الـــذي تنبثـــق عنه‬ ‫ً‬ ‫كافة‪.7‬‬ ‫الممارســـات االجتماعيـــة والثقافيـــة واإلعالميـــة واالقتصادية الفاســـدة‬ ‫رابعاً ‪ :‬اتجاه المصلحة العامة‬ ‫ضمـــن هـــذا االتجـــاه يمكـــن الحديث عن الفســـاد عندمـــا يكون صاحـــب الوظيفة العامـــة مكلفاً‬ ‫بالقيـــام بأعمـــال الوظيفـــة وتقـــدم له مزايـــا أو منح مالية غيـــر منصوص عليها فـــي القانون من‬ ‫طـــرف مـــا؛ التخـــاذ تدابير تفيد هذا الطرف الذي قـــدم المزايا‪ ،‬وتضر بالجمهـــور ومصالحه‪ ،‬حيث‬ ‫ُع ِّـــرف الفســـاد ضمن هذا االتجـــاه بأنه انتهاك المصلحة المشـــتركة بجلب مصالح شـــخصية عبر‬ ‫خيانة المســـؤولية فـــي العمل العام‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬مفهوم الفساد (‪)Corruption‬‬ ‫سنستعرض فيما يلي تفسير مفهوم الفساد ً‬ ‫لغة واصطالحاً ‪:‬‬ ‫‪.1.2.1‬تعريف الفساد‪:‬‬ ‫الفساد لغة‪ :‬التلف والعطب‪ ،‬واالضطراب والخلل‪ ،‬والجدب والقحط والحاق الضرر‪. 8‬‬ ‫الفســـاد اصطالحـــاً ‪ :‬هنـــاك كثير مـــن التعريفات الخاصة بالفســـاد كمـــا يتضح في الجـــدول (‪،)1‬‬ ‫وبشـــكل عـــام‪ ،‬تتفـــق كل التعريفـــات على أن الفســـاد هو الحصـــول على منفعة شـــخصية‪ ،‬من‬ ‫الوظيفـــة العامـــة التي هـــي مرتكز الفســـاد إال إن المقصود بذلك‪ ،‬هو حدوث الفســـاد في كل‬ ‫مـــن القطاعين‪ :‬العـــام والخاص‪.‬‬ ‫‪.7‬السعيد‪ ،‬مصطفى كامل‪ :‬العوامل واآلثار السياسية للفساد‪.‬الفساد والحكم الصالح في البالد العربية‪.‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.‬بيروت‪ -‬لبنان‪.2004.‬ص ‪.280-273‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪18‬‬  ‫الجدول (‪ :)1‬بعض تعريفات الفساد‬ ‫التعريف‬ ‫المنظمات‬ ‫واالقتصاديون‬ ‫اســتخدام المنصــب العــام لتحقيــق مكاســب خاصــة‪ ،‬وهــو أيضــا اســتغالل‬ ‫موظفــي الدولــة لمواقعهــم وصالحياتهــم للحصــول علــى كســب غيــر‬ ‫حمد‬ ‫مشــروع او منافــع يتعــذر تحقيقهــا بطــرق مشــروعة‪.9‬‬ ‫الخــروج عــن القانــون والنظــام أي عــدم االلتزام بهما أو اســتغالل غيابهما‬ ‫مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســية‪ ،‬أو اقتصاديــة‪ ،‬أو اجتماعيــة للفــرد أو‬ ‫حمد‬ ‫لجماعــة معينــة‪.‬فهــو ســلوك يخالــف الواجبــات الرســمية للمنصــب العــام‬ ‫تطلعــا إلــى تحقيــق مكاســب خاصــة ماديــة ومعنويــة‪.10‬‬ ‫ســوء اســتعمال الســلطة لتحقيــق أربــاح أو منافــع خاصــة‪ ،‬ويشــمل ذلــك‬ ‫جميــع أنــواع الرشــاوى للمســؤولين المحلييــن أو السياســيين‪ ،‬ولكنــه‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫يســتبعد الرشــاوى التــي تحــدث فــي القطــاع الخــاص‪.11‬‬ ‫منظمة الشفافية‬ ‫استغالل السلطة من أجل المنفعة الخاصة‪.12‬‬ ‫الدولية‬ ‫اســتخدام الوظيفــة لتحقيــق منافــع خاصــة أو االســتغالل الســيئ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫للوظيفــة العامــة والرســمية مــن أجــل تحقيــق مصلحــة خاصــة‪.13‬‬ ‫الفساد = االحتكار ‪ +‬حرية التصرف – المساءلة‪.‬‬ ‫روبرت ليتجارد‬ ‫ســلوك يتضمــن انحــراف المســؤولين العاميــن وانتهاكهــم لألســس التــي‬ ‫صامويل هنتغوتن‬ ‫يقــوم عليهــا النظــام السياســي بغيــة تحقيــق مصالحهــم الخاصــة‪.‬‬ ‫‪.8‬حمد‪ ،‬أحمد‪ :‬مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة”‪.‬دار الشروق للنشر والتوزيع‪.‬عمان‪ -‬األردن‪.2019.‬ص ‪.28‬‬ ‫‪.9‬نفس المصدر السابق‪.‬ص ‪.29‬‬ ‫‪.10‬نفس المصدر السابق‪.‬ص ‪.29‬‬ ‫‪.11‬داود‪ ،‬ابتهــال محمــد رضــا‪ ،‬الفســاد اإلداري وآثــاره السياســية واالقتصاديــة مــع اإلشــارة إلــى التجربــة العراقيــة فــي الفســاد‪ ،‬دراســات دوليــة‪ ،‬العــدد (‪ ،)48‬جامعــة بغــداد‪،‬‬ ‫العــراق‪.2011 ،‬‬ ‫‪.12‬وارت‪ ،‬محمد‪ :‬الفساد وأثره على الفقر إشارة إلى حالة الجزائر‪.‬جامعة سعد دحلب البليدة‪ ،‬العدد (‪ ،)8‬الجزائر‪.2013 ،‬‬ ‫‪.13‬داود‪ ،‬ابتهال‪ ،‬مصدر سابق‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬  ‫‪.2.2.1‬تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية وإقليمية ودولية‪:‬‬ ‫‪.1.2.2.1‬مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية‪:‬‬ ‫علـــى صعيـــد الحالـــة الفلســـطينية فقـــد ورد تعريـــف للفســـاد فـــي تقريـــر المجلس التشـــريعي‬ ‫الفلســـطيني حول ملف الفســـاد في العام ‪“ :1997‬بأنه الخروج عن أحكام القانون أو األنظمة‬ ‫الصـــادرة بموجبـــه‪ ،‬أو مخالفـــة السياســـات العامـــة المعتمدة مـــن قبل الموظـــف العام بهدف‬ ‫جنـــي مكاســـب لـــه‪ ،‬أو آلخريـــن ذوي عالقـــة‪ ،‬أو اســـتغالل غياب القانـــون بشـــكل واع للحصول‬ ‫علـــى هـــذه المنافع”‪.‬ولـــم يتطرق قانـــون مكافحة الفســـاد رقـــم (‪ )1‬لســـنة ‪ 2005‬وتعديالته‬ ‫لتعريـــف الفســـاد ولكنـــه حدد أشـــكاله كما ســـيرد الحقاً ‪.‬‬ ‫‪.2.2.2.1‬مفهوم الفساد من وجهة نظر إقليمية‪:‬‬ ‫عرفـــت االتفاقيـــة العربيـــة لمكافحة الفســـاد بأنه ظاهـــرة إجراميـــة متعددة األشـــكال ذات آثار‬ ‫ســـلبية على القيـــم االخالقيـــة والحياة السياســـية والنواحـــي االقتصاديـــة واالجتماعية‪.14‬‬ ‫تهدف االتفاقية إلى‪:‬‬ ‫ تعزيـــز التدابيـــر الراميـــة إلى الوقاية من الفســـاد ومكافحته وكشـــفه بكل أشـــكاله‪ ،‬وســـائر‬ ‫الجرائـــم المتصلـــة به ومالحقـــة مرتكبيها‪.‬‬ ‫ تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات‪.‬‬ ‫ تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون‪.‬‬ ‫ تشـــجيع األفراد ومؤسســـات المجتمـــع المدني على المشـــاركة الفعالة في منع الفســـاد‬ ‫ومكافحته‪.‬‬ ‫‪.3.2.2.1‬مفهوم الفساد من وجهة نظر دولية‪:15‬‬ ‫هنـــاك عـــدة تعريفـــات للفســـاد مـــن المؤسســـات والمنظمـــات الدوليـــة العاملـــة فـــي مجـــال‬ ‫مكافحـــة الفســـاد‪:‬‬ ‫عرفـــه برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي بأنه “ إســـاءة اســـتخدام القـــوة الرســـمية أو المنصب‬ ‫أو الســـلطة للمنفعـــة الخاصـــة‪ ،‬ســـواء عـــن طريـــق الرشـــوة أو االبتـــزاز او اســـتغالل النفـــوذ أو‬ ‫المحســـوبية أو الغـــش أو تقديـــم إكراميـــات لتفعيـــل الخدمـــات أو عـــن طريـــق االختـــاس‪.‬‬ ‫أما البنك الدولي فعرفه بأنه “استغالل المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية”‪.‬‬ ‫أمـــا منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة فعرفتـــه بأنـــه “اســـتغالل المصلحـــة العامة لتحقيـــق مصلحة‬ ‫خاصـــة” وعرفتـــه اكاديميـــة اإلنتربـــول لمكافحـــة الفســـاد بأنـــه‪ “ :‬أي تدبيـــر يتخـــذه أو يتقاعس‬ ‫عـــن اتخـــاذه األشـــخاص أو المنظمـــات العامـــة أو الخاصة بما يشـــكل انتهاكاً للقوانيـــن أو خيانة‬ ‫لألمانة”‪.‬‬ ‫أمـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي فقد وضـــع تعريفا للفســـاد اإلداري جاء فيه إنه “ســـوء اســـتعمال‬ ‫الوظيفـــة العامـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مكســـب خـــاص‪ ،‬ويتحقـــق عندمـــا يقبـــل الموظف‬ ‫الرســـمي رشـــوة أو يطلبهـــا أو يبتزها”‪.‬‬ ‫مـــع التركيـــز هنا على الفســـاد في القطاع العام‪ ،‬فيحدث الفســـاد عندما يقـــوم موظف بقبول‬ ‫‪.14‬الموقع االلكتروني لجامعة الدول العربية‪.https://carjj.org/sites/default/files/achievements/ltfqy_lrby_lmkfh_lfsd.pdf، 2019/11/5 :‬‬ ‫‪.15‬حمد‪ ،‬أحمد‪.‬مصدر سابق‪.‬ص ‪.31-30‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬ ‫‪20‬‬ ‫أو طلـــب أو ابتـــزاز أو رشـــوة‪ ،‬لتســـهيل عقـــد أو إجـــراء طـــرح منافســـة عامـــة‪ ،‬كمـــا يتـــم عندمـــا‬ ‫يعـــرض وكالء أو وســـطاء لشـــركات أو أعمـــال خاصـــة تقديم رشـــوة لالســـتفادة من سياســـات‬ ‫أو إجـــراءات عامـــة للتغلـــب على المنافســـين‪ ،‬وتحقيـــق أرباح خارج إطـــار القوانيـــن المرعية‪ ،‬كما‬ ‫يمكـــن للفســـاد أن يحصـــل عـــن طريـــق اســـتغالل الوظيفـــة العامـــة دون اللجـــوء إلى الرشـــوة‪،‬‬ ‫وذلـــك بتعييـــن األقارب أو ســـرقة أمـــوال الدولة‪.‬‬ ‫وقـــد توســـع مفهـــوم الفســـاد ليشـــمل كل خـــروج عـــن القواعـــد القانونيـــة والقيم اإلنســـانية‬ ‫المتعـــارف عليهـــا بشـــأن العمل الوظيفـــي‪ ،‬وبدأت تختلـــف تعريفات الفســـاد باختـــاف الزاوية‬ ‫التـــي ينظـــر مـــن خاللها إليه‪ ،‬فيعد فســـاداً كل ســـلوك انتهك أيا مـــن القواعـــد والضوابط التي‬ ‫يفرضهـــا النظـــام‪ ،‬كما يعد فســـاداً كل ســـلوك يهدد المصلحـــة العامة بخيانتها وعـــدم االلتزام‬ ‫بهـــا وذلـــك بتغليـــب المصلحـــة الخاصة علـــى المصلحـــة العامة‪ ،‬وكذلك أي إســـاءة الســـتخدام‬ ‫الوظيفـــة العامة لتحقيق مكاســـب خاصة‪ ،‬وقد يتضمن مفهوم الفســـاد النيـــة واإلرادة اآلثمة‬ ‫التـــي تســـتهدف التكســـب من الوظيفـــة العامة بـــأي صورة‪.16‬‬ ‫‪.3.2.1‬أشكال الفساد في فلسطين‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تمكنت فلســـطين كغيرها من الدول من وضع قانون لمكافحة الفســـاد‪ ،‬ولهذه الغاية أنشـــئت‬ ‫هيئـــة مكافحـــة الفســـاد بموجـــب القـــرار بقانـــون رقم (‪ )7‬لســـنة (‪ )2010‬بشـــأن تعديـــل قانون‬ ‫الكســـب غير المشـــروع رقـــم (‪ )1‬لســـنة ‪2005‬م وتعديالتـــه‪ ،17‬حيث حدد القانون الفلســـطيني‬ ‫الفســـاد بأنـــه‪ :‬يعتبر فســـاداً لغايات تطبيق أحـــكام هذا القـــرار بقانون الجرائـــم المبينة أدناه‪:‬‬ ‫‪.1‬الرشوة (‪:)Bribery‬‬ ‫وتشـــمل طلب الرشـــوة‪ ،‬قبول الرشوة‪ ،‬عرض الرشوة سواء لنفســـه أو لغيره وال تقتصر الرشوة‬ ‫علـــى البـــدل المادي وإنما تشـــمل هديـــة أو وعداً أو أيـــة منفعة أخرى ليقـــوم بعمل حق بحكم‬ ‫عمـــا غير حق أو ليمتنـــع عن عمل كان يجب أن يقوم بـــه بحكم وظيفته‪.‬‬‫ً‬ ‫وظيفتـــه أو ليعمـــل‬ ‫‪.2‬االختالس (‪:)Embezzlement‬‬ ‫كل موظـــف عمومـــي أدخـــل فـــي ذمته مـــا وكل إليه بحكـــم الوظيفـــة أو بموجـــب تكليف من‬ ‫رئيســـه أمـــر إدارتـــه أو جبايتـــه أو حفظـــه مـــن نقود وأشـــياء أخرى للدولـــة أو ألحد مـــن الناس‪.‬‬ ‫‪.3‬التزوير (‪:)Forgery and forfeiture‬‬ ‫تحريـــف مفتعـــل للحقيقـــة فـــي الوقائـــع والبيانـــات التي يـــراد إثباتها بصـــك او مخطـــوط يحتج‬ ‫بهمـــا‪ ،‬نجـــم أو يمكـــن أن ينجـــم عنه ضـــرر مادي أو معنـــوي‪ ،‬ويجب حتـــى تكتمل هـــذه الجريمة‬ ‫اســـتخدام هذا المســـتند أو الوثيقـــة المزورة‪.‬‬ ‫‪.4‬استثمار الوظيفة (‪:)Exploitation of office‬‬ ‫مـــن وكل إليـــه بيع أو شـــراء أو إدارة أمـــوال منقولة أو غير منقولة لحســـاب الدولة أو لحســـاب‬ ‫إدارة عامـــة‪ ،‬فاقتـــرف غشـــاً في أحد هذه األعمـــال أو خالف األحكام التي تســـري عليها إما لجر‬ ‫مغنـــم ذاتـــي أو مراعاة لفريق أو إضـــراراً بالفريق اآلخر أو إضراراً بـــاإلدارة العامة‪.‬‬ ‫‪.16‬الفســاد اإلداري والمالــي‪ :‬الواقــع واآلثــار وســبل الحــد منــه‪.‬الموقــع اإللكترونــي لالئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان)‪https://www.aman-palestine.org/media- :‬‬ ‫‪ center/2045.html‬بتاريخ ‪.2020/2/2‬‬ ‫‪.17‬القانــون األصلــي‪ ،‬قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم (‪ )1‬لســنة ‪.2005‬المنشــور فــي الوقائــع الفلســطينية‪.‬العــدد الثالــث والخمســون‪.‬فبرايــر ‪.2005‬رام اللــه‪ -‬فلســطين‪.‬وجــرى‬ ‫تعديــل هــذا القانــون ‪ 6‬مــرات بموجــب‪ :‬قــرار بقانــون رقــم (‪ )7‬لســنة ‪2010‬م بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم (‪ )1‬لســنة ‪2005‬م‪ ،‬وقــرار بقانــون رقــم (‪ )13‬لســنة ‪2014‬م‬ ‫بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم (‪ )1‬لســنة ‪2005‬م‪ ،‬وقــرار بقانــون رقــم (‪ )4‬لســنة ‪2017‬م بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم (‪ )1‬لســنة ‪2005‬م‪ ،‬وقــرار بقانــون رقــم‬ ‫(‪ )37‬لســنة ‪.2018‬وقــرار بقانــون رقــم (‪ )9‬لســنة ‪ 2019‬بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم (‪ )1‬لســنة ‪2005‬م وتعديالتــه‪ ،‬وقــرار بقانــون رقــم (‪ )27‬لســنة ‪2019‬م بشــأن تعديــل‬ ‫قانــون مكافحــة الفســاد رقــم (‪ )1‬لســنة ‪2005‬م وتعديالتــه‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مكافحة الفساد | تحديات وحلول‬  ‫‪.5‬إساءة االئتمان (‪:)Breach of trust‬‬ ‫كل من ســـلم إليه على ســـبيل األمانة أو الوكالة‪ ،‬وألجل اإلبراز واإلعادة‪ ،‬أو ألجل االســـتعمال‬ ‫علـــى صـــور معينـــة‪ ،‬أو ألجل الحفظ‪ ،‬أو إلجـــراء عمل ‪ -‬بأجر أو دون أجر‪ -‬مـــا كان لغيره من أموال‬ ‫ونقـــود وأشـــياء‪ ،‬وأي ســـند‪ ،‬يتضمـــن تعهـــداً أو إبراء وبالجملـــة كل من وجد في يده شـــيء من‬ ‫هـــذا القبيـــل فكتمـــه أو بدله أو تصرف بـــه تصرف المالك أو اســـتهلكه أو أقـــدم على أي فعل‬ ‫يعـــد تعديـــاً أو امتنع عن تســـليمه لمن يلزم تســـليمه إليه‪.‬‬ ‫‪.6‬التهـــاون فـــي القيـــام بواجبـــات الوظيفـــة (‪Complacency in carrying out office‬‬ ‫‪:)duties‬‬ ‫كل موظـــف تهـــاون بـــا ســـبب مشـــروع فـــي القيـــام بواجبـــات وظيفتـــه وتنفيـــذ أوامـــر أمـــره‬ ‫المســـتند فيهـــا إلـــى األحكام القانونيـــة‪.‬وإذا لحق ضرر بمصالـــح الدولة من جراء هـــذا اإلهمال‪،‬‬ ‫فإنـــه يتـــم معاقبتـــه مع ضمـــان قيمة هـــذا الضرر‪.‬‬ ‫‪.7‬غســـل األمـــوال الناتجـــة عـــن جرائـــم فســـاد (‪Money Laundering Emanating from‬‬ ‫‪:)Corruption Crimes‬‬ ‫وفقاً للقرار بقانون رقم (‪ )20‬لســـنة ‪2015‬م فإنه يعد مرتكباً لجريمة غســـل األموال وتمويل‬ ‫‪18‬‬ ‫اإلرهـــاب كل من قام بأي فعـــل من األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.‬اســـتبدال أو تحويـــل أو نقـــل األمـــوال مـــن قبـــل أي شـــخص‪ ،‬وهو يعلـــم بأن هـــذه األموال‬ ‫تشـــكل متحصـــات جريمـــة لغـــرض إخفـــاء أو تمويـــه األصل غيـــر المشـــروع لهـــذه األموال‪،‬‬ ‫أو لمســـاعدة شـــخص متـــورط فـــي ارتـــكاب الجريمـــة األصليـــة علـــى اإلفـــات مـــن التبعات‬ ‫القانونيـــة المترتبـــة علـــى أفعاله‪.‬‬ ‫‪2.‬إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو‬ ‫الحقوق المتعلقة باألموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه األموال تشكل متحصالت جريمة‪.‬‬ ‫‪‌3.‬تملـــك األمـــوال أو حيازتهـــا أو اســـتخدامها مـــن قبـــل أي شـــخص وهـــو يعلـــم فـــي وقـــت‬ ‫االســـتالم أن هـــذه األمـــوال هـــي متحصـــات جريمـــة لغـــرض إخفـــاء أو تمويـــه األصـــل غير‬ ‫المشـــروع لهـــذه األمـــوال‪.‬‬ ‫‪‌4.‬االشـــتراك أو المســـاعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشـــورة أو النصح أو التســـهيل أو‬ ‫التواطؤ أو التســـتر أو الشـــروع في ارتـــكاب أي من األفعال المنصـــوص عليها أعاله‪.‬‬ ‫‪.8‬الكسب غير المشروع (‪:)Illicit gain‬‬ ‫كل مـــال حصـــل عليـــه أحـــد الخاضعيـــن ألحـــكام هـــذا القـــرار بقانـــون‪ ،‬لنفســـه أو لغيـــره بســـبب‬ ‫اســـتغالل الوظيفـــة أو الصفـــة‪ ،‬ويعتبر كســـباً غير مشـــروع كل زيادة في الثروة تطـــرأ بعد تولي‬ ‫الخدمـــة أو قيـــام الصفة علـــى الخاضع لهذا القـــرار بقانون أو على زوجه أو علـــى أوالده القصر‪،‬‬ ‫متـــى كانـــت ال تتناســـب مـــع مواردهـــم‪ ،‬وعجز عن إثبـــات مصدر مشـــروع لها‪.‬‬ ‫‪.9‬المتاجرة بالنفوذ (‪:)Influence Peddling‬‬ ‫قيـــام الموظـــف أو أي شـــخص آخر‪ ،‬بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر‪ ،‬بالتماس أو قبـــول أي مزية‬ ‫غيـــر مســـتحقة لصالحـــه أو لصالح شـــخص آخر‪ ،‬لكي يســـتغل ذلك الموظف أو الشـــخص نفوذه‬ ‫الفعلـــي أو المفتـــرض بهـــدف الحصول مـــن إدارة أو ســـلطة عمومية على مزية غير مســـتحقة‪.‬‬ ‫‪.18‬فلســطين‪ :‬قــرار بقانــون رقــم (‪ )20‬لســنة ‪2015‬م بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب‪.‬الوقائــع