مادة التدقيق كاملة PDF

كلية الادارة والاقتصاد قسم المحاسبة المرحلة الرابعة مادة: التدقيق والرقابة المالية مدرس المادة/ هيَذا عبدالكريم حسين **الفصل الاول : مدخل الى التدقيق** كما هو معروف فان عمل التدقيق يبدأ بعد انتهاء عمل المحاسب، فعد انتهاء عمل المحاسب من تجميع وتبويب وتحليل البيانات المتعلقة بالعمليات الناتجة عن...

كلية الادارة والاقتصاد قسم المحاسبة المرحلة الرابعة مادة: التدقيق والرقابة المالية مدرس المادة/ هيَذا عبدالكريم حسين **الفصل الاول : مدخل الى التدقيق** كما هو معروف فان عمل التدقيق يبدأ بعد انتهاء عمل المحاسب، فعد انتهاء عمل المحاسب من تجميع وتبويب وتحليل البيانات المتعلقة بالعمليات الناتجة عن نشاط الموسسة، يأتي دور المدقق في الحكم على مدى سلامة هذه العمليات وخلوها من الاخطاء والتلاعبات. وفي سياق ذلك فقد اخذت مهنة التدقيق حيزا كبيرا من الاهتمام. **نبذة تاريخية عن التدقيق** - التدقيق كلمة مشتقة من اللغة اللاتينية وتعني: الشخص الذي يتحدث بصوت عالٍ. - تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة الانسان الى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته، والتاكد من مطابقة تلك البيانات للواقع. - وقد نشأت هذه المهنة منذ القدم ويعود تاريخها الى 3000 قبل الميلاد ، أذ ان الفراعينة في مصر والامبراطوريات القديمة في بابل واليونان وروما كانو يتحققون من صحة الحسابات عن طريق الاستماع الى المدقق في الساحات العامة الا انها كانت مقتصرة على الوحدات الحكومية والمشروعات العائلية. كما وان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد جعل مواسم الحج فرصة لعرض الحسابات وتدقيقها. علماً بان التدقيق كان يشمل المراجعة الكاملة 100% وكان غرضه الرئيسي اكتشاف الاخطاء والغش ومحاسبة المسؤلين عنها. - ومع ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا وتطور الصناعة والتجارة والزيادة في انشطة المؤسسات وزيادة الفجوة بين المالكين والادارة وتطور النظام الظريبي، فان الهدف الرئيسي للتدقيق لم يتغير وهو اكتشاف الغش والخطأ، ولكن التغير الذي طرأ خلال خلال هذه الفترة ولغاية 1850م وهو الاعتراف والرغبة بوجود نظام محاسبي لأجل التاكد من دقة القوائم (البيانات) المحاسبية، بالاضافة الى القبول بالتدقيق بواسطة العينات وليس تفصيلياً. والتغير الاخر كان الاعتراف بوجود الحاجة الى تدقيق القوائم المحاسبية من قبل شخص مستقل ومحايد، وقد نص على ذلك في قانون الشركات الانكليزي لسنة1862، الامر الذي ادى الى تطور مهنة التدقيق. - وفي الفترة من 1900 ولغاية 1933 فقد شهدت شبه اجماع على ان الغرض الرئيسي من التدقيق ليس اكتشاف الاخطاء والغش فقط بل هو تقرير المدقق المستقل والمحايد فيما اذا كانت البيانات المحاسبية تبين عدالة المركز المالي. **مفهوم التدقيق Definition** \- يقصد بتدقيق الحسابات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً ، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة. وتعرف جمعية المحاسبة الامريكية للتدقيق \" التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقيين بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج الانشطة والاحداث الاقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بن هذه النتائج والمعايير المقررة، وتبليغ الاطراف المعنية بنتائج التدقيق. - وهكذا فإن عملية التدقيق تشمل الفحص والتحقيق والتقرير - ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات وسلامتها التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع. - أما التحقيق فيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المشروع عن فترة مالية معينة، وكدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة وهكذا فإن الفحص والتحقيق وظيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي - أما التقرير فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمة الأمر داخل المشروع وخارجه، وهو ختام عملية التدقيق، حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيانها عملياته بصورة سليمة وعادلة..\ ويمكن، بشكل عام حصر الأهداف للتدقيق في نواح عدة أهمها: 1. التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع وسجلاته، وتقرير مدى الاعتماد عليها 2. الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر والسجلات 3. اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش. 4. تقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخمة لديه.\ أما اليوم، فقد تعددت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف وأغراض أخرى أهمها 5. مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها. 6. تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة 7. تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الانتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع نواحي نشاط المشروع. 1. **الافصاح (عرض القوائم المالية):** يهدف المدقق من خلال هذا البند الى التاكد من ان المؤسسة تقيدت جميع العمليات الاقتصادية بما تنص عليه المعايير والمبادئ المحاسبية والطرق والسياسات المحاسبية المتبناه من قبلها، فضلا عن قياس درجة الثبات في تطبيق هذه الطرق من فترة الى اخرى. 2. **التكامل والشمولية:** يعني ان كل العمليات قد تم تسجيلها من قبل المؤسسة وقت حدوثها دون اي استثناءات، وحتى يتاكد المدقق من ذلك عليه الاطلاع عل كل الدفاتر السجلات، وذلك بغرض توفير معلومات محاسبية شاملة. 3. **الوجود والتحقق:** اي ان يتاكد المدقق من ان جميع العناصر الواردة في الميزانية من موجودات ومطلوبات موجودة فعلا. 4. **الملكية**: هنا يجب على المدقق ان يتاكد عن طريق الوثائق القانونية من ملكية المؤسسة لكل الموجودات الواردة في الميزانية، وان الديون المستحقة فعلا لاطراف اخرى، وقد تكون ذلك عن طريق المصادقات. 5. **التقييم:** اذ وجب هذا الهدف على المدقق التأكد من كون تلك العمليات المحاسبية تم تقييمها وفقا للمبادئ المحاسبية، مع ثبات طرق التقييم من دورة لاخرى. 6. **ابداء رأي فني:** ان الهدف الاساسي لمدقق الحسابات هو اعطاء رأي فني محايد مدعم بأدلة وقرائن اثبات حول عدالة تمثيل القوائم المالية المدققة للمركز المالي ونتيجة الاعمال. **اهمية التدقيق والحاجة له :** يعد تنامي الطلب والحاجة لخدمات التدقيق السبب الرئيسي وراء ظهور التدقيق وبلوغه هذا المستوى من التطور , فضلا عن تنامي وتسارع المتغيرات الحاصلة في بيئة التدقيق. اذ استمدت مهنة التدقيق نشأتها من حاجة الانسان الى التحقق من صحة البيانات التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته , والتأكد من مطابقة البيانات مع الواقع. وقد تأثرت مهنة التدقيق بمختلف الظروف التي عايشتها على مر العصور وبتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية , والمتتبع للتطورات التي شهدتها هذه المهنة يمكنه ان يلاحظ حجم الاهتمام المتزايد الذي حضيت به , نظرا للدور الكبير الذي لعبته وتلعبه في تحقيق التقدم والنمو لكل الوحدات الاقتصادية والمجتمع , ونتيجة لاتساع حجم المنشات وظهور شركات الاموال وما تضمنه ذلك من فصل بين ملكية المشروع وادارته , ظهرت حاجة صاحب او اصحاب المشروع الى التاكد من دقة الحسابية للسجلات , ومطابقة ذلك لواقع المشروع , مما دعا لمساهمين الى تعيين مدققي حسابات كوكلاء باجر عنهم للقيام بمراقبة اعمال الادارة. لذا فان دور المدقق هو توفير راي مستقل وخبير حول عدالة التقارير المالية , فالمدقق ومن خلال عملية التدقيق فانه يعزز منفعة وقيمة القوائم المالية ولكن ايضا يزيد من موثوقية المعلومات الاخرى غير المدققة والمقدمة من قبل الادارة ايضا. ان اهمية التدقيق تتمثل في كونه وسيلة تخدم جهات ذات مصلحة مع المؤسسة سواء كانت اطرافا داخلية او خارجية , اذ تعتمد الى حد كبير على البيانات المحاسبية لاتخاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية ومن بين المستفيدين من التدقيق نجد : 1. **ادارة المؤسسة** : تعتمد ادارة المؤسسة على التدقيق بشكل كبير خاصة في عملية التخطيط المستقبلي لتحقيق اهدافها المطرة مسبقا , وبالتالي فان مصاقة المدقق على قوائمها سيمنحها درجة كبيرة من الثقة ويزيد من نسبة الاعتماد عليها , كما يعتبر مفتاح الحكم على مستوى اداء اعضاء مجلس الادارة. 2. **الملاك والمساهمين** : ان ظهور شركات المساهمة ذات الامتداد الاقليمي وانفصال الادارة عن الملاك عزز من اهمية البتدقيق , فكان لابد من طرف يضمن الادارة الامثل لاموال المساهمين ومنع حدوث اختلاس وتلاعبات , كما ان تقرير مدقق الحسابات يساهم في جلب مستثمرين جدد يضمن لهم اكبر عائد ممكن. 3. **الدائنين والموردين** : يعتمد هولاء على تقرير المدقق بصحة وسلامة القوائم المالية ويقومون بتحليلها لمعرفة المركز المالي والقدرة على الوفاء بالالتزام وكذلك درجة السيولة لدى المؤسسة ,ما يضمن لهم تحصيلهم لحقوقهم لدى المؤسسة. 4. **الزبائن** : اهتمام هذه الشريحة بالمعلومات ينحصر بمعرفة استمرارية الوحدة الاقتصادية , وخاصة عند ارتباطهم معها بمعاملات طويلة الاجل , واذا كانوا معتمدين عليها كمورد رئيسي واساسي للبضاعة او المواد الاولية. 5. **العاملين** : هم والمجموعات المماثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحية ارباب عملهم كما انهم مهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المشروعات على دفع مكافاتهم ومنافع تقاعدية وتوفر فرص العمل. 6. **البنوك ومؤسسات الاقراض الاخرى** : بغرض توسيع نشاطاتها او لمواجهة عسر مالي , تلجأ المؤسسات الى القروض من المؤسسات المالية ,غير ان هذه الاخيرة عليها معرفة درجة الخطر ومعرفتها لقدرة المؤسسات على السداد مستقبلا , وتعود في ذلك تقرير مدقق الحسابات الذي يؤكد صدق القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي للمؤسسة 7. **الهيئة الحكومية** : تعتمد بعض اجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها المشروعات في العديد من الاغراض منها مراقبة النشاط الاقتصادي او رسم السياسات الاقتصادية للدولة او فرض الضرائب , وهذه جميعا تعتمد على بيانات واقعية وسليمة. **[أنواع التدقيق Types of Audit]**\ هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها. ولكن مستويات الأداء التي تحكم جميع الأنواع واحدة, بشكل عام، يصنف التدقيق - حسب وجهات النظر المختلفة -- إلى ما يلي:\ أولاً: من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit\ أ- تدقيق كامل Complete Audit\ ب- تدقيق جزئي Partial Audit\ ثانياً: من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit\ أ- تدقيق نهائي Final ( Balance Sheet ) Audit\ ب- تدقيق مستمر Continuous Audit\ ثالثاً: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit\ أ- تدقيق داخلي Internal Audit\ ب- تدقيق خارجي External Audit\ رابعاً: من حيث درجة الإلزام بعملية التدقيق Degree of Compulsion\ أ- تدقيق إلزامي Statutory (Compulsory ) Audit\ ب- تدقيق اختياري Optional Audit 1. تدقيق شامل (تفصيلي) Detailed Audit 2. تدقيق اختباري Test check Audit التدقيق الضريبي تدقيق الجودة التدقيق الاستراتيجي التدقيق البيئي التدقيق الاجتماعي\ \ **[اولا: التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق Scope of Audit]** 1- **التدقيق الكامل** : وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل, وقد كان هذا النوع تدقيقا كاملا تفصيلياً( Detailed Audit ) أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 100% يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم, وعملياتها قليلة العدد, وقد تحول هذا إلى تدقيق كامل اختباري ( Test-Check Audit ) نتيجة التطور الذي حدث في دنيا الأعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لم يصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات وكافة السجلات والمستندات , وإن إتباع أسلوب العينة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية, لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة تلك الأنظمة المستعملة حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حال ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيها, وهكذا يتضح أن الفارق بين هذين النوعين من التدقيق يكمن في اختلاف نطاق عملية التدقيق فقط, ولا يمكن الحد من سلطة المدقق في النوعين بأي شكل من الأشكال فله وحده حق تقرير نطاق عملية التدقيق.\ 2-**التدقيق الجزئي** : وهنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخازن\... الـخ وفي هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع..\ ومن المرغوب فيه هنا أن يحصل المدقق على عقد كتابي يوضح نطاق عملية التدقيق الموكولة إليه حتى لا ينسب إليه إهمال أو تقصير في القيام بتدقيق بند لم يعهد إليه أصلا تدقيقه، وبذلك يحمي نفسه بواسطة العقد من أيه مسؤوليات كهذه. **[ثانيا : التدقيق من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق Timing of Audit]** 1- **التدقيق النهائي** : ويكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق على أنه يعاب عليه:\ - فشله في اكتشاف ما يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعهما.\ - استغراقه وقتا طويلا قد يؤدي إلى عدم تقديم التقرير في موعده.\ - إرباكه للعمل في كل من مكتب المدقق والعميل، حيث تتوافق تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من المشروعات العميلة لنفس المكتب مما يؤدي إلى التضحية ببعض الدقة في الأداء مقابل الإسراع في إنجاز العمل، أضف إلى ذلك أن العمل قد يتوقف بعض الوقت حتى يقوم المدقق بجمع الأدلة والقرائن اللازمة.\ ومن الواضح أن هذا النوع يصلح للتطبيق في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ويقتصر في غالب الأحيان على تدقيق عناصر القوائم المالية وخاصة الميزانية تدقيقا كاملا تفصيلياً، ولهذا كثيرا ما يطلق عليه تدقيق الميزانية.\ 2- **التدقيق المستمر**: وهنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية, ومن الواضح أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكبيرة حيث يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي, ويمتاز هذا النوع من التدقيق بالخصائص التالية:\ - وجود وقت كاف لدي المدقق مما يمكنه من التعرف على المنشأة بصورة أفضل، ومن التدقيق بشكل أوفى.\ - سرعة اكتشاف الغش والخطأ في وقت قصير بدلا من ترك ذلك حتى نهاية العام.\ - انتظام العمل بمكتب المدقق وفي المشروع أيضا لوجود المجال الواسع زمنيا للتدقيق.\ - تقليل فرص التلاعب بالدفاتر لما للزيارات المتكررة من قبل المدقق من أثر نفسي على موظفي المشروع.\ - انجاز الأعمال في أوقاتها دون إهمال أو تأخير من قبل موظفي المشروع، وذلك بسبب تردد المدقق على المنشأة أيضا. ولكن بالرغم من هذه المزايا، يعاب على التدقيق المستمر ما يلي:\ - احتمال قيام موظفي المنشأة بتغيير أو حذف أرقام أو قيود في المستندات والسجلات بعد تدقيقها، سواء كان ذلك بحسن نية أو بقصد الغش لتغطية اختلاس، اعتمادا على أن المدقق لا يعود ثانية لتدقيق تلك المستندات والسجلات , وهنا يستطيع المدقق تجنب حدوث هذا الأمر عن طريق وضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بتدقيقها والتأكد من صحتها، أو أخذ مذكرة بأرصدة الحسابات التي انتهي من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق.\ - تعطيل عمل موظفي قسم الحسابات بين الفترة والأخرى عند زيارة المدقق لتدقيق ما يكون قد اثبت بالدفاتر والسجلات، ولكنه يستطيع التغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات التي يزور فيها المنشأة.\ - احتمال سهو المدقق عن إتمام بعض الأمور التي تركها مفتوحة في أخر زيارة له, لكنه يستطيع التغلب على ذلك بالرجوع إلى ما يسجله من ملاحظات هذا علاوة على وجود برنامج تدقيق يثبت فيه المدقق ما تم انجازه من عمل خطوة بخطوة.\ - احتمال نشوء صلات تعارف وصداقة بين المدقق وموظفي المشروع بسبب كثرة تردده على المشروع مما يسبب حرجا للمدقق عند اكتشافه لغش أو خطأ في دفاتر المشروع، أو عند كتابته للتقرير.\ - احتمال تحول عملية التدقيق المستمرة هذه إلى عمل روتيني رتيب, على أن المدقق يستطيع تفادي هذا بإدخال التعديلات في برنامج التدقيق الذي يجب أن يتصف بالمرونة. **[ثالثا: التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق Staff of Audit\ ]**1- **التدقيق الداخلي**: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية.\ 2- **التدقيق الخارجي**: وغرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعنية ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع ولهذا يطلق على هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل Independent Audit.\ ويجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغني عن تدقيق الحسابات بواسطة مدقق خارجي مستقل لما سبق وظهر من أوجه الاختلاف بين النوعين وأهمها انعدام الحياد في التدقيق الداخلي لأن المدقق الداخلي خاضع بالتبعية للإدارة يخدم أهدافها، بينما يتوفر مبدأ الاستقلال في التدقيق الخارجي حيث المدقق هنا وكيل بأجـر عن جمهرة المساهمين أو أصحاب المشروع **رابعا.التدقيق من حيث درجة الإلزام Degree of Compulsion.**\ 1- **التدقيق الإلزامي**: وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون علي وجوب القيام به، فأصبح إلزاميا، ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على الشركات التي تتخلف عن القيام بذلك ولا تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية ومراكزها المالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصين، ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني Statutory Audit ولا يصح أن يكون هذا إلا تدقيقا كاملا..\ 2-**التدقيق الاختياري**: وهو الذي يطلبه أصحاب المنشأة دون إلزام قانوني على وجوب القيام به, وتلك هي الحالة بالنسبة للمشروعات الفردية ولشركات الأشخاص ( التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة ) في الأردن وقد يكون لذلك كاملا أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضح بالعقد الذي يبرم بين المدقق والعميل..\ وقد كان التدقيق أول الأمر اختياريا، وانقضت فترة طويلة حتى أصبح إلزاما قانونياً حين تولد في أذهان القائمين على السهر على اقتصاد البلد ضرورة احترام توفير عنصر التدقيق الحسابي الخارجي المحايد، وتضمين عقود الشركات النظامية الأحكام الخاصة بهذه الناحية. 1. **تدقيق شامل (تفصيلي) Detailed Audit:** المقصود به ان تشمل عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر والمستندات والاعمال التي تمت خلال السنة المالية، ويتطلب هذا التدقيق جهدا و وقتا كبيرين بالاضافة الى كونه يكلف نفقات باهظة، فهو يتعارض مع عاملي الوقت والتكلفة والتي يحرص على مراعاتها باستمرار، وبالتالي فان استخدامه يقتصر على الموسسات ذات الحجم الصغير. 2. **تدقيق اختباري** Test check Audit: ظهر هذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكبيرة، ويركز على اساس فحص عينة ياخذها المدقق من مجموع الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالشركة على ان يتم تعميم النتائج، ويعتمد حجم العينة على مدى قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية، ففي حالة توافر اخطاء كثيرة في الدفاتر والسجلات وجب على المدقق توسيع حجم العينة. **سادسا: من حيث مجال التدقيتق** 1**- التدقيق الاجتماعي** : وهو عبارة عن فحص وتقيم الاداء الاجتماعي للمؤسسات وذلك بغرض التحقق من مدى تنفيذ المؤسسات للمسؤلية الاجتماعية الملقات على عاتقها ومدى تعبير القوائم المالية والتقارير الاجتماعية عن ذلك. 2**- التدقيق البيئي :** عرفها معهد المدققين على انها جزء متكامل من نظام الادارة البيئية , ومن خلاله تحدد ادارة المؤسسة ما اذا كانت نظم الرقابة البيئية بها كافية وملائمة وتضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية والتشريعية بالاضافة الى متطلبات السياسة الداخلية. 3 -- **التدقيق الاستراتيجي** : ويهتم بتدقيق الاستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة وما هي التغيرات التي يجب ادخالها فيها بقصد مواجهة المحيط المعقد والمسيطر والغامض رغبة في التطور او البقاء على الاقل. 4- **تدقيق الجودة** : وهو عبارة عن فحص منهجي مستقل لنشاط ونتائج المؤسسة بالاعتماد على معايير جودة معينة ليتم ابداء راي حول ما اذا كانت هذه النتائج والنشاطات قد تم انجازها بفعالية بالاضافة الى تدقيق مدى الالتزام بمعايير الجودة المطبقة في المؤسسة. 5- **التدقيق الضريبي** : يمكن تقسيمه الى نوعين **[معايير التدقيق المتعارف عليها : ]** ان من اهم ما يميز التدقيق كمهنة انها تؤدي الى بمعرفة سخص مؤهل , مدرب , مستقل ومحايد , ومسؤول مهنيا, والسبيل الى ضمان ذلك هو معايير التدقيق المتعارف عليها. هذه المعايير هي مستويات مهنية لضمان التزام مدقق الحسابات ووفائه بمسؤولياته المهنية في قبول التكليف وتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق واعداد التقرير بكفاءة , وتشمل هذه المعايير مراعات مدقق الحسابات للصفات المهنية المطلوبة مثل الكفاءة المهنية والاستقلال ومتطلبات التقرير والادلة. ويعد المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) هو الهيئة المهنية التي قامت بصياغة هذه المعايير بصورة شاملة , حيث تم في اجتماع المعهد في سبتيمبر سنة 1948 اقرار تسعة معايير وفي نوفمير سنة 1949 تم اقرار المعيار العاشر والاخير وهو الرابع ضمن معايير اعداد التقرير , وصدرت في سنة 1954. اذ تنقسم المعايير العشرة المتعارف عليها الى ثلاث مجموعات هي : **[المستوى الاول المعايير العامة او الشخصية :]** سميت هذه المعايير بالشخصية كونها مرتبطة مباشرة بالتكوين الذاتي لمدقق الحسابات , ويمكن حصرها بالاتي :.\ **اولا : التاهيل العلمي والعملي** : ينص هذا المعيار على ان عملية التدقيق يجب ان يتم بواسطة شخص لديه معرفة العلمية وخبرة العملية والكفائة المهنية التي تؤهله للعمل كمدقق. يعني هذا المعيار ان المدقق يجب ان يتمتع بالمعرفة العلمية الكافية في مجالات المحاسبة والضرائب والتدقيق وغيرها من المجالات المرتبطة بالممارسة المهنية. اضافة الى ذلك يجب ان يستمر المدقق في التدريب والتعليم طوال ممارسته للمهنة ليظل ملما بالتطورات الحديثة في تلك المجالات , يظل مستعدا لاكتساب المعرفة في مجالات جديدة. **ثانيا :الاستقلال** تتمثل اهمية هذا المعيار في كون درجة مصداقية راي المدقق في تقريره النهائي مرتبطة بمدى حياد هذا الاخير واستقلاله عن المؤسسة محل التدقيق تتمثل الاستقلالية في نزاهة واستقامة ونضج المدقق وتمتعه بكامل حقوقه المدنية , وعدم تعرضه لعقوبات سابقة من جهة.كما عليه باعتباره الضامن لشرعية وصدق الحسابات ان يكون مستقلا فعلا , اي يتمتع بكامل الحرية اتجاه اعضاء المؤسسة موضوع الرقابة وان لايشاركهم اعمالهم ولايربطه بالشركة عقد عمل. **ثالثا : العناية المهنية :** يوجب هذا المعيار على المدقق ضرورة التزامه بالمعايير الفنية والاخلاقية لمهنة التدقيق , كما انه مطالب بتحسين جودة خدماته , وان يعطي الاهتمام الكافي لجميع خطوات عملية التدقيق فتوفر عنصري الكفاءة والاستقلال غير الكافي , وبالتالي يشترط فوفر جدية في العمل ترفع من مستوى جودة ادائه المهني. تتطلب العناية المهنية من المدقق ان يتفهم جيدا طبيعة العمل الذي يقوم به, ولماذا يقوم به , وان لم يكن متاكدا من اي جزء من هذا العمل, فانه يقع على مسؤليته البحث عن الاستشارة المناسبة. كما تتطلب التخطيط ز\\والاشراف الكامل لاي نشاط او مهمة مهنية يكون مسؤولا عنها , وتقتضي العناية المهنية ان يجتهد المدقق في القيام بمؤوليته تقديم الخدمات المهنية بدون ابطاء وبدقة واهتمام , وان تكون الخدمة كاملة..**\ \ المستوى الثاني : معايير العمل الميداني** : ان توفر الكفاءة والاستقلالية لدى شخص المدقق بقدر ماهو ضروري فانه غير كافي للخروج براي حول مصداقية الحسابات , فحتى يقوم المدقق بعمله على احسن الوجه عليه مراعات معايير اخرى متعلقة بمرحلة الفحص الميداني والمتمثلة بالمعايير الاتية : **اولا: التخطيط والاشراف الملائميين** : يعني هذا المعيار ان المدقق مطالب بوضع خطة عمل مكتوبة تتلائم والمعطيات التي تفرضها بيئة المؤسسة محل التدقيق , كما ان تحديده للاطار الزمني لكل خطوة يقوم بها اثناء عملية الفحص سيعزز من فرص بلوغ الغرض من ورائها , مع امكانية خضوع هذه الخطة للتعديل والمتابعة مع تطور مراحل العمل. من ناحية اخرى فان المدقق مطالب بنحديد مستويات مساعديه ومتابعة اعمالهم وتقييم ادائهم باعتباره المسؤول الاول والمباشر عن عملية التدقيق. **ثانيا : الفهم الكافي للرقابة الداخلية** : يتطلب هذا المعيار قيام المدقق بدراسة نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة موضوع التدقيق والتعرف على مدى سلامته كونه يعتبر النقطة التي ينطلق منها المدقق , فضعف او قوة نظام الرقابة الداخلية يحدد مقدار الفحص الذي سيقوم به المدقق ( حجم العينة ) , فوجود نظام رقابة داخلية سليم ينتج عنه معلومات مالية يمكن الاعتماد عليها , كونه ان تدقيق كافة المعلومات المحاسبية يعد امرا مستحيلا في المؤسسات الكبيرة. وبالمقابل فان ضعف نظام الرقابة الداخلية سيصعب من مهمة المدقق كونه يلجأ لتوسيع مجال العينة , مما يتطلب مزيد من الوقت والجهد**[. ]** **ثالثا جمع ادلة التدقيق الكافية :** ينص المعيار الثالث من معايير العمل الميداني على ان يحصل المدقق على ادلة والقرائن الكافية لتكون اساسا سليما يستند اليه في ابدائه لرايه حول القوائم المالية , شريطة ان تقوم هذه الادلة على فرض قابلية التحقق. فالقرارات التي يصل اليها المدقق تكون مبررة فقط اذا كان يدعمها دليل اثبات معقول وملائم. فكفاية الادلة تعني ان تكون على قدر عالي من التمثيل للعينة المستخدمة , مما يفرض كبر حجم العينة نسبيا حتى تنعكس العينة على اكبر قدر من المعلومات المحاسبية اما فيما يخص جودة الادلة , فذلك يعني ان تتمتع بالموضوعية وخلوها من التحيز الشخصي , بالاضافة الى قابليتها للقياس الكمي **المستوى الثالث : معايير اعداد التقرير :** تنتهي مهمة كل مدقق عقب اداء عملية الفحص بكتابة تقرير نهائي يتضمن رايه الصريح المحايد حول شرعية وصدق الحسابات. غير ان مهمة كتابة التقرير لا تخلو من مجوعة الضوابط التي يتعين على المدقق اخذها بعين الاعتبار , وتنقسم الى اربعة معايير. **اولا: مدى اتفاق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها** : يعني المعيار الاول من معايير التقرير , ان يتضمن توضيحا من المدقق حول ما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. **ثانيا : مدى ثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها** : يتعين على المدقق ان يشير في تقريره الى استمرارية وثبات المؤسسة في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من فترة الى اخرى استنادا الى اطلاعه على المبادئ التي استخدمت عند اعداد القوائم المالية للسنوات السابقة من خلال التقارير. والغاية من هذا الاثبات هو القدرة على اجراء المقارنات بين القوائم المالية على اختلاف الدورات. كما يتوجب على المدقق توضيح التغيرات التي طرأت على المبادئ المحاسبية المطبقة وانعكاساتها على القوائم المالية. **ثالثا : الافصاح الكافي :** يقتضي هذا المعيار من المدقق ضرورة اشارته الى اية معلومات مالية تعد ضرورية قد اغفلتها القوائم المالية عن حسن او سوء نية من معديها , وذلك تفاديا للتضليل المحتمل للجهات المستعملة للقوائم المالية والتي قد تؤدي الى اتخاذ قرارات غير سليمة كان من الممكن تفاديها. والمقصود بالافصاح الكافي هنا ان يرتكز على المعلومات الجوهرية دون ان يتعداها الى تفصيلات غير مجدية. **رابعا : ابداء الراي** : يقضي هذا المعيار بان يتضمن التقرير تعبير المدقق عن مدى عدالة ووضوح القوائم المالية ومطابقتها للمركز المالي ونتائج اعمال المؤسسة. اما في حالة امتناع المدقق عن ابداء رايه فيتوجب عليه انطلاقا من معايير التقرير ان يوضح اسباب هذا الامتناع. وفي كل الاحوال التي يرتبط فيها اسم المدقق بالقوائم المالية , اي عند موافقة على استخدام اسمه في التقرير او المستندات او التبليغات المكتوبة التي ننعلق بالقوائم , فان تقرير التدقيق يجب ان يتضمن خصائص فحص ودرجة المؤولية التي يتحملها. **أنواع المدققين** 1- المدقق الخارجي المستقل 2- المدققون الحكوميون 3- المدقق الداخلي **1- المدقق الخارجي المستقل المرخص :** ويمارسون المهنة كأعضاء في مكاتب أو شركات تدقيق مرخصة تقوم بتقديم خدمات مهنية مختلفة. ومجالات العمل هي الشركات الكبيرة كشركات المساهمة ووفق متطلبات التدقيق الإلزامي أو القانوني ، والشركات الصغيرة وفق عقد خاص أو تكليف خاص من أصحاب المشروع. ويتميزون بالتأهيل العلمي والعملي والاستقلال الذهني والمادي ويقومون بالتدقيق المالي وفق معايير التدقيق المقبولة. **2- المدققون الحكوميون:** ويهتم هؤلاء بالتدقيق المالي والإداري وتدقيق الالتزام في المؤسسات والدوائر الحكومية ، وعادة ما تكون هناك أجهزة تمثل هؤلاء المدققين مثل هيئة الرقابة الحكومية أو جهاز الرقابة والتدقيق المالي أو ديوان المحاسبة في بعض الدول.   **3- المدقق الداخلي:** ويقوم بذلك شخص موظف لدى المنشأة ويتمتع ببعض الاستقلالية ، ويمثل أحد أركان نظام الرقابة الداخلية في المنشأة ويسعى هذا القسم لخدمة الإدارة والمنشأة ، ويهدف بشكل أساسي للتأكد من أن كافة أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف التي خططتها الإدارة لهذا النظام. **الفرق بين المحاسبة والتدقيق** المحاسبة علم وفن له مبادئه ونظرياته ومعاييره ،و كذلك التدقيق علم وفن له مفاهيمه ومعاييره. ويرتبط التدقيق بالمحاسبة بشكل وثيق وبينهما بعض الفروق مثل: 1- المحاسبة علم يتعلق بمحتوى تأكيدات الإدارة وتؤكد على الوجود والحدوث، والاكتمال ،والتقييم ،والحقوق والالتزامات ،والعرض والإفصاح، ثم توصيل النتائج للأطراف ذات العلاقة. أما التدقيق فهو عملية منتظمة وموضوعية لبيان مدى مصداقية وموثوقية تأكيدات الإدارة ، ومدى تطابق هذه التأكيدات مع المعايير المحددة ثم توصيل النتائج للمعنيين. 2- المحاسبة علم إنشائي يبدأ بتتبع العمليات الاقتصادية وحتى توصيل النتائج كتقارير مالية. أما التدقيق فهو علم تحليلي يقوم على أساس الفحص والتقييم ثم التقرير وتوصيله للأطراف المعنية. 3- وظيفة المحاسب وظيفة داخلية غير مستقلة كلياً يتوفر له التأهيل المطلوب ، اما وظيفة المدقق وظيفة خارجية تتوفر له الاستقلالية وكذلك التأهيل الكافي لأداء مهمته. **المنظمات المهنية المؤثرة في مهنة التدقيق** 1. اتحاد المحاسبين الدولي (IFAC) International Federation of Accounting وهو منظمة مهنية عالمية مؤثرة على مستوى الدولي في مجال المحاسبة والتدقيق. ولها مجلس مشكل لاصدار معايير التدقيق والتاكيد الدولية (IAASB) International Auditing and Assurance Standards Board مهمتها اصدار معايير التدقيق والتاكيد الدولية التي تعد مطلوبة من قبل الشركات الدولية التي تريد التوسع في اعمالها نحو العالمية والاتساق والتدقيق ذو الجودة العالية. 2. المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) وهو منظمة مختصة تمثل المدققين الخارجيين. ان المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين يشرف على منح شهادة المحاسب القانوني (CPA) ولها مجموعة مبادئ اخلاقية صارمة التي تفرض على المدققون بحيث يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم وكذلك المبادء المحاسبية المقبولة عموما , ومعايير اعداد التقارير مالية اخرى لكي يؤدو واجباتهم عمليا , ويضم هذا المعهد في عضويته اكثر من 230000 محاسب قانوني. 4. معهد المدققين الداخليين : (IIA) Institute of Internal Auditors : يركز معهد المدققين الداخليين على وظيفة التدقيق الداخلي للحسابات. اسس في 1941 , ويخدم معهد المدققين الداخليين اكثر من 75000 عضو في تدقيق الحسابات الداخلية , حكم وسيطرة داخلية , تعليم , ويوفر خدماته في اكثر من 100 بلد. 1. ان يتصف بالصبر وقوة التحمل والدوبلوماسية نتيجة طبيعة عمله المملة والكبيرة والتي يواجه فيها عوائق وتحديات كبيرة. 2. ان يكون امينا ومحافظا على السرية في اعماله وما يطلع عليه من معلومات تخص عملاءه. 3. ان يكون عمليا وواقيعا في تقديراته واحكامه الشخصية واداءه لمهامه المختلفة. 4. ان يكون حرا في اداء اعماله وابداء اراءه وان يغلب مصالح عمله على مصالحه الشخصية. 5. ان يكون نافعا ويهتم بتقديم النصائح الى عملاءه. - إن قيام إدارة المنشأة بتعين المدقق يمكنها من ممارسة بعض الضغوط عليه ,لانها هي التي اقترحت تعيينه , لذالك فإن لجنة بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وحرصا منها على دعم استقلال المدقق الخارجي قد أوكلت هذا الحق بالتعيين وتحديد الأتعاب إلى لجنة التدقيق بالمنشأة حتى لا تمارس إدارة المنشأة الضغط على المدقق , كما حصرت كثير من القوانين في البلدان المختلفة حق تعيين المدقق بيد الهيئة العامة للمساهمين حرصاً على تعزيز استقلاله وحياده. **2- عزل المدقق الخارجي:** **أ- العوامل المرتبطة بالمنشأة وهي :** - **[تغيير الإدارة] :** عندما تتغير الإدارة فغالباً ما تقوم الإدارة بعزل المدقق السابق بسبب ارتباطه بالإدارة السابقة أو من أجل تعيين مدقق يرتبط بعلاقة قوية معهم بسبب إثبات الوجود للإدارة الجديدة. - [**رغبة الإدارة على مدقق يتوافق مع سياساتها**] : ترغب المنشاة محل التدقيق في الحصول علي مدقق يتوافق مع سياساتها , من أجل تحقيق أهدافها مثل تطبيق سياسات محاسبية معينة أو عدم الإفصاح في القوائم المالية عن بعض التجاوزات وفي هذه الحالة يكون على المدقق إبداء رأي متحفظ أو سلبي. فإذا رفض المدقق الامتثال إلى رغبات الإدارة تقوم الإدارة بتغير مدقق الحسابات وهذا الإجراء غير قانوني يؤدى إلى الحصول على عملية تدقيق تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة. **ب- العوامل المرتبطة بمكتب التدقيق :** - **[الرغبة في التعامل مع مكاتب تدقيق وذات سمعة وشهرة] :** - **[عدم رضا الإدارة عن جودة التدقيق الذي يقدمه المدقق]** : تسعى المنشأة محل التدقيق للحصول على عمليات تدقيق ذات فاعلية عالية ينتج عنها قوائم مالية تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة مما يزيد من ثقة أعضاء الهيئة العامة وجميع من له علاقة مع هذه المنشأة. وأحياناً يكون للمنشاة فائدة أخرى مثل الحصول على قروض وغيرها. لذلك تقوم المنشأة محل التدقيق أحياناً بعزل المدقق نتيجة عدم الرضا عن عمليات التدقيق التي يقدمها بسبب انخفاض فاعلية التدقيق التي يقوم بها. - **[ضعف التأهيل العلمي والمهني للعاملين بمكتب التدقيق :]** - الخلاف حول تقييم الأصول الثابتة. - الخلاف حول العرض والإفصاح. - إصدار المدقق تقرير متحفظ؟ - عدم رضا الإدارة عن مقدرة المدقق في تقديم معلومات سريعة ودقيقة عن المشكلات الجارية. - تحفظ المدقق في تفسير وتطبيق المعايير المحاسبية. - الخلاف حول نطاق وإجراءات عملية التدقيق. - تخفيض الأتعاب. - **وهناك حالات خاصة يتم فيها عزل المدقق منها:** 1. الاستقالة أو الاعتذار أو الإمتناع عن العمل أو الوفاة. 2. فقدان الأهلية المدنية. 3. حكم بجناية او بجريمة أخلاقية مخلة بالشرف. 4. عدم التفرغ للمهنة والقيام بأعمال محظورة عليه القيام بها. 5. القيام بتصرف مخل بقواعد آداب السلوك المهني ويسيء إلى كرامة المهنة وكرامة الزملاء. 1. **عوامل مؤثرة خاصة بالمنشأة محل التدقيق:** وتتمثل تلك العوامل بالمؤشرات المستخرجة من القوائم المالية للشركة الخاضعة للتدقيق ومن ابرز تلك العوامل: نوع الشركة والهيكل القانوني، مدى قوة نظام الرقابة الداخلية، طبيعة القطاع الذي تنتمي له، مدى اعتماد المدقق على التدقيق الداخلي، القيمة السوقية لاسهم الشركة، حجم الشركة (اجمالي الموجودات او اجمالي الايرادات)، عدد اقسام او فروع الشركة، مدى وجود فروع خارجية للشركة، حجم المديونية (المدينون)، نسبة المديونية، قيمة المخزون، صافي الارباح، صافي رأس المال العامل، نسبة العائد على الموجودات وعوامل اخرى. **3-عوامل اخرى متنوعة:-** وتتضمن مجموعة من العوامل المؤثرة لا ترتبط بالشركة محل التدقيق او مكتب المدقق ومنها: مدى وجود تشريعات ومعايير محاسبية او تدقيقية ملزمة للشركة والمدقق، مدى وجود قواعد اخلاقية مهنية ملزمة، طول الفترة بين تاريخ التعاقد وتاريخ تقديم تقرير التدقيق، مدى توافق السنة المالية للعميل مع بقية الشركات (اوقات الذروة)، الفترة بين تاريخ انتهاء السنة المالية وتاريخ تقرير المدقق، حجم المنافسة بين مكاتب التدقيق، مدى وحجم تطور المحاسبة في الدولة. 1. **حقوق المدقيق:-** **الفصل الثالث** **ثانيا : المسؤولية القانونية :** يأمل المجتمع المالي من تقرير المدقق ان يقدم صورة واضحة عن ضروف المنشأة التي قام بتدقق بياناتها وعملياتها المالية، مبيناً مدى وجود مخالفات او اخطاء أو غش قد حدثت خلال فترة التدقيق. وتقسم المسؤولية القانونية للمدقق الى: 1. **المسؤولية الجنائية** 1. دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولة المهنة. 2. وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة. 1. **[مسؤولية المدقق تجاه العملاء: ]** 2. **مسؤولية تقصيرية** نابعة من قانون الضرر وهذا الضرر قد يكون ناتجا عن الاهمال العادي أو الاهمال الجسيم أو الغش.\ وفيما يلي توضيح لهذه المصطلحات:\ - **الاهمال العادي** : يتمثل في غياب مستوى معقول من العناية المهنية اللازمة عند تنفيذ المدقق مهامه دون أي محاولة للخداع او لارتكاب الاحتيال.\ - **الاهمال الجسيم** :يحدث نتيجة عدم بذل أي قدر من العناية ،ويتمثل باللامبالاة والخروج عن معياري العناية الواجبة والكفاءة عند تنفيذ الواجبات. **ثالثاً. مسؤولية المدقق عن الاخطاء والتلاعبات :** - اخطاء حسابية او كتابية في السجلات تحت اليد, وفي المعلومات المحاسبية: - السهو أو اساءة فهم الحقائق. - سوء تطبيق السياسات ألمحاسبية - **أخطأ ارتكابي كلي :** وهو خطأ متساوي في طرفي العملية, حيث لا يؤثر على ميزان المراجعة. - **خطأ أرتكابي جزئي:** وهو خطأ في احد طرفي العملية ويؤثر على توازن ميزان المراجعة. 1. **مسؤولية الادارة:** 2. **مسؤولية المدقق:** **الفصل الرابع** **متطلبات التكليف تجاه عملية التدقيق لأول مرة** يعد التخطيط والاشراف المناسب مطلبا سابقا وحيويا لاتمام اية عملية تدقيق معقدة بنجاح وفي الوقت المقرر ، ولهذا فان اول معايير العمل الميداني يتطلب ضرورة التخطيط المناسب للمهمة ، فضلا عن الاشراف المناسب على المساعدين ان وجدوا. ويمكن تعريف **\"التخطيط\"** بانه يعني وضع استراتيجية عامة وطرق تفصيلية لطبيعة وتوقيت ونطاق عملية التدقيق المتوقعة ،و يخطط المدقق لاجراء عملية التدقيق بطريقة كفؤة و بالتوقيت المطلوب. يجب ان يقوم العميل بالاتصال بالمدقق قبل نهاية السنة المالية المطلوب تدقيقها ، وذلك حتى يكون لدى المدقق الوقت الكافي لتقرير ما اذا كان يجب ان يقبل هذه المهمة ام لا ، فضلا عن تخطيط العملية بشكل مناسب ، ولذلك فقد اعترف المعيار الاول من معايير العمل الميداني بان التعيين المبكر للمدقق يكون مفيدا ، فالتعيين المبكر يمكن المدقق من اتمام جزءا كبيرا من عمله قبل تاريخ الميزانية ، الامر الذي يسمح باتمام عملية التدقيق بطريقة اكثر كفاءة. **قبل قبول مهمة التدقيق (ما قبل تخطيط مهمة التدقيق) :** وتشمل معايير مجمع المحاسبين القانونيين الامريكي المعايير المتعلقة بقبول العميل والاستمرار معه ، والتي تساعد المدقق على تفادي الارتباط مع عملاء ينقصهم الامانة والاستقامة ، ولذلك فان المدقق يجب عليه ان يقوم بالحصول على درجة معقولة من الفهم لطبيعة عمل المشروع والصناعة التي ينتمي اليها و يفحص بعناية امانة وسمعة العميل المتوقع باحدى الوسائل التالية: 1. الاطلاع على القوائم المالية للفترات السابقة 2. الاتصال بالجهات التي تتعامل مع العميل حاليا وفيما مضى كالبنوك والمحامون وجهات الائتمان المختلفة. 3. مناقشة الحاجة الى التدقيق مع العميل نفسه. 4. الاتصال بالمدقق السابق للعميل. 1. طبيعة المهمة المطلوب ادائها ( التدقيق ، الخدمات الضريبية ، الخدمات الاستشارية الادارية ). 2. الفترة الزمنية موضع المهمة. 3. حدود المهمة المتعلقة بمسؤوليات المحاسب القانوني بخصوص اكتشاف الاخطاء والمخالفات. 4. في حالة الخدمات بخلاف التدقيق فانه يجب أن يتضمن الخطاب عبارة تفيد ان المهمة يجب ان لا تؤول على انها تدقيق. 5. الوقت الذي يستغرقه اداء المهمة ، واتعاب هذه المهمة. **اختيار فريق عمل التدقيق** يقوم المدقق بتحديد احتياجات العمل وتوزيع المهام المختلفة على المدققين المساعدين ، وعلى المسؤول ان يتاكد من توفر المؤهلات والقدرات الكافية لدى فريق العمل مما يمكنهم من القيام بالمهمة بالشكل الصحيح. **بعد قبول مهمة التدقيق (التخطيط لعملية التدقيق):** بشكل عام فان التخطيط لعملية التدقيق يساعد في تحقيق الامور التالية : 1. تمكين المدقق من الحصول على الادلة الكافية والمناسبة وتقويم هذه الادلة بحيث يتحقق له بذل القدر المناسب من العناية المهنية المعقولة وبالتالي تقليل احتمالية الخروج بنتائج غير مناسبة من عملية التدقيق وتجنيب المدقق التعرض للمساءلة القانونية. 2. توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لتنفيذ عملية التدقيق بشكل مناسب مما يساعد في تحقيق الكفاءة والفاعلية ، وذلك عن طريق تقليل تكاليف التدقيق والتركيز على الامور المهمة. 3. الحد من امكانية حصول خلاف بين المدقق والعميل ، وذلك عن طريق توضيح الامور الضرورية والمسؤوليات قبل البدء بعملية التدقيق. **وعادة تشتمل عملية التخطيط على الامور التالية:** **اولا : الحصول على درجة معقولة من الفهم لطبيعة عمل المشروع والصناعة التي ينتمي اليها والعمليات القانونية للعميل:** وتعتبر هذه الخطوات اول خطوات عملية التخطيط التي يجمع المدقق من خلالها المعلومات المناسبة عن طبيعة نشاط العميل والصناعة التي يعمل فيها وتشتمل هذه المعلومات على ما يلي: 1. القيام بزيارة ميدانية لمنشاة العميل من اجل الحصول على درجة من الفهم للعمليات التشغيلية واجراء المقابلات مع الموظفين والحصول على معلومات بشكل مباشر عن مختلف النواحي الفنية. 2. تحديد الاطراف ذات العلاقة والتي تشمل كل الجهات الرئيسية التي يتعامل معها العميل ويكون هناك تأثير مادي لاحد الطرفين على الاخر. وفي حالة التعامل بعمليات ذات تاثير مادي فانه لابد من الافصاح عنها. 3. الحصول على معلومات عن العمليات والتعاقدات او الالتزامات القانونية للعميل ، حيث يتم الحصول على هذه المعلومات من خلال تدقيق النظام الاساسي وعقد التاسيس ومحاضر الاجتماعات والتعاقدات المختلفة وغيرها من الوثائق. 4. الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي بمختلف مكوناته. 1. تكوين توقعات معقولة عن مختلف بنود البيانات المالية، حيث المدقق يستطيع من خلال استخدام المعلومات التي تتعلق باداء الشركة ان يطور بعض التوقعات التي تتعلق بما يجب ان تظهره القوائم المالية للاصول والالتزامات وحقوق الملكية. 2. امكانية تحديد مدى تاثير خصائص الصناعة التي يعمل فيها العميل على نظم المعلومات الخاصة بمنشاة العميل. 3. تحديد القواعد المحاسبية الخاصة ببعض الصناعات اذا كان هناك بعض الخصوصية في هذا الامر ، وهذا قد يكون في بعض البلدان ، واذا كان هناك بعض الخصوصية في المعايير المحاسبية ، فان المدقق بحاجة الى فهم هذه المعايير. 1. **تحديد الاهمية النسبية :** تمثل الأهمية النسبية واحدا من اهم مجالات اصدار الاحكام المهنية في التدقيق ، وان كفاءة المدقق المالي في اصدار حكمه المهني عليها سيؤثر على معظم المكونات عملية التدقيق ككل. ان الاهمية النسبية قد تختلف في معناها بعض الشيء عند فحص المدقق للقوائم المالية واعداد التقرير عنها ، فالمدقق يجب ان يقرر ما اذا كانت القوائم المالية خالية من الاخطاء والمخالفات العامة، وهذا بدوره يتطلب من المدقق تقرير العناصر الاكثر اهمية في القوائم المالية ، والتي تحتاج الى ادلة اثبات اكثر اقناعا وحسما ، ولهذا الغرض فان العناصر الاكثر اهمية بالقوائم المالية تعرف على انها تلك العناصر المعرضة لاحتمال اعلى لحدوث الاخطاء والمخالفات ومن هنا فانه على المدقق ان يحدد بوضوح ما هو المهم لسببين على الاقل ، اولا ان التحديد المبكر للاهمية النسبية يوفر ما يعرف بحدود الاهمية النسبية للاخطاء والمخالفات والتي خارجها لا يكون المدقق باستطاعته قبول تحريف وتغيير القوائم فهذا يخدم كدليل ان المدقق مهتم من البداية جدا بالاخطاء الهامة ، ثانيا انه بمجرد تحديد هذه الاهمية النسبية فان العنصر والقيم غير الهامة تتحدد ايضا ، ومن ثم فان المدقق يكون باستطاعته التركيز على الجوانب الهامة وبالتالي اداء تدقيق اكثر كفاءة ، بمعنى تحقيق اعلى مستوى من التاكد باقل مستوى من التكاليف **ب - تقدير مخاطر التدقيق** : يشير كلمة مخاطر الى احتمال الحصول على نتيجة سيئة او خسارة او غير ذلك بسبب عدم التاكد ، ويمكن تعريفها بانها احتمال احتواء القوائم المالية المدققة على خطا او تحريف مادي ولم يكتشف وتقسم الى المكونات التالية : 1. **مخاطر التدقيق المقبولة او الممكن تحملها :** وتعرف بانها المخاطر الناتجة عن احتمال وجود خطا او تحريف في القوائم المالية وعدم تمكن المدقق من اكتشاف ذلك بالرغم من بذله العناية المهنية اللازمة او هي المخاطر المقبولة لدى المدقق بان يقوم باستنتاج نتيجة غير سليمة بعد الانتهاء من اجراءات التدقيق. 2. **المخاطر المتوارثة او المتاصلة** :وهذه المخاطر مرتبطة بطبيعة المنشاة موضع التدقيق وبيئتها قبل البدء بعملية التدقيق مثل بعض البنود تعتبر ذات خطر متاصل او متوارث اكثر من غيرها كالنقدية والمخزون. 3. **مخاطر الرقابة:** المخاطر الناتجة عن احتمال عدم تمكن انظمة الرقابة الداخلية من منع او اكتشاف الاخطاء والتحريفات. 4. **مخاطر الاكتشاف**: المخاطر الناتجة عن احتمال عدم تمكن الاختبارات الجوهرية من اكتشاف الانحرافات في بنود معينة وعدم تمكن المدقق من اكتشافها من خلال الاجراءات التحليلية في نهاية عملية التخطيط يقوم المدقق بتصميم خطة التدقيق العامة حيث يوضح المدقق استراتيجية التدقيق المناسبة بناء على خطوات عملية التدقيق ونتائج تقديره لمختلف انواع المخاطر. اما البرنامج فيشمل توضيح الاجراءات التفصيلية التي تتعلق بكل هدف من اهداف التدقيق ، حيث ياخذ المدقق بعين الاعتبار طبيعة الاجراءات التي سيقوم بها ومدى القيام والتوقيت المناسب للقيام بكل اجراء ، وهذا البرنامج ينسجم مع استراتيجية التدقيق التي يتبناها المدقق والتي تحتوي على اختبارات متوازنة تتعلق بالرقابة الداخلية وبالاختبارات الاساسية للعمليات والتفصيلية للارصدة والاجراءات التحليلية. **سادسا. تنفيذ اختبارات الرقابة والاختبارات الاساسية للعمليات** : بعد قام المدقق في الخطوات السابقة بدراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية لغايات التخطيط فانه يبدا في هذه المرحلة بتنفيذ ما تم تحديده في برنامج التدقيق من اختبارات تهدف الى التحقق من مدى مناسبة تصميم الرقابة الداخلية وفاعلية تشغيل النظام ، حيث يقوم بالاستفسارات من موظفي العميل وفحص الوثائق والتقارير وملاحظة بعض الانشطة واعادة التشغيل لبعض انشطة العميل. اما بالنسبة للاختبارات الاساسية للعمليات فهي تهدف الى التحقق من مدى وجود تحريفات في القيم النقدية لهذه العمليات ، وبشكل ادق فان هذه الاختبارا تهدف الى التحقق من الاهداف الخمسة الخاصة بالعمليات والتي تشمل التحقق من الحدوث والاكتمال والدقة والحد الفاصل والتصنيف. ويمكن للمدقق ان يقوم بكل من اختبارات الرقابة والاختبارات الاساسية للعمليات على انفراد او يقوم بهما معا في نفس الوقت. **برنامج التدقيق** برنامج التدقيق خطة عمل تفصيلية يرسمها المدقق ويعتمدها لتنفيذ المهمة المكلف بها تساعده في الوصول الى تحقيق اهداف التدقيق ، وحيث ان المدقق لا يستطيع بمفرده أن يقوم بمهمة التدقيق عليه أن يستعين بمساعديه لغرض القيام بهذه المهمة بعد وضع الإجراءات والتعليمات التفصيلية الواجبة التنفيذ من قبلهم. ومن هذا يظهر بان برنامج التدقيق هو ملخص للخطوات الواجب اتباعها من قبل المدقق ومُساعديه يفيد في توزيع العمل على المساعدين وتحديد مسؤولياتهم. **فوائد برنامج التدقيق** لبرنامج التدقيق فوائد عديدة اهمها ما يلي: 1. وضوح سير العمل، فالمدقق ومساعديه يتبادلون العمل فيما بينهم ولذلك يجب أن يكون البرنامج تفصيليا يمكن بموجبه تحديد نقطة البداية والنهاية لكل اجراء يقوم به كل منهم حتى يتم تحديد المسؤولية وكمية العمل المنجز من البرنامج المعد والوقت المستغرق لتنفيذ كل فقرة من فقراته ، فيجب ان لا تكون فقرات البرنامج عامة كأن تكون احداها (راجع المبيعات مثلا) بل يجب ان تكون فقرات تفصيلية مثل (اجمع رأسيا وافقيا دفتر المبيعات للاشهر نيسان واب وكانون الاول من السنة محل التدقيق. راجع التضريبات في قوائم البيع. راجع الترحيلات الى دفتر استاذ العملاء\... الخ) ومن هذا يظهر بان هذه التعليمات واضحة ومحددة يستطيع المساعد ان يعرف عمله ومقدار الوقت اللازم لتنفيذه عند اتباعها. 2. مساعدة المدقق في معرفة العمل المنجز من البرنامج والحد الذي وصلت اليه عملية التدقيق حيث يعتبر برنامج التدقيق من اهم المستندات بالنسبة للمدقق لانه يظهراً ما تم من عمل ومن الذي اتمه وتوقيع الذين قاموا به 3. اعتماد برنامج التدقيق كاساس للرقابة والتخطيط بالنسبة للاعمال التدقيقية اللاحقة حيث إنه يتضمن عمليات التدقيق والوقت الذي أنجزت فيه. 4. يعتبر برنامج التدقيق قرينة قوية على ماتم انجازه من عمل عندما يسأل المدقق عن جدية التدقيق ومدى شموليته. وبرنامج التدقيق يجب ان يكون مرنا لا يقيد المدقق ومساعديه بحيث يصبح عملا روتينيا جامدا وانما يجب إن يكون خطة للعمل تمثل الحد الادنى لما يجب ان ينفذ من اعمال من قبل المدقق ومساعديه وان وجدت ضروره لتغطية او الاطلاع على امور اخرى غير واردة في البرنامج يعمل المدقق اومساعديه على تنفيذ ذلك دون التقيد بماهو مرسوم في برنامج التدقيق وعليهم أيضا اقتراح التعديلات الواجب ادخالها على برنامج التدقيق كلما كانت هناك ضرورة لذلك. **انواع برامج التدقيق** نظرا لاختلاف طبيعة العمل وظروفه وحجمه ونظم المراقبة الداخلية من منشاة الى اخرى يصبح والحالة هذه عدم امكانية وضع برنامج موحد للتدقيق يمكن تطبيقه على مختلف المنشات وان كانت هذه المنشات متشابهة في نوعية العمل، وبالرغم من ذلك نلاحظ ان قسما من المدققين يلجأون الى استخدام البرامج التدقيقية النموذجية وهي البرامج المتضمنة إجراءات التدقيق التفصيلية بالنسبة لنوع معين من المنشات ويطبق المدقق هذه البرامج عند تكلفيه بتدقيق حسابات هذا النوع من المنشآت ، ويرون استخدام هذا النوع من البرامج على ان يضمن عدم السهو في اجراءات التدقيق الضرورية ويعاب على البرامج النموذجية للتدقيق بأن بعض اجراءاتها غير قابلة للتطور وقد تصبح في بعض الاحيان غير ضرورية فبرامج التدقيق التي تكون ضرورية وشاملة لتدقيق حسابات منشأة في سنة ما قد لا تكون ضرورية وشاملة كذلك في السنوات اللاحقة ولهذا السبب لم يأخذ أغلبية المدققين بهذا النوع من البرامج واتبعوا أحد النوعين التاليين في تصميم برامج التدقيق وهما: **ا- إعداد برامج تدقيقية مرسومة مقدما :** وتتكون هذه البرامج من اجراءات تفصيلية معدة مقدما يتم اتباعها اثناء التدقيق وترسم هذه الانواع من البرامج بعد الدراسة التفصيلية التي يجريها المدقق لحسابات المنشأة محل التدقيق وأطلاعه على نظم الضبط الداخلي المطبقة فيها أي انه برنامج يراعى في اعداده الظروف الخاصة بالمنشأة وحجمها وطبيعة أعمالها. 2- **رسم برامج تدقيقية اثناء التنفيذ:** -- ويشتمل هذا النوع من البرامج على الخطوط الرئيسية لعملية التدقيق واهدافها. اما الاجراءات التفصيلية الواجب اتباعها وكمية الاختبارات التي سيعتمدها المدقق فيتم وضعها اثناء تنفيذ العملية التدقيقية. ويلاحظ ان هذا النوع من البرامج يترك لموظفي مكتب التدقيق امكانية استخدام خبراتهم الفنية في متابعة اجراءات التدقيق وفقا للحالات المستجدة اثناء التنفيذ. كما ويجب ان يراعى في اعداد كل البرنامجين اتصافهما بالمرونة وقابليتها للتعديل على ضوء ما يستجد من تطورات في المنشاة حيث يجب اضافة بعض الفقرات اوحذف اخرى حسبما يستجد من ظروف وضرورات تستوجب ذلك، ولكن يجب ان لا يغيب عن البال ان درجة المرونة المتوفرة في النوع الثاني من البرامج التدقيقية أكثر منها في النوع الاول ولذلك يفضل اغلبية المدققين أتباع البرامج التي يتم رسمها اثناء التنفيذ الفعلي للتدقيق حيث ان ما يتم إكتشافه أثناء سير عملية التدقيق لا يمكن التنبؤ به قبل البدء في التنفيذ ولذلك فان البرامج المرسومة مقدما لا تتوفر فيها المرونة الكافية الموجودة بطبيعة الحال في البرامج التي يتم تصميمها اثناء التنفيذ. **مزايا البرامج التدقيقية** للبرامج التدقيقية مزايا عديدة منها: 1. ىتساعد البرامج التدقيقية المرسومة على توزيع العمل وتحديد المسؤولية بين المدقق ومساعديه بما يتلائم ومستوياتهم الفنية فالاعمال التي تحتاج الى خبرة ومهارة فنية يقوم بها المدقق نفسه اما الأعمال البسيطة كالتدقيق الحسابي مثلا فيعهد بها الى مساعديه، اى ان البرنامج التدقيقي يساعد المدقق على توزيع العمل على المساعدين بما يتلائم قابلياتهم الفنية. 2. ان برنامج التدقيق يحدد عمل كل من المساعدين ويثبت الخطوات المنفذه من قبل كل منهم وذلك بتوقيعه أمام ما انجز من اعمال وتاريخ انجازها، وبذلك يعطي البرنامج للمدقق صورة واضحة عن ما تم تنفيذه من الخطوات المرسومة فيه ومقدار الوقت المستغرق في تنفيذ كل منها 3. البرنامج التدقيقي يلزم مساعدي المدقق بالتوقيع الا ما نفذوه من أعمال وبذلك يضمن المدقق دقة التنفيذ واتقان العمل من قبل المساعدين حيث ان اى اهمال او تقصير سيعرف مسببه. 4. يعتبر برنامج التدقيق قرينة قوية يبرزها المدقق في حالة تعرضه للمسائلة عن اخطاء اوسوء تصرف حاصل في الحسابات التي تم تدقيقها فالبرنامج يبين ان المدقق قد نفذ عمله على الوجه الاكمل وإنه غير مسؤول عن عدم اكتشاف الخطأ او سوء التصرف الحاصل لانه قام بتدقيق كمية لا بأس فيها من الاختبارات اللازمة لتنفيذ عملية التدقيق. 5. يضمن المدقق عند تنفيذه للبرنامج التدقيقي عدم حصول سهو للخطوات الواجبة التنفيذ. 6. تعتبر برامج التدقيق اساسا للبرامج الخاصة بالسنوات القادمة يطورها المدقق بما يتلائم ظروف المنشأة خلال هذه السنوات. وبالرغم من المزايا العديدة التي تحققها برامج التدقيق يوجد من يعارض استخدام البرامج المرسومة مقدما او البرامج الثابتة للاسباب التالية : 1. ان البرامج التدقيقية المرسومة قد تجعل العمل التدقيقي آليا ينفذ دون تفكير اوتقدير للمسؤولية كما انه يؤدي الى الحد من قدرة المساعدين على الابتكار والتجديد، ولغرض تجنب هذا العيب يجب على المدقق ان يشجع المساعدين ويحثهم على اقتراح التعديلات التي يرونها ضرورية على البرنامج على ضوء ما يلاقونه من مشاكل اثناء التطبيقي، كما ويجب على المدقق ان يعيد دارسة وتحليل البرنامج بين فترة واخرى لغرض اضافة خطوات جديدة يراها مناسبة وضرورية وحذف اخرى لعدم أهميتها طبقا للظروف المستجدة في المنشأة. 2. ان تغير النظام المحاسبي في المنشأة يصبح معه اتباع برنامج ثابت غير عملي ولا ينسجم مع واقع النظام المحاسبي المعمول به. ويمكن تجنب هذا العيب بالدراسة التحليلية السنوية للبرنامج من قبل المدقق ومساعديه مع ادخال التعديلات الضرورية عليه وفقا لذلك. 3. قد تعتبر البرامج التدقيقية كحد اقصى للعمل الواجب التنفيذ من قبل المدقق ومساعديه دون الالتفات الى ما يصادفهم من اخطاء والرد على ان هذه النقطة هو ضرورة توجيه المساعدين على عدم الممال ما يصادفهم من اخطاء واعتبار البرنامج كحد ادنى لما يجب ان ينفذ من اعمال. **الفصل الخامس** **ادلة الاثبات** ان اساس أي تدقيق هي عملية جمع وتقييم ادلة الاثبات والتي تعد البرهان على صحة أو خطأ عملية أو معلومة أو واقعة معينة، وتعرف **أدلة الإثبات** بانها (عبارة عن المعلومات التي يستخدمها المدقق للحكم على مدى صحة البيانات الواردة في القوائم المالية مما يمكنه من إبداء الرأي المناسب فيها). لذا فان ادلة الاثبات في هذا المعنى لا تستخدم لدى المدققين فقط وانما مستخدمة بشكل واسع جداً من قبل العلماء والقانونيين والمؤرخين ايضاً، ومع ذلك فان ادلة الاثبات من حيث النوعية مختلفة فيما بينهم وكلها تستخدم لهدف واحد هو للوصول الى استنتاجات حول موضوع معين. أن القرار الرئيسي الذي يواجه المدقق هو تحديد كم ونوع ادلة الاثبات المناسبة التي يجب جمعها والتي تفي بعرض عادل لمكونات القوائم المالية للعميل. **ادلة الاثبات المقنعة:** يتطلب المعيار الثالث من معايير العمل الميداني من ان يجمع المدقق ادلة الاثبات الكافية والكفوءة لدعم رأيه الذي يصدره في تقريره بسبب طبيعة ادلة الاثبات في التدقيق وبسبب اعتبارات الكلفة التي يؤدي التدقيق في حلها والتي تفرض على المدقق ان يكون رأيه بمستوى عالي من التاكيد وليس الشهادة بالصحة التامة او المطلقة، لذلك ولتحقيق مستوى اقناع عالي في رأيه عليه ان يحصل على ادلة الاثبات المقنعة من خلال التأكيد على امتلاكها صفتين رئيسيتين وهما : 1. **الكفاءة (حجية الادلة) :** وهو يشير الى درجة الايمان او درجة الثقة بالدليل، ويعتبر عالي الكفاءة عندما يساعد المدقق بشكل كبير في اقناعه على ان \"القوائم المالية معروضة بعدالة. ترتبط الكفاءة فقط بأجراءات التدقيق المختارة ولايمكن تحسين الكفاءة من خلال اختيار عينة اكبر او مفردات مجتمع مختلف لذلك فأن الكفاءة في اختيار الاجراءات المناسبة للحصول على دليل الاثبات الكفوءة يتم تحقيقها عندما تتصف بالخصائص السبعة الاتية: 1. **الملائمة:** يجب ان يكون الدليل ذو علاقة او ملائم لهدف التدقيق الذي يختاره المدقق قبل ان يكون قادر على الاعتماد عليه. 2. **درجة استقلالية الشخص الذي يوفر الدليل:** ان الدليل الذي يتم الحصول عليه من خارج المنشأة الخاضع للتدقيق هو اكثر اعتمادية او ثقة من الذي يتم الحصول عليه من الداخل 3. **فاعلية الرقابة الداخلية للعميل :** عندما تكون الرقابة الداخلية للعميل فاعلة فأن الدليل الذي يتم الحصول عليه اكثر موثوقية من الدليل لو كانت الرقابة الداخلية ضعيفة. 4. **المعرفة المباشرة للمدقق :** ان الدليل الذي يحصل عليه المدقق مباشرة من خلال الفحص المادي او الملاحظة او الاستفسار اكثر كفائة من المعلومات التي يحصل عليها بشكل غير مباشر ( المعلومات التي يعدها احد اطراف المنشاة. 5. **مؤهلات الشخص الذي يوفر المعلومات**: أن الشخص الخارجي الذي يوفر المعلومات حتى وان كان مستقلا فان المعلومة تكون غير موثوق بما اذا لم يكن مؤهلاً لأعداد مثل هذه المعلومة. 6. **درجة الموضوعية:** الدليل الذي يتطلب الاخذ بنظر الاعتبار التقديرات والاحكام الشخصية يعتبر اقل موضوعية وبالتالي اقل موثوقية من الدليل المادي والحاسم. 7. **التوقيت المناسب :** توقيت الدليل يشير الى متى جمعه او الحصول عليه او الفترة التي غطتها عملية التدقيق. فالدليل مثلا الذي يعتمد بأحد ارصدة الميزانية عندما يكون توقيت الحصول عليه قريب من تاريخ الميزانية يكون اكثر موضوعية، وفيما يخص كشف الدخل فأن العينة المأخوذة اذا تغطي مبيعات السنة كاملاً فهي افضل كانت مثلاً من العينة التي تغطي ستة اشهر فقط. 2. **الكفاية:** ان كمية الادلة التي يتم الحصول عليها هي التي تحدد مدى كفاءة الادلة ، وتقاس الكفاية بشكل اولي من خلال حجم العينة التي يختارها المدقق فكلما زاد حجم العينة تزداد كمية الادلة المجمعة وبالتالي هي اكثر كفاية من العينة الصغيرة. **الموازنة بين درجة القناعة بالادلة المتوفرة والكلفة:** عندما يريد المدقق اتخاذ القرار بشأن ادلة الاثبات لعملية معينة عليه الاخذ بنظر الاعتبار درجة القناعة والكلفة، والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار لكل البدائل قبل اختيار النوع او الانواع الافضل، اي ان هدف المدقق هو الحصول على كمية كافية من الادلة الكفوءة باقل كلفة ممكنة. **انواع ادلة الاثبات :** عندما يقرر المدقق اي من اجراءات التدقيق يستخدم فعليه ان يختار من خلال المجموعات السبعة الاتية والتي تمثل اجراءات التدقيق التي يوفر كل منها نوع او انواع من ادلة الاثبات وهي كالاتي:- 1. **الفحص المادي :-** هو التحقق او الحساب الذي يجري من قبل المدقق للموجودات الملموسة والذي غالبا ما يتم بشكل اساسي في مجال النقد والمخزون ويتم بشكل اقل في مجال الاوراق المالية، ان الدليل الذي يتم من خلال هذا الاجراء يطلق عليه الموجود المادي او الفعلي وهو في الحقيقة يتمثل في دليلين هي الكمية ووصف للموجود (حالة الموجود او جودته او صلاحيته) لذلك هذا الدليل لا يتعلق بدقة رقم الموجود في الميزانية. 2. **المصادقات او التأمينات:** وهي تمثل جواب مكتوب او شفهي مستلم من شخص ثالث مستقل للتحقق من دقة المعلومات التي طلب المدقق منه المصادقة عليها ، ان المعلومة التي يريد المدقق التأكد منها يطلب من العميل عمل رسالة بها الى الشخص الثالث والتي يطلب فيها ارسال الجواب الى المدقق. وهناك ثلاثة انواع من المصادقات هي: 1. المصادقات الايجابية : ويطلب فيها الجواب في كل الحالات سواء كانت المعلومة خاطئة او صحيحة. 2. بالمصادقات السلبية**:** ويطلب فيها الجواب في حالة كون المعلومات خاطئة فقط. 3. المصادقات العمياء: وفي هذا النوع لا يحدد المدقق المعلومة او الرصيد الذي يريد المصادقة عليه وانما يطلب المدقق من الطرف الثالث اثبات رصيد المشاة لدى الطرف الثالث كما هو لديه. 3. **الفحص المستندي:-** وهو فحص المستندات والسجلات للتأكد من صحة المعلومات الاساسية التي تعرضها القوائم المالية، وبعد الفحص المستندي احد ابرز اجراءات التدقيق التي توفر دليل اثبات يطلق عليه بالدقة او الصحة المستندي وهو اكثر من دليل موثوقية الادلة الاخرى. والمستندات يمكن تصنيفها الى مستندات داخلية وخارجية، فالداخلية هي التي تكون معدة ومستخدمة من قبل العميل، مثل وصل المبيعات وتقارير استلام المخزون، إما المستندات الخارجية فهي التي تكون معدة خارج المنشأة ولكنها مستخدمة من قبل العميل بأعتباره طرفاً منها كقائمة المشتريات، وتعد المستندات الخارجية اكثر موثوقية من المستندات الداخلية. 4. الملاحظة : من خلال الملاحظة فأن المدقق يستخدم احساسه وادراكه لتقييم نشاط معين, غالبا وخلال عملية التدقيق هناك فرص عديدة للأختيار عن طريق السماع او التحسس فالمدقق عادة يطوف داخل المصنع للحصول على انطباع عام حول تجهيزات العميل ويلاحظ اي المعدات في حالة صدأ واي منها مهملة ويشاهد الافراد الذين يؤدون العمل المحاسبي. 5. **الاستفسارات** : ويعتمد بما للحصول على معلومات مكتوبة أو شفهية من العميل رداً على اسئلة يطرحها المدقق ومن الطبيعي ان يكون الدليل هنا غير كافي لوحده نظراً لأحتمال تجهيز العميل وهو بحد ذاته لايعتبر طرف مستقل لذلك يجب دعم هذا الدليل بادلة اخرى، فقد يسأل المدقق العميل عن الرقابة الداخلية المستخدمة ويمكن للمدقق ان يدعم هذا الدليل من خلال الملاحظة والفحص المستندي، وبالتالي فهو دليل يدعم دليل الوجود. 6. **اعادة اجراء العملية**: ويقصد به ان يقوم المدقق بأعادة حساب عينة من سجل الومية او سجل الاستاذ او بالفحص الحسابي لمستند او قائمة وهكذا للوصول الى دليل الدقة الحسابية من عمليات جمع وطرح --وضرب. 7. **التحليلية الاجراءات :-** ويقصد بها استخدام المقارنات والعلاقات لتقييم رصيد حساب معين او مدى مسؤولية اي بيانات ظاهرة ، فمثلاً الحسابات ذات الارصدة الصغيرة تستخدم معها هذا الاجراء وان دليل واحد يكفي لمثل هذه الحسابات وفي بعض الاحيان تستخدم الاجراءات التحليلية لحساب او عملية معينة لتحديد فيما اذا كانت تحتاج لأجراءات اخرى اكبر واوسع لذلك فان مجلسى معايير التدقيق يؤكد على اهمية الاجراءات التحليلية لانها تستخدم في مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة اكمال عملية التدقيق. وتعرف الاجراءات التحليلية بانها (تقويم للمعلومات المالية يتم انجازه من خلال دراسة العلاقات الظاهرة المعقولة بين البيانات المالية وغير المالية والتي تضمن مقارنة المبالغ المسجلة بالمبالغ المتوقعة والمعدة من قبل المدقق. **استخدامات الاجراءات التحليلية:** 1. **فهم طبيعة اعمال العميل والقطاع الذي يعمل فيه:-** يجب ان ياخذ المدقق بنظر الاعتبار معرفته وخبرته حول منشأة العميل التي حصل عليها في السنوات السابقة كنقطة بداية لتخطيط عملية التدقيق للسنة الحالية من خلال استخدام الاجراءات التحليلية في مقارنة ارقام السنة الحالية غير المدققة بالسنوات السابقة. 2. **تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار**: ان الاجراءات التحليلية تعتبر نافعة في كثير من الاحيان كمؤشر على ان منشأة العميل تواجه صعوبات مالية، ان احتمال الفشل المالي يجب ان توخذ بنظر الاعتبار من قبل المدقق في تقدير المخاطر المتعلقة بالتدقيق فضلا عن ربطه بأستخدام الادارة لأفتراض الاستمرارية في إعداد القوائم المالية ، مثل الاجراء التحليلي الذي يقارن بين نسبة المطلوبات الطويلة الى حقوق الملكية بالمقارنة مع نسبة الربح الى اجمالي الموجودات ، فاذا كانت المطلوبات الطويلة إلى حقوق الملكية اعلى من النسبة الاعتيادية وكذلك الربح الى الموجودات اقل من المعدل الطبيعي فان ذلك يدل على مخاطرة مالية تحليلية تهدد الاستمرار. 3. **وجرد تحريفات في القوائم المالية:** - ان الاختلافات المهمة المتوقعة من البيانات المالية للسنة الحالية وغير المدققة والبيانات الاخرى المستخدمة في المقارنة وهو ما يدعى بالتقلبات غير الاعتيادية، كما ان احد الاسباب المهمة للتقلبات غير الاعتيادية يتمثل في وجود التحريفات المحاسبية لذلك على المدقق يجب ان يحدد السبب وراء هذه التقلبات. 4. **تخفيض اختبارات التدقيق التفصيلية**:- عندما تكشف الاجراءات التحليلية عن عدم وجود تقلبات غير الاعتيادية ، فان مضمون ذلك هو ا?