القانون الدولي العام منهج كامل PDF

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫{ ا ْق َر ْأ ِب ْ‬ ‫اس ِم َر ِّب َك ا َّلذِي َخ َل َق{ } َخ َل َق‬ ‫نسانَ ِمنْ َع َلق{‪ }5‬ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك‬ ‫ْاْلِ َ‬ ‫ْاْلَ ْك َرم{‪ }3‬ا َّلذِي َ...

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫{ ا ْق َر ْأ ِب ْ‬ ‫اس ِم َر ِّب َك ا َّلذِي َخ َل َق{ } َخ َل َق‬ ‫نسانَ ِمنْ َع َلق{‪ }5‬ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك‬ ‫ْاْلِ َ‬ ‫ْاْلَ ْك َرم{‪ }3‬ا َّلذِي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم{‪َ }4‬ع َّل َم‬ ‫نسانَ َما َل ْم َي ْع َل ْم{‪} }2‬‬ ‫ْاْلِ َ‬ ‫(صدق هللا العظيم)‬ ‫سورة العلق – اآليات( ‪)2، 4، 3، 5،‬‬ ‫‪3‬‬  ‫💼 ⚖‬ ‫𝐀𝐈𝐃 𝐃𝐄𝐌𝐇𝐀‬ ‫الوقت( ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم ( )‬ ‫الخالف حول تعريف القانون الدولي العام‬ ‫ال يزال تعريف القانون الدولي العام من اْلمور غير المتفق عليها ‪..‬وهنااك اكثار مان متاة تعرياف ‪..‬لاذلك‬ ‫سيتم اْلشارة إلى االتجاهات الفقهية المختلفة التي عرفت القانون الدولي علاى اسااس اشخاصان ونحصارها‬ ‫في ثالثة اتجاهات‪:‬‬ ‫اوال ‪ 1‬المذهب التقليدي‪ :‬يرى ان الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد‬ ‫‪ ‬لذلك يعرف القانون الدولي العام بأنن(عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول)‪..‬‬ ‫أي انه القانون الذي يعنى بحقوق وواجبات الدول ‪..‬الن المجتمع الدولي عندما ظهر ألول مرة بظهور الدولة‬ ‫القومية الحديثة في أوربا بداية القرن السابع عشر كان قاصرا على الدول فقط ‪ 0..‬لذذلك فذان الدولذة وحذد ا‬ ‫ي التي كانت تملك صفة شخص القانون الدولي العام ‪0‬‬ ‫‪ ‬واستمر ذا التعريف شائعا اكثر من ثالثة قرون ‪..‬‬ ‫ففي سنة ‪.. 5261‬عرف جروسيوس القانون الدولي بأنه(القانون الذي يحكم العالقات بين الدول)‬ ‫وفذي نهايذة القذرن التاسذع عشذذر ‪..‬عرفان الفقيان الفرنساي لاويس رينااو بأنذه(مجموعاة القواعاد التااي‬ ‫تهدف الى التوفيق بين حرية كل في عالقتن باآلخرين أي كل دولة في عالقتها مع الدول االخرى‬ ‫وفي نهاية القرن العشرين ‪..‬ذ ب غالبية الفقهاء الى ‪..‬ان الدولة ي الشخص الوحيد للقانون الدولي‬ ‫العام وعلى رأسهم بونفيس وفوشي اذا عرفا القانون الدولي العام بانن(مجموعة القواعد التي تحادد‬ ‫حقوق الدول وواجباتها في عالقاتها المتبادلة)‬ ‫وقد سار على ذا النهج عدد كبير من الفقهاء مع خالفذات ال تمذا الجذو ر ‪..‬فنجذد اوبنهاايم يعذرف‬ ‫القانون الدولي العام بأنه( مجموعاة القواعاد العرفياة واالتفاقياة التاي تعتبرهاا الدولاة ملزماة لهاا فاي‬ ‫عالقاتها المتبادلة)‬ ‫كما ان محكمة العدل الدولية الدائمة قد تبنذت التعريذف التقليذدي فذي الحكذم الذذي أصذدرته فذي( قضاية‬ ‫اللوتس سنة ‪) 251‬حيث عرفتن بأنن(القانون الذي يحكم العالقات بين الدول المستقلة)‪1‬‬ ‫وما نزال نجد في الوقت الحاضر بعض الفقهاء الذين يعتمدون مثذل ذذا التعريذف مذنهم االسذتاذ رينان‬ ‫جان دوبوي والفقيه السوفيتي تونكين وكذلك االستاذ صادق ابو الهياف حيذ يعذرف القذانون الذدولي‬ ‫بأنه(مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها)‬ ‫‪ ‬لكن يؤخذ على هذا التعريف ‪..‬انه لم يأخذ بنظر االعتبار التطور الذي طرأ على المجتمع الدولي في العصذر‬ ‫الحاضذذر ‪..‬فانذذه اذا كذذان يتفذذق مذذع المجتمذذع الذذدولي قبذذل ثالثذذة قذذرون ‪..‬عنذذدما كذذان ال يهذذدف سذذو تنظذذيم‬ ‫العالقات بين الدول التي يتكون منها المجتمع الدولي ‪..‬فان ذا التعريف لم يعد يسذاير أ ذداف ذذا القذانون ‪..‬‬ ‫وال العالقات التي ينظمهذا ‪..‬وال تكذوين المجتمذع الذدولي فذي الوقذت الحاضذر ‪..‬الن القذانون الذدولي لذم يعذد‬ ‫قاصرا على تنظيم العالقات بين الدول ‪..‬كما أن المجتمع الدولي لذم يعذد يتكذون مذن الذدول فقذط ‪..‬بذل أصذب‬ ‫يضذذم عذذدد متزايذذد مذذن المنظمذذات الدوليذذة واألشذذخاص الدوليذذة كاتحذذادات الذذدول والمنظمذذات الدوليذذة العالميذذة‬ ‫واإلقليمية والمتخصصة واالتحادات اإلدارية الدولية والفاتيكان وغير ا ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ 1‬المذهب ألموضوعي ‪ /‬يرى ان الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد ‪ 1‬كما في أي قانون اخر ‪1‬‬ ‫‪ ‬وأول من دعا إلى ذا الرأي و الفقيه الفرنسي(ديكي)حي أنكر الشخصية المعنوية للدولة ‪..‬وفي رأيه إنها‬ ‫مجرد افتراض ال قيمذة لذه ‪..‬وعنذد أن الذدول ليسذت مذن أشذخاص القذانون الذدولي ‪..‬بذل األفذراد وحذد م ذم‬ ‫‪4‬‬ ‫أشذذخاص القذذانون الذذدولي ‪..‬لهااذا فااان قواعااد هااذا القااانون ال تخاطااب الاادول باال تخاطااب اْلفااراد ‪..‬وال ساايما‬ ‫الحكام ْلنهم من اْلفراد مثل غيرهم ‪1‬‬ ‫ومن ابرز انصار ذا المذ ب االستاذ جورج سل فقد انكر و ايضا تمتع الدولة بالشخصية المعنوية ‪..‬وإنهذا‬ ‫‪‬‬ ‫في نظر مجرد مجاز ال يمت الى الحقيقة بصلة ‪..‬وعند ان االفراد وحد م من اشخاص القانون ‪..‬‬ ‫وذلك الن الشخص المعنوي ال يمكن ان يكون شخصا قانونيا ‪..‬ألنه ال يملك ارادة خاصة به ‪..‬التذي‬ ‫ال يملكها إال الشخص الطبيعي‬ ‫فهو اذن وحد الذي يمكن ان يخاطبه القانون وان يعتبر بالتذالي شخصذا قانونيذا ‪..‬وينطبذق ذلذك علذى‬ ‫الجماعتين الدوليذة والداخليذة علذى حذد سذواء ‪..‬وهكاذا فاان قواعاد القاانون الادولي ال تخاطاب ساوى‬ ‫االفراد ْلنهم وحدهم ذوي ادراك وإرادة‬ ‫ولكن يؤخذ على ذا المذ ب مغاالته في إنكار الشخصية القانونية للدولة ‪..‬و ذذا ينطذوي علذى مجافذاة كبيذرة‬ ‫‪‬‬ ‫لحقيقة األوضاع في المجتمع الدولي ‪..‬حي تعد الدولة من األشخاص الرئيسة فيه ‪..‬أما األفذراد لذم يصذبحوا‬ ‫بعد من أشخاص القانون الدولي ‪..‬كما إن التعامذل الذدولي ال يبذي لافذراد االحتجذاش مباشذرة بمبذاد القذانون‬ ‫الدولي ‪..‬ألنها ال تنطبق عليهم إال عن طريق دولهم ‪0‬‬ ‫ثالثا‪ 1‬االتجاهات الحديثة‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫يذ ب غالبية الفقهاء في الوقت الحاضر إلى إن الدولة ليست الشخص الوحيد ‪..‬بل الشخص الرتيس للقذانون‬ ‫‪‬‬ ‫الدولي ‪..‬وانقسم هؤالء إلى ثالثة فتات‪:‬‬ ‫الفتة اْلولى‪:‬ـ‬ ‫تعتبر الدولة الشخص الرتيس للقانون الدولي ‪..‬لكن من م األشخاص اآلخذرين ؟ يمتنعاون عان تعاريفهم او‬ ‫تعدادهم ‪..‬ومن ؤالء الفقيه شتروب الذي عرفه( بأنن مجموعاة مان القواعاد القانونياة التاي تتضامن حقاوق‬ ‫الدول وواجباتها ‪..‬وحقوق وواجبات غيرها ‪..‬من اشخاص القانون الدولي)‪0‬‬ ‫الفتة الثانية‪:‬ـ‬ ‫تستبعد الفرد بصورة صريحة من ان يكون من اشخاص القانون الدولي ‪..‬ومن ؤالء االستاذ لويس دلبيز اذ‬ ‫يعرفه(بأنن مجموعة من القواعد القانونياة ‪..‬التاي تحكام العالقاات باين الادول ‪..‬والكياناات الدولياة االخارى‬ ‫كالكنيسة الكاثوليكية والثوار المعترف وغير المعترف بهم واْلمم المتحدة ‪ 1..‬وغيرها‬ ‫الفتة الثالثة‪:‬ـ‬ ‫تفس للفرد مجال ضيق متواضع الى جانب الدولة والمنظمات الدولية ومنهم االستاذة باستيد التي عرفته(بانن‬ ‫مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الادولي ‪..‬ساواء كاان ذلاك فاي العالقاة باين الادول ذات‬ ‫الساايادة ‪..‬ام بااين المنظمااات الدوليااة فااي عالقاتهااا المتبادلااة ‪..‬او فااي عالقاتهااا مااع الاادول ‪..‬ال ساايما فااي‬ ‫العالقات بين هؤالء وبعض المنظمات الدولية ‪1‬‬ ‫يتضح مما سبق ان هذه التعريفات وسعت من نطاق القانون الدولي حيث اخذت بنظر االعتبار التطاور الاذي‬ ‫‪‬‬ ‫حصل في المجتمع الدولي ‪..‬ليشمل الى جانب الدول التي تعد من اشخاصه الرئيسذية ‪..‬المنظمذات الدوليذة ‪..‬‬ ‫والفاتيكان ‪..‬واألشخاص الدولية االخر ‪..‬وفي بعض الحاالت االفذراد ‪..‬ولذتحكم قواعذد مختلذف اشذخاص‬ ‫القانون الدولي العام‬ ‫وفي ضوء المالحظات السابقة ‪..‬يمكن تعريفن(بأنن مجموعة القواعد القانونية ‪..‬التاي تحكام العالقاات باين‬ ‫‪‬‬ ‫اشخاص القانون الدولي العام ‪..‬وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها)‬ ‫_________________________________________________________________‬ ‫‪5‬‬  ‫الوقت( ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)5‬‬ ‫تمييز القانون الدولي العام من غيره‬ ‫يجمل بنا بعد ان عرفنا القانون الدولي العام ‪..‬ان نميز بين قواعد من جهة وبين قواعد المجامالت الدولية ‪..‬‬ ‫وقواعد االخالق الدولية ‪..‬وقواعد القانون الطبيعي ‪..‬والقانون الدولي الخاص من جهة اخر‬ ‫اوال‪ 1‬تمييزه من قواعد المجامالت الدولية‬ ‫المجامالت الدولية(عبارة عان مجموعاة مان العاادات ‪..‬تساير عليهاا الادول علاى سابيل المجاملاة ‪..‬لتسايير‬ ‫العالقات فيما بينها)من دون أي التزام قانوني او أخالقي يقع عليها مثل ‪..‬إعفاء الممثلين الدبلوماسيين للذدول‬ ‫األجنبية من الضرائب ‪0‬‬ ‫والقواعد الخاصة بمراسيم استقبال السفن الحربية ‪..‬ورؤساء الدول والسفراء والتحية البحرية‬ ‫والفرق بينهما يكمن ‪..‬في أن مخالفة قواعد القانون الدولي يعد عمال غير مشروع ‪..‬تترتذب عليذه المسذؤولية‬ ‫الدولية ‪..‬في حين أن عدم قيام الدولة بما يعتبر من المجامالت الدولية ‪..‬ال يعاد عماال غيار مشاروع ‪..‬وال‬ ‫تترتب عليه أية مسؤولية قانونية ‪..‬وكل ما يترتب عليه و أن تقابلها الدول بالمثل ‪0‬‬ ‫وقد تتحذول قواعذد المجذامالت الدوليذة ‪..‬إلذى قواعذد قانونيذة ‪..‬عنذدما تكتسذب وصذف اإللذزام مذن العذرف أو‬ ‫االتفاق مثل ‪..‬الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ‪..‬كانت بداية األمر مجاملة دوليذة ثذم صذارت مذن قواعذد‬ ‫القانون الدولي الملزمة‬ ‫وقاد يحادث العكااس ‪..‬بذان تتحذذول قواعذد القذذانون الذدولي فذي بعذذض األحيذان ‪..‬إلذذى مجذرد قاعذذدة مذن قواعذذد‬ ‫المجاملة الدولية ‪..‬عندما تفقذد وصذف اإللذزام القذانوني مثالذه التحياة البحرياة ‪..‬بعذد أن كانذت قاعذدة قانونيذة‬ ‫ملزمة صارت مجرد قاعدة مجاملة دولية‬ ‫ثانيا ‪ 1‬تمييزه من قواعد اْلخالق الدولية ‪1‬‬ ‫قواعد األخالق الدولية ‪(..‬عبارة عن مجموعة من المبادئ السامية ‪..‬التي يفرضها الضمير العالمي ‪..‬على‬ ‫الدول ‪..‬لمراعاتها في سلوكها مع بعضها البعض ‪..‬من غير التزام قانوني)مثل استعمال الرأفة بالحروب ‪..‬‬ ‫وان مخالفة ذ القواعد ال تعتبر مخالفة دولية وال ترتب أي مسؤولية دولية ‪..‬غير أن عدم مراعاة هذه‬ ‫القواعد يثير الرأي العام العالمي ضد الدولة المخالفة ‪1‬‬ ‫وقذذد تتحذذول قواعذذد األخذذالق الدوليذذة إلذذى قواعذذد قانونيذذة عذذن طريذذق العذذرف أو االتفذذاق ‪..‬مثذذل اتفاقيذذة جنيذذف‬ ‫المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى في ميذدان القتذال المعقذودة فذي ‪ 66‬اب ‪.. 5621‬حيذ جعلذت ذذ‬ ‫االتفاقية من بعض المباد التي كانت تحتمها االخذالق الدوليذة فيمذا يتعلذق بتحسذين حذال الجرحذى والمرضذى‬ ‫ومعاملة اسر الحرب قانونا ملزما للدول ‪..‬ومن االمثلة االخر ‪..‬تحريم االتجار بالرقيق بكل صور ‪0‬‬ ‫وتلعب األخالق الدوليذة دورا رئيسذيا فذي سذد الثغذرات فذي القذانون الذدولي ‪..‬مثذال ‪..‬مذا نصذت عليذه ديباجذة‬ ‫اتفاقية ال اي عام ‪ 5001‬المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ‪(..‬في الحااالت التاي لام يارد بشاأنها ناص‬ ‫في االتفاقية المذكورة ‪..‬يبقى السكان والمقاتلون في حماية ‪..‬مبادئ قانون الشعوب ‪..‬وقوانين اْلنسانية‬ ‫‪..‬ومقتضيات الوجدان العام‬ ‫ثالثا‪ 1‬تمييزه من القانون الطبيعي‬ ‫لقد عرف االستاذ لوفور القانون الطبيعي بأنه(عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية ‪..‬التي يكتشفها‬ ‫العقل ‪..‬وهي تسبق ارادة االنسان ‪..‬لتفرض حكمها عليها)‬ ‫‪6‬‬ ‫ويتض من التعريف أن القانون الطبيعذي ‪..‬عبذارة عذن تصذوير قذانوني نظذري ‪..‬يعبذر عذن العدالذة والمثذل‬ ‫العليا ‪..‬في حين ان القانون الدولي قانون وضعي لن قوة يستمدها من التطبيق ‪1‬‬ ‫ومن المالحظ ان القضاء الدولي ‪..‬قد امتنع عن تطبيق قواعد القانون الطبيعي ‪..‬بوصفها القواعد التي يمليها‬ ‫العذذدل المطلذذق ‪..‬إال اذا وافذذق الخصذذوم علذذى تطبيقهذذا ‪..‬كمذذا اشذذارت بذذذلك المذذادة ‪ 86‬مذذن النظذذام األساسذذي‬ ‫لمحكمة العدل الدولية الفقرة الثانية ‪ 0‬حي نصت على انه(ال يترتب على النص المتقادم ذكاره أي اخاالل بماا‬ ‫للمحكمة من سلطة الفصل القضية وفقا لمبادئ العدل واْلنصاف اذا وافق اطراف الدعوى على ذلك)‬ ‫رابعا ‪1‬تمييزه من القانون الدولي الخاص‬ ‫القانون الدولي الخاص ‪..‬و ذلذك الفذرع مذن القذانون الذداخلي ‪..‬الذذي يحذدد جنسذية األشذخاص التذابعين إلذى‬ ‫الدولذذة ‪..‬ومركذذز األجانذذب فيهذذا ‪..‬ويبذذين الحلذذول الواجبذذة اإلتبذذاع ‪..‬فذذي مسذذائل التنذذازع الذذدولي للقذذوانين‬ ‫واالختصاص القضائي ‪0‬‬ ‫وبهذا تختلف عن قواعد القانون الدولي العام ‪..‬التي تعنى بالدول والمنظمات الدولية وأشخاص القانون الدولي‬ ‫األخر وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها ‪..‬أمذا قواعذد القذانون الذدولي الخذاص ال شذان لهذا بالذدول أو‬ ‫غير ا من أشذخاص القذانون الذدولي ‪..‬وإنمذا مذدار ا أفذراد الذدول المختلفذة ‪..‬فيمذا يخذص تحديذد جنسذيتهم ‪..‬‬ ‫وتحديد حالة األجانب وما يتمتعون به من حقوق ‪..‬وتعيين القانون والقضاء الواجذب التطبيذق فذي المنازعذات‬ ‫التي يدخل فيها عنصر اجنبي‬ ‫كما لو تنازع عراقي مع فرنسي علذى تنفيذذ عقذد حذرر بينهمذا فذي انكلتذرا فذأي المحذاكم تخذتص بالفصذل فذي‬ ‫النزاع وأي القوانين يكون واجذب التطبيذق عليذه ا ذو العراقذي ام الفرنسذي ام ذو القذانون االنكليذزي باعتبذار‬ ‫محل العقد ؟فهذ ي المسائل التي ينظمها القانون الدولي الخاص‬ ‫تسمية القانون الدولي العام‬ ‫لقد كان يطلق على القانون الدولي اسم قانون الشعوب ‪..‬واخذ بهذذ التسذمية مذن الكتذاب المعاصذرين جاورج‬ ‫ساال ‪..‬وتعذذود ذذذ التسذذمية الذذى القذذانون الرومذذاني ‪..‬حيذ كذذان يقصذذد بذذه القذذانون الذذذي يسذذري علذذى جميذذع‬ ‫األجانذذب المنتمذذين الذذى الشذذعوب التذذي كانذذت خاضذذعة لسذذلطان اإلمبراطوريذذة الرومانيذذة ‪..‬فذذي مقابذذل القااانون‬ ‫المدني الذي كان يطبق حصرا على المواطنين الرومانيين ‪0‬‬ ‫ثم ظهرت تسميات عديدة استعملها بعض الكتاب للداللة على قواعد القانون الدولي‬ ‫‪ ‬فسما جروسيوا قانون الحرب والسلم‬ ‫‪ ‬وسما باسكال قانون الجنا البشري‬ ‫‪ ‬وسما يكل القانون السياسي الخارجي‬ ‫لكذذن التسذذمية التذذي نالذذت حظذذوة كبيذذرة لذذد الكتذذاب ‪..‬وشذذاع اسذذتعمالها فذذي اللغذذة الدبلوماسذذية حتذذى اليذذوم ‪..‬‬ ‫و(القانون الدولي)المنسوب الى الفيلسوف االنكليزي بانتام ‪..‬الذي استعمله ألول مرة فذي كتابذه الذذي ظهذر‬ ‫عام ‪ 5160‬م‬ ‫_________________________________________________________________‬ ‫‪7‬‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)3‬‬ ‫طبيعة القانون الدولي العام‬ ‫هل تعد قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ؟‪..‬ذا ما اختلف عليه الفقهاء!‬ ‫‪ ‬فمنهم من يرى أنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح‬ ‫‪ ‬ومنهم من نفى صفة القواعد القانونية عنها ‪..‬وحجتهم في ذلك ‪..‬‬ ‫‪ ‬أن القاعدة القانونية لكي تصبح ملزمة يجب أن تتوفر فيها ثالثة شروط‪:‬‬ ‫ان توجد سلطة تشريعية تقوم بوضعها‬ ‫ان توجد سلطة قضاتية تتولى تطبيقها‬ ‫ان يوجد جزاء منظم يطبق على من يخالفها‬ ‫‪ ‬و ذذذ الشذذروط الثالثذذة غيذذر متذذوفرة ‪..‬لذذذلك فهذذي ال تعذذد أن تكذذون قواعذذد أخذذالق ‪..‬ال يترتذذب علذذى‬ ‫مخالفتها أية مسؤولية قانونية ‪.‬ويرى هذا الرأي الفقين أوستن في انكلترا وعدد اخر من الفقهاء‬ ‫ومن اجل تقدير الحجج التي استند إليها أصحاب هذا الرأي ال بد من مناقشتها كل على انفراد‪:‬‬ ‫أوال ‪.‬عن السلطة التشريعية‬ ‫القانون الدولي العام قانون على الرغم من افتقاره إلى مشرع أعلى ‪..‬وان عدم صدوره من سلطة تشريعية‬ ‫‪‬‬ ‫عليا ال يعد سببا سليما لتجريده من صفة القواعد القانونية ‪..‬‬ ‫الن التشريع ليا المصدر الوحيد للقانون فهناك العرف الذي ال يزال مصدرا لكثير من قواعد القانون الداخلي‬ ‫‪‬‬ ‫‪..‬‬ ‫كما إن القواعد التي تنبثق عن العرف ال تختلذف فذي شذيء عذن القواعذد التذي تنبثذق عذن التشذريع مذن ناحيذة‬ ‫‪‬‬ ‫توافر اإللزام‬ ‫واألمر كذلك بالنسبة للقانون الدولي العام ‪..‬الذي استطاع أن يستعين بالعرف والمصادر األخذر ‪..‬ماا عادا‬ ‫‪‬‬ ‫التشريع إلضفاء صفة القانون على قواعد ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويتضح من ذلك ان افتقار القانون الدولي العام إلى سلطة تشريعية ال يصح أن يكون سببا سليما‬ ‫لتجريده من صفة القانون ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪.‬عن السلطة القضاتية‬ ‫إن انعدام القضاء ال يؤثر في وجود القانون ‪..‬الن مهمة القاضي هاو تطبياق القاانون ال خلقان ‪..‬فذالمفروض‬ ‫إن القانون موجود قبل القاضي هذا من ناحية ‪..‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فان القانون الدولي العام قد عرف القضاء كأداة لتسوية المنازعات التي تقوم في نطاقه منذذ‬ ‫زمن بعيد وبأشكال مختلفة ‪..‬ومن أ ذم صذور التحكايم ‪..‬ثذم ظهذرت الهيئذات القضذائية الدائمذة مثذل محكماة‬ ‫التحكيم الداتمة في الهاي عام ‪.. 922‬ومحكمة الغناتم ‪..‬ومحكمة العدل الدولية سنة ‪242‬‬ ‫ثالثا ‪.‬عن الجزاء‬ ‫إن فقدان الجزاء أو عدم كفايتن ال يؤثر في وجود القانون وكيانن ‪..‬الن وظيفة الجزاء ي ضمان حسن‬ ‫تطبيق وتنفيذ ما يوجد من قواعد قانونية ‪..‬أي ان الجزاء يتحرك عندما توجد قواعد قانونية يراد تطبيقها‬ ‫بالفعل ‪..‬فال يص الخلط بين المصدر الذي ينشا االلتزام في القواعد القانونية ‪..‬وبين اْلداة التي تضمن‬ ‫‪8‬‬ ‫حسن تطبيقن وتنفيذه ‪..‬فوجود القانون ال يتوقف على وجود الجزاء ‪..‬أو كان الجزاء ضعيف ‪..‬ومع ذلك‬ ‫فان القانون الدولي ال يخلو من الجزاءات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬خالية من اْلكراه‬ ‫‪ ‬وتتضمن اْلكراه‬ ‫‪.‬الجزاءات الخالية من اْلكراه‬ ‫وهي تشمل االشكال االتية ‪:‬‬ ‫أ‪.‬الجزاءات المعنوية‬ ‫‪ ‬وتأخذ عادة شكل اللوم الذي توجهه المؤتمرات والمنظمات الدولية إلى الدولة المخالفة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن األمثلة على ذلك اللوم الذي وجهتن اْلمم المتحدة إلى دول العدوان الثالثي على مصر عام ‪.. 222‬‬ ‫‪ ‬وقرار مجلس االمن في ‪ 29 /2/2‬الذي ادان العدوان االسراتيلي على المفاعل النووي العراقي‬ ‫‪ ‬وتأخذ الجزاءات المعنوية إشكاال أخر مختلفة ‪..‬كاالحتجاج الدبلوماسي ‪..‬والتحذير الذي تقوم بن الدول ‪..‬‬ ‫وكذلك استنكار الرأي العام العالمي ‪...‬الخ‬ ‫ب ‪.‬قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة بقصد توجين اللوم إليها من قبل دولة أخرى‬ ‫‪ ‬وقد يشمل قطع العالقات الدبلوماسية ‪..‬وقف جميع العالقات السياسية واالقتصادية بين الدولتين مثاله‪:‬ـ‬ ‫قطع العراق عالقاتن الدبلوماسية مع بريطانيا عام ‪ 21‬بعاد احاتالل اياران للجازر العربياة الاثالث‬ ‫في الخليج العربي‬ ‫قطع العالقات الدبلوماسية من قبل الكتلة الشرقية عدا رومانيا ضد إسراتيل عام ‪221‬‬ ‫ج‪.‬الجزاءات المالية‬ ‫‪ ‬تكون ذ الجزاءات نتيجة ‪..‬لتقرير مسؤولية الدولة ‪..‬وإلزامها بالتعويض‬ ‫‪ ‬وتقرر ذ الجزاءات أما بالمفاوضات أو التحكيم أو القضاء الدولي ‪.‬‬ ‫د ‪.‬الجزاءات القانونية‬ ‫‪ ‬و ي الجزاءات التي تؤدي إلى إلغاء أو وقاف التصذرفات القانونيذة ‪..‬ذات الطبيعذة الدوليذة ‪..‬كالمعاهادات ‪..‬‬ ‫ولهذا النوع من الجزاء صور متعددة‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬إلغاء معا دة لعدم توافر شرط من شروط انعقاد ا‬ ‫‪ ‬إلغاء معا دة لتعارضها مع أحكام معا دة أسمى منها ‪..‬أو لتعارضها مع القانون الدولي‬ ‫‪ ‬التحلل ‪..‬من أحكام معاهدة ‪..‬بسبب إخالل احد أطرافها بالتزاماته ‪..‬إخالال خطيرا‬ ‫‪ ‬وقف تنفيذ المعا دات غير المستكملة لإلجراءات الالزمة لنفاذ ا‬ ‫‪ ‬حرمان الدولة أو الدول المخلة بالمعا دة من مزايا ا‬ ‫هـ‪.‬الجزاءات التأديبية‬ ‫‪ ‬تقرر ذ الجزاءات من قبل المنظمات الدولية ‪..‬اساتنادا إلاى ميثااق المنظماة ‪..‬كطذرد الدولذة التذي ال تقذوم‬ ‫بواجبات الميثاق ‪..‬‬ ‫‪ ‬مثال ما نصت علين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬المادة(‪)2‬من ميثاق االمم المتحدة التي تقضي ‪..‬بطرد العضو الذي ال يحتارم المباادئ التاي ينظمهاا‬ ‫الميثاق‬ ‫‪ ‬والمادة(‪) 2‬التي تنص على ‪..‬حرمان الدولة مؤقتا من حق التصاويت ‪..‬والماادة(‪)2‬مان ممارساة‬ ‫حقوق العضوية‬ ‫‪9‬‬  ‫ومثال الجزاءات التأديبية التي طبقتها المنظمات الدولية&‬ ‫قذذرار الجمعيذذة العامذذة لامذذم المتحذذدة الذذذي أصذذدرته عذذام ‪ 5011‬والقاضذذي بمنذذع جنذذوب أفريقيذذا مذذن‬ ‫المشاركة في دورتها التاسعة والعشرين ‪.‬‬ ‫ومثال الجزاءات التأديبية التي طبقتها المنظمات اْلقليمية&‬ ‫تعليق عضوية مصر من جامعة الدول العربية لعقد ا اتفاقية الصل مع اسرائيل في قرار اتخذ‬ ‫وزراء الخارجية العرب عام ‪ 5010‬في بغداد‬ ‫ثانيا ‪.‬الجزاءات التي تتضمن اْلكراه‬ ‫وهي تشمل االشكال التالية ‪:‬‬ ‫‪.‬اْلعمال البوليسية‬ ‫ي الجزاءات التي اقر ا ‪..‬القانون الدولي العرفي ‪..‬قبل قيام اْلمم المتحدة‬ ‫مثالها الحملة التي وجهتها الدول األوربية إلذى الصذين عذام ‪ 5000‬لحمايذة سذفاراتها مذن الثذورة التذي‬ ‫نشبت في الصين‬ ‫‪. 6‬االقتصاص‬ ‫و ي األعمال التي تتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي ‪..‬حي ترد الدولذة علذى مخالفاات مماثلاة صذدرت‬ ‫عن دولة أخر ‪..‬بقصد حملها على وقف تلك المخالفات أو التعويض عنها‬ ‫ويتخذ االقتصاص صورا مختلفة منها‪:‬ـ‬ ‫أ ‪.‬االحتالل العسكري في وقت السلم إلقليم الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية أو لجزء منه ‪:‬‬ ‫مثال ذلك احتالل الواليات المتحدة األمريكية لميناء فيراكروز المكسيكي عام ‪2 4‬‬ ‫ب ‪.‬الحصار السلمي الذي تقيمه الدولذة أو مجموعذة دول ‪..‬ضذد الدولذة أو الذدول المعتديذة ‪..‬وذلذك بعزلهذا عذن بقيذة‬ ‫الدول ‪...‬بإقامة المنع المسل ألي اتصال بين ذ الدول والدول األخر‬ ‫مثاله الحصار السلمي الذي أقامته سنة ‪ 5006‬كل من ألمانيا وانكلتذرا وايطاليذا ْلرغاام فنازويال علذى‬ ‫أداء ديون رعايا م والوفاء بها ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويالحظ أن أعمال االقتصاص التي تتضمن استخدام القوة في غير حالة الدفاع الشرعي يتعاارض ماع أحكاام‬ ‫ميثاق اْلمم المتحدة التي تقضي‬ ‫‪ ‬بان(يفض جميع أعضاء اْلمم المتحدة منازعاتهم الدولية بالوساتل السلمية ‪..‬وعلى وجن ال يجعل‬ ‫السلم واْلمن الدوليين عرضة للخطر(م ‪ 5‬ف ‪) )3‬‬ ‫‪ ‬وان يمتنع اعضاء المنظمة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باساتعمال القاوة او اساتخدامها‬ ‫ضد سالمة االراضي او االساتقالل السياساي ْلياة دولاة او علاى وجان اخار ال يتفاق ومقاصاد االمام‬ ‫المتحدة(م ‪ 5‬ف ‪)4‬‬ ‫‪ ‬وهذا ما أكده مجلس اْلمن في القرار الذي صدر عام ‪ 224‬أدان فين بريطانيا على أعمال االقتصاص التي‬ ‫قاماات بهااا ضااد مدينااة حراييااب فااي الاايمن عااام ‪ 224‬كاارجراء يتضاامن االنتقااام ماان تأييااد الاايمن للحركااة‬ ‫المناهضة لالستعمار البريطاني في عدن‬ ‫‪. 8‬تدابير القسر والمنع المتخذة من قبل اْلمم المتحدة‬ ‫حرم ميثاق األمم المتحدة على الدول األعضاء ‪..‬استخدام القوة أو ‪..‬التهديد بها ‪..‬ضد ساالمة اْلراضاي ‪..‬‬ ‫واالستقالل السياسي ألية دولة أو ‪..‬على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم المتحدة(م ‪ 5‬ف ‪)4‬‬ ‫فليا بمقدور الدول في ظل أحكام الميثاق اللجوء إلى استخدام القوة ‪..‬‬ ‫‪10‬‬  ‫‪ ‬إال في حاالت الدفاع الشرعي(م ‪)2‬‬ ‫‪ ‬وحالة مساهمة اْلعضاء في تنفيذ تدابير القسر والقمع المتخذة من قبل اْلمام المتحادة وفقاا ْلحكاام‬ ‫الفصل السابع من الميثاق‬ ‫‪ ‬وقد طبقت األمم المتحدة ذا ضد كوريا الشمالية اثر اعتداء ا على كوريا الجنوبية عام ‪ 221‬وضد العراق‬ ‫بموجب قرار مجلا االمن ‪ 219‬في ‪ 59‬ت ‪221 5‬‬ ‫‪. 4‬الجزاء االقتصادي(المقاطعة االقتصادية)‬ ‫يكون باستخدام الوساتل ‪..‬االقتصادية ‪..‬والمالية ‪ْ..‬لكراه الدولة على احترام القاانون ومذن ذذا الجازاء ‪..‬‬ ‫المقاطعة االقتصادية التي تفرضها الدول أو المنظمات الدولية كجزاء ضذد الدولذة المعتديذة ‪..‬ويمكان تطبيقان‬ ‫في وقت السلم والحرب ومنن‪:‬ـ‬ ‫أ ‪.‬المقاطعة التي تفرضها الدول فرادا‬ ‫مثالها ‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬مقاطعة بعض الدول العربية لفرنسا ‪..‬بسبب حرب التحرير الجزائرية من سنة ‪ 5012‬إلى سنة ‪.. 5028‬‬ ‫‪ ‬والمقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل‬ ‫ب ‪.‬المقاطعة في نطاق المنظمات الدولية‬ ‫تعاد المقاطعااة االقتصااادية ‪..‬إحذذد التذذدابير التذذي نصذذت عليهذذا مواثيذذق المنظمذذات الدوليذذة ‪..‬كجاازاء جماااعي‬ ‫يفرض على الدولة التي تنتهك ميثاق المنظمة ‪..‬أو تمارس أعمال عدوانية تجاه دولة أخارى ‪..‬مان شاانها‬ ‫تهديد السلم واْلمن الدوليين ‪.‬‬ ‫‪ ‬ونص عليه عهد عصذبة االمذم فذي الماادة (‪) 2‬واسذتخدمته ضذد ايطالياا سذنة ‪ 5081‬العتاداتها علاى‬ ‫الحبشة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ونص عليه ميثاق األمم المتحدة في المادة( ‪)4‬ضمن الجذزاءات التذي يحذق لمجلذا األمذن اسذتخدامها‬ ‫لحفظ السلم واألمن الدولي ‪.‬‬ ‫كما في قرارات مجلس اْلمن في أزمة الخليج عام ‪. 221‬حياث اصادر المجلاس قارارات متتابعاة وساريعة‬ ‫ضد العراق وكانت جميعها بموجب الفصل السابع من الميثاق ففي‪:‬ـ‬ ‫‪ 2 ‬اب ‪.500‬اصدر القرار ‪ 22‬فرض بموجبه حظر اقتصادي شامل على العراق‬ ‫‪ ‬وبعد ‪ 2‬يوم اصدر القرار ‪ 222‬في ‪ 52‬آب ‪. 221‬فرض فيه حصارا بحريا على العراق‬ ‫‪ ‬وبعد شهر شدد مجلا األمن من إجراءاته فأصدر قرار ‪ 211‬فاي ‪ 52‬أيلاول ‪. 221‬فذرض فيذه حظذر‬ ‫جوي على العراق ‪.‬‬ ‫وقد خفف مجلاس االمان مان هاذه الجازاءات بموجاب قاراره المارقم ‪ 4.2‬الصاادر باْلجمااع فاي ‪ 4‬اياار‬ ‫‪ 5..5‬وتم رفع بعض هذه الجزاءات بعد سقوط النظام في ‪ 2‬نيسان ‪5113‬واحتالل العراق من قبل الواليات‬ ‫المتحدة االمريكية وبريطانيا ‪.‬‬ ‫___________________________________________________________‬ ‫‪11‬‬  ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)4‬‬ ‫المقاطعة من قبل المنظمات اْلقليمية‬ ‫لقد مارست المنظمات اإلقليمية أيضا المقاطعة االقتصادية كجزاء ضد الدول األعضاء وغير األعضاء فيها ‪.‬‬ ‫كمقاطعذذة معظذذم الذذدول األمريكيذذة لعالقاتهذذا االقتصذذادية مذذع كوبااا بمقتضذذى القذذرار الذذذي أصذذدر المذذؤتمر‬ ‫االستشاري لمنظمة الدول اْلمريكية عاام ‪ 224‬والذذي اسذتمر حتذى عاام ‪ 212‬وكاذلك ماا يتعلاق بجامعاة‬ ‫الدول العربية ْلسراتيل ‪..‬حي طبقت المقاطعة االقتصادية ضد اسرائيل على مرحلتين ‪...‬‬ ‫المرحلة االولى ‪ :‬ابتدأت عام ‪ 5011‬عندما قررت جامعة الذدول العربيذة مسذاندة الشذعب الفلسذطيني بمقاطعذة‬ ‫المنتوجات الصهيونية في فلسطين ‪...‬وكان الغرض منها ذو القضذاء علذى خطذر توسذع الصذناعة الصذهيونية‬ ‫في فلسطين ‪...‬للحيلولة دون انشاء دولة للصهيونية العالمية ‪...‬‬ ‫وعلى ذا االساا اصدر مجلا الجامعة العربية قرارا في ‪ 6‬كانون االول عذام ‪ 5011‬يقضذي ‪...‬بذان تتخذذ‬ ‫الدول االعضاء االجراءات المناسبة لمنع دخول المنتجات والمصنوعات اليهودية ‪...‬سواء جاءتها من فلسطين‬ ‫مباشرة او عن طريق اخر ‪...‬‬ ‫كما قذرر ان تؤلذف لجنذة مذن دول الجامعذة العربيذة تكذون مهمتهذا التنسذيق واالشذراف علذى تنفيذذ ذذا القذرار‬ ‫‪...‬ودراسة االقتراحات المؤدية الى دفع الخطر االقتصاد الصهيوني عن العرب ‪...‬‬ ‫وتم تأليف تلك اللجنة وبدأت اعمالها في ‪ 1‬كانون الثذاني عذام ‪... 5012‬ثذم قذرر مجلذا الجامعذة فذي شذهر‬ ‫حزيران من العام نفسه انشاء لجان مقاطعة في فلسطين مذن كذل دولذة مذن دول الجامعذة ‪...‬وان تكذون ذذ‬ ‫اللجان على اتصال دائم باللجنة الدائمة للمقاطعة باالمانه العامة ‪...‬‬ ‫اال ان المقاطعة بالرم من الجهود التي بذلتها لجنة المقاطعة لم تنج في تحقيق االغراض المرجوة منها ‪...‬ثم‬ ‫توقفت اعمالها بنشوب الحرب الفلسطينية في ‪ 51‬ايار ‪... 5016‬فانتهت المرحلة االولى ‪....‬‬ ‫المرحلة الثانية ‪ :‬بدأت عنذدما اصذدر مجلذا جامعذة الذدول العربيذة قذرارا فذي ايذار عذام ‪... 5015‬يقضذي‬ ‫بإنشاء جهاز خاص بالمقاطعذة العربيذة إلسذرائيل ‪....‬ويتكذون مذن مكتذب رئيسذي للمقاطعذة مركذز دمشذق ‪...‬‬ ‫ويشرف على مكاتب اقليمية تنشا في كل دولة عربية ‪...‬ويرأا المكتب الرئيسي مفذوض يعينذه االمذين العذام‬ ‫للجامعة العربية ويعاونه مندوب عذن كذل دولذة عربيذة بصذفة ضذابط اتصذال تعينذه حكومتذه ‪....‬ويتذولى ذذا‬ ‫الجهاز تنسيق الخطط والتدابير الالزمة لمقاطعة اسرائيل والعمل على تحقيقها ‪...‬وقد تم تعيين المفوض العام‬ ‫للمكتذذب الرئيسذذي للمقاطعذذة ‪...‬كمذذا تذذم انشذذاء المكاتذذب االقليميذذة للمقاطعذذة فذذي الذذدول العربيذذة ‪....‬وعقذذد اول‬ ‫اجتماع لضباط اتصال تلك المكاتب فذي القذا رة فذي ‪ 8‬تشذرين الثذاني سذنة ‪... 5015‬وبذدأت بذذلك االجتمذاع‬ ‫المرحلة الحالية للمقاطعة ‪...‬‬ ‫اهداف المقاطعة ‪:‬ان الهذدف االساسذي مذن المقاطعذة العربيذة ذو ‪....‬منذع التعامذل بصذورة مباشذرة او غيذر‬ ‫مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل ‪...‬بقصد حرمان االقتصاد االسرائيلي من فرص االستفادة من تعامله مع‬ ‫الدول العربية ‪....‬ومن ناحية اخر مالحقة عالقات اسرائيل االقتصادية مذع الذدول االخذر ‪....‬وعلذى ذذا‬ ‫االساا انتهى البح بذين المكاتذب االقليميذة للمقاطعذة والمكتذب الذرئيا ‪...‬الذى ان للمقاطعذة العربيذة وجهذان‬ ‫احدا ما سلبي واآلخر ايجابي يتمم كل منهما االخر ‪...‬ويرتبط به ارتباطا وثيقا ‪...‬‬ ‫‪ ‬ويتضمن الوجه السلبي من المقاطعة ‪...‬وقف التعاون بطريق مباشر او غير مباشر مع اساراتيل ‪...‬‬ ‫ولتحقيق ذلك اتخذ المكتب الرئيا باالشتراك مع مكاتب المقاطعة االقليمية ‪...‬جملذة توصذيات اقر ذا‬ ‫مجلا جامعة الدول العربية ف ي دوراته المختلفة ووضعتها الدول العربيذة موضذع التنفيذذ ‪...‬كماا اقار‬ ‫‪12‬‬ ‫كااانون االول عااام ‪ 224‬مشااروع قااانون موحااد لمقاطعااة اسااراتيل ليعماال‬ ‫مجلااس الجامعااة فااي‬ ‫بموجبن في جميع الادول العربياة لكاي تتوحاد فيهاا اجاراءات المقاطعاة وكاذلك العقوباات المفروضاة‬ ‫على مخالفتها وقد صدر هذا القانون في معظم الدول العربية ‪...‬‬ ‫‪ ‬اما الوجن االيجابي في المقاطعة فهو يهدف ‪....‬‬ ‫‪ ‬اوال ‪.‬الى منع رؤوس االموال االجنبية من التدفق على اسراتيل واغراء الموجود على الهرب منها‬ ‫‪ ‬ثانيا ‪.‬الى منافسة اسراتيل بأسواق صادراتها‬ ‫‪ ‬ثالثا ‪.‬الى عرقلة حصول اسراتيل المواد الالزمة لصناعاتها‬ ‫الزالت معظم الدول العربية ملتزمة من الناحية الرسمية بأحكام المقاطعة االقتصادية ضد اساراتيل ‪...‬إال ان‬ ‫اتفاقات الصلح التاي ابرمتهاا مصار ماع اساراتيل فاي كاماب ديفياد عاام ‪ 219‬ومعاهادة الساالم باين االردن‬ ‫واسراتيل في تشرين االول عام ‪ 224‬واتفاقات التسوية بين الفلساطينيين واالساراتيلين فاي اوسالو ‪...‬‬ ‫وما تالها من اتفاقيات قد جردت المقاطعة العربية ضد اسراتيل من محتواها‬ ‫‪. 2‬الجزاءات الجناتية‬ ‫إن ذ الجزاءات لم تكذن معروفذة فذي القذانون الذدولي العذام ‪..‬ولذم تبذدأ فذي الظهذور إال بعذد الحذرب العالميذة‬ ‫الثانية ‪..‬حي تمت محاكمذة كباار مجرماي الحارب اْللماان أمذام محكمذة ناورمبر عاام ‪.. 242‬ومجرماي‬ ‫الحرب اليابانيين امام المحكمة الدولية في طوكيو عام ‪242‬‬ ‫على ان الجهود انصرفت منذ قياام االمام المتحادة التخااذ هااتين المحكمتاين اساساا لبنااء نظاام دولاي جنااتي‬ ‫دقيق وعلى هذا االساس انشا ت المحكمة الجناتية الدولية‬ ‫المحكمة الجناتية الدولية‬ ‫دعت الجمعية العامذة لامذم المتحذدة فذي عذام ‪ 5016‬لجنذة القذانون الذدولي ‪..‬الذى دراسذة امكانيذة انشذاء يئذة‬ ‫قضائية دولية لمحاكمة االشخاص المتهمين بارتكاب جريمة االبادة الجماعية او جراتم اخرى‬ ‫وبعد جهود متواصلة دامت اكثر من ‪ 10‬عام انجزت لجنة القانون الذدولي مشذروع النظذام االساسذي للمحكمذة‬ ‫الجنائيذة الدوليذة وقدمتذه للجمعيذة العامذة لامذم المتحذدة فذي دورتهذا التاسذعة واألربعذين ‪..‬وقذد دعذت الجمعيذذة‬ ‫العامة في عام ‪ 5006‬الى مؤتمر دولي لمناقشته ‪..‬وانعقذد ذذا المذؤتمر فذي رومذا ‪..‬وفذي ‪ 51‬تمذوز ‪5006‬‬ ‫اعتمد المؤتمر النظام االساسي للمحكمة الجنائيذة الدوليذة ‪..‬بأغلبيذة كبيذرة ‪..‬حيذ صذوتت الذى جانبذه ‪.560‬‬ ‫دولة(ودخل دور النفاذ في االول من تموز عام ‪) 5..5‬ليكون مقرها بعدتذ في مدينة الهاي‬ ‫وللمحكمااة بموجااب نظامهااا االساسااي اختصاااص النظاار فااي ‪..‬جريمااة االبااادة الجماعيااة ‪..‬والجااراتم ضااد‬ ‫االنسانية ‪..‬وجراتم الحرب ‪..‬وجريمة العدوان‬ ‫ويقتصذذر اجذذراء المحاكمذذة عذذن الجذذرائم الدوليذذة التااي يرتكبهااا االشااخاص الطبيعيااين ‪..‬ولاايس االشااخاص‬ ‫المعنوية(الدولاة) ‪..‬ذلذك الن للذدول مسذؤوليتها بموجذب القذانون الذدولي ‪..‬أي ان النظاام االساساي للمحكماة‬ ‫الجناتية يقوم على تقرير المسؤولية الجناتية الفردية‬ ‫‪13‬‬ ‫وقد انشا مجلا االمن محكمتين جنائيتين لمحاكمة المتهمين المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي‬ ‫االنساني في يوغساالفيا الساابقة وفاي روانادا ‪..‬بموجذب الفصذل السذابع مذن الميثذاق ‪..‬و ذي محذاكم جنائيذة‬ ‫خاصة اختصاصها محدود من حيث مكان الجريمة وزمانها‬ ‫المحكمة الدولية الجناتية الخاصة بيوغسالفيا السابقة‬ ‫قذذرر مجلذذا االمذذن بقذذرار المذذرقم ‪ 681‬فذذي ‪ 5008/1/61‬انشذذاء محكمذذة دوليذذة لمحاكمذذة االشذذخاص‬ ‫المسئولين عن االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي االنساني التي ارتكبت في اقاليم يوغسالفيا السذابقة منذذ‬ ‫عام ‪5005‬‬ ‫وبموجب نظامها االساسي تنظر المحكمة الدولية في الجرائم المنا ضة لإلنسذانية مثال ‪..‬القتال ‪..‬االباادة‬ ‫الجماعيااة االسااترقاق ‪..‬الترحياال ‪..‬السااجن ‪..‬التعااذيب ‪..‬االغتصاااب ‪..‬االضااطهاد ْلسااباب سياسااية‬ ‫وعرقية ودينية ‪..‬وساتر االفعال غير االنسانية‬ ‫المحكمة الدولية لرواندا‬ ‫انشذذا مجلذذا االمذذن بقذذرار المذذرقم ‪ 222‬فااي ‪ 9‬تشاارين الثاااني ‪ 224‬محكمذذة دوليذذة لمحاكمذذة االشذذخاص‬ ‫المسئولين عن اعمال ابادة االجناا ‪..‬وغير ا من االنتهاكات التي ارتكبت في الفترة بذين ‪ 5‬كذانون الثذاني و‬ ‫‪ 85‬كانون االول عام ‪ 5001‬في رواندا ‪..‬‬ ‫كما قرر مجلا االمن بقرار المرقم ‪ 211‬عام ‪ 222‬ان يكون مقر المحكمة في اروشا ‪..‬جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة ‪..‬و ذ المحكمة ي اول محكمة دولية تعالج على وجه التحديد جريمة االبادة الجماعية ‪..‬‬ ‫وحتى اب عام ‪ 229‬اصدرت المحكمتذان لذوائ اتهذام ضذد ‪ 500‬شذخص تقريبذا ‪ 2 0‬شذخص فذي المحكمذة‬ ‫الدولية ليوغسالفيا السابقة ‪..‬و ‪ 26‬شخص في المحكمة الدولية لرواندا‬ ‫المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون‬ ‫نشأت ذ المحكمذة بموجذب االتفذاق المعقذود بذين حكومذة سذيراليون واألمذم المتحذدة فذي ‪ 6..6/5/52‬وبذدأت‬ ‫عملهذذا فذذي تمذذوز ‪ 6..6‬و ذذي محكمذذة مختلطذذة تجمذذع اليذذات وقذذوانين دوليذذة ووطنيذذة ‪..‬ويشذذمل اختصاصذذها‬ ‫انتهاكات القانون الدولي االنساني ‪..‬وجرائم يشملها القانون الوطني لسيراليون‬ ‫المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري‬ ‫انشذذا مجلذذا االمذذن بعذذد اغتيذذال رئذذيا الذذوزراء اللبنذذاني رفيذذق الحريذذري عذذام ‪ 6001‬محكمذذة دوليذذة خاصذذة‬ ‫لمحاكمة المتهمين باغتياله وقد بدأت عملها في االول من اذار عام ‪6000‬‬ ‫‪. 2‬الضمان‬ ‫و تعهد دولة بمقتضى معا دة ‪..‬لضمان تنفيذ التزام دولي ‪..‬أو بضذمان القضذاء علذى خذرق ذلذك االلتذزام‬ ‫وقد يكون الضمان من جانب واحد ‪..‬كما قد يكون جماعيا متبادال‬ ‫‪ ‬ومن أمثلة الضمان الجماعي ‪/‬المذادة الثانيذة مذن معا ذدة الذدفاع المشذترك والتعذاون االقتصذادي المعقذودة بذين‬ ‫دول الجامعة العربية سنة ‪.5010‬‬ ‫‪ ‬ويتضمن ميثاق االمم المتحدة كذلك التزام الدول االعضاء بالقيام بعمل جماعي من اجل ضذمان احتذرام التزاماتهذا‬ ‫الناجمة عن الميثاق وال سيما ضمان سالمة اراضي كل دولة واستقاللها السياسي‬ ‫‪ ‬ذ الجزاءات ي المتوفرة في الوقت الحاضر في القانون الدولي ‪..‬وإذا كانت غير منظمذة فذي وقذت مضذى‬ ‫‪..‬بحي كانت الدول توقعها بنفسها ‪..‬فان الجماعة الدولية شعرت بضرورة إيجاد سذلطة دوليذة تقذوم بتوقيذع‬ ‫الجزاءات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ ‬ولهذا الغذرض أنشذئت المنظمذات الدوليذة كعصذبة األمذم واألمذم المتحذدة ‪..‬التذي يقذوم نظامهذا علذى فكذرة نقذل‬ ‫اختصاصات حماية القانون والسلم الدولي عن طريق القسر والقمذع مذن يذد الذدول إلذى يئذات مركزيذة تباشذر‬ ‫ذ االختصاصات باسم الجماعة الدولية ‪.‬‬ ‫‪ ‬وبذلك يبلغ التنظيم الدولي من الناحية القانونية ‪..‬مستو مذن التنظذيم يقتذرب مذن تنظذيم القذانون الذداخلي ‪...‬‬ ‫لكنه لم يصل بعد إلى مستوا ‪..‬وا م ذ الهيئات ي مجلا األمن ‪..‬الذي أعطذا الميثذاق مهمذة حفذظ السذلم‬ ‫واألمن الدوليين ‪..‬وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق‬ ‫‪ ‬مما سابق يتضاح إن قواعاد القاانون الادولي قواعاد قانونياة باالمعنى الصاحيح ‪..‬ونشاأت بطريقاة ساليمة ‪..‬‬ ‫وتحتوي على جميع شروط القاعدة القانونية ‪..‬واالدل من ذلك أن الدول اعترفت بها في ‪..‬دساتيرها عالوة‬ ‫على ما ورد في الوثاتق الرسامية الدولياة مان تصارفات ثناتياة أو جماعياة ‪..‬تقار بهاذا االعتاراف واْلمثلاة‬ ‫عديدة على ذلك‪:‬‬ ‫أ‪.‬الوثاتق الدولية‪.‬‬ ‫لقد نص تصريح اكس الشابل في ‪ 2‬ت ‪ 9 9 5‬على ان(رؤساء الدول لن يحيدوا فيماا بيانهم ‪..‬وفاي عالقااتهم‬ ‫مع الدول اْلخرى عن مراعاة مبادئ القانون الدولي بكل دقة)‪..‬وكذلك ما جاء في اتفاقية ال اي الرابعة عذام ‪5001‬‬ ‫الخاصة بقواعد الحرب البرية من انه(في الحاالت التاي ال تشاملها نصاوص االتفاقياة يبقاى الساكان والمحااربون فاي‬ ‫حماية مبادئ القانون الدولي العام الناتجة عن العرف ‪..‬‬ ‫ب‪.‬الدساتير الداخلية‬ ‫الى جانب الوثذائق الدوليذة ‪..‬فذان دسذاتير كثيذر مذن الذدول ‪..‬أخذذت تعتذرف بضذرورة التقييذد بقواعذد القذانون الذدولي‬ ‫ومثاله ما جاء في (دستور فايمر اْللماني لسنة ‪ 2 2‬من أن قواعد القانون الادولي المعتارف بهاا تعتبار جازءا ال‬ ‫يتجزأ من القوانين االلمانية)‬ ‫ج‪.‬القضاء الدولي‬ ‫ال ير في القانون الدولي ‪..‬إال تلك المباد والقواعد القانونية المطبقة فعال وحقيقة في المجتمع الذدولي ويتجلذى ذلذك‬ ‫في حكم ‪:‬ـمحكمة العدل الدولية الدائمة سنة ‪ 5061‬في قضية اللوتا الذي جاء فيه(أن مباادئ القاانون الادولي بمعنااه‬ ‫العام ‪..‬ليست سوى القانون الدولي ‪..‬كما هو مطبق فعال بين الشعوب التي يتألف منها المجتمع الدولي)‬ ‫الخالصة‪:‬‬ ‫‪ ‬مما تقدم نخلص الى انن ال يمكن انكار وجود القانون الدولي العام او انكار الصفة القانونية لقواعاده ‪..‬ذلاك‬ ‫ان حكومات جميع الدول قد التزمت بن على مر السنين ‪..‬كماا اعتارف بان معظام دسااتيرها وأشاار اليان فاي‬ ‫نصوصن الى جانب االعتراف في المواثيق الدولية ‪.‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫‪15‬‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم (‪)2‬‬ ‫أساس القانون الدولي العام‬ ‫‪ ‬يقصد بأساا القانون الدولي العام (اْلساس الذي تستمد منن قواعاده قوتهاا اْللزامياة)‪..‬وقذد اختلذف الفقهذاء‬ ‫إلى ثالثة اتجاهات هما‪:‬ـ‬ ‫االتجااه اْلرادي‪:‬ـذ يذر القذذانون ذو تعبيذذر عذذن ارادة الدولذة ‪..‬سذذواء كانذت منفذذردة او مجتمعذة ‪..‬ذذي التذذي‬ ‫تضفي على القانون الدولي قوته الملزمة ‪0‬‬ ‫االتجاه الموضوعي‪:‬ـ ير ان اسذاا القذوة االلزاميذة للقذانون الذدولي ‪..‬تكمذن فذي عوامذل موضذوعية ماديذة‬ ‫مستقلة عن االرادة االنسانية ‪0‬‬ ‫والفقن الماركسي(المدرسة السوفيتية)‪:‬ـ يربط بين القواعد القانونية وبين النظام االقتصادي عند بحثه عن‬ ‫اساا القانون ‪0‬‬ ‫المذهب اْلرادي‬ ‫‪ ‬يجعل أنصار ذا المذ ب من ‪..‬إرادة الدول الصريحة و الضمنية ‪..‬أسذاا االلتذزام بقواعذد القذانون الذدولي‬ ‫العام‬ ‫فالقانون الداخلي و وليد اإلرادة المنفردة للدولة ‪..‬والقانون الدولي و وليد اإلرادة الجماعية للدول ‪0‬‬ ‫‪ ‬وقد تفرعت عن ذا المذ ب نظريتان‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬تعرف األولى باسم(نظرية اْلرادة المنفردة او التحديد الذاتي)‬ ‫‪ ‬وتعرف الثانية باسم(نظرية اْلرادة المشتركة)‬ ‫نظرية التحديد الذاتي(اْلرادة المنفردة)‬ ‫قال بهذ النظرية الفقيه األلماني جورش يلينك ومؤدا ا ‪..‬أن الدولة ذات السيادة ‪..‬ال يمكذن أن تخضذع إلرادة‬ ‫أعلى مذن إرادتهذا ‪..‬ألنهذا تفقذد بذذلك اعتبار ذا وكيانهذا ‪..‬غيار إن برمكانهاا تقيياد إرادتهاا ‪..‬فيمذا تنشذئه مذن‬ ‫عالقات مع الدول االخذر ‪..‬الن الدولذة عنذدما تتقيذد بالقذانون الذدولي ‪..‬تتقيذد بإرادتهذا دون أن تخضذع أليذة‬ ‫سلطة ‪0‬‬ ‫فالتزام الدول بقواعد القانون الدولي ‪..‬مرجعن تقييد الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد‬ ‫‪ ‬يؤخذ على ذ النظرية ‪..‬أنها تؤدي إلى عدم استقرار األوضاع القانونية فذي المجتمذع الذدولي ‪..‬الن بإمكذان‬ ‫أي دولذذة ‪..‬أن ال تلتذذزم بقواعذذد القذذانون الذذدولي ‪..‬بمجذذرد إعالنهذذا عزمهذذا علذذى عذذدم التقييذذد بهذذا ‪..‬مذذا دام‬ ‫التزامها ناشئ عن إرادتها وحد ا ‪..‬وفي هذا هدم للقانون من أساسن ‪..‬‬ ‫‪ ‬كما يؤخذ عليها ‪..‬أن تجعل القانون يستمد صفته اإللزامية من إرادة األشخاص الذين يخضعون له ‪..‬بينما‬ ‫مهمتن اْلساسية هي تقييد هذه اْلرادة ذاتها‬ ‫نظرية اْلرادة المشتركة للدول‬ ‫وضع هذه النظرية الفقين اْللماني تربيل ‪..‬‬ ‫‪ ‬وتقوم على اعتبار أن ‪..‬إرادة الدول ‪..‬ي األساا الذي تستمد منذه قواعذد القذانون الذدولي صذفة اإللذزام ‪..‬‬ ‫وذلك لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي تقوم بوضع ذ القواعد ‪..‬وإلزام الدول بإتباعها ‪0‬‬ ‫‪ ‬غير أن وفقا لهذ النظرية ‪..‬ال يمكذن االسذتناد الذى اإلرادة المنفذردة لكذل دولذة ‪..‬إلضذفاء صذفة اإللذزام علذى‬ ‫قواعد القانون ‪..‬إذ أن اإلرادة المنفردة لكل دولة ال يمكن أن تلزم الدول األخر ‪0‬‬ ‫‪ ‬ولكي يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون الدولي ‪..‬ال بد من اجتماع إراداتها المتفرقة على قبول االرتباط ‪..‬‬ ‫والتقييد بها ‪..‬ولهذا سذميت بنظريذة اإلرادة الجماعيذة أو المشذتركة ‪..‬و ذذ اإلرادة المشذتركة ذي التذي تعلذو‬ ‫‪16‬‬ ‫على اإلرادات المنفردة التي تسا م في تكوينها ‪..‬وعليه فان اتحذاد إرادات الذدول ذذا ‪ 0..‬هاو اْلسااس الاذي‬ ‫تستمد منن قواعد القانون الدولي العام قوتها اْللزامية ‪1‬‬ ‫‪ ‬إال أن ذ النظرية ‪..‬لم تسلم من سهام النقد ‪..‬فذإذا كذان مبذدأ االلتذزام بالقذانون الذدولي ‪..‬مبنذي علذى اإلرادة‬ ‫المشتركة ‪..‬فما الذي يمنع الدول التي سا مت في تكوين ذذ اإلرادة ‪..‬علذى عذدم احترامهذا ‪..‬وعذدم التقييذد‬ ‫بها متى أرادت ‪0‬‬ ‫‪ ‬يرد تربيل‪:‬ـ ان شعور الدول ارتباطها بهذ اإلرادة الجماعية و الذي يفرض عليها االلتزام بها ‪..‬ولكن يبقى‬ ‫إلى أي أساس يستند شعور االرتباط هذا ‪..‬ال تزال النظرية عاجزة عن بيانن ‪1‬‬ ‫‪ ‬إضافة الى ذلك أن فكرة اإلرادة الجماعية أو المشتركة ‪..‬ال يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثا‬ ‫إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي ‪..‬الناشئة عن ذ اإلرادة التي لم تسهم في وجود ا ‪0‬‬ ‫المذهب الموضوعي‬ ‫‪ ‬يبح أنصار ذا المذ ب ‪..‬عذن األسذاا ‪..‬خذارش دائذرة اإلرادة اإلنسذانية ‪..‬غيذر أنهذم اختلفذوا فيمذا بيذنهم‬ ‫وانقسموا الى فريقين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬فريق المدرسة النمساوية(النظرية المجردة للقانون)‬ ‫‪ ‬فريق المدرسة الفرنسية(نظرية التضامن االجتماعي)‬ ‫المدرسة النمساوية(النظرية المجردة للقانون)‬ ‫قال بهذ النظرية الفقيهان النمساويان كلسن وفردروس و ي تقوم ‪..‬على اعتبار كل تنظيم قانوني ‪..‬يستند‬ ‫الى رم من القواعد ‪..‬أساا صحة كل قاعدة منها ‪..‬يرجع الى وجود القاعدة القانونية التي تعلو ا في ذا‬ ‫الهرم ‪..‬وتستمد منها قوتها الملزمة ‪0‬‬ ‫فحكم القاضي الوطني يستند الى قاعدة في القانون الداخلي ‪..‬و ذا يستند الى الدستور ‪..‬والدستور يستند الى‬ ‫القانون الدولي‬ ‫و كذا تتدرش قواعد القانون ‪..‬حتى تصل الى قاعدة قانونية افتراضية ‪..‬تسود جميع القواعذد األخذر ‪..‬‬ ‫وتكسبها قوتها اإللزامية ‪..‬و ذ القاعدة األساسية ‪..‬هي قاعدة قدسية االتفاق والوفاء بالعهد‬ ‫‪ ‬ويؤخذ عليها ‪..‬أنها تقوم على مجرد افتراض غير قابل لإلثبات ‪..‬فضال عن ذلك أن أصحاب ذذ‬ ‫النظرية ‪..‬لم يبينوا المصدر الذي تستمد منن القاعدة اْلساسية وجودها ‪..‬وقوتها اْللزامية‬ ‫المدرسة الفرنسية(نظرية التضامن االجتماعي)‬ ‫يرجع الفضل بإرسائها بمجذال القذانون الذداخلي إلذى الفقيذه لياون ديكاي ‪..‬وقذام كذل مذن الفقيذه جاورج سال و‬ ‫بوليتس بنقلها الى مجال الدراسات الدولية ‪..‬ويمكن إجمالها بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ ‬أنكر ديكي على الدولة صفة السيادة ‪..‬واإلرادة الخالقة لقواعد القانون ‪..‬وفكرة الشخصية المعنوية‬ ‫‪..‬و ي بالنسبة له سو مجموعة من األفراد الطبيعيين ‪..‬أما القانون فانه ليا مذن إرادة الدولذة ‪..‬‬ ‫الن وجود سذابق علذى وجذود الدولذة ‪..‬وأعلذى منهذا ‪..‬لذذلك فانذه لذيا إال القذانون الموضذوعي ‪..‬‬ ‫المعبر عذن ضذرورات التضذامن االجتمذاعي ‪..‬وأسااس القاوة الملزماة للقاانون ‪..‬ذو ضذرورات‬ ‫التضامن االجتماعي ‪..‬أي شعور األفراد الذين تتألف منهم الجماعات بالتضامن ‪..‬الذي يربط بين‬ ‫أفراد كل الجماعة ‪..‬وكذلك أفراد الجماعات المختلفة ‪0‬‬ ‫‪ ‬أما اْلستاذ جورج سل يذهب إلى القول ‪..‬‬ ‫أن القانون ليا إال حد اجتماعي قائم على ضرورات الحياة في المجتمع ‪..‬أي تلك القيود التي تفرض نفسها‬ ‫على األفراد ‪..‬بحكم قيام عالقات بينهم ‪..‬بسبب معيشتهم في مجتمع واحد ‪..‬و ي التي تولد التضامن بين‬ ‫أفراد ‪..‬وأن ذ القيود التي تكون الحد االجتماعي ‪..‬تخلق شعور عام يجعل منها ‪..‬األساا الذي يقوم‬ ‫‪17‬‬ ‫عليه تنظيم المجتمع ‪..‬و ذ القيود تتحول إلى قواعد قانونية ‪..‬متى ذاع الشعور بوجود ا ‪..‬وتكتسب وصف‬ ‫اإللزام من ‪ 0..‬ضرورة خضوع أفراد المجتمع لها ‪..‬للمحافظة على وجود المجتمع ونمو ‪..‬فأساا القانون‬ ‫اذن و الحد االجتماعي ليا إال ‪..‬‬ ‫أن ما يؤخذذ علذى ذذ النظريذة ‪..‬أن األسذاا الذذي تقدمذه للقذانون غذامض ونذاقص ‪..‬إذ ال يمكذن أن يكذون‬ ‫أسذذاا القذذانون فذذي الحذذد االجتمذذاعي ‪..‬وضذذرورة المحافظذذة علذذى حيذذاة الجماعذذة وبقائهذذا ‪..‬الن الجماعذذة‬ ‫اإلنسانية سبقت القانون في الوجود ‪..‬‬ ‫‪ ‬لذلك فنظرية جورج سل ‪..‬تصلح لتبرير وجاود القاانون ‪..‬وال تصالح لتفساير أسااس‬ ‫القانون ‪1‬‬ ‫المدرسة السوفيتية‬ ‫تقيم ذ المدرسة االساا الملزم للقانون علذى فكذرة الصذراع الطبقذي ‪..‬فالقذانون مذا ذو إال تعبيذر عذن ارادة‬ ‫الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وانعكاسا لمصالحها ‪..‬ويصدق ذلك على المجتمعات الرأسمالية والشيوعية‬ ‫‪..‬‬ ‫حيااث يعباار القااانون فااي الاادول الرأساامالية عاان مصااالح الطبقااة الرأساامالية المسااتغلة مسااتمدا الزاماان ماان‬ ‫سيطرتها على وساتل االنتااج ‪..‬وفا ي الادول الشايوعية عان مصاالح طبقاة البروليتارياا مساتمدا الزامان مان‬ ‫سيطرتها علاى وسااتل االنتااج فاي هاذه الادول ‪...‬وقذد نقذل الفقهذاء السذوفييت ذذ الفكذرة الذى نطذاق القذانون‬ ‫الدولي في صورة الصراع والتعاون القائم بين دول النظامين الرأسمالي واالشتراكي‬ ‫‪ ‬فأساا القذانون الذدولي فذي رأيهذم يكمذن فذي التعذايس السذلمي ‪..‬أي فذي اتفذاق ارادة الذدول مذن حيذ‬ ‫تركيبها االقتصادي واالجتماعي والمعبرة عن مصال الطبقات السائدة فيه‬ ‫‪ ‬اذ ان الدول المنتمية الى نظامين متناقضين يربطهما الكثير من المصال االقتصادية والثقافية ‪..‬كذلك‬ ‫مصالحها في تعزيز السالم واألمن الدوليين‬ ‫‪ ‬وليا ناك من وسيلة اخر لخلق وتطوير قواعد القانون الدولي سو االتفاق بينها ألجل المحافظذة‬ ‫على مصالحها المشتركة‬ ‫وعلين فان التعايش السلمي بين دول النظامين هو االساس الذي تستمد منن قواعد القانون الدولي المعاصر‬ ‫قوتها االلزامية ‪1‬‬ ‫‪ ‬لكن يؤخذ على ذ المدرسة انها تقيم االساا الملزم للقانون علذى الصذراع الطبقذي ‪..‬فذي حذين ان‬ ‫القواعذذد القانونيذذة كثيذذرا مذذا تعبذذر عذذن المصذذال العامذذة ألعضذذاء الجماعذذة دونمذذا ارتبذذاط بالمصذذلحة‬ ‫الخاصة لطبقة بعينها ‪..‬وان بعض المجتمعات البدائية قد عرف القذانون علذى الذرغم مذن خلذو مذن‬ ‫الطبقات المتميزة وبالتالي من ظا رة الصراع بينهما ‪..‬‬ ‫‪ ‬ويؤخذ عليه ايضا ا مالها للظروف االجتماعية غير االقتصادية كافة عند بحثها عن اساا القانون‬ ‫‪ ‬كما ان فكرة التعايس السلمي ال تصل ان تكون اساسا لما يتمتع به القانون الدولي من قوة الزام‬ ‫لذلك فان ذ الفكرة ال تعدو ان تكون موقف سياسي مؤقت فرضته على كل من االتحاد السوفيتي‬ ‫والذذدول الرأسذذمالية اعتبذذارات واقعيذذة معينذذة قابلذذة للتطذذور والتغييذذر ‪..‬وال تصذذل لتفسذذير مقنذذع‬ ‫لظا رة تمتع القانون الدولي بوصف االلزام‬ ‫ومن المالحظ ان هذه المدرسة لم يعد من يادافع عنهاا فاي الوقات الحاضار بسابب تفكاك االتحااد‬ ‫السوفيتي في نهاية عام ‪22‬‬ ‫الخالصة‬ ‫تلك ي ا م النظريات والمذا ب التي حاولذت ايجذاد اسذاا القذانون الذدولي العذام ‪..‬وقذد رأينذا ان جميعهذا لذم‬ ‫تسلم من سهام النقد ‪..‬االمر الذي جعل بعض الفقهاء ‪..‬يبحثون عن اساا القانون خارش نطاق القانون‪...‬غير‬ ‫ان ما ال يمكن انكار و ‪..‬اننا ما زلنا في مرحلة من العالقات الدولية ‪..‬تلعب فيها سيادة الدول دورا اما ‪..‬‬ ‫‪18‬‬ ‫و ذا يستتبعه ان الدول انما تلتزم برضا ا ‪..‬صحي ان القانون الذدولي كذأي قذانون اخذر ذو ‪..‬وليذد الحاجذة‬ ‫االجتماعية ‪..‬لكن ذ الحاجة ي الدافع إليجاد مباد سلوك معينة ‪..‬لكنها تحتاش الى رضا الذدول ‪..‬حتذى‬ ‫تتحول ذ المباد الى قواعد قانونية ملزمة ‪0‬‬ ‫‪ ‬وعليه فان اساا القانون الدولي في المرحلة الحاضذرة ذو ‪..‬رضاا الادول الصاريح والضامني بالخضاوع‬ ‫ْلحكامن ‪..‬‬ ‫‪ ‬ولنا في القضاء الدولي دليل على ذلذك فذي ‪..‬الحكذم الذذي اصذدرته محكمذة العذدل الدوليذة الدائمذة فذي ‪51‬‬ ‫ايلول عام ‪ 5061‬في قضية اللوتا‪:‬ـ‬ ‫(ان القانون الدولي ينظم العالقات بين الدول المستقلة ‪..‬وان قواعد القانون التي تربط الادول اساساها ارادة‬ ‫هذه الدول ‪..‬تلك االرادة الحرة المثبتة في االتفاقيات الدولية ‪..‬او في العرف المجمع علين الذي يقرر مبادئ‬ ‫قانونية ‪)..‬‬ ‫________________________________________________________________‬ ‫الوقت(‪5‬ساعة)‬ ‫المحاضرة رقم(‪)2‬‬ ‫العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي‬ ‫يسود الفقه الدولي ‪..‬بشان تحديد العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي نظريتين‪:‬ـ‬ ‫‪ ‬تقوم إحدا ما على فكرة ازدواج القانونين ‪..‬التي تنكر أي صلة بينهما‬ ‫‪ ‬وتقوم الثانية على فكرة وحدة القانون ‪..‬التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين ‪0..‬‬ ‫وتوجب تغليب احدا ما على اآلخر عند التعارض ‪0‬‬ ‫نظرية ازدواج القانونين‬ ‫يذ ب أنصار ذذ النظريذة و ذم ‪..‬أنصذار المدرسذة الوضذعية اإلراديذة ‪..‬ال سذيما الفقيهذان االلمانيذان تربيال‬ ‫وشتروب ‪ 1..‬والفقين االيطالي انزيلوتي ‪..‬إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي ‪..‬نظامين قانونين ‪..‬‬ ‫متساويين ‪..‬مستقلين ‪..‬ومنفصلين كل منهما عن اْلخر ‪..‬وال تداخل بينهما لألسباب التالية‪:‬‬ ‫اوال ‪ 1‬اختالف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي‬ ‫‪ ‬فالقانون الداخلي يصدر عن اإلرادة المنفردة للدولة ‪..‬بينما القانون الدولي يصذدر عذن اإلرادة المشذتركة لعذدة‬ ‫دول ‪..‬ولما كان لكل من القانونين مصادر الخاصة به ‪..‬وان هذه المصادر تختلف في طبيعتهاا ‪..‬لذذلك‬ ‫انعدمت أية صلة بين القانونين ‪..‬وأصبح كل منهما مستقال عن اآلخر ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ 1‬اختالف أشخاص القانون الداخلي عن الدولي‬ ‫‪ ‬فبينما تخاطب قواعد القانون الداخلي االفراد في عالقاتهم المتبادلة ‪..‬او في عالقاتهم مع الدولة ‪..‬فان قواعد‬ ‫القانون الدولي تخاطب الدول فقط ‪..‬واخذتالف طبيعذة أشذخاص كذل مذن القذانونين ‪..‬يعذدم الصذلة بينهمذا ‪0..‬‬ ‫ويجعل كل قانون مستقال عن االخر‬ ‫ثالثا ‪ 1‬اختالف موضوع القانونين‬ ‫‪ ‬فالقانون الداخلي ينظم العالقة بين األفراد داخل الدولة ‪..‬بينما القانون الدولي ينظم العالقة بين الدول المستقلة‬ ‫‪..‬في وقت السلم والحرب ‪0‬‬ ‫رابعا ‪ 1‬اختالف طبيعة البناء القانوني في كل منهما‬ ‫‪ ‬فالبنذذاء القذذانوني الذذداخلي يشذذمل عذذدة يئذذات تفذذرض احتذذرام القذذانون ‪..‬كالمحذذاكم والسذذلطات التنفيذيذذة ‪..‬أمذذا‬ ‫القانون الدولي فال نشا د له مثل ذ الهيئات ‪..‬وان وجد بعضها ال يعدو أن يكون بداتيا ‪0‬‬ ‫‪19‬‬  ‫نتاتج النظرية‪:‬ـ‬ ‫اوال ‪ 1‬يستقل كل من القانونين بقواعده من حيث ‪..‬الموضوع ‪..‬ومن حيث الشكل‬ ‫‪ ‬فمن حيث الموضوع ‪ 0..‬الدولة تنشا القانون الدولي باتفاقها مع غير ا من الدول ‪ 0..‬وتنشئ القانون الداخلي‬ ‫بإرادتها المنفردة ‪ 0..‬وعلى كل دولة عندما تنشا القذانون الذداخلي ‪..‬احتذرام مذا التزمذت بذه دوليذا ‪ 0..‬فذان لذم‬ ‫تفعل تتحمل تبعة المسؤولية الدولية لمخالفتها ما التزمت به دوليا ‪0‬‬ ‫‪ ‬أما من حيث الشكل ‪..‬‬ ‫‪ ‬فالقواعذذد الدوليذذة ال تكتسذذب وصذذف اإللذذزام فذذي دائذذرة القذذانون الذذداخلي ‪..‬إال إذا تحولاات إلااى قواعااد‬ ‫قانونية داخلية ‪..‬وفقا لإلجراءات المتبعة في إصدار القوانين الداخلية ‪0..‬‬ ‫‪ ‬وال يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية ‪..‬قوة اإللزام الدولي ‪..‬إال إذا تحولت إلى قواعد دولية ‪..‬وفقا‬ ‫لإلجراءات المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية ‪0‬‬ ‫ثانيا ‪ 1‬عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدول