محاضرات في مقياس مدخل للاقتصاد PDF

 ‫فهرس المحتويات‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫المحتوى‬ ‫‪6‬‬ ‫المقدمة‬ ‫الفصل األول‬ ‫‪8‬‬ ‫التعريف بعلم االقتصاد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -1‬تعري...

 ‫فهرس المحتويات‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫المحتوى‬ ‫‪6‬‬ ‫المقدمة‬ ‫الفصل األول‬ ‫‪8‬‬ ‫التعريف بعلم االقتصاد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -1‬تعريف علم االقتصاد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -2‬موضوع ومنهج علم االقتصاد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -3‬عالقة علم االقتصاد بالعلوم االجتماعية األخرى‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫‪32‬‬ ‫المشكلة االقتصادية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -1‬تعريف المشكلة االقتصادية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -2‬طبيعة المشكلة االقتصادية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -3‬خصائص المشكلة االقتصادية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ -4‬عناصر المشكلة االقتصادية‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪40‬‬ ‫الطلب واالستهالك‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ -1‬اإلستهالك ومحدداته‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ -2‬الطلب‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ -3‬محدّدات الطلب‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ -4‬مرونة الطلب‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫‪55‬‬ ‫العرض واإلنتـــاج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ -1‬العرض‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ -2‬اإلنتاج‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫‪62‬‬ ‫الســـــوق‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم السوق والعوامل المحددة لنطاقه‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ -2‬تصنيف األسواق‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ -3‬توازن السوق‬ ‫الفصل السادس‬ ‫‪75‬‬ ‫النقـــــود‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ -1‬أهمية النقود في الحياة االقتصادية‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ -2‬تعريف النقود‪ ،‬نشأتها وخصائصها‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ -3‬وظائف النقود‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ -4‬أشكال النقود‬ ‫الفصل السابــع‬ ‫‪85‬‬ ‫الدخــل الوطنــي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم الدخل الوطني‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ -2‬مكونات الدخل الوطني‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫‪106‬‬ ‫البطالــــــة‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ -1‬البطالة‪ :‬تعريفها‪ ،‬أسبابها وقياسها‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ -2‬أنواع البطالة‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ -3‬اآلثار االجتماعية واالقتصادية للبطالة ووسائل معالجتها‬ ‫‪117‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫‪3‬‬  ‫التضخــــــــم‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ -1‬مفهوم التضخم وأسبابه‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ -2‬أنواع التضخم‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ -3‬اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم ووسائل معالجته‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫‪127‬‬ ‫التنمية والسياسات االقتصادية‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ -1‬النمو والتنمية االقتصادية‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ -2‬أهمية السياسات االقتصادية في تحقيق التنمية‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ -3‬التنمية المستدامة وأبعادها‬ ‫‪137‬‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫يعتبر مقياس مدخل لالقتصاد مقياسا مفتاحيا وأساسيا لطلبة العلوم االقتصادية‬ ‫والعلوم التجارية وعلوم التسيير والذي يضع الدارس للتخصصات المختلفة في صورة‬ ‫المحاور األساسية التي يهتم هذا الفرع بدراستها واإللمام بمختلف موضوعات علم‬ ‫االقتصاد‪.‬‬ ‫لقد شكلت تجربتي الخاصة في تقديم محاضرات مقياس مدخل لالقتصاد على‬ ‫مستوى الكلية لعدة سنوات وتواصلي الدائم مع طلبتي في السنة األولى فرصة لتأكيد أهمية‬ ‫‪4‬‬ ‫وضع مطبوعة في هذا المقياس‪ ،‬وتقديم مادة علمية في هذا المجال بأسلوب واضح ومبسط‬ ‫وباستخدام مفردات مباشرة تكون عونا ودليال ألبنائنا الطلبة في تحضير بحوثهم وتشكل‬ ‫وثيقة مرجعية لتحضير امتحاناتهم‪.‬وأنا كلي أمل اليوم أن يحقق هذا الجهد العلمي الفائدة‬ ‫المرجوة منه‪ ،‬وأن يشكل قيمة إضافية لكل األعمال التي قدمت في هذا المجال‪.‬‬ ‫وبرغم تشعب مجاالت اهتمام مقياس مدخل لالقتصاد وتنوعها كونه يالمس كل‬ ‫الموضوعات المرتبطة باالقتصاد‪ ،‬فقد حاولنا أن نتطرق إلى بعض المحاور الرئيسية التي‬ ‫ارتأينا ضرورة اكتساب الطالب لمعارف أساسية فيها والتي نتوخى أن تقدم إحاطة شاملة‬ ‫بمختلف محاور المقياس‪.‬‬ ‫وعلى ضوء ذلك‪ ،‬قدمنا هذه المطبوعة في عشرة (‪ )10‬فصول‪ ،‬على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬التعريف بعلم االقتصاد‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬المشكلة االقتصادية‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الطلب واالستهالك‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬العرض واإلنتـــاج‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬السوق‬ ‫الفصل السادس‪ :‬النقود‬ ‫الفصل السابــع‪ :‬الدخــل الوطنــي‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬البطالــــــة‬ ‫‪5‬‬  ‫الفصل التاسع‪ :‬التضخــــــــم‬ ‫الفصل العاشر‪ :‬التنمية والسياسات االقتصادية‬ ‫‪6‬‬  ‫الفصل األول‪ :‬التعريف بعلم اإلقتصاد‬ ‫سنحاول خالل هذا الفصل استعراض تعريف علم االقتصاد‪ ،‬موضوع علم االقتصاد‬ ‫وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى‪ ،‬وكذا فروع علم االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعريف علم االقتصاد‪:‬‬ ‫ورد في التاريخ االقتصادي أكثر من تعريف لعلم االقتصاد‪ ،‬انطالقا من نظرة‬ ‫االقتصاديين الذين تناولوا بالبحث المشاكل التي يهتم بها علم االقتصاد‪.‬ويميز هؤالء بين‬ ‫مجموعتين مع التعاريف‪ ،‬على النحو األتي‪:‬‬ ‫المجموعة األولى‪ :‬تعاريف تقوم على أساس الثروة واستخدامها‪ ،‬وقد كانت موضع نقد‬ ‫ألنها ترتبط بجانب معين من حياة اإلنسان وسلوكه‪ ،‬بينما المشكالت االقتصادية في جميع‬ ‫النواحي أي أن ربط االقتصاد بالثروة المادية ال يعبر بالضرورة على وسائل إشباع‬ ‫الحاجات غير المادية‪.‬‬ ‫المجموعة الثانية‪ :‬تعاريف تقوم على مبدأ االعتراف بالحاجة وصعوبة إشباعها وهو ما‬ ‫يطرح ضرورة االستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج‪.‬‬ ‫ومن هذه التعاريف‪ ،‬نذكر‪:‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس الكيفية التي تمكن األمة من أن تغتني‪".‬أدم سميث"‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يعنى بدراسة نشاط اإلنسان في سعيه المستمر إلشباع حاجاته‬ ‫المتعددة والمتزايدة باستخدام موارده النادرة أو المحدودة أو غير المستغلة‪".‬روبنز"‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هز العلم الذي يدرس بني اإلنسان في أعمال حياتهم العادية أي كيف يحصل‬ ‫اإلنسان على دخله وكيف ينفق هذا الدخل‪".‬ألفريد مارشال"‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس الظواهر من وجهة نظر الثمن‪".‬دافنبورت"‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس الرفاهية االقتصادية‪".‬بيجو"‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس الطرق التي تمكن المجتمع من حل مشاكله‪".‬ميلتون‬ ‫فريدمان"‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس الكيفية التي يختار بها األفراد والمجتمع الطريقة التي‬ ‫يستخدمون بها السلع لغرض االستهالك في الحاضر والمستقبل‪".‬سامويلسون"‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية إدارة الموارد النادرة في مجتمع إنساني‪".‬ريمون‬ ‫بار"‪.‬‬ ‫فعلم االقتصاد هو العلم الذي يهتم بمشكلة الموارد النادرة أو المحدودة باستعمالها على‬ ‫نحو يسمح بالحصول على أكبر إشباع لحاجات المجتمع غير المحدودة و المتزايدة‪.‬‬ ‫إذن يهتم علم االقتصاد بأحد أوجه النشاط اإلنساني أال وهو النشاط االقتصادي الذي‬ ‫يشمل جميع تصرفات األفراد التي تتصل بمجال اإلنتاج‪ ،‬التبادل واالستهالك والتوزيع وما‬ ‫يتفرع عنها من ظواهر اقتصادية مثل التنمية‪ ،‬الدخل‪ ،‬االدخار‪ ،‬االستثمار‪ ،‬التضخم‪،‬‬ ‫الدورات االقتصادية‪ ،‬البطالة ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ويرى بول سامويلسن (‪ )Paul Samelsson‬في كتابه "علم االقتصاد" أن االقتصاد‬ ‫هو من أقدم الفنون وأحدث العلوم‪ ،‬وهي العبارة التي اتفق عليها االقتصاديون‪ ،‬حيث أن‬ ‫االهتمام باالقتصاد بوصفه علما مستقال بذاته بدأ في النصف الثاني من القرن ‪ ،18‬وتحديدا‬ ‫‪8‬‬ ‫بدءا من العام ‪ ،1776‬وهو العام الذي نشر فيه آدم سميث الفيلسوف اإلنكليزي ومؤسس‬ ‫علم االقتصاد كتابه الشهير " طبيعة وأسباب ثروة األمم"‪.‬‬ ‫وهناك فرق أساسي بين علم االقتصاد والسياسة االقتصادية من حيث أن علم اقتصاد‬ ‫يهتم بكشف العالقات التي تحكم الظواهر االقتصادية وقوانينها وتفسيرها وتحليلها وبيان‬ ‫اتجاهاتها‪ ،‬فإن السياسات االقتصادية تهتم بتقديم الحلول‪.‬‬ ‫ويقصد بالعلم "مجموع المعرفة اإلنسانية المنظمة المتعلقة بالطبيعة وبالمجتمع‬ ‫وبالفكر‪ ،‬والمستخلصة عن طريق اكتشاف القوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر‬ ‫الحسية‪ ،‬وذلك استخداما لمناهج البحث العلمي "وهي كمعرفة تهدف إلى تفسير هذه‬ ‫الظواهر تفسيرا ً علميا" وإذا أخذنا أحد فروع العلوم‪ ،‬نقول بأنه "مجموع المعرفة المنظمة‬ ‫المتعلقة بمجموعة من الظواهر"‪.‬‬ ‫‪ -1-1‬المعاني اللغوية لمصطلح االقتصاد‪ :‬كلمة اقتصاد في اللغة العربية مشتقة من قصد‬ ‫و لها عدة معاني والقصد معناه االعتدال في السلوك كله "واقصد في مشيك واخفض من‬ ‫صوتك"‪.‬وجاء في لسان العرب القصد في الشيء خالف اإلفراط‪ ،‬وهو ما بين اإلسراف‬ ‫والتقتير‪ ،‬والقصد في المعيشة أن ال يسرف وال يقتر‪ ،‬فيقال فالن مقتصد في النفقة‪ ،‬وقد‬ ‫إقتصد فالن في أمره أي استقام‪ ،‬و قوله تعالى "ومنهم مقتصد" بين ظالم وسابق‪.‬كما جاء‬ ‫في المعجم الوسيط قصد في الحكم عدل‪ ،‬وقصد في النفقة لم يسرف ولم يقتر‪ ،‬واقتصد في‬ ‫أمره توسط‪.‬‬ ‫ومصطلح إقتصاد هو إغريقي و تعني ‪ oikos‬أي المنزل و ‪ nomos‬أي التدبير‬ ‫فالكلمة (‪ )oikos nomos‬معناها تدبير المنزل‪ ،‬حيث إستخدمه أرسطو طاليس و قصد‬ ‫بإستعماله علم قوانين اإلقتصاد المنزلي أو قوانين الذمة المالية المنزلية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولم يستعمل مصطلح "اإلقتصاد السياسي" إال في بدايات القرن السابع عشر‪ ،‬و هو ما‬ ‫تحقق في فرنسا على يد ‪ Antoine De Monchrestien‬الذي نشر عام ‪ 1615‬كتابا‬ ‫بعنوان "شرح في اإلقتصاد السياسي" قاصدا ً بصفة "السياسي" أن األمر يتعلق "بقوانين‬ ‫‪1‬‬ ‫اقتصاد الدولة" أي المجتمع بأكمله وليس العائلة وحدها‪.‬‬ ‫وفي النصف الثاني من القرن ‪ 18‬كانت البدايات األولى لظهور علم اإلقتصاد‬ ‫(‪ )Economics‬كعلم مستقل على يد الطبيعيين‪ ،‬ثم الكالسيك اإلنكليز‪ ،‬وقد تأسس هذا‬ ‫الفصل من موضوع اإلقتصاد السياسي والسياسة اإلقتصادية الذي كان سائداً في عهد‬ ‫التجاريين‪ ،‬على يد آدم سميث بعد أن أصدر كتابه عن ثروة األمم عام ‪ 1776‬والذي حاول‬ ‫من خالله أن يهتم بدراسة الظواهر االقتصادية متقيدا بالموضوعية العلمية‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬تعاريف علم اإلقتصاد السياسي‪ :‬هناك العديد من التعاريف لعلم اإلقتصاد السياسي‬ ‫نذكر منها‪:2‬‬ ‫‪ -1-2-1‬التعريف األول‪ :‬استقر الكثير من االقتصاديين حول التعريف الذي يحاول أن‬ ‫يربط علم االقتصاد بالتناقض الموجود بين الموارد وندرتها من جهة واجتهاد اإلنسان‬ ‫لمواجهة هذه الندرة (المشكلة االقتصادية) من جهة أخرى‪ ،‬حيث يعرف االقتصادي‬ ‫الفرنسي ريمون بار (‪ )Raymon Barre‬في كتابه "االقتصاد السياسي" علم االقتصاد بأنه‬ ‫"علم يدرس تسيير الموارد النادرة وأشكال تحويل هذه الموارد" فهو علم "يبين السبل التي‬ ‫يتبعها األفراد والمجتمعات لمواجهة الحاجيات العديدة والتي ال حصر لها باستعمالهم وسائل‬ ‫محدودة"‪.‬‬ ‫ومن خالل هذا التعريف نستخلص أن علم االقتصاد يهتم بظاهرتين‪:‬‬ ‫محمد دويدار‪ ،‬مبادئ االقتصاد السياسي‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬دار المختار‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،1993 ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إبراهيم بولمكاحل‪ ،‬محاضرات في مقياس علم االقتصاد السياسي‪ ،‬قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية‪ ،‬جامعة قسنطينة‪ ،‬ص ‪.06‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬  ‫‪ -‬ظاهرة ندرة الموارد التي يرغب اإلنسان في الحصول عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬ظاهرة اجتهاد اإلنسان في تحويل هذه الموارد قصد إشباع رغباته‪.‬‬ ‫‪ -2-2-1‬التعريف الثاني‪ :‬عرف ماركس علم االقتصاد بأنه "علم دراسة الحياة االقتصادية‬ ‫في إطار التنظيم االجتماعي ومرحلة التطور التاريخي" وهو "علم القوانين التي تضبط‬ ‫مختلف العالقات االجتماعية وأساليب اإلنتاج"‪.‬‬ ‫من خالل هذا التعريف‪ ،‬يتضح أن االقتصاد السياسي‪ ،‬هو‪:‬‬ ‫‪ -‬دراسة العالقات االجتماعية لألفراد الناتجة عن ملكية وسائل اإلنتاج في سياق تطورها‬ ‫التاريخي‪.‬‬ ‫‪ -‬البنية االقتصادية هي التي تحدد طبيعة البنية السياسية والقانونية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -‬علم االقتصاد هو علم التطور التاريخي لكيان اإلنتاج االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -3-2-1‬التعريف الثالث‪ :‬يعرف علم االقتصاد في المفهوم اإلسالمي بأنه ذلك العلم الذي‬ ‫يدرس عالقات األفراد االقتصادية بهدف تحقيق وإشباع حاجاتهم المادية في إطار‬ ‫التشريعات اإلسالمية المحددة لطبيعة وحدود النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫من خالل هذا التعريف يتضح أن أي مفهوم لالقتصاد السياسي في اإلسالم يتمحور‬ ‫حول‪:‬‬ ‫‪ -‬اهتمام اإلسالم بالقضايا المادية واالقتصادية لألفراد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -‬اإلسالم ال يفصل بين األهداف الدنيوية للنشاط االقتصادي واألهداف األخروية‪ ،‬قال‬ ‫تعالى "وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا"‪.‬‬ ‫من خالل هذه التعريف يتضح أن‪:‬‬ ‫ويصنف‬ ‫‪ -‬علم االقتصاد يهتم بوصف طرق إدارة الموارد النادرة فهو يالحظ‬ ‫المعلومات الناتجة عن التجارب اإلنسانية‪.‬‬ ‫‪ -‬يهتم علم االقتصاد بتنظيم الوقائع على نحو يظهر الوحدة والدورية (التشابه الناتج عن‬ ‫التكرار) التي تطبع العالقات اإلنسانية‪ ،‬فمن مهام النظرية االقتصادية أو التحليل‬ ‫االقتصادي تأسيس األفكار‪ ،‬والبحث عن محددات الظواهر االقتصادية وآثارها وإيضاح‬ ‫وتفسير العالقات العامة الثابتة التي تقوم بينها‪ ،‬أي اكتشاف القوانين الموضوعية التي تقيم‬ ‫نظما ً منطقية تشكل نماذج شارحة للحقيقة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -‬يساهم علم االقتصاد في توجيه السياسة االقتصادية‪ ،‬فهو ال يقترح أهدافا ً سياسية أو‬ ‫اجتماعية ولكنه يسعى إلى تحديد السياسة االقتصادية المتكاملة التي تالئم تحقيق أهداف‬ ‫سياسية واجتماعية معينة‪ ،‬ويبين مدى التناسق بين األهداف وإمكانية تحقيقها من الناحية‬ ‫االقتصادية والوسائل التي تستجيب لتحقيق هذه األهداف وأفضل هذه الطرق في مواجهة‬ ‫أهداف معينة‪ ،‬وفي إطار ظروف عملية محددة يقدم علم االقتصاد قواعد االستخدام األمثل‬ ‫للموارد االقتصادية وصيغ تحقيق الرفاهية المادية‪.‬‬ ‫‪ -2‬موضوع ومنهج علم االقتصاد‪:‬‬ ‫‪ -1-2‬موضوع علم االقتصاد‪ :‬موضوع علم االقتصاد السياسي هو المعرفة المتعلقة‬ ‫بمجموع الظواهر المكونة للنشاط االقتصادي لإلنسان في المجتمع‪ ،‬أي النشاط المتعلق‬ ‫‪12‬‬ ‫بإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات الالزمة لمعيشة أفراد المجتمع‪ ،‬هذا النشاط يتبدى في‬ ‫‪3‬‬ ‫شكل عالقة مزدوجة‪ :‬عالقة بين اإلنسان والطبيعة وعالقة اإلنسان باإلنسان‪.‬‬ ‫يقر التاريخ االقتصادي للمجتمعات بأن الفعاليات االقتصادية للفرد كانت وال زالت‬ ‫ّ‬ ‫موجهة دائما نحو إخضاع قوى الطبيعة المحيطة به والتحكم فيها‪ ،‬و كذلك إخضاع الوسائل‬ ‫التي تسانده في مواجهة "عامل الندرة" السائد في المجتمع‪ ،‬وبناء اقتصاد متوازن لتحقيق‬ ‫الرقي و التقدم المادي‪.‬‬ ‫وكل هذا يصب في رغبة اإلنسان لتلبية حاجاته المتعددة والمستجدّة باستمرار‪،‬‬ ‫وعملية اإلشباع هذه مرتبطة باستهالك المواد أو الخدمات التي يرغب فيها اإلنسان‪ ،‬ولكن‬ ‫استهالك هذه المواد لن يتم دون استخراجها من الطبيعة‪ ،‬ثم تحويلها لتصبح صالحة‬ ‫لالستهالك‪ ،‬وذلك هو جوهر عملية اإلنتاج‪ ،‬كما أنه ال يستطيع أن ينتج بمفرده كل شيء‪،‬‬ ‫لذلك نراه مطالبا ً بتبادل سلع مع أفراد آخرين مقابل سلع أخرى‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس يمكن القول بأن النشاط االقتصادي يشمل جميع تصرفات األفراد‬ ‫التي تتصل بثالث عمليات‪ ،‬هي‪ :‬اإلنتاج‪ ،‬المبادلة واالستهالك‪.‬‬ ‫‪ -1-1-2‬عملية اإلنتاج‪ :‬على اعتبار أن‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلنسان مضاد للطبيعة ال يخضع لها وال يعتمد عليها دون تفاعل من جانبه‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنسان له حاجياته (غذاء‪ ،‬ملبس‪ ،‬مسكن ‪ )...‬وال يمكنه إشباعها من ذاته‪ ،‬بل يتجه إلى‬ ‫لطبيعة‪ ،‬بحالتها الطبيعية أو بعد تحويلها‪ ،‬للحصول على ما يشبع حاجاته عبر بذل جهد‬ ‫ذهني أو عضلي بهدف الحفاظ على بقائه‪.‬‬ ‫‪ 3‬خالفي علي‪ ،‬المدخل إلى علم اإلقتصاد‪ :‬مفاهيم – مصطلحات – أسئلة‪ ،‬دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪ ،2009 ،‬ص ‪.21‬‬ ‫‪13‬‬  ‫‪ -‬اإلنسان يقوم بإنتاج المواد الالزمة لبقائه عبر نشاط واع منه‪.‬‬ ‫فإن عملية اإلنتاج هي عملية تنسيق لكل عوامل العناصر اإلنتاجية من أجل الحصول‬ ‫على مواد أو خدمات صالحة لالستجابة إلى حاجة معينة‪ ،‬ويشمل اإلنتاج على كل عملية‬ ‫تؤدي إلى خلق منفعة (سلع وخدمات) أي خلق الخيرات‪.‬‬ ‫ومن أجل الدخول في العملية اإلنتاجية ال بد من توافر جملة من العناصر‪ ،‬والتي‬ ‫تعرف بعوامل اإلنتاج وهي ثالثة‪ ،‬وتشمل‪ :‬األرض (الطبيعة)‪ ،‬العمل‪ ،‬ورأس المال‪.‬‬ ‫‪ -2-1-2‬عملية المبادلة أو التوزيع‪ :‬إن عملية اإلنتاج هي بطبيعتها عملية إجتماعية‪،‬‬ ‫حيث أن اإلنسان ال يقاوم الندرة في الطبيعة بمفرده‪ ،‬ألنه ال يستطيع القيام بكل مهام‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬بل يتم ذلك من خالل التعاون مع أعضاء الجماعة حتى يتمكن من الحفاظ على‬ ‫بقائه‪ ،‬وبظهور مفهوم تقسيم العمل حيث تتخصص فئة في اإلنتاج تخصص البعض منه‬ ‫لتلبية حاجاتها‪ ،‬والباقي يتم توزيعه على باقي أفراد المجتمع من خالل عملية البيع‪ ،‬وهكذا‬ ‫تصبح عملية التبادل ضرورية من أجل تلبية الحاجات المختلفة لألفراد‪ ،‬وتعتبر النقود األداة‬ ‫األساسية لتبادل السلع والخدمات لكونها توفر مقياسا موحدا لقيمة المنتجات المتبادلة‪.‬‬ ‫ويقصد بالتبادل تداول السلع والخدمات في السوق أو التنازل عن المنافع التبادلية‬ ‫للحصول على منافع استعمالية بصفة مباشرة أو بوجود وسيط‪ ،‬حيث تستخدم النقود كوسيط‬ ‫يستعمل في عملية التبادل وبالنظر لتمتعها بصفة القبول العام وكونها مقياسا للقيمة‬ ‫ومستودعا لها ووسيلة للدفع اآلجل‪.‬‬ ‫‪ -3-1-2‬عملية اإلستهالك‪ :‬هي العملية التي تمكن األفراد من إشباع رغباتهم والتي تنشط‬ ‫وتعيد دورة اإلنتاج وتضمن استمراريتها‪ ،‬فاستهالك المنتجات يعني القضاء على قيمتها‬ ‫وتلبية الحاجيات منها‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -2-2‬منهج علم االقتصاد‪ :‬منهج البحث هو مشكل عملية المعرفة أي الطريقة التي يتبعها‬ ‫العقل في دراسته لموضوع ما من أجل التوصل إلى قانون عام أو أسلوب الباحث في‬ ‫الوصول إلى حقائق األشياء المحيطة به في الطبيعة والمجتمع من خالل مجموعة من‬ ‫اإلجراءات العقلية (الذهنية) والواقعية (التجريبية) التي يستخدمها لهذا الغرض‪ ،‬ويقوم‬ ‫منهج البحث العلمي في العادة على أسس المنهج العلمي التجريبي‪ ،‬وهو منهج استقرائي‬ ‫(من الجزء إلى الكل) واستنباطي (من الكل إلى الجزء) يقوم على مالحظة الواقع‬ ‫والتجريب بهدف التفسير والتعميم والتوقع‪.‬ويتحقق هذا من خالل‪:4‬‬ ‫‪ -‬المالحظة‪ :‬اإلدراك األولي للوقائع ووصف و تفسير الظواهر‪.‬‬ ‫‪ -‬وضع فروض علمية‪.‬‬ ‫‪ -‬التجريب‪ :‬تكرار المالحظة‪.‬‬ ‫‪ -‬التفسير‪ :‬الوصول إلى الحقيقة‪.‬‬ ‫‪ -‬بناء الفروض العلمية‪.‬‬ ‫‪ -‬التعميم‪ :‬صياغة قانون عام يستفاد به في تفسير الواقع‬ ‫‪ -‬التوقع‪.‬‬ ‫و يبدأ الباحث بمالحظة الواقع لكي يصور فرض أولي‪ ،‬ثم يدخل مرحلة التجريب‪،‬‬ ‫فإن ثبتت صحة الفرض األولي ويصلح للتفسير يصير قانونا علميا عاما صالحا لالستفادة‬ ‫منه في الواقع االقتصادي والتوقع بشأنه‪.‬‬ ‫‪ 4‬إبراهيم بولمكاحل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.2‬‬ ‫‪15‬‬  ‫ويتطلب وجود علم في مجال معرفي معين‪ ،‬توفر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬توفر موضوع محدد‪ :‬حيث أن موضوع المعرفة العلمية بشكل عام هو التصورات‬ ‫الذهنية للظواهر والوقائع‪.‬‬ ‫‪ -‬توفر جسم من المعرفة العلمية‪ ،‬وهذا من خالل‪ :‬وجوب استخدام المعرفة العلمية في‬ ‫عملية استخالصها لمنهج البحث العلمي‪ ،‬وأن يكون هدف البحث الكشف عن القوانين‬ ‫الموضوعية التي تحكم الوقائع والظواهر محل الدراسة‪ ،‬وحتى تكون المعرفة علمية ينبغي‬ ‫أن يتم استخدام المناهج الكمية والكيفية القابلة لقياس الظاهرة محل الدراسة‪.‬‬ ‫‪ -‬توفر مجموعة من القوانين والنظريات وهي تمثل نتيجة لدراسة الموضوع من خالل‬ ‫المنهج العلمي التجريبي‪.‬‬ ‫يمكن تقسيم العلوم إلى ثالثة أنواع‪ :‬طبيعية (الكيمياء‪ ،‬الفيزياء‪ ،‬علم األحياء‪،)... ،‬‬ ‫علوم نظرية مجردة (تهتم بدراسة المعطيات المنطقية المجردة كالرياضيات‪ ،‬الجبر‪،)... ،‬‬ ‫وعلوم إنسانية واجتماعية تهتم بدراسة العالقات التي تربط بين األفراد فيما بينهم‪ ،‬أو مع‬ ‫المجتمع أو مع األشياء حيث يكون الفرد هو المحور األساسي لهذه العلوم‪.‬‬ ‫‪ -1-2-2‬مناهج التحليل اإلقتصادي‪ :‬المنهج العلمي هو "الطريقة التي يسلكها العقل في‬ ‫دراسة موضوع ما للوصول إلى قضاياه الكلية‪ ،‬أي اكتشاف القوانين التي تحكمه‪ ،‬وعلى‬ ‫ذلك فغاية البحث العلمي تتمثل في الوصول إلى حقيقة الشيء موضوع البحث" ‪.‬‬ ‫ولكل علم طرق بحث تتفق مع طبيعة موضوعه‪ ،‬غير أنه توجد قواعد عامة للبحث‬ ‫بغض النظر عن موضوعه‪ ،‬والمناهج العلمية‬ ‫ّ‬ ‫يمكن أن يعتمد عليها البحث العلمي‬ ‫المعروفة‪ ،‬هي‪ :‬المنهج االستنباطي (التجريدي النظري) والمنهج االستقرائي (التجريبي‬ ‫الواقعي)‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫* المنهج االستنباطي‪ :‬يعتبر أقدم مناهج المعرفة حيث يعود إلى عهد أرسطو طاليس‪،‬‬ ‫واالستنباط عملية عقلية يتم فيها االنتقال من قضية تعدّ مقدمة ُمسلّم بصحتها إلى قضية تعد‬ ‫نتيجة الزمة‪ ،‬وذلك من خالل قواعد ذهنية بحتة تدور كلها في الذهن بعيداً عن الواقع أي‬ ‫دون االعتماد على التجربة‪.‬‬ ‫وهو يعني االنتقال في البحث من الكل إلى الجزء (االستدالل بالتنازل)‪ ،‬ويعتبر‬ ‫المنهج الرياضي من أبرز أدوات التحليل الذي يعتمد عليها المنهج االستنباطي‪.‬‬ ‫* المنهج االستقرائي‪ :‬يقصد باالستقراء العملية المنطقية التي يخلص بواسطتها من الوقائع‬ ‫الفعلية إلى القوانين العامة التي تحكم الظاهرة قيد الدراسة‪ ،‬وهو تلك العملية العقلية التي‬ ‫تهتم باالستدالل عن طريق المالحظة أو التجربة‪ ،‬من الخاص إلى العام (من الجزء إلى‬ ‫الكل أو االستدالل الصاعد)‪.‬‬ ‫إذن هو عملية منطقية ننتقل بواسطتها من الواقع الكتشاف القوانين العامة عبر‬ ‫استقراء جزئيات هذا الواقع وجعلها تُعبّر عما يتضمنه من قوانين عامة‪ ،‬وقد ظ ّل هذا‬ ‫المنهج محصورا في العلوم الطبيعية حتى القرن ‪ ،18‬حيث ت ّم نقله إلى حقل البحث في‬ ‫العلوم االجتماعية‪.‬‬ ‫ويعتبر المنهج التاريخي واإلحصائي من أبرز أدوات التحليل التي تعتمد على‬ ‫المنهج االستقرائي‪.‬‬ ‫‪ -2-2-2‬أدوات التحليل االقتصادي‪ :‬إن إتباع المناهج العلمية العامة في التحليل‬ ‫االقتصادي يقتضي البحث عن أكثر األساليب مالءمة في مجال الدراسات االقتصادية‪ ،‬وفي‬ ‫هذا اإلطار يفرق بين األسلوب الرياضي الذي يعتمد على المنهج االستنباطي‪ ،‬واألسلوبين‬ ‫التاريخي واإلحصائي اللذان يعتمدان على االستنباط واالستقراء معا ً‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫* المنهج الرياضي (إستنباطي‪ ،‬تجريدي‪ ،‬نظري)‪ :‬عند بحثنا للعالقات االقتصادية نجد أنها‬ ‫تقبل التعبير عنها في صورة "دالة" تعبر عن العالقات تعبر عن العالقات التبادلية بين‬ ‫المتغيرات‪ ،‬ومن هنا يصبح من الممكن استخدام الرياضيات في الدراسة االقتصادية‪.‬‬ ‫صص فرعي ضمن‬ ‫ونظرا ألهمية التحليل الرياضي في الدراسات االقتصادية‪ ،‬ظهر تخ ّ‬ ‫علم االقتصاد ليعبّر عن هذا االرتباط الوثيق بين الرياضيات واالقتصاد وهو االقتصاد‬ ‫القياسي‪.‬‬ ‫وبالرغم من الدقة التي يحققها التحليل الرياضي في الدراسات االقتصادية‪ ،‬إال أنه يسقط‬ ‫عنصر الزمن رغم ما له من أهمية في الحياة االقتصادية‪.‬‬ ‫* المنهج التاريخي (إستقرائي‪/‬إستنباطي)‪ :‬يقوم استخدام األسلوب التاريخي بتجميع‬ ‫واستقراء الحوادث والوقائع االقتصادية التي حدثت في الماضي‪ ،‬وبعد التحقق من صحتها‬ ‫لضمان صحة النتائج التي يتم التوصل إليها‪ ،‬تأتي مرحلة وصف الوقائع وتفسيرها‪ ،‬أي‬ ‫معرفة ما كان سببا ً وما كان نتيجة له ومعرفة العناصر المتكررة وغير المتكررة ودرجة‬ ‫انتظام تكرارها‪ ،‬ث ّم في النهاية الكشف عن القوانين الثابتة والمتكررة التي كانت تحكم‬ ‫العالقات بين مختلف الظواهر االقتصادية‪.‬‬ ‫إن التاريخ هو أداة للتحليل تفيد في معرفة ما كان‪ ،‬وفي تفسير ما هو كائن‪ ،‬وتوقع ما‬ ‫تطور الشعوب والظواهر االقتصادية‪.‬‬ ‫سيكون في المستقبل‪ ،‬أي تحديد القوانين التي تحكم ّ‬ ‫ويساهم التحليل التاريخي في الوصول إلى معرفة قوانين التطور التي حكمت‬ ‫المجتمعات البشرية‪ ،‬وحدّدت سلوكياتها على مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫والسياسية‪.‬فقط ينبغي اإلشارة إلى ضرورة أخذ التاريخ بالمعنى الواسع‪ ،‬والتفريق بين‬ ‫تاريخ النظريات االقتصادية (الفكر االقتصادي) وتاريخ الوقائع االقتصادية‪ ،‬على اعتبار أن‬ ‫الظواهر االقتصادية واالجتماعية عموما ً تختلف عن الظواهر الطبيعية التي تتّسم‬ ‫‪18‬‬  ‫باالستقرار وعدم التغيّر‪ ،‬حيث ّ‬ ‫أن تاريخ الوقائع يُعدّ بمثابة التجارب المخبرية التي يقوم بها‬ ‫الباحث في دراسته للظواهر الطبيعية‪ ،‬كما أن دراسة تاريخ النظريات االقتصادية يتوقف‬ ‫فهمه على دراسة تاريخ الوقائع‪ ،‬حيث يرتبط مضمون كل نظرية بالواقع االقتصادي الذي‬ ‫عاشه الباحث وعمل على تفسيره وصياغة القوانين العلمية التي تفسّر أسبابه‪.‬‬ ‫* المنهج اإلحصائي (إستقرائي‪/‬إستنباطي)‪ :‬يهدف كل علم إلى بناء قوانين‪،‬أي عالقات‬ ‫جبرية بين أحجام قابلة للقياس‪ ،‬و أولى مراحل العلم إذا هي معرفة هذه األحجام (الكميات)‬ ‫حيث يقوم اإلحصاء بقياس هذه األحجام‪ ،‬إذ أنه يتمثل في مالحظة وقائع تتّخذ شكل الكميات‬ ‫القابلة للتعبير عنها باألرقام‪.‬‬ ‫ويلجأ االقتصاديون إلى األسلوب اإلحصائي لقياس مستوى العالقة بين الظواهر‬ ‫المختلفة‪ ،‬فال يمكن القول أن مستوى استهالك المجتمع يتوقف على مستوى ما يحققه من‬ ‫دخل‪ ،‬بل ال بدّ من تحديد أثر زيادة الدخل في مستوى االستهالك تحديداً كمياً‪.‬‬ ‫ويوصف اإلحصاء بأنه أسلوب استقرائي يتّسم بالواقعية الالزمة لكل نظرية حتى ال‬ ‫تبتعد عن الواقع‪ ،‬ولكن يؤخذ عليه أنه ال يترجم الحقيقة كلها لكونه يتناول الظواهر التي‬ ‫يمكن التعبير عنها بلغة األرقام (المتغيرات النوعية)‪ ،‬فالرفاهية االجتماعية مثالً ال تتوقف‬ ‫على مستوى ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات مادية فقط‪ ،‬بل تتوقف على طريقة‬ ‫توزيعها بين جميع أفراد المجتمع أيضاً‪.‬‬ ‫ويمثل اإلحصاء أسلوبا ً ال غنى عنه في الدراسات االقتصادية‪ ،‬وقد ّ‬ ‫تطور حتى بات‬ ‫يش ّكل مع الرياضيات والتحليل االقتصادي‪ ،‬فرعا ً مستقالً من فروع علم االقتصاد وهو‬ ‫االقتصاد القياسي‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقة علم االقتصاد بالعلوم االجتماعية‪ :‬يعد سلوك الفرد وتصرفاته المختلفة موضوع‬ ‫الدراسة المشترك عند كل فروع العلوم االجتماعية (االقتصاد‪ ،‬الجغرافيا‪ ،‬التاريخ‪ ،‬علم‬ ‫‪19‬‬ ‫االجتماع ‪ ،‬علم النفس ‪ )...‬حيث أن كل تخصص معرفي يدرس هذا السلوك من زاوية معينة‬ ‫ويحاول فهم طبيعة العالقات بين األفراد دون الرجوع إلى المجاالت األخرى‪.‬‬ ‫غير أنه ورغم هذا الترابط بين مختلف الظواهر االجتماعية‪ ،‬وجد الباحثون أنه وبغية‬ ‫تسهيل عملية البحث العلمي والتوصل إلى نتائج أكثر دقة ال بد من تقييم منهجي للعالقات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬حيث يتولى كل مجموعة من الباحثين جانبا ً من هذه العالقات ودراستها‬ ‫بصورة منفردة‪ ،‬ولكن تبقى الحدود بين هذه الفروع االجتماعية متداخلة إلى حدّ كبير‪.‬‬ ‫وعلى اعتبار أن علم االقتصاد أحد هذه العلوم االجتماعية الذي حقق قدر من‬ ‫االستقاللية بموضوعه ومنهجه وقوانينه و نظرياته‪ ،‬إال أننا نجد الباحثين االقتصاديين‬ ‫يستعينون بما تم التوصل إليه في الحقول االجتماعية المختلفة من طرق ومناهج‬ ‫وموضوعات تساعد على اكتمال البناء المعرفي لهذا العلم‪ ،‬و هذا ما سنحاول فهمه من‬ ‫خالل التعرض لعالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى‪.‬‬ ‫‪ -1-3‬علم االقتصاد وعلم السياسة‪ :‬يعد علم السياسة من العلوم األكثر ارتباطا بعلم‬ ‫االقتصاد‪ ،‬فالظاهرة السياسية واالقتصادية وجهان لعملة واحدة‪ ،‬حيث تعتبر الدولة من‬ ‫الموضوعات الرئيسية التي يهتم علم السياسة بدراستها‪ ،‬كذلك نجد الدولة واستقرارها‬ ‫االقتصادي من صلب اهتمام علم االقتصاد‪ ،‬ويعد رواد المدرسة التجارية من أوائل من أ ّكد‬ ‫على االرتباط الموضوعي بين السياسة واالقتصاد‪ ،‬كما أن تطور األحداث السياسية‬ ‫واالقتصادية حتى يومنا هذا تزيد في حجم االرتباط بين الظواهر االقتصادية والسياسية‪.‬‬ ‫وفي الحقيقة يستحيل على الباحث في االقتصاد تجاهل ما ت ّم التوصل إليه في حقل‬ ‫العلوم السياسية وكذلك الشأن بالنسبة للباحث السياسي‪ ،‬فالكثير من األزمات والظواهر‬ ‫السياسية هي ذات خلفية اقتصادية‪ ،‬أي يرجع تفسيرها إلى ظواهر وعوامل اقتصادية‬ ‫(الصراع في السودان‪ ،‬نيجيريا‪ ،‬الحرب على العراق ‪ )...‬والعكس بالنسبة للظواهر‬ ‫‪20‬‬ ‫االقتصادية (األزمات النفطية والمالية ‪ ،)....‬وكل الدراسات المعاصرة تؤكد على الترابط‬ ‫الوثيق بين االستقرار السياسي والرخاء االقتصادي‪ ،‬كما أن شكل النظام السياسي وقيمه‬ ‫وإيديولوجيته عوامل رئيسية في تحديد بنية النظام االقتصادي‪ ،‬حيث نجد في الغالب أن‬ ‫النظم الديمقراطية الحرة تنتهج نظام اقتصادي رأسمالي‪ ،‬عكس النظم االشتراكية التي تدعو‬ ‫إلى تطبيق مبادئ االقتصاد الموجه والمركزي المخطط‪.‬‬ ‫‪ -2-3‬علم االقتصاد وعلم االجتماع‪ :‬يهتم علم االجتماع بدراسة كل الظواهر االجتماعية‪،‬‬ ‫في حين يهتم علم االقتصاد بمستوى واحد من الظواهر االجتماعية وهو ذلك المتعلق‬ ‫بالجوانب المادية‪.‬ويمكن تلخيص هذه العالقة في‪:‬‬ ‫‪ -‬أهمية النشاط االقتصادي وتأثيره على الجانب االجتماعي بمعنى تأثير البعد‬ ‫االقتصادي في االنتظام االجتماعي وتحديد طبيعة العالقات االجتماعية‪ ،‬وهذا ما أشار إليه‬ ‫إبن خلدون في تفسير هذه العالقات االجتماعية‪ ،‬ودور العامل االقتصادي فيها‪ ،‬كما تلقي‬ ‫التحوالت االجتماعية من خالل حرية المجتمع بآثارها على تفسير النشاط االقتصادي‬ ‫للمجتمع‪ ،‬وفي هذا اإلطار يمكن تفسير بعض السلوكيات االقتصادية في البيئات الحديثة‬ ‫مثال‪.‬‬ ‫‪ -‬تتجلّى العالقة بين العلمين في ظهور تخصص فرعي ضمن علم االقتصاد وهو علم‬ ‫االقتصاد االجتماعي أو ضمن علم االجتماع وهو علم االجتماع االقتصادي في محاولة‬ ‫لتسليط الضوء على تفسير المعطيات االجتماعية اعتمادا على الظواهر االقتصادية و‬ ‫العكس‪.‬‬ ‫‪ -3-3‬اإلقتصاد وعلم التاريخ‪ :‬يرتبط االقتصاد بالتاريخ على اعتبار أن هذا األخير يسعى‬ ‫لمعرفة األحداث والوقائع وتفسيرها عبر التطور التاريخي‪ ،‬في حين أن االقتصاد يعمل‬ ‫على استكشاف وصياغة القوانين التي الظواهر االقتصادية‪ ،‬لذا يحتاج االقتصادي لمعرفة‬ ‫‪21‬‬ ‫نتائج عمل المؤرخ أي معرفة اإلطار التاريخي والزمني للنشاط االقتصادي للتأكد من‬ ‫صحة القوانين االقتصادية وعموميتها‪ ،‬حيث أن تكرر الظاهرة االقتصادية عبر مراحل‬ ‫تاريخية متعددة يقود إلى تأسيس القانون االقتصادي وتعميمه‪ ،‬ويعتبر المنهج التاريخي من‬ ‫أدوات و طرق التحليل التي ال يمكن للباحث االقتصادي االستغناء عنها‪.‬‬ ‫كما أن المؤرخ بدوره يحتاج إلى المعلومات االقتصادية ألنها تسهل عليه جزءا ً من‬ ‫بحثه‪ ،‬وهو يحتاج إلى التحليل االقتصادي ألن التطورات االقتصادية للمجتمعات تشكل‬ ‫مجاالً الهتمام الباحث في التاريخ من أجل تتبّع تطورات المراحل التاريخية‪ ،‬حيث يرى‬ ‫كارل ماركس في نظرياته حول التطور التاريخي للمجتمعات أن انتقال المجتمع من مرحلة‬ ‫إلى مرحلة أخرى سببه التحول في طبيعة عالقات اإلنتاج المادي (الجدلية التاريخية)‬ ‫فوصول اإلنسان إلى المرحلة الرأسمالية نتيجة لسيطرة البرجوازية على وسائل اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬االقتصاد وعلم القانون‪ :‬يُعدّ القانون اإلطار التنظيمي المحدد لكل المعامالت‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فالعالقة بينهما وطيدة‪ ،‬والقانون بهذا ما هو إال ترجمة لوقائع اقتصادية قائمة‬ ‫في المجتمع‪.‬وقد يكون القانون السائد رأسماليا كما في الدول الديمقراطية‪ ،‬أو اشتراكيا في‬ ‫الدول الشيوعية‪ ،‬أو إسالميا‪ ،‬حيث أن الهيكل القانوني يعد من أهم المعايير المعتمدة في‬ ‫التفريق بين نظام اقتصادي وآخر‪ ،‬وكل دولة لها منظومتها القانونية المتعلقة بالمجال‬ ‫االقتصادي‪ ،‬مثل‪ :‬القانون التجاري‪ ،‬قانون االستثمار‪ ،‬قوانين المالية‪ ،‬قانون التأمينات ‪...‬‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬علم اإلقتصاد وعلم النفس‪ :‬تُعدّ الحاجة كأحد عناصر المشكلة االقتصادية حالة نفسية‬ ‫بالدرجة األولى تدفع الفرد للقيام بنشاطات اقتصادية لتلبيتها‪ ،‬كذلك فإن العديد من الظواهر‬ ‫االقتصادية‪ ،‬مثل التطورات النقدية ومشكلة القيمة أساسها نفسي وله انعكاسات على الحياة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬مثل‪ :‬أسواق المال وأسواق الصرف ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -6-3‬علم االقتصاد وعلم الجغرافيا‪ :‬تعني الجغرافيا بدراسة العالم كوسط يعيش فيه‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ويلتقي العلمان في مجال المعرفة المتعلقة بمواطن النشاط االقتصادي (الوحدات‬ ‫اإلنتاجية مثالُ)‪ ،‬وهكذا يقدم لنا علم الجغرافيا معرفة بالوسط الطبيعي للنشاط االقتصادي‪،‬‬ ‫فاحتواء رقعة جغرافية ما على الثروات الطبيعية (معادن‪ ،‬محروقات‪... ،‬إلخ) يحدد طبيعة‬ ‫النشاط االقتصادي والمستوى المعيشي لتلك المنطقة أو الدولة‪.‬‬ ‫وتتبلور هذه العالقة ضمن ما يعرف بالجغرافيا االقتصادية‪ ،‬وهو علم يهتم ببحث‬ ‫القوى المحركة والموارد الطبيعية في بلد ما‪.‬‬ ‫‪ -7-3‬علم اإلقتصاد والديمغرافيا‪ :‬يهتم علم الديمغرافيا بدراسة قضايا السكان من حيث‬ ‫حركية السكان‪ ،‬الهجرة‪ ،‬توزيع السكان‪ ،‬التكاثر‪ ،‬التخطيط العائلي‪ ،‬الفئة النشطة‪ ،‬فوضعية‬ ‫الساكنة وحركتها وبنيتها الفكرية والبيولوجية جميعها تشكل مجال اهتمام الباحث في‬ ‫الديمغرافيا‪.‬‬ ‫ويتضح التداخل الكبير بين علم االقتصاد والديمغرافيا على اعتبار أن العوامل‬ ‫الديمغرافية تؤثر حتما على السلوك االقتصادي لإلنسان‪ ،‬حيث تحدد حجم القوة العاملة‬ ‫وكفاءتها ومدى الحاجات التي يمثل إشباعها الهدف النهائي للنشاط االقتصادي‪.‬وبناء على‬ ‫ذلك تتفاوت المجتمعات في درجات توفيرها لالحتياجات الكمية والكيفية لسكانها تبعا‬ ‫لمستواها االقتصادي‪ ،‬ومن أبرز االقتصاديين الذين ربطوا بين االقتصاد والسكان نذكر‬ ‫"روبرت مالتوس" في نظريته حول السكان والتي يعتقد بموجبها أن هناك حالة ال توازن‬ ‫بين نسبة الزيادة في عدد السكان (متتالية هندسية) ونسبة زيادة الموارد (متتالية حسابية)‬ ‫وهو ما يخلق حالة من عدم االستقرار االقتصادي‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫الفصل الثاني‪ :‬المشكلة االقتصادية‬ ‫ال تزززال المشززكلة االقتصززادية تشززغل بززال المهتمززين والبززاحثين فززي الشززأن االقتصززادي‬ ‫طالما هي المحور الذي يدور حوله علم االقتصاد بتفرعاتزه المختلفزة‪ ،‬وسزنحاول مزن خزالل‬ ‫هذا المحور اإللمام بجوهر المشكلة االقتصادية من خالل استعراض العناصر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬تعريف وطبيعة المشكلة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -‬خصائص المشكلة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -‬عناصر المشكلة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعريففف الملففالة االقتصففادية‪ :‬تعززد المشززكلة االقتصززادية أو مشززكلة النززدرة كمززا يسززميها‬ ‫البعض سبب نشوء علم االقتصاد‪ ،‬لذلك فإن مفهومها هزو المزدخل األساسزي إلدراك العالقزة‬ ‫الوثيقة بين الفرد والمجتمع من جهة والموارد االقتصادية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫وتتمثل المشكلة االقتصادية بكل بساطة في الندرة النسبية للمزوارد االقتصزادية المتاحزة‬ ‫على اختالف أنواعها مهما بلغت أحجامها‪ ،‬فهي موارد اقتصزادية محزدودة فزي كزل دولزة إذا‬ ‫ما قورنت بالحاجات اإلنسانية المتعددة والمتجددة والمتباينة باستمرار‪.‬‬ ‫انطالقا من هذا التعريف يمكزن أن نسزتنتج بزأن المشزكلة االقتصزادية تقزوم علزى جزانبين‬ ‫أساسيين‪ ،‬هما‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الحاجات اإلنسانية المتعددة وغير المحدودة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الموارد واإلمكانيات المحدودة نسبيا‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ -2‬طبيعة الملالة االقتصادية‪ :‬تدور المشكلة االقتصادية حول ما يشاهد في الحياة اليوميزة‬ ‫من ندرة نسزبية فزي المزوارد القابلزة إلشزباع اسزتهالك لحاجزات المتعزددة لإلنسزان‪ ،‬ممزا يحزتم‬ ‫عليه استخدام تلك الموارد المحدودة على نحو أفضل حتى يمكنه بلوغ أقصزى إشزباع ممكزن‬ ‫من هذه الحاجات‪ ،‬وما ينشأ بهذه المناسبة من عالقات متطزورة تاريخيزا بزين أفزراد المجتمزع‬ ‫اإلنساني وخاصة فيما يتعلق بالملكية والتوزيع‪.‬‬ ‫وانطالقا من هذا الوضع تنشأ مشكلتان اقتصاديتان مرتبطتان علزى نحزو يجعزل منهمزا‬ ‫وجهين للمشكلة نفسها‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬الملالة األولى‪ :‬وتظهر بسبب كون الجزء األكبر من الموارد غالبا ما ال يصلح في‬ ‫شكله األولزي إلشزباع الحاجزات اإلنسزانية‪ ،‬لزذلك لززم تزدخل اإلنسزان عزن طريزق بزذل الجهزد‬ ‫اإلنسززاني (العمززل) ليحززدث تغييززرات فززي تلززك المززوارد الطبيعيززة ويجعلززه فززي شززكل مناسززب‬ ‫إلشباع الحاجات اإلنسانية (خلزق منفعزة)‪.‬وتقتضزي عمليزة التحزوير هزذه نشزوء صزراع بزين‬ ‫اإلنسان والطبيعة‪ ،‬صراع تحكمزه قزوانين طبيعيزة ثابتزة وعامزة وأوضزاعا فنيزة تتغيزر بتغيزر‬ ‫الزمززان والمكززان‪.‬كمززا تقتضززي عمليززة التحززوير دخززول اإلنسززان فززي عالقززات مززع غيززره ممززا‬ ‫يضفي على عمله (اإلنتاج) الصفة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬الملالة الثانيفة‪ :‬وتظهزر بسزبب كزون الحاجزات اإلنسزانية كثيزرة ومتنوعزة ومتزايزدة‬ ‫وبالتالي غير محدودة‪ ،‬في حين أن الموارد التي تمنحها الطبيعة هي بطبيعتها محدودة‪.‬وفي‬ ‫هذا الوضع البزد وأن تقزوم مشزكلة توزيزع المزوارد المحزدودة علزى الحاجزات اإلنسزانية غيزر‬ ‫المحدودة‪ ،‬وهو أمر يقتضي تحديد التي تشبع والقدر الذي يتم إشباعه وتلزك التزي تحزرم مزن‬ ‫اإلشززباع‪ ،‬بصززرف النظززر عززن طبيعززة النظززام االقتصززادي‪.‬وبمعنززى آخززر فززإن التقابززل بززين‬ ‫الحاجات اإلنسانية غير المحدودة والموارد الطبيعيزة يقتضزي تزدخل اإلنسزان لتحديزد أولويزة‬ ‫إلشباع الحاجات‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -3‬خصائص الملالة االقتصادية‪ :‬لقد أجمع المفكرون على أن الندرة واالختيار هما وجها‬ ‫المشكلة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -1-3‬الندرة‪ :‬ويقصد بها الندرة النسبية وليس النزدرة المطلقزة‪ ،‬ويتعزين التمييزز بزين النزدرة‬ ‫بالمعنى المطلق والندرة بمعناها النسبي‪.‬هذه األخيرة توضزح العالقزة النسزبية بزين الحاجزات‬ ‫اإلنسانية ووسائل إشباعها‪ ،‬وتتباين مسألة الندرة من مجتمع آلخر‪.‬‬ ‫من أسباب مشكلة الندرة‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬عدم كفاية موارد المجتمع الطبيعية والبشرية‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم كفاية استخدام الموارد المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -‬قابلية بعض الموارد للنفاذ والنضوب‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -2-3‬االختيار‪ :‬تتلخص المشكلة االقتصادية في نهاية المطزاف فزي مشزكلة االختيزار‪.‬وهزذا‬ ‫االختيار يشمل على عدة جوانب‪ ،‬أهمها‪:5‬‬ ‫‪ -‬على المجتمع أن يقزرر كميزة اإلنتزاج ونوعيتزه مزن السزلع والخزدمات التزي تشزبع الحاجزات‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬وهذا يعني توزيع الموارد على فروع اإلنتاج المختلفة مما يؤدي إلى تحديد حجزم‬ ‫كزززل فزززر ع مزززن فزززروع اإلنتزززاج‪ ،‬وتختلزززف وسزززيلة اتخزززاذ هزززذه القزززرارات بزززاختالف النظزززام‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ -‬على المجتمع أن يقرر تحديد الكيفية التي سيتم بهزا اإلنتزاج واختيزار أنسزب الطزرق إلنتزاج‬ ‫السلع والخدمات المقررة‪.‬‬ ‫‪ 5‬معين أمين السيد‪ ،‬مدخل إلى االقتصاد في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية الحالية‪ ،2010 ،‬ص ‪.19‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -‬على المجتمزع أن يعمزل علزى زيزادة مقدرتزه علزى اإلنتزاج فزي المسزتقبل‪ ،‬ويتطلزب ذلزك أن‬ ‫يقرر إلى أي حد يضحي باالستهالك الحالي‪ ،‬ويوفر قدرا من اإلنتزاج بغزرض اسزتعماله فزي‬ ‫إقامة مشروعات جديدة قادرة على إنتاج قدر إضافي من السلع في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -‬على المجتمع أن يحدد الوسيلة التي تحقق له االستغالل األمثل إلمكاناته اإلنتاجية‪ ،‬وتبزرز‬ ‫أهميززة هززذا الجانززب نتيجززة تبززاين المجتمعززات مززن حيززث مززدى تززوافر المززوارد واإلمكانززات‬ ‫اإلنتاجية فيها كما ونوعا‪.‬‬ ‫‪ -‬على المجتمع أن يقرر كيفية توزيع اإلنتاج على الذين شاركوا في العملية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ويكززون النشززاط اإلنسززاني نشززاطا اقتصززاديا عنززدما يسززعى إلززى مقاومززة النززدرة النسززبية‬ ‫للموارد‪ ،6‬وتقوم كل حياة اقتصادية فزي مختلزف الزنظم االقتصزادية المعروفزة‪ ،‬علزى الوجزود‬ ‫المتالزم لإلنسان واألشياء‪ ،‬فاإلنسان يحس بحاجات متعددة يجد إشباعها فزي الخيزرات التزي‬ ‫تقدمها له الطبيعة‪ ،‬ويستعمل من أجل ذلك النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫تبدأ المشكلة االقتصادية في الظهور في الحالة التي يجد اإلنسان نفسه أمام عزدد كبيزر‬ ‫من الحاجات المتزايزدة والمتجزددة (مزواد غذائيزة‪ ،‬لبزاس‪ ،‬مسزكن‪ ،‬وسزائل اتصزال ‪ )...‬مقابزل‬ ‫ندرة و قلة الوسائل والموارد الالزمة لتلبية تلك الحاجيات‪.‬فالحاجات االقتصزادية ال حصزر‬ ‫لها‪ ،‬وكلما وصل اإلنسان إلى تلبية بعضها إال وظهرت حاجيات من نوع آخر‪ ،‬وهي تختلف‬ ‫باختالف المستوى االقتصادي للفرد والمجتمع‪.‬‬ ‫وتعتبززر المشززكلة االقتصززادية أحززد العوامززل الرئيسززية فززي ظهززور الصززراع السياسززي‬ ‫بالمجتمعززات‪ ،‬وكززذلك فكززرة قيززام التنظززيم السياسززي (الدولززة)‪ ،‬ضززمن أهززم وظززائف السززلطة‬ ‫السياسية بالدولة هي التوزيع العادل للثروات الطبيعية‪.‬‬ ‫مختار طلبة‪ ،‬مقدمة في المشكلة االقتصادية‪ ،‬مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح‪ ،‬القاهرة‪ ،2007 ،‬ص ‪.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ -4‬عناصر الملالة االقتصادية‪ :‬إذا اتفقنا بأن المشكلة االقتصادية تكمزن فزي نزدرة المزوارد‬ ‫قياسا بالحاجات‪.‬وعلى افتراض أن الموارد محدودة وأن الحاجات متعددة ومتزايدة‪ ،‬وعليه‬ ‫يمكزززن القزززول بزززأن المشزززكلة االقتصزززادية تتكزززون مزززن عنصزززرين أساسزززيين‪ ،‬همزززا‪ :‬الحاجزززات‬ ‫والموارد‪.‬‬ ‫‪ -1-4‬الحاجات اإلقتصادية‪ :‬تعرف الحاجة االقتصادية بأنها حالة نفسية تعكس الرغبة في‬ ‫الحصول على وسائل الزمة لبقاء وحفظ حياة اإلنسان‪.‬‬ ‫وتنقسم الحاجة إلى ثالثة عناصر أساسية‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلحساس باأللم وعدم االرتياح (الجوع‪ ،‬العطش‪ ،‬المرض‪ ،‬البرد‪ ،‬البطالة ‪.)...‬‬ ‫‪ -‬الرغبة بمعرفة وسيلة القضاء على األلم‪.‬‬ ‫‪ -‬الرغبة في استخدام هذه الوسيلة إلزالة اإلحساس باأللم‪.‬‬ ‫وتتّسم الحاجات االقتصادية بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها‪ ،‬في‪:‬‬ ‫‪ -1-1-4‬قابلية اإلشباع‪ :‬إذا كانت الحاجة هي الشعور بالضيق أو األلم‪ ،‬فهذا اإلحساس‬ ‫تتراوح حدّته ونوعه وفقا ً لظروف الحال‪ ،‬وتق ّل حدّة هذا الشعور إذا أشبع اإلنسان حاجاته‪،‬‬ ‫فكلما استرسل في اإلشباع تناقصت حدة األلم حتى يتالشى أو يزول كل ضيق و ألم على‬ ‫األقل في حدود الفترة الواحدة‪ ،‬وهذا ما يعبر عنه علم االقتصاد بظاهرة تناقص المنفعة‬ ‫الحدية‪.‬‬ ‫‪ -2-1-4‬ال نهائية الحاجيات‪ :‬إن الحاجات التي يسعى اإلنسان إلى إشباعها اليوم ليست‬ ‫هي التي كانت باألمس‪ ،‬وهذه الخاصية هي انعكاس لضرورات حيوية أو نفسية وهي أيضا ً‬ ‫تعبير عن أوضاع اجتماعية تحكمها ظروف الزمان والمكان التي يشعر بها اإلنسان في‬ ‫‪28‬‬ ‫مجتمع متمدن‪ ،‬أو بتعبير آخر فإن حاجات األجداد تختلف عن حاجاتنا وبالطبع فإن حاجاتنا‬ ‫تختلف عن حاجات األحفاد‪.‬‬ ‫‪ -2-4‬الموارد االقتصادية‪ :‬والمقصود بها كل الوسائل المتاحة لإلنسان من موارد و‬ ‫خيرات طبيعية‪ ،‬والتي يستعملها في تلبية حاجاته‪ ،‬لذلك كانت الوسائل التي يمتلكها اإلنسان‬ ‫إلشباع حاجاته محدودة دائماُ‪ ،‬بمعنى أن اإلنسان يعيش في عالم ندرة‪.‬‬ ‫ويرتبط وجود الموارد االقتصادية بوجود شروط أساسية منها‪:‬‬ ‫‪ -‬البدّ من استجابة المادة المعنية لحاجة بشرية‪ ،‬حيث أن هناك مواد غير صالحة‬ ‫لالستعمال‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب أن تتوافر في الشيء النفعية أي قابليته إلشباع حاجة أو رغبة بطريقة مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة‪ ،‬والمنفعة ليست صفة مطلقة بل هي صفة نسبية تتوقف على ظروف الحال‪.‬‬ ‫‪ -‬ال تعتبر الموارد خيرات اقتصادية إال إذا كانت موجودة بقدر محدود بالنسبة لحاجات‬ ‫اإلنسان‪ ،‬حيث هناك في الطبيعة خيرات تستجيب لحاجات معينة ولكنها موجودة بكثرة‪،‬‬ ‫لذلك فالموارد االقتصادية تعتبر محدودة الكمية وذلك على العكس من الحاجات اإلنسانية‪،‬‬ ‫فهي إذن ال تكفي إلشباع حاجات جميع األفراد‪.‬ولهذا فإنها تعدّ نادرة نسبياً‪ ،‬أي بالنسبة إلى‬ ‫الحاجات التي يمكن أن تسهم في إشباعها‪ ،‬م ّما يؤدي إلى ضرورة االقتصاد في استعمالها‪.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫الفصل الثالث‪ :‬الطلب واالستهالك‬ ‫‪ -1‬االستهالك ومحدداته‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬تعريف االستهالك‪ :‬هو استخدام السلع أو إتالفها وذلك من أجل إشباع حاجات أو‬ ‫رغبات معينة‪.‬ويعتبر االستهالك الغاية األساسية لكل النشاطات االقتصادية‪ ،‬واالستهالك‬ ‫له عالقة عضوية باإلنتاج حيث يت ّم مواجهة االستهالك (مقابلة) إما بالسلع التي تنتج في‬ ‫عرف كذلك بأنه "اإلنفاق على السلع والخدمات‬ ‫الوقت نفسه وإما ّ بما ت ّم إنتاجه من قبل‪.‬ويُ ّ‬ ‫يعرفه جون مينارد كينز‬ ‫المستخدمة في تلبية الحاجات والرغبات خالل فترة معيّنة"‪ ،‬كما ّ‬ ‫صة من دخل األسرة الذي لم يت ّم ادخاره"‪.‬‬ ‫بأنه "الح ّ‬ ‫واالستهالك ركن أساسي في النظام االقتصادي وفي تحريك النشاط االقتصادي إذ ّ‬ ‫أن‬ ‫االستثمارات وفرص العمل يتعلقان بحجم الطلب الكلّي على السلع والخدمات‪.‬‬ ‫ورغم أن العديد من االقتصاديين قد عالجوا موضوع االستهالك قبل كينز مثل ‪E.‬‬ ‫‪ Engel‬ومارشال ‪ A. Marshall‬و باريتو ‪ V. Pareto‬و بيغو ‪ A.C. Pigou‬وغيرهم‪،‬‬ ‫ولكن يبقى ما قدّمه كينز حول االستهالك متميزا ً من خالل طرحه لنظرية كاملة مترابطة‬ ‫صه كينز باهتمام كبير‬ ‫تتناول مختلف جوانب االقتصاد‪ ،‬ومن ضمنها االستهالك الذي خ ّ‬ ‫المحرك األساسي للعجلة‬ ‫ّ‬ ‫لدوره في تكوين الطلب الكلي للسلع والخدمات الذي يعتبره‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬العوامل المؤثرة في االستهالك‪:‬‬ ‫‪ -1-2-1‬العوامل ذاتية‪ :‬ويتجلى أثر هذه العوامل في تحديد حجم االستهالك مقارنة‬ ‫بمستوى معين من الدخل‪ ،‬حيث تؤدي هذه العوامل إلى التأثير في قرار المستهلك المتعلق‬ ‫بكيفية تقسيم دخله بين اإلنفاق االستهالكي واالدخار‪ ،‬حيث أن اإلقالل من االستهالك ينطلق‬ ‫من دوافع ذاتية‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ -‬دافع الحيطة والحذر‪ :‬وهو الذي يؤدي بالفرد إلى تحديد الجزء من الدخل الذي يحتفظ به‬ ‫لمواجهة الحاالت الطارئة‪.‬‬ ‫‪ -‬دافع التبصر وبعد النظر‪ :‬وهو ما يجعل اإلنسان يدخر للمرض والشيخوخة‪.‬‬ ‫‪ -‬دافع اإلحتساب‪ :‬يخلق االستشعار بالحاجات المستقبلية‪.‬‬ ‫‪ -‬دافع تحسين المستوى المالي‪ :‬يجعل الفرد يقلّل من االستهالك في الحاضر ليستثمر ويزيد‬ ‫دخله في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -‬دافع االستقالل المالي‪ :‬يجعل الفرد يتعاطى الصفقات والمضاربات‪.‬‬ ‫‪ -‬دافع التوريث‪ :‬وهو أيضا يؤثر في سلوك اإلنفاق‪.‬‬ ‫‪ -‬دافع ال ّ‬ ‫شح وتجميع المال‪.‬‬ ‫‪ -2-2-1‬العوامل الموضوعية‪ :‬وهي متغيرات تنطلق من أسباب اقتصادية وتخلق‬ ‫بغض النظر عن المستوى‬ ‫ّ‬ ‫ضغوطا ً لزيادة درجة نزوع الفرد نحو االستهالك أو إنقاصها‬ ‫العام لدخله‪ ،‬ويندرج ضمن هذه العوامل متغيرات‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪ -‬الربح أو الخسارة الطارئة وغير المتوقعة في أصول رأسمالية يملكها المستهلك وال تؤثر‬ ‫في العادة في دخله المنتظم‪.‬‬ ‫‪ -‬تعديالت في التشريعات أو اإلجراءات الضريبية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعديالت ملحوظة في المعدالت العامة للفوائد المصرفية‪.‬‬ ‫‪ -‬توقعات األفراد فيما يتعلق بمستوى دخولهم الحالية واحتماالت ارتفاعها أو انخفاضها‬ ‫مستقبالً‪.‬‬ ‫إذن‪ ،‬وعلى الرغم من أن الدخل المتاح للمستهلك هو العنصر األساسي الذي يتحدّد‬ ‫بموجب حجم اإلنفاق االستهالكي‪ ،‬فث ّمة عوامل أخرى تؤثر في مستوى اإلنفاق االستهالكي‬ ‫بشكل أو بآخر‪ ،‬مثل المعدالت العامة لألسعار السيما الفروق بين مستوى األسعار الجارية‬ ‫وتوقعات تبدّلها في المستقبل وطبيعة توزيع الدخل العام بين الفئات والشرائح االجتماعية‬ ‫المختلفة‪ ،‬معدالت الفوائد المصرفية السائدة أيضا ً من العوامل المؤثرة الطبيعة الديمغرافية‬ ‫‪31‬‬ ‫للبلد المعني (الزيادات السكانية‪ ،‬الفئات العمرية وأثر ذلك على األذواق و طبيعة السلع‬ ‫المطلوبة)‪ ،‬المستوى التقني والتكنولوجي السائد ومدى تطوره‪.‬‬ ‫‪ -2‬الطلب‪:‬‬ ‫‪ -1-2‬تعريف الطلب‪ :‬الطلب هو الكمية التي يكون المشترون على استعداد لشرائها عند‬ ‫‪7‬‬ ‫سعر معين وفي فترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫من خالل هذا التعريف يتضح ّ‬ ‫بأن‪:‬‬ ‫المتكون من مجموع الطلبات الفردية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬الطلب يشير إلى الطلب الكلّي‬ ‫‪ -‬وجود الرغبة مصحوبة بالقوة الشرائية‪ ،‬فالرغبة وحدها غير كافية لحصول عملية‬ ‫الشراء ما لم تقترن بالقدرة الشرائية‪.‬‬ ‫‪ -‬إرتباط الكمية المطلوبة بمجموعة من التغيرات‪ ،‬من بينها‪ :‬السعر‪ ،‬الدخل‪ ،‬الزمن‪ ،‬أذواق‬ ‫المستهلكين‪ ،‬عدد المستهلكين‪ ،‬الدعاية‪ ،‬القرارات المتعلقة بالسلع األخرى المنافسة أو‬ ‫المك ّملة ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫فإن دالة الطلب معقّدة وهي تابع لمجموعة من المتغيرات تدعى محدّدات‬ ‫وعليه‪ّ ،‬‬ ‫الطلب ويمكن كتابتها بهذا الشكل‪:‬‬ ‫‪𝑸𝑫 = ∱ (𝑷𝑿 , 𝑷𝒀 , 𝑷𝒁 , … … … … , 𝑹, 𝑻).‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كساب علي‪ ،‬النظرية االقتصادية‪ :‬التحليل الجزئي‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪.60‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وبالتالي لدراسة أثر هذه العوامل على الكمية المطلوبة نقوم بدراسة أثر عامل واحد‬ ‫فقط وافتراض ثبات العوامل األخرى وفق مبدأ تجربة الظاهرة (النظرية العلمية)‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬قانون الطلب‪ :‬إذا افترضنا ثبات العوامل المحدّدة للطلب باستثناء سعر السلعة‬ ‫المدروسة‪ ،‬نجد أن هناك عالقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة‪ ،‬وتسمى هذه العالقة‬ ‫بقانون الطلب‪ ،‬حيث أنه كلما ارتفع السعر تنخفض الكمية المطلوبة (أو ما يطلق عليه‬ ‫انكماش الطلب)‪ ،‬وبالعكس كلما انخفض السعر ترتفع الكمية المطلوبة (أو ما يس ّمى تمدّد‬ ‫الطلب)‪ ،‬ويطلق االقتصاديون على أثر السعر في الكمية المطلوبة عبارة "تغير الطلب"‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬يمكن كتابة طلب المستهلك (الفرد) في حال اعتماد سعر السلعة المطلوبة فقط‬ ‫بالشكل اآلتي‪:‬‬ ‫) 𝑿𝑷( ∱ = 𝒊𝑫𝑸‬ ‫‪ ،i = 1, 2, 3 …… n‬حيث ‪ n‬يمثّل عدد الطلبات الفردية و 𝑿𝑷 سعر السلعة‬ ‫‪.X‬‬ ‫𝑛‬ ‫وعليه‪ ،‬يصبح الطلب السوقي بالشكل اآلتي‪𝑸𝑫𝒊 = ∑𝑖=1 ∱ (𝑷𝑿 ) = :‬‬ ‫) 𝑿𝑷( ∱‬ ‫‪PX‬‬ ‫‪33‬‬  ‫‪QX‬‬ ‫‪ -2-2‬تفسير دالة الطلب‪ :‬إن تفسير قانون الطلب الذي يتمثل في العالقة العكسية بين سعر‬ ‫السلعة والكمية المطلوبة‪ ،‬وبالتالي تبرير انحدار منحنى الطلب إلى األسفل يمكن إرجاعه‬ ‫إلى سببين رئيسيين هما‪ :‬أثر اإلحالل وأثر الدخل‪.‬‬ ‫‪ -1-2-2‬أثر اإلحالل‪ :‬عند انخفاض سعر سلعة معينة مع بقاء أسعار السلع المنافسة‬ ‫(البديلة) على حالها‪ ،‬فإن هذا يجعل من الساعة مح ّل الدراسة منافسة للسلع األخرى م ّما‬ ‫يزيد من الطلب عليها (تمدّد الطلب)‪ ،‬وفي المقابل فإن ارتفاع أسعار سلعة مع ثبات أسعار‬ ‫السلع البديلة يؤدي إلى انكماش الطلب عليها في حين تح ّل محلها السلع المنافسة لها‪.‬‬ ‫‪ -2-2-2‬أثر الدخل‪ :‬إن انخفاض سعر سلعة ما يؤدّي إلى زيادة القدرة الشرائية للمستهلك‬ ‫(مع بقاء الدخل اإلسمي ثابتا)‪ ،‬وبالتالي يزيد من شرائه للسلع ومن بينها السلعة مح ّل‬ ‫الدراسة وهذا ما يعبّر عنه بزيادة الدخل الحقيقي والعكس في حالة إرتفاع سعر السلعة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إن أثر ك ّل من الدخل واإلحالل هما سببان في انحدار منحنى الطلب‪ ،‬يضاف إلى ذلك‬ ‫بالنسبة لطلب السوق كون انخفاض أسعار السلعة يؤدّي إلى تمدّد طلب فئة الدخول‬ ‫المحدودة التي كانت تعجز عن شراء هذه السلعة عند مستويات السعر المرتفعة والعكس‬ ‫صحيح‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬إستثناءات قانون الطلب‪:‬‬ ‫‪ -‬حالة توقع نقص إلى زيادة في عرض السلعة‪ :‬إذا توقع المستهلكون نقصا في عرض‬ ‫السلعة فيزيدون في طلبهم مما يؤدي إلى زيادة السعر‪ ،‬ويصاحب ذلك تمدد في الكمية‬ ‫المطلوبة والعكس صحيح‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ -‬توقع انخفاض أو ارتفاع سعر السلعة‪ :‬قد ينخفض السعر ويؤدّي هذا االنخفاض إلى‬ ‫مستمر في السعر م ّما يكسبهم فائض‬ ‫ّ‬ ‫اإلحجام عن الشراء نتيجة توقع المستهلكين النخفاض‬ ‫أكبر في المستقبل والعكس صحيح‪.‬‬ ‫‪ -‬رغبة بعض األفراد في شراء سلعة سعرها مرتفع بغرض إظهار المركز االجتماعي‪:‬‬ ‫ويتعلق األمر بالسيارات الفاخرة والبيوت الفارهة والمجوهرات الثمينة‪ ،‬وقد تمدّد فئة معينة‬ ‫طلبها على السلعة عالية الثمن اعتقادا منها بجودتها العالية‪.‬‬ ‫‪ -‬سلعة جفين‪ :‬الحظ االقتصادي اإلنجليزي (‪ )Robert Giffen‬أن االيرلنديين كانوا قد‬ ‫رفعوا استهالكهم من مادة البطاطا أثناء مجاعة سنة ‪ 1840‬رغم أن سعرها قد ارتفع‪.‬‬ ‫وعلى إثر ذلك سميت السلع التي يرتفع الطلب عليها برغم ارتفاع سعرها بسلع (‪،)Giffen‬‬ ‫حيث أن انخفاض القدرة الشرائية لألفراد يجعلهم يضحون باستهالكهم من السلع األخرى‬ ‫ويخصصون حصة أكبر من ميزانيتهم لشراء السلع األساسية‪ ،‬وبرغم أن سلع (‪)Giffen‬‬ ‫تعتبر سلع دنيا إال أن الطلب عليها هو دالة متزايدة بداللها سعرها‪.‬‬ ‫وتبقى هذه االستثناءات تشكل حاالت نادرة‪ ،‬حيث أن قانون الطلب السائد هو ذلك‬ ‫الذي يقضي بأن الطلب على السلعة يتناقص بارتفاع سعرها‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬الطلب الالي (طلب السوق)‪ :‬الطلب الكلي في سوق ما هو مجموع الطلبات الفردية‪،‬‬ ‫أو هو مجموع طلبات المستهلكين األفراد‪ ،‬الذين يتكون منهم السوق‪ ،‬على سلعة معينة‬ ‫خالل فترة زمنية معينة‪.‬ويشتق جدول طلب السوق من جداول طلبات المستهلكين بجمع‬ ‫الكميات المطلوبة من السلعة لكل مستهلك عند مختلف األسعار خالل فترة زمنية معينة‪،‬‬ ‫كما يمكن اشتقاق منحنى السوق على أساس تجميع منحنيات طلب المستهلكين‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ -3‬محدّدات الطلب‪ :‬هناك جملة عوامل تؤثر في الكمية المطلوبة بخالف سعر السلعة محل‬ ‫الدراسة‪ ،‬وتنقسم هذه العوامل (المحدّدات) إلى عوامل كمية وأخرى نوعية (كيفية)‪ ،‬وتشمل‬ ‫الدخل‪ ،‬أذواق المستهلكين‪ ،‬عدد المستهلكين وأسعار السلع المنافسة والمك ّملة ‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫إذن‪ :‬إذا افترضنا ثبات سعر السلعة مح ّل الدراسة‪ ،‬فإن أي تغير في العوامل األخرى‬ ‫المحدّدة للطلب يؤدي إلى تغير في الكمية المطلوبة بالزيادة أو النقصان‪ ،‬ويطلق على هذا‬ ‫االرتفاع في الكميات المطلوبة نتيجة تغير العوامل األخرى مع بقاء سعر السلعة مح ّل‬ ‫الدراسة زيادة الطلب وفي الحالة العكسية نقصان (انخفاض) الطلب‪.‬‬ ‫‪PX‬‬ ‫‪QX‬‬ ‫ويمكن على ضوء هذا التغير في الطلب أن نفسره بالعوامل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬أذواق المستهلكين ورغباتهم‪ ،‬فإذا كان التغير في أذواق المستهلكين ورغباتهم لصالح‬ ‫السلعة فإن هذا يعني زيادة الطلب عليها عند نفس السعر والعكس‪ ،‬وجدير بالذكر أن هذا‬ ‫‪36‬‬ ‫العامل يتأثّر بدوره بالمنظومة الثقافية واالجتماعية السائدة وكذا سياسات اإلعالن والدعاية‬ ‫والتسويق‪.‬‬ ‫تطور عدد المستهلكين‪ :‬فإذا كان هناك أكثر من مستهلك فإن طلب السوق هو إجمالي‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫طلبات المستهلكين في المجتمع‪ ،‬وبالتالي فإن أي زيادة في عدد المستهلكين سينعكس إيجابا‬ ‫على الطلبات والعكس بالعكس‪.‬‬ ‫‪ -‬توقعات المستهلكين‪ :‬عندما يتوقع المستهلكون فقدان سلة من السوق أو ارتفاع سعرها‬ ‫لسبب من األسباب فإن هذا التوقع يؤدي إلى زيادة الطلب ونقصانه يؤدي إلى نقصان‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‪ -‬تغير دخول المستهلكين‪ :‬إن تغير دخول المستهلكين ارتفاعا يؤدي إلى زيادة الطلب‬ ‫والعكس بالعكس‪.‬‬ ‫‪ -‬أسعار السلع المنافسة أو المتكاملة‪ ،‬وفي هذا يمكن التمييز بين السلع في عالقتها ب?