شابتر 1 دراسات إدارية PDF

# الفصل الأول ## ماهية الإدارة ### مقدمة تحظى دراسة الإدارة - في الآونة الأخيرة - بأهمية بالغة بين الدارسين والممارسين في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي على حد سواء. ويرجع السبب لتعاظم أهمية دراسة الإدارة وتطبيق مبادئها في مجتمعنا الحديث إلى تزايد تأثير المتغيرات والظروف البيئية المختلفة من سياسية واقت...

# الفصل الأول ## ماهية الإدارة ### مقدمة تحظى دراسة الإدارة - في الآونة الأخيرة - بأهمية بالغة بين الدارسين والممارسين في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي على حد سواء. ويرجع السبب لتعاظم أهمية دراسة الإدارة وتطبيق مبادئها في مجتمعنا الحديث إلى تزايد تأثير المتغيرات والظروف البيئية المختلفة من سياسية واقتصادية وتكنولوجية, بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة بين المشروعات المختلفة مما أدى إلى زيادة الإهتمام بالأداء الفعال داخل تلك المشروعات. فالإدارة الناجحة أصبحت في الوقت الحاضر ضرورة ملحة بسبب التغيرات الإقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والتي أدت إلى ظهور العديد من الظواهر منها على سبيل المثال: 1. كبر حجم المنظمات مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى التخصصات الإدارية الدقيقة علاوة على تعقد العملية الإدارية الأمر الذي يتطلب معه ضرورة تحقيق التنسيق والتنظيم والرقابة الفعالة. 2. وجود انفصال بين المنظمات وملاكها الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة المديرين المتخصصين لتحقيق وضمان مصالح الملاك والأطراف المختلفة. 3. تزايد المنافسة في الأسواق الأمر الذي يتطلب زيادة مهارات الإدارة في التجديد والإبتكار لتحقيق ميزة نسبية في الأسواق, وللوصول إلى الوفورات الإقتصادية التى تتمكن معها المنظمة من مقابلة المنافسة. 4. التغيرات التكنولوجية, والإقتصادية, والإجتماعية, الأمر الذي يظهر أهمية التخطيط والتنبؤ بهذه التغيرات ومواجهتها والتكيف معها. 5. الندرة الملحوظة فى الموارد البشرية والمادية مما يتطلب الرشد في كيفية إستخدام هذه الموارد بأفضل طريقة وأقل تكلفة. والملاحظ لتجارب معظم المنظمات الفاشلة وأسباب تعثرها, يجد أن أحد وأهم أسباب ذلك الفشل تكمن في القصور في تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تلك المنظمات . فالفرق بين منظمة ناجحة وأخرى فاشلة لا يكمن في كيفية توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمالها ولكن - بقدر أكبر - في كيفية الوصول إلى المزيج الملائم للموارد المتاحة والذى يتحقق من خلالها أهداف المنظمات بفاعلية وكفاءة. فأي جهد جماعي ينبغي أن يكون موجهاً نحو تحقيق أهدافاً معينة . وبناء على ذلك ينبغي على إدارة المنظمة أن تقوم بتجميع الموارد الأساسية المتاحة من أفراد ومواد وآلات وأموال وأسواق بصورة يمكن معها تحقيق المزيج الملائم من هذه الموارد, ويعكس هذا المزيج - في نفس الوقت - مهارة المديرين في مختلف المنظمات . فعلى سبيل المثال فقد نجد أن هناك شركتين تعملان في صناعة الثلاجات متماثلتين تماماً من حيث الحجم والموارد المستخدمة, ولكن تقوم الشركة الأولى بإنتاج عشرة الآلاف ثلاجة شهرياً والثانية تنتج ثمانية آلاف ثلاجة شهرياً . ويعود ذلك الإختلاف إلى مهارة وقدرات الإدارة العليا فى تطبيق المبادئ الإدارية السليمة وتحقيق أهدافها بأقل قدر من الموارد المتاحة. وهنا ينبغي التأكيد على أن الإدارة وتطبيق مبادئها تعتبر وسيلة وليست غاية في حد ذاتها . فهى بالضرورة وسيلة تستخدم أو نظام يطبق بغرض الوصول إلى هدف أو سلسلة من الأهداف, ومن ثم فإن دراسة الإدارة تكون ليست لمجرد تحسينها في حد ذاتها ولكن لكي تساعد على تحقيق الأهداف . المرجوه. ### الحاجة إلى الإدارة هناك إعتقاداً شائعاً أن الحاجة إلى الإدارة تظهر فى منظمات الأعمال حيث تسعي هذه المنظمات إلى تحقيق الأرباح, بل أن البعض في كثير من المنظمات الخدمية مثل الجامعات والمستشفيات يجب أن يعملوا بمعزل عن المديرين وأنهم ليسوا في حاجة إلى أن يداروا بواسطة أفراد آخرين. وللرد على هذه الإدعاءات, يمكن القول - بداية - أن المهمة الأساسية للمدير - سواء كان رئيساً لمنظمة تجارية أو عميداً لكلية أو مديراً لمستشفى هي تهيئة الظروف البيئية الملائمة والتي يمكن من خلالها أن ينجز الأفراد عملهم بفاعلية وكفاءة . بمعنى أن على المدير أن يوفر البيئة الملائمة والتي تجعل جهود الجماعة موجهة نحو تحقيق أهداف العمل الجماعي سواء كانت تهدف إلى تحقيق الأرباح أو لا و بأقل كمية من المدخلات المستخدمة مثل الأموال والوقت والجهد, المواد ... إلخ . ومن ثم فإن الإدارة - بمفاهيمها وممارستها - مطلوب تطبيقها في أي نشاط من الأنشطة الإنسانية سواء كانت هذه الأنشطة في منظمة تقدم مخرجاتها في شكل سلعة مادية, أو خدمة غير ملموسة أو فكرة أو ما شابه ذلك أو سواء كانت تهدف ( أو لا تهدف ) إلى تحقيق الأرباح. فعلى المديرين في كافة المنظمات أن يكونوا على وعى تام بأهداف العمل الجماعي ومقاييس إنجاز هذه الأهداف ومحاولة تحقيقها بأقل قدر من المدخلات ( أو التكلفة ) وفى هذا الصدد ينبغي على المرؤوسين - بنفس القدر - أن يكونوا على دراية بهذه الأهداف حتى يتسنى تحقيقها بأقصي فعالية وكفاءة ممكنة. وكما أن الإدارة ضرورية في كل الأنشطة و المنظمات, فهي أيضاً مطلوبة فى كافة المستويات الإدارية داخل المنظمة . فهى ليست فقط وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو اللواء بالجيش أو المدير بالمستشفى ولكنها أيضاً وظيفة رئيس قسم الصيانة, ومشرف مبيعات المتجر, ومدير إدارة المهمات والتعينات بالجيش إلخ . ويلاحظ أن الكثير من الممارسين في الواقع العملي دائمي الإدعاء بأن المشكلة تكمن في الإدارة ) أي في الإدارة العليا للمنظمة ), حتى نائب الرئيس عندما يتحدث عن أي مشاكل يشير إلى الرئيس على أنه مصدر هذه المشكلات . هذا بالرغم من أن كل فرد مسئول عن وحدة تنظيمية معينة ( سواء كانت إدارة أو قسم ( عليه أن يحل مشاكل وحدته . وفى هذا الصدد يجب الحصول على تعاون جميع المديرين في كافة المستويات الإدارية على حل المشكلات المختلفة داخل المنظمة. وبناء على ذلك تظهر الحاجة إلى زيادة المعرفة بالمبادئ الأساسية والأساليب الإدارية والتي من خلالها يمكن تحسين أداء المنظمات في الواقع العملي ودخول التحسينات على الممارسات الإدارية بها. وقد أدرك المفكرون الأوائل الحاجة إلى تنمية مفاهيم واضحة ومبادئ تستخدم كمرشد لمديري اليوم من أجل ضمان تكوين هيكل معرفي للإدارة يمكن معه الوصول إلى نظريات ومبادئ يمكن تطبيقها على جميع أنواع العمل الجماعي. وبالإضافة إلى ما سبق هناك العديد من الأسباب التي تظهر الحاجة إلى دراسة الإدارة وتطبيق مفاهيمها وممارستها في الواقع العملي, منها: 1. تحقيق أهداف العمل الجماعي: إن معيار نجاح المنظمات إنما يتوقف على قدرتها على تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشائها وتشغيلها . فالإدارة مسئولة عن إستغلال الموارد المتاحة للمنظمة أفضل إستغلال ممكن بما يمكن من الوصول إلى الأهداف الموضوعة . والملاحظ لأسباب تعثر وفشل الشركات والمنظمات المختلفة يجد أن السبب الرئيس لهذا الفشل إنما يرجع إلى عدم قدرة الإدارة على إستخدام مواردها المتاحة الإستخدام الأمثل بما يعود على المنظمات بالفوائد المتوقعة وزيادة كفاءة الأداء إن توفر المعرفة الإدارية المنظمة وتنميتها يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق العملية الإدارية داخل المنظمة, ومن ثم قدرتها على زيادة الكفاءة . فهدف أي مدير في أي مستوى - كما سبق الذكر - هو زيادة كفاءة أداء مرؤوسيه داخل وحدته التنظيمية وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف .. ويؤدي توافر الأدلة والمبادئ الإدارية الراسخة إلى زيادة قدرته على حل المشكلات التي تواجهه دون الدخول في محاولات التجربة والخطأ. كما أن دراسة الإدارة ومفاهيمها ومبادئها تمد المدير بالإطار الذي يعمل من خلاله لحل هذه المشكلات أو تفادي وقوعها . فعلى سبيل المثال فإن مبادئ الإدارة تخبر المدير أن المرؤوس داخل المنظمة يجب أن يحصل على أوامره من شخص واحد فقط - وهو رئيسه المباشر - وأن السلطة الممنوحة لهذا الرئيس يجب أن تتعادل مع مسئولياته . وتطبيق هذا المبدأ يمكن المدير من تفادي الوقوع في العديد من المشكلات وحل البعض الآخر منها. 2. تدريب الأفراد لزيادة كفاءة الأداء: إن نقص المعرفة والفهم للمفاهيم والمبادئ والأساليب الإدارية يجعل من الصعوبة بمكان تحليل المهام الإدارية وتدريب الأفراد داخل المنظمات فبدون توافر هذه المعرفة فإن تدريب المديرين سيعتمد بالدرجة الأولى على التجربة والخطأ . وبدلاً من ذلك فإن دراسة المفاهيم والمبادئ الإدارية وتطبيقها بشكل علمي مفيد في تحسين تدريب المديرين وتوفير الفرص لشغل مراكز إدارية أعلى تكون قادرة على حل المشكلات بكفاءة. 3. تحسين البحث العلمي : إن الإدارة من الميادين التي لم تكتمل لها المقومات الأساسية لتصبح من المعارف الثابتة, ومن ثم فإن تطوير الإدارة يكون عن طريق تطوير البحث العلمي في هذا الميدان, وذلك من خلال بناء إطار هيكلي للمعرفة يتيح للممارسين والمفكرين دراسة العلاقة بين المتغيرات الإدارية المختلفة . ومن المهم للمشتغل بميدان الإدراة أن يقوم بمتابعة التغيرات المستمرة ويستوعب إتجاهاتها, ولا يتحقق ذلك إلا بدراسة الإدارة. ويلاحظ أن متابعة البحث العلمي في ميدان الإدارة للوصول إلى مفاهيم ثابتة نسبياً ليس بالأمر اليسير طالما أن الإدارة تتعامل مع أفراد وإن سلوك هذه الجماعات معقد ويصعب التنبؤ به وبالرغم من ذلك فإن متابعة عملية البحوث في مجال الإدراة يمكن أن يحسن من ممارسات الإدارة. 4. تحقيق الأهداف الإجتماعية وزيادة رفاهية المجتمع : من وجهة نظر شاملة, تعمل الإدارة على التنسيق بين جهود الأفراد لتحقيق أهداف الجماعة والتى تسهم بطريق غير مباشر في تحقيق الأهداف الإجتماعية للمجتمع الذى يعملون فيه . وعن طريق الإدارة, ومن خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية على حد السواء تزيد رفاهية المجتمع ومستوى معيشة أفراده . ويلاحظ أن معظم المجتمعات المتقدمة تتميز بنجاح نمط الإدارة في منظماتها المختلفة على النحو الذي ينعكس في الإستخدام الأمثل لهذه الموارد مما يزيد من الفوائض المتاحة وتوجيهها إلى مشروعات أخرى لخدمة المجتمع. ### تعريف الإدارة يختلف تعريف الإدارة بإختلاف وجهة نظر القائم بالتعريف, والنواحي التي يركز عليها عند النظر للإدارة, بالإضافة إلى الوقت الذي صيغ فيه التعريف, فالإدارة كأحد العلوم الإجتماعية تعرضت لتطورات عبر الكتابات الإدارية المختلفة عبر الزمن والتي عكست ما هو متاح في ذلك الوقت. وعلى ذلك, لاقي الوصول إلى تعريف شامل ومحدد لمعني كلمة " الإدارة " العديد من الصعوبات, فكل تعريف يعكس إنتماءات وإهتمامات مقدمه والمشكلات التي واجهها المفكرين في ذلك الوقت فنجد - على سبيل المثال - : - * في وقت الثورة الصناعية وظهور مشاكل كيفية زيادة الإنتاج والحاجة لتخفيض التكاليف ظهرت تعريفات للإدارة تعكس هذا الأمر على النحو التالي : * يرى فايول " الإدارة هي أن تعرف بالضبط ماذا تريد ثم تتأكد أن الأفراد يؤدونه بأحسن وأرخص وسيلة ممكنة ". * ويقول ويب " أن الإدارة هى المسئولة عن تجنب أى ضياع في الجهد البشرى " . * ويؤكد جون مى على أن " الإدارة هي فن الحصول على أقصي النتائج بأقل جهد حتى يمكنك تحقيق أقصي رواج محتمل لكل من صاحب العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع ". * البعض نظر إلى الإدارة كعملية تتكون من عدة وظائف ويعكس هذا الإتجاه الوظائف التي يؤديها المدير داخل المنظمة . * هي وظيفة تنفيذ الأشياء من خلال الآخرين ". * ومن التعريفات الحديثة نسبياً للإدارة أنها : * هي تنسيق الموارد من خلال عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة حتى يمكن الوصول إلى أهداف محددة ". * هي إيجاد والمحافظة على ظروف بيئية يمكن للأفراد من خلالها تحقيق أهداف معينة بكفاءة وفاعلية " . وقد ظهر هذا التعريف مع تنامى الإهتمام بتحقيق المنظمات للمسئولية الإجتماعية. وفي ضوء التعريفات سالفة الذكر, يمكن للكاتبة طرح التعريف التالي للإدارة: " الإدارة هي مجموعة من الأنشطة والعمليات المتكاملة تشمل التخطيط والتنظيم والتوجية والرقابة لتحقيق الإستخدام الكفؤ والفعال للموارد, لتحقيق هدف ما أو مجموعة من الأهداف بطريقة تعكس الظروف البيئية السائدة وتحقيق المسئولية الإجتماعية لهذا العمل " . هذا, ويوضح الشكل رقم ( 1 ) تصور لتعريف الإدارة . [diagram] ويمكن من خلال التعريف الأخير التوصل إلى الخصائص التالية: 1. الإدارة والعمل الجماعي: توجد الإدارة بشكل واضح حينما تتفق جماعة معينة على تحقيق هدف ما . فحينما توجد جماعة من الأفراد تتكون من فردين أو أكثر يقع على عاتق هذه الجماعة تحقيق التعاون فيما بينها للوصول إلى أغراض معينة . وعلى هؤلاء الأفراد أن ينسقوا فيما بينهم ويقوموا بترتيب رغباتهم وطموحاتهم الشخصية بطريقة تتفق وتحقيق الهدف الذي من أجله يتم التعاون. 2. الإدارة عملية هادفة : إن الإدارة عملية هادفة أي أنها توجه أساساً لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف ومن ثم فهى وسيلة وليست غاية . فهى مجموعة من الترتيبات التي تصمم للوصول إلى الهدف ( أو الأهداف ( الذى من أجله قامت المنظمة . وتختلف المنظمات في الأهداف التي تطمح إلى الوصول إليها . فهناك مجموعتين من الأهداف : * الأهداف الإقتصادية : ومن أمثلتها مستوى ربحية معينة أو حجم معين من المبيعات, الوصول إلى مركز قيادي في السوق الذى تقوم بخدمته, الإبتكار وتقديم المنتجات الجديدة ... وهكذا. * الأهداف الإجتماعية : ومنها العمل على تقديم الخدمات بأسعار تعادل التكلفة, والعمل على أن تكون المنظمة عضواً نافعاً في المجتمع الذي تعمل فيه. وعادة ما تسعى المنظمات الهادفة للربح إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية بينما تركز المنظمات الغير هادفة للربح على تحقيق الأهداف الإجتماعية . وبالرغم من ذلك فإن العديد من المنظمات الهادفة للربح - وكنتيجة للضغوط التي تتعرض لها - قامت في الفترة الأخيرة بتضمين الأهداف الإجتماعية في أهدافها العامة . حيث تسعى إلى تحقيق رضاء الرأى العام تجاهها ومنتجاتها بحيث في النهاية تؤثر بطريقة غير مباشرة على إمكانية تحقيقها لأهدافها الإقتصادية. 3. الإستخدام الفعال للموارد المتاحة : إن مهمة الإدارة الأساسية هو كيفية التنسيق الفعال للموارد المختلفة والمتاحة للمنظمة وهو ما يميز الإدارة الناجحة عن الإدارة الفاشلة ويشار إلى ذلك بالفاعلية أو الرقى فى الأداء . فيتوافر لأى منظمة مزيجاً من الموارد المتاحة . وهذه الموارد بالطبيعة ليست متوافرة بشكل مطلق ولكنها محدودة بطبيعتها ومهمة الإدارة الفعالة هي كيفية إيجاد المزيج الملائم والوصول إلى الإستخدام الفعال لهذه الموارد بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها المنظمة . وتنقسم الموارد إلى : * أ - الموارد البشرية : من حيث إعداد الأفراد اللازمين للعمل ومهاراتهم وخلفياتهم الأكاديمية وخبرات العمل. * ب - الموارد المالية : من حيث الأموال المتوافرة للمنظمة وكيفية الحصول عليها والوصول إلى الإستخدامات الصحيحة لها بما يمكن من تحقيق أهداف الربحية. * جـ - الموارد الإنتاجية : وهى الموارد التي تدخل في العمليات الإنتاجية المرتبطة بإنتاج منتجات المنظمة وتشمل المواد الأولية والأجزاء, والآلات والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة ... إلخ. * د - الموارد غير الملموسة : وتتمثل في الوقت المتاح للعمل داخل المنظمة وكيفية إستغلاله بطريقة تقلل من الفاقد في كافة العمليات الإدارية . ويعتبر الوقت من الموارد النادرة حيث لا يمكن تخزينه لفترات أخرى ومن ثم فإن إستغلاله بطريقة مثلى يعتبر من عوامل نجاح الإدارة. 4. عمومية نشاط الإدارة : إن تحقيق التنسيق الفعال للموارد المتاحة تم من خلال القيام بوظائف الإدارة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجية والرقابة, وهى الوظائف التي تشكل في مجموعها العملية الإدارية. فتحقيق هدف يتمثل في زيادة قدرها %5 في معدل العائد على الإستثمار الحالي قد يتحقق عن طريق وضع العديد من البدائل والخطط سواء تلك المتعلقة بزيادة المبيعات عن طريق القيام بحملة إعلانية أو شراء آلات جديدة أو الإستغناء عن العمالة غير الماهرة أو ... إلخ . وقد يتحقق عن طريق التحديد السليم للمسئوليات والإختصاصات المختلفة للعاملين أو من خلال القيادة والحفز وتطبيق وسائل الأتصال المناسبة, أو عن طريق وضع نظام رقابي سليم يمكن من تحقيق الأهداف . ويلاحظ أن هناك تكاملاً بين هذه الوظائف بما يحقق في النهاية الأهداف المطلوبة . فمن الممكن إستخدام مزيج متكامل من التوجيه والخطط ونظم الرقابة للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة. وهنا ينبغى التنويه إلى أن الوظائف الإدارية كالتخطط والتنيظم والتوجيه والرقابة لها صفة العمومية الكافية بمعنى أنها قابلة للتطبيق على كافة أنواع العمل الجماعي . فيمكن تطبقيها في مجالات مختلفة كصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية وصناعة الكيماويات والمستشفيات والجامعات ... إلخ . كما أنها قابلة للتطبيق فى كافة المستويات الإدارية داخل المنظمة سواء على مستوى الإدارة العليا أو الوسطى أو التنفيذية, وإن اختلفت الأهمية النسبية التي يعطيها المدير لتلك الوظائف . فالوقت الذي يعطيه المدير لتلك الوظائف هو دالة للمركز الذى يشغله داخل الهيكل التنظيمي فبصفة عامة يهتم المديرون في الإدارة العليا بوظيفتي التخطيط والتنظيم, بينما يهتم المديرون في المستويات الدنيا بوظيفتي التوجيه والرقابة حيث يعهد إليهم بصفة عامة مهمة تنفيذ الخطط التي تم وضعها في المستويات الإدارية الأعلى. 5. الإدارة والمتغيرات البيئية : إن أي منظمة تعمل في ظل العديد من المتغيرات الخارجية التي تؤثر على عملها ومن ثم تتأثر معظم القرارات المتخذة بالتغيرات التي تحدث في البيئة التى تعمل فيها . وتشمل هذه المتغيرات الظروف الإقتصادية السائدة - من تضخم أو كساد - والبيئة السياسية التى تعمل فيها المنظمة بالإضافة إلى المتغيرات الإجتماعية والتكنولوجيا ... وغيرها من المتغيرات . ومن ثم فإن نمط وقرارات الإدارة ينبغي أن تتأثر بالتغيرات التي تحدث في هذه البيئة . فعلى سبيل المثال فإن التحول في نمط استهلاك العديد من المستهلكين نتيجة الارتفاع مستوى المعيشة وخروج المرأة إلى العمل قد زاد من الطلب على بعض السلع مثل الغسالات الكهربائية والأجهزة المنزلية بصفة عامة, وعلى بعض أنواع المواد الغذائية ( المعلبات والوجبات الجاهزة ) والخدمات مثل السياحة والفنادق ... إلخ . وفي نفس الوقت قد تتأثر بعض المنظمات الأخرى بهذه التغيرات في شكل نقص الطلب على منتجاتها مما يؤدي بها إلى ضرورة إتخاذ قرارات من شأنها تعديل أوضاعها وتكييف خطوط إنتاجها حسب هذه التغيرات. وبالمثل فإن المنظمات التى تعمل فى ظل بيئة ينشط فيها دور النقابات العمالية ويزداد تأثيرها ، عليها أن تولى القرارات المتعلقة بالأجور والحوافز والأجازات .. إلخ عناية وإهتمام أكبر عما لو كانت تعمل في بيئة تتميز بالعكس. إجمالاً يمكن القول أن المتغيرات البيئية التي تعمل فيها المنظمات - بإختلاف أنواعها - تؤثر في نمط الإدارة الذى يجب إتباعه للتكيف مع هذه المتغيرات التي تتصف بالتغير السريع . ومن ثم فإن الإدارة هي عملية مستمرة تعكس الظروف البيئية السائدة. 6. الإدارة والمسئولية الإجتماعية : زادت - في الآونة الأخيرة - الضغوط على المنظمات - بإختلاف أنواعها - لتبنى مدخلاً أكثر ارتباطاً برفاهية المجتمع الذي تعمل فيه فزيادة وعى الرأي العام وظهور التنظيمات التي تدافع عن البيئة وقضايا التلوث, وزيادة رفاهية المجتمع قد دفعت العديد من المنظمات إلى تضمين الأهداف الإجتماعية داخل أهدافها العامة بحيث لا يصبح هدف منظمات الأعمال الوحيد هو تحقيق الأهداف الإقتصادية مثل الربح وإنما بقدر مماثل إقناع الرأي العام بدور المنظمات في قضايا التطوير والإبتكار والقضاء على التلوث والمساهمة في مشروعات المجتمع حتى تزيد رفاهيته ، ونجد العديد من الأمثلة التطبيقية لهذا الإتجاه مثل الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الشركات لتطوير منتجاتها من أجل زيادة رضا ورفاهية المجتمع ( مثل تقليل العوادم من السيارات أو النيكوتين من السجائر, إدخال مواد أكثر أماناً في أستخدام السلعة ) والدراسات التي تهدف إلى تجنب تأثير عمليات المنظمة ومشروعاتها ومخلفاتها على التلوث والأبحاث التي تقوم على تطوير أو إقصاء المنتجات التي تؤثر على طبقة الأوزون ... إلخ . وبالمثل قيام المنظمات بالمساهمة فى تمويل الأنشطة الثقافية والإجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه, رصف الطرق, تعليم الصغار, تشغيل المعوقين ... وإلى ما غير ذلك من الأمثلة. ### ماهية الإدارة : علم أم فن: إن قيام المديرون بممارسة وظائف الإدارة على النحو السابق ذكره يقودنا إلى التساؤل عما إذا كانت ممارسة الإدارة يجب أن تستند إلى علم له أصوله ومبادئه المتعارف عليها أم فن يعتمد على مهارات المدير وخبراته في هذا المجال وللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي التعرض إلى مفهوم العلم والفن ومن ثم يمكن تصنيف الإدارة إلى أي منهما أو كليهما. ### علم الإدارة : يعبر عن العلم بأنه مجموعة منظمة من المعرفة - الخالية من التحيز - والتي تم تجميعها وقبولها بغرض فهم الحقائق الأساسية المتعلقة بظاهرة معينة أو موضوع معين . وفى هذا الصدد يمكن التمييز بين نوعين من العلوم - بصفة أساسية - وهما العلوم الطبيعية - مثل الفيزياء والكيمياء – إلخ ... والعلوم الإجتماعية والتي تعتبر الإدارة أحد فروعها الأساسية. وللإجابة عن كون الإدارة علم يمكن أن نتوصل إليها عن طريق طرح وتحليل التساؤلين الآتيين : * هل تحتوى الإدارة على مجموعة من المعرفة المنظمة الموضوعية ؟ * هل هناك اتفاقاً عاماً على هذه المعرفة الإدارية ؟ إن الدارس والممارس للإدارة - على حد السواء - يتفق على أن المعرفة الإدارية موجودة بالفعل ويمارسها كافة المديرين في مختلف المنظمات, وهذه المعرفة قد نمت من خلال الممارسات الناجحة في هذه المنظمات, ومن خلال التنظير العلمي لها من جانب المفكرين بحيث أدي وجود هذه المعرفة الإدارية وإستخدامها واستكشاف المزيد من المعلومات الصحيحة المتعلقة بها إلى القول بأن هناك علم للإدارة. وبالنظر إلى المعرفة المتاحة والمتراكمة للإدارة - كعلم من العلوم الإجتماعية - ومقارنتها بالمعرفة المتاحة للعلوم الطبيعية يمكن أن نخلص إلى أن المعرفة الإدارية أقل شمولاً ودقة من المعرفة في العلوم الطبيعية ويمكن إرجاع ذلك إلى العديد من الأسباب منها : 1. إن محاولات المفكرين للوصول إلى ( علم ) للإدارة تعتبر حديثة نسبياً مقارنة بباقي العلوم الإجتماعية والطبيعية الأخرى. 2. إن النجاح الإدارى يمكن الوصول إليه - في بعض الأحيان – مــن خلال تطبيق المدخل غير العلمي أو ما يسمى بطريقة التجربة والخطأ. 3. إن العلاقة بين المتغيرات الإدارية والتي يمكن بدراستها الوصول لنتائج سببية معينة أقل تحكماً في إخضاعها للتجارب مقارنة بالتجارب العملية في ميدان العلوم الطبيعية. 4. إن دراسة الإدارة وممارستها تتأثر بالعديد من المتغيرات البيئية التي يجعل من الصعب الوصول إلى مبادئ ومفاهيم يمكن تطبيقها في جميع الحالات مثل التغيرات الإقتصادية والإجتماعية و التكنولوجية إلخ. 5. ولعل أهم الأسباب - بالإضافة إلى الأسباب السابقة - هو أن الإدارة تتعامل أساساً مع العنصر البشري والذى يصعب التنبؤ بسلوكه داخل المنظمات . فتختلف الدوافع والإحتياجات والآراء والإتجاهات والعادات الخاصة بالأفراد من منطقة جغرافية لأخرى, ومن وقت لآخر, كما أنها تتأثر بالعادات والتقاليد ودرجة التعليم والمهنة والدخل والعلاقات الإجتماعية ... إلخ . كل هذا يؤدي إلى صعوبة كبيرة في التنبؤ بسلوك الأفراد في المستقبل أو ردود أفعالهم للقرارات المعينة, ذلك بعكس العلاقات الموجودة في العلوم الطبيعية . فمثلاً نجد أن نسبة الأوكسجين في الهواء ثابتة في جميع الأوقات, وطريقة دمج بعض المواد الكمياوية تؤدي إلى نتيجة معينة, بينما تختلف أذواق ورغبات وإتجاهات الأفراد من دولة لأخرى ومن مدينة الأخرى في نفس الدولة ومن فرد لآخر ومن وقت لآخر لنفس الفرد. ومن ثم ينادى الكثيرون بأن الإدارة - كعلم من العلوم الاجتماعية - لها مبادئها ومفاهيمها التي اكتسبت صفة القبول العام بين ممارسيها وإن المعرفة الإدارية متاحة وتتزايد بتزايد البحوث والدراسات ولكنها لن تصل إلى مصاف العلوم الطبيعية المعروفة لكونها علماً خالصاً. ### فن الإدارة : إن فن الإدارة يطلق عادة على الناحية المتصلة بممارسة الإدارة . فالفن يتعلق بتطبيق المعرفة أو العلم أو الخبرة في الأداء . وفي مجال الإدارة نجد أن توافر المهارات المتصلة بالممارسة الإدارية على درجة كبيرة من الأهمية . فالمدير يجب أن تتوافر لديه المهارات السلوكية من حيث التعامل مع الأفراد واستيعاب المواقف وتنشيط طرق الإتصال ... إلخ ورجل البيع وأخصائي العلاقات العامة ينبغي أن تتوافر لديه بعض المهارات المتعلقة بالتأثير في الآخرين والمهارات الإتصالية الأخرى ... وهكذا. فالكثير من الأفراد يحصلون على قدر معين من المعرفة ولكن يكمن الإختلاف بينهم فى كيفية تطبيق هذه المعرفة . فالمحامي يدرس القوانين المختلفة في كلية الحقوق ولكن نجد أن هناك محامياً ناجحاً وآخر أقل نجاحاً وبالمثل الطبيب والموسيقى ورجل البيع وأخصائي ... وغيرهم من التخصصات المختلفة. ولا يقودنا هذا إلى القول بأن الإدارة هي فن التعامل مع الآخرين ولا حاجة إلى تنمية علم الإدارة أو أن الممارس للعمل الإداري يمكن أن يعتمد فقط على مهاراته وخبراته في العمل والتأكيد على هذه النقطة مرجعها إلى أن هناك اعتقاداً خاطئاً من جانب بعض الممارسين بأن ليس هناك ضرورة لدراسة الإدارة وإنما المدير يخلق ولديه الموهبة لممارستها . وبطبيعة الحال فإن دراسة الإدراة وتطبيق مبادئها يضيف كثيراً إلى النجاح الإدارى وبصفة خاصة في ظل التغيرات البيئية الهائلة التي تحيط عالمنا اليوم. استناداً لما سبق, يمكن القول بأن العلم والفن الإداري مطلوبان بنفس الدرجة فهناك المعرفة الإدارية التي ينبغي الحصول عليها وإستيعابها لتحقيق أكبر قدر من النجاح الإداري وهناك أيضاً الحاجة إلى التطبيق الماهر لهذه المعرفة الإدارية. ### بيئة الأعمال : إن أي منظمة - في الواقع العملي - لا توجد من فراغ, وإنما تنشأ في البيئة التي تعمل فيها وتمدها بالموارد وتضع عليها - في نفس الوقت - العديد من القيود . وإذا كان لأي منظمة أن تحقق نجاحات معينة فإن عليها أن تتكيف بإستمرار مع المتغيرات البيئية التي تعمل فيها . ولسوء الحظ فإن متغيرات بيئة منظمات الأعمال وأي نوع من المنظمات - تتسم بالتغير المستمر ولهذا فإن على إدارة المنظمة أن تدرس وتلاحظ هذه التغيرات من وقت لآخر وتقوم بتعديل إستراتيجيتها بناءً على تلك التغيرات. ويعتبر الفشل في التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية أحد الأسباب الرئيسية لتعثر المنظمات وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن هذه المنظمات إعتادت على مقاومة أي تغيير من نفسها وترك الأمور إلى أن تصبح هناك حتمية للتغيير إذا أردت البقاء في السوق . فظهور الطلب على غسالات الأطباق الكهربائية والأواني المصنوعة من الأستانلس وتزايده قد أدي إلى خسائر شديدة للشركات المنتجة للأواني المصنوعة من الألمونيوم والتي أعتقدت بإستمرار الطلب على منتجاتها دون دراسة المتغيرات الجديدة التي حدثت اجتماعياً واقتصادياً والتي أثرت بالضرورة على درجة ونوعية الطلب على هذه المنتجات . فمعظم المديرون قد تعودوا بالخبرة والتعليم على ( الحلول ( وليس على ( التنبؤ ) . فالعديد من الدراسات أظهرت أن الإدارة الفاشلة تأخذ دوراً سلبياً في عملية التغيير . فوفق نتائج هذه الدراسات, فإن أي تغيير لا يبدأ حتى تشعر الإدارة بأن هناك تهديداً حقيقياً لبقائها وإن بقاء المنظمة مرتبط بالتغيير الذي تحدثه في سياساتها وقراراتها لموائمة إحتياجات ومتطلبات البئية. وفي الحقيقة هناك علاقة تبادلية بين المنظمة وبيئتها الخارجية . فالمنظمة - من جانب - تعتمد على بيئتها فى حصولها على الموارد المختلفة والفرص التسويقية اللازمة لبقائها ونموها . وتحدد البيئة - من جانب آخر - حدود أنشطة المنظمة . فالبيئة المحيطة سوف تستمر في إمداد المنظمة بالموارد ذات القيمة إذا استمرت المنظمة في تقديم سلع وخدمات مطلوبة لهذه البيئة وعناصرها . فعلي سبيل المثال فإن على المنظمة إنتاج المنتجات التي يرغبها المستهلك والتي لا تحدث أضراراً للمجتمع مثل تلوث الهواء, أضرار بالصحة العامة .إلخ .... وتتمثل بيئة الأعمال في العديد من المتغيرات التي تكون في مجموعها القوى والمنظمات الخارجية والتي تؤثر على نشاطات المنظمة, كالمتغيرات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ووسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك والقوانين والتكنولوجيا ... إلخ. وتؤثر متغيرات البيئة على المنظمات في ناحيتين أساسيتين وهما: أولهما : وضع الحدود التي تعمل فيها هذه المنظمات . فالتقاليد المتعارف عليها داخل مجتمع معين قد تضع حدوداً على نشاط منظمة معينة ( إنتاج مشروبات روحية في بلد إسلامي أو إقامة مصنع لتعبئة اللحوم في منطقة تحرم ذبح الأبقار ) . وكذلك الحال فإن الأنظمة السياسية قد تضع حدوداً للنشاط المسموح به من قبل المنظمات .وهكذا ... ثانيهما : مد المنظمات بالفرص والتحديات المتاحة بالأسواق فالعوامل البيئية قد تتيح للمنظمات العديد من الفرص من خلال أسواقها لإنتاج وتقديم مختلف المنتجات الجديدة التي تستوعبها هذه الأسواق . فزيادة دخول الأفراد قد أتاح للمنظمات أن تنتج العديد من السلع المعمرة كالسيارات والثلاجات والأجهزة الكهربائية وتجد سوقاً رائجاً لها كذلك العديد من المنظمات السياحية والخدم