حالات النفاذ العاجل PDF

# حالات النفاذ العاجل ## مقدمة - النفاذ العاجل للقانون: النفاذ العاجل للأحكام القضائية الوطنية. - حالات النفاذ المعجل للقانون: - محضر الصلح بين الأطراف الذي تصدق عليه هيئة التحضير أثناء نظر الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية. - اتفاق التسوية الودية الذي تصدق عليه هيئة التحضير. - الأوام...

# حالات النفاذ العاجل ## مقدمة - النفاذ العاجل للقانون: النفاذ العاجل للأحكام القضائية الوطنية. - حالات النفاذ المعجل للقانون: - محضر الصلح بين الأطراف الذي تصدق عليه هيئة التحضير أثناء نظر الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية. - اتفاق التسوية الودية الذي تصدق عليه هيئة التحضير. - الأوامر علي العرائض) بموجب المادة ۲۸۸. - ما يلزم لإعطاء حكم بالنفاذ العاجل: - تصريح من القاضي بتضمين الحكم بالنفاذ المعجل - طلب من المحكوم له ## النفاذ العاجل القضائي - ما يلزم لشمول الحكم بالنفاذ العاجل: - تصريح صريح من القاضي. - يجب أن يطلب المحكوم له ذلك، - للإبقاء على سلطة تقديرية للقاضي - يجب أن يكون الحكم قد صدر في أحد الحالات المنصوص عليها في المادة ۲۹۰ مرافعات. - الأحكام الصادرة: - بآداء الأجور والمرتبات - بضم الصغير وحفظه وتسليمه - حالتان للنفاذ العاجل: - حالات يعود فيها النفاذ العاجل إلي قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم - حالات تشترك في أنها ترجع إلي الاستعجال في التنفيذ - حالات النفاذ العاجل التي ترجع إلي قوة سند الحق: - إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام - الحكم الابتدائي المنفذ لحكم نهائي أو المبني علي سند رسمي أو علي سند عرفي - الحكم الابتدائي المنفذ لحكم نهائي - حالات النفاذ العاجل التي ترجع إلي الاستعجال في التنفيذ: - الأحكام الصادرة بآداء الأجور والمرتبات وبضم الصغير وحفظه وتسليمه - إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له - التعليق على المادة ۲۹۰ مرافعات: - التوضيح عن ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له: - ضوابط الضرر الجسيم في حالات النفاذ المعجل ## حالات النفاذ العاجل التي يرجع إلي قوة سند الحق ### إقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام: - من أقوي الأدلة الإجرائية. - يجعل الحكم الابتدائي قابلاً للتنفيذ. - يجب أن يقر المحكوم عليه بوجود العقد أو صحته. - يمكن أن يكون شفوياً أو تحريرياً. - يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً مستفاداً من مسلك المدعي عليه. ### الحكم الابتدائي المنفذ لحكم نهائي أو المبني علي سند رسمي أو علي سند عرفي: - حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي - حكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة - صدر تنفيذاً لحكم سابق حائزاً لقوة الأمر المقضي - صدر تنفيذاً لحكم سابق مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة - يجب أن يصدر الحكم الابتدائي تنفيذاً لحكم سابق. - يجب أن يكون الحكم السابق - الأساسي – حاصل على قوة الأمر المقضي. - يجب أن يكون المحكوم عليه في الحكم الجديد خصماً في الحكم السابق. - يجب أن يكون المحكوم عليه في الحكم الجديد خصماً في الحكم السابق. ### الحكم الابتدائي المنفذ لحكم نهائي - يجب أن يكون الحكم السابق أصلاً لحكم الابتدائي. - يجب أن يكون الحكم السابق حاصلاً على قوة الأمر المقضي. - يجب أن يكون المحكوم عليه في الحكم الجديد خصماً في الحكم السابق. ### الحكم المبني علي سند رسمي: - يشترط أن يكون الحكم - الابتدائي - مبنياً علي سند رسمي. - يجب ألا يكون قد طعن فيه بالتزوير - يجب أن يكون المحكوم عليه طرفاً في السند الرسمي أو خلفا له - لا يشترط ان يكون المحكوم عليه ملتزماً بالالتزامات الواردة في السند الرسمي ### الحكم المبني علي سند عرفي: - يشترط أن يكون الحكم - الابتدائي - مبنياً علي سند عرفي. - يجب أن يكون المحكوم عليه طرفاً في السند العرفي. - يجب أن يكون السند العرفي غير مجحود. - لا يعتبر جحوداً إنكار التصرف القانوني. - يشترط أن يكون المحكوم عليه طرفاً في السند الرسمي ## حالات النفاذ العاجل التي ترجع إلي الاستعجال في التنفيذ ### الأحكام الصادرة بآداء الأجور والمرتبات وبضم الصغير وحفظه وتسليمه: - النفاذ العاجل للقانون - حالة تعود إلي قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم - يتميز الحكم الابتدائي بآداء الأجور والمرتبات بالنفاذ العاجل. - يُعد الحكم الصادر بضم الصغير ونفاذ العاجل ### إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له: - يعتبر معيار الضرر الجسيم معيار مرن ، يترك للقاضي تقديره. - يجب أن يبرر القاضي وجود الاستعجال. - يجب أن يبين في حكمه "الضرر الجسيم" بياناً وافياً. - يجب أن يكون الضرر مترتباً علي تأخير التنفيذ وليس علي سبب آخر.