دوري ثاني مقاصد PDF

# علم مقاصد الشريعة الإسلامية ## المطلب الثالث: ### تقسيمات مقاصد الشريعة #### باعتبارات متعددة تُقسم المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، نذكر أبرزها: #### أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه إلى: - المقاصد قطعية الحصول - المقاصد الظنية - المقاصد المشكوك في حصولها - المقاصد الوهمية - ا...

# علم مقاصد الشريعة الإسلامية ## المطلب الثالث: ### تقسيمات مقاصد الشريعة #### باعتبارات متعددة تُقسم المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، نذكر أبرزها: #### أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه إلى: - المقاصد قطعية الحصول - المقاصد الظنية - المقاصد المشكوك في حصولها - المقاصد الوهمية - المقاصد المقطوع بعدم حصولها #### ثانيًا: تقسيم المقاصد من حيث مواقع وجودها #### ثالثًا: تقسيم المقاصد من حيث الأصالة والتبع #### رابعًا: تقسيم المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها #### خامسًا: تقسيم المقاصد باعتبار كُلّيتها وجزئيتها ## أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه: تنقسم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه خمسة أقسام: قطعية الحصول، وظنيّة، ومشكوك فيها، ووهمية، وقطعيّة عدم الحصول. وبيانها على الوجه الآتي: #### أ- المقاصد قطعية الحصول: والمراد بها ما كانت متيقنة الحصول. ويحصل القطع بحصول المقصود من شرع الحكم بثلاثة أمور: - النص الذي لا يحتمل التأويل، مثاله: قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (١)، فمقاصد الحج تتحقق بالقيام بمناسكه على الوجه المشروع (٢). - استقراء الشريعة إذا دلَّ على مقصد معين، فإنه يدل على القطع، ويتفق على رعايتها الأئمة والعلماء، ويمثل له برعاية الضروريات الخمس الدين، والنفس، والعقل، والعرض أو النسل، والمال، ومن أمثلة ذلك أيضًا: البيع؛ فإنه إذا كان صحيحًا حصل منه المقصود وهو الملك (۳). - ما استنبطه المجتهد من الدليل على أن في تحصيله صلاحًا عظيما، أو في حصول ضده ضررًا عظيمًا على الأمة، مثل: قتال مانعي (۱) من الآية رقم: (۹۷)، من سورة (آل عمران). (۲) راجع مقاصد الشريعة الإسلامية: ٨٦. (۳) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳/ ۲۳۸ ، وشرح الكوكب المنير ١٥٦/٤، وإرشاد الفحول : ٣٦٦ ، ومقاصد الشريعة الإسلامية : ٨٦. الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۱)؛ ففيه مقصد إقامة أركان الدين كما جاء، وتحقيق مقاصد الزكاة. #### ب - المقاصد الظنية، والمراد بها : ما كانت مظنونة الحصول وراجحة الوقوع. ومثال ذلك: مشروعية القصاص على القاتل عمدًا عدوانا؛ صيانة للنفوس المعصومة؛ فإنَّ حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيًا بهذا الحكم؛ وذلك لوجود الإقدام على القتل، وإن كان الغالب من حال العاقل إنه إذا علم أنه إذا قتل قُتل أنه لا يُقْدِم على القتل، وتبقى نفسه ونفس المجني عليه، وهذا كثير في الحدود والزواجر (۲). والظنية في المقاصد تُعْرَف باستقراء عدد ليس بالكثير من أدلة الشريعة وأحكامها بحصول المقصد حتى يحصل للمجتهد الظن بحصوله، ومن ذلك: سد ذريعة الفساد، كتحريم قليل الخمر، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار (۳). #### ج - المقاصد المشكوك في حصولها، والمراد بها: التي يستوي فيها حصول المقصود وعدمه، فلا يوجد يقين بحصولها، ولا ظن بذلك، بل يكون الأمران في ذلك متساويين. وهذا النوع من المقاصد هو ما أشار إليه الآمدي رحم الله بقوله: «فقلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على طريق التقريب، وذلك كشرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل؛ فإن إفضاءه إلى ذلك متردد؛ حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المتقدمين عليه، لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة» (١). والعمل فيها بالدليل إن وجد مهما بلغ الشك في الحصول، كحال العقوبة الشرعية على شارب الخمر فإنها ثابتة شرعًا، وإن لم يكن دليل صريح فيها فبحسب نظر المجتهد والأدلة والمقاصد العامة في الشريعة. #### د - المقاصد الوهمية، وهي : التي يترجح فيها عدم حصول المقصود على حصوله، ومثالها : إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل؛ فإنه وإن كان ممكنا عقلاً، غير أنه بعيد عادة، فكان الإفضاء إليه مرجوحا (٢). #### هـ - المقاصد المقطوع بعدم حصولها. وهي التي يقطع فيها بعدم حصول المقصود من شرع الحكم. (۱) راجع: مقاصد الشريعة الإسلامية: ٨٦. (۲) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳/ ۲۳۸ ، وشرح الكوكب المنير ٤ / ١٥٦، وإرشاد الفحول: ٣٦٦ ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٧٦/٢ ، ومقاصد الشريعة الإسلامية: ٨٦. (۳) راجع مقاصد الشريعة الإسلامية: ٤٢ . وذكر ابن عاشور أيضًا: «ما اقتضى العقل ظنّه ، ومثل له باتخاذ كلاب الحراسة في الدور في الحضر في زمن الخوف. راجع مقاصد الشريعة الإسلامية: ۸۷، وإنما يصح هذا إذا توفرت فيه ضوابط المقاصد المعتبرة في الشريعة، وسيأتي بيانها. مثالها : كمقصود التكاثر من نكاح رجل عاجز عن الإنجاب أو امرأة كذلك؛ لعِلَّةٍ مرضية بينة. ## ثانيًا: تقسيم المقاصد من حيث مواقع وجودها: تنقسم المقاصد من حيث موقع وجودها إلى دنيوية، وأخروية، وهذا بيانهما : #### القسم الأول: مقاصد دنيوية؛ وهي التي تُحَصِّلُ في الدنيا، وهي على أنواع ثلاثة: - مقاصد يُحصل المقصود فيها ابتداءً: حيث إن المقصد فيها لم يكن موجودًا قبل شرع الحكم وإيقاعه. مثاله: التملك؛ فتملك البائع للثمن، وتملك المشتري للسلعة، مقصد شرعي حصل ابتداء بالحكم الشرعي؛ وهو صحة عقد البيع. - مقاصد يُحصل المقصود منها طلبًا لدوامه واستمراره؛ لوجوده سابقا. مثاله: حفظ النفس وبقاؤها، فإن هذا المقصد حاصل بعدة أحكام شرعية سابقة مثل: مشروعية النكاح وحل الطعام والشراب الحلال وغير ذلك، فإذا شرع تحريم قتل النفس وأوجب القصاص على من انتهك هذه الحرمة بالقتل العمد العدوان، تحقق استمرار هذا المقصد وتأكد بقاؤه. - مقاصد يُحَصَّل المقصود منها تكميلاً لمقصود سابق، ليس من باب الابتداء ولا الاستمرار، وإنما من باب التكميل. مثاله: تکمیل مقصود النكاح الذي هو : التناسل، بدوام النكاح وحسن العشرة والمودة، ويكون ذلك - مثلاً - بشرع النظرة الشرعية عند الخطبة. #### القسم الثاني: مقاصد أخروية؛ وهي التي تُحَصِّلُ في الآخرة، وهي على نوعين: - أن يكون المقصود من شرع الحكم جلب الثواب. مثاله: نيل الثواب ودخول الجنة؛ فهذا يحصل بشرع الطاعات والصالحات. - أن يكون المقصود من شرع الحكم دفع العقاب. مثاله النجاة من النار والعقاب الأخروي – نسأل الله النجاة منها ـ، وهذه يحصل بشرع تحريم الكبائر والصغائر. وعلى هذا التقسيم مسائل: #### المسألة الأولى: هل مصالح ومفاسد الدنيا خالصة؟ الجواب: إن مصالح الدنيا ومفاسدها ليست خالصة؛ فإننا نرى بكل وضوح أن أي مصلحة دنيوية لا تخلو أن تشوبها المفسدة، مثل: الأكل، والسكن، والنكاح، فهذه الأمور كلها يحتاج تحصيلها إلى تعب ومشقة. وكذا الأمر في مفاسد الدنيا - أيضًا - فإنه لا تخلو من أن تشوبها المصلحة، مثل: المرض؛ فإن المريض إذا احتسب الأجر ناله من الأجر والثواب الشيء العظيم، وهذه مصلحة امتزجت بمفسدة المرض. #### المسألة الثانية: هل مصالح ومفاسد الآخرة خالصة؟ تنقسم مصالح و مفاسد الآخرة إلى ثلاثة أنواع: - المصلحة الخالصة: وهي الجنة - نسأل الله من فضله -؛ فهذه لا يشوبها مفسدة. - المفسدة الخالصة وهي النار - نعوذ بالله منها – فهذه ليس فيها مصلحة للمشركين والكفرة والمنافقين المخلدين فيها. - المصالح والمفاسد الممتزجة وهي للمؤمنين الذين دخلوا النار بقدر ما شاء الله لهم بسبب معاصيهم، فهؤلاء لا تمسهم النار إلا بقدر معاصيهم ولا تمس منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان أيضًا (١)، ولا يستوي عذابهم بعذاب الكفرة، وهذه مصلحة ظاهرة ممتزجة بما هم فيه من المفسدة (٢). (۱) جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في النار: تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ = اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللهُ المَلائِكَةَ : أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ)، رواه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل السجود، ،٨٠٦(، ٢ / ٣٤٠) راجع: الموافقات ٢/ (۲) راجع: الموافقات ٣٢/٢. ## ثالثًا: تقسيم المقاصد من حيث الأصالة والتبع : تنقسم المقاصد الشرعية من حيث الأصالة والتبع إلى قسمين: #### القسم الأول: المقاصد الأصلية، وهي ما لا تقتصر على النصيب الخاص للمكلف من مقصود الحكم. إذ إنها ضرورة لتحقيق المصالح العامة المطلقة، فهي لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت. مثالها : الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. #### القسم الثاني: المقاصد التابعة، وهي: ما روعي فيها النصيب الخاص للمكلف من مقصود الحكم. إذ من جهتها يحصل له مقتضى ما جُبل عليه من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسد الحاجات. مثالها : الاستمتاع بالطعام والشراب والتلذذ بهما؛ لسد حاجة الجوع والعطش، وهذا مقصد تابع للمقصد الأصلي؛ وهو : حفظ النفس. ونلاحظ هنا حكمة الله تعالى ولطفه أن جعل دواعي ذاتية في المكلف تدعوه إلى مصالحه الخاصة من شأنها تحقق المصالح العامة؛ لتكون التابعة خادمة للأصلية وعامرة لها. -ومن ذلك - مثلاً - أن يقصد الطالب تعلم العلم الشرعي لوجه الله تعالیٰ کمقصد ضروري، ويقصد طلب الوظيفة بعده كمقصد تابع. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : «القسم الأول: يقتضيه محض العبودية، والثاني: يقتضيه لطف المالك للعبيد .(۱) . من هنا نعلم أن مراعاة المقصدين (الأصلي، والتابع لا مانع منه؛ إذا لم يعد التابع على الأصلي بالبطلان. فيجوز للحاج أن يقصد أداء فريضة الحج تعبدا لله تعالى (مقصد أصلي)، ويقصد (تبعا) التجارة في حجه، فإذا لم تشغله تجارته عن أداء الحج فلا مانع من ذلك، قال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) (۲) . ولا ريب أن الأولية في القصد إنما تكون للمقاصد الأصلية، وذلك لأمور، من أهمها : ١- أن بها تتحقق العبودية المحضة الله تعالى والإخلاص له. - أن مراعاتها يُصَيّر تصرفات المكلف كلها عبادة، ولو كانت من المباحات، كالنوم والطعام والشراب. - أن مراعاة الأصلية ينقل العمل إلى حكم الوجوب، فمثلاً: طلب الرزق من أجل الثراء والغنى مقصد تابع مباح، ولكن إذا قصد به إنقاذ نفس قاربت الموت، يتحول إلى واجب (۳). (۱) انظر: الموافقات ۲/ ۱۷۸ . (۲) الآية رقم : (۱۹۸) من سورة البقرة. (۳) راجع : الموافقات ٢/ ١٩٦. ## رابعا : تقسيم المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها: تنقسم المقاصد الشرعية من حيث عموم أحكام التشريع وخصوصها إلى قسمين: #### القسم الأول: المقاصد العامة؛ وهي : المعاني والحكم التي راعاها الشارع في جميع أحكام التشريع أو معظمها. ويشمل ذلك: المصالح التي قصدها الشارع في جميع أو معظم أحكام التشريع، سواء أكان ذلك في العبادات، أم في المعاملات، أم في الأسرة، أم في الجنايات والعقوبات. مثالها : اليسر ورفع الحرج. #### القسم الثاني : المقاصد الخاصة؛ وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع في باب معيّن من أبواب الشريعة، أو في مسائل متقاربة، يجمعهم مقصد واحد، أو مسألة واحدة من المسائل. مثالها مقصد التعبد في باب العبادات، والعدل في باب العقوبات، وإتمام الصلاة بالطمأنينة في أدائها. ## خامسًا: تقسيم المقاصد باعتبار كليتها وجزئيتها: تنقسم المقاصد باعتبار كلية الأمة وجزئيتها إلى قسمين: #### القسم الأول: المقاصد الكلية؛ وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح عموم الأمة أو جمهورها، دون الالتفات إلى حال الفرد إلا من حيث دخوله في مجموع الأمة. مثالها : حفظ جماعة المسلمين من التفرق، وحفظ القرآن الكريم من التحريف، وحفظ العلم الشرعي من عبث المتطرفين. #### المقاصد الجزئية، وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح الفرد باعتبار الفعل منه؛ ليحصل بصلاحه صلاح المجتمع المركب منه، فالالتفات فيه ابتداءً إلى الفرد، والأمة أو الجمهور حاصل تبعًا. مثالها : حفظ مال السفيه من العبث؛ ليستفيد منه هو أولاً، ولا يضيع ماله، وحتى لا يكون عالة على المجتمع بعد ذلك. ## تمرين فردي: بعد جولتك العلمية في تقسيمات المقاصد المتعددة، ضع علامة صح ( ) ، أمام المعلومة الصحيحة، وعلامة (×)، أمام المعلومة الخاطئة في المعلومات الآتية: - يحصل القطع بحصول المقصود بنص يحتمل التأويل (×) - استقراء أدلة ليست كثيرة من الشريعة بحصول المقصد: يحصل الظن بحصوله (√) - المقاصد المشكوك في حصولها هي: التي لا يستوي فيها حصول المقصود وعدمه (√) - تملك البائع للثمن، والمشتري للسلعة، مقصد حصل لاستمرار صحة البيع. (×) - يُكَمَّل مقصود النكاح الذي هو : التناسل، بدوام النكاح وحسن العشرة والمودة (√) - مفاسد الدنيا تخلو من شائبة المصلحة (×) - المصالح والمفاسد الممتزجة للذين دخلوا النار بقدر ما شاء الله؛ بسبب معاصيهم (√) - المقاصد العامة هي: المعاني التي راعاها الشارع في باب من أبواب التشريع (×) - مقصد التعبد في باب العبادات يُعَدُّ مقصدًا خاصا (√) ## الاستمتاع بالطعام؛ لسد الجوع، مقصد أصلي، لمقصد تابع؛ وهو: حفظ النفس. (×) ## حفظ مال السفيه من العبث يُعدُّ مقصدًا جزئيا. (√) ## المقاصد الكلية: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح الأمة أو جمهورها (√) ## المطلب الرابع: ### التمييز بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية وفي مسألتان: #### المسألة الأولى : مقاصد الشريعة الأساسية. #### المسألة الثانية: مقاصد الشريعة التكميلية. وإليك بيانهما : #### المسألة الأولى: مقاصد الشريعة الأساسية تنقسم المقاصد الشرعية الأساسية من حيث ذاتها وقوتها إلى ثلاثة أقسام: #### القسم الأول: الضروريات، وهي التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، ولو فُقدت لم تجر مصالح الدين والدنيا على استقامة، بل على فساد وفوضى في الدنيا، وخسران النعيم في الآخرة. وهي خمسة - حفظ الدين - حفظ النفس، - حفظ العقل، - حفظ النسل، - حفظ المال، وقد جاءت جميع الشرائع برعايتها. الدليل على רعايتها في شريعة الإسلام إجمالاً: استقراء أدلة الشريعة وأحكامها، وقد ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمة الله فقال: «فقد اتفقت الأمة، بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد» (۱). (۱) انظر: الموافقات ١ / ٣٨. ## تمرین: استخرج رعاية الشريعة لهذه الضروريات الخمس على وجه التفصيل من هذه الآيات الكريمات قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : * * قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١). الشاهد من نص الآية | نوع المقصد الضروري فيه ------- | -------- لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا | حفظ الدين وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ | حفظ النسل وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ | حفظ العقل وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ | حفظ النفس وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ | حفظ المال (١) الآيات رقم: (١٥١ - ١٥٣)، من سورة الأنعام. ## القسم الثاني: الحاجيات، وهي التي يحتاج إليها لقيام مصالح الدين والدنيا، ولو فقدت لأدى فقدانها إلى الحرج والمشقة والضيق على المكلف، لكنه لا يبلغ مبلغ الحرج الذي يفوت بفوات الضروريات، وربما أدى فواتها إلى الإخلال بالضروريات. أمثلتها لرعاية الشارع للمقاصد الحاجية أمثلة من العبادات، والعادات والمعاملات، وأحكام الأسرة، والجنايات، ومنها: - مثالها في العبادات: الترخص بقَصْرِ الصلاة في السفر، والإفطار في نهار رمضان من أجل المرض الشاق. - مثالها في المعاملات: الترخص بالسلم؛ إذ إنه بيع معدوم في الأصل، ورُخّص فيه من أجل الحاجة. - مثالها في أحكام الأسرة: إباحة الطلاق؛ فقد لا تكون هناك ضرورة إليه؛ لأن الزوجين أو أحدهما قد يتحمل الحياة مع الآخر من غير أن تُمس الضروريات لديهما، ولكن قد يلحقهما باستمرارها مشقة وحرج، فتمس حاجتهما إلى الطلاق، ليكون حلاً لمشكلتهما المزمنة، فيغني الله كلا منهما عن الآخر بما ييسره الله له من النكاح بعد ذلك بمن يسعده. - مثالها في الجنايات طلب مشاركة العاقلة في الدية، فذلك لا ضرورة إليه، ولكنه يسد حاجة ومشقة من وجبت عليه الدية. ## المقصود من رعاية المقاصد الحاجية يتلخص في الآتي: ١- عدم التحرج من القيام بالتكاليف الشرعية، أو بغضها بسبب الشعور بمشقتها في حال أدائها في حال المشقة. ٢- التوازن في النهوض بالتكاليف الشرعية والحياتية المطلوبة من المكلف؛ بحيث لا يشق عليه جانب فيؤثر على جانب آخر. ٣- حماية الضروريات وخدمتها؛ فإن الإخلال بالحاجي قد يؤدي إلى الإخلال بالضروري، فمثلاً لو أجبرنا الصائم الذي شق عليه صوم يوم واحد بصيامه، ربما أدى ذلك إلى عدم صيامه لبقية الشهر، ولو أفطر ذلك اليوم ربما سلم له بقية شهره. ## من الأدلة على رعاية المقاصد الحاجية في أحكام الشريعة: ١- قوله تعالى: هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج (1) . ٢- قول (٢) ه تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢). -٣- قول (٣) ه تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ) (۳). وغير ذلك من الأدلة الدالة على يسر الدين ورفع الحرج في أحكامه. ## ثالثًا: التحسينيات وهي التي راعاها الشارع من باب التزيين والتجميل ورعاية أحسن المناهج في الأحكام والأخلاق؛ وهي ما كان دون مقاصد الشارع الضرورية والحاجية. (۱) من الآية رقم: (۷۸) من سورة الحج. (۲) من الآية رقم: (١٨٥) من سورة البقرة. (۳) من الآية رقم: (۲۸)، من سورة النساء. قال فيها الإمام الشاطبي رحمه الله : «إنها الأخلاق بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق (۱). ## من الأدلة على رعاية المقاصد التحسينية في أحكام الشريعة: ١- قوله تعالى : يَبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (۲). ٢- قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَأَطَهَّرُوا (۳). قوله : (إنما بُعِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق) (٤). أمثلتها لرعاية الشارع للمقاصد التحسينية أمثلة من العبادات، والعادات والمعاملات، وأحكام الأسرة، والجنايات، ومنها: - مثالها في العبادات: التطهر من الحدث أو الخبث، والتقرب بنوافل العبادات. (۱) انظر: الموافقات ١١/٢. (۲) من الآية رقم: (۲۸)، من سورة النساء. (۳) من الآية رقم : (۲۸)، من سورة النساء. (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الشهادات باب بيان مكارم الأخلاق ۱۹۲/۱۰، ورواه الإمام مالك بلفظ قريب من هذا اللفظ في الموطأ، في كتاب الجامع، باب ما جاء في حسن الخلق، الحديث : (٣٦) ، ٢ / ٢٤٢ ، وقال ابن عبد البر : الحديث يتصل بطرق صحاح»، انظر : فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ٢٥٦/١٠ . ## المقصود من رعاية المقاصد التحسينية يتلخص في الآتي: ١- أن المقاصد التحسينية حامية وخادمة ومكملة للحاجيات والضروريات، وقد يؤدي الإخلال بالتحسينيات إلى الإخلال بالضروريات، والحاجيات، فمثلاً: لو أساء الرجل العشرة بزوجته، فإن هذا سيؤدي إلى وجود المشقة عليها والحرج في معيشتها، وربما أدى ذلك إلى الطلاق. - أن المقاصد التحسينية تبرز بها محاسن الشريعة وجمالياتها، وهذا بلا ريب مدعاة إلى الدخول فيها، والتمسك بها، ولذا من المعلوم أن أقطارًا كبيرة في العالم الإسلامي كان سبب دخول أهلها في الإسلام هو حسن تعامل تجار المسلمين وصدقهم في تجارتهم، وهذا من التحسينيات. ## المسألة الثانية: مقاصد الشريعة التكميلية (١). نقصد بالمقاصد التكميلية أو المُكَمِّلات : هو ما يتم به حفظ المقصود الضروري أو الحاجي أو التحسيني، على أحسن الوجوه وأكملها، ولو فُرِضَ فَقْدُه لم يُخلّ بالحكمة الأصلية من هذه المقاصد، أما إذا كان فَقْدُه مُخِلًا، فإنه لا يُعَدُّ مكملاً، بل إما أن يكون ضروريا أو حاجيا. ## أقسام: وتنقسم المقاصد الشرعية التكميلية من حيث ذاتها وقوتها إلى ثلاثة أقسام: #### القسم الأول: مُكَمِّلات حفظ الضروريات وهي ما يتم بها حفظ مقصد ضروري. مثاله: مشروعية أداء الصلاة جماعة؛ فإن حفظ المقصد الأساس الذي هو : حفظ الدين حاصل بإقامة الصلاة ذاتها، وأما أداؤها جماعة، فهو مكمل لهذا المقصد الأساس. ومثاله أيضًا : تحريم شرب قليل المسكر؛ فإن المقصد الأساس الذي هو: حفظ العقل حاصل بتحريم الشرب المؤدي إلى السكر وهو الكثير، وأما تحريم قليله فهو مكمل لهذا المقصد الأساس. #### القسم الثاني : مُكَمَّلات حفظ الحاجيات: وهي ما يتم بها حفظ مقصد حاجي. (۱) سبق ذكر المسألة الأولى، وهي: مقاصد الشريعة الأساسية. مثاله: مشروعية خيار البيع؛ فإذا كان البيع ضروريا لحفظ المال، فإنَّ له حاجيات؛ منها شروطه؛ كالتراضي بين المتبايعين، ومن مكملات هذا الحاجي: خيار البيع؛ فإن الملك بعد التروي والنظر والمشورة أتم وأقوى في الرضا بين الطرفين؛ لتمكنهما من اختيار ما يناسب كلاً منهما من إمضاء البيع أو فسخه، وأبعد عن الشك في الغش والتدليس. ومثاله أيضًا: مشروعية اعتبار الكفء في النكاح، فإذا كان النكاح ضروريًا لحفظ النسل، فإن له حاجيات؛ كالتوافق بين الزوجين وعدم النفرة الشاقة عليهما، ولهذا الحاجي مكملات، من أبرزها: اعتبار الكفء فيه؛ فإن مراعاته تؤدي في الغالب إلى الانسجام بين الزوجين ودوام النكاح والأنس به. #### القسم الثالث : مُكَمِّلات حفظ التحسينيات: وهي ما يتم بها حفظ مقصد تحسيني. مثاله: البدء بالميامن في الوضوء والغسل؛ فإن المقصد التحسيني الأساس الذي هو : الطهارة وإزالة النجاسة حاصل بالتطهر دون البدء باليمين، وإنما البدء باليمين مكمل لهذا المقصد الأساس ومتمم له. ومثال آخر: مشروعية الصدقة العامة من طيب المكاسب في سبيل الله تعالى، فإن المقصد التحسيني الأساس الذي هو : تطهير النفس من درن البخل والشح حاصل بأصل الصدقة، وإنما اختيار الأفضل من المال هو مكمل لهذا المقصد ومتمم له. ونلاحظ فائدة رعاية الشارع لهذه المُكَمِّلات ومشروعيتها في ثلاثة أمور: - الأول: حصول المقصود الأساس في أتم صوره وأحسن حالاته، بسبب تكميله بالمكملات التابعة له. - الثاني: حماية المقصود الأساس من النقص أو الإخلال؛ بسبب العناية بمُكَمِّلاته؛ كما قلنا في تحريم شرب قليل المسكر، الذي يحمي من الجرأة