خلاصة الدلائل (القدوري) (مادة المعاملات) PDF

‫هتذيب اخلالصة‪....‬‬ ‫‪......‬غاية السائل‬ ‫ـ‪3‬ـ‬  ‫هتذيب‬ ‫الدالئل وتنقيح املسائل‬ ‫خالصة َّ‬ ‫يف رشح ال ُق ُدوري‬ ‫ومعه حاشيته‬ ‫غاية السائل‬ ‫لألستاذ الدكتور صالح حممد أبو احلاج‬ ‫عميد كلية...

‫هتذيب اخلالصة‪....‬‬ ‫‪......‬غاية السائل‬ ‫ـ‪3‬ـ‬  ‫هتذيب‬ ‫الدالئل وتنقيح املسائل‬ ‫خالصة َّ‬ ‫يف رشح ال ُق ُدوري‬ ‫ومعه حاشيته‬ ‫غاية السائل‬ ‫لألستاذ الدكتور صالح حممد أبو احلاج‬ ‫عميد كلية الفقه احلنفي بجامعة العلوم اإلسالمية العاملية‬ ‫عامن‪ ،‬األردن‬ ‫(قسم املعامالت)‬ ‫اجلزء الثاين‬ ‫مركز أنوار العلامء للدراسات‬ ‫ـ‪4‬ـ‬  ‫كتاب البيوع‬ ‫( )‬ ‫كتاب البيوع‬ ‫( ) من مميزات املعامالت الفقهية‪َّ :‬‬ ‫إن هذا اإلقبال اإلسالمي والعاملي عىل دراسة‬ ‫املعامالت الرشعية مل يأت من فراغ‪ ،‬بل ملما امتازت به من خصائص عديدة متيزها عن‬ ‫غريها‪ ،‬ومن جتربتي لسنوات طويلة يف تدريس املعامالت عند السادة احلنفية من كتبهم‬ ‫حتصلت لدي فكر ٌة عا ّمة عن املعامالت‪ ،‬ممت ِّثل اخلطوط العريضة التي يسلكها‬ ‫األصيلة‪َّ ،‬‬ ‫فقهاؤنا يف تقرير أبواب املعامالت‪ ،‬وتعترب أسباب ًا لنجاح املعامالت الرشعية يف تلبية‬ ‫أغراض الناس‪.‬‬ ‫وأحاول هاهنا عرضها بصورة خمترصة؛ َّ‬ ‫ألن متام بياهنا وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق‬ ‫بدراسة األبواب الفقهية املختلفة‪ ،‬فهي متثل التصور العام والكيل للمعامالت عند‬ ‫الفقهاء‪ ،‬فيسهل عىل الطالب فهم البناء الفقهي ملسائل املعامالت‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫مستقلة؛ لتم ّيزها عن‬ ‫ٍ‬ ‫بنقطة‬ ‫وهذه امليزات متداخل ٌة فيام بينها‪ ،‬ومع ذلك َأفردت ك ً‬ ‫ال منها‬ ‫غريها‪ ،‬وإلظهارها وتسليط ًا للضوء عليها أكثر‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫األوىل‪َّ :‬‬ ‫أن املعامالت تنظيمية ال تربوية‪:‬‬ ‫وتنظيمي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تربوي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َّرشيع اإلسالمي له جانبان‪:‬‬ ‫إن الت َ‬‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫واضحة يف العبادات التي تسعى سعي ًا حثيث ًا إىل‬ ‫ٍ‬ ‫بصورة‬ ‫يتجسدم‬ ‫الرتبوي‪ :‬فهو‬ ‫أ ّما‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫احليوانية الذميمة‪،‬‬ ‫م‬ ‫الصفات‬ ‫وختليص مه من‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اإلنسان إىل َأعىل مراتبها‪،‬‬ ‫م‬ ‫بإنسانية‬ ‫م‬ ‫االرتقاء‬ ‫فعىل قدر التزام املسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخالقه وترصفاته إىل أعىل مستويات‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬ويؤكد ذلك قوله ‪« :‬بعثت ألمتم مكارم األخالق» يف سنن البيهقي الكبري‬ ‫‪ ،4 :8‬وسنن الدارقطني ‪ ،304 :3‬وسنن أيب داود ‪ ،283 :2‬ومسند أمحد ‪، 82 :2‬‬ ‫ومكارم األخالق ص‪ ،88‬قال احلاكم‪ :‬صحيح اإلسناد‪.‬ينظر‪ :‬خالصة البدر املنري‬ ‫ـ‪5‬ـ‬ ‫م‬ ‫الصفات‬ ‫م‬ ‫بالتخلص من‬ ‫م‬ ‫اخللقية‬ ‫‪ ،258 :2‬والعبادات هي املح ِّقق مة ألفضل املكارم‬ ‫م‬ ‫واإلخالص هللم تعاىل‪.‬‬ ‫م‬ ‫الذميمة‬ ‫فمث ً‬ ‫ال يف الصالة يتعود اإلنسان عىل اإلخالص هلل ‪ ‬والرتكيز الكامل يف أفعال‬ ‫يسمى اخلشوع‪ ،‬ومن أعظم أرسار النجاح يف أي عمل هو‬ ‫الصالة أثناء أدائها وهو ما ّ‬ ‫اإلخالص له والرتكيز الكيل فيه‪ ،‬فاملسلم يأخذ كل يوم مخس دروس يف ترسيخ هذا‬ ‫السلوك يف شخصيته‪ ،‬بحيث يكون جزء ًا من حياته َو مي َم ِّكنمه من النجاح الكامل يف كل‬ ‫أموره‪.‬‬ ‫كل وقت له عمل‪ ،‬وهذا م‬ ‫سبيل النّاجحني‬ ‫أن َّ‬ ‫وتعرفه َّ‬ ‫والصالة تنظم األوقات للمسلم ّ‬ ‫لكل ٍ‬ ‫وقت عم ً‬ ‫ال كان‬ ‫فمن كان أقدر عىل تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل ِّ‬ ‫يف حياهتم‪َ ،‬‬ ‫أنجح يف حياته‪.‬‬ ‫يتعرف عليها بالتَّجربة؛‬ ‫الرتبوية ّ‬ ‫أن النّظريات ّ‬‫أمر ال مبدّ من احلديث عنه وهو َّ‬ ‫وبقي ٌ‬ ‫الزمن َّ‬ ‫أن هذه‬ ‫ألهنا تتعامل مع طبيعة إنسانية وتقدم حلوالً ملشاكل فيها‪ ،‬ويظهر مع َّ‬ ‫َّ‬ ‫احللول أكثر جدوى‪ ،‬فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور العقل يف‬ ‫ترتيب النتائج عىل املقدمات‪ ،‬ولذلك جتد َّ‬ ‫أن العقل ال يدرك العبادات يف نفسها يف‬ ‫ترتب النتائج عليها‪ ،‬ولكن التجربة أثبتت َّأهنا قادرة عىل تعديل سلوك اإلنسان إىل ما‬ ‫ترصفاته‬ ‫أعلم بحاله وبام حيس من ّ‬ ‫م‬ ‫هو أقوم وأفضل‪ ،‬فاهلل ‪ ‬خلق اإلنسان‪ ،‬وهو‬ ‫وأخالقه‪.‬‬ ‫وأ ّما اجلانب التّنظيمي يف التّرشيع‪ :‬فهو يتم ّثل يف النّكاح وال ّطالق واملعامالت والقضاء‬ ‫والسري واملواريث وغريها‪ ،‬ففيها يسعى الفقهاء إىل تقديم أفضل حلول للحياة‬ ‫ّ‬ ‫اإلنسان ّية‪ ،‬و َمن قدَّ م لنا أفضل ممّا عندنا لن نتوانا يف االستفادة واألخذ منه؛ َّ‬ ‫ألن‬ ‫املقصود منها إجياد أفضل حياة برش ّية‪.‬‬ ‫والفقي مه يف حتقيق ذلك له نوران‪ :‬نور العقل‪ ،‬ونور الرشع‪.‬‬ ‫ـ‪6‬ـ‬  ‫فأ ّما نور العقل‪ :‬فبه يبذل قصارى جهده يف تقديم الطريق األرشد واألفضل يف ّ‬ ‫حل‬ ‫املشاكل احلياتية‪ ،‬ويضيف إليه التجربة التّارخيية العميقة يف هذا اجلانب من مق َبل‬ ‫الفقهاء‪ ،‬مالحظ ًا معرفة أهل االختصاص يف هذا امليدان‪ ،‬فام يقدمه غري املسلم يف تنظيم‬ ‫احلياة اإلنسانية ال يعدو كونه من نور العقل البرشي‪ ،‬ومث مله موجود بكامله عند الفقهاء‬ ‫و ميضاف إليه جتارب غريهم من الفقهاء عرب التّاريخ حيث تعترب مادة خصبة جد ًا من‬ ‫التجارب البرشية‪.‬‬ ‫وأما نور الرشع‪ :‬فهو يتم َّثل يف أمور ال ميمكن للعقل إدراكها بنفسه ّ‬ ‫ألول وهلة‪ ،‬وإنَّام‬ ‫وعرفنا هبا ابتداء‪،‬‬ ‫تدرك بالنظر إىل آثارها بعد مدة مديدة‪ ،‬فالرشع اخترص علينا الطريق ّ‬ ‫ف عىل رضرها‪ ،‬ومثال ذلك‪:‬‬ ‫نتعر َ‬ ‫فال حاجة لنا إىل عملها حتى َّ‬ ‫ظاهر يف‬ ‫ٌ‬ ‫تربج املرأة والزنا جير عىل املجتمع من الويالت ما ال يعلمه إال اهلل ‪ ،‬وهذا‬ ‫املجتمعات الرشقية والغربية من انتشار األمراض وحرمان املرأة من ح ِّقها يف الزاوج ـ‬ ‫نتيجة حتقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن املرأة ـ وخروج أجيال بال أرسة تنتفع‬ ‫برتبيتها وتستمتع بحناهنا‪ ،‬فمنعت الرشيعة هذا السلوك ابتداء‪ ،‬ال بعد أن تتعذب‬ ‫أجيال بذلك ثم نكتشف هذه احلقيقة املرة‪.‬‬ ‫وأيض ًا‪ّ :‬‬ ‫الربا‪ ،‬والقامر‪ ،‬وبيع الدين بالدِّ ين‪ ،‬وبيع ما ال متلك‪ ،‬ففيه من املضار التي‬ ‫علمت يف هذا الزمان بسبب الكارثة االقتصادية ما ال خيفى‪ ،‬فالرشيعة عرفتنا بمضاره‬ ‫ابتدا ًء وإن كانت هذا املضار ال تدرك بالعقل إال بآثارها بعد تطبيقه مدة من الزمان‪،‬‬ ‫نتوصل إىل هذه احلقيقة‪ ،‬وقس عىل هذا‬‫ّ‬ ‫نتعذب دهر ًا قبل ّ‬ ‫أن‬ ‫لكن اهلل ‪ ‬مل يرتكنا ّ‬ ‫غريها من األحكام الرشعية‪.‬‬ ‫الرشيعة إىل تنظيم احلياة البرش ّية هبذين النُّورين‪ ،‬اللذين ال يوجدان‬ ‫كل تسعى َّ‬‫وعىل ٍّ‬ ‫لكل‬ ‫ٍ‬ ‫وترتيب ِّ‬ ‫فيتوصل إىل أبد مع تنظي ٍم‬ ‫َّ‬ ‫بتاممها عند غري املسلم املسرتشد بنور اهلل ‪،‬‬ ‫جوانب حياته‪.‬‬ ‫ـ‪8‬ـ‬ ‫ألن تعاملنا‬ ‫أن املعامالت من اجلانب التّنظيمي لإلسالم أمر يف م‬ ‫غاية األمهية؛ َّ‬ ‫ومالحظ مة َّ‬ ‫ٌ‬ ‫م‬ ‫تصورها جيد ًا‪،‬‬ ‫سه مل علينا كثري ًا فهم فروعها‪ ،‬و ميمكننا من‬ ‫تنظيامت مي ِّ‬ ‫ٌ‬ ‫معها عىل َّأهنا‬ ‫الراجح فيها‪ ،‬و ميمكننا من ختريج املستجدات ـ كام سيأيت ـ‪.‬‬ ‫م‬ ‫و ميساعدنا يف معرفة َّ‬ ‫أن أحكام املعامالت مع َّللة ال تعبد ّية‪:‬‬ ‫الثانية‪َّ :‬‬ ‫علل جيب مراعاهتا عند قراءة فروعها‪ ،‬واألحكام متع ِّلقة هبذه‬ ‫املعامالت مبنيّ ٌة عىل ٍ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫إن‬ ‫كل باب من أبواب‬ ‫مقررة يف ِّ‬‫املعاين‪ ،‬وما يذكره الفقهاء من مسائل هي أمثل ٌة لقواعد َّ‬ ‫خاصة؛ إذ من طريقتمهم يف التَّأليف َّأهنم يذكرون القاعدة‬ ‫ّ‬ ‫الفقه عا ّمة واملعامالت‬ ‫الصحيح‪ ،‬عرف القاعدة التي مبنى عليها‪.‬‬ ‫وتصور بناءه َّ‬ ‫َّ‬ ‫باملثال‪ ،‬فمن فهم املثال‬ ‫و َمن مل ينتبه هلذا وبقي يقرأ مسائل الفقه جمرد ًة عن كوهنا مع َّللة بمعاين وأصول‪ ،‬فلن‬ ‫يكون قادر ًا البتة عىل فهم الفقه‪ ،‬وغري قادر عىل ربط الفروع ببعضها‪ ،‬ومعرفة حكم‬ ‫املستجدات‪ ،‬فعلينا أن ندرك متام ًا َّ‬ ‫أن ما بني أيدينا هي ألفاظ موصلة إىل معاين‪ ،‬واملعاين‬ ‫فإن هذه املعاين هي أسس وقواعد يف ّ‬ ‫كل باب مبنيت عليها األحكام‪ ،‬وقد‬ ‫هي الغايات‪َّ ،‬‬ ‫الصحابة والقواعد العا ّمة التي آتى هبا اإلسالم‬ ‫استنبطت من القرآن والسنة وآثار ّ‬ ‫السليم الذي يسري عىل املنهج املستقيم يف تقدير األممور بام يعود‬ ‫واستفيدت من العقل َّ‬ ‫عىل البرش ّية بالنّفع واخلري‪.‬‬ ‫كل فرع ملا هكذا؟ حتى‬ ‫بالسؤال الدّ ائم قبل ّ‬ ‫الصحيحة للمسائل هو ّ‬ ‫وكيف ّية القراءة ّ‬ ‫يتبني لنا ع ّلته‪ ،‬وكذلك نفعل مع النُّصوص الرشعية من القرآن والسنة بالسؤال ملا‬ ‫ّ‬ ‫هكذا؟ حتى ندرك ع ّلتها‪.‬‬ ‫فكل األحكام مع َّللة بمعاين معتربة علينا إدراكها من أجل فهمها جيد ًا وإمكانية‬ ‫االستفادة منها‪ ،‬قال اآلمدي يف اإلحكام‪...« :264 :3‬خالف إمجاع الفقهاء عىل َّ‬ ‫أن‬ ‫احلكم ال خيلو عن ع ّلة»‪.‬‬ ‫ال َّثالثة‪َّ :‬أهنا مبني ٌة عىل حتقيق املصالح للبرش‪:‬‬ ‫ـ‪8‬ـ‬ ‫ف َمن تأ ّمل يف مح َك مم التَّرشي مع يصل إىل َّأهنا إما جالبة للمصالح وإ ّما دارئ ٌة للمفاسد‪،‬‬ ‫يم‪ ،‬فال يريد من‬ ‫غني عن العباد وحك ٌ‬ ‫وينبغي أن يكون هذا األمر ممس َّلام؛ لكون اهلل ‪ٌّ ‬‬ ‫الشاطبي يف موافقاته ‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫ترشيعاتمه إال حتقيق اخلري للبرش ّية يف املعامالت وغريها‪ ،‬قال‬ ‫والنهي‬ ‫م‬ ‫فاألمر‬ ‫م‬ ‫الرشائع إنَّام جيء هبا ملصالح العباد‪،‬‬ ‫َ‬ ‫املقرر َة َّ‬ ‫أن‬ ‫إن القاعد َة َّ‬ ‫‪َّ « : 48‬‬ ‫منزه عن‬ ‫م‬ ‫احلظوظ ّ‬ ‫غني عن‬ ‫م‬ ‫ومصاحله؛ َّ‬ ‫والتخيري مجيع ًا راجع ٌة إىل ح ِّظ املك َّل م‬ ‫ألن اهللَ ٌّ‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫األغراض»‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫فإن إدراك هذه احلقيقة الكبرية يورث الثقة الكاملة يف أحكام املعامالت‪ ،‬والرغبة يف‬ ‫اإلقبال عليها عل ًام وعمالً‪ ،‬وإفناء العمر يف االستفادة من كنوزها وخرياهتا؛ لينتفع‬ ‫أن مصلحته‬ ‫ألن املرء يسعى يف مصاحله‪ ،‬فإن علم َّ‬ ‫الناس هبذه النعمة الكربى عليهم؛ َّ‬ ‫السعي وراء حت ُّققها يف حياته‪.‬‬ ‫متحققة هبذا فلن يدخر جهد ًا يف َّ‬ ‫الرابعة‪َّ :‬أهنا تقوم عىل مبادئ عا ّمة‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫بكثري من النُّصوص الواردة يف‬ ‫أقل‬ ‫م‬ ‫أبواب املعامالت ُّ‬ ‫الرشعي مة الوارد مة يف‬ ‫َّصوص َّ‬ ‫م‬ ‫الن‬ ‫العبادات‪ ،‬فلم تكثر األحاديث فيها كام كثرت يف العبادات‪ ،‬وليس مرجع هذا عدم‬ ‫ألهنا‬ ‫السبب هو كون العبادات غري معقولة املعنى؛ َّ‬ ‫اهتامم َّ‬ ‫الشارع احلكيم هبا‪ ،‬وإنَّام َّ‬ ‫ألهنا تنظيم ـ كام سبق ـ‪.‬‬ ‫فإهنا معقولة املعنى؛ َّ‬‫تربية‪ ،‬بخالف املعامالت َّ‬ ‫الرشيعة فيها هو تأسيس قواعد عا ّمة تسري عليها املعامالت وتنضبط‬ ‫وإنَّام كانت طريق مة َّ‬ ‫هبا‪ ،‬فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر‪ ،‬ومرونة العمل أوسع‪ ،‬وقدرة االجتهاد فيها‬ ‫حمكمة يف الفقه‪ ،‬لن يستطيع املنافسة يف أبواب‬‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أصول‬ ‫فمن مل يكن يسري عىل‬ ‫أعظم‪َ ،‬‬ ‫املعامالت؛ َّ‬ ‫ألن ظواهر األحاديث التي كان َيبني عليها كال َمه يف العبادات مل َت معد‬ ‫متوفر ًة إال قلي ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫فعدم االنتباه هلذه امليزة العظيمة يف املعامالت يربك املشتغل هبا‪ ،‬والتفات احلنفية إليها‬ ‫أكثر من غريهم هو الذي جعل أحكام املعامالت يف مذهبهم سهلة يف العمل والتطبيق‪،‬‬ ‫ـ‪9‬ـ‬  ‫وجعل فيها تيسري ًا كبري ًا ورفع ًا للحرج عن الناس؛ َّ‬ ‫ألهنم حيتكمون فيها للمبادئ العا ّمة‬ ‫التي تظافرت عليها النصوص الرشعية‪.‬‬ ‫الربا‪ ،‬وعدم القامر‪ ،‬وإزالة اجلهالة‪ ،‬وغريها‪ ،‬مما سيأيت‬ ‫ومن هذه القواعد‪ :‬الرضا‪ ،‬وعدم ّ‬ ‫متام الكالم يف مناقشته يف امليزات اآلتية‪.‬‬ ‫اخلامسة‪َّ :‬أهنا تقوم عىل أساس الرتايض بني النَّاس‪:‬‬ ‫الرتايض أبرز قاعدة مبنيت عليها املعامالت‪ ،‬ولو مل يكن يف النصوص الرشعية إال‬ ‫مي م‬ ‫مثل َّ‬ ‫هذا األساس يف التعامل لكان كافي ًا للداللة عىل عظم هذا الترشيع‪ ،‬فهي جتري يف كافة‬ ‫ٍ‬ ‫ملعاملة‬ ‫ٍ‬ ‫جلسد بال روح‪ ،‬وال اعتبار‬ ‫الروح يف اجلسد‪ ،‬فال حياة‬ ‫الترصفات التِّجارية جمرى ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫بدون رضا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ‬ ‫ﭶ ﭷﭸﭼ [النساء‪ ، ]29 :‬إذ يف اآلية إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض‪،‬‬ ‫والتجارة اسم واقع عىل عقود املعاوضات املقصود هبا طلب األرباح؛ قال ‪ :‬ﭽ ﮢ‬ ‫فسمى اإليامن جتار ًة عىل وجه املجاز‬ ‫ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [الصف‪ّ ،] 0 :‬‬ ‫تشبيه ًا بالتجارات املقصود هبا األرباح‪ ،‬ينظر‪ :‬أحكام القرآن للجصاص ‪،245 :2‬‬ ‫وغريه‪.‬‬ ‫وأكد هذا املعنى الوارد يف اآلية النبي ‪ ،‬فقال‪« :‬إنَّام البيع عن تراض» يف سنن ابن‬ ‫‪ ،340 :‬والسنن الكربى للبيهقي‪،29 :6‬‬ ‫ماجة‪ ،828 :2‬وصحيح ابن حبان‬ ‫وغريها‪.‬‬ ‫ال ظاهر ًا فيه يمنع من‬ ‫فخلو العقد عنها ابتدا ًء عند التعاقد أو بقا ًء بعد التعاقد يسبب خل ً‬ ‫صحة العقد‪ ،‬ويوجب الفسخ لفساده‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مدار التَّعامالت‪ ،‬فهي القاعد مة العظمى‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫أكثر فكرة مراعاة يف العقود‪ ،‬فعليها م‬ ‫والرضا هو م‬ ‫ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫وخيارات‬ ‫ٍ‬ ‫رشوط‬ ‫واملرتكز األسايس فيها‪ ،‬فتدخل يف عا ّمة متع ّلقات املعامالت من‬ ‫ـ‪ 0‬ـ‬ ‫أن يف املبيع عيب ًا ينقص قيمته عند‬ ‫تبني َّ‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وعيوب وجهالة‪ :‬كثبوت خيار العيب‪ ،‬فإن ّ‬ ‫التجار ومل يره املشرتي عند البيع يثبت له احلق بر ّد املبيع؛ إذ السالمة ملا كانت مرغوبة‬ ‫صحة‬ ‫ألن الرضا رشط ّ‬ ‫للمشرتي‪ ،‬ومل حتصل‪ ،‬فقد اختل رضاه‪ ،‬وهذا يوجب اخليار؛ َّ‬ ‫البيع‪ ،‬فانعدام الرضا يمنع صحة البيع‪ ،‬واختالله يوجب اخليار فيه؛ إثبات ًا للحكم عىل‬ ‫قدر الدليل؛ قال ‪َ « :‬من اشرتى شا ًة حم َّفلة فر َّدها فلريد معها صاع ًا من متر» يف صحيح‬ ‫اع من التَّمر كأنَّه‬ ‫والص م‬ ‫َّ‬ ‫البخاري ‪ ،855 :2‬ومصنف عبد الرزاق ‪ ، 98 :8‬وغريمها‪،‬‬ ‫قيمة اللبن الذي حلبه املشرتي‪ ،‬علمه رسول اهلل ‪ ‬بطريق املشاهدة‪.‬‬ ‫السادسة‪َّ :‬أهنا تقوم عىل أساس رفع النزاع‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫جهالة متفيض إىل النِّزاع‬ ‫عرب عنها كثري ًا بعبارة‪ُّ :‬‬ ‫كل‬ ‫وهذه قاعد ٌة كبري ٌة يف املعامالت‪ ،‬مي َّ‬ ‫وغري املعفوة بتح ُّق مق النِّزاع فيها‪ ،‬فعا ّمة الفروع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫املعفوة‬ ‫م‬ ‫اجلهالة‬ ‫متفسدم البيع‪ ،‬فميزوا بني‬ ‫يف الفساد يع ِّللون فسادها باجلهالة أو بالنِّزاع‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫مكان‪ ،‬لك َّن مر ُّدها إىل النزاع‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ومكان إىل‬ ‫ٍ‬ ‫زمان‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫زمان إىل‬ ‫واجلهال مة متفاوت ٌة جد ًا من‬ ‫بعض األوصاف وتكون كافي ًة بعدم حصول‬ ‫فيكفينا مث ً‬ ‫ال يف بلدة أن نذكر يف املبيع َ‬ ‫ٍ‬ ‫التَّنازع‪ ،‬ويف بلدة مأخرى ال يكفينا ذكر مثل هذه األوصاف فيحصل تنازع إن مل ِّ‬ ‫يبني‬ ‫أكثر‪ ،‬فيكون البيع يف البلد الذي ال يتنازعون صحيح ويف اآلخر فاسد‪.‬‬ ‫فالنبي ‪« :‬هنى عن بيع الغرر» يف صحيح البخاري ‪ ،853 :2‬وصحيح مسلم ‪:3‬‬ ‫م‬ ‫الَّس ْخ ّ‬ ‫س ينظر‪:‬‬ ‫‪ ، 53‬وصحيح ابن حبان ‪ ،328 :‬وغريها‪ ،‬قال اإلمام َّ َ‬ ‫املبسوط‪ ، 8 : 2‬والتقرير‪« :. 6 :3‬الغرر ما يكون مستور العاقبة»‪ ،‬فال بد أن‬ ‫ٍ‬ ‫واحد من املتعاقدين‪ ،‬وليس مر ُّد اجلهالة إىل‬ ‫يكون ما يف العقد واضح ًا ب ِّين ًا وحمدَّ د ًا ِّ‬ ‫لكل‬ ‫النظرية والعقل‪ ،‬وإنَّام إىل الواقع والتطبيق‪ ،‬فكم من املسائل نحكم بجهالتها عقالً‪ ،‬لكن‬ ‫ال يتنازعون فيها يف الواقع‪ ،‬فال نحكم بالفساد بسبب هذا اجلهالة‪ ،‬كجواز بيع القمح‬ ‫يف سنبله والباقالء يف قرشه؛ لكونه معتاد ًا وال يفيض للنزاع‪.‬‬ ‫ـ ـ‬  ‫باحلق دون الباطل‪:‬‬ ‫السابعة‪َّ :‬أهنا تقوم عىل أساس أخذ املال ِّ‬ ‫َّ‬ ‫م‬ ‫فطرق احلصول عىل املال متعددةٌ‪ ،‬منها ما هو مرشوع‪ ،‬ومنها ما هو غري مرشـوع‪ ،‬ومـا‬ ‫كالَّسقة‪ ،‬واخليانة‪ ،‬والغصـب‪،‬‬‫غري مرشوع منها ما هو حمل توافق بني املجتمعات‪َّ :‬‬ ‫كان َ‬ ‫ضـار محتـدِّ دها‬ ‫ٍ‬ ‫م‬ ‫ومنها ما متنعه قوانني لدول وتبيحه مأخرى عىل‬ ‫حسب ثقافات ومنافع و َم ّ‬ ‫تلك األنظمة‪.‬‬ ‫ويف نظامنا اإلسالمي أدخلنا فيـه َّ‬ ‫كـل مـا كـان مم ّ ـ ًا بـاألفراد واملجتمـع ممـا ال نفـع‬ ‫فيه‪،‬ونجعله من املحظورات‪ :‬كالربا‪ ،‬والقامر‪ ،‬والغناء‪ ،‬وثمن اخلمر‪ ،‬وغريها‪.‬‬ ‫ـارع هــذه امل ِّيــزة بقول ـه ‪ :‬ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ [البقــرة‪،] 88 :‬‬ ‫وأ َّكــد َّ‬ ‫الشـ م‬ ‫َّرصفات املمنوعة رشع ًا تكون مـن أكـل املـال بالباطـل؛‬ ‫بأن َّ‬ ‫كل الت ُّ‬ ‫و ميمكن ضبط ذلك َّ‬ ‫ألهنا منعت ملا فيها من مفاسد‪ ،‬كالغاصـب إذا أجـر املغصـوب‪ ،‬فـاألجرة لـه‪ ،‬ولكـن‬ ‫َّ‬ ‫يتصدق به؛ ألنَّه حصل له بكسب خبيث‪.‬ينظر‪ :‬املبسوط‪.80 :5‬‬ ‫ال ّثامنة‪ :‬حماربة الربا واحلض عىل االبتعاد عنه وعن شبهته‪:‬‬ ‫وهذه ميزة عظيمة جد ًا؛ َّ‬ ‫ألن الربا مهلكة االقتصاد؛ ملا فيه من تضييع املجتمع يف زيادة‬ ‫السلع‪.‬‬ ‫الفقري فقر ًا وزيادة الغني ً‬ ‫غنى بتحقيقه للتضخم املستمر يف أنواع ِّ‬ ‫وتعري مفه العا ّم‪ :‬هو زياد ٌة خالي ٌة عن عوض‪ ،‬ينظر‪ :‬املبسوط‪ ، 8 : 2‬والتقرير‪:3‬‬ ‫بحق‪ ،‬ومل يعد الرضا م‬ ‫بتاممه موجود ًا‪ ،‬بل‬ ‫‪ ، 6‬فطاملا أنَّه ال يوجد عوض مل يعد أخذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫منتفع‬ ‫ٌ‬ ‫أحدم ال َّطرفني‬ ‫ر؛ هلذه األسباب وغريها وجدنا القرآن حارب الربا‬ ‫واآلخر مت‬ ‫حماربة شديدة‪ ،‬فقال ‪ :‬ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ‬ ‫ﭜ ﭝﭞﭼ [البقرة‪.]285 :‬‬ ‫فكان أثره السء يف التعامالت املالية كأثر الزنا يف العالقات بني الرجال والنساء‪ ،‬فكام‬ ‫للزنا‪ :‬كالتربج واالختالط‪ ،‬كذلك ممنمع من ِّ‬ ‫كل ال ُّطرق‬ ‫ممنمع من ِّ‬ ‫كل ال ُّطرق املوصلة ّ‬ ‫ـ‪ 2‬ـ‬  ‫للربا‪ ،‬فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا يف احلرمة؛ غلق ًا هلذا الباب‪ ،‬وسدّ ًا ّ‬ ‫لكل‬ ‫املوصلة ِّ‬ ‫املنافذ املوصلة له؛ خلطورته الشديدة عىل املال‪.‬‬ ‫التَّاسعة‪ :‬لزوم العوض يف مقابل عني أو منفعة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫احلظ ينظر‪ :‬املبسوط‪ ،85 :8‬وفتح القدير‪:9‬‬ ‫القامر‪ :‬هو تعليق أصل االستحقاق عىل‬ ‫‪ ،440‬وعبارته‪« :‬أصل االستحقاق يف القامر يتعلق بام يستعمل فيه»‪ ،‬ومثله يف‬ ‫حق معترب من منفعة أو عني‪.‬‬ ‫البناية ‪ ،433 :‬وغريها؛ إذ ال يقابل املال فيه ٌّ‬ ‫م‬ ‫األعيان التي ميضاف إليها عقد البيع وأمثاله‪ ،‬واملقصو مد باملنفعة‪:‬‬ ‫واملقصود بالعني‪:‬‬ ‫املنافع التي ميضاف إليها عقدم اإلجارة وأمثاله‪.‬‬ ‫م‬ ‫ألن هبا متام العدل‬ ‫ٍ‬ ‫منفعة؛ َّ‬ ‫عني أو‬ ‫م‬ ‫بإزاء تقدي مم ٍ‬ ‫املال ممستح ّق ًا‬ ‫م‬ ‫املعتربة يكون م‬ ‫م‬ ‫العقود‬ ‫ففي‬ ‫ٍ‬ ‫طرف تقديم‬ ‫كل‬‫يف مقابلة اليشء بقيمته املتوافق عليه بني املتعاقدين‪ ،‬ويكون الز ٌم عىل ِّ‬ ‫ما يلزم عليه قضا ًء‪ ،‬بخالف ما يكون قامر ًا‪ ،‬فكيف يلزم عليه أن ميقدِّ َم شيئ ًا ومل يأخذ يف‬ ‫استحقاق مه له‪ ،‬وهذا كامل العدل‪.‬‬ ‫م‬ ‫مقابلم مه عوض ًا‪ ،‬ولذلك ال ميقىض عليه به؛ لعدم‬ ‫وهنى اهلل تعاىل عن القامر يف قوله‪ :‬ﭽ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [املائدة‪ ،]90 :‬وامليَّس‪ :‬هو القامر‬ ‫مشتق من اليَّس؛ ألنّه أخذ املال بسهولة من غري تعب وال كدّ ‪.‬‬ ‫م‬ ‫كالعديد‬ ‫الزمان عديدة جد ًا‪ :‬كاليانصيب‪ُّ ،‬‬ ‫وكل لعب محي ِّقق معناه‪،‬‬ ‫وصور القامر يف هذا َّ‬ ‫احلظ؛ إذ يسألوا سؤاالً سه ً‬ ‫ال وتلزم‬ ‫من املسابقات التلفزيونية واإلذاعية التي تعتمد عىل ّ‬ ‫بدفع مال بطريق االتصال ويفوز واحد وخيَّس الباقون قيمة اتصاالهتم‪ ،‬ومث مله كثري‬ ‫حيصل برسائل عىل اهلاتف بطرق متعددة‪ ،‬يتالعبون فيها بجمع املال‪ ،‬فاحلذر احلذر من‬ ‫قامر‪ ،‬وهو محم َّرم‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫كل هذا؛ ألنَّه ٌ‬ ‫العارشة‪َّ :‬‬ ‫أن العقود فيها حقيق ّية ال ومهية‪:‬‬ ‫ونقصد بذلك َّأهنا ليست جمرد مضاربات حتصل يف البورصات وغريها مجينى من ورائها‬ ‫ٍ‬ ‫منفعة‪،‬‬ ‫م‬ ‫تقديم‬ ‫أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود عىل املجتمع بإنتاجم ٍ‬ ‫عني أو‬ ‫ـ‪ 3‬ـ‬ ‫سلبي بحصول تضخم يف‬ ‫ٌّ‬ ‫أثر‬ ‫وال يقف األمر عند هذا احلدّ فحسب‪ ،‬بل يكون هلا ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫أفراد مع ّينني‪ ،‬ممَّا جعل بعض‬ ‫األسعار‪ ،‬مما يلحق رضر ًا بليغ ًا باملجتمعات حلساب‬ ‫االقتصاديني ميطالب الدُّ ول إن أرادت أن حتل مشكلة التع ّثر االقتصادي أن ترتك وتبتعدَ‬ ‫عن العقود الومهية‪.‬‬ ‫هذه الكيفيات مل تقبلها الرشيعة‪ ،‬وحاربتها وسلكت وسائل جتعل العقود حقيقة تعود‬ ‫بالنفع عىل األفراد واجلامعات باإلنتاج والعمل واالستثامر احلقيقي‪ ،‬فال نريد عقد ًا‬ ‫بدون عني أو منفعة‪.‬‬ ‫م‬ ‫حتقيق الفقه لذلك‪:‬‬ ‫ومن م‬ ‫أمثلة‬ ‫‪.‬املنع من بيع يشء مل يقبض‪ ،‬تأكيد ًا عىل حتقق العقد بانتقال املبيع ووجود الضامن له؛‬ ‫فعن حزام بن حكيم بن حزام ‪ ‬قال‪« :‬قلت‪ :‬يا رسول اهلل‪ّ ،‬إين رجل أشرتي املتاع فام‬ ‫م‬ ‫عيل؟ فقال‪ :‬يا ابن أخي‪ ،‬إذا ابتعت بيع ًا فال تبعه حتى‬ ‫الذي َحي ّل يل منها وما َ ْ‬ ‫حي مرم َّ‬ ‫‪ ،358،36 :‬وسنن النسائي الكربى‪،38 :4‬‬ ‫تقبضه» يف صحيح ابن حبان‬ ‫واملجتبى‪ ،286 :8‬واملنتقى ‪ ، 54 :‬ومصنف ابن أيب شيبة‪ ،388 :4‬ومصنف عبد‬ ‫الرزاق‪43. :8‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.2‬املنع من بيع السلعة قبل متلكها؛ مبالغة يف حصول البيع بحق‪ ،‬وابتعاد ًا عن أسباب‬ ‫النزاع؛ فعن حكيم بن حزام ‪ ‬قال‪« :‬أتيت رسول اهلل ‪ ،‬فقلت‪ :‬يأتيني الرجل‬ ‫يسألني من البيع ما ليس عندي‪ ،‬أبتاع له من السوق‪ ،‬ثم أبيعه؟ قال‪ :‬ال تبع ما ليس‬ ‫عندك» يف جامع الرتمذي ‪ ،534 :3‬وحسنه‪ ،‬وسنن أيب داود ‪ ،283 :3‬واملجتبى ‪:8‬‬ ‫‪ ،289‬وغريها‪.‬‬ ‫والس َلم إن مل حيصل تقابض يف نفس املجلس‪ ،‬وجعل القبض‬ ‫‪.3‬إبطال عقد الرصف َّ‬ ‫فيها مستحق ًا رشع ًا؛ سعي ًا إلجياد هذه العقود حقيقة‪ ،‬وخروج ًا من أسباب النزاع بسبب‬ ‫التغري الَّسيع يف األثامن؛ فعن أيب سعيد اخلمدري ‪ ،‬قال ‪« :‬ال تبيعوا الذهب‬ ‫ـ‪ 4‬ـ‬ ‫ال بمثل‪ ،‬وال تشفوا بعضها عىل بعض‪ ،‬وال تبيعوا الورق بالورق إال مث ً‬ ‫ال‬ ‫بالذهب إال مث ً‬ ‫بمثل‪ ،‬وال تشفوا بعضها عىل بعض‪ ،‬وال تبيعوا منها غائب ًا بناجز» يف صحيح البخاري‬ ‫‪ ،86 :2‬وصحيح مسلم ‪ ، 208 :3‬وغريها‪.‬‬ ‫‪.4‬املنع من بيع الدَّ ين بالدَّ ين إال ممن عليه الدَّ ين‪ ،‬فال جيوز بيع ديني عىل زيد لعمر مثالً‪،‬‬ ‫إن رسول‬ ‫وصوره عديدة‪ ،‬وكل هذا حتقيق لعقود حقيقة ال ومهية؛ فعن ابن عمر ‪َّ « :‬‬ ‫اهلل ‪ ‬هنى عن بيع الكالئ بالكالئ» يف سنن الدارقطني ‪ ،8 :3‬واملوطأ ‪،898 :2‬‬ ‫واملستدرك ‪ ،65 :2‬وصححه احلاكم‪ ،‬وقال الدارقطني‪ :‬ليس يف هذا حديث يصح‪،‬‬ ‫لك َّن إمجاع الناس عىل أنَّه ال جيوز بيع دين بدين‪.‬ينظر‪ :‬تلخيص احلبري ‪ :26 :3‬أي‬ ‫النسيئة بالنسيئة‪.‬‬ ‫املبني يف كتب‬ ‫احلادية عرش‪َّ :‬‬ ‫أن األصل يف املعامالت اإلباحة ما مل ختالف هني الشارع ّ‬ ‫أئمتنا الفقهاء‪:‬‬ ‫تيسري‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫األصل يف املعامالت اإلباحة َميِّز ٌة كبري ٌة جد ًا‪ ،‬فيه‬ ‫اعتبار أئمة الفقه قاطب ًة َّ‬ ‫أن‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫إن‬ ‫متوافق مع م‬ ‫كون املعامالت‬ ‫ٌ‬ ‫ورفع للحرج‪ ،‬وابتعا ٌد عن التَّعقيدات والتَّقييدات‪ ،‬وهذا‬ ‫ٌ‬ ‫من التَّنظيامت‪.‬‬ ‫املتخصص يف الصناعة والتجارة وغريها وليس‬ ‫ِّ‬ ‫أن الذي يضع املعاملة هو‬ ‫ومعنى هذا َّ‬ ‫م‬ ‫موافقة أنظمة املعاملة أو‬ ‫بالقانوين الذي ينظر يف‬ ‫الفقيه‪ ،‬فالفقيه أشبه ما يكون عم مله‬ ‫ّ‬ ‫بحفظ احلقوق‪ ،‬ويكون عنده‬ ‫م‬ ‫األنسب واأل م‬ ‫فضل منها‬ ‫الرشكة لقوانني الدَّ ولة وما هو‬ ‫َّ‬ ‫م‬ ‫كل ف ٍّن هي فيه‪.‬‬‫مساعدة يف وضع العقود‪ ،‬لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫نوع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أن املعامل َة مع موافقت مها لنظام الدولة نحتاج‬ ‫القانوين َّ‬ ‫وعمل الفقيه يتم ّي مز أيض ًا عن م‬ ‫عمل‬ ‫ّ‬ ‫أن تكون موافق ًة للرشيعة‪ ،‬وبحكم الرتاث الفقهي الضخم عرب التاريخ‪ ،‬والتجارب‬ ‫م‬ ‫العقود‬ ‫اهلائلة يف الدول املتعاقبة يف احلكم بالرشيعة‪ ،‬أصبحت لدى الفقه صور ًا من‬ ‫م‬ ‫واملعامالت ال متعدُّ وال محتىص‪ ،‬فيستطيع أن يفيدَ منها جمتمعه والبرشية مجعاء‪.‬‬ ‫ـ‪ 5‬ـ‬ ‫رير‬ ‫الرشيعة‪َ ،‬‬ ‫وحت م‬ ‫تصحيح معامالت النَّاس بام ال مخيالف َّ‬ ‫م‬ ‫عمل الفقيه‬ ‫وبالتَّايل يكون م‬ ‫َّنقيح‬ ‫م‬ ‫حتقيق العدل بني املمتعاقدين‪ ،‬والت م‬ ‫والسعي يف‬ ‫حق مجيع األطرف‪َّ ،‬‬ ‫املمعاملة بام حيفظ ّ‬ ‫م‬ ‫الواقعية‬ ‫م‬ ‫التجربة‬ ‫م‬ ‫تطويرها بحك مم‬ ‫بام جيعلها أكثر نجاح ًا ومالئم ًة للواقع‪ ،‬واإلسها مم يف‬ ‫ٍ‬ ‫جديدة مستفاد ٌة من تراث األمة‪.‬‬ ‫م‬ ‫معامالت‬ ‫واإلبداع يف‬ ‫والتَّارخيية‪،‬‬ ‫م‬ ‫األصل يف املعامالت اإلباحة حتى يدل الدليل عىل حتريمها‪ ،‬فكوهنا مباحة‬ ‫َ‬ ‫وعليه َّ‬ ‫فإن‬ ‫هو ما قامت عليه العديد من األدلة الرشعية‪ ،‬فام مل يرصح فقهاؤنا بتحريم رشط وعقد‬ ‫فإهنا تبقى‬ ‫ومعاملة؛ ملنع من قبل الشارع‪ ،‬ملا يرتتب عليها من املخاطر واملحظورات‪َّ ،‬‬ ‫عىل األصل من اإلباحة‪.‬‬ ‫ال َّثانية عرش‪َّ :‬أهنا مبن ّي ٌة عىل العرف‪:‬‬ ‫َّظر إىل عرف املجتمع‪ ،‬فيختلف احلكم‬ ‫َّ‬ ‫إن أكثر قاعدة متراعى يف الفتوى والتَّطبيق هي الن م‬ ‫ٍ‬ ‫زمان عىل حسب ما يقتضيه عرف الناس‪ ،‬قال اجلويني‬ ‫ٍ‬ ‫وزمان إىل‬ ‫ٍ‬ ‫مكان‬ ‫ٍ‬ ‫مكان إىل‬ ‫من‬ ‫‪« :382 :‬و َمن مل يمزج العرف يف املعامالت‬ ‫يف هناية املطلب يف دراية املذهب‬ ‫ٍ‬ ‫كامل فيها»‪.‬‬ ‫بفقهها‪ ،‬مل يكن عىل ٍّ‬ ‫حظ‬ ‫والعرف من أبرز أصول رسم املفتي الذي سنناقشه يف امليزة التّالية‪ ،‬فهو من اجلانب‬ ‫م‬ ‫التَّطبيقي للفقه‪ ،‬وليس من اجلانب االستنباطي للحكم كام يظنه عامة املعارصينز‬ ‫الثالثة عرش‪ :‬مراعاهتا قواعد رسم املفتي‪:‬‬ ‫إن األصول عىل نوعني‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫‪.‬أصول للمجتهد املطلق‪ :‬يستنبط هبا األحكام من الكتاب والسنة واآلثار‪ ،‬وهي‬ ‫املتمثلة بقواعد علم األصول من القرآن والسنة واإلمجاع والقياس وغريها‪.‬‬ ‫‪.2‬أصول للمجتهد يف املذهب‪ :‬يطبق فيها الفقه عىل األفراد واجلامعات واملجتمعات‪،‬‬ ‫ورة‪ ،‬والتيسري‪ ،‬ورفع احلرج‪،‬‬ ‫املسامة بـ(قواعد رسم املفتي)‪ ،‬وهي املتمثلة‪ :‬بال‬ ‫وهي ّ‬ ‫وتغري الزمان‪ ،‬والعرف‪ ،‬واملصلحة‪ ،‬وأشباهها‪.‬‬ ‫ـ‪ 6‬ـ‬ ‫ورة؛ لقوله ‪ :‬ﭽﭠ ﭡ‬ ‫وبعض هذه القواعد مؤثرة يف تغري احلكم الرشعي‪ :‬كال‬ ‫ﭢ ﭣﭤﭼ [األنعام‪.] 9 :‬‬ ‫فاحلكم الرشعي له طرفان‪ :‬طرف يف كيفية استنباطه‪ ،‬ويكون بأصول الفقه‪ ،‬وطرف يف‬ ‫كيفية تطبيقه‪ ،‬ويكون برسم املفتي‪.‬‬ ‫وهذا الرتتيب يعطي للمعامالت ميزة عظيمة جد ًا بمراعاة قواعد رسم املفتي عند‬ ‫تطبيقها‪ ،‬فيتحقق العدل املطلوب‪ ،‬واملطابقة املرجوة‪ ،‬قال ابن عابدين يف نرش العرف ‪:2‬‬ ‫عرف زمانه بحيث لو كان يف زمان‬ ‫م‬ ‫وكثري منها ما مي َب ِّينمه املجتهدم عىل ما كان يف‬ ‫‪« : 23‬‬ ‫ٌ‬ ‫العرف احلادث لقال بخالف ما قاله ّأوالً؛ وهلذا قالوا يف رشوط االجتهاد‪ :‬أنَّه ال مبدّ فيه‬ ‫معرفة عادات الناس»‪.‬‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫الرابعة عرش‪ :‬استفادهتا من اختالف الفقهاء‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫أن االستفاد َة من املذاهب الفقه ّية املعتربة للمك ّلف واملجتمعات والدُّ ول جائز ٌة‬ ‫معلو ٌم َّ‬ ‫حمل بياهنا‪ ،‬ففي موضع ال َّ ورة جيوز لنا العمل بمذهب الغري؛‬ ‫برشوط ليس هنا ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫م‬ ‫املسألة فجاز‬ ‫فيتقوى عىل مذهبنا يف َح ِّق هذه‬ ‫م‬ ‫ورة مع أد ّلة الغري‪،‬‬ ‫الجتامع دليل ال‬ ‫َّ‬ ‫العمل به‪ ،‬وهذه توسع ٌة كبري ٌة عىل األمة‪ ،‬وهذه االستفادة أكثر ما تظهر يف املعامالت؛‬ ‫لكوهنا تنظيم‪ ،‬فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لنا‪ ،‬فام رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة‬ ‫وإحكام ًا أخذنا به‪.‬‬ ‫لذا شاع وذاع عىل لسان كثري من السلف‪َّ :‬‬ ‫أن اختالف األئمة يف الفروع هو رضب من‬ ‫رضوب الرمحة‪ ،‬فروي عن رسول اهلل ‪« :‬اختالف أمتي رمحة» قال العراقي ختريج‬ ‫أحاديث اإلحياء ‪« :84 :‬ذكره البيهقي يف «رسالته األشعرية» تعليق ًا وأسنده يف‬ ‫«املدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختالف أصحايب لكم رمحة»‪ ،‬وإسناده‬ ‫ضعيف»‪.‬‬ ‫ـ‪ 8‬ـ‬ ‫وتفتح‬ ‫الصدر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اختالف ال مفقهاء يف‬ ‫م‬ ‫توسع َّ‬ ‫م‬ ‫داخل املذهب وخارجه‬ ‫واالطالع عىل‬ ‫م‬ ‫املدارك‪ ،‬بحيث ال يتشدَّ د الفقيه يف مواضع اخلالف وال مينكر فيها‪ ،‬وإنَّام يتشدَّ د فيام َح ُّقه‬ ‫ورفع للحرج‬ ‫ٌ‬ ‫وتيسري‬ ‫ٌ‬ ‫تسامح‬ ‫ٌ‬ ‫التَّشدد من مواضع اإلمجاع بني العلامء‪ ،‬وتكون فتواه فيها‬ ‫قررته الرشيعة‪ ،‬قال ابن أيب عروبة ‪َ « :‬من مل يسمع االختالف فال‬ ‫عىل مقتىض ما َّ‬ ‫تعدُّ وه عامل ًا» يف جامع بيان العلم‪ ،8 5 :2‬والكامل ‪ ،449 :4‬وامليزان‪ ، 52‬وسري‬ ‫أعالم النبالء‪.4 3 :6‬‬ ‫م‬ ‫حسن نظره لألممور وموازنته هلا‪ ،‬ويكون فيه سعة‬ ‫االختالف يستفيد منه الفقيه يف‬ ‫م‬ ‫فهذا‬ ‫كبرية عىل األمة باختياره ما ميناسبها من أقوال الفقهاء‪ ،‬ونمى الفقه بسببه نمو ًا هائالً‬ ‫فأفادنا كثري ًا يف املعامالت ّ‬ ‫املتنوعة واملستحدثة‪.‬‬ ‫اخلامسة عرش‪ :‬لزوم رشوط املتعاقدين ما مل ختالف مقتىض العقد وهني الشارع احلكيم‪:‬‬ ‫م‬ ‫حتقيقه‪ ،‬فهو مقصو مد‬ ‫ومعنى مقتىض العقد‪ :‬ما يقتضيه‪ :‬أي ما مع مقد العقد من َأجل‬ ‫يشرتط رشط ًا منافي ًا هلذا املقتىض‪َّ ،‬‬ ‫فإن كال َمه تناقض‪ ،‬فمث ً‬ ‫ال عقد البيع‬ ‫م‬ ‫العقد‪ ،‬فعندما‬ ‫الزمن مثالً‪ ،‬وهو خيالف ُّ‬ ‫حتقق‬ ‫املبيع عنده ممدّ ًة من َّ‬ ‫يقتيض التَّمليك وهو يشرتط أن يبقى م‬ ‫بقوة املقتىض‬ ‫شك ّ‬‫الرشط‪ ،‬وال ّ‬ ‫التَّمليك الكامل املوجود يف العقد‪ ،‬فيتناقض املقتىض مع َّ‬ ‫الرشط؛ ألنَّه ما قام عليه العقد ال ما مأضيف إليه‪.‬‬ ‫عىل َّ‬ ‫وقد منع النبي ‪ ‬من هذه الرشوط يف حديث بريرة ريض اهلل عنها عندما اشرتط‬ ‫سيدها عند بيعها للسيدة عائشة ريض اهلل عنها أن يبقى الوالء‪ ،‬وهذا خمالف ملقتىض‬ ‫العقد من انتقال امللك للمشرتي‪ ،‬والوالء تبع له؛ فعن عائشة ريض اهلل عنها دخل عيل‬ ‫فإن الوال َء َملن َأعتق‪،‬‬ ‫رسول اهلل ‪ ‬فذكرت له‪ ،‬فقال رسول اهلل ‪« :‬اشرتي وأعتقي‪َّ ،‬‬ ‫َّبي ‪ ‬من العيش فأثنى عىل اهلل بام هو أه مله‪ّ ،‬‬ ‫ثم قال‪ :‬ما بال أناس يشرتطون‬ ‫ثم قام الن ُّ‬ ‫ّ‬ ‫رشوط ًا ليس يف كتاب اهلل‪َ ،‬من اشرتط رشط ًا ليس يف كتاب اهلل فهو ٌ‬ ‫باطل‪ ،‬وإن اشرتط‬ ‫حق و َأوثق» يف صحيح البخاري ‪.856 :2‬‬ ‫مئة رشط‪ ،‬ورشط اهلل َأ ّ‬ ‫ـ‪ 8‬ـ‬ ‫يتحمل سيده جنايته‪ ،‬ويرثه سيده إن مل يكن له عصبة‬ ‫ّ‬ ‫ومعنى الوالء‪َّ :‬‬ ‫أن العبدَ بعد عتقه‬ ‫من أبناء أو آباء أو مأخوة أو أعامم‪ ،‬فوالء العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر ‪‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال ‪« :‬الوال مء حلمة كلحمة النَّسب‪ ،‬ال ميباع وال ميوهب» يف صحيح ابن حبان‬ ‫‪ ،326‬واملستدرك‪ ،389 :4‬واملعجم األوسط‪ ،82 :2‬ومعجم الشيوخ ‪ ،3 2 :‬وسنن‬ ‫البيهقي‪.240 :6‬‬ ‫ٍ‬ ‫رشوط مخمالفة ملقتىض العقد‬ ‫أن اشرتاط‬‫َّبي ‪ ‬اعترب َّ‬ ‫السابق‪َّ :‬‬ ‫أن الن َّ‬ ‫ووجه داللة احلديث َّ‬ ‫والرهن وغريها‪ ،‬فتكون رشوط ًا‬ ‫مخيالف إباحة القرآن للعقود املختلفة من البيع والنِّكاح َّ‬ ‫م‬ ‫العقود ممطلق ًا‪ ،‬وهو‬ ‫م‬ ‫العمل بمقتىض هذه‬ ‫م‬ ‫القرآن هو‬ ‫ليست يف كتاب اهلل؛ َّ‬ ‫ألن الذي يف‬ ‫املتوافق مع ما اتفق عليه املتعاقدان‪...‬‬ ‫م‬ ‫وهذه الرشوط التي تكون خمالفة ملقتىض العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع‪:‬‬ ‫كاشرتاطه عدم تسليم املبيع مبارشة‪ ،‬أو منفعة للمشرتي‪ :‬كاشرتاطه خياطة الثوب‬ ‫أن ع ّلة هذه الرشوط هي الربا والنزاع‪ ،‬فإن تعارفوا هذه‬ ‫ومر سابق ًا َّ‬ ‫الذي اشرتاه‪َّ ،‬‬ ‫الرشوط انتفى األمران وجازت‪.‬‬ ‫وأما الرشوط املوافقة ملقتىض العقد‪ ،‬مثل‪ :‬اشرتاط الرهن أو الكفالة أو غريها مما يؤكد‬ ‫مقتىض العقد ويكون مالئ ًام له‪ ،‬فهي ال تفسد العقد‪ ،‬بل تثبته‪ ،‬فتكون داخلة يف قوله ‪:‬‬ ‫«املسلمون عند رشوطهم إال رشط ًا حرم حالالً أو رشط ًا أحل حرام ًا» يف صحيح‬ ‫البخاري ‪ 894 :2‬معلق ًا‪ ،‬واملستدرك ‪ ،58 :2‬وسنن البيهقي الكبري ‪ ،89 :6‬واللفظ‬ ‫له‪ ،‬وسنن الدارقطني ‪ ،28 :3‬ورشح معاين اآلثار ‪ ،90 :4‬وغريها‪.‬‬ ‫والرشوط التي هنى عنها الشارع‪ ،‬مثل‪ :‬أن يكون العقد ربا أو قامر ًا وأمثاهلا‪َّ ،‬‬ ‫فإهنا‬ ‫ممنوعة‪.‬‬ ‫وبالتايل تكون هذه ميزة للمعامالت‪ ،‬بأن يباح لك اشرتاط ما تريد من الرشوط وتكون‬ ‫الزمة عىل ال َّطرفني برشط أن ال تكون مناقضة ملا اقتضاه العقد أصالً‪ ،‬حتى ال يتحقق‬ ‫ـ‪ 9‬ـ‬  ‫التناقض‪ ،‬إال إن جرى عرف يف ذلك‪.‬‬ ‫ر بفسخ العقد إن لزم منه‪:‬‬ ‫السادسة عرش‪ :‬دفع ال‬ ‫ة مل يكن الزم ًا‪ ،‬وجاز‬ ‫فالعقد وجد لتحقيق املنفعة ال جللب م ّ ة‪ ،‬فإن لزمت منه م‬ ‫أن َّ‬ ‫كل موضع ال يقدر العاقد‬ ‫فسخه‪ ،‬ويظهر هذا جلي ًا يف اإلجارات؛ إذ األصل فيها‪َّ :‬‬ ‫عىل امليض يف موجب العقد إالّ ب ر‪ ،‬مل يلزمه العقد‪ ،‬فهو عذر يف فسخه؛ َّ‬ ‫ألن ال َّ َر‬ ‫ثم زال الوجع‪ ،‬فإنَّه َّ‬ ‫يتعذر امليض يف العقد‬ ‫مدفوع رشع ًا‪ :‬كام لو استأجر؛ لقلع رضسه‪ّ ،‬‬ ‫ٌ‬ ‫ر‪.‬‬ ‫ر‪ ،‬فال يلزم هذا ال‬ ‫إال ب‬ ‫ومثاله املعارص‪ :‬لو أنَّه باع احلديد الذي يف داخل بنائه أو أسالك الكهرباء يف داخل‬ ‫ر الواقع عليه‪ ،‬حيث خيَّس أضعاف ما‬ ‫اجلدران‪ ،‬فإنَّه ال يلزمه التَّسليم؛ لعظيم ال‬ ‫يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده‪ ،‬فلم يكن الزم ًا رغم االتفاق‪ ،‬وجيوز هلام الفسخ‪.‬‬ ‫عرش‪ :‬مقصو مدها تقديم أفضل وأحسن ّ‬ ‫حل وهيئة للمعاملة املال ّية‪:‬‬ ‫السابع َة َ‬ ‫َّ‬ ‫م‬ ‫أفضل حلول متقدَّ مم لتنظيم حياة النَّاس‪ ،‬وهذه هي نظر مة‬ ‫إن املعامالت اإلسالمية هي‬ ‫َّ‬ ‫م‬ ‫بتقرير املعاملة‪ ،‬وهذا تأكيد عىل معنى التَّنظيم الذي َم َّر‬ ‫م‬ ‫وتفكريه‬ ‫الفقيه أثناء عملمه‬ ‫سابق ًا‪.‬‬ ‫غريه من األبواب السيام‬ ‫وهذه النَّظر مة جتعل االختيار بني أقوال الفقهاء أوسع من م‬ ‫العبادات؛ َّ‬ ‫ألن مسعاه هاهنا احلصول عىل أكمل وأتم وأحسن هيئة‪ ،‬فإن وجد مثلها يف‬ ‫غري مذهبه أمكنه االستفادة منه‪ ،‬فام كان من املذاهب أقدر عىل أحسن حل للمشكلة‪،‬‬ ‫وأيَّس يف التطبيق‪ ،‬وأنجح يف الواقع‪ ،‬كان أجدر بأن خيتار يف العمل‪ ،‬حتى أننا لو رأينا‬ ‫هيئة أفضل ألي معاملة يف أي قانون ال مانع لنا من االستفادة منه ما مل يكن حمظور ًا‪.‬‬ ‫وهذا األمور التنظيمية تشبه الصناعات التي مو مجدت لتسهيل وتيسري احلياة البرشية‪،‬‬ ‫وليست حكر ًا عىل جمتمع دون جمتمع‪ ،‬بل ميمكن االستفاد مة منها يف كافة املجتمعات‪،‬‬ ‫ـ ‪ 20‬ـ‬ ‫صححها‬ ‫ٍ‬ ‫معاملة من م‬ ‫غري املسلمني أن من ِّ‬ ‫ولكن يف املجتمعات املسلمة نحتاج عند أخذ أي‬ ‫وهن ِّذ َهبا بام يتالئم مع قواعدنا الفقه ّية وأحكام رشيعتنا‪.‬‬ ‫م‬ ‫وال يعني كالمي أن ال تكون املعامالت واألنظمة والقوانني غري مقعدة عىل مذهب‬ ‫معني‪ ،‬بل هو األصل‪ ،‬وبدون ذلك ضياع وتشتيت‪ ،‬واملذهب ال يمنعنا من االستفادة‬ ‫من غريه فيام فيه حاجة ورضورة ومصلحة وتيسري؛ ألنَّه يسعى لذلك يف عملم مه‪ ،‬فإن‬ ‫غريه أن ميقدِّ م أفضل منه يف التَّطبيق أشار إلينا علامء املذهب باألخذ به‪ ،‬فالبناء‬ ‫استطاع م‬ ‫والتأصيل ال بدّ له من مذهب واحد‪ ،‬وإن احتجنا إىل غريه يف العمل والتطبيق فال مانع‬ ‫منه‪.‬‬ ‫الثامنة عرش‪ :‬األصل فيها احلر ّية ال التقييد‪:‬‬ ‫حق‬ ‫مر معنا يف اإلباحة‪ ،‬بل عىل احلر ّية‪ ،‬فنعطيه ّ‬ ‫َّ‬ ‫فإن مبنى ال َّتعامالت ليس عىل املن مع كام ّ‬ ‫أن ميس ِّع َر ويشرتي ويبيع ويملك ويتم َّلك كيفام شاء فال نضع عليه موانع وقيود ال معنى‬ ‫اخلاصة ال متقدَّ م عىل املصلحة‬ ‫ّ‬ ‫ألن املصلح َة‬ ‫هلا‪ ،‬وإنَّام نمنع ما فيه إرضار ًا عام ًا باملجتمع؛ َّ‬ ‫العا ّمة‪ ،‬ومن أمثلة ذلك‪ :‬املنع من الربا أو القامر أو املخالف للمصلحة العامة أو بي ٍع غري‬ ‫ٍ‬ ‫جهالة تفيض للنِّزاع أو عقدين يف عقد‬ ‫مملوك أو معدو ٍم أو مل يقبض أو بيع دين بدين أو‬ ‫غري متعارفني بحيث يسببان نزاع ًا أو ربا‪.‬‬ ‫وفيام عداها إمجاالً كان امليدان واسع ًا يف النِّشاط بحر ّية تا ّمة‪ ،‬فإن منعنا من يشء أو قيدنا‬ ‫به كان ملصلحة ظاهرة تعود عىل الفرد أو املجتمع‪ ،‬حيث يكون التغليب للمصلحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫تقسيم العقود إىل صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغريها‪:‬‬ ‫م‬ ‫التاسعة عرش‪:‬‬ ‫ـ ‪2‬ـ‬  ‫البيع ينعقد باإلجياب‬ ‫ُ‬ ‫البيع( ) ينعقد باإلجياب‪..................................................‬‬ ‫( ُ‬ ‫إن هذه ميز ٌة عظيم ٌة جدّ ًا مل تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب‪ ،‬بل جعلنا فيها‬ ‫َّ‬ ‫الفاسد‪ ،‬وهو ما كان صحيح ًا يف أصله ال يف وصفه عىل املشهور‪ ،‬بخالف الباطل ما مل‬ ‫يكن صحيح ًا ال بأصله وال بوصفه‪.‬‬ ‫حكمه كالعدم‪ ،‬فال نرتب عليه محك ًام‪ ،‬و ميعترب كأنَّه مل يفعل أص ً‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫أن الباطل‬‫وهيمنا هنا َّ‬ ‫فال حيصل فيه ملك‪.‬‬ ‫الترصف فيه‪ ،‬ويقسم إىل قسمني‪ :‬متمكن وغري‬ ‫ّ‬ ‫ويصح‬ ‫ّ‬ ‫وأ َّما الفاسد فيملك بالقبض‬ ‫متمكن‪.‬‬ ‫واملتمكِّن ال يلحقه التَّصحيح‪ ،‬بل يبقى الزم ًا فيه الفسخ‪ ،‬مثاله‪ :‬رشط الربا يف العقد‪،‬‬ ‫واألجل الفاحش يف الثمن‪ ،‬مثل‪ :‬هبوب الريح ونزول املطر‪ ،‬فال يصح العقد بإلغاء‬ ‫الرشط‪ ،‬وإنَّام علينا جتديد العقد‪.‬‬ ‫نرفع سبب الفساد فينقلب صحيح ًا‪ ،‬مثاله‪ :‬أي‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫يلحقه التَّصحيح‪ ،‬بأن‬ ‫وغري املتمكِّن‬ ‫م‬ ‫مرشط فيه منفع ٌة ألحد املتعاقدين أو األجل غري الفاحش للثمن‪ :‬كوقت احلصاد وقدوم‬ ‫احلاج‪ ،‬فإذا ارتفع رشط الفساد انقلب العقد صحيح ًا‪.‬‬‫ّ‬ ‫فقسم البيع‬ ‫م‬ ‫صحيح وإنَّام يلح مقه إثم ملا فيه من غرر ورضر‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫وأ ّما املكروه فالعقدم فيه‬ ‫حيوية العقود‪ ،‬وانقالهبا من فاسدة إىل صحيحة بعد إزالة‬ ‫م‬ ‫الفاسد ممفيد ٌة للغاية يف‬ ‫املفسد‪ ،‬وهذا جيعل هلا ميزة كبرية‪.‬ينظر‪ :‬متامه يف املنهاج املفصل يف املعامالت ص‪.23‬‬ ‫( ) البيع لغ ًة‪ :‬من األضداد‪ ،‬يقال‪ :‬باع اليشء إذا رشاه أو اشـرتاه‪ ،‬ومنـه احلـديث‪« :‬ال‬ ‫‪ ،339 :‬واملسند املستخرج ‪،89 :4‬‬ ‫يبع بعضكم عىل بيع أخيه» يف صحيح ابن حبان‬ ‫ومسند أمحد ‪ :2 :2‬أي ال يشرتي عىل رشاء أخيه…‪.‬ينظر‪ :‬معجم مقاييس اللغـة ‪:‬‬ ‫‪ ،328‬والقاموس ‪ ،8 :3‬واملغرب ص‪ ،56‬واللسان ‪.402-40 :‬‬ ‫ـ ‪ 22‬ـ‬  ‫وال َقبول‬ ‫إمجاع النَّاس‪.‬‬ ‫م‬ ‫وال َقبول)( )‪ ،‬وهذه األشبهة فيه وعليه‬ ‫واصطالح ًا‪ :‬مبادلة مال بامل‪ ،‬ومل يقل بالرتايض؛ ليتناول بيع املكره‪ ،‬فإنَّـه منعقـد وإن مل‬ ‫يلزم‪.‬ينظر‪ :‬الوقاية ص‪ ،499‬وملتقى األبحر ‪ ،3 :2‬وجملـة األحكـام العدليـة ‪،56 :‬‬ ‫وغريها‪.‬‬ ‫متول ماالً اختذه مقنية‪ ،‬فهو ما ملكته من مجيع األشياء من دراهم أو‬ ‫ومعنى املال لغ ًة‪ :‬من ّ‬ ‫دنانري أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعري أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سـالح أو غـري‬ ‫ذلك‪.‬ينظـر‪ :‬لسـان العـرب ‪ ،4300 :6‬و املغـرب ص‪ ،449-448‬واملصـباح املنـري‬ ‫ص‪.586‬‬ ‫واصطالح ًا‪ :‬املبذول املنتفع به رشع ًا‪ ،‬هذا تعريف املـال املتقـوم‪ ،‬وأمـا املـال‪ :‬فاملبـذول‬ ‫املنتفع به؛ ألنَّه ما يميل إليه الطبع‪ ،‬و ميمكن ادخاره لوقت احلاجة منقوالً أو غري منقول‪،‬‬ ‫بتمول النّاس كا ّفـة أو بعضـهم‪ ،‬وذلـك ِّ‬ ‫بالصـيانة واالدخـار لوقـت‬ ‫واملالي مة إنَّام ثبتت ّ‬ ‫احلاجة‪ ،‬ينظر‪ :‬البحر الرائق ‪ ،288 :5‬ودرر احلكام ‪ ، 80 :2‬وغريمها‪.‬‬ ‫املتقوم؛ َّ‬ ‫ألن املال ما ميمكن ادخاره ولو غري مبـاح‪ :‬كـاخلمر‪،‬‬ ‫أعم من ّ‬ ‫وحاص مله‪َّ :‬‬ ‫أن املال ّ‬ ‫متقـوم‪ ،‬فلـذا فسـد البيـع‬ ‫ّ‬ ‫فـاخلمر ٌ‬ ‫مـال ال‬ ‫م‬ ‫تقوم ما ميمكن ادخاره مع اإلباحـة‪،‬‬ ‫واملال امل ّ‬ ‫بجعلها ثمن ًا‪ ،‬ينظر‪ :‬املبسوط ‪ ، 53 :9‬والبحر الرائق ‪ 288 :5‬عـن الكشـف الكبـري‪،‬‬ ‫ورد املحتار ‪ ،50 :4‬وجملة األحكام العدلية ‪ ،59 :‬و درر احلكام ‪ ، 80 :2‬والتبيني‬ ‫‪.234 :5‬‬ ‫( ) ركن البيع‪ :‬اإلجياب والقبول الداالن عىل التّبادل‪ ،‬أو ما يقوم مقامهام من التعاطي‪،‬‬ ‫َّرصف الدّ ال عىل تبادل امللكني من قول أو فعل‪.‬‬ ‫فهو الت ُّ‬ ‫واإلجياب‪ :‬لغ ًة‪ :‬اإلثبات‪ ،‬وسمي اإلجياب إجياب ًا؛ لكون املوجب بإجيابـه يثبـت لرخـر‬ ‫حق القبول‪.‬واصطالح ًا‪ :‬ما يصدر أوالً من أحد العاقدين؛ ألجل إنشاء الترصف‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ـ ‪ 23‬ـ‬  ‫إذا كانا بلفظ املايض‬ ‫القيـاس أن ال‬ ‫م‬ ‫ألن َ‬ ‫لفـظ املسـتقبل عـدة‪ ،‬وكـان‬ ‫(إذا كانا بلفظ( ) املاايض)(‪)2‬؛ َّ‬ ‫ينعقد النِّكاح أيض ًا إال بلفظـني ماضـيني إال أنَّـه استحسـن جـوازه بلفظـني مي ّ‬ ‫عـرب‬ ‫بأحدمها عن املستقبل؛ َّ‬ ‫ألن النِّكاح ال حي ه املساومة بخالف البيع‪.‬‬ ‫وفرق آخر‪َّ :‬‬ ‫أن قوله‪«:‬بعني» أمر بالبيع وتوكيل بـه‪ ،‬والواحـد ال يـيل طـريف‬ ‫عقد البيع؛ الختالف احلقوق‪ ،‬وقوله‪«:‬زوجني» أيض ًا ٌ‬ ‫أمر وتوكيل‪ ،‬لكـن الواحـد‬ ‫ييل طريف عقد النِّكاح‪ ،‬فإذا قال‪« :‬زوجتك» فكأ َّنه أتى بال َّشطرين مجيعـ ًا‪ ،‬فافرتقـا‪،‬‬ ‫عي ‪ ‬أحلق البيع بالنِّكاح‪ ،‬والفرق ما ذكرنا‪.‬‬ ‫و َّ م‬ ‫الشاف ّ‬ ‫وال َقبول‪ :‬ما يصدر ثاني ًا من العاقد اآلخر‪.‬‬ ‫فمن بدأ َّأوالً كان هو املوجـب‪،‬‬ ‫وال فرق بني أن يبدأ الكالم من البائع أو من املشرتي‪َ ،‬‬ ‫واآلخر هو القابل‪.‬ينظر‪ :‬الدر املختار ‪ ،8-6 :2‬ودرر احلكام رشح جملـة األحكـام ‪:‬‬ ‫‪ ، 04‬وغريمها‬ ‫والقبول يف البيع ِّ‬ ‫بكل لفظني مستعملني إلنشاء البيع يف معرف البلد‬ ‫م‬ ‫اإلجياب‬ ‫م‬ ‫( ) ينعقد‬ ‫والقوم ‪.‬فمن ألفاظ البيع‪ :‬بعت‪ ،‬واشرتيت‪ ،‬وقبلـت‪ ،‬ورضـيت‪ ،‬وأرغـب‪ ،‬وأحببتـه‪،‬‬ ‫ويوافقني‪ ،‬وبذلت‪ ،‬وجعلك لك هذا بكذا‪ ،‬واخرتت‪ ،‬وأجزت‪ ،‬ووهبتـك مـايل هـذا‬ ‫بخمسني دينار‪ ،‬وأسلمتك‪ ،‬وأعطيت‪ ،‬وملكت‪.‬كام يف الوجيز يف املعامالت ص‪.29‬‬ ‫كل ما ُّ‬ ‫تدل عىل حتقق البيع ال الوعد عرف ًا‪ ،‬فإن كان العقـد يتح َّقـق‬ ‫(‪ )2‬صيغ االنعقاد‪ُّ :‬‬ ‫بالتعاطي بدون تلفظ‪ ،‬فمن باب أوىل أن يتحقق بالصيغ املختلفة إن كانت دا ّلة حصول‬ ‫البيع ال املساومة والعدة‪ ،‬وما يذكره الفقهاء كصيغة املايض‪َّ ،‬‬ ‫فـإن البيـع ينعقـد هبـا؛ إذ‬ ‫اإلجياب والقبول يكونان بصيغة املايض‪ :‬كبعت‪ ،‬واشـرتيت‪ ،‬ورضـيت؛ لداللتـه عـىل‬ ‫حتقيق وقوع احلدث وثبوته دون املستقبل‪ ،‬كام يف الوجيز يف املعامالت ص ‪.3‬‬ ‫ـ ‪ 24‬ـ‬ ‫وإذا أوجب أحد املتعاقدين البيع‪ ،‬فاآلخر باخلياار‪ :‬إن شااء قبال يف املجلاس وإن‬ ‫ِ‬ ‫املجلس قبل ال َقبول بطل اإلجياب‬ ‫شاء رده‪َ ،‬‬ ‫وأ هُّيام قام من‬ ‫(وإذا أوجب أحد املتعاقدين البيع‪ ،‬فاآلخر باخليار‪ :‬إن شاء قبل يف املجلاس‬ ‫وإن شاء رده)؛ أل َّنه ال والية ألحدمها عىل صاحبه‪ ،‬فلو لزمه البيع مـن غـري قبـول‬ ‫أدى إىل ال َّ ر‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫املجلس قبل ال َقبول بطل اإلجياب)( )؛ أل َّنه خيار متليك فيقف‬ ‫( َ‬ ‫وأ هُّيام قام من‬ ‫املخرية‪ ،‬وهو املعني بقوله ‪« :‬املتبايعـان باخليـار مـا مل يفرتقـا‬ ‫عىل املجلس كام يف ّ‬ ‫عن املجلس»(‪.)2‬‬ ‫( ) و َيبطل اإلجياب قبل قبول اآلخر‪ ،‬وله حاالت‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪.‬إعراض أحدمها يف جملس البيع ـ وهو االجتامع الواقع لعقد البيع ـ‪ ،‬فلـو قـال أحـد‬ ‫املتبايعني‪ :‬بعت أو اشرتيت‪ ،‬واشتغل اآلخر قبل القبول بأمر آخـر أو بكـالم أجنبـي ال‬ ‫تعلق له بعقد البيع‪ ،‬بطل اإلجياب‪.‬‬ ‫‪.2‬ر ّد اإلجياب قبل القبول؛ بأن يرجع أحـد املتبـايعني عـن البيـع بعـد اإلجيـاب َو َق ْب َـل‬ ‫القبول‪ ،‬فإنَّه يبطل اإلجياب‪ ،‬فلو قال البـائع‪ :‬بعـت هـذا املتـاع بكـذا‪ ،‬و َق ْب َـل أن يقـول‬ ‫املشرتي قبلت رجع البائع‪ ،‬ثم قبل املشرتي بعد ذلك‪ ،‬فال ينعقد البيع‪.‬‬ ‫األول‪،‬‬ ‫اإلجيـاب ّ‬ ‫َ‬ ‫تكرار اإلجياب قبـل ال َقبـول مي م‬ ‫بطـل‬ ‫َ‬ ‫األول‪َّ ،‬‬ ‫فإن‬ ‫اإلجياب بعد إجيابه ّ‬ ‫م‬ ‫‪.3‬‬ ‫و ميعترب فيه اإلجياب الثاين‪ ،‬فلو قال البائع للمشرتي‪ :‬بعتك هذا اليشء بمئـة دينـار‪ ،‬ثـم‬ ‫بعد هذا اإلجياب قبل أن يقول املشرتي قبلت رجع البائع فقال‪ :‬بعتك إ ّياه بمئتي دينار‪،‬‬ ‫ألن اإلجيـاب ال ّثـاين رجـوع عـن ّ‬ ‫األول‪،‬‬ ‫فإن للمشرتي أن يقبل عىل اإلجيـاب الثـاين؛ َّ‬ ‫َّ‬ ‫وللموجب أن يرجع عن إجيابه قبل القبول‪.‬ينظر‪ :‬الوجيز يف املعامالت ص‪.29‬‬ ‫(‪ )2‬فعن ابن عمر ‪ ،‬قال‪ :‬قال النبي ‪« :‬البيعان باخليار ما مل يتفرقا‪ ،‬أو يقول أحدمها‬ ‫ـ ‪ 25‬ـ‬ ‫وإذا حصل اإلجياب وال َقبول لزم البيع‪ ،‬وال خيار لواحد منهام إال من عيب أو عدم‬ ‫واألثاامن‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫جواِ البيع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مقداراا يف‬ ‫ِ‬ ‫معرفة‬ ‫ُ‬ ‫واألعواض املشار إليها ال ُيتاج إ ى‬ ‫رؤية‪،‬‬ ‫املطلق ُة ال تصح إال أن تكون معروف َة القادر ف‬ ‫والصافة‪ ،‬وجياوِ البياع باثمن حاال‪،‬‬ ‫ومؤجل إذا كان األجل معلوما‬ ‫َّ‬ ‫عي ‪ ‬يعترب ال َقبول عىل الفور؛ ليحصل االنعقاد واالرتباط‪ ،‬إالّ أنـا‬ ‫و َّ م‬ ‫الشاف ّ‬ ‫املخـرية‪ ،‬فيحصـل االرتبـاط‬ ‫ّ‬ ‫نقول‪ :‬املجلس جيمع الكلامت املتفرقة كـام يف خيـار‬ ‫حك ًام‪.‬‬ ‫(وإذا حصل اإلجياب وال َقبول لزم البيع‪ ،‬وال خيار لواحد منهام إال من عيب‬ ‫حـق الغـري بغـري رضـائه‪ ،‬ومـا رواه‬ ‫ألن يف إثبـات اخليـار إبطـال ّ‬‫أو عدم رؤية)؛ َّ‬ ‫عي ‪« :‬املتبايعان باخليار»( ) املراد منه خيار القبول عىل ما َم َّر؛ َّ‬ ‫ألن املتبايعني‬ ‫َّ م‬ ‫الشاف ّ‬ ‫مها املتشاغالن بالبيع حقيقة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جواِ البيع)؛ أل َّنه ال‬ ‫ِ‬ ‫مقداراا يف‬ ‫ِ‬ ‫معرفة‬ ‫ُ‬ ‫واألعواض املشار إليها ال ُيتاج إ ى‬ ‫(‬ ‫تعلق للصحة باملقدار فيام سوى الربويات‪.‬‬ ‫ألن اجلهالـ َة‬ ‫والصفة)؛ َّ‬ ‫واألثامن املطلق ُة ال تصح إال أن تكون معروف َة القدر ف‬ ‫ُ‬ ‫(‬ ‫فيهام مت ْف ميض إىل املمنازعة‪.‬‬ ‫ومؤجال إذا كاان األجال‬ ‫َّ‬ ‫الـنص(‪( ،)2‬‬ ‫ّ‬ ‫(وجيوِ البيع باثمن حاال)؛ إلطـالق‬ ‫معلوما)؛ أل َّنه «‪ ‬اشرتى طعام ًا من هيودي إىل أجل ورهنه درعه»(‪.)3‬‬ ‫لصاحبه اخرت» يف صحيح البخاري ‪ ،64 :3‬واللفظ له‪ ،‬وصحيح مسلم ‪. 63 :3‬‬ ‫( ) سبق خترجيه‪.‬‬ ‫(‪ )2‬وهو قوله تعاىل‪ :‬ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [البقرة‪.]285 :‬‬ ‫أن النبي ‪ ‬اشرتى طعام ًا من هيودي إىل أجل‪ ،‬ورهنه‬‫(‪ )3‬فعن عائشة ريض اهلل عنها‪َّ « :‬‬ ‫ـ ‪ 26‬ـ‬  ‫ِ‬ ‫غالب َن ْقد البلد‪ ،‬فإن كانت النهقو ُد خمتلفة فالبيع‬ ‫َو َمن َأطلق الثمن يف البيع كان عىل‬ ‫فاسد‪ ،‬إال أن ُي َب فِّي َأحدَ اا‪ ،‬وجيوِ بيع ال َّطعاام واحلباوب مكايلاة وجماِفاة‪ ،‬وبإنااء‬ ‫بعينه ال ُيعرف مقداره‪ ،‬وبوِن حجر بعينِه ال ُيعرف مقداره‬ ‫ألن اللفـظ عنـد‬ ‫ِ‬ ‫غالاب َن ْقاد البلاد)؛ َّ‬ ‫( َو َمن َأطلق الثمن يف البيع( ) كان عىل‬ ‫اإلطالق ينرصف إىل املعهود املتعارف‪.‬‬ ‫(فإن كانت النهقو ُد خمتلفاة فاالبيع فاساد)؛ للجهالـة (إال أن ُي َبا فِّي َأحادَ اا)؛‬ ‫الرتفاع ال ُّلبس‪.‬‬ ‫(وجيوِ بيع ال َّطعام واحلبوب مكايلة وجماِفة‪ ،‬وبإناء بعينه ال ُيعرف مقداره‪،‬‬ ‫وبوِن حجر بعين ِه ال ُيعرف مقداره)؛ لقوله ‪« :‬إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف‬ ‫درع ًا من حديد» يف صحيح البخاري ‪ ،56 :3‬واللفظ له‪ ،‬وصحيح مسلم ‪. 226 :3‬‬ ‫أربع حاالت‪:‬‬ ‫( ) أي إن كان بثمن مطلق فله م‬ ‫الرواج واملال ّية‪ ،‬فإنَّه يقع عىل النّقد الغالب يف البلد‪ ،‬بـأن قـال‪:‬‬ ‫‪.‬إن اختلفت النُّقود يف َّ‬ ‫عرشة دراهم مثالً‪ ،‬فإذا كان كذلك ينرصف إىل املتعامل به يف بلده; َّ‬ ‫ألن املعلوم بالعرف‬ ‫كاملعلوم بالنص‪.‬‬ ‫طلـب‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫باخليار يف دف مع أهيام شاء‪ ،‬فلـو‬ ‫والرواجم مع ًا‪َّ ،‬‬ ‫فإن املشرتي‬ ‫‪.2‬إن استوت يف املال ّية ّ‬ ‫امتناع البائع عن َق م‬ ‫بول ما دف َعـه املشـرتي‬ ‫َ‬ ‫يدفع غريه؛ َّ‬ ‫ألن‬ ‫البائع أحدَ مها‪ ،‬فللمشرتي أن َ‬ ‫م‬ ‫ٍ‬ ‫لواحد عىل اآلخر‪.‬‬ ‫االختالف يف االسم‪ ،‬وال َ‬ ‫فضل‬ ‫َ‬ ‫تعنّت؛ َّ‬ ‫ألن‬ ‫‪.3‬إن استوت يف املال ّية واختلفت يف الرواج‪ ،‬فإنَّه يرصف إىل األروج‪.‬‬ ‫فإن البيع يفسد إالّ أن ّ َ‬ ‫يبـني أحـد النُّقـود؛‬ ‫الرواج واختلفت يف املالية‪َّ ،‬‬ ‫‪.4‬إن استوت يف َّ‬ ‫ألن اجلهالة مفضي ٌة إىل املنازعة‪ ،‬إالَّ أن ت َ‬ ‫رفـع اجلهالـة‪ ،‬ينظـر‪ :‬البحـر الرائـق ‪،204 :5‬‬ ‫َّ‬ ‫ورشح الوقاية ص‪ ،500‬وغريمها‪.‬‬ ‫ـ ‪ 28‬ـ‬  ‫ٍ‬ ‫واحد عناد أ حنيفاة ‪،‬‬ ‫باع ُص ْْب َة طعا ٍم كل قفيز بدرام جاِ البيع يف ٍ‬ ‫قفيز‬ ‫ومن َ‬ ‫َ‬ ‫ومن بااع قطياع غانم كال شااة‬ ‫إال أن ُيسم َي مجل َة قفزاهنا‪ ،‬وقاال‪َ :‬ي ه‬ ‫صح يف الكل‪َ ،‬‬ ‫بدرام فالبيع فاسدٌ يف مجيعها‪ ،‬وكذلك َمن باع ثوبا مذارعة كال ذرا ٍع بادرا ٍم و‬ ‫يسم مجلة ه‬