قانون اساسی PDF

‫‪ -１‬موضوع حقوق اساسی چیست و اهداف آن را بیان کنید‪.‬‬ ‫موضوع حقوق اساسی ایران به بررسی و تحلیل قوانین و مقرراتی میپردازد که چارچوبهای حقوقی و سیاسی‬ ‫کشور را تعیین میکنند ‪.‬این حقوق به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ‪ ۱۳۵۸‬و اصالحات بعدی‬ ‫آن تبیین شده است ‪.‬حقوق اساسی می گ...

‫‪ -１‬موضوع حقوق اساسی چیست و اهداف آن را بیان کنید‪.‬‬ ‫موضوع حقوق اساسی ایران به بررسی و تحلیل قوانین و مقرراتی میپردازد که چارچوبهای حقوقی و سیاسی‬ ‫کشور را تعیین میکنند ‪.‬این حقوق به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ‪ ۱۳۵۸‬و اصالحات بعدی‬ ‫آن تبیین شده است ‪.‬حقوق اساسی می گوید دولت و نهاد های سیاسی و حقوق ملت برایم مهم است و ساختار حقوقی‬ ‫دولت و شکل حکومت‬ ‫**اهداف حقوق اساسی ایران عبارتند از**‪:‬‬ ‫هدف شکلی ‪:‬ارتباط نهاد های سیاسی‬ ‫هدف غایی‪:‬حمایت از حقوق و ازادی های شرع‬ ‫هدف ماهوی‪ :‬ارتباط هنجارهای قانون اساسی با هنجار های فرا دستی و فرودستی‬ ‫** ‪1.‬تعیین ساختار حکومت **‪:‬یکی از اهداف اصلی حقوق اساسی ‪،‬تعیین و تنظیم ساختار نهادهای سیاسی و‬ ‫حکومتی کشور است ‪،‬از جمله توزیع قدرت بین قوا (قوه مقننه ‪،‬قوه مجریه و قوه قضائیه‪).‬‬ ‫** ‪2.‬حفاظت از حقوق و آزادیهای فردی **‪:‬حقوق اساسی بهدنبال تضمین و حفاظت از حقوق و آزادیهای فردی‬ ‫شهروندان است ‪،‬نظیر حق زندگی ‪،‬حق آزادی بیان ‪،‬حق تجمع و دیگر حقوق انسانی‪.‬‬ ‫** ‪3.‬تامین عدالت اجتماعی **‪:‬یکی از اهداف مهم نظام حقوق اساسی ‪،‬تضمین برقراری عدالت اجتماعی و توزیع‬ ‫عادالنه منابع و فرصتها میان همه افراد جامعه است‪.‬‬ ‫** ‪4.‬استحکام پایههای جمهوری اسالمی **‪:‬حقوق اساسی بهدنبال تقویت اصول و ارزشهای جمهوری اسالمی ‪،‬از‬ ‫جمله ارزشهای اسالمی و مردم ساالری دینی است‪.‬‬ ‫** ‪5.‬کنترل و تعادل قدرت **‪:‬حقوق اساسی به ایجاد سیستم کنترل و تعادل بین نهادهای مختلف حکومتی کمک‬ ‫می کند تا از تمرکز قدرت جلوگیری شده و حقوق شهروندان حفظ شود‪.‬‬ ‫** ‪6.‬پاسخگویی و شفافیت **‪:‬با تعیین قوانین و مقررات مشخص ‪،‬حقوق اساسی به افزایش شفافیت و پاسخگویی‬ ‫نهادهای حکومتی کمک میکند‪.‬‬ ‫** ‪7.‬تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی **‪:‬حقوق اساسی به تأمین بستر مناسب برای فعالیتهای سیاسی ‪،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی افراد و گروهها میپردازد‪.‬‬ ‫بهطور کلی ‪ ،‬حقوق اساسی ایران تالش دارد تا نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بر اساس اصول قانونی ‪،‬اخالقی و‬ ‫انسانی ساماندهی کند‪.‬‬ ‫‪ -２‬تعریف شما از حقوق اساسی ایران چیست؟ معیارهای شما برای حقوق اساسی آینده کشور ایران چیست؟‬ ‫حقوق اساسی ایران به مجموعهای از اصول و قوانین اطالق میشود که چارچوب کلی حاکمیت ‪،‬حقوق و آزادیهای‬ ‫فردی و اجتماعی ‪،‬و روابط بین شهروندان و دولت را تعیین میکند ‪.‬این حقوق عمدتا ًدر قانون اساسی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران مصوب سال ‪ ۱۳۵۸‬و اصالحات بعدی آن مشهود است ‪.‬این حقوق شامل مواردی همچون حق آزادی‬  ‫بیان ‪،‬حق آزادی تجمع ‪،‬حق دسترسی به اطالعات ‪،‬و حقوق اقلیتها میباشد‪.‬‬ ‫معیارهای آینده حقوق اساسی ایران میتواند شامل موارد زیر باشد‪:‬‬ ‫** ‪1.‬احترام به حقوق بشر ‪ **:‬تضمین و احترام به حقوق بشر بر اساس استانداردهای بینالمللی یکی از اصول اساسی‬ ‫است که باید در حقوق اساسی آینده مشهود باشد‪.‬‬ ‫** ‪2.‬تفکیک قوا ‪**:‬تقویت و حفظ تفکیک قوا بین قوه مقننه ‪ ،‬قوه مجریه و قوه قضائیه به منظور جلوگیری از فساد و‬ ‫تمرکز قدرت‪.‬‬ ‫** ‪3.‬حاکمیت قانون ‪**:‬تضمین اینکه همه افراد و نهادها ‪،‬از جمله دولت ‪،‬در برابر قانون مسئول هستند و قانون‬ ‫بهصورت عادالنه و بدون تبعیض اجرا می شود‪.‬‬ ‫** ‪4.‬حقوق اقلیتها و تنوع فرهنگی ‪**:‬به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق فرهنگی ‪،‬اجتماعی و سیاسی اقلیتها‬ ‫بهویژه اقوام ‪،‬مذاهب و گروههای مختلف‪.‬‬ ‫** ‪5.‬آزادیهای فردی ‪**:‬حمایت از آزادیهای فردی ‪،‬اعم از آزادی بیان ‪،‬آزادی مطبوعات ‪،‬و حق تجمع و اعتراض‬ ‫مسالمتآمیز‪.‬‬ ‫** ‪6.‬مشارکت سیاسی ‪ **:‬فراهم آوردن شرایط برای مشارکت گسترده و موثر شهروندان در فرآیندهای سیاسی و‬ ‫تصمیمگیری‪.‬‬ ‫** ‪7.‬شفافیت و پاسخگویی ‪**:‬تقویت شفافیت در فرآیندهای حکومتی و ارتقاء پاسخگویی مقامات نسبت به مردم‪.‬‬ ‫این معیارها میتواند به توسعه یک نظام حقوقی و سیاسی عادالنهتر و دموکراتیکتر در آینده ایران کمک کند‪.‬‬ ‫‪ -３‬سیر تاریخی قانون اساسی ایران در مشروطیت و متمم آن را بهطور خالصه و مفید بنویسید‪.‬‬ ‫سیر تاریخی قانون اساسی ایران در دوره مشروطیت و متمم آن به شرح زیر است‪:‬‬ ‫** ‪1.‬زمینههای پیش از مشروطه ‪**:‬‬ ‫‪ -‬اوایل قرن بیستم میالدی ‪،‬تحوالت سیاسی ‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی در ایران و نارضایتی از استبداد قاجار ‪،‬‬ ‫زمینهساز ظهور جنبش مشروطه شد‪.‬‬ ‫‪ -‬نقش روشنفکران ‪،‬روحانیون و تجار در شکلگیری جنبش مشروطه تأثیرگذار بود‪.‬‬ ‫** ‪2.‬انقالب مشروطه ‪(1905-1911)**:‬‬ ‫‪ -‬در سال ‪1905،‬اعتراضات عمومی و تظاهرات بهطور گستردهای آغاز شد و در نهایت به تاسیس مجلس‬ ‫شورای ملی در سال ‪1906‬انجامید‪.‬‬ ‫‪ -‬در تاریخ ‪30‬تیر ‪1285‬هجری شمسی ‪،‬قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید که شامل اصول بنیادین‬ ‫حقوق بشر ‪،‬تفکیک قوا و نظارت بر حکومت بود‪.‬‬ ‫** ‪3.‬قانون اساسی ‪1906**:‬‬  ‫‪ -‬این قانون ‪،‬حقوق ملت را شناسایی کرد و به آنها اجازه می داد که بر اساس رای مستقیم خود در امور کشور‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫‪ -‬مجلس شورای ملی به عنوان قوه مقننه و شاه به عنوان قوه مجریه معرفی شد‪.‬‬ ‫** ‪4.‬متمم قانون اساسی ‪(1907)**:‬‬ ‫‪ -‬در پی ایجاد برخی مناقشات و بحرانهای سیاسی ‪،‬متمم قانون اساسی در سال ‪1907‬تصویب شد‪.‬‬ ‫‪ -‬این متمم به تقویت نهادهای نظارتی و حقوقی کمک کرد و ساختار حکومتی را تبیین بیشتری بخشید‪.‬‬ ‫** ‪5.‬پیامدها و تأثیرات ‪**:‬‬ ‫‪ -‬انقالب مشروطه و قانون اساسی ‪،‬ایران را وارد مرحلهای از تحوالت سیاسی و اجتماعی کرد که به تدریج به‬ ‫سمت مدرنیزاسیون و تغییرات ساختاری منجر شد‪.‬‬ ‫‪ -‬این دوره ‪،‬پایهگذار جنبشهای بعدی و تالشها برای دموکراسی در ایران بود‪.‬‬ ‫دوران بعد از مشروطیت در ایران بهطور کلی به دورهای اشاره دارد که پس از پیروزی مشروطیت در سال‬ ‫‪1285‬هجری شمسی ‪(1906‬میالدی )آغاز شد و تا حدود سال ‪1320‬هجری شمسی ‪(1941‬میالدی )ادامه‬ ‫یافت ‪.‬این دوران شامل تحوالتی سیاسی ‪،‬اجتماعی ‪،‬اقتصادی و فرهنگی بسیاری بود که تأثیرات عمیقی بر تاریخ‬ ‫معاصر ایران گذاشت‪.‬‬ ‫به طور کلی ‪،‬قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطیت ‪،‬نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر و دموکراسیخواهی‬ ‫در ایران محسوب میشود‬ ‫‪- ۴.‬قانون اساسی ایران سال ‪ ۶۸‬با قانون اساسی ایران سال ‪ ۵۸‬چه تفاوتی داشت؟‬ ‫به سه مورد آن اشاره کرده و توضیح دهید‪.‬‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سالهای ‪ ۵۸‬و ‪ ۶۸‬تحوالت و تغییرات مهمی را تجربه کردند ‪.‬به طور‬ ‫کلی ‪،‬مهمترین تفاوتهای این دو قانون اساسی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪. **۱‬تغییر در ساختار رهبری‪**:‬‬ ‫** ‪ -‬قانون اساسی ‪**: ۵۸‬در این قانون ‪،‬رهبری توسط یک شخص بهطور مستقیم انتخاب نمیشد و مقام رهبری‬ ‫به نوعی به عنوان فقاهت و ولی فقیه تفسیر میشد‪.‬‬ ‫** ‪ -‬قانون اساسی ‪**: ۶۸‬با تصویب تغییرات در سال ‪، ۶۸‬عنوان "والیت فقیه "بهطور واضحتر و مشخصتر‬ ‫تعریف شد و اختیارات رهبری افزایش یافت ‪.‬رهبری به عنوان باالترین مقام کشور با اختیارات گستردهتر و به‬ ‫عنوان ولی فقیه مشخص شد‪.‬‬ ‫** ‪2.‬نظام سیاسی و تشکیالت اجرایی‪**:‬‬ ‫** ‪ -‬قانون اساسی ‪**: ۵۸‬در این دوره ‪ ،‬تشکیالت دولتی و نظام سیاسی بیشتر به صورت پراکنده و با ابهامات‬ ‫مشخص شده بود و پیشبینیهای دقیقتری درباره مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای حکومتی وجود نداشت‪.‬‬ ‫** ‪ -‬قانون اساسی ‪**: ۶۸‬در این اصالحات ‪،‬توضیحات واضحتری درباره ساختار مجلس شورای اسالمی ‪،‬‬ ‫شورای نگهبان و سایر نهادهای حکومتی ارائه شد ‪.‬همچنین ‪،‬نقش و اختیارات شورای نگهبان و نظارت بر‬ ‫انتخابات تقویت گردید‪.‬تغییر اسم مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی‬ ‫** ‪3.‬مسائل اقتصادی و اجتماعی‪**:‬‬ ‫** ‪ -‬قانون اساسی ‪ **: ۵۸‬تأکید بیشتری بر اصولی مانند توزیع عادالنه ثروت و اقتصاد اسالمی و دولتی وجود‬  ‫داشت ‪.‬این قانون بر اصول سوسیالیستی و عدالت اجتماعی تأکید داشت‪.‬‬ ‫** ‪ -‬قانون اساسی ‪**: ۶۸‬در این تغییرات ‪ ،‬بر تکنولوژی و نیازهای اقتصادی زمان تأکید بیشتری گردید و‬ ‫برخی از مفاهیم اقتصادی اصالح شدند تا با شرایط و تحوالت جهانی تطابق بیشتری پیدا کند ‪.‬همچنین به مسائل‬ ‫مربوط به خصوصیسازی و سرمایهگذاری خارجی نیز توجه شد‪.‬‬ ‫این تفاوتها نشاندهنده تغییرات عمده ای است که در ساختار و اصول جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب‬ ‫اسالمی به وقوع پیوسته و بر اساس شرایط و نیازهای جامعه تنظیم شده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬منابع حقوق اساسی ایران را تعریف کرده و سه مورد از آنها را توضیح دهید‪.‬‬ ‫منابع حقوق اساسی ایران به مجموعه ای از منابع و اسناد قانونی و حقوقی اشاره دارد که مبنای نظام حقوقی‬ ‫و سیاسی کشور را تشکیل میدهند ‪.‬این منابع شامل قوانین ‪،‬اصول و نهادها هستند که به تشریح و تعیین‬ ‫ساختار و عمل حکومت ‪،‬حقوق و آزادیهای شهروندان ‪،‬و روابط بین اجزای مختلف حکومت میپردازند‪.‬‬ ‫عناصری که در ایجاد و توسعه و درک بهتر حقوق اساسی نقش دارند‬ ‫منابع حقوق اساسی ایران بهطور کلی به موارد زیر تقسیم میشوند‪:‬‬ ‫** ‪1.‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ‪**:‬‬ ‫‪ -‬این قانون بنیادیترین سند حقوقی کشور است که در سال ‪1358‬تصویب و در سال ‪1368‬مورد‬ ‫بازنگری قرار گرفت ‪.‬قانون اساسی اصول بنیادین نظام جمهوری اسالمی ‪،‬وظایف حکومت ‪،‬حقوق و‬ ‫آزادیهای فردی و اجتماعی ‪،‬و روابط میان ارکان مختلف قدرت را تعیین میکند ‪.‬بهطور نمونه ‪،‬اصل ‪6‬‬ ‫قانون اساسی ‪،‬تأکید بر مشارکت مردم در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫** ‪2.‬قوانین عادی و مصوبات مجلس شورای اسالمی‪**:‬‬ ‫‪ -‬قوانین عادی به قوانینی اطالق میشود که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب میگردد و باید با اصول‬ ‫و مواد قانون اساسی هماهنگی داشته باشند ‪.‬این قوانین ‪،‬حوزههای مختلفی از جمله حقوق و تکالیف افراد ‪،‬‬ ‫نحوه اداره کشور ‪،‬و ساختار نهادهای دولتی را تنظیم میکنند ‪.‬بهطور مثال ‪،‬قوانین مرتبط با حقوق شهروندی‬ ‫و نظام مالیاتی از این گروه محسوب می شوند‪.‬‬ ‫** ‪3.‬سوابق قضایی و رأیهای دیوان عدالت اداری‪**:‬‬ ‫‪ -‬سوابق قضایی و رأیهای صادره از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی میتوانند بهعنوان منبع‬ ‫قابل استناد در تفسیر و اجرای حقوق اساسی عمل کنند ‪.‬این رأی ها در تعیین نحوه اجرای قوانین و تفاسیر‬ ‫آنها نقش مهمی دارند و ممکن است بهعنوان رویههای قضائی مورد استناد قرار گیرند‪.‬‬ ‫این منابع بهطور مجموعی ‪ defines‬قانون اساسی و نظام حقوقی ایران را شکل داده و به حفظ حقوق و‬ ‫آزادیهای فردی و جمعی کمک میکنند‪.‬‬ ‫‪ - ۶‬منظور از اعتبار حقوقی منابع رسمی قانون اساسی ایران چیست؟‬ ‫اعتبار حقوقی منابع رسمی قانون اساسی ایران به معنای این است که این منابع به منزلهی مراجع قانونی‬ ‫معتبر و قابل استناد برای تفسیر و اجرای اصول و مقررات قانون اساسی محسوب میشوند ‪.‬این منابع شامل‬ ‫مواد و بندهای مختلف قانون اساسی ‪،‬تفسیرهای رسمی آن توسط نهادهای ذیصالح (مانند شورای نگهبان )و‬ ‫اسنادی هستند که بهطور رسمی از سوی مقامات و مراجع قانونی منتشر شدهاند‪.‬‬  ‫منابع رسمی قانون اساسی ایران به طور کلی شامل موارد زیر میباشد‪:‬‬ ‫** ‪1.‬متن قانون اساسی ‪ **:‬که خود شامل اصول اساسی و قوانین مرتبط با نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫** ‪2.‬تفسیرهای رسمی ‪**:‬نظرات و تفاسیر ارائه شده توسط شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانونی‪.‬‬ ‫** ‪3.‬قوانین و مقررات عادی ‪**:‬که به گونهای با اصول قانون اساسی همخوانی دارند یا به آن استناد‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫این منابع به قانونگذاران ‪،‬قضات ‪،‬و دیگر مقامات رسمی کمک می کنند تا در تصمیمگیریهای خود به اصول‬ ‫و پایه های حقوقی مستند باشند و سطحی از ثبات و پایداری حقوقی را در نظام قانونی کشور برقرار سازند‪.‬‬ ‫‪- ۷‬منابع غیر رسمی حقوق اساسی ایران را شرح دهید‪.‬‬ ‫منابع غیررسمی حقوق اساسی ایران به مجموعهای از منابعی اطالق میشود که به طور مستقیم در قانون‬ ‫اساسی نیامده اند اما تأثیرات قابل توجهی بر روی نظام حقوقی و اجرای قوانین اساسی دارند ‪.‬این منابع‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪. **۱‬عرف ‪**:‬عرف به عنوان یک منبع مهم حقوقی در ایران شناخته میشود ‪.‬این منابع عادات ‪،‬رسوم و‬ ‫رفتارهای اجتماعی هستند که به مرور زمان شکل گرفته و در برخی موارد میتوانند به عنوان یک منبع‬ ‫حقوقی مورد استناد قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‪. **۲‬فقه اسالمی ‪ **:‬فقه به عنوان مبنای اسالمی قوانین و مقررات در ایران به خصوص در زمینه حقوق‬ ‫اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار است ‪.‬نظرات فقها و اصول فقهی میتوانند در تفسیر و اجرای قوانین‬ ‫اساسی تأثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫‪. **۳‬سیاستهای کلی نظام ‪**:‬این سیاستها که معموال ًتوسط مقام رهبری و با مشاوره مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام تعیین میشوند ‪،‬می توانند بر روند تفسیر و اجرای قوانین اساسی تأثیر بگذارند‪.‬‬ ‫‪. **۴‬آراء و نظریات مشاوران و حقوقدانان ‪**:‬نظرات حقوقدانان و مشاوران حقوقی میتواند در تفسیر و‬ ‫اجرای قوانین اساسی مؤثر باشد و به عنوان راهنمایی برای قضات و مسئوالن در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪. **۵‬مقررات و اصول بینالمللی ‪**:‬ایران بهعنوان یک کشور عضو سازمانهای بینالمللی ‪،‬متعهد به‬ ‫رعایت برخی اصول و مقررات بینالمللی است که می توانند در تفسیر و اجرای حقوق اساسی مؤثر باشند‪.‬‬ ‫‪. **۶‬مقاالت و آثار علمی ‪**:‬نوشتهها ‪،‬مقاالت و تحقیقات علمی در زمینه حقوق عمومی و حقوق اساسی ‪،‬‬ ‫می توانند به عنوان منابع غیررسمی در نظر گرفته شوند و در شکلدهی به افکار حقوقی و پیشبرد مباحث‬ ‫حقوقی مؤثر واقع شوند‪.‬‬ ‫به طور کلی ‪،‬منابع غیررسمی حقوق اساسی ایران میتوانند در کنار منابع رسمی ‪،‬به درک بهتر و اجرای‬ ‫مؤثرتر قوانین اساسی کمک کنند‬ ‫‪ - ۸‬مفهوم قانون اساسی ایران به چه معناست؟ ویژگیهای آن را نوشته و بهطور خالصه توضیح دهید‪.‬‬ ‫عالی ترین سند حقوقی هر کشور که به تصویب قوه موسس می رسد‪.‬‬  ‫قانون اساسی ایران به عنوان باالترین نهاد قانونی در کشور ‪،‬چارچوب نظام سیاسی ‪،‬حقوق و وظایف حکومت و‬ ‫همچنین حقوق و آزادیهای فردی شهروندان را مشخص میکند ‪.‬این قانون در تاریخ ‪ ۲۴‬مهر ‪ ۱۵( ۱۳۵۸‬اکتبر‬ ‫‪) ۱۹۷۹‬به تصویب مردم رسید و بعد از انقالب اسالمی ‪،‬بازنگریهایی نیز در آن انجام شده است‪.‬‬ ‫‪###‬ویژگیهای قانون اساسی ایران‪:‬‬ ‫** ‪1.‬اسالمی بودن **‪ :‬قانون اساسی ایران بر پایه اصول اسالمی و مبانی شیعه نوشته شده است و بسیاری از قوانین‬ ‫و احکام موجود با تطابق با شریعت اسالمی تنظیم شدهاند‪.‬‬ ‫** ‪2.‬مردمساالری دینی **‪:‬این قانون نظام سیاسی را بهعنوان ترکیبی از مردمساالری و دیانت معرفی میکند که در‬ ‫آن ولی فقیه به عنوان نهاد رهبری و نمایندهی عالی نظام ‪،‬در کنار نهادهای انتخابی قرار دارد‪.‬‬ ‫** ‪3.‬تفکیک قوا **‪:‬در قانون اساسی ایران ‪،‬قوا به سه دسته مقننه (مجلس شورای اسالمی ‪)،‬مجریه (دولت )و قضائیه‬ ‫(قوه قضائیه )تقسیم شدهاند ‪.‬هر یک از این نهادها وظایف خاص خود را دارند و باید به صورت مستقل عمل کنند‪.‬‬ ‫** ‪4.‬حقوق فردی **‪:‬قانون اساسی شامل فصلی ‪dedicat‬برای حقوق ملت است که به بیان حقوق اساسی‬ ‫شهروندان ‪،‬از جمله آزادیهای عقیده ‪،‬بیان ‪،‬اجتماع و مشارکت سیاسی میپردازد‪.‬‬ ‫** ‪5.‬نظارت بر انتخابها **‪ :‬این نظام نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را به شورای نگهبان واگذار کرده‬ ‫است که وظیفه اش تأیید صالحیت کاندیداها و بررسی انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی است‪.‬‬ ‫‪###‬توضیح خالصه‪:‬‬ ‫مفهوم قانون اساسی ایران بهعنوان بنمایههای قانونی ‪ ،‬هنجارهای اساسی مدیریت کشور و تعیین چارچوب حقوق و‬ ‫آزادیهای فردی بر اساس مبانی اسالمی عمل میکند ‪.‬این قانون با ویژگیهایی نظیر اسالمی بودن ‪،‬ساختار‬ ‫مردمساالری دینی ‪،‬تفکیک قوا ‪،‬تأکید بر حقوق ملت و نظارت بر انتخابات ‪،‬به تنظیم و ساماندهی روابط اجتماعی و‬ ‫سیاسی کمک میکند و نقش حیاتی در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان ایفا مینماید‪.‬‬ ‫‪ -۹‬منظور از ساختار قانون اساسی چیست؟‬ ‫ساختار در قانون اساسی ایران به مجموعه اصول و قواعدی اشاره دارد که به سازماندهی و مدیریت نظام سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخته و نحوه روابط بین ارکان مختلف دولت و مردم را تعیین میکند‪.‬این ساختار شامل‬ ‫بندهای مربوط به تقسیم قدرت بین قوا (قوه مقننه‪ ،‬قوه مجریه و قوه قضائیه)‪ ،‬مسئولیتها و وظایف هر یک از قوا‪،‬‬ ‫حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان‪ ،‬و نیز نهادهای مختلفی است که در سیاستگذاری و مدیریت کشور نقش دارند‪.‬‬ ‫این ساختار به دنبال ایجاد یک نظام سیاسی اسالمی و مردمی است که به تبیین ارزشها و اصول اسالمی میپردازد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬تاریخچه قانون اساسی آمریکا و فرانسه را توضیح دهید‪.‬‬ ‫‪ ###‬تاریخچه قانون اساسی آمریکا‪:‬‬  ‫**‪.1‬اعالم استقالل (‪ :**)1776‬در ‪ 4‬ژوئیه ‪ ،1776‬مستعمرات آمریکایی از بریتانیا اعالم استقالل کردند‪.‬این‬ ‫اعالمیه به حق آزادی و حقوق بشر تأکید داشت و تحت تأثیر فلسفههای سیاسی مانند آنچه جان الک مطرح کرده بود‪،‬‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫**‪.2‬مقامات مقننه ()‪ :**Articles of Confederation) (1781‬اولین سند حقوقی و قانونی که پس از استقالل‬ ‫شکل گرفت‪ ،‬مقاالت کنفدراسیون بود‪.‬این مقاالت در سال ‪ 1781‬تصویب شدند و یک دولت مرکزی ضعیف را ایجاد‬ ‫کردند که تواناییهای محدودی برای اداره امور کشور داشت‪.‬‬ ‫**‪.3‬کنوانسیون فیالدلفیا (‪ :**)1787‬به دلیل ناکارآمدی مقاالت کنفدراسیون‪ ،‬کنوانسیون فیالدلفیا در سال ‪1787‬‬ ‫تشکیل شد تا یک قانون اساسی جدید تدوین شود‪.‬این کنوانسیون به تصویب قانون اساسی جدیدی منجر شد که بر‬ ‫مبنای تفکیک قوا و حفظ حقوق فردی بنا شده بود‪.‬‬ ‫**‪.4‬تصویب قانون اساسی (‪ :**)1788‬قانون اساسی ایاالت متحده در ‪ 17‬سپتامبر ‪ 1787‬به تصویب رسید و در‬ ‫سال ‪ 1788‬به تصویب نه ایالت از سیزده ایالت مستعمره رسید‪.‬‬ ‫**‪.5‬بیل حقوق (‪ :**)1791‬به دنبال انتقادات و نگرانیها از قدرت مرکزی‪ ،‬ده متمم به قانون اساسی اضافه شد که‬ ‫به عنوان "بیل حقوق" شناخته می شود و حقوق اساسی شهروندان را تضمین میکند‪.‬‬ ‫‪ ###‬تاریخچه قانون اساسی فرانسه‪:‬‬ ‫**‪.1‬انقالب فرانسه (‪ :**)1789‬انقالب فرانسه در سال ‪ 1789‬آغاز شد و منجر به سقوط سلطنت و ایجاد‬ ‫خواستههای عمومی برای حقوق فردی و اجتماعات شد‪.‬‬ ‫**‪.2‬اعالمیه حقوق بشر و شهروند (‪ :**)1789‬در ‪ 26‬اوت ‪ ،1789‬اعالمیهای به تصویب رسید که حقوق بشر و‬ ‫شهروندان را اعالم کرد و بر اصول آزادی‪ ،‬برابری و برادری تأکید داشت‪.‬‬ ‫**‪.3‬قانون اساسی اول (‪ :**)1791‬اولین قانون اساسی جمهوری فرانسه در سال ‪ 1791‬به تصویب رسید‪.‬این قانون‬ ‫از انتقال قدرت به کمیته ملی و نمایندگان مردم حمایت میکرد و سلطنت را محدود میساخت‪.‬‬ ‫**‪.4‬مراحل مختلف قانون اساسی (‪ :**)1815-1793‬چندین قانون اساسی در فرانسه در طول انقالب و پس از آن به‬ ‫تصویب رسید (از جمله قانون اساسی ‪ 1793‬که تحت تاثیر ایدئولوژی جیروئنیها و یعقوبیها بود)‪.‬‬ ‫**‪.5‬قانون اساسی ناپلئونی (‪ :**)1804‬پس از انقالب‪ ،‬ناپلئون بناپارت در سال ‪ 1804‬خود را امپراتور اعالم کرد و‬ ‫قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند که او را به عنوان رئیس دولت مستبد معرفی میکرد‪.‬‬ ‫**‪.6‬جمهوریهای متعدد و ترمیم (‪ :**)1958-1815‬فرانسویها در طول قرن نوزدهم و بیستم چندین جمهوری را‬ ‫تجربه کردند و این جمهوریها به تدریج به سمت شکلگیری نهادهای مؤثرتر و نهادهای حقوق اساسی بیشتر گرایش‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫**‪.7‬پنجمین جمهوری (‪ :**)1958‬قانون اساسی کنونی فرانسه (پنجمین جمهوری) تحت رهبری شارل دوگل در سال‬ ‫‪ 1958‬به تصویب رسید‪.‬این قانون اساسی به رئیسجمهور اختیارات زیادی میدهد و تحولی بنیادی در ساختار‬ ‫حکومت فرانسه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪ ###‬نتیجهگیری‪:‬‬ ‫تاریخچه حقوق اساسی در آمریکا و فرانسه نشاندهنده تغییرات عمیق سیاسی و اجتماعی در زمینه دسترسی به حقوق‬ ‫بشر و تشکیل نهادهای حکومتی است که هر یک در واکنش به تحوالت تاریخی و اجتماعی جامعهای خاص شکل‬ ‫گرفتهاند‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬قانون اساسی مردم ساالر به چه معناست؟ تفاوت آن با قانون اساسی اقتداری در چیست؟‬ ‫قانون اساسی مردم ساالر به مجموعهای از اصول و قواعد اشاره دارد که بر اساس آن‪ ،‬حکومت بر مبنای اراده و‬ ‫انتخاب مردم شکل میگیرد‪.‬در این نوع حکومت‪ ،‬مردم حق دارند در فرآیندهای سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مشارکت کنند و نمایندگان خود را انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫ویژگیهای اصلی قانون اساسی مردمساالر شامل موارد زی ر است‪:‬‬ ‫‪**.1‬حق انتخاب**‪ :‬مردم حق دارند در انتخاب نمایندگان و سرنوشت سیاسی خود شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪**.2‬تفکیک قوای سهگانه**‪ :‬قوا (قوه مجریه‪ ،‬مقننه و قضائیه) باید مستقل از یکدیگر عمل کنند تا از سوءاستفاده‬ ‫قدرت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪**.3‬حقوق بشر و آزادیهای فردی**‪ :‬احترام به حقوق بشر‪ ،‬آزاد ی بیان‪ ،‬تجمع و رسانهها باید تضمین شود‪.‬‬ ‫‪**.4‬حاکمیت قانون**‪ :‬همه افراد و نهادها‪ ،‬از جمله دولت‪ ،‬باید تحت حاکمیت قانون باشند و هیچکس حق ندارد از‬ ‫قانون باالتر باشد‪.‬‬ ‫‪**.5‬مشارکت عمومی**‪ :‬حکومت باید فضاهای الزم برای مشارکت عمومی و شنیدن صدای مردم را فراهم کند‪.‬‬ ‫بهطور کلی‪ ،‬قانون اساسی مردم ساالر به مردم اجازه میدهد که در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند و تضمین‬ ‫میکند که حقوق و آزادیهای آنها مورد احترام قرار گیرد‪.‬‬  ‫تفاوتهای عمده بین قانون اساسی مردم ساالر و قانون اساسی اقتداری به نوع حکمرانی‪ ،‬نحوه تقسیم قدرت و رعایت‬ ‫حقوق مردم مربوط میشود‪.‬در زیر به برخی از این تفاوتها اشاره میشود‪:‬‬ ‫‪**.1 ###‬منبع مشروعیت‪**:‬‬ ‫‪** -‬مردم ساالر‪ **:‬مشروعیت حکومت از اراده و انتخاب مردم ناشی میشود‪.‬مردم حق دارند نمایندگان خود را‬ ‫انتخاب کنند و در فرآیندهای سیاسی مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫‪** -‬اقتداری‪ **:‬مشروعیت حکومت معموالً از قدرت و اقتدار رهبر یا نهاد خاصی ناشی میشود و ممکن است‬ ‫کمتر به اراده و انتخاب مردم توجه شود‪.‬‬ ‫‪**.2 ###‬تقسیم قدرت‪**:‬‬ ‫‪** -‬مردم ساالر‪ **:‬قدرت معموالً به سه قوه مجریه‪ ،‬مقننه و قضائیه تقسیم میشود و استقالل این قوا تضمین‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫‪** -‬اقتداری‪ **:‬ممکن است تمرکز قدرت در دست یک فرد‪ ،‬گروه یا نهاد خاصی وجود داشته باشد و تفکیک قوا به‬ ‫طور کامل رعایت نشود‪.‬‬ ‫‪**.3 ###‬حقوق بشر و آزادیها‪**:‬‬ ‫‪** -‬مردم ساالر‪ **:‬حقوق بشر‪ ،‬آزادیهای فردی و اجتماعی بهطور قانونی تضمین میشود و دولت موظف به‬ ‫رعایت آنهاست‪.‬‬ ‫‪** -‬اقتداری‪ **:‬ممکن است حقوق بشر و آزادیهای فردی بهطور جدی نقض شوند و دولت برای حفظ اقتدار خود‬ ‫به سرکوب مخالفان بپردازد‪.‬‬ ‫‪**.4 ###‬مشارکت عمومی‪**:‬‬ ‫‪** -‬مردم ساالر‪ **:‬مردم در روند تصمیمگیریها و سیاستگذاریها بهطور فعال مشارکت دارند و فضاهایی برای‬ ‫ابراز نظر و انتقاد وجود دارد‪.‬‬ ‫‪** -‬اقتداری‪ **:‬مشارکت عمومی ممکن است محدود باشد و نظرات مخالف سرکوب شوند یا بیاعتبار تلقی شوند‪.‬‬ ‫‪**.5 ###‬نظارت و پاسخگویی‪**:‬‬ ‫‪** -‬مردم ساالر‪ **:‬دولت موظف است پاسخگوی اعمال خود باشد و نظارت عمومی بر عملکرد آن وجود دارد‪.‬‬ ‫‪** -‬اقتداری‪ **:‬ممکن است نظارت بر دولت ناکافی باشد و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬قانون اساسی مردم ساالر بر اراده و مشارکت مردم تأکید دارد و در عوض‪ ،‬قانون اساسی اقتداری‬ ‫بیشتر به قدرت و اقتدار حاکمیت بدون توجه به مشارکت و حقوق بشر متکی است‪.‬‬  ‫‪ _۱۲‬بازنگری در قانون اساسی کشورها به چه صورت است؟ برا ی هرکدام از آنها مثال بزنید‪.‬‬ ‫بازنگری در قانون اساسی کشورها به شیوههای مختلفی انجام میشود که به نوع نظام سیاسی و قوانین موجود در هر‬ ‫کشور وابسته است‪.‬به طور کلی‪ ،‬میتوان فرآیند بازنگری در قانون اساسی را به چند دسته تقسیم کرد‪:‬‬ ‫‪**.1‬بازنگری از طریق مجلس قانونگذاری**‪ :‬در برخی کشورها‪ ،‬بازنگری در قانون اساسی میتواند به سادگی از‬ ‫طریق تصویب یک الیحه در مجلس قانونگذاری انجام شود‪.‬‬ ‫‪** -‬مثال**‪ :‬در **ایران**‪ ،‬قانون اساسی کشور به سه چهارم آرا نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیاز دارد که‬ ‫هرگونه تغییراتی را اعمال کند‪.‬‬ ‫‪**.2‬بازنگری از طریق جلسات ویژه یا کمیسیون**‪ :‬برخی کشورها برای بازنگری در قانون اساسی‪ ،‬جلسات ویژه یا‬ ‫کمیسیونهای خاصی را تشکیل میدهند‪.‬‬ ‫‪** -‬مثال**‪ :‬در **جنوب آفریقا**‪ ،‬در سال ‪ 1996‬کمیسیونی برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل شد که با‬ ‫استفاده از نظرات مردم تغییراتی در قانون اساسی کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪**.3‬ریفراندوم یا نظرسنجی عمومی**‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬تغییرات اساسی در قانون اساسی توسط ریفراندوم به‬ ‫تصویب عموم مردم می رسد‪.‬‬ ‫‪** -‬مثال**‪ :‬در **فرانسه**‪ ،‬در سال ‪ ،1962‬یک ریفراندوم برای تغییر روش انتخاب رئیسجمهور از طریق‬ ‫انتخابات مستقیم برگزار شد و این تغییر به تصویب مردم رسید‪.‬‬ ‫‪**.4‬تغییرات تدریجی و غیررسمی**‪ :‬در برخی کشورها‪ ،‬به جای تغییرات رسمی‪ ،‬تغییرات تدریجی و غیررسمی‬ ‫در تفسیر و اجرای قانون اساسی میشود‪.‬‬ ‫‪** -‬مثال**‪ :‬در **آلمان**‪ ،‬برخی از اصول قانون اساسی به تدریج توسط دیوان فدرال قانون اساسی با تفسیرهای‬ ‫مختلف و تصمیمهای قضایی تغییر کردهاند‪.‬‬ ‫‪**.5‬تغییر با استفاده از فشارهای سیاسی یا اجتماعی**‪ :‬در برخی کشورها‪ ،‬تغییرات در قانون اساسی میتواند به‬ ‫دلیل فشارهای اجتماعی یا سیاسی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‪** -‬مثال**‪ :‬در **مصر**‪ ،‬پس از انقالب ‪ ،2011‬به دلیل فشارهای اجتماعی و انقالبی‪ ،‬تغییراتی در قانون اساسی‬ ‫‪ 2012‬و سپس ‪ 2014‬به وجود آمد‪.‬‬ ‫این روشها تنها چند نمونه از فرآیندهای بازنگری در قانون اساسی کشورهای مختلف هستند و هر کشور بسته به‬ ‫شرایط خاص خود ممکن است روشهای متفاوتی را دنبال کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬منظور از تفسیر قانون اساسی چیست؟ دادگاه قانون اساسی آلمان و ایتالیا به چه نحوی اقدام میکنند؟‬  ‫تفسیر قانون اساسی به معنای تجزیه و تحلیل و روشن سازی مضامین‪ ،‬اصول و مقررات موجود در یک قانون اساسی‬ ‫است‪.‬هدف از تفسیر قانون اساسی این است که نحوهی اجرای آن در موارد مختلف مشخص شود و به حل و فصل‬ ‫اختالفات حقوقی کمک کند‪.‬تفسیر قانون اساسی میتواند شامل شفافسازی مفاهیم کلیدی‪ ،‬تعیین دامنه و حدود حقوق و‬ ‫آزادیهای فردی و جمعی‪ ،‬و همچنین تبیین مسئولیتها و وظایف نهادهای دولتی باشد‪.‬‬ ‫در مورد دادگاه قانون اساسی آلمان و ایتالیا‪:‬‬ ‫‪ ###‬دادگاه قانون اساسی آلمان (‪:)Bundesverfassungsgericht‬‬ ‫این دادگاه مسئولیت حفاظت از قانون اساسی آلمان و تضمین تطابق قوانین و اقدامات دولتی با اصول آن را برعهده‬ ‫دارد‪.‬اقدامات این دادگاه شامل موارد زی ر است‪:‬‬ ‫‪ -‬بررسی قانونی بودن قوانین عمومی و مقامات دولتی‪.‬‬ ‫‪ -‬رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی افراد‪.‬‬ ‫‪ -‬تفسیر مواد قانون اساسی و رفع اختالفات بین نهادهای دولتی‪.‬‬ ‫‪ -‬تأسیس رویههای حقوقی و قانونی که به دادرسیها و تصمیمات آینده کمک میکند‪.‬‬ ‫‪ ###‬دادگاه قانون اساسی ایتالیا (‪:)Corte Costituzionale‬‬ ‫این دادگاه نیز وظیفهاش بررسی تطابق قوانین و مقررات با قانون اساسی ایتالیا است‪.‬ویژگیهای اصلی اقدامات این‬ ‫دادگاه شامل‪:‬‬ ‫‪ -‬بررسی و باطل کردن قوانینی که مغایر با قانون اساسی شناسایی شوند‪.‬‬ ‫‪ -‬رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی‪.‬‬ ‫‪ -‬تفسیر اصول و مواد قانونی و راهنمایی در مورد اجرای آنها‪.‬‬ ‫‪ -‬حل و فصل منازعات بین نهادهای دولتی و بررسی سازگاری قوانین منطقهای و ملی با قانون اساسی‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬هر دو دادگاه عالوه بر اقدام به تفسیر قانون اساسی‪ ،‬نقش مهمی در تضمین حاکمیت قانون و دفاع از‬ ‫حقوق اساسی افراد در کشورهای خود دارند‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬منظور از عرف حقوق اساسی چی ست؟ با ذکر مثال‪ ،‬توضیح دهید‪.‬‬ ‫عرف حقوق اساسی ای ران به مجموعهای از اصول‪ ،‬هنجارها و رفتارهای اجتماعی اشاره دارد که به طور غیررسمی‬ ‫و بدون نیاز به تصریح قانونی‪ ،‬به عنوان یک قاعده نانوشته در نظام حقوقی کشور عمل میکند‪.‬این عرفها میتوانند‬ ‫تأثیر زیادی بر روی تفسیر و اجرای قوانین اساسی و حقوق عمومی داشته باشند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬یکی از مواردی که عرف در حقوق اساسی ای ران نقش مهمی ایفا کرده‪ ،‬عرف مربوط به چگونگی‬ ‫انتخاب رئیسجمهور و دیگر مقامات دولتی است‪.‬هرچند که قانون اساسی ای ران اصول و قواعد خاصی برای نحوه‬  ‫انتخاب مقامات تعریف کرده‪ ،‬اما در عمل‪ ،‬عرفهای اجتماعی و سیاسی نیز بر روند انتخابات تأثیرگذار هستند‪.‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬در انتخاب رئیسجمهور‪ ،‬معموالً یک کاندیدای منتخب از سوی احزاب و گروههای سیاسی مختلف‬ ‫معرفی میشود و این عمل به نوعی به یک عرف تبدیل شده است؛ اگرچه قانون اساسی ایران بهطور صریح به این‬ ‫موضوع اشارهای نکرده است‪.‬‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬عرفهای سیاسی و اجتماعی درباره شیوههای تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی‪ ،‬رسانهها و‬ ‫حقوق زنان نیز وجود دارد و بر شکلگیری تجربههای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر میگذارد‪.‬این عرفها ممکن‬ ‫است گاهی با قوانین رسمی همپوشانی داشته باشند یا به صورت متمایز از آن عمل کنند‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬مبانی حقوق اساسی در نظامهای سیاسی را توضیح دهید‪.‬‬ ‫مبانی حقوق اساسی در نظامهای سیاسی به مجموعهای از اصول و قواعد حقوقی اطالق میشود که ساختار‪ ،‬کارکرد‬ ‫و روابط بین نهادهای دولتی و شهروندان را تنظیم میکند‪.‬این مبانی شامل چندین عنصر کلیدی است که در ادامه به‬ ‫توضیح آنها میپردازم‪:‬‬ ‫‪**.۱‬قانون اساسی**‪:‬‬ ‫‪ -‬قانون اساسی بنیادیترین سند حقوقی در هر کشور است که ساختار سیاسی‪ ،‬حقوق و وظایف نهادهای دولتی و‬ ‫حقوق و آزادیهای فردی شهروندان را تعیین میکند‪.‬‬ ‫‪ -‬این قانون معموالً در مراحل خاصی به تصویب میرسد و تغییر آن نیز فرایند ویژهای دارد‪.‬‬ ‫‪**.۲‬تفکیک قوا**‪:‬‬ ‫‪ -‬یکی از مبانی اساسی در بسیاری از نظامهای سیاسی‪ ،‬اصل تفکیک قواست که به تفکیک قدرت اجرایی‪ ،‬قضائی‬ ‫و تقنینی اشاره دارد‪.‬‬ ‫‪ -‬این اصل باعث می شود که هر یک از قوا بر دیگری نظارت داشته باشد و از تمرکز قدرت جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‪**.۳‬حقوق و آزادیهای فردی**‪:‬‬ ‫‪ -‬حقوق اساسی شامل مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که به افراد اختصاص دارد و باید به طور متوازن‬ ‫در جامعه رعایت شود‪.‬‬ ‫‪ -‬این حقوق معموالً شامل آزادی بیان‪ ،‬حق بر عادالنه محاکمه‪ ،‬حق تجمع و حق خصوصی هستند‪.‬‬ ‫‪**.۴‬حاکمیت ملی**‪:‬‬ ‫‪ -‬در نظامهای دموکراتیک‪ ،‬حاکمیت ملی به معنای اینکه قدرت سیاسی ناشی از اراده مردم است‪ ،‬تعبیر میشود‪.‬‬ ‫‪ -‬انتخابات دورهای و مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای سیاسی از جمله نشانههای حاکمیت ملی هستند‪.‬‬  ‫‪**.۵‬اصل قانونمداری**‪:‬‬ ‫‪ -‬در یک نظام سیاسی سالم‪ ،‬همه افراد و نهادها باید تحت قانون قرار بگیرند و هیچ کس فراتر از قانون نیست‪.‬‬ ‫‪ -‬این اصل باعث ایجاد نظم و امنیت در جامعه میشود‪.‬‬ ‫‪**.۶‬نهادهای نظارتی**‪:‬‬ ‫‪ -‬وجود نهادهای مستقل و نظارتی مانند قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری‪ ،‬ضامن اجرای اصول حقوق اساسی و‬ ‫حقوق شهروندان است‪.‬‬ ‫‪ -‬این نهادها نقش مهمی در محافظت از حقوق فردی و نظارت بر اعمال دولت دارند‪.‬‬ ‫‪**.۷‬اجتماعمحوری**‪:‬‬ ‫‪ -‬بسیاری از نظامها به نیازها و خواستههای جامعه توجه دارند و بر این مبنا دموکراسی را توسعه میدهند‪.‬‬ ‫‪ -‬این اصل تأکید میکند که تصمیمات سیاسی باید منعکسکننده اراده و منافع عمومی باشد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬مبانی حقوق اساسی نه تنها به ساختار سیاسی کمک میکنند بلکه تضمینکننده حقوق و آزادیهای افراد در‬ ‫جامعه نیز هستند و نقش کلیدی در پایداری و توسعه نظامهای سیاسی دارند‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬منظور از حاکمیت ملی در نظام جمهوری اسالمی چی ست؟ کامالً توضیح دهید‪.‬‬ ‫حاکمیت ملی در نظام جمهوری اسالمی ایران اصوالً نمایانگر مفهوم و تفسیر قدرت و صالحیت دولت و ملت است‪.‬‬ ‫در این نظام‪ ،‬حاکمیت ملی به معنای حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و نظارت بر مقامات دولتی است‪.‬این مفهوم‬ ‫از چند جنبه قابل بررسی است‪:‬‬ ‫‪**.1‬مردمساالری دینی**‪ :‬حاکمیت ملی در جمهوری اسالمی با نظر به اصول دین اسالم و آموزههای اسالمی‪ ،‬از‬ ‫مردمساالری برخوردار است‪.‬در این نظام‪ ،‬مردم در انتخاب مقامات دولتی‪ ،‬از جمله رئیسجمهور و نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫نقش ‪ pivotal‬دارند‪.‬انتخابات آزاد و این حق انتخاب‪ ،‬نمایانگر حاکمیت ملی است که به تحقق اراده مردم کمک‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫‪**.2‬والیت فقیه**‪ :‬یکی از ویژگیهای برجسته جمهوری اسالمی‪ ،‬وجود نهاد والیت فقیه است‪.‬ولی فقیه به عنوان‬ ‫نماینده مقام معصوم‪ ،‬در تفسیر و اجرای قوانین اسالمی‪ ،‬نظارت بر حاکمیت ملی و ارزشهای دینی نقش دارد‪.‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬حاکمیت ملی در جمهوری اسالمی مبتنی بر ارتباطی همگن میان اراده مردم و رهبری دینی است‪.‬این‬ ‫موضوع گاهی موجب چالشهایی می شود‪ ،‬زیرا ممکن است تعارضهایی میان اراده ملی و نظرات ولی فقیه وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬  ‫‪**.3‬قوانین و حقوق شهروندی**‪ :‬حاکمیت ملی همچنین به حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان اشاره دارد‪.‬این‬ ‫موضوع شامل حفظ حقوق بشر و برابری همه افراد در برابر قانون است‪.‬در این راستا‪ ،‬نظام جمهوری اسالمی به‬ ‫تقویت نهادهای اجتماعی و حقوقی میپردازد که تضمینکننده حقوق مردم هستند‪.‬‬ ‫‪**.4‬پاسخگویی و شفافیت**‪ :‬اصل حاکمیت ملی ایجاب میکند که دولت به خواست و نیازهای مردم پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫در این نظام‪ ،‬ضرورت شفافیت و پاسخگویی در امور مالی و مدیریتی نیز از اصول بنیادین حاکمیت ملی است‪.‬‬ ‫‪**.5‬جغرافیا و سرزمین**‪ :‬از یک جنبه دیگر‪ ،‬حاکمیت ملی به مفهوم حق کشورها بر سرزمین و منابع طبیعی خود‬ ‫نیز اشاره دارد‪.‬در ساختار جمهوری اسالمی‪ ،‬حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت بر منابع طبیعی کشور از اولویتهای‬ ‫اصلی است‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬حاکمیت ملی در نظام جمهوری اسالمی ایران تالشی است برای توازن میان اصول دینی و نیازهای‬ ‫ملی‪ ،‬که هدف نهایی آن تأمین رفاه‪ ،‬امنیت و پیشرفت کشور و مردم است‪.‬با این حال‪ ،‬چالشهایی نیز در این زمینه‬ ‫وجود دارد که موجب بحثهای جدی در دیالوگهای سیاسی و اجتماعی میشود‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬ارکان دولت را نام برده‪ ،‬یک مورد آن را کامالً توضیح دهید‪.‬‬ ‫ارکان دولت عبارتند از‪:‬‬ ‫‪**.1‬ملت**‪ :‬گروهی از افراد که تحت یک حاکمیت قرار دارند و ضوابط و قوانین آن را قبول میکنند‪.‬‬ ‫‪**.2‬سرزمین**‪ :‬محدوده جغرافیاییای که دولت بر آن حاکمیت دارد‪.‬‬ ‫‪**.3‬حاکمیت**‪ :‬قدرت و اختیار دولت برای اعمال قوانین و تصمیمگیری‪.‬‬ ‫‪**.4‬قوانین**‪ :‬مجموعهای از مقررات و ضوابطی که سازماندهی رفتار افراد و نهادها را در جامعه تضمین میکند‪.‬‬ ‫‪**.5‬دولت**‪ :‬ساختار و نهادهای اجرایی که برای مدیریت و اداره امور کشور فعالیت میکنند‪.‬‬ ‫توضیح کامل در مورد حاکمیت‪:‬‬ ‫**حاکمیت** به معنای قدرت و استقالل کامل دولت در مدیریت و کنترل امور داخلی و خارجی خود است‪.‬حاکمیت به‬ ‫دولت این امکان را میدهد که قوانین خود را وضع کند‪ ،‬بر اجرای آنها نظارت کند و در روابط بینالمللی با سایر‬ ‫کشورها تعامل کند‪.‬‬ ‫حاکمیت میتواند به دو صورت داخلی و خارجی تقسیمبندی شود‪:‬‬ ‫‪** -‬حاکمیت داخلی**‪ :‬به معنای توانایی دولت در کنترل امور و تصمیمگیریهای داخلی است‪.‬این شامل حفاظت از‬ ‫نظم و امنیت‪ ،‬تأمین خدمات عمومی‪ ،‬آموزش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬و قضاوت و عدالت می شود‪.‬‬ ‫‪** -‬حاکمیت خارجی**‪ :‬به معنای تعامل دولت با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی است‪.‬دولتها باید در روابط‬ ‫خارجی خود‪ ،‬استقالل و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند و در عین حال به تعهدات بینالمللی نیز توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫حاکمیت به عنوان یکی از ارکان بنیادی دولت‪ ،‬نقش اساسی در حفظ ثبات و قانونمداری در جوامع ایفا میکند‪.‬عدم‬ ‫وجود حاکمیت میتواند منجر به هرج و مرج‪ ،‬بینظمی و ناپایداری سیاسی شود‪.‬‬