القانون الإداري.pdf

‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ن ا داري‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬...

‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ن ا داري‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬واﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أي اﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ‪‬ﺎ اﻹدارﻳﺔ‪.‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت‬ ‫واﳌﺮاﻓﻖ اﻹدارﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وإدارة اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﺮاد ا‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﺮارات‬ ‫واﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ وﻫﻲ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ‬ ‫اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ‪.‬إذا أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹداري ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن‪ ،‬أﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻀﻮي )ﺷﻜﻠﻲ(‪،‬‬ ‫واﻵﺧﺮ ﻣﺎدي )ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ(‪.‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺎدي ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬أﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﻀﻮي وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮع اﳍﻴﺌﺎت واﻷﺟﻬﺰة‬ ‫اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﲟﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﳎﻤﻮع‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﲤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻧﺴﱯ‪:‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻣﻠﻤﺎ وﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ‪ ،‬ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻻ‬ ‫ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻘﺮة‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري وﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻹداري ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻓﻴﻪ وأن ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻋﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎن ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻟﻪ‬ ‫ورﻳﻮ ﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ‪ ،‬وأﻣﺎ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺻﺪرت ﰲ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺘﻼءم اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﺮي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪.‬‬ ‫وﲡﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻀﻴﻖ ﻇﻬﺮ أول ﻣﺮة ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ‬ ‫أﻋﻘﺎب ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﳎﺴﺪة ﰲ ﺷﺨﺺ اﳌﻠﻚ وﻛﺎن ﳎﺎل‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳏﺪودة ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ وﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﳋﺎص‪ ،‬ﰒ ﺗﻄﻮرت ﰲ اﻟﻘﺮن ‪ 19‬اﳌﺒﺎدئ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬي ﺑﺪا ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة‬ ‫اﻹدارﻳﺔ وﻛﺎن ﻟﻪ اﺛﺮ ﻓﻌﺎل ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺧﻀﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮم ‪ 1953-09-30‬أﻧﺸﺄت ﳏﺎﻛﻢ إدارﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬ ‫‪،‬وﻫﺮان‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺎن ﻳﻄﻌﻦ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ أﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺻﺪر ﰲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 153/62‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺛﻼث ﻣﻮاد ﻗﻀﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬و ‪-11-16‬‬ ‫‪1965‬ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 278/65‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮة‬ ‫)‪ (15‬ﳎﻠﺴﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وﻣﻘﺮرا ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ إﱃ ﻏﺮف إدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ وﺿﻊ ﺣﺪا ﻻزدواﺟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷدﱏ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﰒ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ا‪‬ﺎﻟﺲ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 73/74‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪12‬‬ ‫ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1974‬إﱃ واﺣﺪ وﺛﻼﺛﲔ ﳎﻠﺴﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري اﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 154/66‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 08‬ﺟﻮان‬ ‫‪ 166‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي وزﻋﺖ اﳌﺎدﺗﺎن ‪ 274 ،07‬ﻣﻨﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ اﳌﺸﺮع ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺪد ا‪‬ﺎﻟﺲ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬أﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﻮﻻﻳﺎت إﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن وﻻﻳﺔ‪ ،‬واﳌﻼﺣﻆ أن‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻋﺪد اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻋﺪد ا‪‬ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة‬ ‫واﻟﻐﺮف اﻹدارﻳﺔ رﻏﻢ أم اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 40/90‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 22‬دﻳﺴﻤﱪ‪ 1990‬ﻗﺪ رﻓﻊ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻐﺮف اﻟﻮاﺣﺪ وﺛﻼﺛﲔ ﻏﺮﻓﺔ وﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﲔ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ‬ ‫ﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت‪.‬وﲡﺴﻴﺪا ﻟﻔﻜﺮة وﺣﺪة اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وازدواﺟﻴﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم ﻏﺮﻓﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ وﺣﺪة اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬أي‬ ‫داﺧﻞ ﻧﻔﺲ ا‪‬ﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وا‪‬ﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬وﻋﻨﺪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻣﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﳝﻜﻦ أن ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﳌﻮﺣﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺴﺎوئ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺰدوج اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎزع ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺘﲔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺘﲔ‪ ،‬ﻏﲑ أﻧﻪ ﱂ‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ وإﳕﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﺣﻼ وﺳﻄﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻼ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ واﺗﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﳍﻴﺌﺎت وﺧﺼﺺ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وأﻓﺮد ﳍﺎ إﺟﺮاءات وﺷﻜﻠﻴﺎت‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ أوردﻫﺎ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى ا‪‬ﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻐﺮف اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪:‬‬  ‫ا زا ر ‪www.h-onec.com‬‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل ا ف ن دو ا‬ ‫م‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻤﺔ‬ ‫وﻳﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰒ ا‪‬ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﰒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﳍﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻘﻮم ‪‬ﺎ وﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻮﱃ إدار‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫· اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲤﺲ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﻏﻠﺐ رواﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة وﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ أو‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﺮا أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ‬ ‫أو ﺧﻠﻘﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻵداب‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳊﻘﻮق‬ ‫واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺮد ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻪ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﳌﻮﻇﻒ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﳚﻮ زﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬