قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان PDF (مصوب اسفندماه 1374)
Document Details
Uploaded by LowCostEducation6026
1397
عباس آخوندی
Tags
Summary
این سند شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 و آیین نامه های اجرایی آن است. این سند به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مهندسی و کنترل ساختمان در ایران می پردازد و در مورد ساختار، وظایف، و اختیارات سازمان های مربوط توضیحاتی ارائه می دهد.
Full Transcript
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه (1374 و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ: -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼ...
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه (1374 و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ: -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب 1375 -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 4ﻣﺼﻮب 1374 -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 27ﻣﺼﻮب 1379 -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 28ﻣﺼﻮب 1379 -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺎده 33ﻣﺼﻮب 1383 ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت 1390 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان.ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم ﻋﻨﻮان ﻗﺮاردادي: ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه (1374و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور: اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب ... 1375ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻠﺎﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ]ﺑﺮاي[ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي.ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان1390 ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ: 176ص :.ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي: 978-964-7588-84-3 ﺷﺎﺑﻚ: ﻓﻴﭙﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ: ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - -ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات - -اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع: اﻳﺮان.وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي.ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده: اﻳﺮان.وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي.دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده: 28 1390آKMH3402/ رده ﺑﻨﺪي ﻛﻨﮕﺮه: 343/5507869 رده ﺑﻨﺪي دﻳﻮﻳﻲ: 2430662 ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠّﻲ: ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب: دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه: ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﺎﺷﺮ: 3000ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎرﮔﺎن: 978-964-7588-84-3 ﺷﺎﺑﻚ: ﻧﻮزدﻫﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ: 1397 ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ: ﻧﻘﺸﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ: 100,000رﻳﺎل ﻗﻴﻤﺖ: ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻋﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺟﺮاي آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.ادراك ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻋﻢ از دوﻟﺖ ،دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﺮدم و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻠّﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻮري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﻮد.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ و اﻟﺘﺰام ﺑﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. از ﺳﺎل 1366ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻃﺮاﺣﻲ -ﻧﻈﺎرت -اﺟﺮا( ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﺿﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ درﺟﻪاي از ﻛﻤﺎل و ﻏﻨﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮر ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ،اﺑﺰار و ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﻻزم را ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﻇﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه از ﺣﻴﺚ ﺳﺎزهاي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺆﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آن در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ،وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ اوﻻً ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪيﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ،اﻟﮕﻮﺳﺎزي و اراﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺳﺎﺳﻲ در اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را در ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪاي و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺻﺮار ورزﻳﺪه و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻳﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ- ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه رﻗﺎﺑﺖ در اراﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و در ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ وزارت از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺎسﮔﺰارم.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و ﻣﺮدم ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ ،آرزوي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪي وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮع -1ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن7................................................... ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن 11...................................................................................... ﻓﺼﻞ اول :ﻛﻠﻴﺎت ،اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ 13........................................................................... ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺸﻜﻴﻼت ،ارﻛﺎن ،وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن 15....................................... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﻣﻮر ﻛﺎرداﻧﻬﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 29........................................................ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 29............................................................. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 32...................................................................................... ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 33......................................................................................................... -2آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ 35.................................................................................................. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮاد آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ 37................................................................................ ﻓﺼﻞ اول :ﻛﻠﻴﺎت 44............................................................................................................... ﻓﺼﻞ دوم :ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل 46....... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ 58................................................ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 62...................................................................... ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن 65............................................... ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 100........................................................... ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ 103............................................................................................ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي 106..................................................................................... ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن 112............................................................................................ ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 114........................................................................................... -3آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 118.................................................................................................. 4 -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ118..................................... -4آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 121............................................................................................... 27 -ارﺟﺎع اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل 122............................... -5آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده 126.............................................................................................. 28 -آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ 127............................................................. -6اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﻮاد 101 ،73 ،71 ،56 ،55 ،53و 114در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب 144..................................................... 1375 -7آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده 33ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)ﻣﺼﻮب 148.. (1383 -8ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /32140ت 42428ك ﻣﻮرخ 1388/2/16ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﻮاد 71 ،66 ،62 ،61 ،60 ،59و 72در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب 161................................................... 1375 -9ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 53314ره/ت 538ﻫـ ﻣﻮرخ 1388/3/10ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده ،59اﺻﻼح ﻣﺎده ،60اﺻﻼح ﻣﺎده 66و اﺻﻼح ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺻﻼﺣﻴﻪ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 32140ت42428ك ﻣﻮرخ 167..............................................................................................1388/2/16 -10ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /193050ت 43873ك ﻣﻮرخ 88/10/1ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﺎده 60در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /32140ت42428ك ﻣﻮرخ 169..........................................................................................................1388/2/16 -11ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /42014ت46464ك ﻣﻮرخ 90/2/27ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻣﻮاد 37 ،36 ،23 ،22 ،21 ،18 ،13 ،10 ،8 ،5 ،4 ،1و 38در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /29253ت19295ﻫـ -ﻣﻮرخ 171...................................................... 1379/7/9 -12ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /160277ت 52660ﻫـ ﻣﻮرخ 94/12/5ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان177.. ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن »ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه «1374 اﺑﻼﻏﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن: ﺷﻤﺎره -4775 :ق ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺦ1374/12/28 : ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ :دارد دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎره 62743ﻣﻮرخ 1374/4/20دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻮرﻳﺖ آن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1374/4/20ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد.در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1374/12/22ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد. ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ 9 ﺷﻤﺎره 15698 : ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺦ 1375/1/9 : رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻴﺴﺖودوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ 1374/12/27ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه و ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره -4775ق ﻣﻮرخ 1374/12/28واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر 10 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺼﻞ اول :ﻛﻠﻴﺎت ،اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺎده -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎده -2اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺎده -3ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده -4ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺸﻜﻴﻼت ،ارﻛﺎن ،وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎده -5ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎده -6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -7ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -8ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -9ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -10ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -11ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -12ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -13ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﺋﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎده -14ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ،ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -15وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺎده -16ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎده -17ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -18ﺑﺎزرس ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -19ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده -20ﺷﻮراي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎده -21وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي 11 ﻣﺎده -22رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎده -23ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎده -24ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎده -25ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎده -26ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎده -27ارﺟﺎع اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :اﻣﻮر ﻛﺎرداﻧﻬﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎده -28ﻣﻘﺮرات و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﺎده -29ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده -30ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎده -31ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻀﺎء ﻣﺎده -32ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده -33ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده -34رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده -35ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺎده -36ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎده -37ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ارﻛﺎن آن ﻣﺎده -38ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺎده -39ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ،ﺗﺮوﻳﺞ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎده -40ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻣﺎده -41ﺗﻬﻴﻪ ،اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺎده -42ﺗﻬﻴﻪ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 12 ﻓﺼﻞ اول -ﻛﻠﻴﺎت ،اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ □ ﻣﺎده -1ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻘﺮرات ،آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. □ ﻣﺎده -2اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -1ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. -2ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. -3ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ و اﻋﺘﻼي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﻛﺸﻮر. -4ﺗﺮوﻳﺞ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري. -5ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت. -6ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ. -7وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺑﻬﺮهدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺮاء و ﻛﻨﺘﺮل آن در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداران از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و اﺑﻨﻴﻪ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد و اﻧﺮژي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﻠّﻲ. -8ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. -9اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻔﺎد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺎدي از ﺳﻮي ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، 13 ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. -10ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر. □ ﻣﺎده -3ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮد و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﺷﻮد.ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. □ ﻣﺎده -4از ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ از وزارت ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﻣﻮر ﻓﻨﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و در ﻣﻮرد ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ و در ﻣﻮرد ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ اﺣﺮاز ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرداﻧﻲ 14 و ﺗﺠﺮﺑﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺪور ،ﺗﻤﺪﻳﺪ ،اﺑﻄﺎل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪارك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ،در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -1وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف 10ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ داﻣﻨﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.اﻫﺪاف ﻣﺮﺣﻠﻪاي اﻳﻦ اﻣﺮ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻣﻮزش و آزﻣﻮن اﺷﺨﺎص و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻮف و ﺣﺮف ﻓﻨﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -2ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻮﻗﺖ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ. ﻓﺼﻞ دوم -ﺗﺸﻜﻴﻼت ،ارﻛﺎن ،وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن □ ﻣﺎده -5ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. □ ﻣﺎده -6ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 50ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﻮزه آن اﺳﺘﺎن ﻛﻪ داراي ﻣﺪرك ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎري ،ﻋﻤﺮان ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. 15 ﺗﺒﺼﺮه -1ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻮزه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ آن اﺳﺘﺎن ﻳﺎ 6ﻣﺎه ﻣﻤﺘﺪ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ، در آن اﺳﺘﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -2ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. □ ﻣﺎده -7ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺗﺒﺼﺮه -1رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده 6ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺶ از %70در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ را در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،اﺟﺮاء، ﻧﮕﻬﺪاري ،ﻛﻨﺘﺮل ،آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت از ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ،اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎً ﻫﻤﻄﺮاز ﺧﺪﻣﺎت رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -2ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻲرﺳﺪ.ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻌﺎدل ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي دارﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ. 16 □ ﻣﺎده -8ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن داراي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ،ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻳﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي آن در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎوري ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ داﻳﺮ ﻧﻤﻮده و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ آن دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻨﺪ. □ ﻣﺎده -9ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻀﻮ داراي ﺣﻖ رأي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: اﻟﻒ :اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه. ب :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن. ج :ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه. د :ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻖ ورودﻳﻪ و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻀﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه. ﻫ :ﺑﺮرﺳﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮري ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -1ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﻄﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺟﻼس ﻋﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. 17 ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻋﻮت ﻳﺎد ﺷﺪه رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﺒﺼﺮه -2در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -3ﺑﺎزرﺳﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. □ ﻣﺎده -10ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن داراي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮهاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. □ ﻣﺎده -11ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ: -1ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. -2ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. -3داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق و ﺷﺌﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. -4ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮي و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. -5داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت در ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﺗﺒﺼﺮه -اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدي ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. 18 -6دارا ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ. □ ﻣﺎده -12ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻴﻦ 5و 25 ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺤﻮه ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. □ ﻣﺎده -13ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از 3ﺗﺎ 7ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ و اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻳﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -1ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه را ازﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺖ دار اﺳﺘﻌﻼم و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -2اوﻟﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد. □ ﻣﺎده -14ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و داراي ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪاي ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ رﺋﻴﺲ ،دو ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ دﺑﻴﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﻔﻮﻳﺾ 19 اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن ﻫﻴﺄت ﻧﻤﻲﻛﺎﻫﺪ. رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. □ ﻣﺎده -15اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: -1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. -2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ و اﻋﺘﻼي ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. -3ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﺷﺎﻏﻼن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻨﻲ ،آﻣﻮزش و اﻧﺘﺸﺎرات. -4ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴﻞ اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ. -5ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح. -6ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺎﻏﻼن در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن. -7دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي اﻋﻀﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎ ارزش و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ. -8ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ارﺟﺎع 20 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ. -9ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ،اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ. -10ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ و ﺷﻮراﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن. -11اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻗﺒﻮل داوري در اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ. -12ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺘﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ. -13ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ. -14ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن. -15ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در اﺳﺘﺎن و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. -16ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. 21 ﺗﺒﺼﺮه -1ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آن اﺳﺘﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺒﺼﺮه -2ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. □ ﻣﺎده -16ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ وﻳﮋه ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد.ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. □ ﻣﺎده -17ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن داراي ﻳﻚ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن و دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت 3ﺳﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪوي ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺷﻮراي ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻃﺮز ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. 22 ﺗﺒﺼﺮه -ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و دﻋﺎوي ﻣﻄﺮوح ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء آﻧﻬﺎ اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ را ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل اﺳﺘﻌﻼم ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻛﺘﺒﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ رأﺳﺎً ﺑﻪ ﻛﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ دﻋﺎوي ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻫﻴﺄت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮه و واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻟﻴﻞ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. □ ﻣﺎده -18ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزرس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻻزم را ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎزرس ﻣﺤﻮل اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪاي از ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ اﻃﻼع ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺳﺎزﻣﺎن را دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻔﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ. 23 □ ﻣﺎده -19ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد از ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي آن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب و آﻏﺎز ﺑﻜﺎر ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن در دو ﺳﻮم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر )ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي 700ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ دﻋﻮت وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي آن ﻫﻴﺄت و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي و ﻳﺎ دﻋﻮت وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ: اﻟﻒ -اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ )ﺑﺎ ﻗﻴﺪ اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل( ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺷﻮراي ﻳﺎد ﺷﺪه از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ. ب -اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي. ج -ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي. د -ﺣﺼﻮل اﻃﻼع از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ. □ ﻣﺎده -20ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺸﻜﻞ از 25ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و 7ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي 24 ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺪت 3ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ،ﺧﻮﺷﻨﺎم و داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ارزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. □ ﻣﺎده -21اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: اﻟﻒ -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. ب -ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و درازﻣﺪت و اﺑﻼغ آﻧﻬﺎ. ج -اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ارﻛﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﻛﺮه و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ،در اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. د -ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ارﻛﺎن داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ داوري. ﻫ -ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و اﺻﻼح ﺧﻂ ﻣﺸﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﻛﺮه و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ. 25 و -ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ و اراﺋﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد درﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ. ز -ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي آن و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ و ﻣﻠﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﻲ. ح -ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل آن. ط -ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺷﺨﺎص و ﻣﺆﺳﺴﺎت در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ. ي -ﺟﻤﻊآوري ﻛﻤﻜﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ. ك -ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،ﻛﺎرداﻧﺎن ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺪارك ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ. ل -ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و دﻓﺎع از ﺣﻴﺜﻴﺖ و ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻋﻤﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. م -ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ. 26 ن -اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ و وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. س -اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط. اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻗﺪام ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻓﻮق ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. □ ﻣﺎده -22ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي داراي ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪاي اﺳﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ رﺋﻴﺲ و دو دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ و دو ﻣﻨﺸﻲ ﻛﻪ دﺑﻴﺮان و ﻣﻨﺸﻲﻫﺎ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و وزﻳﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.دوره ﺗﺼﺪي رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل و دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. □ ﻣﺎده -23ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. □ ﻣﺎده -24ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.ﻧﻈﺮات ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ. 27 □ ﻣﺎده -25ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ،در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. □ ﻣﺎده -26وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداﻣﻪ ﻛﺎر آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻧﺤﻼل ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را در ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ از وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ دو رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻳﺎ اﻧﺤﻼل ﺑﺎ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 6ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. □ ﻣﺎده -27وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺟﺎع اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 28 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -اﻣﻮر ﻛﺎرداﻧﻬﺎ و ﺻﻨﻮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ □ ﻣﺎده -28وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف 6ﻣﺎه از زﻣﺎن اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻘﺮرات و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﺎﻏﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻗﺎﻟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. □ ﻣﺎده - 29وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (52ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم -ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن □ ﻣﺎده -30ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻬﺮكﺳﺎزي و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) (4اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﻲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر و در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت از ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ اﺷﺨﺎص در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. □ ﻣﺎده -31در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻀﺎء و ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه 29 ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ و اﻣﻀﺎي وي راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻃﺮاح ،ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﻀﺎ و ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. □ ﻣﺎده -32اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ در ﻣﺤﻠﻬﺎ و اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (4اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻮر زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﻒ -ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺖ. ب -اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ. ج -ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،دﻓﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط. د -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻳﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﭘﺮوژه را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. □ ﻣﺎده -33اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،اﺟﺮا، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺑﻬﺮهدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﺳﺎﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮوري اﺳﺖ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻬﺪهدار ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ در ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻲ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. 30 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﻲ را در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در آن اﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻓﻨﻲ اﺳﺘﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ. □ ﻣﺎده -34ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﺎﻟﻜﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎد ﺷﺪه و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -1وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻛﺸﻮر و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ،آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺮﺳﺪ را ﻃﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻳﻲ اﺣﺼﺎ و آﮔﻬﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ،ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -2از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزﻳﺮ ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. 31 □ ﻣﺎده -35ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﺟﻊ و اﺷﺨﺎص ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎد 34ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم را در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وزارت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﺳﺘﻮر اﺻﻼح ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اداﻣﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎ رﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ.در اﺟﺮاي اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ □ ﻣﺎده -36وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎن )ﺗﻴﭗ( و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻳﺎ ﻧﻮارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺎي اﻧﺪك در اﺧﺘﻴﺎر اﺷﺨﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻣﺤﻞ ﻛﻤﻜﻬﺎي دوﻟﺖ و ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه 3ﻣﺎده 14ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺼﻮب 1349ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ 32 ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ □ ﻣﺎده -37ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ارﻛﺎن آن از ﻣﺤﻞ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ اﻋﻀﺎء ،ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ،ﻛﻤﻜﻬﺎي اﻋﻄﺎﻳﻲ دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ،درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﻓﻨﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و درﺻﺪي از ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارﺟﺎع ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. □ ﻣﺎده -38وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و در ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠّﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. □ ﻣﺎده -39ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺎدل ?