حقائق واقتصاد المملكة العربية السعودية PDF

# سلسلة حقائق وأرقام عن المملكة العربية السعودية ## الاقتصاد ### مقدمة تعرض هذه السلسلة مجموعة من الحقائق الاقتصادية الموجودة في المملكة العربية السعودية التي يمكن من خلالها للمهتمين بشأن المملكة من مؤسسات دولية ومراكز دراسات وأبحاث وصحف عالمية وشخصيات علمية قراءة الواقع الاقتصادي للمملكة العربية...

# سلسلة حقائق وأرقام عن المملكة العربية السعودية ## الاقتصاد ### مقدمة تعرض هذه السلسلة مجموعة من الحقائق الاقتصادية الموجودة في المملكة العربية السعودية التي يمكن من خلالها للمهتمين بشأن المملكة من مؤسسات دولية ومراكز دراسات وأبحاث وصحف عالمية وشخصيات علمية قراءة الواقع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ومستقبلها قراءة موضوعية ودقيقة. حيث استطاعت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في عام ١٩٣٢م على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وحتى الآن أن تحقق عدداً كبيراً من الإنجازات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مكنتها من أن تؤدي دوراً محورياً في القضايا الاقتصادية العالمية عموماً والقضايا الشرق أوسطية خصوصاً. ### أولاً. الطاقة: * تأتي المملكة العربية السعودية ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تنتج من خلال (۱۳۰) بئراً نفطية نحو (١٠,٥) مليون برميل من النفط يومياً، ما يجعلها الدولة الأولى عالمياً في إنتاج النفط، حيث أن أكثر من ثلث إمدادات العالم من النفط الخام يأتي من المملكة العربية السعودية. ويبلغ احتياطي المملكة من النفط الخام نحو (٢٦٠,٨) مليار برميل، وهو ثاني أعلى احتياطي في العالم بعد فنزويلا. كما تنتج المملكة نحو (۸,۳) مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ولديها احتياطي من الغار يبلغ (۲۹۸,۷) ترليون قدم مكعبة قياسية. * وتعد أرامكو الشركة السعودية الوطنية التي تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة بدأت أعمالها عام ١٩٣٣م، وأممت عام ۱۹۸۸م، ومقرها الرئيس مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية، وقد قدرت مجلة (إكسبلوريشن) القيمة السوقية لأرامكو (١٠) تريليونات دولار. ويعمل في شركة أرامكو (٦٥,٢٨٢) موظفاً، منهم (٥٥,٤٦٦) موظفاً سعودياً، و(٩,٨١٦) موظفاً غير سعودي، وقد حصل مشروع منيفة البحري للنفط الخام التابع لشركة أرامكو الذي يضم (٢٧) جزيرة اصطناعية في الخليج العربي على جائزة اليونيسكو للمسؤولية البيئية. ### ثانياً. الاستثمار: * هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها المملكة العربية السعودية مزايا كثيرة، كالقطاعات الاقتصادية والسياحية. * وتعتزم المملكة استثمار ٢٠٠ مليار دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية، كما أن شركات النفط العالمية تأخذ بعين الاعتبار استثمار ١٠٠ مليار دولار على مدى فترة زمنية تقدر بـ ٢٠ عاماً في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أيضاً أن يتم استثمار رؤوس أموال محلية بقيمة ٦ مليارات دولار في قطاع السياحة. * وتوفر المملكة العربية السعودية الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، ما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً. * وتعد المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ٣٣٥٠٠ دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٠م. * ويعد الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة، ولا توجد أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج. #### أ). الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي: تمنح الحكومة امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، وتشمل الحوافز الضريبية المزايا الآتية: - خصم %٥٠٪ من تكاليف التدريب السنوي للعمالة الوطنية. - خصم %٥٠٪ من الأجور السنوية المدفوعة للعمالة الوطنية. - خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضاً توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية. #### ب). الحوافز التنظيمية والمالية للاستثمار الأجنبي: تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر، ويُعد ذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة. وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها: - تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية ( SAGIA) لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. * الملكية للشركات والأراضي بنسبة ١٠٠% للأجانب. * لا قيود على إعادة تحويل رأس المال. * لا توجد ضرائب على الدخل الفردي، وإنما هناك ضرائب على الشركات الأجنبية بنسبة ٢٠٪ على الفوائد. * إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى. * للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية التي تشمل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية. * وهناك عدد آخر من الحوافز المالية يدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، ومن هذه الحوافز - صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم تأهيل العمالة السعودية وتدريبها وتوظيفها. - الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي. - أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية. - المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .(KACST) #### ج). الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة: * الأراضي الصناعية توفر المملكة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على عشرين مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدينتين في السواحل. وتوفر هيئة المدن الصناعية "مدن" الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية تبدأ من ١ ريال م٢ سنة، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية. * توفر الخدمات بأسعار مخفضة: تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة من كهرباء وغاز وديزل وبنزين، بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، كما يوجد في بعض المدن خدمات التبريد المركزى، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة، وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة في مواقع ذات مزايا اقتصادية وبالقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية. كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى، بتقديم الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية. * الإعفاء الجمركي: حسب نظام حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها فإنه يحق لأى منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسة: - مواد أولية. - مكائن وآلات ومعدات. - قطع غيار المكائن والمعدات والآلات. * وتمتلك المملكة العربية السعودية منظومة تشريعات حديثة في مجال الاستثمار تهدف إلى تنظيم البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وتأمين حقوقهم واستثماراتهم بما يوفر بيئة استثمارية آمنة لهم، فبلغت التشريعات الناظمة للاستثمار ما يزيد على (۳۰) تشريعاً، مثل: نظام الاستثمار الأجنبي، نظام الأسماء التجارية، نظام الغرف التجارية والصناعية، نظام المحاسبين القانونيين، نظام السجل التجاري نظام الأوراق التجارية نظام التسوية الواقية من الإفلاس، نظام الدفاتر التجارية نظام المنافسة، نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نظام الوكالات التجارية، نظام التحكيم، نظام القياس والمعايرة، نظام الإفلاس، نظام الشركات. ### ثالثاً. القطاع المالي: * توجد في المملكة العربية السعودية بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة مؤسسة وفقاً للمعايير المالية ونظم المدفوعات المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية، ومن أحدث التقنيات المتطورة. * ويقدم القطاع المالي في المملكة خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهة استثمارية جذابة. * ويتكون النظام المالي في المملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية)، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام ١٩٦٦م. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية، بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي. * وقد تجاوز عدد البنوك في المملكة ٢٥ بنكاً وطنياً وأجنبياً. وتعد البنوك السعودية من الدعائم الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم الدعم التمويلي للقطاع الخاص في حدود التريليون ريال، وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من ١٠ في المائة، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة. * ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة. وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً.