أصول علم الإجرام PDF

‫ﺃﺻـﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﻡ‬ ‫دكتور‬ ‫طه السيد أحمد الرشيدي‬ ‫أستاذ القانون الجنائي‬ ‫ورئيس قسم القانون العام‬ ‫بكلية الشريعة والقانون جامعة األزھر‬ ‫العام الجامعي‬ ‫‪٢٠٢٢‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف‬...

‫ﺃﺻـﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﻡ‬ ‫دكتور‬ ‫طه السيد أحمد الرشيدي‬ ‫أستاذ القانون الجنائي‬ ‫ورئيس قسم القانون العام‬ ‫بكلية الشريعة والقانون جامعة األزھر‬ ‫العام الجامعي‬ ‫‪٢٠٢٢‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف‬ ‫‪-٠-‬‬ ‫ﺎء ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ َﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪
:‬ﻤ ْن ﻋ ِﻤ َل ِ ِ ِ ِ‬ ‫َﺴ َ‬ ‫ﺼﺎﻝ ًﺤﺎ َﻓﻠ َﻨ ْﻔﺴﻪ َو َﻤ ْن أ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫]ﺴورة ﻓﺼﻠت آﻴﺔ‪[٤٦ :‬‬ ‫وﻤﺎ ر‪‬ﺒ َك ِﺒ َظ ‪‬ﻼٍم ِﻝ ْﻠﻌ ِﺒ ِ‬ ‫ﻴد‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ﻴن َﻴ ْﻜ ِﺴ ُﺒ َ‬ ‫ون‬ ‫ﺎط َﻨ ُﻪ إِ ‪‬ن اﻝ‪ِ‬ذ َ‬ ‫اﻹ ﺜِْم وﺒ ِ‬ ‫ِ‬ ‫وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ‪َ
:‬وَذ ُروا َظﺎﻫَر ِْ َ َ‬ ‫]ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم آﻴﺔ‪[١٢٠ :‬‬ ‫ﺴ ُﻴ ْﺠَزْو َن ِﺒ َﻤﺎ َﻜﺎ ُﻨوا َﻴ ْﻘﺘَ ِرﻓُ َ‬ ‫ون ‬ ‫ِْ‬ ‫اﻹ ﺜْ َم َ‬ ‫ﺼدق اﷲ اﻝﻌظﻴم‬ ‫‪-١-‬‬  ‫ﺘﻘـــــــدﻴم‬ ‫اﻝﺤﻤد ﷲ‪ ،‬واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ رﺴول اﷲ ﻤﺤﻤد  وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺼﺒﺤﻪ‬ ‫وﺴﻠم‪...‬وﺒﻌد‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴرﻨﻲ أن أﺘﻘدم إﻝﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ٕ ،‬واﻝﻰ طﻼب‬ ‫ﻜﻠﻴﺎت اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون وطﺎﻝﺒﺎت ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻜﻠﻴﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻜﺘﺎب ﻋﻠم اﻻﺠرام ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻤذاﻫب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‬ ‫واﻝﻨظرﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ واﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫اﺸﺘﻤل ﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﻤﻌظم اﻝﻤذاﻫب واﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ وﻋواﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠم اﻹﺠرام ﻫو أﺤد ﻓروع اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﻴدرس اﻝظـﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴـﺔ – ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻴــﺎة اﻝﻔــرد واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ – ﻝﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ أﺴــﺒﺎﺒﻬﺎ ﺘﻤﻬﻴــدا ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ أﻨﺴــب اﻝطــرق‬ ‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب أو اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن آﺜرﻫﺎ ﻗدر اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﺴوف أﺘﻨﺎول ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻜﺘﺎب‪ ،‬ﺒﺄﺴﻠوب ﺴﻬل وﺒﺴﻴط‪ ،‬ﻤﻊ اﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ اﻝﺸرح‬ ‫ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﻠﻜﺎت اﻝطﻼب‪.‬‬ ‫اﻝﻤ َؤﻝف ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن‬ ‫وﺤﺴﺒﻲ أﻨﻲ ﻗد ﺒذﻝت ﻗدر ﻤﺎ اﺴﺘطﻴﻊ ﻝﻴﻜون ﻫذا ُ‬ ‫اﻹﺘﻘﺎن‬ ‫وأرﺠو اﷲ أن ﻴﺤﻘق ﻝﻲ ﻤﺎ ﻗﺼدت‪ ،‬وأﺴﺄﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﺘوﻓﻴق‬ ‫إﻨﻪ ﻨﻌم اﻝﻤوﻝﻰ وﻨﻌم اﻝﻨﺼﻴر‪،،،،‬‬ ‫اﻝﻤؤﻝف‬ ‫‪-٢-‬‬  ‫ﻤﻘـــدﻤــــــــﺔ‬ ‫إن اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌد ﻤن أﺨطر اﻝظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدد اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺒﺸري ﻓﻲ‬ ‫أﻤﻨﻪ‪ ،‬واﺴﺘﻘ اررﻩ‪ ،‬ﺒل وﺤﻴﺎﺘﻪ‪.‬واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺨطورة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻗﺎم ﻋﻠﻤﺎء‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس ﺒدراﺴﺘﻬﺎ‪.‬وأوﻝوﻫﺎ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴ اًر؛ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت‪ ،‬ﻨﺸوء‬ ‫ﻋﻠم ﻤﺴﺘﻘل‪ ،‬ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻠم اﻹﺠرام ‪.Criminologie‬‬ ‫وﻴﻌد ﻫذا اﻝﻌﻠم ﺤدﻴث اﻝﻨﺸﺄة‪ ،‬ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬واﻝﺘﻲ‬ ‫ﻝم ﺘﺘطور إﻻ ﺒﺘطور اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﺤث ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫ﻓﻘد ظﻬر ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤﻊ ظﻬور اﻝﻔﻜر اﻝوﻀﻌﻲ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ)‪ (١‬اﻝذي ﺼﺎﺤب اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر‪ ،‬ﺜم اﻜﺘﻤﻠت ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻤن اﻝﻌﻠوم‬ ‫اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ووﺠد ﻤﻜﺎﻨﻪ إﻝﻲ ﺠﺎﻨب ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن وﻤﺸﺎﻜﻠﻪ داﺨل‬ ‫اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫واﻝﺠرﻴﻤﺔ ظﺎﻫرة ﻗدﻴﻤﺔ ﻗدم اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻤﻨذ أن ظﻬر اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻲ وﺠﻪ اﻷرض ظﻬرت‬ ‫ﻤﻌﻪ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻗﺘل اﺒن آدم أﺨﺎﻩ‪ ،‬ﺒداﻓﻊ اﻝﻐﻴرة واﻝطﻤﻊ)‪.(٢‬‬ ‫وﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ واﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝم ﺘﻨﻘطﻊ ﻤن أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﺒﺼرف اﻝﻨظر‬ ‫ﻋن درﺠﺔ ﺘﻘدﻤﻪ أو ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ اﻹﺠرام ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬ذﻝك أن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗد ﺨﻠق‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن وزود اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﻘدرات اﻝﺨﻴر واﻝﺸر؛ ﻓﺈذا ﺘﺤﻜم ﺠﺎﻨب اﻝﺨﻴر ﻋﻠﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺸر‬ ‫اﺘﺠﻬت اﻝﻨﻔس إﻝﻲ طرﻴق اﻝﺼﻼح واﻻﻋﺘدال‪ٕ ،‬واذا طﻐﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺸر ﻋﻠﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺨﻴر‬ ‫اﺘﺠﻬت إﻝﻲ طرﻴق اﻝﻔﺴﺎد واﻹﺠرام)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺤﻴث ﻴرﺠﻊ ﻤﻨﺸﺄ "ﻋﻠم اﻹﺠرام" إﻝﻰ أﺒﺤﺎث ﻤؤﺴﺴﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ وﻫم ﺴﻴزار أو ﺸﻴزاري‬ ‫ﻝوﻤﺒروزو‪ ،‬وأﻨرﻴﻜو ﻓﻴري‪ ،‬وراﻓﺎﻴﻴل ﺠﺎروﻓﺎﻝو‪ ،‬وﻴﻌد اﻷﺨﻴر ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨدﻤﺎ أﻝف‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻋﺎﻝﺞ ﻓﻴﻪ ﻤوﻀوﻋﺎت ﻫذا اﻝﻌﻠم‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪١٨٨٠‬م‪ ،‬أﺴﻤﺎﻩ "ﻋﻠم اﻹﺠرام ‪."La Criminologie‬‬ ‫‪‬ل ِﻤ َن ْاﻵ َﺨ ِر ﻗَﺎ َل‬ ‫َﺤ ِد ِﻫ َﻤﺎ َوﻝَ ْم ُﻴﺘَﻘَﺒ ْ‬ ‫ِ‬ ‫آد َم ِﺒﺎ ْﻝ َﺤ ‪‬ق إِ ْذ ﻗَ‪‬رَﺒﺎ ﻗُْرَﺒﺎ ًﻨﺎ ﻓَﺘُﻘُ‪‬ﺒ َل ﻤ ْن أ َ‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻲ ‪َ ‬وا ْﺘ ُل َﻋﻠَ ْﻴ ِﻬ ْم َﻨ َﺒﺄَ ْاﺒ َﻨ ْﻲ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻴن * ﻝَﺌ ْن َﺒ َﺴ ْط َت إﻝَ ‪‬ﻲ َﻴ َد َك ﻝﺘَ ْﻘﺘُﻠَﻨﻲ َﻤﺎ أََﻨﺎ ﺒ َﺒﺎﺴط َﻴد َي إﻝَ ْﻴ َك ﻷَﻗْﺘُﻠَ َك‬ ‫ِ‬ ‫َﻷَﻗْﺘُﻠَ ‪‬ﻨ َك ﻗَﺎ َل إِ ‪‬ﻨ َﻤﺎ َﻴﺘَﻘَ‪‬ﺒ ُل اﻝﻠ‪ُ ‬ﻪ ِﻤ َن ا ْﻝ ُﻤﺘ‪ِ ‬ﻘ َ‬ ‫ِ‬ ‫ﻴد أ َْن ﺘَﺒوء ِﺒِﺈﺜْ ِﻤﻲ ٕوِاﺜْ ِﻤ َك ﻓَﺘَ ُﻜ َ ِ‬ ‫ﺎف اﻝﻠ‪َ ‬ﻪ َر ‪‬ب ا ْﻝ َﻌﺎ َﻝ ِﻤ َ‬ ‫ﺎب اﻝ ‪‬ﻨ ِﺎر َو َذﻝ َك َﺠ َز ُ‬ ‫اء‬ ‫َﺼ َﺤ ِ‬ ‫ون ﻤ ْن أ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ﻴن * إِ ‪‬ﻨﻲ أ ُِر ُ‬ ‫إِ ‪‬ﻨﻲ أَ َﺨ ُ‬ ‫ﻴن〈 ]ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة اﻵﻴﺎت‪[٣٠-٢٧ :‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َﺼ َﺒ َﺢ ﻤ َن ا ْﻝ َﺨﺎﺴ ِر َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻝظ‪‬ﺎﻝِ ِﻤ َ‬ ‫ﺴ ُﻪ ﻗَ ْﺘ َل أَﺨﻴﻪ ﻓَﻘَﺘَ َﻠ ُﻪ ﻓَﺄ ْ‬ ‫ﻴن * ﻓَطَ ‪‬و َﻋ ْت ﻝَ ُﻪ َﻨ ْﻔ ُ‬ ‫ﺎﻫﺎ〈‬ ‫ﺎب َﻤ ْن َد ‪‬ﺴ َ‬ ‫ﺎﻫﺎ* َوﻗَ ْد َﺨ َ‬ ‫اﻫﺎ* ﻗَ ْد أَ ْﻓﻠَ َﺢ َﻤ ْن َز‪‬ﻜ َ‬ ‫ورَﻫﺎ َوﺘَ ْﻘ َو َ‬ ‫اﻫﺎ* ﻓَﺄَْﻝ َﻬ َﻤ َﻬﺎ ﻓُ ُﺠ َ‬ ‫ﺴ ‪‬و َ‬ ‫س َو َﻤﺎ َ‬ ‫)‪ (٣‬ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺈﻝﻰ‪َ  :‬وَﻨ ْﻔ ٍ‬ ‫]ﺴورة اﻝﺸﻤس اﻵﻴﺎت ﻤن ‪[١٠ -٧‬‬ ‫‪-٣-‬‬ ‫ٕواﻋطﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻘدرة واﻝﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻨواع اﻝﺘﺼرﻓﺎت‪ ،‬إﻨﻤﺎ ﻫو ﻨوع ﻤن‬ ‫اﻹﻋذار ﻝﻺﻨﺴﺎن‪ ،‬وﺘﺤﻘﻴق ﻗدر ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝدﻴﻪ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ذﻝك أﺴﺎﺴﺎً ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ﻋن أﻓﻌﺎﻝﻪ‪.‬وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ)‪.(١‬‬ ‫وﻝﻘد ﺤﺎول ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜرﻴن‪ ،‬ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ‪ ،‬دراﺴﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‬ ‫وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ؛ ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘدﻓﻊ ﺒﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص إﻝﻲ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠراﺌم دون‬ ‫اﻝﺒﻌض اﻷﺨر‪.‬‬ ‫وﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻻت ﻝم ﺘﻨﺘﻬﻲ إﻝﻲ رأي ﻤوﺤد ﺘرﺠﻊ إﻝﻴﻪ ﺘﻠك اﻝظﺎﻫرة‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺘﻌددت اﻵراء‬ ‫واﻝﻨظرﻴﺎت ﻝﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ‪ :‬ﻓﺎﻝﺒﻌض ﻴرﺠﻊ وﺠودﻫﺎ ﻷﺴﺒﺎب ﻓردﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬أي ﺘﺘﻌﻠق‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺨﻠﻘﻲ واﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﺸﺨص اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬واﻝﺒﻌض ﻴرﺠﻌﻬﺎ إﻝﻲ ﻋواﻤل ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝوﺴط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪...‬إﻝﻲ ﻏﻴر ذﻝك ﻤن‬ ‫اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺨﺎرج‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﻓرﻴق ﺜﺎﻝث ﺒﻴن ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻬم ﻝﺘﻔﺴﻴر ﺘﻠك اﻝظﺎﻫرة وأطﻠﻘوا ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬم ﻫذﻩ" اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ‬ ‫ﻝﻠظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ")‪.(٢‬‬ ‫ﻤوﻀوع ﻋﻠم اﻹﺠرام‪:‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻤوﻀوع ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ :‬ﻫو اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ اﻴﺠﺎد ﺘﻔﺴﻴر ﻝﻠظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻋن‬ ‫طرﻴق ﺘﺤدﻴد اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻌواﻤل اﻝداﻓﻌﺔ إﻝﻰ اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ)‪.(٣‬وﺴوف ﻨﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺘﻔﺼﻴﻼً ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺒﻌد‪.‬‬ ‫ﺨطﺔ اﻝدراﺴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ دراﺴﺔ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬذا اﻝﻌﻠم ودراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻪ ﺜم دراﺴﺔ ﻨﺸﺄﺘﻪ وﺘطورﻩ‬ ‫اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ‪ ،‬وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وأﺴﺎﻝﻴب وطرق اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻜذا دراﺴﺔ‬ ‫اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻤذاﻫب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻌواﻤل أو اﻷﺴﺒﺎب اﻝداﻓﻌﺔ أو‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺤﺒﺸﻲ‪ ،‬اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻌﻘوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬طﺒﻌﺔ دار ﻨﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ‬ ‫واﻝﻨﺸر‪٢٠٠٩،‬م‬ ‫)‪ (٢‬وﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻻت وﻏﻴرﻫﺎ – ﺒﺤق ‪ -‬ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻲ ظﻬور وﺘطوﻴر " ﻋﻠم اﻹﺠرام " ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻤن‬ ‫اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ووﺠد ﻤﻜﺎﻨﻪ إﻝﻲ ﺠﺎﻨب ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن وﻤﺸﺎﻜﻠﻪ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻤرﺴﻲ وزﻴر‪ ،‬ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب‪ ،‬ﻨﺸر دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒدون ﺘﺎرﻴﺦ‪ ،‬ﺠـ‪ ،١‬ﻋﻠم‬ ‫اﻹﺠرام‪ ،‬ص‪.٧‬‬ ‫‪-٤-‬‬ ‫اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﻗﻴل ﺒﻬﺎ ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎً؛ وذﻝك ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب‬ ‫واﻝﻌواﻤل اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ ﺤدوث اﻝﺠرﻴﻤﺔ؛ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻠﻤس اﻝﺴﺒل واﻝطرق‬ ‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ أو ﻤن آﺜﺎرﻫﺎ ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻀوء ذﻝك ﻓﺴوف أﻗﺴم ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴدي‪ ،‬وﺒﺎﺒﻴن‪ ،‬ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺘﻤﻬﻴدي‪ :‬اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪.‬‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻷول‪ :‬اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪-٥-‬‬  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺘﻤﻬﻴدي‬ ‫اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﺘﻤﻬﻴد وﺘﻘﺴﻴم‪:‬‬ ‫إن دراﺴﺔ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام ﺘﻘﺘﻀﻲ دراﺴﺔ‪ :‬ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام‪،‬‬ ‫وﻤوﻀوﻋﻪ‪ ،‬وﻨﺸﺄﺘﻪ وﺘطورﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ‪ ،‬وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث‬ ‫ﻓﻴﻪ‪.‬وﻋﻠﻰ ﻀوء ذﻝك ﻓﺴوف ﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻤوﻀوﻋﻪ وﺘطورﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻓروع ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‬ ‫ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻤوﻀوﻋﻪ‬ ‫وﺘطورﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ‬ ‫ﺘﻘﺴﻴم‪:‬‬ ‫ﺴوف أﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ‪ :‬أﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول ﻋن‬ ‫ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋن ﻤوﻀوع ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻤطﻠب‬ ‫اﻝﺜﺎﻝث ﻋن اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‬ ‫ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام ‪Criminologie‬‬ ‫ﺘﻌددت اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻠم اﻹﺠرام‪.‬واﻝﺒﻌض وﺴﻊ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻫذا اﻝﻌﻠم واﻝﺒﻌض‬ ‫اﻵﺨر ﻀﻴق ﻤن ﻫذا اﻝﻨطﺎق‪ ،‬وذﻝك ﻨظ ار ﻻﺨﺘﻼف اﻝزواﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜل ﻋﺎﻝم ﻤن‬ ‫ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺠرام واﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎول إﺒرازﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪-٦-‬‬  ‫أوﻻً‪ :‬اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام)‪:(١‬‬ ‫ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‪ :‬ﺘﻌرﻴف اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻹﻴطﺎﻝﻲ اﻨرﻴﻜو ﻓﻴري ‪Ferri‬‬ ‫‪ Enrico‬أﺤد ﻤؤﺴﺴﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام وأﺤد أﻗطﺎب اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ"‬ ‫اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴﻀم ﻜل اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ"‪.‬‬ ‫وﺘﻌرﻴف اﻝﻌﺎﻝم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺴذرﻻﻨد ‪ Sutherland‬ﺒﺄﻨﻪ " اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒوﺼﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻝﻜﻨﻪ أﻋطﻲ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻤدﻝوﻻ ﻤوﺴﻌﺎ ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺠواﻨب‬ ‫اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﺒدء ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜوﻴن اﻝﻘواﻨﻴن أو ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ وﻤرو ار ﺒﺎﻝﺠراﺌم‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜب ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻘواﻨﻴن واﻨﺘﻬﺎء ﺒردود اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻀد ﻤرﺘﻜب ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﺠراﺌم‪.‬‬ ‫وﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻲ ذﻝك ﻓﺈن ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ ﻓروع رﺌﻴﺴﻴﺔ‪ :‬ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم أﺴﺒﺎب أو ﻋواﻤل اﻝﺠرﻴﻤﺔ ) وﻫو ﻋﻠم اﻹﺠرام ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻀﻴق ( وﻋﻠم‬ ‫اﻝﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫وﻤﻤﺎ أﺨذ ﺒﻬذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤوﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻌﻠم‬ ‫اﻹﺠرام اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٠‬ﺤﻴث ﻋرف ﻋﻠم اﻹﺠرام ﺒﺄﻨﻪ‪ ":‬اﻝﻌﻠم اﻝذي‬ ‫ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻹﺠرام وأن ﻤوﻀوﻋﻪ ﻫو دراﺴﺔ أﺴﺒﺎب اﻝظﺎﻫرة‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ وﺴﺒل ﻋﻼﺠﻬﺎ")‪.(٢‬‬ ‫وﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ٕوان ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎد زﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول‪ ،‬ﻓﻘد اﻨﺤﺴر ﻓﻲ اﻝوﻗت‬ ‫اﻝﺤﺎﻀر‪.‬ﻓﺘﻘوﻴم اﻝﻤﺠرم وﻋﻼﺠﻪ‪ ،‬ﻴﻨﻘطﻊ ﻝﻪ أﺤد اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻫو ﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب‪.‬أﻤﺎ‬ ‫اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻴﺠري اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻨﻬﺎ ﺨﺎرج داﺌرة اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ؛‬ ‫وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺨرج ﻋن داﺌرة ﻋﻠم اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬ﺘﺠﻌل ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻤﺎ ﻴﺘﺴﻊ ﻝﻴﺸﻤل ﻋددا ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻲ اﺴﺘﻘﻼل ﻫذا اﻝﻌﻠم وﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫اﻷﺨرى ﻤﺜل ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب وﻋﻠم اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٧‬‬ ‫)‪ (٣‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻤرﺴﻲ وزﻴر‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ﺠـ‪ ،١‬ص‪.٧‬‬ ‫‪-٧-‬‬  ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﻀﻴﻘﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‪:‬‬ ‫ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﻀﻴﻘﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ‪ ":‬اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠظﺎﻫرة‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ" وﺘﻌرﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ" ﻋﻠم اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺠرم")‪ ،(١‬وﻜذﻝك ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ‪":‬ﻋﻠم اﻝﺠرﻴﻤﺔ" أي‬ ‫ﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وﻋواﻤﻠﻬﺎ ﻜظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ)‪.(٢‬‬ ‫وﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت‪ :‬أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب وﻋﻠم اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤن‬ ‫ﻤدﻝول ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬ﻷن إدﺨﺎل ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ ﻤدﻝول ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴؤدي إﻝﻲ‬ ‫اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤدﻝوﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤوﻀوﻋﻪ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻋﻠم اﻹﺠرام وﺒﻴن ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬ﻷن اﻷول‬ ‫ﻋﻠم ﺘﺠرﻴﺒﻲ أو ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎول اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ أو ظﺎﻫرة اﻻﻨﺤراف ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم‬ ‫ﺒﺎﻝوﺼف واﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﺼول إﻝﻲ اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻌواﻤل اﻝداﻓﻌﺔ إﻝﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﻋﻠم ﻗﺎﻋدي أو ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻲ وﻀﻊ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤدد اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ وﺘﻨدرج ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀﻤن اﻝﺠراﺌم‪ ،‬وﺘﺤدد‬ ‫ﻜذﻝك اﻝﺠزاءات اﻝﻤﻘررة ﻝﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘوﺒﺔ أو اﻝﺘدﺒﻴر اﻻﺤﺘرازي)‪.(٣‬‬ ‫وﻗد ﺘﻌرض ﻜﺜﻴر ﻤن ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺼري ﻝﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام‪.‬ﻓﻌرﻓﻪ اﻝﺒﻌض‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‪ :‬ذﻝك اﻝﻔرع ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﻴدرس اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ – ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻔرد‬ ‫واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ – ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ)‪ (٤‬ﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻪ اﻝﺒﻌض ﺒﺄﻨﻪ‪ :‬ذﻝك اﻝﻌﻠم اﻝذي‬ ‫ﻴدرس اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺘﻤﻬﻴدا ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻨﺴب اﻝطرق‬ ‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب أو اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن آﺜرﻫﺎ ﻗدر اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ)‪.(٥‬‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺼﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت‪ ،١٩٧٣ ،‬ص ‪ ،٦٣‬ﻫﺎﻤش ‪.٢‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٧‬‬ ‫)‪ (٣‬د‪ /‬اﺤﻤد ﺤﺴﻨﻲ طﻪ‪ ،‬ﻤذﻜرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬طﺒﻌﺔ ﺒﻬﺠﺎت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬دون ﺘﺎرﻴﺦ‪ ،‬ص‪ ،١٥‬د‪ /‬ﺒﻜري‬ ‫ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٧‬‬ ‫)‪ (٤‬د‪ /‬ﻤﺤﻤود ﻨﺠﻴب ﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬دروس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب‪ ١٩٨٢ ،‬ص ‪ ،١‬وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻨظر د‪/‬‬ ‫ﻤﺄﻤون ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ‪ ،‬أﺼول ﻋﻠم اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب ‪ ،١٩٧٥‬دار اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ص ‪ ،٧‬د‪/‬‬ ‫ﺤﺴﻨﻴن ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﻴد‪ ،‬اﻝوﺠﻴز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب‪ ١٩٧٨ ،‬ص ‪ ،٦‬د‪ /‬رءوف ﻋﺒﻴد‪ ،‬أﺼول ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب‪ ،‬طﺒﻌﺔ ‪ ،١٩٨٩‬ص ‪ ،٥‬د‪ /‬ﻴﺴر أﻨور ﻋﻠﻲ ‪ ،‬د‪ /‬آﻤﺎل ﻋﺜﻤﺎن‪ ،‬ﻋﻠم اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب‪،‬‬ ‫‪ ١٩٧٠‬ص ‪ ،٦١‬د‪ /‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور‪ ،‬أﺼول اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة ‪،١٩٧٢‬‬ ‫ص ‪.٢٩٩‬‬ ‫)‪ (٥‬د‪ /‬ﻋﻤر اﻝﺴﻌﻴد رﻤﻀﺎن‪ ،‬دروس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻝطﻠﺒﺔ دﺒﻠوم اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٦٥‬ص‪.١‬‬ ‫‪-٨-‬‬ ‫وﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘواﻜب اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻀﻴق ﻝﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﺘﻔق ﻓﻲ أن ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻫو اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﺴواء ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴﻠوﻜﺎ‬ ‫ﻓردﻴﺎ أو ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻹﺠرام ﻜظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒدراﺴﺔ اﻝﺴﺒب اﻝداﻓﻊ‬ ‫ﻻرﺘﻜﺎب اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب أو اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن آﺜرﻫﺎ‬ ‫ﻗدر اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘدم؛ ﻓﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ﺘﻌرﻴف ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‪ :‬اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس أﺴﺒﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺴﻠوﻜﺎ ﻓردﻴﺎ أو ﻜظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب أو اﻝﺤد ﻤن آﺜرﻫﺎ ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪:‬‬ ‫ﺘﺒدو أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﺘﻔﺴﻴ ار ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻝﻠظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎب ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة واﻝﻌواﻤل اﻝداﻓﻌﺔ إﻝﻴﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻓردﻴﺔ أم‬ ‫اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻬد ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻲ إزاﻝﺔ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻌواﻤل أو اﻝﺤد ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺘﺤﻘق‬ ‫ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻗﺒل وﻗوﻋﻬﺎ‪.‬وﺘﺒدو ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام ﻤن‬ ‫اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺤﻴط ﻫذا اﻝﻌﻠم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل وﻗوع اﻝﺠراﺌم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻝدي طﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص‪ ،‬ﻜطﺎﺌﻔﺔ اﻷﺤداث ﻤﺜﻼ‪ ،‬ورﺼد اﻹﺤﺼﺎءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻝك‪ ،‬وﺘﺤدﻴد اﻷﺴﺒﺎب‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝطﺎﺌﻔﺔ أو ﺘﻠك ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺴﻘوط ﻀﺤﻴﺔ ﻝﻺﺠرام أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ‪ ،‬وﺘﻘدﻴم‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻷﺒﺤﺎث واﻝدراﺴﺎت ﻝﺼﻨﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ وﻗﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴن ﻤن اﻝﺠﻨﺎة اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﻴن‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن ﺘﻔﺴﻴر ﻋﻠﻤﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒدور‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻌد وﻗوﻋﻬﺎ‪.‬وﻴﺒدو ﻫذا اﻝدور ﺒﺼورة ﺠﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫‪-٩-‬‬  ‫اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ)‪.(١‬‬ ‫وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝذﻝك ﻴدﻓﻊ ﻋﻠم اﻹﺠرام ‪ -‬ﺒﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن ﺘﻔﺴﻴر ﻋﻠﻤﻲ ﻝﻠظﺎﻫرة‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ -‬اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻲ ﺘﺒﻨﻲ أوﺠﻪ ﺠدﻴد ﻝﻺﺼﻼح اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ‬ ‫إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝطرﻴق‪ ،‬وذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ﺠذور اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺴرة واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫واﻝﺒﻴﺌﺔ ودواﻓﻌﻬﺎ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺠﺎﻨﻲ‪.‬وﻴؤدي إﻝﻲ ﻓﻬم أﻋﻤق ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻏراﺌزﻩ‬ ‫وﻤﻴوﻝﻪ وﻨزﻋﺎﺘﻪ وﺴﻘطﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻌدﻩ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ وﻤﺎ‬ ‫ﻴؤﻝﻤﻪ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﺨﻔﻴﻔﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻝﺘوازن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ وﻤﺼﺎﻝﺢ‬ ‫اﻵﺨرﻴن‪ ،‬وﻗد ﺘرﺘب ﻋﻠﻲ ﻫذا اﻝﻔﻬم اﻝﻤﻨﺎداة ﺒﺎﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻗﺴوة اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك‬ ‫ﻤن إﻴﻼم ﻴرﻏب اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺒﻪ)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﻌﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ‪ :‬ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠم اﻹﺠرام اﻝﻤﺸرع‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن دراﺴﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠرم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ورﺼد ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨري‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺠزاء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎن ﻋﻘوﺒﺔ أم ﺘدﺒﻴ ار اﺤﺘ ارزﻴﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺘﻔرﻴد‬ ‫اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺠزاء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻲ ﻨﺤو ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨﻲ وظروف ارﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ‬ ‫دﻓﻌﺘﻪ إﻝﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻨﺤو ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸدﻴد ﻫذا اﻝﺠزاء أو ﺘﺨﻔﻴﻔﻪ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‪ :‬ﺘﺴﺎﻋد اﻝدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻓﻲ ﻤﺤﻴط ﻋﻠم اﻹﺠرام اﻝﻤﺤﻘق واﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻝوﻗوف ﻋﻠﻲ ﻤدي ﺨطورة اﻝﺠﺎﻨﻲ وﻤظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻝﺨطورة‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﺤﻘق ﻋﻠﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝدﻋوى ٕواﺤﺎﻝﺘﻬﺎ إﻝﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﺒﺤﻔظﻬﺎ ﻋﻨد ﺘواﻓر أﺴﺒﺎب ﻫذا اﻝﺤﻔظ‪.‬وﻴﺴﺎﻋد‬ ‫اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨوع وﻤﻘدار اﻝﺠزاء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻜل ﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺤدة واﻝﺤﻜم ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻝﺠزاء أو‬ ‫إﻴﻘﺎف ﺘﻨﻔﻴذﻩ أو ﺸﻤوﻝﻪ ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﺘﺤت اﻻﺨﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﻔرﻴد اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠﺠزاء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوي اﻝﺘﻨﻔﻴذي‪ :‬ﻴﻌﺘﻤد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠزاء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﻌطﻴﺎت ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝظﺎﻫرة‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ ودراﺴﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وﻋواﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺘم ﻓﺤص اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم وﺘﺼﻨﻴﻔﻬم ﻗﺒل ﺘوزﻴﻌﻬم ﻋﻠﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻌد دراﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜل ﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠواﻨب واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻤﺎ ﺘم ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﻴط اﻝدراﺴﺎت اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺜم ﻴﺘم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻝك ﺘﻘﺴﻴﻤﻬم إﻝﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘوزﻴﻌﻬم‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ظروف ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﻠوب اﻷﻤﺜل ﻝﺘﻨﻔﻴذ‬ ‫اﻝﺠزاء اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﻐرض اﻝﻤرﺠو ﻤن وراء ﺘﻨﻔﻴذﻩ وﻫو إﺼﻼح اﻝﺠﺎﻨﻲ واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻌودة‬ ‫إﻝﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤرة أﺨري‪.‬د‪ /‬ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻌﻼ ﻋﻘﻴدة‪ ،‬أﺼول ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ‪ ١٩٩٨‬ص‪٢٣‬‬ ‫وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ‪ ،‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬رءوف ﻋﺒﻴد‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.٣٦‬‬ ‫‪- ١٠ -‬‬  ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤوﻀوع ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫إذا ﻜﺎن ﻋﻠم اﻹﺠرام – ﻜﻤﺎ ﺴﺒق‪ -‬ﻫو اﻝﻌﻠم اﻝذي ُﻴﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ أﺴﺒﺎب وﻋواﻤل‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻓردﻴﺔ؛ ﻓﺈن ﻤوﻀوع ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر‬ ‫اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ :‬وﻫﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻤﺠرم واﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬ﻓﺎﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻫﻲ‬ ‫اﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻀطراﺒﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ " اﻝﺠرﻴﻤﺔ"‪ ،‬ﻋن طرﻴق‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن" اﻝﻤﺠرم"‪ ،‬واﻝذي ﻗد ﻴﻜون ﻝﻠﻀﺤﻴﺔ" اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ" دور ﻓﻲ ﺤدوﺜﻪ‪.‬‬ ‫وﺴوف أﺘﻨﺎول ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرع ﻤﺴﺘﻘل ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺎن‪ :‬أﺤدﻫﻤﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻲ واﻵﺨر ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ )اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو‬ ‫أﺨﻼﻗﻲ أو طﺒﻴﻌﻲ(‪.‬‬ ‫أو ًﻻ‪ :‬اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺘُﻌرف اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ‪ :‬ﻜل ﻓﻌل أو اﻤﺘﻨﺎع ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨون‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪.‬أو ﻫﻲ ﻓﻌل ﻏﻴر ﻤﺸروع ﺼﺎدر ﻋن إرادة ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘرر ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻘوﺒﺔ أو‬ ‫ﺘدﺒﻴر اﺤﺘرازي )‪.(١‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒر أي ﻓﻌل ﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻤﻨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻤﺒدأ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴث" ﻻ ﺠرﻴﻤﺔ وﻻ ﻋﻘوﺒﺔ إﻻ ﺒﻨص"‬ ‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻋﻠم ﻤﺴﺒق ﻷﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺘطﺒق ﻋﻠﻴﻬم ﻋﻨد ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‪.‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼﺒد ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻔﻌل‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ أن ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﺸرع وﻴﻨص ﻋﻠﻲ ﺘﺠرﻴﻤﻪ‪ ،‬وﻴﺒﻴن ﻋﻘوﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎ ﻓﻘط ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫وﻴﻌﺎﻗب ﻤرﺘﻜﺒﻪ ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻘررة ﻝﻪ‪.‬وﻻ ﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﻜون اﻝﻔﻌل ﻤﺴﺘﻬﺠﻨﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو أن ﻴﻜون ﺨط ار ﻋﻠﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻤﺤﻤود ﻨﺠﻴب ﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺸرح ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻘﺴم اﻝﻌﺎم‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،١٩٧٧‬ص ‪،٤٥‬‬ ‫د‪ /‬ﻋوض ﻤﺤﻤد ﻋوض‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ‪ ١٩٧٣‬ص ‪.٣٢‬‬ ‫‪- ١١ -‬‬ ‫وﻗد اُﻨﺘﻘد ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف‪ :‬ﺒﺄن اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝزﻤﺎن‬ ‫واﻝﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻷن ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴن وﻓﻲ وزﻤﺎن ﻤﻌﻴن ﻴﻤﻜن أﻻ ﻴﻌد‬ ‫ﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ آﺨر أو ﻓﻲ زﻤﺎن آﺨر‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن أن أﺒﺤﺎث أي ﻋﻠم وﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠم‬ ‫اﻹﺠرام ﺘﻘوم ﻋﻠﻲ اﻓﺘراض ﻓﻜرة واﺤدة وﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠظﺎﻫرة ﻤﺤل اﻝﺒﺤث‪ ،‬ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف‬ ‫اﻝزﻤﺎن أو اﻝﻤﻜﺎن‪ ،‬وذﻝك ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺘﻠك اﻷﺒﺤﺎث إﻝﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴر ﺘﻠك‬ ‫اﻝظﺎﻫرة‪.‬‬ ‫وﻫذا اﻝﻨﻘد ﺠﻌل ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬اﻝﺘﻌرﻴف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺘُﻌرف اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ‪ :‬ﻜل ﺴﻠوك ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻝﻘﻴم‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬أو ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋدوان ﻋﻠﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ‬ ‫اﺴﺘﻘررﻩ وﺒﻬﺎ ﻴﺴﻴر ﻨﺤو رﻗﻴﻪ وﻜﻤﺎﻝﻪ ‪ ،‬أو ﻫﻲ ﻜل ﻓﻌل‬ ‫ﻴؤﺴس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﺎؤﻩ و ا‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻴﺘﻌﺎرض ﺘﻌﺎرﻀﺎ ﻗوﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ‪.‬ﻓﻬذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫وﻗد اٌﻨﺘﻘد ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف أﻴﻀﺎً‪ :‬ﺒﺄﻨﻪ رﺒط اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻷن" اﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻏﻴر ﻤﺤددة وﻏﻴر ﻤﻨﻀﺒطﺔ وﺘﺤﺘﺎج إﻝﻲ‬ ‫إﻴﻀﺎح‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﻜﺎن واﻝزﻤﺎن‪ ،‬ﻓﺎﻝﻘﻴم اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻝﻴﺴت ﻫﻲ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝزراﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻘﻴم اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻫﻲ‬ ‫اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻘﻴم اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ أو اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻫﻲ‬ ‫اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻷوروﺒﻴﺔ أو ﻏﻴر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻫﻜذا‪.‬ﺜم ﻤن ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻠطﺎن ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ‪ ،‬ﻫل ﻫو اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ أم ﻫو رﺠﺎل اﻝﻔﻜر أو ﻫو‬ ‫رﺠﺎل اﻝدﻴن أم ﻤن ؟‪.‬وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻝﻤﻔﻬوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻫو ﻤن اﻻﺘﺴﺎع‬ ‫ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺸﻤل ﻓﻘط اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ٕواﻨﻤﺎ ﻴﺸﻤل أﻴﻀﺎ ﻜل ﺼور‬ ‫اﻻﻨﺤراف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺨرج ﺒﻌﻠم اﻹﺠرام ـ إذا ﻤﺎ ﺘﻌرض ﻝﺒﺤث ﻫذﻩ اﻝﺼور‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﺎ ـ ﻋن ﻤﻀﻤوﻨﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﻌﻠم ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﻴﺠرﻩ إﻝﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻠوم‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺼﻴﻔﻲ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪ ٨٥‬وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪- ١٢ -‬‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﺨﺎﺼﺔ إﻝﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع‪ ،‬وﻴﻔﻘدﻩ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ذاﺘﻴﺘﻪ واﺴﺘﻘﻼﻝﻪ وﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ)‪.(١‬وﻫذا اﻝﻨﻘد ﺠﻌل اﻝﺒﻌض ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرﻴف اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬اﻝﺘﻌرﻴف اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻘوم اﻝﺘﻌرﻴف اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺒﻴن اﻷﺨﻼق؛ ﻓﺘُﻌرف‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ‪ :‬ﻜل ﺴﻠوك ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻨﺎﻤوس اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻸﺨﻼق)‪.(٢‬أو أﻨﻬﺎ ﻜل‬ ‫اﻋﺘداء ﻋﻠﻲ ﺤق أو ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝواﺠب‪.‬أو أﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل أو اﻤﺘﻨﺎع ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻘﻴم‬ ‫اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ)‪.(٣‬‬ ‫وﻗد اٌﻨﺘﻘد ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻫو اﻵﺨر‪ :‬ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺘطﺎﺒق‬ ‫ﻤﻊ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪-‬اﻝﻤﻌول ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ -‬ﻷﻨﻪ ﻴوﺠد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓﻌﺎل‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ وﻴﺠرﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﻓﻜرة" اﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ" ﻫﻲ‬ ‫ﻓﻜرة ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌرف اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ‬ ‫ﺘﻌرف ﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﺠرﻴﻤﺔ)‪.(٤‬‬ ‫وﻝﺘﻔﺎدي اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ وﺠﻬت ﻝﻠﻤﻔﻬوم اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ وﻤن ﻗﺒﻠﻪ إﻝﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺤﺎول اﻝﺒﻌض اﻝﻠﺠوء إﻝﻲ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫راﺒﻌﺎً‪ :‬اﻝﺘﻌرﻴف اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻤن أﺸﻬر ﻤن ﻗﺎل ﺒﺎﻝﺘﻌرﻴف اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻹﻴطﺎﻝﻲ "ﺠﺎروﻓﺎﻝو"‬ ‫‪ Garofalo‬أﺤد زﻋﻤﺎء اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺨذت ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ اﻝﺒﺤث‬ ‫ﻓﻲ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻲ أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ‪.‬‬ ‫واﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ)‪ (٥‬ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻨظر"ﺠﺎروﻓﺎﻝو" ﻜل ﻓﻌل أو اﻤﺘﻨﺎع ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص‪.١٤ ،١٣‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫د‪ /‬رءوف ﻋﺒﻴد‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪.٤٧‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫د‪ /‬ﻴﺴر أﻨور ﻋﻠﻲ ود‪ /‬آﻤﺎل ﻋﺜﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.٧٦ ،٧٥‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫د‪ /‬ﻓوزﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب ‪ ،١٩٧٢‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬ص‪،١٢‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫د‪ /‬ﻋوض ﻤﺤﻤد ﻋوض‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.٤٠‬‬ ‫اﻝﺠراﺌم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺠرح ﻋﺎطﻔﺔ اﻝﺸﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻜﺠراﺌم اﻝﻘﺘل‪ ،‬وﻋﺎطﻔﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻜﺠراﺌم اﻷﻤوال‪.‬ﻓﻬذﻩ اﻝﺠراﺌم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻜل زﻤﺎن وﻤﻜﺎن اﺴﺘﻨﻜﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬أﻤﺎ اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺼطﻨﻌﺔ‪ :‬وﻫﻲ اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ اﻝﻤﺸرع‬ ‫اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻜﺠراﺌم اﻝﺘﻬرب اﻝﺠﻤرﻜﻲ وﺠراﺌم اﻝﻤرور‪ ،‬وﻨﺤوﻫﺎ‪.‬ﻓﻬذﻩ اﻝﺠراﺌم‬ ‫ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫‪- ١٣ -‬‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺘﻤدﻴﻨﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرت ﻜذﻝك – أي ﺠرﻴﻤﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻲ ﻤر اﻝﻌﺼور‬ ‫ﺒﺴﺒب ﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻗواﻋد اﻹﻴﺜﺎر واﻝرﺤﻤﺔ واﻝﺸﻔﻘﺔ واﻷﻤﺎﻨﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ‪ ،‬ﺘﻠك اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘوارﺜﺘﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﺎ‪.‬وﻫو ﺒذﻝك ﻴري أﻨﻪ ﻴﺠب إﻋطﺎء اﻝﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤﻔﻬوم ﺜﺎﺒت ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻜل زﻤﺎن وﻤﻜﺎن‪ ،‬وأﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺎﻝف ﺒﻌض ﻗواﻋد اﻷﺨﻼق ﻻ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد‪.‬‬ ‫وﻗد ﺘﻌرض ﻤﻔﻬوم "ﺠﺎروﻓﺎﻝو" ﺤول ﻓﻜرة اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘد اﻝﺸدﻴد‪.‬ﻓﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻫو ﻴﻀﻴق ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺼرﻫﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺒﻌض‬ ‫ﻗواﻋد اﻷﺨﻼق ﻓﻘط ﻤﺜل اﻝرﺤﻤﺔ واﻷﻤﺎﻨﺔ واﻝﺸﻔﻘﺔ‪ ،‬أي ﺠراﺌم اﻝﻘﺘل واﻹﻴذاء اﻝﺠﺴﻴم‬ ‫واﻷﻤوال‪.‬‬ ‫وﻫو ﺒذﻝك ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻤن ﻨطﺎق اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋددا ﻜﺒﻴ ار ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﻜﻴﺎن‬ ‫اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺘﻲ ﻴﺠب إدﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﻤﺜل اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻤن اﻝدوﻝﺔ‪ ،‬واﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬واﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻝﺸرف‬ ‫واﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨري‪ ،‬ﻓﺈن ﻓﻜرة اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف‬ ‫اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻤﺤل ﻨظر وﻴﻜذﺒﻬﺎ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن‪ ،‬ﻓﻘد ﻴﻌد ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻏﻴر ﻤﺸروع ﻓﻲ ظروف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜم ﻴﺼﻴر ﻤﺸروﻋﺎ إذا ﻤﺎ ﺘﻐﻴرت اﻝظروف‪.‬ﻓﻤﺜﻼ إذا‬ ‫ﻨظرﻨﺎ إﻝﻲ اﻝﻘﺘل ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻤﻼ ﻤﺸروﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرون اﻝوﺴطﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻤﺒﺎرزة ﺜم أﺼﺒﺢ‬ ‫ﻏﻴر ﻤﺸروع‪ ،‬ﻜذﻝك اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠراﺌم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴث ﺘرددت ﺒﻴن اﻝﺤظر واﻹﺒﺎﺤﺔ ﺘﺒﻌﺎ‬ ‫ﻻﺨﺘﻼف اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻠو أﺨذﻨﺎ ﺒﻔﻜرة اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺒﻬﺎ‬ ‫"ﺠﺎروﻓﺎﻝو" ﻝﺘرﺘﻴب ﻋﻠﻲ ذﻝك إﺨراج ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺠراﺌم ﻤن ﻨطﺎق اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫وﻫو أﻤر ﻏﻴر ﻤﻘﺒول‪.‬ﻝذﻝك ﻋزف اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻋﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴث إن ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝظﺎﻫرة‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻜﻜل وﻝﻴس ﺒﻨوﻋﻴﺔ ﻤﺤددة ﻤن اﻝﺠراﺌم)‪.(١‬‬ ‫ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝراﺠﺢ ‪:‬‬ ‫واﻝﺘﻌرﻴف اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ ﻨظري واﻷﻜﺜر ﻗﺒوﻻ ﻝدى ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻫو اﻝﻤﻔﻬوم‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ؛ أي أن اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻫﻲ‪ :‬ﻜل ﻓﻌل أو‬ ‫اﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻓﻌل ﻴﺠرﻤﻪ اﻝﻤﺸرع وﻴﻘرر ﻝﻤن ﻴرﺘﻜﺒﻪ ﺠزاء ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻫدى ﺤﺎﻤد ﻗﺸﻘوش‪ ،‬أﺼول ﻋﻠﻤﻲ اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب‪ ،‬طﺒﻌﺔ دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،٢٠١٣‬ص‪،٢٣‬‬ ‫د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.١٥‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻤرﺴﻲ وزﻴر‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.١٧‬‬ ‫‪- ١٤ -‬‬ ‫وذﻝك ﻷن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻫو اﻝﻤﻔﻬوم اﻷﻜﺜر ﺜﺒﺎﺘﺎ ووﻀوﺤﺎ ودﻻﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺒر إﻻ ﻋن اﻝﻤﻴول واﻷﻫواء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﺎﺤث‬ ‫وﺘﺼﺒﺢ ﺒذﻝك ﻤﺠرد ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻲ أي أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ أن اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺘرض أن ﻴﺸﻤل ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل‬ ‫اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺨرى ﻏﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬وذﻝك ﻷن اﻝﻤﺸرع ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻘﻨﻴن اﻝﺠراﺌم‬ ‫ﻴﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺠراﺌم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻲ درﺠﺔ ﻤن‬ ‫اﻝﺨطورة ﻋﻠﻲ ﻨﺤو ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤق أو ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ)‪.(١‬‬ ‫وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻏﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ وﻴﺘطﻠب ذﻝك ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام دراﺴﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻲ ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﻝﻴس ﻓﻘط اﻝﺠراﺌم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ وﻻ ﺸك ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘد ﻋﻠم اﻹﺠرام ذاﺘﻴﺘﻪ واﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ‬ ‫اﻝﻌﻠوم اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘدرس اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻏﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺨرى ﻤﺘﻲ ﻜﺎن ذﻝك ﻀرورﻴﺎ وﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻪ اﻜﺘﻤﺎل اﻝﺒﺤث‬ ‫ﺒﺼدد ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺜراء اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام وﺘطور ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠرﻴم‬ ‫واﻝﻌﻘﺎب)‪.(٢‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﺠرم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫اﻷﺼل أن اﻹﻨﺴﺎن ﺒرئ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺒدأ اﺴﺘﻘرت ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ اﻝدﺴﺎﺘﻴر‬ ‫واﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ‪ ،‬وﻝذا ﻓﻼ ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻤﺠرﻤﺎ ﻓﻲ ﻨظر ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت إﻻ إذا أﺘﻰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬وﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﻀﺎء ﺒﺎﻹداﻨﺔ‬ ‫وأﺼﺒﺢ اﻝﺤﻜم ﺒﺎت ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠطﻌن ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫أﻤﺎ إذا وﺠﻬت ﺘﻬﻤﺔ إﻝﻰ ﺸﺨص ﻤﺎ‪ ،‬أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻌد ﻤﺠرﻤﺎ‬ ‫ٕواﻨﻤﺎ ﻴﻌد ﻤﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻫو ﺒرئ إﻝﻰ أن ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻨور اﻝدﻴن ﻫﻨداوي‪ ،‬ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ١٩٩٠ ،‬ص ‪.٣٥‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬أﺤﻤد ﻋوض ﺒﻼل‪ ،‬ﻋﻠم اﻹﺠرام )اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت( دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ‪ ،١٩٨٥‬ص ‪.٥٢‬‬ ‫‪- ١٥ -‬‬ ‫وﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻪ ﺤول ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠرم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬ﻫل ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻨظر ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪.‬أم أﻨﻪ ﻴﺠب أن ﻴﺘﺴﻊ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻴﺸﻤل ﻜل‬ ‫ﻤن أﺘﻰ ﻓﻌﻼ ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺼوص ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬ﺴواء ﺼدر ﻀدﻩ ﺤﻜم أو ﻝم‬ ‫ﻴﺼدر ﺒﻌد‪ ،‬وﺴواء ﻜﺎن ﻤﻘﺒوﻀًﺎ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻤﺤﺒوﺴﺎً اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎً أو ﻜﺎن ﺤ ًار طﻠﻴﻘﺎً‪.‬‬ ‫ﻓذﻫب اﻝﺒﻌض )‪ ،(١‬وﻫو اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ ﻨظري‪ :‬إﻝﻲ اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠب اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم‬ ‫اﻝﻤﺠرم ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻋﻠم اﻹﺠرام ﺒﺤﻴث ﻴﺸﻤل ﻜل ﺸﺨص أﺴﻨد إﻝﻴﻪ ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﺠدي ﺴواء أداﻨﻪ اﻝﻘﻀﺎء أم ﻝم ﻴدﻨﻪ‪.‬وﻫذا اﻝﺘوﺴﻊ ﻴﺤﻘق ﻤﻴزة ﺸﻤول اﻝﺒﺤث اﻹﺠراﻤﻲ‬ ‫ﻝﻤن ﻴﻨذر ﺴﻠوﻜﻪ ﺒﺎﻹﺠرام ﻜﺎﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬم واﻝﻤﺠرﻤﻴن اﻝﻤﻬرة‪ ،‬وﻜذﻝك اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻝم‬ ‫ﺘﺘم إداﻨﺘﻬم اﺴﺘﻐﻼﻻ ﻝﺜﻐرة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﻲ أو اﻹﺠراﺌﻲ ﻜﺘﺠﺎر‬ ‫اﻝﻤﺨدرات‪.‬وﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﻤن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن‬ ‫ﺒرأﺘﻬم ﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻷن ﻏرض ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻝﻴس ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺘﻬﺎم‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﻫو اﻝﺒﺤث‬ ‫اﻝﻌﻠﻤﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝن ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ اﻵﺜﺎر اﻝﺨطﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻲ ﺜﺒوت ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺠرم ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‪.‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ذﻫب اﻝﺒﻌض اﻵﺨر‪ :‬إﻝﻲ ﻀرورة اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠرم ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ )‪ (٢‬وﺤﺠﺘﻬم ﻓﻲ ذﻝك أﻨﻪ ﻴﺠب اﺘﻔﺎق ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠرم ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ‬ ‫أﻨﻪ ﻴﺠب اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﻴﺠب اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ‬ ‫ﻝﻠﻤﺠرم‪ ،‬وﻝذا ﻴﺠب ﻗﺼرﻩ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺸﺨص ﻴرﺘﻜب ﻓﻌﻼ ﻴﻌد ﺠرﻴﻤﺔ وﺼدر ﻀدﻩ ﺤﻜم‬ ‫ﺒﺎت‪.‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠرم ﻴؤدي إﻝﻲ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺄﺸﺨﺎص ﺒرأﺘﻬم اﻝﻘواﻨﻴن‬ ‫وﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم‪ ،‬وﻴؤدي إﻝﻲ ﻋدم ﺼدق وﻋدم دﻗﺔ اﻹﺤﺼﺎءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻤﻤﺎ ﻫو ﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﺠب أن ﺘﺸﻤل اﻝﻤﺠرﻤﻴن‬ ‫اﻷﺴوﻴﺎء وﻫم ﻤن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﻘدر ﻜﺎف ﻤن اﻹدراك واﻝﺘﻤﻴﻴز ﻷن ﻫؤﻻء ﻫم ﻤن ﻴﺘواﻓر‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻘﻬم اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻜذﻝك اﻝﻤﺠرﻤﻴن ﻏﻴر اﻷﺴوﻴﺎء وﻫم اﻝﻤﺼﺎﺒون‬ ‫ﺒﺄﻤراض ﻨﻔﺴﻴﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬم ﻝﻴﺴوا أﻫﻼ ﻝﻠﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ وﻝو‬ ‫ﻜﺎن اﻝﻤرض ﺴﺒﺒﺎ ﻻرﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ)ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻋدم ﻤﺴﺌوﻝﻴﺘﻬم ﻋن أﻓﻌﺎﻝﻬم ﻤن‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻋوض ﻤﺤﻤد ﻋوض‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪ ،٤٩‬د‪ /‬ﻴﺴر أﻨور ﻋﻠﻲ ود‪ /‬آﻤﺎل ﻋﺜﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص‬ ‫ص ‪ ،٨٥‬د‪ /‬أﺤﻤد ﻋوض ﺒﻼل‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٤٣-٤٢‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح اﻝﺼﻴﻔﻲ‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ص ‪ ،٩٤‬د‪ /‬ﻤﺤﻤد زﻜﻲ أﺒو ﻋﺎﻤر‪ ،‬دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام واﻝﻌﻘﺎب‪،‬‬ ‫اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت ‪ ،١٩٨٢‬ص ‪.٤٤‬‬ ‫‪- ١٦ -‬‬ ‫اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ(‪ ،‬إذ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻏﻴر اﻷﺴوﻴﺎء ﻤﺤﻼ‬ ‫ﻝﻠدراﺴﺔ واﻝﺒﺤث ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬم ﻻرﺘﻜﺎب اﻝﺠراﺌم دون ﻏﻴرﻫم ﻤن‬ ‫اﻝﻤرﻀﻲ اﻵﺨرﻴن)‪.(١‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﻝم ﺘﻬﺘم اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ دور اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝظﺎﻫرة‬ ‫اﻹﺠراﻤﻴﺔ إﻝﻲ أن ظﻬر ﻋﻠم اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ Victimologie‬ﻏداة اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﻴث اﻝﻘﻲ اﻝﻀوء ﻋﻠﻲ ﻫذا اﻝدور وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤدوث اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻴن اﻝﻌواﻤل‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻋرﻀﺔ ﻝﻠوﻗوع ﻜﻀﺤﻴﺔ ﻝﻠﺠرﻴﻤﺔ أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫم‪ ،‬واﻝﺴﻤﺎت‬ ‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬واﻝدور اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻓﻲ ﺨﻠق ﻓﻜرة اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻝدي اﻝﺠﺎﻨﻲ أو ﺘﺴﻬﻴل‬ ‫‪.‬‬ ‫ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﻴﺨﺘﻠف ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻨﺼوص اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘﻊ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻬﺎ‪.‬ﻓﻤﺜﻼ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻘﺘل ﻫو ﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌل‬ ‫إزﻫﺎق اﻝروح‪ ،‬وﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻀرب واﻝﺠرح ﻫو ﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌل اﻝﻀرب أو اﻝﺠرح‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺴرﻗﺔ ﻫو ﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌل اﻻﺨﺘﻼس وﻫﻜذا‪.‬‬ ‫وﻴرﺘﺒط ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﺒﺘﺤدﻴد اﻝدور اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫إﺤداث اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝذي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻠوك أو ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن ﻴﺘﺨذﻩ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜون ﻤن‬ ‫ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺠرم ﻋﻠﻲ ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺘﻪ أو ﺘﺴﻬﻴل ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻴد أن ﻫذا اﻝﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫أو ذﻝك اﻝﺘﺴﻬﻴل ﻻ ﻴﻘوم ﻋﻠﻲ اﺘﻔﺎق ﺴﺎﺒق ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨﻲ واﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ٕواﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن‬ ‫ﻴﺨﻠق اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜرة اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻝﺠﺎﻨﻲ اﺒﺘداء أو ﻴرﺴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ إذا ﻜﺎﻨت‬ ‫ﻤوﺠودة ﻤن ﻗﺒل‪.‬ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻤظﻬر اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺴﻠوﻜﻪ ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوف واﻝذي ﻴﺸﺠﻊ‬ ‫اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب ﺠراﺌم اﻝﻌرض ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻜذﻝك إﻫﻤﺎل اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻪ أو ظﻬور ﻤظﺎﻫر اﻝﺜراء ﻋﻠﻴﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻝﻠﺠﺎﻨﻲ ارﺘﻜﺎب‬ ‫ﺠراﺌم اﻷﻤوال ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻜﺎﻝﺴرﻗﺔ‪ ،‬وﻜذﻝك طﻤﻊ اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻲ‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻫدى ﻗﺸﻘوش‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٢٧‬‬ ‫‪- ١٧ -‬‬ ‫ﺘﺤت‬ ‫اﻷﻤوال ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓرﻴﺴﺔ ﻝﺠراﺌم اﻝﻨﺼب إﻝﻲ ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺤﺼر‪.‬‬ ‫وﺨﻼﺼﺔ اﻷﻤر‪ :‬أن اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﺸﺨص ﻴرﺘﻜب ﻓﻌل أو‬ ‫اﻤﺘﻨﺎع ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺸﺠﻊ اﻝﺠﺎﻨﻲ أو ﻴﺴﻬل ﻝﻪ ارﺘﻜﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ دون اﺘﻔﺎق ﺴﺎﺒق‬ ‫ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨﻲ)‪.(١‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‬ ‫اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﻴرﺠﻊ اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺘطور اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻠم اﻹﺠرام إﻝﻰ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‬ ‫اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺒل ظﻬور ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ – أي ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون‬ ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ -‬ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم واﻀﺢ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠرم أو ﺒظﺎﻫرة اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺴوف ﺘﻜون دراﺴﺔ ﺘطور ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻤرﺤﻠﺘﻴن‪ :‬ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ‬ ‫ﻗﺒل ظﻬور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‪.‬وذﻝك ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻔرﻋﻴﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن‪:‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻷول‬ ‫اﻝدراﺴﺎت اﻹﺠراﻤﻴﺔ‬ ‫ﻗﺒل ظﻬور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‬ ‫إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﺠرﻴﻤﺔ وﺒﻴﺎن أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻫو أﻤر ﻗدﻴم ﻗدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺸري‪.‬ﺤﻴث‬ ‫ﻜﺎن ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻴﺘﺨذ طﺎﺒﻌﺎ دﻴﻨﻴﺎ وﻓﻠﺴﻔﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﻓﺴر اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ‬ ‫اﻹﻏرﻴق ﻗدﻴﻤﺎ اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠرم اﻝﺘﻲ ﺘﺤل ﺒﻪ ﻤﻊ ﻝﻌﻨﺔ‬ ‫ﻋز داروﻴن اﻹﺠرام إﻝﻲ وﺠود ﺼﻔﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻵﻝﻬﺔ أو ﻝﺘﻘﻤص اﻝﺸﻴطﺎن ﻝﺠﺴدﻩ‪.‬ﻜﻤﺎ ا‬ ‫ﺠﺒﻬﺔ وﻤﻼﻤﺢ ﻤرﺘﻜﺒﻲ اﻝﺠراﺌم‪.‬ﻜﻤﺎ ﻋزاﻫﺎ اﻝﺒﻌض إﻝﻲ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨد‬ ‫اﻝﻤﺠرم وأﺼﺒﺢ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻤن أﻫم وﺴﺎﺌل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺜم ﻜﺎﻨت ﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ ٕوارﻫﺎﺼﺎت ﻫذا اﻝﻌﻠم ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻘرﻨﻴن اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر واﻝﺜﺎﻤن‬ ‫ﻋﺸر ﺤﻴث ﺤﺎول اﻝﺒﻌض اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨص واﺘﺠﺎﻫﻪ ﻝﻺﺠرام‪ ،‬ﺜم‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.١٩‬‬ ‫‪- ١٨ -‬‬ ‫اﻝرﺒط ﺒﻴن ﺸﻜل اﻝﺠﻤﺠﻤﺔ أو اﻝﻌﺎﻫﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻹﺠرام‪.‬ﻜﻤﺎ ﻓﺴر اﻝﻤؤرخ اﻹﻨﺠﻠﻴزي اﻝﺸﻬﻴر‬ ‫ﺘوﻤﺎس ﻤور ‪ Thomas Mores‬ازدﻴﺎد اﻝﺠراﺌم ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﺎس‬ ‫ﻤن ﻓﻘر ﺒﺴﺒب اﻝﺒطﺎﻝﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻨﺘزاع ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻤن اﻷراﻀﻲ ﻤن أﻴدي ﻜﺜﻴر ﻤن‬ ‫اﻝﻤزارﻋﻴن ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ رﻋﻲ اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻻﺤظ ﻜل ﻤن ﺒﻴﻜﺎرﻴﺎ ‪ Beccaria‬وﻓوﻝﺘﻴر ‪ Voltaire‬أن‬ ‫اﻝﺴرﻗﺔ ﻫﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻔﻘر‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺎدي ﺒﻨﺘﺎم ‪ - Bentham‬وﻫم ﻤن أﻨﺼﺎر‬ ‫اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ‪ -‬ﺒوﺠوب رﻋﺎﻴﺔ ﻤن ﻻ ﻴﻤﻠﻜون ﻤوردا ﻝﻠرزق وﺘوﻓﻴر ﺴﺒل اﻝﻌﻴش‬ ‫اﻝﻜرﻴم ﻝﻬم ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝدوﻝﺔ‪.‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻷﻓﻜﺎر أﻨﺼﺎر اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻝﺸﺨص ﺘﻜون ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬ ‫ﺘواﻓر ﺤرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝدﻴﻪ؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻤﺴﺌول ﻋن ﻜل ﻓﻌل ارﺘﻜﺒﻪ‪.‬وﻝم ﻴﻜن ﻝدراﺴﺔ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠرم أو اﻝﻌواﻤل اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻪ‬ ‫ﻨﺤو اﻝﺠرﻴﻤﺔ أي ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻓﻜﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ‪.‬ﻓﺎﻝﻐرض اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻌﻘوﺒﺔ‬ ‫ﻝدى ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻫو ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺒﻌﻴدا ﻋن دراﺴﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ أو‬ ‫ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ)‪.(١‬‬ ‫ﺜم ﺠﺎء اﻝﻨﺼف اﻷول ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻝﻴﺸﻬد ﻫذا اﻝﻌﻠم أﻓﺎﻗﺎ ﺠدﻴدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻲ‬ ‫دراﺴﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻜظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻲ "ﺠﻴري" ‪Guerry‬‬ ‫واﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ "ﻜﺘﻴﻠﻴﻪ" ‪ Quételet‬ﺤﻴث ﺒﺤﺜﺎ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﺴس ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎن‬ ‫اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻺﺠرام ﻜﺎﻝﺴن واﻝﻨوع‪ ،‬واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﻬﻨﺔ‪،‬‬ ‫واﻋﺘﻤدت دراﺴﺎت ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻹﺤﺼﺎءات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺎم اﻷول ﻋﺎم ‪١٨٣٣‬‬ ‫ﺒﻨﺸر ﻜﺘﺎب ﺤﻠل ﻓﻴﻪ اﻹﺤﺼﺎءات ﻋن اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪١٨٢٦‬‬ ‫أول ﻋﺎم ظﻬرت ﻓﻴﻪ اﻹﺤﺼﺎءات ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ وﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ أﺜر اﻝﺠﻨس واﻝﺴن واﻝﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ودرﺠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝطﻘس وﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻔﺼول ﻋﻠﻲ اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أَﺼدر ﻤؤﻝﻔﺎ أﺨر ﻝﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ١٨٦٤‬ﺘﻌرض ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻹﺠرام واﻝﺠﻬل واﻝﻔﻘر‪.‬أﻤﺎ "ﻜﺘﻴﻠﻴﻪ" ‪ Quételet‬ﻓﻘد‬ ‫ﻨﺸر ﻋﺎم ‪ ١٨٣٥‬ﻤؤﻝﻔﻪ ﺤول" اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺨﻠص ﻓﻴﻪ إﻝﻲ أن اﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬ ‫واﻝظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝذات اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺘﺴﻴر‬ ‫ﺒﻨﻔس ﻗواﻨﻴن ﻋﺎﻝم اﻝطﺒﻴﻌﺔ‪.‬وﻗد ﺤﺎول "ﻜﺘﻴﻠﻴﻪ" أﻴﻀﺎ أن ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻫدى ﻗﺸﻘوش‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.١٣‬‬ ‫‪- ١٩ -‬‬ ‫اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻗﺎم ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻷﻓراد ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ﻤﻊ ﺘﻤﻴﻴز اﻝرﺠل اﻝﻨﻤوذﺠﻲ‬ ‫اﻝﻤﺘوﺴط ﻤن ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت)‪.(١‬‬ ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫اﻝدراﺴﺎت اﻹﺠراﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر‪ ،‬ﺘرﻜت ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أﻓﻜﺎر اﻝﻤدرﺴﺔ أﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﺄﻨﻜرت ﺤرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻝﻺﻨﺴﺎن وﻗررت ﻤﺒدأ‬ ‫ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺴﻠوك اﻹﺠراﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻌواﻤل داﺨﻠﻴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻗررت ﻋدم ﺠدوى‬ ‫اﻝﻌﻘوﺒﺔ‪ ،‬وأﻨﻪ ﻴﺠب اﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ ﺒﺒﻌض اﻝﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ورﻜزت ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ دراﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺠرم‪ ،‬ودراﺴﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻪ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ واﻝﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬واﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻝﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ودراﺴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﺒﻴﺎن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ)‪.(٢‬‬ ‫وﻫﻜذا أﺨذ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺘﺒﻠور ﺒﺼورة ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻋت اﻝﺒﻌض إﻝﻲ أن ﻴؤرخ ﻝﻨﺸﺄة ﻋﻠم‬ ‫اﻹﺠرام ﺒﺘﺎرﻴﺦ ظﻬور ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ‪ ،‬ودﻋت اﻝﺒﻌض اﻷﺨر إﻝﻲ أن ﻴﺼف ﻫذا اﻝﻌﺼر‬ ‫اﻝذي ظﻬرت ﻓﻴﻪ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺼر اﻝذﻫﺒﻲ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‪.‬‬ ‫وﻗد ﻨﺸﺄت ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻴد ﺜﻼﺜﺔ ﻤن ﻤﺸﺎﻫﻴر اﻝﻔﻜر اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪ :‬راﺌدﻫﺎ‬ ‫"ﻝوﻤﺒروزو" ‪ Lomboroso‬أﺴﺘﺎذ اﻝطب اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘورﻴﻨو اﻝذي ﻨﺸر ﻤؤﻝﻔﻪ ﻋن‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺠرم ‪ L'homme criminel‬ﺴﻨﺔ ‪ ١٨٧٦‬واﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻝﻘﺎﺌم‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ واﻝﻤﻼﺤظﺔ وﺨﻠص ﻓﻴﻪ إﻝﻲ أن اﻝﻤﺠرم ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺘﻜوﻴن ﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻋن اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌﺎدي وأرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻲ أن اﻝﻤﺠرم أﻗرب ﻤﺎ ﻴﻜون إﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺒداﺌﻲ‬ ‫واﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت اﻝدﻨﻴﺎ‪.‬ﺜم ﺠﺎء ﻜل ﻤن اﻨرﻴﻜو ﻓﻴري ‪ Enrico Ferri‬أﺴﺘﺎذ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ روﻤﺎ واﻝذي ﻨﺸر ﻤؤﻝﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ‪La sociologie‬‬ ‫‪ criminelle‬ﺴﻨﺔ ‪ ، ١٨٨١‬وﺠﺎروﻓﺎﻝو ‪ Garofalo‬اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﺌﻨﺎف ﻨﺎﺒوﻝﻲ‬ ‫واﻝذي ﻨﺸر ﻤؤﻝﻔﻪ ﻋن ﻋﻠم اﻹﺠرام ‪ Criminologie‬ﺴﻨﺔ ‪ ١٨٨٥‬ﻝﻴﻜﻤﻼ ﻤﺎ ﺒدأﻩ‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٢٦‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﻫدى ﻗﺸﻘوش‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.١٤‬‬ ‫‪- ٢٠ -‬‬ ‫ﻝوﻤﺒروزو ﺤﻴث اﻫﺘﻤﺎ ﺒﺈظﻬﺎر أﺜر اﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻌﻀوي‬ ‫واﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻤﺠرم ﻓﻲ إﺤداث اﻝﺠرﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺒﻔﻀل ﻫؤﻻء اﻝﺜﻼﺜﺔ وﺒﻔﻀل ﻤؤﻝﻔﺎﺘﻬم وﻀﺤت ﻤﻌﺎﻝم ﻋﻠم اﻹﺠرام واﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋن‬ ‫ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻷﺨرى‪.‬إﻻ أن ﻫذا ﻝم ﻴﻌن ﺘوﻗف اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻋﻨد‬ ‫ﻫذا اﻝﺤد ﺤﻴث اﻫﺘﻤت اﻝدراﺴﺎت اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻲ ظﻬور اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ‬ ‫اﻹﻴطﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ أﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺤو ار ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻴد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬ﻤن أﺒرزﻫم اﻝﻔرﻨﺴﻴون دورﻜﺎﻴم وﺘﺎرد وﻻﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ودي ﺘوﻝﻴو‪،‬‬ ‫واﺘﺴﻤت دراﺴﺎت ﻫؤﻻء ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﻝﺘزام ﺒﺼورة أﻜﺒر ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤل‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام‪.‬‬ ‫ﺜم ﺒدأ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻌﻠم اﻹﺠرام‪ :‬ﺤﻴث أﺴس اﻝﻌﺎﻝم اﻹﻴطﺎﻝﻲ دي ﺘوﻝﻴو ‪Di‬‬ ‫‪ Tullio‬اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام ﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٣٤‬واﻨﻌﻘد أول ﻤؤﺘﻤر ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام ﻓﻲ‬ ‫روﻤﺎ ﺴﻨﺔ ‪.١٩٣٨‬ﺜم اﻫﺘﻤت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺒﺤث اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ وطرق ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻌد ﺘﺄﺴﻴس ﻗﺴم اﻝدﻓﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺎ ودأﺒت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤر ﻝﻌﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﻜل ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻓﺎﻨﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٠‬ﺜم اﻝﻤؤﺘﻤر‬ ‫اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ ﻝﻨدن ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٥‬ﺜم اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝراﺒﻊ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺜم ﺘواﻝت ﻫذﻩ‬ ‫اﻝﻤؤﺘﻤرات)‪ ،(١‬وﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺘﻤرات دور ﻤﻠﻤوس ﻓﻲ ﻝﻔت أﻨظﺎر اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﻬﺘﻤﻴن‬ ‫ﺒﻬذا اﻝﻌﻠم ﺒل واﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻤن أﺠل ﺘطوﻴر وﺴﺎﺌل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬ ‫اﻝﻤﺠرﻤﻴن واﺴﺘﺤداث طرق ﺠدﻴدة ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺘﻤرات أﻨظر د‪ /‬رﻤﺴﻴس ﺒﻬﻨﺎم‪ ،‬ﻋﻠم ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺠرام‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄة‬ ‫اﻝﻤﻌﺎرف ‪ ١٩٩١‬ص ‪ ١٧٣‬وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ‪ ،‬د‪ /‬ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم زﻴد‪ ،‬ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام واﻝﺴﻠوك اﻝﻼﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻫرة ‪ ١٩٧٨‬ص ‪ ٩‬وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٢٨‬‬ ‫‪- ٢١ -‬‬  ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻓروع ﻋﻠم اﻹﺠرام‬ ‫وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴد وﺘﻘﺴﻴم‪:‬‬ ‫ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻴﺘﻜون ﻤن ﻋدة ﻓروع‪ :‬ﻜﻌﻠم طﺒﺎﺌﻊ اﻝﻤﺠرم وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم‬ ‫اﻝﻨﻔس اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻏﻴرﻩ‪ ،‬وﻜل ﻓرع ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺒﺤث ﻋن أﺴﺒﺎب اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﻋﻠم اﻹﺠرام ﻜذﻝك ﻤرﺘﺒط ﺒﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى ﻜﻘﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب وﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬وﻋﻠﻰ ذﻝك ﺴوف ﻨﻘﺴم‬ ‫ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ ﻤطﻠﺒﻴن‪ :‬ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول ﻓروع ﻋﻠم اﻹﺠرام‪ ،‬وﻓﻲ اﻝﻤطﻠب‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‬ ‫ﻓروع ﻋـﻠم اﻹﺠرام‬ ‫ﻴﺘﻜون ﻋﻠم اﻹﺠرام ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺤث‬ ‫ﻋن أﺴﺒﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝﻌﻠوم ﻫﻲ‪ :‬ﻋﻠم طﺒﺎﺌﻊ اﻝﻤﺠرم وﻋﻠم‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ وﻋﻠم اﻝﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻋﻠم طﺒﺎﺌﻊ اﻝﻤﺠرم أو ﻋﻠم اﻷﻨﺘروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫وﻫو أﺤد ﻓروع ﻋﻠم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ أي ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء وﻫو ﻋﻠم ﻴﻌﻨﻲ ﺒدراﺴﺔ أﺴﺒﺎب‬ ‫اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻲ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﺴدي ﻝﻠﻤﺠرم‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻌد اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﺴدي ﻫو اﻝوﺠﻪ‬ ‫اﻷول ﻤن أوﺠﻪ اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ اﻝذي ﺠذب اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم‬ ‫اﻹﺠرام‪.‬‬ ‫وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﺎﻝم اﻹﻴطﺎﻝﻲ ﺴﻴزار ﻝوﻤﺒروزو ﺒﺤق ﻫو ﻤﻨﺸﺊ ﻫذا اﻝﻌﻠم‪ ،‬ﺤﻴث ﻻﺤظ أﻨﻪ‬ ‫ﻴوﺠد ﻝدي اﻝﺸﺨص اﻝﻤﺠرم ﺼﻔﺎت ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ وﺠﺴدﻴﺔ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻏﻴر‬ ‫اﻝﻤﺠرﻤﻴن‪.‬‬ ‫وﻋﻠم اﻷﻨﺘروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼر اﻝﻴوم ﻋﻠﻲ دراﺴﺔ اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ‬ ‫واﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠرم ٕواﻨﻤﺎ ﻴﻬﺘم أﻴﻀﺎ ﺒدراﺴﺔ أﺜر اﻝوراﺜﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺨﻠل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن‬ ‫اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻔﺴر ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ أﺴﺒﺎب اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔرد‬ ‫‪- ٢٢ -‬‬ ‫اﻝﻤﺠرم‪ ،‬أي ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﻔردﻴﺔ‪.‬وﺤدﻴﺜﺎ أﺨذ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺘﻘﻪ دراﺴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ‬ ‫اﻹﺠراﻤﻲ اﻝﺨﺎص ﻝﻜل ﻤﺠرم ﻋﻠﻲ ﺤدة واﻗﺘراح اﻝوﺴﺎﺌل اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻌﻼﺠﻪ‪ ،‬ﺒﻤﺎ‬ ‫أﻀﺎف ﺠزﺌﻴﺔ طﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻠم ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﻝﻌﻠم اﻹﺠرام ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻔﺘﺢ‬ ‫أﻓﺎﻗﺎ ﺠدﻴدة أﻤﺎم اﻝدراﺴﺎت اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝوﺴﺎﺌل اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻌﻼج‬ ‫اﻝﻤﺠرﻤﻴن)‪.(١‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود إﻝﻲ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻨﻔﺴﻲ‬ ‫ﻝﻠﻤﺠرم ﻜﻤﺴﺘوي ذﻜﺎﺌﻪ واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ وﻏراﺌزﻩ‪.‬وﻴﺘﻼﻗﻰ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤﻊ اﻝطب اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤرﻀﻴﺔ ﻝدي اﻝﻤﺠرم‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﻌﻠم اﻝﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻐﻴر اﻝﻤﺠرﻤﻴن ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل اﻝﺸﻬود ورﺠﺎل‬ ‫اﻝﻘﺎﻨون ورﺠﺎل اﻝﻘﻀﺎء وأﻓراد اﻹدارة اﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫو ﻋﻠم ﻴﻬﺘم ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝظﺎﻫرة اﻹﺠراﻤﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫وﺒﻴن اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨري‪ ،‬أي أﻨﻪ اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴر‬ ‫أﺴﺒﺎب اﻹﺠرام اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ أو اﻝوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ اﻝﺠﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻗد وﻀﻌت ﻤدرﺴﺔ اﻝوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎدة ﺠﻴري وﻜﺘﻴﻠﻴﻪ‬ ‫أﺴس ﻫذا اﻝﻌﻠم‪.‬ﺜم ﺘطور ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻲ ﻴد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤﺜل ﺘﺎرد ‪، Tarde‬‬ ‫ودورﻜﺎﻴم ‪ ،Durkheim‬وﻻﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ‪ ،Lacassagne‬وﺠوﻝﻲ‪ ، Joly‬وﻓﻴري ‪. Ferri‬ﺜم‬ ‫أﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻴد ﺴذرﻻﻨد ‪ ،Sutherland‬وﺴﻴﻠﻴن ‪ ، Sellin‬وﻜوﻴن ‪ Cohen‬وﻏﻴرﻫم)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬د‪ /‬ﻫدى ﻗﺸﻘوش‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٣٩‬‬ ‫)‪ (٢‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٣٠‬‬ ‫)‪ (٣‬د‪ /‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﻘﻬوﺠﻲ‪ ،‬د‪ /‬ﻓﺘوح اﻝﺸﺎذﻝﻲ‪ ،‬ﻋﻠم اﻹﺠرام وﻋﻠم اﻝﻌﻘﺎب‪ ،‬طﺒﻌﺔ دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت‬ ‫اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،١٩٩٩،‬ص‪ ،١٢‬د‪ /‬ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم ﻤرﺴﻲ وزﻴر‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪ ،٣٤‬د‪ /‬ﺒﻜري ﻴوﺴف‪ ،‬اﻝﻤرﺠﻊ‬ ‫اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.٣٠‬‬