قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان PDF (مصوب اسفندماه 1374)

Summary

این سند شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 و آیین نامه های اجرایی آن است. این سند به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مهندسی و کنترل ساختمان در ایران می پردازد و در مورد ساختار، وظایف، و اختیارات سازمان های مربوط توضیحاتی ارائه می دهد.

Full Transcript

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫)ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪(1374‬‬ ‫و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼ...

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫)ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪(1374‬‬ ‫و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب ‪1375‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪ 4‬ﻣﺼﻮب ‪1374‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪ 27‬ﻣﺼﻮب ‪1379‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪ 28‬ﻣﺼﻮب ‪1379‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺎده ‪ 33‬ﻣﺼﻮب ‪1383‬‬ ‫ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت‬ ‫‪1390‬‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫اﻳﺮان‪.‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻗﺮاردادي‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪ (1374‬و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور‪:‬‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب ‪... 1375‬ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻠﺎﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ‪ /‬ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه دﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ]ﺑﺮاي[ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان‪1390 ،‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ‪:‬‬ ‫‪ 176‬ص‪ :.‬ﺟﺪول‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي‪:‬‬ ‫‪978-964-7588-84-3‬‬ ‫ﺷﺎﺑﻚ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﭙﺎ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ‪ - -‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ‪ - -‬اﻳﺮان‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‪:‬‬ ‫اﻳﺮان‪.‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده‪:‬‬ ‫اﻳﺮان‪.‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده‪:‬‬ ‫‪28 1390‬آ‪KMH3402/‬‬ ‫رده ﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه‪:‬‬ ‫‪343/5507869‬‬ ‫رده ﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ‪:‬‬ ‫‪2430662‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠّﻲ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب‪:‬‬ ‫دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه‪:‬‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ‪:‬‬ ‫‪ 3000‬ﺟﻠﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎرﮔﺎن‪:‬‬ ‫‪978-964-7588-84-3‬‬ ‫ﺷﺎﺑﻚ‪:‬‬ ‫ﻧﻮزدﻫﻢ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ‪:‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ‪:‬‬ ‫ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ‬ ‫ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪ 100,000‬رﻳﺎل‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا‬ ‫ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻋﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺟﺮاي آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬ادراك ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻋﻢ از‬ ‫دوﻟﺖ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺮدم و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻔﻆ و‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻠّﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖﻫﺎي‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻮري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﻮد‪.‬ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ و‬ ‫اﻟﺘﺰام ﺑﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫از ﺳﺎل ‪ 1366‬ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻃﺮاﺣﻲ ‪ -‬ﻧﻈﺎرت‬ ‫‪ -‬اﺟﺮا(‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﺿﻊ و‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﭼﺎپ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ درﺟﻪاي از ﻛﻤﺎل و ﻏﻨﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران‪ ،‬اﺑﺰار و ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﻻزم را ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﻇﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه از ﺣﻴﺚ ﺳﺎزهاي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺆﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﻴﺮ‬ ‫ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آن در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ‪ ،‬وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ اوﻻً ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت را ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪيﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد‪.‬ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در‬ ‫ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه‪ ،‬اﻟﮕﻮﺳﺎزي و اراﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎد‬ ‫ﺷﺪه و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺳﺎﺳﻲ در اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را در‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪاي و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺻﺮار ورزﻳﺪه و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ‪-‬‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه رﻗﺎﺑﺖ در اراﻳﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﺪوﻳﻦ‬ ‫و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و در ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ‬ ‫اﻳﻦ وزارت از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺎسﮔﺰارم‪.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و ﻣﺮدم ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ‪ ،‬آرزوي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و‬ ‫ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪي‬ ‫وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪ -1‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪7...................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ‪11......................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻛﻠﻴﺎت‪ ،‬اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ‪13...........................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺗﺸﻜﻴﻼت‪ ،‬ارﻛﺎن‪ ،‬وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ‪15.......................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬اﻣﻮر ﻛﺎرداﻧﻬﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ‪29........................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ‪29.............................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ‪32......................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ‪33.........................................................................................................‬‬ ‫‪ -2‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ‪35..................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮاد آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ‪37................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻛﻠﻴﺎت ‪44...............................................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ‪46.......‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ‪58................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ‪62......................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ‪65...............................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ‪100...........................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ‪103............................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ‪106.....................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ :‬رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ‪112............................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ :‬ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ‪114...........................................................................................‬‬ ‫‪ -3‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪118.................................................................................................. 4‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ‪118.....................................‬‬ ‫‪ -4‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪121............................................................................................... 27‬‬ ‫‪ -‬ارﺟﺎع اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ‪122...............................‬‬ ‫‪ -5‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪126.............................................................................................. 28‬‬ ‫‪ -‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ‪127.............................................................‬‬ ‫‪ -6‬اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﻮاد ‪ 101 ،73 ،71 ،56 ،55 ،53‬و ‪ 114‬در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ‪144..................................................... 1375‬‬ ‫‪ -7‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)ﻣﺼﻮب ‪148.. (1383‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪/32140‬ت ‪42428‬ك ﻣﻮرخ ‪ 1388/2/16‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﺻﻼح ﻣﻮاد ‪ 71 ،66 ،62 ،61 ،60 ،59‬و ‪ 72‬در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ‪161................................................... 1375‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪53314‬ره‪/‬ت ‪538‬ﻫـ ﻣﻮرخ ‪ 1388/3/10‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ‪ ،59‬اﺻﻼح ﻣﺎده ‪ ،60‬اﺻﻼح ﻣﺎده ‪ 66‬و‬ ‫اﺻﻼح ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺻﻼﺣﻴﻪ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪32140‬ت‪42428‬ك‬ ‫ﻣﻮرخ ‪167..............................................................................................1388/2/16‬‬ ‫‪ -10‬ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪/193050‬ت ‪ 43873‬ك ﻣﻮرخ ‪ 88/10/1‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﺻﻼح ﻣﺎده ‪ 60‬در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪/32140‬ت‪42428‬ك ﻣﻮرخ‬ ‫‪169..........................................................................................................1388/2/16‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪/42014‬ت‪46464‬ك ﻣﻮرخ ‪ 90/2/27‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﺻﻼح ﻣﻮاد ‪ 37 ،36 ،23 ،22 ،21 ،18 ،13 ،10 ،8 ،5 ،4 ،1‬و ‪ 38‬در‬ ‫آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫‪/29253‬ت‪19295‬ﻫـ ‪ -‬ﻣﻮرخ ‪171...................................................... 1379/7/9‬‬ ‫‪ -12‬ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪/160277‬ت‪ 52660‬ﻫـ ﻣﻮرخ ‪ 94/12/5‬ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان‪177..‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫»ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪«1374‬‬ ‫اﺑﻼﻏﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪-4775 :‬ق‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‪1374/12/28 :‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ‪ :‬دارد‬ ‫دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 62743‬ﻣﻮرخ ‪ 1374/4/20‬دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻮرﻳﺖ آن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 1374/4/20‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ‬ ‫‪ 1374/12/22‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪15698 :‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪1375/1/9 :‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖودوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1374/12/27‬ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه و‬ ‫ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪-4775‬ق ﻣﻮرخ ‪ 1374/12/28‬واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ :‬ﻛﻠﻴﺎت‪ ،‬اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -2‬اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -3‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -4‬ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ :‬ﺗﺸﻜﻴﻼت‪ ،‬ارﻛﺎن‪ ،‬وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -5‬ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -6‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -7‬ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -8‬ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -9‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -10‬ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -11‬ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -12‬ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -13‬ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﺋﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺎده ‪ -14‬ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‪ ،‬ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -15‬وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﻣﺎده ‪ -16‬ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -17‬ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -18‬ﺑﺎزرس ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -19‬ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -20‬ﺷﻮراي ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫ﻣﺎده ‪ -21‬وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ -22‬رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -23‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -24‬ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -25‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -26‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -27‬ارﺟﺎع اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ :‬اﻣﻮر ﻛﺎرداﻧﻬﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -28‬ﻣﻘﺮرات و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -29‬ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -30‬ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -31‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻀﺎء‬ ‫ﻣﺎده ‪ -32‬ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -33‬ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -34‬رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -35‬ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -36‬ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -37‬ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ارﻛﺎن آن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -38‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -39‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ‪ ،‬ﺗﺮوﻳﺞ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -40‬ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪ -41‬ﺗﻬﻴﻪ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻣﺎده ‪ -42‬ﺗﻬﻴﻪ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ -‬ﻛﻠﻴﺎت‪ ،‬اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻘﺮرات‪ ،‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻔﻲ‬ ‫ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -2‬اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ و اﻋﺘﻼي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﻛﺸﻮر‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺮوﻳﺞ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺮهدﻫﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺮاء و ﻛﻨﺘﺮل آن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداران از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و اﺑﻨﻴﻪ و‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد و اﻧﺮژي و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﻠّﻲ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و‬ ‫ﻣﻔﺎد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺎدي از ﺳﻮي ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ رواﺑﻂ و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن وزارت ﻣﺴﻜﻦ و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫در ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -3‬ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر‬ ‫ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮد و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و در‬ ‫ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ‬ ‫ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -4‬از ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از وزارت‬ ‫ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﻣﻮر ﻓﻨﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت‬ ‫ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺖ‪.‬اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫در ﻣﻮرد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و در ﻣﻮرد‬ ‫ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻲ و در ﻣﻮرد ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ اﺣﺮاز ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ‬ ‫‪14‬‬ ‫و ﺗﺠﺮﺑﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ‬ ‫وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺪور‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳﺪ‪ ،‬اﺑﻄﺎل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪارك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫دارﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ‪ ،‬در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -1‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف ‪ 10‬ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻜﺎري‬ ‫ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎ داﻣﻨﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬اﻫﺪاف ﻣﺮﺣﻠﻪاي اﻳﻦ‬ ‫اﻣﺮ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻣﻮزش و آزﻣﻮن اﺷﺨﺎص و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﻮف و ﺣﺮف ﻓﻨﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -2‬ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻮﻗﺖ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ -‬ﺗﺸﻜﻴﻼت‪ ،‬ارﻛﺎن‪ ،‬وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -5‬ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -6‬ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 50‬ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫از ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﻮزه آن اﺳﺘﺎن ﻛﻪ داراي ﻣﺪرك ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎري‪ ،‬ﻋﻤﺮان‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -1‬ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻮزه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ آن اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ‪ 6‬ﻣﺎه ﻣﻤﺘﺪ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ‪،‬‬ ‫در آن اﺳﺘﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -2‬ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -7‬ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‫اﺻﻠﻲ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -1‬رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد‬ ‫ﻛﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده ‪ 6‬ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫و آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ‪ %70‬در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن‬ ‫اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ را در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬اﺟﺮاء‪،‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري‪ ،‬ﻛﻨﺘﺮل‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ‪ ،‬اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﻋﺮﻓﺎً ﻫﻤﻄﺮاز ﺧﺪﻣﺎت رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -2‬ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻌﺎدل ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪاي دارﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -8‬ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن داراي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‪ ،‬ﺷﻮراي‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻳﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي آن در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫و ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎوري ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ داﻳﺮ ﻧﻤﻮده و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻳﺎ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ آن دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -9‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮ داراي ﺣﻖ رأي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‬ ‫و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ :‬اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‪.‬‬ ‫ج ‪ :‬ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‪.‬‬ ‫د ‪ :‬ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻖ ورودﻳﻪ و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻀﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‪.‬‬ ‫ﻫ ‪ :‬ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮري ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -1‬ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﻄﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺟﻼس ﻋﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫دﻋﻮت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻋﻮت ﻳﺎد ﺷﺪه رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -2‬در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -3‬ﺑﺎزرﺳﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -10‬ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن داراي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮهاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي‬ ‫ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -11‬ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪.‬‬ ‫‪ -3‬داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق‬ ‫و ﺷﺌﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮي و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -5‬داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت در ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم و وﻓﺎداري‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -‬اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدي ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -6‬دارا ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -12‬ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 5‬و ‪25‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -‬در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -13‬ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از‬ ‫‪ 3‬ﺗﺎ ‪ 7‬ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺄت‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ و اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻳﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -1‬ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه را ازﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار اﺳﺘﻌﻼم و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -2‬اوﻟﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -14‬ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و داراي‬ ‫ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪاي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ رﺋﻴﺲ‪ ،‬دو ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ دﺑﻴﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم‬ ‫وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬ﺗﻔﻮﻳﺾ‬ ‫‪19‬‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن ﻫﻴﺄت ﻧﻤﻲﻛﺎﻫﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -15‬اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ در‬ ‫ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ و اﻋﺘﻼي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﺷﺎﻏﻼن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ‪ ،‬آﻣﻮزش و اﻧﺘﺸﺎرات‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴﻞ اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و‬ ‫ﻫﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن‬ ‫از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر‬ ‫ﺷﺎﻏﻼن در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -7‬دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي اﻋﻀﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎ ارزش و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و‬ ‫ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ارﺟﺎع‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در‬ ‫ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ‬ ‫و ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺮاي‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪.‬‬ ‫‪ -11‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻗﺒﻮل داوري در اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي‬ ‫ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در اﺳﺘﺎن و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ‬ ‫وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -1‬ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي‬ ‫ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آن اﺳﺘﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -2‬ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -16‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎ‬ ‫و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ وﻳﮋه ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺘﺸﻜﻞ از‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد‪.‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -17‬ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن داراي ﻳﻚ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن و دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮﺷﻨﺎم‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 3‬ﺳﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد‬ ‫آﻧﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪوي ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻌﻬﺪه‬ ‫ﺷﻮراي ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻃﺮز ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و دﻋﺎوي ﻣﻄﺮوح ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء آﻧﻬﺎ اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ را ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫وﺻﻮل اﺳﺘﻌﻼم‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻛﺘﺒﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم‬ ‫ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ رأﺳﺎً ﺑﻪ ﻛﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫دﻋﺎوي ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻫﻴﺄت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮه و واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬در‬ ‫ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻟﻴﻞ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -18‬ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزرس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻻزم را ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎزرس ﻣﺤﻮل اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬ﺑﺎزرﺳﺎن‬ ‫ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪاي از ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ اﻃﻼع ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺳﺎزﻣﺎن را دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻔﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -19‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد از ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي آن ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و آﻏﺎز ﺑﻜﺎر ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن در دو ﺳﻮم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر )ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ‪ 700‬ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ‬ ‫دﻋﻮت وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮاﻧﺪه‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي آن ﻫﻴﺄت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي و ﻳﺎ‬ ‫دﻋﻮت وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ )ﺑﺎ ﻗﻴﺪ اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل( ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل‬ ‫ﺷﻮراي ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺣﺼﻮل اﻃﻼع از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -20‬ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ‪ 25‬ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و ‪ 7‬ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪت ‪ 3‬ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺧﻮﺷﻨﺎم و‬ ‫داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ارزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -21‬اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت‪ ،‬ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و درازﻣﺪت و اﺑﻼغ آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﺬاﻛﺮه و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬در اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪،‬‬ ‫اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد‬ ‫اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ارﻛﺎن داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ داوري‪.‬‬ ‫ﻫ ‪ -‬ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و اﺻﻼح ﺧﻂ ﻣﺸﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﻛﺮه و‬ ‫اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫و ‪ -‬ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎي ﻻزم در‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد درﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺳﻄﻮح‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ در‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي آن و ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﻲ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﻣﻬﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل آن‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺷﺨﺎص و‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ‬ ‫و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬ﺟﻤﻊآوري ﻛﻤﻜﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺎرداﻧﺎن ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺪارك ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و دﻓﺎع از ﺣﻴﺜﻴﺖ و ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻋﻤﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬ ‫م ‪ -‬ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر‬ ‫و در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ن ‪ -‬اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ و وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬ ‫س‪ -‬اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺮاﻧﻲ و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط‪.‬‬ ‫اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺪام ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻓﻮق ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -22‬ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي داراي ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪاي اﺳﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ‬ ‫رﺋﻴﺲ و دو دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ و دو ﻣﻨﺸﻲ ﻛﻪ دﺑﻴﺮان و ﻣﻨﺸﻲﻫﺎ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء از ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻋﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ‬ ‫وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و وزﻳﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺻﺪور‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬دوره ﺗﺼﺪي رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل و‬ ‫دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن‬ ‫ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -23‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ‬ ‫و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -24‬ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ دو‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -25‬ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‫اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از‬ ‫ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -26‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ‬ ‫اداﻣﻪ ﻛﺎر آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ‬ ‫اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬اﻧﺤﻼل ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع را در‬ ‫ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ دو رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻳﺎ اﻧﺤﻼل ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 6‬ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -27‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫دوﻟﺘﻲ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺟﺎع اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي از‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ -‬اﻣﻮر ﻛﺎرداﻧﻬﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -28‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ‪ 6‬ﻣﺎه از زﻣﺎن‬ ‫اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي‬ ‫ﻓﻨﻲ ﺷﺎﻏﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪاي‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ - 29‬وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (52‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪.‬وزارت‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ 6‬ﻣﺎه از‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ -‬ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -30‬ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻬﺮكﺳﺎزي‬ ‫و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )‪ (4‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺻﺪور‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﻲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر و در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت از ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ‬ ‫اﺷﺨﺎص در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -31‬در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻀﺎء و ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ و اﻣﻀﺎي وي راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻃﺮاح‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ‬ ‫دﻳﮕﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﻀﺎ و ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -32‬اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ در ﻣﺤﻠﻬﺎ و اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (4‬اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻳﺎد‬ ‫ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻮر زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﻨﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻳﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﭘﺮوژه را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -33‬اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬اﺟﺮا‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺮهدﻫﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮوري اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ و‬ ‫ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻬﺪهدار ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ در‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻲ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﻲ را در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در آن اﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬اﻳﻦ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -‬ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -34‬ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ‬ ‫اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﺎﻟﻜﺎن و‬ ‫ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎد ﺷﺪه و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -1‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻛﺸﻮر و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ‪ ،‬آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺮﺳﺪ را ﻃﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻳﻲ‬ ‫اﺣﺼﺎ و آﮔﻬﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ‪ -2‬از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -35‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﺟﻊ و اﺷﺨﺎص ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎد ‪ 34‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‬ ‫در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم را در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وزارت ﻳﺎد ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﺳﺘﻮر اﺻﻼح ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي‬ ‫از اداﻣﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ذﻳﺮﺑﻂ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ‪.‬در اﺟﺮاي اﻳﻦ‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ -‬اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ‬ ‫داراي ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ -‬آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -36‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و‬ ‫ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺸﻮرﺗﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎن )ﺗﻴﭗ( و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻳﺎ ﻧﻮارﻫﺎي‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺎي اﻧﺪك در اﺧﺘﻴﺎر اﺷﺨﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻣﺤﻞ ﻛﻤﻜﻬﺎي دوﻟﺖ و ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از‬ ‫اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ‪ 3‬ﻣﺎده ‪ 14‬ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺼﻮب ‪ 1349‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪32‬‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ -‬ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -37‬ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ارﻛﺎن آن از ﻣﺤﻞ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ‬ ‫اﻋﻀﺎء‪ ،‬ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻛﻤﻜﻬﺎي اﻋﻄﺎﻳﻲ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎ‪،‬‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ و‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و درﺻﺪي از‬ ‫ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارﺟﺎع ﺷﺪه از ﻃﺮف‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -38‬وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺲ و‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ‬ ‫آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠّﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫□ ﻣﺎده ‪ -39‬ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎوران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺎدل ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser