التربية الوطنية - جامعة البلقاء التطبيقية - ورقة عمل

‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫المحور الول‬...

‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫المحور الول‬ ‫تعريف المفاهيم‬ ‫اعداد‪ :‬د‪.‬خالد شنيكات‬ ‫التربية الوطنية‪ ،‬االنتماء‪ ،‬الوالء‪ ،‬المصلحة الوطنية‪ ،‬التنمية السياسية‪ ،‬الدستور‪،‬‬ ‫الديموقراطية‪ ،‬الهوية الوطنية‪ ،‬النظام السياسي‪ ،‬الدولة‪ ،‬القانون والنظام‪.‬‬ ‫‪.1‬التربية الوطنية‪.‬‬ ‫عملية تهدف إلى ايجاد واعداد المواطن الصالح ليكون عضوا مشاركا وفاعال في مجتمعه‬ ‫مساهما في حل مشكالته‪ ،‬وتعرف أيضا تنشئة الفرد على مجموعة من المعارف والمسلكيات‬ ‫والقيم التي تجعله قاد ار على خدمة مجتمعه وتطويره والدفاع عنه‪ ،‬وتعريفه بالقوانين والتقاليد‬ ‫واألنظمة‪ ،‬وارثه التاريخي واألعراف الناظمة لحياته العامة والخاصة أيضا‪ ،‬وتحديد واجبات الفرد‬ ‫وحقوقه ومسؤولياته تجاه المجتمع والدولة‪ ،‬وتشمل ايضا‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التربية السياسية‪ :‬التي تهدف إلى تعليم الثقافة السياسية‪ ،‬ومبادئ وأسس نظام الحكم‬ ‫والسلطة في الدولة وفهمها‪ ،‬وآلية صنع الق اررات في النظام السياسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التربية الخلقية‪ :‬التي تركز على المنظومة القيمية واالجتماعية للفرد وتدعمها‪ ،‬وهي‬ ‫ترسم حدا فاصال ما بين السلوك المرغوب فيه والسلوك غير المرغوب فيه‪.‬‬ ‫‪.2‬االنتماء‪.‬‬ ‫االنتماء لغة‪ :‬من النماء والزيادة واالرتفاع والعلو‪ ،‬واصطالحا‪ :‬االنتساب أو االرتباط‬ ‫الحقيقي المخلص الصادق للوطن فك ار وقوال ووجدانا وعمال وواقعا‪ ،‬واالعتزاز بمكوناته الثقافية‬ ‫والبشرية والمادية‪ ،‬وجعل مصلحته فوق كل مصلحة‪ ،‬والتفاني في خدمته والتضحية في سبيله‬ ‫والدفاع عنه‪ ،‬والتمسك والثقة فيه‪ ،‬ويعكس االنتماء الصلة التي تربط بين الفرد والوطن من خالل‬ ‫القيام بالواجبات المطلوبة من الفرد والمحافظة على العادات والتقاليد الحميدة‪ ،‬والوقوف واالنحياز‬ ‫إلى جانب الوطن في اليسر والعسر‪ ،‬وهو يرتبط بالوطن (األرض)‪.‬‬ ‫‪.3‬الوالء‪.‬‬ ‫الوالء لغة‪ :‬من الدنو‪ ،‬والقرب‪ ،‬والمناصرة‪ ،‬والتأييد‪ ،‬واصطالحا‪ :‬من تبع‪ ،‬ونصر‪ ،‬وخضع‬ ‫لسلطة ما (مثل األب‪ ،‬أو شيخ العشيرة‪ ،‬أو المؤسسة‪ ،‬أو الحاكم‪ ،‬أو غيرهم)‬ ‫‪1‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫والوالء اصطالحا‪ :‬هو شعور قد يكون داخليا يدفع اإلنسان إلى اإلخالص والوفاء ألولي‬ ‫األمر حسب درجته ومنزلته منه لما فيه من خير ومصلحة تقوم على التقدير واالحترام‪ ،‬وقد يكون‬ ‫خارجيا مرتبطا بوسائل الترغيب والترهيب‪ ،‬وتعززه وسائل التنشئة االجتماعية لألفراد من عالقات‬ ‫وغيرها‪ ،‬ويرتبط الوالء بالحاكم‪.‬‬ ‫ويتحقق الوالء من خالل االلتزام بالدستور‪ ،‬والقوانين‪ ،‬واألنظمة‪ ،‬والتعليمات‪ ،‬واللوائح‪،‬‬ ‫والتسلح بالعلم والمعرفة‪ ،‬والمحافظة على مكتسبات الوطن الثقافية والتاريخية‪ ،‬وطاعة ولي األمر‬ ‫والتمسك بالوحدة الوطنية وتأييد القيادة الهاشمية ودعمها‪.‬‬ ‫‪.4‬المصلحة الوطنية‪.‬‬ ‫تعني أهداف الدولة وطموحاتها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية‪ ،‬وتعني‬ ‫المصالح العامة لكل الشعب أيضا‪ ،‬وتعد المصلحة الوطنية الموجه األساسي لصانع الق اررات‪،‬‬ ‫وعلى أساسها تحدد العالقات مع اآلخرين‪.‬‬ ‫وتنقسم المصلحة الوطنية إلى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المصلحة الوطنية العليا‪ :‬تشمل األمن والبقاء‪ ،‬والهيبة‪ ،‬واستمرار النظام السياسي‬ ‫الحاكم‪ ،‬والسعي وراء الثروة والنمو االقتصادي والقوة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المصلحة الوطنية الدنيا‪ :‬وتتضمن توفير فرص العمل والرفاه (االزدهار)‪ ،‬والتعليم‬ ‫للمواطن في المجاالت شتى‪ ،‬والتأمينات االجتماعية والصحية‪.‬‬ ‫ويسعى الردن إلى تحقيق مصالحه الوطنية ضمن عدة أُطر وأهداف هي‪:‬‬ ‫أ‪.‬وطنية‪ :‬تكون بتحقيق إصالح (ازدهار) اقتصادي‪ ،‬واجتماعي‪ ،‬وسياسي‪ ،‬وغيره‪.‬‬ ‫ب‪.‬عربية‪ :‬تقوم على تقوية عالقات األردن بالجامعة العربية وعضويته بها‪ ،‬وعالقته‬ ‫بالدول العربية المبنية على االحترام المتبادل‪ ،‬وتعزيز العالقات العربية البينية من خالل‬ ‫التجارة‪ ،‬وتبادل الخبرات‪.‬‬ ‫ج‪.‬إسالمية‪ :‬وذلك من خالل دور األردن وعضويته في منظمة التعاون اإلسالمي‪ ،‬وعالقته‬ ‫بالدول اإلسالمية‪.‬‬ ‫د‪.‬إقليمية‪ :‬وترتكز على إقامة عالقات متوازنة وحضارية مع الجوار اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫هـ‪.‬دولية‪ :‬تستند إلى تقوية األردن لقواعد العمل الدولي وعضويته في األمم المتحدة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى عالقته مع أقطاب النظام الدولي مثل الواليات المتحدة‪ ،‬واالتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫ومن أهم المصالح الوطنية الردنية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حماية الوطن والحفاظ على منعته‪ ،‬والدفاع عنه أمنيا وعسكريا‪ ،‬تطويره اقتصاديا وثقافيا‪،‬‬ ‫وحماية قيمه العليا في الدين واللغة‪ ،‬والتأكيد على هويتة الحضارية عربيا واسالميا‪،‬‬ ‫وحفظ وحماية مقدرات الوطن لألجيال القادمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حماية الدستور واحترام مؤسسية القرار عند اتخاذه بعيدا عن التفرد والمزاجية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حفظ الوحدة الوطنية وتعزيزها بالممارسة والسلوك‪ ،‬وحماية سيادته‪.‬‬ ‫‪.5‬الهوية الوطنية‪.‬‬ ‫مجموعة من السمات والخصائص الثقافية التي تميز أبناء وطن معين عن األوطان‬ ‫األخرى‪ ،‬لذلك فهي ترتبط بمكونات الوطن الفكرية والمادية من معتقدات‪ ،‬ولغة‪ ،‬وقيم‪ ،‬وعادات‪،‬‬ ‫وتقاليد‪ ،‬وتجربة تاريخية‪ ،‬وموقع جغرافي‪ ،‬وديانات‪ ،‬والجوانب الثقافية كافة التي تحدد طريقة‬ ‫تفكير وسلوك الفرد والجماعة‪ ،‬وتعطيهم هويتهم الحضارية المتميزة‪ ،‬وتترجم روح االنتماء لدى‬ ‫أبنائها‪ ،‬ولها أهميتها في رفع شأن األمم وتقدمها وازدهارها‪ ،‬وابراز شخصية األمة‪.‬‬ ‫وتتضمن الهوية الوطنية الحقوق المشتركة‪ ،‬حيث يتمتع أبناء الهوية الوطنية الواحدة‬ ‫بالحقوق ذاتها‪ ،‬كحق التعليم‪ ،‬وحق التعبير عن الرأي‪ ،‬وحق الحياة بكرامة‪ ،‬وحق الملكية‪ ،‬وحق‬ ‫الهوية الوطنية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫العمل‪ ،‬وغير ذلك من الحقوق التي تجسد معاني‬ ‫‪.6‬الديموقراطية‬ ‫هي نوع من أنواع الحكم يشارك فيها المواطنون المؤهلون جميعا على قدم المساواة ‪ -‬إما‬ ‫مباشرة أو من خالل ممثلين عنهم منتخبين ‪ -‬في اقتراح‪ ،‬وتطوير‪ ،‬واستحداث القوانين‪.‬وهي‬ ‫تشمل األوضاع السياسية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والثقافية التي تمكن المواطنين من‬ ‫الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي من خالل تبادل سلمي للسلطة‪.‬‬ ‫فالديموقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق االتفاق العام والصالح العام للمجتمع‪ ،‬كما أنها‬ ‫وسيلتها للحكم العقالني الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫الخالق بين األفكار السياسية المختلفة‬ ‫ّ‬ ‫إن الديموقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر‬ ‫والقيادات السياسية‪ ،‬وما ينبثق عنها من برامج وسياسات‪.‬ويكون الهدف النهائي للتنافس تحقيق‬ ‫المصلحة العليا للمجتمع‪ ،‬والحكم النهائي في هذا التنافس هو الشعب الذي يشارك في انتخابات‬ ‫عامة الختيار قياداته وممثليه‪ ،‬ال بصفتهم الشخصية وانما بحكم ما يطرحونه من برامج‬ ‫وسياسات‪.‬‬ ‫وفي الديموقراطية يكون الشعب مصدر السلطة‪ ،‬وتقرر منها الحقوق للمواطنين جميعا‬ ‫على أساس من الحرية والمساواة من دون تمييز بين األفراد بسبب األصل‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو الدين‪،‬‬ ‫أو اللغة‪ ،‬وكثي ار ما يستخدم اصطالح اإلدارة الديموقراطية للداللة على القيادة الجماعية التي تتسم‬ ‫بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ الق اررات‪.‬‬ ‫وتمثل المشاركة السياسية جوهر الديموقراطية‪ ،‬وتعني مساهمة المواطنين أفرادا وتجمعات‬ ‫في عملية اتخاذ القرار في إطار النظام السياسي‪ ،‬مثل الحق في المشاركة في التصويت‪ ،‬وتولي‬ ‫الوظائف العامة‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪.7‬النظام السياسي‬ ‫نسق من العمليات والتفاعالت‪ ،‬التي تشمل عالقة سلطة بين النخبة الحاكمة من جهة‪،‬‬ ‫والمواطنين من جهة أخرى‪ ،‬وكذلك فيما بين النخب مع بعضها‪ ،‬وذلك في ظل وجود قواعد‬ ‫واجراءات لتنظيم هذه العالقات مثل الدستور والقوانين الناظمة للعالقة‪ ،‬ويتأثر النظام السياسي‬ ‫باأليديولوجية‪ ،‬والثقافة السياسية‪ ،‬والممارسة العملية‪ ،‬والمشاركة السياسية‪ ،‬التي قد تقل أو تزيد‪،‬‬ ‫وتختلف صورها وأشكالها من نظام إلى آخر‪ ،‬وذلك للتأثير على هذه الق اررات والسياسات‪ ،‬أو‬ ‫لمراجعة جوانبها‪ ،‬وكذلك للرقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة والمحاسبة على نتائجها‪.‬‬ ‫في كل نظام سياسي توجد آليات للتعبير عن المصالح‪ ،‬وترتيب األولويات‪ ،‬وتحديد البدائل‬ ‫المتاحة‪ ،‬ومن ثم التعرف إلى تكلفتها ومنافعها النسبية‪ ،‬واتخاذ القرار المناسب‪.‬‬ ‫ومن وظائف النظام السياسي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النظام السياسي آلية لحل الخالفات واقرار القانون والنظام‪ ،‬ويعمل على حماية األمن‬ ‫وتوفيره للمواطنين داخليا‪ ،‬وحماية إقليم الدولة‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫ب‪ -‬النظام السياسي آلية لتوزيع الموارد في المجتمع‪ ،‬وهي الوظيفة التوزيعية للنظام‪ ،‬أي‬ ‫توزيع موارد التنمية سواء التعليم‪ ،‬أو الصحة‪ ،‬أو غيرها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النظم السياسية آلية للتغيير االجتماعي‪ ،‬إذ يمكن للنخبة الحاكمة أن تسعى إلى القيام‬ ‫بدور مبادر إلعادة تشكيل المجتمع وفقا لتصور سياسي معين‪.‬‬ ‫‪ -7‬الدولة‪.‬‬ ‫هي المجتمع المنظم سياسيا‪ ،‬وقانونيا‪ ،‬ويتمثل في مجموعة من األفراد (الشعب) الذين‬ ‫يقيمون على أرض محددة (إقليم) بصفة دائمة‪ ،‬ويخضعون لتنظيم سياسي‪ ،‬وقانوني‪ ،‬واجتماعي‬ ‫معين تفرضه سلطة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ويطلق عليها حكومة‪ ،‬ونستنتج أن عناصر أو‬ ‫مقومات الدولة التأسيسية هي الشعب‪ ،‬واألرض‪ ،‬والحكومة‪ ،‬أما العناصر اإلضافية األخرى‬ ‫فتشمل السيادة واالعتراف‪.‬‬ ‫‪ -8‬الدستور‪.‬‬ ‫الوثيقة األساسية التي تبين شكل الدولة (بسيطة أم مركبة)‪ ،‬وطبيعة نظام الحكم في الدولة‬ ‫(ملكي أم جمهوري)‪ ،‬وشكل الحكومة أي تنظيم السلطات التنفيذية‪ ،‬والتشريعية‪ ،‬والقضائية‬ ‫(رئاسية أم برلمانية أم مختلطة)‪ ،‬وتحدد اختصاصها والعالقة مع بعضها البعض‪ ،‬كما ينظم‬ ‫الدستور عالقة الدولة باألفراد من حيث الحقوق والواجبات ويضع الضمانات لحماية ذلك‪ ،‬ويعتبر‬ ‫الدستور القانون األسمى للدولة‪ ،‬وهو أعلى مرتبة من القوانين واألنظمة كافة‪ ،‬التي تنبثق عنه‪.‬‬ ‫‪ -9‬التنمية السياسية‪.‬‬ ‫تعرف على أنها تطوير النظم السياسية بشكل يجعلها أكثر قدرة على االستجابة لتحديات‬ ‫ّ‬ ‫البيئة الداخلية والخارجية‪ ،‬وتعرف أيضا بأنها‪ :‬العملية التي ترمي إلى ايجاد حكم تتوفر له شرعية‬ ‫وقيادة فاعلة‪ ،‬ومنهم من عرفها بـ ـ‪ :‬نمو المؤسسات والممارسات الديموقراطية في المجتمع‪ ،‬بمعنى‬ ‫الداخلية‬ ‫ّ‬ ‫آخر‪ ،‬هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدول في تطوير سياستها‬ ‫الخارجية‪ ،‬وتقوم التنمية السياسية على عدد من المؤشرات‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫أ‪.‬االنتقال السلمي للسلطة‪.‬‬ ‫ب‪.‬وجود جهاز إداري كفء قادر على إنجاز الخطط االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫ج‪.‬احترام الدستور والقانون واألداء السياسي النزيه‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور األول‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫د‪.‬المساواة بين الجميع في الخضوع للقواعد القانونية‪.‬‬ ‫هـ‪.‬اعتماد الكفاءة معيا ار للتوظيف السياسي واإلداري‪.‬‬ ‫‪ -10‬القانون‪.‬‬ ‫مجموعة من القواعد العامة الملزمة التي تنظم عالقة األفراد فيما بينهم‪ ،‬ويسن وفق أحكام‬ ‫قره مجلس األمة‪ ،‬ويقترن باإلرادة الملكية السامية‪ ،‬ثم‬ ‫ِ‬ ‫الدستور‪ ،‬وتعد الحكومة مشروع القانون‪ ،‬وي ّ‬ ‫يتم نشره في الجريدة الرسمية إشعا ار ببدء العمل بمقتضاه رسميا‪ ،‬ويأتي القانون شارحا ومفصال‬ ‫للدستور‪ ،‬ويصدر القانون عن السلطة التشريعية كما ذكرنا آنفا‪.‬‬ ‫‪ -11‬النظام (ال نظمة)‪.‬‬ ‫هي قواعد قانونية عامة ملزمة‪ ،‬تفسيرية وتفصيلية للتشريع العادي (القانون)‪ ،‬التي يجب أن‬ ‫ال تخالف أحكامه‪ ،‬وتصدرها السلطة التنفيذية‪ ،‬ويسن النظام لتطبيق أحكام القانون‪ ،‬وت ِعد الدائرة‪،‬‬ ‫قره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة‬ ‫أو المؤسسة‪ ،‬أو الهيئة‪ ،‬أو الو ازرة المعنية مشروعه‪ ،‬وي ّ‬ ‫صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي‪ ،‬ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعا ار ببدء العمل‬ ‫بمقتضاه رسميا‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫المحور الثاني‬ ‫النموذج الديموقراطي ومسيرة اإلصالح السياسي للدولة األردنية وفقا للرؤية‬ ‫الملكية (من خالل األوراق النقاشية)‬ ‫اعداد‪ :‬د‪.‬هاني الشبول‬ ‫الديموقراطية ‪..‬الرؤية الملكية‬ ‫رسم جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين معالم طريق النظام السياسي األردني‪ ،‬الذي‬ ‫يكرس الديموقراطية نهجا وممارسة‪ ،‬وأرسى رؤية واضحة لإلصالح الشامل وعملية التحول‬ ‫الديموقراطي التي يمر بها األردن من خالل طرح سلسلة من األوراق النقاشية‪ ،‬حيث تمثل األوراق‬ ‫الخمسة األولى الرؤية األردنية لمفهوم الديموقراطية وكيفية ممارستها‪ ،‬وسبل إنجاحها كنظام سياسي‬ ‫أردني في ظل الملكية الدستورية الهاشمية‪.‬‬ ‫مقتطفات من األوراق النقاشية الخمسة األولى‪:‬‬ ‫‪ -‬الورقة النقاشية األولى‪" :‬مسيرتنا نحو بناء الديموقراطية المتجددة" (نشرت في ‪ 29‬كانون‬ ‫األول‪/‬ديسمبر ‪.) 2012‬‬ ‫تزامن إصدار هذه الورقة مع وجود انتخابات نيابية في البالد‪ ،‬ورأى جاللته أن مسؤوليته‬ ‫تحتم عليه تشجيع الحوار مع الشعب الذي يسير على طريق التحول الديموقراطي‪.‬وتأتي هذه‬ ‫الورقة لتحفيز المواطنين إلى الدخول في حوار حول القضايا الكبرى التي تواجه المجتمع والدولة‪.‬‬ ‫وكرس جاللته هذه الورقة للحديث عن مجموعة من الممارسات المهمة لتطويرها وتجذيرها في‬ ‫الحياة الديموقراطية‪ ،‬وجاء فيها على لسان جاللته‪:‬‬ ‫"الديموقراطية ال تكتمل إال بالمبادرة البناءة وقبول التنوع واالختالف في الرأي‪.‬كما أن‬ ‫الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح‪ ،‬والمنافسة الشريفة‪ ،‬واتخاذ القرار عن وعي‬ ‫ودراية‪ ،‬هي لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطي الذي نريده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشرق‬ ‫الذي يستحقه جميع األردنيين‪ ،‬وعليه‪ ،‬فإن رؤيتنا لطبيعة النظام الديموقراطي الذي نعمل على‬ ‫بنائه واضحة‪ ،‬كما أن طريق الوصول إليه واضح‪ ،‬لكنه ليس بالطريق السهل‪ ،‬وال يوجد طريق‬ ‫مختصر‪ ،‬إنه طريق ُيبنى بالتراكم‪ ،‬ويحتاج بشكل أساسي إلى مراجعة أهم ممارساتنا الديموقراطية‪،‬‬ ‫وفي مقدمتها‪ :‬كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة‪ ،‬وكيف نتخذ القرار"‪.‬‬ ‫‪1‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫وقد رأى جاللته أن هناك أربعة مبادئ وممارسات أساسية ال بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي‬ ‫واالجتماعي حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد‪ ،‬وتجلت هذه الممارسات في اآلتي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬احترام الرأي اآلخر أساس الشراكة بين الجميع‬ ‫يقول جاللته‪ " :‬لنتذكر جميعا أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متساوون وفي مركب‬ ‫واحد‪ ،‬وأن وحدتنا واخالصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختالف‪ ،‬سواء أكان في العرق‪ ،‬أو األصل‪،‬‬ ‫أو الدين‪.‬ومن الضروري أن نعمل معا على توسيع دائرة االحترام والثقة المتبادلة بيننا‪ ،‬وأن نبني‬ ‫عروة وثقى تجمع األردنيين على أساس احترام اإلنسان وكرامته‪.‬‬ ‫‪.‬وهذا االحترام المتبادل هو ما سيمكننا من أن ُنتقن واجب االستماع كما هو حق الحديث‬ ‫وال بد أن نعي جميعا بأن تفهم الرأي اآلخر هو أعلى درجات االحترام‪ ،‬وأن حرية التعبير ال تكتمل‬ ‫إال إذا التزمنا بمسؤولية االستماع‪ ،‬وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي يصنف‬ ‫المجتمعات إلى مجموعات متنافرة على أساس "نحن" و"اآلخر"‪ ،‬ففي نهاية المطاف كلنا أردنيون‬ ‫‪".‬وكلنا لألردن‬ ‫ثانيا‪ :‬المواطنة ال تكتمل إال بممارسة واجب المساءلة‬ ‫يقول جاللته‪ " :‬إنني أدعو المواطنين هنا إلى االنخراط في بحث القضايا والق اررات المهمة‬ ‫ذات األولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها‪ ،‬ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خالل‬ ‫إسماع أصواتكم في الحمالت االنتخابية‪ ،‬ومن خالل التصويت يوم االقتراع‪.‬وتذكروا أن‬ ‫الديموقراطية ال تصل مبتغاها بمجرد اإلدالء بأصواتكم‪ ،‬بل هي عملية مستمرة من خالل مساءلتكم‬ ‫لمن يتولون أمانة المسؤولية‪ ،‬ومحاسبتهم على أساس االلتزامات التي قطعوها على أنفسهم‪.‬كما أن‬ ‫الديموقراطية مستمرة أيضا من خالل انخراطكم في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي‬ ‫تواجه أسركم‪ ،‬ومجتمعاتكم المحلية‪ ،‬والوطن بعمومه‪ ،‬وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة ‪...‬‬ ‫وتتطلب هذه الممارسات أن يتقدم المرشحون لالنتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على‬ ‫الحقائق وليس االنطباعات‪ ،‬بحيث توفر تلك البرامج حلوال قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا‪ ،‬مع تجاوز‬ ‫الشعارات البراقة والتنظير واإلفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية"‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬قد نختلف لكننا ال نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر‬ ‫يقول جاللته‪ " :‬يرتبط التواصل والتعبير عن اآلراء في المجتمع الديموقراطي بالتزام مبدأ‬ ‫االحترام مع حق االختالف في الرأي‪ ،‬في ظل سعينا للوصول إلى حلول توافقية‪.‬أما تنوع اآلراء‬ ‫والمعتقدات والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عنصر قوة‪ ،‬ولم يكن عامل ضعف أبدا‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫إن االختالف ال يؤشر على وجود خلل‪ ،‬وليس شكال النعدام الوالء‪ ،‬بل إن االختالف المستند‬ ‫إلى االحترام هو دافع للحوار‪ ،‬والحوار فيما بين أصحاب اآلراء المختلفة هو جوهر الديموقراطية‬ ‫‪...‬والمبادرة للتنازل وصوال إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها‪ ،‬وليست‬ ‫عالمة ضعف‪ ،‬فأكثر أفراد المجتمع فضال هم الذين يبادرون للتضحية في سبيل الصالح العام‪،‬‬ ‫وهؤالء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من يرسخ في الذاكرة الوطنية‪.‬‬ ‫وأدعوكم أيضا لاللتزام بالحوار والنقاش سبيال لحل االختالف في الرأي‪ ،‬قبل االنسحاب من‬ ‫طاولة الحوار والنزول إلى الشارع‪.‬وبالرغم من اإليمان واإلجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول‬ ‫بالدستور‪ ،‬فال بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضط اررية‪ ،‬ال يتم اللجوء إليها إال كخيار أخير‪ ،‬وال‬ ‫يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل‪...‬وال بد في هذا السياق من التأكيد‬ ‫على أن اإليمان بالديموقراطية يستوجب الرفض الكامل للعنف وللتهديد باستخدامه‪ ،‬ونبذ تخريب‬ ‫الممتلكات العامة‪ ،‬فهذه وسائل مرفوضة‪ ،‬وال يمكن قبولها تحت أي ذريعة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب‬ ‫يقول جاللته‪ " :‬علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديموقراطية في جوهرها ال تعني أنه يوجد‬ ‫رابح أو خاسر‪ ،‬كما ال يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق‪.‬فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع‬ ‫المتغيرات من حولنا‪ ،‬ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثاال في إثبات القدرة على التعامل مع‬ ‫الظروف المستجدة من حوله‪.‬وكونوا على ثقة بأننا جميعا سنربح مع استم اررنا في التواصل‬ ‫والمضي إلى األمام على مسار اإلصالح والتنمية الشاملة‪ ،‬مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في‬ ‫بذل التضحيات وحصد المكاسب"‪.‬‬ ‫‪ -‬الورقة النقاشية الثانية‪" :‬تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين" (نشرت في ‪16‬‬ ‫كانون الثاني‪/‬يناير ‪. )2013‬‬ ‫أكد جاللة الملك في بداية هذه الورقة على أهمية الديموقراطية وأساسها مرك از على أهمية‬ ‫التعديالت الدستورية على الدولة ومستقبلها ومؤسساتها بعامة ومواطنيها‪ ،‬داعيا إلى االستمرار في‬ ‫تطوير القوانين والمؤسسات بقوله‪ " :‬الديموقراطية في جوهرها عملية حية نمارسها جميعا‪ ،‬مواطنين‬ ‫ودولة‪.‬وفي األردن‪َّ ،‬‬ ‫شكل الدستور أساس الحياة السياسية والديموقراطية الذي طالما وفر إطا ار‬ ‫تنظيميا لق ارراتنا وخياراتنا على مدى تسعين عاما‪.‬وهذا هو األساس‪ ،‬ولكن ال بد أن تستمر‬ ‫المؤسسات والقوانين بالتطور واالرتقاء نحو األفضل‪.‬لقد حققنا بالفعل تقدما مشهودا على هذا‬ ‫الطريق في السنوات األخيرة‪ ،‬إذ قادت التعديالت الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز‬ ‫‪3‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫الفصل والتوازن بين السلطات‪ ،‬ورسخت استقالل القضاء‪ ،‬وصون حقوق المواطن‪.‬كما تم إنشاء‬ ‫محكمة دستورية‪ ،‬وهيئة مستقلة لالنتخاب‪.‬وهذه االنجازات تهدف إلى تمكين شعبنا األردني من‬ ‫رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع"‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬االنتقال إلى الحكومات البرلمانية‬ ‫ركز جاللته في هذه الورقة على أهم جوانب التطور الديموقراطي المتمثلة في االنتقال إلى‬ ‫نهج الحكومات البرلمانية‪ ،‬بقوله‪... " :‬فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في االنتقال إلى‬ ‫الحكومات البرلمانية الفاعلة‪ ،‬بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتالف األغلبية في مجلس النواب‬ ‫الحكومة‪.‬وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية‬ ‫إلنضاج هذه الممارسة واستقرارها‪ ،‬إال أن ما يحدد اإلطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه‬ ‫هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي‪ ،‬تستقطب غالبية أصوات المواطنين‪،‬‬ ‫وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية"‪.‬‬ ‫وقد رأى جاللته أن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية يعتمد على ثالثة متطلبات أساسية‬ ‫تركز على الخبرة واألداء الفاعل وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬الحاجة إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم‬ ‫المجتمعات ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق‪.‬‬ ‫‪ -‬قيام الجهاز الحكومي بتطوير عمله على أسس من المهنية والحياد بعيدا عن تسييس العمل‬ ‫لمساندة وارشاد وزراء الحكومات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -‬تغيير األعراف البرلمانية من خالل تطوير النظام الداخلي بما يعزز نهج الحكومات‬ ‫البرلمانية عن طريق التشاور والتوافق بين الكتل النيابية‪.‬‬ ‫‪ -‬الورقة النقاشية الثالثة‪" :‬أدوار تنتظرنا لنجاح ديموقراطيتنا المتجددة" ( نشرت في ‪02‬آذار‪/‬مارس‬ ‫‪.)2013‬‬ ‫خصص جاللة الملك هذه الورقة لمناقشة التطور السياسي في األردن بعد االنتخابات النيابية‬ ‫في ‪ 23‬كانون الثاني‪ ،‬مبينا األدوار المحورية والمسؤوليات لكل من األحزاب السياسية ومجلس‬ ‫الملَكية في تعميق وتعزيز الثقافة الديموقراطية‪.‬‬ ‫النواب ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء‪ ،‬والمواطن و َ‬ ‫قال جاللته‪" :‬إننا في األردن نعي في ق اررة أنفسنا القيم الضرورية إلنجاز التحول الديمقراطي‬ ‫وارساء نهج الحكومات البرلمانية‪.‬وفي مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتسامح وسيادة‬ ‫القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات‪ ،‬إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة لجميع‬ ‫المواطنين والمواطنات‪ ،‬وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق‬ ‫‪4‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫االقتراع‪.‬إن هذه القيم في غاية األهمية للتأكد من أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام إرادة‬ ‫األغلبية السياسية وحماية حقوق األقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي‬ ‫سنمر بها‪...‬وعلى كل مكون في نظامنا السياسي‪ ،‬وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة‪ ،‬وبدرجة أهم‬ ‫على كل مواطن ومواطنة‪ ،‬ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديموقراطية‪.‬وسأكرس‬ ‫األقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه األدوار‪ ،‬بما فيها دور الملكية‪ ،‬والمسؤوليات‬ ‫التي يجب أن نتحملها جميعا‪ ،‬كمواطنين مسؤولين وفاعلين"‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬دور األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫ركز جاللته في هذه الورقة على أهمية األحزاب السياسية ودورها وتحدياتها داعيا إلى تطويرها‬ ‫بقوله‪ " :‬إن مفهوم الديموقراطية ال ينحصر في تعبير األفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم‪ ،‬بل إنه‬ ‫يشمل العمل لتحويل ما ينادي به األفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم‬ ‫في تقدم الوطن‪ ،‬وهذا هو الدور الرئيس لألحزاب السياسية ‪...‬إن التركيز يجب أن يوجه‪ ،‬في‬ ‫المرحلة القادمة‪ ،‬نحو تطوير وتحفيز األحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن‪،‬‬ ‫بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية‪ ،‬وهذا األمر يفرض على األحزاب‬ ‫األردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية"‬ ‫سابعا‪ :‬دور مجلس النواب‬ ‫أ‪.‬أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام‪ ،‬وهذه مسؤولية ال يمكن المساومة عليها‪.‬‬ ‫ب‪.‬أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني‪.‬‬ ‫ج‪.‬أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة‪.‬‬ ‫د‪.‬أن تكون عالقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء‬ ‫أ‪.‬نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫ب‪.‬وضع معايير للعمل الحكومي المتميز‪.‬‬ ‫ج‪.‬تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قوال وعمال‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬دور الملكية‬ ‫بين جاللة الملك دور ومسؤوليات الملكية الهاشمية كأحد أهم مكونات عملية التطور‬ ‫ص الملكية الهاشمية على اتباع نهج يستشرف المستقبل‪ ،‬والمحافظة على‬ ‫السياسي‪ ،‬بقوله‪" :‬حر ُ‬ ‫دور الملك كقائد موحِّد‪ ،‬يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو أي حالة استقطاب‪ ،‬كما يحمي قيمنا‬ ‫‪5‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫األردنية األصيلة‪.‬وستبقى الملكية‪ ،‬كما كانت دوما‪ ،‬صوت األردنيين واألردنيات جميعا‪ ،‬خاصة‬ ‫الفقراء والمستضعفين منهم‪ ،‬مدافعة عن حقوقهم في المجتمع‪...‬‬ ‫وبصفتي رأسا للدولة وقائدا أعلى لقواتنا المسلحة‪ ،‬فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا‬ ‫المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي ‪...‬كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء‬ ‫مؤسسة الجيش العربي‪ ،‬واألجهزة األمنية‪ ،‬والقضائية‪ ،‬والمؤسسات الدينية العامة‪ ،‬مستقلة‪ ،‬ومحايدة‪،‬‬ ‫ومهنية‪ ،‬وغير مسيسة‪ ،‬على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها‪ ،‬وحكومات برلمانية تقوم‬ ‫على أسس حزبية‪.‬‬ ‫يترتب على الملكية أيضا مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا االجتماعي ‪...‬كما أعتز‬ ‫أيضا بمسؤولية صون قيمنا األساسية‪ ،‬المتمثلة بالوحدة الوطنية ‪"...‬‬ ‫عاشرا‪ :‬دور المواطن‬ ‫أشار جاللة الملك إلى أن دور المواطن يشكل اللبنة األساسية في بناء النظام الديموقراطي‪،‬‬ ‫داعيا إلى تعزيز هذا الدور من خالل الوعي والمواطنة الفاعلة بقوله‪ " :‬فانخراط الموطنين في الحياة‬ ‫العامة ضروري من أجل تطوير نظام االحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه‪ ،‬كما أن المواطنين‬ ‫هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة وذلك من خالل أصواتهم االنتخابية‬ ‫ومستوى وعيهم ومشاركتهم ‪...‬فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنيا عاما يكون فيه‬ ‫الحوار البناء الوسيلة األولى لالعتراض‪.‬أما التظاهر‪ ،‬وهو حق كفله الدستور‪ ،‬فال يتم اللجوء إليه‬ ‫إال كخيار أخير"‪.‬‬ ‫‪ -‬الورقة النقاشية الرابعة‪" :‬نحو تمكين ديموقراطي ومواطنة فاعلة" (صدرت في ‪ 02‬حزيران‪/‬يونيو‬ ‫‪.)2013‬‬ ‫ركز جاللة الملك في هذه الورقة على فكرة التمكين الديموقراطي وضمان تحقيق المواطنة‬ ‫الفاعلة من خالل تعزيز المشاركة الشعبية ودعم المؤسسات التي تؤدي لذلك وتعزيز دور المجتمع‬ ‫المدني في الرقابة والتأكيد على الشفافية‪ ،‬وتمثل ذلك في قوله‪ " :‬فإننا نعمل في األردن على تطوير‬ ‫نموذجنا الديمقراطي‪ ،‬الذي يعكس ثقافة مجتمعنا األردني واحتياجاته وتطلعاته‪.‬‬ ‫لقد باتت الرؤية اآلن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع‪ ،‬بأن الهدف األساسي من‬ ‫اإلصالح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار‪ ،‬من خالل تعميق نهج الحكومات البرلمانية‪،‬‬ ‫بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية‬ ‫القادمة‪ ،‬وبحيث تكون هذه األحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب‪ ،‬يمكنها من‬ ‫تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي‪ ،‬ويوازيها معارضة نيابية تمثل األقلية‪ ،‬وتعمل‬ ‫‪6‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫ضمن مفهوم حكومة الظل‪ ،‬وتنافسها بشكل بناء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة‪ ،‬ويشرعون في‬ ‫التنافس عبر صناديق االقتراع من أجل تداول الحكومات"‪.‬‬ ‫‪ -‬الورقة النقاشية الخامسة‪" :‬تعميق التحول الديمقراطي‪ :‬األهداف‪ ،‬والمنجزات‪ ،‬واألعراف‬ ‫السياسية" (نشرت في ‪13‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪. )2014‬‬ ‫يقول جاللته في هذه الورقة‪" :‬إن تعميق تحولنا الديمقراطي يتطلب شروطا أساسية ال بد من إنجازها‬ ‫ضمن مسارات متوازية ومترابطة"‪.‬‬ ‫وفيما يلي أهم محطات اإلنجاز التي تم تحقيقها حتى اآلن‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬محطات اإلنجاز التشريعي‬ ‫" إن هذا المسار يتضمن اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصالح التشريعات‪ ،‬والتي تمثل‬ ‫البنية األساسية ألي نظام ديمقراطي في العالم‪ ،‬ومن أهمها‪:‬‬ ‫أ‪.‬إقرار تعديالت دستورية ترسخ لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات و ٍّ‬ ‫تعزز الحريات‪،‬‬ ‫وتستحدث مؤسسات ديموقراطية جديدة‪.‬‬ ‫ب‪.‬إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية‪.،‬وقد شملت هذه الحزمة‪:‬‬ ‫قوانين االنتخاب‪ ،‬واألحزاب السياسية‪ ،‬واالجتماعات العامة‪.‬‬ ‫ج‪.‬تطبيق قانون ِّ‬ ‫معدل لقانون محكمة أمن الدولة يحصر اختصاصها في جرائم الخيانة‪،‬‬ ‫والتجسس‪ ،‬واإلرهاب‪ ،‬والمخدرات‪ ،‬وتزييف العملة‪.‬‬ ‫د‪.‬التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر‬ ‫فاعلية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬محطات اإلنجاز المؤسسي‬ ‫ويتضمن هذا المسار تعزيز بعض مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقراطية جديدة‪،‬‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪.‬إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين‬ ‫واألنظمة النافذة بما يضمن احترام حقوق وحريات المواطنين جميعا‪.‬‬ ‫ب‪.‬استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب‪.‬‬ ‫ج‪.‬تأسيس مجلس النواب مرك از للدراسات والبحوث التشريعية يدعم عمل النواب واللجان النيابية‬ ‫المتخصصة‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫د‪.‬استمرار العمل في تدعيم السلطة القضائية وتعزيز منظومة وطنية قوية للنزاهة والشفافية‬ ‫والمساءلة‪.‬‬ ‫هـ‪.‬االستمرار في دعم المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫و‪.‬متابعة العمل في مسارات برنامج تطوير القطاع العام‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬محطات التطور الخاصة بأطراف المعادلة السياسية‬ ‫قال جاللته‪" :‬يشتمل هذا المسار على تحديد القيم والممارسات الجوهرية‪ ،‬والتي تقع في صميم‬ ‫الثقافة الديموقراطية وممارسات المواطنين‪ ،‬إضافة إلى أدوار األطراف الرئيسية في المعادلة‬ ‫السياسية‪ ،‬حيث غدت القيم الضرورية لعملية تحول ديمقراطي ناجحة نحو الحكومات‬ ‫البرلمانية معروفة لجميع األردنيين‪ ،‬وهي القيم التي ال بد من تجذيرها في ثقافتنا ومجتمعنا‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫االعتدال‪ ،‬والتسامح‪ ،‬واالنفتاح‪ ،‬والتعددية‪ ،‬واشراك جميع مكونات المجتمع‪ ،‬واحترام اآلخرين‬ ‫والشعور بهم‪ ،‬واحترام سيادة القانون‪ ،‬وصون حقوق المواطن‪ ،‬وتأمين كل طيف يعبر عن رأي‬ ‫سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق االقتراع‪.‬‬ ‫وال بد هنا أيضا من التأكيد على ضرورة استمرار "ربيعنا األردني" في تبني الممارسات‬ ‫الديموقراطية األساسية التالية‪ :‬احترام مبدأ الحوار وتبنيه في سبيل تجاوز االختالفات‪ ،‬والتالزم بين‬ ‫حقوق المواطنين وواجباتهم‪ ،‬والشراكة في بذل التضحيات ونيل المكاسب‪ ،‬وتحويل االختالفات إلى‬ ‫حلول توافقية‪ ،‬والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المواطنين والمواطنات‪ ،‬كما يترتب على جميع‬ ‫أطراف المعادلة السياسية ‪ -‬الملكية‪ ،‬وأعضاء مجلس األمة‪ ،‬والحكومة‪ ،‬واألحزاب السياسية‪،‬‬ ‫والمواطنين‪ -‬تبني هذه القيم والممارسات وتطبيقها لدى قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية"‪.‬‬ ‫مقومات الدولة الديموقراطية‬ ‫مقدمة‬ ‫إن الديموقراطية هي منهج إلدارة التناقضات واالختالفات داخل المجتمع بشكل سلمي‪،‬‬ ‫وتتضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ الق اررات‪ ،‬كما أنها وسيلة للحكم العقالني الرشيد‬ ‫وتفويض السلطة وانتقالها‪.‬‬ ‫أهم مضامين الديموقراطية‬ ‫احترام حقوق اإلنسان وكرامته‪.‬‬ ‫ ‬ ‫العدالة والمساواة بين المواطنين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫حق المشاركة السياسية للمواطنين جميعا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫توافر المعلومات وهو حق المواطنين في التماس الحقيقة والمعرفة والوصول إلى المعلومات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جعل الحكومة خادمة للشعب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التمثيل من خالل اختيار أو انتخاب من يمثل المواطنين في المجالس التشريعية والبلدية‬ ‫ ‬ ‫والنقابات بطريقة نزيهة‪.‬‬ ‫حكم القانون وسيادته‪.‬‬ ‫ ‬ ‫أوال‪ :‬المشاركة السياسية‬ ‫تعني مساهمة المواطنين أفرادا وجماعات في عملية اتخاذ الق اررات في إطار النظام السياسي‪.‬‬ ‫ومن أنماط المشاركة السياسية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أنماط ذات طبيعة عادية (سلمية‪ /‬ديمقراطية)‪ :‬مثل التصويت‪ ،‬وعقد الندوات‪ ،‬والمناقشات‬ ‫السياسية‪ ،‬واالنضمام لألحزاب السياسية‪ ،‬والترشح لالنتخابات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أنماط ذات طبيعة عادية (غير سلمية‪ /‬عنف)‪ :‬مثل التمرد‪ ،‬والعصيان المدني‪ ،‬وشن حرب‬ ‫العصابات ضد قوات الدولة‪.‬‬ ‫وقد أولى جاللة الملك موضوع المشاركة السياسية أهمية في الورقة النقاشية الرابعة حيث‬ ‫بين ذلك بقوله‪" :‬أما المشاركة السياسية فال تكون ذات أثر إيجابي‪ ،‬إال حين يؤمن كل فرد منا بـ‬ ‫"المواطنة الفاعلة"‪ ،‬التي ترتكز على ثالثة أسس رئيسة وهي‪ :‬حق المشاركة‪ ،‬وواجب المشاركة‪،‬‬ ‫ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية واالحترام المتبادل"‪.‬‬ ‫وقد أكد جاللته على ضرورة المشاركة السياسية للجميع مدركا لسلبية سلوك المقاطعة‬ ‫والالمباالة بقوله‪ " :‬أما االستسالم إلى عقلية الالمباالة‪ ،‬والرضوخ للواقع‪ ،‬والقبول باألداء المتواضع‬ ‫فسيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدما‪.‬إننا لن نستطيع أن نبني أردنا أفضل وأقوى دون اإليمان‬ ‫بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا"‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬األحزاب السياسية‬ ‫تتخذ األحزاب السياسية في الدول الديموقراطية مكانة أساسية ال غنى عنها على كل الصعد‪،‬‬ ‫سواء السياسي‪ ،‬أو االجتماعي‪ ،‬أو االقتصادي في الدول الديموقراطية‪ ،‬وهي من تصنع القرار في‬ ‫الدولة‪ ،‬وتعد ركيزة أساسية ألي نظام ديموقراطي‪ ،‬فال ديموقراطية من دون أحزاب وال أحزاب من‬ ‫دون ديموقراطية‪.‬وتعد األحزاب السياسية أحد عناصر النظام السياسي والدستوري الحديث‪ ،‬التي‬ ‫يتحدد دورها بمدى مشاركتها السياسية ‪ -‬بصورة منفردة أو مشتركة‪ -‬سواء في الحكم أو في‬ ‫‪9‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫المعارضة وفقا ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫وقد عرف قانون األحزاب األردني في المادة ‪ 3‬رقم ‪ 39‬لعام ‪ 2015‬الحزب السياسي‬ ‫بقوله‪:‬‬ ‫(يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من األردنيين يؤسس وفقا ألحكام‬ ‫الدستور‪ ،‬بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية‪).‬‬ ‫وتعمل األحزاب بشكل عام على تحقيق األهداف اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬التجنيد السياسي والمشاركة السياسية‪ :‬ايجاد قيادات سياسية على المستويات العليا كافة‪،‬‬ ‫سواء حكومية‪ ،‬أو برلمانية‪ ،‬أو قيادات إدارية‪ ،‬واإلسهام في الحياة العامة‪ ،‬وفي‬ ‫االنتخابات‪ ،‬وحضور الندوات‪ ،‬وبالتالي ربط المواطن بالدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنشئة السياسية وتجذير الوعي السياسي‪.‬‬ ‫‪ -3‬المساهمة في صناعة السياسة العامة‪ :‬من خالل تحديد األولويات والقضايا الوطنية‪،‬‬ ‫وبالتالي هي أداة فاعلة إلحداث التغيير االجتماعي والسياسي‪.‬‬ ‫ووفقا للمادة (‪ )16‬من الدستور األردني التي تنص على ما يلي‪ " :‬لألردنيين الحق في تأليف‬ ‫الجمعيات واألحزاب السياسية والنقابات على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم‬ ‫ال تخالف احكام الدستور"‪ ،‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة‬ ‫مواردها‪.‬‬ ‫أما قانون األحزاب األردني رقم ‪ 39‬لعام ‪ 2015‬فقد نص على ما يأتي‪:‬‬ ‫في المادة (‪:)4‬‬ ‫أ‪ -‬لألردنيين الحق في تأليف األحزاب واالنتساب اليها وفقا ألحكام الدستور وهذا القانون‪.‬‬ ‫في المادة (‪:)5‬‬ ‫أ‪ -‬يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين األردنيين وااللتزام بالديموقراطية واحترام‬ ‫التعددية السياسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس‬ ‫التفرقة بسبب الجنس أو األصل‪.‬‬ ‫في المادة (‪:)19‬‬ ‫‪10‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫"ال يجوز التعرض ألي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو‬ ‫القانونية بسبب انتمائه الحزبي"‪.‬‬ ‫بهذا أعطى الدستور والقانون الرخصة لتأسيس األحزاب واالنتساب اليها‪ ،‬وشهد األردن منذ‬ ‫تأسيسه أكثر من تجربة حزبية‪ ،‬وقد دعا جاللة الملك في ورقته النقاشية الثالثة األحزاب السياسية‬ ‫إلى تطوير نفسها مبينا التحديات والمسؤوليات الجوهرية عليها إزاء هذه المرحلة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬مساهمة األحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬التزام األحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة‪ ،‬وتبني السياسات ذات األولوية‪.‬‬ ‫‪ -‬تبني األحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬المواطنة‬ ‫ال تستقيم الدولة الديموقراطية إال بشرط وهو المواطنة‪ ،‬ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى‬ ‫يتمتع بجنسية دولة ما‪ ،‬ويعيش على أرضها‪ ،‬فهذا الفرد ال ُيعرف بمهنته‪ ،‬أو بدينه‪ ،‬أو بإقليمه‪ ،‬أو‬ ‫بعشيرته‪ ،‬أو بمذهبه‪ ،‬أو بأصله‪ ،‬وانما ُيعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن‪ ،‬أي أنه عضو‬ ‫فى مجتمع الدولة‪.‬‬ ‫والمواطنة ‪ :‬مفهوم مدني برز بعد معاهدة وستفاليا (مقاطعة في ألمانيا) عام ‪1648‬م‪ ،‬التي‬ ‫أنهت مرحلة حرب الثالثين عاما بين الدول األوروبية (الحروب الدينية في أوروبا)‪ ،‬وتطور معناها‬ ‫ليعني العالقة القائمة بين المواطن والدولة‪.‬‬ ‫فالمواطنة إذا‪ :‬هي العقد الذي يربط بين فرد (مواطن) ودولة (وطن)‪ ،‬ويتضمن هذا العقد‬ ‫التزامات متبادلة بين الطرفين‪ ،‬أي الحقوق والواجبات لكليهما‪ ،‬يحددها دستور وقوانين الدولة‪.‬‬ ‫والمواطنة هي أساس انتماء المواطنين ألوطانهم‪ ،‬وليس رابطة الدم أو العقيدة أو غير ذلك‪.‬‬ ‫فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل‪ ،‬واذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها‬ ‫قيمة السلم االجتماعي‪ ،‬فإن المواطنة تؤسس في الدولة المدنية قيمة المساواة‪ ،‬حيث يتساوى‬ ‫المواطنون أمام القانون‪ ،‬ولكل منهم حقوق وعليهم واجبات والتزامات تجاه الدولة التي ينتمون اليها‬ ‫والمجتمع الذي يعيشون فيه‪.‬‬ ‫ويتصف المواطن الصالح بعدة سمات منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬احترام كرامة اإلنسان ومعتقده وتشجيع المساواة وحب الخير لآلخرين ومساعدتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إظهار المثل األخالقية والمساهمة في حل مشكالت المجتمع‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫‪ -3‬احترام الدستور والقوانين ومعرفة حقوقه وواجباته والتمسك بها‪.‬‬ ‫‪ -4‬نبذ التعصب والدفاع عن الوطن واالعتزاز به‪.‬‬ ‫‪ -5‬تقدير اإلنتاج وادراك األوضاع االجتماعية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والسياسية التي يعيشها وطنه‪.‬‬ ‫في الورقة النقاشية السادسة أشار جاللة الملك عبداهلل الثاني إلى أهمية صون حقوق‬ ‫المواطنين الراسخة على أساس المواطنة رغم تعدد االنتماءات‪ ،‬بقوله‪" :‬عندما ننظر إلى مجتمعاتنا‬ ‫العربية نجد أنها تتكون من منظومة مركبة من االنتماءات الدينية‪ ،‬والمذهبية‪ ،‬والعرقية‪ ،‬والقبلية‪.‬‬ ‫ولهذا التنوع أن يكون مصد ار لالزدهار الثقافي واالجتماعي والتعدد السياسي‪ ،‬ورافدا لالقتصاد‪ ،‬أو‬ ‫أن يكون شعلة للفتنة والعنصرية والنزاعات‪.‬إن ما يفصل بين هذين الواقعين هو وجود أو غياب‬ ‫سيادة القانون‪.‬إن شعور أي مواطن في مجتمعنا بالخوف والظلم ألنه ينتمي إلى أقلية‪ ،‬يضعنا‬ ‫جميعا أمام واقع يستند إلى أساس مهزوز‪.‬ومن هنا‪ ،‬فإن ضمان حقوق األقلية متطلب لضمان‬ ‫حقوق األغلبية‪.‬كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه‬ ‫الحقوق واألداة المثلى لتعزيز العدالة االجتماعية"‪.‬‬ ‫وتستند المواطنة إلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحريات‪ :‬تعني الحرية قدرة األفراد على االختيار بين عدة أشياء كالتصرف‪ ،‬وطريقة العيش‪،‬‬ ‫والسلوك‪ ،‬حسب توجيه اإلرادة العاقلة‪ ،‬دون اإلضرار باآلخرين‪ ،‬وبحدود القوانين‪ ،‬وضمن اآلداب‬ ‫العامة للمجتمع‪.‬‬ ‫وللحرية أشكال عدة منها ‪ :‬الحرية الدينية‪ ،‬وحرية الرأي‪ ،‬والعمل‪ ،‬والتنقل‪ ،‬والمراسالت‪،‬‬ ‫والتجارة‪ ،‬والتفكير‪ ،‬والحرية السياسية‪ ،‬ولكن بحدود القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحقوق‪ :‬هي الم ازيا والمصالح والحريات التي يشعر الفرد والجماعة أن من حقهم الحصول‬ ‫عليها من المجتمع (الدولة) ضمن القانون‪.‬وتلك الحقوق مكتسبة بمعنى ال يجوز إلغاؤها أو سلبها‪،‬‬ ‫مثل المبادئ العامة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫عام ‪1948‬م‪.‬‬ ‫وأبرز هذه الحقوق‪:‬‬ ‫‪ -‬الحقوق السياسية‪ :‬وتتصل بحق المشاركة في االقتراع والترشح في االنتخابات‪ ،‬وابداء‬ ‫الرأي‪ ،‬وتولي المناصب العامة‪ ،‬واالنتساب إلى األحزاب السياسية‪ ،‬وحق حرية الفكر‪.‬‬ ‫‪ -‬الحقوق اإلنسانية ‪ :‬وتتصل بحق الحياة‪ ،‬والحرية‪ ،‬والمساواة‪.‬‬ ‫‪ -‬الحقوق االقتصادية‪ :‬مثل حق الملكية الخاصة‪ ،‬وحق العمل‪ ،‬والتنظيم النقابي‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫‪ -‬الحقوق االجتماعية‪ :‬مثل حق تشكيل األسرة والحق في الزواج والعناية باألطفال‪ ،‬والحق‬ ‫في الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫‪ -‬الحقوق المدنية‪ :‬وتتصل بحقوق األفراد المقيمين في الدولة جميعا‪ ،‬وتشمل رعايا الدولة‬ ‫واألجانب المقيمين فيها‪ ،‬مثل حرياتهم المدنية‪ ،‬والرعاية‪ ،‬والمعامالت‪ ،‬والتنقل‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -‬الحقوق القانونية‪ :‬حق المساواة أمام القانون‪ ،‬وحق المتهم بالبراءة حتى تثبت إدانته‪ ،‬والحق‬ ‫في المحاكمات العادلة‪ ،‬وحق الفرد في الدفاع عن نفسه‪ ،‬وحق التعويض‪.‬‬ ‫‪ -‬حق تقرير المصير‪ :‬مبدأ عالمي طرحه الرئيس األمريكي ويدر ويلسون عام ‪1918‬م‬ ‫عقب انتهاء الحرب العالمية األولى والقاضي بمنح الشعوب التي تحت االحتالل حق تقرير‬ ‫مصيرها‪.‬‬ ‫‪ -3‬الواجبات ‪ :‬تتمثل باألفعال المطلوبة من الفرد المناط به وظيفة أو دور يجب أن يؤديه‬ ‫سواء كان رئيس دولة أو مدير شركة أو جنديا أو طبيبا أو ممرضا أو معلما أو مواطنا أو غير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وتقسم الواجبات إلى‪ُ :‬خلُقية تتمثل بالسلوك‪ ،‬وقانونية تتعلق بااللتزام بالقوانين‪ ،‬واجتماعية‬ ‫تتعلق بالزيارات‪ ،‬وعائلية تتعلق بالواجبات العائلية‪ ،‬وعقائدية تتعلق باإليمان والعبادة والصالة‪،‬‬ ‫ووطنية تتعلق بحقوق الوطن على مواطنيه‪.‬‬ ‫وقد كفل الدستور األردني لعام ‪1952‬م الحقوق والحريات العامة (الئحة الحقوق‪ ،‬والحريات‪،‬‬ ‫والواجبات) في مواده من (‪ ،)23 -5‬شاملة أيضا تعديالت الدستور لعام ‪ ،2011‬وسيشار‬ ‫للتعديالت باللون الغامق‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬الجنسية األردنية تُحدد بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪:6‬‬ ‫‪.1‬األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق‬ ‫أو اللغة أو الدين‪.‬‬ ‫‪.2‬الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم االجتماعي واجب مقدس‬ ‫على كل أردني‪.‬‬ ‫‪.3‬تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها‪ ،‬وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع‬ ‫األردنيين‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫‪.4‬األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن‪ ،‬يحفظ القانون كيانها‬ ‫الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها‪.‬‬ ‫‪ -5‬يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم‬ ‫من اإلساءة واالستغالل‪.‬‬ ‫المادة ‪:7‬‬ ‫‪.1‬الحرية الشخصية مصونة‪.‬‬ ‫‪.2‬كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لل ردنيين جريمة‬ ‫يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪:8‬‬ ‫‪.1‬ال يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إال وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪.2‬كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه‬ ‫كرامة اإل نسان‪ ،‬وال يجوز تعذيبه‪ ،‬بأي شكل من األشكال‪ ،‬أو ايذاؤه بدنيا أو معنويا‪ ،‬كما ال‬ ‫يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزها القوانين‪ ،‬وكل قول يصدر عن أي شخص تحت‬ ‫وطأة أي تعذيب أو ايذاء أو تهديد ال يعتد به‪.‬‬ ‫المادة ‪:9‬‬ ‫‪.1‬ال يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة‪.‬‬ ‫‪.2‬ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل وال أن يلزم باإلقامة‬ ‫في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :10‬للمساكن حرمة فال يجوز دخولها إال في األحوال المبينة في القانون‪ ،‬وبالكيفية‬ ‫المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :11‬ال ُيستملك ملك أحد إال للمنفعة العامة‪ ،‬وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :12‬ال تُفرض قروض جبرية‪ ،‬وال تُصادر أموال منقولة أو غير منقولة إال بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫المادة ‪ :13‬ال ُيفرض التشغيل اإللزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو‬ ‫خدمة على أي شخص‪:‬‬ ‫‪.1‬في حالة اضط اررية كحالة الحرب‪ ،‬أو عند وقوع خطر عام‪ ،‬أو حريق‪ ،‬أو‬ ‫طوفان‪ ،‬أو مجاعة‪ ،‬أو زلزال‪ ،‬أو مرض وبائي شديد لإلنسان أو الحيوان‪ ،‬أو‬ ‫آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها‪ ،‬أو في أية ظروف‬ ‫أخرى قد تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر‪.‬‬ ‫‪.2‬نتيجة الحكم عليه من محكمة‪ ،‬على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف‬ ‫سلطة رسمية وأن ال يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو‬ ‫جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها ‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد‪ ،‬طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم‬ ‫تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب ‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫‪.1‬تكفل الدولة حرية الرأي‪ ،‬ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول‪ ،‬والكتابة‪ ،‬والتصوير‪،‬‬ ‫وسائر وسائل التعبير‪.‬بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون‪.‬‬ ‫‪.2‬تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي والرياضي بما ال يخالف‬ ‫أحكام القانون أو النظام العام واآلداب‪.‬‬ ‫‪.3‬تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫‪.4‬ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ترخيصها إال بأمر قضائي وفق أحكام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪.5‬يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارىء‪ ،‬أن يفرض القانون على الصحف‪،‬‬ ‫والنشرات‪ ،‬والمؤلفات‪ ،‬واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة‬ ‫وأغراض الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫‪.6‬ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫‪.1‬لألردنيين حق اإلجتماع ضمن حدود القانون ‪.‬‬ ‫‪.2‬لل ردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات‪ ،‬واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها‬ ‫مشروعة ووسائلها سلمية‪ ،‬وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪.3‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫لألردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة‬ ‫بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية‪ ،‬والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال‬ ‫سرية فال تخضع للمراقبة أو االطالع أو التوقيف أو المصادرة إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يحق للجماعات تأسيس مدارسها‪ ،‬والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعى األحكام العامة‬ ‫المنصوص عليها في القانون‪ ،‬وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫التعليم األساسي إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫‪.1‬ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية‪.‬‬ ‫‪.2‬تحدد االتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫‪.1‬لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو األنظمة‪.‬‬ ‫‪. 2‬التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة‪ ،‬واإلدارات الملحقة بها والبلديات‬ ‫‪16‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫يكون على أساس الكفاءات والمؤهالت‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫‪.1‬العمل حق لجميع المواطنين‪ ،‬وعلى الدولة أن توفره لألردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني‬ ‫والنهوض به‪.‬‬ ‫‪.2‬تحمي الدولة العمل‪ ،‬وتضع له تشريعا يقوم على المبادىء اآلتية‪:‬‬ ‫أجر يتناسب مع كمية عمله وكيفيته‪.‬‬ ‫أ‪ -‬إعطاء العامل ا‬ ‫ب‪ -‬تحديد ساعات العمل األسبوعية‪ ،‬ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين‪ ،‬وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة‬ ‫عن العمل‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬خضوع المعامل للقواعد الصحية‪.‬‬ ‫و‪ -‬تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫وتطورت حالة الحقوق والواجبات والحريات بشكل كبير في األردن‪ ،‬ففي عهد جاللة الملك‬ ‫عبداهلل الثاني أوالها اهتماما خاصا؛ حيث أمر في عام ‪ 2000‬بتشكيل هيئة ملكية غايتها تعزيز‬ ‫حالة حقوق اإلنسان في األردن؛ وفي عام ‪ 2002‬أمر بتأسيس المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫بموجب قانون‪ ،‬يعمل على حماية حقوق اإلنسان والحريات العامة في األردن وتعزيزهما ارتكا از‬ ‫على‪ :‬رسالة اإلسالم السمحة‪ ،‬وما تضمنه التراث العربي واإلسالمي من قيم‪ ،‬وما نص عليه‬ ‫الدستور من حقوق‪ ،‬وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء‪.‬‬ ‫وهناك عوامل عدة ساهمت في ترسيخ حقوق اإل نسان وحرياته في األ ردن أهمها‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجود اإلرادة السياسية الجادة والثابتة التي تقودها القيادة الهاشمية التي رعت حقوق اإلنسان‬ ‫و الحريات العامة‪ ،‬منذ تأسيس الدولة األردنية عام ‪.1921‬‬ ‫‪17‬‬  ‫التربية الوطنية‬ ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬ ‫المحور الثاني‬ ‫وحدة التقييم واالمتحانات العامة‬ ‫‪ -2‬وجود الضمانات التشريعية المتمثلة في الدستور والقوانين ذات الصلة؛ حيث يحتل موضوع‬ ‫حقوق اإلنسان والدفاع عنه أولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية األردنية‪ ،‬وقد‬ ‫ذكرناها آنفا في الدستور األردني كضمانات دستورية وتشريعية لحقوق اإلنسان وردت في‬ ‫الفصل الثاني ضمن المواد من (‪ )5-23‬تحت عنوان حقوق األردنيين وواجباتهم‪ ،‬اشتملت‬ ‫على الحقوق والحريات العامة‪ ،‬وهي‪ :‬حقوق المساواة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والعمل‪ ،‬وتأليف الجمعيات‬ ‫واألحزاب والنقابات واالتحادات العمالية‪ ،‬والحريات الشخصية‪ ،‬وحرية الرأي والتعبير‪ ،‬وحرية‬ ‫القيام بشعائر األديان والعقائد‪ ،‬وتنسجم هذه المواد والبالغ عددها (‪ )19‬مادة مع مبادىء‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالحريات العامة والحريات الدينية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تأكيدات جاللة الملك من خالل مضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة‪ ،‬وخطاباته‬ ‫والتي تركز جميعها على رفع سقف الحريات العامة‪ ،‬واحترام حقوق اإلنسان‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الديموقراطية‪ ،‬لتصبح سلوكا يمارسه األردن