دراسة الجدوى الاقتصادية PDF

‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻵداب ﺑﺗﺛﻠﯾث‬ ‫اﻟﻘﺳم إدارة اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣﺎھﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ‬ ‫اھﺪاف اﻟﺪرس‬ ‫اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎھﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺟدوي‬...

‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻵداب ﺑﺗﺛﻠﯾث‬ ‫اﻟﻘﺳم إدارة اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣﺎھﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ‬ ‫اھﺪاف اﻟﺪرس‬ ‫اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎھﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺟدوي‬ ‫ ﻋﻧﺎﺻر دراﺳﺔ اﻟﺟدوي‬ ‫ اھﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺟدوي‬ ‫ اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوي‬ ‫ ﻣﺑررات اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوي‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪2‬‬  ‫ﻣﺎ ھﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷروﻋﺎت ‪ :‬اﻟﻣﺷروﻋﺎت ھﻲ اﻟﺟﮭﺎت او اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل او أﻧﺷطﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗوﺟب اﻻﻣر اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑدراﺳﺔ ﺟدوھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪3‬‬  ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ‪:‬ھو اﻟﻧﺷﺎط او اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﻣزج ﺑﯾن‬ ‫ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج )رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬اﻟﻌﻣل‪ ،‬اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ( ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬ﻛﻣﺎ‬ ‫وان اﻟﻣﺷروع ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗﺿﻣن وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ )ﻣﺻﻧﻊ‪ /‬ﻣﻌﻣل( او اﻛﺛر ﻣن وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫ﻹﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﺳﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫ ﻗد ﯾﻛون ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺷروع ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ان ﺗﻧﻔﯾذ اﺣد ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت )أي ان ﻛل ﻣن ھذه‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑدﯾل ﻟﻶﺧر(‪ ،‬او ان ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ارﺗﺑﺎطﺎ‬ ‫ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺎ) أي ان ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺧرى(‪ ،‬او ان ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض )أي ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ او ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ(‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ ﺗﻌرﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ :‬إﻧﻔﺎق رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﯾﮭدف اﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ ‪.‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫ اﻣﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ او اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻌﻧﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻛﺎﺳب ﺗﻧﻣوﯾﺔ او اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﻛزﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ او زﯾﺎدة ﻣﻌدل ﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ او زﯾﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫أﻧواع اﻟﻘرارات "اﻟﻣﺷروﻋﺎت" اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ"‪:‬‬ ‫ ‬ ‫إﻗﺎﻣﺔ وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ وﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‪).‬زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧطط ﻟﮭﺎ(‬ ‫ ‬ ‫اﺣﻼل اﻵﻻت او ﻣﻌدات ﺟدﯾدة ﻣﺣل اﻻت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻗدﯾﻣﺔ‪.‬واﻟﺳﺑب اﻣﺎ ان ﯾﻛون ﺗﻘﺎدم او ﺗﻠف‬ ‫ ‬ ‫اﻵﻻت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﺗﺿﺎؤل اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ او ﻋدم ﺻﺎﻟﺣﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬او ﺑﺳﺑب ﺗﺣدﯾث اﻵﻻت ﺟدﯾدة ﺑﺳﺑب‬ ‫ظﮭور ﺗﻘﻧﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪6‬‬  ‫ﻣﺎھﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻣن ﺛم ﺿﻣﺎن اداؤھﺎ‬ ‫وﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﻓﻲ ﺗطورھﺎ اﻟﻼﺣﻖ وﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ ‪.‬وذﻟك ﻻن ﻟﺟواﻧب دراﺳﺔ اﻟﺟدوى‬ ‫ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل ﻣﺛل دراﺳﺔ اﻟﺳوق واﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪.‬وﻛل ذﻟك ﯾﻧﺻب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ اھداف‬ ‫اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻗل ﺟﮭد ﻣﻣﻛن وﻛل ھذا ﯾرﺟﻊ اﻟﻲ ان اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺟدوى ﺟزء ﻣﮭم واﺳﺎﺳﻲ ﻣن‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت‪.‬‬ ‫ ﯾﺻﻌب إﯾﺟﺎد ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﺑﺧﺻوص ھذه‬ ‫اﻟدارﺳﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣن اھداف ‪.‬ﻛﻣﺎ ان ﺗﻌرﯾف دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﯾﺧﺗﻠف ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬اﻟﺑﻌض ﯾﻘﺗﺻرھﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻖ‬ ‫إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع واﻷﺧر طول ﻓﺗرة اﻗﺎﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪7‬‬  ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻋدادھﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﯾذه واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺑﺎﺷرة طﯾﻠﺔ ﻋﻣر‬ ‫اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫ ‪.‬اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻲ اﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدي ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺷروع اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ‪ ،‬او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب ‪ :‬ﺗﺳوﻗﯾﺔ ‪،‬وﻓﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﺗﻣﮭﯾدا ً ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ اﻋﻠﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻋدد اﺧر ﻣن‬ ‫اﻻھداف‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪8‬‬  ‫ﺗﻌﺎرﯾﻒ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ اﻧﮭﺎ ﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف اﺗﺟﺎھﺎت ) ﻗﺎﻧوﯾﺔ – وﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ‪ -‬ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ -‬اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫‪.....‬اﻟﺦ( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗراره ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻻھداف اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ اﻧﮭﺎ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺎﻟﯾب‬ ‫واﻻدارات واﻻﺧﺗﺑﺎرت واﻻﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫ﻧﺟﺎح او ﻓﺷل ﻣﺷروع اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻌﯾن ‪ ،‬واﺧﺗﺑﺎر ﻣدي ﻗدرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫اھداف ﻣﺣدودة ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟوﺻول اﻟﻲ اﻋﻠﻲ ﻋﺎﺋد وﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺧﺎص او‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ او ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣدي ﻋﻣره اﻻﻓﺗراﺿﻲ ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪9‬‬  ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ دراﺳﯨﺔ اﻟﺠﺪوي‬ ‫ اﻧﮭﺎ ﯾﺟب ‪ ،‬ان ﺗﺗﺿﻣن اﺳﻠوب وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﻓﻲ اطﺎرھﺎ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل وﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫ﻋﻠﻣﯾﺔ ودﻗﯾﻘﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﺣددة ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﯾرﺗﺑط اﻻﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻھداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻲ اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﺿﻣن دراﺳﺔ اﻟﺟدوي ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ اھداف اﻟﻣﺷروع واﺧﺗﯾﺎر اﻻدوات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻲ اﻻھم ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﻻ ﺗﻘﺻر دراﺳﺔ اﻟﺟدوي ﻋﻠﻲ ﻓﺗرة اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع اﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ وطﯾﻠﺔ ﻋﻣره اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ‬ ‫ﻻن اﻻھداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻻﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ اﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟﺟدوي ھﻲ اﻻﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻗﺎﻣﺔ وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع او رﻓﺿﮫ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪10‬‬  ‫اھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوي‬ ‫‪.١‬اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻓراد‬ ‫واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل‪.‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻻﻣر ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ وﺗﻔﺻﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟﺟدوي اﻻﻗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾم ﻣدي ﻣﻘدرات اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اھداﻓﮭﺎ ﺣﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.‬‬ ‫‪.٢‬ﺗﺑرز اھﻣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺟدوي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟذات اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻻﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻗدر ﻣﻘﺑول ﻣن درﺟﺔ اﻟﺗﺎﻛد ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ‪ /‬ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟﺳوق ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻗل ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻗﺎﻣﺔ ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻠوﺻول ﻟﺟدوھﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪11‬‬  ‫ﺗﺎﺑﻊ أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوي‬ ‫‪.٣‬ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺗﻌﺛر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﻟﻐﯾﺎب دراﺳﺎت اﻟﺟدوي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت او ﺿﻌف او ﻗﺻورھﺎ‪.‬ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮫ‬ ‫اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﺛل ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺳوق اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت او ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣوارد‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ او ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ‪.‬ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﺑرر اﻗﺎﻣﺗﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﺗﮭﺎ واﺳﺗﻣرارھﺎ ‪.‬‬ ‫‪.٤‬وﻣن اﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﮭﺎ او ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ‬ ‫إداﻣﺔ اﻟﻣﻌدات وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ او ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ‪.‬‬ ‫‪.٥‬ﻛل ﺗﻠك اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻗد ﺗؤدي اﻟﻲ ﺿﻌف اﺳﮭﺎم اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﺎﺋد اﻗﺗﺻﺎدي وﻧﻔﻊ‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوي‬ ‫‪.٥‬ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺧﺻوﺻﺎ ً ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻲ اﻣوال ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذھﺎ‬ ‫وﺑﻣﺎ ان اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻼدن ﻓﺎن اﻻﻣر ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿروة اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوي ﻟﻠﺗﺎﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﺟدوھﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ‬ ‫ﺗﮭدف اﻟﻲ اﻟرﺑﺢ ام ﻻ ﻻن اﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎدرة ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪13‬‬  ‫ﻣﺒﺮرات ﻗﯿﺎم ﺑﺪرﺳﺎت اﻟﺠﺪوي‬ ‫اﻟﻣﺑرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺟدوى ھو ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻛﺑر ﻋﺎﺋد‬ ‫ﻟﻠﻣﺷروع ﺳواء ﺧﺎص او ﻋﺎم ‪.‬ﻟﻣﺷروع اﻟﺧﺎص ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻲ اﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﺎﻟﻲ وﺑﺎﻗل‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬وﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻛﺑر ﻋﺎﺋد اﺟﺗﻣﺎع وﺑﺎﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص‬ ‫اﻟﻣﺑررات ﻓﻲ اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬اﻟﻧدرة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺷروﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ او‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪.‬ﺗرﺗﺑط ھذه اﻟﻧدرة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﻧدرة اﻟﻣوارد ﺑﺎﺻل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻻﻓراد واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻧدرة اﻟﻣوارد ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻻﺳﺗﺧدام ﻟﮭذه اﻟﻣوارد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌدد وﺗﻧوع وﺗزاﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬وﻣﺣدودﯾﺔ ﻣﺎ ھو ﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﻣوارد ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺧر‪.‬‬ ‫‪.٢‬ﺿﻣﺎن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻛﻔؤ ﻟﻠﻣوارد ﻧظرا ً ﻧدرﺗﮭﺎ وﺑﺣﯾث ﯾﺣﻘﻖ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻛﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻋﺎﺋد‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪14‬‬  ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺒﺮرات اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻟﺣﺟوم اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ﺟدا ً‬ ‫اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟواﺳﻊ واﻟﻣﺗﺳﺎرع واﻟﻣﺗزاﯾد اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣوارد‬ ‫‪.٤‬‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷروع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﻔﻌﺔ‪.‬وارﺗﺑﺎطﺎ ً ﺑﺎﻟﺣﺟم‬ ‫اﻟﻛﺑﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك اﻻﺣﻼل واﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‬ ‫واﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻗﺻﯾرة ﺑل ﻗﺻﯾرة ﺟدا ً ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺟدوي‪.‬‬ ‫زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد وزﯾﺎدة‬ ‫‪.٥‬‬ ‫وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل وﺳرﻋﺗﮭﺎ وﻣدھﺎ ‪،‬وھذه اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻲ اﻟﻧطﺎق‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑل اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﺳﮭﺎم دراﺳﺎت اﻟﺟدوي ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﻌرض ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺒﺮرات اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺑررات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎن دراﺳﺔ اﻟﺟدوي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻛﺎﺳب‬ ‫اﻛﺑر ﻟﻠﻣﺷروع ﺑزﯾﺎدة اﯾرادﺗﮭﺎ وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اھداﻓﮭﺎ‪.‬ﻛﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺿﻣن ﺗﻼﻓﻲ او ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺟﻧب‬ ‫اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻧﺷﺎ ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪16‬‬  ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﺣﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪.١‬ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻧﺗﺎﺟﮫ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮫ ودراﺳﺔ ﺟدواه وان ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ اطﺎر‬ ‫ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج وﺣﺟم اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫‪.٢‬ﺗﺣدﯾد اﻟﻘدر ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﻠﺑﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻷھﻣﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﻲ اﻷﺳواق‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻرﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت أﺳواق داﺧﻠﯾﺔ ام ﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪.٣‬ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروع وﯾﻠﺑﻲ اﻧﺗﺎﺟﮫ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﺳواء ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت او‬ ‫ﺑﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت او ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ او اﻟﺧﺎرﺟﻲ او ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ و ﺣﺳب‬ ‫وﺟﮭﺔ اﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪17‬‬  ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﺎ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﺗﺗطﻠﺑﮫ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻧﺗﺎج اوﻟﯾﮫ او ﺷﺑﮫ ﻣﺻﻧﻌﺔ او ﺧدﻣﺎت ﻻزﻣﺔ‬ ‫ﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي اﻟﻣﺷروع اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﺣﺳب اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬ ‫ﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣدﺧﻼت وﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن وﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮫ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻛﻣﺎ‬ ‫وﻧوﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺗوﻓر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروع‬ ‫‪.٥‬‬ ‫اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮫ ودراﺳﺔ ﺟدواه واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج وﺗطوره اﻻﺣﻖ وﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺣﺗﻲ ﯾﺗم دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب ھذا ﺿﻣن‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗوﻓر اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻧوع وﻋﻠﻲ‬ ‫‪.٦‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺣﻘﻖ اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﯾراد اﻟوﺻول اﻟﯾﮭﺎ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻖ ﻣن اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮫ‬ ‫ودراﺳﺔ ﺟدواه اﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ وﺑﻛﻔﺎءة‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪18‬‬  ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫‪.٧‬اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻧﺗﺎﺟﮫ ﻣﻊ اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺿرورة ﻣﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻟﺗطورات اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑدرﺟﺔ‬ ‫ﻣﮭﻣﺔ ﻋﻠﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع وﺗؤﺛر ﺑدرﺟﺔ اﻛﺑر ﻋﻠﻲ ﻋﻣﻠﮫ واﺳﺗﻣراه ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ‬ ‫اﻻﺣﻖ‪.‬‬ ‫‪.٨‬ﺗوﻓر اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع‪.‬وﻛذﻟك ﺗوﻓر اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌواﺋد‬ ‫واﻻﯾرادات طﯾﻠﺔ ﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪19‬‬  ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوي اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ ﻻ ﺗﺧﻠو أي دراﺳﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ﻣن وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟدواھﺎ )‬ ‫اﻟدراﺳﺔ( أو ﺗؤﺧر ﻣن وﻗت ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ أو اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮭﺎ وﻣن اھم ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل ‪:‬‬ ‫‪.١‬ﻋدم وﺟود أو ﻧﻘص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟت ﺗﺧص ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروع وﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ‪.‬وﻛذﻟك اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺧص او ﺳوق اﻟﻣﻧﺗﺞ ‪ ،‬اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟطﻠب‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‪،‬اﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻷﺳواق‪.‬‬ ‫‪.٢‬ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺟدوى ﻛﺎﻟطﻠب ‪،‬واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ‪ ،‬اﻟﻌرض اﻟﺳﻌر‬ ‫ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻛﺑﯾر ذو اﻟﻌﻣر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟطوﯾل‪.‬‬ ‫‪.٣‬ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺟدوى ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻠب واﻷﺳﻌﺎر واﻹﻧﺗﺎج‪.‬‬ ‫‪.٤‬ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف دراﺳﺎت اﻟﺟدوى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ذات ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪20‬‬  ‫ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺿﻌف درﺟﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫‪.٥‬‬ ‫وﺿﻌف ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ وﺧﺑرﺗﮭﺎ وﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن‬ ‫ﺟﺎﻧب ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻻﺟﺎﻧب ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑل وﻗد ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ‬ ‫ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ‪.‬‬ ‫ﻧﻘص اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑدراﺳﺔ ﺟدوي ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف دراﺳﺔ اﻟﺟدوى‬ ‫‪.٦‬‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧدرة اﻟﻘدرات وﯾﺻﺑﺢ اﻻﻣر اﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ واﻛﺛر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺧﺑراء أﺟﺎﻧب ‪.‬‬ ‫ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل واﻻدوات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟدوي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫‪.٧‬‬ ‫ﻧظرا ً ﻟﺗﻌددھﺎ وﺗﻧوﻋﮭﺎ وﺗطورھﺎ‪ ،‬واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣدي ﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮫ ودراﺳﺔ ﺟدواه اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ ) ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪.٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن‬ ‫‪21‬‬  ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻵداب ﺑﺗﺛﻠﯾث‬ ‫اﻟﻘﺳم إدارة اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺻﺎدر أﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷروع ودراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬ ‫اﻟﮭﺪف‬ ‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻓﻛﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫ ﺧطوات دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫ ان ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ھﻲ اﻟﺗوﺻل اﻟﻲ ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﺣل واﻟﺟواﻧب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺑﻌد اﻻھﺗداء ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻷوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ﺑﻌدھﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﺑﻌد ان ﯾﺗم ﻗﺑول ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ :‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوع‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻗﺎﻣﺗﮫ ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬ ‫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗﻧوع ﻓﯾﮭﺎ وﺗزاﯾدھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻠﺑﯾﮭﺎ ﻋن طرﯾﻘﺔ اﺗﺎﺣﺗﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن‪.‬‬ ‫ وﺟود اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﺗﻧﺟم ﻋن ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳواء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ او ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ او اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ‪.‬‬ ‫ وﺟود اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣراﺣﻠﮭﺎ ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘﻖ‬ ‫ﻗﺻوره ﻓﻲ ﺑﻌض ھذه اﻟﺣﻠﻘﺎت او اﻟﻣراﺣل ‪.‬‬ ‫ ﺣﺻول ﺗطورات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻻﺧﺗراﻋﺎت واﻻﺑﺗﻛﺎرات وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗطﻠب إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن ﺛﻣﺎرھﺎ وﻣﻧﺎﻓﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻣﺼﺎدر ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫‪‬اﻗﺳﺎم اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺳواء اﻟﻣوﺟودة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت او ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث‬ ‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ او ﻓﻲ اﻗﺳﺎم اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟدي اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة او طرق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾدة وﻏﯾرھﺎ‪.‬‬ ‫‪‬اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﺻﯾﺎﻧﺎت اﻵﻻت واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻘوم ﺑﺗطوﯾر‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ او اﻟﻣﻌدات او اﻵﻻت او اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪‬اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻧد اﻗﺗراﺣﮭﺎ ﻷﻓﻛﺎر ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟدﯾدة او ﻧﺷﺎطﺎت ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛن ان ﯾوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت‬ ‫ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻘﺎﺋم او ﻣﺷروع ﺟدﯾد ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﺋم ﻛﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪‬دراﺳﺎت رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن او اﻟﻣﺟﮭزﯾن ‪.‬‬ ‫‪‬دراﺳﺔ إﺣﺻﺎءات اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ان اﻟﺻﺎدرات ﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻣﺻدر ﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻣﺼﺎدر ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫‪‬دراﺳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ او اﻟﻧوﻋﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪‬دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺟداول اﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﻣﻛن ﺗوﺻل ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع ﻋن طرﯾﻖ ﺗوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت‬ ‫ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ او إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪‬دراﺳﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﺑﺣﯾث ﯾﻛﻣن اﻟﺗوﺻل ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻔﻛرة‪.‬‬ ‫‪‬اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻧدوات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ‬ ‫وﻏﯾرھﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻛﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ اﻟوﺻل اﻟﻲ ﻓﻛرة‪.‬‬ ‫‪‬دراﺳﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد او ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗواﻓر ﯾﻣﻛن ان ﯾؤدي ذﻟك‬ ‫اﻟﻲ ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﺟدﯾد‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫وﺗﻌﻧﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻘﻖ اوﻟﯾﺎ ﻣن ﺟدوي اﻟﻣﺷروع اﺳﺗﻧﺎد اﻟﻲ ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﯾﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع‪.‬‬ ‫ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎءات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ او اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺣﺎﻟﺗﮫ‪ ،‬او ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ او اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﻧوي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ وﻛذﻟك ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ او‬ ‫اﻟﺑﻧوك او ﻏرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻏﯾرھﺎ‪.‬ﺗﻠك اﻹﺣﺻﺎءات ﻗد ﺗﺑﯾن ان ھﻧﺎﻟك ﻓﺟوة ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻌرض و اﻟطﻠب او ان اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﯾﺎ ‪..‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬ ‫اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫– اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺳوق ﺳواء ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق او ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎح‬ ‫ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن واﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن ان ﺗوﺿﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫‪‬ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗؤدي اﻟﻲ اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﻓﻛرة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺻورة‬ ‫أوﻟﯾﺔ ﺑﮭدف اﻟوﺻول اﻟﻲ ﻗﺑول ﻣﺑدئ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬ ‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﯿﺔ‬ ‫ ﺗﺑرز أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻛوﻧﮭﺎ أﺳﺎس اﻟﻲ ﻗﺑول او رﻓض ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻲ ھذه‬ ‫اﻟدراﺳﺔ دون اﻟدﺧول ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺟدوي ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺟﮭدا وﻣﺎﻻ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ‬ ‫ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻷوﻟﯾﺔ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ‪.‬وﯾﺟب ان ﺗﻐطﻲ ھذه‬ ‫اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع وﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ وﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻷھم ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾؤدي اﻟﻲ ﻗﺑول او رﻓض ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘرر‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺿوءھﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ او رﻓﺿﮫ ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ‬ ‫ ان ﺗﺗﯾﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮫ ﺗوﻓر‬ ‫اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ‪.‬ﻷﻧﮭﺎ اﻻﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم ﺑﮫ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم‬ ‫اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﺟل اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ؟‪.‬‬ ‫ ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻛﻠف ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع وﺣﺗﻲ ﺑﻌد‬ ‫اﻗﺎﻣﺗﮫ وﺗﺷﻐﯾﻠﯾﮫ‬ ‫ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أي اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺗﺎج اﻟﻣﺷروع‬ ‫وﺑﺎﻟذات ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻔن اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع وھذا ﯾﻘﺗﺿﻲ‬ ‫ﺗﺣدي ﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻣن اﺑﻧﯾﺔ واﻹﻧﺷﺎءات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﻏﯾرھﺎ ‪.‬وﻛذﻟك‬ ‫ﺗﺣددي اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻛل ﻧوع‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ‬ ‫ ﻣدي ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺑﻣﮭﺎرات ﻣﺣددة ‪ ،‬واﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﺔ واﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن ان ﺗﺑرز اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع او ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ ‪.‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻻﻣر ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣﺻﺎدر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻛﻠﻔﺗﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻲ اﻟﻔن اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬ ‫ ﺗﺣدﯾد ﻣدي ﺗوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻣدي اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ وﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ وﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﻣدي ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع‬ ‫وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﺣدﯾد اوﻟﻲ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﺗﺣدﯾده ﻟﺗوﺻل اﻟﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻷوﻟﯿﺔ‬ ‫ ﺗﺣدﯾد اﻻﯾرادات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ واﻟﻣدﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻌواﺋد وﻣدي اﻻﺳﺗﻘرار واﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذ اﻹﯾرادات‬ ‫وﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺣﺟم اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروع وﻣن ﺛم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ واﻻﺳﻌﺎر اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ ذات اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق وﺑﺎﻟذات ﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻛر اﻟﻣﺷروع ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻲ أي اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ‬ ‫إﯾراداﺗﮫ اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺎﻣﺗﮫ وﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﺳوم‬ ‫واﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻗﺎﻣﺗﮫ وﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ان ﯾﺣﻘﻘﮫ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻷوﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع وﺑﺣﯾث‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟب دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻷوﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻗﺑول ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔوق‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺷﻛل ﯾﻔوق اﻟﺑداﺋل اﻷﺧرى ‪ ،‬وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ ﺗرﺑط ﻣراﺣل دراﺳﺔ اﻟﺟدوى ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ وھﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻟﻣﺷروع ‪:‬واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف اﻟﻲ اﻟﺗوﺻل اﻟﻲ ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧوي اﻗﺎﻣﺗﮫ ودراﺳﺔ ﺟدواه اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟﺳوق ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫‪.٢‬ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻷوﻟﯾﺔ‪ :‬وھدﻓﮭﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ھو اﻟﺗوﺻل ﺑﺷﻛل ﻣﺑدئ‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟطﻠب اﻟدراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻲ ﺟدو ي اﻗﺎﻣﺗﮫ ﺣﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك رﻓض ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗوﺻل اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ او ﻗﺑول اﻟﻔﻛرة واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻔﻛﯾر‬ ‫ دراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ذﻟك ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻟﺟدوى اﻟﻔﻧﯾﺔ‬ ‫ دراﺳﺔ‬ ‫‪.٣‬اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ‪:‬وﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻟﺟدوى‬ ‫وﺑﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ وﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد واﻟدﻗﺔ ‪.‬وﯾﺗم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺎد‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻲ ھذه اﻟدارﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻣﺷروع واﻗﺎﻣﺗﮫ او‬ ‫ دراﺳﺔ‬ ‫ﻋدم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﮫ او رﻓض اﻗﺎﻣﺗﮫ ‪.‬‬ ‫اﻟﺟدوى‬ ‫اﻟﻘوﻣﯾﺔ‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟﺳوق ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرض واﻻﺳﻌﺎر‪،‬‬ ‫وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭﺎ ‪.‬وأﯾﺿﺎ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻣﺷروع ودرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق واﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻟﻣﺣددات‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻋﻣل اﻟﻣﺷروع واﻧﺗﺎﺟﮫ وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮫ وإﯾراداﺗﮫ وﻣن ﺛم اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻷﻧﮫ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﮫ ﻟﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ‪.‬ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟطﻠب ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻋواﺋد اﻟﻣﺷروع وإﯾراداﺗﮫ وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣﻌﮫ اﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻔن اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻻﺳﺗﺧدام ھذا‬ ‫اﻟﻔن واﻻﺑﻧﯾﺔ واﻻﻧﺷﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع‬ ‫وﺑﺎﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺑﺻورة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺷروع وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺗﮫ وﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ وﺗﺣﻠﯾل اﻹﯾرادات واﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﮫ وطﯾﻠﺔ ﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن اﺟل اﻟوﺻول اﻟﻲ اﻟرﺑﺢ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﮫ اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ ھﻲ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟﻣﺷروع واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﮫ او‬ ‫رﻓﺿﮫ ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ‬ ‫ دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت أي اﻟﺟدوى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺣﻘﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل وﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻛل‬ ‫اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋواﺋد وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل وﻛذﻟك اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف او أﻋﺑﺎء او ﺗﺿﺣﯾﺎت ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷروع او ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺣﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋد او اﻟﻧﻔﻊ اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌواﺋد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟذي ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﮫ‬ ‫ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﻣﺷروع او رﻓﺿﮫ‪.‬‬ ‫د‪.‬اﻧوار ﯾﺣﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‬  ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻵداب ﺑﺗﺛﻠﯾث‬ ‫اﻟﻘﺳم إدارة اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ‬ ‫اﻟﻌﻧوان اﻟﻔرﻋﻲ‬  ‫أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق وﺗﺤﻠﯿﻠﮫ‬ ‫ ﻣﻌظم اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج أﻏراض ﻟﺳوق ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن‬ ‫ھدف اﻹﻧﺗﺎج ﺳواء ﻟﻠﺳﻠﻊ او اﻟﺧدﻣﺎت ھو اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫ اﻟﺳوق ھو اﻟذي ﯾوﻓر ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل ﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻷﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺳوق‬ ‫ﻣﺣﻠﯾﺔ او ﺧﺎرﺟﯾﺔ وھذا ﯾﻘﺗﺿﻲ دراﺳﺔ اﻟﺳوق ﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون‬ ‫ھﻧﺎﻟك ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫ اﻟﺳوق ھو اﻟذي ﯾوﻓر ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮭﺎ‬ ‫وﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺳوق ھذه اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت او ﺳوق ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج او اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟﻌرض‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرض‬ ‫دراﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫دراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق‬ ‫اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺳوق ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي اﻟﻣﺷروع اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫‪.١‬ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ :‬أي دراﺳﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻖ واﻟﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ‪.‬وﯾﺗﺿﻣن دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌواﻣل ذات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻲ اﻟطﻠب ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر واﻟدﺧل وﺗوزﯾﻌﺗﮭﺎ ‪..‬اﻟﺦ‪.‬وﺗﺣدﯾد أﯾﮭﺎ اﻛﺛر‬ ‫ﺗﺄﺛرا ﻋﻠﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺣﺗﻲ ﯾﺗم ﺿﻣﺎن درﺟﺔ‬ ‫ﺗﺄﻛد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺗوﻓر اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎﺣﮫ وﻗﺑل‬ ‫اﻗﺎﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫‪.١‬ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟﻌرض ‪:‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌرض اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻧﮫ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗورد ودرﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﻣرﺗﺑط ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ او ﺑﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮫ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ھذه ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫واﻟدوﻟﯾﺔ اﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻲ اﻟﺧﺎرج وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺣرﯾر‬ ‫اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣﺷروع دارﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣﺗﻲ‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷروع ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑواﺳطﺗﮫ ﻋرض اﻧﺗﺎج وﺗﺻرﯾﻔﮫ‬ ‫وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮫ‬ ‫وﺗﺗﯾﺢ ﻟﮫ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻘﺑول ‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫‪.٣‬دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب واﻟﻌرض ‪ :‬وذﻟك ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي‬ ‫ﻣﺷروع اﻻﻋﻣﺎل اﻧﺗﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر وﻣدي اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟطﻠب واﻟﻌرض‪.‬ﺣﯾث‬ ‫ﺗﻧﻌدم ﺟدوي اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔوق اﻟﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟطﻠب ‪.‬وﺗزﯾد اﻟﺟدوى ﻋﻧد زﯾﺎدة‬ ‫ھذ اﻟﻔﺟوة واﻧﺧﻔﺎض ﺣدة اﻟﺗﻧﺎﻓس ‪ ،‬ﻛل ذﻟك ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺣدﯾد ﺣﺻﺔ او ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﻣن اﻟﺳوق وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﻘرره ﻣن اﻧﺗﺎج ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك‪.‬‬ ‫‪.٤‬دراﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ‪:‬وھذه ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬وھذا ﯾﻘﺗﺿﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق ‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫‪.٥‬دراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق‪ :‬ﺣﯾث ان طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق ) ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ‪ ،‬اﺣﺗﻛﺎر ﺗﺎم(‬ ‫ﺗﺣدد ﻟﻠﻣﺷروع إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺗﮫ‪.‬اذا ان اﻟﺳوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺷروع‬ ‫ﻗدر اﻛﺑر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣﺷروع ﻋن أداﺋﮫ ﻟﻌﻣﻠﮫ ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﺣدد‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ ﻣن أﺳﻌﺎر ﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق وﺑدون ﺗدﺧل او ﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ان‬ ‫اﻷﺳواق اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺗزداد ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻘﯾود واﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد‬ ‫ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻲ اﻟﺳوق وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﯾود وﻋواﺋﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ او طﺑﯾﻌﺔ او‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ان اﻷﺳواق اﻷﺧرى ھذه ﺗؤﺛر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرض واﻟطﻠب واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺣﺳب‬ ‫درﺟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌﺎر ‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫ﺟﻮاﻧﺐ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﻮق‬ ‫‪.٦‬اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ :‬ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻧﺑؤ ‪ ،‬اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب واﻟﻌرض واﻻﺳﻌﺎر ‪.‬وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾﻖ‬ ‫دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ ﻛل ﻣن اﻟطﻠب واﻟﻌرض‪ ،‬وﻣن ﺛم اﻷﺳﻌﺎر‪.‬وذﻟك ﺑدراﺳﺔ اﺗﺟﺎھﺎت‬ ‫اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻔﺗرة اﻗﺎﻣﺗﮫ وﻋﻣره‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﺳﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺟل اﻟطوﯾل واﻟﻘﺻﯾر ‪.‬‬ ‫‪.٧‬دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺳوق ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي اﻟﻣﺷروع اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ‪:‬ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻲ‬ ‫دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻹﻗﺎﻣﺗﮫ وﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﺣد ﻋﻠﻲ ﺿوء ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﺗﻣوﻟﯾﮭﺎ ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳد اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﻓﺗرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻣوارد ﻧﻘدﯾﺔ وﻓﺗرة اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻲ ھذه اﻟﻣوارد ﻹﻧﻔﺎﻗﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺷﺎطﮫ وارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪.‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻓر ﺿﻣﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع وﺗوﺳﻌﮫ واﺳﺗﻣراه ﺑﻛﻠف‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋواﺋد ﻣﺟزﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎح ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺣﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن‬ ‫ﻋدﻣﮫ ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‬ ‫‪9‬‬ ‫دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮزھﺎ‬ ‫اﻟﺴﻮق‬ ‫ ﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣدد اﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺣﺟم اﻻﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن وﻣن ﺛم ﺗﺣدد‬ ‫ﻟﻠﻣﺷروع أرﺑﺎح وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻟﻘرار ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع او رﻓﺿﮫ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫ﻣﺎ ھﯿﮫ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ اﻟﺳﻌر ھو اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧﻘدي ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ وﯾﻣﺛﻠﮫ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾدﻓﻌﮫ ﻣن‬ ‫ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺳوق ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ ﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ ﻣﺷروع اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق‬ ‫‪11‬‬  ‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‬ ‫ ﺗﺑرز أھﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اذا ﻛﺎن ﻣن ﻣﻘدور اﻟﻣﺷروع ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﻐﯾر ﺗﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟذات اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ وﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ وﺗﻘل أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ‪.‬‬ ‫ وﺗﺑرز اھﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن إﺟراءات ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ او‬ ‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اھداف اﻟﻣﺷروع وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﮭﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ أرﺑﺎح اﻛﺑر‬ ‫ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‬ ‫ ﻻن اﻟﺳﻌر ﺑﺟﺎﻧب ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺣددان إﯾرادات اﻟﻣﺷروع وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣدد اﻷرﺑﺎح وﻣن ﺛم‬ ‫ﻓﺎن اﻟﻣﺷروع ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﯾﻊ ﻛﻣﯾﺔ اﻛﺑر ﻣن اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺳﻌر اﻋﻠﻲ ﯾﺣﻘﻖ اﻟرﺑﺢ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس‪.‬وھﻧﺎ‬ ‫ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ ان زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻻﺑد ان ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻻن زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﺗؤدي اﻟﻲ‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺷروع اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ وﺗﻘل ﺑذﻟك إﯾراداﺗﮫ وذﻟك ﺣﺳب درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب‪.‬‬ ‫ وھذا اﻻﻣر ﯾؤﻛد ﺿرورة إﯾﺟﺎد اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮫ وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻛﺑر رﺑﺢ‬ ‫ﻣﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﺳﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اھداف اﻟﻣﺷروع اﻷﺧرى ذﻟك ان اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ ﻟﻠﻣﺷروع‬ ‫اﻛﺑر إﯾرادات وﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن واﻛﺑر رﺑﺢ ﻣﻣﻛن ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮫ زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺳوق وزﯾﺎدة ﻣﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﻓس وھذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‬ ‫درﺟﺔ ﺗدﺧل‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ‬ ‫اﻟﮭدف او‬ ‫اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ‬ ‫وﻓﻲ اﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﻌواﻣل ذات‬ ‫ﻋرض‬ ‫اﻷھداف اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠﻌﺔ او‬ ‫ﻛﻠﻔﺔ اﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﻐﯾر‬ ‫درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠﻌﺔ او‬ ‫ﯾﺳﺗﮭدﻓﮭﺎ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠﻌﺔ او‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗؤدي‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ﺗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟطﻠب‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫ھذه‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ‬ ‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ‬ ‫اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫وﻏﯾرھﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫‪14‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪-‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ ان ﺳوق اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﻹﻧﺗﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر او ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻹﻧﺗﺎج ذﻟك ان اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﻌرض ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﻌر ﻣﻊ اﻻﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ان اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﻌرض ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﻠﻌﺔ ھو اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﺣده ‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪-‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ظل ﺳووق اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺗﻘل ﻗدرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺳﺑب وﺟود ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺗﻛون ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗؤدي اﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺎق اﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﻲ اﻟﺣد اﻟذي ﻗد ﯾؤدي اﻟﻲ ﺗدﻣﯾرھﺎ وھذا اﻟﺷﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻼﻓﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫ﺳﻌرﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ردود ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻷﻗوﯾﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزام‬ ‫ﺑﺳﻌر ﻣﻌﯾن ﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب واﻟﻌرض ‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﺗﻔرﺿﮫ ﻗﯾﺎدة ﺳﻌرﯾﺔ ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﻣﺷروع اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق‬ ‫وﻣﺎ اﻟﻲ ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻲ ﺟﻣود اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ھذه اﻟﺳوق وﺻﻌوﺑﺔ اﺟراء اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﯾﮭﺎ ﻣن‬ ‫ﻗﺑل ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎل ﺧوﻓﺎ ﻣن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘوﯾﺔ واﻟﺷدﯾدة اﻷﺛر ﻓﻲ ﺿررھﺎ ‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ – ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﺗﺎﻣﺔ‬ ‫ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻘﻠﯾﻠﺔ‬ ‫ﺗﻘل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ھذه اﻟﺳوق‬ ‫ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﺳﺑب اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ رﻏم ﻋدم ﺗﻣﺎﺛﻠﮭﺎ وﺗﺟﺎﻧﺳﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ‬ ‫وھو اﻻﻣر اﻟذي ﯾﻔرز ﻣﻌﮫ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﯾن ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ‪،‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ‪.‬وھذا ﻣﺎ ﯾﻘود اﻟﻲ‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻐﯾر ﺳﻌرﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻛﺑر ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼن‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻣﺎ اﻟﻲ ذﻟك ‪.‬وھو وﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ان ﻗدرة‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪17‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ او اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﺗؤدي اﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺳﻌر اﺧذﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻲ اﻟطﻠب واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس‪..‬‬ ‫‪18‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪-‬درﺟﺔ اﻟﻤﺮوﻧﺔ‬ ‫ درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻓﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﺳﻌر دون‬ ‫ان ﯾﺗﺄﺛر اﻟطﻠب ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻲ زﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﺧذﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أھﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد‬ ‫اﻟﻣروﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪-‬ﻛﻠﻔﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ ﻛﻠﻔﺔ اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع واﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ‬ ‫ذﻟك ان اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﯾؤدي اﻟﻲ زﯾﺎدة ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ وھو ﻣﺎ ﯾﺣﻔز اﻟﻲ‬ ‫زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌرض‪ ،‬اﺧذﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﺛم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌرض ﺣﺳب درﺟﺔ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج وﻣن ﺛم اﻧﺗﺎﺟﮫ وﻋرﺿﮫ‪.‬‬ ‫‪20‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪-‬درﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ‪ ،‬زﯾﺎدة ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض ھذه‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر اﻟﻘدرات واﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ زﯾﺎدة اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ او اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺛﻼ‬ ‫ﺗؤدي اﻟﻲ زﯾﺎدة اﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻋرﺿﮭﺎ وﻣن ﺛم اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرھﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺧذ ﻗﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫أھﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض ھذه ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬اﻟﮭﺪف او اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‬ ‫ اذا ﻛﺎن ھدف اﻟﻣﺷروع ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻗﺻﻲ رﺑﺢ ھﻧﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻋﻠﻲ ﻟﮭذا اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫درﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻲ اﻧﺗﺎﺟﮫ وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺣﻘﻖ ﻟﮫ اﻛﺑر رﺑﺢ ﻣﻣﻛن واﻟﻌﻛس‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻛس ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬درﺟﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ھﺬه اﻟﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ او ﻟﻠﺴﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﺧﺘﻔﺎء ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻋﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻲ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮﯾﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺘﺪﺧﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺎ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬درﺟﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ھﺬه‬ ‫اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪‬ان رﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺆدي اﻟﻲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛﻤﺎ ان ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫‪‬ﻛﻤﺎ ان زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﯿﺮاد و ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺆدي اﻟﻲ زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرھﺎ ‪.‬‬ ‫‪‬ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺆدي اﻟﻲ زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرھﺎ وﯾﺤﺼﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫وھﺬا ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪24‬‬  ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ وھﻲ ﺗﺛﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ وﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﺗﺧﺎذھﺎ وذﻟك ﺑﺣﻛم ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪.‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺛﻣل اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟرواج ﻓﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻣﺎ ذا اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻻﻧﻛﻣﺎش واﻟرﻛود ﻻ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وذﻟك ان رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﯾؤدي اﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‬ ‫ وﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن واﻟﺗﻐﻠﯾف واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺟﮭود اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻖ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻘود اﻟﻲ ﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺳﻌر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‬ ‫ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺎدة واﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺆدي اﻟﻲ ﺗﻐﯿﺮات واﺿﺤﺔ‬ ‫وﺳﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق أي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﻌﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‬ ‫‪.‬‬ ‫ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ان‬ ‫وﺟﻮد أﻧﻤﺎط اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﯿﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺆدي اﻟﻲ زﯾﺎدة‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ‪ -‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ‬ ‫ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ واﻟﻌﻤﺮ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻨﮭﺎ‬ ‫واﻟﯿﮭﺎ وﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻓﺮادھﺎ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺑﯿﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪه او اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻋﻤﺎل وﻋﺪم ﻧﺠﺎﺣﮫ‬ ‫وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬﻛﻮرة اﻧﻔﺎ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‬  ‫طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‬ ‫ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻣﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺎﻣﺔ ‪.‬اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻄﺮق ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وطﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎطﮫ واﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ واﻻھﺪاف اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻲ اﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﺧﺘﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ‪.‬وﺗﻈﮭﺮ اﺧﺘﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪‬وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺘﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‬ ‫‪‬وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺮي ان ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ ھﻮ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺘﺨﺬھﺎ ﻣﺸﺮوع اﻻﻋﻤﺎل وﯾﻨﺒﻐﻲ ان ﻻ ﺗﺴﻨﺪ اﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ رﻏﻢ أھﻤﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬واﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ ان‬ ‫ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻮاﻣﻞ واﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﯾﺪة اﺧﺮي ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﻛﻤﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق وطﺒﯿﻌﺘﮫ وﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ ‪ ،‬ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪ ،‬أﻧﻤﺎط اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﻢ ‪ ،‬ودﺧﻮﻟﮭﻢ وطﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ او اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻧﺘﺎﺟﮫ ‪،‬‬ ‫اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻊ ﺑﮭﺎ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ‪ ،‬أي اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وظﺮوف ﻋﺮﺿﮭﺎ ‪ ،‬أي ان وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ ھﺬه ﺗﺴﻨﺪ اﻟﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﺧﺮي ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮض واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﺑﺮزھﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‪-‬اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ رﻏم ھذا اﻻﺧﺗﻼف وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﺑﺧﺻوص اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻲ‬ ‫ﺗﺳﻌﯾر اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷروع اﻻ ان ھﻧﺎﻟك ﺗواﻓﻖ ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري‬ ‫واﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻲ اﻋﺗﺑﺎر ان أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻲ اﺳﺎس اﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫واﻟرﺑﺢ واﻟذي ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺣﺳب اﻟﻛﻠﻔﺔ ھو اﺣد اھم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺧداﻣﺎ وﺷﯾوﻋﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ رﻏم وﺟود ﻋدة طرق واﺷﻛﺎل ﻟﻸﺧذ ﺑﮫ ‪ ،‬اﻟﻣﺿﻣون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭذا اﻷﺳﻠوب‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﯾﻣﻛن ان ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼ