الحوكمة و أخلاقيات المهنة ملخص PDF

‫السنة الجامعية ‪ 2222-2222‬السداسي الخامس ليسانس ‪ 2‬علم النفس العيادي‬ ‫الحوكمة و اخالقيات المهنة‬ ‫أصل مصطلح الحوكمة‬ ‫يعود إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن...

‫السنة الجامعية ‪ 2222-2222‬السداسي الخامس ليسانس ‪ 2‬علم النفس العيادي‬ ‫الحوكمة و اخالقيات المهنة‬ ‫أصل مصطلح الحوكمة‬ ‫يعود إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ‪ Governance‬ربان السفينة ومهاراته في قيادة السفينة وسط األمواج‬ ‫واألعاصير والعواصف‪ ,‬وما يمتلكه من قيم وأخالقيات نبيلة وسلوكيات شريفة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب‪ ,‬فإذا‬ ‫ما وصل بالسفينة إلي بر األمان وعاد وحقق مهمته بسالم ‪...‬أطلق عليه خبراء البحار "القبطان (‪.‬المتحوكم جيدا" ‪.‬‬ ‫وبصفة عامة يمكن أن نقول بأن الحوكمة أو الحاكمية أو الحوكمة الصالحة أو أسلوب تهدف إلى ‪Good Governance‬‬ ‫ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة أو الحكم الرشيد أو الصالح مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة‪...‬‬ ‫وإذا أردنا تحديد معايير للحوكمة الرشيدة‪ ,‬يمكن تحديدها في اآلتي‪:‬‬ ‫‪-1‬النزاهة ‪-2‬الشفافية ‪-3‬المساءلة ‪-4‬المحاسبية ‪-5‬التمكين ‪-6‬الشرعية‪ 7-‬الفاعلية ‪8‬الكفاءة ‪-9‬سيادة القانون ‪-10‬العدالة‪-‬‬ ‫‪11‬االستجابة للمطالب واالهتمام بالشكاوي ‪-12‬نظم المعلومات‬ ‫أما الحوكمة التنظيمية‪ Organisational Governance‬فمعاييرها‬ ‫‪-1‬حق الشكوى القانونية ‪.-2‬المحاسبية ‪.-3‬الشفافية ‪.-4‬السلوك أو التصرف األخالقي ‪.-5‬االعتراف بأصحاب المصالح‬ ‫وباهتماماتهم‪.‬‬ ‫والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من العناصر الهامة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وإنجاح لبرنامج المسئولية‬ ‫االجتماعية‪.‬الفساد يؤدي إلى الفقر حيث أنه يضع األموال في جيوب فئة قليلة بينما يمكن استخدام تلك األموال للصالح العام‪.‬‬ ‫والفساد مرض اجتماعي وسياسي واقتصادي مركب يشوه مؤسسات القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم ويؤثر‬ ‫سلبا ً على المجتمع ككل‪.‬‬ ‫تعاريف مختلفة عن الحوكمة‬ ‫تعريف الحوكمة هي‬ ‫‪: -‬قدرة الحكومة على عملية اإلدارة العامة بكفاءة وفاعلية وبحيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة المواطنين ‪,‬‬ ‫وتدعم من النظام الديمقراطي للحكومة‪.‬‬ ‫‪ -‬هي ‪:‬االتجاه نحو تقليل مركزية الدولة وإعادة صياغة العالقة بين كل ما هو عام وخاص في الدولة ‪,‬وكذلك مهام كل قطاع‬ ‫وسلطاته من أجل تحقيق الشراكة مع المجتمع ككل‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬الحكومة تعنى النظام ‪,‬أي وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في األداء ‪,‬كما تشمل مقومات‬ ‫تقوية المؤسسات على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية‪.‬‬ ‫مبادئ الحوكمة الرشيدة‪:‬‬ ‫‪-1‬المشاركة‪ :‬تعتبر مشاركة كل من الرجال والنساء ركيزة أساسية للحكم الجيد‪.‬وقد تكون المشاركة إما بصورة مباشرة أو‬ ‫من خالل مؤسسات تمثيلية شرعية وسيطة‪.‬ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن الديموقراطية التمثيلية‪ ,‬ال تعنى بالضرورة‬ ‫أن هموم الجماعات األكثر استضعافا ً في المجتمع قد تؤخذ في االعتبار في عملية صنع القرار‪.‬فالمشاركة يجب أن تكون‬ ‫معلومة ومنظومة‪.‬ويعني هذا حرية التجمع والتعبير من ناحية ومجتمعا ً مدنيا ً منظما ً من ناحية أخري‪.‬‬  ‫ضا الحماية الكاملة لحقوق‬ ‫‪-2‬حكم القانون‪ :‬يتطلب الحكم الجيد أط ًرا قانونية عادلة والتي يجري تنفيذها بحيادية‪ ,‬ويتطلب أي ً‬ ‫اإلنسان‪ ,‬والتنفيذ العادل للقانون يتطلب قضا ًء مستقالً‪ ,‬وشرطة محايدة وغير فاسدة‪.‬‬ ‫ضا‬ ‫‪-3‬الشفافية‪ :‬تعني الشفافية أن صناعة القرارات وتنفيذها تجري وفق قواعد‪.‬وتعني أي ً‬ ‫أن المعلومات متاحة ويمكن أن تصل مباشرة إلى أولئك المتأثرين بهذه القرارات‬ ‫وتنفيذها‪.‬وتعني كذلك إتاحة معلومات كافية بأشكال مفهومة‪ ,‬ومن خالل اإلعالم‪.‬‬ ‫‪-4‬سرعة االستجابة‪ :‬أن تحاول العمليات والمؤسسات أن تكون مواتية لكل الفاعلين‪.‬‬ ‫‪ 5‬المساواة واالشتمال‪ :‬إن صالح المجتمع يعتمد على ضمان شعور كل أعضائه بأن لهم حظ من المشاركة فيه وال‬ ‫يشعرون باإلقصاء من التيار الرئيسي للمجتمع‪.‬ويتطلب هذا أن تحظى كل المجموعات‪ ,‬وخاصة المجموعة األكثر‬ ‫استضعافاً‪ ,‬بفرص من أجل تحسين أو‬ ‫الحفاظ على ما هو في صالحها‪.‬‬ ‫‪6-‬الفاعلية والكفاءة‪ :‬يعني الحكم الجيد أن نتائج العمليات والمؤسسات تتفق مع احتياجات المجتمع من خالل االستخدام‬ ‫ضا االستخدام القائم على االستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة‪.‬‬ ‫األمثل للموارد التي في متناولها‪ ,‬ويغطي مفهوم الكفاءة أي ً‬ ‫ضا بالنسبة للقطاع‬ ‫‪7‬المحاسبة‪ :‬تعتبر المحاسبة ركيزة أساسية للحكم الجيد‪ ,‬ليس فقط بالنسبة للمؤسسات الحكومية‪ ,‬ولكن أي ً‬ ‫الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل المجتمع والقائمين على المؤسسات‪ ,‬وبشكل عام‬ ‫فإن منظمة‬ ‫أو مؤسسة ما يجب أن تخضع لمحاسبة أولئك المتأثرين بقراراتها أو أفعالها‪.‬والمحاسبة ال يمكن أن تكون سارية بدون‬ ‫شفافية وحكم لقانون‪.‬‬ ‫‪-9‬الرؤية االستراتيجية‪ :‬ينبغي أن يمتلك القادة‪ ,‬وكذلك القائمين على المؤسسات‪ ,‬رؤية طويلة المدى للحكم الجيد والتنمية‪,‬‬ ‫بالتوازي مع الوعي بما هو مطلب لهذه التنمية‬ ‫أبعاد الحوكمة الرشيدة‬ ‫حدد البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ( ‪ ) 7997‬ثالثة أبعاد للحوكمة الرشيدة‪ ,‬هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪-1‬البعد االقتصادي أو الحكم االقتصادي‪ :‬ويشمل عمليات صنع القرار التي تؤثر على األنشطة االقتصادية لبلد ما وعلى‬ ‫عالقاته باالقتصاديات األخرى‪ ,‬ويؤثر هذا البعد بصورة أساسية على الجوانب المتعلقة بالعدالة والفقر ونوعية الحياة‪.‬‬ ‫‪-2‬البعد السياسي أو الحكم السياسي‪ :‬ويتمثل في عملية صنع القرار من أجل صياغة السياسات‪.‬‬ ‫‪-3‬البعد اإلداري أو الحكم اإلداري‪ :‬هو نظام تنفيذ السياسات والحكم الرشيد الذي يضم األبعاد الثالثة وهو الذي يحدد‬ ‫العمليات والهياكل التي توجه العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫مكافحة الفساد‬ ‫الفساد هو كل سلوك به انتهاكا ً للقواعد وللضوابط التي يفرضها النظام القائم‪.‬كما يعد فسادا ً كل سلوك يهدد المصلحة العامة‪,‬‬ ‫وكذلك أي إساءة الستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة‪.‬ويقول أحد علماء السياسة بأن إنعدام السلطة يحدث فساداً‪،‬‬ ‫وتوفير السلطة المطلقة يحدث فساد مطلقا ً‪.‬‬ ‫أشكا ًل لظاهرة الفساد‪ :‬الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة واإلثراء غير المشروع والتالعب بالمال العام‬ ‫واختالسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسيل األموال والجرائم المحاسبية والتزوير وتزييف العملة والغش التجاري ‪.....‬‬ ‫إلخ‪.‬‬  ‫خصائص الفساد‬ ‫الفساد لم يعد شأنا ً محلياً‪ ،‬بل هو ظاهرة عبر وطنية‪ ،‬تمس كل المجتمعات واالقتصادات‪،‬مما يجعل التعاون الدولي على منعه‬ ‫ومكافحته أمرا ً ضروريا ً ‪...‬والفساد كظاهرة يمكن تحديد خصائصها كالتالي‪:‬‬ ‫‪-1‬الفساد ظاهرة مركبة مرتبطة باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية‬ ‫والسياسية في المجتمع‪.‬‬ ‫‪-2‬الفساد ال يعترف بالحدود المكانية‪ ،‬فهو ظاهرة عالمية منتشرة في جميع المجتمعات سواء‬ ‫كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة وسواء كانت غنية أو فقيرة‪.‬‬ ‫‪-3‬الفساد الظاهرة األخطر‪ ،‬وهذه الحقيقة تم التوصل إليها بناء على تقارير المنظمات‬ ‫الدولية واإلقليمية المهتمة بهذا الموضوع‪ ،‬ومنها على سبيل المثال البنك الدولي ومنظمة‬ ‫الشفافية العالمية‪.‬‬ ‫‪-4‬الفساد ال يعترف بالحدود الزمانية‪ ،‬فلقد وجد في الماضي‪ ،‬كما يوجد في الحاضر‪ ،‬وسوف (‪.‬يوجد في المستقبل (‬ ‫‪ :‬مفهوم الفساد‬ ‫أسباب الفساد‬ ‫هناك أسباب عديدة للفساد‪ ،‬هذه األسباب متعددة ومتنوعة ومترابطة ومتداخلة معا ً‬ ‫وتؤدي بعضها إلى بعض‪.‬ولقد حاولت كتب وأبحاث عديدة تحديد هذه األسباب‪ ،‬ومن هذه المحاوالت نذكر األسباب التالية‪:‬‬ ‫‪-1‬الفقر وعدم تناسب الدخل مع متطلبات المعيشة‪.‬‬ ‫‪-2‬الالمركزية المالية للدولة‪ ،‬حيث أن تعدد قنوات الصرف يؤدي إلى عدم إحكام آليات المتابعة والرقابة‪.‬‬ ‫‪-3‬تدخل الحكومة في تقديم الخدمات بدون نظام ولوائح محددة‪.‬‬ ‫‪-4‬ضعف الرقابة الحكومية‪.‬‬ ‫‪-5‬تقديم الخدمات عبر أجهزة حكمية محتكرة يفسح المجال واسعا ً للحصول على الرشوة من قبل (الموظفين) حيث يؤدي‬ ‫احتكار األجهزة الحكومية إصدار الشهادات والرخص وإنجاز المعامالت اإلدارية وغيرها من اإلجراءات البيروقراطية‬ ‫تؤدي بدرجة أو بأخرى إلى‬ ‫زيادة حاالت الفساد‪.‬‬ ‫‪-6‬غياب االستقرار الوظيفي‪ ،‬والعمل بنظام العقود المؤقتة أو الموسمية‪.‬‬ ‫‪-7‬ويؤدي السببان الخامس والسادس إلى ضعف مركز هؤالء الموظفين ويسهم في خلق موجة من االضطراب اإلداري في‬ ‫محاولة لالستفادة الشخصية من مزايا واختصاصات المنصب الذي يعتقد صاحبه أو شاغله أنه لن يدوم طويالً‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫أن من يخرج من منصبه في أغلب البالد ال يعود إليه مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪-8‬تولي غير األكفاء المناصب‪.‬‬ ‫‪ -9‬غياب الحراك الوظيفي‪ ،‬حيث يبقى الموظف في مكانه مدة زمنية كبيرة دون تنقالت مما يرسخ وجوده‪ ،‬ومن ثم نفوذه‬ ‫فيما وكل إليه من سلطة‪.‬‬ ‫‪-10‬نقص أو غياب الوازع الديني‪.‬‬ ‫‪-11‬فشل واضطراب أساليب التربية والتنشئة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪-12‬دور المؤسسات أو الشركات االقتصادية المحلية والعالمية في إفساد الذمم‪.‬‬  ‫‪-13‬عدم التوافق بين دخل الموظف المسئول والصالحيات المالية واإلدارية التي يقوم بها‪.‬‬ ‫‪-14‬تهاون األجهزة الحكومية في معالجة االنحرافات والفساد اإلداري‪.‬‬ ‫‪-15‬قصور وعيوب الهيكل التنظيمي كعدم تحديد ووضوح قنوات االتصال ونطاق اإلشراف اإلداري‪.‬‬ ‫‪ -16‬عدم كفاءة الموظفين مما يسبب قيام الموظف بعمله بصورة متدنية ويصبح بيئة خصبة للفساد‪.‬‬ ‫‪-17‬قلة عدد الموظفين خاصة في المجال المالي والمحاسبي الملقى على عاتقهم مما يسبب استغالله الرتكاب حاالت الفساد‬ ‫وكثرة األخطاء المحاسبية‪.‬‬ ‫‪-18‬اختالل أنظمة األجور والحوافز‪.‬‬ ‫‪-19‬قصور التشريعات عن مواكبة التطور في طبيعة ونشاط الجهاز الحكومي‪.‬‬ ‫‪-20‬كثرة وتضارب القوانين واألنظمة مما يؤدي إلى وجود ثغرات مما يشجع على الفساد‪-‬‬ ‫نتيجة إمكانية الهروب من المسئولية العقاب‪.‬‬ ‫‪-21‬كثرة االستثناءات لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪-22‬ضعف نظم الرقابة الداخلية على األعمال اآللية‪.‬‬ ‫‪-23‬عدم وضوح اختصاصات الوحدات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪--25‬اإلضرار بنظام العدالة وحقوق الملكية واإلضرار بالبنوك والعمل المصرفي‪ ،‬مما يتسبب في تدمير النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪.‬أنواع الفساد‬ ‫تعريف الفساد اإلداري‬ ‫الفساد اإلداري من أنواع الفساد المشهورة والمنتشرة وخاصة في الدول المتخلفة والدول النامية والدول غير الديمقراطية‪،‬‬ ‫ويعتبر الفساد اإلداري من أهم عوائق التنمية في أي دولة‪.‬ويزداد وينتشر الفساد اإلداري عند غياب الشفافية‪ ،‬أي أن مصدر‬ ‫قوة الفساد اإلداري في الغموض وعدم الوضوح‪ ،‬فالرشوة والسرقة والخداع وغيرها من مظاهر الفساد اإلداري ال تتم أمام‬ ‫األعين وفي وضح النهار‪ ،‬وإنما تتم خلف الستار وفي الظالم‪.‬ويقول عادل بن أحمد الصالح أن الفساد اإلداري شيء طبيعي‬ ‫ينتشر لغياب المساءلة‪،‬وانعدام المحاسبية وضعف الرقابة‪ ،‬ونحن في المجتمعات العربية لنا خصوصية في الفساد اإلداري‬ ‫حيث المحسوبية اإلقليمية والقبلية في إسناد الوظائف‪ ،‬واستغالل النفوذ‪ ،‬لذلك فنتائج الفساد اإلداري خطيرة للغاية‪ ،‬فهو يؤدي‬ ‫إلى هدر الموارد وبالتالي ضعف النمو االقتصادي‪ ،‬يمكن أن يؤدي إلى انهيار تام لنظام أي منشأة أو منظمة‪.‬‬ ‫أشكال الفساد اإلداري‬ ‫ومن أشكال الفساد اإلداري نذكر‪:‬‬ ‫‪-1‬التسيب اإلداري‪-2.‬عدم األمانة ‪.-3‬الرشوة‪-4.‬استغالل النفوذ والسلطة ‪.-5‬السلبية ‪.-6‬األنانية ‪.-7‬النميمة ‪.-8‬غسيل‬ ‫األموال‪.‬وسوف نلقي الضوء بإيجاز عن بعض هذه األشكال في الصفحات التالية‪:‬‬ ‫التسيب اإلداري‪:‬‬ ‫إن ظاهرة التسيب اإلداري موجودة على امتداد المكان والزمان في القطاع العام كما في‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬في الدول الغنية والفقيرة‪ ،‬المتقدمة منها والمتخلفة‪ ،‬ويرجع أسباب انتشاره إلى‬ ‫عدة عوامل أذكر منها‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬ضعف السلوك الوظيفي في ظل غياب المحاسبة الصارمة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬عدم تفعيل نظام معاقبة مرتكبي الرشاوى‪.‬‬  ‫ثالثاً‪ :‬هشاشة الرقابة والمحاسبة على مرتكبي هذا النوع من المخالفات في ظل تمتع بعض اإلداريين بصالحيات واسعة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬كثرة القيود اإلدارية غير الضرورية وانعدام الشفافية وعدم وضوح القراراتواعتبار السرية هي أساس التعامل فيها‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬قلة الموارد المالية والدخول الفردية ألفراد المجتمع‪.‬كل هذه العوامل وغيرها من أسباب انتشار التسيب اإلداري في‬ ‫مجتمعنا العربي‪.‬‬ ‫عدم األمانة‪:‬‬ ‫أكد الدين اإلسالمي على الصدق واألمانة وتحريم الرشوة واجتناب الغش وعدم الحوكمة الرشيدة وفن إدارة المؤسسات عالية‬ ‫السرقة والكذب‪ ،‬األمانة لها معاني عديدة منها على سبيل المثال عدم السرقة‪ ،‬في إحدى الدراسات األمريكية على‬ ‫الجودة‬ ‫عينة من العاملين في بعض الشركات الكبيرة وجد أن ‪ % 77‬منهم قد اعترفوا بأنهم سرقوا من أعمالهم بعض األشياء مرة‬ ‫واحدة على األقل‪.‬هذا وقد قدرت قيمة ‪.‬السرقات السنوية للعاملين في أمريكا بحوالي ‪ 222‬بليون دوالر في عام ‪2222‬‬ ‫الرشوة‪:‬‬ ‫الرشوة أو جريمة الظالم هي مرض اجتماعي وصل إلى حد الوباء وعبر القارات إلى المستوى الدولي يدور حول معنى‬ ‫"االتجار في الوظيفة"‪ ،‬وخيانة الموظف لما أؤتمن عليه واإلثراء بها‪.‬‬ ‫وقد حرم اإلسالم على العامل أو الموظف القائم بالخدمة قبول الرشوة ألداء عمله أواالمتناع عنه‪.‬وهي جريمة خطيرة تخل‬ ‫بأمانة العمل وهي كبيرة من الكبائر اللعينة‪ ،‬والرائش هو الوسيط في الرشوة)‪ ).‬يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم « لعن‬ ‫هللا الراشي والمرتشي والرائش »‬ ‫السلبية‪:‬‬ ‫اسأل أي مدير في أي شركة‪ ،‬عن متاعب مهنته‪ ،‬وانظر بما سيجيبك في أكثر من ‪ % 02‬من‬ ‫الحاالت تكون المشكلة ذات األولوية لدى أي مدير هي سلبية الموظفين وانخفاض إنتاجيتهم‪.‬‬ ‫وهناك خطورة مؤكدة من السلبية إذا ما استحوذت على الموظفين‪ ،‬فمن الممكن ‪ -‬كما يوضح أن تعبر السلبية عن نفسها في‬ ‫أشكال مختلفة منها ‪: - Harry Chambers‬هاري تشامبرز‬ ‫‪-1‬اإلهمال ‪..‬وربما التخريب ‪.-2‬تصعيد الصراعات واألحقاد ‪.-3‬تحطم الروح المعنوية واضمحالل قيم التعاون ‪.-4‬انهيار‬ ‫مستويات األداء واإلنتاجية والجودة ‪.-5‬الشلل التنظيمي والعجز عن قيادة التغيير‪.‬‬ ‫تلك هي التطورات الطبيعية للنزعات السلبية في بيئة العمل‪ ،‬لكن سلبية الموظفين بكل أشكالها ما هي إال أعراض ألمراض‪،‬‬ ‫أي أنها ليست هي المرض‪ ،‬أما جذور وأسباب هذا المرض فهي ما يستحق الدراسة‪ ،‬ألنها وثيقة الصلة بظروف العصر‬ ‫ووتيرة الحياة التي يعيشها‪.‬‬ ‫ملخص كتاب ‪:‬الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة‪-‬‬ ‫تاليف أ ‪.‬د ‪.‬مدحت محمد محمود أبو النصرط‪2277 7‬‬