المحاضرة الاولي أداري بنس - محمد عبد العليم - PDF
Document Details
Uploaded by CelebratedEuropium
كلية حقوق بني سويف
محمد عبد العليم
Tags
Summary
This document, titled 'The First Lecture - Administrative Law - Dr. Muhammad Abdul Aleem', explores the various aspects of administrative power in Egypt. It examines the roles of the President, the Prime Minister, and interior ministers in the exercise of administrative control. A historical review of administrative powers is made and some related legal texts are cited.
Full Transcript
اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ورﯾﱠﺔ اءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ رﺋﯾس ُ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻘوة اﻟﻘَﺎ ُﻧون.ﻓﻬل ﺗدﺧل اﻟﻣراﺳﯾم ﺑﻘَ َو ِاﻧﯾن ﻣن ﺿﻣن ِ اﻹ ْﺟ َر َ ﺳﻠطَﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )(١٦؟ أﻧﻪ ﻟﻘد ﺟﺎء اﻟﻧص ﻣطﻠﻘًﺎ ،واﻟﻣطﻠق ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد...
اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ورﯾﱠﺔ اءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ رﺋﯾس ُ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻘوة اﻟﻘَﺎ ُﻧون.ﻓﻬل ﺗدﺧل اﻟﻣراﺳﯾم ﺑﻘَ َو ِاﻧﯾن ﻣن ﺿﻣن ِ اﻹ ْﺟ َر َ ﺳﻠطَﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )(١٦؟ أﻧﻪ ﻟﻘد ﺟﺎء اﻟﻧص ﻣطﻠﻘًﺎ ،واﻟﻣطﻠق ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﻣن ﺿﻣن اﻟ ﱡ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻫذا ً ﯾﻌ ّﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣراﺳﯾم ﺑﻘَ َو ِاﻧﯾنٕ ،واذا ﻛﺎن ﺷ ِر ِ ورﯾﱠﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗداﺑﯾر ﺗَ ْ اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﺻدر رﺋﯾس ُ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺟرد إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠﻣﻧﺎ أﯾﺔ ﺳواﺑق ﺑﺷﺄﻧﻪ. ﯾذﯾﱠﺔ ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟوزﯾر اﻷول ،وﻟﻛن إذا ﻧﻔ ِ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻠﱠو ِاﺋﺢ اﻟﺗﱠ ِ َ ِ ِِ ِ اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ورﯾﱠﺔ اﻟو َزَراء اﺷﺗرط أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ رﺋﯾس ُ ﺧﺿﻌت اﻟﻠﱠ َواﺋﺢ اﻟﺗﱠﻧﻔﯾذﯾﱠﺔ ﻟﺷرط اﻟﺗداول ﻓﻲ َﻣ ْﺟﻠس ُ اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ِ ورﯾﱠﺔ ،ﻓﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﱠﺎﻟﻲ ﯾﻌد اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ُ اﻷﺻل اﻟﻌﺎم. ٢ـ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﶈﻠﻲ: وﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﺣدود ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ )اﻟﺑﻠدﯾﺔ(، وﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظ أو اﻟﻌﻣدة. وﻣن ﺛم ﯾﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﻧظﺎم ﺑﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟﻌﻣدة ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺣﻠﻲ – ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ – ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﻣدة اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدن ً واﻟﻘرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ،وذﻟك اﺳﺗﻧﺎداً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ٥أﺑرﯾل ١٨٨٤واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ٢٧ )(١ ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ١٩٧٧واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ٢١ﻓﺑراﯾر .١٩٩٦ ً ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﺼﺮ: ﻧﻔ ِ ﯾذﯾﱠﺔ، ﺳﻠطَﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻠﱠو ِاﺋﺢ اﻟﺗﱠ ِ ﱡﺳﺗُوري اﻟﻣﺻري وﺳﻊ ﻓﻲ اﻟ ﱡ َ ﺷﱢرع اﻟد ْاﻟﻣ َ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻرُ ، ﯾذﯾﱠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔ ِ وﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗرﺷد ﺑﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟدﱡﺳﺗُور اﻟﻣﺻري ٢٠١٤ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ،ﻓﯾﻛون إﺻدار اﻟﻠﱠو ِاﺋﺢ اﻟﺗﱠ ِ َ ْ طﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘَﺎ ُﻧون ،وأن ذﻟك ﺗﻣﻠﯾﻪ ﺿرورات اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ، ﺳ ْﻠ َ اﻟو َزَراء أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﺑذﻟك أو اﻟ ﱡ ِ َﻣ ْﺟﻠس ُ ث إِ ﱠن اﺳﺗﻘراءﻧﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻟَ َو ِاﺋﺢ ﻛﺛﯾرة ﺗﻧﻔﯾذﯾﱠﺔ ﻣن إﺻدار ﺟﻬﺎت أﺧرى ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻏﯾر َﺣ ْﯾ ُ اﻟﻌ َﻣﻠِﯾﱠﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ ذﻟك ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻧص اﻟو َزَراء وذﻟك ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ َ ِ َﻣ ْﺟﻠس ُ ﻧظر ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور.ﻟذا ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺿﺑط دﺳﺗوري ﯾﺑرر ذﻟك ﻓﺈن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻠﱠ َو ِاﺋﺢ ﺗﻛون ﻏﯾر َﻣ ْ ﺷ ُروﻋﺔ ًا اﻹداري اﻟﻌﺎم ﺳواء أﻛﺎن ﻗوﻣﯾﺎً أم ﻣﺣﻠﯾﺎً ﻻ ﯾزال ﻣرﻛ ازً ﻓﻲ ﯾد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ: ١ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ: ورﯾﱠﺔ وﺣدﻩ دون ﻏﯾرﻩ ،وﺑﺎﻟﺗﱠﺎﻟِﻲ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ورة ﻋﻠﻰ رﺋﯾس ُﱠر َ ِ ﺗﻘﺗﺻر ﺳﻠطﺔ إﺻدار ﻟَ َواﺋﺢ اﻟﺿ ُ اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٥٦ﻣن دﺳﺗور ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٤ﻋﻠﻰ أن" :إذا ﺣدث ﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ورﯾﱠﺔ ِ ﻓﻲ ﻏﯾر َد ْور اﻧﻌﻘﺎد َﻣ ْﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣﺎ ﯾوﺟب اﻹﺳراع ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر ،ﯾدﻋو رﺋﯾس ا ُ (1) Daniel (Maurice): les pauvoirs de police des maires, 2e ed, 1968, P. 16 ets. وراﺟﻊ أﯾﻀﺎً رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٢٦ - 14 ورﯾﱠﺔ إﺻدار اﻟﺟ ْﻣ ُﻬ ِ ِ ِ اﻟﻣ ْﺟﻠس ﻻﻧﻌﻘﺎد طﺎرئ ﻟﻌرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻪ ٕ.واذا ﻛﺎن َﻣ ْﺟﻠس اﻟﻧواب ﻏﯾر ﻗﺎﺋم ،ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس ُ َ اﻟﻣ ْﺟﻠِس ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻧﻌﻘﺎد َ ِ ﻗَ َرَارات ﺑﻘَ َواﻧﯾن ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً اﻟﻣ ْﺟﻠِس ،زال ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗوة اﻟﻘَﺎ ُﻧون، اﻟﺟدﯾد ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻌرض وﺗﻧﺎﻗش أو إذا ﻋرﺿت وﻟم ﯾﻘرﻫﺎ َ اﻟﻣ ْﺟِﻠس اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،أو ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺎ ﺗرﺗب دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻدار ﻗرار ﺑذﻟك ،إﻻ إذا رأى َ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر" اﻟﻣ ْﺟﻠِس ﻏﯾر ﻗﺎﺋم ،واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك ﻓﺗرة اﻟﺣل أو وﻗف اﻟﺟﻠﺳﺎت. وﻟﻛﻧﻪ ذﻛر ﻋﺑﺎرة أن ﯾﻛون َ ورة ﻻ ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺔ َﻣ ْﺟﻠِس اﻟﻧواب ،أي ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻠﻪ أو ﺑﯾن ﱠر َ ِ ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻟَ َواﺋﺢ اﻟﺿ ُ )(١ أداور اﻧﻌﻘﺎدﻩ أو وﻗف ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ٢ـ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء: ﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل ﻫﻧﺎ ﻋن دور رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ،ﻓﻬل ﯾﻣﺎرس رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ﻓﻲ ﻣﺻر دو ارً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﺎﻟوزﯾر اﻷول ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ﻟﯾس ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ،وﺳﻧد ذﻟك أن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻗد ﻋﻬد ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺳﻠطﺔ إﺻدار ﻟواﺋﺢ اﻟﺿﺑط ،وﻟم ﯾﺟز ﻟﻪ أن ﯾﻔوض ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ إﺻدارﻫﺎ ،وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ﺑﻘرار ﺟﻣﻬوري. وﻣﻊ ذﻟك ذﻫب رأي ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻘ اررات اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻫﻲ اﻷداة اﻟوﺣﯾدة ﻹﺻدار ﻟواﺋﺢ اﻟﺿﺑط ،ﺑل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻدر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗ اررات ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ،وذﻟك اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ١٥٦ ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣﻧﻬﺎ" :اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ" وﻫﻲ أﻣور ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣدﻟوﻻت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ﯾﻣﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ إﺻدار ﻟواﺋﺢ اﻟﺿﺑط دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔوﯾض ،ﺑﯾد أﻧﻪ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﻊ ﻟواﺋﺢ اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺻﺎدرة ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ،وذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ )(٢ ﺗدرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ. اﻟﻼ ِﺋﺣﯾﱠﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ طﺔ ﱠ ﺳ ْﻠ َ اﻟو َزَراء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﱡ ِ وﻣؤﺧ ارً ﻓﻘد أﻧﺎط دﺳﺗور ﻣﺻر ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٤ﺑرﺋﯾس َﻣ ْﺟﻠس ُ ِ ﯾذﯾﱠﺔ واﻟﻣ ِ ﻧﻔ ِ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺗﱠ ِ ﺳﺗَﻘﻠﱠﺔ ،ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١٧١ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن »ﯾﺻدر رﺋﯾس َﻣ ْﺟﻠس ُ اﻟو َزَراء اﻟﻘَ َرَارات ُ ْ اﻟو َزَراء». ِ اﻟﻌﺎ ﱠﻣﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ،ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ َﻣ ْﺟﻠس ُ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ َ وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٧٠ﻣن دﺳﺗور ﻣﺻر ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٤ﻋﻠﻰ أن اﺧﺗﺻﺎص اﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟو َزَراء ِ ِ اﻟو َزَراء وﻟﻪ أن ﯾﻔوض ﻏﯾرﻩ ،ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﻘَﺎ ُﻧون أن ﯾﻛﻠف ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر رﺋﯾس َﻣ ْﺟﻠس ُ ﻟرﺋﯾس َﻣ ْﺟﻠس ُ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺻدار. اﻹدَا ِرﯾّﺔ اﻟﻘَﺎﻧُﻮﻧِﯿﱠﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟ َﻌ َﺮﺑِﯿﱠﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة٢٠١٢،م ،ﺻﻔﺤﺔ ١٣٠ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ،اﻷﻋﻤﺎل ِ ١ ) (٢اﻧﻈﺮ :د /ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ :اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ – ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ – ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة – ص .٣١٦ 15 وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ﻗد ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻪ ﺑﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ظرف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث إﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺗم إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟظروف ،وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوز ارء ﺣﺎﻛﻣﺎً ﻋﺳﻛرﯾﺎً ﻋﺎﻣﺎً إﻟﯾﻪ ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ )(١ اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ. ٣ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ: ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣرﻛز ﻓﻲ ﯾد وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،وﻣدﯾري اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣدﯾرﯾﺎت اﻷﻣن ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻛﻣﺎ أن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺷرطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﯾﺋﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ورﺋﯾﺳﻬﺎ اﻷﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ،وﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٩ﻟﺳﻧﺔ .١٩٧١ وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻣﺻر ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن رﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ )(٢ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣدة ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط إداري ﻣﺣﻠﻲ. ) (١اﻧﻈﺮ :د /ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري ﺣﺴﻦ – رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة – رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه – ﺣﻘﻮق اﻟﻘﺎھﺮة – ص .١٢١ ،١٢٠ ) (٢راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٢٨ 16 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗد ﯾﺧﺗﻠط اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻷن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﻗﯾوداً ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﺛﯾر أﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻧظ ارً ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺛﯾر ﻣﺷﺎﻛل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ،ﻷﻧﻪ ﻗد ﯾﺣدث ﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺗﯾن ﺑﺣﯾث ﻧﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﯾد ﺷﺧص واﺣد وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻻزدواج اﻟوظﯾﻔﻲ. وﻟﻘد ﺳﺑق أن أوﺿﺣﻧﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ،ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ؟ ﺑداﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺎدة ٢١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻري ﻗد ﺣددت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺟراﺋم وﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ وﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻛﺷف ﻋن وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﯾﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ،وﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.وﻣن ﺛم ﻓوظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ :اﻷول :أﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻣﻧذ وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ.واﻟﺛﺎﻧﻲ :أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ إﺟراء اﻻﺳﺗدﻻﻻت ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺛم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.وﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة ٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻري ﻣﺄﻣور )(١ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر. وﻟﻛن ﯾﺛور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺳﺎؤﻻن :أوﻟﻬﻣﺎ :ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ؟ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺑطﯾن؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﺳؤاﻟﯾن ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ) (١راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٤٠ 17 ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﯾن :اﻷول :ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ. اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ.وﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ً ﺃﻭﻻ :ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ: ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل رﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺧول ﻟﻬم أﻋﻣﺎﻻً ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن طﻠب إﻟﻐﺎء ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺧرج ﻋن وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،وﺗدﺧل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن أﻫﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ً ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗ اررات إدارﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻐﺎء وﺗﻌوﯾﺿﺎً، اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن ﺟﻬﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي واﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت )(١ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ. ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﺳﺗﻘر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن أﻋﻣﺎل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺧﺻوﻣﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎﻻً ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻪ.أﻣﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎﻻً إدارﯾﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻪ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻘد ﺟرى اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻓﺎﻷول ﯾﺧﺗص ﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺧﺗص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت.وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻔرق اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري أﯾﺿﺎً ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن :اﻷوﻟﻰ :إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻗد ﺻدر ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظر ﻣﺎ ﯾﺛور ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻗد ﺻدر ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ أﻣﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس )(٢ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ. ً ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋدم ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎء إﻻ ﺣﯾث ﯾﻘرر اﻟﻣﺷرع ذﻟك ﺻراﺣﺔ.أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗ اررات إدارﯾﺔ ﺗﺳﺄل ﻋﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أﺳوة ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎً. وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ أن اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺻر.ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ظل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺎً ﺑﻣﺑدأ ﻋدم ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ داﺧﻠﺔ ﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.ﺑﯾد أﻧﻪ إزاء اﻻ ﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺣدث ﺗطوران ﻛﺑﯾران ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ: ) (١د /ﻋﺎطﻒ اﻟﺒﻨﺎ – ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري – دار اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة – – ١٩٨٠ص ،١٨٦ ،١٨٥د /ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮﯾﻒ: دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻀﺒﻄﻲ – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – – ١٩٨٩ص .٥٧ ،٥٦ ) (٢راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٤٤-٤٢ 18 اﻷول :وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ١٩٥٦/١١/٢٣ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻛﺗور " "GIRYاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ ،وﻫذا اﻟﺣﻛم ﻗرر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ. اﻟﺛﺎﻧﻲ :وﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي أدﺧﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ٥ﯾوﻟﯾو ،١٩٧٢ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ١١ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﻓق اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ :اﻷوﻟﻰ :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم.اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ. أﻣﺎ ﻋن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾ ارً ﻋن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻓﻠﺋن ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠط ﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻓرﻧﺳﺎ وﻫو ﻋدم اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻗد اﺗﺟﻪ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ )(١ ﺗﻘرﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺳوة ﺑﻣﺑدأ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري. ) (١اﻧﻈﺮ :د /ﻋﺰﯾﺰة اﻟﺸﺮﯾﻒ :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ،٦٠د /ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ – رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه – ﺣﻘﻮق ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺺ – – ١٩٧٩ص .٤٢ 19 ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻌددت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻗﯾل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺑطﯾن اﻹداري واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،وﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻵﺗﯾﺔ: -١اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ أو اﻟﻌﺿوي. -٢ﻣﻌﯾﺎر إﻧﺷﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ. -٣ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط. -٤اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ. ً ﺃﻭﻻ :ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ: وﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ ،وﻋﻠﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﺻﺎد ارً ﻋن ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺿﺑط ﯾﻛون إدارﯾﺎً أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﺻﺎد ارً ﻋن ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺿﺑط ﯾﻛون ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً. ﺑﯾد أن ﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾس ﺳﻠﯾﻣﺎً ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ،ﻷن اﻟﺻﻔﺗﯾن اﻹداري واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻗد ﺗﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﺧص أو ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻘرار. )(١ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻷزدواج اﻟوظﯾﻔﻲ. ً ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: وﻣﻔﺎد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن أﺣد اﻷﻓراد ﻗد ﺧﺎﻟف ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻼً دون أن ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.أﻣﺎ أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل إﻧﺷﺎء أو ﺧﻠﻘﺎً ﻟﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻣﺛﺎل ذﻟك أن ﯾﺻدر اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟواﺋﺢ ﺿﺑط ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧص )(٢ اﻟﻘﺎﻧون. ً ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣث ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎن اﻟﺿﺑط ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﺎن اﻟﺿﺑط إدارﯾﺎً ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣﻬﻣﺗﻪ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ، )(٣ أﻣﺎ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻣﻬﻣﺗﻪ رادﻋﺔ وزاﺟرة. ) (١راﺟﻊ :د /ﻋﺰﯾﺰة اﻟﺸﺮﯾﻒ :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – – ١٩٩٠ص ،٤٣٣د /أﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ – اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم )أﺳﺲ وأﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري( – دا راﻟﻨﺸﺮ وﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ – ص .١٧١ ) (٢راﺟﻊ :د /ﺳﻌﺎد اﻟﺸﺮﻗﺎوي – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص .٥١ ،٥٠ ) (٣راﺟﻊ :د /ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،د /ﻋﺎﺻﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺠﯿﻠﺔ :أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري – دار اﻟﻨﺸﺮ وﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ – ص .١٢٧ ،١٢٦ 20 ً ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ: ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺣص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ذاﺗﻪ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈذا ﻛﺎن رﺟل اﻟﺿﺑط ﻗد اﺗﺧذ اﻟﻌﻣل ﺑﻬدف اﻟﺑﺣث ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ﺗﻣﻬﯾداً ﻻﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻋﻣﻼً ﺿﺑطﯾﺎً ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً.أﻣﺎ إذا ﻛﺎن رﺟل اﻟﺿﺑط ﻗد اﺗﺧذ اﻟﻌﻣل ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ودون ﺗﺣﻘﯾق )(١ وﻧﺣن ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﻧرى ﻫدف اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻋﻣﻼَ ﺿﺑطﯾﺎً إدارﯾﺎً. أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ،وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻹﺟراء اﻟﺿﺑطﻲ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻹﺟراء ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺣددة ﺑﻘﺻد اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺟرم واﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻹﺟراء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺟراء ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف واﻟﺗﺣري ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈن اﻹﺟراء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري. وﻗد أﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري )(٢ واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ. ) (١اﻧﻈﺮ :د /أﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ – اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص .١٧٢ ،١٧١ ) (٢راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٥٠ ،٤٩ 21 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻧﺣﺻر أﻏراض اﻟﺿﺑط اﻹداري طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أو إﻋﺎدة ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿطراﺑﻪ أو اﺧﺗﻼﻟﻪ. وﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف أو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺎﺑط اﻹداري ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة أن ﺗﺻﺑو إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔٕ ،واﻻ ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ. وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد إطﺎر ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﺎس ﺗدﺧل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ،وﻟذﻟك اﺗﺟﻪ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺳواء اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﺟدﯾدة. ﻛﻣﺎ أن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺧرى. وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻧﺎول دراﺳﺔ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب ﻫﻲ: ً اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣﻔﻬوم ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻔﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻل اﻟﺗﺎﻟﻲ: 22 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺗظﻬر ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ وﺣدودﻫﺎ ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﻣﻔﻌوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. ﯾﻼﺣظ ﺑداءة أن اﻟﻣﺷرع – ﺳواء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺻر – ﻟم ﯾﺿﻊ ﻣﻔﻬوﻣﺎً ﻣﺣدداً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ٕواﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري. وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري إﻟﻰ أن ﻣروﻧﺔ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﺣول دون ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺗﺣدﯾداً دﻗﯾﻘﺎً ،أو أن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻻ ﯾﺗﻔق واﻟﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ )(١ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم واﺣد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎمٕ ،واﻧﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﺧﺗﻼﻓﺎً ﻛﺑﯾ ارً وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻫﻲ: -١أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺿﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺎً ﻣﺣدداً ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. -٢ﻣروﻧﺔ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻧﺳﺑﯾﺗﻬﺎ وﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ أو ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺑل وﻣن زﻣن إﻟﻰ آﺧر داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة. -٣ﺗﺑﺎﯾن ﻧظرة اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﯾث ﯾﻧظر ﻛل ﻓﻘﯾﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻵﺧر. وﻟﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓذﻫب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أى اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎدى ﻓﻘط ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﺟﻪ ﺟﺎﻧب آﺧر إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم )(٢ اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أى أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺷﻣل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎدي واﻟﺟﺎﻧب اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻛﺎن أﺳﺑق ﻣن ﻣﺛﯾﻠﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ،ﺣﯾث اﻋﺗرف اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎدي اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻘط ،ﺑل ﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻧظﺎم اﻷدﺑﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎدي ،وﻣن ﺛم أﺟﺎز ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أن ﺗﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻ ارً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟذي ذﻫب إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻣن ﺛم ﻟم ﯾﻌﺗرف اﻟﻣﺟﻠس إﻻ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎدي اﻟﺧﺎرﺟﻲ.ﺑﯾد أن اﻟﻣﺟﻠس ﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ إذ ﻋدل ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺳﺎﺑق وأﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﺣﯾث ) (١راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٥٧-٥٥ ) (٢راﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٦٠ - ٥٨ 23 اﻋﺗرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﺷﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎدي واﻟﻧظﺎم اﻷدﺑﻲ )(١ أو اﻟﻣﻌﻧوى. وﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ظﺎﻫرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ٕواﻻ ﺗﺣﻠل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺗﺟد ﻣﺻدرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻌرف أو أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،وﻫﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ،وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ. ) (١راﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٦٥ – ٦١ 24 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺗﺳم ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﯾر اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﻠول اﻵﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ورﻏم ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻟﯾس ﻫو وﺣدﻩ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،إﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺳﺎﻫم ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻛرة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣرﻧﺔ وﻣﺗطورة ،وﻫو ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻧطﺎق اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،وﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد ،وأﺧﯾ ارً ﻓﺈن ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ آﺧرى ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣذﻫب اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ. ً ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﯾﻌﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺗﺳﺗﻬدف ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﯾﺻﺔ ﯾﺗﻔق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺧﺗﻠف دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎً ﻟﻠﻣﻧﻊ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾراﻋوا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ٕواﻻ أﺻﺑﺢ )(١ ﺑﺎطﻼً. أﻣﺎ ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻓﻬﻲ ذات ﺣدﯾن ،ﻓﺗﺎرة ﺗظﻬر ﻛﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻹدارة واﻷﻓراد ﻣﻌﺎً ،وﺗﺎرة أﺧرى ﺗؤدي إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري. وﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻔﻘﻪ ﻣن اﺧﺗﻼف ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫﻣﺎ: اﻷوﻟﻰ :أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻗد ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻣﻼً ﺿﺎ ارً ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض.ﻓﻣﺛﻼً ﻗد ﺗﺳﻣﺢ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﺑﻔﺗﺢ دار ﻟدﻋﺎرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺟوار. اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :أن أي إﺧﻼل ﺑﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻛﻣﺎً ﻣن ﻗﺑﯾل اﻻﺿطراب اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺑﯾﺢ ﻟﺳﻠطﺎت )(٢ اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺗدﺧل ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻋن طرﯾق إﺟراءات اﻟﺿﺑط. ً ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺣﺪﻩ: إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﻠول اﻵﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻵﻣرة إﻻ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻠﻌب دو ارً ﻛﺑﯾ ارً ﻓﻲ ﺗﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﺗطورﻩ أﯾﺿﺎً ،ﺑﯾد أﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ أن ﯾﺗﺻور اﻟﻣﺷرع أﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻔرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾرﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻘوة أو أن ﯾﻘود وﺣدﻩ اﻟﺗطور ﻓﻲ ) (١راﺟﻊ أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري :اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ – اﻟﺠﺰء اﻷول – ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام – دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – ﺳﻨﺔ – ١٩٥٢ص .٩٩ ) (٢راﺟﻊ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر – اﻟﺒﻮﻟﯿﺲ واﻟﺪوﻟﺔ – طﺒﻌﺔ – ١٩٧١ص ،٤٨د /ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ – اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ اﻹداري – ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ – – ١٩٦٢ص .١٦٨ 25 ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم – ﻛﻣﺎ ﻗﯾل ﺑﺣث – ﻟﯾس ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻣﺷرع وﺣدﻩ ،ﻓﻬو ﻟﯾس ﻧﺗﺎج اﻟﻧﺻوص وﺣدﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻓﻛرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾﺔ. ﻓﺎﻟﺟو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻛون ﻣﺻد ارً ﻣﺑﺎﺷ ارً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻷﻋراف )(١ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دو ارً ﻛﺑﯾ ارً ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. ً ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ: أى أن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺑل وﻣن زﻣن إﻟﻰ آﺧر داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ،وﻫذﻩ اﻟﺧﺻﯾﺻﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﻧﺑﻊ ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،وﻟﻬذا ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺷرع – ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎً – أن ﯾﺣدد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﺿﻣوﻧﺎً ﺛﺎﺑﺗﺎً ﻻ ﯾﺗﻐﯾر أو أن ﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺣد ﻓﯾﺷوﻩ طﺑﯾﻌﺗﻪ وﯾﺣول دون أن ﯾؤدي دورﻩ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﺗرك ﻟﻠﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء أﻣر ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أن درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗطور واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﯾﺳت واﺣدة ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧظم، )(٢ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدواﻋﻲ اﻟﺗطور ﻣن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ. ً ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ: ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎط ﻣن اﻧﺣراف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺗﻔﻘﺎً أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻷن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم ﻟﻌﺎم ﻗد ﺗﺗﺳﻊ داﺋرﺗﻬﺎ أو ﺗﺿﯾق ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وطرﯾﻘﺔ ﻓﻬم اﻟﻧﺎس ﻟﻧظم ﻋﺻرﻫم وﻣﺎ ﺗواﺿﻌوا ﻋﻠﯾﻪ ﻣن آداب ،وﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﺗرك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﯾﻔﺳرﻫﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟروح ﻋﺻرﻩ. وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل – ﻋﻧد ﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﺔ – ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون ً ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﺑﯾد أﻧﻪ ﻻ ﯾﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟﺎﻣدة ﺗﺑﻠور إﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ،وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﯾد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. وأﺧﯾ ارً ﯾﺗﻌﯾن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻗﯾﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺑت ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظﺎم )(٣ اﻟﻌﺎم أم ﻻ ،ﺗﻌد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض. ً ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ: اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﺣﻣﯾﻪ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻻﺑد وأن ﯾﻛون ﻋﺎﻣﺎً أو ﻣﺗﺻﻔﺎً ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﯾﻛون اﻹﺧﻼل اﻟذي ﺗرﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﺗﻔﺎدﯾﻪ أو ﺗﺟﻧﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻬدد أﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﺻﺣﺗﻬم أو ﺳﻛﯾﻧﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ أن ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺎت اﻷﻓراد ،اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﻛون ﻣﺑر ارً إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻬدد ﺑﺎﻻﺿطراب ﻋﺎﻣﺎً. واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﯾﻧﺻرف أﺳﺎﺳﺎً إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺷوارع وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ. ) (١راﺟﻊ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص .٥٠ ،٤٩ ) (٢راﺟﻊ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر :وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﯿﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ – رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه – ﺣﻘﻮق اﻟﻘﺎھﺮة – – ١٩٦١ص .١٢٤ – ١١٩ ) (٣راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٧٢ – ٧٠ 26 ً ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳏﺎﻳﺪﺓ: إذا ﻛﺎﻧت وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري – طﺑﻘﺎً ﻟﻠرأي اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ – وظﯾﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة وﻟﯾﺳت وظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻛرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ ﺑﻐﺎﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﯾﺳت ﻓﻛرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻻ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ إذا اﻧﺣرﻓت ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ. واﻟﻘول ﺑﺄن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻛرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻓﯾﻪ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ،ﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘول ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻪ ﺧطورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ )(١ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗوﺳﻌﺎً ﻛﺑﯾ ارً. ً ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ: ﯾﺧﺗﻠف ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣذﻫب اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﺣﯾث ﯾﺳود اﻟﻣذﻫب اﻟﻔردي اﻟﺣر اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ﺟداً ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ،إذ ﺗﺿﯾق داﺋرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﻣن ﺛم ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻷﻓراد ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ. أﻣﺎ ﺣﯾث ﯾﺳود اﻟﻣذﻫب اﻻﺷﺗراﻛﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، )(٢ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﺗزداد اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ،وﺑذﻟك ﺗﺗﺳﻊ داﺋرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم. ) (١راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٧٦ – ٧٤ ) (٢اﻧﻈﺮ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :رﺳﺎﻟﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – ص .٧٦ 27 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﯾﺣل دون ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻرﻩ، ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ :اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﯾﻌد اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻧﺻر اﻷول ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷرواح واﻷﻣوال ﻣن ﻛل ﺧطر ﯾﻬددﻫﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺻدر ﻫذا اﻟﺧطر ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﻌل اﻹﻧﺳﺎن أو إﻟﻰ ﻓﻌل اﻟطﺑﯾﻌﺔ ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم ،وﻣﻧﻊ اﻟﻣظﺎﻫرات واﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟﻌﺎم. وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺧطﺎر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟزﻻزل واﻟﺑراﻛﯾن واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﺳﯾول ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻘﺗل واﻟﺳرﻗﺔ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ )(١ اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺧطرة. وﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري – ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم – أن ﺗﺗﺧذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم اﻟﻣرور ﻓﻲ اﻟﺷوﻣﺎرع ،ووﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠﺳرﻋﺔ ،وﺗﻧظﯾم ﺣق اﻻﻧﺗظﺎر ،وﺗﻧظﯾم دورﯾﺎت ﻟﺿﺑط ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرور واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻛﻔﺎﻟﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات أو اﻷﻓراد ﻗد ﺗوﺳﻌت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،وﻣن ﺛم ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﺑل ﺷﻣﻠت ﻋدداً ﻣن اﻟﺻور اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ: -١ﺗﻧظﯾم اﻟﺣرف واﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم ﺑﻘﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣرور. -٢ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗزﺣم ﺳﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻌد ﻣﻠﻛﺎً ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ،وﻣن ﺛم ﯾﺟوز ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أن ﺗﻔرض أواﻣر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣواﻋﯾد وﺧطوط اﻟﺳﯾر وأﻣﺎﻛن اﻟوﻗوف، وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻓﻲ اﻟﺷوارع. -٣ﻋدم ﻋرض أﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻧواﻓذ ﺧوﻓﺎً ﻣن ﺳﻘوطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎرة ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎم ،وﻋدم إﻟﻘﺎء أي ﺷﻲء ﻗد ﯾﻌرض اﻟﻣﺎرة ﻟﺿرر أو ﺑﺳﺑب اﻧﺑﻌﺎث اﻟرواﺋﺢ اﻟﻛرﯾﻬﺔ ،وﻓرض إﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﺎرات ﻛﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد )(٢ اﻟﺣرﯾق. ) (١راﺟﻊ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ – رﺳﺎﻟﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – ص ٦١وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. ) (٢راﺟﻊ.د /ﺣﻤﺪ ﺑﺪران – ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ودورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – – ١٩٩٢ص .٧٣ ، ٧٢ 28 وأﺧﯾ ارً ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣدﻟول اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻛذﻟك ﻗﯾﺎم ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن أﺧطﺎر اﻟﺣوادث واﻟﺣراﺋق ،وأﯾﺿﺎً إﺧﻼء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳﻘوط ﺧوﻓﺎً ﻣن اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻬدد اﻟﻣﺎرة ﻓﻲ اﻟﺷوارع. وﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟذي أﺻدرﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظ وﺣظر ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣﺳﺎء ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ،وذﻟك ﻣن )(١ أﺟل ﺗﻘﻠﯾل ﺣوادث اﻟﻣرور ووﻗﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ. ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ،وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض وﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻷوﺑﺋﺔ واﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬل اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر، واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗطﻌﯾم اﻹﺟﺑﺎري ٕواﺑﺎدة اﻟﺣﺷرات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣراض وﻋدم ﺗﻠوث ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب، وﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻧظﯾف ا ﻟطرق واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل وﻗﺎﯾﺔ )(٢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺻﺣﺔ اﻟﺟﻣﻬور. وﻟﻘد ازدادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾﺛﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﺧﺗﻼط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﻗﺗراب ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ،وازدﺣﺎم اﻟﺷوارع واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎم ،وﻣن ﺛﻣث ﺳﻬوﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﻬواء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﺎدم اﻟﺳﯾﺎرات ودﺧﺎن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أدى إﻟﻰ ظﻬور أﻣراض ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل. وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،ﻷن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲ وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد ،وﻣن ﺛم ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم )(٣ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﺳﻼم وﻫﻲ ﺷرط ﺣﺗﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم. وﻟﻘد أﺑرز اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻷﺳﺗﺎذ Bernardأوﺟﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ووﻗﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺻور ﻫﻲ: -١ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ. -٢اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات. )(٤ -٣ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ. وأﺧﯾ ارً ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ أي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ أو اﻟﻣﺎد ﯾﺔ أو اﻟﻐﺎزﯾﺔ ،اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎن ووﺳﺎﺋل ﻣدﻧﯾﺗﻪ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺟﻠب اﻷﻣراض ،وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث ﺗﻌد ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، (1) C.E. 3 Mars 1993, Rec, P. 51-52. ) (٢اﻧﻈﺮ.د /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري اﻟﻤﺼﺮي – دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة – ص .٥٧١ ) (٣راﺟﻊ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪران – ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص .٧٩ ) (٤راﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه – ص .٨٥-٨٢ 29 وﻣن ﺛم ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن )(١ اﻟﺗﻠوث. ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدوء اﻟﻌﺎم ،وﻣﻧﻊ ﻣظﺎﻫر اﻹزﻋﺎج واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﺑﺷرط أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺣد اﻟﻣﺄﻟوف اﻟذي ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺣﯾﺎة داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗدﺧل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﻣﻧﻌﻬﺎ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺿوﺿﺎء اﻟﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟراﺣﺔ اﻟﻧﺎس ﻣﺛل اﻷﺻوات اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن أﺟﻬزة اﻟرادﯾو واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون وﻣﻛﺑرات اﻟﺻوت ،أو اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوﻟون واﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎﺋﻠون ﻓﻲ اﻟطرق واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ودق )(٢ أﺟراس اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾل. وﻗد ذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺿوﺿﺎء ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﻛرة اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،وﻟﻘد أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﺣﺳن اﻟﻧظﺎم أﺻﺑﺢ ﯾﺷﻣل اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔٕ ،وان ﻛﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟواﻗﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺣﺳن اﻟﻧظﺎم ﻋن اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻷن ﺣﺳن اﻟﻧظﺎم ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﻌﻛﯾر اﻟﻣظﺎﻫرات واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺧطرة ﻟﻬدوء اﻟدوﻟﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺗﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﻌﻛﯾر راﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ،ﻓﺎﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺧطرة أﺻﺑﺣت اﻵن ﺗﻣس اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣس اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، )(٣ ﻓﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أﺻﺑﺣت ﻣﺗداﺧﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر. وﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻌﻣل اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻛﺑرى أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ،وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدوء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن. وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣطﻠﺑﺎً ﻋزﯾز اﻟﻣﻧﺎل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺿوﺿﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ،ﻷن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹداري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗوﺟﻪ ﻛل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ وﺟﻬودﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أﺻﺑﺣت ﻣﺗداﺧﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﯾؤدي وﻟو ﺑﻌد ﺣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻌﻧﺻر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم أو اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻟﺿوﺿﺎء ﻣن ﻗﺑﯾل ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻬو ﺗﻠوث ﺳﻣﻌﻲ ﯾﺗﺳﻠل إﻟﻰ اﻵذان ﻓﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﻌف واﻟﺻﻣم. وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎﺑﺎً ﻋدﯾدة ﻟﻠﺿوﺿﺎء واﻟﺿﺟﯾﺞ ﻣﻧﻬﺎ اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺣس اﻟراﻗﻲ واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻷﻓراد وﻣﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎً ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﺑراﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺳﻼﻣﺗﻬم ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﺳﻼﻣﺔ ) (١اﻧﻈﺮ.د /ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻠﻮ :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري – دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ – ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮرة – ص .٤٤٢ ) (٢اﻧﻈﺮ.د /داود اﻟﺒﺎز – ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻜﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – ١٩٩٧-١٩٩٦ ) (٣د /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر – اﻟﺒﻮﻟﯿﺲ واﻟﺪوﻟﺔ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص .٨٠ 30 رﺟﺎﻟﻬﺎ وراﺣﺗﻬم ،ﻫذا ﻓﺿﻼً ﻋن أﺳﺑﺎب أﺧرى ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻧﻣو اﻟﺣرﻛﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى. وأﺧﯾ ارً ﻗد ﯾﻛون ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺿوﺿﺎء اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﯾﺔ وﻗﻠﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺔ واﻟﻠﻬو ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺎرع ﻣﺗﻧﻔﺳﺎً وﺑدﯾﻼً ﻟﻠﻣﻼﻋب وأﻣﺎﻛن اﻟﻠﻬو وﺗﺟﻣﻌﺎت اﻷﺻدﻗﺎء ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ طﺎﺑﻌﺎً دﯾﻧﯾﺎً ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺂﺗم واﻷﻓراح ﻓﻲ ﺳرادﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﻛﺑرات اﻟﺻوت ،وﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌرﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻣن ﻣواﻛب اﻟﺳﯾﺎرات ﻟزﻓﺎف اﻟﻌروﺳﯾن أو إطﻼق اﻷﻋﯾرة اﻟﻧﺎرﯾﺔ اﺑﺗﻬﺎﺟﺎً ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت )(١ اﻟﺳﻌﯾدة. ) (١راﺟﻊ.د /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪران – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص ،٧٧د /داود اﻟﺒﺎز – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص .١٦٦ ،١٣٧ 31 ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻌرﺿﺎن ﻓﯾﻠﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ،وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺑﯾن أﻧﻪ ﯾﺛور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ وﻫو ﻫل ﯾﻘﺗﺻر ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻘﻠﯾدي؟ أم أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻔﻬوﻣﺎً أوﺳﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدي ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﺟﺎﻧﺑﺎً أدﺑﯾﺎً أو ﻣﻌﻧوﯾﺎً إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻘﻠﯾدي؟ وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫل ﯾﺟوز ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺧﻠﻘﻲ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري ،وذﻟك ﻧظ ارً ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺣﻠول اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﯾﻼﺣظ ﺑداﯾﺔ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺷر إﻟﻰ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداريٕ.وازاء ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷرع ﺛﺎر ﺧﻼف ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣول ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧﺻ ارً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺟوز ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺎﺑط اﻹداري اﻟﺗدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ.ﻓذﻫب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔ?
