مقدمة لدراسة القانون - نظرية الحق PDF

‫املدخل لدراسة القانون‬ ‫نظرية احلق‬ ‫دكتور‬ ‫السيد عيد نايل‬ ‫استاذ القانون المدني‬ ‫عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقا‬ ‫محام ومحكم‬ ‫‪2021-2020‬‬  ‫مقدمة‬ ‫القانون هو مجموعة من القواعد تنظم سلو...

‫املدخل لدراسة القانون‬ ‫نظرية احلق‬ ‫دكتور‬ ‫السيد عيد نايل‬ ‫استاذ القانون المدني‬ ‫عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سابقا‬ ‫محام ومحكم‬ ‫‪2021-2020‬‬  ‫مقدمة‬ ‫القانون هو مجموعة من القواعد تنظم سلوك األفراد في المجتمع بصورة‬ ‫عامة ومجردة وملزمة‪.‬ويتم هذا التنظيم عن طريق بيان ما يكون للفرد من‬ ‫حقوق وما يجب عليه من واجبات‪ ،‬ومن ثم فقد يخول القانون لفرد ميزة‬ ‫االستئثار بالتسلط على شيء معين فيثبت له حق على هذا الشيء ويلتزم الكافة‬ ‫باحترام هذا الحق‪.‬فكافة الناس يقع عليهم واجب سلبي عام بأن يحترموا هذا‬ ‫الحق الذي خوله القانون للشخص وقد يخول القانون شخصا الحق في أن‬ ‫يطالب شخص آخر بالقيام بعمل معين أو االمتناع عن عمل معين‪ ،‬أو إعطاء‬ ‫حق عيني‪ ،‬وفي هذا الفرض يجب على المدين تنفيذ االلتزام الملقى على عاتقه‬ ‫سواء كان التزاما ايجابيا أو التزاما سلبيا‪.‬‬ ‫وعلى ذلك فإن القواعد القانونية عند تطبيقها على األشخاص تعطى‬ ‫بعضهم ميزة معينة أو تضمن له قيمة معينة أو تفرض عليه مسلكا معينا وهذه‬ ‫المزايا أو القيم هي ما يطلق عليه الحقوق‪.‬‬ ‫فالحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثا ار يحميه القانون‪ ،‬أما‬ ‫وجوب اتخاذ مسلك أو موقف معين فهو ما يسمى الواجب والحق والواجب هما‬ ‫أثران لتطبيق القواعد القانونية‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أنه متى نشأ الحق فإن القانون يقره ويحمي استئثار صاحبه‬ ‫بالقيمة محل الحق في الحدود التي رسمها القانون عن طريق وضع واجب عام‬ ‫على الكافة باالمتناع عن كل ما يؤدي إلى منع صاحب الحق من التمتع به‪،‬‬ ‫كما أن القانون في بعض العالقات األخرى كما بينا يرتب التزاما معينا على‬ ‫عاتق شخص معين لصالح صاحب الحق‪.‬‬ ‫ويظهر مما سبق أن عالقة الحق بالقانون هي عالقة الغاية بالوسيلة‪.‬‬ ‫فالقواعد القانونية تهدف إلى تنظيم الحقوق وكفالتها عن طريق اإلجبار على‬ ‫‪1‬‬ ‫احترام الواجب العام أو الواجب الخاص‪.‬فالقانون هو الذي ينشئ الحقوق أو‬ ‫على األقل هو الذي يجعل لها قيمة عملية بحمايتها ورسم حدودها بحيث ال‬ ‫يتصور وجود حق ال يحميه القانون‪.‬‬ ‫خطة الدراسة‪:‬‬ ‫وتقتضي دراسة نظرية الحق‪ ،‬تحديد المقصود بالحق وتمييزه عن غيره‬ ‫من المراكز القانونية التي قد تختلط به‪.‬ثم أشخاص الحق‪ ،‬ثم أنواع الحقوق‪،‬‬ ‫وبعد ذلك دراسة محل الحق وفقا لما يلى‪:‬‬ ‫فصل تمهيدي‪ :‬تعريف الحق وتمييزه‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬األشخاص‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬أنواع الحقوق‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬محل الحق‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫فصل متهيدي‬ ‫تعريف احلق ومتييزه‬ ‫ونبين تعريف الحق في مبحث أول‪ ،‬ثم تمييزه في المبحث الثاني‪.‬‬ ‫املبحث األول‬ ‫تعريف احلق‬ ‫أختلف الفقهاء حول تعريف الحق‪ ،‬بين اتجاه يعرف الحق بأنه سلطة‬ ‫إرادية وهذا هو االتجاه الشخصي‪ ،‬والثاني يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها‬ ‫القانون وهذا هو االتجاه الموضوعي‪ ،‬والثالث يعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة‬ ‫وهذا هو االتجاه المختلط وهذه االتجاهات الثالثة هي اإلتجاهات التقليدية إال‬ ‫أنه ظهر اتجاه حديث يرى أن الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثا ار‬ ‫يحميه القانون‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬االتجاه الشخصي‪:‬‬ ‫يرى أصحاب هذا االتجاه أن الحق هو قدرة أو سلطة إرادية لشخص‬ ‫معين‪ ،‬ومن ثم فإن صاحب الحق تثبت له قدرة إرادية في حدود ما يرسمه‬ ‫القانون‪ ،‬وال يوجد حق إال إذا تمتع صاحبه بسلطات ألعمال معينة هي محل‬ ‫الحق‪.‬وبعبارة أخرى أن اإلرادة لها مطلق الحرية في استعمال الحق أو‬ ‫التصرف فيه من عدمه‪.‬‬ ‫وهذا التعريف منتقد من ناحيتين‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬أنه يستلزم وجود اإلرادة اكتساب الحق‪ ،‬وهذا غير صحيح‬ ‫فالقانون يعترف لمن ال تتوافر له اإلرادة مثل المجنون والصغير غير المميز‬ ‫بحقوق معينة‪ ,‬كما أن الشخص االعتباري يكتسب الحقوق وهو ليس له ا‬ ‫اردة‪.‬‬ ‫الناحية الثانية‪ :‬يخلط هذا االتجاه بين وجود الحق واستعماله أو االنتفاع‬ ‫به‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فالحق يوجد دون توقف على وجود اإلرادة أما استعماله أو التصرف فيه‬ ‫فيقتضي وجود اإلرادة ولذلك يقيم القانون نائبا لمن ال تتوافر لديه اإلرادة‬ ‫لممارسة حقوقه التي تحتاج إلى إرادة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬االتجاه الموضوعي‪:‬‬ ‫يقوم هذا االتجاه على فكرة المصلحة ولذلك عرف الحق بأنه مصلحة‬ ‫مشروعة يحميها القانون‪.‬فالحق وفقا لهذا االتجاه‪ ،‬يتكون من عنصرين هما‬ ‫المصلحة التي تعبر عن الميزة أو المنفعة التي يحققها الحق لصاحبه وهذه‬ ‫المصلحة قد تكون مادية‪ ،‬وقد تكون مصلحة معنوية‪.‬ومثال النوع األول‬ ‫المصلحة في حق الملكية‪ ،‬ومثال الثاني‪ ،‬المصلحة في حماية الشرف أو‬ ‫الحرية‪.‬أما العنصر الثاني‪ ،‬فهو حماية القانون للمصلحة عن طريق رفع‬ ‫الدعوى القضائية فكل حق مزود بدعوى تكفل احترام المصلحة التي يهدف‬ ‫الحق إلى تحقيقها‪.‬‬ ‫وهذا التعريف منتقد ألن المصلحة وان كانت الغاية من الحق إال أنها ال‬ ‫تكفي لتعريفه ألنها ليست من مكونات الحق‪.‬كذلك فإن الحماية القانونية أي‬ ‫الدعوى القضائية ليست إال وسيلة للدفاع عن الحق فهي الحقة في وجودها‬ ‫لوجود الحق ذاته فالحق يحميه القانون بدعوى قضائية ألنه حق وال يعتبر الحق‬ ‫حقا ألن القانون يحميه عن طريق الدعوى‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬االتجاه المختلط‪:‬‬ ‫يجمع هذا االتجاه بين نظريتي سلطة اإلرادة والمصلحة‪ ،‬ومن ثم يعرف‬ ‫بعض أنصار هذا االتجاه الحق بأنه سلطة إرادية لشخص يعترف بها القانون‬ ‫ويحميها في سبيل تحقيق مصلحة معينة‪.‬فهذا التعريف يغلب دور اإلرادة‪.‬‬ ‫وعرف البعض اآلخر الحق بأنه مصلحة يحميها القانون عن طريق االعتراف‬ ‫‪4‬‬ ‫إلرادة معينة بسلطة مباشرته والدفاع عنه وقد تعرض االتجاه المختلط لذات‬ ‫االنتقادات التي وجهت إلى االتجاه الشخصي واالتجاه الموضوعي‬ ‫رابعا‪ :‬االتجاه الحديث‪:‬‬ ‫وفقا لهذا االتجاه أهم عنصر من عناصر الحق هو االستئثار بل هو‬ ‫جوهر الحق أما العناصر األخرى كالتسلط واالقتضاء والمصلحة وحماية‬ ‫القانون فهي وسائل تحققه أو نتيجة له‪.‬وعلى ذلك يعرف الحق وفقا لهذا‬ ‫االتجاه بأنه استئثار شخص بقيمة معينة استئثا ار يحميه القانون‪.‬وبعبارة أخرى‪،‬‬ ‫هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو‬ ‫اقتضاؤها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون‪.‬‬ ‫وهذا االتجاه هو الراجح في الفقه المصري‪ ،‬وعلى ذلك نری تعريف الحق‬ ‫بأنه استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو‬ ‫اقتضاء أداء محدد من شخص آخر‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫املبحث الثاني‬ ‫متييز احلق عن غريه من املراكز القانونية‬ ‫يتميز الحق عن فكرتي الحرية والرخصة من عدة نواح‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الحق والحرية‪:‬‬ ‫الحق كما بينا هو استئثار شخص بقيمة معينة وبمقتضى الحق يكون‬ ‫للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء من شخص آخر‪ ،‬ومثال‬ ‫األول حق الملكية‪ ،‬ومثال الثاني حق الدائن في اقتضاء الدين من المدين‪.‬‬ ‫أما الحرية فهي مركز قانوني يخول صاحبه ميزة أو مكانة عامة يعترف‬ ‫بها القانون للكافة‪.‬دون أن تكون محال الستئثار أو تسلط فالحرية يشارك فيها‬ ‫جميع الناس على قدم المساواة دون تمييز بين شخص وآخر مثل حرية العمل‪،‬‬ ‫حرية الرأي‪ ،‬حرية العقيدة‪ ،‬حرية البحث العلمي‪ ،‬حرية التنقل‪.‬وهكذا‪.‬‬ ‫وتتشابه الحرية مع الحق من ناحيتين‪ ،‬أولهما أن كالهما يقابله واجب‬ ‫أياما كان نوع هذا الواجب عاما أو خاصا‪.‬وثانيهما‪ ،‬أن كالهما يخول صاحبه‬ ‫نوعا من اإلباحة والقدرة‪.‬‬ ‫ولكن تظهر أوجه االختالف بين الحق والحرية من النواحي التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ينشأ الحق بمقتضى واقعة معينة تؤدي إلى تطبيق قاعدة قانونية فالشخص‬ ‫الذي يكون صاحب حق ملكية مثال البد أن يستند إلى نص قانوني معين‬ ‫وحدوث الواقعة القانونية التي تؤدي إلى تطبيق النص مثل الحيازة‪ ،‬أو‬ ‫الميراث أو العقد‪.‬أما الحرية فال تستند في نشوئها إلى واقعة قانونية‪ ،‬وإنما‬ ‫تستند إلى مبادئ عامة وال تحتاج إلى نصوص قانونية إلنشائها‪.‬فاألصل‬ ‫وجود الحرية فهي أعلى من النصوص القانونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتصف الحق بأنه يقوم على االستئثار بقيمة معينة عن طريق التسلط‬ ‫واالقتضاء األمر الذي يجعل صاحب الحق في مركز قانوني خاص يتميز‬ ‫‪6‬‬ ‫به عن غيره من األشخاص الذين ال يثبت لهم ذات الحق‪.‬أما الحرية‬ ‫فتتصف بطابع العمومية إذ أنها تأبى فكرة االستئثار بحيث يتمتع بها‬ ‫الكافة على سبيل المساواة ألن األفراد يكونون في مركز قانوني واحد من‬ ‫حيث التمتع بما تتضمنه من سلطات‪.‬‬ ‫‪ -3‬نظ ار ألن الحق يستند في وجوده على واقعة قانونية‪ ،‬فإنه يجوز بحسب‬ ‫األصل النزول عنه باستثناء الحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق‬ ‫السياسية‪.‬أما الحرية نظ ار ألنها تعلو القواعد القانونية ومستمدة من‬ ‫المبادئ العامة فال يجوز النزول عنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتصف الحق بالطابع اإليجابي فقط‪ ،‬أما الحرية فذات طابع إيجابي وسلبي‬ ‫في آن واحد فحرية اإليصاء تقترن بحرية عدم اإليصاء‪ ،‬وحرية الزواج‬ ‫تقترن بحرية عدم الزواج وهكذا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحق والرخصة‪:‬‬ ‫الحق هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثاره يحميه القانون أما‬ ‫الرخصة فهي مكنة أو قدرة قانونية تثبت للشخص بناء على مركز قانوني‬ ‫خاص فيكون له بإرادته احداث أثر قانوني‪.‬ويتمثل جوهر الرخصة في تخويل‬ ‫صاحبها خيار بين بدائل معينة ولذلك يطلق على الرخصة الخيار‪.‬‬ ‫وعلى ذلك فالرخصة تقوم على مبدأ القدرة القانونية للشخص صاحبها‬ ‫بحيث يجوز له االختيار بإرادته بين البدائل فهي منزلة وسطى بين الحرية‬ ‫والحق فهي أعلى من الحرية وأدنى من الحق‪ ،‬ومن أمثلة الرخصة‪ ،‬الرخصة‬ ‫الممنوحة للشفيع في طلب األخذ بالشفعة والرخصة الممنوحة للشريك على‬ ‫الشيوع في طلب القسمة النهائية‪ ،‬والرخصة المخولة للموصى له في قبول‬ ‫الوصية‪.‬فالرخصة إرادية محضة ومن ثم فالشفيع له رخصة طلب الشفعة من‬ ‫‪7‬‬ ‫عدمها والشريك على الشيوع له رخصة طلب القسمة من عدمها والموصى له له‬ ‫رخصة قبول الوصية أو رفضها وهكذا‪.‬‬ ‫ومما سبق يظهر أن الرخصة ال تختلط بالحق فهي تسبق الحق بحيث ال‬ ‫يوجد الحق في األمثلة السابقة إال بعد استعمال الرخصة فيصبح الشفيع مالكا‬ ‫إذا طلب األخذ بالشفعة وتوافرت شروطها ويصبح الموصى له مالكا إذا قبل‬ ‫الوصية وهكذا‪.‬‬ ‫‪8‬‬  ‫الباب األول‬ ‫األشخاص‬ ‫يفترض الحق وجود شخص ينسب إليه هذا الحق‪.‬والشخص قد يكون‬ ‫شخصا طبيعيا و هو اإلنسان‪ ،‬وقد يكون شخصا معنويا أو اعتباري وهو‬ ‫مجموعات األفراد أو األموال التي اعتبرها المشرع أشخاصا‪.‬‬ ‫فالشخصية القانونية تثبت للشخص الطبيعي‪ ،‬كما تثبت للشخص‬ ‫االعتباري ويقصد بالشخصية القانونية صالحية الشخص الكتساب الحقوق‬ ‫والتحمل بااللتزامات‪.‬‬ ‫وتثبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بالميالد أما الشخص‬ ‫المعنوي فتثبت له باالعتراف القانوني‪.‬‬ ‫وكل شخصية قانونية تثبت لها أهلية الوجوب وهي صالحية الشخص‬ ‫االكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات‪ ،‬وبالرغم من ترادف تعريف أهلية‬ ‫الوجوب لتعريف الشخصية القانونية‪ ،‬إال أنه يوجد فارق بينهما فأهلية الوجوب‬ ‫تقبل التقييد ألسباب طبيعية‪ ،‬أو ألسباب قانونية‪.‬أما الشخصية القانونية فهي‬ ‫تتعلق بالمبدأ‪ ،‬وبعبارة أخرى فإن أهلية الوجوب تتأثر بحالة الشخص في‬ ‫مظاهرها السياسية واالجتماعية والدينية‪ ،‬ومن ثم فالمدى الذي يمكن أن تصل‬ ‫إليه أهلية الوجوب يتقيد بكون الشخص وطنيا أو أجنبيا‪ ،‬وهو ما يؤثر في‬ ‫اكتساب الحقوق السياسية‪ ،‬أو تملك األراضي كما تتقيد بكون الشخص ذك ار أم‬ ‫أنثي كما هو الشأن في الحق في الميراث فالمرأة ترث نصف ما يرثه الذكر كما‬ ‫يعفيها القانون من الخدمة العسكرية‪.‬أما الشخصية القانونية فهي ثابتة لجميع‬ ‫األشخاص على سبيل المساواة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر‪.‬‬ ‫فالشخصية القانونية تتعلق بمبدأ‪ ،‬والمبدأ إما أن يوجد أو ال يوجد ولكنه‬ ‫ال يوجد ناقصا‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ونتناول دراسة األشخاص في فصلين أولهما لدراسة أحكام الشخص‬ ‫الطبيعي‪ ،‬ثم ندرس في الفصل الثاني أحكام الشخص االعتباري‬ ‫الفصل األول‪ :‬الشخص الطبيعي‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الشخص االعتباري‬ ‫‪10‬‬  ‫الفصل االول‬ ‫الشخص الطبيعي‬ ‫الشخص الطبيعي هو االنسان الفرد‪ ,‬وتثبت له الشخصية القانونية‬ ‫لإلنسان فكل انسان صالح للتمتع بالحقوق والتحمل بااللتزامات‪.‬ونتناول في‬ ‫هذا الفصل بداية الشخصية القانونية ونهايتها في مبحث أول‪ ،‬ثم مميزات‬ ‫الشخصية القانونية في مبحث ثان‪ ،‬وأخي ار أهلية األداء في مبحث ثالث‪.‬‬ ‫املبحث األول‬ ‫بداية الشخصية ونهايتها‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 29‬مدني "‪ -1‬تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته حيا‬ ‫وتنتهي بموته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون"‬ ‫ونشرح في مطلبين على التوالي‪ ,‬بداية الشخصية في المطلب األول ثم‬ ‫نهاية الشخصية في المطلب الثاني‪.‬‬ ‫املطلب األول‬ ‫بداية الشخصية‬ ‫يقتضي شرح بداية الشخصية القانونية لإلنسان بيان شروط اكتساب‬ ‫الشخصية من ناحية ثم قيد المواليد من ناحية أخرى‪ ,‬وأخي ار‪ ,‬المركز القانوني‬ ‫للحمل المستكن من ناحية ثالثة‪.‬‬ ‫الفرع األول‬ ‫شروط اكتساب الشخصية القانونية‬ ‫وفقا لنص الفقرة األولى من المادة ‪ 29‬مدني تبدأ الشخصية القانونية‬ ‫للشخص الطبيعي بتمام والدته حيا‪.‬ومن ثم يشترط شرطان الكتساب‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫الشرط األول‪ :‬تمام الوالدة‪:‬‬ ‫يلزم الكتساب الشخصية القانونية لإلنسان أن تتم والدته بحيث ينفصل‬ ‫المولود كله عن أمه انفصاال تاما فبهذا االنفصال يتحقق وجوده مستقال عن‬ ‫جسم أمه وتتم الوالدة بمجرد انفصال المولود عن أمه حتى ولو لم يكن قد تم‬ ‫قطع الحبل السري‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬يجب أن يكون المولود حيا لحظة تمام انفصاله‪:‬‬ ‫يجب أن يثبت أن المولود لحظة انفصاله عن جسم أمه كان حيا حتى‬ ‫ولو توفى بعد ذلك مباشرة‪ ,‬أما إذا انفصل عن جسم أمه وهو ميتا فال تثبت له‬ ‫الشخصية القانونية حتى ولو كان حيا عند بدء االنفصال‪.‬‬ ‫ويستدل على حياة المولود بعالمات عديدة مثل‪ :‬التنفس أو البكاء أو‬ ‫ضربات القلب ويكفي أن يكون االنفصال حيا وال يشترط أن يكون الجنين قابال‬ ‫للحياة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫قيد املولود‬ ‫إذا كانت الشخصية القانونية تبدأ بميالد الطفل حيا إال أن المشرع فرض‬ ‫بعض اإلجراءات التي يجب إتباعها عند والدته حتى يسهل للطفل ممارسة‬ ‫حقوقه بعد ذلك وحتى يتمكن من استخراج شهادة بميالده عند اللزوم من‬ ‫مصلحة األحوال المدنية وهذه االجراءات هي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬التبليغ عن واقعة ميالد‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 19‬من قانون األحوال المدنية رقم ‪ 143‬لسنة ‪1994‬‬ ‫يجب التبليغ عن وقائع الميالد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث‬ ‫الواقعة‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫‪ -1‬المكلفون بالتبليغ‪:‬‬ ‫المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم (م‪:)20‬‬ ‫‪ -‬والد الطفل إذا كان حاض ار‪.‬‬ ‫‪ -‬والدة الطفل شريطة إثبات عالقة زوجية‪.‬‬ ‫‪ -‬مدير المستشفى أو المؤسسة العقابية وغيرها من األماكن التي تقع فيها‬ ‫الوالدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجهة التي يتم التبليغ إليها (م‪:)22‬‬ ‫يجب التبليغ بواقعة الميالد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة‬ ‫الميالد أو إلى الجهة التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات‬ ‫التي ليس بها مكاتب صحة‪ ,‬أو العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات‪.‬وعلى‬ ‫الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي‬ ‫يتبعها كل منهم خالل سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ عن الواقعة إلى مكتب‬ ‫الصحة أو الجهة الصحية في محل اإلقامة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ‬ ‫الوصول (م‪.)24‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تسجيل البيانات بمكتب الصحة والسجل المدني‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 23‬من القانون يجب على الموظف المختص تسجيل‬ ‫التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر‬ ‫المواليد الصحي فور تلقي التبليغ‪.‬‬ ‫وعلى مكتب الصحة إرسال إخطارات اسبوعية عن وقائع الميالد التي‬ ‫أبلغ بها وقام بتسجيلها بدفتر المواليد إلى أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن‬ ‫البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات خالل ثالثة أيام من انتهاء‬ ‫االسبوع الذي تسلم فيه التبليغ ويجب على أقسام السجل المدني القيام بتسجيل‬ ‫‪13‬‬ ‫الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجالتها خالل ثالثة أيام من تاريخ ورود‬ ‫االخطارات (المادة السابعة من القانون)‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬استخراج صور رسمية من قيد الميالد‪:‬‬ ‫ألي شخص أن يستخرج من مصلحة األحوال المدنية وفروعها صورة‬ ‫رسمية لقيد الميالد (شهادة الميالد) المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو‬ ‫بأزواجه (م ‪ 8‬من القانون) وتعتبر الصورة الرسمية لقيد الميالد حجة بصحتها‬ ‫وصحة بياناتها ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية االعتداد‬ ‫بها ما لم يثبت عكسها أو بطالنها أو تزويرها بحكم قضائي (م‪.)12‬‬ ‫رابعا‪ :‬قيد المواليد المصريين بالخارج‪:‬‬ ‫كل قيد لواقعة ميالد مصري في دول أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا‬ ‫ألحكام قوانين تلك الدولة بشرط أل يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية‬ ‫(م‪.)9‬‬ ‫كذلك تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجالت لقيد التبليغات‬ ‫عن الميالد وإرسالها إلى قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج (م‪.)10‬‬ ‫خامسا‪ :‬قيد الطفل مجهول الوالدين (اللقيط)‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 25‬من قانون األحوال المدنية إذا عثر على طفل حيث‬ ‫الوالدة مجهول الوالدين يسلم فو ار بالحالة التي عثر عليه بها إلحدى المؤسسات‬ ‫المعدة الستقبال األطفال حديثي الوالدة أو لجهة الشرطة‪ ,‬أو العمدة أو الشيخ‬ ‫في القرى‪.‬وفي جميع األحوال يتم تسليم الطفل إلحدى المؤسسات المعدة‬ ‫الستقبال االطفال حديثي الوالدة لرعايته صحيا‪ ,‬وإخطار جهة الشرطة لتحرير‬ ‫محضر الواقعة وتنظم الالئحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب‬ ‫الجهة الصحية واالجراءات التي تتبع حتى اصدار شهادة الميالد على أال يذكر‬ ‫في الشهادة أنه لقيط‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وإذا رغب أي من والدي الطفل في االقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه‬ ‫أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها وتنظم الالئحة‬ ‫التنفيذية االجراءات التي تتبع في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬قيد الطفل غير الشرعي‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 26‬من قانون األحوال المدنية يكون قيد الطفل غير‬ ‫الشرعي طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عند إثبات إسمي‬ ‫الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا‬ ‫لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية وال تقبل طلبات االقرار‬ ‫باألبوة أو األمومة في الحاالت المنصوص عليها بالمادة ‪ 27‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان الوالدان من المحارم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها‪,‬‬ ‫‪ -3‬بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوج وكان المولود من غير‬ ‫زوجته الشرعية‪.‬‬ ‫ففي هذه الحاالت ال يجوز ذكر أسماء الوالدين أو اإلقرار باألبوة أو‬ ‫األمومة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫املركز القانوني للجني (احلمل املستكن)‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 29‬مدني ال تبدأ الشخصية القانونية لإلنسان إال‬ ‫بوالدته حيا إال أن الفقرة الثانية من المادة نصت على أن حقوق الحمل المستكن‬ ‫يعينها القانون‪.‬ونبين فيما يلي الحقوق التي قررها المشرع للحمل المستكن‪.‬ثم‬ ‫طبيعة مركز الحمل المستكن‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬حقوق الحمل المستكن‪:‬‬ ‫اعترف المشرع للحمل المستكن ببعض الحقوق منها‪:‬‬ ‫‪15‬‬  ‫‪ -1‬الحق في النسب الى أبيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحق في الميراث‪ :‬حيث أنه وفقا لنص المادة ‪ 42‬من قانون الميراث"‬ ‫يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو‬ ‫أنثى‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحق في الوصية‪ :‬حيث تنص المادة ‪ 20‬من قانون الوصية على أنه"‬ ‫تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة أو داللة بعد وفاة الموصي‪،‬‬ ‫محجور عليه‪ ،‬يكون قبل‬ ‫ا‬ ‫فإذا كان الموصى له جنينا أو قاص ار أو‬ ‫الوصية أوردها ممن له الوالية على ماله‪"...‬‬ ‫‪ -4‬الحق في اكتساب جنسية األب‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحق في اكتساب ما اشترطه الغير لمصلحته‪.‬‬ ‫ويالحظ أن قانون الوالية على المال في المادة ‪ 28‬أجاز لألب أو لمن‬ ‫يتبرع بمال للجنين ويشترط أن هذا المال ال يدخل في الوالية ( م‪ )3‬أن يعين‬ ‫وصيا مختا ار األب أو المتبرع ليتولى الوصاية على مال الجنين‪ ،‬وفي حالة عدم‬ ‫وجود وصي مختار أجاز القانون للمحكمة أن تعين وصيا ( المادتان ‪29 ،28‬‬ ‫) من قانون الوالية على المال‪.‬‬ ‫ولكن هل تجوز الهبة للحمل المستكن ؟‬ ‫عقد الهبه وفقا لنص المادة ‪" 1/486‬مدني "هو" عقد يتصرف بمقتضاه‬ ‫الواهب في ماله دون عوض"‪.‬‬ ‫وقد ثار خالف في الفقه المصري حول هذه المسألة فذهب اتجاه الى‬ ‫عدم تمتع الجنين بأي حق إال بناء على نص قانوني صريح ومباشر‪ ،‬وتعتبر‬ ‫النصوص التي تبين حقوق الحمل المستكن نصوصا استثنائية ال يجوز التوسع‬ ‫فيها أو القياس عليها‪ ،‬ومن ثم ال يكتسب الحمل المستكن الحقوق التي تتوقف‬ ‫‪16‬‬ ‫على قبول منه مثل الهبة بالرغم من أنها تحقق له منفعة محضة ألن عقد الهبة‬ ‫ال ينعقد إال بقبول الموهوب له والجنين ليس له إرادة حتى يقبل الهبة‪.‬‬ ‫وذهب اتجاه آخر‪ ،‬الى جواز اكتساب الجنين كافة الحقوق التي تؤول‬ ‫إليه دون مقابل وال فرق بين الحقوق التي تحتاج الى قبول مثل الهبة والحقوق‬ ‫التي ال تحتاج الى قبول مثل المي ارث‪ ،‬وذلك على اساس أن نص المادة ‪28‬‬ ‫من قانون الوالية على المال أجازت تعيين وصي على الحمل المستكن بحيث‬ ‫يملك هذا الوصي قبول الهبة‪ ،‬ومن ثم ليس هناك مبرر لحرمان الحمل‬ ‫المستكن من الهبة‪.‬‬ ‫وفي اعتقادي أن االتجاه األول هو األولى بالترجيح لصراحة نص الفقرة‬ ‫الثانية من المادة ‪ 29‬مدني التي تنص على أن حقوق الحمل المستكن يعينها‬ ‫القانون‪.‬ومن ثم فقد وردت الحقوق المنصوص عليها للحمل على سبيل‬ ‫الحصر‪ ،‬وال يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ألن الشخصية القانونية تبدأ‬ ‫بالوالدة وقد وردت حقوق العمل المستكن على سبيل االستثناء‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الطبيعة القانونية لمركز الحمل المستكن‪:‬‬ ‫وضح مما سبق أن حقوق الحمل المستكن يعينها القانون‪ ،‬ومن ثم‬ ‫يكتسب الحمل المستكن حقوقا قانونية وال يتحمل بأي التزامات‪ ،‬واستحقاق‬ ‫الجنين لهذه الحقوق يتوقف على والدته حيا‪ ،‬فإذا ولد حيا ثبتت له الحقوق من‬ ‫وقت الحمل ال من وقت الميالد أما إذا لم يتحقق الشرط وولد ميتا زالت عنه‬ ‫هذه الحقوق بأثر رجعي‪.‬‬ ‫وقد ذهب رأي في الفقه الى أن شخصية الجنين شخصية ناقصة مادامت‬ ‫ال تسمح له بالتحمل بأي التزام ويكتسب حقوقا فقط‪.‬‬ ‫وذهب رأي آخر‪ ،‬وهو ما نرجحه‪ ،‬الى أن وصف الشخصية القانونية‬ ‫بالنقصان يتعارض مع ماهيتها فهي مسألة تتعلق بمبدأ والمبدأ يوجد أو ال يوجد‬ ‫‪17‬‬ ‫ولكنه ال يوجد ناقصا وإذا كان الجنين له حقوق وليس عليه التزامات فإن أهلية‬ ‫الوجوب لديه هي الناقصة ولذلك فإن الشخصية القانونية للجنين هي شخصية‬ ‫احتمالية يتوقف وجودها على والدته حيا أما أهلية وجوبه فهي أهلية ناقصة‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫نهاية الشخصية‬ ‫تنتهي الخصية القانونية لإلنسان بوفاته‪ ،‬والوفاة قد تكون وفاة حقيقية وقد‬ ‫تكون وفاة حكمية‪.‬ونعرض لهذين النوعين من الوفاة فرعين متتالين‪.‬‬ ‫الفرع األول‬ ‫الوفاة احلقيقية‬ ‫أوال‪ :‬وقت الوفاة‬ ‫يقصد بالوفاة خروج روح اإلنسان من جسده الى خالقها بصرف النظر‬ ‫عن سبب الوفاة سواء كان مرضا أو حادثا أو إعداما الرتكاب جناية‪ ،‬إال أنه‬ ‫يثار التساؤل حول اللحظة التي يعتبر فيها الشخص قد توفي‪ ،‬وهذه مسألة يترك‬ ‫تقديرها للخبراء من األطباء وفقا لمعطيات علم الطب‪ ،‬ووفقا للتعريف التقليدي‬ ‫للموت‪ ،‬الوفاة تعد قد وقعت لحظة توقف الدورة الدموية والتنفس إال أن هذا‬ ‫التعريف غير دقيق ألنه ثبت علميا أن التدليك الكهربائي والصدمة الكهربائية‬ ‫قد يؤدي الى عودة الشخص للحياة في بعض الحاالت‪ ،‬ووفقا التجاه حديث‪،‬‬ ‫يعتبر الشخص ميتا إذا ماتت خاليا المخ بصورة نهائية الستحالة عودتها الى‬ ‫الحياة‪.‬فلحظة وفاة المخ أو ما يسمى موت جزع المخ هي اللحظة التي يتحدد‬ ‫بها الموت حتى ولو كان القلب ينبض لوضع الشخص على جهاز التنفس‬ ‫الصناعي‪.‬‬ ‫ويرى االتجاه الراجح عدم ضرورة وضع تعريف قانوني للموت وأن يترك‬ ‫ذلك لتقدير األطباء‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وتحديد وقت الوفاة يثير الصعوبة في حالة موت المعية ويقصد بذلك‬ ‫وفاة أكثر من شخص معا كالغرقى أو الحرقى وال يعلم من مات منهم قبل‬ ‫اآلخر وكان كل منهم يرث اآلخر‪.‬وقد نصت المادة الثالثة من قانون الميراث‬ ‫على أنه ال استحقاق ألحدهم في تركة اآلخر‪.‬‬ ‫ومثال ذلك إذا توفى أب وابنه في حادث واحد ولم يعرف من منهما مات‬ ‫أوال فال يرث أيا منهما في تركة اآلخر‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬قيد الوفيات وإثبات الوفاة‪:‬‬ ‫يبدأ قيد واقعة الوفاة بالتبليغ عنها مثل واقعة الميالد‪.‬‬ ‫‪ -1‬المكلفون بالتبليغ‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 36‬من قانون األحوال المدنية‪ ،‬األشخاص المكلفون‬ ‫بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب التالي‪:‬‬ ‫ أصول أو فروع أو أزواج المتوفي‪.‬‬ ‫ من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين‪.‬‬ ‫ من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من األشخاص البالغين‪.‬‬ ‫ الطبيب المكلف بإثبات الوفاة‪.‬‬ ‫صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في‬ ‫مستشفى أو عيادة خارجية أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو‬ ‫ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجهة التي يتم التبليغ إليها‪:‬‬ ‫يجب التبليغ عن الوفيات الى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها‬ ‫الوفاة أو الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة في الجهات التي ليس بها‬ ‫مكاتب صحة‪ ،‬أو العمدة أو الشيخ‪ ،‬وذلك خالل ‪ 24‬ساعة من تاريخ الوفاة أو‬ ‫ثبوتها (م‪.)35‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وإذا حدثت واقعة وفاة ألحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر‬ ‫بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة الى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في‬ ‫ميناء الوصول خالل ‪ 24‬ساعة من الوصول (م‪)41‬‬ ‫وفيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين التابعين لو ازرة الدفاع والمتطوعين الذي‬ ‫يتوفون أو يستشهدون داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم و ازرة‬ ‫الدفاع بإخطار مصلحة األحوال المدنية عنهم إلخطار السجل المدني‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫تسجيل واقعة الوفاة بمكتب الصحة والسجل المدني‪:‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي التبليغات أن يتحقق من‬ ‫شخصية المتوفي واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة‬ ‫وبياناتها‪ ،‬فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ‬ ‫بعد التحقق من شخصيته (م‪.)40‬‬ ‫ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن‬ ‫فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش‬ ‫الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة (م‪.)38‬‬ ‫وعلى مكتب الصحة إرسال إخطارات اسبوعية عن وقائع الوفاة التي أبلغ‬ ‫بها وقام بتسجليها بدفتر الوفيات الى أقسام السجل المدني ويجب على أقسام‬ ‫السجل المدني القيام بتسجيل وقائع الوفاة في سجالتها خالل ثالثة أيام من‬ ‫تاريخ ورود اإلخطارات (م‪.)7‬‬ ‫‪ -4‬االختصاص بإصدار شهادة الوفاة‪:‬‬ ‫تختص مصلحة األحوال المدنية وفروعها بإصدار شهادة الوفاة وألي‬ ‫شخص أن يستخرج صورة رسمية من قيود واقعة الوفاة ( شهادة الوفاة )‬ ‫المتعلقة ِباصوله أو لفروعه أو بأزواجه (م‪ )8‬وتعتبر شهادة الوفاة حجة‬ ‫‪20‬‬ ‫بصحتها وصحة بياناتها ما لم يثبت عكسها أو بطالنها أو تزويرها بحكم‬ ‫قضائي ( م‪.)12‬‬ ‫ويسري على قيد واقعة الوفاة للمصري بالخارج ما سبق ذكره عن واقعة‬ ‫(م‪ )10 ،9‬وإذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم باإلعدام فال يذكر‬ ‫الميالد‬ ‫ذلك بشهادة الوفاة (م‪)37‬‬ ‫‪ -5‬قيد وفاة مجهول الشخصية‪:‬‬ ‫إذا كان المتوفي مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفي‬ ‫بدائرتها‪ ،‬وعلى هذه الجهة أن تحرر محض ار بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة‬ ‫لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ الى النيابة وصورتين من‬ ‫المحضر مع نسختين من التبليغ الى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال‬ ‫صورة من المحضر ونسخة من التبليغ الى قسم السجل المدني ضمن‬ ‫اإلخطارات االسبوعية‪ ،‬ويتم القيد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلجراء المتبع في حالة وفاة طفل قبل التبليغ عن والدته وحالة والدة‬ ‫طفل ميتا‪:‬‬ ‫إذا توفى طفل مولود قبل التبليغ عن والدته‪ ،‬فيجب التبليغ عن والدته ثم‬ ‫التبليغ عن وفاته‪ ،‬أما إذا ولد الطفل ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون‬ ‫التبليغ مقصو ار على وفاته (م‪.)28‬‬ ‫ووفقا لنص المادة ‪ 18‬من الالئحة التنفيذية عند التبليغ عن واقعة والدة‬ ‫طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن وال يصدر له‬ ‫شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ عبارة "طفل ميت بعد الشهر السادس من‬ ‫الحمل"‪.‬وعند التبليغ في واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن واقعة الميالد تتخذ‬ ‫‪21‬‬ ‫ذات إجراءات قيد واقعتي الميالد والوفاة وفقا لإلجراءات العادية ويصدر للطفل‬ ‫شهادة ميالد وشهادة وفاة (م‪ 19‬من الالئحة)‬ ‫ثالثا‪ :‬آثار الوفاة‪:‬‬ ‫يترتب على وفاة اإلنسان انقضاء الشخصية القانونية التي اكتسبها عند‬ ‫والدته وتصبح أموال المتوفي تركة توزع على ورثته وفقا لنص القانون وذلك بعد‬ ‫اإلنفاق منها على تجهيزه‪ ،‬ودفنه‪.‬وسداد ديونه‪ ،‬وما أوصى به في حدود ما‬ ‫نص عليه قانون الوصية فالمبدأ أال تركة إال بعد سداد الديون والذي ينتقل إلى‬ ‫الورثة هي الحقوق المالية أما الحقوق غير المالية مثل الحقوق اللصيقة‬ ‫بالشخصية والحقوق السياسية فتنقضي بالوفاة وال تنقل الى الورثة‪.‬كذلك تنتقل‬ ‫الى الورثة كخلف عام العقود التي أبرمها المتوفي وال تقوم على االعتبار‬ ‫الشخصي ولم ينص االتفاق أو القانون على انقضائها بالوفاة‪.‬وجدير بالذكر‬ ‫أن الورثة ال يلتزمون بديون المورث إال في حدو ما آل إليهم من التركة وال‬ ‫يلتزمون بها في أموالهم الشخصية التي لم يرثوها عن المتوفي كذلك يترتب‬ ‫على الوفاة ترمل زوجة المتوفي‪ ،‬ومن ثم يمكنها أن تتزوج غيره بعد انقضاء‬ ‫عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫الوفاة احلكمية‬ ‫االصل أن الشخصية القانونية تنتهي بالموت الحقيقي‪ ,‬ولكن في بعض‬ ‫االحوال يصعب معرفة ما إذا كان الشخص قد مات يقينا من عدمه ولمواجهة‬ ‫هذه االحوال نظم المشرع أحكام المفقود بالقانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬بتعديالته‬ ‫الالحقة‪.‬‬ ‫‪22‬‬  ‫أوال‪ :‬المقصود بالمفقود‪:‬‬ ‫المفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطعت اخباره بحيث لم يعد‬ ‫محققا حياته من مماته‪.‬وبعبارة أخرى المفقود هو الشخص الغائب دون أن‬ ‫يكون في االمكان إقامة دليل على موته‪.‬‬ ‫ومتى توافرت شروط معينة يصدر حكم أو قرار باعتباره ميتا حكما‬ ‫وتنتهي شخصيته القانونية بإصدار الحكم أو القرار‪.‬‬ ‫وقد نصت المادة ‪ 32‬من القانون المدني على أنه" يسري في شأن‬ ‫المفقود والغائب االحكام المقررة في قوانين خاصة‪ ,‬فإن لم توجد فأحكام الشريعة‬ ‫االسالمية" والفرق بين المفقود والغائب‪ ,‬أن المفقود ال تعرف حياته من مماته‪,‬‬ ‫على عكس الغائب الذي تكون حياته محققة لكنه غائب ويؤدي غيابه إلى إعاقة‬ ‫تحقيق مصالحه ومباشرتها لذا يجوز بناء على طلب ذوي الشأن للمحكمة أن‬ ‫تعين وكيال عنه يتولى إدارة أمواله أثناء غيابه وذلك إذا لم يكن قد عين وكيال‬ ‫عنه قبل غيبته‪.‬أما إذا كان قد عين وكيال عنه قبل غيبته فإن المحكمة تقضي‬ ‫تثبيت تعيين هذا الوكيل ويمكن أن تطلب زوجته الطالق بعد سنة من الغياب‬ ‫ومعنى ذلك أن الغيبة أوسع نطاقا من الفقد‪.‬‬ ‫فالمفقود غائب ولكن ليس كل غائب مفقود إال أن الوفاة الحكمية تخص‬ ‫المفقود وليس الغائب‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مركز المفقود في الفترة من تاريخ الفقد حتى صدور الحكم أو‬ ‫القرار باعتباره ميتا‪:‬‬ ‫في فترة الفقد يعتبر المفقود غائبا فتظل أمواله في ذمته وال توزع على‬ ‫ورثته ولكن يمكن للمحكمة أن تحكم بتعيين وكيال عنه باعتباره غائبا أو تحكم‬ ‫بتثبيت الوكيل إذا كان المفقود قد عين وكيال عنه قبل فقده‪.‬كذلك تظل زوجته‬ ‫في ذمته طوال مدة الفقد وإن كان لها أن تطلب من محكمة األسرة تطليقها‬ ‫‪23‬‬ ‫تطليقة بائنة للضرر بعد مرور سنة من تاريخ الغياب ولو كان قد ترك لها‬ ‫أمواال لإلنفاق منها (م ‪ ۱۲‬من القانون ‪ ۲۰‬لسنة‪ )۱۹۲۹‬ومعنى ذلك أن المفقود‬ ‫يحتفظ بشخصيتة القانونية أثناء مدة الفقد وإذا مات مورث المفقود خالل فترة‬ ‫الفقد‪ ،‬فإنه يوقف له نصيبه في الميراث حتى يتحدد مصيره‪ ،‬كذلك يمكن أن‬ ‫يوصى له الغير بمال معين‪ ،‬فإذا مات الموصي أثناء الفقد احتفظ له بالمال‬ ‫الموصى به‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مدة الفقد الذي يحكم بعدها أو يصدر القرار باعتبار المفقود‬ ‫ميتا‪:‬‬ ‫حددت المادة رقم ‪ ۲۱‬من المرسوم بقانون رقم ‪ ۲۰‬لسنة ‪۱۹۲۹‬‬ ‫بتعديالتها الالحقة هذه المدة حسب ظروف الفقد مع التفرقة بين فرضين‪:‬‬ ‫الفرض األول‪ :‬الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك‪:‬‬ ‫إذا فقد الشخص في ظروف يغلب فيها الهالك بحيث يرجح معها وفاته‬ ‫كمن يفقد في ظروف حرب أو زلزال أو حريق أو غرق سفينة أو سقوط طائرة‪.‬‬ ‫وفي هذا الفرض وضع نص المادة ‪ ۲۱‬في فقرتها األولى قاعدة عامة‬ ‫أوردت عليها االستثناء بالتعديالت الالحقة‪.‬‬ ‫‪ -1‬القاعدة العامة‪:‬‬ ‫القاعدة أنه في حاالت الفقد التي يغلب فيها الهالك والموت‪ ،‬يحكم‬ ‫القاضي بموت المفقود بعد أربع سنوات من تاريخ فقده‪.‬وذلك بناء على طلب‬ ‫ذوى الشأن وذلك بعد التحري عنه بكل الطرق الممكنة بحيث يستقر في وجدانه‬ ‫بأن موت المفقود أصبح محققا وأن إمكانية حياته أصبحت نادرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬االستثناء‪:‬‬ ‫استثناء من القاعدة السابقة صدر تعديل للمادة ‪ ۲۱‬بمقتضى القانون رقم‬ ‫‪ 33‬لسنة ‪ ۱۹۹۲‬خفضت المدة التي يلزم مرورها على الفقد إلعتبار المفقود‬ ‫‪24‬‬ ‫ميتا إلى سنة واحدة في حاالت ثالث هي سفينة غرقت وحالة الفقد في حادث‬ ‫طائرة سقطت وحالة فقد أحد أفراد القوات المسلحة في أثناء العمليات الحربية‪.‬‬ ‫مقرر النزول‬ ‫ا‬ ‫ثم صدر القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2006‬بتعديل جديد للنص‬ ‫بالمدة التي يلزم مرورها العتبار المفقود ميتا إلى خمسة عشر يوما إذا ثبت أن‬ ‫المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت‪ ,‬ولم يتطرق‬ ‫التعديل إلى مدة السنة الخاصة بفقد أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات‬ ‫الحربية‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ :‬صدر القانون رقم ‪ 140‬لسنة ‪ ۲۰۱۷‬معدال النص مرة أخرى‬ ‫وجعل المدة الالزمة العتبار المفقود ميتا في حالتي غرق السفينة وسقوط‬ ‫الطائرة ثالثين يوما‪.‬‬ ‫وعلى ذلك‪ ،‬فإن األصل هو مرور أربع سنوات للحكم باعتبار المفقود‬ ‫ميتا في فرض الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك‪ ،‬واستثناء من هذا األصل‬ ‫يكفي مرور سنة فقط إذا كان المفقود أحد أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء‬ ‫العمليات الحربية‪ ،‬ومدة ثالثين يوما فقط إذا كان المفقود على ظهر سفينة‬ ‫غرقت أو في طائرة سقطت‪.‬‬ ‫الفرض الثاني‪ :‬الفقد في ظروف ال يغلب فيها الهالك‪:‬‬ ‫إذا فقد الشخص في ظروف ال يغلب فيها الهالك بحيث ال يرجح معها‬ ‫القول بموته‪.‬كما لو كان الشخص قد سافر للدارسة أو للعمل أو للسياحة ثم‬ ‫انقطعت أخباره عن أهله وال يعرف أحد ما إذا كان حيا أو ميتا وفي هذا الفرض‬ ‫ترك المشرع للقاضي تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعد مرورها ولم‬ ‫يقيده بحد أدنى من السنوات كما فعل بالنسبة لفرض الفقد في ظروف يغلب‬ ‫فيها الهالك‪ ،‬إال أن ذلك ال يعني أنه يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار المفقود‬ ‫ميتا قبل مرور أربع سنوات قياسا من باب أولى على الفرض الذي يكون فيه‬ ‫‪25‬‬ ‫الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك‪.‬وال يحكم القاضي بموت المفقود إال بعد‬ ‫التحري عنه بجميع الطرق الممكنة للتعرف على مصيره‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الجهة المختصة باعتبار المفقود ميتا‪:‬‬ ‫القاعدة أنه يصدر حكم من محكمة األسرة باعتبار المفقود ميتا بعد‬ ‫التحري عنه بجميع الطرق‪ ،‬وإستثناء من هذه القاعدة‪ ،‬وفقا لنص المادة ‪ ۲۱‬من‬ ‫المرسوم بقانون رقم ‪ ۲۰‬لسنة ‪ ۱۹۲۹‬يصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار باعتبار‬ ‫المفقود ميتا إذا كان الفقد إثر غرق سفينة أو الفقد‪.‬أثناء سقوط طائرة‪.‬ويصدر‬ ‫وزير الدفاع ق ار ار باعتبار المفقود ميتا إذا كان أحد أفراد بجميع القوات المسلحة‬ ‫وفقد أثناء العمليات الحربية‪.‬‬ ‫ويقوم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع‬ ‫باعتبار المفقود ميتا مقام الحكم القضائي مع وجوب نشر القرار الصادر‬ ‫باعتبار المفقود ميتا بالجريدة الرسمية حتى تترتب آثاره‪:‬‬ ‫خامسا‪ :‬آثار الحكم أو القرار باعتبار المفقود ميتا‪:‬‬ ‫يترتب على صدور حكم قضائي أو نشر قرار من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫أو وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتا انتهاء شخصيته القانونية والقاعدة أن‬ ‫المفقود يعتبر ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار فتترتب آثار الموت من هذا‬ ‫التاريخ‪ ،‬ولكن يرد على هذه القاعدة استثناء في حاالت معينة وفيها يعتبر‬ ‫المفقود ميتا من تاريخ فقده‪.‬‬ ‫‪ -1‬القاعدة‪ :‬اعتبار المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار‪:‬‬ ‫األصل أنه يعتبر المفقود ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار وقبل ذلك‬ ‫تظل شخصيته قائمة‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أنه بدءا من هذا التاريخ تعتبر أمواله تركة وتوزع على‬ ‫من كان موجودا من ورثته في ذلك التاريخ‪.‬أما من مات من ورثته قبل هذا‬ ‫‪26‬‬ ‫التاريخ فال يرث منه لعدم توافر شرط استحقاق الميراث فيه وهي ثبوت حياة‬ ‫الوارث وقت وفاة المورث‪.‬‬ ‫وبالنسبة لزوجة المفقود فإنها تعتد عدة الوفاة وال تستطيع أن تتزوج من‬ ‫غيره إال بعد انقضاء فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشر أيام تحتسب من تاريخ‬ ‫صدور الحكم أو نشر القرار بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلستثناء‪:‬‬ ‫واستثناء من القاعدة السابقة‪ ،‬يعتبر المفقود ميتا من تاريخ الفقد بالنسبة‬ ‫لألموال التي استحقها عن غيره أثناء فترة الفقد مثل الميراث والوصية‪.‬ويترتب‬ ‫على ذلك أن نصيب المفقود الذي أوقف له في الميراث أو الوصية ال ينتقل‬ ‫إلى ورثته‪ ،‬وإنما يعود إلى ورثة مورثه أو ورثة الموصي أي الذين كانوا وارثين‬ ‫معه‪.‬فوفقا لنص المادة ‪ 45‬من قانون المواريث يوقف للمفقود من تركة مورثه‬ ‫نصيب فيها‪ ،‬فإن ظهر حيا أخذه‪ ،‬وإن حكم بموته رد نصيبه علی من يستحق‬ ‫من الورثة وقت موت مورثه‪.‬‬ ‫وعلى ذلك‪ ،‬فإن المفقود يعتبر ميتا من تاريخ الحكم أو نشر القرار‬ ‫بالجريدة الرسمية بالنسبة لما يضره أي بالنسبة لزوجته وأمواله التي اكتسبها قبل‬ ‫الفقد‪ ،‬ويعتبر ميتا من تاريخ الفقد بالنسبة لما يضر غيره أي بالنسبة لألموال‬ ‫التي اكتسبها كميراث أو وصية أثناء فترة الفقد‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أثر ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم أو نشر القرار‬ ‫باعتباره ميتا‪:‬‬ ‫قد يحدث بعد صدور الحكم أو نشر القرار باعتبار المفقود ميتا أن يظهر‬ ‫المفقود حيا اذ وفاته كانت حكمية وليست يقينية‪.‬ويترتب على ظهور المفقود‬ ‫حيا في هذه الحالة اعتبار الحكم أو القرار كأن لم يكن ويعتبر أنه لم يفقد‬ ‫‪27‬‬ ‫شخصيته القانونية‪ ،‬ولكن يثار التساؤل عن الحكم بالنسبة ألموال المفقود‬ ‫العائد‪ ،‬وبالنسبة لزوجته‪.‬‬ ‫‪ -1‬حكم أموال المفقود العائد‪:‬‬ ‫إذا ظهر المفقود حيا وكانت أمواله لم توزع بعد على ورثته‪ ،‬فإنه يسترد‬ ‫هذه األموال التي لم توزع‪.‬‬ ‫وإذا كانت األموال قد وزعت كتركة ولم يتصرف فيها الورثة أو تصرفوا‬ ‫في بعضها دون البعض اآلخر‪ ،‬فإن من حق المفقود العائد استرداد هذه‬ ‫األموال التي لم يتم التصرف فيها وكذلك من حقه استرداد النصيب الذي كان‬ ‫يستحقه من إرث أو وصية ردت إلى ورثة المورث أو الموصي ولم يتم‬ ‫التصرف فيها‪ ،‬أما ما تصرف فيه الورثة من أموال التركة فال يجوز له مطابتهم‬ ‫بالتعويض عنها إذا كان الوارث قد تصرف في مال التركة وهو حسن النية أي‬ ‫كان يعتقد أن المفقود مات‪ ،‬ومن ثم فهو تصرف في مال مملوك له‪.‬أما إذا‬ ‫كان الوارث سيء النية‪ ،‬أي كان على علم بأن المفقود مازال على قيد الحياه‬ ‫وتصرف في مال التركة‪ ،‬فإن من حق المفقود العائد مطالبته بالتعويض عن‬ ‫هذا المال‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حكم رابطة الزوجية‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ ۱۹۲۹‬إذا‬ ‫جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه في زوجته له مانع يتمتع بها الثاني غير عالم‬ ‫بحياة األول‪.‬فإن تمتع بها الثاني في عالم بحياته كانت للثاني مالم يكن عقده‬ ‫في عدة وفاة األول ومن هذا النص يظهر أنه فيما يتعلق بحكم رابطة الزوجية‬ ‫يفرق بين عدة فروض‪:‬‬ ‫‪28‬‬  ‫الفرض األول‪ :‬إذا لم تكن زوجة المفقود قد تزوجت من غيره‪:‬‬ ‫وال توجد مشكلة في هذا الغرض حيث تعود الزوجة الى زوجها المفقود‬ ‫الذي ظهر حيا دون حاجة إلى عقد زواج جديد وتظل عالقة الزوجية قائمة‬ ‫ومستمرة‪.‬‬ ‫الفرض الثاني‪ :‬إذا كانت تزوجت من غيره ولم يتمتع بها الزوج الثاني‪:‬‬ ‫وفي هذا الغرض تم عقد الزواج من رجل آخر ولكنه لم يدخل بزوجة‬ ‫المفقود فهذا العقد الجديد يعد مفسوخا وتعود إلى زوجها المفقود العائد على‬ ‫أساس أن عالقة الزوجية قائمة ومستمرة‪.‬‬ ‫الفرض الثالث‪ :‬إذا كان الزوج الثاني قد تمتع بها وكان حسن النية‪:‬‬ ‫وفي هذا الفرض تم عقد الزواج‪ ،‬وتم الدخول فعال بالزوجة وكان الزوج‬ ‫الثاني ال يعلم بحياة المفقود ومن ثم يكون حسن النية وتم عقد الزواج بعد‬ ‫انقضاء فترة العدة من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار‪.‬‬ ‫وفي هذا الفرض يكون عقد الزواج الثاني صحيحا وال تعود إلى الزوج‬ ‫األول (المفقود العائد)‪.‬‬ ‫الفرض الرابع‪ :‬إذا تمتع الزوج الثاني بالزوجة وكان سيء النية‪:‬‬ ‫وفي هذا الفرض تم عقد الزواج والدخول بالزوجة وكان الزوج الثاني يعلم‬ ‫بحياة المفقود‪ ،‬وفي هذا الفرض يعتبر عقد الزواج الثاني باطال وتعود الزوجة‬ ‫لزوجها األول‪.‬‬ ‫الفرض الخامس‪ :‬إذا أبرم عقد الزواج الثاني أثناء فترة عدة الزوج‬ ‫األول‪:‬‬ ‫وفي هذا القرض تم عقد الزواج الثاني أثناء فترة العدة وهي مدة أربعة‬ ‫أشهر وعشر أيام من تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار وفي هذا الفرض يكون‬ ‫الزواج الثاني باطال‪ ،‬وتعود الزوجة إلى زوجها المفقود‪.‬‬ ‫‪29‬‬  ‫تعقيب‪:‬‬ ‫وضع المشرع القواعد السابقة بصورة تحكمية لم تراع إرادة الزوجة ومدى‬ ‫رغبتها في البقاء مع الزوج الثاني أو العودة إلى الزوج األول الذي عاد بعد‬ ‫اعتباره ميتا‪ ،‬ولم تراع أيضا ما إذا كان هناك أوالد من الزواج الثاني من علمه‪.‬‬ ‫كما أن هذه القواعد لم تراع حرية الزواج‬ ‫وأخي ار لم تبين هذه القواعد الحكم في حالة ما إذا كانت الزوجة هي‬ ‫المفقودة العائدة وكان الزوج قد تزوج من أخرى‪.‬‬ ‫وفي اعتقادي أن عودة الزوجة إلى زوجها األول المفقود العقد أو تمسكها‬ ‫بالزوج الثاني لن يتم عمال إال برضائها خاصة أنها يمكنها طلب الطالق خلعا‬ ‫إذا تمسك بها الزوج األول وهي ال ترغب في ذلك كما أنه في حالة عودة‬ ‫الزوجة المفقودة‪ ،‬من حق زوجها إعادتها بالرغم من زواجه من أخرى أو رفض‬ ‫ذلك فهو يمكنه أن يعدد زوجاته‪ ،‬كما يمكنه الطالق باإلرادة المنفردة‪.‬‬ ‫‪30‬‬  ‫املبحث الثاني‬ ‫مميزات الشخص الطبيعي‬ ‫إذا كان الشخص الطبيعي يكتسب الشخصية القانونية بمجرد والدته حيا‪,‬‬ ‫فإنه يلزم تمييز هذا الشخص عن غيره من االشخاص‪.‬ومن بين مميزات‬ ‫الشخص الطبيعي التي حظيت بتنظيم القانون المدني‪ ,‬الحالة واالسم والموطن‪.‬‬ ‫وهذه العناصر تصلح للتمييز بين االشخاص سواء في عالقاتهم بعضهم ببعض‬ ‫أو في عالقتهم بأجهزة الدولة‪.‬وباإلضافة إلى ذلك هناك عنصر التمييز بين‬ ‫األفراد في عالقتهم بالدولة‪ ،‬وال محل الستخدامه في عالقة االفراد بعضهم‬ ‫ببعض وهو الرقم القومي‪.‬فقد نصت المادة الثانية من قانون األحوال المدنية‬ ‫رقم ‪ 143‬لسنة ‪ 1994‬على أنه" تنشئ مصلحة األحوال المدنية قاعدة قومية‬ ‫لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ‬ ‫ميالده وطوال حياته وال يتكرر حتى بعد وفاته‪ ,‬وتلتزم جميع الجهات بالتعامل‬ ‫مع المواطن من خالل هذا الرقم"‬ ‫وطبقا لنص المادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لقانون االحوال المدنية‬ ‫يتكون الرقم القومي من أربعة عشر رقما بيانها كاآلتي‪ :‬الرقم األول من اليسار‪,‬‬ ‫قرن الميالد‪ ,‬الستة أرقام التالية‪ ,‬تاريخ الميالد‪ ,‬ورقمين لمحافظة الميالد‪ ,‬وأربعة‬ ‫أرقام لرقم المسلسل‪ ,‬ورقم أخير رقم اختياري للتأكيد على صحة الرقم القومي‪.‬‬ ‫وقد نصت المادة ‪ 48‬من قانون األحوال المدنية على أنه"يجب على من‬ ‫يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم لطلب‬ ‫للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم‬ ‫بدائرته وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن"‬ ‫‪31‬‬ ‫وقد بينت المادة ‪ 33‬من الالئحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها بطاقة‬ ‫تحقيق الشخصية ومنها االسم الرباعي والرقم القومي ومحل االقامة والنوع‬ ‫والديانة والمهنة‪.‬‬ ‫وبالرغم من أهمية الرقم القومي للتمييز بين االشخاص إال أنه ال يستخدم‬ ‫في العالقات الخاصة ويستخدم فقط في عالقة الفرد بالدولة‪.‬‬ ‫وندرس مميزات الشخص الطبيعي في مطالب ثالثة كالتالي‪:‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬الحالة‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬اإلسم‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الموطن‪.‬‬ ‫املطلب األول‬ ‫احلالة‬ ‫يقصد بالحالة مجموعة الصفات أو العناصر التي تلحق بالشخص فتحدد‬ ‫مركزه القانوني من حيث مدى انتماء الشخص لدولة معينة أو إلى أسرة معينة‬ ‫ومركزه العائلي فيها‪ ,‬أو إلى ديانة معينة وعلى ذلك فإن مركز الشخص من هذه‬ ‫األنظمة الثالثة هو الذي يحدد حالته والتي تؤثر بدورها على أهلية الوجوب‬ ‫لديه‪.‬‬ ‫فالحالة لها صور ثالث‪ ,‬الحالة السياسية‪ ,‬الحالة العائلية والحالة الدينية‪.‬‬ ‫الفرع األول‬ ‫احلالة السياسية (اجلنسية)‬ ‫أوال‪ :‬المقصود بالحالة السياسية‪:‬‬ ‫يقصد بالحالة السياسية للشخص الطبيعي جنسيته بمعنى انتمائه إلى‬ ‫دولة معينة فيعتبر وطنيا بالنسبة للدولة التي يحمل جنسيتها‪ ,‬ويعتبر أجنبيا‬ ‫بالنسبة لغيرها من الدول التي ال يحمل جنسيتها‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫فالجنسية هي رابطة والء وانتماء وتبعية بين الفرد والدولة تجعله عضوا‬ ‫من أعضائها كأحد أفراد شعبها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أنواع وطرق اكتساب الجنسية‪ :‬الجنسية األصلية والجنسية‬ ‫الطارئة‪:‬‬ ‫قد تكون الجنسية أصلية تمنح للشخص بمجرد ميالده إما على أساس‬ ‫حق الدم أو النسب أو على أساس حق االقليم‪.‬‬ ‫واالصل في القانون المصري أن الجنسية االصلية تثبت على اساس حق‬ ‫الدم أو النسب فكل من يولد ألب مصري يكتسب الجنسية المصرية أيا كان‬ ‫محل ميالده ولكن القانون المصري إعتد بحق االقليم في حاالت استثنائية حيث‬ ‫تثبت الجنسية المصرية لمن ولد في االقليم المصري لوالدين مجهولين‪ ,‬كما‬ ‫تثبت الجنسية المصرية على أساس الدم واالقليم معا لمن يولد في مصر ألم‬ ‫مصرية وألب مجهول أو معروف ولكنه مجهول الجنسية أوال جنسية له‪.‬‬ ‫أما الجنسية الطارئة أو المكتسبة فهي تكتسب إما بالتجنس أو بالزواج‬ ‫أي يكتسبها الشخص في وقت الحق على مولده‪.‬‬ ‫وتفترض الجنسية الطارئة أن الشخص لم يكن يحمل جنسية الدولة قبل‬ ‫اكتسابها ويتم التجنس في القانون المصري بقرار يصدر من السلطة المختصة‬ ‫التي يحددها القانون في حاالت معينة إذا توافرت شروط معينة مثل االقامة في‬ ‫مصر لمدة عشر سنوات متتالية‪.‬كذلك تكتسب الجنسية المصرية بزواج‬ ‫الشخص من آخر يحمل الجنسية المصرية إذا توافرت الشروط التي ينص‬ ‫عليها قانون الجنسية‪.‬‬ ‫واألصل أنه ال فرق بين الجنسية األصلية والجنسية المكتسبة من حيث‬ ‫اكتساب الحقوق إال أنه استثناء من هذا األصل‪ ,‬وفقا للقانون المصري‪ ,‬يشترط‬ ‫لتمتع مكتسب الجنسية المصرية بالتجنس أو الزواج بالحقوق السياسية في‬ ‫‪33‬‬ ‫مصر مرور خمس سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية كما يحظر على‬ ‫المتجنس انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات‬ ‫من تاريخ كسبه الجنسية المصرية (م‪ 9‬من قانون الجنسية رقم ‪ 26‬لسنة‬ ‫‪ ,)1975‬كذلك فإنه وفقا لنص المادة ‪ 141‬من دستور ‪ 2014‬يشترط فيمن‬ ‫يرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫احلالة العائلية‬ ‫يقصد بالحالة العائلية مجموعة الصفات أو العناصر التي تحدد مركز‬ ‫الشخص بالنسبة ألسرته من حيث قرابته ألعضاء األسرة‪.‬‬ ‫ونبين على التوالي‪ ,‬أنواع القرابة‪ ,‬وكيفية حساب درجة القرابة ثم أهمية‬ ‫درجة القرابة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أنواع القرابة‪:‬‬ ‫القرابة نوعان‪ ,‬قرابة دم أو نسب‪ ,‬وقرابة مصاهرة‪.‬‬ ‫‪ -1‬قرابة الدم او النسب‪:‬‬ ‫يقصد بقرابة الدم القرابة التي تربط أفراد يجمعهم أصل أو دم مشترك‬ ‫فوفقا لنص المادة ‪ 24‬مدني "‪ -1‬تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه‪-2.‬‬ ‫ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك‪".‬‬ ‫وتنقسم قرابة الدم إلى نوعين هما‪ :‬القرابة المباشرة‪ ,‬والقرابة غير المباشرة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬القرابة المباشرة‪:‬‬ ‫يقصد بالقرابة المباشرة ق اربة األصول والفروع بحيث يكون أحدهم أصال‬ ‫أو فرعا لآلخر (م‪ 1/ 35‬مدني) ويسميها البعض بالقرابة العمودية أو قرابة‬ ‫الخط المستقيم حيث يتسلسل أحدهم من اآلخر صعودا مثل قرابة االبن والحفيد‬ ‫لالب أو الجد أو نزوال مثل قرابة األب أو الجد لالبن أو الحفيد وهكذا‪.‬‬ ‫‪34‬‬  ‫ب‪ -‬القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي)‪:‬‬ ‫ويقصد بقرابة الحواشي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك‬ ‫دون أن يكون أحدهم أصال لآلخر (م‪ 2/ 35‬مدني) فاألخوين يجمعهما أصل‬ ‫مشترك هو األب ولكن دون أن يكون أحدهما أصال أو فرعا لآلخر‪ ,‬وكذلك‬ ‫الشخص وابن عمه يجمعهما أصل مشترك هو الجد دون أن يكون أحدهما‬ ‫أصال أو فرعا لآلخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬قرابة المصاهرة‪:‬‬ ‫يقصد بقرابة المصاهرة الصلة بين االفراد نتيجة ابرام عقد الزواج‪.‬‬ ‫فوفقا لنص المادة ‪ 37‬مدني "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس‬ ‫القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر"‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أنه بالزواج يرتبط كل زوج مع أقارب الزوج اآلخر بصلة‬ ‫قرابة من ذات الدرجة تسمى قرابة المصاهرة‪ ,‬ومن ثم فأب الزوج يعد أب‬ ‫الزوجة أي من الدرجة األولى مصاهرة وأخ الزوجة يعد أخ الزوج من الدرجة‬ ‫الثانية بالمصاهرة‪..‬وهكذا‪.‬‬ ‫ولكن ال توجد صلة قرابة بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج اآلخر‪.‬‬ ‫أما الزوجان فيرتبطان معا برابطة الزوجية‪ ,‬ونظ ار لقوة هذه الرابطة فإنها تخرج‬ ‫عن مدلول قرابة المصاهرة وتخضع ألحكام خاصة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حساب درجة القرابة‪:‬‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 36‬مدني "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة‪,‬‬ ‫اعتبار كل فرع درجة عند الصعود لألصل بخروج هذا االصل‪ ,‬وعند حساب‬ ‫درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل المشترك‪ ,‬ثم نزوال منه‬ ‫إلى الفرع اآلخر‪ ,‬وكل فرع فيما عدا األصل المشترك يعتبر درجة"‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫وعلى ذلك فإن طريقة حساب درجة القرابة المباشرة تختلف عن طريقة‬ ‫حساب درجة القرابة غير المباشرة أو الحواشي‪.‬‬ ‫حساب درجة القرابة المباشرة‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫عند حساب درجة قرابة الفرع لألصل مثل قرابة االبن لألب أو الحفيد‬ ‫للجد أو االبن لألم يتم اعطاء رقم للفرع المراد معرفة درجته مع عدم حساب‬ ‫درجة لألصل‪ ,‬ومن ثم قرابة االبن لألب أو األم من الدرجة األولى حيث‬ ‫تحسب درجة للفرع وهو االبن دون حساب درجة لألصل‪.‬‬ ‫ومن ثم فإن درجة قرابة الحفيد للجد من الدرجة الثانية حيث تحسب‬ ‫درجة للحفيد ودرجة ألب الحفيد أو أمه مه عدم حساب درجة لألصل وهو الجد‬ ‫وهكذا‪.‬‬ ‫‪ -2‬حساب درجة القرابة غير المباشرة‪:‬‬ ‫لحساب درجة قرابة الحواشي أو القرابة غير المباشرة يتم حساب درجة‬ ‫للفرع المراد حساب درجته ثم الصعود إلى أصله وتحسب له درجة ثانية ثم‬ ‫الصعود إلى األصل المشترك وال تحسب له درجة ثم ننزل من االصل المشترك‬ ‫إلى الفرع المباشر له ونعطي له درجة ثالثة ثم ننزل إلى الفرع المراد معرفة‬ ‫درجته بالنسبة إلى الفرع الذي بدأنا منه وتحسب له درجة رابعة‪ ,‬وهكذا‪.‬‬ ‫وعلى ذلك‪ ,‬فإن قرابة األخ من الدرجة الثانية‪ ,‬وقرابة إبن العم من الدرجة‬ ‫الرابعة‪ ,‬وقرابة العم من الدرجة الثالثة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أهمية تحديد درجة القرابة‪:‬‬ ‫تظهر أهمية تحديد درجة القرابة من نواحي عديدة منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬يحرم الزواج بين من تجمعهم قرابة من درجة معينة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتحدد الورثة بالتعصيب حسب درجة قرابتهم للمتوفى‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ -3‬ال يجوز األخذ بالشفعة إذا كان البيع قد تم بين األصول والفروع أو بين‬ ‫الزوجين أو بين االقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين االصهار حتى‬ ‫الدرجة الثانية (م ‪ 1/ 939‬مدني)‬ ‫‪ -4‬ال يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر االدبي الناشئ عن الموت إال‬ ‫لألزواج واالقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت‬ ‫المصاب (م ‪ 2/ 222‬مدني)‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا كان قريبا ألحد‬ ‫الخصوم حتى الدرجة الرابعة (م ‪ 146‬مرافعات)‪.‬‬ ‫‪ -6‬يجوز رد الخبير إذا كان قريبا ألحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة (م‬ ‫‪ 141‬مرافعات)‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫احلالة الدينية‬ ‫يقصد بالحالة الدينية للشخص الطبيعي الصفة التي تلحق بالشخص‬ ‫نتيجة اعتناقه ديانة معينة‪ ,‬ومن ثم صفته كمسلم أو مسيحي أو يهودي‪.‬‬ ‫وبالرغم أنه وفقا للدستور المصري ال عالقة بالحالة الدينية للشخص‬ ‫على تمتعه بحقوقه والتزامه بواجباته فالكل امام القانون سواء في الحقوق‬ ‫والواجبات والحريات العامة‪.‬إال أنه نظ ار لعدم وجود قواعد قانونية موحدة في‬ ‫بعض مسائل االسرة‪ ,‬ومن ثم تختلف القاعدة القانونية فيها المطبقة على‬ ‫المسلمين عن تلك المطبقة على غير المسلمين فوفقا لنص المادة ‪ 2/3‬من‬ ‫القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2000‬الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع‬ ‫وإجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصية"تصدر االحكام في المنازعات‬ ‫المتعلقة باألحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة‬ ‫‪37‬‬ ‫والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ‪ –1955/12/31‬طبقا‬ ‫لشريعتهم فيما ال يخالف النظام العام"‪.‬‬ ‫ومعنى ذلك أن الشريعة الخاصة تنطبق على بعض مسائل األحوال‬ ‫الشخصية التي لم يتم توحيد أحكامها الختالف الشرائع فيها واهمها شكل الزواج‬ ‫وتعدد الزوجات والطالق وغير ذلك‪.‬‬ ‫وفي حالة اختالف الزوجين غي المسلمين في الديانة أو في الملة أو‬ ‫الطائفة تطبق على منازعاتهم أحكام قانون األسرة للمسلمين فيما ال يتعارض‬ ‫مع جوهر عقيدتهم‪.‬‬ ‫وحتى يتم توحيد القواعد التي تحكم االسرة فإن الحالة الدينية تكون لها‬ ‫أهمية من هذه الناحية‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫االسم‬ ‫أوال‪ :‬المقصود باالسم‪:‬‬ ‫االسم هو اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد الشخص وتمييزه فكل شخص‬ ‫طبيعي يجب أن يحمل اسما يميزه عن غيره من االشخاص لذا نصت المادة‬ ‫‪ 38‬من القانون المدني على أنه يكون "لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص‬ ‫يلحق أوالده"‪.‬‬ ‫واالسم هو ضرورة من ضرورات الحياة االجتماعية التي تقتضي تفريد‬ ‫االشخاص ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته‪.‬‬ ‫واالسم الشخصي هو الذي يميز الشخص عن افراد اسرته الذين يحملون‬ ‫جميعا نفس اللقب‪.‬أما اللقب فهو اسم االسرة ومن ثم فهو الذي يميز الشخص‬ ‫عن غيره من افراد المجتمع‪.‬وان كان هناك أسر ال تحمل لقبا ومن ثم يتم‬ ‫تمييز الشخص باستخدام االسم الشخصي مضافا إليه اسم االب والجد ألب‪.‬‬ ‫‪38‬‬  ‫ثانيا‪ :‬طريقة اكتساب االسم االصلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم الطفل الشرعي‪:‬‬ ‫االصل ان يتم اختيار االسم بصورة ارادية بواسطة والديه عند والدته أما‬ ‫اللقب فيكتسب بالنسب فيأخذ االبن لقب ابيه‪.‬‬ ‫فوفقا ألحكام قانون االحوال المدنية ال يجوز التبليغ عن واقعة الوالدة‬ ‫دون تسمية الطفل كما يشمل االبالغ اسم االب والجد‪.‬‬ ‫واالصل ان والدي المولود أحرار في اختيار اسمه الشخصي عند والدته‬ ‫فيما عدا ما نص عليه القانون من قيود على هذه الحرية وهي‪:‬‬ ‫القيد األول‪ :‬عدم جواز اشتراك أخوين أو اختين من االب في اسم‬ ‫واحد‪:‬‬ ‫وقد ذكرت هذا القيد الفقرة األولى من المادة ‪ 21‬من قانون االحوال‬ ‫المدنية والغرض من هذا الحظر أن تسمية أخوين بذات االسم يمنع من التمييز‬ ‫بينهما خاصة انهما متحدان في اسم االب واللقب ومن ثم يفقد االسم وظيفته‬ ‫كوسيلة للتمييز بين االشخاص كما أنه قد يؤدي إلى التهرب من االلتزامات‬ ‫التي يفرضها القانون كأداء الخدمة العسكرية‪.‬‬ ‫القيد الثاني‪ :‬عدم جواز أن يكون االسم مركبا‪:‬‬ ‫وقد نصت على هذا القيد الفقرة الثانية من المادة ‪ 21‬من قانون االحوال‬ ‫المدنية‪.‬وقبل صدور قانون االحوال المدنية في سنة ‪ 1994‬لم يكن هناك ما‬ ‫يمنع قانونا من تسمية المولود باسم مركب سواء للذكور أو االنا