الجوانب القانونية 1-2 PDF

‫من هذا فإن التشريعات ليست كلها متساوية‪ ،‬ولكن يوجد‬ ‫مستويات مختلفة فنحن نرى في قمة التشريعات نجد التشريع‬ ‫ا‪J‬ساسي وهو‬ ‫الدستور ا‪S‬كملة له‪.‬ثم يليه التشريع الرئيسي الذي يطلق عليه‬ ‫في ا‪Z‬صط‪X‬ح ال...

‫من هذا فإن التشريعات ليست كلها متساوية‪ ،‬ولكن يوجد‬ ‫مستويات مختلفة فنحن نرى في قمة التشريعات نجد التشريع‬ ‫ا‪J‬ساسي وهو‬ ‫الدستور ا‪S‬كملة له‪.‬ثم يليه التشريع الرئيسي الذي يطلق عليه‬ ‫في ا‪Z‬صط‪X‬ح القوان‪U‬‬ ‫ثم يأتي في النهاية اللوائح والقرارات‬ ‫ويترتب على هذا التدرج أ ًمرا في غاية ا‪J‬همية وهو أنه ‪ Z‬يجوز‬ ‫للتشريعات أن تخالف بعضها ف‪ Z‬يجوز للتشريع الفرعي أن‬ ‫يُخالف التشريع الرئيسي وبالتالي ‪ Z‬يجوز للتشريع الرئيسي‬ ‫أن يخالف الدستور ومن ثم اذا حدثت هذه ا‪S‬خالفة أطلق على‬ ‫ذلك ما يسمى بعدم الدستورية من هنا كان لزاما علينا الخوض‬ ‫في توضيح‬ ‫عناصر التشريع أن نتعرض لتوضيح ماهية التشريع حيث من‬ ‫ا‪J‬حرى أن نجيب أو ًالا على السؤال التالي الذي ينص على‪:‬‬ ‫ما هو التشريع؟‬ ‫التشريع هو كافة القواعد القانونية التي تنظم حركة ا‪J‬فراد‬ ‫داخل ا‪S‬جتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي فإن التشريع يرتبط‬ ‫بعدة نقاط أهمها‪:‬‬ ‫ قيام السلطة ا‪S‬ختصة في الدولة بوضع مجموعة قواعد مكتوبة‬ ‫تنظم حركة ا‪J‬فراد داخل ا‪S‬جتمع‪ ،‬وذلك بما لا يتعدى حدود‬ ‫اختصاصها‪.‬وبما يتمشى مع ا‪Ç‬جراءات ا‪S‬قررة لذلك‪.‬‬ ‫ وجود القاعدة القانونية ا‪S‬كتوبة‪ ،‬والتي تقوم بإصدارها‬ ‫السلطة ا‪S‬ختصة‪.‬‬ ‫خصائص التشريع‬ ‫ من خصائص التشريع احتواءه على مجموعة من القواعد‬ ‫القانونية التي تنظم سلوك ا‪J‬شخاص داخل ا‪S‬جتمعات‪.‬‬ ‫ وهذه القواعد القانونية يجب أن تتصف بمواصفات خاصة‪:‬‬ ‫ عامة ومجردة‬ ‫ تنظم سلوك الافراد‬ ‫ مصحوبة بجزاء مادي‬ ‫‪-1‬القاعدة القانونية تكون عامة ومجردة‬ ‫يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها لا توجه إلى شخص‬ ‫مع‪ U‬بالذات أو إلى واقعة معينة ومحددة وإنما تحدد الشروط‬  ‫التي يلزم توافرها لكي تنطبق القاعدة‪ ،‬فإذا توافرت هذه‬ ‫الشروط في شخص مع‪ E‬وواقعة معينة طبقنا القاعدة‪.‬‬ ‫ و‪S‬زيد من التوضيح نشير إلى أن القاعدة القانونية تتكون من‬ ‫شق‪ E‬هما الفرض والحكم‪:‬‬ ‫فالفرض هو ا‪S‬شكلة أو الظاهرة التي تعالجها القاعدة‬ ‫القانونية‪،‬‬ ‫وأما الحكم فهو الحل الذي تضعه القاعدة للمشكلة أوالظاهرة‬ ‫التي تواجهها‪.‬‬ ‫‪-2‬القاعدة القانونية تنظم سلوك ا‪+‬فراد في ا‪%‬جتمع‬ ‫ لا يتصور وجود القاعدة القانونية إ‪ d‬حيث يوجد مجتمع‪،‬‬ ‫والعكس كذلك صحيح‪ ،‬إذ ‪ d‬يتصور وجود مجتمع بدون قواعد‬ ‫قانونية تحكمه وتنظم شئون أفراده‪،‬‬ ‫ فالقانون إذا ً ضرورة اجتماعية وهو في هذا الخصوص ‪d‬‬ ‫يهتم‬ ‫إ‪ d‬بالسلوك الخارجي ل‪q‬فراد‪.‬‬ ‫‪ -3‬القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء مادي يكفل‬ ‫احترامها‬ ‫ القانون يتدخل لضبط وتنظيم سلوكيات ا‪t‬فراد في ا‪S‬جتمع‪،‬‬ ‫وهذا ‪ d‬يأتي إ‪ d‬إذا كانت قواعده ملزمة بإجبار ا‪t‬فراد على‬ ‫احترامها عن طريق توقيع جزاء‪،‬وإ‪ d‬فقدت القاعدة صفتها‪ ،‬ولم‬ ‫تصبح قاعدة قانونية با‪S‬عنى الدقيق‪ ،‬فالجزاء إذًا يُعد من أبرز‬ ‫الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد‬ ‫ا‪d‬جتماعية‪.‬‬ ‫ وهنا يقتضي ا‪t‬مر التعريف لخاصية الجزاءوخصائصه‪ ،‬ثم‬ ‫نتناول تطوره‪ ،‬ونعقب ذلك بالبحث في آراء ا‪S‬ؤيدين وا‪S‬عارض‪E‬‬ ‫له‪ ،‬وأخيًرا نتطرق لبيان صوره ا‪S‬ختلفة‬ ‫تعريف الجزاء وخصائصه‬ ‫الجزاء هو ا‪t‬ثر ا‪S‬ترتب على مخالفة القاعدة القانونية والغرض‬ ‫منه هو الضغط على إرادة ا‪t‬فراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون‬ ‫ونواهيه‪ ،‬وإذا كان القانون يهدف إلى كفالة ا‪t‬من وا‪d‬ستقرار‬ ‫في ا‪S‬جتمع‪ ،‬فإن هذا الغرض لن يتحقق إذا تركنا ل‪q‬فراد حرية‬ ‫احترام‬ ‫القاعدة القانونية أو عدم احترامها‬ ‫ الجزاء الذي تقترن به القاعدة القانونية أنه يتميز بميزت‪E‬‬ ‫رئيسيت‪:E‬‬ ‫ أو‪ :d‬أنه يوقع جبًرا وبواسطة السلطة العامة‪ ،‬ووفقً ا لنظام‬  ‫معروف سلفا أي ان الجزاء يكون معروفا قبل وقوع ا&خالفة‬ ‫ً‬ ‫للقاعدة القانونية بحيث ‪ D‬تنتظر السلطة العامة وقوع ا&خالفة‬ ‫ثم تفكر في الجزاء ا&‪P‬ئم‪.‬‬ ‫ ثانيا‪ :‬أنه جزاء حال غير مؤجل يطبق بمجرد وقوع ا&خالفة‪،‬‬ ‫وفي هذا يختلف الجزاء في القاعدة القانونية عن الجزاء في‬ ‫حالة مخالفة القواعد الدينية ‪D‬ن جزاء القواعد الدينية مؤجل إلى‬ ‫يوم القيامة وبا‪i‬ضافة إلى ذلك فإن الجزاء مادي ملموس وليس‬ ‫معنوي فهو قد يصيب الشخص في نفسه كا‪i‬عدام‬ ‫اﻟﺟزاء ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ‬ ‫ وفي القواعد الرياضية نجد كل قانون يتم إصداره بواسطة‬ ‫السلطة ا&ختصة يوجد به فصل للعقوبات محدد فيه درجات‬ ‫ونسبية العقوبات والجهات ا&ختصة بتنفيذ هذه العقوبات سواء‬ ‫كانت الهيئات الرياضية أو الجهة الحكومية ا&سئولة عن‬ ‫الرياضة ك‪ P‬فيما يحدده القانون ويطبق فور إصدار العقوبة‬ ‫هرمية التشريعات‬ ‫ الدستور‪.‬‬ ‫ القوان‪.w‬‬ ‫ اللوائح‪.‬‬ ‫هرمية التشريعات الرياضية الدولية‬ ‫‪.1‬النظام ا‪y‬ساسي ل‪P‬تحادات الرياضية الدولية‪.‬‬ ‫‪.2‬النظام ا‪y‬ساسي ل‪P‬تحادات القارية‬ ‫‪.3‬ا&يثاق ا‪y‬و&بي‪.‬‬ ‫هرمية التشريعات الرياضية ا‪3‬حلية‬ ‫‪.1‬الدستور‪.‬‬ ‫‪.2‬ا&يثاق ا‪y‬و&بي‪.‬‬ ‫‪.3‬قانون الرياضة‪.‬‬ ‫‪.4‬ال‪P‬ئحة النظام ا‪y‬ساسي للجنة ا‪y‬و&بية الوطنية‪.‬‬ ‫‪.5‬ال‪P‬ئحة النظام ا‪y‬ساسي ل‪P‬تحادات الرياضية الوطنية‪.‬‬ ‫‪.6‬ال‪D‬ئحة النظام ا‪y‬ساسي ل}ندية الرياضية‪.‬‬ ‫‪.7‬اللوائح الداخلية للهيئات الرياضية‬ ‫نموذج لشكل العالقة ب‪ w‬الدستور والقوان‪ w‬واللوائح‬