حقوق الإنسان في ضوء الاختالفات الثقافية في العراق PDF

‫بحوث ودراسات‬ ‫حقوق الإن سان يف ضوء‬ ‫االختالفات الثقافية يف العراق‪:‬‬ ‫«درا سة سو سيولوجية ميدانية»‬ ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني ‬ ‫‪45‬‬...

‫بحوث ودراسات‬ ‫حقوق الإن سان يف ضوء‬ ‫االختالفات الثقافية يف العراق‪:‬‬ ‫«درا سة سو سيولوجية ميدانية»‬ ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني ‬ ‫‪45‬‬ ‫خال صة‪:‬‬ ‫ أجريت هذه الدرا سة امليدانية حول حقوق الإن سان واالختالفات الثقافية يف العراق يف أربع‬ ‫حمافظات عراقية‪ :‬بغداد‪ ،‬دياىل‪ ،‬بابل ووا سط مطلع عام ‪.2015‬و شملت الدرا سة عينة بلغت‬ ‫(‪ )400‬مواطن توزعوا بح ص ص مت ساوية لأغرا ض إح صائية بني املحافظات املذكورة‪.‬و ضعت‬ ‫الدرا سة يف ق سمني رئي سيني‪ :‬الأطار النظري واجلانب امليداين‪.‬بنت الدرا سة نظري ًا على أعمال‬ ‫عامل االجتماع الكال سيكي إمييل دوركهامي م رور ًا بعامل االجتماع الوطني املحدث علي الوردي‬ ‫وا ستفادت من أعمال برينارد و أي س و سامي زبيدة يف ت سليط ال ضوء على جوهر ما يقوم عليه‬ ‫املجتمع امل سلم من قيم أخالقية را سخة جتعل أمر االن سجام مع ما جاء يف وثيقة حقوق الإن سان‬ ‫ذات املرجعية الفكرية الغربية الو ضعية صعبا للغاية‪.‬لأغرا ض جمع البيانات الالزمة ّمت تطوير‬ ‫ا ستبيان ا شتمل على أربعة حماور رئي سية‪ :‬اخللفية العامة ملجتمع الدرا سة؛ التوجهات وامليول‬ ‫الثقافية العامة؛ املواقف ال سلوكية واالجتماعية؛ وحقوق الإن سان على صعيد احلياة العامة‪.‬‬ ‫كلية الآداب‪ ،‬جامعة بغداد‬ ‫ ‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫تو صلت الدرا سة إىل أنّ حقوق الإن سان يف املجتمع العراقي تتعر ض إىل انتهاكات ج سيمة‬ ‫با ستخدام غطاء "االختالفات الثقافية"‪.‬دعت الدرا سة إىل إعادة النظر باملنظومة الفكرية التي‬ ‫تقوم عليها القوانني الو ضعية العراقية باعتبارها املرجعية احلاكمة على سلوك ومواقف النا س ‬ ‫ولأنها تف سح جماال وا سع ًا للتف سريات التي تتماهى مع حقوق الإن سان وت سمح بالتايل ملختلف‬ ‫التجاوزات‪.‬كما دعت الدرا سة إىل العمل على تطوير الوعي االجتماعي للنا س واالهتمام باملر أة‬ ‫من خالل العمل على ت أمني وتعزيز املكانة املنا سبة والالئقة لها يف املجتمع‪.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫ أجريت هذه الدرا سة امليدانية حول حقوق الإن سان واالختالفات الثقافية يف العراق يف أربع‬ ‫حمافظات عراقية‪ :‬بغداد‪ ،‬دياىل‪ ،‬بابل ووا سط يف مطلع عام ‪ 2015‬و شملت الدرا سة عينة بلغت‬ ‫‪ 400‬مواطن توزعوا ب صورة ح ص ص مت ساوية لأغرا ض إح صائية بني املحافظات املذكورة‪.‬هدفت‬ ‫الدرا سة إىل التعرف على احل ّد الذي ميكن أنْ ت ؤثر فيه االختالفات الثقافية على التمتع بحقوق‬ ‫الإن سان يف العراق‪.‬وفيما متيل الدرا سات يف جمال حقوق الإن سان على وجه العموم إىل النظر يف‬ ‫الق ضية من إحدى زاويتني‪ :‬الفردية أو البنيوية(‪ ،)1‬ف إنّ الدرا سة احلالية ت ستدمج وجهتي النظر‬ ‫‪46‬‬ ‫ أم ًال بالتو صل إىل أو سع قد ٍر ممكن من الفهم والإحاطة بحيثيات املو ضوع‪.‬فحقوق الإن سان ت ؤثر‬ ‫ت أثري ًا وا ضح ًا وملمو س ًا يف الفرد ك إن سان ولك ّنها يف الوقت نف سه تلعب أدوار ًا م ؤثرة يف حياة‬ ‫اجلماعة بو صفها صدى لبنية اجتماعية حاكمة‪.‬فما قيمة احلرية الفردية على سبيل املثال‪ ،‬يف‬ ‫جمتمع لي س فيه منْ ي سمع ويت صرف حل ّل الإ شكاالت االجتماعية من خالل توفري الأر ضية الالزمة‬ ‫للتمتع بثمار احلرية؟ أو ما قيمة العي ش وكيف الطريق إىل ضمانه يف ظ ّل ظروف الفقر واحلاجة‬ ‫واالعتقال الع شوائي والتعذيب والتطهري العرقي وما إىل ذلك؟‬ ‫تقع الدرا سة احلالية يف ق سمني رئي سيني يركز الق سم الأول منها على الإطار النظري ابتدا ًء‬ ‫من تقدمي املفهومات الأ سا سية امل ستخدمة هنا وم رورا بالأفكار والنظريات ذات ال صلة التي‬ ‫ا سرت شدت بها الدرا سة‪.‬ويهتم الق سم الثاين باجلانب امليداين التطبيقي حيث أج ري م سح‬ ‫ميداين م صمم لهذا الغر ض‪.‬‬ ‫مفاهيم الدرا سة‪:‬‬ ‫يعرف مفهوم حقوق الإن سان يف درا ستنا هذه ب أ ّنه ن سق احلقوق واحلريات امل ستحقة لكل‬ ‫ شخ ص بو صفه إن سان ًا‪.‬وينطوي ه ذا املفهوم على الإق رار جلميع الأف راد بالقيمة والكرامة‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫الإن سانية‪ ،‬وهذا يتيح للفرد أنْ يتمتع بالأمن والأمان لي صبح قادر ًا على اتخاذ القرارات وتنظيم‬ ‫حياته مبقت ضاها‪.‬فالفرد الذي يعي ش يف إطار دولة معينة وفق هذا املفهوم ميتلك حقوق ًا أ سا سية‪،‬‬ ‫بحيث أ ّنه لو انتهك هذا ال شخ ص أو ذاك القانون‪ ،‬يجب أنْ تكون هناك ضمانات ملعاملته ب صورة‬ ‫ إن سانية‪.‬ويعرفها العلماء العرب كما يف حممد عبد امللك متوكل ب أ ّنها «جمموعة احلقوق واملطالب‬ ‫الواجبة ‪ -‬لكل الب شر على قدم امل ساواة دومنا متييز بينهم»‪.‬ويعرفها ر ضوان زيادة ب أ ّنها «احلقوق‬ ‫التي تكفل للكائن الب شري واملرتبطة بطبيعته كحقه يف احلياة وامل ساواة ‪.»...‬ويعرفها با سيل‬ ‫يو سف ب أ ّنها «تعبري عن تراكم االجتاهات الفل سفية والعقائد والأديان عرب التاريخ لتج سيد قيم‬ ‫ إن سانية عليا تتناول الإن سان أينما وجد»‪.‬ويعرفها حممد املجذوب على أ ّنها «جمموعة من احلقوق‬ ‫الطبيعية التي ميتلكها الإن سان والل صيقة بطبيعته‪ ،‬والتي تظل موجودة و إنْ مل يتم االعرتاف بها‪،‬‬ ‫بل أكرث من ذلك‪ ،‬حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما»‪.‬وعرفت املنظمة الأممية مفهوم حقوق‬ ‫الإن سان ب أ ّن ه جمموعة « ضمانات قانونية عاملية حلماية الأف راد واجلماعات من إج راءات‬ ‫احلكومات التي مت س احلريات الأ سا سية والكرامة الإن سانية»‪.‬وك ان الإع لان العاملي حلقوق‬ ‫الإن سان صدر يف العا شر من كانون أول من عام ‪.1948‬ي شتمل الإعالن على مقدمة وثالثني مادة‬ ‫‪47‬‬ ‫تقع يف أربع فئات هي‪ :‬احلقوق الفردية وال شخ صية؛ عالقات الفرد باملجموع أو بالدولة؛ احلريات‬ ‫العامة واحلقوق الأ سا سية؛ احلقوق االقت صادية واالجتماعية(‪.)2‬‬ ‫االختالفات الثقافية‪ :‬هو مفهوم آخر ذو صلة ْإذ يالحظ الإعالن العاملي حلقوق الإن سان أ ّنه‬ ‫ال وجود ملفهوم واحد صالح لكل زمان ومكان حلقوق الإن سان ب سبب االختالفات الثقافية بني‬ ‫الأمم‪.‬وهذا ما يف سر اختالف التعاريف ملفهوم حقوق الإن سان ابتداء ولعله لذلك سرعان ما‬ ‫ارتفع أوار اجلدل يف مو ضوعة «االختالف الثقايف»‪.‬وانق سم املجادلون يف هذا املجال إىل فريقني‪:‬‬ ‫يدعي أولهما ب أنّ املقايي س العاملية التي ت ضمنها الإع لان العاملي حلقوق الإن سان تتعار ض مع‬ ‫ال سمات التقليدية الأ صيلة لثقافاتهم‪.‬باملقابل‪ ،‬ترد الأمم املتحدة بالقول إ ّنها حتمي احلقوق‬ ‫الثقافية للنا س كافة إال أ ّنها ال حتمي املمار سات التي تنتهك احلقوق الإن سانية للأ شخا ص ‬ ‫الآخرين‪.‬وت ضيف إىل ذلك أ ّنه يفرت ض أنْ ت ستوعب أي ثقافة إن سانية مبادئ حقوق الإن سان‪.‬‬ ‫وكان علماء االجتماع والأنرثوبولوجيا أول من أثار اجلدل يف هذا املو ضوع نتيجة درا ساتهم لعدد‬ ‫من املجتمعات الب شرية غري الغربية الأمر الذي سرعان ما دخل مدخ ًال عن صري ًا‪ْ.‬إذ صدرت‬ ‫وثيقة حقوق الإن سان ‪ -‬يف القرن الثامن ع شر لت ضع ال شعوب يف م ستويات يتقدمها البي ض‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫قت بني‬ ‫فامللونون فامل ستعمرون فالعبيد وهكذا دواليك‪.‬ثم جاءت وثيقة القرن التا سع ع شر التي ف ّر ْ‬ ‫مفهوم حقوق الإن سان يف جمتمع ا شرتاكي عنه يف جمتمع ر أ سمايل(‪.)3‬اليوم‪ ،‬تناق ش م س ألة‬ ‫االختالفات الثقافية أنرثوبولوجي ًا ضمن ما أ صطلح عليه بـ «الن سبية الثقافية»‪ ،‬وهي املقاربة‬ ‫النظرية التي تقف على ال ض ّد من نظرية «التحول الثقايف»‪.‬بينما يفرت ض دعاة التحول الثقايف ‪-‬‬ ‫ أنّ املجتمعات الإن سانية تتغري ب صورة موحدة وت صل بالنهاية إىل ‪-‬م ستويات معلومة ومتماثلة من‬ ‫حيث اجلوهر و أ ّنها تفعل ذلك عرب امل رور مبراحل حمددة كما افرت ض لوي س هرني مورجان‪،‬‬ ‫وكارل مارك س‪ ،‬و آخرون‪.‬جادل دعاة الن سبية الثقافية التي ظهرت يف ثالثينيات و أربعينيات القرن‬ ‫املا ضي على أنّ هناك قوالب و أمناط ًا ثقافية ذات خ صو صية لي س من ال سهل جتاوزها سواء من‬ ‫قبل أبناء املجتمع املق صود أو أطراف أخرى و أ ّنه ال وجود لأخالقيات كونية أو نظم أخالقية ميكن‬ ‫ أنْ تف ضل على بع ضها البع ض و أ ّنها لذلك ت ستحق «احرتام ًا مت ساوي ًا»‪.‬باملقابل‪ ،‬نتيجة االكت شافات‬ ‫الفظيعة التي حققها نا شطون ومهتمون يف جمال حقوق الإن سان‪ُ ،‬ط ِر َح ْت ق ضايا جوهرية للبحث‬ ‫عن مربرات للتعذيب والعبودية والإبادة اجلماعية والتطهري العرقي والثقايف التي ترتكب با سم‬ ‫الثقافة واملعايري الأخالقية ذات اخل صو صية االجتماعية واحل ضارية مما و ضع هذه املقاربة أمام‬ ‫‪48‬‬ ‫حتديات حقيقية لي س من ال سهل ّ‬ ‫غ ض الط ْرف عنها(‪.)4‬‬ ‫املوقف‪ :‬لأغرا ض هذه الدرا سة‪ ،‬اعتمدنا طريقة تفح ص املواقف الفردية للمبحوثني مما‬ ‫يتطلب التعريف به‪.‬يعرف ثيودور سون وثيودور سون (‪ )1969‬املوقف على أ ّنه توجه نحو مو ضوعات‬ ‫قد ٍر من العواطف‪.‬ويتطور‬ ‫معينة ب ضمنها الأ شخا ص أو الظروف الدائمة ن سبي ًا والتي تنطوي على ْ‬ ‫املوقف بالتعلم لذلك فهو اجتماعي بطبيعته وينطوي على تقييم سلبي أو إيجابي ملو ضوع حمدد‬ ‫مما ي سهل أم ر التنب ؤ به‪.‬ويعترب املوقف نوع ًا من أن واع ال سلوك املعرب عنه لفظي ًا وقد ي سبق‬ ‫ال سلوك الذي ميكن ر صده باملالحظة امليدانية(‪.)5‬تنطوي أهمية املوقف على حقيقة أ ّنه قد يكون‬ ‫ال سبب يف ت صرفات معينة جتاه حدث يخ ص شخ ص ًا ما أو جماعة(‪.)6‬ينطوي املوقف على ر أي‬ ‫باجتاه سلبي أو إيجابي ب صدد ق ضية ما ويت أثر بالأيديولوجيا أو العقيدة االجتماعية ال سائدة ك أنْ‬ ‫متيل املجتمعات ذات الديانات العريقة إىل التعبري عن آراء حمافظة نتيجة تبني مواقف حمافظة‪.‬‬ ‫فيما متيل املجتمعات الليربالية والر أ سمالية املعا صرة إىل التغيري وحتث على االبتكار‪ ،‬على سبيل‬ ‫املثال(‪.)7‬وي سبق املوقف الدور وقد يتزامن معه ليعرب عن صورة معينة(‪.)8‬‬ ‫متغري اجلندر‪ :‬يعرف مفهوم اجلندر يف هذه الدرا سة على أ ّنه التوقعات االجتماعية حول‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫لكل من اجلن سني‪.‬إ ّنه ي شري إىل ال سمات امل شك ّلة اجتماعي ًا وثقافي ًا‬ ‫ال سلوك الذي يعترب منا سب ًا ٍ‬ ‫للذكورة والإنوثة يف املجتمع‪.‬وهو بالت أكيد يختلف عن مفهوم «اجلن س» الذي يقت صر على الفروق‬ ‫احليوية الفيزيولوجية الطبيعية بني اجلن سني والتي ال دخل للإن سان فيها أي أ ّنه يولد بها فيما‬ ‫يت أثر الإن سان بالطريقة التي يعامل بها مما يرتب عليها نتائج مهمة يف حياته العملية(‪.)9‬‬ ‫الدرا سات سابقة‪:‬‬ ‫حظيت درا سات حقوق الإن سان باهتمام دويل و سيا سي و أكادميي كبري‪.‬وهذا ما جعل الدخول‬ ‫يف م شروع ذي صلة صعب ًا جد ًا من حيث احلاجة للرتكيز على جانب حمدد ميكن أنْ ي ؤدي إىل‬ ‫‪‬‬ ‫نوع ما فيه‪.‬وكان ال ب ّد من مواجهة هذه ال صعوبة من خالل تناول جانب معني‬ ‫حتقيق إ ضاءة من ٍ‬ ‫وهو ما قمنا به بت سليط ال ضوء على مو ضوعة «االختالفات الثقافية»‪ ،‬التي ترتكب العديد من‬ ‫االنتهاكات با سمها‪.‬واحلق الب ّد من االعرتاف بدور و سائل الإعالم بتغطية املو ضوع وجلبه إىل‬ ‫دائرة االهتمام حيث يظهر البحث عن الأدبيات العلمية املهنية املوثقة يف هذا املجال شحة كبرية‪.‬‬ ‫نقل عدد من و سائل الإعالم وو سائل التوا صل الثقايف على سبيل املثال‪ ،‬واحدة من اجلرائم التي‬ ‫ارتكبت بهذا الغطاء مما ا ست أثر باهتمام وا سع‪.‬فقد ا ضطرت احلكومة الربيطانية يف آب ‪1998‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ إىل إن شاء جمموعة عمل عربية معنية بالزواج الق سري بوزارة الداخلية وبرئا سة وزير الداخلية‬ ‫ملتابعة زعماء اجلاليات املقيمة يف بريطانيا حلل م شكالت جالياتهم‪.‬جاء ذلك بعد أنْ ّمت االطالع‬ ‫على حادثة قتل فتاة بريطانية من أ صل آ سيوي من قبل أخيها و أمها ب سبب متردها على زيجة‬ ‫تقليدية رتبتها العائلة وهروبها للعي ش مع شخ ص آخر كانت حام ًال منه ع شية وقوع اجلرمية طعن ًا‬ ‫بال سكاكني(‪.)10‬‬ ‫ع زا النجار ق ضية ال صراع ب ين ال غ رب وال ع رب ب ش أن حقوق الإن س ان إىل اخل صو صية‬ ‫واحل سا سية امل شتعلة بني الطرفني ب سبب املواقف ال سيا سية وامل س ألة الدميوغرافية يف بلدان‬ ‫اخلليج العربي(‪.)11‬وخل ص سامل إىل أنّ الأقوياء فقط هم الذين ي صنعون التاريخ يف إ شار ٍة إىل‬ ‫امتهان النا س بناء على مكانتهم االجتماعية الواطئة التي ال توفر لهم القدر الكايف من القوة(‪.)12‬‬ ‫و أ شارت درا سة أخرى إىل أنّ انتهاكات حقوق الإن سان غالب ًا ما تعطى مربرات قيمية ودينية(‪.)13‬‬ ‫وعزا حتالف م شروع دعم حقوق الإن سان يف العراق ال سبب يف الو ضع ال سيء للحريات املدنية يف‬ ‫العراق اليوم إىل ضعف الدولة وبخا صة على م ستوى القدرة على الوفاء بواجباتها املن صو ص ‬ ‫عليها يف املادة ‪ 15‬من الد ستور العراقي لعام ‪ 2005‬التي ن صت على أنّ «لكل فرد احلق يف احلياة‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫والأمن واحلرية وال يجوز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها اال وفق ًا للقانون وبناء على قرار‬ ‫ صادر من جهة ق ضائية خمت صة»‪.‬وتطرقت الن شرة إىل انتهاكات كثرية حلقوق الإن سان يف العراق‬ ‫من قبيل الزواج املبكر (‪ 14‬سنة – ‪ 16‬سنة) والزواج خارج املحكمة مما يعر ض الن ساء املعنيات‬ ‫ إىل ضياع احلقوق وااللتزامات القانونية وبالتايل االجتماعية(‪.)14‬‬ ‫وقامت ب شرى العبيدي ع ضو جمل س املفو ضية العليا حلقوق الإن سان ب إعداد درا سات مهمة‬ ‫وثقت فيها عدد ًا من حاالت الزواج الق سري والقتل غ س ًال للعار باال سم واحلالة واملكان يف خمتلف‬ ‫املحافظات العراقية مثل النجف‪ ،‬املثنى‪ ،‬ذي قار وال سليمانية‪.‬بل وا ست شهدت ب آراء أ شخا ص ‬ ‫برروا االنتهاكات وبخا صة على م ستوى الزيجات الق سرية لكونها «تق ّرب العوائل وتن سيهم أ سباب‬ ‫النزاع»(‪.)15‬‬ ‫درا سات متخ ص صة‪:‬‬ ‫على صعيد املجتمع العراقي غالب ًا ما تناق ش م س ألة حقوق الإن سان من مواقف دفاعية تقوم‬ ‫على مربرات دينية وقيمية ومعيارية‪.‬إذ ال ميانع القري شي (‪ )2010‬على سبيل املثال‪ ،‬يف احرتام‬ ‫حقوق الإن سان إنمّ ا وفق «مبد أ اخل صو صية»‪ ،‬الذي ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن سان «وما‬ ‫‪50‬‬ ‫ميكن أنْ توفره ال شريعة الإ سالمية»‪.‬كما ا ست شهد الكاتب برغبة جمل س اجلامعة العربية بت ضمني‬ ‫الكتاب املنهجي املدر سي ما يدعو اىل قيم الت سامح واالنفتاح وحق االختالف مع الآخر والتفاعل‬ ‫مع الثقافات الأخرى وفق ضوابط الدين الإ سالمي والديانات ال سماوية الأخرى‪.‬وم ضى إىل القول‬ ‫ إ ّنه من أجل إجراء م صاحلة تاريخية بني العرب والغرب الب ّد من التفريق بني دائرتني من دوائر‬ ‫القيم املطلوبة‪.‬فمن جانب‪ ،‬هناك دائ رة القيم الإن سانية امل شرتكة التي ت شمل «قيم ال سالم‬ ‫جانب آخ ر‪ ،‬هناك دائ رة القيم‬ ‫والت سامح والرحمة والعدل وامل ساواة وحقوق الإن سان»‪.‬ومن ٍ‬ ‫االجتماعية التي ينفرد بها كل جمتمع‪.‬وهذه «ت ضم القيم االجتماعية مبا يتفرع عنها من أن ساق‬ ‫و أ شكال تختلف من جمتمع إىل آخر‪ ،‬ومن أمة اىل أخرى‪.‬وهذه الدائرة من القيم لي س مطلوب ًا‬ ‫فيها التطابق‪ ،‬بل لكل طرف حق تبني مفاهيمه اخلا صة متى كان يف النهاية ملتزم ًا بالقيم‬ ‫الإن سانية امل شرتكة التي ينبغي أنْ متثل ال سقف الذي يظللنا جميع ًا»‪.‬وخل ص الكاتب بالت شديد‬ ‫على خ صو صية املجتمع امل سلم م ؤكد ًا على أهمية عدد من احلقوق مثل‪:‬‬ ‫‪1.1‬حق اجلنني؛‬ ‫‪2.2‬حق الأبوين على الأبناء وحقوق ذوي القرابة؛‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫‪3.3‬حق اجلار؛‬ ‫‪4.4‬حق حرمة اخليانة وبدن املتويف؛‬ ‫‪5.5‬حق اخل صم؛‬ ‫‪6.6‬حق حماية العر ض(‪.)16‬‬ ‫و ضعت جهود كبرية على م ستوى الهيئات امل ستقلة لت سليط ال ضوء على انتهاكات حقوق الإن سان‬ ‫يف العراق‪.‬فقد جاء يف درا سة صدرت عن الهيئة امل ستقلة حلقوق الإن سان أنّ من ال صعب بح سب‬ ‫مدير معهد الطب العديل يف مدينة الطب ببغداد إعطاء إح صاءات دقيقة حول حاالت القتل‬ ‫غ س ًال للعار وبخا صة بعد حرب عام ‪.2003‬و أوردت الدرا سة عدد ًا من احلاالت املوثقة لزواج‬ ‫القا صرات ( صغريات ال سن) إىل جانب عودة عدد من أنواع الزيجات التي قاربت على الزوال‬ ‫كما يف زواج «الف صلية»(‪ )17‬أو زواج «ك صة بك صة»(‪ ،)18‬أو الد ّية وما شاكلها كثري من املمار سات التي‬ ‫تعرب عن انتهاك صارخ حلقوق الإن سان يف العراق‪.‬‬ ‫وتظهر إح صاءات حوادث العنف ض ّد الن ساء يف إقليم كرد ستان حتى عام ‪ 2010‬ارتفاع تلك‬ ‫احل وادث إىل الآالف من قبيل جرائم القتل واالنتحار واحل رق والإي ذاء اجل سدي والتعذيب‬ ‫‪51‬‬ ‫عدت يف سياق ما هو‬ ‫والتحر ش اجلن سي يف الأماكن العامة مثل مكان العمل إىل جانب شكاوى ْ‬ ‫متنوع لكرثتها وتفردها(‪.)19‬‬ ‫قانون العقوبات‪:‬‬ ‫يف الوقت الذي تع ّول فيه املجتمعات الإن سانية على القانون حلماية حقوق الأفراد واجلماعات‬ ‫وبخا صة على صعيد معاجلة املمار سات التي مل تعد مقبولة فيها ملربرات عملية و أدبية إال أن ّنا‬ ‫جند القانون يف احلالة العراقية يدعم احلاالت التقليدية ويدافع عنها بل ويكر سها ن ص ًا وتف سري ًا‪.‬‬ ‫ويجعل هذا من ال صعب العمل على ح ّل الإ شكاالت االجتماعية بطريقة العودة إىل القانون لأ ّنه ويف‬ ‫ أكرث من مكان ال يكاد يبايل بالتغري احلا صل يف قناعات النا س و أولوياتهم ناهيك ع ّما ميكن أنْ‬ ‫يقال ب ش أن الدور املتوقع له يف قيادة و صقل قناعاتهم و أولياتهم لتوجيهها الوجهة ال سليمة حلماية‬ ‫املجتمع و ضبط م ساراته‪ْ.‬إذ يالحظ أنّ القانون واملجتمع يف العراق ال ي سريان مع ًا بل يتقدم‬ ‫املجتمع يف أحايني كثرية مما يعرب عنه ب سل سلة من املواقف والآراء املتنا سقة واملن سجمة مع‬ ‫بع ضها البع ض لدى أع داد متزايدة من الأف راد عما هو ثابت وم ستقر يف القانون‪.‬وتقدم هذه‬ ‫الدرا سة امليدانية كما سيت ضح أدلة على هذا‪.‬لهذا ميكن القول إنّ أحد الأ سباب املهمة التي تقف‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫وراء ا ستمرار تزايد بل وتدفق حاالت القتل واالعتداء على الن ساء مبختلف الأ شكال وامل ستويات‬ ‫من إهانة وتهديد و ضرب وما إليها حت صل على ما حتتاجه من امل بررات القانونية يف قانون‬ ‫العقوبات النافذ يف العراق‪ ،‬رقم ‪ 111‬ل سنة ‪.)20(1969‬جاء يف املادة (‪ )41‬أنْ «ال جرمية إذا وقع‬ ‫حلق مقرر مبقت ضى القانون كما يف ‪.1‬ت أديب الزوج زوجته»‪.‬ويالحظ يف هذا ‬ ‫الفعل ا ستعماال ٍ‬ ‫املجال أنّ القانون جعل ت أديب الزوج لزوجته يف م صاف احلق القانوين لقيام الآباء واملعلمني ومنْ‬ ‫أوالد الق صر يف حدود ما هو مقرر شرع ًا أو قانون ًا أو عرف ًا(‪.)21‬وهناك حزمة‬ ‫ّ‬ ‫يف حكمهم بت أديب ال‬ ‫من املفهومات التي ت ساعد على التماهي مع املتجاوزين على حقوق الإن سان وت سمح بذلك ح ّد بلوغ‬ ‫اجلرمية كما يف مفهومي «ال صفح»‪« ،‬الباعث ال شريف» و»الإيواء»‪ ،‬مما سن أتي على تو ضيحه‪.‬‬ ‫«ال صفح»‪:‬‬ ‫يق ضي القانون ب إ سقاط احلق ب إنزال العقوبة على جرمية يف ح االت منها « صفح املجني‬ ‫عليه»(‪.)22‬أ ضف إىل ذلك أنّ القانون مينع على سبيل املثال حتريك الدعوى اجلزائية إال ب شكوى‬ ‫من املجني عليها أو بنا ًء على شكوى من أ صولها أو فروعها أو أخوتها أو أخواتها ‪...‬و سبب املنع‬ ‫«حفظ سمعة املحارم وعدم ف ضح العالقات امل شينة بني أفراد الأ سرة الواحدة»(‪.)23‬وهذه م س ألة‬ ‫‪52‬‬ ‫ إ شكالية إذا ما أخذنا باالعتبار حجم ال ضغوط االجتماعية التي تو ضع على املر أة و أفراد عائلتها‬ ‫يف العادة للت سرت وعدم التعر ض للـ «ف ضيحة»‪.‬أ ضف إىل ذلك أنّ القانون أجاز إيقاف الدعوة‬ ‫اجلزائية و إنهاء إجراءات التحقيق ومنع باقي الإجراءات املالزمة إذا ما ّمت «زواج صحيح» بني‬ ‫الفاعل واملعتدى عليها‪.‬وي شمل هذا الن ص القانوين جرائم االغت صاب واللواط وهتك العر ض‬ ‫وخطف الن ساء(‪.)24‬وعلى صعيد املوانع امل ؤبدة‪ ،‬ورد يف قانون العقوبات منع االدعاء العام حتريك‬ ‫دعوى جزائية يف حال « أنْ يكون اجلاين زوج ًا للمكلف باخلدمة العامة أو من أ صوله أو فروعه أو‬ ‫ أخوته أو أخواته أو من هم يف منزلة ه ؤالء من الأقارب بحكم امل صاهرة ‪...‬وعلة املنع من حتريك‬ ‫الدعوى اجلزائية ض ّد من ارتكب اجلرمية املذكورة يف هذه امل ادة هو الإبقاء على العالقات‬ ‫العائلية و صالت القرابة وعدم تعري ضها خلطر التفكك واالنقطاع‪ ،‬وت شتيت العوائل‪ ،‬أو عالقات‬ ‫امل صاهرة ب سببها»(‪.)25‬‬ ‫«الباعث ال شريف»‪:‬‬ ‫وهناك ما ي سمى بـ «الباعث ال شريف»‪ ،‬إذ يق ضي القانون ب أنّ الأعذار إما أنْ تكون معفية من‬ ‫العقوبة أو خمففة لها‪...‬وفيما عدا ذلك يعترب عذر ًا خمفف ًا ارتكاب اجلرمية لبواعث شريفة أو‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫بنا ًء على ا ستفزاز خطري من املجني عليه ‪ /‬عليها بغري حق‪.‬جاء ذلك يف املادة (‪ )128‬الف صل‬ ‫اخلام س املعنون‪( ،‬الأعذار القانونية والظروف الق ضائية املخففة) من قانون العقوبات(‪.)26‬يعطي‬ ‫هذا املربر القانوين ال ضوء الأخ ضر ساطع ًا الرتكاب خمتلف اجلرائم واالعتداءات ك أنْ يكون‬ ‫م س ألة الدفاع عن شرف العائلة أو سمعتها أو مكانتها وما إىل ذلك‪.‬هذا يف الوقت الذي يفرت ض‬ ‫ أنْ ي شدد على أهمية ال ضوابط القانونية امل صممة للدفاع عن ال ضحايا املحتملني ويف مقدمتهم‬ ‫ شرخ و إن بدا معقو ًال وغري م ؤثر‪.‬‬ ‫الن ساء والبنات والأوالد ال صغار من خالل ا ستغالل أي ٍ‬ ‫«الإيواء»‪:‬‬ ‫ أن زل القانون عقوبات صارمة ب ش أن إي واء املحبو سني واملقبو ض عليهم وبخا صة ملن كان‬ ‫حمكوم ًا بالإعدام أو ال سجن امل ؤبد أو امل ؤقت فيما جاء يف (‪ )3‬من املادة (‪ )273‬أ ّنه «ال ي سري‬ ‫حكم هذه امل ادة على أ صول أو فروع ال شخ ص الهارب وال على زوجه أو أخواته أو إخوانه»(‪،)27‬‬ ‫للأ سباب ال واردة أعاله ب ش أن املحافظة على الروابط العائلية واحليلولة دون ت صدعها‪.‬ميكن‬ ‫بالت أكيد‪ ،‬أنْ ي ستدل من خالل هذه الفقرات القانونية والتعليالت التي أ ضفيت عليها أنّ احتماالت‬ ‫التجاوز واالنتهاك لها ممكنة ج د ًا‪.‬ظهر هذا م ؤخر ًا ب صورة وا ضحة جد ًا حيث ا ستغلت قوى‬ ‫‪53‬‬ ‫الإره اب والتمرد ال سيا سي العائلة و أقحمتها يف أو ضاع مل تكن لتختارها أو تقوم بها مقتنعة‬ ‫بال ضرورة مما عر ض الكثري من العوائل إىل خماطر االعتقال وت شتيت الأو ض اع والفو ضى‬ ‫واال ضطراب‪.‬وهنا‪ ،‬كانت الن ساء أ سهل الأهداف‪.‬‬ ‫الدرا سة امليدانية‪:‬‬ ‫كما قدمنا هذه درا سة ميدانية أجريت يف أربع حمافظات عراقية هي بغداد‪ ،‬دياىل‪ ،‬بابل‬ ‫ووا سط مطلع عام ‪.2015‬هدفت الدرا سة إىل تبني احل ّد الذي يحتمل أنْ ت ؤثر فيه االختالفات‬ ‫الثقافية على التمتع بحقوق الإن سان يف العراق‪.‬وقد صمم ا ستبيان لهذا الغر ض ا شتمل على (‪)28‬‬ ‫فقرة عرب (‪ )24‬منها عن موقف سلوكي حمدد ب ش أن الق ضية مو ضوع البحث‪.‬وو ضعت جمموعة‬ ‫حمددة من الأ سئلة التي هدفت إىل احل صول على فكرة عن اخل صائ ص العامة ملجتمع الدرا سة‬ ‫يف املحافظات الأربع املذكورة كما يف العمر بال سنوات‪ ،‬احلالة الزواجية‪ ،‬امل ستوى التعليمي‪ ،‬العمل‬ ‫ أو الوظيفة‪ ،‬منطقة ال سكن‪ ،‬اجلندر وعدد أف راد العائلة‪.‬وا شتمل املحور الثاين االط لاع على‬ ‫التوجهات الثقافية والفكرية العامة للمبحوثني ب ش أن حقوق الإن سان يف العامل على سبيل التعرف‬ ‫عليهم على نحو أقرب‪.‬وركز املحور الثالث على مواقف املبحوثني جتاه عدد من الق ضايا ال سلوكية‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫التي ي سجل القيام بها انتهاك ًا أو يف الأقل جتاوز ًا حلقوق الإن سان على امل ستوى العائلي وبخا صة مع‬ ‫البنات والأوالد الأ صغر سن ًا‪.‬واخت ص املحور الرابع والأخري بانتهاكات حقوق الإن سان على صعيد‬ ‫احلياة العامة‪.‬تك ّون حجم العينة من (‪ )400‬مبحوث ومبحوثة توزعوا ب صورة متوازنة عددي ًا على‬ ‫املحافظات العراقية الأرب ع املذكورة أعاله بواقع (‪ )100‬مبحوث ومبحوثة لكل حمافظة‪ ،‬على‬ ‫انفراد‪.‬‬ ‫الإطار النظري‪:‬‬ ‫يف ضوء ما متت مراجعته من درا سات سابقة وبنا ًء على ت صنيف إمييل دوركهامي للمجتمع‬ ‫الب شري كونه إما أنْ يكون تقليدي ًا يقوم على أ سا س ما أ سماه «الت ضامن امليكانيكي» الذي ي ستند‬ ‫يف العادة إىل قيم ومعايري و أعراف متماثلة ومتطابقة‪ ،‬أو أنْ يكون جمتمع ًا حديث ًا يقوم على أ سا س ‬ ‫«الت ضامن الع ضوي» الذي ي سمح بالتنوع واالختالف القيمي وامل ؤ س سي(‪.)28‬وت أكيد إيرن ست جلرن‬ ‫على أنّ املجتمعات العربية امل سلمة – والعراق أحدها – أميل إىل املجتمع امليكانيكي الذي يهتم‬ ‫ب سبب من هذا(‪.)29‬و أخذ ًا بتو صيف علي‬‫بالتماثل والتطابق ويفرت ض حتقق التما سك االجتماعي ٍ‬ ‫ال وردي للمجتمع العراقي كونه ازدواج ي النزعة تتقاذفه ق وى التقليد واحل داث ة أو البداوة‬ ‫‪54‬‬ ‫والتح ضر وما إليهما من ع شائرية ومت دن(‪ ،)30‬تقوم هذه الدرا سة‪.‬باحلقيقة‪ ،‬تتواتر التحليالت‬ ‫العلمية حول الطبيعة املختلفة اختالف ًا جوهري ًا للمجتمعات امل سلمة عموم ًا واملجتمعات العربية‬ ‫امل سلمة على وجه اخل صو ص‪.‬يجادل سامي زبيدة يف هذا املجال على أنّ نظام «الدولة» يف هذه‬ ‫البلدان ا ستمر «و ْقفي ًا»‪ ،‬مبعنى أ ّنه نظام تقليدي موروث توكل ال سلطة فيه إىل احلاكم الأعلى الذي‬ ‫يعمل كما لو كان هو ب شخ صه الآمر الناهي فيما ي سري ال شعب سرية العبد الذي ال يعمل مبعيته‪،‬‬ ‫و إنمّ ا يعمل ب أمرته وحتت سطوته‪.‬ومع أنّ زبيدة ي ّقر ب أنّ هناك تغريات ملحوظة يف مواقف النا س ‬ ‫و آرائ ه م و سلوكياتهم ب ش أن ع دد كبري ج د ًا من الق ضايا وه و التغري ال ذي أف ضى إىل ظهور‬ ‫ت شكيالت تنظيمية على امل ستوى الثقايف واالجتماعي وال سيا سي كالأحزاب ال سيا سية ومنظمات‬ ‫ف شلت حتى الآن بتحقيق أهدافها لرت سيخ‬ ‫املجتمع املدين واجلمعيات إال أ ّنه ي ستدرك قائ ًال إ ّنها ْ‬ ‫قواعد املواطنة للجميع‪.‬ففي الوقت الذي ا ستطاع فيه الغرب ال سماح لبناء م ؤ س سات ت سمح‬ ‫باملعار ضة واالختالف من خالل ن شوء الأحزاب ال سيا سية املتعددة وتفوي ض ممثلي ال شعب سلطة‬ ‫العمل با سمه‪ ،‬ا ستمرت قواعد ال سلوك القبلية والدينية بالت س ّيد يف ال شرق امل سلم‪.‬ومل تتوقف هذه‬ ‫البلدان عند هذا احل ّد بل سرعان ما سمحت ل شتى أنواع التخ ص صات الدقيقة واملت شعبة على‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫ صعيد االنتماءات املوروثة من مذهبية وقرابية وعائلية ومناطقية بالظهور بفعالية مما جعل أمر‬ ‫النهو ض بالدولة احلديثة‪ ،‬دولة املواطنة وامل ساواة املعززة بالقانون املطبق بحيادية وعدالة‪ ،‬صعب‬ ‫املنال(‪.)31‬‬ ‫جانب آخر‪ ،‬يالحظ واي س أنّ املوقف الأخالقي يكمن يف صلب الفقه الإ سالمي مما يجعل‬ ‫من ٍ‬ ‫من ال صعب فهم الإرها صات الناتئة يف هذ املجال مبقايي س غربية‪.‬فالفل سفة الأخالقية الو ضعية‬ ‫أ ضف إىل ذلك أنّ هناك عدة فل سفات أخالقية يف املجتمعات الغربية‬ ‫غري معروفة يف الإ سالم‪ْ.‬‬ ‫ولي س فل سفة واحدة فيما ال يعرف الإ سالم غري فل سفة واحدة ت ستمد مربراتها من خالق الكون‬ ‫وقدرته غري املحدودة على املنح والعطاء(‪.)32‬ونرى أ ّنه يف ضوء هذا الإ شكال الفكري املهم قد‬ ‫ي صبح ممكن ًا تعليل اخللط واالرتباك احلا صل بطريقة تلقي وتطبيق القوانني الو ضعية ومنها‬ ‫وثيقة حقوق الإن سان والإعالن العاملي حلقوق الإن سان وما تاله من وثائق دولية على هذا ال صعيد‬ ‫يف العامل امل سلم‪.‬فالعامل امل سلم غري جاهز للآن‪ ،‬أو أ ّنه بب ساطة ال يريد التخلي بعد عن مرجعياته‬ ‫الإلهية التقليدية املتوارثة ل صالح متكني مرجعيات دنيوية علمانية مدنية غربية يراها غريبة‬ ‫و أجنبية خارجية بالن سبة له‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ صممت الدرا سة اال ستطالعية احلالية بهدف النظر يف مثل ه ذه الإ شكاالت الفكرية‬ ‫واملنهجية التي تطبع مواقف النا س و سلوكياتهم بطابع الت ضارب وت سبب التوتر واال ضطراب‪.‬‬ ‫وهي حماولة للتعرف على ما ح صل من تغري ل صالح ما جاء يف املواثيق الدولية املعنية ومنها‬ ‫على وجه التعيني الوثيقة الدولية حلقوق الإن سان ب ش أن احلريات الفردية والعائلية واحلريات‬ ‫على صعيد احلياة العامة وذلك من خالل تقدمي عدد من الت سا ؤالت ذات ال صلة‪.‬وت سلط‬ ‫الدرا سة ضوء ًا على العديد من االنتهاكات الأدبية واالجتماعية التي حتول دون حياة وادعة‬ ‫و سليمة للأ شخا ص‪ ،‬ذكور ًا كانوا أم إناث ًا‪ ،‬من حيث إ ّنها تنطلق من ر ؤية جندرية وا سعة تهتم‬ ‫بكال النوعني‪ ،‬الذكور والإناث بالت ساوي‪.‬فكيف يربر العنف واالزدراء والإهانة والعقاب القا سي‬ ‫بحق الأقربني من الأوالد والبنات‪.‬وتت ساءل الدرا سة كيف ي سمح لفكرة الت ضامن العائلي‬ ‫والوحدة العائلية والتما سك العائلي واحرتام ال سلطة لأنْ تكون غطا ًء النتهاكات ال ح صر لها يف‬ ‫جمال حقوق الإن سان! هذه وما اليها بع ض مما ت سعى الدرا سة احلالية للخو ض فيه من خالل‬ ‫ا ستطالع مواقف عينة وا سعة ن سبي ًا من املبحوثني يف م ساحة وا سعة ن سبي ًا من املجتمع العراقي‪.‬‬ ‫وكان ميكن شمول أعداد أخرى من املحافظات العراقية الأخرى بغية أنْ تكون الدرا سة أكرث‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫متثي ًال لوال الظروف الأمنية امل ضطربة التي حالت دون ذلك‪ ،‬كما أو ضحنا يف أكرث من مكان‪.‬‬ ‫ إال أنّ هذا ال مينع أنْ ي صار إىل تو سعة عينة الدرا سة يف امل ستقبل متى ما حت سنت الظروف‬ ‫و أ صبح أمر القيام بذلك ممكن ًا‪.‬‬ ‫نتائج الدرا سة امليدانية‪:‬‬ ‫فيما يلي نقدم نتائج الدرا سة امليدانية والتي ضمت أربعة حماور أ سا سية بدء ًا باملحور الأول‬ ‫اخلا ص بتو صيف عينة الدرا سة لإعطاء فكرة عامة شاملة عن اخللفية االجتماعية للم شمولني بها‬ ‫من رجال ون ساء‪.‬واخت ص املحور الثاين با ستطالع املواقف الثقافية واالجتماعية العامة للمبحوثني‬ ‫فيما اهتم املحور الثالث باملواقف ال سلوكية املحددة على صعيد املوقف من ق ضايا حقوق الإن سان‬ ‫وركز املحور الرابع على املواقف ال سلوكية للمبحوثني على صعيد احلياة العامة‪.‬‬ ‫اخللفية العامة ملجتمع الدرا سة‬ ‫ميكن و صف عينة الدرا سة التي بلغت (‪ )400‬ب أ ّنها عينة ق صدية وق د مت اختيارها وفق‬ ‫مقايي س حمددة منها متثيل الن ساء بن سبة متوازنة وح صر املبحوثني يف الفئة العمرية الفعالة (‪20‬‬ ‫– ‪ )60‬سنة على افرتا ض أنّ ه ؤالء الأ شخا ص هم الذين يخو ضون غمار احلياة االجتماعية‬ ‫‪56‬‬ ‫ويواجهون حتدياتها مما يتطلب اتخاذ قرارات حا سمة ت ؤثر على منْ يعي شون معهم ومبعيتهم من‬ ‫الأبناء والبنات‪.‬وب سبب الظروف الأمنية القاهرة يف العراق اقت صرنا على سحب العينة من عدد‬ ‫من املحافظات الآمنة التي ا ستطعنا الو صول اليها(‪.)33‬ولهذا فالعينة ال متثل املجتمع العراقي ككل‪،‬‬ ‫بالت أكيد‪.‬كما تق صدنا االت صال باملتعلمني عموم ًا ممن ي ستطيعون التعامل مع اال ستبيان ويجيبون‬ ‫عليه ب أنف سهم بدون تدخل تفادي ًا الحتماالت الت أثري على أفكارهم إال يف احلاالت اال ستثنائية التي‬ ‫تتطلب تو ضيح ًا‪.‬جتدر الإ شارة إىل أنّ اال ستبيان و ضع بلغة ّمت االهتمام باختيار مفرادتها بعناية‬ ‫لتاليف احتماالت التف سريات والت أويالت اخلاطئة‪.‬‬ ‫على صعيد املحور الأول اخلا ص باخللفية العامة لعينة الدرا سة بينت النتائج امليدانية أنّ ما‬ ‫يزيد على ثلثي العينة وقع يف الفئتني العمريتني ‪ 39 – 30‬سنة & ‪ 49 – 40‬سنة‪.‬فيما سجلت‬ ‫الفئة العمرية ‪ 59 – 50‬سنة ما يقدر بـ ‪ % 9‬فقط من امل شمولني بالدرا سة و‪ % 27‬منهم يف الفئة‬ ‫العمرية الأوىل وهي ‪ 29 – 20‬سنة‪.‬و سجل املتزوجون ‪ % 77‬من املبحوثني فيما كان العزاب بن سبة‬ ‫‪ , % 21‬وتوزعت الن سب الباقية على الفئتني الأخريني وهما الأرام ل واملطلقون‪.‬وهذه نتائج ّمت‬ ‫التحكم بها أي ض ًا ب سبب الرغبة باالت صال بالأ شخا ص الذين يقودون عوائلهم أو ميار سون دور ًا‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫حيوي ًا فيها‪.‬ولهذا ف إنّ هذه النتائج ال ت شهد على التوزيع الواقعي ل سكان املجتمع بح سب العمر‬ ‫واحلالة الزواجية إال وفق متطلبات الدرا سة على وجه العموم‪.‬وكذلك احلال فيما يتعلق بامل ستوى‬ ‫التعليمي حيث كان ‪ % 61‬من املبحوثني ضمن فئة احلا صلني على شهادة معهد أو كلية فما فوق‪.‬‬ ‫كما كانت الغالبية العظمى من املوظفني (‪ ,)% 53‬و سجل أ صحاب الأعمال احلرة ‪ % 17‬وتوزع‬ ‫الباقون على فئة متقاعد‪ ،‬طالب أو ربة بيت‪.‬وفيما يتعلق مبنطقة ال سكن فقد توزع املبحوثون‬ ‫بن سب متوازنة بني املحافظات الأربع أي ض ًا بطريقة ق صدية ل ضمان ن سبة متثيل مت ساوية فيما بني‬ ‫اجلميع‪.‬فيما يتعلق باجلندر ظهر أنّ ن سبة الن ساء تزيد على ن سبة الرجال لأ سباب يرتبط بع ضها‬ ‫أبدت الن ساء رغب ًة أكرب يف امل شاركة لالجابة‬‫باملطبقني وا ستعداد جمتمع الدرا سة للتعاون حيث ْ‬ ‫وقعت الغالبية العظمى‬‫على اال ستبيان يبقى متغري حجم العائلة مقا س ًا بعدد أفراد العائلة حيث ْ‬ ‫يف فئة عدد الأف راد ما بني ‪ 9 – 4‬أف راد‪ ،‬أو ما يعادل ‪ % 80‬من املجموع الكلي للمبحوثني فيما‬ ‫ سجلت الفئات الأقل من حيث عدد أف راد العائلة (‪ )3 – 1‬والأك بر (‪ )12 – 10‬ف رد ًا‪ ،‬الن سب‬ ‫الأ صغر مما ين سجم مع اخل صائ ص العامة حلجم العائلة يف املجتمع العراقي الذي مييل إىل أنْ‬ ‫يكون كبري ًا إنمّ ا لي س كبري ًا جد ًا وال صغري ًا جد ًا‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫التوجهات وامليول الثقافية العامة‬ ‫يهتم هذا املحور بت سليط ال ضوء على التوجهات وامليول الثقافية العامة للمبحوثني يف جمال‬ ‫حقوق الإن سان‪.‬وكانت الق ضية الأوىل أنْ طلبنا من املبحوثني إعطاء ن سب مئوية حمددة لعدد من‬ ‫الدول الغربية وال شرق أو سطية ملدى احرتام هذه الدول ملا جاء يف الإعالن العاملي حلقوق الإن سان‬ ‫– بح سب تقديراتهم ال شخ صية‪.‬شملت قائمة الدول املق صودة هنا ال سويد‪ ،‬الرنويج‪ ،‬بريطانيا‪،‬‬ ‫فرن سا‪ ،‬الواليات املتحدة الأمريكية اىل جانب م صر‪ ،‬سوريا‪ ،‬العراق‪ ،‬الأردن ولبنان‪.‬وكانت النتيجة‬ ‫ أنْ أعطيت بريطانيا املرتبة الأوىل (‪ ،)% 89‬تلتها فرن سا (‪ ،)% 87‬ال سويد (‪ ،)% 83‬الرنويج‬ ‫وبفارق كبري وتقدمت فيها‬ ‫ٍ‬ ‫(‪ ،)% 81‬الواليات املتحدة (‪.)% 76‬وجاءت املجموعة العربية ثاني ًا‬ ‫لبنان لتح صل على (‪ ،)% 37‬الأردن (‪ ،)% 20‬م صر (‪ ،)% 15‬سوريا (‪ )% 10‬و أخري ًا العراق‬ ‫وح صل على ‪.% 7‬‬ ‫وعند ال س ؤال عن احلقوق التي يراها املبحوثون الأهم بالن سبة للإن سان على وجه العموم إىل‬ ‫جانب احلق باحلياة‪ ،‬جاء احلق بامل ساواة أمام القانون واحلق يف العي ش الكرمي ليحتل املرتبة‬ ‫الأوىل فيما تراجع احلق باالعتقاد الديني أو املذهبي إىل الوراء وتقهقرت احلقوق الأخرى من‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫قبيل احلق يف االنتماء ال سيا سي وحق اال شرتاك بع ضوية اجلمعيات واملنظمات والنوادي املتنوعة‬ ‫وحق التمتع بالنظام االجتماعي إىل مراتب متدنية ال تكاد تذكر‪.‬‬ ‫ويف ال س ؤال عما يهم املبحوث شخ صي ًا من ق ضايا تقدمت ق ضية الأم ان لتحتل املرتبة‬ ‫الأوىل وبفارق ملحوظ عما تالها (اال ستقرار)‪.‬وجاءت احلرية تالي ًا‪ ،‬فيما تدنت الق ضايا‬ ‫الأخ رى إىل مراتب بعيدة كما يف اخلال ص ال ذات ي‪ ,‬أو اخل صو صية الفردية‪ ,‬بل وحتى‬ ‫اخل صو صية العائلية‪.‬‬ ‫ويف حماولة لتح س س املوقف الفكري والفل سفي للمبحوث‪ ،‬كان هناك س ؤال حول م صدر‬ ‫احلقوق يف احلياة والعامل والذي ا شتمل على خم سة خيارات هي احلكومة؛ العائلة؛ الفرد؛ الدين‬ ‫والقانون‪.‬ح صلت احلكومة والقانون على الن سبة الأكرب (‪ ،)% 57‬فيما ح صل الدين على ‪% 35‬‬ ‫وتراجعت العائلة إىل أقل من ‪ % 5‬والفرد إىل أقل من ‪.% 4‬وعلى سبيل التف سري الأويل ميكن‬ ‫القول إنّ املبحوثني امل شمولني يف هذه الدرا سة أظهروا ميو ًال وتوجهات علمانية وا ضحة بدليل‬ ‫اهتمامهم باحلكومة والقانون وتراجع االهتمام بالدين ب صورة وا ضحة‪.‬بالت أكيد‪ ،‬هناك فروق‬ ‫على م ستوى املحافظات الأرب ع امل شمولة بالدرا سة إال أ ّنها مل تكن كبرية جد ًا كما أ ّننا هنا يف‬ ‫‪58‬‬ ‫معر ض تقدمي النتائج الإجمالية‪ ،‬ح صر ًا‪.‬‬ ‫املواقف ال سلوكية واالجتماعية‪:‬‬ ‫اهتم هذا املحور وهو الأو سع مبواقف املبحوثني جتاه عدد من احلاالت التي غالب ًا ما ينظر‬ ‫ إليها من زاوية االختالفات الثقافية‪.‬مبعنى أ ّنها ت ستخدم كمربر النتهاك حقوق الإن سان‪ ،‬إنمّ ا‬ ‫ب ضمري مرتاح على افرتا ض كونها جمتمعية متعارف ًا عليها وهي مقبولة وم ست ساغة ولي ست‬ ‫فردية‪.‬‬ ‫العائلة ومعاقبة الأبناء‪:‬‬ ‫وكانت الق ضية الأوىل التعرف على مواقف املبحوثني حول ما إذا كان من حق العائلة – من‬ ‫ربح و إحلاق الإعاقة‪،‬‬ ‫حيث املبد أ ‪ -‬معاقبة ٍأي من أع ضاء العائلة من بنات و أوالد ح ّد ال ضرب امل ّ‬ ‫ إذا ما ر ْأت ذلك منا سب ًا‪.‬وجاءت النتيجة أنْ قال ‪ % 79‬من املجموع الكلي للمبحوثني (ال)‪ ،‬لي س ‬ ‫من حق العائلة أنْ تفعل ذلك‪.‬باملقابل وافق ‪ % 21‬منهم على ذلك‪.‬ومل يكن هناك اختالف بينّ ‬ ‫توافقت تقريب ًا مواقف الذكور (‪ )% 78‬والإناث (‪ )% 79‬ممن رف ضوا ‬ ‫ْ‬ ‫على م ستوى اجلندر حيث‬ ‫الفكرة وقالوا (ال)‪ ،‬لي س من حق العائلة أنْ تفعل ذلك‪.‬أنظر اجلدول (‪ ،)1‬الفقرة (‪.)1‬‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫جدول (‪ ،)1‬الفقرة (‪ )1‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)1‬‬ ‫املوقف ال سلبي‬ ‫املوقف الإيجابي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪( 79‬املجموع)‬ ‫‪( 21‬املجموع)‬ ‫‪.1‬م ن ح ق العائلة – م ن حيث امل ب د أ معاقبة‬ ‫‪( 78‬الذكور)‬ ‫‪( 22‬الذكور)‬ ‫برح‬ ‫الأب ن اء م ن ب ن ات و أوالد ح ّد ال ض ً رب امل ّ‬ ‫‪( 79‬الإناث)‬ ‫‪( 21‬الإناث)‬ ‫و إحلاق الإعاقة إذا ر ْأت ذلك منا سبا‬ ‫التفرقة بني ال صبيان والبنات‪:‬‬ ‫كان يهمنا هنا تفح ص مواقف املبحوثني ب ش أن تربير التفرقة بني الأوالد والبنات على ال صعيد‬ ‫العائلي وال صعد املجتمعية الأخرى لكونهم يختلفون فيزيولوجيا وبالتايل اجتماعيا فكانت النتيجة‬ ‫ أنْ ارتفعت ن سبة القائلني بـ (نعم) ممن ثبتوا أنّ هناك مربر ًا‪ ,‬للتفرقة ب سبب الطبيعة الفيزيولوجية‬ ‫لكليهما إىل ‪ % 41‬من املجموع الكلي للمبحوثني فيما كانت ن سبة الذين ال يوافقون على ذلك ‪.% 59‬‬ ‫وعلى صعيد إىل اجلندر‪ ،‬واف ق ‪ % 40‬من الذكور على هذه العبارة فيما ارتفعت ن سبة الإناث‬ ‫‪59‬‬ ‫املوافقات قلي ًال لت صل إىل ‪.% 42‬ومع أنّ الفرق اجلندري لي س كبري ًا إال أ ّنه ي شري بدرجة ما إىل‬ ‫تع صب الإناث بق ْد ٍر أكرب من الذكور ل صالح املواقف التقليدية‪.‬أنظر اجلدول (‪ ،)2‬الفقرة (‪.)2‬‬ ‫جدول (‪ ،)2‬الفقرة (‪ )2‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)2‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪( 59‬املجموع)‬ ‫‪.2‬التفرقة بني البنات (الإن اث) والأوالد (الذكور) ‪( 41‬املجموع)‬ ‫‪( 60‬الذكور)‬ ‫على امل ستوى العائلي وامل ستويات املجتمعية الأخرى ‪( 40‬الذكور)‬ ‫‪( 58‬الإناث)‬ ‫مربرة لكونهم يختلفون فيزيولوجيا وبالتايل إجتماعيا ‪( 42‬الإناث)‬ ‫معاقبة البنات‪:‬‬ ‫بلغت ن سبة القائلني بـ (نعم) ما يقرب من ‪ % 43‬من املجموع الكلي للمبحوثني ملنْ قبلوا فكرة‬ ‫ربح و إحلاق الإعاقة يف حالة التجاوز‬‫ أنّ من حق العائلة أنْ تعاقب البنات (الإناث) ح ّد ال ضرب امل ّ‬ ‫وارتفعت ن سبة‬ ‫ْ‬ ‫الأخالقي‪ ،‬مقابل ‪ % 57‬ممن قالوا (ال)‪ ،‬لي س من حق العائلة أنْ تفعل ذلك‪.‬‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫الذكور الذين يوافقون على فقرة العقوبة هذه إىل ‪ % 44‬فيما انخف ضت ن سبة الإن اث اللواتي‬ ‫يربرن معاقبة البنات إىل ‪.% 41‬ويف هذا دليل على ت شدد الرجال وتعاطف الن ساء على صعيد‬ ‫العقوبة و إيقاع الأذى‪.‬أنظر اجلدول (‪ ،)3‬الفقرة (‪.)3‬‬ ‫جدول (‪ ،)3‬الفقرة (‪ )3‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)3‬‬ ‫املوقف ال سلبي‬ ‫املوقف الإيجابي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪( 57‬املجموع)‬ ‫‪.3‬من حق العائلة معاقبة البنات (الإن اث) فيها‪( 43 ،‬املجموع)‬ ‫‪( 56‬الذكور)‬ ‫خ صو ص ًا‪ ،‬ح ّد ال ضرب امل ّ‬ ‫برح و إحل اق الإع اق ة يف ‪( 44‬الذكور)‬ ‫‪( 58‬الإناث)‬ ‫‪( 41‬الإناث)‬ ‫حالة التجاوز الأخالقي‬ ‫معاقبة ال صبيان‪:‬‬ ‫عندما حتولنا بال س ؤال إىل اجلانب الآخ ر وه و ما إذا ك ان للعائلة حق يف معاقبة ال صبيان‬ ‫(الذكور) حدّ ال ضرب امل ّربح والطرد من البيت‪ ،‬يف حالة التجاوز الأخالقي‪ ،‬انخف ضت ن سبة القائلني‬ ‫‪60‬‬ ‫بـ (نعم) من املجموع الكلي للمبحوثني إىل ‪ % 38‬فيما ارتفعت ن سبة القائلني (ال) إىل ‪.% 62‬وتعطي‬ ‫ّ‬ ‫على ال ضد من املوقف جتاه البنات‪.‬على صعيد اجلندر‪،‬‬ ‫هذه النتيجة دعم ًا لفكرة التعاطف مع الأوالد‬ ‫ظهر الذكور أكرث ت شدد ًا من الإناث يف هذا املجال حيث أعطوا ‪ % 41‬لـ (نعم) ينبغي أنْ يعاقبوا‪ ،‬فيما‬ ‫انخف ضت ن سبة املوافقات من الأناث على معاقبة الأوالد إىل ‪.% 36‬أنظر اجلدول (‪ ،)4‬الفقرة (‪.)4‬‬ ‫جدول (‪ ،)4‬الفقرة (‪ )4‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)4‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.4‬من حق العائلة معاقبة الأوالد (الذكور) فيها ح ّد ‪( 38‬املجموع) ‪( 62‬املجموع)‬ ‫‪( 59‬الذكور)‬ ‫برح والطرد من البيت يف حالة التجاوز ‪( 41‬الذكور)‬ ‫ال ضرب امل ّ‬ ‫‪( 64‬الإناث)‬ ‫‪( 36‬الإناث)‬ ‫الأخالقي‬ ‫مفهوم ال شرف لدى املر أة والرجل‪:‬‬ ‫بغية الوقوف على م ستوى التخ صي ص الذي يحمله املبحوثون للن ساء باملقارنة مع الرجال‪،‬‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫ سئلوا عما إذا كان مفهوم ال شرف يختلف للمر أة عنه لدى الرجل‪.‬جاءت الإجابة ب أغلبية كبرية‬ ‫(‪( )% 67‬نعم)‪ ،‬هناك اختالف‪ ،‬فيما انخف ضت ن سبة امل ساواتيني ممن قالوا (ال)‪ ،‬مبعنى ال‬ ‫وجود لالختالف إىل ‪ % 33‬من املجموع الكلي للمبحوثني‪.‬على صعيد اجلندر‪ ،‬ارتفعت ن سبة‬ ‫الذكور الذين يرون أنّ هناك اختالف ًا إىل ‪ , % 68‬فيما كانت ن سبة الإناث اللواتي وافقن على فكرة‬ ‫االختالف أقل بقليل لتبلغ ‪.% 65‬وقد ت شري هذه النتيجة إىل أنّ الغالبية العظمى من اجلن سني‪،‬‬ ‫إىل حد ما يف تقدير مدياته‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫الذكور والإناث تتفق على فحوى االختالف ووجوده إال أ ّنهما يختلفان ‬ ‫ أنظر اجلدول (‪ ،)5‬الفقرة (‪.)5‬‬ ‫جدول (‪ ،)5‬الفقرة (‪ )5‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)5‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.5‬مفهوم ال شرف بالن سبة للمر أة يختلف عن مفهوم ‪( 67‬املجموع) ‪( 33‬املجموع)‬ ‫‪( 32‬الذكور)‬ ‫‪( 68‬الذكور)‬ ‫ال شرف بالن سبة للرجل‬ ‫‪61‬‬ ‫‪( 35‬الإناث)‬ ‫‪( 65‬الإناث)‬ ‫العائلة واحلجاب‪:‬‬ ‫فيما يتعلق مبوقف املبحوثني فيما إذا كان «يتوجب» على البنات ارتداء احلجاب حتى و إنْ مل‬ ‫يرغنب فيه نزو ًال عند رغبة العائلة‪ ،‬أجابت الغالبية الكربى من املجموع الكلي للمبحوثني (‪)% 65‬‬ ‫بـ (نعم)‪ ,‬فيما قال ‪ % 35‬منهم (ال)‪.‬على صعيد اجلندر‪ ،‬وافق ‪ % 67‬من الذكور على ذلك فيما‬ ‫انخف ضت ن سبة الإناث املوافقات على هذه الفكرة إىل ‪.% 63‬وهنا أي ض ًا نلحظ تباين ًا جندري ًا‪،‬‬ ‫و إنْ مل يكن كبري ًا‪ ،‬يظهر فيه الرجال مت سك ًا أقوى مبقايي سهم املت شددة عما تظهر به الن ساء‪.‬‬ ‫ أنظر اجلدول (‪ ،)6‬الفقرة (‪.)6‬‬ ‫جدول (‪ ،)6‬الفقرة (‪ )6‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)6‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.6‬يتوجب على البنات (الإناث) ارتداء احلجاب حتى ‪( 65‬املجموع) ‪( 35‬املجموع)‬ ‫‪( 33‬الذكور)‬ ‫‪( 67‬الذكور)‬ ‫و إنْ مل يرغنب فيه نزو ًال عند رغبة العائلة‬ ‫‪( 37‬الإناث)‬ ‫‪( 63‬الإناث)‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫العائلة وزواج الأوالد والبنات‪:‬‬ ‫ويف ال س ؤال عن املوقف جتاه ما إذا كان يتوجب على الأوالد الذكور القبول مبر شحة للزواج من‬ ‫قبل العائلة‪ ،‬حتى و إنْ مل يرغبوا فيها ن زو ًال عند رغبة العائلة‪ ،‬انخف ضت ن سبة املوافقني من‬ ‫املجموع الكلي للمبحوثني إىل ‪ , % 23‬فيما ارتفعت ن سبة الراف ضني للفكرة إىل ‪.% 77‬على صعيد‬ ‫التباين اجلندري‪ ،‬ظهر أنّ ‪ % 79‬من الذكور يرف ضون الفكرة متام ًا فيما رف ضت ‪ % 75‬من الإناث‬ ‫ذل ك‪.‬وتظهر هذه النتيجة بجالء ت ساهل الرجال والن ساء مع الأوالد على الرغم من التباين‬ ‫الن سبي بالدرجة ال بالنوع فيما بينهما‪.‬أنظر اجلدول (‪ ،)7‬الفقرة (‪.)7‬‬ ‫جدول (‪ ،)7‬الفقرة (‪ )7‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)7‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.7‬يتوجب على الأوالد (ال ذك ور) القبول مبر شحة ‪( 23‬املجموع) ‪( 77‬املجموع)‬ ‫‪( 79‬الذكور)‬ ‫للزواج من قبل العائلة‪ ،‬حتى و إنْ مل يرغبوا فيها‪ ،‬نزو ًال ‪( 21‬الذكور)‬ ‫‪( 75‬الإناث)‬ ‫‪( 25‬الإناث)‬ ‫عند رغبة العائلة‬ ‫‪62‬‬ ‫واختلفت النتيجة كما هو متوقع‪ ،‬و إنْ مل يكن بدرجة كبرية‪ ،‬عندما س ؤال املبحوثني عما إذا ‬ ‫كان يتوجب على البنات القبول بطالب إذن للزواج‪ ،‬نزو ًال عند رغبة العائلة‪.‬بلغت ن سبة القائلني بـ ‬ ‫(نعم) ‪ % 29‬من املجموع الكلي للمبحوثني فيما بلغت ن سبة أ صحاب الـ (ال) ‪.% 71‬جندري ًا‪ ،‬قال‬ ‫‪ % 26‬من الذكور (نعم) للفكرة فيما ارتفعت ن سبة الإناث املوافقات على الفكرة إىل ‪.% 31‬أنظر‬ ‫اجلدول (‪ ،)8‬الفقرة (‪.)8‬‬ ‫جدول (‪ ،)8‬الفقرة (‪ )8‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)8‬‬ ‫املوقف ال سلبي‬ ‫املوقف الإيجابي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪( 71‬املجموع)‬ ‫‪.8‬يتوجب على البنات (الإن اث) القبول بطالب إذن ‪( 29‬املجموع)‬ ‫‪( 74‬الذكور)‬ ‫‪( 26‬الذكور)‬ ‫للزواج‪ ،‬نزو ًال عند رغبة العائلة بذلك‬ ‫‪( 69‬الإناث)‬ ‫‪( 31‬الإناث)‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫ال سن عند الزواج‪:‬‬ ‫تكت سب مو ضوعة ال سن عند الزواج أهمية كبرية من حيث إنّ املراجع الدينية تخف ض هذا إىل‬ ‫(‪ )9‬سنوات أو أقل عند ال ضرورة أو بح سب قانون الأحوال ال شخ صية النافذ يف العراق رقم ‪188‬‬ ‫أخذ إذن القا ضي(‪.)34‬‬ ‫لعام ‪ 1959‬يجوز الزواج ملن بلغوا الـ (‪ )15‬سنة عند موافقة ويل الأمر و ْ‬ ‫وه ذا أم ر يتعار ض واملواثيق الدولية احلديثة التي تدعو إىل الرتيث لل سماح بالزواج يف سن‬ ‫مبكرة‪.‬فكان أنْ ا ستعلمنا هنا عن موقف املبحوثني جتاه فكرة ما إذا كان ممكن ًا ال سماح للفتيات‬ ‫بالزواج يف أي سن تراه العائلة منا سب ًا وبح سب منظومة اعتقاداتها االجتماعية والدينية مما‬ ‫يفتح الباب وا سع ًا لكل اخليارات امل ذك ورة‪.‬وكانت النتيجة أنْ قال ‪ % 44‬من املجموع الكلي‬ ‫للمبحوثني (نعم) فيما قال ما يقرب من ‪ % 56‬منهم (ال)‪.‬على صعيد اجلندر‪ ،‬وافق ‪ % 42‬من‬ ‫الذكور على ذلك فيما ارتفعت ن سبة الإناث اللواتي وافقن على الفكرة إىل ‪.% 46‬وهذه نتيجة‬ ‫ت ؤكد التوجهات املحافظة للن ساء باملقارنة مع الرجال ممن مل يبالني مبا يرتتب على الزواج املبكر‬ ‫للإناث من م شكالت جدية‪.‬أنظر اجلدول (‪ ،)9‬الفقرة (‪.)9‬‬ ‫جدول (‪ ،)9‬الفقرة (‪ )9‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫‪63‬‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)9‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.9‬ي سمح للبنات (الإن اث) ب ال زواج يف أي سن تراه ‪( 44‬املجموع) ‪( 56‬املجموع)‬ ‫‪( 58‬الذكور)‬ ‫العائلة منا سب ًا بح سب منظومة اعتقاداتها و أعرافها ‪( 42‬الذكور)‬ ‫‪( 54‬الإناث)‬ ‫‪( 46‬الإناث)‬ ‫االجتماعية والدينية‬ ‫العائلة وال سمعة والكرامة‪:‬‬ ‫تكاد تكون اخل صو صية العائلية ومفهومات ال سمعة والكرامة والتما سك العائلي وما إليها‬ ‫ت سدل حجب ًا ثخينة على عدد غري معروف من ال ضحايا داخل ج دران البيوت املغلقة ب أحكام‪.‬‬ ‫ومي ضي هذا إىل احل ّد الذي يقف فيه امل ش ّرع العراقي حامي ًا ومدافع ًا كما أ شرنا إىل ‪ -‬ذلك‪.‬وقد‬ ‫ سئل املبحوثون عن موقفهم جتاه فكرة أنّ على اجلريان والأ صدقاء واملعارف عدم التدخل يف‬ ‫امل شاكل العائلية جلريانهم و أ صدقائهم ومعارفهم حتى و إنْ تيقنوا من ح صول جتاوزات وانتهاكات‬ ‫احرتاما خل صو صية العائلة ورغب ًة يف املحافظة على سمعتها وكرامتها‪.‬فكان اجلواب أنْ ْ‬ ‫أكدت‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫الغالبية العظمى من املجموع الكلي للمبحوثني سالمة الفكرة (‪ ,)% 84‬ب أنْ قالوا (نعم) ينبغي‬ ‫عدم التدخل‪ ،‬فيما جتر أ ‪ % 16‬منهم على قول (ال) مبعنى ينبغي التدخل أو ال ب ّد من التدخل‪.‬‬ ‫على صعيد اجلندر‪ ،‬تباينت الن سبتان الرئي سيتان مبقدا ٍر قليل فكان أنْ أجاب ‪ % 82‬من الذكور بـ ‬ ‫عربت ‪ % 86‬من الإناث عن موافقتهن على فكرة عدم التدخل‪.‬أنظر اجلدول (‪،)10‬‬ ‫(نعم) فيما ْ‬ ‫الفقرة (‪.)10‬‬ ‫جدول (‪ ،)10‬الفقرة (‪ )10‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)10‬‬ ‫املوقف ال سلبي‬ ‫املوقف الإيجابي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪( 16‬املجموع)‬ ‫‪( 84‬املجموع)‬ ‫‪.10‬على اجلريان والأ صدقاء واملعارف عدم التدخل يف‬ ‫‪( 18‬الذكور)‬ ‫‪( 82‬الذكور)‬ ‫امل شاكل العائلية جلريانهم و أ صدقائهم ومعارفهم‬ ‫‪( 14‬الإناث)‬ ‫‪( 86‬الإناث)‬ ‫حتى و إنْ تيقنوا من ذلك احرتاما خل صو صية العائلة‬ ‫ورغب ًة يف املحافظة على سمعتها وكرامتها ‬ ‫‪64‬‬ ‫مراكز ال شرطة واملحاكم ومنظمات املجتمع املدين‪:‬‬ ‫ملنْ توجد مراكز ال شرطة واملحاكم ومنظمات املجتمع املدين! مما ال شك فيه أ ّنها وجدت‬ ‫مل ساعدة ال سكان للح ّد من بع ض امل شكالت أو العمل على ح ّلها بالطريقة التي تراها منا سبة‪،‬‬ ‫بالقوة أو التفاو ض أو بكليهما مع ًا‪.‬من هذا املنطلق ت ساءلنا عما إذا كان على مراكز ال شرطة‬ ‫تغ ض الط ْرف عن امل شاكل العائلية احرتاما خل صو صية‬ ‫واملحاكم ومنظمات املجتمع املدين أنْ ّ‬ ‫العائلة ورغب ًة يف املحافظة على سمعتها وكرامتها‪.‬فكان اجلواب ب أغلبية وا سعة أو ما يقرب من‬ ‫‪ % 65‬من املجموع الكلي للمبحوثني (نعم)‪ ،‬و‪( % 35‬ال)‪.‬وهكذا يعطل أو يف الأقل يعوق عمل‬ ‫ج زء مهم من جهد مثل ه ذه امل ؤ س سات إىل احل ّد ال ذي قد تفرغ فيه من م ضمون ر سالتها‬ ‫الإن سانية يف ضبط الأمن املجتمعي واملحافظة عليه‪.‬على صعيد التباين اجلندري يف املواقف‪،‬‬ ‫تبني أنّ ‪ % 59‬من الذكور وافقوا على هذه الفكرة فيما ارتفعت ن سبة املوافقات من الإناث ب صورة‬ ‫ملحوظة لت سجل ‪.% 70‬م رة أخ رى ع برت الأن اث امل شموالت يف ه ذه الدرا سة عن ميولهن‬ ‫املحافظة التي تريد إبقاء ما هو للعائلة للعائلة‪ ،‬حتى و إنْ ش ّب ْت النريان يف أرجائها‪.‬أنظر اجلدول‬ ‫(‪ ،)11‬الفقرة (‪.)11‬‬ ‫ ش ؤون اجتماعية | العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪34‬‬  ‫حقوق الإن سان يف ضوء االختالفات الثقافية يف العراق‪ :‬درا سة سو سيولوجية ميدانية‬ ‫جدول (‪ ،)11‬الفقرة (‪ )11‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)11‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.11‬على مراكز ال شرطة واملحاكم ومنظمات املجتمع ‪( 65‬املجموع) ‪( 35‬املجموع)‬ ‫‪( 41‬الذكور)‬ ‫امل دين أنْ ت غ ّ ض ال ط ْرف ع ن امل ش اك ل العائلية ‪( 59‬الذكور)‬ ‫‪( 30‬الإناث)‬ ‫خل صو صيتها وللمحافظة على سمعة العائلة وكرامتها ‪( 70‬الإناث)‬ ‫جرمية «غ سل العار»‪:‬‬ ‫ال تزال جرمية «غ سل العار»‪ ،‬وهي أنْ يقوم أي من أفراد العائلة رجا ًال كانوا أم ن سا ًء بارتكاب‬ ‫جرمية قتل بحق أحد أفراد العائلة الذي غالب ًا ما يكون من الإناث‪ ،‬ابنة كانت أم أخت ًا أو حتى أم ًا‬ ‫بدعوى الإ س اءة إىل ‪ -‬العائلة والت صرف مبا ال ير ضيها وي صون سمعتها وي رد عنها احتماالت‬ ‫الت شويه‪.‬ال ت زال جرائم من ه ذا النوع ترتكب وب لا ت ردد أو رادع من قبل البع ض يف مواجهة‬ ‫نوع ما‪.‬والغريب أ ّنها ترتكب يف أحايني كثرية على أ سا س ال شبهة و إ ساءة الظنّ‬ ‫جتاوزات سلوكية من ٍ‬ ‫ إىل ‪ -‬جانب أ سباب أخرى قد يغطي بع ضها على القاتل نف سه‪.‬وال تزيد هذه اجلرمية على كونها‬ ‫‪65‬‬ ‫جرمية قتل اعتيادية مبربرات أخالقية‪.‬هنا‪ ،‬حاولنا أنْ ن ستك شف ما إذا كان هناك تغري يف املوقف‬ ‫جتاه هذه اجلرمية‪.‬فكان منطوق الفقرة ين ص على أ ّنه «ينبغي أنْ ال يعاقب على ارتكاب جرمية‬ ‫«غ سل العار»‪ ،‬من قبل العائلة ب سبب ح سا سيتها»‪.‬أج اب ما يقرب من ‪ % 53‬من املجموع الكلي‬ ‫للمبحوثني بـ (نعم) فيما قال ‪ % 47‬منهم (ال)‪.‬ي شي بنظرنا ارتفاع ن سبة القائلني بـ (نعم) مبوقف‬ ‫اجتماعي ت شجيعي على ارتكاب هذا النوع من اجلرائم أو يف الأقل التغا ضي عنها‪.‬و أظهر التوزيع‬ ‫اجلندري أنّ ‪ % 60‬من الذكور قالوا (نعم) ‘ينبغي أنْ ال يعاقب على هذه اجلرمية’‪ ،‬فيما انخف ضت‬ ‫ن سبة الإناث اللواتي وافقن على تلك العبارة إىل ‪.% 47 -‬أنظر اجلدول (‪ ،)12‬الفقرة (‪.)12‬‬ ‫جدول (‪ ،)12‬الفقرة (‪ )12‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) على الفكرة (‪)12‬‬ ‫املوقف الإيجابي املوقف ال سلبي‬ ‫الفكرة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪.12‬ينبغي أنْ ال يعاقب على ارت ك اب جرمية "غ سل ‪( 53‬املجموع) ‪( 47‬املجموع)‬ ‫‪( 40‬الذكور)‬ ‫‪( 60‬الذكور)‬ ‫العار"‪ ،‬من قبل العائلة ب سبب ح سا سيتها‬ ‫‪( 53‬الإناث)‬ ‫‪( 47‬الإناث)‬ ‫العدد ‪ ،133‬ربيع ‪ 2017‬ال سنة ‪ | 34‬ش ؤون اجتماعية‬  ‫ أ‪.‬د‪.‬الهاي عبد احل سني‬ ‫تطابقت الن سبة ذاتها يف حال ارتكبت اجلرمية من قبل الأقارب الأبعدين مثل أبناء العم‬ ‫ْ‬ ‫وقد‬ ‫ أو أبناء اخلال ومن هم مبرتبتهم ب سبب ح سا سيتها لتبلغ ‪ % 53‬ممن قالوا (نعم) من املجموع‬ ‫الكلي للمبحوثني‪ ,‬و‪ % 47‬ممن قالوا ال‪.‬واختلف املوقف قلي ًال على صعيد التوزيع اجلندري حيث‬ ‫انخف ضت ن سبة الذكور الذين وافقوا على «عدم العقاب للأقارب الأبعدين ‪ »...‬لت صل ‪ % 52‬فيما‬ ‫ارتفعت ن سبة الإن اث ممن وافقن على الفكرة إىل ‪.% 53‬وق د ي شري االخ ت لاف يف املواقف‬ ‫قد ٍر أكرب من املحاججة‬ ‫اجلندرية على م ستوى ن سب الإجابات على ال صعيد العائلي والقرابي إىل ْ‬ ‫بقد ٍر ما قيام أحد أفراد العائلة املبا شرين بذلك إال‬ ‫واحل سا سية من قبل الإناث‪.‬إذ تربر الن ساء ْ‬ ‫ أنّ لبع ضهن موقف ًا آخ ر من الأق ارب الأبعدين ك أبناء العم واخل ال ومن هم مبرتبتهم‪.‬أنظر‬ ‫اجلدول (‪ ،)13‬الفقرة (‪.)13‬‬ ‫جدول (‪ ،)13‬الفقرة (‪ )13‬يبني توزيع املبحوثني بح سب مواقفهم‬ ‫بـ (نعم) أو (ال) من الفكرة (‪)13‬‬ ‫املوقف ال سلبي‬ ‫املوقف الإيجابي‬ ‫الفكرة‬ ‫‪66‬‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪( 47‬املجموع)‬ ‫‪( 53‬املجموع)‬ ‫‪.13‬ينبغي أنْ ال يعاقب على ارت ك اب جرمية "غ سل‬ ‫‪( 48‬الذكور)‬ ‫‪( 52‬الذكور)‬ ‫العار"‪ ،‬من قبل الأقارب الأبعدين ك أبناء العم أو أبناء‬ ‫‪( 47‬الإناث)‬ ‫‪( 53‬الإناث)‬ ‫اخلال ومن هم مبرتبتهم ب سبب ح سا سيتها‬ ‫املغت صبة باملغ َت ِ صب‪:‬‬ ‫َ‬ ‫زواج‬ ‫ن ص‬ ‫بغا صبها(‪.)35‬فكان أنْ ّ‬ ‫زواج البنت املغت صبة ِ‬ ‫َ‬ ‫جت ّوز املادة (‪ )398‬من قانون العقوبات‬ ‫بغا صبها – و إنْ كان ذلك‬‫للفتاة املغت صبة أنْ تتزوج ِ‬ ‫َ‬ ‫منطوق الفقرة يف اال ستبيان على أ ّنه «يجوز‬ ‫وجاءت النتيجة أنْ وافق ‪ % 62‬من‬ ‫ْ‬ ‫ ض ّد رغبتها – لت سرت على نف سها وخ شية أنْ ال يتزوجها أحد»‪.‬‬ ‫املجموع الكلي للمبحوثني على ذلك بالقول (نعم) مقابل ‪ % 38‬ممن قالوا (ال)‪.‬جندري ًا‪ ،‬وافق‬ ‫‪ % 65‬من الذكور على ذلك فيما بلغت ن سبة الإناث املوافقات ‪ % 60‬