تعديل الدستور 2024-2025 - جامعة قرطاج

‫جامعة قرطاج‬ ‫كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس‬ ‫السنة الجامعية ‪2025-2024‬‬ ‫السنة أولى إجازة موحدة في القانون‬...

‫جامعة قرطاج‬ ‫كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس‬ ‫السنة الجامعية ‪2025-2024‬‬ ‫السنة أولى إجازة موحدة في القانون‬ ‫مادة القانون الدستوري (السداس ي األول‬ ‫األستاذة املشرفة‪ :‬كوثردباش‬ ‫املساعدون‪ :‬محمد عطيل الظريف وأمنية نجاح‬ ‫املحورالرابع‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫‪ -I‬نصوص قانونية (مقتطفات من بعض الدساتير)‬ ‫‪ -‬دستور الجمهورية التونسية املؤرخ في ‪ 25‬جويلية ‪.2022‬‬ ‫‪ -2‬دستور الجمهورية التونسية املؤرخ في ‪ 17‬جانفي ‪.2014‬‬ ‫‪ -3‬دستور الجمهورية التونسية املؤرخ في ‪ 1‬جوان ‪.1959‬‬ ‫‪ -4‬دستور اململكة املغربية املؤرخ في ‪ 29‬جوييلية‪.2011 1‬‬ ‫‪ -5‬دستور دولة الكويت املؤرخ في ‪ 11‬نوفمبر ‪.1962‬‬ ‫‪6- Constitution de la République française du 4 octobre 1958.‬‬ ‫‪7- Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949.‬‬ ‫‪ -II‬الفقه (مقتطفات)‬ ‫ّ‬ ‫ياسية‪ ،‬طبعة رابعة ّ‬‫الس ّ‬‫حماد‪ ،‬القانون ّالدستوري واألنظمة ّ‬ ‫محمد رضا بن ّ‬ ‫‪ّ -1‬‬ ‫محينة ومزيد عليها‪ ،‬مركز النشر الجامعي‪ ،‬تونس‪ ،2019 ،‬ص ص ‪- 437‬‬ ‫‪.454‬‬ ‫‪2- FAVOREU (L.) et autres, Droit constitutionnel, 26ème éd, Paris, Dalloz, 2024, pp. 137-146.‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلضافية‬ ‫املراجع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والنشر‪ّ ،‬‬ ‫الفتاح عمر‪ ،‬الوجيز في القانون ّ‬ ‫‪ّ -1‬‬ ‫السياسية‪ ،‬تونس‪ ،1987 ،‬ص ص‪.221- 211.‬‬ ‫كلية الحقوق والعلوم‬ ‫الدستوري‪ ،‬مركز الدراسات والبحوث‬ ‫‪ -2‬أندري رو‪" ،‬تعديل الدستور التونس ي الصادر في ‪ ،"2014‬الدستور التونس ي‪ ،‬برنامج األمم املتحدة في الدول العربية‪.2016 ،‬‬ ‫‪ -3‬عمر حوري‪ ،‬القانون الدستوري‪ ،‬منشورات الحلبي الحقوقي‪ ،‬بيروت‪ ،2009 ،‬ص‪.‬ص‪.275 -257.‬‬ ‫‪1- MODERNE (F.), Réviser la Constitution, Dalloz, 2006.‬‬ ‫‪2- MELIN-SOUCRAMANIEN (F.) et PACTET (P.), 36ème éd, Paris, Sirey, 2018, pp. 69-72.‬‬ ‫‪10- GICQUEL (J.) et GICQUEL (J.-E.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 27ème éd, Paris, LGDJ, 2023-2024, pp. 258-267.‬‬ ‫‪10- ARDANT (Ph.) et BERTRAND (M.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 35ème éd, Paris, LGDJ, 2023-2024, pp. 87-101.‬‬ ‫‪11- BRUNET (P.), HAMON (F.) et TROPER (M.), Droit constitutionnel, 44ème éd, Paris, L.G.D.J, 2023- 2024, pp. 58-60.‬‬ ‫‪2- FROMONT (M.), « La révision de la Constitution et les règles constitutionnelles intangibles en droit allemand », R.D.P., 2007, pp. 89 -‬‬ ‫‪641.‬‬ ‫‪ -V‬التمرين‪ :‬سلطة تعديل ّ‬ ‫الدستور‬ ‫‪1‬‬ ‫الفصل ‪ – 143‬لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب‬ ‫للدستور طبقا للفصل‬ ‫دستوري‪ ،‬القانون ّ‬ ‫املنقح ّ‬ ‫ّ‬ ‫يختم‪ ،‬بعنوان قانون‬ ‫‪- I‬نصوص قانونية (مقتطفات من بعض الدساتير)‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫حق املبادرة باقتراح تعديل الدستور‪ ،‬وملبادرة رئيس الجمهورية أولوية‬ ‫املائة وثالثة منه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫دستوري‪ ،‬بعد ختمه‪ ،‬القانون‬ ‫ويصدر رئيس الجمهورّية بعنوان قانون‬ ‫‪ -1‬دستورالجمهورية التونسية املؤرخ في ‪ 25‬جويلية ‪2022‬‬ ‫النظر‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الفصل ‪ – 144‬كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس‬ ‫للدستور في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن‬ ‫ّ‬ ‫املنقح ّ‬ ‫الباب الخامس‪ :‬املحكمة الدستورّية‬ ‫مجلس نواب الشعب على املحكمة الدستورية إلبداء الرأي في كونها ال‬ ‫عن نتيجة االستفتاء‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل املائة والسابع والعشرون (‪)127‬‬ ‫تتعلق بما ال يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور‪.‬‬ ‫ستورية ّ‬ ‫بالنظر في مراقبة دستورّية (‪:)...‬‬ ‫ّ‬ ‫تختص املحكمة ّ‬ ‫الد‬ ‫ّ‬ ‫ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة باألغلبية‬ ‫‪ -2‬دستورالجمهورية التونسية املؤرخ في ‪ 14‬جانفي ‪2014‬‬ ‫للبت في عدم تعارضها مع ما ال يجوز تنقيحه‬‫الدستور ّ‬ ‫‪.6‬مشاريع تنقيح ّ‬ ‫املطلقة على مبدا التعديل‪.‬‬ ‫مقرر بهذا ّ‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫حسب ما هو ّ‬ ‫يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب‪.‬ويمكن‬ ‫الباب العاشر‪ :‬املحكمة الدستورّية‬ ‫لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء املجلس أن يعرض التعديل‬ ‫‪ -‬الفصل ‪:1‬‬ ‫ّ‬ ‫تونس دولة ّ‬ ‫‪ -‬الفصل املائة والسادسة والثالثون (‪)136‬‬ ‫على االستفتاء‪ ،‬ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية املقترعين‪.‬‬ ‫حرة‪ ،‬مستقلة‪ ،‬ذات سيادة‪ ،‬اإلسالم دينها‪ ،‬والعربية لغتها‪،‬‬ ‫األقل الحقّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس ّنواب الشعب على ّ‬ ‫لرئيس‬ ‫والجمهورية نظامها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫في املطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمـس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة‬ ‫‪ -3‬دستورالجمهورية التونسية املؤرخ في ‪ 01‬جوان ‪1959‬‬ ‫ال يجوز تعديل هذا الفصل‪.‬‬ ‫أو بعدد ّ‬ ‫الرئاسـية ومددها ّ‬ ‫بالزيادة‪.‬‬ ‫الدورات ّ‬ ‫‪ -‬الفصل ‪: 2‬‬ ‫ولرئيس الجمهورّية أن يعرض مشاريع تنقيح ّ‬ ‫الدستور على االستفتاء‪.‬‬ ‫الباب العاشر ‪ :‬تنقيح الدستور‬ ‫تونس دولة مدنية‪ ،‬تقوم على املواطنة‪ ،‬وإرادة الشعب‪ ،‬وعلوية القانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫كل مبادرة بتنقيح ّ‬ ‫الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت‬ ‫ّ‬ ‫ال يجوز تعديل هذا الفصل‪.‬‬ ‫ستورية ّ‬ ‫التنقيح على املحكمة ّ‬‫بتقديم مشروع ّ‬ ‫الفصل ‪( 76‬نقح بالقانون الدستوري عدد ‪ 65‬لسنة ‪ 1997‬املؤرخ في‬ ‫للبت في ما ال يجوز‬ ‫ّ‬ ‫الد‬ ‫‪ -‬الفصل ‪:49‬‬ ‫مقرر بهذا ّ‬ ‫‪ 27‬أكتوبر‪)1997‬‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫تنقيحه كما هو ّ‬ ‫(‪ )...‬ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته‬ ‫لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على األقل الحق في‬ ‫‪ -‬الفصل املائة والسابعة والثالثون (‪)137‬‬ ‫املضمونة في هذا الدستور‪.‬‬ ‫الشعب في ّ‬ ‫ّ‬ ‫املطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة‪.‬‬ ‫التنقيح املزمع إدخاله بعد قرار منه‬ ‫ينظر مجلس ّنواب‬ ‫‪ -‬الفصل ‪:75‬‬ ‫باألغلبية املطلقة‪ ،‬وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة ّ‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على االستفتاء‪.‬‬ ‫(‪ )...‬ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها‬ ‫ّ‬ ‫تتم املوافقة على مشروع تنقيح‬ ‫اللجوء إلى االستفتاء‪ّ ،‬‬ ‫وفي حالة عدم‬ ‫بالزيادة‪.‬‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدستور من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في‬ ‫الفصل ‪( 77‬نقح بالقانون الدستوري عدد ‪ 65‬لسنة ‪ 1997‬املؤرخ في‬ ‫‪ -‬الفصل ‪:120‬‬ ‫الثانية بعد ثالثة أشهر على ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 27‬أكتوبر‪)1997‬‬ ‫األقل من األولى‪.‬‬ ‫قراءتين تقع‬ ‫تختص املحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية (‪:)...‬‬ ‫الفصل املائة والثامنة والثالثون (‪)138‬‬ ‫ينظر مجلس النواب في التنقيح املزمع إدخاله بعد قرار منه باألغلبية‬ ‫‪ -‬مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫صحة إجراءات‬‫يعرض رئيس الجمهورّية مشروع تنقيح الدستور للبت في ّ‬ ‫املطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة‪.‬‬ ‫الشعب حسبما هو مقرر بالفصل ‪ 144‬أو ملراقبة احترام إجراءات تعديل‬ ‫بصحة اإلجراءات‪ّ ،‬‬ ‫فإن رئيس الجمهورّية‬ ‫ّ‬ ‫تنقيحه‪.‬وإذا قضت املحكمة‬ ‫الدستور‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إليه‪.‬فإذا وافق األمير وأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم مجلس األمة‬ ‫ال تصح املوافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو‬ ‫وفي حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء‪ ،‬تتم املوافقة على مشروع تنقيح‬ ‫على مبدأ التنقيح وموضوعه‪ ،‬ناقش املجلس املشروع املقترح مادة مادة‪،‬‬ ‫أكثر من أعضاء أحد مجلس ي البرملان‪ ،‬إال بتصويت أغلبية ثلثي األعضاء‪،‬‬ ‫الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من األعضاء في‬ ‫وتشترط إلقراره موافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلس‪ ،‬وال‬ ‫الذين يتألف منهم املجلس‪.‬‬ ‫قراءتين تقع الثانية بعد ثالثة أشهر على األقل من األولى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إال بعد تصديق األمير عليه وإصداره‪ ،‬وذلك‬ ‫ُيحال املقترح إلى املجلس اآلخر‪ ،‬الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي‬ ‫باالستثناء من حكم املادتين ‪ 65‬و‪ 66‬من هذا الدستور‪.‬وإذا رفض اقتراح‬ ‫األعضاء الذين يتألف منهم‪.‬‬ ‫وعند اللجوء إلى االستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح‬ ‫التنقيح من حيث املبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فال يجوز عرضه‬ ‫ُيعرض املقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على املجلس الوزاري‪ ،‬بعد‬ ‫الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة‬ ‫من جديد قبل مض ي سنة على هذا الرفض‪.‬وال يجوز اقتراح تعديل هذا‬ ‫التداول بشأنه‪ ،‬في مجلس الحكومة‪.‬‬ ‫باألغلبية املطلقة ألعضائه‪.‬‬ ‫الدستور قبل مض ي خمس سنوات على العمل به‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصـل ‪174‬‬ ‫ُ‬ ‫الفصل ‪( 78‬نقح بالقانون الدستوري عدد ‪ 65‬لسنة ‪ 1997‬املؤرخ في‬ ‫‪ -‬الفصل ‪:175‬‬ ‫تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور‪ ،‬بمقتض ى ظهير‪،‬على‬ ‫‪ 27‬أكتوبر‪)1997‬‬ ‫األحكام الخاصة بالنظام األميري للكويت وبمبادئ الحرية واملساواة‬ ‫الشعب قصد االستفتاء‪.‬‬ ‫املنصوص عليها في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تنقيحها‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫تكون املراجعة نهائية بعد إقرارها باالستفتاء‪.‬‬ ‫يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون املنقح للدستور‬ ‫التنقيح خاصا بلقب اإلمارة أو باملزيد من ضمانات الحرية واملساواة‪.‬‬ ‫للملك‪ ،‬بعد استشارة رئيس املحكمة الدستورية‪ ،‬أن يعرض بظهير‪ ،‬على‬ ‫الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل ‪ 52‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬الفصل ‪:176‬‬ ‫البرملان‪ ،‬مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور‪.‬‬ ‫صالحيات األمير املبينة في الدستور ال يجوز اقتراح تنقيحها في فترة‬ ‫ويصادق البرملان‪ ،‬املنعقد‪ ،‬باستدعاء من امللك‪ ،‬في اجتماع مشترك‬ ‫ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون املنقح‬ ‫النيابة عنه‪.‬‬ ‫ملجلسيه‪ ،‬على مشروع هذه املراجعة‪ ،‬بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتكون‬ ‫للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل ال يتجاوز خمسة‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫عشر يوما من تاريخ اإلعالن عن نتيجة االستفتاء‪.‬‬ ‫‪6- Constitution de la République française du 4 octobre‬‬ ‫يحدد النظام الداخلي ملجلس النواب كيفيات تطبيق هذا املقتض ى‪.‬‬ ‫ويضبط القانون االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه‪.‬‬ ‫‪1958‬‬ ‫تراقب املحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه املراجعة‪ ،‬وتعلن‬ ‫‪Titre XVI - DE LA RÉVISION‬‬ ‫نتيجتها‪.‬‬ ‫‪ -4‬دستوراململكة املغربية املؤرخ في ‪ 29‬جوييلية ‪2011‬‬ ‫‪ -‬الفصـل ‪175‬‬ ‫‪- ARTICLE 89 :‬‬ ‫الباب الثالث عشر‪ :‬مراجعة الدستور‬ ‫ال يمكن أن تتناول املراجعة األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي‪،‬‬ ‫‪L'initiative de la révision de la Constitution appartient‬‬ ‫وبالنظام امللكي للدولة‪ ،‬وباختيارها الديمقراطي‪ ،‬وباملكتسبات في مجال‬ ‫‪concurremment au Président de la République sur proposition‬‬ ‫‪ -‬الفصـل ‪172‬‬ ‫الحريات والحقوق األساسية املنصوص عليها في هذا الدستور‪.‬‬ ‫‪du Premier ministre et aux membres du Parlement.‬‬ ‫للملك ولرئيس الحكومة وملجلس النواب وملجلس املستشارين‪ ،‬حق‬ ‫‪Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans‬‬ ‫اتخاذ املبادرة قصد مراجعة الدستور‪.‬‬ ‫‪ -5‬دستوردولة الكويت املؤرخ في ‪ 11‬نوفمبر‪1962‬‬ ‫للملك أن يعرض مباشرة على االستفتاء‪ ،‬املشروع الذي اتخذ املبادرة‬ ‫‪les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42‬‬ ‫‪et voté par les deux assemblées en termes identiques. La‬‬ ‫بشأنه‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬أحكام عامة وأحكام مؤقتة‬ ‫‪révision est définitive après avoir été approuvée par‬‬ ‫‪ -‬الفصـل ‪173‬‬ ‫‪-‬الفصل ‪:174‬‬ ‫‪référendum.‬‬ ‫لألمير ولثلث أعضاء مجلس األمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور‬ ‫بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه‪ ،‬أو بإضافة أحكام جديدة‬ ‫‪3‬‬ Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 7- Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949. Article 79 [Modifications de la Loi fondamentale] (1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi qui en modifie ou en complète expressément le texte. (…) (2) Une telle loi doit être approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat. (3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1er et 20, est interdite. ‫ فقه‬-II ّ ‫الس‬ ،‫ياسية‬ ّ ‫ القانون‬،‫حماد‬ ّ ‫الدستوري واألنظمة‬ ّ ‫محمد رضا بن‬ ّ -1 ّ ّ ‫طبعة رابعة‬ ،‫ تونس‬،‫ مركز النشر الجامعي‬،‫محينة ومزيد عليها‬.454- 437 ‫ ص ص‬،2019 4 5 6 7 2- FAVOREU (L.) et autres, Droit constitutionnel, 26ème éd, Paris, Dalloz, 2024, pp. 137-146. 8 9 10