القانون الإداري PDF

Summary

هذا وثيقة حول القانون الإداري، وتحديداً تطوّره وتنظيمه في الجزائر، من خلال تقديم تعريف القانون الإداري وتاريخه، وتأثير الثورة الفرنسية عليه، وصولاً لتطورات القضاء الإداري في الجزائر خلال الفترة ما قبل الاستقلال وحتى وقتنا الحاضر.

Full Transcript

‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ن ا داري‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬...

‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ن ا داري‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬واﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أي اﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ‪‬ﺎ اﻹدارﻳﺔ‪.‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت‬ ‫واﳌﺮاﻓﻖ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وإدارة اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﺮاد ا‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﺮارات‬ ‫واﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ وﻫﻲ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ‬ ‫اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ‪.‬إذا أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن‪ ،‬أﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻀﻮي )ﺷﻜﻠﻲ(‪،‬‬ ‫واﻵﺧﺮ ﻣﺎدي )ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ(‪.‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺎدي ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬أﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﻀﻮي وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮع اﳍﻴﺌﺎت واﻷﺟﻬﺰة‬ ‫اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﲟﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﳎﻤﻮع‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﲤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻧﺴﱯ‪:‬‬ ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻣﻠﻤﺎ وﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ‪ ،‬ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻻ‬ ‫ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻘﺮة‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري وﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻹداري ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻓﻴﻪ وأن ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎن ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻟﻪ‬ ‫ورﻳﻮ ﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪ ،‬وأﻣﺎ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺻﺪرت ﰲ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺘﻼءم اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﺮي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪.‬‬ ‫وﲡﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻀﻴﻖ ﻇﻬﺮ أول ﻣﺮة ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ‬ ‫أﻋﻘﺎب ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﳎﺴﺪة ﰲ ﺷﺨﺺ اﳌﻠﻚ وﻛﺎن ﳎﺎل‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳏﺪودة ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ وﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﳋﺎص‪ ،‬ﰒ ﺗﻄﻮرت ﰲ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬اﳌﺒﺎدئ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬي ﺑﺪا ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة‬ ‫اﻹدارﻳﺔ وﻛﺎن ﻟﻪ اﺛﺮ ﻓﻌﺎل ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺧﻀﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮم ‪ 1953-09-30‬أﻧﺸﺄت ﳏﺎﻛﻢ إدارﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬ ‫‪،‬وﻫﺮان‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺎن ﻳﻄﻌﻦ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ أﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺻﺪر ﰲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 153/62‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺛﻼث ﻣﻮاد ﻗﻀﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬و ‪-11-16‬‬ ‫‪1965‬ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 278/65‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮة‬ ‫)‪ (15‬ﳎﻠﺴﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وﻣﻘﺮرا ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ إﱃ ﻏﺮف إدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ وﺿﻊ ﺣﺪا ﻻزدواﺟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷدﱏ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﰒ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ا‪‬ﺎﻟﺲ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 73/74‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪12‬‬ ‫ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1974‬إﱃ واﺣﺪ وﺛﻼﺛﲔ ﳎﻠﺴﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري اﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 154/66‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 08‬ﺟﻮان‬ ‫‪ 166‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي وزﻋﺖ اﳌﺎدﺗﺎن ‪ 274 ،07‬ﻣﻨﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ اﳌﺸﺮع ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺪد ا‪‬ﺎﻟﺲ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬أﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﻮﻻﻳﺎت إﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن وﻻﻳﺔ‪ ،‬واﳌﻼﺣﻆ أن‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻋﺪد اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻋﺪد ا‪‬ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة‬ ‫واﻟﻐﺮف اﻹدارﻳﺔ رﻏﻢ أم اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 40/90‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 22‬دﻳﺴﻤﱪ‪ 1990‬ﻗﺪ رﻓﻊ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻐﺮف اﻟﻮاﺣﺪ وﺛﻼﺛﲔ ﻏﺮﻓﺔ وﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﲔ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ‬ ‫ﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت‪.‬وﲡﺴﻴﺪا ﻟﻔﻜﺮة وﺣﺪة اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وازدواﺟﻴﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم ﻏﺮﻓﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ وﺣﺪة اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬أي‬ ‫داﺧﻞ ﻧﻔﺲ ا‪‬ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وا‪‬ﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬وﻋﻨﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻣﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﳝﻜﻦ أن ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﳌﻮﺣﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺴﺎوئ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺰدوج اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎزع ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺘﲔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺘﲔ‪ ،‬ﻏﲑ أﻧﻪ ﱂ‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ وإﳕﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﺣﻼ وﺳﻄﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻼ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ واﺗﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﳍﻴﺌﺎت وﺧﺼﺺ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وأﻓﺮد ﳍﺎ إﺟﺮاءات وﺷﻜﻠﻴﺎت‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ أوردﻫﺎ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻐﺮف اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪:‬‬ ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻤﺔ‬ ‫وﻳﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰒ ا‪‬ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﰒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﳍﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻘﻮم ‪‬ﺎ وﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻮﱃ إدار‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫· اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲤﺲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﻏﻠﺐ رواﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة وﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﺮا أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ‬ ‫أو ﺧﻠﻘﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻵداب‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳊﻘﻮق‬ ‫واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺮد ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻪ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﳌﻮﻇﻒ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﳚﻮ زﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser