ملخص الثقافة القانونية 1 PDF

‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﳌﻘﺮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﺮوﻋﻪ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻓﺮﻋﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ‪:‬‬...

‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﳌﻘﺮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﺮوﻋﻪ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻔﻘﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻓﺮﻋﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬أوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬ ‫‪0 -‬ﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‪:‬‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﺟﺪل ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺎزال داﺋﺮا‪ ،‬ﻓﺈن أﺳﺎس أو ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫وﺳﻴﺎدة ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪.‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻮﻇﻒ ‪l‬ﳉﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ أي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪.‬أﻣﺎ ﰲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد دون أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬أو ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻻ‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺧﲑة ﲟﻈﻬﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬أي أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺤﺎل اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﲔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ‪l‬ﻟﺴﻴﺎدة ﰲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﲟﺎ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ‪l‬ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص‪.‬ﻣﺜﺎل‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ واﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد وﻓﺴﺨﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻋﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺄﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﲣﻀﻊ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري وﻫﻮ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺧﻼف‬ ‫اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪l‬ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫واﻵن ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﳚﺎز ﻟﻘﺴﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ وﻓﺮوﻋﻬﻤﺎ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‬ ‫‪|Page1‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ‪l‬ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺣﺪ أﺟﻬﺰ‪í‬ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪l‬ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻴﺎدة وﺳﻠﻄﺔ‪.‬ﻣﺜﺎل‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻒ وﺟﻬﺔ اﻹدارة‪.‬‬ ‫وﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮوﻋﻪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮة وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻜﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬وﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ‪:‬‬ ‫أ( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‬ ‫ب( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬ ‫ت( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ‬ ‫ث( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم‬ ‫ج( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﱄ‬ ‫أ( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪ :‬وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﺷﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻮع اﳊﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻼث ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر اﳊﻘﻮق واﳊﺮ‪ü‬ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻛﺤﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺘﻨﻘﻞ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد ‪l‬ﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰ‪í‬ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺷﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ :‬وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ أم ﲨﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺒﺔ أم اﲢﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﳓﻮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ودورﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﳊﻘﻮق واﳊﺮ‪ü‬ت‪ :‬ﻛﺤﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﱵ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬وﻳﺘﻄﺮق ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ‪ :‬ﻓﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻫﻲ إﻣﺎرة وراﺛﻴﺔ ﰲ ذرﻳﺔ اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح‪ ،‬وأ®ﺎ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪|Page2‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫‪ (2‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬وﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﱵ‪ :‬ﻓﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة‬ ‫وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت ا¨ﺘﻤﻊ‪.‬وﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪.‬ووﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن اﻷﺳﺮة واﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق وﺣﺐ‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﳊﻘﻮق واﳊﺮ‪ü‬ت وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻻ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻗﺮر ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬وﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺴﻜﻦ‪ ،‬وﻣﺎ ﳓﻮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﺑﲔ ﻣﻜﻮ‪²‬ت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺮق‬ ‫إﱃ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪.‬‬ ‫‪ (5‬اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ‪:‬‬ ‫ب( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪ :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‪l‬ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎ‪í‬ﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻗﺎﻧﻮن ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻦ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﺣﺪة ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ أو اﳉﺰاﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬ ‫ت( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪ :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ا¨ﺮﻣﲔ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء‪.‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ ﻃﺎﺋﻔﺘﲔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬وأﺣﻜﺎم إﺟﺮاﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ :‬وﻫﺬﻩ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ‪:‬‬ ‫‪|Page3‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم‪ :‬وﻳﻀﻢ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ وا¨ﺮم واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أ‪ ü‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ‪.‬ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ دون أن ﻳﺘﻄﺮق ﳉﺮﳝﺔ ﳏﺪدة ‪l‬ﻟﺬات‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎص‪ :‬ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻄﺮق اﳌﺸﺮع ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺑﲔ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وأرﻛﺎ®ﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺘﻞ أو‬ ‫اﻟﻀﺮب أو اﻟﺮﺷﻮة‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻄﺮق اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء‪،‬‬ ‫وﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳊﺒﺲ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﺳﻮاء أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ أ‪ m‬ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺛﻼث أرﻛﺎن‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ :‬أي وﺟﻮد ﻧﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﳛﺪد أرﻛﺎن اﳉﺮﳝﺔ ﺑﻮﺿﻮح وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻻ ﺟﺮﳝﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺮﻛﻦ اﳌﺎدي‪ :‬ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﳉﺮﳝﺔ‪.‬ﻣﺜﻞ إﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو إﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ‬ ‫اﻟﻀﺮب وﳓﻮﻩ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺮﻛﻦ اﳌﻌﻨﻮي‪ :‬أي اﻟﻘﺼﺪ اﳉﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻫﻮ إدراك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ ا¨ﺮﻣﺔ وذﻟﻚ ‪º‬ن ﻳﻜﻮن ا¨ﺮم أراد ﻓﻌﻠﺘﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﳌﺎ‬ ‫وﻣﺪرﻛﺎ ‪®º‬ﺎ ﻣﺆﲦﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ‪.‬‬ ‫ث( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪ :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﱄ أو ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﱵ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ وﻗﱵ اﳊﺮب واﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺴﻠﻢ وﺗﺘﻨﺎول‬ ‫اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺪول وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺮب‪ :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺗﺘﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺮى اﳊﺮب واﳉﺮﺣﻰ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﳌﻔﺎوﺿﺎت أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﳊﺮب‪.‬‬ ‫‪|Page4‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫‪ (3‬وﺳﺎﺋﻞ إ®ﺎء اﳊﺮب ﻣﻦ ﺻﻠﺢ وﻫﺪﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻀﺎء اﳉﻮي واﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬ ‫ج( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﱄ‪:‬‬ ‫أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬وﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﱄ اﺳﺘﻘﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎن إﱃ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ‪l‬ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻹداري‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق اﻵن ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﳚﺎز إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص وﻓﺮوﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪/‬ﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص‬ ‫اﳌﻘﺼﻮد ‪u‬ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ‪l‬ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﳋﺎص‪ ،‬ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬أو ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪوﻟﺔ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻹﳚﺎر‪.‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻓﺮاد دون أن ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ‪l‬ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ وﺳﻴﺎدة‪.‬وﻣﺜﺎﳍﺎ ﻋﻘﺪ إﳚﺎر ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺒﲎ ﻟﻴﻜﻮن ﺳﻜﻦ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻄﻼب أو‬ ‫¬ﺪف ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم‪ ،‬ﻛﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪﻩ آﻣﺮة‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻔﺮع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص إﱃ ﻋﺪة ﻓﺮوع‪ ،‬وﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ‬ ‫ب( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ت( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪|Page5‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫ث( ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ج( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص‬ ‫أ( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ‪l‬ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ‪ :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳُﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﳋﺎص اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص‪ ،‬ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﱂ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﰲ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص‪.‬ﺑﻞ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﻳﻌﺪ أﻗﺪم اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﳝﺜﻞ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ‬ ‫اﳋﺎص واﻟﻌﺎم‪.‬ﻟﺬﻟﻚ ُﲰﻲ ب))أﰊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ((‪.‬‬ ‫أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺷﺨﺎص‪ :‬أي اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪l‬ﻷﺷﺨﺎص وأﻫﻠﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬وﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻮﻃﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ :‬أي اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪l‬ﻷﺷﻴﺎء وﻣﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻛﺤﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫واﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ :‬أي اﳌﺼﺎدر اﻹرادﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻛﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬واﳌﺼﺎدر اﻟﻼإرادﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‬ ‫واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ) أي ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( وﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮارﻳﺚ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﲔ أ®ﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪان ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﰲ‬ ‫اﻟﺪول ﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬إﻻ أ®ﻤﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﻜﻮﻳﱵ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺘﱪان ﻓﺮﻋﲔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ وذﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺻﺪر أول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﱐ ﻛﻮﻳﱵ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ واﺣﺪة ﰲ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم ‪ 1980‬وﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ‪ 25‬ﻓﱪاﻳﺮ ﻋﺎم‬ ‫‪.1981‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﺗﻄﺒﻖ ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌ ﻘ ﺪ ‪:‬‬ ‫ﻋّﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﻟﻜﻮﻳﱵ اﻟﻌﻘﺪ ‪º‬ﻧﻪ ارﺗﺒﺎط اﻹﳚﺎب ‪l‬ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻳﺮﺗﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬واﳌﻘﺼﻮد ‪l‬ﻹﳚﺎب ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص‪.‬ﻣﺜﺎل‪ :‬ﻗﺎم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﺮض ﺳﻴﺎرة ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺈذا واﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ‬ ‫أﺣﺪﻫﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺮﺗﺐ أﺛﺮﻩ أي ُﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺸﱰي‪.‬‬ ‫‪|Page6‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫أرﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪:‬‬ ‫ﻟﻘﻴﺎم أي ﻋﻘﺪ وﻓﻖ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼث أرﻛﺎن‪ ،‬وإﻟﻴﻜﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ ﻛﻞ رﻛﻦ‪:‬‬ ‫أ( اﻟﺮﺿﺎ‪ :‬وﻳﻘﺼﺪ ‪l‬ﻟﺮﺿﺎ ﺗﻼﻗﻲ اﻹرادﺗﲔ ﻣﻦ إﳚﺎب وﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻄﻠﻮب‪.‬او ﲟﻌﲎ أﺑﺴﻂ‬ ‫ان ﻳﻌﱪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﱰاﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء أو اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬ﻣﺜﺎل‪ :‬ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺰل ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻴﻘﻮم أﺣﺪﻫﻢ ﳑﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮاء ﻫﺬا اﳌﻨﺰل ‪l‬ﻟﺴﻌﺮ واﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻼ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ب( اﶈﻞ‪ :‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﺰام ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ أو ﻋﻤﻼ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﻌﻘﺪ‪ :‬ﻓﻤﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎرة اﻟﺴﻴﺎرة ذا‪í‬ﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣ ﺜﺎل ﻋ ﻠﻰ اﻟﻌ ﻤ ﻞ ﰲ اﻟﻌ ﻘ ﺪ ‪ :‬ﻓ ﻤ ﺤ ﻞ ﻋ ﻘ ﺪ ﺣ ﻔ ﻞ ﻏ ﻨﺎﺋﻲ اﻟﻐ ﻨﺎ ء ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻳﺸﱰط ﰲ اﶈﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻮﺟﻮد‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﺸﱰط ﰲ اﶈﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻳﺸﱰط ﰲ اﶈﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ج( اﻟﺴﺒﺐ‪ :‬واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻻﻟﺘﺰام أي اﻟﺴﺒﺐ اﳌﻨﺸﺊ ﻟﻠﻌﻘﺪ أو اﻟﻐﺮض اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬واﳌﺸﱰي ﻳﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﳌﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‪ :‬وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ‪ :‬وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام ﻏﲑ ﻋﻘﺪي ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬ﻓﻤﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﲞﻄﺌﻪ ﺑﻀﺮر ﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ‪.‬ﻣﺜﺎل‪ :‬ﺻﺪم أﲪﺪ ﺳﻴﺎرة ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬أﲪﺪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﳊ ﺎد ث ‪.‬‬ ‫ب( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر أو ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪.‬وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ازد‪ü‬د اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري أدى إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺎص ¬ﺎ ﻟﺘﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ واﺋﺘﻤﺎن ﻻ ﲢﻘﻘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ‪.‬‬ ‫‪|Page7‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﳛﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎﺟﺮ ووﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﻨﻈﻢ اﻹﻓﻼس اﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺪاﺋﻨﲔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻳﻨﻈﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻌﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺴﻤﺴﺮة واﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﻳﻨﻈﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت واﻟﺸﻴﻜﺎت‪.‬‬ ‫ت( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل ورب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻳﻌﻮد ﻇﻬﻮرﻩ واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ إﱃ ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ازد‪ü‬د ﺷﻮﻛﺔ أر‪l‬ب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬ ‫‪ (1‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺎ‪ :‬أي ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆدى ﳊﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬و‪l‬ﻟﺘﺎﱄ ﳜﺮج ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮرا‪ :‬ﲟﻌﲎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ‪ ،‬وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﻤﻞ ﳎﺎﻧﻴﺎ وﺳﻮف ﻧﻜﻮن‬ ‫ﺑﺼﺪد ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﱪع أو اﳋﺪﻣﺎت ا¨ﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (3‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ‘ﺑﻌﺎ‪ :‬أي ﺧﺎﺿﻊ ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺴﻠﻄﺔ وإﺷﺮاف رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻷﺟﺮة‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺮاﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪º‬داء اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم إﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪l‬ﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﻴﺪ ‪l‬ﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪|Page8‬‬  ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣرﺿﻲ اﻟﻌﯾﺎش‬ ‫ث( ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )أي اﶈﺎﻛﻢ( وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬وﳜﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ )وﻛﻼﳘﺎ ﻗﺎﻧﻮ‪²‬ن إﺟﺮاﺋﻴﺎن( ﰲ أن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻳﻨﻈﻢ اﻹﺟﺮاءات واﺟﺒﺔ اﻹﺗﺒﺎع ﰲ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ‪l‬ﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﶈﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ‪.‬‬ ‫ج( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص‪:‬‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﶈﻜﻤﺔ‬ ‫اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎﺻﺔ ذات اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات ﻋﻨﺼﺮ أﺟﻨﱯ إذا اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪º‬ﺷﺨﺎص اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ أو ﲟﻜﺎ®ﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬أن ﻳﺒﻴﻊ ﻛﻮﻳﱵ ﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻘﺎر ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ :‬أن ﻳﺘﺰوج ﻛﻮﻳﱵ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﱵ أم اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي واﻻﻳﻄﺎﱄ‪ ،‬وﻣﺎ ﻫﻲ‬ ‫اﶈ ﻜ ﻤ ﺔ اﳌ ﺨ ﺘ ﺼ ﺔ ؟ ؟‬ ‫إذن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺗﻴﺴﲑ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪.‬ﻣﺮﺿﻲ اﻟﻌﻴﺎش‬ ‫ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص_ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق‬ ‫‪|Page9‬‬