محاضرة الثانية PDF

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺟراﺋم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫وﺿﺣﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬ﻛوﻧﻪ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌداد واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺟراﺋم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬وﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑدراﺳﺔ ﻧﻣ...

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺟراﺋم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫وﺿﺣﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬ﻛوﻧﻪ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌداد واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺟراﺋم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬وﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑدراﺳﺔ ﻧﻣﺎذج ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﺑ ارز‬ ‫ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل‪.‬و اﺧﺗرﻧﺎ ﻟذﻟك ﺛﻼث ﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗطور وظﯾﻔﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾض اﻷﻣوال‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺟراﺋم اﻟﺗﻔﻠﯾس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗطور وظﯾﻔﺗﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال‪ ،‬وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ‬ ‫أﺛﺎرت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣﻔظﺎت‪ ،‬وأﺧذت ﻣﻧﺣﺎ ﺗطورﯾﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻣﻣﺎ دﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻣ ار ار ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻧﺎس‪ ،‬وﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾﺎن أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗرﻛﯾز‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﻧوﺿﺢ ﻛﯾف أﺛر ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﺑﯾن‪ ،‬ﻧﺧﺻص اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻟدراﺳﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗطور اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫وﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع‪ ،‬ﻧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫ﻧﺧﺻص اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ )أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ(‪ ،‬وﻧﺗﻧﺎول اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع‬ ‫اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 03-06‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2006‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ » ﻛل ﻣن اﺧﺗﻠس أو ﺑدد ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ أوراﻗﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻧﻘودا أو ﺑﺿﺎﺋﻊ أو‬ ‫أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﺻﺎت أو أﯾﺔ ﻣﺣررات أﺧرى ﺗﺗﺿﻣن أو ﺗﺛﺑت اﻟﺗزاﻣﺎ أو إﺑراء ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺳﻠﻣت إﻟﯾﻪ إﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺟﺎرة أو اﻟودﯾﻌﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻟرﻫن أو ﻋﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻷداء ﻋﻣل ﺑﺄﺟر أو ﻏﯾر أﺟر‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺑﺷرط ردﻫﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ أو ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﻌﯾن‪ ،‬وذﻟك إﺿ ار ار ﻟﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ أو واﺿﻌﻲ‬ ‫اﻟﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺣﺎﺋزﻫﺎ ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات‬ ‫وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ‪ 20.000‬دج إﻟﻰ ‪ 100.000‬دج‪ ،‬وﯾﺟوز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن‬ ‫ﻣن ﺣق أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟك ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺧﻣس‬ ‫ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﯾﻬدف اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم ﻫﻧﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ‬ ‫واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺎل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺎل ﻟﺷﺧص آﺧر إﻣﺎ‬ ‫ﻟﺣﻔظﻪ أو ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﺎ ﻓﻘط وﻫذا ﺑﻘﺻد ﻧﻘل اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺣﺎﺋز‬ ‫‪39‬‬ ‫ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻷﻣﺎﻧﺔ دون اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻣﺎل ﺗﺻرف ﻣﺎﻟﻛﻪ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺧﺗﻼس أو ﺗﺑدﯾد ﻫذا اﻟﻣﺎل ﯾﻌﺗﺑر ﺧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﺗﺳﻣﯾﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟرﯾﻣﺔ إﺳﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﺛﻼ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻬم اﻟﻣﺷرع ﻫﻧﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود وﺣﺳب‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺗﺑﻘﻰ‬ ‫‪40‬‬ ‫واﻷﺻل أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪،‬‬ ‫)ﻛﻌﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ( طﺎﻟﻣﺎ ﻋﻘدت ﺑﺈرادة ﺣرة وواﻋﯾﺔ ﺑﯾن أطراﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾؤدي ﻫذا إﻟﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻻﺿطراب ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﻬدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺧداع واﻻﺳﺗﻐﻼل وﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو ﻣن دﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﺑﻔرض ﺟزاءات ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘدر اﻟﺿرورة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫‪41‬‬ ‫ﻓﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺛﻼ وﻫو ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾﻣﻧﺢ‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻣوﺟب أﺣد ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣق ﻻ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺣق اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺎت واﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣرﻓﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة‪ ،‬إو ذا ﻣﺎ ﺗﺻرف اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻬﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺧﺎن اﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ -39‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪،‬‬ ‫‪ ،2017‬ص ‪.265‬‬ ‫‪ -40‬أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور‪ ،‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪،‬‬ ‫‪ ،2015‬ص ص ‪.37-36‬‬ ‫‪ -41‬أﺷرف ﺗوﻓﯾق ﺷﻣس اﻟدﯾن‪ ،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن اﻟﺧداع‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،2008 ،‬ص ص‪.78-76‬‬ ‫‪17‬‬  ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌدﯾل ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺑﺎﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾم ﯾﻠزم ﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎع ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺷﻛل وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ‬ ‫ﺿرورة ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣن‬ ‫ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ )أوﻻ(‪ ،‬وﺳﻠوك إﺟراﻣﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧﺗﻼس أو ﺗﺑدﯾد ﻟﻬذﻩ اﻷﻣوال )ﺛﺎﻧﯾﺎ( ورﻛن ﻣﻌﻧوي ﯾﻘوم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد اﻟﻌﻣدي )ﺛﺎﻟﺛﺎ(‪ ،‬وﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻷرﻛﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪42‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬ ‫وﻫﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟوﺟود اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻟﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻛﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺷﯾﺎء ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻛون ﻗد ﺳﻠﻣت ﻟﻪ ﺑﻣﺣض إرادة‬ ‫ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أو ﺣﺎﺋزﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻣﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼﺳﻬﺎ أو ﺗﺑدﯾدﻫﺎ‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫إذا اﻧﺗﻔت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﯾﻌﻧﻲ أن ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن‬ ‫ﻗﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﻛﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﺧﺗﻼس أﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﺑﺣوزة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑدون ﻋﻠم ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻬد اﻟطرﯾق ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻛﺷروط ﺿرورﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن‬ ‫‪43‬‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﺳﻠوﻛﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬وﺟود اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣﺑﻪ أو ﺣﺎﺋزﻩ؛‬ ‫‪ -‬أن ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ -42‬أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ‬ ‫ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟظروف واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗواﻓر ﻟﺗﻠك‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻫﻲ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك‪ :‬ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر‪ ،‬اﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻫرة ‪ ،1984‬ص ص ‪.79-77‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪،‬‬ ‫‪ ،2017‬ص ص‪124-123‬‬ ‫‪ -43‬ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣرﺳﻲ وزﯾر‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.77‬‬ ‫‪18‬‬  ‫أ‪ -‬وﺟود اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﺟﺎﻧﻲ )اﻟﺗﺳﻠﯾم(‬ ‫ﺗﻔرض ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺗﺳﻠﯾﻣﺎ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم‬ ‫‪44‬‬ ‫وﯾﻘﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣن ﺣﺎﺋز اﻟﻣﺎل اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻠﺷﻲء أو‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻛون ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺟرد ﺣﺎﺋز ﻟﻪ ﺣﯾﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻛﺎﻟﻣودع ﻟدﯾﻪ اﻟذي ﯾﺳﻠم اﻟﺷﻲء اﻟﻣودع ﻵﺧر ﻹﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻪ‪ ،‬أو واﺿﻊ‬ ‫اﻟﯾد ﻋﻠﯾﻪ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ )اﻟﻣؤﻗﺗﺔ( دون اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻟﻣﺎﻟك‬ ‫‪46‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﻧﻪ‬ ‫وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻪ ﺑرد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺷﻲء ﻓﻘط‪،‬‬ ‫ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺣﺻل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺑل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻣن ﺷﺧص آﺧر ﯾﻛﻠف ﻣن‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻟﺷﻲء ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻛﺎﻟﺧﺎدم أو ﻋن طرﯾق ﻣوظف اﻟﺑرﯾد‪ ،‬أو وﻛﯾل ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻠم‬ ‫‪47‬‬ ‫أﻣوال ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣوﻛﻠﻪ وﯾﻘوم ﺑﺎﺧﺗﻼﺳﻬﺎ‪.‬‬ ‫أن ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي ﻓﺣﺳب ﺑل ﻻﺑد أن‬ ‫ﯾﻛون ﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪،‬‬ ‫واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﻋﻘد اﻟودﯾﻌﺔ وﻋﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟرﻫن وﻋﻘد ﻋﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﻋﻘد اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‬ ‫ﻫو ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻟزﻣن ﻣﻌﻠوم وﺑﺄﺟرة‬ ‫‪48‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺻب ﻋﻘد‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺷﻲء‪،‬‬ ‫اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘول أو ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر‪ ،‬وﯾﻠزم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑرد اﻟﺷﻲء ﻟﻠﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﺎم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة أو اﺧﺗﻠﺳﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻛﺳﯾﺎرة أو دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﻣﺛﻼ‪ ،‬أو‬ ‫ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﻷﺑواب أو اﻟﻧواﻓذ أو ‪....‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻗد ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫‪ -44‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،2018 ،‬ص‬ ‫‪.340‬‬ ‫‪ -45‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.266‬‬ ‫‪ -46‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول‪ ،‬دار ﻫوﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2008 ،‬ص ‪.363‬‬ ‫‪ -47‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪340‬‬ ‫‪ -48‬اﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 467‬وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛوﻧﻪ ﺗﺻرف ﺗﺻرف اﻟﻣﺎﻟك ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻘط ﻟوﻗت ﻣﻌﻠوم‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻠﻔت‬ ‫اﻷﺷﯾﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أو ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن رد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻓﻼ ﺗﻘوم‬ ‫‪49‬‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻘد اﻟودﯾﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﻫو ﻋﻘد ﯾﺳﻠم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻧﻘوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣودع ﻟدﯾﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻋﻠﻰ أن ﯾردﻩ‬ ‫‪50‬‬ ‫وﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟودﯾﻌﺔ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ إﺗﻼﻓﻬﺎ أو اﻹﻧﻘﺎص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﯾﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻌﺑث ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﻲء أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﺗﺻرف اﻟﻣﺎﻟك‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻰ اﻟودﯾﻌﺔ ﻣﻠزم‬ ‫ﺑردﻫﺎ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﺣﯾن طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ‪ ،‬وﯾﺳﺗوي أن ﯾﻛون اﻟﺗﺻرف ﺑﺟزء ﻣن اﻟودﯾﻌﺔ أو ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺗﺑدﯾدﻫﺎ‬ ‫أو اﺧﺗﻼﺳﻬﺎ‪ ،‬وﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟودﯾﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﺻد ﺣﻔظﻬﺎ وردﻫﺎ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻟﯾس اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﺷﺎذة اﻟﻐﯾر‬ ‫‪51‬‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧول ﻋدم رد اﻷﺷﯾﺎء ﺑذاﺗﻬﺎ إو ﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ﻛﺎﻟﻧﻘود اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻫو ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻔوض ﺷﺧص )اﻟﻣوﻛل( ﺷﺧﺻﺎ آﺧر )اﻟوﻛﯾل( ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﺷﻲء‬ ‫‪52‬‬ ‫وﻗد ﺗﻛون اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﺻرﯾﺣﺔ أو‬ ‫ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣوﻛل و ﺑﺎﺳﻣﻪ‪،‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ﺿﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﻧﺎ ﺗﻘوم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻرف اﻟوﻛﯾل إﻣﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼس أو ﺗﺑدﯾد اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻣﺔ اﻟﻣوﻛل‪ ،‬ﻛﺄن ﯾﻘوم اﻟوﻛﯾل ﻣﺛﻼ ﺑﺎﺳﺗﻼم ﻧﻘود ﻟﺷراء ﺷﻲء ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻣوﻛل‪ ،‬ﻓﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺷراء ﺑﺛﻣن أﻗل‬ ‫وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻣن أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻫو اﻟﻌﺑث‬ ‫ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻛﺄن ﯾﻧﯾب اﻟﻣوﻛل ﺷﺧﺻﺎ ﻟﯾﺑﯾﻊ ﻟﻪ ﻣﺛﻼ ﻣﺎدة )اﻟﺣﻠﯾب( ﻓﯾﻘوم ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺎء ﻟﻠﺣﻠﯾب وﺑﯾﻌﻪ‬ ‫ﻟﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺛﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟزاﺋد ﻟﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻛﯾل ﺧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬أو أن ﯾﻘوم ﻣﺳﯾر ﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم أو‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣن أو ﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼس ﺷﯾﺋﺎ ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ أو أي ﻣﺎل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺳﻠم ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺻﻔﺗﻪ وﻛﯾﻼ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﻌد ﻫﻧﺎ ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺧﺗﻠﺳﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟذي‬ ‫ﯾﺧﺻم ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن أﺟور اﻟﻌﻣﺎل وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ‪.‬ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر وﻛﯾﻼ ﻋن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ دﻓﻊ‬ ‫ﻣﺣور ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ا‬ ‫اﻷﺟور وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈن ﻋﻘود اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻘد وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺷﻛل‬ ‫وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪ -49‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.342‬‬ ‫‪ -50‬اﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 590‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫‪ -51‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.364‬‬ ‫‪ -52‬اﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 571‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫‪ -53‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.281‬‬ ‫‪20‬‬  ‫‪ -4‬ﻋﻘد اﻟرﻫن اﻟﺣﯾﺎزي‬ ‫اﻟرﻫن اﻟﺣﯾﺎزي ﻫو ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﺷﺧص ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟدﯾن ﻋﻠﯾﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ أن ﯾﺳﻠم إﻟﻰ اﻟداﺋن أو إﻟﻰ‬ ‫ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان‪ ،‬ﺷﯾﺋﺎ ﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠداﺋن ﺣﻘﺎ ﻋﯾﻧﯾﺎ ﯾﺧوﻟﻪ ﺣﺑس اﻟﺷﻲء إﻟﻰ أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ‬ ‫‪54‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟداﺋن ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣرﻫوﻧﺔ‬ ‫اﻟدﯾن‪ ،‬ﻓﻬو ﺿﻣﺎن ﻟﺳداد اﻟدﯾن ﻋﻧد دﺧول أﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪،‬‬ ‫ﻋﻧدﻩ ﺑﺎﺧﺗﻼﺳﻬﺎ أو ﺗﺑدﯾدﻫﺎ ﻗﺑل ﺣﻠول أﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻌد ﺧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺣل أﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻟم‬ ‫ﯾﻘم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﺳدﯾد اﻟدﯾن ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠداﺋن اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣرﺗﻬن ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻘﺑض ﻗﯾﻣﺔ دﯾﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋﻘد ﻋﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫ﻫو ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻣﻌﯾر أن ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺳﺗﻌﯾر ﺷﯾﺋﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻟﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑﻼ ﻋوض ﻟﻣدة‬ ‫‪55‬‬ ‫ﻓﻣن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﯾﻘوم‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓﻲ ﻏرض ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾردﻩ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﺗﺑدﯾدﻩ وﯾرﻓض إﻋﺎدﺗﻪ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة أو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻼ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻌﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل اﻟﻧﻘود‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻘد اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﻣﻣﻛن أن ﯾﻧطﺑق ﻋﻘد اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻛﺎﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺎﺑل أو اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻛﻌﻣل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻠم ﺳﯾﺎرة ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ أو اﻟدﻫﺎن اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑدﻫﺎن اﻟﻣﻧزل ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺻرف ﻓﻲ أي‬ ‫ﺷﻲء ﺳﻠم ﻟﻪ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ إذا ﻣﺎ ﺑﺎع ﻗطﻌﺔ ﻏﯾﺎر ﻣن‬ ‫اﻟﺳﯾﺎرة أو اﺳﺗﺑدال اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﻘﻠدة أﯾﺿﺎ ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻧﻘل‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻓﺎﻟﻧﺎﻗل إذا اﻣﺗﻧﻊ ﻋن رد اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣت ﻟﻪ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﻧﻘل ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع‬ ‫أن ﯾﺑﯾن ﻧوع اﻟﻌﻘد وﯾﺑرزﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﻪ‪ ،‬وأن ﯾﻘوم ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﻪ‪ ،‬وﻟﯾس ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ اﻷطراف‪،‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ﺑل ﺑﺗﻛﯾﯾف‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻋﺎرﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل واﺳﻣﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اﺳم آﺧر ﻓﻼ ﻋﺑرة ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﻬم ﻟﻪ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺗﻘوم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﻣﻛﺗوﺑﺎ أو ﺷﻔوﯾﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺛﯾر ﻧزاع ﺣول ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻓﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﺛﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم‬ ‫‪57‬‬ ‫وﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘول ﺑﻘﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ وﻫو ﻋﻘد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪،‬‬ ‫‪58‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟذي ﯾرﺑط اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺿﺣﯾﺔ‪ ،‬ﻛون ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر رﻛﻧﺎ ﻣﻔﺗرﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -54‬اﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 948‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫‪ -55‬اﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 538‬ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪ -56‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.341‬‬ ‫‪ -57‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.368‬‬ ‫‪ -58‬ﻗرار ﻏرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻗم ‪ 27105‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1983/01/11‬ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣرﺟﻊ‬ ‫ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬اﻟﻬﺎﻣش رﻗم ‪ ،03‬ص ‪.341‬‬ ‫‪21‬‬  ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي‬ ‫ﯾﺗﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن وﻫﻣﺎ‪ :‬اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ وﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ‬ ‫ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺻورﺗﯾن ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻫﻣﺎ ﻓﻌل اﻻﺧﺗﻼس أو اﻟﺗﺑدﯾد‪ ،‬وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺣﯾﺎزة ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﺣﯾﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ ﺣﯾﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻣﺎل ﺗﺻرف اﻟﻣﺎﻟك إﻣﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼﺳﻪ أو‬ ‫ﺗﺑدﯾدﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻫﻧﺎ ﺳﻠوك ﺗﺑﺎدﻟﻲ ﯾﻛﻔﻲ ﺗواﻓر أﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺗواﻓرﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﯾؤدﯾﺎن إﻟﻰ ذات اﻟﻐرض وﻫو اﻟﺗﺻرف ﺑﻣﺎل ﻣوﺟود ﻋﻧد‬ ‫‪59‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻷﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻرف اﻟﻣﺎﻟك‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻﺧﺗﻼس‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﺷﻲء ﻣن ﺣﯾﺎزة ﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ ﺣﯾﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ‬ ‫‪60‬‬ ‫وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك ﺳﯾطرة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء دون أن ﯾﺧرﺟﻪ ﻣن ﺣوزﺗﻪ‪ ،‬وﯾﺄﺧذ اﻻﺧﺗﻼس ﻫﻧﺎ‬ ‫اﻟﺗﻣﻠك‪،‬‬ ‫ﺷﻛل اﻻﻣﺗﻧﺎع‪ ،‬ﻓﯾرﻓض اﻷﻣﯾن رد اﻟﺷﻲء ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻧد طﻠﺑﻪ أو ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﺳﺑب اﻟﺣﯾﺎزة ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠوﻛﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﺷﻲء‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺟرد اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ‬ ‫رد اﻟﺷﻲء ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﺧﺗﻼﺳﺎ ﯾﻘﯾم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺗﺑدﯾد‪:‬‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺑدﯾد اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺧرج ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻷﻣﯾن اﻟﺷﻲء اﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣﯾﺎزﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ‪ ،‬ﺗﺻرف‬ ‫‪61‬‬ ‫ﻛﺑﯾﻌﻪ أو وﻫﺑﻪ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ أو رﻫﻧﻪ‪ ،‬أو اﻟﺗﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻛﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋن اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟك‪،‬‬ ‫ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﺷﻲء ﻓﻼ ﯾﻌد ﺗﺑدﯾدا إﻻ إذا أراد اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻫﻼك اﻟﺷﻲء إﺿ ار ار ﺑﻣﺎﻟﻛﻪ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼس واﻟﺗﺑدﯾد ﯾﻛﻣن ﺑﺄن اﻻﺧﺗﻼس ﯾرﯾد اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﻣﻠك اﻟﺷﻲء واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن‬ ‫ردﻩ ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺗﺑدﯾد ﻓﻬو ﺳﻠوك ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧراج اﻟﺷﻲء ﻣن ﺣﯾﺎزة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺑﻪ‬ ‫إﺿ ار ار ﺑﻣﺎﻟﻛﻪ‪.‬‬ ‫‪ -59‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.286‬‬ ‫‪ -60‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص‪.362-361‬‬ ‫‪ -61‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.290‬‬ ‫‪22‬‬  ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﺷﻲء ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺣﺗﻰ ﯾﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﺎﻓﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ أن ﯾﻛون‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﻧﻘوﻻ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻧﻘل ﺣﯾﺎزﺗﻪ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت )اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻧﻘود‪ ،‬اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ‪ ،‬اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺧﺎﻟﺻﺎت‪ ،(...‬وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إذ ﻗﺿت ﺑﺿرورة أن ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻘول ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر‪ ،‬وذﻟك ﺑﻘرارﻫﺎ رﻗم‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ 36623‬اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪.1985/10/29‬‬ ‫وﯾﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص‬ ‫ﻛﺎﻵﻻت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸرض اﻟزراﻋﯾﺔ واﻵﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻛﺎﻟﻧواﻓذ‬ ‫واﻷﺑواب واﻟطﺎوﻻت‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﻘوﻻ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻛل ﻣﺎل ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ‬ ‫ﻧﻘل اﻟﺣﯾﺎزة ﻣن ﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻬم أن ﺗﻛون اﻷﺷﯾﺎء ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺑﺎﺣﺔ أو اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻛﺎﻟﻣﺧدرات‬ ‫‪63‬‬ ‫واﻷﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣﺛﻼ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻘوﻟﻪ » ﻛل ﻣن اﺧﺗﻠس أو ﺑدد ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ‪ «...‬وﯾﺗطﻠب ﻟﻘﯾﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‪ ،‬وﯾﺗﺣﻘق اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إرادة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻻﺧﺗﻼس أو اﻟﺗﺑدﯾد‬ ‫ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ اﻟﻛﺎﻣل أن اﻟﺷﻲء ﺳﻠم ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺎﻧﺔ أي ﺣﯾﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻻ ﺗﺧوﻟﻪ ﺣق‬ ‫اﻟﺗﺻرف ﺑﻪ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم وﺣدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻣﺎم اﻟﺻورة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻗﺻدا‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻬم اﻟﺗﻣﻠك وﺣرﻣﺎن ﻣﺎﻟك اﻟﺷﻲء اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻧﻪ‪ ،‬أي إﺿ ار ار ﺑﻪ‪ ،‬وﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻠوﻛﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻘد ﯾﻘوم أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺷﺧص ﺑﺗﺑدﯾد ﺷﻲء ﻣوﺟود ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻛن ﻻ ﯾﻘﺻد ﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك أو‬ ‫اﻹﺿرار ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺛل ذﺑﺢ ﺑﻘرة ﻣوﺟودة ﻋﻧدﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺎﻧﺔ أﺻﯾﺑت إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻣﯾﺗﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫ﺳﻠوﻛﻪ ﺗﺑدﯾدا ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾرﯾد اﻟﺿرر ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺑﻘرة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑل ﯾرﯾد أن ﯾﺧﻔف ﻋﻧﻪ اﻟﺿرر‪ ،‬ﻓﯾﻧﺗﻔﻲ‬ ‫ﺑذﻟك اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻓﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻣﺛﻼ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ أﺷﯾﺎء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻠف ﻧظ ار ﻟﺗﺄﺧر‬ ‫‪64‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -62‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.339‬‬ ‫‪ -63‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص ‪.363-362‬‬ ‫‪ -64‬ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.348‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻘﻊ اﻟﺿرر ﻓﻌﻼ ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون ﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوع‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗوي أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻣﺎدﯾﺎ‬ ‫أو اﻋﺗﺑﺎرﯾﺎ‪ ،‬ﻛﻘﯾﺎم ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻠﺑﻧﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺣﻠﯾب وﺑﯾﻌﻪ ﻟﺣﺳﺎب ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠﺑﻧﺔ‪ ،‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ‬ ‫ﺑﺛﻣن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻟﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻓﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠﺑﻧﺔ ﻟم ﯾﺻب ﻫﻧﺎ ﺑﺿرر ﻣﺎدي ﺑل ﺑﺿرر اﻋﺗﺑﺎري ﯾﺗﻣﺛل ﺑﻔﻘدان‬ ‫اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن اﻟﺣﻠﯾب )اﻟﻣﻐﺷوش(‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻋﻘوﺑﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻗرر اﻟﻣﺷرع ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ وﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺷدد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ‪ 20.000‬دج إﻟﻰ ‪ 100.000‬دج‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﺗﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻣﺎ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑﺳﺑب اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺗﺷدﯾد ﻟﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﺎء ﻫذا اﻟظرف ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 378‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت "ﯾﺟوز أن ﺗﺻل ﻣدة اﻟﺣﺑس إﻟﻰ ﻋﺷر‬ ‫ﺳﻧوات واﻟﻐراﻣﺔ إل ‪ 400.000‬دج إذا وﻗﻌت ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺳﻣﺳﺎر أو وﺳﯾط أو ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﻬﻧﻲ أو‬ ‫ﻣﺣرر ﻋﻘود وﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣﺛل ﺛﻣن ﻋﻘﺎر أو أﻣوال ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ أﺳﻬم‬ ‫أو ﺣﺻص ﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﺑﺛﻣن ﺷراﺋﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺛﻣن ﺣواﻟﺔ إﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣواﻟﺔ‬ ‫ﻣﺻرﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ"‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع أﺿﻔﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﺗﺷدﯾد ﻋﻘوﺑﺔ إﺳﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﯾوع اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ )اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻧﺎ ﺟﻧﺣﺔ ﻣﺷددة‪.‬‬ ‫و إذا وﻗﻌت ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﺋم ﺑوظﯾﻔﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرة وظﯾﻔﺔ وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻓﺗﺻﺑﺢ‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﺧﻣس إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات )ﺧﯾﺎﻧﺔ( اﻟﻣﺎدة ‪ 379‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺗﺷدﯾد ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ‪:‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ‪ 382‬ﻣﻛرر اﻟﻔﻘرة ‪.2‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﺗﺷدﯾد ﺑﺳﺑب اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‪:‬‬ ‫ﻣن ﺷﺧص ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻠﺣﺻول ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص أو ﺑوﺻﻔﻪ ﻣدﯾ ار أو ﻣﺳﯾ ار أو ﻣﻧدوﺑﺎ ﻋن‬ ‫ﺷرﻛﺔ أو ﻣﺷروع ﺗﺟﺎري أو ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣوال أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟودﯾﻌﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻟرﻫن‪،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﺗﺷدد اﻟﻣﺷرع ﻫﻧﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ ‪ 400.000‬دج‪ ،‬وذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺛﻘﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻔﺗرﺿﺎن ﺑﺎﻟﻣﺳﯾر وﻣدراء اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪.378‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ أن ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣق أو أﻛﺛر ﻣن‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪) 14‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ( وﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟك ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬ ‫وﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟوازﯾﻪ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور ﻗﯾﺎم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم‬ ‫اﻟﺟﺳد اﻟواﺣد‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻘوم ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻻ ﺗﻘوم‪ ،‬ﻓﺎﻷﺷﯾﺎء ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة‬ ‫اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺧون أو ﻻ ﯾﺧون‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗﺻور اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻫﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﯾﺿﺎ أن اﻟﻣﺷرع أﻗر ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫إذا ارﺗﻛﺑت ﺑﺎﺳﻣﻪ وﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﻣﺳﯾرﯾﻪ )اﻟﺷرﻛﺔ(‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 382‬ﻣﻛرر ‪ 1‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬وﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻣﻛرر واﻟﻣﺎدة ‪ 18‬ﻣﻛرر ‪ 2‬ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋن ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫أﻣوال اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﻻﻧﻌدام اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺛﯾرﻩ‬ ‫ﻣن إﺷﻛﺎﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻌت اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫إن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‬ ‫واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1929‬أدت إﻟﻰ ﻧﺷوء أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺣﺎدة ﺑﯾن اﻟﻣدﺧرﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن‪.‬‬ ‫وﺟد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ظواﻫر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﺟزت اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‬ ‫‪65‬‬ ‫وﺑﺎﻷﺧص أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 408‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫)ﻛﺈﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ(‪ ،‬ﻓﺑﺎدر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺈﺻدار ﻣرﺳوم ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪08‬‬ ‫‪ -65‬اﻧظر ﻓﻲ ﻓﺿ ﺎﺋﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌن اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﺻوص ﺗﺟرﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﻗﺿﯾﺔ ‪.stuvisky‬‬ ‫‪- Jean didier wilfrid, le droit pénal des affaires, dalloz, Paris, 1991, P 53.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أوت ‪ 1935‬ﻧص ﻓﯾﻪ ﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ و اﻋﺗﻣﺎداﺗﻬﺎ‪ ،‬وأﺿﯾف إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1867‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺎدة ‪ 15‬ﻓﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ‪ ،‬وﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﺿﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1966‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﺑﻘﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻛﯾف‬ ‫ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن إو ﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ﺿﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 408‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻋرض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻟﻠﻧﻘض‪ ،‬وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ‬ ‫‪ 31‬ﻣﺎي ‪ 1983‬اﻟذي اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ ﻟم ﯾطﺎﻟب ﺷرﻛﺔ أﺧرى ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﺷرﻛﺗﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ إو ﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل ﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫ﻋرض ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻟﻠﻧﻘض ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻧطﺑق ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺳﻠوك اﻟﻣدﯾر ﻫﻧﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺟرﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺳﺎءة‬ ‫‪66‬‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬ ‫إﻻ أن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺛﯾرﻫﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 408‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم وﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ دﻓﻊ اﻟﻣﺷرع‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل وﺻﯾﺎﻏﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻔرق اﻟذي ﺗم اﺳﺗﺣداﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ؟ ﺳﻧﺗﻧﺎول‬ ‫ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓرﻋﯾن ﻧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول أﺣﻛﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫اﻟﻘدﯾم‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺑﯾن أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬أﺣﻛﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻧص‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪408‬‬ ‫ﻟﻠﺗﻧوﯾﻪ ﺑداﯾﺔ إن ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 408‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم ﻫو ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺻدر ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 408‬ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﻲ ذات اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 376‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﻧﺳﺗطﯾﻊ‪ ،‬أن ﻧوﺟزﻫﺎ ﺑـ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﺻر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺻورﺗﯾن ﻓﻘط‪ ،‬و ﻫﻣﺎ )اﻻﺧﺗﻼس و اﻟﺗﺑدﯾد(؛‬ ‫‪ -2‬اﺷﺗراط أن ﯾﻛون اﻟﺷﻲء اﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻗد ﺳﻠم إﻟﻰ اﻷﻣﯾن ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺻ ار؛‬ ‫‪ -3‬أن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻘط‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺷروط وأﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗوﻋب ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت‬ ‫اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-cass crim 24 avril 1984, rev des soc, 1984, P 153.‬‬ ‫‪26‬‬  ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أﺣﻛﺎم ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﯾد رﻗم ‪ 916-2000‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪2000‬‬ ‫ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة ‪ 1-314‬ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﯾد ﺑﺗﻌرﯾف ﺟدﯾد ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ » إن‬ ‫ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﺑﺎﺧﺗﻼس اﻷﻣوال أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ أو ﺗﻌﻬد ﺑردﻫﺎ أو‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺣدد‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 375.000‬ﯾورو «‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 2-314‬ﻟﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺷددة‪ ،‬ﻓﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن » ﺗﺷدد ﻋﻘوﺑﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺑس ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ 750.000‬ﯾورو إذا ارﺗﻛﺑت ﻣن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ ﻟﺗﺳﻠﯾم ﻧﻘود أو اﻟﻘﯾم إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص‪ ،‬أو ﻛﻣدﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺷروع ﺗﺟﺎري أو ﺻﻧﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص آﺧر ﯾﺷﺎرك أو ﯾﺳﺎﻋد ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﻘود اﻟﻐﯾر ﻟﺣﺳﺎب اﻟذي‬ ‫ﯾﺳﺗرد أﻣوال أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.«...‬‬ ‫ﻓﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة ﺟﺎءت واﺳﻌﺔ وﯾﺳﺗوﻋب اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرﻛﺎت وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻻﻧﺣ ارﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﺳﺗﻧدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب أو اﻻﻣﺗﺻﺎص ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫‪67‬‬ ‫ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻌﻼ ﻣن ﻋدة‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة‬ ‫ﺟواﻧب‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋدم اﺷﺗراط ﺗواﻓر ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻣوﺟﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أدﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻌل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺿﯾﯾﻊ اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﯾﺔ اﻟﻐش‪ ،‬ﺑدون ﺗواﻓر ﻧﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓﻌل اﻻﺧﺗﻼس أو اﻟﺗﺑدﯾد‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻧﯾﺔ )اﻟﻐش(‬ ‫ﺗﺗواﻓر ﻣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄن ﻣن ﺷﺄن ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أن ﯾﺟﻌل اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑرد اﻟﺷﻲء ﺑﻧﻔس‬ ‫‪68‬‬ ‫وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﺻﻌﺑﺎ أو ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ‪،‬‬ ‫ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد‪.‬‬ ‫‪ -3‬إن اﺷﺗﻣﺎل اﻟﻣﺎدة ‪ 1-314‬ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة )أي ﻣﺎل( ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺗد اﻟﺗطﺑﯾق ﻷي ﺷﻛل ﻣن اﻷﻣوال ﯾدﺧل ﻟﺿﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬ ‫‪ -67‬ﻟﻠﺗوﺳﻊ أﻛﺛر ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻧظر‪ :‬ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳوﯾﻠم‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‬ ‫واﻟﺟواﻧب اﻹﺟراﺋﯾﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2015 ،‬ص ص ‪.50-37‬‬ ‫‪ -68‬ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.289‬‬ ‫‪27‬‬ ‫وﻫذا اﻷﻣر أﺛﺎر ﻋدة ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﺳﺗوﻋب اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟدﯾد ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺎﻻت إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫ﺧﺻوﺻﺎ‪.‬ﻓﻣروﻧﺔ اﻟﻧص ‪ 1-314‬ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل‬ ‫‪69‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ داﻋﻲ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺣﺻر ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻘط ﻫﻣﺎ )اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎت‬ ‫‪70‬‬ ‫واﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ طور اﻟﺗﻛوﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ( ‪،‬‬ ‫ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻐطﻲ ﻫذا اﻟﻔراغ اﻟذي أﺣدﺛﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل‪.‬‬ ‫ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد إن ﻫذﻩ اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺟزاﺋري إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﺟﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 1-314‬ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺻور اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﺎس ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ‬ ‫واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ‪ 23-06‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2006‬‬ ‫ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة ‪ 1-378‬ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺣﺑس وﺑﻐراﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 400.000‬دج إذا وﻗﻌت ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺷﺧص ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻠﺣﺻول ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص أو‬ ‫ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣدﯾ ار أو ﻣﺳﯾ ار أو ﻣﻧدوﺑﺎ ﻋن ﺷرﻛﺔ أو ﻣﺷروع ﺗﺟﺎري أو ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣوال أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟودﯾﻌﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ أو اﻟرﻫن إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم ﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﻛون اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ أو اﻟﻣﺑددة ﻗد ﺳﻠﻣت ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟواردة ﺣﺻ ار ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪376‬‬ ‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺣﺻر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺻورﺗﻲ اﻻﺧﺗﻼس واﻟﺗﺑدﯾد ﻓﻘط وﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻫﻲ اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ورﺛﻬﺎ ﻋن ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 408‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم‪.‬‬ ‫وﺗزداد اﻷﻣور ﺗﻌﻘﯾدا ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺑﻧﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺈﺣداث ﺟﻧﺣﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت وﺣﺻر ﻧطﺎق‬ ‫ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة‪ ،‬واﺳﺗﺑﻌد ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ طور اﻹﻧﺷﺎء ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾري ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص ) اﻟﺗﺿﺎﻣن(‬ ‫أﺣﻛﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛوﻧﻬم وﻛﻼء ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﺣﺻر‬ ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼس واﻟﺗﺑدﯾد ﻓﻘط دون اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺊ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت‬ ‫ﺗﺧرج ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﺟﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓراﻏﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ إﻓﻼت اﻟﻣﺳرﯾن‬ ‫‪ -69‬ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳوﯾﻠم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص ‪.50-45‬‬ ‫‪ -70‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬دار ﻫوﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪،‬‬ ‫‪ ،2015‬ص ‪.213‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻣن اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺗﺎد اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎز أﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل اﻟﺷﺧﺻﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣدﯾر‪ ،‬ﻓﯾﻛون اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﻧﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر ﺑﺗﺄﺟﯾر ﻣﻧزل ﻻﺑﻧﻪ ﺑﺛﻣن‬ ‫ﺑﺧس‪ ،‬وﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻻ ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم اﻻﺧﺗﻼس واﻟﺗﺑدﯾد‪.‬وﺳﻧﺗﻛﻠم ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺷﻛﺎﻻت وﻧوﺿﺣﻬﺎ‬ ‫أﻛﺛر ﻋﻧد اﻟﻛﻼم ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻣن أﺧطر اﻟظواﻫر اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﺟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﺧﻔﺎء ﻣﺻدر اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻏطﺎء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣوال‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﻘدة ﻹﻋﺎدة‬ ‫‪71‬‬ ‫إدﻣﺎﺟﻬﺎ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺿﺢ ﺧطورة اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﯾن ﻋدة دول ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﯾر‬ ‫ﺷرﻋﻲ وﺳري وﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول وﯾﻣس ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬ ‫واﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫرﺑت ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻣوال‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﻧﺷر اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻹداري وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻟﻌداﻟﺔ اﻷﺣزاب واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺑﯾض اﻷﻣوال ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﺎم‬ ‫‪72‬‬ ‫وﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أن ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ أو ﻣن ﯾوﻓر اﻟﻐطﺎء ﻟﻬﺎ ﻫم‬ ‫ﺗﺑﯾﯾض اﻟﻣﺎل اﻟﻔﺎﺳد‪،‬‬ ‫ﻣن ﻓﺋﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﻣوﻗﯾن واﻟﻣﺗﻧﻔذﯾن واﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫‪73‬‬ ‫واﻟﺑورﺻﺔ ورﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‪...‬إﻟﺦ‪.‬‬ ‫وﺳﻧﺣﺎول دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻧظ ار ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب‪ ،‬ﻧﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ ،‬وﻣن ﺛم دراﺳﺔ أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺛم ﻧﺧﺻص اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺟزاء‬ ‫اﻟﻣﻘرر ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‬ ‫ﻟﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ )اﻟﻔرع اﻷول(‪ ،‬وﺑﯾﺎن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ(‪،‬‬ ‫واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ )اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث(‪.‬‬ ‫‪ -71‬ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠو‪ ،‬اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ‬ ‫اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎن‪ ،2007 ،‬ص ‪.5‬‬ ‫‪ -72‬ﺳﻣﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻫﯾﺛم ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل )ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ‪ ،‬ﻧظرﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ(‪،‬‬ ‫دارﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﺟد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﻟﺑﻧﺎن‪ ،2012 ،‬ص ‪.285‬‬ ‫‪ -73‬ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠو‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.7‬‬ ‫‪29‬‬  ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﺗﻌرﯾف ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‬ ‫أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﺻطﻼﺣﺎت ﻋدﯾدة ﻓﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال أو ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‪،‬‬ ‫وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ ﺑﺗطﻬﯾر اﻷﻣوال أو ﺗﻧظﯾف اﻷﻣوال أو ﻏﺳل اﻷﻣوال‪ ،‬وﺟﺎء ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻷول ﻣرة‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺟراﺋد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳم )‪ (Mony loundring‬ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺿﯾﺣﺔ ‪ water gate‬ﺳﻧﺔ ‪1973‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال‪.‬‬ ‫وﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻠﻔظ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻋﻧد‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﺧدم ﺗﻌﺑﯾ ار )‪ (blanchiment d’argent‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺑﯾﯾض‬ ‫‪74‬‬ ‫اﻷﻣوال‪ ،‬واﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫إن ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣظﻲ ﺑﻌدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻧظ ار ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﻔﻬوﻣﻪ‪ ،‬ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 1988‬واﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟ ازﺋر‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ‪ 41-95‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 1995/01/28‬ﺑـ » ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺧﻔﺎء‬ ‫‪75‬‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ أو اﻛﺗﺳﺎب وﺣﯾﺎزة ﺗﻠك اﻷﻣوال ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻣﺧدرات«‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾرﻣو ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2000‬واﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ‪ 55-02‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻓﯾﻔري ‪ 2002‬ﺗﻌرﯾﻔﺎ أوﺳﻊ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ أن ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻫو » ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات ﺟرﻣﯾﺔ‬ ‫ﺑﻐرض إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻣﺻدر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت«‪.76‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 389‬ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ » ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺑﯾﯾﺿﺎ ﻟﻸﻣوال‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠم اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋدات إﺟراﻣﯾﺔ ﺑﻐرض إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻣﺻدر‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‪....‬‬ ‫ب‪ -‬إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻣﺻدرﻫﺎ‪...‬‬ ‫ج‪ -‬اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠم اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑذﻟك وﻗت ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل‬ ‫ﻋﺎﺋدات ﺟرﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -74‬درﯾﺎس زﯾدوﻣﺔ‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وآﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ 2001/01‬ﻣﺎرس ‪ ،2011‬ص ‪.313‬‬ ‫‪ -75‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣﺧدرات »اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ« اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪.1988/12/20‬‬ ‫‪ -76‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‪ ،‬اﻋﺗﻣدت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟدورة ‪ 55‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫‪.2000‬‬ ‫‪30‬‬  ‫أﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠو ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﺻرة وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺄﻧﻬﺎ‬ ‫‪77‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ ﻣﺣﻲ‬ ‫» ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ«‪،‬‬ ‫اﻟدﯾن ﻋوض ﺑﺄﻧﻬﺎ » ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﻟﻣﺻدر ﻣﺎ ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻧﺷطﺔ إﺟراﻣﯾﺔ وﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑدو‬ ‫‪78‬‬ ‫ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺷروﻋﺔ«‪.‬‬ ‫وﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺳواء اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض‬ ‫اﻷﻣوال ﺗﺗطﻠب‪:‬‬ ‫‪ -1‬وﺟود ﻋﺎﺋدات ﺟرﻣﯾﺔ )أﻣوال( ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ أﺻﻠﯾﺔ؛‬ ‫‪ -2‬ﺗﺣوﯾل أو ﻧﻘل ﻋﺎﺋدات اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺑﻐرض إﺧﻔﺎء ﻣﺻدرﻫﺎ؛‬ ‫‪ -3‬إﺧﻔﺎء أو ﺗﻣوﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﺑﻘطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣﺻدرﻫﺎ؛‬ ‫‪ -4‬إﺿﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إو ﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻫﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻣر ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﻘدة وﻣﺗﺷﻌﺑﺔ وﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم وﻋﺎﺑرة‬ ‫ﻟﻠﺣدود ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻟﻬذا ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻧوﺟزﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻌﻠﯾﺎت‬ ‫ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص وﻓق أدوار ﻣﺣددة ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫ﻟﻸﻣوال‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إذن إﻟﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗدﺑﯾر وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن ﻋدة دول‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺟرﯾﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻘد‬ ‫ﺗﻘﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال )اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻣﯾﺔ( إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧرى‪ ،‬وﻣن ﺛم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪79‬‬ ‫ﻧﺣو ﺷرﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ‪.‬‬ ‫‪ -77‬ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠو‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.17‬‬ ‫‪ -78‬دﻟﯾﻠﺔ ﻣﺑﺎرﻛﻲ‪ ،‬ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‪ ،‬ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،2008-2007 ،‬ص‬ ‫‪.07‬‬ ‫‪ -79‬ﺑدر اﻟدﯾن ﺧﻼف‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ ،‬ﺳﻧﺔ ‪ ،2011-2010‬ص ‪.32‬‬ ‫‪31‬‬  ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺟرﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫‪80‬‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن إو ﻟﻰ اﻟﺧﺎرج‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺗؤدي إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻬرب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎل ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣوال واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون‬ ‫طﺎﺋﻠﺔ )ﻛﺄﻣوال اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات وﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺗواﻓر أﻣوال ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫أﺻﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﺑب وﻏﺎﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال‬ ‫ﻣن أﺟل ﺗﺑﯾﯾﺿﻬﺎ إو ﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻻﺣﻘﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫‪81‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺗﺑﯾﯾض أﻣوال ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‬ ‫ﻫﻧﺎك ﻣن ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﯾﻌﺗﺑر أن ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻫﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﻋﺿوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﯾرﺗﺑطﺎن ﺑﻣﺷروع ﺟرﻣﻲ واﺣد‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻗطﻊ‬ ‫اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣن أﻣﺎم ﺻورة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟﺗﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟرأي ﻣردود ﻋﻠﯾﻪ ﻛون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳواء أﺻﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗﺗطﻠب أن ﺗﻛون ﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫أو ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿرورة ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻛوﻧﻬﺎ ﻻﺣﻘﺔ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻟﯾس‬ ‫‪82‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أي راﺑطﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﺻورة ﻣن ﺻور ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺧﻔﺎء‪ ،‬ﻓﻛﻼ اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن‬ ‫ﺗﺗطﻠﺑﺎن اﻓﺗراض وﺟود ﺟرﯾﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺻﻠﯾﺔ وﻣﺣل ﻛﻼ اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن أﯾﺿﺎ ﻫو اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬إو ن ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻣردود ﻋﻠﯾﻪ ﻛون ﺟرﯾﻣﺔ إﺧﻔﺎء اﻷﺷﯾﺎء ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺣﯾﺎزة اﻷﺷﯾﺎء‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻗﻌﯾﺔ‪،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺗرط اﻟﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﻣﺛﻼ‪.‬‬ ‫‪ -80‬ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻠو‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.22‬‬ ‫‪ -81‬ﺑدر اﻟدﯾن ﺧﻼف‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.86‬‬ ‫‪ -82‬دﻟﯾﻠﺔ ﻣﺑﺎرﻛﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.147‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أن اﻗﺗﺻﺎر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ إﺧﻔﺎء اﻷﺷﯾﺎء ﺑﺎﻹﺧﻔﺎء ﻟﻠﻌﺎﺋدات اﻟﺟرﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺳﺗوﻋب‬ ‫ﻛل ﺻور ﺟرﯾﻣﺔ