تلخيص جرائم واقعة على الأفراد (فاينل) PDF

‫‪1‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫أهالً وسهال بكم‬ ‫هذا الملف تابع لمنصة الشامل اإللكترونية‪ ،‬ويمكنكم الحصول على روابط وامتحانات أخرى‬ ‫من خالل هذا الرابط‪:‬‬ ‫‪/https://aqu.alshamels.c...

‫‪1‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫أهالً وسهال بكم‬ ‫هذا الملف تابع لمنصة الشامل اإللكترونية‪ ،‬ويمكنكم الحصول على روابط وامتحانات أخرى‬ ‫من خالل هذا الرابط‪:‬‬ ‫‪/https://aqu.alshamels.com‬‬ ‫موقع منصة الشامل هو موقع تعليمي مجاني يهدف إلى تسهيل التعليم الجامعي‪ ،‬عن طريق جمع كل‬ ‫الوسائل التي يحتاجها الطلبة في موقع واحد تابع لمنصة الشامل اإللكترونية‪.‬نتمنى لكم ُكل التوفيق‪.‬‬ ‫يمكنكم طرح أسئلتكم لطلب االمتحانات والملخصات من خالل منصة "اسأل الشامل"‪:‬‬ ‫‪https://ask.alshamels.com/‬‬ ‫يمكنك االنضمام لمجموعاتنا عبر الواتساب من خالل التواصل معنا عبر الواتساب هنا‪:‬‬ ‫‪https://wa.me/+970594670313‬‬ ‫جميع هذه الروابط يتم إرسالها عبر قناة التيليجرام‪:‬‬ ‫‪https://t.me/alshamel_AQU‬‬ ‫تابعونا‬ ‫‪Facebook: https://www.facebook.com/Alshamelinaqy‬‬ ‫‪Instagram: https://www.instagram.com/aqu.alshamel/‬‬ ‫ننوه لكم كذلك زمالؤنا الطلبة أننا قمنا بتفعيل خدمة البريد اإللكتروني حتى تصلكم كافة األخبار‬ ‫الجديدة الخاصة بالجامعة والمنصة بشكل عام أوالً بأول‪ ،‬بإمكانكم االشتراك بها بمجرد تفعيل تلك‬ ‫الخدمة عبر منصة الشامل اإللكترونية‪ ،‬ولكن وجب التنويه‪ ،‬خدمة الرسائل ال عالقة لها بأي جهة‬ ‫رسمية إطالقاً‪ ،‬أي أنها منفصله تماما ً عن أي جهة؛ كالجامعة مثالً‪:‬‬ ‫‪https://tinyurl.com/yrva33tk‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪1 | P a g e‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬مبدأ الشرعية الجنائية‪ :‬أي ال جريمة وال عقوبة إال بنص القانون والذي يحدد األفعال هو مشرعها‪،‬‬ ‫فال دور للعرف في قانون العقوبات فالمشرع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -‬أهمية مبدأ الشرعية‪ :‬هذا المبدأ يحقق حماية للحقوق والحريات الفردية فال يجوز للدولة أن تعتقل‬ ‫شخص ارتكب فعل ال يشكل جريمة في قانون العقوبات‪ ،‬إذ يجب من الشخص أن يكون عالما ً أن‬ ‫الفعل الذي ارتكبه هو فعل مجرم وكذلك ال يجوز للقاضي أن يجرم فعل لم يجرمه المشرع أو يفرض‬ ‫عقوبة غير منصوص عليها في قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -‬مبدأ اقليمية قانون العقوبات‪ :‬يعني أن كل من يرتكب جريمة داخل إقليم الدولة يطبق عليه قانون‬ ‫العقوبات األردني سواء كان مواطن أجنبي أم أردني (فلسطيني في فلسطين)‪.‬‬ ‫‪ -‬هل يمكن تطبيق قانون العقوبات األردني (المطبق في فلسطين) على شخص ارتكب جريمة خارج‬ ‫األردن (خارج فلسطين)؟ نعم يمكن وذلك من خالل أنه يطبق على أي مواطن أردني ارتكب فعل‬ ‫خارج األردن (مبدأ الجنسية‪-‬الصالحية الشخصية) وكذلك يسري األردني (الفلسطيني) على أي أجنبي‬ ‫ارتكب جريمة أو فعل مجرم يعاقب عليه في القانون األردني (الفلسطيني) بشرط أن يكون هذا‬ ‫الشخص قد عاد وأقام في األردن (فلسطين) وأن ال يكون قد تمت محاكمته‪.‬‬ ‫‪ -‬هل يسري القانون األردني على الجرائم التي تقع على متن طائرة أجنبية تحلق في سماء األردن؟‬ ‫األصل أنه ال يسري على الطائرات األجنبية إال أنه يوجد استثناءات على األصل من خالل توفر‬ ‫مجموعات الحاالت‪ -1 :‬إذا تجاوزت الجريمة حافة الطائرة‪ -2 ،‬اذا كان المجني عليه أو الجاني أردني‬ ‫‪ -3 ،‬اذا هبطت الطائرة على أراضي األردن‪.‬‬ ‫‪ -‬هل يطبق القانون األردني اذا ارتكب الجريمة على متن سفينة أجنبية موجودة في موانئ األردن‬ ‫؟ األصل ال ولكن االستثناء كحاالت الطائرة‪.‬‬ ‫‪ -‬مبدأ عدم رجعية القوانين القضائية‪ :‬األصل أن قانون العقوبات يسري بأثر فوري ومباشر بحيث‬ ‫أنه ال يحكم الوقائع السابقة لنفاذه بل يحكم الوقائع الالحقة فالعبرة بوقت ارتكاب الجريمة‪ ،‬حيث أن‬ ‫القانون الساري وقت ارتكاب الفعل هو القانون الواجب التطبيق على الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -‬هل يمكن تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي؟ األصل أنه ال يجوز‪ ،‬لكن هناك استثناءات على‬ ‫القاعدة‪ -1 :‬أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم‪ -2 ،‬أن يكون ما زال متهما ً فلو كان قد صدر حكم‬ ‫بحقه حكم نهائي بات فال يستفيد من القانون الجديد إال في حالة صدر عفو عام أو القانون الجديد أباح‬ ‫الفعل الذي كان مجرم الذي من أجله حكم عليه الشخص ففي هذه الحالة نطبق القانون الجديد وتزيل‬ ‫كل اثار الفعل الجنائية (اذا كان محبوس بطلع – إذا دافع غرامة ترد له)‪.‬‬ ‫‪ -‬الدفاع الشرعي‪ :‬هو حق أعطاه القانون لمن تعرض لخطر حال غير مشروع سواء وقع على ماله‬ ‫أو نفسه أو عرضه أو على نفس الغير أو عرض الغير أو مال الغير الذي بحوزته‪ ،‬في صد هذا‬ ‫العدوان واإلعتداء إما باستعمال القوة المناسبة في الحال وفي حال عدم تمكنه من اللجوء الى السلطة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪2 | P a g e‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬الدفاع الشرعي هو أحد أسباب اإلباحة والتبرير ألن المعتدي هو شخص مجرم اعتدى على المعتدى‬ ‫عليه فحق المعتدي عليه أن يرد العدوان بنفسه في حال عدم تمكنه من اللجوء إلى السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وفي حال توافر شروط الدفاع الشرعي فإن الفعل الذي في أصله مجرم يصبح مباح وال يعاقب مرتكبه‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط الدفاع الشخصي‪ -1 :‬شروط العدوان واالعتداء‪ -2 ،‬شروط في الدفاع‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط االعتداء‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يجب أن يكون هناك خطر على مصلحة يحميها القانون وال يشترط أن يكون جسيماً‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن يكون الخطر غير مشروع فمن تعرض لخطر مشروع ال يستطيع استعمال الدفاع فال‬ ‫يجوز لمن صدر بحقه امر قبض او تفتيش ان يقاوم الشخص الذي ينفذ األمر كذلك ال يجوز لالبن ان‬ ‫يقاوم أباه الذي يضربه النه يستخدم سلطة التاديب‪.‬‬ ‫‪ -3‬الخطر يجب أن يكون حال‪ ،‬وحال تعني أحد الحالتين‪-:‬‬ ‫‪ -‬الحالة األولى‪ :‬إما أن العدوان على وشك الوقوع وهناك ظروف تدل على أنه سوف يقع ففي هذه‬ ‫الحالة جائز الدفاع‪.‬‬ ‫‪ -‬الحالة الثانية‪ :‬قد يكون الخطر بدأ أو وقع وما زال مستمر ففي هذه الحالة يجوز لمن وقع عليه‬ ‫الخطر أن يدافع عن نفسه إما إذا بدأ الخطر وانتهى وانتهت كافة آثاره ال يجوز التذرع بالدفاع‬ ‫الشرعي‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون الخطر حقيقة وموجود‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب أن يكون الخطر قد وقع على نفس المدافع أو نفس غيره أو على عرض المدافع أو على‬ ‫عرض غيره وعلى ماله أو مال غيره الذي بحوزته‪.‬‬ ‫‪ -‬شروط الدفاع‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون الدفاع الزم بمعنى أن ال يكون أمام المدافع أن يتخلص من الخطر الواقع عليه إما‬ ‫بالضرب أو الجرح أو القتل فإذا كان بإمكانه التخلص منه فال يستطيع أن يحتج بالدفاع الشرعي فلو‬ ‫أن المدافع كان بإمكانه أن يسيطر على المعتدي وتوقيف الخطر الواقع عليه فالخطر هنا أزيل عنه‬ ‫فلو قام هنا بقتل المعتدي ال يستطيع اإلحتجاج بالدفاع الشرعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لرد الخطر هي القتل أو الجرح أو الضرب أما لو كان بإستطاعته‬ ‫اللجوء إلى السلطات العامة ضد هذا الخطر المستقبلي فال يوجد دفاع شرعي‪.‬‬ ‫‪ -‬ماذا لو كان بإمكان المدافع الهروب إال أنه فضل الدفاع عن نفسه؟ يستطيع الدفاع عن نفسه وذلك‬ ‫الن الهروب صفة غير مرغوبة في االنسان وتعد وصمة عار عليه لذا فان قرر عدم الهروب فانه‬ ‫يستطيع استعمال حق الدفاع الشرعي‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪3 | P a g e‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -3‬شرط التناسب‪ -:‬يعني أنه يجب على المدافع أن يصد اإلعتداء عليه باستعمال مقدار من القوة لصد‬ ‫الضرر الواقع عليه والتناسب ال يعني التناسب والتماثل في الوسيلة بل باستعمال مقدار من القوة ضد‬ ‫الخطر الواقع عليه فاذا كان بامكان المدافع صد الضرر الواقع عليه باستعمال الضرب إال أنه جرح‬ ‫فيكون في هذه الحالة تجاوز ألن الجرح أشد من الضرب‪.‬ويعتبر المدافع متجاوز اذا كان بإمكانه‬ ‫الجرح إال أنه قتل‪.‬‬ ‫‪ -‬سؤال‪ :‬ما الفرق بين المتجاوز في الدفاع الشرعي وبين انتفاء شرط اللزوم؟ اذا انتفت شروط‬ ‫اللزوم فال دفاع شرعي فاذا انتفى اللزوم ال يوجد دفاع شرعي‪ ،‬اما التجاوز يعني ان المدافع استعمل‬ ‫مقدار من القوة أكبر من المقدار المناسب لكنه يبقى دفاع ويسال عن مقدار تجاوزه‪ ،‬إال اذا ثبت انه‬ ‫كان حسن النية فانه ال يسال على التجاوز اما اذا كان سيء النية فانه يسال عن تجاوزه سواء‬ ‫مسؤولية مقصودة او جريمة غير مقصودة‪.‬‬ ‫‪ -‬الجرائم الواقعة على األشخاص‪ :‬هي جرائم تمس بالحقوق اللصيقة باإلنسان مثل حق اإلنسان‬ ‫بسالمة جسده والحياة والحرية الشخصية وحماية سمعته وكرامته وشرفه وعرضه‪ ،‬وحق الجنين في‬ ‫الحياة المستقبلية‪.‬‬ ‫‪ -‬جرائم القتل قد تكون مقصودة او جرائم غير مقصودة‪-:‬‬ ‫‪ -‬جرائم القتل تقسم الى‪ -1 :‬جرائم قتل بسيط مقصود‪ -2 ،‬قتل مقصود مشدد‪ -3 ،‬قتل مقترن باعذار‬ ‫مخففة‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل البسيط المقصود(القتل) الفقهاء عرفو القتل‪ :‬إزهاق روح إنسان حي دون وجه حق ( اإلعتداء‬ ‫على حياة إنسان دون وجه حق) ‪.‬‬ ‫‪ -‬أركان جريمة (القتل المقصود) وهي‪ - -:‬تنص المادة ‪ :326‬من قتل إنسانا ً قصداً‪ ،‬عوقب باألشغال‬ ‫الشاقة خمس عشرة سنة‪(.‬هذه المادة تتحدث عن جريمة القتل البسيط غير مقترن بظروف مشددة‪،‬‬ ‫وسميت بهذا االسم (البسيط) ألنها مجردة من الظروف المشددة‪.‬‬ ‫‪ -1‬الركن الشرعي(القانوني)‪ :‬وجود نص قانوني يجرم الفعل كما يجب أن يكون الفعل غير مقترن‬ ‫بسبب من أسباب اإلباحة والتبرير‪ ،‬فإذا كان الفعل مجرم لكن لحقه سبب من أسباب التبرير واإلباحة‬ ‫يصبح مباح وال يعد جريمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬محل الجريمة‪ :‬محل الحماية الجزائية اإلنسان وليس الحيوان‪.‬فمن يقتل حيوان وهو غير مضطرا ً‬ ‫لقتله يعاقب حسب نص المادة ‪.452‬‬ ‫‪ -‬ويشترط في اإلنسان ان يكون حي وقت اإلعتداء عليه فإذا اثبت بالطب الشرعي أنه كان ميتا ً قبل‬ ‫اإلعتداء عليه فال تقوم جريمة القتل فهذه تسمى جريمة مستحيلة لعدم توفر محلها إذ يجب أن يكون‬ ‫المجني عليه قبل اإلعتداء عليه حي (إنسان حي)‪.‬يتم اثبات الوفاة بكافة طرق االثبات النها واقعة‬ ‫مادية‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪4 | P a g e‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬متى تبدأ شخصية اإلنسان؟ إن اإلعتداء على الجنين داخل بطن أمه يشكل جريمة (إجهاض)‪ ،‬أما‬ ‫اإلعتداء على المولود أثناء عملية الوالدة يشكل جريمة قتل على حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة‬ ‫التمييز األردنية وذلك لضمان حياة هذا المولود الذي سيصبح بعد ساعة أو ساعتين إنسان حي‪.‬كما‬ ‫يشكل اإلعتداء بعد تمام الوالدة جريمة قتل طالما اثبت أن الطفل كان حي‪.‬فالعبرة تبدأ بالوالدة وليس‬ ‫بتمام الوالدة فما دام بدأت الوالدة فإن االعتداء على الجنين يشكل جريمة قتل وهذا لحماية حق‬ ‫اإلنسان في الحياة‪.‬‬ ‫‪ -‬سؤال‪ :‬ماذا لو كان المجني عليه مريض مرض ال يمكن أن يشفى منه؟ فطلب من اهله او من‬ ‫طبيب بان يقوم بقتله هل يشكل جريمة قتل؟ نعم هذا يسمى قتل‪ ،‬ان هذا الفعل في قانون العقوبات‬ ‫االردني المطبق لدينا يشكل جريمة قتل تامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الركن المادي‪ :‬من المعروف أن المشرع ال يعاقب على النوايا واألفكار والمقاصد مهما كانت آثمة‬ ‫فحتى يتدخل المشرع في العقاب البد أن يقوم الجاني بترجمة أفكاره الى أفعال ظاهرة جرمها المشرع‬ ‫فإن لم يتم ترجمتها فال يعاقب عليها‪ -4.‬الركن المعنوي‪.‬‬ ‫‪ -‬مراحل ارتكاب الجريمة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مرحلة التفكير وعقد العزم‪ :‬المشرع لم يعاقب على هذه المرحلة فالمادة (‪ )69‬تنص على انه ال‬ ‫عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة والسبب في عدم العقاب على هذه المرحلة هو عدم وجود‬ ‫خطورة على هذا الشخص فهذا الشخص لم يهدد أمن واستقرار المجتمع وكذلك هنالك صعوبة وحتى‬ ‫استحالة في اثبات نية الشخص كما أن المشرع أراد أن يعطي لهذا الشخص فرصة العدول عن تفكيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرحلة التفكير والتحضير (األعمال التحضيرية)‪ -:‬في هذه المرحلة ينتقل الجاني من مرحلة‬ ‫التفكير(المرحلة النفسية) الى مرحلة التحضير واعداد وسائل وادوات الزمة الرتكاب الجريمة ومن‬ ‫ينوي ارتكاب جريمة قتل يبدا في‪ :‬شراء او تحضير السالح‪ ،‬جمع المعلومات عن مكان تواجد المجني‬ ‫عليه‪ ،‬يبدأ يتدرب على كيفية استخدام السالح‪ ،‬يراقب المجني عليه‪.‬‬ ‫هذه المرحلة كقاعدة عامة ال يوجد عقاب عليها إال إذا كان الفعل بحد ذاته يشكل جريمة مثل حيازة‬ ‫سالح بدون ترخيص والسبب في عدم العقاب في هذه المرحلة هو إعطاء الجاني فرصة العدول وعدم‬ ‫إتمام مشروعه اإلجرامي وقد تضمنت المادة (‪ )69‬من قانون العقوبات على أنه ال عقاب على األعمال‬ ‫التحضيرية إال إذا كان العمل التحضيري بحد ذاته يعتبر جريمة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :69‬الحاالت التي ال تعتبر شروعاً‪ :‬ال يعتبر شروعا ً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها وال‬ ‫األعمال التحضيرية‪ ،‬وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم اإلجرائية ال يعاقب إال‬ ‫على الفعل أو األفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مرحلة الشروع أو البدء بتنفيذ الجريمة‪ -:‬في هذه المرحلة انتقل الجاني من مرحلة التفكير‬ ‫والتحضير الى مرحلة تنفيذ مشروعه االجرامي فقد بدأ بالقيام بأفعال لو تمت لشكلت خطورة على‬ ‫مصلحة يحميها القانون‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪5 | P a g e‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬والشروع يقسم إلى قسمين‪ -1 :‬شروع ناقص (الجريمة الموقوفة)‪ -2 ،‬الشروع التام (الجريمة‬ ‫الخائبة)‪.‬‬ ‫‪ -‬الشروع الناقص(الجريمة الموقوفة)‪ :‬يعني أن الجاني قام بفعل أو عدة أفعال إلتمام جريمته لكنه‬ ‫لم يتم هذه األفعال ألسباب معينة قد تكون اختيارية أو إجبارية فقد يشرع الجاني بجريمته شروع‬ ‫ناقص لكنه يعدل عدول اختياري (عدل بإرادته) في هذه الحالة ال يعاقب إال إذا كان الفعل بحد ذاته‬ ‫يشكل جريمة‪.‬من شرع في جريمة شروع ناقص وعدل عدول اختيارية ال يعاقب اما إذا عدل عدول‬ ‫إجباري (دون إرادة) فإنه يعاقب على حسب نص المادة (‪(.)68‬هي الجريمة التي يبدأ فيها لتنفيذ‬ ‫الفعل االجرامي ويتوقف لسبب خارج عن ارادة الجاني وال يكون الجاني قد استنفذ كل نشاطه‬ ‫االجرامي)‪.‬‬ ‫عقوبة الشروع مع عدول إجباري‬ ‫عقوبة الجريمة التامة‬ ‫تكون العقوبة هنا من أشغال شاقة مؤقتة من ‪-7‬‬ ‫إذا كانت عقوبة الجريمة التامة إعدام‬ ‫‪ 20‬سنة‪.‬‬ ‫تصبح من سنوات على االقل الى ‪ 15‬سنة (‪-5‬‬ ‫إذا كانت أشغال شاقة مؤبدة‬ ‫‪ 15‬سنة)‪.‬‬ ‫يخفض من أي عقوبة أخرى من النصف إلى‬ ‫إذا كانت أشغال شاقة مؤقتة‬ ‫الثلثين أي إما النصف أو الثلث‪.‬‬ ‫‪ -‬الفرق بين الشروع التام والجريمة التامة‪ :‬في الشروع التام ال يوجد نتيجة أما الجريمة التامة يوجد‬ ‫نتيجة لكن التشابه بينهم أن الشروع التام والجريمة التامة قد أتم جميع األفعال المؤدية الرتكاب‬ ‫الجريمة‪(.‬مالحظة‪ :‬الشروع الناقص بجريمة قتل غير معاقب عليه اذا لحقه عدول اختياري اما‬ ‫الشروع الناقص بجريمة قتل اذا لحقه عدول اجباري فانه يعاقب عليه)‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬عدول اختياري ال عقاب ألنه عدل بمحض ارادته‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ال عقاب على الشروع الناقص الذي يلحق به عدول اختياري اال اذا كان الفعل بحد ذاته‬ ‫يعتبر جريمة مثل انتهاك حرمة المنازل‪.‬‬ ‫‪ -‬اما الشروع الناقص الذي يلحق به عدول اجباري مثل تدخل شخص ثالث او سماع صراخ يعاقب‬ ‫على حسب احكام المادة ‪.68‬‬ ‫‪ -‬الشروع‪ :‬هو البدء في تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫‪ -‬الشروع التام(الجريمة الخائبة)‪ :‬هو أن الجاني قام بجميع األفعال الالزمة لحصول الجريمة لكن‬ ‫النتيجة لم تحصل ألسباب معينة والشروع التام معاقب عليه حسب نص المادة (‪(.)70‬هي الجريمة‬ ‫التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه اإلجرامي ولكن ال تتحقق النتيجة ألسباب ال دخل إلرادته فيها)‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪6 | P a g e‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬الشروع التام في القتل‪ :‬ان الجاني اطلق عدة عيارات نارية باتجاه المجني عليه قاصدا ً قتله إال أن‬ ‫المجني عليه لم يمت‪.‬‬ ‫‪ -‬الشروع التام قد يلحق به عدول اختياري لكنه يبقى معاقب عليه ولكن بعقوبة مخففة‪.‬‬ ‫عقوبة الشروع التام‬ ‫عقوبة الجريمة التامة‬ ‫اشغال شاقة مؤبدة‪ ،‬مؤقتة من ‪ 20-10‬سنة‬ ‫إعدام‬ ‫اشغال شاقة مؤقتة من ‪ 20-7‬سنة‬ ‫أشغال شاقة مؤبدة‬ ‫يحط من اي عقوبة إما الى النصف او الثلث‬ ‫أي عقوبة أخرى (حبس‪ ،‬أشغال مؤقتة)‬ ‫‪ -‬ماذا لو ان الجاني شرع بجريمة قتل شروع تام اال انه عدل عدول اختياري؟ في هذه الحالة نرجع‬ ‫للمادة ‪ 70‬على ‪ 3‬لتحديد العقوبة‪(.‬تخفض العقوبة حتى الثلثين)‪.‬‬ ‫‪ -‬ص‪ 15‬قضيتين‪.‬‬ ‫‪ -‬أسباب التبرير في قانون العقوبات االردني‪ :‬ممارسة الحق‪ ،‬الدفاع الشرعي‪ ،‬أداء الواجب‪ ،‬إجازة‬ ‫القانون‪ ،‬رضاء المجني عليه‪ ،‬حالة الضرورة‪.‬‬ ‫‪ -‬عناصر الركن المادي في جريمة القتل‪-:‬‬ ‫‪.1‬الفعل والسلوك اإلجرامي‪ :‬هو كل فعل حظر القانون ارتكابه ورتب على ارتكابه عقوبة والفعل‬ ‫اإلجرامي في جريمة القتل قد يكون فعل ايجابي أو سلبي‪:‬‬ ‫‪ -‬الفعل االيجابي‪ :‬هو أن الجاني قام بفعل أو تحريك عضو من أعضاء جسده تحريك إرادي بقصد‬ ‫حصول نتيجة إجرامية‪.‬مثل أن يقوم الجاني باطالق النار تجاه المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬الفعل السلبي‪ :‬هو أن الجاني امتنع عن القيام بفعل بإرادته أوجب القانون عليه القيام به مما أدى هذا‬ ‫المنع إلى وفاة إنسان‪.‬مثل امتناع الطبيب الذي يفرض عليه القانون عالج مريض وامتنع عن تقديم‬ ‫العالج الالزم الى ذلك المريض بقصد وفاة المريض‪.‬‬ ‫‪ -‬والواجب قد يكون فرضه القانون أو واجب اتفاقي مثل منقذ السباحة واجب اتفاقي‪.‬‬ ‫‪ -‬حتى يسال الجاني عن جريمة قتل بالفعل السلبي ال بد من توفر شروط ؟ ‪ -1‬أن يكون على الممتنع‬ ‫واجب قانوني او اتفاقي وليس واجب انساني‪ -2 ،‬أن يكون الممتنع امتنع بارادته (امتناع عمدي) وكان‬ ‫يهدف من امتناعه الى وفاة المجني عليه‪ ،‬أما اذا امتنع من غير ارادته (بقوة قاهرة) فانه ال يسال عن‬ ‫جريمة قتل مقصودة‪.‬‬ ‫‪.2‬النتيجة‪ :‬هي تعني األثر المترتب على السلوك اإلجرامي أو التغيير في العالم الخارجي بسبب فعل‬ ‫الجاني‪ ،‬والنتيجة في جريمة القتل هي وفاة المجني عليه إذ يجب حتى يسأل الجاني عن جريمة قتل‬ ‫تامة أن تقدم النيابة العامة بينة تثبت أن المجني عليه قد مات (أصبح جثة هامدة)‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪7 | P a g e‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬في حالة عدم وفاة المجني عليه يسأل الجاني عن جريمة الشروع في القتل سواء شروع ناقص أو‬ ‫تام حسب الحال‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬اذا لم تستطع النيابة العامة ان تقدم بينة على ان المجني عليه قد مات فان المحكمة تعلن‬ ‫براءته (المتهم) من التهم المنسوبة اليه لعدم وجود دليل او بينة‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبة الحداث النتيجة وكان هناك تعدد الجناة‪ :‬الجناة يسالون جميعا عن جريمة القتل اذا حدثت‬ ‫النتيجة‪ ،‬بشرط وجود اتفاق مسبق بينهم على احداث الوفاة‪ ،‬الن جريمتهم تعتبر جريمة واحدة‪.‬ويكون‬ ‫لكل منهم الصفة الخاصة به حسب ما قام به من افعال فقد يكون هناك فاعال اصليا او مجرد شريك‬ ‫او متدخل او محرض‪.‬أما إذا لم يكن بين الجناة اتفاق مسبق على احداث القتل‪ ،‬فهنا نكون بصدد عدة‬ ‫جرائم ويسال كل منهم عن فعله وحده ‪ ،‬فاذا تعذر معرفة من الذي قام بتوجيه الضربة القاتلة للمجني‬ ‫عليه فان كل منهم يسال عن القدر المتيقن مما قام به من افعال وهو الشروع في القتل اذا توافرت‬ ‫أركانه‪.‬‬ ‫‪ -3‬العالقة السببية‪ :‬حتى يسأل الجاني عن جريمة قتل البد من اثبات وجود العالقة السببية بين الفعل‬ ‫والنتيجة (وفاة المجني عليه) اذ يجب على النيابة العامة ان تقدم بينة مفادها ان المجني عليه توفي‬ ‫بسبب أو متأثرا ً بفعل الجاني واذا كان فعل الجاني هو السبب الوحيد الذي ادى الى الوفاة‪ ،‬وتحديد‬ ‫عالقة السببية ال يثير صعوبة اذا لم يشترك عوامل اخرى مع فعل الجاني في احداث النتيجة وهو ما‬ ‫يفترض ان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى إلى النتيجة‪.‬‬ ‫‪ -‬عناصر الركن المادي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬السلوك‪ :‬هو النشاط المادي المعتبر قانونيا ً لتحقيق الواقعة اإلجرامية‪ ،‬واهميته في القانون‬ ‫الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف‪،‬‬ ‫والمشرع ال يعاقب على التفكير او العزم او التحضير للجريمة اال على الفعل الذي بحد ذاته يعتبر‬ ‫جريمة وانما يحاسب فقط عند البدء التنفيذ‪.‬ومن صوره أن يكون ايجابيا ً أو سلبياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬النتيجة االجرامية‪ :‬وهي النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة اإلجرامية‪ ،‬أو‬ ‫لترتيب بعض االحكام االخرى وتأخذ النتيجة مفهوما ً قانونياً‪ ،‬حيث تعني مالزمة النتيجة للسلوك‪ ،‬أو‬ ‫مفهوما ً ماديا ً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقة السببية‪ :‬هي الصلة بين الفعل والنتيجة ودورها هو بيان اثر الفعل على احداث النتيجة‪،‬‬ ‫وتحديد عالقة السببية ال يثير صعوبة اذا لم يشترك عوامل اخرى مع فعل الجاني في احداث النتيجة‬ ‫وهو ما يفترض ان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى إلى النتيجة ومثال ذلك‪ :‬أن يطلق‬ ‫شخص على آخر عيارا ناريا فيصيبه في مقتل ويرديه قتيال في الحال‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال‪ :‬قام حسن بإطالق النار على فادي قاصدا ً قتله فأصابته الرصاصة في صدره ثم تم نقله الى‬ ‫المستشفى وأثناء إجراء العملية جراحية الستئصال الرصاصة أخطأ الطبيب األمر الذي أدى إلى‬ ‫وفاة فادي وضع المسؤولية الجنائية لحسن؟ يسأل حسن عن جريمة قتل تامة حسب نظرية تعادل‬ ‫األسباب أو تعدد األسباب التي أخذ المشرع األردني بها‪...‬ولكن بسبب تداخل عوامل أو أسباب أخرى‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪8 | P a g e‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫مع فعله فإنه يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادة ‪ 345‬بحيث تصبح عقوبة األشغال الشاقة مدة‬ ‫ال تقل عن ‪ 10‬سنوات إذا كان فعله يستلزم اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو تخفيض أي عقوبة‬ ‫مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة‪.‬‬ ‫‪ -‬وبحسب نظرية تعادل االسباب فان المشرع يسأل الجاني في جريمة القتل المقصود عن جميع‬ ‫االسباب التي ساهمت في احداث الوفاة سواء كانت اسباب سابقة او الحقة او معاصرة او منفصلة‬ ‫او متصلة مع تخفيض عقوبة الجاني بشرط ان يكون جاهل في هذه االسباب‪.‬‬ ‫‪ -4‬الركن المعنوي‪ -:‬القصد الجرمي العام (علم ‪+‬ارادة) اي العلم بالوقائع الجوهرية‪.‬‬ ‫‪ -‬القصد الجرمي‪ :‬بشكل عام هو أن يكون الجاني عالما بأركان وعناصر الجريمة وأن تتجه إرادته‬ ‫إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة‪.‬‬ ‫‪ -‬عناصر القصد الجرمي العام‪-:‬‬ ‫‪ -1‬العلم‪ :‬البد ان يكون عالما ً بمحل الجريمة(أن يكون الجاني عالم بانه يوجه عمله الى انسان حي)‬ ‫فاذا انتفى علمه بخطورة هذه الواقعة انتفى القصد الجرمي لديه ويسأل عن جريمة قتل غير مقصودة‪.‬‬ ‫كما يجب ان يكون الجاني عالما ً بخطورة الوسيلة وانه من شان هذه الوسيلة ان تؤدي الى وفاة المجني‬ ‫عليه ‪ ،‬يجب ان يعلم الجاني بخطورة االداة ‪.‬‬ ‫‪ -‬اي يجب العلم بالمحل ‪ +‬العلم بخطورة الوسيلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلرادة‪ :‬واالرادة تعني نية ارتكاب الجريمة ويتم معرفتها من ظروف ومالبسات الجريمة فيجب‬ ‫ان يكون الجاني مميز ‪ ،‬المجنون والغير مميز اقل من ‪ 12‬سنة ال يسال جزائيا ولكن يسال مدنيا ً الن‬ ‫سن المسؤولية الجزائية ‪ 12‬سنة والمجنون ال ارادة له‪.‬‬ ‫‪ -‬االصل ان االنسان سليم العقل ما لم يثبت غير ذلك وبالتالي يجب اثبات أن الجاني كان فاقدا ً وعيه‬ ‫وقت ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -‬من بلغ من العمر ‪ 12‬سنة يعتبر حدثا ً وتكون مسؤوليته مسؤولية مخففة يحاكم حسب قانون‬ ‫االحداث الفلسطيني للعام ‪ 2016‬بشأن حماية األحداث‪.‬‬ ‫‪ -‬االكراه على ارتكاب جريمة قتل ال يعتبر مانع من موانع المسؤولية‪ ،‬فالمكره على جريمة قتل يسأل‬ ‫عن جريمة مقصودة لو توفرت الشروط الواردة في المادة ‪ 88‬الن المشرع اراد حماية حتى االنسان‬ ‫في الحياة وكان المكره على ارتكاب الجريمة قد فضل حياته على حياة غيره‪.‬‬ ‫ماذا لو وقع الجاني في غلط في شخصية المجني عليه‪ ،‬بمعنى ان الجاني كان يريد قتل شخص اال‬ ‫انه قتل شخص اخر؟ الغلط في شخص المجني عليه في جريمة القتل ال ينفي القصد الجرمي وانما‬ ‫يبقى الفاعل مسؤول عن جريمة قتل مقصود حتى لو قتل شخص اخر لم يكن الفاعل قاصدا ً قتله‪ ،‬الن‬ ‫المشرع عندما جرم القتل كان يهدف الى حماية حق االنسان في الحياة حماية مجردة فهو ال يميز بين‬ ‫انسان واخر فجميع الناس محل حماية لدى وعند المشرع‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪9 | P a g e‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬تنص المادة ‪ 66‬من قانون العقوبات على ان الجريمة تعد مقصودة حتى لو وقعت على غير الشخص‬ ‫المقصود بها‪ ،‬اما الغلط في المحل ينفي القصد الجرمي (اطلق النار على حيوان اصاب انسان هنا‬ ‫الغلط في المحل يؤخذ به)‪.‬‬ ‫‪ -‬ما نوع القصد الجرمي في جريمة القتل؟‬ ‫‪ -1‬القصد الجرمي العام (علم‪+‬ارادة) في جرائم القتل بغض النظر عن سبب القتل حتى لو كان يعاقب‪.‬‬ ‫‪ -2‬قصد مباشر ‪ :‬هو أن يكون الجاني متأكدا ً أن فعله سوف يؤدي إلى وفاة المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬قصد احتمالي‪ :‬هو عبارة عن نية قانونية تدور في نفس الجاني عندما أقدم على فعله وتوقع حصول‬ ‫نتيجة اخرى ومع ذلك مضى في فعله مرحبا ً بالنتيجة األخرى‪(.‬قصد احتمالي غير مباشر يعني ان‬ ‫الجاني لديه نية ثانوية تدور في نفسه ولديه ترحيب او قبول بالنتيجة‪ ،‬فالنتيجة لديه سواء حدثت او لم‬ ‫تحدث فهي سواء)‪.‬‬ ‫‪ -‬حتى يسال الجاني عن جريمة قتل بالقصد االحتمالي ال بد من توفر شرطين‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان يكون الجاني عندما قام بالفعل قد توقع وفاة المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان يكون الجاني قد رحب بالنتيجة ورحب بالمخاطرة‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال شخص اطلق النار بشكل عشوائي في عرس في االردن وهو لم يتوقف عن اطالق النار برغم‬ ‫تحذير الناس له احدى الرصاصات اصابت انسان وتوفي على اثرها‪ ،‬محكمة الجنايات حكمت بانه‬ ‫قتل مقصود أساسه القصد االحتمالي حسب ظروف القضية حيث انه كان لديه ارادة وقد رحب بالفكرة‬ ‫فهنا هذا ال يعتبر اهمال الن االهمال يقع بالسلوك السلبي (الترك)‪.‬‬ ‫‪ -‬الفرق بين القصد االحتمالي والخطأ هو أنه‪ :‬الجاني في جريمة القتل المقصودة التي أساسها القصد‬ ‫اإلحتمالي قد توقع نتيجة أخرى غير النتيجة التي يقصدها ومع ذلك ارتكب فعل مرحبا ً بما قد يحصل‬ ‫وقابالً بالمخاطرة التي قد تحصل‪.‬‬ ‫‪ -‬القصد الجرمي‪ :‬هو امر باطني يعني ال يمكن ادراكه بالحس الظاهر وإنما يتم التوصل اليه من‬ ‫خالل ظروف ومالبسات القضية‪...‬ص‪.24‬‬ ‫‪ -‬في القصد االحتمالي يقوم على أن الجاني قد توقع النتيجة والتوقع يقوم مقام العلم والترحيب‬ ‫والقبول بالمخاطرة يقوم مقام اإلرادة‪.‬‬ ‫‪ -‬ما الفرق بين جريمة القتل المقصود وجريمة الجرح والضرب؟ الجاني في جريمة الضرب كان‬ ‫يقصد ايذاء المجني عليه او االعتداء على سالمة جسده‪.‬أما في جريمة القتل فالجاني كان يقصد‬ ‫ازهاق روح المجني عليه والقضاء على حياته‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬االثبات جائز بكل طرق اإلثبات (القرائن‪ ،‬السالح‪ ،‬المكان‪.)....‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪10 | P a g e‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬القتل المشدد المعاقب عليه بالعدام ورد في المادة ‪ 328‬في حاالت يعاقب عليها بالعدام شنقا ً‬ ‫حتى الموت وهي‪ -1 :‬القتل المقصود مع سبق االصرار‪ -2 ،‬القتل المقترن بجناية‪ -3 ،‬قتل الفرع‬ ‫لالصل‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل العمد (مع سبق اإلصرار والترصد)‪ -:‬المجرم الذي بيت النية وفكر مرارا ً قبل ارتكاب‬ ‫جريمته‪ ،‬هو مجرم أخطر من ذلك المجرم الذي ارتكب جريمته تحت تأثير الغضب أو الهذيان‪.‬‬ ‫‪ -‬سبق االصرار‪ :‬هو انه القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل المقصودة منه‪ ،‬يكون غرض‬ ‫المصر فيها ايذاء شخص معني او اي شخص غير معني وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا ً‬ ‫على حدوث امر او موقوفا ً على شرط‪.‬‬ ‫‪ -‬الترصد‪ :‬هو تربص االنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت ام‬ ‫قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو ايذاءه بالضرب‪.‬‬ ‫‪ -‬لسبق االصرار عنصران‪-:‬‬ ‫‪ -1‬عنصر زمني‪ :‬يعني وجود فترة زمنية معينة قبل ارتكاب الجاني لجريمته‪.‬‬ ‫‪ -2‬عنصر نفسي‪ :‬يعني ان الجاني اقدم على ارتكاب جريمته بعد ان خطط وفكر تدبر عواقب فعله‬ ‫فهو اقدم على ارتكاب الجريمة وهو هادئ النفس مطمئن البال ليس لديه اي انفعال‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ظرف سبق اإلصرار هو ظرف شخصي يتعلق بظرف الجاني‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ظرف سبق االصرار هو ظرف نفسي يستدل عليه من القرائن المحيطة بالجريمة‬ ‫كشراء السالح أو إعالنه التصميم على ارتكاب الجريمة أو التهديد المسبق وتبقى المسألة تقديرية‬ ‫لقاضي الموضوع‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل المقترن بجناية(‪ -:)2-328‬شروطه‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان تقع جريمة قتل كاملة االركان (مقصودة) عمديا ً وليس بالخطأ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود ارتباط سببي بين القتل والجناية االخرى او التمهيد للجناية االخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬المشرع لم يشترط ان تقع الجريمة االخرى بشكل تام او ان يشرع فيها فهو قال تمهيدا ً ‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب ان تكون الجريمة جناية كالسرقة وهتك العرض واإلغتصاب‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال يمكن ان يقوم بقتل حارس المنزل عشان يقتل صاحب المنزل (تسهيل لجناية)‪.‬‬ ‫‪ -‬ظرف القتل المقترن بالجناية هو ظرف مادي يشمل كل الشركاء في الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -‬في حال كان هناك جريمة غير القتل اقترنت مع جناية أخرى فنطبق نص المادة ‪( 72‬التعدد) مثل‬ ‫جريمة هتك عرض ‪ +‬ضرب مفضي للموت (هنا تعدد وليس اقتران مشدد)‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪11 | P a g e‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬سؤال‪ :‬من يقوم بضرب شخص للوصول لشخص آخر ليقتله إال أن الشخص األول قد مات من‬ ‫الضرب؟ هنا تعدد مادي وليس اقترنا‪ ،‬فيعاقب بعقوبة الجريمة األشد (م‪.)72‬‬ ‫‪ -‬قتل الفرع لالصل‪ :‬شروطه‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان تقع جريمة قتل تامة او ان يشرع فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬ابن غير شرعي قام بقتل ابوه الغير شرعي فان االبن الغير شرعي ال ينسب الى ابيه‪ ،‬وانما ينسب‬ ‫الى امه فاذا اقدم على قتل امه فان نص المادة ‪ 3-328‬ينطبق‪.‬أما إذا اقدم على قتل أبوه الغير‬ ‫الشرعي فان هذه المادة ال تنطبق‪.‬‬ ‫‪ -‬قضية ص‪.34‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪ -‬القتل المعاقب عليه بالشغال الشاقة المؤبدة الواردة بالمادة ‪ 327‬وهي ‪ 4‬حاالت‪-:‬‬ ‫‪ -1‬حالة القتل المقصود المقترن بجنحة في هذه الحالة الجاني يرتكب جريمة قتل مقصود من أجل‬ ‫التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ أو الفرار مقترن بجنحة‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب توافر شرطين‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن تقع جريمة قتل مقصود كاملة األركان‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود ارتباط سببي بين القتل والجنحة األخرى ‪ ،‬ومن صور اإلرتباط السببي‪ :‬أ‪ -‬ان يكون‬ ‫االرتباط السببي اما تمهيد او تسهيل لجنحة‪ ،‬ب‪ -‬قد يكون القتل تسهيل لجنحة‪ ،‬ج‪ -‬قد يكون تنفيذ‬ ‫لجنحة‪ ،‬د‪ -‬أو الفرار من عقاب جنحة‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ظرف القتل المقترن بجنحة ظرف مادي يسري على كل المشتركين في الجريمة سواء‬ ‫كانوا فاعلين أو متدخلين‪...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حالة قتل الموظف العام أثناء وظيفته أو سبب وظيفته‪-:‬‬ ‫‪ -‬حتى تنطبق المادة ‪ 2-327‬البد من توافر مجموعة من الشروط‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب أن يكون الموظف حكومي يعمل في خدمة المرفق العام‪.‬‬ ‫‪. 2‬أن يقع القتل إما أثناء قيام الموظف بوظيفته (أثناء دوامه الرسمي) سواء كان داخل المكتب أو‬ ‫في مهمة خارج المكتب‪ ،‬وال يشترط أن يكون السبب وظيفته فقد يكون خالف شخصي مع‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -‬البد أن يكون الجاني عالما ً أنه يوجه فعله الى موظف عام‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪12 | P a g e‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬األشغال الشاقة المؤبدة‪ :‬هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة مدى الحياة مع تشغيله‬ ‫شغل متعب وبجهد يتناسب مع صحته‪.‬‬ ‫‪ -3‬القتل الواقع على أكثر من شخص‪ -:‬يعاقب بالشغال الشاقة المؤبدة من ارتكب جريمة قتل على‬ ‫أكثر من شخص‪ ،‬ولكن يجب توافر شروط‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يقع القتل مقصود على عدد من المجني عليهم (اكثر من ‪ )1‬وكان الجاني قد أقدم قاصدا ً قتلهم‬ ‫إما بفعل واحد أو بعدة أفعال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يشترط النطباق هذه المادة أن يقع القتل على أكثر من شخص خالل فترة زمنية قصيرة (تقارب‬ ‫زمني)‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعذيب المقتول بشراسة قبل قتله(مهمة بالمتحان)‪ :‬في هذه الحالة يقوم الجاني بممارسة اعمال‬ ‫قاسية ووحشية على المجني عليه قبل قتله المقصود منها تعذيب المقتول قبل التخلص منه‪ ،‬فالجاني‬ ‫في هذه الحالة يكون لديه قصدان‪ -1 :‬قصد التعذيب ‪ -2 ،‬قصد القتل‪.‬من االمثلة على التعذيب‬ ‫الكوي بالسجائر‪ ،‬وتعليق شخص من رجليه وتنزيله في ماء ومحاولة اغراقه ثم رفعه‪ ،‬حرق المجني‬ ‫عليه‪ ،‬قطع اعضاءه‪ ،‬حرمانه من الطعام والشراب لفترة طويلة‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب ان يكون التعذيب قبل أو أثناء تنفيذ جريمة القتل‪ ،‬اما لو كان بعد ارتكاب الجريمة فيكون‬ ‫تمثيل في الجثة وليس جريمة قتل يسبقها التعذيب‪.‬وهناك تعذيب معنوي كتهديد امراة بان يغتصبها‬ ‫او يغتصب بنتها او ابنها‪.‬‬ ‫‪ -‬يجب على المحكمة ان تثبت توفر قصد القتل وقصد التعذيب‪.‬‬ ‫‪ -‬صفحة ‪ 39‬القتل المقترن بعذر محل او عذر مخفف مادة ‪ 340‬ملغية‪.‬‬ ‫‪ -‬صفحة ‪ 40‬المحاكم كانت تعطي من يقتل زوجته او احد محارمه التي اتهمهم بالزنا تمنحه عذر‬ ‫مخفف على حسب المادة ‪ 98‬النه يكون في حالة غضب شديد‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل المقترن بعذر مخفف (ثورة غضب شديد) نص المادة ‪ :98‬يجب توفر شروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن يقوم المجني عليه بعمل غير محق‪.‬‬ ‫‪ -2‬توافر حالة الغضب الشديد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارتكاب الجريمة في الحال‪.‬‬ ‫( هذه المادة عدلت في فلسطين حيث اصبح ال يستفيد من هذه المادة من قام بالقتل على خلفية‬ ‫الشرف)‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل المخفف او المقترن بعذر مخفف الواردة في المادة ‪ :331‬امراة قامت بقتل وليدها اما بفعل‬ ‫او بالترك (االمتناع) وكان القتل قتل مقصود هذا المولود لم يتجاوز عمره سنة وكان سبب القتل ان‬ ‫هذه االم لم تستعد وعيها تماما ً بسبب آالم الوالدة أو آالم الرضاعة ‪ :‬يجب توفر شروط‪-:‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪13 | P a g e‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -1‬ان تقع جريمة قتل مقصودة سواء بالفعل االيجابي او الترك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان يكون مرتكب القتل االم نفسها فهذا عذر مخفف شخصي ال يستفيد منه سوى االم نفسها ولو‬ ‫اشترك معها احد غيرها ال يستفيد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان يكون عمر المولود اقل من سنة فاذا كان عمره سنة فاكثر ال تستفيد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ان تكون األم وقت ارتكاب الجريمة في حالة نفسية صعبة لم تستعيد وعيها تماماً‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة هذه المادة‪ :‬في حالة توفر كافة هذه الشروط فان المراة تعاقب بالعتقال المؤقت من ‪5‬‬ ‫سنوات الى ‪ 15‬سنة وعقوبة االعتقال اقل من عقوبة االشغال الشاقة ( تعامل معاملة خاصة بسبب‬ ‫مرورها في حالة نفسية سيئة بسبب األسباب التي جعلتها ترتكب الجريمة أال وهي آالم الرضاعة‬ ‫والوالدة)‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل المخفف مادة ‪ 332‬القتل المقصود اتقاء لعار الفضيحة‪ -:‬شروطه‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان تقع جريمة قتل تامة سواء بالفعل االيجابي او بالترك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان يكون مرتكب الجريمة االم نفسها فلو اشترك معها شخص اخر ال يستفيد الن عذرها عذر‬ ‫شخصي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان يكون المولود المجني عليه ابن غير شرعي فلو كان المولود نتيجة عالقة شرعية فال تستفيد‬ ‫األم في هذه الحالة النه ال يصبح هنا فضيحة او عار التقائها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ان يكون قصد هذه االم من القتل اتقاء عار الفضيحة‪.‬ان يكون لديها قصد خاص (بمعنى اتقاء‬ ‫للعار والفضيحة)‪.‬‬ ‫‪ -5‬ان بقع القتل عقب الوالدة مباشرة‪ ،‬وكلمة عقب بالعربية تعني مباشرة بمعنى انها قامت بقتله‬ ‫بعد والدته بساعات وليس أيام‪.‬‬ ‫‪ -‬هذه الجريمة بحاجة لقصدين‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قصد عام‪ :‬علم‪+‬ارادة‪.‬‬ ‫‪ -2‬قصد خاص‪ :‬اتقاء العار والفضيحة‪ ،‬وفي الحالتين يجب ان يكون المولود غير شرعي‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة هذه المادة‪ :‬في حال توفرت شروط هذه المادة فإن عقوبة تلك األم هي اإلعتقال المؤقت ‪-5‬‬ ‫‪ 15‬سنة وهذه جناية تختص بها محكمة البداية‪.‬‬ ‫‪ -‬القتل اثناء المشاجرة ‪ :338‬يجب توفر شروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ان تقع جريمة قتل اثناء مشاجرة وقعت بين اكثر من شخص ‪ 3‬فاكثر سواء بالسلحة او‬ ‫سكاكين‪..‬‬ ‫‪.2‬بعد انتهاء التحقيق تعذر معرفة الفاعل‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪14 | P a g e‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬المحكمة تحكم كل من شارك في المشاجرة بعقوبة الجريمة بعد تخفيضها حتى نصفها‪.‬‬ ‫‪ -‬جريمة الحمل والمساعدة على االنتحار ‪ :339‬المساعد على االنتحار ال يعاقب إال إذا حصلت‬ ‫النتيجة أو شرع في اإلنتحار‪ ،‬شروطه‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يجب ان تقع على انسان حي‪ -2 ،‬الركن المادي(الفعل والسلوك والنتيجة)‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا مات المنتحر يعاقب الحامل أو المساعد باعتقال مؤقت من ‪ 3‬سنوات ل ‪ 15‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا شرع (لم يمت المنتحر) يعاقب الحامل أو المساعد من ‪ 3‬أشهر – سنتين حبس‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا أصيب المنتحر بعجز دائم سواء كان العجز كلي أو جزئي مثالً يعاقب المساعد أو الحامل من‬ ‫‪ 3‬أشهر – ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬اذا كان المنتحر مجنون او حسن نية او صغير هنا يعتبر المساعد او الحامل قاتل الن‬ ‫المنتحر ال يتوفر لديه قصد جرمي بإلنتحار‪.‬‬ ‫‪ -‬الركن المادي في جريمة الحمل او المساعدة على االنتحار ص‪ 45‬و‪.46‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪ -‬القتل غير المقصود‪ ،‬نص المادة ‪-:343‬‬ ‫‪ -‬الخطأ‪ :‬هو إخالل الجاني بواجبات الحيطة والحذر فينتج عن هذا اإلخالل نتيجة ضارة قد يكون‬ ‫وفاة إنسان أو ايذاء إنسان‪.‬‬ ‫‪ -‬هناك ثالثة صور للخطأ‪ -1 -:‬إهمال‪ -2 ،‬قلة احتراز‪ -3 ،‬عدم مراعاة األنظمة والقوانين‪.‬‬ ‫‪ -‬االهمال‪ :‬هو أن الجاني كان عليه واجب وترك هذا الواجب المفروض عليه القيام به فيترتب عن‬ ‫امتناعه نتيجة ضارة وهي وفاة انسان إال أن الجاني لم يتوفر لديه أي عمد‪.‬‬ ‫‪ -‬قلة االحتراز‪ :‬هي صورة ايجابية اي ان الجاني قام بعمل فنتج عن هذا العمل وفاة انسان بسبب‬ ‫عدم قيام الجاني بواجبات الحيطة والحذر‪.‬‬ ‫‪ -‬حتى يسأل الجاني عن قتل غير مقصود يجب توافر مجموعة من الشروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن يقع على إنسان حي بسبب خطأ الجاني بصورة من صور الخطأ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب وفاة المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ال شروع في جريمة القتل الغير مقصودة‪.‬‬ ‫‪ -‬الركن المادي لجريمة القتل غير المقصودة ص‪ 48‬و‪.49‬‬ ‫‪ -‬عقوبة القتل غير المقصود‪ :‬من ‪ 6‬أشهر إلى ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪15 | P a g e‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫جرائم االيذاء أو الضرب أو الجرح‪-:‬‬ ‫‪ -‬أركان جريمة االيذاء والضرب والجرح‪-:‬‬ ‫‪ -1‬بالنسبة لمحل الجريمة هو إنسان حي‪.‬‬ ‫‪ -2‬السلوك المادي يتكون ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬فعل (سلوك) وهذا السلوك يتمثل في الضرب واإليذاء والجرح‪.‬‬ ‫‪ -‬الضرب‪ :‬هو الضغط على خاليا وانسجة الجسم مما يؤدي الى اصابة المجني عليه بمرض او‬ ‫تعطيل المجني عليه عن العمل وال يشترط بالضرب ترك اثر‪.‬‬ ‫‪ -‬الجرح‪ :‬هو شرط او قطع فيشرط او يشق غشاء من اغشية الجسم الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -‬االيذاء‪ :‬هو اي فعل يشكل اعتداء على الجسم لكن ال يشكل ضرب او جرح‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النتيجة‪ :‬إما أن يؤدي السلوك إلى اصابته بمرض أو تعطيل عن العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬مقدار التعطيل عن العمل مهم جدا ً في تقدير العقوبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العالقة السببية‪ :‬إن فعل الجاني سواء ضرب أو ايذاء أو جرح هو من سبب المرض أو التعطيل‬ ‫للمجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬الركن المعنوي‪ :‬بالنسبة لإليذاء المقصود فهو يحتاج الى قصد عام فقط‪.‬أما اإليذاء غير‬ ‫المقصود فال يوجد قصد جرمي‪.‬‬ ‫‪ -‬جنح الضرب والجرح وااليذاء‪ -:‬نص المادة ‪ :333‬جنحة ضرب‪-‬ايذاء‪-‬جرح مقصود‪-:‬‬ ‫‪ -‬يجب توافر مجموعة من الشروط‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬وجود جريمة ضرب او ايذاء او جرح مقصودة متكاملة األركان‪ ،‬وهنا حتى يعاقب الجاني يجب‬ ‫وجود نتيجة فال يكفي الشروع فيها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ينتج عن الضرب أو الجرح أو االيذاء المقصود مرض او تعطيل عن العمل مدة أكثر من‬ ‫‪ 20‬يوماً‪ ،‬اي ‪ 21‬يوم فاكثر بالتالي اذا كان ‪ 20‬يوم ال يسال حسب هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬تعتبر هذه الجريمة جنحة ألن عقوبتها من ‪ 3‬أشهر وحتى ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬تقوم النيابة العامة بمالحقة الجريمة فور علمها دون الحاجة الى شكوى‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬هذه المادة ال شروع فيها اي ال عقاب على الشروع فيها (حيث ان الجنح ال شروع فيها‬ ‫اال اذا نص القانون على ذلك)‪.‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪-334‬الفقرة ‪ :1‬ضرب‪-‬ايذاء‪-‬جرح مقصود من ‪ 20 – 11‬يوم‪-:‬‬ ‫‪ -‬يجب توفر مجموعة من الشروط‪-:‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪16 | P a g e‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -1‬وجود ضرب‪-‬جرح ‪-‬ايذاء مقصود سواء كان مباشر أو احتمالي‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ينتج تعطيل من ‪ 20 -11‬يوم‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬هذه الجريمة تقوم النيابة العامة بمالحقتها فور علمها دون الحاجة الى شكوى‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ال عقاب على الشروع فيها‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬تعتبر هذه الجريمة جريمة جنحية صلحوية ويعاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد على‬ ‫السنة او بغرامة ال تزيد عن ‪ 25‬دينار او بكلتا العقوبتين‪.‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪ -334‬الفقرة ‪-:2‬‬ ‫‪ -‬يجب توفر مجموعة من الشروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬وجود جريمة ايذاء او جرح او ضرب مقصودة متكاملة األركان‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدة التعطيل او المرض من (صفر_‪ 10‬ايام) أو عدم وجود مرض أو تعطيل‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب على المجني عليه تقديم شكوى إلى الشرطة والنيابة خالل ‪ 3‬أشهر من تاريخ علمه‬ ‫بالجريمة (شكوى كتابية أو شفهية)‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ال تستطيع النيابة العامة ان تالحق الجريمة اال بشكوى المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬يستطيع المجني عليه التنازل عن الدعوى قبل صدور حكم نهائي وبالتالي تسقط دعوى‬ ‫الحق العام‪.‬‬ ‫‪ -‬جنحة اإليذاء الواردة بنص المادة (‪ :)338‬المشاركة في مشاجرة نتج عنها ايذاء او جرح او‬ ‫تعطيل‪-:‬‬ ‫‪ -‬يجب توافر مجموعة من الشروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يجب عدم معرفة الفاعل بالذات‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود جريمة جرح أو ايذاء أو ضرب أثناء المشاركة في مشاجرة‪.‬‬ ‫‪ -‬يعاقب كل من اشترك في المشاجرة بالعقوبات المقررة حسب مدة التعطيل وحسب مقدار االيذاء‬ ‫بعد ان تخفف العقوبة حتى نصفها‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫‪ -‬جنايات الضرب والجرح وااليذاء‪-:‬‬ ‫نص المادة ‪ :330‬الضرب او الجرح او االيذاء المفضي الى الموت‪ :‬يجب توفر شروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قيام جريمة ضرب او جرح او ايذاء مقصود متكاملة االركان‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪17 | P a g e‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -2‬القصد في هذه الجريمة قصد متعدي‪ ،‬أي أن الجاني كان قصده فقط اإليذاء أو الضرب أو الجرح‬ ‫المقصود ولكن النتيجة الحاصلة وفاة الشخص‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتم معرفة هذه الجريمة من خالل االداة المستخدمة اذا كانت قاتلة يسال عن قتل مقصود اما اذا‬ ‫كانت غير قاتلة يسال حسب قيام الجاني بضرب شخص المجني عليه بمكان الضربة‪.‬‬ ‫‪ -‬اذا كان القصد متجه الى الضرب يسأل عن ضرب مفضي للموت ولكن إن كان القصد يتجه للقتل‬ ‫يسأل عن جريمة قتل مقصودة‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬يجب أن تكون األداة أداة غير مفضية للموت (ليس من شأنها أن تفضي للموت)‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬في هذه الجريمة ال يوجد شروع‪ ،‬وبالتالي اذا لم يتوفى ال يسأل عن شروع في هذه‬ ‫الجريمة‪.‬ولكن يسأل عن جريمة ايذاء مقصود‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبة للركن المعنوي في جريمة اإليذاء المفضي للموت‪ -:‬فان الركن المعنوي يتطلب توافر‬ ‫أمرين‪ -1 :‬قصد اإليذاء‪ -2 ،‬قصد المساس بسالمة المجني عليه‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة هذه المادة‪ :‬يعاقب الجاني بألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن ‪ 5‬سنوات وهذه الجناية من‬ ‫اختصاص محكمة البداية‪.‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪ :335‬اإليذاء المقصود المؤدي الى البتر أو التعطيل أو التشويه‪-:‬‬ ‫‪ -‬يجب توافر مجموعة من الشروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬جرح أو ضرب أو ايذاء مقصود مباشر أو متعدي أو احتمالي‪.‬‬ ‫‪ -2‬النتيجة الحاصلة بتر أو قطع أو تعطيل أو تشويه جسم أو أي عاهة أخرى تؤدي الى عاهة‬ ‫دائمة‪(.‬قطع اليد‪ ،‬الرجل‪ ،‬هنا يسال الجاني عن عاهة دائمة‪ ،‬يجب أن يكون التشويه جسيم ويؤثر‬ ‫على المظهر العام للشخص)‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبة للركن المعنوي‪ :‬فانه يجب التفريق بين صورتين‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الصورة األولى والتي يقصد فيها الجاني إحداث الفعل والنتيجة المتمثلة في العاهة‪ ،‬وفي هذه‬ ‫الحالة اذا لم تحدث العاهة فيتصور وقوع الشروع فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما الصورة الثانية فهي قصد إحداث الفعل الضار بسالمة الجسد دون احداث العاهة وفي هذه‬ ‫الحالة ال يتصور الشروع فيها‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة هذه المادة‪ :‬يعاقب بألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد عن ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ :336‬االيذاء المقصود المؤدي الى االجهاض يجب توفر شروط‪-:‬‬ ‫‪ -1‬وقوع جريمة ايذاء متكاملة االركان‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪18 | P a g e‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -2‬القصد في هذه الجريمة هو قصد متعدي‪ ،‬أي أن الجاني كان يقصد اإليذاء أو الضرب أو الجرح‬ ‫المقصود فقط لكن النتيجة متعدية وهي اإلجهاض‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل الجريمة مرأة حامل‪.‬‬ ‫‪ -4‬علم الجاني بأن المراة حامل‪.‬‬ ‫‪ -5‬اسقاط الجنين ميت‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬إذا كان قصد الجاني إجهاض المرأة وكان يعلم أنها حامل يسأل عن جريمة إجهاض‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة هذه المادة‪ :‬يعاقب الجاني بألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪ :337‬الظروف المشددة في جريمة اإليذاء‪ -:‬ص‪.58‬‬ ‫‪ -1‬في هذه الحاالت يكون الضرب والجرح وااليذاء مقصود‪.‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪ 187‬قانون العقوبات‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫‪ -‬جريمة االيذاء غير المقصود‪.‬‬ ‫‪ -‬جريمة اإليذاء غير المقصودة الواردة بنص المادة ‪-:344‬‬ ‫‪ 1-344 -‬جريمة اإليذاء نجم عنه مرض ‪ 333‬او تعطيل غير مقصود ‪ 21‬فاعلى او نجم عنه بتر‬ ‫او استئصال عضو ‪ 335‬تكون العقوبة من شهر الى سنة او غرامة من ‪ 5‬الى ‪ 50‬دينار‪.‬‬ ‫‪ 2-344 -‬ايذاء غير مقصود نجم عنها مرض او تعطيل مدته ‪ 11‬يوم فأعلى (‪ 20_11‬يوم)‪ ،‬تكون‬ ‫العقوبة من أسبوع _‪ 6‬أشهر أو غرامة من ‪ 10_2‬دنانير‪.‬‬ ‫‪ 3-344 -‬ايذاء غير مقصودة لم ينجم عنه مرض أو تعطيل أو نجم عنه مرض أو تعطيل من صفر‬ ‫_‪ 10‬أيام نفس العقوبة السابقة من أسبوع _‪ 6‬أشهر أو غرامة من ‪ 10_2‬دنانير‪.‬لكن بحاجة إلى‬ ‫شكوى‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫‪ -‬جريمة اإلجهاض‪-:‬‬ ‫‪ -‬االجهاض‪ :‬هو انهاء حالة الحمل انهاء متعمد (تعجيل الوالدة)‪.‬‬ ‫‪ -‬أركان جريمة اإلجهاض‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الركن المفترض‪ :‬مرأة حامل‪ ،‬وهذه مسألة فنية يتم إثباتها من قبل الطبيب الشرعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬الركن المادي‪ :‬يتكون من‪-:‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪19 | P a g e‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫أ‪ -‬السلوك فقد يكون ايجابي او سلبي او نفسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النتيجة‪ :‬موت الجنين داخل الرحم‪ ،‬أو أن ينزل ميت‪ ،‬أو ينزل حي وبعد فترة يموت مع وجود‬ ‫عالقة سببية بين السلوك والنتيجة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬العالقة السببية بين السلوك الجرمي والنتيجة‪ ،‬حيث يجب على النيابة العامة إثبات العالقة‬ ‫السببية‪ ،‬فإذا انتفت العالقة السببية يسأل حسب الفعل المرتكب‪.‬‬ ‫‪ -3‬الركن المعنوي‪ :‬يجب أن يكون عالما ً بأن المرأة حامل‪ ،‬وإتجاه إرادته إلى اإلجهاض‪.‬‬ ‫‪ -‬قصد الجاني قد يكون مباشر أو احتمالي‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال حرمان المرأة من النوم‪ ،‬أو حرمانها من الدواء‪ ،‬ورحب بوفاة الجنين هنا قصد احتمالي‪.‬‬ ‫‪ -‬مثال إلقاء المرأة من مكان مرتفع أو ضربها على بطنها أو ظهرها يكون القصد مباشر‪.‬‬ ‫‪ -‬مالحظة‪ :‬ال يمكن تصور إجهاض غير مقصود (مثل أن تسقط المرأة وهي تشطف فتجهض)‪.‬‬ ‫‪ -‬اذا تدخلت أسباب أخرى مع فعل الجاني أدت إلى إجهاض يسأل كل جاني عن جريمة إجهاض‬ ‫بطريقة مباشرة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ :321‬إجهاض المرأة لنفسها‪-:‬‬ ‫‪ -‬تكون عقوبة هذه المرأة من ‪ 6‬شهور إلى ‪ 3‬سنوات (جنحة مشددة)‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ :322‬قيام شخص بإجهاض إمرأة برضاها (جناية)‪-:‬‬ ‫‪ :1-322 -‬شخص قام بمساعدة إمرأة أو قدم لها وسائل ‪ +‬فساعدها على اإلجهاض أو أجهضها ‪+‬‬ ‫برضاها = العقوبة تكون الحبس ( سنة إلى ‪ 3‬سنوات)‪.‬‬ ‫‪ : 2-322 -‬شخص قام بمساعدة إمرأة أو قدم لها وسائل ‪ +‬ساعدها على اإلجهاض أو قام‬ ‫بإجهاضها ‪ +‬برضاها ‪ +‬وفاتها = العقوبة أشغال شاقة مؤقتة مدة ال تقل عن ‪ 15-5( 5‬سنة)‪.‬‬ ‫‪ -‬هنا نكون امام جناية إجهاض أفضى إلى الموت مثل إعطاء مرأة حامل دواء فأجهضت برضاها‬ ‫إال أنه أصابها نزيف فماتت‪.‬‬ ‫( حتى لو الحمل غير مشروع يعاقب ولكن هناك عذر مخفف حسب المادة ‪.)324‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪-:323‬‬ ‫‪ :1-323 -‬شخص أجهض إمرأة ‪ +‬عالم بحملها ‪ +‬يقصد إجهاضها ‪ +‬بدون رضاها = تكون‬ ‫العقوبة أشغال شاقة من ‪ 3‬إلى ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ :2-323 -‬شخص اجهض إمرأة ‪ +‬عالم بحملها ‪ +‬يقصد إجهاضها ‪ +‬بدون رضاها ‪ +‬وفاتها =‬ ‫تكون العقوبة أشغال شاقة ‪ 15 – 10‬سنة‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪20 | P a g e‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -‬ونكون أمام جريمة جناية إجهاض أفضى الى الموت مثل إجهاض إمرأة دون رضاها‪.‬واذا كان‬ ‫من اصحاب الصفات العلمية طبيب‪ ،‬صيدلي‪ ،‬فيضاف للعقوبة مقدار ثلثها‪.‬‬ ‫‪ -‬نص المادة ‪( 324‬عذر مخفف) اإلجهاض محافظة على الشرف (متزوجة وحملت من آخر)‪-:‬‬ ‫‪ -‬شروط تطبيق هذه المادة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن تقع من المرأة نفسها – أو شخص قام باجهاض احدى فروعه حتى الدرجة الثالثة (االب‪،‬‬ ‫العم‪ ،‬الخال)‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون الحمل ثمرة عالقة غير مشروعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون القصد الحفاظ على شرفه أو شرفها (اتقاء العار‪ ،‬الفضيحة)‪.‬‬ ‫‪ -‬المرأة تجهض نفسها‪ ،‬الفروع او قريباته حتى الدرجة الثالثة في الجرائم الواردة في المادتين‬ ‫‪ ،323 ،322‬المرأة التي تجهض نفسها بعد أن تمت الفضيحة هنا ال تستفيد من المادة‪ ،‬يتم الرجوع‬ ‫الى نص المادة ‪ 97‬حتى نعرف كم التخفيف‪.‬‬ ‫‪ -‬جنحة اإلجهاض‪ :‬إذا المرأة نفسها = الحبس حتى ‪ 6‬شهور أو غرامة ‪ 25‬دينار‪ ،‬ويعاقب بذات‬ ‫العقوبة مرتكب جنحة اإلجهاض على مرأة برضاها)‪.‬‬ ‫‪ -‬جناية اإلجهاض‪ :‬الجاني يعاقب بالحبس من ‪ 6‬شهور إلى سنتين بتوافر مجموعة شروط‪ -1 -:‬أن‬ ‫اإلجهاض ارتكب محافظة على شرف المرأة الحامل‪ -2 ،‬أن يكون الحمل غير مشروع‪ -3 ،‬يستفيد‬ ‫من العذر المخفف المرأة نفسها أو أحد أصولها وإن علو أو أحد أقربائها حتى الدرجة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ :325‬ظرف مشدد لإلجهاض‪-:‬‬ ‫‪ -‬يجب توافر مجموعة من الشروط لتطبيق النص‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون الجاني طبيب‪ ،‬جراح‪ ،‬صيدلي‪ ،‬قابلة‪.‬‬ ‫‪ -‬ال تشمل طلبة الطب‪ ،‬الصيدلة في الجامعات‪.‬‬ ‫‪ -‬العقوبة تكون بزيادة على العقوبة المعينة بمقدار ثلثها (سواء حدثت الوفاة أم لم تحدث)‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 8‬من قانون الصحة الفلسطيني لسنة ‪ 2004‬أباح اإلجهاض في حاالت معينة وبشروط‬ ‫كالتالي‪-:‬‬ ‫‪ -1‬وجود الضرورة إلنقاذ حياة المرأة من الخطر‪.‬‬ ‫‪ -2‬شهادة طبيبين اختصاصيين أحدهما على األقل اختصاصي نساء ووالدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬موافقة خطية مسبقة من الحامل‪ ،‬وفي حال عجزها تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي‬ ‫أمرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يتم اإلجهاض من مؤسسة صحية‪.‬‬ ‫منصة الشامل اإللكترونية| ‪21 | P a g e‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Alshamel‬‬ ‫‪ -5‬على المؤسسة الصحية التي أجري فيها اإلجهاض االحتفاظ بسجل خاص تدون فيه إسم الحامل‬ ‫وتاريخ العملية ونوعها ومببرراتها وعليها اإلحتفاظ بتلك المعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبين‬ ‫والموافقة الخطية على عملية اإلجهاض لمدة ‪ 10‬سنوات على األقل‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫‪ -‬الجرائم الواقعة على الحرية‪ ،‬والواردة في قانون العقوبات األردني‪-:‬‬ ‫‪ -1‬القبض غير المشروع‪ ،‬أو الحرمان من الحرية بغير وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -2‬الخطف الجنائي‪.‬‬ ‫‪ -‬أركان الجريمة‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الركن المفترض في انها تقع على إنسان حي‪.‬‬ ‫‪ -2‬الركن المادي‪-:‬‬ ‫‪ -‬السلوك‪ :‬قد يكون قبض غير مشروع أو حرمانه من الحرية دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -‬بالنسبة القبض‪ :‬هو مسك المجني عليه من جسمه وحجزه لفترة زمنية سواء قصيرة او طويلة‬ ‫بحيث يكون القبض غير مشروع‪.‬‬ ‫‪ -‬أما الحرمان من الحرية‪ :‬هو تقييد حرية المجني عليه بطريقة غير مشروعة وغالبا ً يكون التقييد‬ ‫بنفس المكان ومنع المجني عليه من التجول او مغادرة المكان لفترة من الوقت‪.‬‬ ‫‪ -‬الحرمان من الحرية يستلزم أن يسبقه قبض‪ ،‬بينما القبض ال يستلزم بالضرورة أن يتبعه حرمان‬ ‫من الحرية‪.‬‬ ‫‪ -‬الركن المعنوي‪ :‬جريمة القبض أو الحرمان من الحرية هي من الجرائم العمدية المقصودة‪،‬‬ ‫ويكتفي في هذه الجريمة بالقصد الجرمي العام‪ ،‬أي في اتجاه ارادة الفاعل لتحقيق النتيجة مع علمه‬ ‫بان فعله سوف يؤدي إلى حرمان شخص من حريته دون سبب مشروع ودون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -‬عقوبة هذه الجريمة‪-:‬‬ ‫‪ -‬عقوبة الشخص العادي هذه الجريمة هي الحبس مدة ال تزيد على سنة او غرامة ال تزيد عن ‪50‬‬ ‫دينار‪.‬‬ ‫‪ -‬اذا ارتكب الجريمة من قبل موظف يعاقب وفقا لنص المادة ‪ 178‬بالحبس من ‪ 3‬شهور إلى سنة‪.‬‬ ‫‪ -‬الظروف المشددة الواردة بنص المادة ‪-:346‬‬