ميزان المدفوعات و أسعار صرف العملات - جامعة الملك فيصل

‫إسم المقرر‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫الدولية‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫د‪.‬محمد بن دليم القحط‬ ‫كلية إدارة األعمال‬ ‫عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد‬ ‫[‬ ‫‪1‬‬...

‫إسم المقرر‬ ‫إدارة األعمال‬ ‫الدولية‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫د‪.‬محمد بن دليم القحط‬ ‫كلية إدارة األعمال‬ ‫عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد‬ ‫[‬ ‫‪1‬‬ ‫]‬ ‫جامعة الملك فيصل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Deanship of E-Learning and Distance Education‬‬ ‫‪King Faisal University‬‬  ‫المحاضرة الرابعة‬ ‫ميزان المدفوعات‬ ‫و أسعار‬ ‫صرف العمالت‬ ‫‪2‬‬  ‫تعريف الطالب بمفهوم ميزان المدفوعات (القواعد)‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تعريف الطالب بعدد من المفاهيم و األدوات المالية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫توضيح للطالب أهمية و دور سوق الصرف و العمالت إلتمام‬ ‫‪.3‬‬ ‫المبادالت الدولية‪.‬‬ ‫استيعاب الطالب للطرق و أساليب تحديد سعر الصرف و قيم‬ ‫‪.4‬‬ ‫العمالت و تطبيقاتها في الحياة العملية‪.‬‬  ‫مقدمة‬ ‫تولي الدَول اهتماما خاصا بتدفق تجارتها و ديونها‬ ‫الخارجية‪ ،‬كما تهتم به وسائل اإلعالم المختلفة و‬ ‫تنشر أخباره ليطلع الناس على الوضع االقتصادي‬ ‫للدولة و معرفة ما إذا كانت تعاني من عجز‬ ‫تجاري أو إذا كانت بحاجة إلى تعديل لميزان‬ ‫مدفوعاتها مع عدد من الدولة األخرى التي لها‬ ‫عالقات تجارية معها‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و تستعين الدول و المنظمات في مزاولتها‬ ‫ألعماله‪qq‬ا الدولي‪qq‬ة بمجموع‪qq‬ة من المف‪qq‬اهيم و‬ ‫و االقتص‪q‬ادية‬ ‫األدوات و التقني‪q‬ات المالي‪q‬ة‬ ‫من ضمنها‪:‬‬ ‫‪ ‬ميزان المدفوعات‬ ‫‪ ‬أسعار الصرف و العمالت‪.‬‬ ‫‪ ‬يعتبر ميزان المدفوعات واحدا من أكثر‬ ‫المؤشرات االقتصادية التي يهتم بها‬ ‫رجال االقتصاد و السياسة في البلد حيث‬ ‫يوفر اإلحاطة الكاملة بعناصر التجارة‬ ‫و المعامالت الدولية‪.‬‬  ‫‪ ‬فميزان المدفوعات انعكاس لـ‪:‬‬ ‫‪ ‬قيم البضائع المصدرة و المستوردة‪،‬‬ ‫‪ ‬إيرادات الشركات الوطنية و شركات النقل‬ ‫والشحن األجنبية‪،‬‬ ‫‪ ‬إيرادات مواطني الدولة المقيمين بالخارج‬ ‫(حركة السياحة)‪،‬‬ ‫‪ ‬األرباح الرأسمالية المحققة من‬ ‫االستثمارات الخارجية‪،‬‬ ‫‪ ‬كافة اإليرادات القادمة من الخارج سواء‬ ‫كانت من أفراد أو هيئات أو شركات خالل‬ ‫فترة زمنية عادة ما تكون سنة واحدة‪.‬‬  ‫أوال‪ :‬تعريف ميزان‬ ‫المدفوعات‬ ‫‪-1‬مفهوم ميزان المدفوعات‪:‬‬ ‫هو ”بيان حسابي تسجل فيه قيم جميع‬ ‫التعامالت االقتصادية من السلع و الخدمات‬ ‫و الهبات و المساعدات األجنبية و كل‬ ‫المعامالت الرأسمالية و جميع كميات‬ ‫الذهب النقدي الداخلة و الخارجة إلى و‬ ‫من بلد ما‪ ،‬خالل فترة معينة عادة سنة“‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫‪ ‬فميزان المدفوعات ألي دولة عبارة عن بيان‬ ‫حسابي لجميع المعامالت التجارية و االقتصادية‬ ‫بينها و بين سائر دول العالم‪ ،‬و كل دولة‬ ‫تحتفظ بعالقات تجارية مع دولة أخرى لها‬ ‫معها ميزان مدفوعات يتم عليه القياس‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا حقق ميزان المدفوعات فائضا لدولة‬ ‫معينة فنقول عنه أنه يميل لصالح تلك الدولة على‬ ‫حساب الدولة األخرى‪.‬و في هذه الحالة يكون‬ ‫للدولة األخرى عجزا في ميزان مدفوعاتها‪.‬‬  ‫‪-2‬آليات التسجيل في الحساب‪:‬‬ ‫يجب اإلشارة هنا أنه‪ ،‬إذا أدى التعامل إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬كسب عملة أجنبية فإن ذلك يدعى رصيدا‬ ‫دائنا و يسجل كبند موجب(‪ )+‬في الطرف‬ ‫الدائن للحساب‪.‬‬ ‫أما إذا اشتمل التعامل على إنفاق عملة أجنبية‬ ‫فإن ذلك يدعى رصيدا مدينا و يسجل في‬ ‫الطرف المدين كبند سالب(‪.)-‬‬  ‫و عليه‪ ،‬ينقسم الحساب إلى جانبين أحدهما دائن و األخر مدين‪:‬‬ ‫‪‬الجانب الدائن فيحتوي على المعامالت التي ينتج عندها‬ ‫مدفوعات للبلد المعني من الدول األخر (الصادرات)‪.‬‬ ‫‪‬أما الجانب المدين يحتوي على المعامالت التي تنتج عندها‬ ‫مدفوعات من البلد المعني إلى البلدان األخرى‬ ‫(الواردات)‪.‬‬ ‫قاعدة‪ :‬يتم تسجيل أية معامالت تترتب عنها ‪:‬‬ ‫‪‬مقبوضات أو تحصيالت من الغير للبلد المعني في‬ ‫الجانب الدائن (صادرات)‪.‬‬ ‫‪ ‬وتسجل أية مدفوعات للغير في الجانب المدين‬ ‫‪11‬‬ ‫(واردات)‪.‬‬  ‫ثانيا‪ :‬مكونات ميزان‬ ‫المدفوعات‬ ‫يتكون ميزان المدفوعات من الحسابات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪-1‬الحساب الجاري‪.‬‬ ‫‪-2‬حساب رأس المال‪.‬‬ ‫تمثل الفروق اإلحصائية(مجموع التعديالت‬ ‫في الميزان التجاري‪ ،‬و ميزات حساب رأس‬ ‫المال)‪.‬‬ ‫‪-3‬حساب التسويات (صافي االحتياطات من‬ ‫الذهب و األصول المتداولة األخرى)‪.‬‬  ‫‪.1‬الحساب الجاري (المعامالت‬ ‫الجارية)‪ :‬يتكون من جزأين هما‪:‬‬ ‫‪.a‬الميزان التجاري‪ :‬و يشمل التجارة‬ ‫المنظورة أي صادرات و واردات البلد من‬ ‫السلع‪.‬‬ ‫‪.b‬ميزان التجارة غير المنظورة‪ :‬و يتكون‬ ‫وواردات البلد المعني‬ ‫من صادرات‬ ‫الخاصة بالخدمات كأجور النقل والشحن و‬ ‫قاعدة‪ :‬إذا زادت قيمة الصادرات عن الواردات نقول أن‬ ‫خدمات التأمين والسياحة الخارجية‪.‬‬ ‫لدينا فائضا في الميزان‪ ،‬و في حالة العكس يكون‬ ‫‪13‬‬ ‫لدينا عجز فيه‪.‬‬ ‫‪.2‬حساب رأس المال (المعامالت الرأسمالية)‪:‬‬ ‫ا‪-‬المعامالت الرأسمالية طويلة األجل ‪:‬‬ ‫وهي التي تزيد مدتها عن السنة كاالستثمارات المباشرة‬ ‫والقروض طويلة األجل وأقساط سدادها ‪.‬‬ ‫تسجل القروض الرأسمالية واالستثمارات األجنبية اآلتية من‬ ‫الخارج وكذلك أقساط الديون الوطنية المستحقة على‬ ‫الخارج في الجانب الدائن ‪.‬‬ ‫ويحدث العكس في حالة القروض واالستثمارات المقدمة‬ ‫للخارج وكذلك سداد أقساط الدين لفائدة الخارج حيث‬ ‫تسجل كلها في الجانب المدين ‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫ب‪ -‬المعامالت الرأسمالية قصيرة األجل ‪:‬‬ ‫وهي التي تقل مدتها عن السنة على أن تتم بصورة‬ ‫تلقائية وذلك تمييزا لها عن المعامالت القصيرة التي‬ ‫تحدث بغرض تسوية العجز أو الفائض في ميزان‬ ‫‪.‬المدفوعات‬ ‫‪.3‬صافي االحتياطات الدولية من الذهب‬ ‫و األصول الثابتة‬ ‫النقدي‬ ‫إن التوازن الحسابي هو عملية حتمية في ميزان‬ ‫المدفوعات يتم بواسطة التحركات في عناصر‬ ‫احتياطات الدولية التي تأخذ عدة أشكال‪:‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ‬رصيد الدولة من الذهب لدى السلطات النقدية و ما‬ ‫تحتفظ به البنوك كأرصدة؛‬ ‫‪ ‬رصد العمالت األجنبية و الودائع الجارية التي‬ ‫تحتفظ بها السلطات النقدية الحكومية و البنوك التجارية‬ ‫الواقعة تحت رقابتها؛‬ ‫‪ ‬األصول األجنبية قصيرة األجل مثال ذلك أذونات‬ ‫الخزانة األجنبية و األوراق التجارية التي بحوزة الدولة و هي‬ ‫التزامات على الحكومات و الشركات األجنبية و المواطنين‬ ‫األجانب‪.‬‬ ‫‪ ‬الودائع التي تحتفظ بها السلطات و البنوك‬ ‫األجنبية لدى البنوك الوطنية‪.‬‬ ‫‪17‬‬  ‫ثالثا‪ :‬االختالل في ميزان‬ ‫المدفوعات‬ ‫‪ ‬يحدث التوازن في ميزان المدفوعات عندما تكون‬ ‫جميع العناصر المدينة في الحسابين الجاري و الرأسمالي‬ ‫مساوية لمجموع العناصر الدائنة فيهما‪.‬‬ ‫‪ ‬في هذه الحالة لن نحتاج إلى تسوية من خالل حساب‬ ‫و عندها نكون أمام توازن اقتصادي‬ ‫االحتياطات‪،‬‬ ‫حقيق‪ ،‬علما أن ذلك قد يحدث بصفة تلقائية‪.‬‬ ‫‪‬أما التوازن الحسابي قهو الذي يتم بصفة مقصودة من‬ ‫خالل تحريك حساب التسويات‪.‬‬ ‫‪ ‬يمكن أن يكون العجز في ميزان المدفوعات مؤقتا و‬ ‫أسبابه ظرفية (جفاف ينتج عنه انخفاض كبير في‬ ‫(هيكليا) و يستمر‬ ‫‪18‬‬ ‫الصادرات)‪ ،‬و إما أن يكون العجز دائما‬ ‫‪ ‬كما يؤثر العجز في ميزان المدفوعات على‬ ‫األعمال الدولية حيث أن‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم توازن ميزان المدفوعات يؤثر على وفرة العملة‬ ‫الصعبة التي تحتاجها الشركات الدولية (نقل أرباحها أو‬ ‫أعمال أخرى)‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم التوازن يؤدي إلى فرض قيود على االستيراد‬ ‫األمر الذي سيؤثر حتما على الشركات الدولية‪.‬‬ ‫‪19‬‬  ‫رابعا‪ :‬أسعار صرف‬ ‫العمالت‬ ‫‪.1‬سعر الص‪j‬رف‪ :‬يتمث‪q‬ل س‪q‬عر الص‪q‬رف في القيم‪j‬ة‬ ‫التي تبادل بها عملة بعملة أخرى‪.‬‬ ‫‪.2‬سوق الص‪j‬رف ‪ :‬هوالس‪q‬وق ال‪q‬ذي تب‪q‬اع في‪q‬ه العمالت‬ ‫و تش‪qqq‬ترى‪.‬ويتك‪qqq‬ون من مجموع‪qqq‬ة من البن‪qqq‬وك و‬ ‫الوس‪q‬طاء والهيئ‪q‬ات األخ‪q‬رى ال‪q‬تي تعم‪q‬ل في س‪q‬وق‬ ‫الص‪qqq‬رف عن طري‪qqq‬ق الوس‪qqq‬اطة أو المض‪qqq‬اربة أو‬ ‫المت‪qqq‬اجرة في العمالت األجنبي‪qqq‬ة (بن‪qqq‬وك‪ ،‬مك‪qqq‬اتب‬ ‫ص‪q‬رافة‪ ،‬أف‪q‬راد مص‪q‬رح لهم‪ )...‬ومن أش‪q‬هر األس‪q‬واق‬ ‫العالمي‪q‬ة للص‪q‬رف األجن‪q‬بي أس‪q‬واق نيوي‪q‬ورك‪ ،‬لن‪q‬دن‪،‬‬ ‫‪20‬‬  ‫‪.3‬وظائف سوق الصرف‪:‬‬ ‫‪ ‬تتمثل وظائف سوق الصرف في‪:‬‬ ‫‪ ‬نقل القوة الشرائية من طرف ألخر؛‬ ‫‪ ‬توفير فرصة حماية للمتعاملين من تقلبات العمالت؛‬ ‫‪ ‬السماح لهذه السوق بالموازنة و التحكم في‬ ‫األوراق األجنبية من خالل آليات السوق (العرض و‬ ‫الطلب)‪.‬‬ ‫‪21‬‬  ‫‪.‬تحديد أسعار صرف العمالت األجنبية‪:‬‬ ‫يتمثل سعر الصرف في القيمة التي تبادل بها‬ ‫عملة بعملة أخرى‪ ،‬و يتحدد وفقا لقوانين‬ ‫العرض و الطلب‪ ،‬غير أنه من وجهة النظر‬ ‫التاريخية مر بعدة تطورات هي‪:‬‬ ‫‪22‬‬  ‫ا) سعر الصرف على أساس قاعدة الذهب‪:‬‬ ‫قبل الحرب العالمية األولى‪ ،‬كانت قيمة العملة تحدد بوزن‬ ‫معين من الذهب يمكن مبادلتها به‪ ،‬أي أن مبادلة الذهب‬ ‫بأي عملة كانت تتم بسعر ثابت هو السعر األساسي‪،‬‬ ‫مع تأثر السعر السوقي قليال بالعرض والطلب‪.‬‬ ‫و قد تتأثر قيمة العملة سلبا إذا زادت واردات البلد المعني‬ ‫عن صادراته إذا لم تغط الصادرات كمية الذهب المدفوعة‬ ‫مقابل الواردات‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫ب) نظام قاعدة تبادل الذهب‪:‬‬ ‫بعد انتهاء الحرب العالمية األولى‪ ،‬و انهيار البورصات‬ ‫سنة ‪ 1925‬و تدني الثقة‪ ،‬انهار نظام قاعدة الذهب‪،‬‬ ‫و استمر الوضع لما بعد قيام صندوق النقد الدولي‬ ‫بعد الحرب العالمية الثانية حيث نشأ نظام قاعدة‬ ‫مبادلة الذهب بالدوالر األمريكي كعملة وحيدة قابلة‬ ‫لذلك و بسعر ثابت(‪ 35‬دوالر ألونصة الذهب‬ ‫الواحدة)‪ ،‬و بموجب ذلك ألزمت كل دولة بتثبيت‬ ‫قيمة عملتها مقابل الدوالر‪ ،‬مع إمكانية تغييرها‬ ‫بمرونة ‪ %2.5‬ارتفاعا أو انخفاضا‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪24‬‬  ‫ج) تعويم أسعار العمالت‪:‬‬ ‫في العام ‪ 1971‬أعلنت الواليات المتحدة‪ ،‬نتيجة‬ ‫عدم قدرتها على الوفاء‪ ،‬أنها ستبيع الذهب فقط‬ ‫للبنوك المركزية للدول و ليس للبنوك التجارية و‬ ‫المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫و أعقب ذلك فك ارتباط الذهب بالدوالر‪ ،‬و أصبحت‬ ‫بالتالي أسعار جميع العمالت‪ ،‬بما فيها الدوالر‪،‬‬ ‫معومة أمام الذهب‪ ،‬و أصبح سعر كل عملة‬ ‫يتحدد صعودا و هبوطا على أساس العرض‬ ‫والطلب في السوق‪.‬‬ ‫وهكذا وصلنا إلى مرحلة‪ :‬التحديد الحر‬ ‫‪25‬‬  ‫‪.5‬طرق تحديد أسعار العمالت‬ ‫ا) نظرية تعادل القوى شرائية‬ ‫‪ ‬تقوم هذه النظرية على فكرة أن قيمة العملة‬ ‫تتحدد أوَال داخل بلدها‪ ،‬وفقا لما تستطيع شراؤه‬ ‫من البضائع في السوق المحلي‪.‬‬ ‫‪ ‬فكلما زادت كمية البضاعة التي تشتريها مقابل‬ ‫وحدة النقد من السوق المحلي كلما زادت قيمة‬ ‫العملة في بلدها‪.‬‬ ‫‪ ‬و كلما زادت القوى الشرائية للعملة الوطنية في‬ ‫تزداد قيمة العملة بزيادة قوتها‬ ‫الداخل فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة ذات‬ ‫الشرائية‪.‬‬ ‫العملة في الخارج‪.‬‬  ‫قد تفيد هذه النظرية على المدى القصير‬ ‫وفي حالة السلع التي يمكننا نقلها من بلد‬ ‫إلى آخر في إطار التبادل التجاري الحر‪،‬‬ ‫بينما ال يمكننا تطبقها على الكثير من السلع‬ ‫و الخدمات التي يتعذر نقلها (األراضي‪،‬‬ ‫الشقق‪ ،‬الخدمات الصحية والتعليمية‪ ،‬و‬ ‫التأمين‪..‬الخ)‪ ،‬بحكم أن هذا النوع من السلع‬ ‫غير قابل للتصدير و ال االستيراد‪.‬‬  ‫العالمي‬ ‫فيشر( ‪)Fisher‬‬ ‫ب) مؤشر‬ ‫قدم ( ‪ )Fisher‬نظريته لتفسير استمرار تغير أسعار‬ ‫العمالت‪.‬و بموجب هذه النظرية فإن أسعار العمالت‬ ‫تتحرك كاستجابة للتغير في أسعار الفوائد‪ ،‬بمعنى أن‬ ‫العملة التي تكون عوائدها أعلى تكون قيمتها‬ ‫تبعا لذلك أعلى‪.‬‬ ‫و عليه فإن أسعار العمالت تتحدد على أساس‬ ‫سعر الفائدة على ودائع العملة في داخل البلد‬ ‫سعر‬ ‫األساس‬ ‫تراجعهذا‬ ‫سياساتهاتقل مع‬ ‫النقدية على‬ ‫الفائدة و‬ ‫زيادة سعر‬ ‫المركزية‬ ‫معالبنوك‬ ‫تطبقفتزيد‬ ‫معظم‬ ‫حيث‪:‬‬ ‫الفائدة‪.‬‬ ‫‪ ‬يطبق سياسات متشددة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف‬ ‫بغرض التحكم و السيطرة على اتجاهات أسعار الفائدة‪،‬‬ ‫‪‬يهدف البنك المركزي إلى منع معدالت التضخم باستخدام سعر‬  ‫ج) نظرية األرصدة‬ ‫يتحدد سعر الصرف بناءا على هذه النظرية وفقا‬ ‫لوضع ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪ ‬فالدولة التي تحقق فائض في ميزان المدفوعات‬ ‫فإن قيمة عملتها ترتفع‪.‬‬ ‫‪ ‬أما الدولة التي لديها عجز في ميزان المدفوعات‬ ‫فإن قيمة عملتها تنخفض تبعا لذلك‪.‬‬ ‫إن وضع ميزان المدفوعات للدولة هو الذي يحدد‬ ‫قيمة عملتها‪.‬‬  ‫‪.6‬مخاطر تقلب أسعار الصرف‬ ‫‪ ‬إن الرتفاع و انخفاض أسعار الفائدة على الودائع‬ ‫المصرفية تأثيرا على أسعار العملة المحلية و أسعار األسهم‬ ‫و السندات و غيرها من االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ ‬فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض أسعار األسهم و‬ ‫السندات في السوق‪(،‬المستثمر العادي يبحث على العائد‬ ‫األعلى و األقل مخاطرة)‪.‬‬ ‫‪ ‬ففي هذه الحالة سيفضل بيع ما لديه من‬ ‫األسهم و السندات و وضع قيمتها كوديعة في أحد‬ ‫البنوك التي تعطي سعر فائدة أعلى مما يمكن أن‬ ‫يحصل عليه من استثماره في األسهم و السندات‪.‬‬  ‫بحمد‬ ‫الله‬ ‫عمادة التعليم اإلكتروني والتعلم عن بعد‬ [ ] ‫جامعة الملك فيصل‬ Deanship of E-Learning and Distance Education King Faisal University