قانون االعمال - االسبوع ١(1) PDF

‫قانون وأخالقيات‬ ‫األعمال‬ ‫ربيع ‪2024‬‬ ‫األسبوع األول‬ ‫تعريف القانون‬ ‫وخصائص القاعدة القانونية‬ ‫‪1‬‬ ‫ريم الخال‬  ‫مالحظة هامة‬ ‫هذه الشرائح للمساعدة على فهم ال...

‫قانون وأخالقيات‬ ‫األعمال‬ ‫ربيع ‪2024‬‬ ‫األسبوع األول‬ ‫تعريف القانون‬ ‫وخصائص القاعدة القانونية‬ ‫‪1‬‬ ‫ريم الخال‬  ‫مالحظة هامة‬ ‫هذه الشرائح للمساعدة على فهم المقرر‬ ‫وتكون الدراسة من أجل االختبارات من الكتاب‬ ‫المقرر‬ ‫‪2‬‬  ‫المواضيع التي سيغطيها هذا االسبوع‬ ‫ تعريف القانون‬ ‫ خصائص القاعدة القانونية (االجتماعية – العمومية والتجريد – السلوك – اإللزام)‬ ‫ فروع القانون‬ ‫ معيار التفرقة بين القانون العام والخاص‬ ‫ فروع القانون العام والقانون الخاص‬ ‫ القانون العام (الدولي العام – الدستوري – اإلداري – المالي – الجنائي)‬ ‫ القانون الخاص (المدني – التجاري – العمل – المرافعات – الدولي الخاص)‬ ‫‪3‬‬  ‫نشاط صفي‬ ‫ برأيك ما هو القانون‪ /‬القاعدة القانونية‪ ،‬وبم تتميز القاعدة القانونية عن غيرها‬ ‫من القواعد؟‬ ‫‪4‬‬  ‫تعريف القانون‬ ‫القانون هو "مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تحكم‬ ‫سلوك األفراد في المجتمع والمقترنة بجزاء دنيوي والتي تلزمهم‬ ‫السلطة العامة باحترامها ولو بالقوة ان لزم األمر"‬ ‫‪5‬‬  ‫قاعدة‬ ‫اجتما‬ ‫عية‬ ‫خصائ‬ ‫ص‬ ‫قاعدة‬ ‫قاعدة‬ ‫القاعد‬ ‫عامة‬ ‫سلوك‬ ‫ة‬ ‫ومجرد‬ ‫القانو‬ ‫ة‬ ‫نية‬ ‫قاعدة‬ ‫ملزمة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية‬ ‫ تنظم النشاط البشري داخل المجتمع المنظم الذي تحكمه‬ ‫السلطة ولها حق السيادة على افراده وإجبارهم على الخضوع‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫ من نتائج اعتبار القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن القانون‬ ‫متغير بحسب الزمان والمكان ألنه يعكس البيئة التي ينطبق فيها‬ ‫وذلك استجابة لظروفها وحاجاتها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة‬ ‫ تخاطب االفراد بصفاتهم ال بشخصهم وإنها تتناول الوقائع‬ ‫بشروطها‪.‬‬ ‫ تسري تخاطب جميع األشخاص الذين تنطبق عليهم الصفات‬ ‫المقررة فيها‪.‬‬ ‫ على كل واقعة تتوافر فيها الشروط التي يحددها الخطاب‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫مثال‪ /‬القاعدة القانونية قاعدة عامة‬ ‫ومجردة (صفه)‬ ‫م ‪ 49‬من القانون المدني القطري‬ ‫"‪ -1‬كل شخص (عامه) بلغ سن الرشد (مجرده) يكون كامل‬ ‫األهلية ألداء التصرفات القانونية‪ ،‬ما لم يكن قد قضي‬ ‫باستمرار الوالية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة‪".‬‬ ‫ هذه القاعدة تنطبق على كل شخص طبيعي‬ ‫(ذكر‪-‬أنثى)‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫من هو الشخص الطبيعي؟‬ ‫‪10‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫مثال‪ /‬القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة‬ ‫(واقعه)‬ ‫"تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته حيًا"‬ ‫فهذه القاعدة تشترط لبدء شخصية االنسان واقعة الوالدة‪،‬‬ ‫على ان هذه الواقعة يحددها شرطين اثنين وهما‪:‬‬ ‫‪.1‬ان تكون الوالدة تامة‪.‬‬ ‫‪.2‬ان تتحقق حياته عند تمام الوالدة‪.‬‬ ‫فباإلضافة الى ان حكم القاعدة ال يقف عند انسان معين‪ ،‬فان‬ ‫حكم القاعدة ال ينطبق على واقعة والدة معينة بذاتها انما‬ ‫على كل واقعة والدة تتوافر فيها الشروط السابق ذكرها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة‪-‬تتمة‬ ‫ خاصية العمومية والتجريد ال تعني انطباق القاعدة القانونية على‬ ‫الناس كافة وعلى سائر الوقائع‪.‬‬ ‫ قد تنصرف القاعدة الى مجموعة من الوقائع أو الى طائفة‬ ‫معينة من األشخاص‪.‬‬ ‫ مثال‪ :‬قانون التجارة يقتصر تطبيقه على التجار وقانون‬ ‫العمل على العمال‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫القاعدة القانونية قاعدة سلوك‬ ‫ تحكم السلوك الخارجي الظاهر لألشخاص‪.‬‬ ‫ ال تعنى بالنوايا والبواعث والمشاعر والعواطف مالم تظهر في‬ ‫سلوك خارجي الن وظيفة القانون تنظيم العالقات االجتماعية‪.‬‬ ‫ مثال‪ :‬قد يفكر شخص في قتل شخص أخر‪.‬هل يجب عقابه‬ ‫في هذه الحالة؟‬ ‫‪13‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫القاعدة القانونية قاعدة سلوك‬ ‫ قد يفكر شخص في قتل شخص أخر فال يعاقب مالم يقم بفعل مادي ملموس‬ ‫لتنفيذ أفكاره‪.‬‬ ‫م ‪ 28‬من قانون العقوبات القطري "ال يعتبر شروعا في جناية أو جنحة مجرد العزم‬ ‫على ارتكابها وال األعمال التحضيرية لها مالم ينص القانون على خالف ذلك"‪.‬‬ ‫ما الفرق بين الجناية والجنحة؟‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫خصائص القاعدة القانونية‬ ‫القاعدة القانونية قاعدة ملزمة‬ ‫ أي أنها مرتبطة بجزاء مادي دنيوي توقعه السلطة العامة‪.‬‬ ‫ الجزاء هو الذي يجبر االشخاص على احترام القاعدة القانونية‬ ‫واتباعها‪.‬‬ ‫ يختلف الجزاء باختالف نوع القواعد القانونية‪ ،‬بالتالي هو يتفاوت‬ ‫من حيث طبيعته وقوته‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫الجزاء المدني‬ ‫الجزاء الجنائي‬ ‫الجزاء المترتب على مخالفة قاعدة‬ ‫قانونية مدنية أو قوانين حماية الحقوق‬ ‫العقوبة الجنائية التي تترتب في حال‬ ‫‪.‬الشخصية لألفراد‬ ‫ارتكاب جريمة (تقع العقوبة على جسم‬ ‫االنسان‪ -‬حريته‪ -‬ماله) ومثالها الحبس‬ ‫مثالها‪ :‬اجبار المدين على التنفيذ‪-‬‬ ‫‪.‬واالعدام والغرامة‬ ‫بطالن التصرف‪ -‬إزالة أثر‬ ‫المخالفة ان أمكن‪ -‬التعويض‬ ‫(مثال المنازعات المتعلقة بعقد البيع)‬ ‫صور الجزاء‬ ‫الجزاء االجرائي‬ ‫الجزاء اإلداري أو التأديبي‬ ‫الجزاء المترتب على مخالفة قواعد‬ ‫تترتب على مخالفة قواعد القانون‬ ‫قوانين الشكل واالجراء كقانون‬ ‫االداري‪.‬كالجزاء الذي توقعه‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية وقانون‬ ‫السلطات اإلدارية على الموظف‬ ‫‪.‬اإلجراءات الجنائية‬ ‫(صفه) عند إهماله واجبات الوظيفة‪.‬‬ ‫مثال الجزاءات اإلجرائية الحكم‬ ‫العقوبات اإلدارية مجرد لفت النظر‬ ‫باسقاط‪/‬رد الدعوى‪-‬بطالن‬ ‫‪ -‬اإلنذار‪ -‬خصم من الراتب‪ -‬تنزيل‬ ‫‪.‬اإلجراءات‬ ‫‪.‬من الدرجة‪ -‬الفصل‬ ‫‪.‬د‬ ‫‪16‬‬  ‫نشاط صفي‬ ‫حدد ما نوع الجزاء المترتب في الحاالت التالية؟‬ ‫تعاقد محمد مع عبدالله لشراء جهاز كمبيوتر من األخير‪ ،‬ولكن عبدالله لم يقم بتسليم المبيع الى‬ ‫‪.1‬‬ ‫محمد‪.‬‬ ‫أصدرت اإلدارة قرارا بخصم ‪ %20‬من راتب عمر وذلك إلهماله القيام بمهامه في الوظيفة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ارتكب سلمان حادث سير أفضى الى وفاة أحد المارة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫قام المحقق خالد بجمع األدلة من منزل أحمد بدون الحصول على إذن قضائي‪ ،‬وبذلك يتم‬ ‫‪.4‬‬ ‫إسقاط القضية ضد أحمد‪.‬‬ ‫قام الموظف فهد بتقديم مستندات مزورة للحصول على ترقية‪ ،‬وبدون علم المدير صالح‪ ،‬تمت‬ ‫‪.5‬‬ ‫الموافقة على الترقية‪.‬الحًقا‪ ،‬اكتشف المدير صالح التزوير وقام بإلغاء الترقية وخصم من راتب‬ ‫فهد مع تقديم بالغ للشرطة‪.‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تقدم زميله عمر الذي ُح رم من الترقية بسبب‬ ‫‪17‬‬ ‫هذا التزوير بدعوى ضد فهد يطالب فيها بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به بسبب فقدانه‬ ‫للترقية المستحقة‪.‬‬  ‫نشاط صفي‬ ‫حدد ما نوع الجزاء المترتب في الحاالت التالية؟‬ ‫‪.1‬أثناء الدعوى القضائية بين خالد وجابر بخصوص دين اقترضته األخير‬ ‫من خالد‪ ،‬قرر القاضي رد الدعوى النقضائها بالتقادم (وهو مرور مدة‬ ‫زمنية معينة تؤدي الى سقوط الحق)‪.‬‬ ‫‪.2‬تم القبض على سعد بتهمة ارتكاب جريمة سرقة وأثناء المحاكمة‬ ‫تبين أن اإلجراءات التي تمت أثناء اعتقاله كانت مخالفة للقانون‪.‬‬ ‫قرر القاضي بطالن قرار اعتقاله‪.‬‬ ‫‪18‬‬  ‫أقسام وفروع القانون‬ ‫الموضوع‬ ‫وطبيعة‬ ‫قوة االلزام‬ ‫الموضوع‬ ‫الشكل‬ ‫العالقة‬ ‫القانون العام‬ ‫قواعد أمرة‬ ‫ ‬ ‫ قانون‬ ‫ قانون‬ ‫القانون الخاص‬ ‫قواعد‬ ‫ ‬ ‫موضوعي‬ ‫مكتوب‬ ‫مفسرة‬ ‫ قانون شكلي‬ ‫(التشريع)‬ ‫قوعد ناهية‬ ‫ ‬ ‫ قانون غير‬ ‫قواعد مكملة‬ ‫ ‬ ‫مكتوب‬ ‫(العرف)‬ ‫‪19‬‬  ‫القانون العام والقانون الخاص‬ ‫ القانون العام‪:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم العالقات بين الدولة‬ ‫واألفراد أو بين الدولة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية بوصفها‬ ‫صاحبة السيادة‪.‬فهو ينظم العالقات التي تكون فيها الدولة طرف‬ ‫بوصفها صاحبة السيادة ال باعتبارها شخص عادي‪.‬‬ ‫ القانون الخاص‪:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين أشخاص القانون‬ ‫الخاص الطبيعيين أو االعتباريين أو بينهم وبين الدولة أو أحد األشخاص‬ ‫المعنوية العامة ولكن بوصفها شخص عادي ال صاحبة السيادة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪.‬د‬ ‫معيار التفرقة بين القانون العام والقانون‬ ‫الخاص‬ ‫المعيار هو وجود‬ ‫أما في حال تدخل الدولة‬ ‫الدولة أو أحد األشخاص‬ ‫في العالقة القانونية‬ ‫المعنوية العامة كطرف‬ ‫متجردة من الصفة‬ ‫في العالقة بوصفها‬ ‫السيادية لها فعندها‬ ‫صاحبة السيادة‬ ‫تخضع العالقة للقانون‬ ‫وبالتالي تكون العالقة‬ ‫‪.‬الخاص‬ ‫‪.‬خاضعة للقانون العام‬ ‫‪21‬‬  ‫القانون العام والقانون الخاص‬ ‫ماذا يعني أن تتصرف الدولة بوصفها شخص عادي؟‬ ‫ الدولة ال تستخدم سلطاتها السيادية (مثل فرض القوانين أو استخدام القوة) في هذه‬ ‫الحاالت‬ ‫ عندما تتصرف الدولة بوصفها "شخص عادي" في القانون الخاص‪ ،‬فهذا يعني أنها تتعامل‬ ‫بشكل متساٍو مع األفراد والشركات دون امتيازات خاصة‪ ،‬وتلتزم بالقواعد القانونية التي‬ ‫تحكم العالقات الخاصة كما يفعل أي شخص آخر‪.‬‬ ‫ تدخل الدولة بإعتبارها صاحبة سياده عندما يكون في سبيل تحقيق المصالح‬ ‫األساسية للمجتمع‪.‬‬ ‫‪22‬‬  ‫أساس‪/‬سبب التفرقة بين القانون العام‬ ‫والقانون الخاص‬ ‫‪ ‬لماذا يتم التفرقة بين القانون الخاص والعام وتقسيم‬ ‫قواعدهما؟‬ ‫ أساس تقسيم القواعد القانونية الى عام وخاص هو‪ :‬وجود اختالف‬ ‫جوهري في الغرض المقصود من وراء القانون‪.‬‬ ‫ فقواعد القانون العام‪ :‬تهدف الى الحفاظ على وحماية المصالح‬ ‫العامة للمجتمع من جميع نواحي الحياة‪.‬‬ ‫ في حين قواعد القانون الخاص‪ :‬معنية بتحقيق المصالح الخاصة‬ ‫لألشخاص العاديين والمساواة فيما بينهم‪.‬‬‫‪23‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫نشاط صفي‬ ‫حدد القانون الذي تخضع له العالقات التالية (قانون عام أم قانون‬ ‫خاص)‬ ‫‪.1‬قيام الدولة بفرض الضرائب على التجار وذوي الدخل المرتفع‪.‬‬ ‫‪.2‬صدور قرار باستمالك الدولة ألرض مملوكة ألحمد من أجل انشاء جسر‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪.3‬وجود نزاع بين محمد وسعود متعلق بعقد البيع‪.‬‬ ‫‪.4‬الخالف بين الزوج وزوجته بخصوص حضانة األطفال‪.‬‬ ‫‪.5‬قيام وضحى بتقديم طلب للحصول على رخصة قيادة سيارة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪.‬د‬  ‫نشاط صفي‬ ‫حدد القانون الذي تخضع له العالقات التالية (قانون عام أم قانون خاص)‬ ‫‪.6‬قيام سعد بشراء تذكرة سفر من شركة (القطرية للطيران وهي شركة مملوكة‬ ‫للدولة)‪.‬‬ ‫‪.7‬قيام الدولة ببيع قطعة ارض مملوكة لها مالكية خاصه الى سلمان ليبني فيال خاصة له‪.‬‬ ‫‪.8‬قيام دولة قطر بعقد اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫‪.9‬اصدار قرار من وزارة التجارة بفرض رسوم معينة على استيراد التجار ألجهزة‬ ‫الكمبيوتر‪.‬‬ ‫‪25‬‬  ‫القانون‬ ‫الدولي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫القانون‬ ‫الدستور‬ ‫فروع‬ ‫القانو‬ ‫المالي‬ ‫القانو‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫العام‬ ‫ن‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫القانون‬ ‫الجنائي‬ ‫االداري‬ ‫‪26‬‬  ‫أقسام‪/‬فروع القانون العام‬ ‫‪.1‬القانون الدستوري‬ ‫هو مجموعة القواعد االساسية التي تحدد شكل الدولة‬ ‫ونظام الحكم فيها‪ ،‬وتبين سلطاتها من حيث تكوينها‬ ‫واختصاص كل منها وعالقاتها مع بعضها البعض‪ ،‬وتقرر‬ ‫الحقوق والواجبات والحريات االساسية لألفراد في الدولة‬ ‫وضماناتها‪ ،‬وتبين عالقاتهم بالسلطات العامة فيها‪.‬‬ ‫‪.2‬القانون الجنائي‬ ‫هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلطة الدولة في‬ ‫توقيع العقاب على المجرمين‪ ،‬وتحدد األفعال واالمتناعات‬ ‫التي تعتبر جرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها وكذلك‬ ‫االجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع‬ ‫العقاب عليه‬  ‫أقسام‪/‬فروع القانون‬ ‫العامالمالي‬ ‫‪.3‬القانون‬ ‫مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث‬ ‫إدارتها ومصروفاتها (ميزانية الدولة)‪.‬‬ ‫‪.4‬القانون الدولي العام‪:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات الدول مع بعضها‬ ‫البعض وتحدد حقوق كل منها وواجباتها في حالة السلم وحالة‬ ‫الحرب وفي حالة الحياد‪ ،‬وعالقتها (الدوله) بالهيئات والمنظمات‬ ‫الدولية واإلقليمية‪.‬‬ ‫‪.5‬القانون اإلداري‬ ‫هو مجموعة القواعد القانونية التي تختص بتنظيم وتوجيه نشاطات‬ ‫السلطة التنفيذية في الدولة‪ ،‬باإلضافة إلى إدارة المرافق العامة‬ ‫والخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع‪.‬‬  ‫القانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫الدولي‬ ‫القانو‬ ‫القانون‬ ‫التجاري‬ ‫القانو‬ ‫ن‬ ‫الخاص‬ ‫ن‬ ‫الخاص‬ ‫الخا‬ ‫ص‬ ‫قانون‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫المدنية‬ ‫العمل‬ ‫والتجارية‬ ‫‪29‬‬  ‫القانون الخاص‬ ‫مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين اشخاص القانون الخاص الطبيعيين أو‬ ‫المعنويين‪ ،‬أو بينهم وبين الدولة أو احد األشخاص المعنوية العامة بوصفها شخصًا‬ ‫عاديًا ال صاحبة السيادة والسلطان‪.‬يعتبر القانون المدني اساس وأصل القانون‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫فروع القانون الخاص‬ ‫‪.1‬القانون المدني‬ ‫‪.2‬قانون األسرة‬ ‫‪.3‬القانون التجاري‬ ‫‪.4‬القانون البحري‬ ‫‪.5‬القانون الجوي‬ ‫‪.6‬قانون المرافعات المدنية والتجارية‬ ‫‪.7‬القانون الدولي الخاص‬  ‫فروع القانون الخاص‬ ‫القانون المدني‬ ‫القانون التجاري‬ ‫قانون العمل‬ ‫ القانون الذى تنظم‬ ‫ القانون الذي ينظم‬ ‫ مجموعة من‬ ‫نصوصه نوعين من‬ ‫المعامالت‬ ‫القواعد التي تنظم‬ ‫الروابط القانونية‬ ‫التجارية بين‬ ‫عالقة العمل في‬ ‫هما الروابط‬ ‫االفراد وينظم‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫المالية والروابط‬ ‫التجار‬ ‫بين رب العمل‬ ‫الشخصية‬ ‫والتزاماتهم‬ ‫والعامل‬  ‫فروع القانون الخاص‬ ‫قانون المرافعات المدنية‬ ‫القانون الدولي الخاص‬ ‫والتجارية‬ ‫ القانون المعني بتنظيم مرفق‬ ‫ فهو القانون الذي يؤمن‬ ‫القضاء المدني وبيان‬ ‫قواعد مختصة في الفصل‬ ‫اجراءات اللجوء اليه يشمل‬ ‫في العالقات ذات‬ ‫قواعد تبين خطوات اللجوء‬ ‫العنصر األجنبي‪.‬‬ ‫الى القضاء من رفع الدعوى‬ ‫ونظام المرافعة وصدور‬ ‫الحكم وطرق الطعن‬  ‫نشاط صفي‬ ‫ما الفرق بين القانون الدولي العام‬ ‫والقانون الدولي الخاص؟‬  ‫المصادر‬ ‫ محمد سالم أبو الفرج وروان اللوزي‪ ،‬قانون وأخالقيات األعمال‪ ،‬كلية القانون‪ ،‬جامعة قطر‪،‬‬ ‫الدوحة‪ ،2021 ،‬ص ‪ 4‬إلى ‪.17‬‬ ‫‪34‬‬