محاضرة القانون الجنائي PDF

Document Details

Uploaded by Deleted User

Naif Arab University for Security Sciences

مالك حمد

Tags

law criminal law general principles lecture notes

Summary

هذه المحاضرة تتناول الأحكام العامة للقانون الجنائي‪،‬ وتقدم تعريفات وتفصيلات حول القانون الجزائي من قبل الدكتور مالك حمد وأستاذ مساعد في قسم القانون الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

Full Transcript

‫االحكام العامة للقانون‬ ‫الجنائي ‪/‬‬ ‫د مالك حمد‬ ‫أستاذ مساعد في قسم‬ ‫القانون الجنائي‬ ‫دكتوراة من جامعة ليون‬ ‫فرنسا‬ ‫عرف نفسك وماذا تتوقع من املقرر‬ ‫تقييم طالب التكميلي‬ ‫‪3‬‬ ‫اختبارنهائي‪40 :‬‬ ‫اختبارنصفي‪30 :1‬‬ ‫...

‫االحكام العامة للقانون‬ ‫الجنائي ‪/‬‬ ‫د مالك حمد‬ ‫أستاذ مساعد في قسم‬ ‫القانون الجنائي‬ ‫دكتوراة من جامعة ليون‬ ‫فرنسا‬ ‫عرف نفسك وماذا تتوقع من املقرر‬ ‫تقييم طالب التكميلي‬ ‫‪3‬‬ ‫اختبارنهائي‪40 :‬‬ ‫اختبارنصفي‪30 :1‬‬ ‫اختبار نصفي‪30 :2‬درجة‬ ‫درجة‬ ‫درجة‬ ‫‪4‬‬ ‫تنبيه هام‬ ‫إن تصحيح اختبارات املنتصف والختبار انهااي تتدد ناء على‪:‬‬ ‫إن لجوء انطانب إلى‬ ‫شرائح انعرض فقط‬ ‫‪ -3‬انكتب املقررة نكل‬ ‫‪ -2‬املا ة انعلمية واملقالت‬ ‫نإلجا ة في المتدان من‬ ‫مداضرة و انوار ة في نيل‬ ‫وانبدوث املرفوعة على‬ ‫‪ -1‬شرائح انعرض ‪slides‬‬ ‫شأنه عرض إجا ة‬ ‫املقرر و توصيف املهااج‪.‬‬ ‫منصة انتعليم اإلنكترون ‪.‬‬ ‫مقتضبة و انتالي حرمانه‬ ‫من بعض رجات انسؤال‪.‬‬ ‫تعريف القانون الجزائي‬ ‫‪ ‬التعريف الواسع‬ ‫‪ ‬مجموعة القواعد القانونية التي تضعها‬ ‫الدولة‪ ،‬لبيان األفعال التي تستوجب‬ ‫التجريم‪ ،‬ولبيان العقوبات المستحقة على‬ ‫مرتكبيها‪ ،‬ولبيان اإلجراءات المالئمة‬ ‫لمالحقة المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ‬ ‫العقوبة أو التدبير فيهم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قواعد‬ ‫قانونية‬ ‫شكلية‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫قواعد‬ ‫قانونية‬ ‫موضوعية‬ ‫‪6‬‬ ‫التكليف‬ ‫التجريم‬ ‫قواعد‬ ‫موضوعية‬ ‫الجزاء‬ ‫القانون‬ ‫العقاب‬ ‫الجزائي‬ ‫قواعد‬ ‫األصول أو‬ ‫شكلية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫‪7‬‬ ‫تعريف القانون الجزائي‬ ‫‪ ‬التعريف الضيق‪:‬‬ ‫‪ ‬مجموعة القواعد الشرعية والنظامية‬ ‫التي تبين األفعال الجرمية و تحدد‬ ‫الجزاءات و التدابير المقابلة لها‬ ‫‪8‬‬ ‫التجريم‬ ‫التكليف‬ ‫القواعد‬ ‫القانونية‬ ‫الموضوعية‬ ‫الجزاء‬ ‫العقوبة‬ ‫أو التدبير‬ ‫‪9‬‬ ‫القانون الجزائي‬ ‫القواعد الق‬ ‫القواعد القانونية‬ ‫الشكلي‬ ‫الموضوعية‬ ‫"قانون أص‬ ‫”التشريعات‬ ‫”قانون‬ ‫المحاكم‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات“‬ ‫الجزائية‬ ‫الخاصة“‬ ‫‪10‬‬ ‫التشريعات الجزائية الخاصة‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫قانون األحداث‬ ‫قانون التهريب‬ ‫العسكري‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫قانون السير‬ ‫غسيل األموال‬ ‫المخدرات‬ ‫وتمويل اإلرهاب‬ ‫قانون التموين‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫قانون الطوارئ‬ ‫والتسعير‬ ‫الغش والتدليس‬ ‫قانون مكافحة‬ ‫المنافسة غير‬ ‫المشروعة‬ ‫واالحتكار‬ ‫‪11‬‬ ‫خاصية القانون الجزائي وذاتيته‬ ‫×ال‬ ‫ينتمي‬ ‫للقانو‬ ‫×ال‬ ‫ن‬ ‫العام ينتم‬ ‫ي‬ ‫للقانو‬ ‫‪+++‬‬ ‫ن‬ ‫للقانون‬ ‫الخا‬ ‫الجزائي‬ ‫ص‬ ‫طبيعة‬ ‫خاصة‬ ‫ومستقلة‬ ‫‪12‬‬ ‫صالت القانون الجزائي بفروع القوانين‬ ‫األخرى‬ ‫القانون‬ ‫الدستوري‬ ‫قانون‬ ‫القانون‬ ‫األحوال‬ ‫اإلداري‬ ‫الشخصية‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫القانون‬ ‫االقتصادي‬ ‫المدني‬ ‫‪13‬‬ ‫يختلف القانون الجزائي في موضوعاته عن‬ ‫باقي القوانين التي تتسم في غالبيتها بأنها‬ ‫قوانني تنظيمية‪ ،‬بأن موضوعه عقابي يقوم على‬ ‫تحديد األفعال المجرمة وما يقابلها من عقوبات‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أول‪ :‬موضوع القانون اجلزائي‪:‬‬ ‫لكل قانون موضوعه‪،‬‬ ‫فالقانون المدني ينظم المعامالت بين األفراد ويترتب على‬ ‫اإلخالل بها التزامات مدنية بحته‪.‬‬ ‫والقانون التجاري ينظم المعامالت المدنية التي يغلب عليها‬ ‫الطابع التجاري‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫والقانون اإلداري يتناول التنظيم اإلداري في المؤسسات‬ ‫العامة وينظم العالقة بين اإلدارة والفرد‪.‬‬ ‫والقانون الدستوري ينظم مؤسسات الدولة ويحدد سلطاتها‬ ‫ويرسم سياسة الدولة وينظم أيضا العالقة بين الدولة والمواطن‬ ‫‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫أما موضوع القانون الجزائي فهو حماية المجتمع واألفراد من‬ ‫كل تهديد أو اعتداء يهدد مصالحهم وحقوقهم أيا كان نوعها‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ ‬يدخل القانون الجنائي الى اغلب فروع الق ليحمي‬ ‫الحقوق المقررة فيها‬ ‫‪ ‬يلتقي بالقانون الدستوري ليحمي الحريات والحقوق التي‬ ‫يكفلها الدستور كالحق في الحياة والحرية الشخصية وحرمة‬ ‫المسكن وحق الدولة في حماية نظامها الدستوري ‪,,,‬‬ ‫‪ ‬يلتقي بالقانون اإلداري ليحمي سمعة اإلدارة من الرشوة‬ ‫والفساد واألموال العامة من االختالس و الموظفين اثناء أدائهم‬ ‫لوظائفهم وحماية نظام السير وغيرها‬ ‫‪ ‬يلتقي بقانون األحوال الشخصية ليحمي حقوق الزوجية‬ ‫بتجريمه للزنا وايذاء القرين لقرينه كما يحمي األطفال بتجريم‬ ‫عدم دفع النفقة و يحمي حقوق االسرة بتجريمه االمتناع عن‬ ‫تسليم محضون وغيرها من الحقوق االسرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ‬يلتقي القانون الجنائي بالقانون المدني فيحمي‬ ‫حق الملكية بتجريمه للسرقة واالحتيال و إساءة‬ ‫االئتمان و التبديد وحرق أمالك الغير‬ ‫‪ ‬يلتقي بالقانون االقتصادي ليحمي السياسة‬ ‫االقتصادية للدولة و اإلنتاج المحلي والنقد والثروة‬ ‫الحيوانية المائية والمعدنية والبترولية عبر عدد من‬ ‫القوانين الخاصة كنظام الجمارك والقوانين المتعلقة‬ ‫وقانون العقوبات‬ ‫بالتجارة الداخلية والخارجية‬ ‫االقتصادية ‪,‬‬ ‫‪17‬‬ ‫العلوم الجزائية‬ ‫علم السياسة‬ ‫الجنائية‬ ‫علم العقاب‬ ‫علم اإلجرام‬ ‫علم التحقيق الجنائي‬ ‫(العلمي والعملي)‬ ‫الطب الشرعي‬ ‫‪18‬‬ ‫ليس اال فرعا من فروع العلوم الجزائية‬ ‫الجزائي‬ ‫‪ ‬القانون‬ ‫أهمها‬ ‫‪ ‬علم السياسة الجنائية " مجموع المبادئ التي ترسم‬ ‫لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهاته األساسية في‬ ‫مكافحة الجريمة والوقاية منها وعالج السلوك االجرامي‬ ‫‪ ‬تنظم السياسة الجنائية رد الفعل المجتمعي على الجريمة‬ ‫بفرض عقوبات وتدابير على الجاني كما تدرس القانون‬ ‫الجنائي دراسة نقدية للكشف عن مدى مالءمته‬ ‫لإليديولوجيا السائدة في المجتمع ولمتطلبات مكافحة‬ ‫الجريمة‬ ‫‪19‬‬ ‫علم االجرام ‪" :‬علم دراسة الظاهرة االجرامية‬ ‫‪‬‬ ‫للبحث عن أسبابها وتحديد طرق عالجها"‬ ‫تكمن عالقته بالقانون الجنائي ان علم االجرام‬ ‫‪‬‬ ‫يعنى بعالج السلوك االجرامي باتخاذ تدابير‬ ‫وقائية تسبق وقوع الجريمة وتدابير عالجية‬ ‫تعقبها ‪ ,‬وهاته التدابير تجد ترجمتها في‬ ‫نصوص القانون الجنائي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ ‬علم العقاب ‪" :‬علم دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ بالمجرم‬ ‫‪ ‬هو علم عالج المذنبين حسب بعضهم‬ ‫‪ ‬تكمن عالقته بالقانون الج في حقيقة ان علم العقاب يهتم‬ ‫بمجموع القواعد المتعلقة بانواع العقوبات والتدابير وطرق‬ ‫تنفيذها وباإلجراءات الالزمة لجعلها وسائل عالج وتأهيل‬ ‫اجتماعي "‬ ‫‪21‬‬ ‫‪" :‬علم دراسة الوسائل العلمية‬ ‫‪ ‬علم التحقيق الجنائي‬ ‫وتطبيقها في الكشف عن الجريمة و المجرمين "‬ ‫‪ ‬علم ينفسم الى فرعين ‪ :‬التحقيق الجنائي العملي و‬ ‫التحقيق الجنائي العلمي‬ ‫‪ ‬العلمي ‪ :‬يدرس الوسائل ذات الطابع العلمي للكشف عن‬ ‫الجريمة كاستعمال في تحليل المواد الجرمية وتحليل االثار‬ ‫التي تنجم عن الجريمة واستعمال االالت و المواد الخاصة‬ ‫للكشفعن األوراق النقدية المزورة ولفحص البصمات‬ ‫‪ ‬العملي ‪:‬يعنى بالوسائل العملية للكشف عن الجريمة‬ ‫كاستجواب المتهمين وسماع الشهود ومعاينة مسرح‬ ‫الجريمة والتفتيش وضبط األشخاص‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ ‬الطب الشرعي ‪ ":‬مجموعة المعارف الطبية التي يستعين بها‬ ‫القضاء ورجال الضبط والتحقيق لحل المشكالت المتعلقة‬ ‫بالظواهر العضوية وباالثار التي تخلفها الجريمة "‬ ‫‪ ‬يبحث في سبب الوفاة وعن النتائج التي يحدثها في جسم‬ ‫المجني عليه وسن الجاني والمجني وتحليل الخطوط والمواد‬ ‫واألشياء التي يحتاج القضاءلمعرفة طبيعتهامن خالل بحثه عن‬ ‫الحقيقة‬ ‫‪23‬‬ ‫القانون الجزائي واألخالق‬ ‫يعاقب القانون‬ ‫نطاق األخالق‬ ‫(ال تحاسب األخالق)‬ ‫أوسع من نطاق‬ ‫مخالفات البلدية ونظام‬ ‫القانون‬ ‫السير(ال يضع حزام‬ ‫امان)‬ ‫القواعد األخالقية‬ ‫ال يعاقب القانون‬ ‫غير مستقرة‬ ‫(بعكس األخالق)‬ ‫وليست ثابتة‬ ‫يتفقان بالعقاب‬ ‫الكذب الغيبة النميمة‬ ‫على الخيانة‬ ‫والقتل‬ ‫والسرقة‬ ‫‪24‬‬ ‫العالقة بين األخالق والقانون‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫األخالق‬ ‫‪25‬‬ ‫القانون الجزائي والدين‬ ‫الدين أقدم مصادر القانون الجزائي‬ ‫انفصل الدين عن الدولة‬ ‫لكن بقي القانون متفقا في جزء كبير‬ ‫من قواعده مع القواعد الدينية‬ ‫على الرغم من االنفصال ظل القانون‬ ‫يحمي األديان ويضمن حرية ممارسة‬ ‫‪26‬‬ ‫طقوسها‬ ‫العالقة بين الدين والقانون‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫الجزائي‬ ‫الدين‬ ‫‪27‬‬ ‫الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسيا‬ ‫للقانون الجنائي ( النظام األساسي)‬ ‫‪ -1‬جرائم الحدود‪ :‬وهي الجرائم المعاقب عليها‬ ‫بحد شرعي مقدر‪ ،‬وهي من حقوق هللا فال تقبل‬ ‫الزيادة وال النقصان وال الشفاعة (العفو)‪.‬وهي‬ ‫سبع‪ :‬الزنا والسرقة والقذف والشرب والحرابة‬ ‫والردة والبغي‪.‬‬ ‫ديَة‪ :‬وهي الجرائم‬ ‫‪ -2‬جرائم القصاص وال ِ‬ ‫المعاقب عليها بعقوبة من جنس الفعل‬ ‫(القصاص) أو ب ِديَة‪.‬‬ ‫تلتقي مع الحدود في أن عقوباتها محددة‬ ‫ومقدرة شرعا‪ ،‬وتختلف معها بأنها من حقوق‬ ‫األفراد‪ ،‬لذلك يحق لصاحب الحق فيها من مجني‬ ‫ي دم إسقاطها والتنازل عنها‪.‬‬ ‫عليه أو وَل ّ‬ ‫وجرائم القصاص والدية هي جرائم تقع على‬ ‫األفراد‪ ،‬فإما أن تهدده في حقه في الحياة‪،‬‬ ‫كجريمة االعتداء على النفس (القتل) بأنواعه‬ ‫العمد وشبه العمد والخطأ‪ ،‬وإما أن تهدده في‬ ‫حقه في السالمة الجسدية وهي ما يصطلح‬ ‫‪28‬‬ ‫الفقه على تسميتها بالجناية على مادون‬ ‫‪ -3‬جرائم التعزير‪ :‬وهي على نوعين‪:‬‬ ‫النوع األول‪ :‬يشمل الجرائم التي ورد النص على تجريمها‬ ‫صراحة باعتبارها ضارة بصفة دائمة بمصلحة األفراد والجماعة‬ ‫والنظام العام‪.‬وهي تتناول كل المعاصي التي ال حد فيها وال‬ ‫كفارة لها‪.‬ومثالها تحريم بعض المطاعم كأكل الميتة والدم‬ ‫ه َ‬ ‫ُ‬ ‫ل به لغير هللا والمنخنقة والموقوذة‬ ‫ولحم الخنزير وما أ ِ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ص ِ‬ ‫والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على ال ُن ُ‬ ‫كذلك خيانة األمانة وغش المكاييل والموازين وشهادة الزور‬ ‫وأكل الربا والسب وألعاب القمار والميسر والتجسس‪.‬‬ ‫النوع الثاني‪ :‬وهو ما ترك لولي األمر فيجرم كل فعل من‬ ‫شأنه اإلضرار بالجماعة أو بأمنها أو بنظامها حسب الزمان‬ ‫والمكان‪.‬وهذا النوع من جرائم التعزير ال يقع تحت حصر‪،‬‬ ‫فهي تتنوع وتتعدد بتعدد األفعال التي يقدم عليها األفراد‬ ‫ويعتبرها ولي األمر أفعاال ضارة ومخالفة ألحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وبالتالي هي أوسع وأكبر من النوع األول الذي‬ ‫ورد النص عليه‪.‬‬ ‫لكن على خالف جرائم الحدود والقصاص والدية‪،‬‬ ‫‪29‬فإن عقوبة الجريمة التعزيرية غير محددة في الكتاب أو‬ ‫السنة‪ ،‬إنما هي متروكة لتقدير ولي األمر حسب نوع‬ ‫مالمح قانون العقوبات و خصائصة‬ ‫أوال‪ :‬تكريس فكرة الدولة التي تتولى الحق‬ ‫في العقاب بصورة كاملة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اعتبار مناط التكليف أساسا‬ ‫للمسؤولية الجزائية‬ ‫ثالثا‪ :‬إقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‬ ‫وهو ما يعرف بالركن الشرعي للجريمة‪ ،‬أي أن‬ ‫اإلنسان ال يسأل عن فعل إال بعد أن يبلغه أنه‬ ‫حرّم‪.‬فجاء في هذا الخصوص قوله تعالى‬ ‫ُم َ‬ ‫صريحا في سورة اإلسراء (وما ُكنا ُمعذبينَ حتى‬ ‫نبعث رسوال ‪.) 15‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫كان‬ ‫كذلك قوله تعالى في سورة القصص (وما‬ ‫ُ‬ ‫رسوال‬ ‫ث في أ ِ ّمها‬ ‫ك القرى حتى يَب َع َ‬ ‫ك ُمه ِل َ‬ ‫َر ُب َ‬ ‫‪) 59...‬‬ ‫يتلوا عليهم‬ ‫سال َ مبشرين‬ ‫وقوله تعالى في سورة النساء ( ُر ُ‬ ‫للناس على هللا حجة بعد‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫يكون‬ ‫ومنذرين لَئِال‬ ‫الرسل وكان هللا عزيزا حكيما ‪.) 165‬‬ ‫‪30‬‬ ‫رابعا‪ :‬مبدأ شخصية العقوبة‪:‬‬ ‫يقوم هذا المبدأ على مساءلة الجاني ذاته دون‬ ‫أي شخص آخر مهما كانت الرابطة بينه وبين هذا‬ ‫األخير‪ ،‬كأن يكون أباه أو ابنه أو أخاه أو أمه‪ ،‬فال‬ ‫يؤخذ أحد بجريرة غيره‪.‬وفي هذا يقول هللا تعالى‬ ‫رة ٌ ِوز َر اُخرى ‪...‬‬ ‫واز ٌ‬ ‫تز ُر ِ‬ ‫في سورة اإلسراء (وال ِ‬ ‫‪) 15‬‬ ‫خامسا‪ :‬فكرة المسؤولية الفردية‬ ‫والمساواة في العقوبة‬ ‫سادسا‪ :‬الردع العام والردع الخاص‬ ‫للعقوبة‬ ‫سابعا‪ :‬فكرة الذنب والعقوبة‬ ‫ثامنا‪ :‬مبدأ العدالة في العقوبة‬ ‫‪31‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser