كتاب ادارة الثروات - Part 3 PDF

‫المحادثات الصوتية إلى االتصاالت القائمة على المراسلة‪ ،‬سيتطلب األمر مستوى غير متوقع من االمتثال لمراقبة جميع‬ ‫التفاعالت بين المستشارين والعمالء‪.‬‬ ‫المشورة اآللية (‪)Robo-Advice‬‬ ‫المشورة اآللية عبارة عن تطبيق التكنولوجيا على عملية تقديم المشورة المالية‪ ،‬ولكن من دون إشراك مستشار مالي‪ .‬يمكن‬...

‫المحادثات الصوتية إلى االتصاالت القائمة على المراسلة‪ ،‬سيتطلب األمر مستوى غير متوقع من االمتثال لمراقبة جميع‬ ‫التفاعالت بين المستشارين والعمالء‪.‬‬ ‫المشورة اآللية (‪)Robo-Advice‬‬ ‫المشورة اآللية عبارة عن تطبيق التكنولوجيا على عملية تقديم المشورة المالية‪ ،‬ولكن من دون إشراك مستشار مالي‪ .‬يمكن‬ ‫للمستشارين اآلليين إسداء المشورة بشأن إدارة الثروات باستخدام الخوارزميات‪ ،‬كما يتسنى لبعض المستشارين اآلليين إجراء‬ ‫المعامالت المالية بالنيابة عن العميل‪ .‬ويقوم المستثمر المحتمل بإدخال البيانات والمعلومات المالية عن نفسه‪ ،‬ثم يستخدم‬ ‫نظام الخوارزمية لتسجيل المعلومات وتحديد االستثمارات التي يجب اختيارها‪ .‬ويقدم النظام بعد ذلك استراتيجية استثمار‬ ‫عادة ما تركز بشكل سلبي حول صناديق المؤشرات أو صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (‪ ،)ETFs‬وتتيح سهولة‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫قطاع الخدمات المالية‬ ‫‪1‬‬ ‫أسئلة نهاية الفصل‬ ‫صحة جوابك‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫فكر في إجابة عن كل سؤال من األسئلة اآلتية ثم ْ‬ ‫المناسبة للتأكد من ّ‬ ‫عد إلى الفقرة ُ‬ ‫ِ‬ ‫االستثمار؟‬ ‫تؤديه سلسلة‬ ‫‪1 .‬ما الدور الذي ّ‬ ‫مرجع اإلجابة‪ :‬الفقرة ‪1-1‬‬ ‫‪ .2‬ما الفرق بين المصرف التقليدي ومؤسسة االدخار المملوكة ملكية مشتركة؟‬ ‫مرجع اإلجابة‪ :‬الفقرة ‪1-2-1‬‬ ‫‪ .3‬إذا كان أحد المصارف االستثمارية يتداول بالسندات‪ ،‬فهل تتوقع أنه يعمل في األسواق المالية التي ِّ‬ ‫تقدم الخدمات‬ ‫لألفراد أم في األسواق المختصة بتقديم الخدمات للشركات؟‬ ‫مرجع اإلجابة‪ :‬الفقرة ‪2-2-1‬‬ ‫‪ .4‬من هم العمالء المعتادون للمصرف االستثماري؟‬ ‫مرجع اإلجابة‪ :‬الفقرة ‪2-2-1‬‬ ‫أي من الجهات التي تشتغل في األسواق المالية مسؤول عن حفظ األصول؟‬ ‫‪ٌّ .5‬‬ ‫مرجع اإلجابة‪ :‬الفقرة ‪5-2-1‬‬ ‫‪ .6‬ما وجه االختالف بين إدارة االستثمار على أساس تقديري وإدارة االستثمار على أساس غير تقديري؟‬ ‫مرجع اإلجابة‪ :‬الفقرة ‪3-3-1‬‬ ‫‪21‬‬ 22 ‫الفصل الثاني‬ ‫اللوائح‬ ‫التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫‪.1‬‬ ‫اللوائح التنظيمية لقطاع الخدمات المالية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المالية‬ ‫الجرائم‬ ‫ّ‬ ‫‪42‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫األخالقية‬ ‫المعايير‬ ‫ّ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪43‬‬ ‫يتضمن هذا الفصل قرابة ‪ 5‬أسئلة من أصل ‪ ١٠٠‬سؤال من أسئلة االختبار‬ ‫يتضمن هذا الفصل قرابة ‪ 5‬أسئلة من أصل ‪ ١٠٠‬سؤال من أسئلة االختبار‬ ‫‪23‬‬ 24 ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫‪ -1‬اللوائح التنظيمية لقطاع الخدمات المالية‬ ‫‪2‬‬ ‫الهدف التعليمي‬ ‫‪ 1-1-2‬معرفة أهداف ومزايا التنظيم الرقابي؛ واالختالفات الرئيسية بين النهج‬ ‫القائم على القواعد والنهج القائم على المبادئ في تنظيم القطاع المالي؛ ودور‬ ‫الهيئات التنظيمية الدولية الرئيسية؛ وآليات تطبيق اللوائح التنظيمية على‬ ‫المستوى الوطني؛ وأهمية المعايير األخالقية‬ ‫ظل تنامي عولمة األسواق المالية‪ ،‬تطالب الحكومات والشركات االستثمارية‬ ‫في ّ‬ ‫حث‬ ‫بمنهجية مشتركة للقوانين التنظيمية في مختلف دول العالم‪ ،‬األمر الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫على تعاو ٍن كبير بين الهيئات التنظيمية لقطاع الخدمات المالية في مختلف‬ ‫أنحاء العالم إلى جانب تبني معايير مشتركة على نحو متز ٍ‬ ‫ايد‪،‬‬ ‫ولعل أفضل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األمثلة على ذلك قوانين مكافحة غسل األموال‪.‬‬ ‫في هذه الفقرة‪ ،‬سنبدأ بالنظر في الغرض من اللوائح التنظيمية ومزاياها‪ ،‬وأنواع‬ ‫النماذج التي تصادف في القطاع قبل النظر في دور الهيئات التنظيمية الدولية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1-1‬‬ ‫الغرض من اللوائح التنظيمية ومزاياها‬ ‫تعزز التنمية االقتصادية وتساعد في‬ ‫الفعالة جزءاً ضرورياً من االقتصاديات المتقدمة والنامية‪ .‬فهي ّ‬ ‫تُ َع ّد األسواق المالية ّ‬ ‫عتبر الثقة في هذه األسواق ضرورية؛ ويمكن أن يؤثّر فقدانها سلباً على العمالء واالقتصاد‪.‬‬ ‫تكوين الثروة‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬تُ َ‬ ‫تكبد الخسائر النقدية في العديد من المعامالت المالية‪ ،‬تتطلب األسواق المالية قواعد ومدونات سلوك‬ ‫نظ اًر إلى احتمال ّ‬ ‫لحماية المستثمرين وعامة الناس‪ .‬وعليه‪ ،‬تكمن إحدى الخصائص الرئيسية لألسواق المالية في وجود مجموعة من المعايير‬ ‫والقواعد ومدونات السلوك التي تهدف إلى تحديد معايير السلوك المقبول والمطلوب من األفراد والشركات الخاضعة للتنظيم‪.‬‬ ‫عادة ما يتم تحقيق أهداف تنظيم القطاع المالي من خالل مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية‪ .‬وتعد اللوائح التنظيمية‬ ‫ً‬ ‫عام مسائل مثل االلتزام بمعايير سلوك السوق المناسبة‪ ،‬وإدارة‬ ‫بمثابة مجموعة من القواعد والمعايير التي تغطي بشكل ّ‬ ‫تضارب المصالح‪ ،‬ومعاملة العمالء بشكل عادل‪ ،‬وضمان تقديم المشورة المالئمة للعمالء‪.‬‬ ‫أهداف اللوائح التنظيمية ومزاياها‬ ‫يمكن تلخيص أهداف اللوائح التنظيمية للقطاع المالي ومزاياها على النحو التالي‪:‬‬ ‫•تعزيز الثقة في األسواق واألنظمة والمنتجات المالية‪.‬‬ ‫•توفير كافة العناصر الالزمة لتشجيع التنمية االقتصادية وتكوين الثروة‪.‬‬ ‫الحد من مخاطر إخفاقات السوق واألنظمة بما في ذلك عواقبها االقتصادية‪.‬‬ ‫• ّ‬ ‫•تعزيز حماية المستهلكين من خالل منحهم الطمأنينة الالزمة لالدخار واالستثمار‪.‬‬ ‫الحد من الجرائم المالية من خالل ضمان عدم استغالل األنظمة المالية بسهولة‪.‬‬ ‫• ّ‬ ‫‪26‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫‪2-1‬‬ ‫نماذج اللوائح التنظيمية‬ ‫نماذج اللوائح التنظيمية‬ ‫النموذج‬ ‫القائم على‬ ‫القواعد‬ ‫النموذج‬ ‫القائم على‬ ‫المبادئ‬ ‫مفصلة للغاية تنص‬ ‫•يتضمن هذا النهج درجة عالية من اإلجراءات‬ ‫التوجيهية بما في ذلك قواعد َّ‬ ‫ّ‬ ‫يتعين على األفراد والشركات القيام به لضمان التزامهم بها‪.‬‬ ‫على ما ّ‬ ‫•يتطّلب النهج القائم على القواعد االلتزام الصارم بقواعد دقيقة مع إتاحة فرصة محدودة للتفسير‬ ‫والتأويل‪.‬‬ ‫عادة ما يكون غير مرن وقد يكون مجرد عملية آلية بحتة‪.‬‬ ‫• ً‬ ‫•يمثل الحفاظ على نموذج شامل قائم على القواعد تحدياً للهيئات التنظيمية‪ ،‬ال سيما في األسواق‬ ‫التغير‪.‬‬ ‫المتطورة وسريعة ّ‬ ‫المحصالت‪ ،‬بدالً من‬ ‫ينصب التركيز على المبادئ وبالتالي على أنواع السلوك و‬ ‫•في هذا النهج‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مجرد اتباع القواعد‪.‬‬ ‫•يعترف النهج القائم على المبادئ بأن الشركات واألفراد يختلفون بعضهم عن بعض ويتَّبعون‬ ‫بداًل من اإلصرار على ِاتّباع قواعد صارمة وجامدة‪،‬‬ ‫نهجاً مختلفة – عن طريق تطبيق المبادئ‪ً ،‬‬ ‫إذ تتيح الجهة التنظيمية للشركات إمكانية اختيار نموذج التشغيل الذي يناسبها‪ ،‬وما دامت‬ ‫الشركة قادرة على تبرير اختيارها لنهج دون آخر (وكان هذا النهج متوافقاً مع المبدأ)‪ ،‬فثمة‬ ‫مجال ِ‬ ‫التّباع نهج متنوعة‪.‬‬ ‫•هذا يعني أن الشركات ليست ملزم ًة ِ‬ ‫باتّباع القواعد الصارمة بخنوع؛ بل تتوافر لها حري ُة االلتزام‬ ‫بالمبدأ على النحو الذي تراه‬ ‫مناسبا – يمكن أن ينجح نموذج التنظيم القائم على المبادئ ما‬ ‫ً‬ ‫دامت‬ ‫الشركات قادرًة على تبرير اختيارها للطريقة المتَّبعة في ذلك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫•يتمثل التحدي الذي تواجهه الجهات التنظيمية عند اتّباع النهج القائم على المبادئ في ضمان‬ ‫قيام الشركات بتطبيق تفسيرات متسقة في عملية تنفيذها للمبادئ‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2‬‬ ‫في بادئ األمر‪ ،‬كانت األسواق المالية تعمل باستخدام التنظيم الذاتي‪ ،‬لكن مع مرور الوقت تطورت نماذج مختلفة من‬ ‫التنظيم الذاتي‪ .‬والنوعان الرئيسيان هما النهج القائم على القواعد والنهج القائم على المبادئ‪ ،‬وسط توّلي الهيئات ذاتية‬ ‫التنظيم دو اًر في‬ ‫النهجين‪.‬‬ ‫َ‬ ‫نماذج اللوائح التنظيمية‬ ‫الهيئات‬ ‫ذاتية‬ ‫التنظيم‬ ‫(‪)SROs‬‬ ‫•تؤدي الهيئات ذاتية التنظيم دو اًر رئيسياً في التنظيم الفعال على النحو المعترف به من ِقَبل‬ ‫المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (اآليسكو)‪“ :‬يمكن أن تمثل الهيئات ذاتية التنظيم‬ ‫مكوناً مهماً بالنسبة إلى الجهة التنظيمية‬ ‫(‪ّ )Self-Regulatory Organisations SROs‬‬ ‫في تحقيق الهدف من اللوائح التنظيمية لألوراق المالية”‪.‬‬ ‫ظمات التجارية ذاتية التنظيم‬ ‫•توجد مختلف أشكال التنظيم الذاتي لألسواق المالية على غرار المن ّ‬ ‫وأطر التبادالت التجارية ذاتية التنظيم والهيئات المهنية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫تحقيق للمصالح الخاصة ولكن‬ ‫عادة بمثابة‬ ‫•في قطاع الخدمات المالية‪ُ ،‬يعد التنظيم الذاتي‬ ‫ً‬ ‫بإشراف الحكومة‪ ،‬وهو ما ُيعرف بتنظيم البيئة المعّقدة والديناميكية بفعالية وكفاءة‪.‬‬ ‫• َّ‬ ‫تخلت بعض دول العالم (مثل المملكة المتحدة) عن الهيئات ذاتية التنظيم‪ ،‬واستبدلت بها‬ ‫ِ‬ ‫تؤديه في أسواق أخرى؛ كما هو الحال‬ ‫دور ّ‬ ‫منظمات حكومية‪/‬قانونية‪ ،‬لكن ال يزال لهذه الهيئات ٌ‬ ‫في الواليات المتحدة – كهيئة تنظيم الصناعة المالية (‪ )FINRA‬على سبيل المثال‪.‬‬ ‫منهجية‬ ‫حول القطاع المالي اعتماده على‬ ‫ّ‬ ‫نظ اًر إلى تنامي ّ‬ ‫كل من الطابع العالمي لألسواق المالية واالعتماد المتبادل‪ ،‬فقد ّ‬ ‫وعملية تطوير المعايير‬ ‫سهل التعاون الدولي‬ ‫المحسنة والمشتركة‪.‬‬ ‫التنظيم الذاتي وحدها متّبعاً النهج القانوني‪ ،‬ما َّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪3-1‬‬ ‫الهيئات التنظيمية الدولية‬ ‫مع تنامي الطابع العالمي لقطاع الخدمات المالية‪ ،‬يجري تطبيق العديد من اللوائح والقوانين خارج الحدود الوطنية‪ ،‬ويزداد‬ ‫التعاون بين الهيئات التنظيمية الدولية ونظيراتها المحلية‪.‬‬ ‫في هذه الفقرة‪َّ ،‬‬ ‫سنطلع على دور بعض الهيئات الدولية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ 1-3-1‬بنك التسويات الدولية (‪)BIS‬‬ ‫يقع مقر بنك التسويات الدولية (‪ )Bank for International Settlements BIS‬في سويس ار ويملكه ‪ 60‬مصرفاً مركزياً‬ ‫ويعد بمثابة “البنك المركزي” للبنوك المركزية وال يستقبل الودائع من األفراد أو المؤسسات وال يقدم‬ ‫من شتى أنحاء العالم‪ُ .‬‬ ‫لهم الخدمات المالية‪.‬‬ ‫ويتمثل دوره في تلبية احتياجات البنوك المركزية في سعيها لتحقيق االستقرار النقدي والمالي وتعزيز التعاون الدولي في تلك‬ ‫حددت معايير كفاية رأس المال للبنوك في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫المجاالت‪ .‬ربما أكثر ما يشتهر به هو “اتفاقيات بازل” التي ّ‬ ‫يعزز بنك التسويات الدولية التعاون الدولي بين السلطات النقدية ومسؤولي الرقابة المالية من خالل برامج اجتماعاته وعملية‬ ‫بازل (‪.)Basel Process‬‬ ‫تتضمن عملية بازل لجاناً تتوّلى دو اًر رئيسياً في المساعدة على تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومرونته‪ .‬وهي تشمل‬ ‫ّ‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫وي َع ّد االتفاق الدولي شرطاً مسبقاً للحصول على معايير متسقة عالمياً‬ ‫ينتج عن عملية بازل إرشادات متفق عليها دولياً‪ُ .‬‬ ‫تحل محل التشريعات الوطنية‪ .‬وكي تصبح ُملزمة‪ ،‬يجب الموافقة على االتفاقات‬ ‫تصيغها لجان وضع المعايير‪ّ ،‬‬ ‫لكنها ال ّ‬ ‫التي تم التوصل إليها في اتّفاقية بازل وتنفيذها على المستوى الوطني‪ ،‬بعد مراعاة اإلجراءات التنظيمية والتشريعية على‬ ‫النحو الواجب في كل والية قضائية‪.‬‬ ‫‪ 2-3-1‬مجلس االستقرار المالي (‪)FSB‬‬ ‫إن مجلس االستقرار المالي (‪ )Financial Stability Board FSB‬مكّلف من الحكومات الدولية لتعزيز االستقرار المالي‪.‬‬ ‫وهو يدعم وضع المعايير االقتصادية والمالية واإلحصائية المقبولة دولياً وتنفيذها‪ ،‬والتي يمكن أن تساعد على تقوية النظم‬ ‫المالية المحلية السليمة وتعزيز االستقرار المالي الدولي‪ .‬والجدير بالذكر أن أحد أهدافه هو تقييم مواطن الضعف التي تؤثر‬ ‫في النظام المالي العالمي واإلجراءات الالزمة لمعالجتها‪.‬‬ ‫وال تعد ق ارراته ملزمة قانوناً ألعضائه‪ -‬إذ تعمل المنظمة عن طريق اإلقناع بالحجج األخالقية وضغوط النظراء‪ ،‬من أجل‬ ‫وضع السياسات المتفق عليها دولياً والحد األدنى من المعايير التي يلتزم أعضاؤه بتنفيذها على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪ 3-3-1‬المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (‪)IOSCO‬‬ ‫تضم الجهات التنظيمية لألوراق المالية تأسست عام‬ ‫المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (اآليسكو) هي جمعية دولية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1983‬وتقدم كل من مجموعة العشرين ومجلس االستقرار المالي الدعم الالزم لمبادئ اآليسكو الثمانية والثالثين المتعلقة‬ ‫بتنظيم األوراق المالية‪.‬‬ ‫تقوم مبادئ هذه المنظمة على األهداف الثالثة التالية لتنظيم األوراق المالية‪:‬‬ ‫‪1.‬حماية المستثمرين‪.‬‬ ‫وفعال وشفاف‪.‬‬ ‫‪2.‬ضمان عمل األسواق بشكل عادل ّ‬ ‫الحد من المخاطر الشاملة‪.‬‬ ‫‪ّ 3.‬‬ ‫ال تمثل المبادئ الثمانية والثالثين أي التزامات قانونية بحد ذاتها‪ ،‬لكن يجب أن تنفذ عملياً بموجب اإلطار القانوني ذات‬ ‫الصلة في الدول األعضاء‪ .‬ويتم تقسيم المبادئ تحت عشر فئات‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪1.‬مبادئ مرتبطة بالهيئات التنظيمية‬ ‫‪2.‬التنظيم الذاتي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2‬‬ ‫•لجنة بازل للرقابة المصرفية (‪ :)Basel Committee on Banking Supervision BCBS‬تضع المعايير‬ ‫التنظيمية العالمية للبنوك وتسعى إلى تشديد الرقابة‬ ‫التحوطية على مستوى االقتصاد الجزئي والكلي على المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫•لجنة النظام المالي العالمي (‪ :)Committee on the Global Financial System CGFS‬تراقب وتحلل القضايا‬ ‫المتعلقة باألسواق واألنظمة المالية‪.‬‬ ‫•لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (‪:)Committee on Payments and Market Infrastructures CPMI‬‬ ‫وتعزز المعايير التنظيمية‪ /‬معايير اإلشراف والرقابة العالمية التي تحكم عمليات الدفع والمقاصة والتسوية وغيرها‬ ‫تحدد ّ‬ ‫ّ‬ ‫من البنى األساسية لألسواق‪ ،‬وترصد وتحلل التطورات في هذه المجاالت‪.‬‬ ‫‪3.‬تطبيق اللوائح التنظيمية المتعّلقة باألوراق المالية‬ ‫‪4.‬التعاون في مجال التنظيم‬ ‫‪5.‬جهات اإلصدار‬ ‫مزودي المعلومات‬ ‫‪6.‬المدّققون‪ ،‬ووكاالت التصنيف االئتماني وغيرهم من ّ‬ ‫‪7.‬برامج االستثمار المشترك‬ ‫‪8.‬وسطاء السوق‬ ‫‪9 .‬السوق الثانوية‬ ‫ ‪ 10.‬المقاصة والتسوية‬ ‫ظم أعضاء َّ‬ ‫منظمة اآليسكو أكثر من ‪ %90‬من أسواق األوراق المالية في العالم‪ ،‬وقد أصبحت اليوم أهم منتدى تعاوني‬ ‫ُين ّ‬ ‫دولي للهيئات التنظيمية لألوراق المالية في العالم‪ .‬تتعاون الهيئات الرقابية التنظيمية ألسواق األوراق المالية‪ ،‬عن طريق هذا‬ ‫المنتدى‪ ،‬في وضع المعايير وإرسائها باإلضافة إلى الرقابة على التعامالت الدولية‪ .‬حيث تَستخدم‬ ‫هياكل المنظمة الدولية‬ ‫َ‬ ‫لهيئات األوراق المالية للقيام بما يأتي‪:‬‬ ‫•التعاون لتعزيز مستويات عالية من القوانين والتشريعات‬ ‫•تبادل المعلومات لتعزيز تطوير األسواق‬ ‫•توحيد جهودها في سبيل إرساء المعايير السلوكية والمراقبة الفاعلة للمعامالت في األوراق المالية الدولية‬ ‫•تقديم المساعدة المتبادلة لتعزيز النزاهة في األسواق عبر التطبيق الصارم للمعايير واإلنفاذ الفاعل للقوانين ضد‬ ‫المخالفين‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫‪4-1‬‬ ‫الهيئات التنظيمية الوطنية‬ ‫وننظر أدناه في كيفية ترجمة ذلك إلى هيكل تنظيمي في مجموعة مختارة من البلدان‪ .‬وفي كل بلد‪ ،‬غالباً ما يتوافر أكثر من‬ ‫هيئة تنظيمية واحدة‪ ،‬لذلك سنركز على تلك التي تؤثر تأثي اًر مباش اًر على أسواق األوراق المالية وتوفير خدمات إدارة الثروة‪.‬‬ ‫الهيئات التنظيمية الوطنية‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫•بالنظر إلى حجم النظام المالي األمريكي ونضجه‪ ،‬فمن غير المستغرب أن تتوزع‬ ‫المسؤولية عن التنظيم المالي بين ٍ‬ ‫عدد من الهيئات التنظيمية‪ .‬نذكر أشهر هيئتين‪:‬‬ ‫نظام االحتياطي الفيدرالي وهيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية (‪.)SEC‬‬ ‫•هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية عبارة عن وكالة حكومية مستقلة مكلفة‬ ‫باإلشراف على أسواق األوراق المالية األمريكية وإنفاذ قانون األوراق المالية ومراقبة‬ ‫البورصات‪ .‬تشرف هيئة األوراق المالية والبورصات على المشاركين الرئيسيين في‬ ‫عالم األوراق المالية‪ ،‬بما في ذلك بورصات األوراق المالية ووسطاء وتجار األوراق‬ ‫المالية ومستشارو االستثمار وصناديق االستثمار المشترك‪.‬‬ ‫•هيئة تنظيم الصناعة المالية (‪ )FINRA‬هي منظمة ذاتية التنظيم مكلفة باإلشراف‬ ‫على األعمال بين الوسطاء والتجار والجمهور المستثمر‪ .‬تشرف عليها هيئة‬ ‫األوراق المالية والبورصات ومخولة بترخيص األفراد وقبول الشركات في الصناعة‬ ‫وسن القواعد وإجراء عمليات تدقيق بشأن االمتثال التنظيمي‪ ،‬وعند الضرورة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تأديب الممثلين المسجلين والشركات األعضاء لعدم االمتثال للقواعد أو قوانين‬ ‫األوراق المالية‪ .‬كما توفر اختبارات التعليم والتأهيل للمتخصصين في هذا المجال‪.‬‬ ‫•من السمات الرئيسية لالتحاد األوروبي سوقه الموحدة في الخدمات المالية‪ .‬ينطوي‬ ‫التشريع األوروبي على توجيه يصدره المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي‪،‬‬ ‫ليتحول بعد ذلك إلى قواعد مفصلة قبل تنفيذه على الصعيد الوطني في كل دولة‬ ‫من دول االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫•تشرف على تنظيم الخدمات المالية في جميع أنحاء أوروبا ثالث هيئات رقابية‪-‬‬ ‫الهيئة المصرفية األوروبية (‪ ،)EBA‬والهيئة األوروبية لألوراق المالية واألسواق‬ ‫(‪ )ESMA‬والهيئة األوروبية للتأمين وصناديق التقاعد المهنية‪.‬‬ ‫•ترمي الهيئة األوروبية لألوراق المالية واألسواق إلى تحقيق ثالثة أهداف ‪ -‬حماية‬ ‫ظمة واالستقرار المالي‪ .‬ويتمثل أحد أدوارها الرئيسية‬ ‫المستثمر‪ ،‬واألسواق المن ّ‬ ‫في تطوير المعايير الفنية التي يستخدمها المنظمون الوطنيون في دول االتحاد‬ ‫األوروبي لتنفيذ توجيهات االتحاد األوروبي‪ .‬كما تصدر إرشادات مثل اشتراط‬ ‫حصول موظفي الخدمات المالية على مؤهالت مناسبة معينة ليكونوا قادرين على‬ ‫أداء دورهم‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تتحمل الحكومات مسؤولية تحديد دور الهيئات التنظيمية‪ ،‬وبهذا تتحّقق من اتّباع أفضل الممارسات الدولية من خالل اعتماد‬ ‫أهداف ومبادئ اآليسكو وبالتعاون مع الهيئات التنظيمية والرقابية الدولية األخرى‪.‬‬ ‫الصين‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫•أنشأت الصين لجنة االستقرار المالي والتنمية في عام ‪ ٢٠١٧‬كهيئة تنظيمية مالية‬ ‫ضخمة‪ .‬ويتمثل دورها في تنسيق االستراتيجية الشاملة للقطاع المالي واإلشراف‬ ‫على السياسة النقدية والتنظيم المالي للصين‪ .‬كما تنسق أنشطة بنك الشعب‬ ‫الصيني (‪ )PBC‬واللجنة الصينية للتنظيم المصرفي والتأميني (‪.)CBIRC‬‬ ‫•على غرار البنك المركزي الصيني‪ ،‬فإن بنك الشعب الصيني مسؤول عن تنفيذ‬ ‫السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف‪ .‬كما تشرف اللجنة الصينية للتنظيم‬ ‫المصرفي والتأميني على إنشاء األنشطة التجارية المستمرة لألعمال المصرفية‬ ‫والتأمين‪.‬‬ ‫•يضم الشرق األوسط بلداناً عديدة‪ ،‬تملك كل منها هيئة تنظيمية مختلفة‪ .‬ولكن‬ ‫المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تتمتع بأكبر قطاع للخدمات المالية في‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫•ينقسم تنظيم الخدمات المالية في المملكة بين هيئتين تنظيميتين‪ .‬يشرف البنك‬ ‫المركزي السعودي (‪ )SAMA‬على القطاع المصرفي وشركات التأمين وتجار‬ ‫الصرافة‪ .‬ويتمثل دور هيئة السوق المالية (‪ )CMA‬في تنظيم سوق رأس المال‬ ‫وتطويره لخلق بيئة استثمارية مناسبة وتعزيز الشفافية ومعايير اإلفصاح في جميع‬ ‫الشركات المدرجة وحماية المستثمرين والمتعاملين من األعمال غير القانونية في‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫•تتمتع دبي وقطر بقطاعات خدمات مالية متنامية‪ .‬كما تتطلع الهيئات في كال‬ ‫البلدين إلى اعتماد أفضل الممارسات‪ ،‬التي تضطلع بها الجهات التنظيمية األخرى‬ ‫مثل االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا‪ ،‬في هياكلها التنظيمية‪.‬‬ ‫•يوجد منظمتان رئيسيتان في المملكة المتحدة وهما هيئة التنظيم الحصيفة (‪)PRA‬‬ ‫وهيئة مراقبة السلوك المالي (‪.)FCA‬‬ ‫•تعد هيئة التنظيم الحصيفة جزءاً من بنك إنجلت ار (‪ ،)BoE‬البنك المركزي‬ ‫البريطاني‪ ،‬وهي مسؤولة عن السالمة المالية للمؤسسات التي تقبل الودائع وشركات‬ ‫التأمين وشركات االستثمار المهمة‪.‬‬ ‫أما هيئة مراقبة السلوك المالي فهي المسؤولة عن سلوك جميع الشركات والتنظيم‬ ‫•ّ‬ ‫التحوطي للشركات التي ال تخضع إلشراف هيئة التنظيم الحصيفة‪ .‬وتركز هيئة‬ ‫مراقبة السلوك المالي على التنظيم اليومي لجميع الشركات في األسواق المالية‬ ‫سواء كانوا يقدمون خدماتهم لألفراد أو للشركات‪ ،‬فضالً عن البنية التحتية التي‬ ‫تدعم هذه األسواق‪.‬‬ ‫يتبين من خالل ما سبق‪ ،‬تتوافر هياكل تنظيمية مختلفة في كل بلد‪ ،‬بدءاً من هيئة تنظيمية مالية متكاملة واحدة‪ ،‬وفصل‬ ‫كما ّ‬ ‫اإلشراف على اإلجراءات التحوطية ومراقبة سلوك العمل بين هيئات تنظيمية مختلفة‪ ،‬وصوالً إلى نموذج تنظيمي قائم على‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫عادة ما تشمل الطرق التي تستخدمها الهيئات التنظيمية ما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫التحوطية للتأكد من أن الشركة أو الشخص المرخص له يحتفظ بموارد رأسمالية كافية تتناسب مع‬ ‫•تحديد المتطلبات‬ ‫ّ‬ ‫مستوى المخاطر‪.‬‬ ‫•وضع قواعد لسلوك العمل واألحكام اإلرشادية والتوجيهات التي تحكم عالقة الشركة المرخص لها بعمالئها أو نظرائها‪.‬‬ ‫•توفير لوائح تنظيمية مفصلة للمنتجات‪ ،‬أغلبها في مجال قطاع الخدمات المالية لألفراد‪ ،‬مثل خطط االستثمار المشترك‬ ‫والتقاعد‪ ،‬والتي تحدد الحد األدنى من المعايير الهادفة إلى حماية المستثمرين األفراد وتحديد الترتيبات المرتبطة‬ ‫بالتعويضات وتسوية المنازعات‪.‬‬ ‫•تحديد متطلبات وإجراءات عمليات التحقيق والرقابة وإنفاذ القوانين‪.‬‬ ‫تسعى الهيئات التنظيمية إلى الحفاظ على ترتيبات مراقبة األشخاص المرخص لهم فيما يتعّلق بالتزامهم بالمتطلبات‬ ‫يتعين على الهيئة أن تنظر في كيفية‬ ‫المفروضة عليهم‪ .‬ونظ اًر لعدد الشركات التي قد تكون الهيئة التنظيمية مسؤولة عنها‪ّ ،‬‬ ‫مواءمة مواردها مع المخاطر التي قد تمّثلها كل شركة على استقرار السوق‪ .‬فقد تعمد إلى تكثيف عمليات الرقابة حينما تشير‬ ‫تقييمات المخاطر إلى أن إحدى الشركات قد تشكل خط اًر على أهداف الهيئة التنظيمية‪.‬‬ ‫تمتلك الهيئات التنظيمية مجموعة من األدوات التي بإمكانها استخدامها للمساعدة في اإلشراف على الشركات الخاضعة‬ ‫للرقابة التنظيمية‪ .‬تكون تلك األدوات في العادة كالتالي‪:‬‬ ‫•أدوات التشخيص – مصممة لتحديد المخاطر وتقييمها وقياسها‪.‬‬ ‫لتتبع تطور المخاطر المحددة‪ ،‬أينما تنشأ‪.‬‬ ‫•أدوات الرصد والمتابعة – ّ‬ ‫•األدوات الوقائية – للحد من المخاطر المحددة أو تذليلها‪ ،‬وبالتالي منع حدوثها أو تناميها‪.‬‬ ‫•األدوات التصحيحية – لالستجابة للمخاطر عند حدوثها‪.‬‬ ‫تتطلب الطبيعة المعقدة لمعامالت األوراق المالية والمخططات االحتيالية إنفاذاً حازماً وصارماً للقوانين المتعّلقة بها‪.‬‬ ‫أن على الهيئات‬ ‫ويتعرض المستثمرون في أسواق األوراق المالية بصورة خاصة إلى سوء سلوك الوسطاء وغيرهم‪ .‬وهذا يعني ّ‬ ‫ّ‬ ‫التنظيمية أن تتمتع بصالحيات التحقيق واإلنفاذ الشاملة وأن تتعاون‪ ،‬عند الضرورة‪ ،‬مع الهيئات التنظيمية األخرى حيثما‬ ‫تنشأ حاالت سوء سلوك عبر الحدود‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يتعين على المؤسسات المالية التي ترغب في مزاولة أعمالها في دولة محددة التقدم بطلب للحصول على ترخيص‪ .‬وتتأكد‬ ‫ّ‬ ‫الهيئات التنظيمية من استيفائها الحد األدنى من معايير الدخول وتوافق على تلك الطلبات عند التأكد من أن الشركة ستدار‬ ‫ٍ‬ ‫حدة المخاطر‪ .‬قد يؤدي ذلك إلى فرض الهيئة‬ ‫فعالة للتخفيف من ّ‬ ‫بشكل رشيد وسط تنفيذ نموذج أعمال مجد وضوابط ّ‬ ‫التنظيمية القيود والمتطلبات على أي جزء من نموذج األعمال أو حتى رفض منح ترخيص للشركة وإعطاء اإلذن لها بمزاولة‬ ‫األنشطة الخاضعة للرقابة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجرائم المالية‬ ‫تحدث الجرائم المالية عندما يقوم شخص ما باالستيالء على أموال شخص آخر أو ممتلكاته‪ ،‬أو ِ‬ ‫باستخدامها ألغراض غير‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫قانونية‪ِ ،‬بنيَّة تحصيل مكاسب منها‪ .‬ال يوجد تعريف واحد للجريمة المالية‪ ،‬ولكنها تشمل أي نوع من أنواع السلوك اإلجرامي‬ ‫ّ‬ ‫وتتضمن‬ ‫اق‬ ‫و‬ ‫األس‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫بالخدمات‬ ‫أو‬ ‫بالمال‬ ‫المتعلق‬ ‫عادة‪ :‬الرشوة والفساد واالحتيال والتهرب الضريبي والجرائم‬ ‫ً‬ ‫اإللكترونية وسرقة الهوية وغسيل األموال وتمويل اإلرهاب والتداول بناء على معلومات داخلية والتعامل مع العائدات المتأتية‬ ‫من الجريمة‪.‬‬ ‫السلطات والحكومات في العاَلم ِِ‬ ‫ُي ُّ‬ ‫المالية من‬ ‫عد الحد من ارِتكاب الجرائم‬ ‫بأسره‪ ،‬وال‬ ‫األولويات الرئيسية لواضعي القوانين و ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫دولية‬ ‫مالية معّقدة‬ ‫المن ّ‬ ‫عالمية وأنظمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ظمة لشبكات ّ‬ ‫ّ‬ ‫سيما في ّ‬ ‫المحتالين وعصابات الجريمة ُ‬ ‫ظل تزايد استخدام اإلرهابيين و ُ‬ ‫ِ‬ ‫االحتيال‪ .‬وعادة ما تكون الم َّ‬ ‫ِ‬ ‫مات‬ ‫نظ‬ ‫عمليات‬ ‫كاب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫أو‬ ‫األصول‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األم‬ ‫يك‬ ‫ر‬ ‫لتح‬ ‫المالية باألخص ُعرض ًة‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫بسبب طبيعة علمها وضخامة حجم المعامالت‬ ‫لهكذا‬ ‫ظمات‪.‬‬ ‫العمالء اّلتي تديرها هذه المن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عمليات َ‬ ‫المالية وعالقات ُ‬ ‫ِ‬ ‫تأخذ الجريمة‬ ‫لكن أشهرها غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫حالياً‪ ،‬قد ُ‬ ‫المالية أشكاالً كثيرة‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫المعّقد لالقتصاد ّ‬ ‫وفي ّ‬ ‫ظل الوضع ُ‬ ‫الرشوة والفساد‪ .‬وسندرس بعضاً من هذه الجرائم في الفقرات القادمة‪.‬‬ ‫بالسوق واالحتيال و ّ‬ ‫والتالعب ّ‬ ‫‪ 1-2‬غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫غسل األموال (‪ )Money Laundering ML‬هو عملية تحويل األموال المشبوهة (األموال الناتجة عن أنشطة إجرامية)‬ ‫إلى أموال تبدو مشروعة‪ .‬ويكون من الصعب استثمار األموال المشبوهة أو إنفاقها حيث تحمل مخاطر استخدامها للكشف‬ ‫عن الجريمة األساسية‪ ،‬بينما يمكن استثمار األموال النظيفة وإنفاقها دون التعرض لمخاطر التجريم‪ .‬يخفي غسل األموال‬ ‫عوائد األنشطة غير المشروعة في صيغة أموال مشروعة يمكن إنفاقها بال قيود‪ .‬ويتزايد في يومنا هذا عدد الحكومات التي‬ ‫تنظر إلى أحكام مكافحة غسل األموال على ّأنها خط الدفاع األول في مكافحة تجارة المخدرات واإلرهاب والجريمة المنظمة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫يمكن أن يتخذ غسل األموال أشكاالً كثيرة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫•تحويل األموال الناتجة عن أنشطة إجرامية إلى أموال نظيفة‪.‬‬ ‫بمتحصالت الجرائم مثل السرقة‪ ،‬واالحتيال‪ ،‬والتهرب الضريبي‪.‬‬ ‫التصرف‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف بالبضائع المسروقة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫التورط المباشر في غسل أي ممتلكات إجرامية أو إرهابية أو تسهيل العملية‪.‬‬ ‫• ّ‬ ‫لمتحصالت جرائمهم في مجموعة كاملة من المنتجات المالية‪.‬‬ ‫•استثمار المجرمين‬ ‫ّ‬ ‫قد تظهر أوجه تشابه كبيرة بين حركة تمويل العمل اإلرهابي وغسل األموال الناتجة عن النشاط اإلجرامي‪ .‬فبسبب ارتباط‬ ‫المجموعات اإلرهابية بأنشطة إجرامية أخرى‪ ،‬قد يحدث‬ ‫تداخل ال ّبد منه بين أحكام مكافحة غسل األموال والقوانين الهادفة‬ ‫ٌ‬ ‫إلى منع تمويل األعمال اإلرهابية‪ .‬لكن ينبغي أن نشير إلى وجود اختالفين رئيسيين بين تمويل اإلرهاب واألشكال األخرى‬ ‫ألنشطة غسل األموال‪:‬‬ ‫مالي ٌة صغيرة جداً الرتكاب أعمال إرهابية‪ ،‬ما يجعل عملية تحديد هذه األموال وتتبع‬ ‫•في كثير من األحيان‪ ،‬تكفي مبالغ ّ‬ ‫أثرها أكثر صعوبة‪.‬‬ ‫•في حال استخدام األموال المشروعة لتمويل األنشطة اإلرهابية‪ ،‬فإنه من الصعب تحديد متى أصبحت هذه “أموال‬ ‫إرهابيين”‪.‬‬ ‫لكن قد تحتاج المنظمات اإلرهابية إلى تمويل كبير‪ ،‬وعادة ما توظف التقنيات الحديثة في إدارة أموالها وتحويلها بين المناطق‬ ‫التي تخضع لسلطات قضائية مختلفة‪ ،‬ومن هنا ينشأ التشابه بينها وبين غسل األموال‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 1-1-2‬النهج الدولي لمكافحة غسل األموال‬ ‫الهدف التعليمي‬ ‫‪ 1-2-2‬معرفة دور مجموعة العمل المالي (فاتف)‬ ‫أدت طبيعة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عبر الحدود إلى تنسيق دولي يضمن تمتّع الدول بالتشريعات والعمليات التنظيمية‬ ‫تمكن تحديد هوية المتورطين ومحاكمتهم‪ .‬تشمل األمثلة‪:‬‬ ‫التي ّ‬ ‫•مجموعة العمل المالي (فاتف)‪ ،‬التي أصدرت توصيات تهدف إلى وضع حد أدنى من المعايير للعمل في مختلف الدول‬ ‫من أجل ضمان اتّساق جهود مكافحة غسل األموال على الصعيد الدولي؛ كما أصدرت توصيات خاصة بشأن مكافحة‬ ‫تمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫•المعايير الصادرة عن الهيئات الدولية بهدف تعزيز إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها لتحديد هوية العميل‪.‬‬ ‫محددة لحرمان األفراد والمنظمات في بعض الدول من إمكانية االستفادة‬ ‫•العقوبات المفروضة من األمم المتحدة ودول ّ‬ ‫من قطاع الخدمات المالية‪.‬‬ ‫•اإلرشادات الصادرة عن مجموعة وولفسبرغ (‪ )Wolfsburg‬لمصارف القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات المصرفية‬ ‫الخاصة والبنوك المراسلة وغيرها من األنشطة‪.‬‬ ‫مجموعة العمل المالي أو فاتف (‪)FATF‬‬ ‫ظل المخاوف الدولية المتزايدة بشأن عمليات غسل األموال‪ ،‬أُنشئت مجموعة العمل المالي (‪ )FATF‬خالل قمة مجموعة‬ ‫في ّ‬ ‫ِ‬ ‫ناعية السبع في عام ‪ُ .1989‬كّلفت مجموعة العمل المالي (فاتف) بمسؤولية دراسة تقنيات غسل األموال‬ ‫الص ّ‬ ‫الدول ّ‬ ‫واالتجاهات السائدة فيها واستعراض المبادرات القائمة حالياً وإصدار التوصيات المتعلقة بمكافحة هذا النشاط اإلجرامي‪ .‬في‬ ‫عام ‪ ،1990‬أصدرت المجموعة تقري اًر‬ ‫شكَلت خطة عمل شامل ًة لمكافحة غسل األموال والتي أُضيفت‬ ‫َّ‬ ‫تضمن ‪ 40‬توصية ّ‬ ‫ِّ‬ ‫إليها الحقاً توصيات خاصة بالتصدي لتمويل اإلرهاب (‪.)TF‬‬ ‫وتشكل توصياتها المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬وتجري مراجعة تنفيذ هذه التوصيات بانتظام بواسطة هيئات المراجعة والتدقيق في النظم الوطنية‪ .‬وتركز‬ ‫المجموعة عملها على ثالثة مجاالت رئيسية كما يأتي‪:‬‬ ‫•وضع معايير لقوانين مكافحة غسل األموال (‪ )AML‬وبرامج مكافحة تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫•تقييم مدى فاعلية التزام الدول األعضاء بهذه المعايير‪.‬‬ ‫التعرف على أساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتجاهات السائدة في هذين المجالين‪.‬‬ ‫• ّ‬ ‫وقد أنشأت فاتف أربع مجموعات إقليمية تغطي األمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا‪.‬‬ ‫وتستخدم المعلومات التي توّفرها هذه المجموعات من أجل تحديد الدول التي ال توجد لديها تدابير مالئمة لمكافحة غسل‬ ‫األموال‪ ،‬التي ُيشار إليها باسم “الدول واألقاليم غير المتعاونة”‪ .‬وبذلك تسعى المجموعة إلى الضغط على تلك الدول لالرتقاء‬ ‫بأنظمة مكافحة غسل األموال (‪ )AML‬لديها إلى مستوى المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫تراقب مجموعة العمل المالي سير عمل الدول األعضاء في تنفيذ اإلجراءات الالزمة‪ ،‬وتستعرض أساليب غسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب واإلجراءات المضادة‪ ،‬وتشجع على اعتماد اإلجراءات المناسبة وتنفيذها على الصعيد العالمي‪ .‬وفي تأدية‬ ‫هذه األنشطة‪ ،‬تتعاون المجموعة مع الهيئات الدولية األخرى المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دور المنظمات الدولية األخرى‬ ‫ينشط عدد من المنظمات الدولية األخرى في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫األمم‬ ‫المتحدة‬ ‫(‪)UN‬‬ ‫•مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (‪ )UNODC‬مكّلف بمساعدة الدول‬ ‫األعضاء في مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة واإلرهاب‪.‬‬ ‫صندوق‬ ‫•إن خبرة صندوق النقد الدولي الواسعة في إجراء تقييمات للقطاع المالي وتقديم المساعدة‬ ‫التقنية في القطاع المالي وممارسة الرقابة على النظم االقتصادية لألعضاء ساعدت بشكل‬ ‫كبير على تقييم مدى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الدولية‬ ‫وعلى تطوير برامج لمساعدتها على معالجة أوجه القصور المحددة‪.‬‬ ‫يتضمن برنامج تقييم القطاع المالي (‪ )FSAP‬للدول وتقييم المراكز المالية الخارجية الذي‬ ‫• ّ‬ ‫يوّفره‪ ،‬تقييماً كامالً عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫النقد‬ ‫الدولي‬ ‫(‪)IMF‬‬ ‫البنك‬ ‫الدولي‬ ‫•تصبح األسواق الناشئة بشكل متزايد مكاناً لعمليات غسل األموال واسعة النطاق‪ .‬وإذا تُ ِركت‬ ‫دون رقابة‪ ،‬فسيزعزع هذا النشاط مصداقية القطاع المالي الرسمي في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫•يشارك البنك الدولي في دعم الدول النامية وفي عمليات القطاع المالي؛ ويشجع على‬ ‫اتخاذ إجراءات لمواجهة تدفق األموال غير المشروعة إلى داخل النظم المالية للدول‬ ‫ويجري الترتيبات الالزمة لتقديم المساعدة الخارجية‪.‬‬ ‫•“مبادرة استرداد األصول المسروقة” (‪)Stolen Asset Recovery Initiative StAR‬‬ ‫هي شراكة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‬ ‫حد للمالذات اآلمنة لألموال الناتجة عن‬ ‫(‪ )UNODC‬لدعم الجهود الدولية في وضع ّ‬ ‫الفساد‪ .‬تعمل المبادرة مع الدول النامية والمراكز المالية لمنع غسل‬ ‫متحصالت الفساد‬ ‫ّ‬ ‫وتيسير عودة األصول المسروقة بشكل أكثر منهجية وفي الوقت األكثر مالءمة إلى بلد‬ ‫المنشأ‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫القانونية للشركات‬ ‫‪ 2-1-2‬جرائم غسل األموال وااللتزامات‬ ‫ّ‬ ‫الهدف التعليمي‬ ‫‪ 2-2-2‬معرفة الجرائم الرئيسية المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزامات القانونية لشركات الخدمات المالية‬ ‫َّ‬ ‫المحددة المتعلقة بغسل األموال من بلد إلى آخر‪ ،‬من الجدير بالذكر وجود سمات مشتركة‬ ‫في حين تختلف القواعد واألنظمة‬ ‫بين أنواع الجرائم وااللتزامات‬ ‫القانونية المفروضة على شركات الخدمات المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يمكن تلخيص األنواع الرئيسية للجرائم المرتبطة بغسل األموال على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫عد مخالف ًة تستوجب العقاب‪.‬‬ ‫امية أو التستر عليها ُي ّ‬ ‫•اإلخفاء – قيام شخص ما بإخفاء الملكية الناتجة عن أنشطة إجر ّ‬ ‫ِ‬ ‫•الترتيبات – شروع شخص ما في اتّ ٍ‬ ‫ييسر االستحواذ على ملكية ناتجة عن‬ ‫فاق مع معرفته أو اشتباهه ّ‬ ‫بأن هذا االتفاق ّ‬ ‫نشاط إجرامي أو االحتفاظ بها أو‬ ‫عد مخالف ًة تستوجب العقاب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التحكم بها ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫•االستحواذ واالستخدام والتمّلك – ُيعد االستحواذ على ممتلكات آتية من أنشطة إجرامية أو استخدامها أو تمّلكها مخالفة‬ ‫يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫•عدم اإلفصاح – ُي َع ُّد عدم اإلفصاح جريم ًة يعاقب عليها القانون في حال توافر ثالثة شروط‪:‬‬ ‫•إذا كان الشخص يعرف أن شخصاً آخر ِّ‬ ‫بتورطه (أو لديه أسباب منطقية‬ ‫متورط في غسل األموال أو يشتبه ّ‬ ‫ليعرف ذلك أو يشتبه به)‪.‬‬ ‫•إذا حصل الشخص على المعلومات التي أدت إلى معرفته أو اشتباهه أثناء مزاولته لعمله في قطاع َّ‬ ‫منظم‬ ‫بقوانين تنظيمية (مثل قطاع الخدمات المالية)‪.‬‬ ‫•إذا لم يقم الشخص باإلفصاح على النحو المطلوب في أقرب وقت ممكن عملياً‪.‬‬ ‫بتورطه في غسل األموال جريمة تستوجب العقاب‪.‬‬ ‫•التحذير وتسريب المعلومات – ُي ّ‬ ‫عد إشعار شخص بأنه مشتبه ّ‬ ‫معينة تشمل ثالثة مجاالت رئيسية‪:‬‬ ‫وتخضع الشركات‬ ‫ً‬ ‫عادة بموجب القوانين التنظيمية لمكافحة غسل األموال إلى شروط ّ‬ ‫•تلتزم الشركات بتنفيذ إجراءات تحديد هوية العميل‪ ،‬وتنفيذ إجراءات اإلبالغ عن الشبهات داخلياً واالحتفاظ بالسجالت‬ ‫المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل األموال‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫وآليات التعرف‬ ‫•تلزم القواعد التنظيمية أيضاً الشركات بتقديم التدريب المناسب لموظفيها إلطالعهم على القواعد التنظيمية ّ‬ ‫على المعامالت المشبوهة والتعامل معها‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫•هناك متطّلب شامل ِ‬ ‫ومنعها‪ .‬ومن هذه‬ ‫لتدار ِك عمليات غسل األموال‬ ‫يلزم الشركات بوضع ضوابط داخلية مالئمة‬ ‫ُ‬ ‫اإلجراءات تعيين َّ‬ ‫موظ ٍ‬ ‫ف مسؤول عن اإلبالغ عن غسل األموال في الشركة (‪.)MLRO‬‬ ‫ستخدم مصطلح “مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال” (‪ )Money Laundering Reporting Officer MLRO‬في العديد‬ ‫ُي َ‬ ‫من القواعد الدولية لإلشارة إلى الشخص المسؤول عن اإلشراف على برنامج مكافحة غسل األموال في الشركة واألنشطة‬ ‫فضاًل عن تقديم تقارير عن المعامالت المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية الوطنية (‪ .)FIU‬وينبغي أن يكون‬ ‫المرتبطة به‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫َّ‬ ‫أي‬ ‫نشاط مشبوه في الشركة قد يرتبط بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب‪ ،‬وأن يبِّلغ عنه إذا لزم‬ ‫هذا الشخص مط ً‬ ‫لعا على ِّ‬ ‫عما يأتي‪:‬‬ ‫األمر‪ .‬فهو مسؤول ّ‬ ‫•تلِّقي تقارير األنشطة المشبوهة من أي موظف في العمل‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اللوائح التنظيمية للقطاع المالي‬ ‫من المحتمل أن تتعرض اإلدارة والموظفون المسؤولون في الشركات لعقوبة السجن والغرامة في حال عدم االلتزام بقوانين‬ ‫مكافحة غسل األموال المحلية‪ ،‬وقد ُيلغى الترخيص المهني للشركة في هذه الحالة‪ .‬ويحرص‬ ‫المشرعون بعد األزمة المالية‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫َّ‬ ‫العالمية‪ ،‬حرصاً شديداً على ضبط المسؤولين عن أي مخالفات داخل الشركة‪ ،‬ال سيما الموظفين‬ ‫المكلفين بوظيفة مهمة‬ ‫للمراقبة وااللتزام داخل الشركة‪.‬‬ ‫شك من‬ ‫وكما ذكرنا سابقاً‪ُ ،‬ي َع ّد عدم الكشف عن وجود اشتباه بغسل األموال مخالف ًة يعاقب عليها القانون‪ .‬وهذا يتطلب بال ّ‬ ‫الموظفين في شركات الخدمات المالية أن يكونوا على علم باألنشطة التي قد ِّ‬ ‫تشكل ُشبهة‪ ،‬ولهذا السبب تلتزم الشركات‬ ‫بتدريب الموظفين على التعرف على العمليات التي قد ترقى إلى مستوى غسل أموال وآليات التعامل معها‪.‬‬ ‫‪ 3-1-2‬مراحل غسل األموال‬ ‫الهدف التعليمي‬ ‫‪ 3-2-2‬معرفة مراحل غسل األموال‬ ‫تمر عملية غسل األموال الناجحة بثالث مراحل‪ :‬اإليداع والتمويه والدمج‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫•اإليداع (‪ :)Placement‬المرحلة األولى من العملية‪ ،‬وعادة ما تنطوي على إيداع النقود الناتجة عن النشاط اإلجرامي‬ ‫في شكل من أشكال الحسابات المصرفية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫المصرفية‪ ،‬ما يجعل‬ ‫تتضمن المرحلة الثانية من العملية تحريك األموال بين عدد من الحسابات‬ ‫•التمويه (‪:)Layering‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ربط األموال المودعة مع المستفيد النهائي من المال أم اًر صعباً على السلطات‬ ‫المختصة‪ .‬وقد ينطوي تمويه المصدر‬ ‫ّ‬ ‫األصلي لألموال على عمليات بيع العمالت األجنبية أو األسهم أو السندات وشرائها‪.‬‬ ‫•الدمج (‪ :)Integration‬في هذه المرحلة الثالثة واألخيرة تكون مرحلة التمويه قد نجحت‪ ،‬ويظهر المستفيد النهائي من‬ ‫األموال على أنه يملك أمواالً مشروعة (أي أمواالً نظيفة‪ ،‬بدالً من األموال المشبوهة)‪.‬‬ ‫تتطّلب