الفصل الخامس: سوق األسهم Equity Market PDF

Document Details

WellIntentionedVorticism

Uploaded by WellIntentionedVorticism

Syrian Virtual University

Tags

equity market stock market finance investment

Summary

This chapter discusses equity markets, facilitating the transfer of funds from savers to investors seeking increased capital. It also describes organized and unorganized markets, and primary and secondary markets. Equity securities, including common and preferred stock, are traded via initial public offerings, underwriting, and other methods.

Full Transcript

‫سوق األسهم ‪Equity Market‬‬ ‫الفصل الخامس‪:‬‬ ‫عنوان الموضوع‪ :‬سوق األسهم ‪Equity market‬‬ ‫كلمات مفتاحية‪ :‬اإلصدار األولي لألسهم )‪ ،Initial public offering (IPO‬إعادة ش...

‫سوق األسهم ‪Equity Market‬‬ ‫الفصل الخامس‪:‬‬ ‫عنوان الموضوع‪ :‬سوق األسهم ‪Equity market‬‬ ‫كلمات مفتاحية‪ :‬اإلصدار األولي لألسهم )‪ ،Initial public offering (IPO‬إعادة شراء األسهم ‪ ، Stock repurchases‬هامش البيع‬ ‫والشراء‪ ،Bid-ask spread‬أوامر السوق ‪ ،Market order‬األوامر المددة ‪ ،Limit order‬البيع القصير ‪ ،Short sale‬المتاجرة بالهامش‬ ‫‪ ،Buying on margin‬هامش الصيانة ‪.Maintenance margin‬‬ ‫ملخص الفصل‪:‬‬ ‫يتناول هذا الفصل أسواق األسهم التي تعمل على تسهيل عملية انتقال األموال من المدخرين إلى المستثمرين الذين يرغبون بزيادة تمويلهم‪.‬كما‬ ‫المصدرة حديثًا في السوق‬ ‫ق‬ ‫يتطر الفصل إلى تنظيم األسواق سواء كانت منظمة أم غير منظمة‪ ،‬وكذلك األسواق األولية والثانوية‪.‬تباع األسهم ُ‬ ‫األولية عن طريق طرح عام أو مناقصة أو اكتتاب‪.‬باإلضافة إلى األسهم العادية‪ ،‬هناك أنواع مختلفة من األسهم الممتازة ‪.‬قد تكون أسواق‬ ‫األوراق المالية مدفوعة باألمر أو مدفوعة باألسعار أو مزيج من هذين النظامين‪.‬في جميع أنظمة تداول األسهم‪ ،‬يتم تحديد أسعار األسهم من‬ ‫خالل العرض والطلب ‪.‬األنواع الرئيسية لألوامر هي أوامر السوق‪ ،‬والتي تقبل سعر السهم الحالي‪ ،‬واألوامر المحددة التي تحدد الحدود العليا‬ ‫ألسعار الشراء أو الحدود الدنيا ألسعار البيع ‪.‬يشتري معظم المستثمرين األفراد أدوات حقوق الملكية بشكل غير مباشر من خالل المستثمرين‬ ‫المؤسسيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق االستثمار‪.‬لذلك فإن معظم عمليات التداول في البورصات تتم من خالل‬ ‫مستثمرين مؤسسيين‪.‬بعض أنواع االستثمار المؤسسي‪ ،‬مثل صناديق االستثمار أو الصناديق المتداولة في البورصة )‪ ، (ETFs‬تتداول أسهمها‬ ‫في البورصة مباشرة‬ ‫المخرجات واألهداف التعليمية‪:‬‬ ‫‪ )1‬التعرف على أسواق األسهم‬ ‫‪ )2‬التمييز بين األسواق األولية والثانوية‬ ‫‪ )3‬فهم آليات عمل سوق األسهم‬ ‫‪ )4‬التمييز بين األنواع المختلفة لألسهم‬ ‫‪1‬‬ :‫مخطط الفصل‬ Equity Market ‫ سوق األسهم‬1-5 Equity instruments ‫ أدوات حقوق الملكية‬2-5 Primary equity market ‫ أسواق األسهم األولية‬1-2-5 Secondary equity market :‫ السوق الثانوية أو سوق التداول‬2-2-5 Stock exchange members ‫ أعضاء السوق‬3-2-5 Over-the-counter (OTC) market ‫ سوق خارج البورصة‬4-2-5 Secondary market structure ‫ هيكل السوق الثانوية‬3-5 Spot and Forward Markets ‫ األسواق الحاضرة واألسواق المستقبلية‬1-3-5 Order-Driven Market ‫ السوق الذي ُيحركه الطلب‬2-3-5 Hybrid Market ‫الهجينة‬ ّ ‫ السوق‬3-3-5 Equity market transactions ‫ معامالت سوق األسهم‬4-5 Margin trading ‫ المتاجرة بالهامش‬1-4-5 Short Selling ‫ البيع على المكشوف‬2-4-5 2 ‫‪ 1-5‬سوق األسهم ‪Equity Market‬‬ ‫أسواق األسهم هي نقطة االلتقاء للمشترين والبائعين لألسهم‪.‬يمكن لألوراق المالية المتداولة في سوق األسهم أن تكون إما‬ ‫أسهما عامة (‪ ،)Public Stocks‬وهي األسهم المدرجة في بورصة األوراق المالية‪ ،‬وإما األسهم المتداولة الخاصة ( ‪Privately‬‬ ‫ً‬ ‫التجار أو الوكالء (‪ ،)Dealers‬وهذا هو تعريف السوق‬ ‫وعادة ما يتم تداول األسهم الخاصة من خالل ّ‬ ‫ً‬ ‫‪.)Traded Stocks‬‬ ‫خارج البورصة‪.‬‬ ‫أيضا سوق األوراق المالية (‪ ،)Stock Market‬وهي السوق التي يتم فيها إصدار األسهم وتداولها من خالل إما‬ ‫سمى ً‬ ‫وتُ ّ‬ ‫البورصات (‪ )Exchanges‬وإما األسواق خارج البورصة (‪.)Over-the-counter Markets‬وهي أحد أكثر المجاالت‬ ‫الحيوية في اقتصاد السوق ألنها تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى رأس المال وتمنح المستثمرين شريحة من الملكية في‬ ‫بناء على أدائها المستقبلي‪.‬‬ ‫شركة ذات إمكانية تحقيق مكاسب ً‬ ‫أسواق األسهم هو أحد القطاعات الرئيسية في األسواق المالية حيث يتم تداول األدوات المالية طويلة األجل‪ ،‬األسهم تحديداً‪.‬‬ ‫وتعد األسهم إحدى أهم أدوات حقوق الملكية التي تصدرها الشركات بهدف جمع األموال المستقرة والضرورية لحياة الشركة‪،‬‬ ‫بحيث يكون حامل السهم من مالكي الشركة وله الحق في جزء من أرباحها‪ ،‬ومن صافي قيمتها في حال التصفية‪.‬‬ ‫بالنسبة للمشاركين في سوق األسهم‪ ،‬تعد األسهم فرصة جيدة لالستثمار‪ ،‬من جهة‪ ،‬ومصد اًر مستق اًر للتمويل‪ ،‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫وبالتالي تعتبر هذه السوق ذات أهمية كبيرة بالنسبة لالقتصاد ككل‪.‬‬ ‫يمكن تلخيص أهمية واستخدامات األسهم كجزء من حقوق المالية بالنقاط التالية‪:‬‬ ‫يعد اإلصدار الجديد لألسهم مصد اًر مهماً للتمويل الخارجي للشركات؛ عند إصدار أسهم جديدة تحصل الشركة المصدرة‬ ‫لألسهم على رأسمال إضافي يضاف إلى رأسمالها األساسي‪.‬‬ ‫دور تمويلياً من األموال المتولدة داخلياً (األرباح المحتجزة)؛ حيث تساهم األموال المتحصلة من إصدار أسهم‬ ‫تؤدي األسهم ًا‬ ‫جديدة في توليد المزيد من األرباح‪ ،‬التي سيتم توزيع جزًء منها واالحتفاظ بالجزء المتبقي‪ ،‬الذي يشكل بدوره مصد اًر من‬ ‫‪3‬‬ ‫مصادر التمويل للشركة‪.‬‬ ‫على الصعيد القانوني والمؤسسي تؤدي األسهم دو ار هاماً كإثبات وكوسيلة للملكية ‪.‬‬ ‫ضمن عملية االدخار واالستثمار‪ ،‬وفي إطار تحليل الهيكل التمويلي للشركات‪ ،‬يمكن مالحظة أن حجم األرباح المحتجزة‬ ‫يشكل المصدر الرئيسي لألموال للشركات ويتجاوز حجم األسهم المصدرة لزيادة رأس المال‪.‬إال أن إصدار أسهم جديدة يبقى‬ ‫مصد اًر من مصادر التمويل للشركات ال يمكن االستغناء عنه او تجاوزه‪.‬في هذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى العوامل التي‬ ‫يتم تحديد درجة االعتماد على مصادر التمويل الخارجي وبكل أساسي من خالل إصدار أسهم جديدة‪.‬باإلضافة إلى جملة‬ ‫من العوامل األخرى ندرج العوامل المالية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬درجة توافر التمويل الداخلي ضمن احتياجات التمويل اإلجمالية للشركة؛‬ ‫‪ ‬تكلفة مصادر التمويل البديلة؛‬ ‫‪ ‬سعر السوق الحالي ألسهم الشركة‪ ،‬والذي يحدد العائد على حقوق الملكية‬ ‫كما ذكرنا سابقاً‪ ،‬تعد األرباح المحتجزة المصدر األساسي للتمويل في الشركات وهو مصدر تمويل داخلي‪ ،‬ولكن في حال‬ ‫عدم كفاية هذا المصدر‪ ،‬لسبب أو آلخر‪ ،‬كانخفاض ربحية الشركة أو انخفاض حجم االهتالكات المحتجزة‪ ،‬وفي حال كانت‬ ‫الشركة بحاجة إلى أموال إضافية لتمويل مشاريع استثمارية طويلة اآلجل‪ ،‬تلجأ الشركات للبحث عن مصادر التمويل‬ ‫الخارجية‪ ،‬وعلى رأسها التمويل بحقوق الملكية وخصوصاً عن طريق اصدار أسهم جديدة وبالتالي دخول لشركاء جدد أو‬ ‫زيادة مساهمات الشركاء الحاليين أو كالهما‪.‬‬ ‫أسعار الفائدة المرتفعة تشكل حاف اًز للشركات الباحثة عن مصدر تمويل خارجي للجوء إلى إصدار أسهم‪ ،‬في حين أن انخفاض‬ ‫اسعار الفائدة في السوق يشجع على استخدام أدوات الدين‪ ،‬مما يقلل الطلب على إصدارات األسهم الجديدة ‪.‬هذا والبد من‬ ‫اإلشارة إلى أن التكاليف المرتفعة إلصدار األسهم تجبر الشركات على البحث عن مصادر تمويل أخرى كالسندات أو غيرها‬ ‫من أدوات الدين‪.‬هذا وتجدر االشارة إلى أنه خالل فترة نمو سوق األوراق المالية‪ ،‬تشجع األسعار المرتفعة فب السوق‪،‬‬ ‫تشجع الشركات على إصدار أسهم جديدة‪ ،‬محيث تتوفر إمكانية جذب حجم أكبر من األموال من المساهمين في السوق‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2-5‬أدوات حقوق الملكية ‪Equity instruments‬‬ ‫هي وثائق تعمل كإثبات من الناحية القانونية المتالك حصة من راس مال الشركة وبالتالي من صافي قيمتها‪ ،‬أي جزء من‬ ‫حقوق الملكية في الشركة‪.‬ويتم إصدار أدوات حقوق الملكية عموماً لمساهمي الشركة ويتم استخدامها لتمويل األعمال‪.‬‬ ‫‪ 1-2-5‬أنواع حقوق الملكية‬ ‫يمكن تقسيم أدوات حقوق الملكية إلى فئات متعددة‪ ،‬وأكثرها شيوعاً هي‪:‬‬ ‫‪-1‬األسهم العادية )‪(Common Stock‬وهي واحدة من أدوات حقوق الملكية التي تقوم الشركات المساهمة العامة بإصدارها‬ ‫لجمع األموال من المستثمرين‪.‬يتمتع المساهمون فيها بامتياز امتالك أداة حقوق الملكية للشركة باإلضافة إلى حق التصويت‬ ‫في اجتماع المساهمين حسب نسبة األسهم‪.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تكون لديهم حقوق اتخاذ القرار في القضايا المهمة مثل‬ ‫زيادة رأس المال لدفع األرباح ودمج األعمال‪ ،‬كما يمكن للمساهمين أيضاً التقدم بطلبات للحصول على أسهم جديدة عندما‬ ‫تقوم الشركة بزيادة رأس المال أو إصدار مخصص جديد للمساهمين‪.‬‬ ‫تمثل األسهم العادية ملكية جزئية للشركة وتعطي أصحابها الحق بجزء من تدفقات الدخل المستقبلية‪ ،‬المتمثلة بأرباح الشركة‬ ‫عادة باسم توزيعات األرباح‪ ،‬المساهمون العاديون يحق لهم الحصول على حصة من‬ ‫ً‬ ‫التي سيتقرر توزيعها ويشار إليها‬ ‫األرباح التي تبقى بعد دفع حقوق حملة السندات وحملة األسهم الممتازة‪ ،‬األمر الذي يعني أن المساهمون العاديون ال‬ ‫يحصلون على نسبة عائد ثابتة‪.‬وفي حال تم تصفية الشركة‪ ،‬فال يحق للمساهمين المطالبة بأي أصول متبقية إال بعد دفع‬ ‫كافة الحقوق المترتبة على الشركة ‪.‬لذلك‪ ،‬يواجه المساهمون العاديون مخاطر أكبر من أصحاب المصلحة اآلخرين في‬ ‫الشركة (مثل حاملي السندات ومالكي األسهم الممتازة والدائنون اآلخرون)‪.‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬إذا زادت قيمة الشركة‪ ،‬يحقق‬ ‫المساهمون من حملة األسهم العادية نوعان من العوائد هي عوائد استثمارية متمثلة في توزيعات األرباح‪ ،‬وعوائد رأسمالية‬ ‫ناجمة عن ارتفاع قيمة السهم السوقية‪ ،‬مما يؤدي إلى أن تتجاوز عوائدهم العوائد المضمونة التي يحصل عليها حملة السندات‬ ‫‪5‬‬ ‫على سبيل امثال‪.‬‬ ‫تتأثر العوائد التي يحصل عليها حملة األسهم العادية حجم االرباح التي تحققها الشركة من جهة وعلى بدرجة اعتماد الشركة‬ ‫التمويل باستخدام أدوات الدين من قروض وسندات وغيرها‪ ،‬من جهة أخرى‪.‬في ظل تزايد درجة الرفع المالي أي كلما ارتفعت‬ ‫نسبة التمويل بالديون‪ ،‬كلما ازدادت مدفوعات الفائدة الثابتة وقل حجم الربح الصافي بعد دفع الفوائد والضريبة والقابل للتوزيع‬ ‫على حملة االسهم العادية‪.‬عندما تتجاوز األرباح المحققة المستوى الضروري لدفع الفائدة‪ ،‬فإن األرباح المتبقية تؤول إلى‬ ‫المساهمين ‪.‬من ناحية أخرى‪ ،‬إذا انخفضت األرباح إلى ما دون الحد المطلوب لخدمة مدفوعات الفائدة‪ ،‬لن يكون هناك أرباح‬ ‫للتوزيع أو لالحتجاز‪.‬فكلما ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق الملكية‪ ،‬زاد التباين في توزيعات األرباح للمساهمين ‪.‬وبالتالي فإن‬ ‫عادة أكثر خطورة من تلك نظيرتها في الشركات "ذات الرافعة‬ ‫األسهم العادية في الشركات "ذات الرافعة المالية العالية" تعتبر ً‬ ‫المالية المنخفضة‪.‬لذلك تشترط القوانين الناظمة أن تلتزم لشركات باإلفصاح عن الخاصة بنسب المديونية وجميع المعلومات‬ ‫المتعلقة بالوضع المالي للشركة في التقرير السنوي والحسابات وأن تعقد اجتماعاً عاماً سنوياً تخضع فيه الق اررات المتعلقة‬ ‫بمصدر التمويل والهيكل التمويلي للشركة لموافقة المساهمين‪ ،‬من خالل التصويت‪.‬‬ ‫يعتمد اتخاذ القرار حول نوع مصدر التمويل إن كان بإصدار أسهم (حقوق الملكية) أومن خالل مزيد من الديون على عدة‬ ‫عوامل‪:‬‬ ‫السياسات الضريبية‪ :‬في العديد من البلدان‪ ،‬تكون مدفوعات الفائدة معفاة من الضرائب‪ ،‬ولكن األرباح الموزعة تخضع‬ ‫للضريبة‪.‬وبالتالي فإن االعفاء الضريبي للديون يشكل حاف اًز للتمويل عن طريق الديون ‪.‬‬ ‫احتمالية االفالس‪ :‬زيادة مديونية الشركة‪ ،‬تؤدي إلى زيادة األعباء المالية على الشركة‪ ،‬األمر الذي قد يتسبب في ضائقة‬ ‫مالية قد تؤدي إلى اإلفالس‪.‬وبالتالي تميل الشركات إلى تقليل نسبة مديونيتها للحد مخاطر االئتمان واللجوء إلى التمويل‬ ‫بحقوق الملكية وإصدار أسهم‪.‬‬ ‫مشكلة الوكالة‪ :‬عندما يتم تمويل الشركة عن طريق الديون‪ ،‬ينشأ نزاع متأصل بين أصحاب الديون وحملة األسهم‪.‬يميل‬ ‫المساهمون التخاذ ق اررات تشغيل واستثمار أكثر خطورة‪ ،‬على أمل تحقيق أرباح أعلى في حالة النتائج المتفائلة‪.‬تستند حوافز‬ ‫‪6‬‬ ‫المساهمون في اتخاذ هكذا ق اررات بشكل أساسي على كون مسؤوليتهم محدودة بمساهماتهم‪.‬في حالة أسوأ النتائج‪ ،‬بالمقابل‬ ‫يعتبر حملة السندات أكثر تحفظاً تجاه المخاطر كونهم يحصلون على عائد ثابت مقابل ديونهم وبالتالي تعتبر ق اررات حملة‬ ‫االسهم في غير مصلحتهم كونها تعرضهم للخطر أكثر مما يتحملون‪.‬‬ ‫تأثير اإلشارات‪ :‬إن جميع الق اررات التي تتخذها الشركة وبشكل خاص عندما يتعلق األمر بالهيكل التمويلي‪ ،‬تشكل إشارات‬ ‫للسوق حول السعر السوقي للسهم‪.‬فعندما تتخذ الشركة ق ار اًر بإصدار أسهم‪ ،‬مثالً‪ ،‬تكون بذلك قد أرسلت إشارات إلى السوق‬ ‫بأن السعر الحالي لألسهم مرتفع‪.‬‬ ‫‪ -2‬األسهم الممتازة )‪:(Preferred Stock‬‬ ‫األسهم الممتازة هي أداة مالية تمثل حصة ملكية في الشركة كما االسهم العادية ولكنها ال تمنح حاملها الحق بالتصويت في‬ ‫اجتماعات الهيئة العامة للشركة‪.‬بالمقابل‪ ،‬تمنحه الحق في الحصول على مبلغ ثابت من أرباح الشركة وهذا يجعل هذه األداة‬ ‫مشابهة للدين ‪.‬ومع ذلك‪ ،‬فهي تشبه األسهم العادية في أن حملتها يحصلون على مقابل حصتهم في الشركة فقط بعد الوفاء‬ ‫بحقوق اصحاب الدين وغيرهم من أصحاب الحقوق على الشركة‪.‬لذلك يطلق عليه أداة هجينة (‪.)hybrid instrument‬‬ ‫حملة األسهم الممتازة هم من مالك الشركة والمساهمين فيهل كما حال حملة األسهم العادية‪ ،‬ويحصلون على األرباح المحددة‬ ‫عندما تحقق الشركة أرباحاً صافية كافية تزيد عم التزامات الشركة تجاه حملة الديون واغيالهم من أصحاب المصالح‪.‬لذلك‪،‬‬ ‫إذا لم تحقق الشركة ربحاً صافياً كافياً‪ ،‬تدفع منه أرباح األسهم الممتازة‪ ،‬قد ال يحصل حملة هذا النوع من األسهم على‬ ‫نصيبهم من األرباح‪.‬‬ ‫تشكل األسهم الممتازة مصد اًر جيداً للتمويل بالنسبة للشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة‪ ،‬كونها تخفض من هذه الرافعة‬ ‫وبالتالي من مخاطر إفالسها األمر الذي يقلل من مستوى الفائدة الذي سيطلب منها لقاء حصولها على ديون جديدة‪.‬وغالباً‬ ‫ما تتمتع أرباح األسهم الممتازة بإعفاءات أو تخفيضات ضريبية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توفر أسواق األسهم العديد من األنواع من األسهم الممتازة‪ ،‬وذلك لتلبية حاجات ورغبات أكبر شريحة من المستثمرين‪.‬فيما‬ ‫يلي شرح ألهم هذه األنواع‪:‬‬ ‫أ‪.‬األسهم الممتازة المراكمة لألرباح ‪:cumulative preference shares‬‬ ‫النوع األول من األسهم الممتازة هو األسهم الممتازة المراكمة لألرباح‪ ،‬وهي أسهم تحفظ لحاملها الحق في الحصول‬ ‫على أرباح السنة أو السنوات التي لم يتم توزيع أرباح عنها إلى سنوات الحقة‪ ،‬بمعنى أن الشركة ملزمة بدفع األرباح‬ ‫لهذه األسهم عندما يكون هناك إمكانية لذلك‪.‬مثالً‪ ،‬بفرض أن الشركة المصدرة لألسهم الممتازة لم تقم بتوزيع أرباح‬ ‫السنة الماضية على حملة األسهم‪ ،‬وكان من الممكن توزيع أرباح في السنة التالية‪ ،‬فإن حملة األسهم الممتازة‬ ‫سيحصلون على أرباح موزعة عن سنتين‪ ،‬ومن ثم توزع أرباح حملة األسهم العادية‪.‬‬ ‫ب‪.‬األسهم غير المراكمة لألرباح ‪:Non-cumulative preferred shares‬‬ ‫على عكس النوع األول‪ ،‬هذا النوع من األسهم ال يلزم الشركة بدفع األرباح التي لم توزع عن سنوات سابقة‪ ،‬وبالتالي فإن‬ ‫الحق في التوزيعات عن السنوات السابقة والتي لم تدفع‪ ،‬يفقده حامل السند بشكل نهائي‪.‬‬ ‫جـ‪.‬األسهم القابلة لالسترداد ‪:A redeemable preferred share‬‬ ‫على الرغم من أن معظم األسهم الممتازة ليس لها تاريخ استحقاق وبالتالي فإنها ال تسترد من قبل الشركة‪ ،‬إال ان هذا النوع‬ ‫من األسهم له تاريخ استحقاق محدد‪ ،‬تقوم فيه الشركة المصدرة باسترداد األسهم ودفع قيمتها األساسية أي قيمتها األسمية‪،‬‬ ‫لحملتها‪.‬في بعض األحيان‪ ،‬تمنح األسهم الممتازة القابلة لالسترداد الشركة المصدرة الحق في استدعاء األسهم من هذا‬ ‫النوع‪ ،‬دون أن يكون ذلك ملزماً‪.‬بالواقع‪ ،‬مثل هذا النوع من األسهم يعطي المصدر خيار شراء‪ ،‬مقابل دفع أرباح موزعة‬ ‫أعلى للمستثمر‪.‬مثالً‪ ،‬بفرض أن شركة ما أصدرت أسهم ممتازة وأسهم ممتازة قابلة لالستدعاء‪ ،‬فإن حملة النوع الثاني‬ ‫سيحصلون حكماً على نسبة أرباح وبالتالي على أرباح موزعة أعلى مما سيحصل عليه حملة النوع األول‪.‬‬ ‫د‪.‬األسهم الممتازة القابلة للتحويل ‪:Convertible preferred shares‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هذا النوع من األسهم الممتازة يعطي الحق لحامله في تحويله إلى أسهم عادية وفق نسبة محددة مسبقاً‪ ،‬ودون أية تكاليف‬ ‫إضافية‪.‬في بعض األحيان يكون من الممكن ممارسة هذا الحق مرهون بتحقق شرط أو ظرف محدد‪ ،‬كأن ال تقوم الشركة‬ ‫المصدرة للسهم بتوزيع أرباح‪.‬‬ ‫هـ‪.‬األسهم الممتازة المشاركة في األرباح ‪:Participating preferred shares‬‬ ‫بخالف األنواع األخرى من األسهم الممتازة‪ ،‬يتمتع حامل هذا السهم بالحق في حصة إضافية من أرباح الشركة في حال‬ ‫تجاوزت األرباح الموزعة لحملة األسهم العادية في الشركة حدود معينة‪.‬‬ ‫‪ 2-2-5‬أسواق األسهم األولية ‪Primary equity market‬‬ ‫هي أسواق إصدار األسهم‪ ،‬بمعنى أنه عندما يتم بيع األسهم للمرة األولى من قبل الشركة المصدرة لعموم المساهمين‪ ،‬فإن‬ ‫عملية البيع هذه تتم فيما يسمى السوق األولية‪.‬واألسهم المصدرة قد تكون مدرجة أو غير مدرجة في سوق األسهم‪.‬وقد‬ ‫تكون عملية البيع عامة أو خاصة‪.‬‬ ‫فيما يخص اإلصدار العام ‪ ،Public market‬يتم بيع األسهم من خالل مؤسسات متخصصة عادة ما تكون بنوك استثمار‬ ‫أو غيرها من شركات الوساطة‪ ،‬أما اإلصدار الخاص ‪ ،Private placement market‬فيكون من خالل البيع المباشر‬ ‫للمستثمرين ودون تسجيل العملية لدى هيئة السوق‪.‬وبالطبع هناك قواعد وضوابط مختلفة لكل من النوعين‪.‬‬ ‫‪.1‬سوق اإلصدار للعموم ‪Primary public market‬‬ ‫عندما تلجأ الشركات إلى إصدار أسهم للعموم وإدراج هذه األسهم في سوق األوراق المالية ألول مرة‪ ،‬فإنها تقوم بعملية تسمى‬ ‫بالطرح العام األولي ‪ Initial public offering‬أو ما يسمى اختصا اًر بـ ‪.IPO‬وهذه العملية تسمح للشركات زيادة رأسمالها‬ ‫من خالل األموال التي سيدفعها المستثمرون في األسهم الجديدة‪.‬فهذه العملية تقوم من خاللها الشركة الخاصة بطرح أسهمها‬ ‫‪9‬‬ ‫التحول إلى شركة‬ ‫ّ‬ ‫للجمهور بهدف جمع رأس المال من المستثمرين العامين‪ ،‬كما وتلجأ لها الشركات في حال رغبتها في‬ ‫بنكا أو مؤسسة مالية لتُجري عملية االكتتاب‪ ،‬كما أنها تختار‬ ‫مساهمة عامة‪.‬وتختار الشركة التي تخطط لطرح أسهمها ً‬ ‫السوق الرئيسي ‪ّ -‬‬ ‫األولي (‪ )Primary Market‬الذي ستطرح فيه األسهم‪.‬‬ ‫مر العقود‪ ،‬فقد كان الهولنديون ّأول من أجرى عملية الطرح‬ ‫استخدم مصطلح االكتتاب األولي العام بين المستثمرين على ّ‬ ‫األولي العام عن طريق عرض أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية (‪ )Dutch East India Company‬على الجمهور العام‪.‬‬ ‫ومنذ ذلك الحين‪ ،‬استخدمت االكتتابات العامة كوسيلة للشركات لزيادة رأس مال الشركة من خالل بيع أسهمها للمستثمرين‬ ‫العامين‪.‬‬ ‫في حال كانت الشركة مدرجة مسبقاً‪ ،‬ولها أسهم متداولة في السوق فإنها تلجأ إلى ما يسمي عملية طرح عام ثانوي‬ ‫ويشار إليه أيضاً باسم اكتتاب الثانوي العام‪.‬وهي عملية إصدار أسهم‬ ‫(‪ )Secondary Public Offering‬اختصا اًر ‪ُ SPO‬‬ ‫جديدة لبيعها من قبل شركة سبق أن قدمت طرحاً عاماً أولياً (‪.)IPO‬هناك نوعان من العروض الثانوية‪.‬النوع األول هو‬ ‫العرض أو الطرح الثانوي غير المخفف (‪ )A Non-Dilutive Secondary Offering‬وهو بيع األوراق المالية المملوكة من‬ ‫قبل مساهمين رئيسيين‪ ،‬حيث يقوم مساهم أو أكثر في شركة ببيع كل أو جزء كبير من حيازاتهم‪.‬يتم دفع عائدات هذا البيع‬ ‫إلى المساهمين الذين يبيعون أسهمهم‪.‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬ينطوي الطرح الثانوي المخفف ( ‪A Dilutive Secondary‬‬ ‫‪ )Offering‬على إنشاء أسهم جديدة وتقديمها للبيع العام‪ ،‬وبالتالي زيادة رأس مال الشركة‪.‬‬ ‫هناك العديد من االختالفات الرئيسية بين العروض الثانوية غير المخففة والعروض الثانوية المخففة‪.‬وتعرف العروض الثانوية‬ ‫المخففة أيضا باسم عروض المتابعة )‪ (Follow-on Offerings‬أو العروض الالحقة (‪.)Subsequent Offerings‬إن‬ ‫الطرح الثانوي غير المخفف ال يؤثر‪ ،‬بشكل مباشر‪ ،‬في قيمة األسهم المملوكة من قبل المساهمين الحاليين لعدم إصدار‬ ‫أسهم جديدة‪.‬أما الطرح الثانوي المخفف‪ ،‬فهو عندما تقوم الشركة نفسها بإصدار أسهم جديدة في السوق‪ ،‬مما يؤثر في قيمة‬ ‫األسهم المدرجة‪.‬ويحدث هذا النوع عندما يوافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد األسهم بغرض بيع المزيد منها وزيادة‬ ‫رأسمال الشركة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫التحول لشركة مساهمة عامة‬ ‫ّ‬ ‫‪.2‬عملية‬ ‫قبل الطرح األولي العام‪ ،‬يكون عدد المساهمين أو حملة األسهم في الشركة الخاصة صغي ار نسبيا‪ ،‬يقتصر على مؤسسي‬ ‫الشركة‪ ،‬لكن عندما تبدي أو تفصح الشركة عن رغبتها في التحول إلى شركة مساهمة عامة‪ ،‬فهذا يعني أنها قد وصلت إلى‬ ‫مرحلة ترى فيها أنها ناضجة بما فيه الكفاية وقد حققت جميع الشروط الالزمة لإلدراج وللعمل باللوائح واألحكام الصادرة عن‬ ‫الجهات ذات االختصاص‪ ،‬وقادرة على الوفاء بااللتزامات والمسؤوليات المترتّبة عليها اتجاه حملة األسهم‪.‬‬ ‫وعادة ما تصل الشركة إلى هذه المرحلة من النمو والتطور عندما تفوق قيمتها حدود معينة‪ّ ،‬إال أنه ُيمكن للشركات الخاصة‬ ‫اعتمادا على عوامل‬ ‫ً‬ ‫ومقومات صحيحة وقوية ودرجة ربحية كبيرة أن تتأهل للطرح األولي العام‪ ،‬وذلك‬ ‫التي تتمتّع بأسس ّ‬ ‫عدة‪ ،‬ولعل أهمها يتمحور حول القدرة التنافسية بين الشركات في األسواق‪ ،‬وقدرة الشركة على تلبية متطلّبات سوق األوراق‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ومهمة بالنسبة للمستثمرين ليحصلوا على األموال والعوائد التي‬ ‫ّ‬ ‫التحول من شركة خاصة إلى عامة بمثابة نقلة نوعية‬ ‫ّ‬ ‫يعد‬ ‫كانوا يتوّقعونها‪ ،‬حيث ُيمكن للمساهمين االحتفاظ بأسهمهم في السوق العام أو بيع جزء منها أو كاملها للحصول على العوائد‪.‬‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬يتيح السوق المالي الفرصة ألكبر عدد من المستثمرين لشراء األسهم في الشركة ودفع ما تحتاجه من رأس‬ ‫المهتمين في االستثمار في الشركة‪ ،‬حيث أن عدد األسهم التي تبيعها الشركة‬ ‫ّ‬ ‫مال‪ ،‬فالسوق يشمل جميع األفراد أو المستثمرين‬ ‫وأسعار بيع هذه األسهم كّلها من العوامل ال تي تساهم في تحديد قيمة ملكية المساهمين الجديدة في الشركة‪ ،‬حيث أن هذه‬ ‫اء أكانت الشركة خاصة أم مساهمة عامة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الملكية تمّثل األسهم التي يمتلكها المستثمرو ‪ ،‬سو ً‬ ‫أ‪.‬مرحلة ما قبل التسويق (‪)Pre-marketing Phase‬‬ ‫األولي لالكتتاب العام من مرحلتين‪ ،‬األولى هي مرحلة ما قبل التسويق (‪،)Pre-marketing Phase‬‬ ‫تتأّلف عملية الطرح ّ‬ ‫تليها المرحلة الثانية‪ ،‬وهي الطرح األولي العام بحد ذاته‪ ،‬فعندما تكون الشركة راغبة بطرح أسهمها للعموم أي باالكتتاب‬ ‫األولي العام‪ ،‬فإنها ستبلغ المؤسسات المالية وأمناء االكتتاب (‪ )Underwriters‬عن طريق تقديم إعالن أو عبر إصدار بيان‬ ‫‪11‬‬ ‫المهتمة للمشاركة في عملية االكتتاب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫عام تدعو فيه الجهات‬ ‫ثم تقوم الشركة بعملية االختيار‪ ،‬حيث أنها قد تختار شركة واحدة أو عدة شركات إلدارة أجزاء مختلفة من عملية االكتتاب‬ ‫بشكل مشترك‪ ،‬حيث أن المشاركين في عملية االكتتاب يساهمون في كل جانب من جوانب االكتتاب األولي العام‪ ،‬مثل إعداد‬ ‫الوثائق والمستندات واإليداع والتسويق واإلصدار‪.‬‬ ‫األولي العام‬ ‫ب‪.‬خطوات الطرح ّ‬ ‫وتوضح فيها خدماتها‪ ،‬مثل سعر‬ ‫ّ‬ ‫قدم مؤسسات االكتتاب عروضها ومقترحاتها التي تناقش‬ ‫‪.1‬تقديم العروض‪ ،‬تُ ّ‬ ‫المقدر إلتمام عملية االكتتاب‪.‬‬ ‫االكتتاب وعدد األسهم والوقت أو اإلطار الزمني ّ‬ ‫‪.2‬اختيار جهة االكتتاب‪ ،‬تختار الشركة الجهة أو المؤسسة المثلى‪ ،‬وتوافق بشكل رسمي على أحكام وشروط‬ ‫االكتتاب من خالل توقيع اتفاقية مع الطرف اآلخر (مؤسسة االكتتاب المختارة)‪.‬‬ ‫‪.3‬تشكيل فرق إلجراء الطرح األولي لالكتتاب العام‪ ،‬حيث يتأّلف الفريق الواحد من ممثلي شركة االكتتاب المختارة‬ ‫والمحامين والمحاسبين القانونيين وخبراء هيئة األوراق واالسواق المالية (‪Securities and Exchange‬‬ ‫‪.)Commission‬‬ ‫‪.4‬تجميع المعلومات الخاصة بالشركة‪ ،‬والالزمة لتوثيق الطرح األولي لالكتتاب العام‪ ،‬وتشمل هذه المعلومات بيان‬ ‫ّ‬ ‫التسجيل‪ ،‬وهو عبارة عن وثيقة رسمية تشمل تفاصيل عملية الطرح األولي لالكتتاب العام‪ ،‬وتتأّلف من قسمين‬ ‫هما‪ :‬نشرة االكتتاب (‪ )Prospectus‬والتي تتضمن معلومات عن نشاط الشركة‪ ،‬استثماراتها‪ ،‬مصادر تمويلها‪،‬‬ ‫تخص التاريخ‬ ‫قوائمها المالية عن السنوات السابقة‪ ،‬وتقدير لمخاطرها‪.‬كما يشمل بيان التسجيل معلومات عامة ّ‬ ‫تخص عملية الطرح‪.‬نشرة االكتتاب وبيان التسجيل يتم اعتمادهما‬ ‫المتوّقع إلجراء عملية الطرح ومعلومات سرية ّ‬ ‫أوالً من هيئة األوراق واألسواق المالية ومن ثم توزيعها على المستثمرين المؤسسين‪ ،‬يتم بعد ذلك عقد االجتماعات‬ ‫واللقاءات لتقديم الشركة والتعريف بها‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫يحدد أمناء االكتتاب والمسؤولين الوقت المتوّقع‬ ‫‪.5‬إنشاء المواد التسويقية الالزمة إلصدار األسهم الجديدة‪ ،‬حيث ّ‬ ‫ويمكن ألمناء االكتتاب مراجعة‬ ‫إلصدار األسهم لتقدير نسبة الطلب عليها وتحديد السعر النهائي لعملية االكتتاب‪ُ.‬‬ ‫تحليالتهم المالية طوال فترة التسويق‪ ،‬وقد تشمل هذه المراجعة تغيير سعر الطرح األولي العام أو تاريخ اإلصدار‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫مناسبا‪.‬ومن ثم تتخذ الشركة الخطوات الضرورية والالزمة لتلبية متطلبات الطرح األولي‬ ‫ً‬ ‫وذلك بحسب ما يرونه‬ ‫ّ‬ ‫العام‪ ،‬حيث ينبغي على الشركات أن تلتزم بالمعايير الموضوعة ومتطلبات سوق األوراق المالية‪.‬‬ ‫‪.6‬تأسيس مجلس لإلدارة‪.‬‬ ‫‪.7‬إجراء العمليات الالزمة لتقديم المعلومات المحاسبية والمالية كل ‪ 3‬أشهر‪.‬‬ ‫األولي العام‪ ،‬ويتم استالم رأس المال الذي ُجمع من عملية‬ ‫‪.8‬إصدار الشركة أسهمها‪ ،‬في التاريخ المتوّقع للطرح ّ‬ ‫إصدار األسهم للمساهمين وتسجيله ضمن ملكية المساهمين الجديدة في الميزانية العمومية للشركة ( ‪Balance‬‬ ‫‪.)Sheet‬‬ ‫محدًدا لشراء‬ ‫زمنيا ّ‬ ‫إطار ً‬ ‫األولي العام‪ ،‬فقد تخصص مؤسسات االكتتاب ًا‬ ‫‪.9‬وضع البنود الالزمة لما بعد عملية الطرح ّ‬ ‫األولي العام‪.‬أو قد يخضع بعض المستثمرين‬ ‫مضي التاريخ الذي أجري فيه الطرح ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدد إضافي من األسهم بعد‬ ‫للفترة الهادئة (‪ ،)Quiet Period‬وهي الفترة التي يحظر فيها وضع التوقعات أو إبداء اآلراء حول قيمة الشركة‪.‬‬ ‫جـ‪.‬تحديد سعر االكتتاب‪:‬‬ ‫يتم تحديد سعر عرض األسهم من قبل وكيل االكتتاب الرئيسي الذي يسمى أيضاً‪ ،‬الضامن الرئيسي‪ ،‬حيث يأخذ في االعتبار‬ ‫ظروف السوق والصناعة السائدة‪.‬خالل الجوالت الترويجية‪ ،‬يقوم الضامن الرئيسي ببناء تصور واضح حول عملية االكتتاب‬ ‫من خالل جمع مؤشرات حول العدد المطلوب من األسهم من قبل المستثمرين وأسعار العروض المحتملة‪.‬ودراسة العوامل‬ ‫التي تؤثر في حجم الطلب على االكتتاب‪ ،‬ونجاحه‪.‬‬ ‫عندما يتعلق األمر بعملية اإلصدار األولي للعموم يكون الدور الذي تلعبه أسواق األسهم دو اًر محدوداً في تأمين األموال‬ ‫الجديدة للشركات‪.‬وذلك بسبب عدم تناظر المعلومات (‪ ،)information asymmetry‬عادة ما تفضل الشركات‪ ،‬اللجوء إلى‬ ‫‪13‬‬ ‫التمويل الداخلي أي األرباح المحتجزة‪ ،‬على التمويل الخارجي‪.‬قدم مايرز وماجلوف (‪ )Myers and Majluf‬في عام ‪1984‬‬ ‫هرميا ألفضليات التمويل‪.‬فإذا ما كانت‬ ‫تسلسال ً‬ ‫ً‬ ‫نظرية ترتيب االختيار أو التفضيالت‪ ،‬والتي تنص على أن الشركات تتبنى‬ ‫هناك حاجة إلى تمويل خارجي‪ ،‬تفضل الشركات للجوء أوالً إلى التمويل بالديون‪ ،‬في حين أن إصدار أسهم وزيادة حقوق‬ ‫الملكية يشكل المالذ األخير للشركات‪.‬الدراسات واإلحصاءات التي قام بها الباحثان وغيرهما‪ ،‬حول مصادر تمويل الشركة‬ ‫تدعم هذا الرأي‪.‬من ناحية أخرى‪ ،‬بينت الدراسات أنه وخالل فترات نمو أسواق األسهم وزيادة أسعار األسهم‪ ،‬يميل سوق‬ ‫االكتتاب العام إلى االزدهار بشكل كبير‪ ،‬في حين أن االنخفاض في أسعار األسهم يعقبه انخفاض في صافي إصدار األسهم‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫من بين العوامل األخرى‪ ،‬المؤثرة في عمليات الطرح األولي‪ ،‬نجد أن الدورة االقتصادية تلعب دو اًر مهماً في قرار الشركة‬ ‫بإصدار األسهم‪.‬من حيث المبدأ‪ ،‬تستخدم حقوق الملكية وبشكل خاص األسهم‪ ،‬لتمويل االستثمارات طويلة األجل‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يرتبط بشكل واضح بالدورة االقتصادية‪.‬في عام ‪ ،2113‬ربط شيلر (‪ )Shiller‬توقيت إصدار األسهم برغبة المستثمرين‪،‬‬ ‫وبين كيف يكون لتفاؤل المستثمرين بتطور الدورة االقتصادية تأثي اًر في تكلفة حقوق الملكية‪ ،‬وبالتالي التأثير في كمية األسهم‬ ‫المصدرة ‪.‬على سبيل المثال‪ ،‬الزيادات المفرطة في النفور من المخاطرة التي تؤدي إلى انخفاض الطلب على األسهم وبالتالي‬ ‫انخفاض أسعارها يمكن أن ترفع تكلفة حقوق الملكية‪ ،‬مما يمنع الشركات من اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة‪.‬‬ ‫األولي لالكتتاب العام‬ ‫إيجابيات الطرح ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.3‬‬ ‫إيجابيات أخرى‬ ‫ّ‬ ‫األولي العام يتمّثل في جمع رأس المال للشركة‪ّ ،‬إال أن هناك‬ ‫شك أن الهدف الرئيسي من عملية الطرح ّ‬ ‫ال ّ‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫تحصل الشركة على فرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين والمساهمين المحتملين بهدف جمع رأس المال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يساعد مالك الشركة أي المساهمون المؤسسون على تنويع استثماراتهم من خالل بيع جزء من مساهمتهم في‬ ‫‪‬‬ ‫الشركة وشراء استثمارات أخرى على شكل أسهم وسندات في شركات أخرى‪.‬‬ ‫األولي صفقات االستحواذ (تحويل األسهم)‪.‬‬ ‫يسهل الطرح ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪14‬‬ ‫األولي شفافية ومصداقية الشركة من خالل صياغة التقارير ربع السنوية‪ ،‬وهذا بدوره يساعد في تعزيز‬ ‫يعزز الطرح ّ‬‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫التصنيف االئتماني للشركة ‪.‬‬ ‫ُيمكن للشركة جمع أموال إضافية في المستقبل من خالل عمليات الطرح الثانوية )‪،(Secondary Offerings‬‬ ‫‪‬‬ ‫األولي لالكتتاب العام األمر الذي يعزز‬ ‫وذلك ألنها تملك إمكانية الوصول لألسواق العامة من خالل الطرح ّ‬ ‫االستقالل المالي للشركة‪.‬‬ ‫يساعد في تقييم الشركة‪ ،‬إذ يعتبر سعر السهم السوقي أساساً جيداً لذلك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ظفين األكفاء والماهرين كما يساهم في ضبط أدائهم‬ ‫ُيمكن للشركات المساهمة العامة جذب المزيد من المو ّ‬ ‫‪‬‬ ‫ويعزز سمعتها‪ ،‬وهذا بدوره يساعد الشركة في تحقيق مبيعات وأرباح أكبر‪.‬‬ ‫يحسن صورة الشركة أمام الجمهور ّ‬‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫األولي لالكتتاب العام‬ ‫‪.4‬سلبيات الطرح ّ‬ ‫اتيجيات‬ ‫تحولها لشركة مساهمة عامة‪ ،‬مما يدفعها الختيار استر ّ‬ ‫قد تواجه الشركة مجموعة من الصعوبات والسلبيات عند ّ‬ ‫كال مما يلي‪:‬‬ ‫بديلة‪ ،‬حيث تشمل السلبيات الرئيسية ً‬ ‫األولي العام مكلفة‪ ،‬حيث أن التكاليف التي تُفرض على الشركة لقاء ذلك كبيرة‪ ،‬كما أنها غير‬ ‫تعد عملية الطرح ّ‬‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫مرتبطة باألعمال االعتيادية واليومية التي تقوم بها الشركة‪.‬مثل عمولة وكيل االكتتاب والنفقات القانونية وغيرها‬ ‫من النفقات‪.‬‬ ‫المحاسبية والضريبية وغيرها من المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫ُيصبح من الواجب على الشركة أن تُفصح عن معلوماتها المالية و‬ ‫‪‬‬ ‫يتوجب عليها أن تكشف عن بعض األسرار والطرق واألساليب المتّبعة في العمل‪،‬‬ ‫الالزمة األخرى‪ ،‬كما أنه قد ّ‬ ‫والتي بدورها قد تساعد الشركات المنافسة األخرى ‪.‬‬ ‫ومحاسبية وتسويقية كبيرة‪ ،‬حيث أن بعض هذه التكاليف تُفرض على‬ ‫ّ‬ ‫قد يترتّب على الشركة تكاليف قانونية‬ ‫‪‬‬ ‫الشركة بشكل مستمر‪.‬‬ ‫يترتّب على إدارة الشركة جهد أكبر لتقديم التقارير الالزمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد تكون هناك خطورة في عدم جمع الشركة للمال الكافي‪ ،‬وذلك في حال عدم قبول السوق ألسعار الطرح ّ‬ ‫األولي‬ ‫‪‬‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قد تفقد الشركة قدرتها على السيطرة‪ ،‬كما قد تنشأ بعض المشاكل والخالفات نتيجة حصول المساهمين الجدد على‬ ‫‪‬‬ ‫حقوقهم في التصويت‪ ،‬وهذا بدوره يؤثّر على الق اررات التي تتخذها الشركة من خالل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫قد يكون هناك خطر في حدوث بعض المشاكل القانونية أو التنظيمية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فصل اإلدارة عن الملكية واحتمال حدوث مشكلة الوكالة‪.‬وكذلك تباين مصالح اإلدارة والمساهمون الخارجيون‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تباكا لإلدارة‪ ،‬حيث ُيمكن تحديد‬ ‫يشكل هذا األمر ار ً‬ ‫قد تحدث تقّلبات في أسعار األسهم الخاصة بالشركة‪ ،‬وقد ّ‬ ‫‪‬‬ ‫بدال من االعتماد على النتائج المالية الحقيقية ‪.‬‬ ‫استنادا إلى أداء األسهم ً‬ ‫ً‬ ‫القيمة‬ ‫تؤدي االستراتيجيات المتّبعة لتضخيم قيمة أسهم الشركة (مثل اقتراض مبالغ كبيرة إلعادة شراء األسهم) إلى‬ ‫قد ّ‬ ‫‪‬‬ ‫العديد من المخاطر‪ ،‬وهذا بدوره يؤثّر على استقرار الشركة‪.‬‬ ‫تؤدي اإلجراءات اإلدارية الصارمة التي يتّبعها مجلس اإلدارة إلى استقالة المسؤولين األكّفاء القادرين على‬ ‫قد ّ‬ ‫‪‬‬ ‫تحمل ومواجهة المخاطر‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 3-2-5‬السوق الثانوية أو سوق التداول‪Secondary equity market :‬‬ ‫المستثمرون‬ ‫أدوات حقوق الملكية يتم تداولها بين المستثمرين في السوق الثانوية‪.‬والسوق الثانوية هي المكان الذي يقوم فيه ُ‬ ‫بشراء وبيع األوراق المالية التي يمتلكونها بالفعل والتي سبق إصدارها‪.‬وبالرغم من أن األوراق المالية تُباع في االساس في‬ ‫السوق األولي (‪ )Primary Market‬عند إصدارها للمرة األولى‪ ،‬إال أن نجاح عملية اإلصدار األولي يتوقف بشكل كبير‬ ‫على قدرة السوق الثانوية على توفير امكانية تسييل وتسعير األوراق المالية بشكل فعال وكفء‪.‬مع اإلشارة إلى أن العمليات‬ ‫التي تتم في السوق الثانوية ال تؤدي إلى زيادة تمويل أو تغيير في هيكلية الشركة مصدرة السهم‪ ،‬إذ أن عمليات التداول تتم‬ ‫لتسوية أوضاع مشتري الورقة وبائعيها وفق ما تقتضي مصالحهم وتوقعاتهم االستثمارية‪.‬‬ ‫تصنف األسواق الثانوية إلى نوعين أساسيين هما السوق المنظمة (‪ )Organized Market‬والسوق غير المنظمة‬ ‫(‪ )Unorganized Market‬او ما يعرف بأسواق خارج البورصة )‪ )Over-the-Counter( (OTC‬وتعتبر بورصة نيويورك‬ ‫لألوراق المالية (‪ )New York Stock Exchange‬أكبر األسواق المنظمة على مستوى العالم وبورصة نازداك‬ ‫‪16‬‬ ‫(‪ )NASDAQ‬من أهم أسواق خارج البورصة‪.‬بصرف النظر عن الهيكل القانوني‪ ،‬إال ان هناك اختالفات جوهرية في‬ ‫عمليات أسواق األوراق المالية حسب نوعها‪.‬أهم هذه االختالفات تكمن في إجراءات التداول‪.‬يتم التداول في األسواق الثانوية‬ ‫غالبا من خالل وسطاء متخصصين – وسطاء وتجار األسهم (‪ ،)stock brokers and dealers‬الذين‬ ‫بين المستثمرين‪ً ،‬‬ ‫يشترون أو يبيعون األوراق المالية لصالح عمالئهم‪.‬‬ ‫يشكل تداول األوراق المالية في السوق الثانوية الوسيلة التي يتم من خاللها تحويل األسهم أو السندات المشتراة؛ اصالً في‬ ‫السوق األولية من قبل المستثمرون لتمويل الشركات المصدرة‪ ،‬إلى نقود‪.‬هذه األصول يمكن إعادة بيعها بسهولة وبتكلفة‬ ‫منخفضة في السوق الثانوية األمر الذي يشجع المستثمرين على شراء األسهم في السوق األولية‪ ،‬كونهم قادرون على بيعها‬ ‫فيما بعد في السوق الثانوية بسهولة ودون عناء أو تكلفة تذكر‪.‬يعتبر السوق الثانوي الفعال أساساً مهماً للسوق األولية‬ ‫الناجحة ‪.‬إذا ما كانت تكاليف المعامالت في السوق الثانوية مرتفعة‪ ،‬فإن العائدات من بيع األوراق المالية سوف تنخفض‪،‬‬ ‫وسيكون الحافز للشراء في السوق األولية أقل‪ ،‬مم سيحد من نجاح السوق األولية‪.‬كما أن تكاليف المعامالت المرتفعة في‬ ‫السوق الثانوية قد تميل إلى تقليل حجم التداول وبالتالي تقليل السهولة التي يمكن بها تنفيذ مبيعات السوق الثانوية وبالتالي‬ ‫من سيولة األوراق الملية‪.‬نتيجة لذلك فإن نجاح السوق األولية في تأمين مصادر تمويل للشركات الراغبة في فتح رأسمالها‬ ‫وإصدار أسهم يتوقف على قدرة السوق الثانوية في توفير إمكانية تداول وتسييل األوراق المالية بسهولة ويسر ودون تكبد عناء‬ ‫ذلك أو دفع تكاليف مرتفعة‪ ،‬األمر الذي يساعد في تحفيز مستوى النشاط في السوق األولية وبالتالي على المستوى اإلجمالي‬ ‫لالستثمار في االقتصاد‪.‬‬ ‫‪.1‬األسواق المنظمة أو البورصات ‪Organized exchanges‬‬ ‫هي أماكن مركزية محددة يتم فيها تداول األوراق المالية التي تصدرها الشركات‪ ،‬وهذه األوراق تتضمن األسهم العادية والممتازة‬ ‫وكذلك السندات والمشتقات على األسهم والسندات أيضاً‪.‬تداول أدوات حقوق الملكية في هذه السوق يتطلب أن تكون مدرجة‬ ‫فيها‪ ،‬بمعنى أن تلي هذه األوراق شروط اإلدراج المحددة من قبل السوق‪ ،‬مثل حد أدنى من اإليرادات‪ ،‬حد أدنى من رأس‬ ‫المال‪ ،‬قيمة سوقية محددة أو أكبر منها‪ ،‬نسبة محددة من األسهم الحرة أو القابلة للتداول‪ ،‬وغيرها من الشروط التي تتطلبها‬ ‫‪17‬‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫أ‪.‬فوائد إدراج األوراق المالية وعقباتها‪:‬‬ ‫من الفوائد التي تتحقق نتيجة إدراج الورقة المالية للتداول في السوق الثانوية نورد ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إدراج الورقة المالية في سوق التداول يشجع المستثمرين على االستثمار أكثر في الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج الورقة المالية في سوق التداول يدفع المستثمرين للقبول بعوائد أقل وبالتالي يخفض تكاليف التمويل على‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪ ‬يوفر سوق التداول سعر سوقي للورقة المالية المدرجة‪ ،‬ما يشكل اساساً لتقييم الشركة‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج الورقة المالية في سوق التداول‪ ،‬يسهل عمليات االستحواذ حيث يمكن للشركة المستحوذة أن تلجأ إلى شراء‬ ‫األسهم من السوق بشكل مباشر‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج الورقة المالية في سوق التداول‪ ،‬يؤدي إلى زيادة اإلفصاحات وبالتالي شفافية المعلومات حول الشركة وبالتالي‬ ‫تخفيض تكلفة رأس المال‪.‬‬ ‫على الرغم من فوائد إدراج األوراق المالية‪ ،‬إال أن هناك بعض األمور التي تعد من عقبات اإلدراج‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪ ‬تكلفة عملية االدراج‪ ،‬إذ أن عملية اإلدراج تتصلب الكثير من الخطوات واإلجراءات المكلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تتطلب عملية اإلدراج عدد من الوثائق وإع ادة تقييم وتدقيق معدة وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية وهي أمور‬ ‫ذات تكلفة مرتفعة‪.‬‬ ‫‪ ‬عملية االدراج تتطلب المزيد من الشفافية األمر الذي قد يتسبب في إضعاف موقف الشركة أمام المنافسين والشركات‬ ‫في حال المستحوذة‬ ‫‪18‬‬ ‫ب‪.‬السماسرة ودورهم‬ ‫يؤدي الوسطاء والسماسرة في األسواق المالية دو اًر هاماً في أداء السوق لدورها‪.‬بعض شركات الوساطة تقوم بصناعة السوق‪،‬‬ ‫حيث تحتفظ بمخزون كبير من أسهم شركة أو شركات محددة‪ ،‬وتقوم ببيعها وشرائها حيث تتحمل مخاطر تقلبات أسعارها‪.‬‬ ‫بالمقابل يقوم الوسطاء بتسهيل لقاء العارضين والطالبين لورقة مالية مقابل عمولة محددة وعليه يمكن القول أن الـ ‪Dealer‬‬ ‫أو التاجر هو الوسيط الذي يشتري ويبيع األوراق المالية كأصيل لحسابه الخاص‪ ،‬وليس كوسيط لعمالئه‪.‬وقد يعمل كوسيط‬ ‫أو صانع سوق ‪.‬أما الوكيل (‪ )Broker‬فهو الوسيط الذي ينفذ أوامر شراء وبيع األوراق المالية نيابة عن عمالئه مقابل عمولة‪.‬‬ ‫يبقى التجار على أهبة االستعداد لشراء األسهم بسعر العرض (‪ )bid price‬والبيع بسعر الطلب (‪ )ask price‬وبالتالي تحقيق‬ ‫ربح من متوسط الهامش (‪ ،)average spread‬وعندما تنخفض أسعار األسهم‪ ،‬يواجه تجار األسهم خطر فقدان قيمة‬ ‫مخزون األسهم‪ ،‬وهذا ما يشكل الخطر األساسي للتاجر‪.‬ولمواجهة هذه المخاطر واالستفادة من اتجاهات تحركات األسعار‬ ‫المختلفة‪ ،‬يقوم التجار باتخاذ موقف (‪ )positioning‬حسب توقعاته لحركة أسعار األسهم فإذا كان يتوقع ارتفاع أسعار‬ ‫مركز طويالً (‪ )long position‬وبهذا فإنه يحقق الربح‪ ،‬إذا تحققت توقعاته وقام ببيع‬ ‫ًا‬ ‫األسهم‪ ،‬فإنه يشتري السهم ويتخذ‬ ‫السهم بسعر أعلى‪.‬في حال كانت توقعاته انخفاض سعر السهم‪ ،‬فإنه يحاول االستفادة من مركز قصير (‪) short position‬‬ ‫حيث يقوم بعملية البيع على المكشوف‪ ،‬حيث يتم اقتراض األوراق المالية وبيعها على أمل شراء هذه الورقة المالية مرة أخرى‬ ‫في وقت الحق بسعر أقل‪.‬من خالل قيام التاجر بالبيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض فإنه سيستفيد من الفرق بين‬ ‫سعري البيع والشراء‪.‬‬ ‫في حال كانت توقعات تاجر األسهم خاطئة‪ ،‬فإن عليه أن يغلق المركز الذي سبق وأن اتخذه بسعر غير مناسب‪ ،‬وعليه‬ ‫تحمل خسائر إغالق هذا المركز‪ ،‬وهنا قد تظهر مخاطر إفالسه‪ ،‬األمر الذي يستدعي هيئة األوراق واألسواق المالية والجهات‬ ‫األخرى ذات العالقة للتدخل وفرض شروط تحد من هذه المخاطر وتبعد خطر اإلفالس حفاظاً على استقرار السوق وتجنيبه‬ ‫مثل هذه الهزات‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وعادة ما تشكل حقوق ملكية التاجر ورأسماله الخاص نسبة صغيرة‬ ‫ً‬ ‫تجار األوراق المالية يعملون في ظل رفع مالي عالي جداً‪،‬‬ ‫من القيمة السوقية لألوراق المالية التي يتاجر بها‪ ،‬ويتم تمويل الفرق من خالل الديون بمختلف أنواعها مثل القروض‬ ‫المصرفية أو اتفاقيات إعادة الشراء )‪(REPO‬‬ ‫‪ 4-2-5‬أعضاء السوق ‪Stock exchange members‬‬ ‫هناك عدة أنواع من أعضاء البورصة نبين أهمهم فيما يلي‪:‬‬ ‫أ‪.‬وسطاء العمولة – أو السماسرة بعمولة‪Commission brokers :‬‬ ‫هم كيانات وأشخاص يقومون بعمليات السمسرة وينفذون أوامر البيع والشراء لصالح المستثمرون مقابل رسوم محددة‪.‬هذه‬ ‫هي أكبر مجموعة من المشاركين في السوق‪ ،‬وتعمل كوكالء للمقرضين أو مشتري األوراق المالية‪.‬قد يجدون أفضل سعر‬ ‫لمن يرغب في شراء أو بيع األوراق المالية‪.‬والسمسرة هي مهنة يحترفها شخص يسمى السمسار )‪ (Broker‬أو )‪(Middleman‬‬ ‫حيث يقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري‪ ،‬بغرض التقريب بينهما وإتمام الصفقات التجارية المختلفة بشكل سريع وسهل‪،‬‬ ‫مقابل الحصول على مبلغ من المال عند انتهاء الصفقة من كال الطرفين يسمى (العمولة) ‪(Commission).‬‬ ‫وتُعتبر السمسرة مهن ًة هامة نظ اًر إلى أنها تلبي حاجة الناس الذين ال يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫عدم قدرة البعض على معرفة عيوب ومحاسن ما يشترونه‪ ،‬أو ال يستطيعون البحث عنه‪ ،‬أو لعدم وجود وقت لعمليات البيع‬ ‫والشراء‪.‬‬ ‫ويمكن للسمسار العمل بشكل فردي أو من خالل مكاتب متخصصة في أعمال الوساطة أو السمسرة ‪(Brokerage‬‬ ‫‪ Firm).‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا طلب أحد المستثمرين من شركة سمسرة أن تقوم بتداول األسهم‪ ،‬فإن هذا المستثمر سيدفع‬ ‫رسوما مقابل أتعاب الشركة التي تقوم بعمليات التداول هذه‪.‬توجد العديد من شركات الوساطة على اإلنترنت‪ ،‬وتوّفر هذه‬ ‫ً‬ ‫إلكترونيا لجميع المستثمرين الذين يرغبون بإجراء معامالتهم‪ ،‬حيث يمكن للعمالء التواصل فيما بينهم عبر‬ ‫ً‬ ‫موقعا‬ ‫الشركات ً‬ ‫وعادة ما توّفر هذه الشركات خدماتها بأسعار معقولة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫البريد اإللكتروني أو الهاتف إلجراء عمليات التداول أو لطرح األسئلة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ويعود السبب في ذلك إلى عدم تقديمها أية مشورات استثمارية‪.‬‬ ‫ب‪.‬وسطاء الصفقات الصغيرة ‪Odd-lot brokers‬‬ ‫مجموعة من الوسطاء الذين ينفذون صفقات تقل عن ‪ 111‬سهم‪.‬حيث يقوم هؤالء الوسطاء بتقسيم ما يسمى اللوت أو‬ ‫المجموعة (مضاعفات ‪ 111‬سهم) إلى عقود فردية صغيرة والعكس بالعكس مقابل رسوم ‪.‬‬ ‫جـ‪.‬التاجر المسجل ‪Registered trader‬‬ ‫هي الجهة أو الشخص الذي يمتلك مقعداً في البورصة ويتداول على حسابه الخاص‪.‬حيث إن حجم الصفقات الكبير وضرورة‬ ‫التنفيذ السريع لألوامر يتطلب من المتداولين تغطية استثماراتهم الكبيرة ومتابعتها في صالة البورصة‪.‬‬ ‫د‪.‬المتخصصون ‪Specialists‬‬ ‫هم صناع السوق المتخصصون بالتداول بورقة مالية محددة مدرجة في السوق المنظمة‪.‬والغرض من وجودهم هو تقليل‬ ‫تقلب أسعار األوراق المالية‪.‬فعندما يكون هناك الكثير من أوامر البيع‪ ،‬يتعين على المتخصصين أن يضطلعوا بدور المشترين‬ ‫لمنع األسعار من االنخفاض لفترة‪.‬عندما يكون هناك الكثير من أوامر الشراء‪ ،‬يتعين على المتخصصين أن يقوموا بدور‬ ‫البائعين لمنع االرتفاع المؤقت في األسعار‪.‬‬ ‫هـ‪.‬وسيط اإلصدار ‪Issuing intermediary‬‬ ‫هي الجهة التي تتولى إصدار أوراق مالية جديدة نيابة عن المصدر‪.‬ويعمل بيت اإلصدار كوكيل للمقترض في األسواق‬ ‫المالية ‪.‬عادة ما يتم تنفيذ هذه المهمة من قبل البنوك االستثمارية‪.‬‬ ‫و‪.‬صانع السوق ‪Market Maker‬‬ ‫هو الكيان الذي يقوم بإدخال عروض األسعار وتعديلها من أجل الشراء والبيع والتنفيذ والحصول على أوامر أو طلبات‬ ‫واضحة‪.‬وهو يحتفظ بمخزون من األوراق المالية ويضع ًا‬ ‫سعر يمكن عنده شراء وبيع كل ورقة مالية‪.‬عادة ما يتم صنع‬ ‫السوق من قبل أقسام األوراق المالية في البنوك الكبرى‪.‬يجب على صانعي السوق العمل وفقاً للوائح البورصة المحددة‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المنظمة لعمل السوق مثل هيئة األوراق واألسواق المالية ‪(Securities and‬‬ ‫)‪.Exchange Commission‬‬ ‫تختلف حقوق ومسؤوليات صانعي السوق باختالف البورصة ونوع األداة المالية التي يتم تداولها‪ ،‬مثل األسهم أو الخيارات‪.‬‬ ‫النوع األكثر شيوعاً لصانع السوق هو مكتب الوساطة )‪ (Brokerage House‬الذي ُيوّفر حلول الشراء والبيع ُ‬ ‫للمستثمرين‬ ‫في محاولة للحفاظ على سيولة األسواق المالية‪.‬يمكن أن يكون صانع السوق أيضاً وسيطاً فردياً‪ ،‬ولكن نظ اًر لحجم األوراق‬ ‫صناع السوق نيابة عن المؤسسات الكبيرة ‪.‬‬ ‫المالية الالزمة لتسهيل حجم المشتريات والمبيعات‪ ،‬تعمل الغالبية العظمى من ّ‬ ‫صنع السوق )‪ (Making a Market‬إلى االستعداد لشراء وبيع األوراق المالية لمجموعة ُم ّ‬ ‫حددة من الشركات‬ ‫يشير ُمصطلح ُ‬ ‫لشركات الوساطة التجارية التي هي شركات أعضاء في تلك البورصة‪.‬يعرض كل صانع سوق عروض أسعار شراء وبيع‬ ‫لعدد مضمون من األسهم‪.‬وبمجرد استالم الطلب من المشتري‪ ،‬يقوم صانع السوق على الفور ببيع مركزه لألسهم من مخزونه‬ ‫الخاص‪ ،‬إلكمال الطلب‪.‬باختصار‪ ،‬يعمل صانع السوق على تسهيل عملية الشراء والبيع للمستثمرين و ّ‬ ‫التجار ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ز‪.‬المراجح ‪Arbitrageur‬‬ ‫هو ذاك الشخص الذي يشتري ويبيع األصول المالية من أجل تحقيق ربح من فروقات االسعار‪.‬تحدث االنحرافات عندما‬ ‫نظر ألن األسواق المالية على دراية جيدة وتنافسية عالية‪،‬‬ ‫يتم تسعير نفس األصل بشكل مختلف في سوقين في نفس الوقت‪ً.‬ا‬ ‫جدا وال تدوم طويالً ‪.‬عادة ما تكون الحاالت الشاذة معروفة‪ ،‬وبالتالي ال يوجد خطر‬ ‫فعادة ما تكون فروقات االسعار صغيرة ً‬ ‫من المراجحة‪ ،‬مما يجعلها مختلفة عن المضاربة‪.‬‬ ‫ح‪.‬المتحوط ‪Hedger‬‬ ‫ماليا لتجنب مخاطر انخفاض قيمة العملة أو تغير أسعار الفائدة أو‬ ‫أصال ً‬ ‫ً‬ ‫هي الجهة أو الشخص الذي يشتري أو يبيع‬ ‫أسعار األوراق المالية في السوق‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 4-2-5‬سوق خارج البورصة ‪Over-the-counter (OTC) market‬‬ ‫سوق خارج البورصة )‪ (OTC‬هو سوق لتداول األدوات المالية‪ ،‬وهي بشكل عام أوراق مالية غير مدرجة‪.‬وهذه األسواق عبارة‬ ‫عن شبكات من المتعاملين الذين يصنعون األسواق لألوراق المالية الفردية‪.‬يتم في هذا السوق تداول األسهم العادية التي قد‬ ‫تكون مدرجة أو غير مدرجة‪.‬سوق خارج البورصة هي تتكون أساساً من مجموعة من تجار األوراق المالية‪.‬وهي ليست‬ ‫بورصة منظمة‪ ،‬وعادة ما يتم التداول فيها من خالل الوسائل اإللكترونية‪.‬‬ ‫يمكن التمييز بين نوعين من األسواق خارج البورصة وهما‪:‬‬ ‫السوق غير المنظمة‪ :‬وهي سوق تتم فيها عمليات التداول دون أية ضوابط وتتم بين األفراد‪ ،‬وفي هذه األسواق ال يوجد قيود‬ ‫على عملية البيع والشراء بين المتعاملين حيث أنها تتم خارج البورصات المنظمة‪.‬‬ ‫السوق المنظمة‪ :‬النوع الثاني من أسواق خارج البورصة هي األسواق شديدة التنظيم‪ ،‬وهي أسواق تتخصص عادة بتداول‬ ‫ورقة مالية محددة‪.‬إحدى أهم هذه األسواق وأكبرها عالمياً هي سوق نازداك (‪.)NASDAQ‬التداول في هذا النوع من األسواق‬ ‫يتم عبر شبكات األنتريت‪ ،‬حيث يعلن صناع السوق عن أسعار شراء وبيع األوراق المالية المتخصصين فيها‪ ،‬وتتم العمليات‬ ‫ما بين المستثمرون وصناع السوق عبر وسطاء ماليون‪ ،‬وهناك سوق خاصة ضمن هذا النوع من األسواق تسمى أسواق‬ ‫الطوابق العليا (‪ )The upstairs market‬وهي أسواق للصفقات الكبيرة تتعامل بها كبرى المؤسسات المالية وتكون احجام‬ ‫الصفقات كبيرة جداً‪.‬‬ ‫األولي (‪ )Primary Market‬والسوق الثانوي (‪)Secondary Market‬‬ ‫الفرق بين السوق ّ‬ ‫عندما تُصدر الشركة األسهم أو السندات للمرة األولى وتبيعها مباشرة للمستثمرين‪ ،‬فإن صفقة البيع هذه تتم عبر السوق‬ ‫‪23‬‬ ‫شيوعا هي الطرح األولي لالكتتاب العام ( ‪Initial‬‬ ‫ً‬ ‫الرئيسي أو األولي‪ ،‬وكما وضحنا سابقاً‪ ،‬أشهر صفقات البيع وأكثرها‬ ‫المصدرة تتم عبر إحدى البنوك‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،)Public Offering IPO‬حيث أن صفقة االكتتاب األولى بين المستثمر والشركة‬ ‫االستثمارية في السوق الرئيسي‪ ،‬وجميع العائدات التي يتم جمعها من عملية بيع األسهم في السوق األولي تذهب إلى الشركة‬ ‫المصدرة‪ ،‬بعد احتساب وخصم الرسوم اإلدارية للبنك‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫فإن بإمكانهم إتمام ذلك عبر السوق الثانوي‪ ،‬فجميع‬ ‫يقرر هؤالء المستثمرون بيع حصصهم من األسهم في الشركة‪ّ ،‬‬ ‫وعندما ّ‬ ‫صفقات البيع والشراء بين المستثمرين تحدث في السوق الثانوي‪ ،‬وجميع العوائد الناتجة عن صفقات البيع تذهب للمستثمر‬ ‫المصدرة لألسهم أو البنك االستثماري الذي ُيجري عملية االكتتاب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الذي يبيع األسهم‪ ،‬وليس للشركة‬ ‫استنادا إلى مجموعة‬ ‫ً‬ ‫يتم تحديد أسعار األوراق المالية في السوق الرئيسي بشكل مسبق‪ ،‬بينما يتم تحديدها في السوق الثانوي‬ ‫من العناصر األساسية مثل العرض والطلب (‪ ،)Supply and Demand‬فإذا رأى أغلبية المستثمرين أن قيمة األسهم‬ ‫ستزداد‪ ،‬فإنهم يهرعون لشرائها‪ ،‬وبالتالي ترتفع األسعار‪ ،‬أما في حال عدم تحقيق األسهم لمكتسبات وعوائد كافية‪ ،‬فإن أسعار‬ ‫نظر النخفاض نسبة الطلب عليها‪.‬‬ ‫األسهم تنخفض ًا‬ ‫البد من التنويه إلى أن تداول أدوات حقوق الملكية بين المستثمرين في السوق الثانوية‪ ،‬ال تؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة‬ ‫مصدرة األسهم‪ ،‬وال تستفيد مباشرة من البيع ‪.‬‬ ‫أيضا إلى عدة أشكال وفق ما يلي‪:‬‬ ‫يتم تصنيف األسواق الثانوية ً‬ ‫ويشار إليه أيضاً باسم (السوق الثانوي) (‪.)Secondary Market‬وهو السوق غير المركزي الذي يتداول فيه األعضاء أو‬ ‫ُ‬ ‫المشاركون األوراق المالية غير المدرجة‪ ،‬وال يوجد مكان مركزي إلجراء عمليات التداول‪ ،‬فالسوق نفسه يتأّلف من جميع‬ ‫ويعد سوق (‪ )Spot Forex‬من األمثلة على أسواق التداول خارج‬ ‫المشاركين الذين يتداولون األوراق المالية بين بعضهم‪ّ ،‬‬ ‫البورصة‪.‬‬ ‫أسعار ثنائية لألسهم التي يتداولون بها‪.‬وي ّ‬ ‫عد نظام‬ ‫ًا‬ ‫يقدمون‬ ‫ُيمكن أن يحدث هذا النوع من التداول بين الوسيط والتجار الذين ّ‬ ‫األسعار اآللي للجمعية الوطنية لوسطاء األوراق المالية (ناسداك) (‪ )NASDAQ‬من األمثلة على أسواق التداول خارج‬ ‫‪24‬‬ ‫تعين على‬ ‫البورصة في الواليات المتّحدة األمريكية‪ ،‬حيث يعرض الوسطاء والتجاّر أسعارهم من خالل نظام إلكتروني‪ ،‬وي ّ‬ ‫التجار التواصل بشكل مباشر مع الوسيط للحصول على عرض سعر ثابت وتنفيذ الصفقة‪.‬‬ ‫يتميز سوق التداول خارج البورصة ّ‬ ‫بالميزات والخصائص التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫الموردين المختلفين لمحاولة اكتساب صفقات كبيرة لصالحهم ‪.‬‬ ‫المزودين أو ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.1‬يوجد تنافس شديد بين‬ ‫تتميز أسواق التداول خارج البورصة )‪ (OTC‬بأن أسعار المعامالت والتحويل ّ‬ ‫تعد منخفضة مقارن ًة بأسواق التداول‬ ‫‪ّ.2‬‬ ‫االعتيادية ‪.‬‬ ‫‪.3‬تختلف أسعار األوراق المالية في أسواق التداول خارج البورصة )‪ (OTC‬باختالف عمليات التداول والشركات‬ ‫المتداولة‪ ،‬كما تختلف جودة تنفيذ عمليات التداول باختالف الشركات المتداولة‪ ،‬مما يعني أن الصفقات ال تتم‬ ‫بأفضل األسعار ‪.‬‬ ‫معرضة لخطر التحايل بسبب عدم وجود سوق مركزي للتداول‪ ،‬حيث تتعامل‬ ‫‪.4‬أسواق التداول خارج البورصة ّ‬ ‫بعضا بشكل مباشر‪.‬‬ ‫األطراف مع بعضها ً‬ ‫‪ 3-5‬هيكل السوق الثانوية‪:‬‬ ‫تتمايز األسواق المالية فيما بينها من خالل تنظيم عمليات التداول واآللية التي تتم من خاللها هذه العمليات وخصائصها‪،‬‬ ‫وبالتالي يمكن التفريق بين عدد من األسواق الثانوية وفق اآلتي‪:‬‬ ‫‪ 1-3-5‬األسواق الحاضرة واألسواق المستقبلية‪:‬‬ ‫يمكن التمييز بين سوق المعامالت الحاضرة وسوق المعامالت المستقبلية‪ ،‬بالنسبة للسوق الحاضرة (‪ )Cash markets‬فهي‬ ‫أسواق التسوية الفورية للمعامالت المتعلقة باألوراق المالية‪ ،‬حيث تتم عملية التبادل في السوق الحاضرة بين البائع والمشتري‬ ‫أيضا باسم‬ ‫في الوقت نفسه‪ ،‬حيث يسلم البائع األوراق المالية محل الصفقة ويستلم فو اًر قيمتها النقدية‪.‬ولهذا السبب ُيعرف ً‬ ‫(السوق الفورية) ألن المعامالت بأق

Use Quizgecko on...
Browser
Browser