قانون اجرای احکام مدنی PDF

‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫قاونن اجرای احکام مدین مصوب ‪۱۳۵۶/۸/۱‬‬ ‫با اصالحات‬ ‫...

‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫قاونن اجرای احکام مدین مصوب ‪۱۳۵۶/۸/۱‬‬ ‫با اصالحات‬ ‫فصل اول – قواعد عمومی‬ ‫مبحث اول – مقدمات اجرا ‪2..........................................................................................................................‬‬ ‫مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا) ‪3..............................................................................................................‬‬ ‫مبحث سوم – ترتیب اجرا ‪4...........................................................................................................................‬‬ ‫فصل دوم – توقیف اموال ‪9..........................................................................................................................‬‬ ‫مبحث اول – مقررات عمومی ‪9......................................................................................................................‬‬ ‫مبحث دوم – در توقیف اموال منقول ‪11.............................................................................................................‬‬ ‫مبحث سوم – صورتبرداری اموال منقول ‪12........................................................................................................‬‬ ‫مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول ‪13..............................................................................................................‬‬ ‫مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده ‪13....................................................................................................‬‬ ‫مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است ‪14......................................................................‬‬ ‫مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین ‪16........................................................................................................‬‬ ‫مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول ‪16.........................................................................................................‬‬ ‫مبحث نهم – صورتبرداری اموال غیر منقول ‪17....................................................................................................‬‬ ‫مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول ‪18...................................................................................................‬‬ ‫فصل سوم – فروش اموال توقیف شده ‪18.......................................................................................................‬‬ ‫مبحث اول – فروش اموال منقول‪18.................................................................................................................‬‬ ‫مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول ‪21............................................................................................................‬‬ ‫فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث ‪23...........................................................................................................‬‬ ‫فصل ششم – حق تقدم ‪23..........................................................................................................................‬‬ ‫فصل هفتم – تأدیه طلب ‪24..........................................................................................................................‬‬ ‫فصل هشتم – هزینههای اجرائی ‪25...............................................................................................................‬‬ ‫فصل نهم – احکام و اسناد الزماالجراء کشورهای خارجی ‪26................................................................................‬‬ ‫‪1‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫فصل اول – قواعد عمومی‬ ‫مبحث اول – مقدمات اجرا‬ ‫ماده ‪. ۱‬هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بهموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای‬ ‫موقت آن در مواردیکه قانون معین میکند صادر شده باشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲‬احکام دادگاههای دادگستری وقتی بهموقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقاام قاانونی‬ ‫او ابالغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳‬حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴‬اجرای حکم با صدور اجرائیه بهعمل میآید مگر اینکه در قانون بهترتیب دیگری مقرر شده باشد‪.‬‬ ‫در مواردیکه دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیاه نیسات از قبیال اعاالم اصاالت یاا‬ ‫بطالن سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردیکه سازمآنها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعاوی‬ ‫نبوده ولی اجرای حکم باید بهوسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه الزم نیست و سازمانها و مؤسسات مزباور مکلفناد‬ ‫بهدستور دادگاه حکم را اجرا کنند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵‬صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶‬در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضاوع آن و اینکاه‬ ‫پرداخت حق اجرا بهعهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسایده باه مهار دادگااه‬ ‫ممهور و برای ابالغ فرستاده میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷‬برگهای اجرائیه بتعداد محکومعلیهم بهعالوه دو نسخه صادر میشود یا نساخه از آن در پروناده دعاوی و‬ ‫نساخه دیگاار پااس از ابااالغ باه محکومعلیاه در پرونااده اجرائاای بایگااانی میگااردد و یا نسااخه نیااز در موقااع ابااالغ باه‬ ‫محکومعلیه داده میشود‪.‬‬ ‫‪2‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۸‬ابالغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بهعمل میآید و آخرین محل اباالغ باه محکومعلیاه در پروناده‬ ‫دادرسی برای ابالغ اجرائیهسابقه ابالغ محسوب است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۹‬در مواردیکه ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ‪ ۱۰۰‬قانون آئین دادرسی مادنی باهعمل آماده و تاا قبال از‬ ‫صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد مفااد اجرائیاه یا نوبات بباهترتیب مقارر در‬ ‫مادتین ‪ ۱۱۸‬و ‪ ۱۱۹‬این قانون آگهای میگاردد و ده روز پاس از آن باهموقع اجارا گذاشاته میشاود‪.‬در اینصاورت بارای‬ ‫عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگاری باه محکومعلیاه الزم نیسات مگار اینکاه محکومعلیاه محلاقامات خاود را کتباا‬ ‫بهقسمت اجرا اطالع دهد‪.‬مفاد این ماده باید در آ گهی مزبور قید شود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰‬اگر محکومعلیه قبل از ابالغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی‪،‬قیم‪ ،‬امین‪ ،‬وصی‪ ،‬ورثه‬ ‫یا مدیر ترکه او ابالغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابالغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیاه و عملیاات انجاام‬ ‫شده بهوسیله ابالغ اخطاریه به آنها اطالع داده خواهدشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱‬هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هر ی از طرفین باه اقتضاای‬ ‫مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد‪.‬‬ ‫مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)‬ ‫ماده ‪. ۱۲‬مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحات نرار خاود دادورز ( ماأمور‬ ‫اجرا) خواهد داشت‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳‬اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشاد و یاا دادورز (ماأمور اجارا) بتعاداد کاافی نباشاد میتاوان احکاام را‬ ‫بهوسیله مدیر دفتر یاکارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴‬درصورتیکه حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب‬ ‫مورد از مأمورینشهربانی‪ ،‬ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کم بخواهند‪ ،‬مأمورین مزباور مکلاف باه انجاام آن‬ ‫میباشند‪.‬‬ ‫مااده ‪. ۱۵‬هرگااه ماأمورین ماذکور در مااده قبال درخواسات دادورز (ماأمور اجارا) را انجاام ندهناد دادورز (ماأمور اجارا)‬ ‫صورتمجلسی در این خصوصتنریم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صالحیتدار فرستاده شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۱۶‬هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفاه تاوهین یاا مقاومات شاود ماأمور مزباور صورتمجلسای‬ ‫تنریم نموده بامضاء شهود و مأمورین انترامی (درصورتیکه حضور داشته باشند) میرساند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۷‬کسانیکه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند عالوه بار مجاازات مقارر در قاوانین کیفاری مسائول‬ ‫خسارات ناشی از عمل خود نیزمیباشند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۸‬مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬امر اجرا راجع به همسر آنها باشد‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬وقتیکه امر اجرا راجع بهکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یاا کیفاری‬ ‫مطرح است‪.‬در هر ی از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگااه باه مادیر یاا دادورز (ماأمور اجارا)‬ ‫دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یامأمور دیگری نباشد اجرای حکام بهوسایله مادیر دفتار یاا کارمناد دیگار‬ ‫دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بهعمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫مبحث سوم –ترتیب اجرا‬ ‫ماده ‪. ۱۹‬اجرائیه بهوسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود ‪.‬‬ ‫ماده ‪.۲۰‬هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بهعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزباور‬ ‫را به قسمت اجرا دادگاهآن حوزه محول میکند ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۱‬مدیر اجرا برای اجرای حکم پروندهای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط‪ ،‬باهترتیب‬ ‫در آن بایگانی شود ‪.‬‬ ‫ماده ‪.۲۲‬طرفین میتوانند پرونده اجرائی را مالحراه و از محتویاات آن رونوشات یاا فتاوکگی بگیرناد هزیناه رونوشات یاا‬ ‫فتوکگی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ میشود‪.‬‬ ‫‪4‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪.۲۳‬پس از ابالغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بهعهده او‬ ‫محول میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۴‬دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یاا قطاع نمایاد یاا باه تاأخیر‬ ‫اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صاالحیت صادور دساتور تاأخیر اجارای‬ ‫حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصولمحکومبه یا رضایت کتبای او در تعطیال یاا توقیاف یاا قطاع یاا تاأخیر‬ ‫اجراء‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۵‬هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحات نرار آن اجاراء میشاود رفاع اشاکال‬ ‫مینماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۶‬اختالف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۷‬اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفاات مرباوط باهاجرای احکاام کاه از اجماال یاا ابهاام حکام یاا‬ ‫محکومبه حادث شود در دادگاهیکه حکم را صادر کرده رسیدگی میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۸‬رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد ‪.‬مرجع رفع اختالف ناشای از اجارای رأی داوری‬ ‫دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۲۹‬در مورد حدوث اختالف در مفاد حکم هر ی از طرفین میتواند رفع اختالف را از دادگااه بخواهاد‪.‬دادگااه در‬ ‫وقت فوقالعاده رسیدگی ورفع اختالف میکند و درصورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطارف‬ ‫مقابل ابالغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبتبرای رسیدگی دعوت میکناد ولای عادم حضاور آنهاا باعاث تاأخیر‬ ‫رسیدگی نخواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪.۳۰‬درخواست رفع اختالف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگار اینکاه دادگااه قارار تاأخیر اجارای حکام را‬ ‫صادر نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳۱‬هرگاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفای ورثاه‪ ،‬ولای‪ ،‬وصای‪ ،‬قایم‬ ‫محجور یا امین و مدیرترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشاانی‬ ‫و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشدهباشد دادورز (مأمور اجرا) میتواند بدرخواسات محکوملاه معاادل‬ ‫محکومبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۳۲‬حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشاود باه حسااب‬ ‫نخواهد آمد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳۳‬هرگاه محکومعلیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باه اداره تصافیه یاا‬ ‫مدیر تصفیه اعالم میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳۴‬همینکه اجرائیه به محکومعلیه ابالغ شد محکومعلیاه مکلاف اسات ظارف ده روز مفااد آن را باهموقع اجارا‬ ‫بگذارد یا بهترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجارای حکام و اساتیفاء محکاومباه از آن میسار‬ ‫باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بایدظرف مهلت مزباور جاامع دارائای خاود را بهقسامت اجارا‬ ‫تسلیم کند و اگر مالی نادارد صاریحا اعاالم نمایاد هرگااه ظارف ساه ساال بعاد از انقضااء مهلات ماذکورمعلوم شاود کاه‬ ‫محکومعلیه قادر بهاجرای حکم و پرداخت محکومبه بوده لیکن برای فرار از آن اموال خاود را معرفای نکارده یاا صاورت‬ ‫خالف واقع ازدارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسار گردیاده باشاد بحابس جنحاهای از‬ ‫شصت و ی روز تا شش ماه محکومخواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره – شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومعلیه برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳۵‬بدهکاری که در مدت مذکور قادر بگرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی‬ ‫از بدهی خود متمکنگردد آن را بگردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قاادر باه پرداخات‬ ‫تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا ی ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نگردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکناد‬ ‫به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ – ۱‬محکومله میتواند بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبال اماوال محکومعلیاه را بارای‬ ‫تأمین محکومبه به قسمت اجرا معرفی کند و قسامت اجارا مکلاف باه قباول آنسات‪.‬پاس از انقضاای مهلات مزباور نیاز‬ ‫درصورتیکه محکومعلیه مالی معرفی نکرده باشاد کاه اجارایحکم و اساتیفای محکومباه از آن میسار باشاد محکوملاه‬ ‫میتواند هر وقت مالی از محکومعلیه بدست آید استیفای محکومبه را از آن مال بخواهد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ – ۲‬تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ‪ ۳۴‬و ‪ ۳۵‬منوط به شکایت شاکی خصوصی اسات و در صاورت گذشات او‬ ‫تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد‪.‬‬ ‫‪6‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۳۶‬در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهای باه محکومعلیاه اباالغ میشاود درصاورتیکه باه اماوال او‬ ‫دسترسی باشد به تقاضای محکومله معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳۷‬محکومله میتواند طریق اجرای حکم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد‬ ‫ولی نمیتواند دراموریکه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪.۳۸‬دادورز (مأمور اجرا) محکومبه را بمحکوملاه تسالیم نماوده بارگ رساید میگیارد و هرگااه محکومباه نبایاد باه‬ ‫مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی باه دادگااهی کاه اجرائیاه صاادر‬ ‫کرده است اعالم میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۳۹‬هرگاه حکمی که بهموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بهموجاب حکام نهاائی بالاثار‬ ‫شود عملیات اجرائی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم بهحالت قبل از اجرا برمیگردد و درصورتیکهمحکومبه عین معاین‬ ‫بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا)مثل یا قیمت آن را وصول مینماید‪.‬اعاده عملیاات اجرائای بهدساتور‬ ‫دادگاه بهترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بهعمل میآید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴۰‬محکومله و محکومعلیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بهقسمت اجرا اعالم دارند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴۱‬هرگاه محکومعلیه طوعا حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (ماأمور اجارا) بباهترتیب مقارر در ایان قاانون اقادام‬ ‫به اجرای حکم میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴۲‬هرگاه محکومبه عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن باه محکوملاه ممکان باشاد دادورز ( ماأمور‬ ‫اجرا) عین آن را گرفته و به محکومله میدهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴۳‬در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف مل مشاع بنفع مال قسمتی از مل مشااع صاادر شاده باشاد از‬ ‫تمام مل خلع ید میشود‪،‬ولی تصرف محکومله در مل خلع ید شده مشمول مقررات امالک مشاعی است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴۴‬اگر عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیسات مگار اینکاه‬ ‫متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دالئلی هم ارائه نماید در اینصورت دادورز (مأمور اجارا) یا هفتاه باهاو‬ ‫مهلت میدهد تا به دادگاه صالحیتدار مراجعه کند و درصورتیکه ظارف پاانزده روز از تااریخ مهلات ماذکور قاراری دائار‬ ‫بتأخیر اجرای حکم بهقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪7‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۴۵‬هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب ماال از باردن آن‬ ‫خودداری کند و یا بهاودسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صاورت تفصایلی اماوال ماذکور را تهیاه و باهترتیب زیار عمال‬ ‫میکند‪:‬‬ ‫‪. ۱‬اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بان ها سگرده میشود‪.‬‬ ‫‪. ۲‬اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فاروش پاس از‬ ‫کسر هزینههای مربوط به صندوق دادگستری سگرده میشود تا به صاحب آن مسترد گردد‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگاری محفاون نگااهداشاته و یاا باه‬ ‫حافظ سگرده و رسید دریافت میدارد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۴۶‬اگر محکومبه عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمات آن باا تراضای طارفین و در صاورت‬ ‫عدم تراضی بهوسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومعلیه وصول میشود و هرگاه محکومبه قابل تقویم‬ ‫نباشد محکومله میتواند دعوی خسارت اقامه نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪.۴۷‬هرگاه محکومبه انجام عمال معینای باشاد و محکومعلیاه از انجاام آن امتنااع ورزد و انجاام عمال باه توساط‬ ‫شخص دیگری ممکن باشدمحکومله میتواند تحت نرر دادورز (مأمور اجارا) آن عمال را وسایله دیگاری انجاام دهاد و‬ ‫هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه الزم را بهوسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید‪.‬در هر ی‬ ‫از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات الزم و در صورت ضرورت با جلب نرر کارشناس میزانهزینه و معین مینماید‪.‬‬ ‫وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به بهترتیبی اسات کاه بارای وصاول محکومباه نقادی مقارر‬ ‫است‪.‬‬ ‫تبصره – درصورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ‪ ۷۲۹‬آئین دادرسی مدنی انجام خواهاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بهترتیب زیر رفتار‬ ‫ماده ‪. ۴۸‬درصورتیکه در مل‬ ‫میشود‪:‬‬ ‫‪8‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فورا محصول را بردارد واال دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‬ ‫محصول نموده و هزینههای مرباوط را تاا زماان تحویال محصاول باه محکومعلیاه از او وصاول مینمایاد‪.‬هرگااه موقاع‬ ‫برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بگاردازد و‬ ‫مل را تصرف کند یا مل را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد واجرتالمثل بگیرد ‪.‬تشخیص‬ ‫بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نرر دادگاه در این مورد قطعی است‪.‬‬ ‫فصل دوم – توقیف اموال‬ ‫مبحث اول – مقررات عمومی‬ ‫ماده ‪. ۴۹‬درصورتیکه محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر اسات مادلول حکام را طوعاا اجارا ننمایاد یاا‬ ‫قراری با محکومله برای اجرایحکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا ماالی از او تاأمین و توقیاف نشاده باشاد محکوملاه‬ ‫میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکومبه توقیف گردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۰‬دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیاف اماوال محکومعلیاه نمایاد و اگار‬ ‫اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۱‬از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکومبه و هزینههای اجرائی باشد ولی هرگاه مال‬ ‫معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقاول باشاد‬ ‫مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرائی باشد توقیف میگردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۲‬اگر مالی از محکومعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکومبه از همان مال بهعمل میآیاد مگار آنکاه‬ ‫مال تأمین شده تکافوی محکومبه را نکند که در اینصورت معاادل بقیاه محکومباه از ساایر اماوال محکومعلیاه توقیاف‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۳‬هرگاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقف شده باشد محکومعلیه میتواند یکبار تا قبال از‬ ‫شروع بهعملیات راجعبه فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به ماال دیگاری بنمایاد مشاروط بار اینکاه‬ ‫مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبال توقیف شده است کمتر نباشاد‪.‬محکوملاه نیاز‬ ‫میتواند ی بار تاا قبال از شاروع باه عملیاات راجاع بفاروش درخواسات تبادیل ماال توقیفشاده را بنمایاد‪.‬درصاورتیکه‬ ‫‪9‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫باشااند میتواننااد بااه دادگاااه صااادرکننده اجرائیااه مراجعااه‬ ‫محکومعلیااه یااا محکوملااه بااه تصاامیم قساامت اجاارا معتاار‬ ‫نمایند‪.‬تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است‪.‬‬ ‫ماده ‪.۵۴‬اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشاد قسامت اجاراء‬ ‫به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قابال ماال را توقیاف کارده‬ ‫است اطالع میدهد در اینصورت اگر ماال دیگاری بتقاضاایمحکومله توقیاف شاود کاه تکاافوی طلاب او را بنمایاد از‬ ‫توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد‪.‬در صورت ف وثیقه یا رفع توقیف اصل مال‪ ،‬توقیف مازاد خودباهخاود باه توقیاف اصال‬ ‫مال تبدیل میشود‪.‬‬ ‫باشد به هزینه او مالارزیابی شده‬ ‫در این مورد هرگاه محکومعلیه بهعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معتر‬ ‫از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۵‬در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تماام دیاون و خساارات‬ ‫قانونی را با حقوق دولتحسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضاای توقیاف ماال و اساتیفای حقاوق‬ ‫خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای سابق ف و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله‬ ‫توقیف میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۶‬هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بالاثر است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۷‬هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد‬ ‫بود مگر اینکه محکومله کتبا رضایت دهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۸‬درصورتیکه محکومعلیه‪ ،‬محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نمایاد قسامت اجارا از ماال توقیاف شاده رفاع‬ ‫توقیف خواهد کرد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۵۹‬محکومعلیه میتواند با نرارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش‬ ‫به تنهائی برای پرداختمحکومبه و هزینههای اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیاف شاده‬ ‫حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بهعمل آمده کمتر باشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۰‬عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف ماال باه طارفین اعاالم خواهاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫مبحث دوم – در توقیف اموال منقول‬ ‫ماده ‪. ۶۱‬مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت باآن ادعاای مالکیات کناد یاا آن را‬ ‫متعلق به دیگری معرفی نماید بهعنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد‪.‬درصورتیکه خاالف ادعاای متصارف ثابات‬ ‫شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۲‬اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دالئل و‬ ‫قرائن کافی بر احراز ازمالکیت او در دست باشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۳‬از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معموال و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق‬ ‫به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شاوهر و بقیاه از نرار مقاررات ایان قاانون مشاترک باین آناان‬ ‫محسوب میشود مگر این که خالف آن ثابت گردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۴‬اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا)‬ ‫با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام الزم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد‬ ‫باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نمایندهدادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۵‬اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او الزم است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬آذوقه بقدر احتیاج ی ماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬اموال و اشیائی که بهموجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند‪.‬‬ ‫تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمههائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصانف و مؤلاف و متارجم و در صاورت‬ ‫فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود‪.‬‬ ‫‪11‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪.۶۶‬اموال ضایع شدنی بالفاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است‬ ‫فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبال از فاروش بایاد‬ ‫صورتی از اموال مزبور برداشته شود‪.‬‬ ‫مبحث سوم – صورتبرداری اموال منقول‬ ‫ماده ‪. ۶۷‬دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول‪ ،‬صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیال ناوع –‬ ‫عدد – وزن – اندازه و غیرهکه با تمام حروف و اعداد باشد تنریم نماید‪ ،‬در مورد طال و نقره عیاار آنهاا (هرگااه عیاار آنهاا‬ ‫معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و درکتاب‪ ،‬نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی باودن آن باا‬ ‫ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلومباشد) و در مصانوعات‪ ،‬سااخت و‬ ‫مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلا اسامی آن و بطاور کلای در هرماورد‬ ‫مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۸‬تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشاتباهی ر‬ ‫داده باشد دادورز (مأمور اجرا)در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۶۹‬هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیاف میشاود اظهاار حقای نمایناد دادورز (ماأمور اجارا) مشخصاات‬ ‫اظهارکننده و خالصهاظهارات او را قید میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۰‬هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجاع باه تنرایم صاورت ایاراد و اظهااری‬ ‫نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند‪.‬طرفین اگار حاضار باشاند‬ ‫ظرف ی هفته از تاریخ تنریم صورت حق شکایت خواهند داشت واال صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایاب‬ ‫ابالغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف ی هفته از تاریخ ابالغ شکایت نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۱‬در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شاود و بامضااء دادورز (ماأمور اجارا) و حاضاران‬ ‫برسد هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتنااع نمایناد مراتاب در صاورت‬ ‫قید میشود ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۲‬دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه رونوشت گاواهی شاده از صاورت اماوال را باه آنهاا‬ ‫خواهد داد ‪.‬‬ ‫‪12‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول‬ ‫ماده ‪. ۷۳‬ارزیابی اموال منقول حین توقیف بهعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمات اماوال را محکوملاه و‬ ‫محکومعلیه به تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی‬ ‫ننمایند ارزیاب معین میشود ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۴‬ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود‪.‬در صورت عدم تراضای یاا عادم حضاور محکومعلیاه دادورز (ماأمور‬ ‫اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و‬ ‫هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کارده بارای توقیاف ماال ماالک عمال قارار‬ ‫خواهد بود‪.‬در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۵‬قسمت اجرا ارزیابی را بالفاصله به طرفین ابالغ مینماید‪.‬‬ ‫هر ی از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی به نرریه ارزیاب اعترا نماید‪ ،‬این اعتارا در دادگااهی‬ ‫که حکم بهوسیله آن اجرا میشود‪ ،‬مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت باا تجدیاد ارزیاابی قیمتماال معاین‬ ‫میشود‪ ،‬تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۶‬حقالزحمه ارزیاب با در نرر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بهوسیله دادورز (مأمور اجرا) معین میگردد و‬ ‫پرداخت آن بهعهده محکومعلیه است‪.‬هرگاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضای باشاد دادگااه در ایان ماورد تصامیم‬ ‫مقتضی اتخاذ خواهد کرد‪.‬هرگاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بگردازد‪.‬‬ ‫در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزباور را ضامناجرای حکام از محکومعلیاه وصاول و باه محکوملاه خواهاد داد‪.‬‬ ‫پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معتر است و اگر ظرف سه روز از تاریخابالغ اخطار نگردازد به اعتارا‬ ‫او بهترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده‬ ‫ماده ‪. ۷۷‬اموال توقیفشده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشاته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۸‬اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سگرده میشود‪.‬حافظ با توافاق طارفین تعیاین میگاردد و‬ ‫درصورتیکه طرفین حینتوقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضای ننمایناد دادورز (ماأمور اجارا) شاخص قابال‬ ‫‪13‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫اعتمادی را معین میکند‪.‬اوراق بهادار و جواهر و امثاال آنهاادر صاورت اقتضاا در یکای از بان هاا باه امانات گذاشاته‬ ‫میشود ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۷۹‬اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سگرده نمیشود‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۰‬اموال توقیفشده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ‬ ‫میگردد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۱‬شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجاراء باا توجاه باه کمیات و‬ ‫کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۲‬اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شاده اساتیفاء‬ ‫مینماید‪.‬در صورت مطالبهاجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکومله اخطاار میکناد کاه ظارف ده روز از‬ ‫تاریخ ابالغ اخطار اجرت حافظ را بگردازد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۳‬حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را ماورد اساتفاده قارار داده یاا باه‬ ‫کسی بدهد و به طورکلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گاردد مسائول پرداخات خساارت وارده باوده و حاق مطالباه‬ ‫اجرت هم نخواهد داشت ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۴‬هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۵‬درصورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتنااع کناد از تااریخ امتنااع ضاامن محساوب اسات و دادورز‬ ‫(مأمور اجرا) معادل ارزش مالتوقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید‪.‬‬ ‫ماده ‪ – ۸۶‬هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییار او را ایجااب نمایاد‬ ‫دادورز (مأمور اجرا) پس ازتصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد‪.‬‬ ‫مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است‬ ‫‪14‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۸۷‬هرگاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا ماورد درخواسات توقیاف‪،‬‬ ‫طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یاا طلاب و میازان آن باه پیوسات رونوشات‬ ‫اجرائیه به شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت میشود و مراتبفورا به محکومعلیه نیز ابالغ میگردد‪.‬‬ ‫ماده ‪ – ۸۸‬شخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف اسات‬ ‫طبق دستور مدیر اجرا عملنماید‪ ،‬در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۸۹‬هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشاد شاخص ثالاث بایاد در‬ ‫صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دیان یاا تحویال‬ ‫عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۹۰‬در موردیکه شاخص ثالاث دیان خاود را باقسااط یاا اجاور و عوائادی را بتادریج باه محکومعلیاه میپاردازد و‬ ‫محکومله تقاضای استیفاء محکومبه را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد‬ ‫و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪.۹۱‬هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خاود باشاد بایاد‬ ‫ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه مراتب را بهقسمت اجرا اطالع دهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۹۲‬هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خالف واقع منکر وجاود تماام یاا قسامتی از‬ ‫مال یا طلب یا اجور و عوائدمحکومعلیه نزد خود گردد و یا اطالعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خساارت شاود‬ ‫محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار مراجعه نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۹۳‬اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیادا‬ ‫نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکومبه توقیف خواهد شد‪.‬درصورتیکه شخص ثالث مدعی باشاد کاه‬ ‫مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه درصورتیکه‬ ‫دالئل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۹۴‬هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میازان وجاه مزباور از‬ ‫دارائی او توقیف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۹۵‬شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقات بخواهاد بهقسامت اجارا‬ ‫تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید‪.‬‬ ‫مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین‬ ‫ماااده ‪. ۹۶‬از حقااوق و مزایااای کارکنااان سااازمانها و مؤسسااات دولتاای یااا وابسااته بااه دولاات و شاارکتهای دولتاای و‬ ‫شهرداریها و بان ها و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نرائر آن درصورتیکهداری زن یا فرزناد باشاند رباع و اال ثلاث‬ ‫توقیف میشود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ – ۱‬توقیف و کسر ی چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دیان‬ ‫مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ – ۲‬حقوق و مزایای نرامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و ساازمان‬ ‫بهزیستی توقیف نمیشود‪(.‬اصالحی ‪(۱۳۹۴‬‬ ‫ماده ‪. ۹۷‬در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابالغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلاف اسات از‬ ‫حقوق و مزایای محکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۹۸‬توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای اساتیفای‬ ‫محکومبه توقیف گردد ولیاگر مال معرفی شده برای استیفای محکومبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای اساتخدامی‬ ‫محکومعلیه موقوف میشود ‪.‬‬ ‫مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول‬ ‫باه طارفین و اداره ثبات محال‬ ‫ماده ‪. ۹۹‬قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پالک و مشخصاات ملا‬ ‫اعالم میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۰‬اداره ثبت پس از اعالم توقیف درصورتیکه مل بنام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر اماالک و‬ ‫اگر مل در جریان ثبت باشد در دفتر مل بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطالع میدهد و اگر مل‬ ‫به نام محکومعلیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعالم میدارد‪.‬‬ ‫‪16‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۱۰۱‬توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد بهعنوان مال محکومعلیاه وقتای جاائز اسات کاه محکومعلیاه در آن‬ ‫تصرف مالکانه داشته باشد‪.‬و یامحکوم علیه به موجب حکم نهائی مال شناخته شده باشد ‪.‬‬ ‫در موردیکه حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزباور در ازاء بادهی‬ ‫محکومعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۲‬درصورتیکه عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکومبه و هزینه اجرائی کافی باشد‬ ‫و محکومعلیه حاضرشود که از عوائد آن مل ‪ ،‬محکومبه داده شود عین مل توقیاف نمیشاود و فقاط عوائاد توقیاف و‬ ‫محکومبه از آن وصول میگردد‪ ،‬در اینصورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعالم نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۳‬توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۴‬توقیف محصول امالک و باغات با رعایات مقاررات ماواد ‪ ۲۵۴‬تاا ‪ ۲۵۷‬قاانون آئاین دادرسای مادنی باهعمل‬ ‫میآید‪.‬‬ ‫مبحث نهم – صورتبرداری اموال غیر منقول‬ ‫ماااده ‪. ۱۰۵‬دادورز (مااأمور اجاارا) پااس از توقیااف امااوال غیاار منقااول صااورت امااوال را تنراایم و نسااخهای از آن را ب اه‬ ‫محکومعلیه ابالغ مینماید تا اگرشکایتی داشته باشد ظرف ی هفته کتباا بهقسامت اجاراء تسالیم دارد‪.‬مادیر اجارا باه‬ ‫شکایات مزبور رسیدگی و درصورتیکه شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصالح یا تجدید مینماید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۶‬مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات مل و مال و اینکه مل مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگار نسابت باه‬ ‫آن حقی دارند یا نه و اگرحقی دارند چه نوع حقی است و منافع مل به کسی واگذار شده است یا خیر؟‬ ‫و مجاورین آن‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬حدود مل‬ ‫‪17‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۷‬درصورتیکه مساحت مل‬ ‫یا مال غیار منقاول را باه دادورز (ماأمور اجارا) ارائاه‬ ‫ماده ‪. ۱۰۸‬محکوم علیه حین تنریم صورت باید اسناد راجع بمل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۰۹‬هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از مل توقیف شده دعوائی در جریان باشاد مراتاب در صاورت قیاد و تصاریح‬ ‫میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است‪.‬‬ ‫مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول‬ ‫ماده ‪. ۱۱۰‬ارزیابی اموال غیر منقول بهترتیب مقرر در مواد ‪ ۷۳‬تا ‪ ۷۶‬این قانون بهعمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫تحویال میشاود و‬ ‫یا متصرف ملا‬ ‫ماده ‪. ۱۱۱‬مال غیر منقول بعد از تنریم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مال‬ ‫مشارالیه مکلف است مل را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱۲‬درصورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سگرده میشود و در‬ ‫صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین میکند سگرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد‬ ‫به قسمت اجرا تسلیم میگردد‪.‬‬ ‫فصل سوم – فروش اموال توقیف شده‬ ‫مبحث اول – فروش اموال منقول‬ ‫ماده ‪. ۱۱۳‬بعد از تنریم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصاورتیکه نسابت بمحال و موعاد فاروش باین محکوملاه و‬ ‫محکومعلیه تراضی شدهباشد بهمان بهترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشاد دادورز ( ماأمور اجارا)‬ ‫مطابق مواد بعد اقدام میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱۴‬فروش اموال از طریق مزایده بهعمل میآید‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱۵‬اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بهعمل‬ ‫میآید و اگر محلهائی کهمعین شده است متعدد باشد فروش در محال باه عمال میآیاد کاه بارای مناافع محکومعلیاه‬ ‫‪18‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است‪.‬هرگاه ازطرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معاین نشاده‬ ‫باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱۶‬در مواردیکه حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیاف شاده در محلای کاه‬ ‫حفظ میشده به فروش میرسد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱۷‬موعد فروش را مدیر اجرا نرر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید‪.‬‬ ‫نوبت منتشر شود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۱۸‬آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی ی‬ ‫ماده ‪. ۱۱۹‬موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکمااه و کمتار از ده روز‬ ‫نباشد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۰‬در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهای‬ ‫بهجای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۱‬محکومله یا محکومعلیه میتوانند عالوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا بهعمل میآید آگهی دیگری باه‬ ‫خرج خود منتشر نمایند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۲‬در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬نوع و مشخصات اموال توقیفشده‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬روز و ساعت و محل فروش‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬قیمتی که مزایده از آن شروع میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۳‬آگهی باید عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۴‬درصورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا آگهی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪19‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۱۲۵‬فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بهعمل میآید و صورتمجلس فروش باه امضااء آنهاا‬ ‫میرسد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۶‬هرکس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شاده اسات اماوالی را کاه آگهای شاده‬ ‫مالحره نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪– ۱۲۷‬محکومله میتواند مثال ساایرین در خریاد شارکت نمایاد ولای ارزیاباان و دادورزهاا (ماأمورین اجارا) و ساایر‬ ‫اشخاصی که مباشر امر فروشهستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۸‬مزایده از قیمتی که بهترتیب مقرر در مواد ‪ ۷۳‬تا ‪ ۷۵‬معین شده شروع میشود و مال متعلق باه کسای اسات‬ ‫که باالترین قیمت را قبول کردهاست‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۲۹‬دادورز (مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهاد‪.‬در اینصاورت برناده مزایاده بایاد ده‬ ‫درصد بها را فیالمجلس بهعنوان سگرده بهقسمت اجرا تسلیم نماید ‪.‬حداکثر مهلت مزبور از یکمااه تجااوز نخواهادکرد و‬ ‫درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نگردازد سگرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و‬ ‫مزایده تجدیدمیگردد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳۰‬صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشاند و یاا اینکاه خاود او بااالترین‬ ‫قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید‪.‬‬ ‫ماااده ‪– ۱۳۱‬هرگاااه مااالی کااه مزایااده از آن شااروع میشااود خریاادار نداشااته باشااد محکوملااه میتوانااد مااال دیگااری از‬ ‫محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتای کاه ارزیاابی‬ ‫شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید ودر صورت اخیر مال ماورد مزایاده باه هار میزانای کاه‬ ‫خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد‪.‬و هرگاه طلبکاران متعدد باشاند‬ ‫رأی اکثریت آنها از حیث مبل طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳۲‬هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیاابی شاده قباول‬ ‫ننماید آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳۳‬تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و باالترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریادار‬ ‫در صورتمجلس نوشتهشده و بامضاء خریدار میرسد‪.‬‬ ‫‪20‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۱۳۴‬تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳۵‬اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرائی کافی باشد بقیه اموال‬ ‫فروخته نمیشود و به صاحب آن مسترد میگردد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳۶‬در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بهموجب آگهی تعیین گردیده بهعمل آید‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا باالترین قیمتی را که خواسته است رد نماید‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬درصورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬درصورتیکه خریدار طبق ماده ‪ ۱۲۷‬ممنوع از خرید بوده باشد‪.‬‬ ‫شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف ی هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشاود و قبال از‬ ‫انقضای مهلت مذکور یا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد‪.‬‬ ‫مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول‬ ‫ماده ‪. ۱۳۷‬بهترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردیکه در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقاول‬ ‫است ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۳۸‬در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬نام و نام خانوادگی صاحب مل ‪.‬‬ ‫محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعات و غیاره‬ ‫و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه مل‬ ‫‪ – ۲‬محل وقوع مل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثبت شده است یا نه‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬تعیین اینکه مل‬ ‫در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬تعیین اینکه مل‬ ‫‪21‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود‪.‬‬ ‫‪ – ۵‬تصریح به اینکه مل‬ ‫تحت هر عنوان دارند‪.‬‬ ‫‪ – ۶‬تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن مل‬ ‫‪ – ۷‬قیمتی که مزایده از آن شروع میشود‪.‬‬ ‫‪ – ۸‬ساعت و روز و محل مزایده‪.‬‬ ‫نیاز الصااق‬ ‫ماده ‪. ۱۳۹‬آگهی فروش بهترتیب مقرر در مبحث قبال منتشار خواهاد شاد‪.‬آگهای مزباور در محال ملا‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫را‬ ‫ماده ‪. ۱۴۰‬هرگاه مل مشاع باشد فقط سهم محکومعلیه بفروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملا‬ ‫بخواهند در اینصورت طلب محکومله و هزینههای اجرائی از حصه محکومعلیه پرداخت میشود ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴۱‬پس از انجام مزایده صورتمجلس تنریم و در آن نام و نام خانوادگی مالا و خریادار و خصوصایات ملا و‬ ‫قیمتی که به فروش رسیده نوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقادام باه‬ ‫فروش کرده است تسلیم میگردد‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴۲‬شکایت راجع به تنریم صورت مل و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایاده و ساایر اقادامات دادورز ( ماأمور‬ ‫اجرا) ظرف ی هفته ازتاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت‬ ‫فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خاالف مقاررات شاده‬ ‫است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود‪.‬قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نرار نمایاد ساند انتقاال‬ ‫داده نمیشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴۳‬دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دساتور‬ ‫قطعی است‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴۴‬در مواردیکه مل خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالا ظارف دو مااه از‬ ‫تاریخ انجام مزایده میتواندکلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرائی را پرداخته و مانع انتقال مل باه محکوملاه شاود‪.‬‬ ‫دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از مل را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد‪.‬‬ ‫‪22‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۱۴۵‬هرگاه مال حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اساناد‬ ‫رسمی بنام خریدار امضاء مینماید‪.‬‬ ‫[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد]‬ ‫فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث‬ ‫ماده ‪. ۱۴۶‬هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعاای‬ ‫مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تااریخ توقیاف اسات‪.‬توقیاف رفاع میشاود در غیار‬ ‫اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برایجلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند به‬ ‫دادگاه شکایت کند ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴۷‬شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخات هزیناه دادرسای‬ ‫رسیدگی میشود‪.‬مفاد شکایت به طرفین ابالغ میشود و دادگاه به دالئل شخص ثالث و طرفین دعوی به هار نحاو و در‬ ‫هر محل که الزم بداند رسیدگی میکند و درصورتیکهدالئل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیاین‬ ‫تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید‪.‬‬ ‫در اینصورت اگر مال مورد اعترا منقولباشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویال ماال را‬ ‫به معتر بدهد‪.‬به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بهترتیب فوق رسیدگی خواهد شد ‪.‬‬ ‫تبصره – محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه به جای مال مورد اعترا معرفای نمایاد‪.‬در اینصاورت‬ ‫آن مال توقیف و از مال مورد اعترا رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد‪.‬‬ ‫فصل ششم – حق تقدم‬ ‫از‬ ‫ماده ‪. ۱۴۸‬در هر مورد که اجرائیههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد‪ ،‬دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر ی‬ ‫محکوملهم را بهترتیب زیر رعایت نماید‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثاال آن یاا در توقیاف‬ ‫تأمینی یا اجرائی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪23‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫‪ – ۲‬خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬نفقه زن و هزینه نگهداری اوالد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۴۹‬پس از اینکه بستانکاران بهترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائاد‬ ‫از طلب آنها بقای بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر ی از طبقات دوم تا چهارم اگر بساتانکاران متعادد باشاند‬ ‫مال محکومعلیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد‪.‬‬ ‫فصل هفتم – تأدیه طلب‬ ‫ماده ‪. ۱۵۰‬وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریاق دیگار از محکومعلیاه وصاول میشاود باه میازان‬ ‫محکومبه و هزینههای اجرائی بمحکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه مسترد میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۵۱‬درصورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومبه و هزینههای اجرائی باشد به درخواست محکوملاه بارای‬ ‫وصول بقیه طلب او ازسایر اموال محکومعلیه توقیف میشود‪.‬‬ ‫نساخه از آن باه محکومعلیاه‬ ‫ماده ‪. ۱۵۲‬در مقابل وجهی که بمحکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد ی‬ ‫تسلیم و نسخه دیگر درپرونده اجرائی بایگانی میگردد ‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۵۳‬در موردیکه محکومله بیش از ی نفر باشد و دارائی دیگری برای محکومعلیاه غیار از ماال توقیاف شاده‬ ‫معلوم نشود و هیچی ازطلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائای باه کسای‬ ‫که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانیکه تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلاب خاود را‬ ‫نمودهاند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ‪ ۱۵۴‬و ‪ ۱۵۵‬تقسیم میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۵۴‬تقسیمنامه را دادورز (مأمور اجرا) تنریم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۵۵‬هر ی از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف ی هفته از تاریخ اخطاار دادورز‬ ‫(مأمور اجرا) راجع بهترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند‪.‬دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخااذ‬ ‫مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید‪.‬‬ ‫‪24‬‬  ‫قاونن اجرای احکام مدین‬ ‫ماده ‪. ۱۵۶‬درصورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بنحویکه در ماده ‪ ۳۹‬مقرر گردیده مساترد‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۵۷‬خسارت تأخیر تأدیه درصورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنریم تقسایمنامه جازء‬ ‫طلب محکومله محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫فصل هشتم – هزینههای اجرائی‬ ‫ماده ‪. ۱۵۸‬هزینههای اجرائی عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ – ۱‬پنج درصد مبل محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود‪.‬در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد‬ ‫نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و ماورد حکام قارار گرفتاه حسااب میشاود مگار اینکاه‬ ‫دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬هزینههائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خباره و کارشاناس و ارزیااب و حاق حفاظات‬ ‫اموال و نرائر آن‪.‬‬ ‫ماده ‪. ۱۵۹‬در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهاای ساه