Agricultural Legislation in Egypt PDF

‫المحاضره األولى تشريعات زراعيه‪.‬‬ ‫‪By: Eng Mohamed Gomaa‬‬ ‫منذ ثورة يوليو ‪ ،1952‬أصبحت الملكية الزراعية محط اهتمام المشرع المصري‪ً ،‬‬ ‫نظرا ألهميتها كمصدر‬ ‫رئيسي للدخل القومي وركيزة أساسية للنشاط التجاري والصناعي‪.‬ورغم أن األ...

‫المحاضره األولى تشريعات زراعيه‪.‬‬ ‫‪By: Eng Mohamed Gomaa‬‬ ‫منذ ثورة يوليو ‪ ،1952‬أصبحت الملكية الزراعية محط اهتمام المشرع المصري‪ً ،‬‬ ‫نظرا ألهميتها كمصدر‬ ‫رئيسي للدخل القومي وركيزة أساسية للنشاط التجاري والصناعي‪.‬ورغم أن األصل في القانون هو حرية تملك‬ ‫األرض‪ ،‬إال أن المشرع فرض قيودًا على تملك األرض الزراعية لضمان المصلحة العامة وحماية الموارد‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أول‪ :‬حظر تملك األجانب لألراضي الزراعية‬ ‫في العهد العثماني‪ ،‬كان األجانب ممنوعين من تملك األراضي‪ ،‬ولكن في عهد محمد علي باشا تم منحهم هذا‬ ‫الحق لتشجيع االستثمار والنشاط الزراعي‪.‬في القرن التاسع عشر‪ ،‬شجع محمد علي األجانب على استصالح‬ ‫األراضي عبر منحهم أراض غير مزروعة‪ ،‬إعفا ًء من الضرائب‪.‬‬ ‫بعد االستعمار واالمتيازات األجنبية‪ ،‬تزايد تملك األجانب لألراضي الزراعية‪ ،‬مما شكل تهديدًا لالستقرار‬ ‫االقتصادي والوطني‪.‬‬ ‫القوانين المنظمة لتملك األجانب‪:‬‬ ‫قانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪ :1951‬حظر تملك األجانب لألراضي الزراعية واألراضي الصحراوية‪ ،‬ولكنه لم ينفذ‬ ‫بأثر رجعي‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ :1963‬أكد حظر تملك األجانب لألراضي الزراعية والصحراوية وأراضي قابلة للزراعة‪،‬‬ ‫وشمل هذا الحظر األفراد والشركات األجنبية‪.‬‬ ‫استثناءات‪:‬‬ ‫في البداية‪ ،‬استثني الليبيون والفلسطينيون من هذا الحظر‪ ،‬لكن الحقًا تم إلغاء هذه االستثناءات‪.‬‬  ‫ثان ًيا‪ :‬تحديد الحد األقصى للملكية الزراعية‬ ‫في إطار اإلصالح الزراعي‪ ،‬صدر قانون رقم ‪ 178‬لسنة ‪ 1952‬لتحديد الحد األقصى للملكية الفردية لألراضي‬ ‫الزراعية بهدف تقليص التفاوت الطبقي بين الفالحين‪.‬‬ ‫تم إصدار تشريعات الحقة مثل القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1970‬لتحديد شروط معينة لالعتراف بتصرفات األجانب‬ ‫في األراضي الزراعية‪ ،‬منها أن المساحة ال تتجاوز خمسة أفدنة‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬قيود أخرى على التملك‬ ‫يمنع القانون تملك األراضي الزراعية بالتقادم‪ ،‬مما يعني أنه ال يمكن لألجنبي اكتساب ملكية األراضي الزراعية‬ ‫عبر مرور الوقت إال إذا كانت المدة قد اكتملت قبل صدور قوانين الحظر‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1963‬طبق بأثر رجعي‪ ،‬حيث استردت الدولة األراضي الزراعية المملوكة لألجانب‬ ‫ووزعتها على الفالحين المصريين‪ ،‬مع تعويض المالك األجانب بواسطة سندات حكومية بفائدة ‪ %4‬سنويًا‪.‬‬ ‫راب ًعا‪ :‬التشجيع على الستثمار األجنبي‬ ‫في مرحلة الحقة‪ ،‬وفي إطار التشجيع على االستثمار‪ ،‬صدر القانون رقم ‪ 230‬لسنة ‪ ،1996‬الذي سمح‬ ‫لألجانب بتملك األراضي الفضاء والعقارات المبنية‪.‬الهدف من هذا القانون كان جذب االستثمارات األجنبية‬ ‫وتحقيق االنتعاش االقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الدخل‪.‬‬ ‫الخالصة‪:‬‬ ‫تمثل قيود تملك األرض الزراعية جز ًءا من استراتيجية الدولة لضمان حماية األراضي الزراعية ومنع تركز‬ ‫الملكية في يد األجانب‪.‬في الوقت نفسه‪ ،‬تم تعديل بعض القوانين لتشجيع االستثمارات األجنبية في القطاعات‬ ‫غير الزراعية مثل العقارات واألراضي الفضاء‪.‬‬ ‫‪.‬لينك الجروب‬ ‫تيم مهندس زراعي‬