حق المرور في حالة الاحتباس PDF

Summary

This document discusses the restrictions on agricultural property due to neighboring properties, specifically the right of way in cases of landlocked situations and boundary placement. It explains the conditions for establishing a right of way, including the need for access, minimization of harm to the neighboring land, and reasonable compensation. The document details the requirements for the right of way to be established, the types of land on which this right is practiced, and the governing rules. It also touches upon the situations where the right of way is not applicable, the people entitled to this right, how the right of way is determined, and special cases related to land division. Importantly, it emphasizes the compensation and procedures in these scenarios, highlighting the legal basis within Egyptian law.

Full Transcript

‫‪By: Eng Mohamed Gomaa.‬‬ ‫المحاضره الرابعه الجزء الثاني‬ ‫قيود التالصق في الجوار‬ ‫يتناول النص القيود المفروضة على الملكية الزراعية بسبب الجوار‪ ،‬وبالتحديد حق المرور في حالة االحتباس‬...

‫‪By: Eng Mohamed Gomaa.‬‬ ‫المحاضره الرابعه الجزء الثاني‬ ‫قيود التالصق في الجوار‬ ‫يتناول النص القيود المفروضة على الملكية الزراعية بسبب الجوار‪ ،‬وبالتحديد حق المرور في حالة االحتباس‬ ‫وحق وضع الحدود‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬حق المرور في حالة االحتباس‬ ‫يمنح القانون لمالك األرض المحبوسة عن الطريق العام حق المرور على األراضي المجاورة للوصول إلى‬ ‫الطريق العام‪ ،‬وذلك وفق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬تعذر الوصول دون مشقة كبيرة أو تكلفة باهظة‪ :‬إذا لم يكن هناك طريق آخر للوصول‪.‬‬ ‫ضررا لجار األرض المحبوسة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.2‬االلتزام بتقليل الضرر‪ :‬يتم تعيين الممر بحيث يكون أخف‬ ‫‪.3‬دفع تعويض عادل‪ :‬لصاحب األرض التي يتم المرور عليها‪.‬‬ ‫استثناء‪ :‬إذا كان الحبس ناتجًا عن تصرف قانوني أدى إلى تقسيم األرض‪ ،‬فيتم تعيين الممر في أجزاء األرض‬ ‫نفسها‪ ،‬وليس في أرض الغير‪.‬‬ ‫تعريف حق المرور‬ ‫حق المرور هو حق قانوني يمنحه المشرع لمالك األرض المحبوسة عن الطريق العام‪ ،‬بهدف إنشاء ممر في‬ ‫األراضي المجاورة للوصول إلى الطريق العام‪ ،‬مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫الشروط األساسية لحق المرور‪:‬‬ ‫‪.1‬وجود حبس عن الطريق العام‪.‬‬ ‫‪.2‬ضرورة الممر الستغالل األرض أو االنتفاع بها‪.‬‬ ‫ُمارس عليها هذا الحق‪ ،‬سواء كانت زراعية‪ ،‬فضاء‪ ،‬مملوكة لفرد‪ ،‬موقوفة‪ ،‬أو‬ ‫ال فرق بين نوع األرض التي ي َ‬ ‫حتى مملوكة للدولة‪.‬‬ ‫القواعد المنظمة لحق المرور‪:‬‬ ‫ُمارس الحق بالقدر الالزم الستغالل األرض‪.‬‬ ‫ي َ‬ ‫يتم اختيار مكان الممر بحيث يُخفف الضرر عن مالك األرض المجاورة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عادال مقابل االنتفاع بأرض الغير‪.‬‬ ‫يُمنح الحق تعويضًا‬ ‫شروط قيام حق المرور‪:‬‬ ‫‪.1‬وجود أرض محبوسة عن الطريق العام‪:‬‬ ‫يُثبت حق المرور عندما تكون األرض محبوسة عن الطريق العام بسبب األراضي المجاورة‪ ،‬بحيث ال يمكن‬ ‫الوصول إلى الطريق العام إال بالمرور في إحدى تلك األراضي‪.‬‬ ‫االنحباس قد يكون كليًا (األرض محاطة من جميع الجهات) أو جزئيًا (وجود منفذ غير كاف)‪.‬‬ ‫‪.2‬ضرورة أن يكون الممر كافيًا الستعمال األرض واستغاللها‪:‬‬ ‫الممر يعتبر غير كاف إذا كان الوصول للطريق العام يتطلب مشقة كبيرة أو تكلفة باهظة‪ ،‬مثل المرور الذي ال‬ ‫يسمح إال بالمشاة دون إمكانية مرور المواشي أو العربات‪.‬‬ ‫يشترط أن يكون الممر ضروريا ً الستغالل األرض المحبوسة استغالالً زراعيا ً أو صناعيا ً أو ألي غرض‬ ‫مناسب‪.‬‬ ‫قيود وإجراءات خاصة بحق المرور‪:‬‬ ‫‪.1‬إذا كان االحتباس ناتجًا عن فعل مالك األرض (مثل بناء يعوق الممر أو التنازل عن حق ارتفاق)‪ ،‬فال يثبت‬ ‫له حق المرور‪.‬‬ ‫‪.2‬إذا زال االنحباس عن األرض‪ ،‬ينتهي حق المرور وفقًا للمادة ‪ 812‬من القانون المدني المصري‪ ،‬حيث لم‬ ‫يعد هناك مبرر لتحمل الجار القيد‪.‬‬ ‫األشخاص المستفيدون من حق المرور‪:‬‬ ‫مالك األرض المحبوسة‪.‬‬ ‫أصحاب الحقوق العينية المرتبطة باألرض المحبوسة (مثل المنتفع‪ ،‬صاحب حق السكنى‪ ،‬والمستحكر)‪.‬‬ ‫ال يُمنح هذا الحق ألصحاب الحقوق الشخصية (مثل المستأجر أو المزارع)‪ ،‬إال إذا لجأوا إلى المالك للمطالبة‬ ‫به‪.‬‬ ‫تعيين الممر‪:‬‬ ‫يتم تحديد موقع الممر باتفاق بين مالك األرض المحبوسة ومالك األرض المجاورة‪.‬‬ ‫في حالة عدم االتفاق‪ ،‬يلجأ الطرفان إلى القضاء لتحديد الممر‪.‬‬ ‫ضررا لصاحب األرض المجاورة‪ ،‬مع مراعاة احتياجات األرض‬ ‫ً‬ ‫يتم اختيار الممر في الموضع األقل‬ ‫المحبوسة‪.‬‬ ‫موضع الممر‪:‬‬ ‫قد يكون على سطح األرض‪ ،‬أو من خالل نفق‪ ،‬كوبري‪ ،‬أو قنطرة‪.‬‬ ‫يبقى الممر مل ًكا لصاحب األرض المجاورة‪ ،‬وال يمكن لصاحب األرض المحبوسة استخدامه إال بالشكل المحدد‬ ‫في االتفاق أو الحكم القضائي‪.‬‬ ‫أحكام خاصة‪:‬‬ ‫يتم تعيين الممر بحيث يكون بالقدر الالزم الستغالل األرض المحبوسة‪.‬‬ ‫إذا تغيرت طبيعة استعمال األرض المحبوسة (مثالً من زراعية إلى صناعية)‪ ،‬يمكن طلب تعديل الممر ليوافق‬ ‫االحتياجات الجديد‬ ‫أثر التقادم في تعيين مواضع الممر‪:‬‬ ‫التقادم وسقوط الحق‪:‬‬ ‫ال يسقط حق المرور بالتقادم مهما طال الزمن‪ ،‬سواء في حالة عدم المطالبة به أو بعد تقريره دون استعمال‪.‬‬ ‫حق المرور يُعتبر قيدًا قانونيًا على ملكية الجار ويظل قائ ًما ما دام االنحباس عن الطريق العام قائ ًما‪.‬‬ ‫التقادم وتعيين موضع الممر‪:‬‬ ‫ممرا معينًا في أرض الجار لمدة ‪ 15‬عا ًما دون اعتراض‪ ،‬يسقط حق الجار‬ ‫إذا استعمل مالك األرض المحبوسة ً‬ ‫في االعتراض على الموضع‪.‬‬ ‫هذا ال يُعد تقاد ًما مكسبًا لمالك األرض المحبوسة ألنه يمارس حقًا قانونيًا‪ ،‬بل هو تقادم مسقط لحق الجار في‬ ‫االعتراض على الموضع‪.‬‬ ‫التعويض عن تقرير حق المرور‪:‬‬ ‫حق الجار في التعويض‪:‬‬ ‫يحق للجار الحصول على تعويض عادل عند تقرير حق المرور في أرضه‪ ،‬وفقًا للمادة ‪ 812‬من القانون‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫التعويض يُحدد بنا ًء على الضرر الفعلي الذي يلحق بمالك األرض المجاورة‪ ،‬دون النظر إلى الفائدة التي تعود‬ ‫على األرض المحبوسة‪.‬‬ ‫تحديد التعويض‪:‬‬ ‫يمكن تحديد التعويض باتفاق الطرفين أو بواسطة المحكمة‪.‬‬ ‫التعويض قد يكون مبلغًا يدفع مرة واحدة‪ ،‬أو على أقساط‪ ،‬أو مبلغًا دوريًا مقابل فترات االنتفاع بالممر‪.‬‬ ‫يسقط الحق في التعويض بمرور المدة وفقًا للقواعد العامة‪.‬‬ ‫التعويض عند تعديل استغالل األرض المحبوسة‪:‬‬ ‫إذا زادت احتياجات األرض المحبوسة واحتاجت إلى تعديل الممر بالزيادة‪ ،‬يجب على مالك األرض المحبوسة‬ ‫دفع تعويض إضافي‪.‬‬ ‫حق المرور في حالة االنحباس الناشئ عن تصرف قانوني‪:‬‬ ‫‪.1‬االنحباس الناتج عن التصرف القانوني‪:‬‬ ‫ينشأ االنحباس عندما يجزئ المالك عقاره بتصرف قانوني‪ ،‬فيبيع الجزء المتصل بالطريق العام ويبقي الجزء‬ ‫المحبوس لنفسه‪.‬‬ ‫في هذه الحالة‪ ،‬يقتصر حق المرور على الجزء األصلي من العقار المتصل بالطريق العام‪ ،‬حتى لو كان المرور‬ ‫ضررا من العقارات المجاورة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فيه أكثر‬ ‫‪.2‬عدم جواز المطالبة بحق المرور في أراض أخرى‪:‬‬ ‫إذا كان من الممكن إيجاد ممر في أجزاء العقار المجزأ‪ ،‬فال يجوز المطالبة بحق المرور على أراض مجاورة‬ ‫مملوكة للغير‪.‬‬ ‫‪.3‬األساس القانوني لحق المرور في هذه الحالة‪:‬‬ ‫اختلف الفقه حول األساس القانوني لحق المرور في حالة تجزئة العقار‪ ،‬وبرزت ثالث اتجاهات‪:‬‬ ‫اإلرادة الضمنية ألطراف التصرف‪.‬‬ ‫اإلرادة المفترضة للمتعاقدين‪.‬‬ ‫التزام ناشئ عن التصرف القانوني‪.‬‬ ‫حاالت استثنائية‪:‬‬ ‫إذا لم يكن االنحباس نتيجة تصرف قانوني (مثل نزع ملكية أو تملك بالتقادم)‪ ،‬يظل حق المرور القانوني قائ ًما‬ ‫وفق المادة ‪.1/812‬‬ ‫إذا تعذر إيجاد ممر كاف في العقار المجزأ‪ ،‬يمكن اللجوء إلى األراضي المجاورة لتحقيق حق المرور‪.‬‬ ‫‪.1‬النص القانوني الوارد في المادة ‪:812‬‬ ‫يُفضل تضمين النص الكامل للمادة ‪ 812‬من القانون المدني لتوضيح أساس األحكام المذكورة‪.‬‬ ‫‪.2‬أمثلة واقعية‪:‬‬ ‫إضافة أمثلة تطبيقية لتوضيح الحاالت المختلفة‪ ،‬مثل حالة انحباس أرض عن الطريق العام أو حالة تقرير‬ ‫تعويض‪ ،‬قد تجعل النص أكثر وضوحًا‪.‬‬ ‫‪.3‬التداخل مع حقوق أخرى‪:‬‬ ‫قد يكون من المفيد ذكر التداخل بين حق المرور وحقوق أخرى مثل حق الجوار أو القيود المتعلقة بالمصلحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪.4‬تأثيرات إضافية للتقادم‪:‬‬ ‫يمكن مناقشة ما إذا كان هناك استثناءات أو مبررات قد تتيح االعتراض على موضع الممر بعد انقضاء مدة‬ ‫التقادم‪.‬‬ ‫تيم مهندس زراعي لينك الجروب‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser