Past Paper - Business Law - Egypt PDF

‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫الزتونة (مكتبة القيصر )‬ ‫السوال االول ‪:‬ضع عالمة صح او خطا‬ ‫‪-1‬التنفذ االحكام المدنية اال بعد صيروتها النهائية (صح)‬...

‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫الزتونة (مكتبة القيصر )‬ ‫السوال االول ‪:‬ضع عالمة صح او خطا‬ ‫‪-1‬التنفذ االحكام المدنية اال بعد صيروتها النهائية (صح)‬ ‫‪ -2‬يعد عمل الممثل من العمليات التجارية (خطا)‬ ‫‪ -3‬يعد تاسيس الشركات التجارية عمال تجاريا بالمقاولة (خطا)‬ ‫‪ -4‬يقوم القانون التجاري على السرعه والثقة ويعتمد على االتمان (صح)‬ ‫‪ -5‬التضامن بين المدنيين مفترض فى المسائل المدنية (خطا)‬ ‫‪ -6‬يتقيد اثبات الديون التجارية بالدليل الكتابي (خطا )‬ ‫‪ -7‬يعد عمل الحرفي من االعمال التجارية المنفردة (خطا)‬ ‫‪-8‬يعد بيع المزارع لمحصوالت ارضية من االعمال المدنية (صح)‬ ‫‪ -9‬يتم اعذار التاجر بوسائل اكثر سهولة منها بالنسبة لغير التاجر (صح)‬ ‫‪ -10‬مدة تقاوم الديون التجارية اقصر من مدة تقادم الديون المدنية (صح)‬ ‫‪-11‬تعد عمليات البنوك والصرافة عمليات تجارية منفردة (خطا)‬ ‫‪ -12‬تعد الوكالة التجارية من االعمال التجارية بالمقاولة (صح)‬ ‫‪ -13‬تتحدد االهلية التجارية بسن ‪ 21‬عاما ميالديا كامال (صح)‬ ‫‪ -14‬تعد مشروعات تربية االسماك من االعمال التجارية المنفردة (خطا)‬ ‫‪ -15‬يعد النقل البحري من االعمال التجارية بالمقاولة (خطا)‬ ‫(صح)‬ ‫‪ -16‬يعد النقل النهري من االعمال التجارية بالمقاولة‬ ‫‪-17‬يعد توريد المزارع لمحصوالت ارضه من االعمال المدنية (خطا)‬ ‫‪ -18‬يعتبر البيع بالمزاد العلني من االعمال التجارية بالمقاولة (صح)‬ ‫‪ -19‬ال يعد الموظف المحظور عليه االتجار تاجرا فى جميع االحوال (خطا )‬ ‫‪-20‬يكون الشخص اهال لممارسة االتجار منذ بلوغه ‪ 25‬عاما (خطا )‬ ‫‪ -21‬يجوزللقاضي ان يأذن باالتجار للقاصر البالغ ‪ 16‬عاما (خطا )‬ ‫‪ -22‬تعد السمسرة من االعمال التجارية المنفردة (خطا)‬ ‫‪ -23‬يعد استخراج البترول من باطن االرض عمال مدنيا (خطا)‬  ‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫‪ -24‬يعد الشخص تاجرا اذا مارس عمال من االعمال التجارية المنفردة (خطا)‬ ‫‪ -25‬اذا قام الطبيب ببيع االدوية لمرضاه يعد عمال مدنيا اما اذا توسع خارج نطاق مرضاه او افتتح مستشفي او عالج‬ ‫طبيعي يصبح عمال تجاريا (صح)‬ ‫‪ -26‬يعتبر عمال تجاريا كان عمل يتعلق بالمالحة البحرية او الجوية (صح)‬ ‫‪ -27‬الشراء من اجل االستخدام الشخص هو عمل تجاري (خطا)‬ ‫صح)‬ ‫‪ -28‬تعد الوكالة بالعمولة من االعمال التجارة بالتبعية‬ ‫‪ -29‬حدد المشرع مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية ‪ 3‬سنوات تبدا من استالمها (خطا)‬ ‫‪ -30‬جاء التعريف االصطالحي للقانون مبينا وموضحا لخصائص القاعدة القانونية (صح)‬ ‫‪ -31‬من خصائص القاعدة القانونية مخاطبة القاعدة جميع االفراد بصفاتهم وليس بذواتهم (صح)‬ ‫‪ -32‬القاعدة القانونية تطبق علي جميع المخاطبيين دون محاباة الحد (صح)‬ ‫‪ -33‬التجريد يكون عند نشأة القاعدة والعموم يكون عند تطبيقها صح)‬ ‫‪ -34‬انطباق القاعدة القانونية على جزء من اقليم الدولة ينفي عنها صفة العمومية والتجريد خطا)‬ ‫‪-35‬القاعدة القانونية اجتماعية صح)‬ ‫‪ -36‬إلزامية القاعدة القانونية صح)‬ ‫‪ -37 ‬فاإللزام وحده ليس هو المميز للقاعدة القانونية‪ ،‬وإنما توقيع الجزاء من السلطة العامة هو الذي يميزها صح)‬ ‫‪ -38‬تتنوع صور الجزاء صح)‬ ‫‪ -39‬من اهداف الجزاء تحقيق الردع العام فقط دون الخاص خطا)‬ ‫‪ -40‬يمكن لألفراد مخالفة القاعدة القانونية األمرة خطا‬ ‫‪ -41‬ال يمكن لألفراد مخالفة القاعدة القانونية المكملة خطا‬ ‫‪ -42‬النظام العام واآلداب العامة ال اهمية لهما في النظام القانوني خطا‬ ‫‪ -43‬يجوز االعتدار بالجهل بالقانون في حاله القوة القاهرة صح‬ ‫‪ -44‬أركان العرف الركن المادي والركن المعنوي صح‬ ‫‪ -45‬ن مميزات العرف والتي يتفوق بها على التشريع أنه يكون أكثر مناسبة الحتياجات الجماعة وأكثر تلبية‬ ‫لمتطلباته صح‬ ‫‪ -46‬تعد الشريعة االسالمية مصدرا من مصادر القانون االصلية صح‬ ‫‪-47‬لشريعة اإلسالمية هي المصدر الرسمى األول بالنسبة المسائل األحوال الشخصية صح‬ ‫‪ -48‬العرف المصدر التاريخي لمعظم أبواب القانون المدنى خطا‬ ‫‪ --49‬المصدر الرسمي األخير للقاعدة القانونية هو القانون الطبيعي وقواعد العدالة صح‬  ‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫‪ -50‬يشترط في الركن المادي للعرف العموم والقدم والثبات وعدم مخالفة النظام العام صح‬ ‫السوال الثاني ‪:‬اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين‬ ‫‪ -1‬يلتزم بمسك الدفاتر التجارية‬ ‫ا‪-‬التاجر الذى يتجاوز راسماله فى التجارة ‪10000‬‬ ‫ب‪ -‬التاجر الذى يتجاوز راسماله فى التجارة‪20000‬‬ ‫ج‪ -‬التاجر الذى يتجاوز راسماله فى التجارة‪30000‬‬ ‫د‪-‬جميع ما سبق‬ ‫‪ -2‬يجدد القيد في السجل التجاري كل ‪:‬‬ ‫د‪5-‬سنوات‬ ‫ج‪ 10-‬سنوات‬ ‫ب‪ 15-‬سنة‬ ‫ا‪ 20 -‬سنة‬ ‫‪ -3‬تعد الوكالة بالعمولة من االعمال ‪:‬‬ ‫د‪-‬المدنية‬ ‫ج‪-‬التجارية المنفردة‬ ‫ب‪-‬التجارة بالمقاولة‬ ‫ا‪-‬التجارة بالتبعية‬ ‫‪ -4‬يكمن معيار التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية في‬ ‫ج‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪ -‬معيار المضاربة‬ ‫ب‪-‬معيار التداول‬ ‫ا‪-‬معيار الحرفة‬ ‫‪ -5‬معيار التمييز بين الشركات التجارية والمدنية يكمن فى‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬حسابات الشركة‬ ‫ب‪-‬غرض الشركة‬ ‫ا‪-‬شكل الشركة‬ ‫‪-6‬يبلغ سعر الفائدة فى المواد التجارية‬ ‫د‪%6-‬‬ ‫ج‪%7-‬‬ ‫ب‪%4-‬‬ ‫ا‪%5-‬‬ ‫‪--7‬يبلغ سعر الفائدة فى المواد المدنية‬ ‫د‪%6-‬‬ ‫ج‪%7-‬‬ ‫ب‪%4-‬‬ ‫ا‪%5-‬‬ ‫‪-8‬يبلغ سعر الفائدة االتفاقية ال تزيد عن‬ ‫د‪%6-‬‬ ‫ج‪%7-‬‬ ‫ب‪%4-‬‬ ‫ا‪%5-‬‬ ‫‪ -9‬يتم اعذار المدين بدين مدني بالطريقة االتية‬ ‫د‪-‬خطاب مسجل‬ ‫ج‪-‬تلكس‬ ‫ب‪-‬ورقة من اوراق المحضرين‬ ‫ا‪-‬فاكس‬ ‫‪ -10‬اذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية اشهر‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬اعساره‬ ‫ب‪-‬اهماله‬ ‫ا‪-‬افالسة‬ ‫‪ -11‬تبلغ مدة التقادم المسقط فى المواد المدنية‬ ‫د‪ 15-‬عاما‬ ‫ج‪ 17-‬عاما‬ ‫ب‪ 25-‬عاما‬ ‫ا‪ 21-‬عاما‬ ‫‪-12‬ال يجوز لمن لم يبلغ ‪.........‬من عمره االتجار في مصر سواء أكان مصريا ً أم أجنبيا ً‬ ‫د‪18-‬عاما‬ ‫ج‪ 17-‬عاما‬ ‫ب‪ 25-‬عاما‬ ‫ا‪ 21-‬عاما‬ ‫‪ -13‬يعد التاجر الظاهر تاجرا بناء علي نظرية‬ ‫د‪-‬القانون‬ ‫ج‪-‬العرف‬ ‫ب‪-‬الظاهر‬ ‫ا‪-‬الضرورة‬ ‫‪-14‬حدد المشرع مدة االحتفاظ بالدفاتر التجارية ‪............‬‬  ‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫د‪-‬سنتين‬ ‫ج‪ 4-‬سنوات‬ ‫ب‪ 3-‬سنوات‬ ‫ا‪ 5-‬سنوات‬ ‫‪ -15‬يجدد القيد في السجل التجاري كل ‪:‬‬ ‫د‪5-‬سنوات‬ ‫ج‪ 10-‬سنوات‬ ‫ب‪ 15-‬سنة‬ ‫ا‪ 20 -‬سنة‬ ‫‪ -16‬القانون المصرى ال يجيز االطالع إال في حاالت استثنائية وهي‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬االموال المشاعة‬ ‫ب‪ -‬التركات‬ ‫ا‪-‬االفالس‬ ‫‪ --17‬تقتضي القواعد العامة إللثبات في المواد المدنية بوجوب االثبات بالكتابة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته‬ ‫على‬ ‫د‪ 4000-‬جنيه‬ ‫ج‪ 3000 -‬جنيه‬ ‫ب‪ 2000-‬جنيه‬ ‫ا‪ 1000-‬جنيه‬ ‫‪ -18‬االعسار نظام‬ ‫د‪-‬عام‬ ‫ج‪ -‬مدني‬ ‫ب‪-‬جنائي‬ ‫ا‪-‬دولي‬ ‫‪ -19‬ترفع الدعاوي بشان االعمال التجارية امام المحاكم ‪:‬‬ ‫د‪-‬االدارية‬ ‫ج‪ -‬الجنائية‬ ‫ب‪-‬التجارية‬ ‫ا‪-‬المدنية‬ ‫‪ -20‬يجوز اثبات التصرفات التجارية بطرق االثبات التالية ‪:‬‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪ -‬الشهود‬ ‫ب‪ -‬الكتابة‬ ‫ا‪ -‬القرائن‬ ‫‪ -21‬يعتبر البيع بالمزاد العلني من‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬المدنية‬ ‫ب‪-‬التجارية المنفردة‬ ‫ا‪ -‬االعمال التجارية بالمقاولة‬ ‫‪ -22‬اقترح الفقه عدد من المعايير للتفرقة بين العمل التجاري والمدني تبلغ ‪:‬‬ ‫د‪ 3-‬معايير‬ ‫ج‪ 4-‬معايير‬ ‫ب‪ 5-‬معايير‬ ‫ا‪ 6-‬معايير‬ ‫‪ -23‬االعمال التجارية اتتت علي سبيل‬ ‫د‪-‬الحصر‬ ‫ج‪-‬المثال‬ ‫ب‪-‬العموم‬ ‫ا‪-‬الخصوص‬ ‫‪-24‬يعد النقل البري من االعمال ‪.............‬بعد ممارستها علي وجه االختراف‬ ‫د‪-‬كل ما سبق‬ ‫ج‪-‬التجارية بالمقاولة‬ ‫ب‪-‬التجارية المنفردة‬ ‫ا‪-‬المدنية‬ ‫‪ -25‬شراء سيارة الستعمال الشخصي تعتبر عمال‬ ‫د‪-‬مدنيا‬ ‫ج‪-‬تجاريا منفردا‬ ‫ب‪-‬تجاريا بالمقاولة‬ ‫ا‪-‬تجاريا بالتبعية‬ ‫‪-26‬تعد السمسرة من‬ ‫د‪-‬كل ما سبق‬ ‫ج‪-‬التجارية بالمقاولة‬ ‫ب‪-‬التجارية المنفردة‬ ‫ا‪-‬المدنية‬ ‫‪ -27‬تحقق القاعدة القانونية أهداف مجتمعية‬ ‫أ ‪ -‬االمن العام والسكينة العاملة‬ ‫ب العدالة االجتماعية‬ ‫ج ‪ -‬اداة التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية‬ ‫د‪-‬جميع ما سبق‬ ‫‪ -28‬من خصائص القاعدة القانونية‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬مقترنة بالجزاء‬ ‫ب‪-‬مجردة‬ ‫ا‪-‬عامة‬  ‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫‪ -29‬من ضوابط صفة العمومية والتجريد للقاعدة القانونية‬ ‫أ‪ -‬حتمية العمومية والتجريد للفئة المخاطبة بالقاعدة القانونية‬ ‫ب‪ -‬ال يخل بهذه الصفة وجوب تطبيقها على جميع اجزاء اقليم الدولة‬ ‫ج‪-‬اليقلل من صفة العمومية‬ ‫د‪ -‬جميع ما سبق‬ ‫‪ -30‬يقصد بالجزاء القانوني‬ ‫أ‪ -‬الجزاء األخروي‬ ‫ب ‪ -‬الجزاء االداري فقط‬ ‫ج ‪ -‬الجزاء المدني‬ ‫د‪ -‬األثر الذي يرتبه القانون على مخالفة القاعدة القانونية‬ ‫‪-5‬من صور الجزاء‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬جزاء مدني‬ ‫ب‪-‬جزاء اداري‬ ‫ا‪-‬جزاء جنائي‬ ‫‪ -6‬هو الجزاء المترتب على ارتكاب فعل يعتبره القانون الجنائي جريمة‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬جزاء مدني‬ ‫ب‪-‬جزاء اداري‬ ‫ا‪-‬جزاء جنائي‬ ‫‪ -7‬يعني تخويف من يرتكب جريمة من هذه الجرائم فال يعود إليها مرة أخرى‬ ‫د‪(-‬ا‪,‬ب)‬ ‫ج‪-‬ردع تقليدي‬ ‫ب‪-‬ردع خاص‬ ‫ا‪-‬ردع عام‬ ‫‪ -8‬تعريف المجتمع كله أن من ال يحترم القاعدة القانونية سيوقع عليه مثل هذا الجزاء‬ ‫د‪(-‬ا‪,‬ب)‬ ‫ج‪-‬ردع تقليدي‬ ‫ب‪-‬ردع خاص‬ ‫ا‪-‬ردع عام‬ ‫‪ --9‬هو الجزاء الذي يوقع على من يخالف قاعدة من قواعد القانون المدني أو التجاري‪ ،‬وهما يحميان مصالح خاصة‬ ‫مالية أو غير مالية‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬جزاء مدني‬ ‫ب‪-‬جزاء اداري‬ ‫ا‪-‬جزاء جنائي‬ ‫‪ --10‬فلسفة هذا الجزاء تقوم على إعادة الحال إلى ما كانت عليه وتنفيذ االلتزام الذي لم ينفذ وجبر الضرر بقدر‬ ‫اإلمكان‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬جزاء مدني‬ ‫ب‪-‬جزاء اداري‬ ‫ا‪-‬جزاء جنائي‬ ‫‪-11‬ينقسم الجزاء المدني الي‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪-‬عام وخاص‬ ‫ب‪-‬مباشر وغير مباشر‬ ‫ا‪-‬مباشر وعيني‬  ‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫‪ -12‬إجبار الفرد على أن يقوم بما لم يقم به مختارا ً مثل إجبار المستأجر على إخالء العين المؤجرة بعد انتهاء‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫د‪-‬جزاء عام‬ ‫ج‪-‬جزاء عيني‬ ‫ب‪-‬جزاء مباشر‬ ‫ا‪-‬جزاء غير مباشر‬ ‫‪ -13‬ويقصد به إتيان الفعل أو التصرف على وجهه القانوني الصحيح مثل تقرير البطالن للتصرفات القانونية‬ ‫الباطلة‬ ‫د‪-‬جزاء عام‬ ‫ج‪-‬جزاء عيني‬ ‫ب‪-‬جزاء مباشر‬ ‫ا‪-‬جزاء غير مباشر‬ ‫‪-14‬تعد ازالة االعمال المادية كهدم بناء اقيم على ارض الغير وفسخ العقود اذا ما نشات صحيحة لكن لم تنفذ بعض‬ ‫التزامات االطراف فيها من‬ ‫د‪-‬جزاء عام‬ ‫ج‪-‬جزاء عيني‬ ‫ب‪-‬جزاء مباشر‬ ‫ا‪-‬جزاء غير مباشر‬ ‫‪ -15‬مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التي تدخل الدولة أو السلطة العامة فيها بوصفها صاحبة سيادة وسلطان وحامية‬ ‫للمصلحة العامة و الدولة طرفا فى العالقة‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪-‬القانون الدولي‬ ‫ب‪-‬القانون الخاص‬ ‫ا‪-‬القانون العام‬ ‫‪ -16‬قواعد القانون التي تحكم عالقات األشخاص التي تدور حول الحقوق الخاصة وال تكون السلطة العامة وهي تعمل‬ ‫للمصلحة العامة طرفا فيها وكل فرع من هذه الفروع مقسم إلى فروع أو قوانين متعددة‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪-‬القانون الدولي‬ ‫ب‪-‬القانون الخاص‬ ‫ا‪-‬القانون العام‬ ‫‪ -17‬تشمل فروع القانون العام‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪(-‬ا‪,‬ب)‬ ‫ب‪-‬قانون الدولي العام‬ ‫ا‪-‬قانون عام خارجي‬ ‫‪ -18‬وهو القانون الذي ينظم العالقات التي تدخلها الدولة بوصفها صاحبة سيادة وسلطان مع دول أخرى‪ ،‬لهذا هي عالقات‬ ‫خارجية‪ ،‬وهذا النوع من العالقات ينظمه قانون‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪(-‬ا‪,‬ب)‬ ‫ب‪-‬قانون الدولي العام‬ ‫ا‪-‬قانون عام خارجي‬ ‫‪ -19‬هو "مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وبعضها وقتي السلم والحرب‪ ،‬وتنظم أيضا عمل الهيئات الدولية‬ ‫"المنظمات الدولية"‪.‬‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪(-‬ا‪,‬ب)‬ ‫ب‪-‬قانون الدولي العام‬ ‫ا‪-‬قانون عام خارجي‬ ‫‪-20‬وهي كيانات أو هيئات تنشأ من عدد من الدول تنظيما ً وحماية لهدف معين مثل مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والمنظمة‬ ‫العالمية لألمومة والطفولة ومنظمة األمم المتحدة‪.‬قد تكون عالمية مثل األمم المتحدة وقد تكون إقليمية مثل مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‬ ‫د‪ -‬جميع ما سبق‬ ‫ج‪-‬العرف‬ ‫ب‪-‬المنظمات الدولية‬ ‫ا‪-‬الدول‬ ‫‪ -21‬يعنى تكرار سلوك الدول في أمر من األمور الدولية على نحو معين مع اعتقادهم بإلزام هذا السلوك‪ ،‬وهو مصدر‬ ‫خصب بالنسبة للقانون الدولي لعدم وجود قانون مكتوب له‪ ،‬بخالف القوانين الداخلية‬ ‫ج‪-‬القانون العام الداخلي د‪-‬المنظمات الدولية‬ ‫ب‪-‬المعاهدات الدولية‬ ‫ا‪-‬العرف‬ ‫‪ -22‬وهي اتفاقات مكتوبة بين الدول تنشأ لتنظيم أمر من األمور الدولية‪ ،‬والمعاهدات غالبا ما تكون شارعة أي تنص‬ ‫على قواعد قانونية تلزم أطراف هذه المعاهدة‪.‬‬ ‫ج‪-‬القانون العام الداخلي د‪-‬المنظمات الدولية‬ ‫ب‪-‬المعاهدات الدولية‬ ‫ا‪-‬العرف‬ ‫‪ -23‬ونعني به القوانين التي تنظم العالقات التي تظهر فيها الدولة بمظهر صاحبة السيادة والسلطان داخل الدولة‬ ‫ج‪-‬القانون العام الداخلي د‪-‬المنظمات الدولية‬ ‫ب‪-‬المعاهدات الدولية‬ ‫ا‪-‬العرف‬  ‫مستر هاني‬ ‫‪01153198488‬‬ ‫مكتبة القيصر‬ ‫‪-24‬يعد القانون الدستوري والقانون االداري والمالي والجنائي من‬ ‫ج‪-‬القانون العام الداخلي د‪-‬المنظمات الدولية‬ ‫ب‪-‬المعاهدات الدولية‬ ‫ا‪-‬العرف‬ ‫‪ -25‬مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والحقوق األساسية لألفراد فهو يبين هل هي ملكية أم‬ ‫جمهورية‪ ،‬ويبين السلطات داخل الدولة وعالقة هذه السلطات ببعضها‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬القانون الجنائي‬ ‫ب‪-‬القانون المالي‬ ‫ا‪-‬القانون الدستوري‬ ‫‪-26‬من انواع الدساتير‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫ج‪-‬داخلي وخارجي‬ ‫ب‪-‬عام وخاص‬ ‫ا‪-‬مرنة وجامدة‬ ‫‪ -27‬من موضوعات القانون المالي‬ ‫ج‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ا‪-‬تحديد موارد الدولة كالضرائب والرسوم والجمارك ب‪-‬تحديد طرق انفاق الدولة‬ ‫‪ -28‬هو مجموعة القواعد التي تنظم األجهزة اإلدارية للدولة‪ ،‬كما تضع القواعد التي تحكم نشاطها وملكيتها ألموالها‪،‬‬ ‫والقضاء اإلداري‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬القانون الجنائي‬ ‫ب‪-‬القانون االداري‬ ‫ا‪-‬القانون الدستوري‬ ‫‪ -29‬القانون اإلداري هو الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية‪ ،‬أي مرافق الدولة وسير العمل فيها ويبين‬ ‫ا‪-‬عمال المرافق العامة‪ :‬أي حقوقهم وواجباتهم وتعينهم وعزلهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طرق استغالل وإدارة المرافق العامة‪:‬‬ ‫ج‪-‬القضاء اإلداري‪ :‬أي جهة فض المنازعات التي تنشأ بين الدولة وطرف آخر‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق ‪.‬‬ ‫‪ -30‬يستمد القانون اإلداري قواعده من النظريات األساسية في ‪.............‬والتي تالئم القانون اإلداري‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬القانون الجنائي‬ ‫ب‪-‬القانون المدني‬ ‫ا‪-‬القانون الدستوري‬ ‫‪ -31‬هو القواعد التي تحدد الجرائم وعقوباتها وكذا تلك التي تضع النظم اإلجرائية لتعقب مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبات‬ ‫عليها‬ ‫د‪-‬جميع ماسبق‬ ‫ج‪-‬القانون الجنائي‬ ‫ب‪-‬القانون المدني‬ ‫ا‪-‬القانون الدستوري‬ ‫‪-32‬القانون الجنائي يعني‬ ‫ا‪ -‬تحديد الجرائم وعقوباتها‬ ‫ب‪ -‬ينظم إجراءات التقاضي الخاصة بتلك الجرائم‬ ‫ج‪(-‬ا‪,‬ب)‬ ‫د‪-‬الشي مما سبق‬ ‫مع اطيب امنياتي بالنجاح ليكم والتوفيق‬ ‫نذاكر فاينال القيصر كله ونركز على االسئلة دي‬ ‫وطول ماانتا بتعمل اللي عليك ربنا هيكرمك‬ ‫بالتوفيق حبايبي‬ ‫‪MR\HANY‬‬