جرائم حزب البعث PDF

 ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫المحتويات‬...

 ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫المحتويات‬ ‫َ‬ ‫الفصل األول ‪- 2 -.................................................................................................‬‬ ‫إنتهاكات الحقوق والحريات ‪- 2 -...............................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫المبحث األول‪ :‬نبذة وصفية عن األنظمة السياسية يف العراق (‪- 2 -.................. )2003-1921‬‬ ‫البعث للحقوق والحريات العامة ‪- 5 -..................................‬‬ ‫ي‬ ‫الثان‪ :‬إنتهاكات النظام‬ ‫المبحث ي‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫البعث يف المجتمع‪ ،‬وتسلطه عىل الدولة ‪- 22 -................‬‬ ‫ي‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬أ ُثر سلوكيات النظام‬ ‫َ‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬أ ُثر المرحلة االنتقالية يف محاربة السياسة االستبدادية ‪- 35 -..........................‬‬ ‫الثان ‪- 40 -...............................................................................................‬‬ ‫الفصل ي‬ ‫النفس ‪- 40 -........................................................................‬‬ ‫ي‬ ‫المبحث األول‪ :‬الميدان‬ ‫االجتماع ‪- 43 -.....................................................................‬‬ ‫ي‬ ‫الثان‪ :‬الميدان‬ ‫المبحث ي‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الدين و الدولة ‪- 47 -........................................................................‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬الثقافة واالعالم وعسكرة المجتمع ‪- 56 -.................................................‬‬ ‫الفصل الثالث ‪- 60 -.............................................................................................‬‬ ‫أثر القمع والحروب عىل البيئة والسكان ‪- 60 -...............................................................‬‬ ‫البيث ‪- 60 -................................‬‬ ‫ي‬ ‫المبحث األول‪ :‬استعمال االسلحة المحرمة دوليا والتلوث‬ ‫الثان‪ :‬سياسية االرض المحروقة ‪- 64 -............................................................‬‬ ‫المبحث ي‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تجفيف االهوار والهجرة القرسية ‪- 69 -..................................................‬‬ ‫االشعاع‪- 73 -.............................‬‬ ‫ي‬ ‫المبحث الرابع ‪ :‬ر‬ ‫تدمي البيئة الزراعية والحيوانية والتلوث‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬المقابر الجماعية وقصف دور العبادة ‪- 77 -..........................................‬‬ ‫الملخص‪- 79 -...................................................................................................:‬‬ ‫المصادر والمراجع ‪- 82 -........................................................................................‬‬ ‫‪-1-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫الفصل األول‬ ‫إنتهاكات الحقوق والحريات‬ ‫قواني هيئات‬ ‫ُ‬ ‫الدول الديمقراطية ِإىل ضمان تمتع االفراد بالحقوق والحريات‪ ،‬وتعمل بموجب‬ ‫تسىع‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫(الترسيعية‪ ،‬التنفيذية‪ ،‬القضائية) عىل حمايتها‪ ،‬وعىل خالف ذلك تعمل الدولة االستبدادية أو‬ ‫الحكم الثالث‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الدكتاتورية عىل مصادرة تلك الحقوق والحريات أو تقييدها والعمل عىل انتهاكها يف ضوء األفعال والمتناعات‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫خطية وجسيمة سواء أ كانت تلك الحقوق طبيعية أم شخصية‪ ،‬أم سياسية‪ ،‬أم إجتماعية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫الث تمثل انتهاكات‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أم فكرية‪ ،‬أم ثقافية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫الملك شهد العديد من األحداث‪ ،‬لكنها‬ ‫للحكم‬ ‫ٌ‬ ‫نظام‬ ‫س‬ ‫س‬‫ومع بداية تأسيس الدولة العراقية ف العام ‪ُ 1921‬أ ِّ‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫وإن األحداث‬ ‫دها‪،‬‬ ‫تعقي‬ ‫وعدم‬ ‫الحياة‬ ‫بساطة‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫عىل‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫عموما َأحداث لم تؤثر ر ً‬ ‫كثي‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫العام ‪ 1958‬كانت مستقرة نسبيا قياسا بما كان حاصال بعد العام ‪.1958‬‬ ‫العام ‪ِ 1921‬إىل ِ‬ ‫الث شهدها العراق منذ ِ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫خطية لحقوق األفراد وحرياتهم طوال مدة حكم‬ ‫ر‬ ‫وقد شهد العراق بعد إنقالب ‪ /17‬تموز‪ 1968/‬إنتهاكات‬ ‫والتهجي‪ ،‬والحرمان‬ ‫ر‬ ‫مظاهر هذه االنتهاكات ربي القتل ‪ ،‬والتعذيب ‪ ،‬والعتقاالت‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫حزب البعث‪.‬وقد تنوعت‬ ‫َّ َ‬ ‫َ‬ ‫مما ألزم ‪ -‬بعد العام ‪-2003‬‬ ‫اف‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫الشعب‬ ‫بناء‬ ‫ِ‬ ‫أ‬ ‫كثي ٍة من‬‫من العديد من الحقوق الفكرية والثقافية لفئات ر‬ ‫َ‬ ‫الث عان منها الشعب ‪ ،‬و ِإنصاف الضحايا وذوي هم ‪ ،‬وضمان حقوقهم‬ ‫الخطية ي‬‫ر‬ ‫معالجات لتلك االنتهاكات‬ ‫ٍ‬ ‫ِإيجاد‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫الث‬ ‫ي‬ ‫سية‬ ‫السيا‬ ‫نظمة‬ ‫األ‬ ‫تلك‬ ‫لحقيقة‬ ‫ِ‬ ‫ستدالليا‬ ‫إ‬ ‫ا‬‫كشف‬ ‫تستدع‬ ‫ي‬ ‫الث‬ ‫ي‬ ‫ها‬ ‫ووسائل‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫نظمة‬ ‫أ‬ ‫عن طريق‬ ‫َ‬ ‫يحا للنتهاكات الث َّ‬ ‫حكمت العراق منذ العام ‪ 1921‬إىل العام ‪ ،2003‬ثم توض ً‬ ‫تعرض لها األفراد يف ظل نظام‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً َ‬ ‫َ َ‬ ‫اف ‪ ،‬موازنة بأثر نظام العدالة االنتقالية يف‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫المجتمع‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫النظام‬ ‫ذلك‬ ‫سلوكيات‬ ‫ثر‬‫أل‬ ‫حكم البعث ‪ ،‬وتوضيحا‬ ‫ِ‬ ‫توىل نظام البعث للحكم منذ العام ‪ 1968‬حث العام ‪.2003‬ويتألف‬ ‫معالجة تلك اآلثار السلبية الميتبة عىل ي‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫كشف مضامينها‪:‬‬ ‫يأن‬ ‫ي‬ ‫فيما‬ ‫ربعة‬ ‫ٍ‬ ‫أ‬ ‫الفصل من مباحث‬ ‫هذا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫المبحث األول‪ :‬نبذة وصفية عن األنظمة السياسية يف العراق (‪)2003-1921‬‬ ‫َ‬ ‫بعد قيام ثورة ر‬ ‫َ‬ ‫العرسين العراقية ِإذ تم ِإنشاء المجلس‬ ‫شهد العراق يف العام ‪ 1921‬تأسيس أول حكومة عراقية‬ ‫التأسيس من شخصيات عراقية معروفة ولها مكانتها يف المجتمع‪.‬وقد تم تتوي ج (الملك فيصل) يف‬ ‫ي‬ ‫ٌّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫الثان)‪.‬‬ ‫اق‪ ،‬ثم تسنم حكم العراق فيما بعد كل من (الملك غازي‪ ،‬والملك فيصل ي‬ ‫(‪ )1921/8 /23‬ملكا عىل العر ِ‬ ‫‪-2-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َّ‬ ‫يستمر طويال حث سيطر نظام البعث عىل‬ ‫وف العام ‪ 1958‬وقع إنقالب عسكري بزعامة عدد من الضباط لم‬ ‫ي‬ ‫َ ُُ‬ ‫البالد يف انقالب (‪/17‬تموز‪ )1968/‬الذي استمر يحكم بالبطش حث ِإسقاطه باحتالل العراق يف العام ‪.2003‬‬ ‫ض‬ ‫َ‬ ‫األنظمة السياسية الث حكمت العراق منذ التأسيس إىل العام ‪ 2003‬سنعر ُ‬ ‫بتلك‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ومن َأجل الحاطة ُخ ْر ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫ثالثة‪:‬‬ ‫َ‬ ‫نبذة وصفية عنها يف محاور ٍ‬ ‫َ‬ ‫المحور األول‪ :‬النظام المل يك (‪)1958-1921‬‬ ‫الكيى (ثورة ر‬ ‫ََ‬ ‫توجيه)‬ ‫ٍ‬ ‫تفاق‪ ،‬وفتوى‪ ،‬و‬ ‫ٍ‬ ‫إ‬‫(‬ ‫ب‬ ‫اق‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫حصلت‬ ‫الث‬ ‫ي‬ ‫ين)‬ ‫العرس‬ ‫ْ‬ ‫اقية‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫الشعبية‬ ‫الثورة‬ ‫ر‬ ‫عىل أ ِ‬ ‫ث‬ ‫رَ‬ ‫ُ‬ ‫اف خالص َّ‬ ‫معروفة ومشهورة ‪ -‬كما أشنا قبل قليل ‪ -‬وبعد‬ ‫ٍ‬ ‫التأسيس من شخصيات عراقية‬ ‫تأليف المجلس‬ ‫تم‬ ‫عر ٍّ‬ ‫ي‬ ‫ٍ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ُِ‬ ‫َ‬ ‫ذلك تم تنصيب (الملك فيصل األول) ملكا عىل العراق يف (‪ ،)1921/8/23‬وألفت أول حكومة عراقية برئاسة‬ ‫الكيالن النقيب) الذي استقال بعد سنة فخلفه (عبد المحسن السعدون)‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(عبد الرحمن‬ ‫وضع دستور ف العام ‪ ،1925‬وإقر ُاره رس ًّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ميا‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫ٍ‬ ‫الملك‬ ‫ي‬ ‫النظام‬ ‫حكم‬ ‫مدة‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫حصلت‬ ‫الث‬ ‫ي‬ ‫المواضيع‬ ‫ظهر‬ ‫ِ‬ ‫أ‬ ‫ومن‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫الملك بتاري خ ‪ /21‬آذار‪.1925/‬‬ ‫ساس) الذي صدقه‬ ‫ي‬ ‫م ب (القانون األ‬ ‫وقد س ي‬ ‫ً‬ ‫مئة وخمسة ر‬ ‫ر َ‬ ‫ُ‬ ‫وقد َّ‬ ‫وعرسين) مادة‪ ،‬واتخذ‬ ‫ٍ‬ ‫‪125‬‬ ‫(‬ ‫عىل‬ ‫اشتملت‬ ‫بواب‬ ‫أ‬ ‫تكون هذا القانون من مقدمة وعرسة‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ُ َ َ‬ ‫ه وديعة‬ ‫ي‬ ‫مة‬ ‫لأل‬ ‫الدستورية‬ ‫اقية‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫المملكة‬ ‫(سيادة‬ ‫جعل‬ ‫عندما‬ ‫للحكم‬ ‫ا‬‫نظام‬ ‫كية‬ ‫بموجبها هذا الدستور المل‬‫ِ‬ ‫الحسي) ثم لورثته من بعده)‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الشعب للملك (فيصل بن‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫بعدها توالت الحكومات العراقية متعاقبة حث العام ‪ 1958‬بانتهاء الملكية‪ ،‬وحلول النظام الجمهوري محلها‬ ‫بانقالب ثورة (‪ /14‬تموز‪.)1958/‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وقد شهد العراق َط َ‬ ‫وال مدة الحكم المل يك العديد من األحداث السياسية والعسكرية والقتصادية المؤثرة يف‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الرسم عن المملكة‬ ‫ي‬ ‫ستقالله‬‫إ‬ ‫ن‬‫عل‬ ‫ِ‬ ‫فأ‬ ‫؛‬‫‪1932‬‬ ‫العام‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫مم‬ ‫األ‬ ‫السياس؛ فقد انضم العراق ِإىل عصبة‬ ‫ي‬ ‫النظام‬ ‫ُ‬ ‫الكيى يف سوريا واألردن‪ ،‬وإنقالب (بكر‬ ‫المتحدة (بريطانيا العظم)‪.‬وحدثت يف العام ‪ 1936‬الثورة العربية ْ‬ ‫َ‬ ‫صدف) يف العراق‪.‬وشهدت البالد حركات عسكرية لمجموعة من الضباط أشهرها (حركة مايس) يف العام‪.1941‬‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ثالن‪.‬‬ ‫متعاقبة منها حرب ‪ ،1948‬ثم حرب ‪ 1956‬ضد (مرص) بعدوان ي‬ ‫ٍ‬ ‫حروب‬ ‫ٍ‬ ‫ونشبت عدة‬ ‫ومن النجازات الظاهرة الث تمت ف العهد الملك (إ ُ‬ ‫نشاء مجلس ِالعمار) الذي ما تزال العديد من منجزاته‬ ‫ي ِ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫شاخصة ِإىل اآلن‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫الثان) وعدد من أفراد‬ ‫ي‬ ‫الملك يف العراق بعد إنقالب ‪ 1958‬الذي قتل فيه (الملك فيصل‬ ‫ي‬ ‫وقد إنتىه النظام‬ ‫ُ‬ ‫سياس جديد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫زمنية‬ ‫حقبة‬ ‫بدأت‬ ‫وبذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكومة‬ ‫ف‬ ‫المسؤولي‬ ‫ر ي‬ ‫من‬ ‫وعدد‬ ‫وحاشيته‪،‬‬ ‫ته‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫الثان‪ :‬العهد الجمهوري (‪)1968-1958‬‬ ‫المحور ي‬ ‫َ‬ ‫العسكريي‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اق بإنقالب (‪ /14‬تموز‪ )1958/‬الذي قام به عدد من الضباط‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ول‬ ‫األ‬ ‫بدأ العهد الجمهوري‬ ‫العسكريي مقاليد الحكم يف العراق‪ ،‬وتم ِإلغاء القانون‬ ‫ر‬ ‫وقد توىل الزعيم (عبد الكريم قاسم) وعدد من الضباط‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ساس لعام ‪ ،1925‬وأصدرت الجهة القائمة باالنقالب دستورا مؤقتا يف (‪ /27‬تموز‪ )1958/‬أمض عليه رئيس‬ ‫ي‬ ‫األ‬ ‫َّ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وعرسين) مادة‪ ،‬ثم أضيفت ِإليه ثالث مواد؛ فاصبح مكونا من‬‫علن رسميا‪ ،‬وكان مكونا من (‪ 27‬سبع ر‬ ‫الوزراء؛ فأ ِ‬ ‫ثالثي) مادة‪.‬‬ ‫(‪ 30‬ر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫واستمر ذلك حث وقوع انقالب (‪ /8‬شباط‪ )1963/‬عندما حصلت أحداث أدت ِإىل مقتل الزعيم (عبد‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫وتحصل‬ ‫البعثيي السلطة‪ ،‬وتم اختيار (عبد السالم محمد عارف) رئيسا للجمهورية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫وتوىل‬ ‫ي‬ ‫الكريم قاسم)‪،‬‬ ‫إصدار دستور (‪/4‬نيسان‪ )1963/‬الذي تكون من (‪ 20‬ر‬ ‫عرسين) مادة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫الوطث‪ ،‬ثم صدر دستور (‪ /22‬نيسان‪ ،)1963/‬ثم دستور (‪/29‬نيسان‪.)1964/‬‬ ‫ي‬ ‫وكانت السيادة للمجلس‬ ‫َ‬ ‫الث‬ ‫ي‬ ‫الطائرة‬ ‫سقوط‬ ‫نتيجة‬ ‫وقد استمر حكم (عبد السالم محمد عارف) حث وفاته يف (‪/13‬نيسان‪)1966/‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الحكم بعده أخوه (عبد‬ ‫كانت تقله مع عدد من الوزراء والضباط والمراتب ربي مدينة البرصة والقرنة؛ فتوىل‬ ‫حكمه من (‪/16‬نيسان‪ )1966/‬حث ِإجباره عىل‬ ‫الرحمن محمد عارف) الذي كان رئيسا ألركان الجيش‪ ،‬وابتدأ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫السياس تماما‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الظهور‬ ‫كا‬ ‫ر‬ ‫تا‬ ‫كيا‬ ‫تر‬ ‫ىل‬‫إ‬ ‫والسفر‬ ‫ِ ِ‬ ‫‪،‬‬‫‪1968‬‬‫‪/‬‬‫تموز‬ ‫‪/‬‬‫‪17‬‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫االنقالبي‬ ‫مر‬ ‫التنح ِ‬ ‫بأ‬ ‫ي‬ ‫(البعث ‪)2003-1968‬‬ ‫ي‬ ‫المحور الثالث‪ :‬العهد الجمهوري‬ ‫َ‬ ‫جيوا الرئيس آنذاك‬ ‫البعثيي؛ فأ ْ‬ ‫ر‬ ‫بدأ هذا العهد بإنقالب (‪ /17‬تموز‪ )1968/‬الذي قاده مجموعة من الضباط‬ ‫التنح مقابل ضمان حياته وحياة إبنه‪.‬وقد كان نظام الحكم شموليا تفرد فيه‬ ‫ي‬ ‫(عبد الرحمن محمد عارف) عىل‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫األحزاب من ممارسة النشاطات السياسية‪ ،‬ومسك ز َ‬ ‫َ‬ ‫حزب‬ ‫مام الحكم‪ ،‬ومقاليده‬ ‫ِ‬ ‫نظام الحزب الواحد ِإذ منعت‬ ‫البعث البائد‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫السلطتي ر‬ ‫ٌ‬ ‫ُِ‬ ‫الوطث الذي‬ ‫ي‬ ‫لس‬ ‫المج‬ ‫نشاء‬ ‫إ‬‫ِ‬ ‫حث‬ ‫والتنفيذية‬ ‫يعية‪،‬‬ ‫الترس‬ ‫ر‬ ‫بيده‬ ‫جمع‬ ‫الثورة‬ ‫لقيادة‬ ‫مجلس‬ ‫ف‬‫ل‬ ‫وأ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫كان ُص ًّ‬ ‫الث كانت يف حقيقة األمر بيد رئيس مجلس قيادة الثورة وهو رئيس‬ ‫وريا ي مثل السلطة الترسيعية ي‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫الجمهورية ُ‬ ‫يضا‪.‬‬ ‫رئيس الوزراء أ‬ ‫ِ‬ ‫والمواقف يتسنم منصب‬‫ِ‬ ‫بعض األحداث‬ ‫ِ‬ ‫نفسه الذي كان يف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫لقد شهدت هذه الحقبة الزمنية من حكم البعث التضييق عىل الحقوق‪ ،‬والحريات‪ ،‬ومحاربة التيارات‬ ‫َ‬ ‫ومنع أي نشاط سياس َأو حزن لها‪َّ ،‬‬‫َ‬ ‫وزج قادتها وأعضائها يف المعتقالت والسجون تحت‬ ‫ْي‬ ‫ي‬ ‫وغي الدينية‪،‬‬ ‫الدينية‪ ،‬ر‬ ‫وغي صحيحة‪.‬‬ ‫تهم كاذبة ر‬ ‫َ‬ ‫جنث ِإىل العراق يف‬ ‫بسياسته هذه حث ِإسقاطه بدخول قوات االحتالل األ ْ ي‬‫ِ‬ ‫وقد إستمر هذا النظام‬ ‫اق يف العام‬ ‫ُ‬ ‫(‪)2003/4/9‬؛ فتم ِإصدار (قانون الدولة) للمرحلة االنتقالية يف العام ‪ ،2004‬ثم صدر دستور العر ِ‬ ‫تأليف الحكومة بموجبه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ 2005‬الذي َأصبح نافذا بعد التصويت عليه باالستفتاء الشعث الدستوري؛ َّ‬ ‫فتم‬ ‫ْي‬ ‫البعث للحقوق والحريات العامة‬ ‫ي‬ ‫الثان‪ :‬إنتهاكات النظام‬ ‫ي‬ ‫المبحث‬ ‫إستوىل حزب البعث عىل زمام السلط ة يف العراق بعد االنقالب الذي قاده ضد الرئيس (عبد الرحمن محمد‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫وبدأ عهد جديد ف العراق لم َ‬ ‫ً‬ ‫عارف) ف (‪ /17‬تموز‪ )1968/‬كما َّ‬ ‫تصن فيه مبادئ حقوق ِالنسان‬ ‫ي‬ ‫مر سابقا‪،‬‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫الث أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية‪ ،‬ولم تحفظ فيه الحقوق االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫والحريات العامة ي‬ ‫رئيس ري هما‪:‬‬ ‫َ‬ ‫محورين َ‬ ‫ض هذا المبحث يف‬ ‫ولتبيي ذلك سنعر ُ‬ ‫ِ‬ ‫رِ‬ ‫َ‬ ‫المحور األول‪ :‬إنتهاك الحقوق الفكرية والحريات العامة‬ ‫العام ‪ 1968‬وضع قادة حزب البعث (البائد) دستورا جديدا لتنظيم سلطتهم ِإذ توىل الح زب‬ ‫بعد إنقالب ِ‬ ‫َ‬ ‫للطاحة بالرئي س (عبد الرحمن عارف)‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫معه‬ ‫تحالفت‬ ‫الث‬ ‫ي‬ ‫ات‬ ‫الجه‬ ‫بعاد‬ ‫إ‬‫ِ‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫سيطرته‬ ‫حكم‬ ‫وأ‬ ‫الحكم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫زمام‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫الث عالجت حق وق ِالنسان المدني ة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫المواد‬ ‫فيه‬ ‫تختلف‬ ‫لم‬ ‫ا‬‫مؤقت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫دستو‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪/‬‬‫‪9‬‬ ‫‪/‬‬‫‪21‬‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫زب‬ ‫الح‬ ‫صدر‬ ‫وأ‬ ‫َ‬ ‫والسي اسي ة عما ورد يف دستور العام ‪ِ 1964‬إذ جاءت الح ق وق تكر ًارا لما سبق مع مالحظة أنه عىل الرغم من‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫وإن حري ة‬ ‫ِ ِ‬‫‪.‬‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫اس‬ ‫ي ي‬ ‫سي‬ ‫حزب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تأليف‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫نه‬ ‫فإ‬ ‫ِ‬ ‫بها‬ ‫اف‬‫ِ‬ ‫واالعي‬ ‫اب‪،‬‬ ‫ز‬ ‫ح‬‫األ‬ ‫قانون لتأسيس‬ ‫ِ‬ ‫ورود‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫والعالم) قبل ِإصدار أي‬ ‫الصحافة بقيت محكوم ة بمبدأ اليخيص‪ِ ،‬إذ يجب استحصال موافقة (وزير الثقافة ِ‬ ‫مطبوع‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫الث لها قوة القانون من دون وجود ضوابط أو جهة تملك‬ ‫وم ِنح رئي س الجمهوري ة الح ق يف ِإصدار القرارات ي‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫الرقابة عليه فضال عىل عدم خضوع ِالجراءات المتخذة من الرئيس للطعن أمام القض اء مما ولد انته اكا لحقوق‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫استحداث محاكم ألمن‬ ‫ِ‬ ‫ِالنسان نتيجة عدم توافر ضمانة كافي ة لألفراد بهذا الخصوص وال سيما مع النص عىل‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫الدولة تنظر يف القضاي ا الناشئة عن حالة الطوارئ مما ولد انته اكا للحق وق الدست وري ة لألفراد‪.‬‬ ‫مؤقت استمر‬‫ٍ‬ ‫جديد بتاري خ ‪1970/7/16‬‬ ‫ٍ‬ ‫دستور‬ ‫ٍ‬ ‫العام ‪ 1968‬المؤقت بصدور‬ ‫وقد إنتىه العمل بدستور ِ‬‫ِ‬ ‫َ‬ ‫نصوص عديدة تضمنت مبادئ دستوري ة مهمة ِإال أن‬ ‫ٍ‬ ‫وثالثي) سنة‪.‬وقد احتوى عىل‬ ‫ر‬ ‫ثالث‬ ‫تطبيقه قرابة (‪ٍ 33‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الدساتي ؛ فمسودة الدستور لم‬ ‫ر‬ ‫آلية وضع دستور العام ‪ 1970‬المؤقت لم تأخذ بأية طريقة ديمقراطية لنشأة‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ع‬ ‫المحور عىل َأ ُ‬ ‫فر‬ ‫َ‬ ‫هذا‬ ‫ض‬‫يتم إعدادها وال إقرارها من َأي مجلس تأسيس منتخب()‪.1‬وسنعر ُ‬ ‫ٍ ي‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫الفرع األول إنتهاكات الحقوق الفكرية‬ ‫َ‬ ‫اف ِفإن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫للمواطن‬ ‫وكفلها‬ ‫‪،‬‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫عىل‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫‪1970‬‬ ‫العام‬ ‫دستور‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫عىل الرغم من‬ ‫َ َ‬ ‫الث كان ُيريدها هو‬‫هذه الحقوق قد صيغت عىل وفق مفهوم (حزب البعث) للحقوق السياسية‪ ،‬وللديمقراطية ي‬ ‫َ‬ ‫اليلمانية) ألنها ديمقراطية برجوازية ال تتواءم مع الواقع الذي يعيشه المجتمع‬ ‫فقط ِإذ كان يرفض (الديمقراطية ْ‬ ‫ً‬ ‫الث كانت‬‫ي‬ ‫الشعبية)‬ ‫اطية‬‫ر‬ ‫الديمق‬‫(‬ ‫ب‬ ‫يسم‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫بدًل‬ ‫اف – كما ترى القيادة السياسية للحزب ‪ ،‬واتخذ‬ ‫العر ي‬ ‫تعث ((حق كل الطبقات والفئات االجتماعية المؤمنة بالوحدة والحرية‬ ‫ي‬ ‫بحسب مفهوم حزب البعث‬ ‫التعبي عن رأيه‪ ،‬والمشاركة يف بناء المجتمع وقيادته‬ ‫ر‬ ‫واالشياكية)) ؛ فكان هذا شع َار حزب البعث البائد يف‬ ‫الث يقف يف مقدمتها حزب البعث البائد()‪.2‬‬ ‫بسلطة المؤسسات السياسية ي‬ ‫وهكذا فالحقوق السياسية بحسب مفهوم حزب البعث البائد للديمقراطية كانت تقترص عىل الفئات‬ ‫َ‬ ‫الث تستند ِإليها‬‫ي‬ ‫المبادئ‬ ‫هم‬‫أ‬ ‫الث يمثلها الحزب الحاكم فقط‪.‬وهذا المفهوم كما يبدو يتناف مع‬ ‫والطبقات ي‬ ‫َ‬ ‫ه الحرية والمساواة‪ ،‬وسيادة الشعب للديمقراطية‪.‬وكل هذه الجوانب قد أثرت يف‬ ‫الث ي‬ ‫الحقوق السياسية ي‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫خي لها‪ِ ،‬إال أن‬ ‫نطاق ممارسة المواطن لحقوقه السياسية الواردة يف دستور العام ‪ ،1970‬وكيفية معالجة األ ر‬ ‫َ‬ ‫طوال‬ ‫التعديالت عليه‬ ‫وبعد‬ ‫َ‬ ‫وستي) مادة عند صدوره ‪َ ،‬‬ ‫ر‬ ‫سبع‬ ‫‪ )1970‬المؤقت عىل (‪ِ 67‬‬ ‫َ‬ ‫)‪ )1‬احتوى دستور العام (‬ ‫‪.‬‬ ‫سبعي) مادة موزعة عىل خمسة أبواب وأفصل وللتفصيل‬ ‫ر‬ ‫مدة ِإنفاذه (‪ )2003 – 1970‬أصبح عدد مواده (‪70‬‬ ‫ُينظر‪ :‬دستور‪ 1997‬المؤقت‪.‬‬ ‫القانون ‪ ،‬بغداد ‪ ، 1977/‬الوقائع‬ ‫ي‬ ‫القانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ ، 1977‬وزارة العدل ‪ ،‬رقم العالم‬ ‫ي‬ ‫(‪ )2‬قانون إصالح النظام‬ ‫العراقية‪.47 :‬‬ ‫‪-6-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫التقدم)‬ ‫ي‬ ‫القوم‬ ‫ي‬ ‫الثورة‬ ‫(خط‬ ‫ب‬ ‫يسم‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫منسجمة‬ ‫تكون‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫النظام قد وضع قيدا لكل هذه الح ري ات مفاده‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫وبذلك نسف الح ري ات مرة واحدة بهذا القيد؛ ألنه مكن السلط ة من منع أي حق من الح ق وق المنصوص عليه ا‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫مث رأت أو َّادعت أنه مخالف للخط الذي تسىع لبلوغه‪.‬‬ ‫المعارضي لسياسته ِإذ قام باغتيال‬ ‫ر‬ ‫العرف للتخلص من‬ ‫ي‬ ‫التطهي‬ ‫ر‬ ‫وف الواقع كان النظام البائد يعتمد سياسة‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫المئات من الشخصيات السياسية‪ ،‬واأل كاديمية‪ ،‬والعلمية المعارضة للنظام وسياساته‪ ،‬بل ِإن النظام قام بتصفية‬ ‫َ‬ ‫المنتمي لحزب البعث؛ فقد قام بتصفيتهم عىل مراحل تمثلت‬ ‫ر‬ ‫كل من يعارض أفكاره‪ ،‬وتوجهاته حث ِإن كان من‬ ‫بمدد تياوح من (سنة واحدة)‬ ‫وثالثي) آخرين ُ‬ ‫ر‬ ‫والسجن ل (ثالثة‬ ‫اثني ر‬ ‫وعرسين واحدا) منهم‪،‬‬ ‫بالحكم ِبإعدام (‪ 22‬ر‬ ‫ِ‬ ‫َ ر َ‬ ‫عرسة سنة)‪.‬‬ ‫ِإىل (خمس‬ ‫البعث للتخلص من‬ ‫مباش من رأس النظام‬ ‫صباح يوم (‪ )1979/8/8‬بإ رشاف ر‬ ‫َ‬ ‫وقد نفذ ُ‬ ‫حكم ِالعدام بهم‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َأعضاء (مجلس قيادة الثورة) الذي جاء َأ ً‬ ‫ساسا يف (‪ /30 -17‬تموز‪ )1968‬بالقتل أو الغدر‪.‬ولم يكن يف تلك‬ ‫َ‬ ‫الجمهورية البعثية الظالمة اليام بالمؤسسات الدستورية ‪ ،‬وال قضاء محايد أو مستقل يستند إليه المواطنون‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الث يمارسها حزب البعث ضد‬ ‫يف الدفاع عن أنفسهم ‪ ،‬وحقوقهم أمام جرائم القتل واالعتداء عىل الكرامات ي‬ ‫ً‬ ‫القواني ِالنسانية كقرارات قطع‬ ‫ر‬ ‫القواني والقرارات وتطبيقها خالفا لكل‬ ‫ر‬ ‫المواطني فضل عن منحاهم يف كتابة‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫وغيها من‬ ‫اللسان لكل من انتقد رأس النظام ونظامه ‪ ،‬والوشم عىل الجباه ‪ ،‬وقطع األذن واأليدي واألرجل ‪ ،‬ر‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫الث تنص عىل ِإعدام كل من يثبت‬ ‫ي‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫الق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫صدر‬‫أ‬ ‫فقد‬ ‫؛‬ ‫نسان‬ ‫ال‬ ‫ِ‬ ‫حقوق‬ ‫فيها‬ ‫هك‬ ‫نت‬ ‫الث ت‬ ‫القرارات ي‬ ‫لغي حزب البعث منها القرار رقم (‪ )461‬يف (‪ )1982/3/31‬الذي نص عىل ِإعدام كل من يثبت انتماؤه‬ ‫والؤه ر‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عضاء يف األحزاب القومية‪ ،‬والشيوعية‪،‬‬ ‫رجىع‪ ،‬وشملت التصفيات أ‬ ‫ي‬ ‫ثر‬ ‫وبأ‬ ‫ل (حزب الدعوة ِالسالمية)‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫وغيها من األحزاب العلمانية بقرارات ِالعدام والتصفيات‪.‬وقد أعدم العديد من شخصيات تلك‬ ‫واالشياكية‪ ،‬ر‬ ‫َ‬ ‫الث هاجرت ِإىل خارج العراق‪.‬‬ ‫األحزاب داخل العراق‪ ،‬وطوردت كوادرها ي‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫العالم لحقوق ِالنسان واالتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية‬ ‫ي‬ ‫يمثل مخالفة للميثاق‬ ‫ِإن هذا القرار‬ ‫صدقها النظام نفسه يف‪.1971/1/25‬‬ ‫َّ‬ ‫الث‬ ‫الصادرة يف العام ‪ 1966‬ي‬ ‫شد َأنواع االنتهاكات الصارخة لحقوق النسان بتصديه ً‬ ‫قمعا لنتفاضة‬ ‫َ َّ‬ ‫وقد مارس رأس النظام‪ ،‬ونظامه أ‬ ‫ِ‬ ‫الث إشيك فيها الشعب‬ ‫اف يف (‪ /15‬شعبان‪1411/‬ـه) الموافق لألول من آذار يف العام ‪ 1991‬ي‬‫الشعب العر ي‬ ‫ً‬ ‫ر َ‬ ‫َ‬ ‫ر َ‬ ‫َ‬ ‫عرسة) محافظة عراقية‪.‬‬ ‫ثمان‬ ‫اف يف (‪/14‬أرب ع عرسة) محافظة عراقية من أصل (‪ /18‬ي‬ ‫العر ي‬ ‫‪-7-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫الث شهدت‬ ‫الث مورست يف قمع االنتفاضة الشعبانية‪ ،‬والمناطق ي‬ ‫ومن النتهاكات الصارخة لحقوق ِالنسان ي‬ ‫يأن‪:‬‬ ‫النتفاضة نذكر ما ي‬ ‫أ‪ِ.‬العدام بدون ِإجراءات قضائية‪ ،‬بل اعتمد عىل الظن‪ ،‬والشبهة لتنفيذ ِالعدام فورا يف الموقع‪.‬‬ ‫غي ِالنسانية‪.‬‬ ‫ب‪.‬التعذيب باستعمال الممارسات ر‬ ‫التعسف للناس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ت‪.‬الحتجاز‬ ‫َ‬ ‫ث‪.‬أخذ الرهائن واستعمال النساء واألطفال دروعا ر‬ ‫برسية‪.‬‬ ‫ج‪.‬انتهاك حقوق الممارسات الدينية‪ ،‬والممتلكات‪.‬‬ ‫َ‬ ‫المواطني بدفنهم أحياء يف مقابر جماعية عىل الشبهة والظن‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ح‪.‬قتل‬ ‫َ‬ ‫الجماع لعوائل أو جماعات يف ظروف غامضة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫خ‪.‬حاالت االختفاء‬ ‫المنتفضي بعناوين طائفية‪ ،‬وعنرصية‪.‬‬‫ر‬ ‫د‪.‬التعامل مع‬ ‫ذ‪.‬منع الغذاء والرعاية الصحية للمشكوك بمشاركتهم يف االنتفاضة مع عوائلهم‪.‬‬ ‫ر‪.‬التمثيل بجثث القتىل بعد تعذيبهم وقتلهم‪.‬‬ ‫ز‪ِ.‬الجهاز عىل الجرىح يف المستشفيات‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س‪.‬قتل الشباب أمام ذوي هم وأهلهم‪ ،‬وترك جثثهم معلقة أمام بيوتهم‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫المعارضي بربط أيديهم وأرجلهم‪ ،‬ووضع ثقل ورميهم يف النهر‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ش‪.‬قتل‬ ‫‪3‬‬‫)‬ ‫(‬ ‫المعارضي للنظام من علو شاهق بواسطة الطائرات المروحية ليصل ِإىل األرض ميتا ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫رم‬ ‫ص‪.‬ي‬ ‫الثان إنتهاك الحريات العامة‬ ‫ي‬ ‫الفرع‬ ‫ً‬ ‫لم ينص دستور العام (‪ )1970‬المؤقت عىل الحق يف المشاركة العامة بشؤون البلد رصاحة وإنما جاء ِإقراره‬ ‫ممثىل الشعب يف مختلف‬ ‫ي‬ ‫الوطث من‬ ‫ي‬ ‫بهذا الحق ِإقر ًارا ضمنيا يف المادة (‪ )48‬منه بالقول‪(( :‬يتألف المجلس‬ ‫وسي العمل منه‬ ‫ر‬ ‫قطاعاته السياسية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية‬ ‫الوطث))‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وصالحياته بقانون خاص يسم قانون المجلس‬ ‫ً‬ ‫وب هذا يعد عدم النص رصاحة عىل هذا الحق من دستور (‪ )1970‬تراجعا واضحا عما ورد يف دستور (‪)1968‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫اقيي ينظمه القانون‪ِ...‬إلخ))‪.‬وهذا‬ ‫المؤقت الذي نص رصاحة يف المادة (‪ )40‬منه عىل أن ((النتخاب حق للعر ر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كبي يف مدى ظهور حق المساهمة واالنتخاب ‪ -‬وهو أهم نوع من أنواع الحقوق السياسية ‪-‬‬ ‫ر‬ ‫ثر‬ ‫أ‬ ‫الياجع كان له‬ ‫َ‬ ‫ً َ‬ ‫حي التطبيق والممارسة الفعلية يف ظل دستور (‪ )1970‬المؤقت خاصة وأن المادة (‪ )47‬منه عندما أشارت‬ ‫ِإىل ر‬ ‫(‪ )3‬جرائم البعث متاح على الموقع االلكتروني ‪taserbat.com‬‬ ‫‪-8-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫الوطث الذي يمثل مختلف قطاعات الشعب لم تحدد طريقة اختيار أعضاء المجلس فيما‬ ‫ي‬ ‫ِإىل تأليف المجلس‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وإنما ترك أمر ِإقرار ذلك ِإىل قانون خاص‪.‬‬ ‫بالتعيي ِ‬ ‫ر‬ ‫ِإذا كان باالنتخاب‪ ،‬أو‬ ‫َ‬ ‫الوطث رقم (‪ )228‬لعام (‪ )1970‬المعدل بالقانون رقم (‪ )72‬لسنة‬ ‫ي‬ ‫المجلس‬ ‫قانون‬ ‫النظام‬ ‫صدر‬ ‫أ‬ ‫وعندما‬ ‫ً‬ ‫الوطث بدًل من االنتخاب‪.‬وهذه صيغة غريبة جدا‬ ‫ي‬ ‫التعيي يف تكوين المجلس‬ ‫ر‬ ‫فقد اعتمد عىل مبدأ‬ ‫(‪ِ )1973‬‬ ‫َ‬ ‫صحيح لقامة المؤسسات‬ ‫ٍ‬ ‫منهج‬ ‫ٍ‬ ‫من‬ ‫سواه‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬ ‫االنتخاب‬ ‫بمنهج‬ ‫ِ‬ ‫تقوم‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫عىل مؤسسة تمثيلية يفيض‬ ‫الترسيعية التمثيلية ؛ لذلك ظلت ممارسة حق المساهمة يف الشؤون العامة والحقوق المتفرعة عنه (االنتخاب‪،‬‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫البعث يف أوائل‬ ‫ي‬ ‫النظام‬ ‫صدر‬‫أ‬ ‫التصويت واليشيح) غائبة عن الحياة السياسية العراقية يف العهد الجمهوري ِإىل أن‬ ‫َ‬ ‫الوطث رقم (‪ )55‬لسنة (‪.4)()1980‬وقد نصت المادة (‪ )2‬منه عىل أنه ((يجري اختيار‬ ‫ي‬ ‫(‪ )1980‬قانون المجلس‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫المباش وباالقياع العام الرسي))‪ ،‬ونصت المادة (‪ )12‬منه عىل ((أن لكل‬ ‫األعضاء عن طريق االنتخاب الحر‬ ‫الرسوط المنصوص عليها يف هذا القانون))‪.‬‬ ‫عراف َأو عراقية َأن يكون ناخبا‪َ ،‬أو مرشحا إذا توافرت فيه ر‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫اقيي بفرص‬ ‫وقد أوجب هذا القانون توافر رشوط مشددة يف الناخب والمرشح‪ ،‬فلم يحظ معظم العر ر‬ ‫الرسوط كانت عقبة حالت دون‬ ‫متساوية لممارسة حقوق (االنتخاب‪ ،‬والتصويت‪ ،‬واليشيح) ألن بعض تلك ر‬ ‫َ‬ ‫(اليمان بقادسية صدام‪ ،‬وأنها الطريق الذي ليس سواه من طريق‬ ‫الوطث مثل ِ‬ ‫ي‬ ‫الكثيين لعضوية المجلس‬ ‫ترشيح ر‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫اك)‪.‬‬‫للحفاظ عىل العراق‪ ،‬وأن يكون مؤمنا باالشياكية‪ ،‬وذا سلوك اشي ي‬ ‫الوطث رقم ‪ 55‬لسنة‪ِ 1980‬إىل تعديالت عديدة منذ صدوره شملت العديد من‬ ‫ي‬ ‫وقد خضع قانون المجلس‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫وبف هذا القانون نافذا ِإىل أن أصدر النظام يف أواسط‬‫مواده بما يخدم مصلحة النظام وأهدافه األحادية الجانب‪ ،‬ي‬ ‫عرس) ً‬ ‫عاما عىل ر‬ ‫َ‬ ‫خمسة ر َ‬ ‫َ‬ ‫ترسي ع القانون رقم ‪ 55‬لسنة ‪1980‬‬ ‫الماض ‪ -‬أي بعد مرور (‪/15‬‬‫ي‬ ‫التسعينات من القرن‬ ‫َ‬ ‫الوطث رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 1995‬الذي ألىع القانون (السابق) بالمادة ‪ 90‬منه‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(السابق) ‪ -‬قانون المجلس‬ ‫َ‬ ‫يغي من ر‬ ‫َ‬ ‫الث أوجبها القانون السابق يف الناخب‬ ‫ي‬ ‫وط‬ ‫الرس‬ ‫ر‬ ‫لم‬ ‫نه‬‫أ‬ ‫ومن المالحظ عىل هذا القانون الجديد‬ ‫والمرشح‪ ،‬بل وثق رشوطا غريبة زادها عىل رشوط القانون السابق منها ((منع من مارس التجارة خالل مدة‬ ‫َ‬ ‫الوطث‪.‬واستمر هذا الحرمان‬ ‫ي‬ ‫المجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫يرشح‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫الحصار المفروض عىل العراق منذ ‪/6‬آب‪1990/‬‬ ‫متتاليتي بعد رفع الحصار‪.‬‬ ‫ر‬ ‫لدورتي‬ ‫ر‬ ‫)‪ )4‬الوقائع العراقية ‪ ،‬العدد ‪.1980 ، 2764‬‬ ‫‪-9-‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫البعث أنه قد أجرى أول عملية انتخابية يف حزيران من العام ‪ 1980‬بعد أن غابت عن الحياة‬ ‫ي‬ ‫وقد ظن النظام‬ ‫َ‬ ‫وعرسين) ً‬ ‫اثني ر‬ ‫َ‬ ‫عاما منذ قيام الجمهورية يف العام ‪.1958‬والحقيقة أنها كانت انتخابات‬ ‫ر‬ ‫‪/‬‬‫‪22‬‬ ‫(‬ ‫من‬ ‫كي‬ ‫أ‬ ‫السياسية‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫فكره وسياسته؛ فقد رشح يف انتخابات العام (‪ )1980‬مثل‬ ‫ِ‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫إ‬‫ِ‬ ‫يريد‬ ‫ال‬ ‫النظام‬ ‫ن‬ ‫أل‬ ‫صورية فقط؛‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫وخمسي) مقعدا عىل أن يكون هناك مقعد لكل‬ ‫ر‬ ‫مئتي‬‫(‪ /840‬ثمانمائة وأربعون) مرشحا تنافسوا عىل (‪ /250‬ر‬ ‫َ‬ ‫اف‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫لف)‬ ‫أ‬ ‫خمسي‬‫ر‬ ‫(‪/50‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫لزمي بأن يثبتوا‬ ‫المرشحي كانوا من خارج حزب البعث الحاكم لكنهم كانوا م ر‬ ‫ر‬ ‫وعىل الرغم من أن عددا من‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫معارضي لهذا الحزب‪ ،‬ويكونوا يف األقل من مؤيديه‪.‬وكان هذا قيدا لحرية اليشيح‪.‬‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ر‬ ‫نهم‬ ‫أ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الشيوع من اليشيح‬ ‫ي‬ ‫الحزب‬ ‫عضاء‬ ‫أ‬ ‫حرمان‬ ‫((‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ىل‬‫إ‬‫ِ‬ ‫التاسع‬ ‫القطري‬ ‫للمؤتمر‬ ‫السياس‬ ‫ي‬ ‫التقرير‬ ‫شار‬ ‫أ‬ ‫وقد‬ ‫ومنع من اليشيح‬ ‫لخيانتهم للوطن والشعب والثورة‪ ،‬والمنسوبي للفئات السياسية العميلة والمعادية للثورة))‪ُ.‬‬ ‫ر‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫الث‬‫ي‬ ‫والشخصيات‬ ‫كات‪،‬‬‫ر‬ ‫والح‬ ‫اب‪،‬‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫األ‬ ‫وكذلك‬ ‫‪،‬‬‫الملك‬ ‫ي‬ ‫العهد‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫عضو‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫من سبق له‬ ‫ٌ‬ ‫وحظر‬ ‫ٌ‬ ‫وتحريم‪،‬‬ ‫كانت تتقاطع سياسيا وفكريا مع سياسة البعث وفكره‪.‬وهذا دليل عىل تفرد الحزب بالسلطة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫الوطث؛ فلم‬ ‫ي‬ ‫لكل األحزاب السياسية المعارضة للنظام بحرمانهم من المشاركة واليشيح لعضوية المجلس‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ترشيح من خارج الحزب الحاكم‪ ،‬ومؤيديه‪ ،‬ومنظماته المهنية والشعبية‪.‬وقد أسفرت االنتخابات‬ ‫ٍ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫يحصل‬ ‫ً َ‬ ‫مئتي ر‬ ‫َ‬ ‫وعرسين) مقعدا‪ ،‬أي ما يوازي‬ ‫عن فوز أعضاء حزب البعث بأغلبية المقاعد ِإذ فاز البعثيون ب (‪ /220‬ر‬ ‫ِّ‬ ‫بنسبة (‪ ,)%12‬وعىل‬ ‫ِ‬ ‫حي ُمثل المستقلون الموالون للحزب بالمقاعد المتبقية‬ ‫الكلية‪ ،‬يف ر‬ ‫ِ‬ ‫(‪ )%88‬من المقاعد‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫تحريم كل األحزاب‬ ‫الوطث يف أعماله حث ِإسقاط النظام يف العام ‪ 2003‬ظل‬ ‫ي‬ ‫الرغم من استمرار المجلس‬ ‫الوطث‪.‬‬ ‫وحظرها من المشاركة واليشيح لعضوية المجلس‬ ‫ُ‬ ‫السياسية المعارضة للنظام‪،‬‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بف نظام البعث البائد عىل طبيعته التسلطية إذ حال دون أن تثمر هذه المحاوالت عن أي نتائج‬ ‫وقد ي‬ ‫َ‬ ‫ديمقراطية لصالح حق المساهمة‪ ،‬والتصويت‪ ،‬واليشيح‪ ،‬واالنتخاب‪ ،‬ولم تحصل أي ترشيحات من خارج‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الوطث لم يكن سوى محاولة زائفة للتجميل‪ ،‬ومن دون أية صالحيات أو قدرة عىل‬‫ي‬ ‫الحزب ومؤيديه؛ فالمجلس‬ ‫ْ‬ ‫باف المؤسسات ِإال‬ ‫غيه‪ ،‬وما ي‬‫الترسيعية‪ ،‬والتنفيذية) حك ٌر عىل مجلس قيادة الثورة دون ر‬ ‫المبادرة؛ فالسلطتان ( ر‬ ‫َ‬ ‫أدوات ِلعانته يف ِإدارة الدولة‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫المدة الممتدة من‬ ‫ِ‬ ‫الوطث طوال‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫عضاء‬ ‫أ‬ ‫الث كانت تجري النتخ اب‬ ‫ولو رجعنا ِإىل واقع النتخ ابات ي‬ ‫َ‬ ‫تحقق‬ ‫ِ‬ ‫العام (‪ِ )1980‬إىل العام (‪ )2003‬وجدنا أن الح زب المسيطر عىل الحكم هو حزب البعث البائد؛ لعدم‬ ‫تعددي ة حقيقي ة للحي اة الح زبي ة؛ ولهذا ر‬ ‫نؤش المالحظات اآلتية‪:‬‬ ‫إفتقار النتخ ابات ِإىل الحري ة والياهة‪.‬‬ ‫ٌ ًّ‬ ‫جدا‪.‬‬ ‫‪.1‬الصالحيات ر‬ ‫الوطث ضعيفة‬ ‫ي‬ ‫الترسيعية الممنوحة للمجلس‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ه من تقوم به ا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫دارة‬‫ال‬ ‫ِ‬ ‫ن‬ ‫أل‬ ‫ابات؛‬ ‫االنتخ‬ ‫عىل‬ ‫الفاعل‬ ‫الرقان‬ ‫ْي‬ ‫ثر‬ ‫األ‬ ‫‪.2‬انعدام‬ ‫َ‬ ‫حي تابعون لحزب البعث‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المرش‬ ‫غلب‬ ‫أ‬ ‫‪.3‬‬ ‫َ‬ ‫الث ال تعدو‬ ‫ي‬ ‫القائد‬ ‫زب‬ ‫الح‬ ‫ة‬ ‫بنظري‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫عىل‬ ‫اعتمد‬ ‫قد‬ ‫ِ‬ ‫آنذاك‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫السي‬ ‫التنظيم‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫يضاف ِإىل هذا كله‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫الموجودة‬ ‫ِ‬ ‫خر‬ ‫ِ‬ ‫األ‬ ‫ة‬ ‫اسي‬ ‫السي‬ ‫اب‬ ‫ز‬‫ح‬‫لأل‬ ‫ك‬‫تي‬ ‫ال‬ ‫بطريقة‬ ‫ة‬ ‫بالسلط‬ ‫ينفرد‬ ‫الذي‬ ‫طر‬ ‫المسي‬ ‫زب‬ ‫الح‬ ‫لمبدأ‬ ‫ا‬‫تكريس‬ ‫تكون‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫َ‬ ‫فضل عن توثيق ر‬ ‫ً‬ ‫أساس هو أن‬ ‫ٍ‬ ‫ط‬‫ش‬ ‫للتغيي يف السي اسات العامة‬ ‫رِ‬ ‫حظوظ يف البقاء يف السلط ة‬ ‫ٍ‬ ‫الساحة من‬ ‫ِ‬ ‫يف‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫تكون هذه األحزاب دائرة يف فلك ما يعرف بالح زب القائد؛ لذا يكون وجوده ا‪ ،‬وعدمها‬ ‫الفرع الثالث إنتهاك الحق يف التعددية الحزبية‬ ‫َ‬ ‫وفصل يف تحديد تفرعاته المختلفة (األحزاب السياسية‪،‬‬ ‫َأقر دستور العام (‪ )1970‬المؤقت بهذا الحق‪َّ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫والعرسون) منه عىل أن ((يكفل الدستور حرية‪...‬‬ ‫والنقابات‪ ،‬والجمعيات) عندما نصت المادة (‪ /26‬السادسة‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫وف حدود القانون‪ِ...‬إلخ))‪.‬وب هذه‬ ‫ي‬ ‫الدستور‬ ‫اض‬‫ر‬ ‫غ‬ ‫أ‬ ‫فق‬ ‫و‬ ‫والجمعيات‬ ‫والنقابات‪،‬‬ ‫السياسية‪،‬‬ ‫اب‬‫ز‬ ‫ح‬‫األ‬ ‫تأسيس‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫اف ينص رصاحة عىل حرية تأليف األحزاب السياسية منذ‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫دستور‬ ‫ول‬ ‫أ‬ ‫المادة يعد دستور (‪ )1970‬المؤقت‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫رُ‬ ‫الدساتي السابقة بالنص فقط عىل حرية تأليف الجمعيات‪ ،‬وأحيانا النقابات‪ ،‬ثم‬ ‫العام (‪ )1958‬بينما اكتفت‬ ‫َ ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يضا‪.‬‬ ‫تنظيم شؤون األحزاب السياسية أ‬ ‫القواني المتعلقة بتنظيم الجمعيات لتشمل بأحكامها‬‫ر‬ ‫تأن‬ ‫ي‬ ‫البعث يف الوقت نفسه عىل تقييد حرية ممارسة هذا الحق طوال مدة حكمه يف ثالث‬ ‫ي‬ ‫وقد عمل النظام‬ ‫مراحل‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫المرحلة األوىل (‪)1978 – 1968‬‬ ‫المعلمي‪،‬‬ ‫ر‬ ‫شجع النظام يف هذه المرحلة تنظيم الجمعيات‪ ،‬والمنظمات المهنية‪ ،‬والنقابات (العمال‪،‬‬ ‫ُِ‬ ‫الجماهيية مثل (التحاد العام لنساء العراق‪ ،‬إتحاد طلبة العراق‪،‬‬ ‫ر‬ ‫فت العديد من المنظمات‬ ‫والموظفي)‪ ،‬وأل ِ‬ ‫ر‬ ‫‪- 11 -‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫اف الحزب الحاكم (حزب‬ ‫التحاد العام لشباب العراق) ر‬ ‫لكن ف إطار الصيغة المركزية الث اتبعها النظام ر‬ ‫بإش ِ‬ ‫ي‬ ‫ي ِ‬ ‫وتوجيهاته‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫البعث)‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أما بشأن األحزاب السياسية فقد سمح النظام يف التعددية برغبة زائفة يف المصالحة مع األحزاب‬ ‫اليساريي)‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والبعثيي‬ ‫ر‬ ‫الشيوعيي‪ ،‬والنارص ريي‪،‬‬ ‫ر‬ ‫والمجموعات المعارضة مثل (‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫الثان ‪ 1971‬الذي أ كد سماح النظام لضمان ((كافة‬ ‫الوطث يف ترسين ي‬ ‫ي‬ ‫وقد بادر النظام ِبإعالن ميثاق العمل‬ ‫َ‬ ‫لجماهي الشعب وقواها الوطنية بما فيها حرية األحزاب السياسية‪ ،‬والجمعيات‪ ،‬وحرية‬ ‫ر‬ ‫الحريات الديمقراطية‬ ‫وغيها من الحريات الث ر‬ ‫ترسعها الدولة))‪.‬‬ ‫الصحافة‪ ،‬ر‬ ‫ي‬ ‫الث ضمت حزب البعث‪ ،‬والحزب‬ ‫)‬ ‫‪1973‬‬‫تموز‬ ‫ف‬ ‫التقدمية‬ ‫القومية‬ ‫الوطنية‬ ‫(الجبهة‬ ‫ست‬ ‫س‬‫وتحقيقا لذلك ُأ ِّ‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الكردستان‪.‬وامتازت الحركة الحزبية يف هذه المرحلة بحوارات‪،‬‬ ‫ي‬ ‫اط‬ ‫الشيوع‪ ،‬ثم انضم ِإليها الحزب الديمقر ي‬ ‫ي‬ ‫وتحالفات مؤقتة مع الحزب الحاكم من جانب‪ ،‬وبرصبات خفيفة من جانب آخر‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية‪)1988 –1979( :‬‬ ‫وإغالق‬ ‫اف من (الجبهة الوطنية القومية التقدمية)‪ِ ،‬‬ ‫الشيوع العر ي‬ ‫ي‬ ‫بدأت هذه المرحلة مع خروج الحزب‬ ‫صحيفته المركزية (طريق الشعب) يف آذار ‪1979‬؛ وب هذا انفرد الحزب الحاكم بالساحة السياسية الحزبية كما‬ ‫انفرد بالسلطة السياسية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ولقد َأصبح كل ر‬ ‫السياس يخضع لزعيم واحد كرس‬ ‫ي‬ ‫النظام‬ ‫مل‬ ‫ومج‬ ‫البعث‪،‬‬ ‫يديولوجية‬ ‫أ‬ ‫يتبع‬ ‫اق‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ‫ي ي‬‫س‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ه مشيئة القائد الملهم‪ ،‬وظاهرة (الحزب‬ ‫ي ي‬‫الث‬ ‫الدولة‬ ‫لمشيئة‬ ‫ا‬‫تمام‬ ‫ا‬ ‫خاضع‬ ‫الفرد‬ ‫صبح‬ ‫فأ‬ ‫عبادة الشخصية؛‬ ‫الواحد)‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬بعد العام (‪)1989‬‬ ‫الث خلفتها الحرب العراقية ِاليرانية‪ ،‬والمركزية يف الحكم‪ ،‬والحياة الحزبية‬ ‫بدأت هذه المرحلة مع الظروف ي‬ ‫السياس بالتوجه نحو ِإجراء بعض ِالصالحات السياسية الصورية‪.‬وتمثلت انتهاكات النظام يف‬ ‫ي‬ ‫ِإذ بدأ النظام‬ ‫يأن‪:‬‬ ‫هذه المرحلة ضد الحريات العامة بما ي‬ ‫أ‪ -‬انتهاك حرية الفكر‪ ،‬والرأي‪ ،‬والصحافة‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫ب ‪ -‬تجريم تأسيس األحزاب السياسية‪ ،‬واالنتماء ِإليها‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬منع تأسيس الجمعيات والنقابات المهنية خارج ِإطار حزب البعث‪.‬‬ ‫ث‪ -‬تجريم ممارسة بعض الشعائر الدينية‪ ،‬ومنع البعض اآلخر وتقييده‪.‬‬ ‫السياسيي‪ ،‬وتعذيبهم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المعارضي‬ ‫ر‬ ‫ج‪ِ -‬إعدام‬ ‫َ‬ ‫شموىل دموي تمثل يف نظام الحزب الواحد الذي دام أ كي من ثالثة عقود‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وعاش العراق تحت هيمنة نظام‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫غي (حزب البعث)‪ ،‬أو ِإىل جهة سياسية‪ ،‬أو يعمل لحسابها أو مصلحتها يعاقب‬ ‫ينتم ِإىل جهة حزبية ر‬‫ي‬ ‫وكل من‬ ‫َ‬ ‫يقض ِبإعدام كل من‬‫ي‬ ‫)‬ ‫‪1980‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬‫وستي‬ ‫ر‬ ‫وواحد‬ ‫مئة‬ ‫ربع‬ ‫ِ‬ ‫أ‬ ‫بالعدام‪.‬ومثال عىل ذلك ِإصدار قرار بالرقم (‪/461‬‬ ‫ِ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫رجىع؛ فاستشهد نتيجة ذلك آالف‬ ‫ي‬ ‫والمروجي له وبأثر‬ ‫ر‬ ‫المتعاطفي معه‪،‬‬ ‫ر‬ ‫سالم‪ ،‬أو‬ ‫ي‬ ‫انتم أو روج ألي حزب ِإ‬ ‫َ‬ ‫اف‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الع‬ ‫الشعب‬ ‫بناء‬‫أ‬ ‫من‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫عمدت أجهزة‬ ‫ِ‬ ‫هذا‬ ‫جل‬ ‫وأل‬ ‫لقد عمل هذا النظام عىل فرض نظرية الرأي الواحد‪ ،‬والثقافة البعثية الواحدة؛‬ ‫َ‬ ‫وأ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ومثقفي ال لذنب ِإال ألنهم‬ ‫ر‬ ‫دباء‪،‬‬ ‫النظام القمعية عىل تصفية العديد من الرموز الوطنية‪ ،‬والدينية من علماء‪،‬‬ ‫خارج فكر حزب البعث‪.‬‬ ‫الث تمس الحقوق االجتماعية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬والثقافية‬ ‫الثان‪ :‬االنتهاكات ي‬ ‫المحور ي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫بمنهج طائ يف ‪ ،‬أو‬ ‫ٍ‬ ‫يتعامل‬ ‫كان‬ ‫ذ‬ ‫إ‬‫ِ‬ ‫قصاء‬ ‫وال‬ ‫ِ‬ ‫التميي‬ ‫ر‬ ‫ساس‬ ‫أ‬ ‫اف عىل‬‫كان النظام البائد يتعامل مع الشعب العر ي‬ ‫َ‬ ‫ِعرف ؛ فكان َيحر ُم ر َ‬ ‫بدليل أنه قام‬ ‫ِ‬ ‫والتعيي ‪ ،‬وممارسة الشعائر الدينية‬ ‫ر‬ ‫الموالي لسلطته وحزبه من التعليم‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫باعتقال كل من يشارك يف‬ ‫ِ‬ ‫الحسي (عليه السالم) تمثلت‬ ‫ر‬ ‫للمام‬ ‫ربعي ِ‬ ‫كي يف زيارة األ ر‬ ‫بحملة واسعة ضد المشار ر‬ ‫ُ‬ ‫الفيلي باعتقال‬ ‫ر‬ ‫عدامه يف العام (‪ ، )1979‬وبما قام به من اضطهاد وتصفية للكرد‬ ‫وإ ِ‬ ‫هذه الزيارة المليونية‪ِ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫وإسقاط‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬‬ ‫اضيهم‬ ‫ر‬ ‫وأ‬ ‫ممتلكاتهم‬ ‫ومصادرة‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬‬ ‫هم‬‫وقتل‬ ‫ِ‬ ‫‪،‬‬ ‫سنة‬ ‫الرجال منهم الذين تياوح أعمارهم ربي (‪)38-18‬‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫المحور األفرع اآلتية‪:‬‬ ‫الجنسية العراقية عنهم‪.‬ويض ُم هذا‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫الفرع األول إنتهاك حرية الرأي‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫والعرسين) منه ِإذ جاء فيها‪:‬‬ ‫(حرية الرأي) حقا موثقا يف المادة (‪ /26‬السادسة‬ ‫ِ‬ ‫أقر دستور العام (‪ )1970‬ب‬ ‫ر‬ ‫((يكفل الدستور حرية الرأي‪ ،‬والنرس‪ ،‬واالجتماع‪ ،‬والتظاهر‪...‬وفق أغراض الدستور ي‬ ‫وف حدود القانون‪ ،‬وتعمل‬ ‫َ‬ ‫والتقدم))‪.‬ومعث‬ ‫ي‬ ‫القوم‬ ‫ي‬ ‫الث تنسجم مع خط الثورة‬ ‫توفي األسباب الالزمة لممارسة هذه الحريات ي‬ ‫الدولة عىل ر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫يعث أن الدولة توفر أسباب ممارسة هذه الحرية مع بقية الحريات السياسية لكل من يمارسها‬ ‫هذا الشطر ي‬ ‫‪- 13 -‬‬  ‫منهاج جرائم حزب البعث البائد المحظور‬ ‫َ‬ ‫السياس‪ ،‬وتحرم ممارستها عىل كل من ال‬ ‫ي‬ ‫ونهجه‬ ‫هدافه‪،‬‬ ‫وأ‬ ‫لمنهج الذي ينسجم مع مبادئ النظام الحاكم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫با‬ ‫ُ‬ ‫األ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫خر‬ ‫ينسجم مع هذه المبادئ واألهداف‪ ،‬وال يؤمن بها‪ ،‬أي أنها ال تضمن هذا الحق‪ ،‬وال الحقوق السياسية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الث تقوم‬ ‫ي‬ ‫والمساواة‬ ‫الحرية‬ ‫ومبادئ‬ ‫يتعارض‬ ‫وهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫هدافه‬ ‫وأ‬ ‫النظام‬ ‫مسار‬ ‫تعار?