مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها PDF

‫مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها‬ ‫علی صیادزاده‬  ‫اهداف درس‬ ‫آشنایی با مهمترین مفاهیم مالیه عمومی و سیاست مالی‪ ،‬روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی‪ ،‬عدم کارایی‬ ‫مکانیزم بازار‪ ،‬توزیع درآمد توسط دولت‪ ،‬مالیات و انواع و اثرات آن‪ ،‬سوبسید و انواع...

‫مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها‬ ‫علی صیادزاده‬  ‫اهداف درس‬ ‫آشنایی با مهمترین مفاهیم مالیه عمومی و سیاست مالی‪ ،‬روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی‪ ،‬عدم کارایی‬ ‫مکانیزم بازار‪ ،‬توزیع درآمد توسط دولت‪ ،‬مالیات و انواع و اثرات آن‪ ،‬سوبسید و انواع و اثرات آن‪ ،‬بودجه و ‪...‬و‬ ‫بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند‪.‬‬ ‫سرفصل درس‬ ‫مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی‬ ‫ ‬ ‫روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی‬ ‫ ‬ ‫عدم کارایی مکانیسم بازار‬ ‫ ‬ ‫دولت و توزیع درآمد‬ ‫ ‬ ‫مالیات و انواع آن‬ ‫ ‬ ‫تاثیر مالیات در بازار‬ ‫ ‬ ‫بودجه‬ ‫ ‬ ‫منابع‬ ‫مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت‬ ‫دکتر حسن رنگریز‬ ‫دکتر جمشید پژویان‬  ‫نقش دولت و اندازه آن‬ ‫دیدگاههای مختلف پیرامون نقش دولت و اندازه آن‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرکانتیلیسم‪ :‬دولت نقش عمدهای در اقتصاد و تجارت دارد‪.‬طرفداران مرکانتیلیسم اعتقاد به وجود دولتی‬ ‫داشتند که مقتدر بوده و بتواند هر چه بیشتر ذخایر طال و نقره را در کشور افزایش دهد‪.‬این امر مستلزم‬ ‫دخالت زیاد دولت در اقتصاد و تجارت بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬فیزیوکراسی ‪:‬‬ ‫طرفداران فیزیوکراسی یا حامیان نظام طبیعی جایگاه مهمی برای دولت قائل نبودند‪.‬به عقیده‬ ‫ایشان نظام طبیعی خود‪ ،‬تعادل را در بازار ایجاد خواهد کرد و لذا نیازی به دخالت دولت نیست‪.‬‬ ‫‪ -3‬کالسیک ها‪:‬‬ ‫ایشان به کاهش دخالت دولت در اقتصاد و دارا بودن حداقل درآمد و هزینه برای دولت اعتقاد داشتند‪.‬به عقیده ایشان‪ ،‬در صورت‬ ‫وجود شرایط رقابت‪ ،‬مکانیزم بازار خود تضمین کننده تعادل‪ ،‬کارایی‪ ،‬تخصیص بهینه منابع و حداکثر رفاه می باشد و لذا نیازی به‬ ‫دخالت دولت نیست‪.‬‬ ‫در دوره کالسیک ها در بخش کشاورزی و صنعت شرایطی مشابه بازارهای رقابتی موجود بود‪.‬‬ ‫البته واضح است که همه بازارها شرایط الزم برای رقابت کامل را ندارند‪ ،‬لذا بازار لزوما ً تامین کننده کلیه نیازهای ضروری جامعه‬ ‫نمی باشد‪.‬‬  ‫وظایف دولت از دیدگاه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل‬ ‫‪ -1‬ایجاد امنیت اجتماعی یعنی حمایت از جان و ناموس افراد جامعه و امنیت اقتصادی یعنی حمایت از اموال‬ ‫افراد جامعه‬ ‫‪ -2‬ایجاد نظم و اعمال قانون از طریق تاسیس دادگاه ها و نیروی انتظامی‬ ‫‪ -3‬تولید کاالها و خدمات عمومی‬ ‫آدام اسمیت غیر از سه وظیفه فوق‪ ،‬وظیفه دیگری را برای دولت قائل نبود‪.‬به همین جهت دولت حق دخالت‬ ‫در امور کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬تجارت و سایر امور اقتصادی را نداشت‪.‬این عبارت که "دولت کارفرمای خوبی‬ ‫نیست" را اولین بار آدام اسمیت بکار برد‪.‬بعدها سایر کالسیکها عنوان نمودند که دولت صنعتگر‪ ،‬تاجر و‬ ‫کشاورز خوبی هم نیست‪.‬‬ ‫انجام وظایف دولت‪ ،‬حتی کمترین وظایف آن که کالسیکها بدان معتقد بودند‪،‬مستلزم انجام هزینه از سوی دولت‬ ‫میباشد‪ ،‬و الزمه هزینه کردن‪ ،‬داشتن درآمد است‪.‬به عقیده کالسیکها این درآمد باید از محل اخذ مالیات فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کالسیک ها مطلقا ً مالیات ها و خصوصا ً مالیات های به بازار را مخرب در کارایی می دانند و حداقل مالیات را‬ ‫پیشنهاد می نمایند‪.‬بر طبق نظر کالسیک ها حداقل مالیات برابر درآمدی است که سه وظیفه فوق را در حد‬ ‫ضروری به انجام برساند‪.‬‬  ‫معیارهای سنجش نقش دولت‬ ‫برای محاسبه و سنجش نقش دولت در اقتصاد‪ ،‬معیارهای متفاوتی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬حجم هزینه های دولت‪ :‬این معیار به بررسی حجم هزینه های دولت و مقایسه آن در بین کشورهای مختلف‬ ‫میپردازد‪.‬این معیار گویا نیست بلکه باید حجم هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید‪ ،‬زیرا مسلم‬ ‫است که حجم هزینه های دولت در مثال کشور چین (که جمعیت آن حدودا ‪ 20‬برابر ایران است) بیشتر از ایران‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نسبت هزینه های دولت به درآمد ملی‪ :‬در این معیار‪ ،‬نقص موجود در معیار اول برطرف شده است‪.‬بر اساس آن‪،‬‬ ‫اگر حجم هزینه های دولت به درآمد ملی در کشور ‪ A‬بیشتر از این نسبت برای کشور ‪ B‬باشد‪ ،‬آنگاه میتوان نتیجه گرفت‬ ‫که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در کشور ‪ A‬بیشتر از کشور ‪ B‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نسبت هزینه های دولت به جمعیت یا هزینه سرانه دولت‪ :‬در این معیار هزینه های دولت نسبت به شاخص‬ ‫جمعیت کشور سنجیده میشود‪.‬بر اساس این معیار‪ ،‬اگر نسبت هزینه دولت به جمعیت در کشور ‪ A‬بیشتر از کشور ‪B‬‬ ‫باشد‪ ،‬آنگاه میتوان نتیجه گرفت که نقش و دخالت دولت در اقتصاد در کشور ‪ A‬بیشتر از کشور ‪ B‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬ترکیب هزینه های دولت‪ :‬از این دیدگاه‪ ،‬ابتدا هزینه های دولت را به دو گروه تقسیم می کنیم‪:‬‬ ‫الف) هزینه های تمام شدنی‬ ‫ب) هزینه های انتقالی‬  ‫هزینه های تمام شدنی‬ ‫هزینه هایی که نهایتا ً به وسیله دولت صورت می گیرد‪.‬این هزینه ها باعث جابجایی منابع جامعه به بخش‬ ‫عمومی می شود‪.‬به عبارت دیگر‪ ،‬هزینه هایی که در قبال آن دولت اقدام به خرید کاالها و خدمات مینماید را‬ ‫هزینه های تمام شدنی گویند‪.‬این هزینه شامل‪:‬‬ ‫الف ) خرید کاالها وخدمات جاری‪ :‬همانند کاالهای مصرفی و نیروی کار‬ ‫ب) خرید کاالها و خدمات سرمایه ای‪ :‬همانند ایجاد راه ها‪ ،‬مدارس و بیمارستان ها‪.‬به عبارت دیگر این هزینه‬ ‫ها شامل خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند‪.‬‬ ‫قیمت نهاده × مقدار نهاده = هزینه های تمام شدنی‬ ‫هزینه های انتقالی‬ ‫این هزینه ها جابجایی منابع از بخش های دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند مانند هزینه دولت برای‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬سوبسیدها‪ ،‬پرداخت به بیکاران و‪...‬‬ ‫این هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه درون بخش خصوصی تغییر میدهند‪.‬‬  ‫مهمترین اهداف دخالت دولت در اقتصاد‬ ‫‪ -1‬تخصیص موثر منابع یا رفع عدم کارایی در تولید‪ :‬بخشی از منابع تولید باید صرف تولید کاالها و خدمات‬ ‫عمومی شود که معموال بخش خصوصی اقدام به تولید آنها نمی نماید و دولت باید این مهم را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬توزیع مناسب درآمد‪ :‬ایجاد توزیع عادالنه تر درآمد از طریق اخذ مالیات و دادن سوبسید‪.‬‬ ‫‪ -3‬حفظ ثبات اقتصادی‪ :‬اتخاذ تدابیر شایسته بمنظور رفع بحرانها و عدم ثباتهایی مانند بیکاری و تورم‪.‬‬ ‫تقسیم بندی کشورها بر حسب اندازه دولت (تحلیل مقطعی)‬ ‫‪ -1‬کشورهای صنعتی متکی به اقتصاد آزاد مانند آمریکا‪ ،‬آلمان و ژاپن که در این کشورها دولت کمترین اندازه‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کشورهای سوسیالیست که در آنها‪ ،‬دولت بیشترین اندازه را دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بقیه دنیا (شامل کشورهای جهان سوم و اروپای شمالی) که دارای اندازه متوسط دولت هستند‪.‬‬ ‫تحلیل زمانی از نقش و اندازه دولت‬ ‫از زمان کالسیک ها تا ابتدای دهه ‪ 90‬میالدی می توان گفت که عمده کشورهای جهان به سمت نقش بیشتر‬ ‫دولت در اقتصاد رفتهاند‪.‬‬  ‫دالیل رشد هزینه های دولت‬ ‫‪ -1‬مدل رشد هزینه های دولت از دید گاه رشد و توسعه اقتصادی‪:‬‬ ‫این مدل با توجه به ساختار اقتصادی مراحل رشد و توسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله و ورود به مرحله دیگر و‬ ‫نقش دولت در فراهم آوردن امکانات الزم برای رشد و توسعه مطرح می گردد‪.‬‬ ‫در مرحله ابتدایی رشد و توسعه‪ ،‬هزینه های سرمایه گذاری دولت نسبت به سرمایه گذاری کلی جامعه رشد بیشتری دارد‪.‬این‬ ‫سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری های زیر بنایی مانند ایجاد راه و جاده‪ ،‬سدها و پل ها و حمل و نقل و آموزش و تولید انرژی‪ ،‬یا‬ ‫به عبارت کلی کاالها و خدمات عمومی می شود‪.‬‬ ‫در مرحله بعد‪ ،‬هنوز هم هزینه های سرمایهگذاری دولت برای ایجاد زیربنا و بستر الزم جهت رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬بخش قابل‬ ‫توجهی از هزینههای سرمایه گذاری کل را تشکیل می دهد‪.‬در این مرحله‪ ،‬به علت ایجاد زمینه های ضروری توسط دولت‪ ،‬امکانات‬ ‫سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شده است و سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش قابل مالحظهای خواهد داشت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر دولت در مرحله نخست منابع انرژی کافی و ارزان را تولید نموده باشد‪ ،‬در این صورت به علت کاهش قیمت‬ ‫نهاده انرژی‪ ،‬از یک طرف‪ ،‬تولید افزایش می یابد و از طرف دیگر‪ ،‬به علت کاهش هزینه تولید و نتیجتا ً کاهش قیمت کاالها‪،‬‬ ‫تقاضای آنها زیاد خواهد شد و لذا تولید کنندگان برای پاسخ به نیازها باید تولید را افزایش دهند‪.‬‬ ‫با گذر از مرحله دوم نیاز به سرمایه گذاری زیر بنایی توسط دولت کم خواهد شد ولی سرمایه گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی‬ ‫جایگزین آن خواهند شد‪.‬در مرحله بلوغ رشد و توسعه‪ ،‬نیاز به بهداشت‪ ،‬آموزش‪ ،‬تحقیقات و مسائل فرهنگی باعث می شود که‬ ‫دولت‪ ،‬هزینه های سرمایه گذاری امور اجتماعی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫در مرحله مصرف و تولید انبوه‪ ،‬اختالف طبقاتی درآمد افزایش می یابد و توجه دولت بیشتر معطوف به برنامه هایی برای رسیدن به‬ ‫توزیع مناسب درآمد خواهد شد‪.‬این امر از طریق انجام هزینههای انتقالی میسر می شود‪.‬‬ ‫مرحله دوم توسعه‪ :‬افزایش هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی‬ ‫مرحله اول توسعه‪ :‬افزایش هزینه های سرمایه گذاری زیر بنایی‬ ‫مرحله چهارم توسعه‪ :‬افزایش هزینه های انتقالی‬ ‫مرحله سوم توسعه‪ :‬افزایش هزینه های اجتماعی و خدمات رفاهی‬  ‫‪ -2‬نظریه واگنر‬ ‫واگنر اقتصاددان قرن نوزدهم آلمانی است که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشت‪.‬‬ ‫نظریه وی بدین شرح است‪ ":‬با افزایش درآمدهای سرانه دریک اقتصاد‪ ،‬اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش‬ ‫می یابد‪".‬‬ ‫اگر درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه افزایش یابند‪ ،‬هزینه های دولت نیز افزایش خواهد یافت و نرخ افزایش در هزینه‬ ‫های دولت بیشتر از نرخ افزایش درآمد ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫واگنر رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی‪ ،‬آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده بود و نظریه وی براساس این‬ ‫تجربیات استوار است‪.‬‬ ‫عوامل موثر تعیین کننده رشد نسبی بخش عمومی از نظر واگنر‬ ‫‪ -1‬عوامل سیاسی‪ :‬با رشد صنایع‪ ،‬نیاز به ایجاد قراردادها و قوانین جدید افزایش خواهد یافت‪.‬در نتیجه نوعی‬ ‫سیستم اداری (قوه مجریه) و داوری (قوه قضائیه) برای رسیدگی به موارد فوق مورد نیاز می باشد‪.‬از طرف دیگر سیر‬ ‫صنعتی شدن خود منجر به شهر نشینی و توسعه شهرها خواهد شد و لذا نیاز بیشتر به خدمات شهری دولت احساس‬ ‫میشود‪.‬پس باید دولت در زمینه تأمین این نیازها اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬عوامل اقتصادی‪ :‬وقتی که درآمدهای حقیقی جامعه زیاد می شود‪ ،‬هزینه های عمومی خدمات اجتماعی نظیر‬ ‫آموزش‪ ،‬بهداشت و فرهنگ و‪...‬به دلیل افزایش تقاضا‪ ،‬افزایش می یابد و چون کشش درآمدی تقاضای این کاالها و‬ ‫خدمات زیاد است (مثال اگر درآمد ‪ %1‬افزایش یابد‪ ،‬تقاضای این کاالها بیشتر از ‪ %1‬افزایش خواهد یافت)‪ ،‬لذا با افزایش‬ ‫درآمد‪ ،‬اینگونه هزینه ها به نسبت بیشتری افزایش خواهند یافت‪.‬‬  ‫تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت‬ ‫این نظریه توسط پیکاک و وایزمن ارائه گردیده و عبارتست از‪:‬‬ ‫"حکومت ها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند‪ ،‬حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای‬ ‫بیشتری بپردازند و حکومت ها الزاما ً به خواسته های مردم توجه می کنند‪".‬‬ ‫مردم مقدار بیشتر کاالها و خدمات عمومی را بر مقدار کمتر آن ترجیح می دهند در حالیکه دوست ندارند‬ ‫مالیات بیشتر بپردازند (به عبارت دیگر ‪ Mux > 0‬است)‪.‬پس از یک طرف دولت به دنبال تولید و ارائه‬ ‫کاالهای عمومی است و لذا درصدد افزایش هزینه های خود می باشد و چون برای انجام این هزینه ها نیاز به‬ ‫درآمد دارد‪ ،‬لذا باید مالیات بیشتری جمع کند که این مورد عالقه مردم نیست‪.‬‬ ‫دولت تا آن حد هزینه ها و مالیات ها را افزایش میدهد که حد مورد پذیرش مردم است که فراتر از آن میتواند‬ ‫احتماال ً منجر به اعتراض مردم گردد‪.‬‬ ‫در شرایط نامطلوب اجتماعی نظیر جنگ‪ ،‬قحطی‪ ،‬زلزله‪ ،‬سیل و ‪...‬این روند منظم در افزایش هزینه های دولت‬ ‫به هم خورده و در چنین مواردی دولت ها ناگزیر به افزایش یکباره هزینه های خود می باشند که هر چند از‬ ‫نرخ مورد قبول تجاوز می کند ولی تحت شرایط خاص مورد قبول مردم قرار می گیرد‪.‬‬  ‫عدم کارایی مکانیزم بازار‬ ‫شرایط الزم برای کارایی مکانیزم بازار و ایجاد تخصیص بهینه منابع عبارتند از‪:‬‬ ‫ وجود تعداد زیاد و کافی عرضهکننده به نحوی که هیچ کدام نتوانند بر قیمت بازار تاثیر گذارند‪.‬‬ ‫ وجود تعداد زیاد و کافی تقاضا کننده به نحوی که هیچ کدام نتوانند بر قیمت بازار تاثیر گذارند‪.‬‬ ‫ آزادی ورود و خروج تولید کنندگان و متقاضیان به بازار‪.‬‬ ‫ برخورداری از اطالعات کامل و شرایط بازار‪.‬‬ ‫ یکسان بودن کاالی تولید شده‪.‬کاالها مجانس‪ ،‬همگن و مشابه باشند‪.‬‬ ‫واضح است که شرایط الزم برای کارایی مکانیزم بازار و ایجاد تخصیص بهینه منابع همان شرایط وجود بازار رقابت کامل میباشد‪.‬‬ ‫پیامدهای خارجی یا اثرات برون زایی‬ ‫فعالیتها و تصمیمات اقتصادی گروهی‪ ،‬میتواند برای دیگران نتایج اقتصادی یا غیراقتصادی داشته باشد‪.‬وقتی یک فعالیت اقتصادی‬ ‫اجرا میشود‪ ،‬فرد یا گروه دیگری‪ ،‬غیر از کسانی که درگیر فعالیت اقتصادی بوده و یاتصمیمگیرنده هستند‪ ،‬نیز متاثر میشوند‪.‬‬ ‫انواع پیامدهای خارجی‬ ‫‪ -1‬پیامدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی مانند تولید آلودگی توسط کارخانه فوالد و ایجاد ازدحام و نتیجتا ً‬ ‫افزایش هزینه در استفاده از کاالهای عمومی نظیر بزرگراه و‪...‬‬ ‫‪ -2‬پیامدهای خارجی مثبت یا اقتصادی مانند پرورش گل و تولید عسل‪.‬‬  ‫قیمت گذاری‬ ‫الف ) در صورت فقدان پیامدهای خارجی‪ ،‬یک بنگاه‬ ‫حداکثر کننده سود در شرایط رقابتی تا جایی تولید میکند‬ ‫که قیمت برابر هزینه نهایی تولید باشد ( ‪.)P = MC‬‬ ‫در نمودار روبرو در سطح ‪ qi‬تولید میکند‪.‬‬ ‫ب ) در صورت وجود پیامدهای خارجی به نحوی که تولید‬ ‫کاالی مورد نظر‪ ،‬عالوه بر هزینه تولید‪ ،‬هزینه ای نیز متوجه‬ ‫عرضه و تقاضا با فرض پیامد خارجی منفی‬ ‫جامعه نماید‪ ،‬در این صورت اگر بنگاه هزینه ایجاد شده‬ ‫برای جامعه را به حساب نیاورد و فقط هزینه نهایی داخلی‬ ‫تولید کاال را منظور نماید سطح تولید بیش از اندازه مطلوب‬ ‫خواهد بود (‪.)qi‬‬ ‫حد مطلوب و بهینه تولید صابون نقطهای است که در آن‬ ‫‪ P=MSC‬است که ‪ MSC‬جمع هزینه نهایی داخلی تولید‬ ‫(‪ )MC1‬و هزینه نهایی خارجی (‪ )MC2‬تحمیل شده به‬ ‫جامعه است‪.‬یعنی ‪ qS‬حد مطلوب و بهینه تولید میباشد‪.‬‬ ‫چون برای تولید کننده پیامد خارجی منفی‪ ،‬انگیزهای وجود ندارد تا از این هزینه (هزینه نهایی خارجی) کم کند‬ ‫یا هزینه مزبور را در حساب هزینههای خود منظور نماید‪ ،‬لذا دخالت دولت در چنین مواردی الزم است‪.‬این‬ ‫دخالت به طرق زیر انجام می گیرد‪:‬‬ ‫‪.1‬مجبور کردن تولید کننده به کنترل کردن آلودگی (مثال بهکمک نصب فیلتر)‪.‬‬ ‫‪.2‬مجبور کردن تولید کننده به تغییر در تکنیک تولید (مثال بکمک تکنولوژی پیشرفتهتر که‬ ‫آلودگی کمتر دارد)‪.‬‬ ‫‪.3‬وضع قانون برای حمایت از متضرر یا جامعه‬ ‫‪.4‬وضع مالیات بر تولید کننده به اندازه هزینه نهایی خارجی‬  ‫قاعده مجموع فواید در تعیین سطح تولید‬ ‫اگر پیامد خارجی مثبت وجود نداشته باشد‪ ،‬محل تالقی منحنیهای‬ ‫عرضه گل و تقاضای گل‪ ،‬نقطه تعادل و تخصیص بهینه منابع را ارائه‬ ‫مینماید‪.‬اگر پیامد خارجی مثبت وجود داشته باشد‪ ،‬یعنی در کنار‬ ‫پرورش گل‪ ،‬کندوی عسل موجود باشد که منجر به افزایش تولید عسل و‬ ‫مرغوبیت آن گردد‪ ،‬در این صورت تخصیص بهینه منابع از تالقی منحنی‬ ‫عرضه و جمع منحنیهای تقاضا (منحنی فایده نهایی داخلی و منحنی‬ ‫فایده نهایی خارجی) بدست خواهدآمد‪.‬‬ ‫با معرفی فایده خارجی‪ ،‬سطح تولید (‪ )qe‬دیگر کارآمد نیست زیرا مجموع‬ ‫دولت میتواند با پرداخت سوبسیدی معادل فایده نهایی‬ ‫فواید حاصل از تولید ‪ qe‬واحد از گل‪ ،‬بیشتر از هزینه تولید آن است یعنی‬ ‫خارجی جبران کسر پرداخت مصرف کننده گل را بنماید‪.‬‬ ‫‪MC < D + MBE‬‬ ‫برای ‪:qe‬‬ ‫همچنین میتواند از طریق قانون این حق را به تولید کننده‬ ‫گل بدهد که بخشی از هزینه تولید خود را از کندوداران‬ ‫فایده نهایی خارجی ‪ +‬فایده نهایی داخلی > هزینه نهایی‬ ‫دریافت نماید‪.‬پیامدهای خارجی مثبت (اقتصادی) موارد آن‬ ‫محدود و کم است‪.‬پیامدهای خارجی منفی (غیر اقتصادی)‬ ‫محل تالقی منحنی مجموع فواید تولید (‪ ) MBE+D‬با منحنی هزینه نهایی (‪)S‬‬ ‫موارد آن بسیار زیاد است که مهمترین آن آلودگی است‪.‬‬ ‫سطح تولید کارآمد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫آلودگی آب و هوا امروزه یکی از مشکالت همه کشورها بویژه‬ ‫از آنجایی که تولید کننده گل فقط از طریق دریافت قیمت گل از متقاضی‬ ‫کشورهای در حال توسعه است‪.‬در جوامع پیشرفته صنعتی‬ ‫مقررات بسیار سختی را برای آلوده گرها پیش بینی نمودهاند‪.‬‬ ‫مستقیم گل در بازار‪ ،‬قادر به جبران هزینه تولید خود است‪ ،‬در این صورت‬ ‫تکنولوژی تولید به سمت تولید همراه با پیامد خارجی منفی‬ ‫حاضر به افزایش تولید به سطح ‪ qf‬نخواهد بود‪.‬در این صورت دخالت دولت‬ ‫یا آلودگی کمتر در حال تغییر است‪.‬‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬  ‫کاالهای عمومی‬ ‫کاالها را میتوان با توجه به دو خاصیت رقابتپذیری و قابلیت‬ ‫تخصیص منافع به چهار گروه تقسیم نمود‪:‬‬ ‫کاالهای گروه ‪ :A‬رقابتپذیری و قابلیت تخصیص منافع را دارند‪:‬‬ ‫کاالها و خدمات خصوصی مثل پیراهن‪ ،‬مداد و ‪...‬اینگونه هستند‪.‬‬ ‫برای در اختیار گرفتن کاالهای خصوصی رقابت الزم است‪.‬چون مثال ً‬ ‫کاالهای عمومی و سواری مجانی‬ ‫اگر ‪ 5‬عدد پیراهن داشته باشیم و ‪ 6‬نفر باشیم‪ ،‬کسانی در این رقابت‬ ‫اکثر کاالهای عمومی این خاصیت را دارند که وقتی تولید و عرضه‬ ‫برنده می شوند که قیمت های باالتر را می توانند بپردازند‪.‬از طرفی‬ ‫شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غیر ممکن یا دشوار‬ ‫کاالهای خصوصی کاالهایی هستند که کامال ً منافع آن را می توان به‬ ‫خواهد بود (عدم امکان تخصیص منافع)‪.‬‬ ‫خود اختصاص داد به نحوی که استفاده یکی مانع از استفاده دیگری‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫برای یک بنگاه خصوصی که در جهت کسب حداکثر سود عمل می کند‬ ‫‪ -2‬کاالهای گروه ‪ :D‬غیر قابل رقابت بوده و منافع آنها غیر قابل‬ ‫باید امکان تفکیک منافع و تخصیص آن وجود داشته باشد تا مبادرت‬ ‫تخصیص میباشد‪.‬کاالهای عمومی خالص مثل برنامه تلویزیون‬ ‫به تولید یک کاال و یا خدمت بنماید‪.‬‬ ‫اینگونه هستند‪.‬‬ ‫او باید بتواند منافع کاال را به کسانی که قیمت آن را می پردازند‬ ‫‪ -3‬کاالهای گروه ‪ :C‬غیر قابل رقابت بوده ولی منافع آنها قابل‬ ‫تخصیص دهد و آنان که از پرداخت ممانعت می کنند را از استفاده‬ ‫تخصیص است‪.‬کاالهای عمومی که در استفاده از آن محدودیتی‬ ‫لحاظ شده است مانند عبور از پل‪ ،‬عبور از بزرگراه و ‪...‬با پرداخت‬ ‫محروم نماید‪.‬‬ ‫عوارض مربوطه‪.‬‬ ‫در مورد کاالهای عمومی این نکته اهمیت دارد که حتی اگر امکان‬ ‫‪ -4‬کاالهای گروه ‪ :B‬رقابت پذیر هستند ولی منافع آنها غیر قابل‬ ‫تخصیص منافع با هزینهای معقول ممکن باشد‪ ،‬منع استفاده از آن‬ ‫تخصیص است‪.‬کاالی عمومی هنگامی که رقابت در آن وجود داشته‬ ‫برای عدهای‪ ،‬غیر اقتصادی خواهد بود‪ ،‬چون هزینه نهایی استفاده از‬ ‫باشد ولی منافع آن قابل تخصیص نباشد مانند عبور از بزرگراهی که‬ ‫کاالهای عمومی خالص‪ ،‬صفر است یعنی اضافه شدن یک‬ ‫دچار شلوغی و ازدحام است و عوارضی برای استفاده از آن اخذ‬ ‫نمیشود‪ ،‬از اینگونه است‪.‬‬ ‫استفادهکننده دیگر هزینه جدیدی ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬  ‫تولید و ارائه کاالهای عمومی‬ ‫در زمینه کاالها و خدمات عمومی بهتر است ما به جای کلمه تولید کاالها و خدمات به وسیله دولت از ارائه آنان‬ ‫صحبت کنیم چون الزاما ً دولت برای ارائه چنین کاالها و خدماتی خود مبادرت به تولید نمیکند‪ ،‬بلکه گاه‬ ‫ممکن است تولید کاالها و خدمات عمومی تحت یک قراردادی به وسیله بخش خصوصی صورت گیرد‪.‬‬ ‫تولید بهینه کاالهای عمومی‬ ‫پل ساموئلسن معتقد است که یک سطح بهینهای در تولید کاالها و خدمات عمومی وجود دارد‪.‬‬ ‫برای کاالهای خصوصی منحنی تقاضای بازار جمع افقی منحنیهای تقاضای فردی است‪ ،‬در حالیکه برای کاالها‬ ‫و خدمات عمومی منحنی تقاضای کل (فایده نهایی) از جمع عمودی منحنیهای تقاضای تک تک اشخاص به‬ ‫دست میآید‪.‬‬ ‫به عقیده ساموئلسن‪ ،‬سطح تولید کارآمد کاالی عمومی در‪ G0‬تعیین می شود یعنی در جایی که مجموع فواید‬ ‫نهایی کاالی عمومی برای دو شخص استفاده کننده برابر هزینه نهایی تولید است‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی به روش هزینه به قیمتهای ثابت ‪1390‬‬ ‫ارقام‪ :‬میلیارد ریال‬ ‫بررسی هزینه های دولت در ایران‬  ‫اهداف و وظایف دولت‬ ‫اهداف یا وظایف دولت عبارت بودند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬تخصیص بهینه منابع‬ ‫‪ -2‬توزیع عادالنه درآمد ‪ :‬حمایت از طبقات ضعیف جامعه و کم درآمد‬ ‫‪ -3‬حفظ ثبات اقتصادی‬ ‫اهداف توزیع عادالنه درآمد‬ ‫‪ -1‬هدف اقتصادی‪ :‬تغییر در توزیع درآمد موجب تغییر در نرخ پس انداز‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬تقاضا‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و‪...‬می شود‪.‬پس دولت میتواند بمنظور تغییر یک یا تعدادی از این متغیرها از طریق توزیع درآمد‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف سیاسی‪ :‬جلب نظر رای دهندگان (فقرا و افراد کم درآمد) و جلو گیری از بروز طغیان و شورش‪.‬‬ ‫به علت پیوستگی و ارتباط بین توزیع درآمد و متغیرهای اقتصادی‪ ،‬پیچیدگی اعمال یک سیاست عادالنه‬ ‫درآمد آشکار می شود‪.‬‬  ‫اشکال گوناگون نگهداری دارایی و ثروت‪:‬‬ ‫منابع ایجاد کننده درآمد‪:‬‬ ‫‪ -1‬سپرده نزد بانک ها‪ :‬کوتاه مدت‪ ،‬بلندمدت‬ ‫‪ -1‬دستمزد و حقوق‬ ‫‪ -2‬خرید اوراق سهام‪ :‬سهام شرکتها‬ ‫‪ -2‬از محل دارایی ها و اموال مانند اجاره ساختمان و سود سهام‬ ‫‪ -3‬خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی‬ ‫‪ -3‬از طریق دولت‪ :‬پرداخت های انتقالی‪ ،‬سوبسیدها و کمکهای‬ ‫‪ -4‬ایجاد فعالیت تولیدی یا تجاری‬ ‫بالعوض دولت‬ ‫‪ -5‬خرید امالک و مستغالت‬ ‫علل تفاوت در دستمزدها و حقوق‪:‬‬ ‫‪ -1‬استعداد ذاتی و توانایی جسمانی‬ ‫‪ -6‬نگهداری پول نقد‬ ‫‪ -2‬سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی و افزایش مهارت و توانایی وی‬ ‫پرداخت های انتقالی‪:‬‬ ‫پولی است که از طریق دولت بدون انتظار خدمات یا‬ ‫‪ -3‬نوع شغل(مطلوبیت و عدم مطلوبیت مشاغل)‪ :‬کار در گل فروشی و کار‬ ‫کار متقابل به افراد جامعه پرداخت میشود‪.‬مانند‬ ‫در معدن‬ ‫کمکهای دولت به اقشار کم درآمد و آسیبپذیر‪،‬‬ ‫‪ -4‬تجربه و کسب مهارت های تجربی‬ ‫پرداخت به بیکاران‪ ،‬مستمری تامین اجتماعی و حقوق‬ ‫‪ -5‬عواملی که جنبه تبعیضی دارند‪ :‬موقعیت خانوادگی‪ ،‬نژاد‪ ،‬رنگ‪ ،‬مذهب‬ ‫بازنشستگی‪.‬کلیه پرداختهای انتقالی لزوما ً برای فقرا‬ ‫‪ -6‬تعداد صاحبان درآمد در یک خانوار‬ ‫انجام نمیشود مانند سوبسید برای سوخت (بنزین)‪.‬‬ ‫چنانچه روشن است بخش عمدهای از این پرداختها‬ ‫درآمد ناشی از داراییها‪:‬‬ ‫منبع دوم ایجاد درآمد یعنی داراییها و اموال از دو طریق به دست به بازنشستگان و مستمری بگیران میباشد‪.‬لیکن‬ ‫قسمت عمده پرداختهای انتقالی به منظور برابر کردن‬ ‫‪:‬‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫توزیع درآمد است‪.‬‬ ‫‪ -1‬پس انداز ‪ -2‬ارثیه‬  ‫برابری توزیع درآمد‬ ‫به علت تفاوت در دستمزدها و درآمدها که بعضا ً مبتنی بر استعداد ذاتی و توانایی جسمانی افراد‬ ‫میباشد‪ ،‬توزیع درآمد در یک جامعه نمیتواند به صورت کامال ً برابر باشد‪.‬البته این نابرابری و عدم‬ ‫تعادل در همه جا یکسان نمیباشد‪.‬‬ ‫روش بخشکهای درآمدی‬ ‫برای نشان دادن نابرابری در توزیع درآمد می توان از روش بخشک های درآمدی استفاده کرد‪.‬در‬ ‫این روش با تقسیم درآمد هر خانوار بر تعداد افراد آن‪ ،‬در آمد سرانه هر خانوار را به دست‬ ‫میآوریم‪.‬آنگاه کلیه خانوارها را براساس آن از پر درآمدترین افراد به پایین ترین مرتب می کنیم و‬ ‫سپس کلیه جامعه را به ده یا هشت یا پنج بخش و ‪...‬تقسیم میکنیم‪.‬آنگاه محاسبه مینماییم‬ ‫که مثال دهک اول چند درصد درآمد را در اختیار دارد و دهک آخر چقدر و ‪...‬‬  ‫رسم نمودار توزیع درآمد‬ ‫معروفترین روش برای رسم توزیع درآمد منحنی لورنز (‪ )Lorenz Curve‬میباشد‪.‬‬ ‫این منحنی در دستگاه مختصاتی رسم میشود که محور افقی آن بیانگر درصد‬ ‫خانوارها میباشد و محور عمودی آن بیانگر درصد درآمدها است‪.‬‬ ‫هر چقدر منحنی لورنز بیشتر نسبت به محور افقی محدب باشد‪ ،‬توزیع درآمد نابرابرتر‬ ‫است‪.‬اگر به صورت قطر مربع باشد توزیع کامال ً برابر به وجود میآید‪.‬‬ ‫اندازه گیری نابرابری‬ ‫توزیع درآمد‬ ‫معیار اندازهگیری نابرابری توزیع‬ ‫درآمد ضریب جینی ( ‪Gini‬‬ ‫‪ )Coefficient‬میباشد‪.‬این‬ ‫ضریب به کمک منحنی لورنز به‬ ‫دست میآید‪.‬این ضریب نسبت‬ ‫سطح فاصل بین منحنی لورنز و‬ ‫خط برابری کامل درآمد به کل‬ ‫مثلث سمت راست و پایین خط‬ ‫برابری کامل درآمد میباشد‪.‬‬ ‫اگر منحنی لورنز منطبق برخط توزیع کامال برابر درآمد شود (توزیع درآمد کامال ً برابر باشد) ضریب جینی صفر خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر منحنی لورنز منطبق بر دو ضلع مثلث پایین شود (توزیع درآمد کامال ً نابرابر باشد) ضریب جینی یک خواهد شد‪.‬‬ ‫هر چقدر ضریب جینی کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) نشان دهنده توزیع برابرتر و مناسب تر درآمد می باشد‪.‬‬  ‫نقش دولت در توزیع درآمد‬ ‫نظریات مختلف پیرامون نقش دولت در جهت توزیع درآمد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظر فالسفه که بیشتر به جنبه های فلسفی و ارزشی تکیه دارند و در حقیقت ایده آل بوده و از دید‬ ‫ایدهآلیسم‪ ،‬معتقد به لزوم دخالت دولت جهت تحقق یک توزیع درآمد عادالنه میباشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظر اقتصاد دانان که بیشتر جنبه واقع گرایانه داشته و برای دخالت دولت‪ ،‬امکانات و عدم امکانات را مورد‬ ‫مالحظه قرار می دهند‪.‬ضمنا ً کلیه اثرات دخالت دولت در اقتصاد ناشی از دخالت در توزیع درآمد را نیز مالحظه‬ ‫مینمایند و لذا حیطه دخالت دولت از نظر ایشان محدود میباشد‪.‬‬ ‫نظریه عدم دخالت دولت در توزیع درآمد‬ ‫این نظریه متعلق به توماس هابز و جان الک میباشد‪.‬ایشان معتقد هستند که مکانیزم بازار خود عادالنه عمل می کند و‬ ‫هر کس باید مجاز باشد تا از حاصل فعالیت های اقتصادی خود کامال ً بهرهمند شود‪.‬به نظر ایشان کسب هر گونه‬ ‫درآمدی از طریق هر عاملی (کار و سرمایه) در هر بازاری عادالنه بوده و لذا جایی برای دخالت دولت باقی نمیماند‪.‬‬ ‫ایشان معتقدند که برقراری مالیات و انتقال درآمد مالیاتی به صورت سوبسید باعث دخالت در انگیزههایی می شوند که‬ ‫به وسیله بازار ایجاد می شود‪.‬به این صورت که مالیات بر درآمد صاحبان ثروت‪ ،‬باعث کاهش انگیزه کار آنها خواهد شد‪.‬‬ ‫در حالیکه انتقال این درآمد مالیاتی به فقرا نیز انگیزه کار و تالش آنان را هم کاهش میدهد و در نتیجه از هر دو سو‬ ‫تولید کل کاهش مییابد و چنین کاهشی هزینه توزیع مجدد درآمد است‪.‬‬  ‫نظریه لزوم دخالت دولت در توزیع درآمد‬ ‫این نظریه متعلق به بوکانن است‪.‬‬ ‫این نظریه بر این واقعیت استوار است که در جهان کنونی عده ای از ثروت سرشاری برخوردارند در حالیکه گروهی در فقر‬ ‫و فالکت دست و پا می زنند‪.‬بسیاری از افراد بدون آنکه غیر کارآمد و تنبل باشند به دالیل مختلف کم درآمد بوده و در‬ ‫انتهای گروه های درآمدی قرار دارند در صورتی که بعضی برحسب تصادف و بدون داشتن لیاقت الزم و توانایی کافی‬ ‫ثروت بسیاری به دست آورده اند‪.‬‬ ‫بوکانن معتقد است که انتقال سوبسید به فقرا نمی تواند الزاما ً عامل کاهش انگیزه کار آنها باشد بلکه به دالیلی چون‬ ‫امکان کسب آموزش و مهارت‪ ،‬بهره برداری از بهداشت و سالمت بهتر و انگیزه سرمایهگذاری برای آینده فرزندان و‪...‬‬ ‫ساعات کار آنها حتی میتواند افزایش نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر وضع مالیات بر دستمزد و درآمد به هیچ وجه دلیلی بر کاهش ساعات کار نمی باشد بلکه ساعات کار‬ ‫میتواند افزایش یا کاهش یافته و یا حتی ثابت باقی بماند‪.‬‬ ‫نظریات مختلف پیرامون درآمد عادالنه‬ ‫‪ -1‬کسب هر گونه درآمدی از طریق هر عاملی (کار و سرمایه) در هر بازاری عادالنه می باشد‪ ،‬لذا نباید از آن مالیات اخذ شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬درآمد ناشی از انحصارات عادالنه نیست لذا باید یر آن مالیات وضع شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬درآمد ناشی از سرمایه عادالنه نیست لذا باید بر آن مالیات وضع شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬درآمد ناشی از کار ترکیبی (کار ماهر که به علت سرمایهگذاری روی کار به دست آمده) عادالنه نیست لذا باید برآن مالیات وضع شود‪.‬‬  ‫توزیع درآمد عادالنه از دیدگاه مطلوبیون‬ ‫اصل اساسی مطلوبیون‪:‬‬ ‫"یک واحد درآمد اضافی برای یک ثروتمند‪ ،‬ارزشی کمتر از یک واحد درآمد بیشتر برای فقیر دارد‪".‬‬ ‫زیرا ثروتمندان این واحد درآمد اضافی را صرف کاالهای لوکس و غیرضروری مینمایند در حالیکه‬ ‫فقرا آنرا صرف کاالهای ضروری میکنند‪.‬‬ ‫این نظریه با اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد که می گوید با افزایش درآمد‪ ،‬مطلوبیت‬ ‫واحدهای اضافی درآمد کاهش مییابد‪ ،‬صحیح خواهد بود‪.‬لذا انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا‬ ‫موجب افزایش مطلوبیت کل جامعه میشود‪.‬‬ ‫بنتام و جان استوارت میل عالوه بر نزولی بودن مطلوبیت نهایی‬ ‫درآمد‪ ،‬شرط یکسان بودن تابع مطلوبیت برای افراد را نیز اضافه‬ ‫میکنند‪.‬لذا اگر شخص ‪ A‬از شخص ‪ B‬درآمد بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬انتقال درآمد از ‪ A‬به ‪ B‬قطعا ً مطلوبیت کل جامعه را‬ ‫افزایش میدهد‪ ،‬زیرا مطلوبیت واحدهای درآمدی که ‪ A‬از دست‬ ‫می دهد برای او کمتر از مطلوبیتی است که ‪ B‬به دست میآورد‪.‬‬  ‫تامین منابع مالی جهت توزیع مجدد درآمد‬ ‫‪ -1‬مالیات بر ثروتمندان‬ ‫‪ -2‬درآمدهای انحصاری دولت (درآمد نفت)‬ ‫سالم ترین و مناسب ترین نوع درآمد برای دولت مالیات است که درآمد عمده اکثر کشورهای جهان نیز از همین‬ ‫طریق تأمین میشود‪.‬‬ ‫مالیات می تواند به صورت مستقیم باشد (مانند مالیات بر درآمد) یا به صورت غیرمستقیم (مانند مالیات بر‬ ‫فروش و تولید نوشابه)‪.‬‬ ‫سیاست های توزیع مجدد درآمد‬ ‫انتقالهای نقدی یا پرداختهای نقدی‬ ‫ ‬ ‫حمایتهای بهداشتی و درمانی‬ ‫ ‬ ‫آموزش حرفهای بیکاران‬ ‫ ‬ ‫حمایتهای تغذیهای‪ ،‬مسکن و‪...‬‬ ‫ ‬ ‫سیاست جیرهبندی و سهمیه و کوپن‬ ‫ ‬  ‫آشنایی با تامین اجتماعی در ایران‬ ‫ اصل ‪ 29‬قانون اساسی‪ ،‬برخورداری از تامین اجتماعی را همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است که طبق قوانین‬ ‫از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‪ ،‬خدمات و حمایتهای مالی و تامین اجتماعی را برای‬ ‫یک یک افراد کشور تامین کند‪.‬‬ ‫ در حال حاضر تامین اجتماعی در ایران از طریق چند سازمان و ارگان صورت می پذیرد که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪.1‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫‪.2‬سازمان بازنشستگی کشور‬ ‫‪.3‬سازمان بهزیستی کشور‬ ‫‪.4‬صندوقهای مستقل بازنشستگی‬ ‫‪.5‬کمیته امداد امام خمینی‬ ‫ علل الزامی بودن تامین اجتماعی‬ ‫‪.1‬توزیع نابرابر درآمد و شکاف درآمدی بین فقرا و ثروتمندان‬ ‫‪.2‬شوک های اقتصادی‬ ‫‪.3‬از کارافتادگی به علت کهولت سن‬ ‫‪.4‬از کارافتادگی به علت حوادث‬ ‫ شهرنشینی و تامین اجتماعی‪ :‬تشکیالت تامین اجتماعی و بازنشستگی ارتباط نزدیک با شهرنشینی و صنعت دارد‪.‬‬ ‫در دوران قبل از صنعتی شدن و شهرنشینی نقش تامین اجتماعی به عهده جوامع قبیلهای و ایلی قرار داشت و اصوال‬ ‫کسانی که در درون یک چنین تشکیالت خانواری و سلسلهای قرار میگرفتند در حد گذران زندگی مورد حمایت‬ ‫بزرگان قبیله‪ ،‬ایل‪ ،‬و یا خانوار قرار داشتند‪.‬‬  ‫گروههای عمده فعالیتهای تامین اجتماعی‬ ‫‪.1‬سیستم بازنشستگی و از کارافتادگی‪:‬‬ ‫در این سیستم معموال کسانی که به عنوان شاغل و کارکن شناخته میشوند‪ ،‬چه شاغل دولتی و چه کارکن بخش‬ ‫خصوصی برای دوره کهولت و یا وقایعی که منجر به از کارافتادگی میشود‪ ،‬بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی میشوند‪.‬‬ ‫معموال تامین مالی این برنامه ها از طریق پرداخت سهمی از سوی کارمند و کارکن و سهمی از جانب کارفرما صورت‬ ‫میگیرد که تعیین نسبت سهم های فوق خود متاثر از متغیرهای مختلف است‪.‬‬ ‫از آنجا که معموال افراد کمتر به مشکالت آینده میاندیشند‪ ،‬دولت موظف میشود که در جهت تامین منافع جامعه با اقدام‬ ‫قانونی چنین مقرراتی را اجباری نماید‪.‬‬ ‫‪.2‬سیستم حمایتی فقرا‬ ‫این سیستم حمایتی شامل کسانی است که از یک فقر دائم یا کوتاه مدت رنج میبرند و تحت پوشش سازمانهای‬ ‫بازنشستگی و از کارافتادگی دولتی قرار ندارند‪.‬عمدتا بیکاران و کسانی که فاقد سرپرست خانوار هستند در داخل این‬ ‫گروه قرار میگیرند‪.‬‬  ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫نظام بیمه های اجتماعی در ایران یک قدمت ‪ 75‬ساله دارد‪.‬در سال ‪ 1310‬تحت نام صندوق احتیاط کارگران وابسته به‬ ‫وزارت طرق و شوارع آن زمان‪ ،‬اولین سازمان تامین اجتماعی در ایران آغاز به کار نمود‪.‬دلیل ایجاد این سازمان در‬ ‫وزارتخانه مذکور تمرکز عمده کارگران در بخش راه و ساختمان سازی بود‪.‬‬ ‫تغییر نام صندوق احتیاط کارگران‬ ‫در سال ‪ 1342‬به سازمان بیمه های اجتماعی‬ ‫در سال ‪ 1315‬به صندوق احتیاط و صرفه جویی کارخانجات‬ ‫در سال ‪ 1354‬به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در سال ‪ 1324‬به شرکت سهامی بیمه ایران‬ ‫در سال ‪ 1355‬به صندوق تامین اجتماعی‬ ‫در سال ‪ 1326‬به بنگاه رفاه اجتماعی‬ ‫در سال ‪ 1358‬به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در سال ‪ 1332‬به صندوق تعاون بیمه کارگران‬ ‫حمایتهای سازمان تامین اجتماعی‬ ‫‪.1‬حمایتهای درمانی‬ ‫حمایت در برابر حوادث‬ ‫حمایت در برابر بیماریها‬ ‫حمایت برای تهیه وسایل پزشکی و اندامهای مصنوعی‬ ‫‪.2‬حمایتهای کوتاه مدت‪:‬‬ ‫پرداخت کمک ازدواج‬ ‫پرداخت بابت بارداری‬ ‫پرداخت مقرری‬ ‫غرامت دستمزد‬ ‫پرداخت بابت هزینه تدفین به بازماندگان بیمه شده متوفی‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫‪.3‬حمایتهای بلند مدت‪:‬‬ ‫پرداخت مستمری بازنشستگی‬ ‫پرداخت مستمری از کارافتادگی‬ ‫پرداخت مستمری بازماندگان‬  ‫سازمان بازنشستگی کشوری‬ ‫برای اولین بار در کشور‪ ،‬قانون استخدام کشوری مصوب ‪ 22‬آذر ‪ ،1301‬یک نظامی برای بازنشستگی بوجود آورد‪.‬از‬ ‫سال ‪ 1313‬اداره کل بازنشستگی کشوری مرجع رسیدگی به کلیه امور استخدامی کارکنان شناخته شد و از همان سال‬ ‫تا سال ‪ 1354‬تابع وزارت دارایی محسوب میگردید‪.‬‬ ‫از ابتدای سال ‪ ،1354‬صندوق بازنشستگی کشوری بصورت موسسهای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی کشور در آمد و اداره امور صندوق بازنشستگی را عهده دار شد‪.‬‬ ‫وظایف اساسی سازمان بازنشستگی‬ ‫‪.1‬اداره امور بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه بازماندگان مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشور و‬ ‫کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداریهای کشور (به استثناء شهرداری تهران)‬ ‫‪.2‬اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی کشوری‪ ،‬وظیفه بگیری و تهیه آئین نامه های اجرایی سازمان‪.‬‬ ‫‪.3‬بهره برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت ایجاد صندوق بازنشستگی به صورت خودکفا‪.‬‬  ‫صندوقهای بازنشستگی مستقل‬ ‫با توجه به بعضی از تفاوتها که در بین سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وجود داشته اینان مبادرت‬ ‫به ایجاد صندوق بازنشستگی مستقلی نموده اند که شامل صندوق بازنشستگی بیمه ایران که در سال ‪1314‬‬ ‫موجودیت خود را اعالن نمود تا صندوق بازنشستگی جهاد سازندگی که در سال ‪ 1367‬آغاز به کار نموده است‬ ‫میشوند‪ ،‬که مجموعا تعداد ‪ 16‬صندوق را تشکیل میدهند‪:‬‬ ‫‪.1‬صندوق بازنشستگی و بیمه وزارت دفاع ‪1366‬‬ ‫‪.2‬صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران ‪1314‬‬ ‫‪.3‬صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی ایران ‪1350‬‬ ‫‪.4‬صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ‪1334‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪.5‬صندوق بازنشستگی بانک مرکزی‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪.6‬صندوق بازنشستگی آینده سازان‬ ‫‪.7‬صندوق بازنشستگی شرکت ملی فوالد ‪1353‬‬  ‫سازمان بهزیستی کشور‬ ‫در جهت تحقق اصول ‪ 21‬و ‪ 22‬قانون اساسی‪ ،‬سازمان بهزیستی کشور در سال ‪ 1359‬تاسیس گردید‪ 14.‬موسسه‬ ‫رفاهی و توانبخشی از قبیل سازمان ملی رفاه ناشنوایان‪ ،‬انجمن توانبخشی ایران‪ ،‬بنگاه حمایتی مادران و نوزادان و ‪...‬در‬ ‫آن ادغام شدند و خدمات خود را در زمینه رسیدگی به امور نیازمندان تحت نظارت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزشکی آغاز نمود‪.‬‬ ‫عمده فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور‬ ‫‪.1‬خدمات حمایتی‬ ‫‪.2‬خدمات توانبخشی‬ ‫‪.3‬کارآموزی و بازپروری اجتماعی‬ ‫‪.4‬پیشگیری از آسیب های اجتماعی‬ ‫مهمترین موارد مورد حمایت سازمان بهزیستی‬ ‫‪.1‬حمایت از سالمندان نیازمند‬ ‫‪.2‬خانواده های بی سرپرست‬ ‫‪.3‬شبانه روزیها‬ ‫‪.4‬مهدهای کودک‬ ‫‪.5‬بازپروری معتادین‬ ‫‪.6‬خدمات بهزیستی روستایی‬ ‫‪.7‬تکدی زدایی‬ ‫‪.8‬نابینایان و ناشنوایان‬ ‫‪.9‬معلولین جسمی – حرکتی و ذهنی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی‬ ‫‪.1‬خدمات حمایتی‬ ‫‪.2‬اجرای طرح شهید رجایی‬ ‫‪.3‬خدمات درمانی‬ ‫‪.4‬خدمات فرهنگی‬ ‫‪.5‬فعالیتهای عمرانی‬ ‫‪.6‬امداد به آسیب دیدگان و کمک به مرزداران‬ ‫‪.7‬پرداخت دیه‬ ‫‪.8‬توزیع لوازم خانگی‬ ‫‪.9‬وام قرض الحسنه‬  ‫مالیات و سیاست های اقتصادی‬ ‫‪ -1‬کالسیکها‪ :‬میزان مالیات باید صرفا ً به اندازه جبران هزینههای دولت در زمینه تامین کاالها و خدمات‬ ‫عمومی باشد یعنی حداقل مالیات‪.‬‬ ‫‪ -2‬کینز‪ :‬چون کینز معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد است‪ ،‬به نظر وی مالیات نه فقط برای تامین هزینه‬ ‫تولید کاالهای عمومی بلکه برای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت نیز باید اخذ شود‪.‬‬ ‫تاثیر گذاری سیاست های مالیاتی‪:‬‬ ‫هر چقدر سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی بیشتر باشد‪ ،‬تاثیرگذاری تغییر در سیاست های مالیاتی بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ = x‬درآمد ملی‪ /‬درآمد مالیاتی‬ ‫‪0 ≥x ≥1‬‬ ‫‪ =0 →x =0 x→0‬مالیات‬ ‫تاثیرگذاری سیاست مالیاتی کمتر است‬ ‫تاثیرگذاری سیاست مالیاتی بیشتر است ‪ →x =1 x→1‬درآمد ملی= درآمد مالیاتی‬ ‫اجزاء مالیات‪:‬‬ ‫‪ -1‬پایه مالیاتی‪ :‬معیار یا مالکی است که مالیات برآن برقرار میشود مانند دستمزد‪ ،‬حقوق‪ ،‬ارث‪ ،‬نقل و انتقال امالک و ‪...‬‬ ‫‪ -2‬نرخ مالیات‪ :‬نسبتی از پایه مالیاتی است که می باید به صورت مالیات پرداخت گردد مثال ً نرخ ‪ 12‬در صد مالیات بر درآمد‬ ‫انواع مالیات ها‪:‬‬ ‫مالیات بر ذخیره ثروت (مالیات بر متغیر ثابت)‪ :‬مالیات بر دارایی امالک و ساختمان ها یا مالیات بر ارث‬ ‫مالیات بر جریان درآمد (مالیات بر متغیر جاری)‪ :‬مالیات بر دستمزد و حقوق یا فروش یک کاال‬  ‫انواع مالیاتها‪:‬‬ ‫‪ -1‬مالیات نسبی یا تناسبی‪ :‬اگر بار مالیات برای خانوارها به صورت یک نسبت ثابت باشد‪.‬مثال ً اگر مالیات بر درآمد‬ ‫همه خانوارها (اعم از فقیر و ثروتمند) بدون هیچ گونه معافیتی ‪ 20‬در صد باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالیات تصاعدی‪ :‬مالیاتی که از صاحبان درآمد باال با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان درآمد پایین اخذ میشود‬ ‫مانند مالیات بر حقوق و دستمزد در ایران و نرخ مالیات بر شرکتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالیات تنازلی‪ :‬اگر سیستم مالیاتی به گونه ای باشد که از درآمدهای باال با نرخ کمتری مالیات بگیرد در حالیکه برای‬ ‫درآمدهای پایین نرخ مالیاتی بیشتر باشد مالیات تنازلی خوانده میشود‪.‬‬ ‫مثال ً مالیات بر مصرف نوشابه را با یک نرخ ثابت ‪ 50‬در صد فرض میکنیم‪.‬اگر خانوار ‪ A‬درآمد ماهیانه ‪ 40000‬تومان و‬ ‫خانوار ‪B‬درآمد ماهیانه ‪ 10000‬تومان داشته باشند و اگر هر کدام ماهیانه ‪ 400‬تومان نوشابه بخرند یعنی هر کدام ‪200‬‬ ‫تومان مالیات بدهند‪ ،‬مشاهده میشود که خانوار ‪ 1/ 50 ،B‬درآمد خود را و خانوار ‪ 1/ 200،A‬درآمد خویش را مالیات‬ ‫میدهند‪.‬یعنی نرخ مالیات خانوار ‪ A‬که درآمد بیشتر دارد کمتر از نرخ مالیات خانوار ‪ B‬میباشد‪.‬‬ ‫مالیات های بر بازار و مالیات های بر مصرف اصوال ً مشمول فرض های تنازلی هستند‪.‬‬ ‫نرخ متوسط و نهایی مالیات‬ ‫نرخ متوسط مالیات‪ :‬نسبت کل مالیات پرداخت شده به درآمد کل‬ ‫کل درآمد ‪ /‬کل مالیات پرداخت شده = نرخ متوسط مالیات‬ ‫‪ART = T / Y‬‬ ‫نرخ نهایی مالیات‪ :‬نرخ مالیاتی که بابت هر افزایش در درآمد پرداخت میشود‬ ‫تغییر در درآمد ‪ /‬تغییر در مالیات = نرخ نهایی مالیات‬ ‫‪MRT = ΔT / ΔY‬‬  ‫نظریه های مختلف پیرامون انصاف در پرداخت مالیات‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده‪:‬‬ ‫مالیات دهندگان برای جبران هزینه کاالها و خدمات فراهم شده از طرف دولت بر اساس فایدهای که میبرند‬ ‫باید مشارکت بکنند‪.‬مثال ً شهرداری برای تعمیر و نگهداری جادهها و خیابان ها از دارندگان اتومبیل مالیات‬ ‫جمعآوری مینماید‪.‬‬ ‫این نظریه دو ایراد دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬چنین مالیاتی نمی تواند در توزیع مجدد درآمد نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬در مورد کاالها و خدمات عمومی تخصیص و تفکیک منافع امکان پذیر نیست مانند برنامه تلویزیون‪.‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬کاالی عمومی خالص‪ ،‬منافع آن قابل تخصیص نیست‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظریه مالیات مبتنی بر اصل توانایی پرداخت‪:‬‬ ‫مالیات دهندگان بر اساس توانایی پرداخت می باید مالیات بپردازند‪.‬بر اساس این نظریه دو مفهوم برابری افقی‬ ‫و برابری عمودی مطرح میشود‪:‬‬ ‫برابری افقی‪ :‬افراد با تواناییهای پرداخت مشابه باید مالیاتهای یکسان پرداخت نمایند‪.‬‬ ‫برابری عمودی‪ :‬کسانی که توانایی پرداخت بیشتر دارند‪ ،‬باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند و برعکس‪.‬‬  ‫پایه های مناسب مالیات‬ ‫‪ -1‬مصرف‪ :‬عبارت است از ارزش کل مصرف واقعی فرد در یک دوره زمانی معین‪.‬بهعبارت دیگر تفاضل پسانداز از درآمد میباشد‪.‬‬ ‫پس انداز ‪ -‬درآمد = مصرف‬ ‫توماس هابز‪ :‬مردم باید براساس آنچه که مصرف میکنند مالیات بدهند نه با توجه به درآمد آنها‪ ،‬زیرا رفاه در زندگی بستگی بهنحوه مصرف‬ ‫دارد نه درآمد‪.‬بهعبارت دیگر مصرف معیار مناسب وضعیت رفاهی یکخانوار است‪.‬‬ ‫فیشر‪ :‬مالیات بر درآمد مالیات مضاعف است و باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود‪ ،‬لذا مالیات بر مصرف مناسب تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬درآمد‪ :‬درآمد اقتصادی شامل هر منبعی است که امکانات شخص را برای در اختیار گرفتن منابع بارور نماید‪.‬بهعبارت دیگر‪ ،‬درآمد عبارت‬ ‫است از ارزش آنچه شخص مصرف میکند بهاضافه تغییر در ارزش هر آنچه که در مالکیت دارد‪.‬پسانداز‪+‬مصرف=درآمد‬ ‫بر طبق این عقیده‪ ،‬افراد باید نه بر اساس آنچه که مصرف می کنند‪ ،‬بلکه با توجه به امکانات کسب درآمد و در اختیار گرفتن منابع مشمول‬ ‫مالیات شوند‪.‬به عبارت دیگر تصمیم به اینکه می خواهید درآمد خود را مصرف و یا پس انداز کنید مشابه این است که درآمد خود را به خرید‬ ‫مواد غذایی اختصاص بدهید یا صرف مسافرت کنید‪.‬‬ ‫طرفداران این نظریه معتقدند که اگر درآمد به عنوان پایه مناسب مالیاتی مطرح شود‪ ،‬مساله مضاعف بودن مالیات مطرح نخواهد بود‪.‬درصورتی‬ ‫مالیات بر درآمد‪ ،‬پس انداز را دوباره مشمول مالیات میکند که مصرف معیار توانایی پرداخت باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثروت‪ :‬ارزش تمام چیزهایی که در مالکیت شخص است پس از کسر بدهیها را ثروت گویند‪.‬اگر کلیه داراییها شامل منزل‪ ،‬ماشین‪،‬‬ ‫امالک‪ ،‬اوراق سهام و‪...‬را در یک مقطع زمانی به قیمت جاری به فروش برسانیم و بدهیها و وامهای دریافتی را پرداخت نماییم باقیمانده را‬ ‫ثروت خالص میگویند‪.‬بدهی ها – ارزش تمام چیزهایی که در مالکیت شخص است = ثروت خالص‬ ‫برخی معتقدند که توانایی مالی واقعی فرد به وسیله درآمد یک سال او نمیتواند برآورد شود بلکه مجموع ثروت او معیار توانایی مالی و توانایی‬ ‫پرداخت محسوب میشود‪.‬آیا اگر دو نفر درآمد ساالنه برابر و به مقدار ‪ 200‬ریال داشتند در حالیکه یکی از آنها از ذخایر طال و نقره به میزان‬ ‫‪ 1000‬ریال برخوردار باشد این دو نفر توانایی پرداخت یکسان دارند؟ مسلما خیر‪.‬‬ ‫مخالفین مالیات بر ثروت میگویند که ثروت‪ ،‬پس انداز اندوخته شدهای است که پس از کسر مالیات بر مصرف و درآمد باقیمانده و بهعبارت‬ ‫دیگر مالیات آن وقتی که مالیات بر درآمد اجرا شده است‪ ،‬پرداخت گردیده و لذا مالیات بر آنچه که پس از پرداخت مالیات‪ ،‬پسانداز شده است‬ ‫یک مالیات مضاعف است‪.‬‬  ‫نتیجهگیری‬ ‫در شرایطی که پس انداز جامعه در سطح پایینی قرار دارد (سهم کمتری از درآمد پس انداز میشود) مالیات بر‬ ‫مصرف به طور نسبی مناسبتر است‪.‬در حالیکه در شرایط توزیع نابرابر درآمد و ثروت‪ ،‬مالیات بر درآمد و ثروت‬ ‫مناسبتر خواهد بود‪.‬‬ ‫از طرفی از آنجا که پسانداز بیشتر‪ ،‬سرمایهگذاری بیشتر و افزایش درآمد ناخالص ملی را به دنبال میآورد و با‬ ‫افزایش درآمد ملی‪ ،‬درآمد سرانه نیز افزایش مییابد لذا در سالهای اخیر طرفداری از مالیات بر مصرف بیشتر‬ ‫رایج میباشد‪.‬‬  ‫وضع مالیات‬ ‫مالیات توسط دولت یا قانونگذار به صورت یک ماده قانونی بر افراد خاص یا تشکیالت مشخصی برقرار می شود‪.‬پس وضع نمودن‬ ‫پرداخت کننده نهایی مالیات‬ ‫مالیات بر عهده دولت است‪.‬‬ ‫در خصوص پرداخت کننده مالیات‪ ،‬ذکر دو نکته الزم میباشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬افراد یا خانوارها هستند که نهایتا ً مالیات را پرداخت می نمایند نه تشکیالت و بازارها‪.‬به عنوان مثال اگر‬ ‫مالیات بر بازار مصرف نوشابه یا مالیات بر بازار صنایع کاغذ سازی وضع شده باشد‪ ،‬نهایتا افراد و خانوارها مالیات‬ ‫را پرداخت مینمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬حتی درمواردی که مالیات مستقیم ًا برخانوارها برقرار میشود‪ ،‬مالیات و یا بار مالیات الزاماً بهوسیله خانوارهایی‬ ‫که مالیات برآنها برقرار شده پرداخت نمیگردد بلکه بخشی یا همه مالیات بهگروه دیگری منتقل میشود‪.‬‬ ‫پس از برقراری مالیات یا تغییر در نرخ یا پایه مالیاتی ممکن است رفتار اقتصادی تغییر نماید‪.‬تغییر در رفتار‬ ‫اقتصادی می تواند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد که این تغییرات منجر به تغییر در قیمت نهاده ها و ستاده ها‬ ‫می شود‪.‬پس از آنکه تغییرات در قیمت ها رخ دادند بعضی از خانوارها رفاه بیشتری پیدا میکنند در حالیکه‬ ‫گروهی دچار کاهش رفاه می شوند‪.‬این تغییرات نهایی است که بار مالیاتی را تعیین میکند‪.‬‬ ‫انتقال بار مالیاتی زمانی رخ میدهد که خانوارها در جهت اجتناب از پرداخت مالیات در رفتار اقتصادی خود‬ ‫تغییر می دهند‪.‬در شرایطی که فقط بعضی از کاالها و یا فعالیت ها مشمول مالیات می شوند انجام اجتناب از‬ ‫پرداخت مالیات امکان پذیر است‪.‬‬  ‫تاثیر مالیات در بازار‬ ‫مالیات به عنوان یک عامل خارجی بازار را تحت تاثیر و تغییر قرار داده و در نتیجه این تغییرات‪ ،‬بازار به یک‬ ‫مالیات بر واحد فروش‬ ‫موقعیت تعادل دیگری دست مییابد‪.‬‬ ‫نکته اصلی در تجزیه و تحلیل اثر مالیات این است که قیمت بعد از برقراری مالیات برای عرضهکننده و مصرفکننده متفاوت‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫قیمتی که مصرف کننده می پردازد همان قیمتی نیست که عرضهکننده دریافت میکند‪.‬‬ ‫یک موقعیت خاص مانند ‪ a‬را در روی منحنی تقاضا انتخاب می نماییم‪ ،‬دراین موقعیت مصرف کننده برای ‪ qa‬واحد کاال قیمت‬ ‫‪ Pa‬را می پردازد‪.‬با برقراری مالیات بر واحد فروش هر نوشابه به مقدار ‪ u‬باز هم حداکثر قیمتی که مصرف کننده حاضر به‬ ‫پرداخت است همان ‪ Pa‬می باشد‪.‬‬ ‫پس از بر قراری مالیات بر واحد فروش‪ ،‬عرضه کننده در مقابل عرضه مقدار ‪ qa‬از‬ ‫نوشابه قیمت ‪ Pa‬را دریافت نمی نماید بلکه قیمت (‪ )Pa – u‬را دریافت می کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬قیمت خالص برای وی قیمت پرداختی مصرف کننده منهای مالیات‬ ‫بر واحد فروش خواهد بود (‪.)Pb‬‬ ‫برای نشان دادن اثر مالیات در بازار می توانیم یک منحنی به موازات منحنی تقاضا و به فاصله مالیات بر واحد (‪)u‬‬ ‫رسم کنیم‪.‬این منحنی قیمت برای عرضه کننده را پس از مالیات نشان می دهد‪.‬‬ ‫قبل از برقراری مالیات‪ ،‬منحنی تقاضا‪ ،‬فایده نهایی برای مصرف کننده و درآمد متوسط برای عرضه کننده را نشان‬ ‫میدهد‪.‬در حالیکه پس از برقراری مالیات‪ ،‬دیگر درآمد متوسط خالص برای عرضه کننده را نشان نخواهد داد‬ ‫بلکه درآمد متوسط ناخالص (که مالیات آن کسر نشده) را نشان میدهد‪.‬‬ ‫مالیات – قیمت پرداختی مصرف کننده = درآمد متوسط خالص تولید کننده‬ ‫نقطه تعادل جدید در جایی خواهد بود که عرضه کننده قیمتی برابر‬ ‫هزینه نهایی تولید دریافت کند و مصرف کننده قیمتی برابر فایده‬ ‫نهایی پرداخت نماید‪.‬چون اگر قیمت دریافتی برای عرضه کننده‬ ‫بیشتر از ‪ MC‬باشد او تولید را افزایش می دهد و اگر کمتر باشد‬ ‫تولید نخواهد کرد‪.‬مصرف کننده نیز حاضر نیست قیمتی بیش از‬ ‫فایده نهایی خود بپردازد و اگر فایده نهایی او بیشتر از قیمت بازار‬ ‫باشد تمایل خواهد داشت که مقدار بیشتری مصرف نماید‪.‬‬ ‫تعادل در ‪ qu‬خواهد بود‪ ،‬یعنی جایی که منحنی عرضه (هزینه‬ ‫نهایی) منحنی درآمد متوسط خالص (‪ )AR‬را قطع مینماید‪.‬‬  ‫تاثیر برقراری مالیات‬ ‫تاثیرات برقراری مالیات عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬تغییر در قیمت برای مصرف کننده و عرضه کننده‬ ‫‪ -2‬کاهش سطح تولید‬ ‫تاثیر مالیات بر رفاه مصرف کننده و تولید کننده‬ ‫مصرف کننده قبل از مالیات قیمت ‪ P0‬را می پرداخت‪ ،‬در حالیکه بعد از مالیات قیمت ‪ Pf‬را میپردازد‪.‬پس به اندازه (‪)PfFKP0‬‬ ‫سهم مالیات وی خواهد بود‪.‬‬ ‫سهم مالیات مصرف کننده = ‪)Pf – P0( ×qu‬‬ ‫عرضه کننده قبل از مالیات قیمت ‪ P0‬را دریافت میکرد در حالیکه بعد از مالیات قیمت ‪ Pg‬را دریافت مینماید‪ ،‬پس سهم مالیات‬ ‫عرضه کننده عبارت از مساحت مربع مستطیل (‪ )P0KgPg‬خواهد بود‪.‬‬ ‫سهم مالیات تولیدکننده = ‪(P0 - Pg) ×qu‬‬ ‫درآمد مالیاتی دولت‬ ‫درآمد مالیاتی دولت عبارت است از جمع مالیات های پرداختی مصرف کننده و تولید کننده یعنی مربع (‪:)PffgPg‬‬ ‫درآمد مالیاتی دولت = ‪) Pf – Pg ( ×qu‬‬ ‫‪)Pf – P0( × qu + (P0 - Pg) × qu = (Pf – Pg) × qu‬‬  ‫اثر مالیات بر واحد خرید‬ ‫روش نشان دادن مالیات بر واحد فروش این شبهه را به وجود می آورد که گویا مالیات بر عرضه کننده نوشابه‬ ‫برقرار شده است در حالیکه در واقع امر هیچ تفاوتی ندارد که مالیات اسما ً بر چه گروهی وضع شود‪.‬این بار اثر‬ ‫مالیات را بر قیمتی که در مقابل متقاضی قرار می گیرد نشان میدهیم‪.‬‬ ‫در بازار نوشابه که مقدار تعادلی ‪ q0‬و قیمت تعادلی ‪ p0‬است یک موقعیت مانند ‪ α‬را در نظر میگیریم‪.‬‬ ‫عرضهکنندگان سطح تولید ‪ qα‬را فقط حداقل با قیمت ‪ pα‬عرضه مینمایند‪.‬اگر مالیات بر قیمت فروش برقرار‬ ‫شود قیمتی که متقاضی برای ‪ qα‬پرداخت می نماید به اندازه مالیات بیشتر از ‪ pα‬خواهد بود‪ ،‬یعنی ‪ pβ‬در‬ ‫حالیکه تولیدکننده همان قیمت ‪ pα‬را دریافت مینماید‪.‬‬ ‫منحنی ‪ S′‬برای سطوح مختلف تولید نوشابه‪ ،‬قیمت متقاضی‬ ‫را تعیین میکند‪.‬محل برخورد منحنی ‪ D‬و منحنی جدید‬ ‫عرضه ( ‪ )S′‬موقعیت جدید تعادل در بازار نوشاب