جزوه قسمت نهایی (3) PDF

‫یتند و میابقي‪،‬‬ ‫مدني قراردادها و بی ‪ ،‬تومیلیي هسی‬ ‫در قانو‬ ‫مانند اموال شخوي‪،‬خانواده‪،‬ارث‪،‬وصیت‪ ،‬امري هستند‪.‬در قانو‬ ‫امیري و بعضیي‬ ‫یین دادرسي مدني بعضي از قواعد‬ ‫تجارت و‬ ‫تومیلي هستند‪...

‫یتند و میابقي‪،‬‬ ‫مدني قراردادها و بی ‪ ،‬تومیلیي هسی‬ ‫در قانو‬ ‫مانند اموال شخوي‪،‬خانواده‪،‬ارث‪،‬وصیت‪ ،‬امري هستند‪.‬در قانو‬ ‫امیري و بعضیي‬ ‫یین دادرسي مدني بعضي از قواعد‬ ‫تجارت و‬ ‫تومیلي هستند‪.‬‬ ‫امري هستند یا تومیلیي‪،‬‬ ‫نوته‪ :‬اگر قوانیني بود و ندانستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصل بر امري بود‬ ‫‪-7‬نسخ قانون‬ ‫فسخ شده‬ ‫گذار صراحتا اعالص مي كند‪ ،‬قانو‬ ‫ال ) صریح‪ :‬قانو‬ ‫و از اعتبار افتاده است‪.‬‬ ‫قبلیي‬ ‫جدید كه مغیایر بیا قیانو‬ ‫مني‪ :‬با توویب قانو‬ ‫ب)‬ ‫قبلي فسخ مي شود‪.‬‬ ‫است‪ ،‬قانو‬ ‫تجارت خاب است‪.‬‬ ‫مدني عاص است و قانو‬ ‫نوته‪ :‬قانو‬ ‫موخر‬ ‫مقدص و قانو‬ ‫چهار حالت متوور بین قانو‬ ‫مؤخر قیانو‬ ‫مؤخر خاب باشد‪.‬قانو‬ ‫مقدص و قانو‬ ‫‪ -۱‬قانو‬ ‫مقدص‪ :‬دانشیجویا‬ ‫مني مي كند‪.‬مثال‪ :‬قانو‬ ‫مقدص را نسخ‬ ‫میؤخر‪ :‬دانشیجویا‬ ‫رشته حقوق از شهریه معافند‪.‬قیانو‬ ‫رشته حقوق دو برابر شهریه بدهند‪.‬‬ ‫مقیدص‬ ‫مؤخر قیانو‬ ‫مقدص و مؤخر عاص باشد‪.‬قانو‬ ‫‪ -۲‬قانو‬ ‫مقیدص‪ :‬دانشیجویا‬ ‫مني نمي كند‪.‬میثال‪ :‬قیانو‬ ‫را نسخ‬ ‫میؤخر‪:‬‬ ‫معاف از شیهریه هسیتند‪.‬قیانو‬ ‫بادا‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو برابر شهریه بدهند‪.‬‬ ‫بادا‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشجویا‬ ‫مؤخر خاب باشد‪.‬در ایین حالیت‬ ‫مقدص عاص و قانو‬ ‫‪ -۳‬قانو‬ ‫عاص را نسخ ج ئي مي كند‪.‬مثال‪ :‬قیانو‬ ‫خاب‪،‬قانو‬ ‫قانو‬ ‫از پرداخیت‬ ‫بادا‬ ‫زاد واحد‬ ‫دانشگاه‬ ‫مقدص‪ :‬دانشجویا‬ ‫در‬ ‫مقدص(عاص) فق‬ ‫شهریه معافند‪.‬كه در این صورت قانو‬ ‫اجییرا نمییي شییود؛ و قییانو‬ ‫بییادا‬ ‫مییورد دانشییجویا‬ ‫است‪.‬‬ ‫بادا‬ ‫مؤخر(خاب) مختص دانشجویا‬ ‫مؤخر عیاص باشید‪ ۲.‬حالیت‬ ‫مقدص خاب و قانو‬ ‫‪ -۴‬اگر قانو‬ ‫خاب مقیدص را نسیخ‬ ‫عاص مؤخر‪ ،‬قانو‬ ‫وجود دارد‪.۱:‬قانو‬ ‫‪36pg.‬‬ ‫خاب اجرا نمي شود‪.‬‬ ‫عاص در مورد قانو‬ ‫مي كند‪.۲.‬قانو‬ ‫دانشیگاه‬ ‫مقیدص(خاب)‪ :‬دانشیجویا‬ ‫به طور مثال‪ :‬قیانو‬ ‫از پرداخییت شییهریه معافنیید‪.‬قییانو‬ ‫بییادا‬ ‫واحیید‬ ‫زاد بایید شیهریه‬ ‫دانشگاه‬ ‫مؤخر(عاص)‪ :‬كلیه دانشجویا‬ ‫عاص مؤخر‪،‬قیانو‬ ‫پرداخت نمایند‪.‬كه در حالت اول قانو‬ ‫عیاص در‬ ‫خاب مقدص را نسخ مي كند و در حالت دوص‪ :‬قانو‬ ‫عیاص‬ ‫در قانو‬ ‫اجرا نمي شود؛ چو‬ ‫بادا‬ ‫مورد دانشگاه‬ ‫نشده است‪.‬اگر قانونگذار مي خواست نسخ‬ ‫بادا‬ ‫ذكري از‬ ‫كند‪،‬اعالص مي كرد كیه در اینجیا نسیخ ج ئیي ییا تخوییص‬ ‫قهقرائي انجاص مي شود‪.‬‬ ‫مبحث دوم ‪ :‬عرف‬ ‫ورند و اشخاب‬ ‫‪-۱‬مفهوم عرف ‪ :‬قواعدي كه بین اشخاب ال اص‬ ‫نانوشیته) ایین‬ ‫میي داننید(قانو‬ ‫خود را مل ص به رعایت‬ ‫شول مي‬ ‫توویب نشده اند‪.‬با گذشت زما‬ ‫قواعد به صورت قانو‬ ‫گیرند‪.‬مثال‪ :‬ه ینه انتقال سند رسمي ماشین در بعضي موانها‬ ‫به عهده فروشنده است و در بعضي جاها به عهده خریدار‪.‬‬ ‫اراده اشخاب هستند‪.‬‬ ‫و عرف هر دو مقوول مستقی‬ ‫نوته‪ :‬قانو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عرف عاص‪ :‬قواعدي كه بین عامه مردص رای‬ ‫مي باشد‪.‬مثیل‪ :‬عیرف‬ ‫عرف خاب‪ :‬بین قشر خاصي از اشخاب حاك‬ ‫بانك‪.‬‬ ‫پ شوا ‪،‬دانشجویا ‪،‬كارمندا‬ ‫سؤال‪ :‬در چه حالتي باید به عرف مراجعه نمایی‬ ‫دهد‪.‬مانند ماده ‪۲۲‬ق‪.‬میدني‬ ‫صراحتا به عرف ارجا‬ ‫قانو‬ ‫‪.I‬‬ ‫یه مفیاد قیرارداد ملتی ص‬ ‫نسبت بی‬ ‫كه طرفین قرارداد فق‬ ‫میي كنید بایید‬ ‫چی هایي كه عرف حو‬ ‫نیستند بلوه به‬ ‫عمل شود‪.‬‬ ‫‪37pg.‬‬ ‫از عیرف‬ ‫نمي دهد اما مجبور هسیتی‬ ‫به عرف ارجا‬ ‫قانو‬ ‫‪.II‬‬ ‫در مورد قضیه اي نیاقص‬ ‫كمك بگیری ‪.‬مثال در جایي قانو‬ ‫است یا اجمال دارد‪.‬در این صورت باید از عرف كمك گرفت‬ ‫را برطرف نمایی ‪.‬‬ ‫و سووت‪،‬نقص و اجمال قانو‬ ‫بیر عیرف‬ ‫باشد‪ ،‬قانو‬ ‫نوته‪ :‬اگر عرف با قوانین امري مخال‬ ‫بود‪ ،‬عیرف‬ ‫مقدص است‪.‬اگر عرف با قوانین تومیلي امري مخال‬ ‫تومیلي مقدص است و ارجقیت دارد‪.‬‬ ‫بر قانو‬ ‫امیري‪-۲.‬‬ ‫سلسله مراتب قواعد از نظر قدرت اجرائي‪-۱ :‬قانو‬ ‫تومیلي‪.‬‬ ‫طرفین‪-۳.‬عرف‪-۴.‬قانو‬ ‫تواف‬ ‫‪-۲‬انواع عرف‬ ‫راء دادگاهها‪.‬‬ ‫الف) عام‪ :‬تماص‬ ‫نهیا در بیاب یویي از‬ ‫یا دسته اي از‬ ‫ب) خاص‪ :‬وقتي مقاك‬ ‫بیه‬ ‫راي راجی‬ ‫مسائل حقوقي روش یوساني در پیش گیرند و‬ ‫گفت هر گاه دادگاههیا بیا‬ ‫تورار شود كه بتوا‬ ‫مسئله چندا‬ ‫را خواهند گرفت‪.‬در ایین‬ ‫تومی‬ ‫دعوایي روبه رو شوند‪ ،‬هما‬ ‫است‪.‬‬ ‫قانو‬ ‫معنا یعني معناي خاب‪ ،‬رویه قضایي از مناب‬ ‫‪-۳‬ارکان عرف ‪:‬‬ ‫ایجیاد قاعیده‬ ‫نهیا بیرا‬ ‫عرف دو عنور اساسی دارد که جم‬ ‫است ‪:‬‬ ‫رور‬ ‫حقوقی عرفی‬ ‫یت کیه بیه‬ ‫‪ :‬عبارت از عادت یا عمل وروشی اسی‬ ‫عنور ماد‬ ‫‪.I‬‬ ‫مدت طوالنی بین مردص مرسوص شود و همه در برابیر واقعیه‬ ‫را به کار بندند‪.‬ااین رکن در صورتی کامیل‬ ‫معین‬ ‫ا‬ ‫ایین‬ ‫است که عمومی و پایدار باشد‪.‬منظوراز عمومی بیود‬ ‫خو گرفته باشیند‪،‬‬ ‫نیست که حتما تماص مردص جامعه به‬ ‫بلکه منظور این است که بیشتر کسیانی کیه در قلمیرو‬ ‫‪38pg.‬‬ ‫از عرف‬ ‫متابعت نمایند؛ زیرا بسیار‬ ‫قرار دارند‪ ،‬از‬ ‫ها مخووب مقل یا گروهیی معیین از اشیخاب اسیت‪ ،‬البتیه‬ ‫گروه معیین جنبیه‬ ‫هما‬ ‫باید در میا‬ ‫دراین صورت نی‬ ‫رعایت شیود کیه‬ ‫عمومی پیدا کرده باشد‪.‬یعنی اندازه ا‬ ‫را پذیرفتیه و مقتیرص میی‬ ‫گفیت تقریبیا همیه‬ ‫بتوا‬ ‫عرف در تجیارت کیاالیی‬ ‫شمارند‪.‬مثال اگر عادتی به عنوا‬ ‫بازرگانیا‬ ‫مورد استناد قرارمی گیرد‪ ،‬باید در میا‬ ‫رامیورد‬ ‫از‬ ‫مرسیوص باشید کیه همیه تخلی‬ ‫کاال چنا‬ ‫نباشید‪.‬از‬ ‫عرف تردید‬ ‫استثنایی بشمارند و در وجود‬ ‫نبایدفروگذار بود کیه معمیول بیه مسیتمر‬ ‫این نکته نی‬ ‫گونه که برخی بر‬ ‫را‬ ‫عرف‪ ،‬ال اص قدیمی بود‬ ‫بود‬ ‫اند‪ ،‬در پی ندارد‪.‬زییرا بیا احیراز عناصیر سیاما‬ ‫و اعتبیار‬ ‫تردید در تققی‬ ‫عرف دیگر جایی برا‬ ‫دهنده‬ ‫باقی نمی ماند‪.‬گذشته بر این چه بسیاراندعرف هیایی‬ ‫تازگی می باشند‪.‬‬ ‫که دارا‬ ‫بیا‬ ‫عرف که گاه از‬ ‫رکن روانی ‪ :‬منظور از رکن معنو‬ ‫‪.II‬‬ ‫عنور و عامل روحی و روانی نیاص بیرده میی شیود‪،‬‬ ‫عنوا‬ ‫ویژگی ال اص و‬ ‫مردص و جامعه است که به‬ ‫پذیرش معنو‬ ‫مانت اجرا می بخشد‪.‬این احسیاس و اعتقیاد بیه رعاییت‬ ‫این کیه در‬ ‫بدو‬ ‫رفتار براساس‬ ‫عرف و تنظی‬ ‫پدیده‬ ‫ثبیت و‬ ‫ییین نامیه ا‬ ‫یا نظاص نامه و‬ ‫قانو‬ ‫مجموعه‬ ‫ور و موجد تعهید و‬ ‫را ال اص‬ ‫شده باشد‪ ،‬است که‬ ‫ب‬ ‫قواعدحقوقی قیرار میی‬ ‫ساخته و در شمار و زمره‬ ‫تکلی‬ ‫که گاه دولت ها خود را مل ص به حمایت‬ ‫دهد‪.‬به گونه ا‬ ‫را میورد‬ ‫اسیتناد بیه‬ ‫نیی‬ ‫می بینند و مقاک‬ ‫از‬ ‫خیالی از‬ ‫پذیرش قرار می دهند‪.‬این رکین کیه تشیخیص‬ ‫عیرف حقیوقی در‬ ‫نییرو‬ ‫نیست‪ ،‬همه‬ ‫صعوبت و دشوار‬ ‫مانت اجرا یافتیه و از‬ ‫نهفته است وعرف به وسیله‬ ‫در زندگی اجتماعی بیاز شیناخته میی‬ ‫عادات و رسوص جار‬ ‫از اعمال و عیادت هیا‬ ‫شود‪.‬بدین جهت است که به بسیار‬ ‫‪39pg.‬‬ ‫که مدت ها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کیرده ولیی از‬ ‫را همانند‬ ‫نیستند و مردص‬ ‫دیدگاه و نظر مردص اجبار‬ ‫حقوقی مقترص نمی دارند‪ ،‬عرف اطالق نمی گردد‬ ‫یک قاعده‬ ‫اجتماعی به شیمار‬ ‫داب و رسوص و ن اکت ها‬ ‫و تنها ج و‬ ‫مردص در طرز معاشرت و‬ ‫یند‪.‬همانند دابی که توده‬ ‫می‬ ‫مقلی که در پاره‬ ‫رعایت می کنند یا مراس‬ ‫برخورد با ه‬ ‫ها برپا می سیازند‪.‬بنیابراین‬ ‫از جشن ها و سوگوار‬ ‫ا‬ ‫عیرف‬ ‫پدییده‬ ‫تنها هنگامی رفتار اجتمیاعی بیه عنیوا‬ ‫در‬ ‫و معنو‬ ‫شناخته خواهد شدکه وجود دو رکن اساسی ماد‬ ‫عیرف‬ ‫تشکیل دهنده‬ ‫احراز گردد‪.‬این عناصر و ارکا‬ ‫عرف همیواره و در همیه‬ ‫حقوقی با وجود تعدد گونه ها‬ ‫تغیییر نمیی‬ ‫و مکا‬ ‫بوده و با اختالف زما‬ ‫موارد یکسا‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬رویه قضایي‬ ‫‪ -۱‬مفهوم رویه قضایی‬ ‫عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسیبت‬ ‫هرگاه در شعب دیوا‬ ‫و ییا در امیور‬ ‫خواه حقیوقی‪ ،‬خیواه کیفیر‬ ‫به موارد همسا‬ ‫متفاوتی صادر شیود رئییس‬ ‫را‬ ‫حسبی‪ ،‬با برداشت از قوانین‪،‬‬ ‫کل کشور بیه هیر طریقیی کیه‬ ‫عالی کشور و یا دادستا‬ ‫دیوا‬ ‫عالی کشیور را‬ ‫هستند نظر هیئت عمومی دیوا‬ ‫گاه شوند مکل‬ ‫به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شیوند‪.‬همچنیین هیر ییک از‬ ‫مییتواننید بیا‬ ‫عالی کشور و یا دادگاههیا نیی‬ ‫قضات دیوا‬ ‫کل‪،‬‬ ‫عالی کشور و یا دادستا‬ ‫رئیس دیوا‬ ‫ارائه دالیل از سو‬ ‫هیئیت‬ ‫را‬ ‫کسیب کننید‪.‬‬ ‫نظر هیئت عمومی را در خووب مو یو‬ ‫عالی کشور نسبت به احکاص قطعی‪ ،‬بی اثر است‪ ،‬و‬ ‫عمومی دیوا‬ ‫یالی و‬ ‫عی‬ ‫یوا‬ ‫یعب دیی‬ ‫شی‬ ‫یرا‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫یرو‬ ‫پیی‬ ‫یا‬ ‫یوارد همسی‬ ‫در می‬ ‫عالی کشور قابیل‬ ‫هیئت عمومی دیوا‬ ‫را‬ ‫دادگاهها الزص است‪.‬‬ ‫بیاثر میشود‪.‬‬ ‫به موجب قانو‬ ‫تجدید نظر نیستند و فق‬ ‫‪40pg.‬‬ ‫کشیور از‬ ‫دیوا‬ ‫امور حسبی‪ ،‬دادستا‬ ‫به موجب ماده ‪ ۴۳‬قانو‬ ‫امیور‬ ‫هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از میواد قیانو‬ ‫و میوثر باشید‪ ،‬نظیر هیئیت عمیومی‬ ‫گاه یابد‪ ،‬که مه‬ ‫حسبی‬ ‫گیاه میی‪-‬‬ ‫را‬ ‫عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستر‬ ‫دیوا‬ ‫هستند بنیابر‬ ‫شود و دادگاهها مکل‬ ‫سازد تا به دادگاه ابال‬ ‫هیئت عمومی در این مورد برا‬ ‫نظر یاد شده رفتار کنند‪.‬را‬ ‫دادگاهها مکل‬ ‫نیست و فق‬ ‫عالی کشور الزص االتبا‬ ‫خود دیوا‬ ‫هستند‪.‬دو عامل باعی ایجاد رویه قضایی میی‬ ‫از‬ ‫به پیرو‬ ‫شود‪ :‬ال ) عوامل روانی و اجتماعی ب) عوامل ناشیی از طبقیه‬ ‫و درجه دادگاه ها‬ ‫بند‬ ‫‪-۲‬موارد دخالت رویه قضایی در قانون‬ ‫و‬ ‫دادگاهها در چهار میورد ناچارنید بیه عیرف و روح قیانو‬ ‫كننید‪.۱:‬نقیض قیانو ‪.۲.‬سیووت قیانو ‪.‬‬ ‫فتاواي معتبر رجیو‬ ‫‪.۳‬اجمال قانو ‪.۴.‬تناقض قوانین‪.‬ایین چهیار میورد‪ ،‬میوارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫دخالت رویه قضایي در قانو‬ ‫‪-۳‬تفسیر قانون‬ ‫تفسیر‪.۱:‬تفسیر قانوني ‪.۲‬تفسیر قضایي ‪.۳‬تفسیر شخوي‪.‬‬ ‫انوا‬ ‫تفسیر قانوني‪ :‬این تفسیر بوسیله مجلس انجاص مي شیود و‬ ‫‪.I‬‬ ‫میي دارد‪ :‬شیرح و‬ ‫اصل ‪ ۱7۳‬ق‪.‬اساسي در این زمینه بییا‬ ‫یالمي اسیت‪.‬‬ ‫تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شیوراي اسی‬ ‫اساسي به عهده شوراي‬ ‫اصل ‪ ۹۸‬ق‪.‬اساسي‪ ،‬تفسیر قانو‬ ‫طب‬ ‫انجاص مي شود‪.‬‬ ‫نا‬ ‫است كه با توویب سه چهارص‬ ‫نگهبا‬ ‫تفسیر قضایي‪ :‬این تفسیر در اصل ‪ 7۳‬ق‪.‬اساسي بیه عنیوا‬ ‫‪.II‬‬ ‫پیش بیني شده است‪.‬‬ ‫ح‬ ‫یوي از لوازص تمی‬ ‫میي كننید‬ ‫از قیانو‬ ‫تفسیر شخصي‪ :‬تفسیري كه حقوقدانا‬ ‫‪.III‬‬ ‫كتاب و مقاالت‪.‬‬ ‫بوسیله خواند‬ ‫یي كنید‪ ،‬بیدین‬ ‫نوته‪ :‬اثر قوانین تفسیري به گذشته سیرایت می‬ ‫معنا وقتي قانوني تفسیر مي شود منظور این اسیت كیه معنیاي‬ ‫‪41pg.‬‬ ‫بوده اسیت و بیا عمیل تفسییر‪،‬‬ ‫م بور از ابتدا هما‬ ‫قانو‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫جدیدي و‬ ‫قانو‬ ‫‪42pg.‬‬  ‫فصل پنجم‪ :‬قلمرو اجراي‬ ‫قواعد حقوق‬ ‫‪43pg.‬‬  ‫مبحث اول ‪ :‬قلمرو حقوق در مكان‬ ‫از‬ ‫مدني مقرر داشته است« ‪:‬كلیهي سیونهي اییرا ‪ ،‬اعی‬ ‫قانو‬ ‫خواهند بیود‪ ،‬مگیر‬ ‫قوانین ایرا‬ ‫خارجه و داخله‪ ،‬مطی‬ ‫اتبا‬ ‫استثنا كرده باشد»‪.‬بنیابراین قیوانین‬ ‫در مواردي كه قانو‬ ‫اصوال در مرزهاي سیاسي كشور و بر تماص اشخاب و امیوال‬ ‫ایرا‬ ‫حوومت دارد‪.‬این قاعده را «اصل مقلیي ییا درو‬ ‫موجود در‬ ‫یي‬ ‫یل كلی‬ ‫ین اصی‬ ‫یر ایی‬ ‫یه بی‬ ‫ید‪.‬البتی‬ ‫یانو » ميگوینی‬ ‫قی‬ ‫یود‬ ‫یرزي بی‬ ‫می‬ ‫استثناهایي وارد شده است‪.‬مثال «قوانین شخویي» یویي از ایین‬ ‫اسیتثناها ميباشید‪.‬براسیاس قیوانین شخویي‪ ،‬احیوال شخوییهي‬ ‫قوانین و مقیررات مملویت متبیو‬ ‫تاب‬ ‫ایرا‬ ‫مقی‬ ‫بیگانگا‬ ‫شخص را‬ ‫اوصافي است كه و‬ ‫خود ميباشند‪.‬احوال شخویه‪ ،‬مجمو‬ ‫در خانواده و جامعه معین ميكنید و از شخوییت او جیدا شیدني‬ ‫نیست‪.‬مثل نواح‪ ،‬طالق‪ ،‬حجر‪ ،‬قیمومت‪ ،‬والیت‪ ،‬فرزند خوانیدگي‪،‬‬ ‫فوت و ‪...‬بنابراین‪ ،‬قلمرو قوانین شخوي مقدود بیه مرزهیاي‬ ‫هر كشور‪ ،‬در خیارج از‬ ‫كشور نیست و به پیروي از شخویت اتبا‬ ‫قابل اعمال است‪.‬مثال چنانچه دو فرانسوي بخواهنید‬ ‫مرزها نی‬ ‫ازدواج كننید بایید براسیاس قیوانین كشیور‬ ‫با ه‬ ‫در ایرا‬ ‫به احوال‬ ‫فرانسه ازدواج كنند؛ زیرا ازدواج از مسایل مربو‬ ‫شخویه است و ج و قوانین شخوي مقسوب ميشود‪.‬‬ ‫‪ ‬تقسیم بندي قوانین هر كشور به لحاظ قلمرو حكومت آن‬ ‫به احوال شخوي‪ :‬مجموعه اوصافي كه شخص در‬ ‫قوانین مربو‬ ‫‪.I‬‬ ‫خانواده و جامعه دارد و از شخویت او جدا نشدني نیسیت‪،‬‬ ‫یب و ‪....‬‬ ‫یاص دارد‪.‬میانن‪ :‬نواح‪،‬طالق‪،‬نسی‬ ‫احوال شخویه نی‬ ‫به احوال شخوییه‪ ،‬از‬ ‫ماده ‪ 6‬ق‪.‬مدني‪ :‬قوانین مربو‬ ‫طب‬ ‫قبیل نواح‪،‬طالق‪،‬اهلیت اشخاب و ارث در مورد كلیه اتبیا‬ ‫در خارجه باشید‪ ،‬مجیري خواهید‬ ‫ایرا ‪ ،‬ولو این كه مقی‬ ‫خارجیه‬ ‫بود‪.‬و ماده ‪ 7‬ق‪.‬مدني مقرر مي دارد‪ (( :‬ات با‬ ‫به احوال شخویه‬ ‫از حیی مسائل مربو‬ ‫در خاك ایرا‬ ‫مقی‬ ‫‪44pg.‬‬ ‫و اهلیت خود‪ ،‬همچنیین از حییی حقیوق ارثییه‪ ،‬در حیدود‬ ‫خود خواهند‬ ‫قوانین و مقررات دولت مطبو‬ ‫معاهدات‪ ،‬مطی‬ ‫به احوال شخویه‪ ،‬به تبعیت‬ ‫بود‪.‬بنابراین قوانین مربو‬ ‫قابیل‬ ‫هر كشور در خارج از مرزهیا نیی‬ ‫از شخویت اتبا‬ ‫اعمال است‪ )).‬اما ‪ ۲‬نوته در این مورد وجیود دارد‪.‬اول‬ ‫باشید‬ ‫عمومي كشور ایرا‬ ‫اینوه‪ :‬قوانیني كه بر خالف نظ‬ ‫قابل اجرا نیست‪.‬مثال در یك كشور ازدواج میرد بیا میرد‬ ‫بیر خیالف نظی‬ ‫این قانو‬ ‫چو‬ ‫رسمیت دارد اما در ایرا‬ ‫متبیو‬ ‫عمومي مي باشد‪.‬قابل اجرا نیست‪.‬حتي اگر قانو‬ ‫در ماده ‪ ۹7۵‬ق‪.‬میدني مطیرح‬ ‫شخص خارجي باشد‪.‬این مو و‬ ‫شود به ماده ‪.۹7۵‬و دیگر اینوه به موجب‬ ‫شده است‪.‬رجو‬ ‫غییر‬ ‫ماده واحده مووب ‪ ۳۱‬تییر میاه ‪ (( ۱۳۱۲‬ایرانییا‬ ‫به رسیمیت شیناخته شیده‪ ،‬در احیوال‬ ‫نا‬ ‫شیعه كه مذهب‬ ‫و عیادات مسیل‬ ‫قیوا‬ ‫شخویه و حقوق ارثیه و وصیت تاب‬ ‫یل ‪ ۱۲‬و ‪۱۳‬‬ ‫ین میاده در اصی‬ ‫مذهب خود هستند‪ )).‬مفیاد ایی‬ ‫مده است‪.‬‬ ‫اساسي نی‬ ‫قانو‬ ‫به اموال و قراردادهیا‪ :‬امیوال موجیود در‬ ‫قوانین راج‬ ‫‪.II‬‬ ‫قوانین و نظامیات داخلیي اسیت‪.‬طبی‬ ‫خاك هر كشور تاب‬ ‫خارجیه در‬ ‫ماده ‪ ۸‬ق‪.‬مدني‪ :‬اموال غیر منقوله كه اتبا‬ ‫عهود تملك كرده یا میي كننید از هیر جهیت‬ ‫مطاب‬ ‫ایرا‬ ‫خواهد بود‪.‬ماده ‪ ۹66‬ق‪.‬میدني و ‪۹6۸‬‬ ‫قوانین ایرا‬ ‫تاب‬ ‫ق‪.‬مدني این بقی را به اموال منقول و عقود سرایت داده‬ ‫اند‪.‬قسمت دوص ماده ‪ ۹6۸‬ق‪.‬مدني بایید تفسییر مقیدو‪.‬د‬ ‫شود؛ یعني اینوه هیر دو طیرف تعهید خیارجي باشیند میي‬ ‫بر عقد كنند و این قیانو‬ ‫دیگري را حاك‬ ‫توانند قانو‬ ‫صقت عقد‪.‬‬ ‫ثار عقد تاثیر دارد نه شرای‬ ‫بر‬ ‫فق‬ ‫حاك‬ ‫میاده ‪۹6۹‬‬ ‫اسیناد‪ :‬طبی‬ ‫بیه طیرز تنظیی‬ ‫قوانین مربو‬ ‫‪.III‬‬ ‫مقیل‬ ‫یانو‬ ‫قی‬ ‫تیاب‬ ‫ق‪.‬مدني ((اسناد از حیی طیرز تنظیی‬ ‫انگلسیتا‬ ‫خود مي باشند‪)).‬مثال اگر ایراني مقیی‬ ‫تنظی‬ ‫بخواهد اموال خود را وصیت كند‪ ،‬كافي است كه وصییتنامه‬ ‫‪45pg.‬‬ ‫كنید‪.‬بایید‬ ‫تنظیی‬ ‫مقررات موجود انگلسیتا‬ ‫را بر طب‬ ‫عمیومي‬ ‫سندي با نظ‬ ‫یاد ور شد كه هرگاه تشریفات تنظی‬ ‫ال امي است‪.‬‬ ‫باشد رعایت قوانین ایرا‬ ‫مخال‬ ‫میاده ‪۹7۱‬‬ ‫عمیومي و امنییت‪ :‬طبی‬ ‫به نظ‬ ‫قوانین مربو‬ ‫‪.IV‬‬ ‫ق‪.‬یین دادرسي مدني مقیرر میي دارد‪(( :‬دعیاوي از حییی‬ ‫قیانو‬ ‫و قوانین راجعه به اصیول مقاكمیات تیاب‬ ‫مقاك‬ ‫نجا اقامه مي شود‪ ،‬مطیرح بیود‬ ‫مقلي خواهد بود كه در‬ ‫یه ایرانیي‬ ‫صیالحیت مقومی‬ ‫دعوا در وحومه خارجي راف‬ ‫هما‬ ‫عمومي بیر‬ ‫به امنیت و نظ‬ ‫نخواهد بود‪ )).‬قوانین مربو‬ ‫بیارز‬ ‫كشور حوومیت میي كنید و از مویادی‬ ‫تماص ساكنا‬ ‫قوانین مرزي است‪.‬میاده ‪ ۹7۱‬ق‪..‬د‪.‬ص بهتیرین مثیال در‬ ‫این مورد است‪.‬‬ ‫مبحث دوم ‪ :‬قلمرو حقوق در زمان‬ ‫از چه‬ ‫در این مبقی باید به سه سوال پاسخ داد‪.۱ :‬قانو‬ ‫‪.۲‬در چه زماني سلطه و اقتدار قانو‬ ‫لقظهاي قابل اجراست‬ ‫ینده اجرا‬ ‫نسبت به‬ ‫یا فق‬ ‫‪.۳‬قانو‬ ‫ميپذیرد‬ ‫پایا‬ ‫شامل ميشود‬ ‫و حوادث قبلي را ه‬ ‫ميشود یا وقای‬ ‫جدید در قسمتهایي كه با قانو‬ ‫كه قانو‬ ‫كردی‬ ‫قبال بیا‬ ‫یا‬ ‫را نسخ ميكند‪.‬سوال این است كه‬ ‫است‪،‬‬ ‫مخال‬ ‫قدی‬ ‫و‬ ‫مفاد هر قانوني با مقررات گذشته منافات دارد یا نه‬ ‫روي داده است‪ ،‬تاب كدامیك‬ ‫این دو قانو‬ ‫وقایعي كه در زما‬ ‫به اینگونه تعارض‪« ،‬تعارض زماني قوانین»‬ ‫خواهد بود‬ ‫ميگویند‪.‬‬ ‫این‬ ‫و تعارض قوانین در موا‬ ‫تفاوت تعارض قوانین در زما‬ ‫یوي است ولي در‬ ‫هر دو قانو‬ ‫و‬ ‫است كه در صورت نخست‪ ،‬مرج‬ ‫دارد و در‬ ‫به كشوري تعل‬ ‫حالت دوص‪ ،‬هر یك از دو قانو‬ ‫واق تعارض بین قدرت عالي دولتهاست‪.‬‬ ‫‪46pg.‬‬  ‫‪ -۱‬تحلیل مادهي ‪ ۴‬قانون مدني‬ ‫نسبت به ماقبل خود اثر‬ ‫تیه است و قانو‬ ‫اثر قانو نسبت به‬ ‫ندارد‪ ،‬مگر اینوه در خود قانو مقررات خاصي نسبت به این‬ ‫نسبت به ماقبل خود اثر ندارد(‬ ‫اتخاذ شده باشد( قانو‬ ‫مو و‬ ‫بر وقایعي حوومت ميكند كه پس از و‬ ‫فق‬ ‫یعني قانو‬ ‫تیه است) یعني اینوه‬ ‫نسبت به‬ ‫روي داده است ‪(.‬اثر قانو‬ ‫جدید همین كه الزصاالجرا شد‪ ،‬بر تماص امور حوومت ميكند‬ ‫قانو‬ ‫سلطهي خویش را از دست ميدهد‪.‬به چنین امري‬ ‫ساب‬ ‫و قانو‬ ‫(اثر فوري قانو ) ميگویند‪.‬‬ ‫زاد است تا هر گاه صالح بداند‬ ‫مادهي ‪ ۴‬قانونگذار‬ ‫طب‬ ‫قانوني را به گذشته سرایت دهد ولي در مواردي كه به این‬ ‫جدید را دربارهي‬ ‫نباید قانو‬ ‫نوته توریح نشده است‪ ،‬مقاك‬ ‫شده اجرا كنند ‪.‬در مورد امور‬ ‫واق‬ ‫اعمالي كه پیش از‬ ‫شدیدتر است و حتي قانونگذار ه‬ ‫از این ه‬ ‫كیفري و‬ ‫نميتواند قانوني را به ما قبل خود سرایت دهد و اعمالي را‬ ‫جدید جرص مقسوب‬ ‫قانو‬ ‫شده است با و‬ ‫كه در گذشته واق‬ ‫فعل یا ترك فعلي‬ ‫اساسي مقرر ميدارد‪« :‬هی‬ ‫كند؛ لذا قانو‬ ‫ميشود‪ ،‬جرص مقسوب‬ ‫و‬ ‫به استناد قانوني كه بعد از‬ ‫نميشود‪.‬‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫البته این مساله استثناهایي ه‬ ‫‪-۱‬اثر قوانین تفسیري به گذشته سرایت ميكند‪.‬بدین معنا‬ ‫م بور از‬ ‫وقتي قانوني تفسیر شد بدین معناست كه معناي قانو‬ ‫نشده‬ ‫جدیدي و‬ ‫بوده است و با عمل تفسیر‪ ،‬قانو‬ ‫ابتدا هما‬ ‫است‬ ‫به گذشته‬ ‫مجازات نی‬ ‫به حذف یا تخفی‬ ‫‪ -۲‬قوانین مربو‬ ‫سرایت ميكند و این به لقاظ رعایت عدالت و انسا دوستي است‪.‬‬ ‫مجازات اسالمي مقرر داشته است‪« :‬مجازات‬ ‫به همین دلیل قانو‬ ‫و اقدامات تامیني و تربیتي باید بموجب قانوني باشد كه قبل‬ ‫فعل یا ترك فعلي را‬ ‫جرص مقرر شده باشد و هی‬ ‫از وقو‬ ‫‪47pg.‬‬  ‫متاخر مجازات كرد لیون‬ ‫جرص به موجب قانو‬ ‫بعنوا‬ ‫نميتوا‬ ‫یا‬ ‫شود كه مبني بر تخفی‬ ‫جرص قانوني و‬ ‫اگر بعد از وقو‬ ‫عدص مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتوب‬ ‫تا صدور حو‬ ‫قانو‬ ‫بر و‬ ‫ساب‬ ‫باشد‪ ،‬نسبت به جرای‬ ‫قطعي موثر خواهد بود‪(...‬ماده ‪ ۱۱‬ق‪.‬ص‪.‬ا)‬ ‫‪-۲‬نظریهي حقوق مكتسب‬ ‫جدید نميتواند حقوق ثیابتي را كیه‬ ‫براساس این نظریه‪ ،‬قانو‬ ‫مده است از بین ببرد ‪.‬میثال‬ ‫بدست‬ ‫قدی‬ ‫حوومت قانو‬ ‫در زما‬ ‫ریاست خانواده را بر عهدهي شوهر گذاشته است‬ ‫گفتهاند قانو‬ ‫و این حقي است كه براي مرد كسب شده اسیت‪ ،‬لیذا قیانوني كیه‬ ‫برابر بشناسد‪ ،‬نميتوانید‬ ‫و مرد را با ه‬ ‫شود و ز‬ ‫بعدا و‬ ‫حقي را كه مرد قبال كسب كرده است از بین ببیرد‪.‬بیر نظرییهي‬ ‫حقوق موتسب اشواالتي وارد شده است كیه بطیور خالصیه از ایین‬ ‫دو حالت بیشتر وجود ندارد یا موجود‬ ‫قرار است‪ :‬اوال؛ براي ح‬ ‫مید موتسیبه‬ ‫لذا همین كه حقیي بیه وجیود‬ ‫است و یا معدوص‪،‬‬ ‫مقسوب ميشود در غیر اینوورت حقي وجود ندارد‪.‬ثانییا؛ ایین‬ ‫است زیرا براساس ایین‬ ‫اجتما‬ ‫ترقي و توامل سری‬ ‫نظریه مان‬ ‫اسیت‪،‬‬ ‫نظریه قوانین جدید كه متضیمن تقیول مفیید در اجتمیا‬ ‫قابلیت اجرایي خود را از دست ميدهد ‪.‬بنابراین هرگیاه قیانو‬ ‫بیا‬ ‫را تغییر دهد‪ ،‬باید این رابطه نی‬ ‫مقرر در اجتما‬ ‫نظ‬ ‫از‬ ‫موتسیب نميتیوا‬ ‫جدید سازگار شود و بیه اسیتناد حی‬ ‫نظ‬ ‫اجراي فوري سیاست جدید جلوگیري كرد ‪.‬لذا اكثرا گفتهاند كیه‬ ‫موتسب دست برداشت‪.‬‬ ‫عمومي در خطر باشد‪ ،‬باید از ح‬ ‫هرجا نظ‬ ‫‪48pg.‬‬