الباب الأول - العمل التجاري PDF

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري‬  ‫اﻷھﺪاف‪ :‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن‬ ‫اﻟﺪارس ﻗﺎدراًﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺑرز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬ ‫ إدراك أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ...

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري‬  ‫اﻷھﺪاف‪ :‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن‬ ‫اﻟﺪارس ﻗﺎدراًﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺑرز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬ ‫ إدراك أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬ ‫ ﻓﮭم أﻧواع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ‪.‬‬  ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ أوﻻً ـ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗداول‪.‬‬ ‫ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ـ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺷروع‪.‬‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ :‬وﯾﻘﺻد ﺑﮫ أن اﻟﻌﻣل ﻻﯾﻛون ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً اﻻ اذا‬ ‫ ‬ ‫ﺗم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اي ﻛﺎن اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺗﻘد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄن ﻛل ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺳﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫ ‬ ‫اﻟرﺑﺢ ﻛﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ واﻟطﺑﯾب وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻣﻠﮭم ﻋﻣل‬ ‫ﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗداول‪ :‬وﯾﻘﺻد ﺑﮫ ان اﻟﻌﻣل ﯾﻛون ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً اذا ﻛﺎن‬ ‫ ‬ ‫ﯾﮭدف اﻟﻰ ﺗﺣرﯾك اﻟﺛروات ﻣن ﺣﺎل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻰ ان ﺗﺻل‬ ‫اﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪.‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ھﻧﺎك ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض‬ ‫ ‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ وھﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرﻛﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ أﻋﻣﺎل ﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺛل‬ ‫ﻋﻣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف ﺧدﻣﺔ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ دون‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣرﻓﺔ‪ :‬وﯾﻘﺻد ﺑﮫ ان اﻟﻌﻣل ﻻ ﯾﻛون ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً اﻻ اذا ﻗﺎم‬ ‫ ‬ ‫ﺑﮫ اﻟﺷﺧص ﻣن ﺧﻼل ﺣرﻓﺗﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻧﺗﻘد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺳﺑب ان ھﻧﺎك اﻋﻣﺎﻻً ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺻت ﻣﻌظم‬ ‫ ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﻌﻣل ﺗﺟﺎري ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﻣت ﻟﻣرة واﺣدة ﻣﺛل‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟم ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺣﺗراف‪.‬‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺷروع‪ :‬وﯾﻘﺻد ﺑﮫ ان اﻟﻌﻣل ﯾﻛون ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً اذا ﻛﺎن‬ ‫ ‬ ‫ﯾﻣﺎرس ﺑﺷﻛل ﻣﺷروع ﻣﻧظم وﻓﻖ ﺧطﺔ وﻣظﺎھر ﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫وواﺿﺣﺔ ذات اھﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻧﺗﺎج‬ ‫واﻟﺗوزﯾﻊ وﺗداول اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺗﻘد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑذات اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑﻖ وھو ان ھﻧﺎك‬ ‫ ‬ ‫اﻋﻣﺎﻻً ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺻورة ﻋرﺿﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻوراق‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬  ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري ا ﻻﺗﻘدر ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘدم ﻣﻌﯾﺎرا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﺛﺎﺑﺗﺎ ً ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﻟذﻟك‬ ‫ﻋﻠﯾﻧﺎ ان ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﻧﺣدد ﻣﺎ اذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻣﻼً ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ام ﻣدﻧﯾﺎ ً ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﻣل ﯾﻛون ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً اذا ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﮫ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ وﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗداول اﻟﺛروات ﻋﻠﻰ ان ﯾﺗم ﻓﻲ‬ ‫ھﯾﺋﺔ ﻣﺷروع ﻣﻧظم وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗراف‪.‬‬ ‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ إن اﻟﺳرﻋﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻌد ﻣن اھم ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟذا‬ ‫ﻓﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺑرز ﻟﮫ‬ ‫ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ وﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺟﺎري‪:‬‬ ‫ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ :‬ﺗﻧظر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻧظر ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣزدوج‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﮭﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺣد‬ ‫ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﺣرﯾﺔ اﻻﺛﺑﺎت‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺛﺑﺎت ﺑﻛﺎﻓﺔ‬ ‫طرق اﻻﺛﺑﺎت‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻻﺛﺑﺎت‬ ‫اﻻ ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﻧواع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬  ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻰ‪:‬‬ ‫اوﻻً‪ -‬اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫‪ -1‬اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة )اﻟﻣطﻠﻘﺔ(‬ ‫‪ -2‬اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺷرط اﻻﺣﺗراف‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ -‬اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ‪ -‬اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻨﻔﺮدة )اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ(‬ ‫ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﺗﻠك اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺻطﺑﻎ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر‬ ‫ﻋن ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﺗﺎﺟرا ً او ﻏﯾر ﺗﺎﺟر وﺣﺗﻰ ﻟو ﺑﺎﺷرھﺎ‬ ‫اﻟﺷﺧص ﻣرة واﺣدة وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗد ﻋددت اﻟﻣﺎدة ‪ 4،6،378‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻧﺎﻓذ رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪1999‬ھذه اﻻﻋﻣﺎل وھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺷراء اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ﺑﻘﺻد ﺑﯾﻌﮭﺎ او ﺗﺎﺟﯾرھﺎ ﺑذاﺗﮭﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔً‬ ‫وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺑﻘﺻد ﺗﺎﺟﯾرھﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔً وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫‪-4‬اﻋﻣﺎل اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ‬ ‫‪ -5‬اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﯿﻌﮭﺎ‬ ‫او ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﺛﺎﻧﯿﺔً وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫وﻗد ﺗطﻠب اﻟﻣﺷرع ﺗواﻓر ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷراء ﻣن اﺟل‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ او اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ‪:‬‬  ‫ اﻟﺷرط اﻻول‪ :‬ان ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺷراء‪ :‬ﯾﺗواﻓر اﻟﺷراء ﺑﺄن‬ ‫ﯾؤدى اﻟﺷﺧص ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗﻣﻠك اﻟﺷﺊ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن ھذا‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘدا او ﺷﯾك او ﻋﯾﻧﺎ ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‪ ،‬اﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺗﻣﻠك‬ ‫اﻟﺷﺊ ﻗد ﺗم ﻋن ﻏﯾر ھذا اﻟطرﯾﻖ ﻓﻼ ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﻣﺛل‬ ‫اﻟﺗﻣﻠك ﺑﺎﻻرث او اﻟﮭﺑﺔ او اﻟوﺻﯾﺔ‪.‬‬  ‫اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ :‬ان ﯾرد اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻧﻘول ھو ﻛل ﺷﻲء ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﮫ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻵﺧر دون ﺗﻠف‬ ‫واﻟﺷراء ھﻧﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺛل ﺑراءات‬ ‫اﻻﺧﺗراع او ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎرى‬ ‫وﻏﯾرھﺎ‪.‬‬  ‫اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗواﻓر ﻗﺻد اﻟﺑﯾﻊ او اﻟﺗﺄﺟﯾر وﻗت اﻟﺷراء‪:‬‬ ‫ﯾﺟب ان ﯾﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣﺷﺗرى وﻗت ﺷراء اﻟﻣﻧﻘول ﻧﯾﺔ ﺑﯾﻌﮫ او‬ ‫ﺗﺄﺟﯾره‪ ،‬وذﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻌﻼ ﻣن ﻋدﻣﮫ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﺑرة ھﻧﺎ ھﻰ ﺑﺗواﻓر ﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ او اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻓﻘط دون اﺷﺗراط‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﮫ ﻓﻌﻼ‪.‬‬  ‫ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﻻ‬ ‫ﺗﻌد ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷن اﻟﺑﯾﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻟم ﯾﺳﺑﻘﮫ ﺷراء‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ‪:‬‬ ‫ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻼ ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﯾﻊ اﻟﻣزارع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻرض اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾزرﻋﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻛﮭﺎ ﻟﮭﺎ او ﻣﺟرد ﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﮭﺎ أي ﻣﺳﺗﺎﺟرا ً‬ ‫ﻟﮭﺎ ‪ ،‬واﻟﺳﺑب ﻓﻰ ذﻟك ان ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟم ﯾﺳﺑﻘﮭﺎ ﺷراء‪.‬‬ ‫وﯾﺗﺣول ﻋﻣل اﻟﻣزارع اﻟﻰ ﻋﻣل ﺗﺟﺎري إذا ﻗﺎم ﺑﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ‬ ‫وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺷروع ﺗﺟﺎري ‪.‬‬  ‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟذھﻧﻲ‪ :‬‬ ‫إن اﻹﻧﺗﺎج اﻟذھﻧﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ھو ﻧﺎﺑﻊ ﻣن أﻓﻛﺎره وﻧﺗﺎج ﻋﻘﻠﮫ‬ ‫ﻣﺛل اﻧواع اﻟﻔﻧون واﻟﻣؤﻟﻔﺎت وھو ﻟﯾس ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺷراء‬ ‫ﻟﮭذه اﻷﻓﻛﺎر او اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ‪،‬ﻟذﻟك ﯾﻌد ﻋﻣل اﻟﻣؤﻟف‬ ‫واﻟﻣﺧﺗرع واﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ واﻷدﯾب ﻋﻣﻼً ﻣدﻧﯾﺎ ً ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻣل اﻟﻧﺎﺷر ﻓﮭو ﻋﻣل ﺗﺟﺎري ﻷﻧﮫ ﯾﺗوﺳط ﺑﯾن ﺻﺎﺣب‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟذھﻧﻲ وﺑﯾن اﻟﺟﻣﮭور ﯾﺷﺗري اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﺛم‬ ‫ﯾﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪،‬وﻣﺛﻠﮫ ﺷرﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ واﻟﻣﺳرﺣﻲ‬  ‫ اﻟﻣﮭن اﻟﺣرة ‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﮭن اﻟﺣرة ﺗﻠك اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﺷﺧص‬ ‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻣواھﺑﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ او ﺧﺑراﺗﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻰ‬ ‫واﻟطﺑﯾب واﻟﻣﮭﻧدس واﻟﻣﻣﺛل واﻟﻣﻐﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺛل ﺗﻠك اﻻﻋﻣﺎل ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻏم ﻣﺎ ﺗدره ﻣن رﺑﺢ وﻓﯾر‪ ،‬ﻧظرا ﻻﻧﻌدام‬ ‫ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻛن ﻗد ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﮭﻧﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إذا‬ ‫اﺗﺧذ اﺣد ﻣظﺎھر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺛﺎل ذﻟك‪ :‬إذا ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﮭﻧدس‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺧﺑرﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات‬ ‫اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ وﺗﺟﺎوز ذﻟك اﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﯾﯾد‬ ‫وﺗورﯾد اﻻﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﻻت واﻻدوات‪ ،‬ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﮫ‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻹﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬  ‫س‪ :‬ﻣﺎھﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ؟‬ ‫ اﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻓرﺿﯾن‪:‬‬ ‫اﻻول‪ :‬اذا ﻛﺎن ﻋﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻰ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻰ ﻣﺟرد اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﯾدوﯾﺔ ﻟﻼدوﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻣن ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟﺷراء ﻣن‬ ‫أﺟل اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺻﯾدﻟﻰ ﻓﻰ ھذا اﻟﻔرض ﺑﺷراء أدوﯾﺔ‬ ‫ﺑﻘﺻد ﺑﯾﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ :‬إذا ﻛﺎن ﻋﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻰ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗرﻛﯾب اﻻدوﯾﺔ وﺑﯾﻌﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻋﻣﻠﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﻧﯾﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻣواھﺑﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺧﺑراﺗﮫ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ :‬اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫ﯾﺷﺗرط ﻟﯾﻛون ھذا اﻟﻌﻣل ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﺳﺗﺋﺟــﺎر‬ ‫‪ -2‬أن ﯾرد اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘول‬ ‫‪ -3‬ﺗواﻓر ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر وﻗت اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر‪.‬‬  ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫إذ ﯾﻌد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ﻋﻣﻼً‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً‬ ‫ و ﯾﺷﻣل ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳون ﻻﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﻛل اﺟراء ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ‬ ‫أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ‪ ،‬واﻧﺷﺎء ﺣﻘوق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ أﺛﻧﺎء‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﺛل ‪ :‬اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ ‪ ،‬وﺗﻘدﯾم وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ‪ ،‬وإﯾداع رأس اﻟﻣﺎل ﻟدى أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌﺗﻣدة ‪ ،‬وﻏﯾر ذﻟك‬ ‫ﻣن اﻻﺟراءات اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫ وﯾﻛــون اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻋﻣـــﻼً ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﯾن أﻣـــــــﺎ‬ ‫وﻛﻼؤھم ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣﯾن او اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن أو ﻏﯾرھم ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻌد اﻟﻌﻣل‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم ﺗﺟـــــﺎرﯾﺎ ً ﻟﻌدم ﺗﻣﺗﻌﮭم ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣؤﺳس ‪.‬‬  ‫راﺑﻌﺎ ً‪:‬أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺠﻮﯾﺔ‬ ‫ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫أو اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗــﻰ‪-:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات واﺻﻼﺣﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ‬ ‫)‪ (2‬ﺷﺮاء أو ﺑﯿﻊ أو ﺗﺄﺟﯿﺮ أو اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات‬ ‫)‪ (3‬ﺷﺮاء أدوات أو ﻣﻮاد ﺗﻤﻮﯾﻦ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات‬ ‫)‪ (4‬اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮى‬ ‫)‪ (5‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺤﻦ او اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ‬ ‫)‪ (6‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻼﺣﯿﻦ أو اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات‬ ‫ﺣﺪد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺪﻧﻲ أم ﺗﺠﺎري( ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺷراء اﻟﻣزارع ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ﻷﺟل ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﻐﯾر وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﯾﺎم اﻟطﺑﯾب ﺑﻌﻼج اﻟﻣرﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل أﺟر‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺔ ﻧﺷر ﺑﺑﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب ﻓﻲ ﻣﻌرض‬ ‫اﻟﻛﺗﺎب‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻗﯾﺎم ﺷﺧص ﺑﺑﯾﻊ ﺳﯾﺎرة ورﺛﮭﺎ ﻋن واﻟده وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻗﯾﺎم ﺷﺧص ﺑﺈﺳﺗﺋﺟﺎر ﺷﻘﺔ ﻟﻐرض ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫اﻟرﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﺣﺪد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺪﻧﻲ أم ﺗﺠﺎري( ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﯾﺎم ﻣﻠﺣن ﺑﺑﯾﻊ أﻟﺣﺎﻧﮫ اﻟﻰ ﺷرﻛﺔ إﻧﺗﺎج وﺗوزﯾﻊ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﯾﺎم ﺷﺧص ﺑﺷراء ﺳﺎﻋﺔ ذھﺑﯾﺔ ﺑﻘﺻد إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ‬ ‫‪ -3‬ﻗﯾﺎم ﻣﮭﻧدس ﺑﺗورﯾد اﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻣواد إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺻﻣﻣﮫ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻗﯾﺎم اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺑﯾﻊ أدوات ﺗﺟﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻗﯾﺎم ﺷﺧص ﺑﺷراء ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮭدف ﺑﯾﻌﮫ ﺑﺳﻌر أﻋﻠﻰ إﻻ أﻧﮫ‬ ‫ﺳرق ﻣﻧﮫ ﻗﺑل اﻟﺑﯾﻊ‪.‬‬  ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ھﻲ ﺻﻛوك ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣﺣددة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋف ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼً ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣل وﺣﺗﻰ ﻟو ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣرة واﺣدة ﺑدون إﺣﺗراف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن أﻣر او ﺗﻌﮭد ﺑﺄداء ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻧﻘود‬ ‫ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾﻧﯾن او ﻋﻧد اﻻطﻼع‪.‬وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗداول ﺑﺎﻟﺗظﮭﯾر او اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ‪.‬‬  ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫‪ -1‬ﺻﻛوك ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷوﺿﺎع ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪:‬‬ ‫ﻓﮭﻲ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب ﺗﻔﻘد‬ ‫ﺻﻔﺗﮭﺎ ﻛورﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﺳﻧدا ً ﻋﺎدﯾﺎ ً‪.‬ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺷرط‬ ‫ﻹﻧﺷﺎﺋﮭﺎ وﻟﯾس ﻹﺛﺑﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺗﺿﻣن إﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن‬ ‫أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن‪:‬‬ ‫ﻟذﻟك ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اوراﻗﺎ ً ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﺋﻊ أو‬ ‫ﻣﺻوﻏﺎت ذھﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼً‪.‬‬  ‫‪ -3‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪ :‬وھذه اﻟطرق ھﻲ‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺗظﮭﯾر ‪:‬إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺷرط اﻹذن أو اﻷﻣر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ ‪:‬إذا ﻛﺎﻧت ﻟﺣﺎﻣﻠﮭﺎ‬ ‫‪ -4‬ﻗﺑول اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎري ﻟﮭﺎ ﻛﺄداة ﻟﻠوﻓﺎء‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﻧﻘود ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت ‪.‬‬  ‫وظﺎﺋﻒ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أداة ﻟﻧﻘل اﻟﻧﻘود‬ ‫ﻓﺑدﻻً ﻣن ﺣﻣل اﻟﻧﻘود وﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻧد ﺗداول اﻟﺳﻠﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼد‬ ‫وﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﺧطر اﻟﺿﯾﺎع واﻟﺳرﻗﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻛﺄدة ﻟﻧﻘل اﻟﻧﻘود‪.‬‬ ‫‪ -2‬أداة وﻓﺎء‬ ‫اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻰ ﻧﻘود إذ ﻓﻲ إﻣﻛﺎن ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻧﻘدا ً ﺑﻣﺟرد ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺻرف‪.‬‬  ‫‪-3‬أداة إﺋﺗﻣﺎن‬ ‫ﺗؤدي اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ واﻟﺳﻧد ﻷﻣر وظﯾﻔﺔ اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻷن ﻟﮭﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار وﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻣﺎ اﻟﺷﯾك ﻓﻼ ﯾﺻﻠﺢ ﻛﺄدة‬ ‫إﺋﺗﻣﺎن ﻷﻧﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻷداء ﺑﻣﺟرد اﻹطﻼع وﻓﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ واﺣد‬ ‫ﻓﻘط)ﻣﺎﻋدا اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺳطرة واﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻛون‬ ‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟوﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﯾﮭﺎ(‪.‬‬  ‫ ‪ – 1‬اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ‬ ‫ھﻲ ﻣﺣرر ﻣﻛﺗوب وﻓﻘﺎ ً ﻻوﺿﺎع ﻣﺣدده ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻣر ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﺷرط ﻣن ﺷﺧص ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺳﺎﺣب اﻟﻲ‬ ‫ﺷﺧص اﺧر ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن او ﺑﻣﺟرد اﻻطﻼع ﻹذن ﺷﺧص‬ ‫اﺧر ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد أو ﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬  ‫ ) أ ( اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ‪ :‬رﻛن ﻻزم ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ وﻟﯾس ﻓﻘط دﻟﯾل ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻻﺛﺑﺎت‬ ‫‪ – 2‬اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ‪ :‬ﯾﺟب ان ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ ﻓﺈذا اﺣﺎﻟت‬ ‫ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎرﺟﮫ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻓﻘدت ﺻﻔﺗﮭﺎ‬ ‫ﻛﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ‪.‬‬  ‫‪ – 3‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻟزاﻣﯾﺔ ‪:‬‬ ‫أ – ﻛﻠﻣﺔ ) ﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ( ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﺻك وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺗب ﺑﮭﺎ‬ ‫ب – أﻣر ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷرط ﺑوﻓﺎء ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻘود ‪.‬‬ ‫ﺟـ – اﺳم ﻣن ﯾﻠزم اﻟوﻓﺎء ) اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ( ‪.‬‬ ‫د – ﻣﯾﻌﺎد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﻣﻛﺎن اﻟوﻓﺎء ‪.‬‬ ‫و – اﺳم ﻣن ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﻟﮫ أو ﻻﻣره ) اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ( ‪.‬‬ ‫ز – ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن اﺻدار اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣـ ‪ -‬ﺗوﻗﯾﻊ ﻣن اﺻدر اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ) اﻟﺳﺎﺣب ( ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻘروء ‪.‬‬  ‫ ) ب ( أﺷﺧﺎص اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اﻟﺳﺎﺣب ‪ :‬وھو اﻟذى ﯾﺣرر اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ وﯾﺗﻌﮭد ﺑﺗﻣﻛﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻓﻰ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﯾن ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ‪ :‬وھو اﻟذى ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻣر اﻟﺳﺎﺣب ﺑﺎﻟوﻓﺎء إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ‪ :‬وھو اﻟذى ﺗﺣررت ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ وﯾﺳﻣﻰ‬ ‫ﺣﺎﻣﻼً ﻟﺣﯾن ﺗظﮭﯾر اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ‪.‬ﻓﺈذا ظﮭرھﺎ ﺳﻣﻰ ﻣظﮭرا ً وﻣن‬ ‫ﺗﻧﻘل إﻟﯾﮫ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣظﮭر إﻟﯾﮫ ‪.‬‬  ‫ ) ج ( اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﺣب واﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﯾﮭﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﺎﺣب داﺋﻧﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ‪.‬وﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻟوﻓﺎء وھذه اﻟﻌﻼﻗﮫ ھﻲ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺳﺎﺣب أن ﯾﺻدر أﻣر‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ﺑدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﺣب واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ‪:‬‬ ‫وﻓﯾﮭﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﺎﺣب ﻣدﯾﻧﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد وھﻰ اﻟﺳﺑب اﻟذى ﻣن اﺟﻠﮫ‬ ‫ﺣررت اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ واﻟذى ﻣن أﺟﻠﮫ ﯾﺣﯾل ﻓﯾﮫ اﻟﺳﺎﺣب إﻟﻰ داﺋﻧﮫ‬ ‫) اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ( ﻟﯾﻘﺑض دﯾﻧﮫ ﻣن ﻣدﯾﻧﮫ اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ‪.‬‬  ‫اﻟﺳﻧد ﻷﻣر‬ ‫ھو ﺻك ﻣﻛﺗوب وﻓﻘﺎ ً ﻷوﺿﺎع ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌﮭدا ً‬ ‫ﻏﯾر ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻣن ﺷﺧص ﯾﺳﻣﻲ ) اﻟﻣﺣرر ( ﺑدﻓﻊ‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻌﯾن أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن أو‬ ‫ﺑﻣﺟرد اﻷطﻼع ﻟﺷﺧص أﺧر أو ﻷﻣره وﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد‬  ‫‪ –4‬اﺷﺧﺎص اﻟﺳﻧد ﻷﻣر ‪:‬‬ ‫أ – اﻟﻣﺣرر ‪ :‬وھو اﻟﻣدﯾن ‪.‬‬ ‫ب– اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ‪ :‬وھو اﻟداﺋن اﻟذى ﻣن أﺟﻠﮫ ﺣرر اﻟﺳﻧد ‬  ‫‪ –5‬اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺳﻧد ‪:‬‬ ‫– ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺳﻧد اﻻذﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯾﮫ واﺣدة ﺑﯾن اﻟﺳﺎﺣب‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وھﻰ ﺳﺑب ﺗﺣرﯾر اﻟﺳﻧد ﻷﻣر وﻓﯾﮭﺎ ﯾﻛون ﻣﺣرر‬ ‫اﻟﺳﻧد ﻣدﯾﻧﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ‪.‬‬  ‫‪ -‬اﻟﺸﯿﻚ‬ ‫ ھو ﺻك ﻣﻛﺗوب وﻓﻘﺎ ً ﻷوﺿﺎع ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫أﻣرا ً ﻣن ﺷﺧص ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺳﺎﺣب إﻟﻰ ﺑﻧك ) اﻟﻣﺳﺣوب‬ ‫ﻋﻠﯾﺔ ( ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﺑﻣﺟرد اﻻطﻼع ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻧﻘود‬ ‫ﻟﺷﺧص ﺛﺎﻟث ھو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد أو ﻻذﻧﮫ او ﻟﺣﺎﻣﻠﮫ ‪.‬‬  ‫ ) ب ( أﺷﺧﺎص اﻟﺷﯾك ‪:‬‬ ‫ ﯾﻔﺗرض اﻟﺷﯾك وﺟود ﺛﻼث أﺷﺧﺎص ھم اﻟﺳﺎﺣب واﻟﻣﺳﺣوب‬ ‫ﻋﻠﯾﺔ ) وھو اﻟﺑﻧك ( أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد أو اﻟﺣﺎﻣل ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ‪.‬‬  ‫ ) ج ( ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺸﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﺎﻟﺔ ؟‬ ‫إن ﻟﻠﺸﯿﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﮫ ذاﺗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﯿﺰه‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﺎﻟﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص وﻋﻦ اﻻوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﮫ وھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻻﺗﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان اﻟﺸﯿﻚ ﻻ ﯾﺴﺤﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺑﻤﻌﻨﻰ ان اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﯿﻚ داﺋﻤﺎ ً ﯾﻜﻮن ﺑﻨﻜﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان اﻟﺸﯿﻚ داﺋﻤﺎ ً وأﺑﺪا ً ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺠﺮد اﻻطﻼع ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اداة وﻓﺎء ﻓﻘﻂ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﯿﻜﺎت اﻟﻤﺴﻄﺮة او‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎء إﻻ ﻓﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺒﯿﻦ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺘﺎرﯾﺦ ﻹﺻﺪارھﺎ ﻓﮭﻰ أداة وﻓﺎء وإﺋﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎ ً ( ‪.‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﻜﻤﺒﯿﺎﻟﺔ ﻓﮭﻰ داﺋﻤﺎ ً أداة وﻓﺎء وإﺋﺘﻤﺎن ‪.‬‬  ‫‪ -3‬اﻟﺷﯾك ﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ واﺣد ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺷﺎء أﻣﺎ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣرﯾر اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻓﺎء ) اﻟرﺻﯾد ( ﻻﺑد وأن ﯾﻛون ﻣوﺟودا ً وﻗت‬ ‫ﺳﺣﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻗد ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻓﺎء‬ ‫ﺑﻌد ﺳﺣﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﻣﺗﺎز اﻟﺷﯾك اﻧﮫ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود رﺻﯾد ﻟﻠﺳﺎﺣب ﻟدى‬ ‫اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﮫ ) اﻟﺑﻧك ( ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳﺎﺣب ﺟزا ًء ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ً أﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﻰ وإﻧﻣﺎ ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء‬ ‫ﺑﮭﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷﮭر إﻓﻼس اﻟﺳﺎﺣب ‪.‬‬  ‫ إﺷﺗرى اﻟﺳﯾد ﻓﺎرس ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﻓﻲ ﯾوم‬ ‫‪2017/12/25‬ﺳﯾﺎرة ﻣن ﺷرﻛﺔ ھوﻧدا ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪250000‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ودﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ورﻗﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺣوﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻧك اﻟﻘﺎھرة‪ /‬ﻓرع ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺷﺎء‪.‬‬  ‫ﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة‬ ‫‪2019/11/13‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ‪/‬ﻓرع اﻟﺟوﻟف‬ ‫إدﻓﻌوا ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟورﻗﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ﻻﻏﯾر اﻟﻰ اﻟﺳﯾدة داﻟﯾﺎ ﺳﺎﻟم‬ ‫أﻣﯾن ﺑﻌد ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺷﺎء ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﯾد‪ /‬ﺧﺎﻟد رﻣزي‬ ‫ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺻر ‪ 7‬ﺷﺎرع‬ ‫ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻘﺎد‬  ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺸﺮط اﻹﺣﺘﺮاف‬ ‫ ھﻰ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻ اذا ﺗم اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ‪ ،‬إذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻧﮫ‪:‬‬ ‫)ﺗﻌد اﻻﻋﻣﺎل اﻻﺗﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣزاوﻟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ‬ ‫اﻻﺣﺗراف واﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﻣﻧﺗظم‬ ‫ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺻدر ارﺗزاق ﻟﻣن ﯾﺑﺎﺷره(‬  ‫وھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ھﻲ ‪-:‬‬ ‫اوﻻ‪ :‬ﺗورﯾد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟﻧﻘل اﻟﺑرى واﻟﻧﻘل ﻓﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎ ً‪ :‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺳﻣﺳرة‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ً‪ :‬اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻧواﻋﮫ‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ً‪ :‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك واﻟﺻراﻓﺔ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ً‪ :‬اﺳﺗﯾداع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ووﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل وﻏﯾرھﺎ ‬  ‫ ﺛﺎﻣﻧﺎ ً‪ :‬أﻋﻣﺎل اﻟدور واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ‪:‬‬ ‫اﻟﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗﺻوﯾر واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻻت اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ‬ ‫وﻏﯾرھﺎ واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻻذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﻧﻘل‬ ‫اﻻﺧﺑﺎر واﻟﺑرﯾد واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻹﻋﻼن‪.‬‬ ‫ ﺗﺎﺳﻌﺎ ً‪ :‬اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﻟﺑث‬ ‫اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ ﻋﺑر اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ ﻋﺎﺷرا ً‪ :‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻟﻣواد اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣﺎﺟر وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز وﻏﯾرھﺎ‪:‬‬ ‫ﺣﺎدي ﻋﺷر‪ :‬ﻣﺷروﻋﺎت ﺗرﺑﯾﺔ اﻟدواﺟن واﻟﻣواﺷﻲ ﺑﻘﺻد ﺑﯾﻌﮭﺎ‬ ‫ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ‪ :‬ﻣﻘﺎوﻻت ﺗﺷﯾﯾد اﻟﻌﻘﺎرات او ﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ او ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ او‬ ‫ھدﻣﮭﺎ او طﻼﺋﮭﺎ وﻣﻘﺎوﻻت اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟث ﻋﺷر ‪ :‬ﺗﺷﯾﯾد اﻟﻌﻘﺎرات او ﺷراؤھﺎ او إﺳﺗﺋﺟﺎرھﺎ ﺑﯾﻘﺻد‬ ‫ﺑﯾﻌﮭﺎ او ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ او ﻣﺟزأة اﻟﻰ ﺷﻘﻖ او ﻏرف او‬ ‫وﺣدات إدارﯾﺔ او ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻔروﺷﺔ او ﻏﯾر‬ ‫ﻣﻔروﺷﺔ‬ ‫راﺑﻊ ﻋﺷر ‪ :‬أﻋﻣﺎل ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻدﯾر‬ ‫واﻹﺳﺗﯾراد واﻹﻓراج اﻟﺟﻣرﻛﻲ وﻣﻛﺎﺗب اﻹﺳﺗﺧدام وﻣﺣﺎل‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ‬ ‫ﺧﺎﻣس ﻋﺷر ‪ :‬أﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ‬ ‫واﻟﺳﯾرك وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻼھﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدس ﻋﺷر ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه أو اﻟﻐﺎز أو اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ‪.‬‬  ‫اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﮭم ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﺣرف اﻟﺻﻐﯾرة‪.‬‬ ‫ﯾﻌد ﻣن أرﺑﺎب اﻟﺣرف اﻟﺻﻐﯾرة ﻛل ﻣن ﯾزاول ﺣرﻓﺔ ذات‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫زھﯾدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار ﻣن اﻟدﺧل ﯾؤﻣن ﻣﻌﺎﺷﮫ اﻟﯾوﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎل ‪:‬اﻟﺣداد‪،‬اﻟﺳﺑﺎك‪،‬اﻟﻧﺟﺎر‪ ،‬اﻟﺧﯾﺎط‪.‬‬  ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ‬ ‫وھﻲ أﻋﻣﺎل ﻣدﻧﯾﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ ‬ ‫ﻟﺗﺑﻌﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﺗﺎﺟر‪ ،‬ﻣﺛل ﺷراء‬ ‫اﻟﺗﺎﺟر اﻵت ﻟﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻌﮫ او دﻓﺎﺗر ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫ او‬ ‫ﺳﯾﺎرة ﻟﻧﻘل ﺑﺿﺎﺋﻌﮫ )وھذه ﺗﺳﻣﻰ اﻋﻣﺎﻻً ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ(‪ ،‬وھﻧﺎك اﻋﻣﺎل ﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺻطﺑﻎ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺳﺑب ﺗﺑﻌﯾﺗﮭﺎ ﻟﻌﻣل ﺗﺟﺎري اﺻﻠﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔرع ﯾﺗﺑﻊ‬ ‫اﻻﺻل‪ ،‬وﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ﻗﯾﺎم ﺷﺧص ﯾﺗﺎﺟر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات ﺑﺗﺄﺟﯾر ﺟراج‬ ‫ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﯾﮫ )وھذه ﺗﺳﻣﻰ اﻋﻣﺎﻻً ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ(‪.‬‬  ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‬ ‫وھﻲ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطرف وﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطرف آﺧر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬وﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ﺑﯾﻊ ﺗﺎﺟر‬ ‫ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر‬ ‫وﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك‪.‬‬ ‫ واﻻﺻل أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺗﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧوﻋﺎن ﻣن‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺗﺳري اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ ﻛﻣﺎ ﺗﺳري اﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل ﻣدﻧﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ‪.‬‬