محاضرات في مقياس مدخل للقانون PDF

‫ﻤﻘدﻤﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻹﻨﺴﺎن اﻟذي ﻴﻤﺜﻝ ﺠوﻫر اﻟﺘﺎرﻴﺦ‪ ،‬إﻨﻤﺎ ذﻟك اﻟﻔرد أو اﻷﻓراد اﻟذﻴن ﺨﻠﻔوا اﺜﺎ ار‬ ‫وﻨﻘوﺸﺎ‪ ،‬ﻓﻬو أﻨﺎس ﻋﺎﺸوا‪ ،‬وﺠﺎﻫدوا‪ ،‬وﺠﻤﻌﺘﻬم ﻤﺼﺎﻟﺢ وﻓرﻗﺘﻬم أﺨرى‪.‬‬ ‫وﺒﻤﺎ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺎﺌن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻋﻼ وﻤﻨﻔﻌﻼ‪ ،‬ﻤؤﺜرا‪ ،‬وﻤﺘﺄﺜ ار ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻨﻤﺎ اﺒن‬ ‫ﺒﻴﺌﺘﻪ ٕوان ﺘﻔﻛﻴرﻩ و...

‫ﻤﻘدﻤﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻹﻨﺴﺎن اﻟذي ﻴﻤﺜﻝ ﺠوﻫر اﻟﺘﺎرﻴﺦ‪ ،‬إﻨﻤﺎ ذﻟك اﻟﻔرد أو اﻷﻓراد اﻟذﻴن ﺨﻠﻔوا اﺜﺎ ار‬ ‫وﻨﻘوﺸﺎ‪ ،‬ﻓﻬو أﻨﺎس ﻋﺎﺸوا‪ ،‬وﺠﺎﻫدوا‪ ،‬وﺠﻤﻌﺘﻬم ﻤﺼﺎﻟﺢ وﻓرﻗﺘﻬم أﺨرى‪.‬‬ ‫وﺒﻤﺎ أن اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺎﺌن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻋﻼ وﻤﻨﻔﻌﻼ‪ ،‬ﻤؤﺜرا‪ ،‬وﻤﺘﺄﺜ ار ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻨﻤﺎ اﺒن‬ ‫ﺒﻴﺌﺘﻪ ٕوان ﺘﻔﻛﻴرﻩ وﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ وﻟﻴدة طﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت‪ ،‬ذﻟك أن‬ ‫ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ‪.‬واﻹﻨﺴﺎن ﺒﺤﻛم طﺒﻴﻌﺘﻪ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎج داﺌﻤﺎ ﻷن ﻴﻌﻴش ﻓﻲ وﺴط ﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫذا ﻤﺎﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻀرورة اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪،‬‬ ‫وﻫﻲ ﻀرورة ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺎدﻴﺔ ﻛﺎﻟﻐذاء واﻟﻤﻠﺒس واﻟدواء وﻏﻴرﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻻﻴﺴﺘطﻴﻊ‬ ‫ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻔردﻩ ﻓﻬو ﻴﺤﺘﺎج داﺌﻤﺎ إﻟﻰ ﻏﻴرﻩ ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻀرورات ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﻴث أن‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴش ﻤﻨﻔردا ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﺘواﻓر اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺎدﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫إن ﻤﺎﻴﻤﻴز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸري أﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄ داﺨﻠﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت أو ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟرواﺒط ﺒدءا ﻤن اﻟرواﺒط اﻷﺴرﻴﺔ ﻤرو ار ﺒرواﺒط اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ إﻟﻰ أن ﻴﺼﻝ إﻟﻰ اﻟرواﺒط اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ورﻏم ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻟرواﺒط ﺒﻴن اﻟﺒﺸر ﻓﺈن اﻟﺼراﻋﺎت ﺘﻀﻝ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬم وذﻟك ﻤن أﺠﻝ اﻟﺴﻴطرة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜروات وﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك أدرك اﻟﺒﺸر ﻤن ﻀرورة وﺠود وﺴﺎﺌﻝ‬ ‫ﻟﻠﻀﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟذي ﻴﻌرف ﺒﺄﻨﻪ‪ " :‬ﺘﻠك اﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻓرادﻩ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم وﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ"‪ ،‬وﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻟﻀﺒط ﻋن طرﻴق ﻋدة‬ ‫وﺴﺎﺌﻝ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬اﻟرأي اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬اﻻﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬اﻻﻴﺤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﺘرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌرف‪،‬‬ ‫اﻟدﻴن‪ ،‬اﻟﻤﺜﻝ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﻴﻌﺘﺒر اﻟﻘﺎﻨون أﻫم وﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪1‬‬  ‫ﻨظرﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻀرة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻨون ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ اﻷﻤر ﻀﺒط ﺘﻌرﻴﻔﻪ )أوﻻ( ﺜم وﻤن ﺘم‬ ‫اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨون )ﺜﺎﻨﻴﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺘﻌرﻴف اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﺴﻨﺘطرق إﻟﻰ ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻐﺔ ﺜم ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﺼطﻼﺤﺎ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬ﺘﻌرﻴف اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻐﺔ‬ ‫ة ﻤن ﻛﻠﻤﺔ‬ ‫أﺼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﻤﻌرﺒﺔ ﻴرﺠﻊ أﺼﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺄﺨوذ‬ ‫‪ KANUN‬واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻌﺼﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻗد اﻨﺘﻘﻝ ﻫذا اﻟﻠﻔظ إﻟﻰ ﻋدة ﻟﻐﺎت ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ‬ ‫‪ Diritto‬واﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ‬ ‫‪ ،Droit‬وﻴﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻴطﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ‬ ‫‪...Recht‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺘﻌرﻴف اﻟﻘﺎﻨون اﺼطﻼﺤﺎ‬ ‫ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺠردة اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﺴﻠوك اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺠﻪ ﻤﻠزم‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﺘﺴﺘﻌﻤﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﻌﺎرف ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪2‬‬  ‫أ‪ -‬ﺘﺴﺘﻌﻤﻝ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺠردة اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﺴﻠوك اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﻟزام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺘﺴﺘﻌﻤﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴن‪ ،‬واﻟذي ﻴﻌرف ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ‬ ‫ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﻓرﻋﺎ ﻤن ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﺎﻝ ﻤﻌﻴن ﻤن ﻤﺠﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻛﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ اﻟذي ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤدﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻛذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري اﻟذي ﻴﻨظم اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺘﺴﺘﻌﻤﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻨون ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻴﻌﺒر ﺒﻬﺎ ﻋن اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟذي ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺼورة ﻤﻛﺘوﺒﺔ‪ ،‬دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺨرى ﻛﺎﻟﻌرف أو اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻠد ﻤﻌﻴن ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن اﺼطﻼح‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟوﻀﻌﻲ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺤق‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺤق‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻘوق ﻛﻠﻬﺎ ﺘﺘوﻟد ﻋن اﻟﻘﺎﻨون ﻫو اﻟذي ﻴرﺴم‬ ‫اطﺎرﻫﺎ وﻴﺒﻴن ﺤدودﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (Droit‬ﺘﻌﺒر ﻋن‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻻﺒد ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﺔ أن اﻻﺼطﻼح اﻟﻔرﻨﺴﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺤق ﻤﻌﺎ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ اﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻷي ﻏﻤوض ﻴوﺼف اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ‪ Droit objectif‬ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤوﻀوﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻨﻘوﻝ ‪Droit subjectif‬‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﺤق‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻴﺘم ﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺤرف اﻷوﻝ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻝ ﻤﺼطﻠﺢ ‪Droit‬‬ ‫‪) droit‬ﺤرف ‪d‬‬ ‫)ﺤرف ‪ ( D majuscule‬وﻨﻘﺼد ﻋﻨﺎ اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻴﺴﺘﻌﻤﻝ ﻤﺼطﻠﺢ‬ ‫‪.(minuscule‬‬ ‫‪3‬‬  ‫اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺨﺼﺎﺌص اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻨون ﻛﻤﺎ ﺴﺒق اﻟﺒﻴﺎن ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺠردة ﺘﻨظم ﺴﻠوك‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﻟزام‪ ،‬وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﻌرﻴف ﻨﺴﺘﺨﻠص ﺠﻤﻠﺔ ﻤن‬ ‫)أوﻻ( وﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺠردة‬ ‫اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻛون اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋدة ﺴﻠوك‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺜﺎﻟﺜﺎ( وأﺨﻴ ار ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة ﻤﻠزﻤﺔ )راﺒﻌﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋدة ﺴﻠوك‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺘوﺠﻪ ﺒﺨطﺎﺒﻪ إﻟﻰ أﺸﺨﺎص ﻤﻛﻠﻔﻴن ﻤوﺠودﻴن داﺨﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴن‪ ،‬وﻫذا‬ ‫اﻟﺨطﺎب ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺴﻠوك اﻷﺸﺨﺎص أي ﺒﺎﻷﻓﻌﺎﻝ واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻠﻤوس اﻟظﺎﻫر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻨون إذن ﻻ ﻴﻬﺘم إﻻ ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻟظﺎﻫر ﻟﻸﺸﺨﺎص أﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎﻋر‬ ‫واﻟﻨواﻴﺎ ﻓﺘظﻝ ﻛﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔس اﻟﺒﺸرﻴﺔ وﻻ ﻴﺤﺎﺴب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون إﻻ إذا ﺨرﺠت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ ﺴﻠوك‪ ،‬ﻓﻌﺎﻤﻝ اﻟﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘد ﺒﻪ ﻋﻨد إﺼدار اﻟﺠزاء ﺴواء ظرف ﺘﺨﻔﻴف أو‬ ‫ظرف ﺘﺸدﻴد ﻓﻨﺠد ﻤﺜﻼ أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﻴﻌﺎﻗب ﻴﺸدد ﻋﻘوﺒﺔ ﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘﺘﻝ ﻤن ﻤن اﻟﺴﺠن‬ ‫اﻟﻤؤﺒد إﻟﻰ اﻹﻋدام إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺘﻝ ﻤﻘﺘرﻨﺎ ﺒﺴﺒق اﻹﺼرار‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺠردة‬ ‫ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻴﻘدم داﺌﻤﺎ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﺼﻔﺔ ﻤﺠردة إﻻ‬ ‫أﻨﻪ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻨﺠد أن اﻟﺘﺠرﻴد ﻴﺴﺒق اﻟﻌﻤوم ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺠردة ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻨد‬ ‫اﻟﺘطﺒﻴق‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠرﻴد ﻫو أﻻ ﺘﺘﻌﻠق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺸﺨص ﻤﺤدد ﺒذاﺘﻪ أو ﺒواﻗﻌﺔ ﻤﺤددة‬ ‫ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ٕواﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺠردة ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻷﺸﺨﺎص ﻓﺘﻛﺘﻔﻲ ﺒﺒﻴﺎن اﻟﺸروط اﻟواﺠب‬ ‫ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻴﻤن ﻴوﺠﻪ إﻟﻴﻬم ﺨطﺎﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻤن ﺤﻴث اﻟوﻗﺎﺌﻊ إذ ﺘﻛﺘﻔﻲ ﺒﺒﻴﺎن اﻟﺸروط اﻟﻼزﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻝ واﻗﻌﺔ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻛﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -‬أﻤﺎ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﺴري ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺨﺎطﺒﻴن ﺒﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺘﻲ ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن ﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠرﻴد ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ أن ﻴﺘوﺠﻪ ﺨطﺎﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻝ‬ ‫أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻝ ﻴﻛﻔﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎ أن ﻴﻛون ﻤوﺠﻬﺎ إﻟﻰ طﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎداﻤت ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄوﺼﺎف أﻓرادﻫﺎ ﻻ ﺒذواﺘﻬم ﻛﻔﺌﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن أو اﻟﺘﺠﺎر أو اﻟﻘﻀﺎة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗد ﺘﺴري‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺨص واﺤد ﻓﻘط ﻤﺎدام ﻫذا اﻟﺸﺨص ﻤﻌﻴن ﺒﺼﻔﺘﻪ وﻟﻴس ﺒذاﺘﻪ ﻛﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻟوزﻴر اﻷوﻝ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫إن ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﺘطﻠب وﺠود ﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻫﻲ ﻀرورﻴﺔ ﻟﺤﻔظ أﻤن واﺴﺘﻘرار‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒدوﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻓوﻀﻰ‪ ،‬وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺼور‬ ‫وﺠود ﻗﺎﻨون إﻻ ﺤﻴث ﻴوﺠد ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻼ ﻴﻤﻛن ﺘﺼور ﻀرورة وﺠود ﻗﺎﻨون ﻴﺤﻛم ﺴﻠوك ﻓرد‬ ‫ﻤﻌﻴن ﻴﻌﻴش وﺤدﻩ ﻓﻲ ﺠزﻴرة ﻤﻌزوﻻ ﻋن اﻵﺨرﻴن‪.‬‬ ‫راﺒﻌﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋدة ﻤﻠزﻤﺔ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ذﻟك أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺠزاء ﻴطﺒق ﻋن طرﻴق اﻟﻘﻬر واﻹﺠﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻤن‬ ‫ﻴﺨﺎﻟف ﺤﻛﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻴﺘﻤﻴز ﻫذا اﻟﺠزاء ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‌أ ‪-‬ﺠزاء ﺤﺎﻝ دﻨﻴوي‪ :‬ﻴوﻗﻊ ﺤﺎﻝ وﻗوع اﻟﺠرﻴﻤﺔ أو ﺼدور ﺤﻛم‪ ،‬وﻫو ﺒذﻟك ﻴﺨﺘﻠف ﻋن‬ ‫اﻟﺠزاء اﻟدﻴﻨﻲ اﻟذي ﻴﻛون ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت أﺨروﻴﺎ ﻤؤﺠﻼ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ﺠزاء ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس‪ :‬ﻴﺴﻠط ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺨﺎﻟف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺴواء ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ أو‬ ‫‌‬ ‫ﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫إذ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻗﺘﻀﺎء‬ ‫ج ‪ -‬ﺠزاء ﺘﺨﺘص ﺒﺘوﻗﻴﻌﻪ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪:‬‬ ‫ﺤﻘوﻗﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم‪ ،‬وﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻤﻘرر ﻓﻲ اﻟﻨظم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫ﺼور اﻟﺠزاء اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﻴﺘﺨذ اﻟﺠزاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺼو ار ﻤﺘﻌددة ﻓﻘد ﻴﻛون ﺠزاء ﻤدﻨﻴﺎ أو ﺠزاء ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ‬ ‫أو ﺠزاء ادارﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤدﻨﻲ ﻨﺠد اﻟﺠزاء ﻴﺘﺨذ ﺼورة اﻟﺒطﻼن أو اﻟﻔﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘود‪ ،‬وﻗد ﻴﺘﺨذ ﺼورة اﻟﺘﻌوﻴض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘب‬ ‫ﻋن ارﺘﻛﺎب ﻓﻌﻝ ﻀﺎر‪.‬‬ ‫‪ -‬وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺠزاﺌﻲ ﻨﺠد اﻟﺠزاء ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻹﻋدام‪ ،‬واﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤرﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﺠن واﻟﺤﺒس‬ ‫واﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻐراﻤﺔ واﻟﻤﺼﺎدرة‪.‬‬ ‫‪ -‬أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻹداري ﻓﻴﺘﺨذ اﻟﺠزاء ﺼورة اﻟﺒطﻼن ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻹدارﻴﺔ وﺠزاء‬ ‫اﻹﻟﻐﺎء ﻟﻠﻘ اررات اﻹدارﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺠزاءات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺘوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظﻔﻴن أﺜﻨﺎء ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬم‬ ‫ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أﻴن ﻴوﻗﻊ ﺤﺴب درﺠﺔ اﻟﻔﻌﻝ‬ ‫ﻤن أﻗﻠﻬﺎ اﻹﻨذار إﻟﻰ أﺸدﻫﺎ اﻟﻔﺼﻝ ﻋن اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫وﻗد ﻴﺘﺨذ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ﺠزاء ذو طﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻛن أن ﻴوﺼف ﺒﺄﻨﻪ ﺠزاء دوﻟﻲ‬ ‫واﻟذي ﻴوﻗﻊ ﺒﻴن اﻟدوﻝ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤرب‪ ،‬ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪ ،‬اﻟﺤﺼﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜﻝ‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫اﻟﻤﺤﺎﻀرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘواﻋد اﻷﺨرى ﻟﻠﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘواﻋد اﻷﺨرى ﻟﻠﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة ﺴﻠوﻛﻴﺔ ﺘﺘوﻟﻰ ﻀﺒط ﺴﻠوك اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬‬ ‫ﻏﻴر أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻻﺘﺴﺘﻘﻝ وﺤدﻫﺎ ﺒﻀﺒط ﻫذا اﻟﺴﻠوك داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ذﻟك أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻗواﻋد اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺨرى ﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ ذات اﻟوظﻴﻔﺔ‪ ،‬وﻫﻲ أﻗدم ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺄة ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻗواﻋد اﻟدﻴن‪ ،‬وﻗواﻋد اﻷﺨﻼق‪ ،‬وﻗواﻋد اﻟﻤﺠﺎﻤﻼت واﻟﻌﺎدات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺘطرق ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﻤﺤور إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻟدﻴن‬ ‫)أوﻻ( واﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻷﺨﻼق )ﺜﺎﻨﻴﺎ( واﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻤﻼت واﻟﻌﺎدات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺜﺎﻟﺜﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻟدﻴن‬ ‫ﻗواﻋد اﻟدﻴن ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻷدﻴﺎن ﻟﺘﻨظﻴم ﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﻋدة ﻨواﺤﻲ ﺴﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﺼدر‪ :‬ﻗواﻋد اﻝدﻴن ﻤﺼدرﻫﺎ ﺴﻤﺎوي )ﻗﺎﻨون رﺒﺎﻨﻲ( ﻓﻬﻲ ﺼﺎدرة ﻋن‬ ‫إرادة اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﺼﻨﻊ ووﻀﻊ اﻟﺒﺸر )ﻗﺎﻨون وﻀﻌﻲ(‬ ‫ﺤﻴث ﺘﺘﻛﻔﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺴن اﻟﻘواﻨﻴن‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﻀﻤون‪ :‬إن ﻗواﻋد اﻟدﻴن أﺸﻤﻝ ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨظم‬ ‫اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‪ ،‬وﻨﺠد أن اﻟﻘواﻨﻴن ﻓﻲ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺤﺎﻻت ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺒﻌض ﻗواﻋد اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻟدﻴن وﺘﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻗواﻋد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﻐﺎﻴﺔ‪ :‬إن اﻟدﻴن ﻟﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن إﻟﻰ ﻋﻤﻝ اﻟﺨﻴر ﻓﻲ‬ ‫ﻏﺎﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ وﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴق‬ ‫اﻟظﺎﻫر واﻟﺒﺎطن وﻓﻲ اﻟﺴر واﻟﻌﻼﻨﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻠﻪ‬ ‫اﻟﻌدﻝ واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻤن ﺤﻴث اﻟﺠزاء‪ :‬إن اﻟدﻴن ﻴﻔرض ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﺠزاءات ﻓﻬﻨﺎك ﺠزاءات دﻨﻴوﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﺜﻝ ﻗطﻊ ﻴد اﻟﺴﺎرق وﺠزاءات أﺨروﻴﺔ أﺠﻠﺔ ﻤﺜﻝ اﻟﺨﻠود ﻓﻲ ﻨﺎر ﺠﻬﻨم ﻟﻤن ﻴﻘﺘﻝ ﻤؤﻤﻨﺎ‬ ‫ﻤﺘﻌﻤدا‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻷﺨﻼق‬ ‫ﺘﻬدف ﻗواﻋد اﻷﺨﻼق إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺜﻝ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻻﻗﺘراب ﻤن اﻟﺨﻴر واﻟﺒﻌد ﻋن اﻟﺸر‬ ‫أي أﻨﻬﺎ ﻗواﻋد ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻛﻤﺎﻝ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻬذﻴﺒﻪ وﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ :‬اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﻲ ﻋن‬ ‫اﻟﻛذب وﺘﺤث ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟوﻋود وﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻀﻌﻔﺎء وﻏﻴرﻫﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻘﺎرن ﺒﻴن ﻗواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻷﺨﻼق ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻷﺨﻼق أوﺴﻊ ﻨطﺎﻗﺎ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﻤن ﺤﻴث ﻤﻀﻤون‬ ‫‪ -‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﻀﻤون‪:‬‬ ‫واﺠﺒﺎت اﻟﺸﺨص ﻨﺤو ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻗواﻋدﻩ إذ ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻟواﺠﺒﺎت ﻫﻤﺎ‬ ‫وواﺠﺒﺎت اﻟﺸﺨص ﻨﺤو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻼ ﻴﻬﺘم ﺒواﺠﺒﺎت اﻟﺸﺨص ﻨﺤو ﻨﻔﺴﻪ إﻻ‬ ‫ﻨﺎد ار ﻓﻨﺠدﻩ ﻤﺜﻼ ﻴﺠرم اﺴﺘﻬﻼك اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤؤﺜرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ اﻷﺨﻼق ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم‬ ‫واﺠﺒﺎت اﻟﺸﺨص ﻨﺤو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟذﻟك ﻨﺠدّ أن اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻗد ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫وأﺼﺒﺤت ﺘﺸﻛﻝ ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﻟﻠﻌدﻴد ﻤن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون ﺘﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم وأﻤواﻟﻬم‪ ،‬وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﺸﺘراك اﻟﻘﺎﻨون واﻷﺨﻼق ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم واﺠﺒﺎت‬ ‫اﻟﺸﺨص ﻨﺤو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺴﺎﺒق‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻨون ﻴﻨﻔرد ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﻨوع ﻤﻌﻴن ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟواﺠﺒﺎت ﻻ ﺘﻨظﻤﻪ اﻷﺨﻼق ﻟﻛن ﺘﻨظﻴﻤﻪ ﻀروري ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ذﻟك‪:‬‬ ‫ﻗواﻋد ﺘﻨظﻴم اﻟﻤرور‪ ،‬ﻗواﻋد ﺘﻨظﻴم إﺠراءات اﻟﺨروج ﻤن إﻗﻠﻴم اﻟدوﻟﺔ أو اﻟدﺨوﻝ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘﺠدر اﻟﻤﻼﺤظﺔ أن اﻟﻘﺎﻨون ﻗد ﻴﻀﺤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺎﻷﺨﻼق ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻘرر ﻤﺜﻼ ﺴﻘوط اﻟدﻴن ﺒﺎﻟﺘﻘﺎدم إذا ﻟم ﻴطﺎﻟب ﺒﻪ اﻟداﺌن ﻟﻤدة‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﻘرر ﺘﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ إذا اﻨﻘﻀت ﻓﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟم ﺘﺘﺨذ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺎت أي‬ ‫إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻀد اﻟﺠﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫‪ -‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﻐﺎﻴﺔ‪ :‬إن ﻏﺎﻴﺔ اﻷﺨﻼق ﻫﻲ ﺘﻛوﻴن اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻔﺎﻀﻝ واﻟدﻓﻊ ﺒﻪ إﻟﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺜﻝ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻫﻲ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻌدﻝ واﻟﻤﺴﺎواة‬ ‫ﺒﻴن اﻟﻨﺎس واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم واﻷﻤن داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﺠزاء‪ :‬إن ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠزاء ﻤﺎدي ﻤﻠﻤوس أﻤﺎ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻷﺨﻼق ﻓﺈن ﺠزاءﻫﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز آﺜﺎر ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻛﺘﺄﻨﻴب اﻟﻀﻤﻴر‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻟﻤﺠﺎﻤﻼت واﻟﻌﺎدات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺘوﺠد ﺒﻛﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎدات اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗواﻋد اﻟﻤﺠﺎﻤﻼت ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص وﻫﻲ ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ آﺨر ﻤﺜﻝ ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت وﻻ‬ ‫ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدات وﻗواﻋد اﻟﻤﺠﺎﻤﻼت وﻻ ﻴﻠزم اﻷﻓراد ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ذﻟك أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘرﺘب‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى‬ ‫إن دراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى ﺘﻌد ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠد ﻫﺎﻤﺔ ﻨظ ار‬ ‫ﻻﺸﺘراك ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤوﻀوع ﻨﻔﺴﻪ وﻫو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪ ،‬وﻤن‬ ‫ﺠﻬﺔ أﺨرى إن اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴص اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻘﺼد‬ ‫وﻀﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺘﻪ‪ ،‬ﻟذا ﺴﻨﺘطرق إﻟﻰ دراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻛﻝ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﺜم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎع )أوﻻ(‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ )ﺜﺎﻟﺜﺎ( وأﺨﻴ ار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻟﻨﻔس )راﺒﻌﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع‬ ‫إن ﻤﻬﺎم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛظﺎﻫرة ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴم‪ ،‬أو ﻛظﺎﻫرة ﺘﻔﺸﻲ اﻟطﻼق وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﻤن ﺤﻴث‬ ‫‪9‬‬  ‫ﻋواﻤﻝ ﻨﺸوﺌﻬﺎ وﺘطورﻫﺎ وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻨون إذن ﻴﺴﺘﻌﻴن‬ ‫ﺒﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻴﻬﺘم ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒدراﺴﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻲ ﻗواﻋد ﻴؤﺜر‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون إذ أﻨﻪ ﻴﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك وﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺜروة ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌﻝ‬ ‫ﻤﺘﻌددة ﻛﺘﻨظﻴم اﻷﺠور وﻓرض اﻟﻀراﺌب‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜر اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻨوع اﻟﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺌد‬ ‫ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺘﺘﺄﺜر اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻋﻨد اﻟدراﺴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺨﺼوﺼﺎ ﺘﻠك اﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨظﻴم‬ ‫ﺸؤون اﻟﺤﻛم واﻟﺤﻘوق واﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜر اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨظم‬ ‫ﻤواﻀﻴﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸؤون اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻷﺤزاب واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن‬ ‫اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻨون إذن ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﺼﻝ إﻟﻴﻬﺎ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠزﻫﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺒﻌﺎ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻟﻨﻔس‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻴن اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻌﻠم اﻟﻨﻔس ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻋدﻴدة ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠزاﺌﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻴﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﻠم اﻟﻨﻔس ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘواﻓر اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴؤﺴس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻋﻔﺎء ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫ب ‪-‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠرﻤﻴن‬ ‫‌‬ ‫إن اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻘر وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﻝ طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻟﻤﺠرﻤﻴن ﻛﺎﻟﻤﺠرﻤﻴن‬ ‫اﻷﺤداث ﻤﺜﻼ وذﻟك ﺒﻬدف إﻋﺎدة إدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻟﻐرض ﻴﻨم‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﻟوﻀﻊ أﺴﺎﻟﻴب ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﻝ طﺎﺌﻔﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻨزاﻋﺎت‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻴن اﻟﻘﻀﺎء ﺒﻌﻠم اﻟﻨﻔس ﻓﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﻤﺜﻝ ﺘﻘدﻴر ﺼدق اﻟﺸﻬﺎدة ﻟدى‬ ‫اﻟﺸﺎﻫد وﻤدى ﺘواﻓر اﻟﻘﺼد اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟدى اﻟﺠﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫اﻟﻤﺤﺎﻀرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫‪ "le droit public‬واﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﻋرف اﻟﻘﺎﻨون اﻟروﻤﺎﻨﻲ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم "‬ ‫اﻟﺨﺎص"‪ ،"le droit privé‬وﻤﻨﺎط ﻫذﻩ اﻟﺘﻔرﻗﺔ أن ﻤﺎﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺘﻌﻤﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن ﻗﺒﻴﻝ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﻤﻌﺎﻤﻼت‬ ‫اﻷﻓراد ﻓﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‪.‬اﺨﺘﻔﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ ﺨﻼﻝ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻘرون اﻟوﺴطﻰ‬ ‫‪ 19‬ﻓﻛرة اﻟﺘﻔرﻗﺔ‬ ‫أﻤﺎم ﻀﻌف اﻟدوﻟﺔ وﻋدم وﺠود ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎط ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺎدت ﻤﻨذ اﻟﻘرن‬ ‫ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺼورة واﻀﺤﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن ﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟدوﻟﺔ وﻨﺸﺎط اﻷﻓراد‪.‬‬ ‫ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن ‪ 20‬وظﻬور اﻷﻓﻛﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ازدﻴﺎد ﺘدﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺘداﺨﻝ ﺒﻴن ﻨﺸﺎط اﻟﻔرد وﻨﺸﺎط اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻤﻊ ظﻬور اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺤروب اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص اﻟدوﻝ اﻷورﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﻤﺎ أوﺤﻲ ﺒﺄن ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴن ﻗد زاﻟت وأن اﻟﻘواﻋد اﻵﻤرة ﻗد أﺨذت طرﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﺎت اﻷﻓراد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ طﻐﻴﺎن أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻗد اﺸﺘدت‪ ،‬وﻤﻊ ذﻟك ﻓﻤﺎزاﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻴﻘﻴم اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ‪ :‬اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺴﻨﺘطرق ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﻤﺤور إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺨﺎص )أوﻻ( وﻤن ﺘم ﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ )ﺜﺎﻨﻴﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴن‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻟﻠﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻛﺎﻨت ﻤﺤﻝ ﺨﻼف‬ ‫وﺘﺘﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪12‬‬  ‫‪ -1‬اﻷﺸﺨﺎص أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ :‬ﻴﻘوم ﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ وﺠود أﺸﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﻛون اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﻴﻨظم ﻫذﻩ‬ ‫ﻴﻛون‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻋﺎﻤﺎ ‪ ،‬وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺸﺨﺎص ﻏﻴر اﻟدوﻟﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻨظم ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ :‬ﻤﻔﺎد ﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﻫو اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟذي ﻛﺎن ﻤﺘﺒﻌﺎ‬ ‫ﻋﻨد اﻟروﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪-3‬درﺠﺔ اﻟﺠزاء‪ :‬ﻴرى أﻨﺼﺎر ﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم ﻫو ﻗﺎﻨون اﻟﺴﻴطرة أو اﻷواﻤر أو‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻟﺨﻀوع‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻫو ﻗﺎﻨون اﻟﺤرﻴﺔ أو ﺴﻠطﺎن اﻹرادة‪ ،‬وﻤن أﻨﺼﺎر‬ ‫ﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺴﻔﺎﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻤﻨﺎط اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص طﺒﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﻌﻴﺎر‬ ‫ﺘﻛﻤن ﻓﻲ أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌد ﻤن ﻗﺒﻴﻝ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻴﻝ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ :‬وﻫو اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﻛﺜر ﻗﺒوﻻ ﻟدى اﻟﻔﻘﻪ وﻤﻀﻤوﻨﻪ‪ :‬أن اﻟﻘﺎﻨون ﻴﻛون‬ ‫ﻋﺎﻤﺎ إذا ﻛﺎن أﺤد أطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨظﻤﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸر وﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤق اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻘرر‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﻫذا اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻬﺎ وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻤﺘﻴﺎزاﺘﻪ‪ ،‬وﻴﻛون‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻟك ﻤن اﻟﺤﺎﻻت وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‪ :‬ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻴﺴﺘﻌﻤﻝ أﺤدﻫﻤﺎ‬ ‫أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬‬  ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‪ :‬ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻻ ﻴﺘﺼرف‬ ‫أي ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‬ ‫‪ -1‬اﻟدوﻟﺔ وﺒﻘﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺼرف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻠطﺔ ﻴﺨوﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم ﻋدة اﻤﺘﻴﺎزات ﻻﻴﺨوﻝ ﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻷطراف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨظﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن اﻷﻤواﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻛﻬﺎ أﺸﺨﺎص اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨظﺎم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﻴﺤددﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم وﻫو ﻨظﺎم ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻷﻤواﻝ اﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ‪ :‬أﺴﺎس اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ وﺸروط ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻷﻓراد أو اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘود‪ :‬ﺘﺴﺘﻔﻴد اﻟﻌﻘود اﻟﺘﻲ ﺘﺒرﻤﻬﺎ اﻹدارة ﻤن ﻗواﻋد اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد‪ ،‬أو‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ ﺸروطﻪ أو ﺘوﻗﻴﻊ ﺠزاء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠف أو اﻟﺘﻘﺼﻴر ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن اﻟﻨﺼوص اﻟﻤﻘرة‬ ‫ﻟﻠﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻻ ﺘﻌرف ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻷﺤﻛﺎم ﻓﺎﻟﻌﻘد ﻴﺒﻘﻰ ﺸرﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن‪...‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻤن ﺤﻴث اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ :‬ﻴﺘوﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﻨﺸﺎط اﻹدارة‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺨﺘص ﻤﺤﺎﻛم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻟﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﻴطرح ﻤن ﻨزاﻋﺎت‬ ‫اﻷﻓراد‪.‬‬ ‫‪14‬‬  ‫اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫)أوﻻ( ﺜم اﻟﺘطرق إﻟﻰ ﻓروع‬ ‫ﺴﻨﺘﻨﺎوﻝ ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص )ﺜﺎﻨﻴﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻴﻘﺴم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻗﺎﻨون ﻋﺎم ﺨﺎرﺠﻲ وﻗﺎﻨون ﻋﺎم داﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺠﻲ‬ ‫ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺠﻲ أﻴﻀﺎ ﻟﻔظ "اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم" أو‬ ‫‪ "droit international public‬وﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺒﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟدوﻝ وﺤﻘوﻗﻬﺎ واﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻟدوﻝ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠم أو اﻟﺤرب وﻛذا‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ إﺤدى اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم اﻟداﺨﻠﻲ‬ ‫ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻛون أﺤد أطراﻓﻬﺎ‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ )اﻟدوﻟﺔ أو إﺤدى ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻹدارﻴﺔ( ﻴﺘﺼرف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم واﻤﺘﻴﺎزاﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻴﺘﻔرع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم اﻟداﺨﻠﻲ إﻟﻰ ﻋدة ﻓروع أﻫﻤﻬﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟدﺴﺘوري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻹداري‪ ،‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪-1‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟدﺴﺘوري‪ :‬ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد ﺸﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وﺘﺒﻴن ﻨظﺎم‬ ‫اﻟﺤﻛم ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻛوﻴن اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺒﻴﺎن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻛﻝ واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻷﺨرى‪ ،‬وﻛذا اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻷﻓراد‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫‪-2‬اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري‪ :‬ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﺘﻨظﻴم وﻨﺸﺎط اﻟﺴﻠطﺎت‬ ‫اﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤن ذﻟك ﻤن ﻤراﻛز وﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﻴﻨظم اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﻨظﻴم وﻀﺒط‬ ‫اﻹﻴرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻴﺒﻴن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم اﻻﻴرادات واﻟرﺴوم واﻟﻘروض وﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك أوﺠﻪ اﻹﻨﻔﺎق واﻟﺼرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻛذا ﺘﺤدﻴد اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أوﺠﻪ اﻹﻨﻔﺎق‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ :‬ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﻟﺠراﺌم واﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘررة‬ ‫ﻟﻤرﺘﻛﺒﻴﻬﺎ واﻹﺠراءات اﻟواﺠب اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠراﺌم وﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤرﺘﻛﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻫو‬ ‫ﻴﺘﻀﻤن ﻗﺴﻤﻴن‪:‬‬ ‫ﻗﺴم ﻴﺘﻀﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ‪ :‬وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻓﻬو اﻟذي ﻴﺒﻴن اﻟﺴﻠوﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﻤﺸرع ﺠرﻴﻤﺔ واﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻤن ﻴرﺘﻛﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺘم ذﻟك ﻋﻨد اﻟﺒﺤث واﻟﺘﺤري واﻟﺘﺤﻘﻴق‬ ‫ﻗﺴم ﻴﺘﻀﻤن اﻟﻘواﻋد اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻟواﺠب اﺘﺒﺎﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺒﺸﺄن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤرﺘﻛﺒﺔ وﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤرﺘﻛﺒﻴﻬﺎ وﺘﺴﻠﻴط اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘررة ﻋﻠﻴﻬم‪ ،‬وﻴﺒﻴن ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨون اﻹﺠراءات‬ ‫اﺼدار اﻷﺤﻛﺎم ﻀدﻫم وطرق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺤﻛﺎم‪ ،‬وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺠزاﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻓروع اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‬ ‫‪-1‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ‪ :‬ﻴﺸﺘﻤﻝ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻫﺎﻤﺘﻴن‬ ‫ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻫﻲ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺤواﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟذي ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨون اﻷﺴرة‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻓﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟداﺌن واﻟﻤدﻴن‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫‪16‬‬  ‫اﻟﺤﻘوق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺴﻠطﺔ ﻟﺸﺨص ﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﻌﻴن ﻛﺤق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻴﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﻨظﻴم اﻷﺤواﻝ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري‪ :‬ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن‬ ‫اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻨظم اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺒﻴﺎن وﺘﺤدﻴد اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸروط اﻟواﺠب‬ ‫ﺘواﻓرﻫﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﺼﻔﺔ اﻟﺘﺎﺠر‪ ،‬اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺠر ﻛﺎﻟﻘﻴد ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻝ اﻟﺘﺠﺎري‪،‬‬ ‫وﻤﺴك اﻟدﻓﺎﺘر ‪...‬إﻟﺦ‪ ،‬أﻨواع اﻟﺸرﻛﺎت‪ ،‬اﻟﻌﻘود اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ ‪...‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﺤري‪ :‬ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻔن وﻋﻘود ﻋﻤﻝ اﻟﺒﺤﺎرة وﺴﻠطﺔ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد طﺎﻗﻤﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﻼﺤﻴن اﻟﺒﺤرﻴﻴن‪،‬‬ ‫وﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺼﺎﺤﺒﻬﺎ واﻟﻨﺎﻗﻝ وأﺼﺤﺎب اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﺒﺤرا‪ ،‬وﻨﻘﻝ اﻷﺸﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠوي‪ :‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﺔ اﻟﺠوﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺘوﻟﻰ ﺘﻨظﻴم اﻟطﺎﺌرة ﻤن ﺤﻴث ﻤﻠﻛﻴﺘﻬﺎ وﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻘود‬ ‫اﻟﻨﻘﻝ اﻟﺠوي اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟرﻛﺎب أو ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪ ،‬وﻗواﻋد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق‬ ‫اﻟرﻛﺎب أو اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ‪ :‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن اﻟﻌﻤﺎﻝ وأرﺒﺎب‬ ‫اﻟﻌﻤﻝ‪.‬‬ ‫‪-6‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﻤدﻨﻴﺔ‪ :‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻤن ﻴوم ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺼدور اﻟﺤﻛم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺤﺘوي‬ ‫أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻴﻨظم اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻤن ﺤﻴث ﺘﺸﻛﻴﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬واﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‪ ،‬وﺸروط ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫وﺴﻴر ﻤرﻓق اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-7‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪ :‬ﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﻴﺤدد ﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وأﺤﻛﺎم‬ ‫اﻟﻤواطن وﻤرﻛز اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻴﻬﺎ وﻴﺒﻴن اﻟﺤﻠوﻝ اﻟواﺠﺒﺔ اﻻﺘﺒﺎع ﻓﻲ ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن‪ ،‬وﺘﻨﺎزع‬ ‫اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟدوﻟﻴﻴن‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫اﻟﻤﺤﺎﻀرة اﻟراﺒﻌﺔ‪ :‬ﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻟﻤﺼدر اﻷﺼﻝ‪ ،‬وأﺼﻝ اﻟﺸﻲء ﻫو اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻛﺄي ﺸﻲء ﻓﻲ اﻟوﺠود ﻻﻴﻤﻛن أن ﺘﻨﺸﺄ ﻤن اﻟﻌدم‪ ،‬ﻓﻼﺒد ﻤن ﺴﺒب ﻤﻨﺸﻰء ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻤن ﺤﻴث اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤون اﻟﻘﺎﻋدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺼدر اﻟﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ ﻫو اﻟﻤﺼدر اﻟﻤﻨﺸﻰء ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟذي ﺴﻴﻛون ﻤﺤﻝ‬ ‫دراﺴﺘﻨﺎ‪ ،‬وﻴﺠب أن ﻨﻨوﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد أﻨﻪ ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻟﻤﺼدر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن رد اﻟﻘﺎﻋدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ إﻟﻰ أﺼﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﻤﺼدرﻩ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري‪ ،‬وﻫذا‬ ‫اﻷﺨﻴر ﻤﺼدرﻩ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ‪ ،‬وﻴرﺠﻊ ﻤﺼدر اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟروﻤﺎﻨﻲ‪...‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪" :‬ﻴﺴري اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻨﺼوﺼﻪ ﻓﻲ ﻟﻔظﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤواﻫﺎ‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﻴوﺠد ﻨص ﺘﺸرﻴﻌﻲ ‪ ،‬ﺤﻛم اﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﻴوﺠد ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌرف ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﻴوﺠد ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟرﺴﻤﻴﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ ‪La loi‬‬ ‫ﻴﻌرف اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ‪ " :‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﻛﺘوب اﻟﺼﺎدر ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼدارﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ"‬ ‫‪19‬‬  ‫‪ ‬ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫‪ -‬ﻴﺘﻀﻤن ﻗواﻋد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺎﻋدة ﺴﻠوك ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬وﻤﺠردة وﻤﻠزﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﺼدر اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ ﻤﻛﺘوب ﻴﻛون واﻀﺢ ﺨﺎﻝ ﻤن أي ﻟﺒس أو ﻏﻤوض وﻫذا‬ ‫ﻤﺎﻴﻤﻴزﻩ ﻋن اﻟﻌرف اﻟذي ﻴﻛون ﻏﻴر ﻤﻛﺘوب‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﺼدر ﻋن ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫‪ ‬ﻤزاﻴﺎ اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫‪ -‬ﻴﺤﻘق وﺤدة اﻟﻘﺎﻨون داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻛوﻨﻪ ﻴﺼدر ﻓﻲ ﻗواﻋد ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺠردة ﻴﺸﻤﻝ ﻛﻝ إﻗﻠﻴم‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺴﻬوﻟﺔ ﺘﻌدﻴﻠﻪ أو إﻟﻐﺎﺌﻪ ﻤن أﺠﻝ ﻤواﻛﺒﺔ اﻟﺘطورات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻴﻛون ذﻟك‬ ‫ﺒﺴن ﻗواﻋد ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ أوﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠدﻴد‪.‬‬ ‫‪ ‬أﻨواع اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫ﺘﺘﻤﺜﻝ أﻨوع اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺼور ﻴﻛون ﺘرﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴب اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ أو اﻟدﺴﺘور‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬وﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﻴﺼدر ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻔرﻋﻲ وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات واﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺤﻛم‬ ‫اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪20‬‬  ‫‪-1‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤﻝ‬ ‫ﻴﺄﺘﻲ اﻟدﺴﺘور ﻋﻠﻰ ﻫرم اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‬ ‫ﺸﻛﻝ اﻟﺤﻛم و ﻴﺤدد اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴن ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ و‬ ‫وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻴﺎن ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻷﻓراد‪.‬‬ ‫أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻛﻴﻔﻴﺔ إﺼدار اﻟﺘﺸرﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺈن طرﻴﻘﺔ اﻹﺼدار ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺒﻠد إﻟﻰ آﺨر‬ ‫ﺒﺤﺴب ظروف ﻛﻝ دوﻟﺔ ‪ ،‬وﻴﻛون إﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻟﻤﻨﺤﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻗد أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ أو‬ ‫ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻨﺤﺔ ﻤن‬ ‫ﻴﺴود اﻷنظﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺼدر اﻟدﺴﺘور‬ ‫‪ -‬ﻋن طرﻴق اﻟﻤﻨﺤﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻛم ﻴﻀﻤﻨﻪ ﺘﻨﺎزﻝ‪ ،‬ﻴﺘﻨﺎزﻝ ﻋن ﺒﻌض اﻟصﻻ ﺤﻴﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻓراد ﻋرﺸﻪ‪ ،‬ﻛدﺴﺘور ﻤﺼر ﻋﺎم‬ ‫‪.1922‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻌﺎﻗد‪ ،‬أو اﻟﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻴﻛون ﻋن طرﻴق اﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻟﺤﺎﻛم واﻟﺸﻌب أي‬ ‫ﻓﻲ ﺸﻛﻝ ﻋﻘد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘوﺼﻼن إﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ ﻛوﺜﻴﻘﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﻛدﺴﺘور اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‬ ‫اﻟﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ اﻟذي ﺼدر ﻋﺎم ‪ ،1912‬ودﺴﺘور ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﺎم ‪.1830‬‬ ‫ﻗد ﺘﻀﻌﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻴﻨﺘﺨﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌب ﺘﻛون ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ‬ ‫‪ -‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ إﻋداد اﻟدﺴﺎﺘﻴر دون أﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤن أي طرف اﺨر‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬ﻴﻌﻬد إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ ﻗد ﺘﻛون ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أو ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘوم‬ ‫ﺒﺈﻋداد ﻨﺼوص ﻤﺸروع دﺴﺘور ﻟﻴﻌرض ﻫذا اﻟﻤﺸروع ﻟﻠﺸﻌب ﻟﻴﻌطﻲ رأﻴﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺜﻝ‬ ‫دﺴﺘور اﻟﺠزاﺌر ‪ 1989‬و دﺴﺘور ‪.1996‬‬ ‫‪21‬‬  ‫‪ -2‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﺎدي‬ ‫‪ ‬ﻤراﺤﻝ اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﺎدي‬ ‫ﺴن اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﺎدي ﻴﻤر ﺒﻌدة ﻤراﺤﻝ إﺠراﺌﻴﺔ ﻨﻌرﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟوزﻴر اﻷوﻝ أو رﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻨواب وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ‬ ‫ﺤق اﻟﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻟﻘواﻨﻴن )م ‪ 143‬ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﺠدﻴد(‪.‬‬ ‫ﺘﻌرض ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺒﻌد رأي ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺜم ﻴودﻋﻬﺎ اﻟوزﻴر‬ ‫اﻷوﻝ أو رﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟدى ﻤﻛﺘب اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أو ﻤﻛﺘب ﻤﺠﻠس‬ ‫اﻷﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪) :‬م ‪(145‬‬ ‫ﻴﺠب ﻴﻨﺎﻗش ﻛﻝ ﻤﺸروع أو اﻗﺘراح ﻗﺎﻨون ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس‬ ‫اﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻨﺎﻗش ﻛﻝ ﻏرﻓﺔ اﻟﻨص اﻟذي ﺼوﺘت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐرﻓﺔ اﻷﺨرى وﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺼوﻴت واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻴﺼﺎدق ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨص اﻟذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌﺎدﻴﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻘواﻨﻴن‬ ‫اﻟﻌﻀوﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤدوث ﺨﻼف ﺒﻴن اﻟﻐرﻓﺘﻴن‪ ،‬ﻴطﻠب اﻟوزﻴر اﻷوﻝ أو رﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ‪ ،‬اﺠﺘﻤﺎع‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺘﺘﻛون ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻐرﻓﺘﻴن‪ ،‬ﻓﻲ أﺠﻝ أﻗﺼﺎﻩ ‪ 15‬ﻴوﻤﺎ‬ ‫ﻻﻗﺘراح ﻨص ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤﻛﺎم ﻤﺤﻝ اﻟﺨﻼف ﺘﻨﻬﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺠﻝ أﻗﺼﺎﻩ ‪ 15‬ﻴوﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻌرض اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻫذا اﻟﻨص ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺘﻴن ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻻ ﻴﻤﻛن إدﺨﺎﻝ أي ﺘﻌدﻴﻝ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ )م ‪ 5/6/145‬ق‪.‬د(‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼدار‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر إﺼدار ﻗﺎﻨون ﻋﻤﻼ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎ وﻟﻴس ﺘﺸرﻴﻌﻴﺎ وﻗد ﻨﺼت اﻟﻤﺎد ‪1/148‬ﻤن اﻟدﺴﺘور‬ ‫اﻟﻤﻌدﻝ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪ " :‬ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ أﺠﻝ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ‪ ،‬اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫ﺘﺴﻠّﻤﻪ إﻴﺎﻩ "‪ ،‬وﺒﻬذا ﻓﺎﻹﺼدار اﻟذي ﻴﻘوم ﺒﻪ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ )ﺒﻤرﺴوم رﺌﺎﺴﻲ ﻴﺴﻤﻰ ﻤرﺴوم‬ ‫اﻹﺼدار(‪ ،‬وﺒﻪ ﻴﺼﺒﺢ اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻨﺎﻓذا وﻟﻴس ﻤﻠزﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر اﻹﺼدار ذﻟك اﻟﻌﻤﻝ اﻟذي ﻴﻌﺘرف ﺒﻤوﺠﺒﻪ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أن اﻟﻨص اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ أو‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي واﻓق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒرﻟﻤﺎن أﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓذا‪ ،‬ﻓﻬو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻬﺎدة ﻤﻴﻼد اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻴﺘﻀﻤن أﻤر‬ ‫رﺌﻴس اﻟﺠم هورﻴﺔ اﻟوزراء ﺒﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻷن اﻟرﺌﻴس ﻗد ﺘﺄﻛد ﻓﻌﻼ ﻤن أن اﻟﻨص اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻗد‬ ‫اﺤﺘرم اﻟدﺴﺘور واﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌوﻝ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﺸر‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻟﻨﺸر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠدﻴد وﻴﺘم ذﻟك ﻋن طرﻴق ﻨﺸرﻩ ﻓﻲ ﺠرﻴدة‬ ‫رﺴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨون ﻻﻴﻛون ﻤﻠزﻤﺎ إﻻ ﺒﻌد ﻨﺸرﻩ ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘم ﻋن طرﻴق اﻟﺠرﻴدة‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﻨص م ‪ 4‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪" :‬ﺘطﺒق اﻟﻘواﻨﻴن ﻓﻲ ﺘراب اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ‬ ‫اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﺒﺘداء ﻤن ﻴوم ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻛون ﻨﺎﻓذة اﻟﻤﻔﻌوﻝ ﺒﺎﻟﺠزاﺌر‬ ‫اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﻴوم ﻛﺎﻤﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻛﻝ داﺌرة‬ ‫‪23‬‬  ‫ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﻴوم ﻛﺎﻤﻝ ﻤن وﺼوﻝ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﻘر اﻟداﺌرة وﻴﺸﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺨﺘم‬ ‫اﻟداﺌرة اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻟﻠﺠرﻴدة"‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻔرﻋﻲ‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘص اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒوﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤدود اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟدﺴﺘور‪ ،‬وﻴﻛون اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻔرﻋﻲ أﻗﻝ ﻤن اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﺘﻀﻌﻪ اﻟﺴﻠطﺔ‬ ‫ﻟواﺌﺢ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎءا‪ ،‬وﺘﺘﺨذ ﻫذﻩ اﻟﻠواﺌﺢ ﺜﻼﺜﺔ ﺼور‪:‬‬ ‫ﻟواﺌﺢ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪ ،‬ﻟواﺌﺢ اﻟﻀﺒط أو اﻟﺒوﻟﻴس‪.‬‬ ‫‪-‬اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻌﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ )رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ( ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﺨﺘﺼﺎص ﺒﻬذا اﻟﻨوع‬ ‫ﻛﺘﺸرﻴﻊ ﻟﺘﻨظﻴم وﺘرﺘﻴب‬ ‫اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻤن اﻟﻠواﺌﺢ واﻟﺘﻲ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻤﺼطﻠﺢ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤراﻓق اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘدﻴرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وﻫذا اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﺤﻛﺎم اﻟدﺴﺘور‬ ‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن وﻫذا ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة ) ‪ 1/141‬ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري( اﻟذي ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎﻴﻠﻲ‪ " :‬ﻴﻤﺎرس رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﻏﻴر اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨون"‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎﻝ‪ :‬ﻤرﺴوم رﺌﺎﺴﻲ رﻗم ‪ 247-15‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺴﺒﺘﻤﺒر ‪ 2015‬ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻨظﻴم اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻔوﻴﻀﺎت اﻟﻤرﻓق اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ أو‬ ‫اﻟوزﻴر اﻷوﻝ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺼﺎدرة ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻨظ ار ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠطﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤواطﻨﻴن ﺘﻛون ﻟدﻴﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻛﻝ اﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ واﻟﺠزﺌﻴﺎت‪ ،‬وﻫذا ﺠﺎء ﻓﻲ‬ ‫‪24‬‬  ‫ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪ (2/141‬ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ‪ " :‬ﻴﻨدرج ﺘطﺒﻴق اﻟﻘواﻨﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻟذي ﻴﻌود ﻟﻠوزﻴر اﻷوﻝ أو ﻟرﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ‪ ،‬ﺤﺴب اﻟﺤﺎﻟﺔ"‪.‬‬ ‫ﻤﺜﺎﻝ‪ :‬اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﻴذي رﻗم ‪ 154-06‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻤﺎي ‪ 2006‬ﻴﺤدد ﺸروط‬ ‫وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم م ‪ 7‬ﻤﻛرر ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷﺴرة‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟواﺌﺢ اﻟﻀﺒط أو اﻟﺒوﻟﻴس‬ ‫ﻫﻲ ﻟواﺌﺢ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ )رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أو أﺤد اﻟوزراء ﺒﺘﻔوﻴض‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬أو اﻟواﻟﻲ‪ ،‬أو رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠدي( ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﻠواﺌﺢ ﻤن أﻫم أﺴﺎﻟﻴب‬ ‫اﻟﻀﺒط اﻹداري اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﺒﻐرض ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻷﻤن اﻟﻌﺎم أو‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو اﻟﺴﻛﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻟﻠواﺌﺢ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ أي ﺘﺴﺘﻘﻝ ﻋن اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫أﻤﺜﻠﺔ ذﻟك ‪ :‬ﻟواﺌﺢ ﺘﻨظﻴم اﻟﻤرور‪ ،‬ﻟواﺌﺢ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻨظﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠراﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻀﻲ إذا ﻟم ﻴﺠد ﻤﺎ ﻴﺤﻛم ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ ﻛﻤﺼدر‬ ‫أﺼﻠﻲ‪ ،‬ﺒﺤث ﻋن ﺤﻛم ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﺤﺴب اﻟﺘرﺘﻴب اﻟذي أدرﺠﻊ اﻟﻤﺸرع‬ ‫اﻟﺠزاﺌري وﻓق )اﻟﻤﺎدة ‪ 1‬ق م ( ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻨزاع اﻟﻘﺎﺌم‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻤﺒﺎدئ اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫إن اﻟﻘواﻋد اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﻌﺎﻟﻴم وﻗواﻋد ﻤوﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻨد اﷲ‬ ‫وﻤﻨزﻟﺔ ﻤن ﻋﻨدﻩ ﺘﺒﺎرك وﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻲ ﻤن أﻨﺒﻴﺎﺌﻪ ﻹرﺸﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺘﺒﺎع ﺘﻠك اﻟﺘﻌﺎﻟﻴم‪،‬‬ ‫‪25‬‬  ‫وﻫﻲ إﻤﺎ ﺘﻨظم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ﺒرﺒﻪ‪ٕ ،‬واﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻨظم ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ٕ ،‬واﻤﺎ أن ﺘﻨظم ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻐﻴرﻩ‬ ‫ﻤن اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد‪ ،‬أن ﻤﺒﺎدئ اﻟﺸرﻴﻌﺔ ﻛﻤﺼدر ﻟﻠﻘﺎﻨون ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‬ ‫ﻓﻘط وﻟﻴس اﻟدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺒﺎدات‪ ،‬ﻓﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔرد ﺒﻐﻴرﻩ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﺠﺎﻝ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻟدﻴن وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻬذا اﻟﻤﺼدر ﻫو اﻟرﺠوع إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻛﻠﻴﺔ دون اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أو اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠزﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﺎﻴن اﻵراء ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺜم إن ﻤﺒﺎدئ اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌد ﻤﺼد ار ﻟﻸﺤواﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن زواج وطﻼق‬ ‫ووﺼﺎﻴﺔ وﻤﻴراث‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻤﺼﺎدر اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ :‬اﻟﻘران‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒوﻴﺔ‪ ،‬اﻹﺠﻤﺎع‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌرف "‪"La coutume‬‬ ‫ﻴﻌد اﻟﻌرف ﻤﺼدر رﺴﻤﻲ اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌد ﻤﺒﺎدئ اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫‌أ ‪-‬ﺘﻌرﻴف اﻟﻌرف‬ ‫"ﻫو اﻋﺘﻴﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻫم ﺒﺎﻟزاﻤﻴﺔ ﻫذا‬ ‫ﻟﺴﻠوﻛﻬم"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋرف ﻋﻠﻰ أﻨﻪ‪ " :‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن إطراد اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫أو ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﺘﺒﺎع ﺴﻠوك ﻤﻌﻴن ﻟﻤدة طوﻴﻠﺔ ﻤﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻫم ﺒﺈﻟزاﻤﻬﺎ وﺒﺄن ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﺠزاء اﻟﻤﺎدي"‪.‬‬ ‫ب‪-‬أرﻛﺎن اﻟﻌرف‬ ‫ﻟﻠﻌرف رﻛﻨﺎن رﻛن ﻤﺎدي ورﻛن ﻤﻌﻨوي‬ ‫‪26‬‬  ‫‪ ‬اﻟرﻛن اﻟﻤﺎدي‪ :‬ﻫو اﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع ﺴﻠوك ﻤﻌﻴن واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﻤوم‪ ،‬ﻴﺠب أن ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻌرف أﻛﺒر ﻋدد‬ ‫ﻤن اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﻟﻴس ﻤن اﻟﻀروري أن ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻘﺎﻋدة ﻛﻝ اﻟﻨﺎس ﺒﻝ ﻴﻛﻔﻲ ﻓﺌﺔ ﻤﺤدودة ﻤﻨﻬم ﻛﻔﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر أو اﻟﻤﺤﺎﻤﻴن‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘدم‪ ،‬ﻴﺠب أن ﺘﻛون اﻟﻌﺎدة أو اﻟﺴﻠوك ﻗد ﻤر ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎﻋﻪ ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻘر ﻫذا اﻟﺴﻠوك‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺜﺒﺎت‪ ،‬أن ﻴﻛون اﻟﺴﻠوك اﻟﻤطرد ﻤﻨﺘظﻤﺎ دون اﻨﻘطﺎع‪.‬‬ ‫ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف أن ﻴﺘﻘﻴد‬ ‫‪ -‬أن ﻴﻛون ﻏﻴر ﻤﺨﺎﻟف ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺤﻛﺎم اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫اﻟطﺒﻴﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟرﻛن اﻟﻤﻌﻨوي‪ :‬ﻫو ﺸﻌور اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺒﺔ ﺒﻪ ﺒﺎﻟزاﻤﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ‬ ‫ﺴﻴﺘﻌرﻀون ﻟﻠﺠزاء‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ج‪ -‬ﻤزاﻴﺎ اﻟﻌرف وﻋﻴوﺒﻪ‬ ‫‪ ‬ﻤزاﻴﺎ اﻟﻌرف‬ ‫‪ -‬ﻴﺘﻤﺜﻝ دور اﻟﻌرف ﻓﻲ ﺴد اﻟﺜﻐرات ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸرﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﻌد اﻟﻌرف اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋن إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛوﻨﻪ ﻤﻨﺒﺜق ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻴوب اﻟﻌرف‬ ‫‪ -‬ﻴﻌد اﻟﻌرف ﺒطﻴﺊ اﻟﺘﻛوﻴن واﻟﺘطور‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗواﻋد اﻟﻌرف ﻏﻴر ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌب اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺨﺘﻼف اﻟﻌرف اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﺠﻬﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟوﺤدة اﻟﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻌض اﻟﻤرات‪.‬‬ ‫‪27‬‬  ‫د‪ -‬اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻌرف واﻟﻌﺎدة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدة " ‪ "L’usage‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻋﺘﻴﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺘﺒﺎع ﺴﻠوك ﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ‬ ‫اﻹطراد‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎدة ﺒﻬذا ﻤﺠرد ﺴﻠوك ﻴﺘﺒﻌﻪ اﻷﻓراد ﻻﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴدة اﻹﻟزام ﺒوﺠوب‬ ‫اﺤﺘراﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺴﻠوك اﺨﺘﻴﺎري‪.‬‬ ‫وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺨﺘﻠف اﻟﻌرف ﻋن اﻟﻌﺎدة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌرف ﻴﺘﻛون ﻤن رﻛﻨﻴن ﻤﺎدي وﻤﻌﻨوي‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻌﺎدة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟرﻛن‬ ‫اﻟﻤﺎدي ﻓﻘط‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﻔﺘرض اﻟﻌﻠم ﺒﺎﻟﻌرف ﻛوﻨﻪ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻟﻌﺎدة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴن اﻟﻌﻠم ﺒﻬﺎ ﻓﻼﺒد‬ ‫ﻤن إﻋﻼم اﻟﻨﺎس ﺒﺄﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﺎدة اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤوﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟذي ﻴﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﻌﺎدة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﻴﺜﺒت وﺠودﻫﺎ‪ ،‬أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌرف‬ ‫ﻓﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻟﻴس ﻤرﻫوﻨﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎت وﺠودﻩ‪ ،‬ﺒﻝ ﻴﻔﺘرض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻀﻲ أن ﻴﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم‬ ‫ﺒﻘواﻋدﻩ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺘﺨﻀﻊ أﺤﻛﺎم اﻟﻌرف إﻟﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺸﺄن ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸرﻴﻊ‪ ،‬أﻤﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدة اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ واﻗﻊ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤوﻀوع ﻤن ﺤﻴث‬ ‫وﺠودﻫﺎ وﻤن ﺤﻴث ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬دور اﻟﻌرف ﻓﻲ ﻓروع ﺒﻌض اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻟﻌب اﻟﻌرف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري ﺤﻴث اﻟﻨﺼوص‬ ‫اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴر ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴرات اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﺎرع وﺘﻨوع‬ ‫ﻓﺒرز اﻟﻌرف ﻟﺴد اﻟﻔراغ ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻤطﺎﻟب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠددة‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺒﻴوع اﻟﺒﺤرﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪ ،‬واﻻﺌﺘﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻨدي اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺒرزت ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻗواﻋد اﻟﻌرف‪.‬‬ ‫‪28‬‬  ‫‪ ‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫إن اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻤﺼدرﻫﺎ اﻟﻌرف اﻟذي‬ ‫اﺘﺒﻌﺘﻪ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ‬ ‫ﻛﺜﻴ ار ﻤﺎﻛﺎن اﻟﻌرف ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻌﺎوﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸرﻴﻊ ﻤﻨظﻤﺎ أو ﻤﻔﺴ ار ﻟﻤواﻀﻴﻊ أﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﻤدﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫ﻟﻴس ﻟﻠﻌرف دو ار ﻴذﻛر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون ﻤﺼد ار ﻟﻠﻘﺎﻋدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة "ﻻﺠرﻴﻤﺔ وﻻﻋﻘوﺒﺔ أو ﺘدﺒﻴر أم ﺒﻐﻴر ﻗﺎﻨون"‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون اﻟطﺒﻴﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون اﻟطﺒﻴﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ آﺨر ﻤﺼدر ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟرﺴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻴﻌرف اﻟﻘﺎﻨون اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠم اﻟﻌﻘﻝ‬ ‫اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟﺴﻠﻴم ﺒﻀرورﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻨﺴﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﺘﻌﻨﻲ ﻀرورة اﻟﺘﺴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ‪ ،‬وﻀرورة اﺨﺘﻼف‬ ‫اﻷﺤﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﻴر اﻟﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻛم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت ظروﻓﻬم واﺤدة ﻤﻊ اﻻﻋﺘداد داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب‬ ‫اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﻛذﻟك ﺒﺎﻟظروف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﻛﻝ ﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق إذا ﻟم ﻴﺠد اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ أو ﻓﻲ اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻌرف ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻠزم ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎط أﺤﻛﺎم ﻋﺎدﻟﺔ ﻤن ﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون اﻟطﺒﻴﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ ﺤﻴث‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر اﻟرﺠوع إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻤﺼدر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺠﺘﻬﺎد ﻤن اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺸرط أن‬ ‫ﻴﻛون ﻫذا اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻨﺎﺒﻌﺎ ﻤن ﺘﻔﻛﻴر ﻤوﻀوﻋﻲ وﻟﻴس ذاﺘﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺤرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺒدأ اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫ﻤن ﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻨون اﻟطﺒﻴﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﺜﻴرة ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺒريء ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ‪ ،‬اﻷﺼﻝ ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء اﻹﺒﺎﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون‬ ‫ﺘﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤراﺠﻊ اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻟﻠﻘواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻤﻀﺔ أو اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺤﻴث ﻴﺴﺘرﺸد اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻛم اﻟوارد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟذي ﻴﺘطﻠب ﺘوﻀﻴﺤﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫‪- 1‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻤﺎ ﻴﺼدر ﻋن اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف درﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن أﺤﻛﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻟدﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻓﺄﺤﻛﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻟﻴﺴت إﻻ ﺘﻔﺴﻴ ار‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨون ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫‪- 2‬‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ أراء رﺠﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻀﺎﻟﻌﻴن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻘﺎﻨون ﻤن ﺨﻼﻝ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻬم‬ ‫ودراﺴﺎﺘﻬم اﻟﻨظرﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺸف ﻤزاﻴﺎ اﻟﻘﺎﻨون وﻤﺎ ﻴﺸوﺒﻪ ﻤن ﻋﻴوب وﻨﻘﺎﺌص‪.‬‬ ‫ﻻ ﺘﺸﻛﻝ دراﺴﺎت وآراء اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن وﺠﻬﺔ رأي ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼد ار رﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون‬ ‫ﺴواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻤﺼدر رﺴﻤﻴﺎ أو اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎ‪ ،‬ﻏﻴر أن ﺘﻠك اﻵراء ﺘﺸﻛﻝ ﻤﺼد ار ﻤﺎدﻴﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠﻬم ﻤﻨﻪ اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘﻨﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ ﺼﻠب اﻟﺘﺸرﻴﻊ‪ ،‬وﻗد ﺘطﺒﻘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛم‬ ‫وﺘﺘﺒﻨﻰ ﺘﻠك اﻟﺤﻠوﻝ ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎدات ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪30‬‬  ‫اﻟﻤﺤﺎﻀرة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‪ :‬ﻨطﺎق ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌد إﺼدار اﻟﻘواﻨﻴن وﻨﺸرﻫﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌوﻝ وواﺠﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذ ﺤﻴث ﻴﻤﻛن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺌﻊ واﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﺘﺘواﻓر ﻓﻴﻬم اﻟﺸروط اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻛن اﻟﺴؤاﻝ اﻟﻤطروح ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻟﺼدد ﻤن ﻫم اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﺘطﺒق ﻋﻠﻴﻬم ؟ وﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن ﻴﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ؟‬ ‫اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ‪ :‬ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون ﻤن ﺤﻴث اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻷﺼﻝ أن ﻴطﺒق اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗواﻋدﻩ ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺠردة وﻤﻠزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨوا وطﻨﻴﻴن أم أﺠﺎﻨب‪ ،‬وﺴواء ﻛﺎﻨوا أﺸﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴﻴن أم‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﻴﻴن وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ‪ ،‬ﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺘرد‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴﺘﺜﻨﺎءات ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات‬ ‫أ‪ -‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻴﻘﺼد ﺒذﻟك ﻤﺎﻴﻌﺘﺒر ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬وﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﻴﺔ واﻟﻘ?