محاضرة القانون الجنائي PDF

‫االحكام العامة للقانون‬ ‫الجنائي ‪/‬‬ ‫د مالك حمد‬ ‫أستاذ مساعد في قسم‬ ‫القانون الجنائي‬ ‫دكتوراة من جامعة ليون‬ ‫فرنسا‬ ‫عرف نفسك وماذا تتوقع من املقرر‬ ‫تقييم طالب التكميلي‬ ‫‪3‬‬ ‫اختبارنهائي‪40 :‬‬ ‫اختبارنصفي‪30 :1‬‬ ‫...

‫االحكام العامة للقانون‬ ‫الجنائي ‪/‬‬ ‫د مالك حمد‬ ‫أستاذ مساعد في قسم‬ ‫القانون الجنائي‬ ‫دكتوراة من جامعة ليون‬ ‫فرنسا‬ ‫عرف نفسك وماذا تتوقع من املقرر‬ ‫تقييم طالب التكميلي‬ ‫‪3‬‬ ‫اختبارنهائي‪40 :‬‬ ‫اختبارنصفي‪30 :1‬‬ ‫اختبار نصفي‪30 :2‬درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬  ‫‪4‬‬ ‫تنبيه هام‬ ‫إن تصحيح اختبارات املنتصف والختبار انهااي تتدد ناء على‪:‬‬ ‫إن لجوء انطانب إلى‬ ‫شرائح انعرض فقط‬ ‫‪ -3‬انكتب املقررة نكل‬ ‫‪ -2‬املا ة انعلمية واملقالت‬ ‫نإلجا ة في المتدان من‬ ‫مداضرة و انوار ة في نيل‬ ‫وانبدوث املرفوعة على‬ ‫‪ -1‬شرائح انعرض ‪slides‬‬ ‫شأنه عرض إجا ة‬ ‫املقرر و توصيف املهااج‪.‬‬ ‫منصة انتعليم اإلنكترون ‪.‬‬ ‫مقتضبة و انتالي حرمانه‬ ‫من بعض رجات انسؤال‪.‬‬  ‫تعريف القانون الجزائي‬ ‫‪ ‬التعريف الواسع‬ ‫‪ ‬مجموعة القواعد القانونية التي تضعها‬ ‫الدولة‪ ،‬لبيان األفعال التي تستوجب‬ ‫التجريم‪ ،‬ولبيان العقوبات المستحقة على‬ ‫مرتكبيها‪ ،‬ولبيان اإلجراءات المالئمة‬ ‫لمالحقة المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ‬ ‫العقوبة أو التدبير فيهم‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫قواعد‬ ‫قانونية‬ ‫شكلية‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫قواعد‬ ‫قانونية‬ ‫موضوعية‬ ‫‪6‬‬  ‫التكليف‬ ‫التجريم‬ ‫قواعد‬ ‫موضوعية‬ ‫الجزاء‬ ‫القانون‬ ‫العقاب‬ ‫الجزائي‬ ‫قواعد‬ ‫األصول أو‬ ‫شكلية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫‪7‬‬  ‫تعريف القانون الجزائي‬ ‫‪ ‬التعريف الضيق‪:‬‬ ‫‪ ‬مجموعة القواعد الشرعية والنظامية‬ ‫التي تبين األفعال الجرمية و تحدد‬ ‫الجزاءات و التدابير المقابلة لها‬ ‫‪8‬‬ ‫التجريم‬ ‫التكليف‬ ‫القواعد‬ ‫القانونية‬ ‫الموضوعية‬ ‫الجزاء‬ ‫العقوبة‬ ‫أو التدبير‬ ‫‪9‬‬  ‫القانون الجزائي‬ ‫القواعد الق‬ ‫القواعد القانونية‬ ‫الشكلي‬ ‫الموضوعية‬ ‫"قانون أص‬ ‫”التشريعات‬ ‫”قانون‬ ‫المحاكم‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات“‬ ‫الجزائية‬ ‫الخاصة“‬ ‫‪10‬‬  ‫التشريعات الجزائية الخاصة‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫قانون األحداث‬ ‫قانون التهريب‬ ‫العسكري‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫قانون السير‬ ‫غسيل األموال‬ ‫المخدرات‬ ‫وتمويل اإلرهاب‬ ‫قانون التموين‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫قانون الطوارئ‬ ‫والتسعير‬ ‫الغش والتدليس‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫المنافسة غير‬ ‫المشروعة‬ ‫واالحتكار‬ ‫‪11‬‬ ‫خاصية القانون الجزائي وذاتيته‬ ‫×ال‬ ‫ينتمي‬ ‫للقانو‬ ‫×ال‬ ‫ن‬ ‫العام ينتم‬ ‫ي‬ ‫للقانو‬ ‫‪+++‬‬ ‫ن‬ ‫للقانون‬ ‫الخا‬ ‫الجزائي‬ ‫ص‬ ‫طبيعة‬ ‫خاصة‬ ‫ومستقلة‬ ‫‪12‬‬ ‫صالت القانون الجزائي بفروع القوانين‬ ‫األخرى‬ ‫القانون‬ ‫الدستوري‬ ‫قانون‬ ‫القانون‬ ‫األحوال‬ ‫اإلداري‬ ‫الشخصية‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫القانون‬ ‫االقتصادي‬ ‫المدني‬ ‫‪13‬‬ ‫يختلف القانون الجزائي في موضوعاته عن‬ ‫باقي القوانين التي تتسم في غالبيتها بأنها‬ ‫قوانني تنظيمية‪ ،‬بأن موضوعه عقابي يقوم على‬ ‫تحديد األفعال المجرمة وما يقابلها من عقوبات‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أول‪ :‬موضوع القانون اجلزائي‪:‬‬ ‫لكل قانون موضوعه‪،‬‬ ‫فالقانون المدني ينظم المعامالت بين األفراد ويترتب على‬ ‫اإلخالل بها التزامات مدنية بحته‪.‬‬ ‫والقانون التجاري ينظم المعامالت المدنية التي يغلب عليها‬ ‫الطابع التجاري‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫والقانون اإلداري يتناول التنظيم اإلداري في المؤسسات‬ ‫العامة وينظم العالقة بين اإلدارة والفرد‪.‬‬ ‫والقانون الدستوري ينظم مؤسسات الدولة ويحدد سلطاتها‬ ‫ويرسم سياسة الدولة وينظم أيضا العالقة بين الدولة والمواطن‬ ‫‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫أما موضوع القانون الجزائي فهو حماية المجتمع واألفراد من‬ ‫كل تهديد أو اعتداء يهدد مصالحهم وحقوقهم أيا كان نوعها‬ ‫‪15‬‬  ‫‪ ‬يدخل القانون الجنائي الى اغلب فروع الق ليحمي‬ ‫الحقوق المقررة فيها‬ ‫‪ ‬يلتقي بالقانون الدستوري ليحمي الحريات والحقوق التي‬ ‫يكفلها الدستور كالحق في الحياة والحرية الشخصية وحرمة‬ ‫المسكن وحق الدولة في حماية نظامها الدستوري ‪,,,‬‬ ‫‪ ‬يلتقي بالقانون اإلداري ليحمي سمعة اإلدارة من الرشوة‬ ‫والفساد واألموال العامة من االختالس و الموظفين اثناء أدائهم‬ ‫لوظائفهم وحماية نظام السير وغيرها‬ ‫‪ ‬يلتقي بقانون األحوال الشخصية ليحمي حقوق الزوجية‬ ‫بتجريمه للزنا وايذاء القرين لقرينه كما يحمي األطفال بتجريم‬ ‫عدم دفع النفقة و يحمي حقوق االسرة بتجريمه االمتناع عن‬ ‫تسليم محضون وغيرها من الحقوق االسرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ‬يلتقي القانون الجنائي بالقانون المدني فيحمي‬ ‫حق الملكية بتجريمه للسرقة واالحتيال و إساءة‬ ‫االئتمان و التبديد وحرق أمالك الغير‬ ‫‪ ‬يلتقي بالقانون االقتصادي ليحمي السياسة‬ ‫االقتصادية للدولة و اإلنتاج المحلي والنقد والثروة‬ ‫الحيوانية المائية والمعدنية والبترولية عبر عدد من‬ ‫القوانين الخاصة كنظام الجمارك والقوانين المتعلقة‬ ‫وقانون العقوبات‬ ‫بالتجارة الداخلية والخارجية‬ ‫االقتصادية ‪,‬‬ ‫‪17‬‬  ‫العلوم الجزائية‬ ‫علم السياسة‬ ‫الجنائية‬ ‫علم العقاب‬ ‫علم اإلجرام‬ ‫علم التحقيق الجنائي‬ ‫(العلمي والعملي)‬ ‫الطب الشرعي‬ ‫‪18‬‬ ‫ليس اال فرعا من فروع العلوم الجزائية‬ ‫الجزائي‬ ‫‪ ‬القانون‬ ‫أهمها‬ ‫‪ ‬علم السياسة الجنائية " مجموع المبادئ التي ترسم‬ ‫لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهاته األساسية في‬ ‫مكافحة الجريمة والوقاية منها وعالج السلوك االجرامي‬ ‫‪ ‬تنظم السياسة الجنائية رد الفعل المجتمعي على الجريمة‬ ‫بفرض عقوبات وتدابير على الجاني كما تدرس القانون‬ ‫الجنائي دراسة نقدية للكشف عن مدى مالءمته‬ ‫لإليديولوجيا السائدة في المجتمع ولمتطلبات مكافحة‬ ‫الجريمة‬ ‫‪19‬‬ ‫علم االجرام ‪" :‬علم دراسة الظاهرة االجرامية‬ ‫‪‬‬ ‫للبحث عن أسبابها وتحديد طرق عالجها"‬ ‫تكمن عالقته بالقانون الجنائي ان علم االجرام‬ ‫‪‬‬ ‫يعنى بعالج السلوك االجرامي باتخاذ تدابير‬ ‫وقائية تسبق وقوع الجريمة وتدابير عالجية‬ ‫تعقبها ‪ ,‬وهاته التدابير تجد ترجمتها في‬ ‫نصوص القانون الجنائي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ ‬علم العقاب ‪" :‬علم دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ بالمجرم‬ ‫‪ ‬هو علم عالج المذنبين حسب بعضهم‬ ‫‪ ‬تكمن عالقته بالقانون الج في حقيقة ان علم العقاب يهتم‬ ‫بمجموع القواعد المتعلقة بانواع العقوبات والتدابير وطرق‬ ‫تنفيذها وباإلجراءات الالزمة لجعلها وسائل عالج وتأهيل‬ ‫اجتماعي "‬ ‫‪21‬‬ ‫‪" :‬علم دراسة الوسائل العلمية‬ ‫‪ ‬علم التحقيق الجنائي‬ ‫وتطبيقها في الكشف عن الجريمة و المجرمين "‬ ‫‪ ‬علم ينفسم الى فرعين ‪ :‬التحقيق الجنائي العملي و‬ ‫التحقيق الجنائي العلمي‬ ‫‪ ‬العلمي ‪ :‬يدرس الوسائل ذات الطابع العلمي للكشف عن‬ ‫الجريمة كاستعمال في تحليل المواد الجرمية وتحليل االثار‬ ‫التي تنجم عن الجريمة واستعمال االالت و المواد الخاصة‬ ‫للكشفعن األوراق النقدية المزورة ولفحص البصمات‬ ‫‪ ‬العملي ‪:‬يعنى بالوسائل العملية للكشف عن الجريمة‬ ‫كاستجواب المتهمين وسماع الشهود ومعاينة مسرح‬ ‫الجريمة والتفتيش وضبط األشخاص‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ ‬الطب الشرعي ‪ ":‬مجموعة المعارف الطبية التي يستعين بها‬ ‫القضاء ورجال الضبط والتحقيق لحل المشكالت المتعلقة‬ ‫بالظواهر العضوية وباالثار التي تخلفها الجريمة "‬ ‫‪ ‬يبحث في سبب الوفاة وعن النتائج التي يحدثها في جسم‬ ‫المجني عليه وسن الجاني والمجني وتحليل الخطوط والمواد‬ ‫واألشياء التي يحتاج القضاءلمعرفة طبيعتهامن خالل بحثه عن‬ ‫الحقيقة‬ ‫‪23‬‬  ‫القانون الجزائي واألخالق‬ ‫يعاقب القانون‬ ‫نطاق األخالق‬ ‫(ال تحاسب األخالق)‬ ‫أوسع من نطاق‬ ‫مخالفات البلدية ونظام‬ ‫القانون‬ ‫السير(ال يضع حزام‬ ‫امان)‬ ‫القواعد األخالقية‬ ‫ال يعاقب القانون‬ ‫غير مستقرة‬ ‫(بعكس األخالق)‬ ‫وليست ثابتة‬ ‫يتفقان بالعقاب‬ ‫الكذب الغيبة النميمة‬ ‫على الخيانة‬ ‫والقتل‬ ‫والسرقة‬ ‫‪24‬‬ ‫العالقة بين األخالق والقانون‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫األخالق‬ ‫‪25‬‬ ‫القانون الجزائي والدين‬ ‫الدين أقدم مصادر القانون الجزائي‬ ‫انفصل الدين عن الدولة‬ ‫لكن بقي القانون متفقا في جزء كبير‬ ‫من قواعده مع القواعد الدينية‬ ‫على الرغم من االنفصال ظل القانون‬ ‫يحمي األديان ويضمن حرية ممارسة‬ ‫‪26‬‬ ‫طقوسها‬ ‫العالقة بين الدين والقانون‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫الدين‬ ‫‪27‬‬  ‫الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسيا‬ ‫للقانون الجنائي ( النظام األساسي)‬ ‫‪ -1‬جرائم الحدود‪ :‬وهي الجرائم المعاقب عليها‬ ‫بحد شرعي مقدر‪ ،‬وهي من حقوق هللا فال تقبل‬ ‫الزيادة وال النقصان وال الشفاعة (العفو)‪.‬وهي‬ ‫سبع‪ :‬الزنا والسرقة والقذف والشرب والحرابة‬ ‫والردة والبغي‪.‬‬ ‫ديَة‪ :‬وهي الجرائم‬ ‫‪ -2‬جرائم القصاص وال ِ‬ ‫المعاقب عليها بعقوبة من جنس الفعل‬ ‫(القصاص) أو ب ِديَة‪.‬‬ ‫تلتقي مع الحدود في أن عقوباتها محددة‬ ‫ومقدرة شرعا‪ ،‬وتختلف معها بأنها من حقوق‬ ‫األفراد‪ ،‬لذلك يحق لصاحب الحق فيها من مجني‬ ‫ي دم إسقاطها والتنازل عنها‪.‬‬ ‫عليه أو وَل ّ‬ ‫وجرائم القصاص والدية هي جرائم تقع على‬ ‫األفراد‪ ،‬فإما أن تهدده في حقه في الحياة‪،‬‬ ‫كجريمة االعتداء على النفس (القتل) بأنواعه‬ ‫العمد وشبه العمد والخطأ‪ ،‬وإما أن تهدده في‬ ‫حقه في السالمة الجسدية وهي ما يصطلح‬ ‫‪28‬‬ ‫الفقه على تسميتها بالجناية على مادون‬  ‫‪ -3‬جرائم التعزير‪ :‬وهي على نوعين‪:‬‬ ‫النوع األول‪ :‬يشمل الجرائم التي ورد النص على تجريمها‬ ‫صراحة باعتبارها ضارة بصفة دائمة بمصلحة األفراد والجماعة‬ ‫والنظام العام‪.‬وهي تتناول كل المعاصي التي ال حد فيها وال‬ ‫كفارة لها‪.‬ومثالها تحريم بعض المطاعم كأكل الميتة والدم‬ ‫ه َ‬ ‫ُ‬ ‫ل به لغير هللا والمنخنقة والموقوذة‬ ‫ولحم الخنزير وما أ ِ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ص ِ‬ ‫والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على ال ُن ُ‬ ‫كذلك خيانة األمانة وغش المكاييل والموازين وشهادة الزور‬ ‫وأكل الربا والسب وألعاب القمار والميسر والتجسس‪.‬‬ ‫النوع الثاني‪ :‬وهو ما ترك لولي األمر فيجرم كل فعل من‬ ‫شأنه اإلضرار بالجماعة أو بأمنها أو بنظامها حسب الزمان‬ ‫والمكان‪.‬وهذا النوع من جرائم التعزير ال يقع تحت حصر‪،‬‬ ‫فهي تتنوع وتتعدد بتعدد األفعال التي يقدم عليها األفراد‬ ‫ويعتبرها ولي األمر أفعاال ضارة ومخالفة ألحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وبالتالي هي أوسع وأكبر من النوع األول الذي‬ ‫ورد النص عليه‪.‬‬ ‫لكن على خالف جرائم الحدود والقصاص والدية‪،‬‬ ‫‪29‬فإن عقوبة الجريمة التعزيرية غير محددة في الكتاب أو‬ ‫السنة‪ ،‬إنما هي متروكة لتقدير ولي األمر حسب نوع‬  ‫مالمح قانون العقوبات و خصائصة‬ ‫أوال‪ :‬تكريس فكرة الدولة التي تتولى الحق‬ ‫في العقاب بصورة كاملة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اعتبار مناط التكليف أساسا‬ ‫للمسؤولية الجزائية‬ ‫ثالثا‪ :‬إقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‬ ‫وهو ما يعرف بالركن الشرعي للجريمة‪ ،‬أي أن‬ ‫اإلنسان ال يسأل عن فعل إال بعد أن يبلغه أنه‬ ‫حرّم‪.‬فجاء في هذا الخصوص قوله تعالى‬ ‫ُم َ‬ ‫صريحا في سورة اإلسراء (وما ُكنا ُمعذبينَ حتى‬ ‫نبعث رسوال ‪.) 15‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كان‬ ‫كذلك قوله تعالى في سورة القصص (وما‬ ‫ُ‬ ‫رسوال‬ ‫ث في أ ِ ّمها‬ ‫ك القرى حتى يَب َع َ‬ ‫ك ُمه ِل َ‬ ‫َر ُب َ‬ ‫‪) 59...‬‬ ‫يتلوا عليهم‬ ‫سال َ مبشرين‬ ‫وقوله تعالى في سورة النساء ( ُر ُ‬ ‫للناس على هللا حجة بعد‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫يكون‬ ‫ومنذرين لَئِال‬ ‫الرسل وكان هللا عزيزا حكيما ‪.) 165‬‬ ‫‪30‬‬  ‫رابعا‪ :‬مبدأ شخصية العقوبة‪:‬‬ ‫يقوم هذا المبدأ على مساءلة الجاني ذاته دون‬ ‫أي شخص آخر مهما كانت الرابطة بينه وبين هذا‬ ‫األخير‪ ،‬كأن يكون أباه أو ابنه أو أخاه أو أمه‪ ،‬فال‬ ‫يؤخذ أحد بجريرة غيره‪.‬وفي هذا يقول هللا تعالى‬ ‫رة ٌ ِوز َر اُخرى ‪...‬‬ ‫واز ٌ‬ ‫تز ُر ِ‬ ‫في سورة اإلسراء (وال ِ‬ ‫‪) 15‬‬ ‫خامسا‪ :‬فكرة المسؤولية الفردية‬ ‫والمساواة في العقوبة‬ ‫سادسا‪ :‬الردع العام والردع الخاص‬ ‫للعقوبة‬ ‫سابعا‪ :‬فكرة الذنب والعقوبة‬ ‫ثامنا‪ :‬مبدأ العدالة في العقوبة‬ ‫‪31‬‬